۷ شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره با اروپا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، گروه سیاست: مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار با کارگزاران نظام شروطی را برای مذاکرات برجامی با اروپا برای دولت و وزارت امور خارجه تعیین کرده و تاکید کردند: اقتصاد کشور را از راه «برجام اروپایی» نمی توان درست کرد.
شروط مقام معظم رهبری برای مذاکره با اروپا به شرح زیر است:
۱.با توجه به بدعهدی و بی صداقتی ۳ کشور اروپایی در اوایل دهه ۸۰ بر سر مسئله هسته ای، اروپایی ها باید ثابت کنند که این بار قصد تکرار آن بدعهدی را ندارند.
۲.سه کشور اروپایی به امریکا در نقض مکرر روح و جسم برجام اعتراض نکردند، اگر آنها به امریکا اعتراض می کردند ممکن بود کار به اینجا نرسد، اروپایی ها باید این غفلت را جبران کنند.
۳.خروج امریکا از برجام را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است، اروپایی ها باید قطعنامه ای علیه امریکا به شورای امنیت ببرند و به این حرکت امریکا اعتراض کنند.
۴. سران ۳ کشور باید متعهد شوند و قول دهند که بحث موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد.
۵. اروپایی ها با هرگونه تحریم امریکا علیه ایران به صورت صریح مقابله کنند. همه بدانند جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت خود از جمله دفاع از راه دور قطعاً دست نمی کشد.
۶.اگر امریکایی ها توانستند در فروش نفت ایران خلل وارد کنند اروپایی ها باید خرید نفت از ایران به مقدار مورد نیاز ما را تضمین کنند.
۷.بانک های اروپایی درباره دریافت و پرداخت وجوه تجارت دولتی و خصوصی با جمهوری اسلامی باید تضمین بدهند.
رهبر انقلاب پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره با اروپا باز هم بر بی اعتمادی به اروپا تاکید کردند و اظهار داشتند: ایران با ۳ کشور اروپایی دعوا ندارد بلکه با توجه به سابقه اروپایی ها، ما به آنها اعتماد نداریم و به همین علت آنها باید تضمین های واقعی بدهند.
ایشان در ادامه فرمودند: اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات ما تعلل کردند حق ایران برای آغاز فعالیتهای تعطیل شده هسته ای محفوظ است.
مقام معظم رهبری مسئولان سازمان انرژی اتمی را به آمادگی برای شروع احتمالی اینگونه فعالیت ها فراخواندند و افزودند: الان غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز نمی کنیم ولی باید آماده باشید که اگر لازم شد و دیدیم برجام فایده ندارد فعالیت های تعطیل شده به واسطه برجام از سرگرفته شود.
کد خبر 4305145
چه کسی شدیدترین تحریمهای تاریخ را علیه ایران وضع کرد؟
چه کسی شدیدترین تحریمهای تاریخ را علیه ایران وضع کرد؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نگاهی به فهرست تحریمهای مؤثر آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد بخش اعظم آنها میراث دورانی است که دست چدنی اوباما زیر دستکش مخملی به سمت ایران دراز شده بود.
گروه بین‌الملل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مهدی پورصفا: «دست چدنی زیر پوشش مخلمین». این اولین توصیفی بود که مقام معظم رهبری از پیشنهاد مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای بیان کردند. از آن زمان تا کنون فراز و نشیب‌های فراوانی بین دو کشور گذشته است. مذاکرات طولانی برجام، اجرای آن، نقض‌های متعدد متن و روح برجام از سوی طرف آمریکایی و در نهایت خروج آمریکا از برجام با دستور اجرایی دونالد ترامپ.اگرچه امروز نوک اصلی انتقادات به سمت ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ نشانه رفته اما واقعیت این است که ترامپ تحریمهایی را برگردانده است که پایه آنها در دوران اوباما ریخته شده است.اگرچه در طول 40 سال گذشته تحریمهای گوناگونی از سوی آمریکا علیه ایران و در حوزه‌های گوناگون اجرایی شده اما تمام تحلیلگران بین المللی بر این نکته اجماع دارند که تحریمهای اعمال شده بین سال‌های 2007 تا 2013 نقش اصلی را در ایجاد فشار اقتصادی بر ایران جهت انعطاف در مذاکرات چند جانبه بر عهده داشته‌اند.بخش اعظم این فشارها نیز دقیقاً در دوره اول دولت اوباما اجرایی شد. دولتی که اتفاقاً تلاش می‌کرد چهره‌ای خیرخواهانه و صلح‌طلبانه را در مقابل ملت ایران به نمایش بگذارد.* دولت بوش آغازگر تحریمهای چندجانبه هسته‌ایتحریم‌های اقتصادی با محوریت برنامه هسته‌ای ایران از سال 2007 آغاز شد. زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت فشارهای آمریکا و کشورهای هم پیمان وی با تزریق گسترده اطلاعات غلط و دروغین که نمود اصلی آن بحث «مطالعات ادعایی نظامی» یا PMD بود، مجوز ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را به آژانس بین المللی انرژی اتمی در دوران جورج بوش را داد.در فاصله بین سال 2007 تا 2009 دو قطعنامه تحریمی 1737 و 1803 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد.محور اصلی تلاش آمریکا در این برهه تلاش برای قطع ارتباطات مالی ایران و همچنین تحت تاثیرقرار دادن توانایی‌های کشورمان در حوزه حمل و نقل دریایی و لجستیک بین المللی بود.بر اساس پاراگراف 6 عملیاتی قطعنامه 1737 که در ماه مارس سال 2007 به تصویب رسید، بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی از هرگونه کمک مالی برای توسعه برنامه هسته‌ای و نهادهای نظامی ایران منع شدند. بر اساس همین بند بود که بانک سپه در لیست سیاه بین‌المللی سازمان ملل قرار گرفت.ایالات متحده آمریکا نیز به منظور اعمال محدودیت هرچه بیشتر بر ارتباطات مالی ایران در 25 اکتبر همان سال ده‌ها نهاد ایرانی همچون وزارت دفاع، سپاه قدس و بانک ملی را وارد لیست سیاه تحریمی خود کرد. در کنار این، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز هرگونه استفاده بانکهای غیر آمریکایی از چرخه دلار برای هرتسویه حساب بین‌المللی که به بانک‌ها و یا مؤسسات ایرانی مرتبط می‌شد را ممنوع کرد. این تحریمها براساس دستور 13382 ریاست جمهوری که در دوران ریاست جمهوری اول بوش صادر شده بود، صورت گرفت.به این ترتیب بسیاری از بانکهای بین المللی با افزایش سنگین ریسک در حوزه مبادلات مالی با ایران مواجه شدند. از سوی دیگر آمریکا تلاش کرد تا به بهانه ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه هسته ایران، محدودیت‌های فراوانی را بر توانمندی‌های حمل و نقل دریایی ایران تحمیل کند.با وجود این، درگیری روسیه با گرجستان عملاً امکان اجماع بر سر مصوبه‌ای که بتواند چنین مجوزی را از شورای امنیت سازمان ملل دریافت کند، را از بین برد.قطعنامه 1803 شورای امنیت نیز که در ماه مارس سال 2008 به تصویب رسید، مشکلات فراوانی را برای ایران ایجاد کرد. این قطعنامه که با طراحی آمریکا در سازمان ملل متحد به تصویب رسید امکان تمرکز بر ایجاد محدودیت در سه حوزه خدمات مالی، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل عادی به ایران را فراهم کرد.در این برهه آمریکاییها تلاش می‌کردند تا با نامشروع نشان دادن فعالیتهای ایران در این سه حوزه، عملاً جلوی صدور هرگونه ضمانت‌نامه یا بازگشایی LC را برای فعالیتهای تجاری ایران از سوی بانکهای بین‌المللی را بگیرند.اتحادیه اروپا هم با صدور دستورالعملی در ماه آگوست سال 2008 از تمام شرکتهای اروپایی خواست تا نسبت به هرگونه معامله و صدور اعتبارنامه نسبت به ایران هوشیار باشند.«استوارت لوی» معاون وقت خزانه داری آمریکا در گزارش خود به سنای آمریکا در تاریخ 6 اکتبر سال 2009 به دستاوردهای محدودیت‌های فوق علیه ایران اشاره کرد و اعلام کرد قدرت استقراض ایران در بین سال‌های 2006 تا 2008 نزدیک به 18 درصد کاهش پیدا کرده است و شرکتهای ایرانی برای جبران کاهش اعتبار مالی خود متقبل هزینه بسیار بالایی شدند. با وجود این، ایران توانست با تکیه بر افزایش قیمت نفت رشد بالای اقتصادی خود را حفظ کند. با به پایان رسیدن دولت جورج بوش ادامه روند افزایش فشار بر ایران به دولت اوباما محول شد.اوباما وارد می‌شوددر بهار سال 2009 و در زمانی که خبرهایی از نامه‌نگاری اوباما با رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه‌های غربی منتشر می‌شد، کارشناسان تحریم در وزراتخانه‌های خزانه‌داری و انرژی آمریکا روبه روز از ایده تحریم بیشتر ایران بیشتر فاصله می‌گرفتند.اوباما برای ایرانیان پیام نوروزی می‌فرستاد و بسیاری در ایران امیدوار به آغاز خط مذاکره بودند. با این حال در تابستان سال 2009 و پس از فتنه خرداد ماه اوضاع به ناگهان عوض شد. شورای عالی امنیت ملی آمریکا به ریاست اوباما و وزارت خارجه آمریکا به صدارت «هیلاری کلینتون» دستور آماده سازی بسته‌های تحریمی جدید در حوزه‌های گوناگون همچون انرژی، مبادلات مالی و همچنین حمل و نقل را صادر کردند.در اولین اقدام در تابستان همان سال وزارت خزانه‌داری آمریکا میزبان کشورهای همسو شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و استرالیا برای گسترش تحریمها علیه ایران شد. وظیفه هماهنگی تمام این تلاش‌های بر عهده «استیو مال» مشاور معاون وزیر خارجه آمریکا بیل برنز بود.همزمان تیم دیگری به ریاست «ریچارد نفیو» عازم اروپا شد تا در مورد پاسخ‌های احتمالی به ایران در صورت شکست مذاکرات مرتبط با تبادل اورانیوم برای تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران رایزنی کند.پیش به سوی قطعنامه 1929همزمان اوباما در نوامبر 2009 به «سوزان رایس» نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا و کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا این مجوز را داد که رایزنی‌های خود را برای تصویب یک قطعنامه تحریمی جدید برای حداکثر کردن فشار علیه ایران آغاز کنند.نتیجه نهایی این تلاش‌ها تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 9 ژوئن سال 2010 و پس از به شکست کشانده شدن تلاش‌های مشترک ترکیه و برزیل از سوی آمریکا بود.این قطعنامه شدیدترین فشارها بر ایران را در 4 حوزه توسعه بخش انرژی، جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی برای توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، ایجاد یک نظام بازرسی از کشتی‌ها و محموله‌های هوایی ایران و همچنین به وجود آوردن یک سیستم یکپارچه برای اعلام نقض تحریمهای بین المللی وارد کرد.هم زمان با تصویب این قطعنامه آمریکا توانست، همپیمانان غربی خود را راضی کند تا از هر گونه سرمایه گذاری جدید در بخش انرژی ایران خودداری کنند.جنگ اوباما با مبادلات مالی ایران با «سیسادا»با تصویب قعطنامه 1929، آمریکا با استفاده از زمینه سازی‌های بین‌المللی کوهی از قوانین محدود کننده به خصوص تحریمهای ثانویه را به تصویب رساند.در ژوئن سال 2010 باراک اوباما بلافاصله پس از صدور قعنامه شورای امنیت سازمان ملل قانون «سیسادا» یا قانون تحریمهای جامع ایران را امضا کرد.این قانون تحریمهای گسترده‌ای را بر بخش‌های گوناگونی در حوزه‌هایی همچون نفت و گاز را به ایران تحمیل می‌کرد. با این حال شاید موثرترین بند این قانون ماده 104 آن بود.بر اساس این بند قانونی به دولت ایالات متحده آمریکا این اختیار داده می‌شد تا در صورت مبادله بانکی هر موسسه مالی در سطح بین‌المللی با یکی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی تحت تحریم در ایران ارتباط آن موسسه را با نظام مالی آمریکا قطع شود. مسئله‌ای که هم اکنون هم به عنوان یکی از مهمترین موانع ارتباط بین بانکهای بین المللی و ایران قلمداد می‌شود.سلسله فرامین تحریمی دولت اوباما برای به زانو در آوردن ایران با قدرت تمام در سال‌های 2010 تا 2013 ادامه یافت.آوار تحریمها از قانون دفاع ملی تا دستورات اجراییدر 23 می 2011 اوباما طبق دستور اجرایی 13574 انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم سیسادا را صادر کرد. بر اساس قوانین قبلی شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز و انرژی در ایران سرمایه‌گذاری کنند مشمول مجازاتی می‌شدند که به نوعی محرومیت از دریافت امکانات اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد و به منظور محکم کردن تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، اوباما طی این دستور علاوه بر مجازات‌های مذکور، اجازه انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم را به وزارت کشور آمریکا صادر کرد.. به این ترتیب دارایی شرکت‌هایی که بالای 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، در معرض مصادره آمریکا قرار می‌گرفتند.در 19 نوامبر سال 2011 وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریمهای یکجانبه جدیدی به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی 13590 بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود. محدویت‌های اعمال شده جدید تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر گونه مبادله مالی با بانکهای ایران ـ از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن ـ منع کرده و ضمن توسعه تحریمها علیه افراد ایرانی محدودیت‌های جدیدی علیه صادرات کالاهای ایرانی قائل شد.وزارت خزانه‌داری آمریکا در 21 نوامبر 2011 بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بر اساس بخش 311 از قانون مهین‌پرستی آمریکا (USA Patriot)، جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریمهای فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی بر فعالیتهای بانک مرکزی نداشت.31 دسامبر 2011 اوباما "قانون اختیارات دفاع ملی " سال 2012 را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانکهای خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم شوند. بند 1245 این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریمهای یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد.در 5 فوریه سال 2012، باراک اوباما حکم ریاست جمهوری 13599 را برای اجرای بند 1245 لایحه اختیارات دفاع ملی 2012 صادر کرد. به موجب این حکم، تمامی دارایی‌های دولت ایران توقیف شده و انتقال، پرداخت، صادرات و بازپس‌گیری تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا یا هر گونه اقدام دیگر در ارتباط با آنها ممنوع اعلام شد. این حکم همچنین تحریمهای جدیدی را به اجرا گذاشت که به موجب آن بانکهای آمریکایی موظف شدند تا تمامی وجوه متعلق به افراد قرار گرفته در فهرست اتباع خاص تحریم شده و افراد مسدود شده را حتی در صورتی که این وجوه ارتباطی با مؤسسات یا شرکتهای مالی آمریکا ندارند را مصادره کنند. حکم ریاست جمهوری آمریکا همچنین استفاده ایرانی‌ها از استفاده از نظام بانکی آمریکا را ممنوع می‌کرد.در 27 فوریه سال 2012 وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای بند فرعی 1245، قوانین تحریمهای مالی ایران را تقویت کرد. این متمم قانونی تحریمها را به آن دسته از مؤسسات مالی برون‌مرزی توسعه می‌دادکه آگاهانه اقدام به انجام یا تسهیل مبادلات مالی معین با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی قرار گرفته در لیست تحریمها می‌کردند.همچنین براساس دستور اجرایی شماره 13622 اوباما که در تاریخ 30 جولای 2012 صادر شد ، دامنه تحریمهای آمریکا با هدف قرار دادن بخش انرژی و پتروشیمی ایران گسترش یافت تا از ایجاد سازوکارهای پرداخت توسط ایران برای فروش نفت و به منظور دور زدن تحریمهای جاری جلوگیری کند. این تحریمها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رفت، اجرائی شد.اوباما همچنین تحریمها بر فروش یا تحصیل مواد پتروشیمی از ایران را نیز توسعه داد تا شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات و بازرگانی نفتیران، بانک مرکزی ایران، همکاری داشتند را نیز شامل شود. همچنین اشخاص یا شرکت‌هایی که به ایران کمک کردند تا فلزات گرانبها از جمله طلا را معامله کند، مشمول تحریم قرار گرفتند. در نتیجه، پول‌های حاصل از مراودات بین‌المللی با کشورها و شرکتهای خارجی، در حساب کشور مزبور نگهداری می‌شد که ایران هم نمی‌توانست به آنها دست یابد.1 اوت 2012 «قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق بشری سوریه» به امضا اوباما رسید. این قانون با افزایش تعداد قانون‌هایی که دولت موظف به اعمال آنها بود از سه مورد به 5 مورد افزایش یافت و تحریمها علیه ایران را تشدید کرد. این قانون همچنین شرکتهای خارجی فعالیت‌کننده در بخش انرژی ایران و شرکتهای فروشنده یا بیمه کننده تانکرهای نفتی ایران را مشمول تحریم قرار داد.21 سپتامبر 2012 آمریکا با ادعای انتقال تسلیحات به وسیله هواپیماهای شرکتهای هوایی ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر به سوریه اعلام کرد 117 هواپیمای ایرانی را تحریم کرده است.اوباما در 9 اکتبر 2012 دستور اجرایی شماره 13628 را امضا کرد. بر مبنای این دستور مجازات افرادی که به بخش‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و مالی ایران کمک می‌کردند، تشدید شد. دستورالعمل اجرایی این تحریمها، چارچوب اجرای محدودیت‌های جدید را تعیین کرد و به وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه برای اجرای این قانون اختیارات ویژه‌ای واگذار می‌کرد. دولت آمریکا همچنین محدودیت‌هایی را برای خرید مواد پتروشیمی ایرانی مانند متانول و زیلین اعمال کرد.در 2 ژانویه سال 2013 باراک اوباما قانون اختیارات دفاع ملی 2013 را به امضا رساند. به موجب این قانون، آن دسته از موسساتی که اقدام به تأمین کالا یا خدمات برای بخش‌های انرژی، کشتی‌سازی و کشتیرانی می‌کردند و یا برای این دسته از عملیات پوشش بیمه‌ای فراهم می‌آوردند با دست کم 5 تحریم روبرو می‌شوند. آن دسته از بانکهای خارجی که با استفاده از سامانه بانکی آمریکا این دسته از خدمات را فراهم می‌آورند در لیست سیاه قرار می‌گرفتند. برای هر موسسه‌ای که اقدام به تامین فلزات گرانبها برای ایران می‌کرد، دست‌کم با 5 تحریم مواجه می‌شد. قانون مورد نظر همچنین تحریمهایی مرتبط با حقوق بشر برای شبکه‌های پخش جمهوری اسلامی ایران را نیز در نظر گرفت. در 6 فوریه، وجوه مورد استفاده برای خریداری نفت ایران هم باید به حسابی در بانک کشور خریدار واریز و از آن تنها برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شد.در 27 فوریه سال 2013 "قانون ممانعت از ایران هسته‌ای 2013" با حمایت هر دو حزب آمریکا تصویب شد. این قانون فهرست شرکتهای ایرانی تحریم شده را افزایش داد و دارایی‌های ایران در منطقه یورو را نیز مصادره می‌کرد.اوباما در ژوئن 2013 دستور اجرایی شماره 13645 را صادر کرد که بر طبق این دستور معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع شد.وزارت خزانه‌داری آمریکا در 24 می 2013 نام 20 شرکت و شخص حقیقی ایرانی را در فهرست سیاه تحریمها قرار داد. شرکت هواپیمایی آبان‌ایر، شرکت دی‌اف‌اس و اورکس و مقامات آنها و شرکت پتروگرین مستقر در مالزی در لیست تحریمها قرار گرفتند و وزارت خزانه‌داری آمریکا در 9 خرداد 2013 در بیانیه‌ای حجت‌الاسلام حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبری را به بهانه مشارکت در نقض حقوق بشر به فهرست تحریمها افزود.همچنین بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکتهای پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس شهید تندگویان، شازند و تبریز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.میراث دستکشهای مخملین اوبامادر نهایت نتیجه این تحریمها سقوط پول ملی ایران و وارد آمدن فشارهای همه‌جانبه به ایران بود. اگرچه این فشارها پس از آغاز دور جدید مذاکرات جدید ایران و کشورهای 1+5 متوقف شد، اما در طول دو سال مذاکرات پیاپی تنها برخی تخفیف‌های جزیی بر اساس مذاکرات ژنو 3 نصیب ایران شد.با این وجود حتی پس از اجرای برجام نیز بسیاری از تحریمهای غیرهسته‌ای نیز پابرجا ماند و یا مفاد تازه‌ای به آنها اضافه شد که نمونه آن را در قانون کاتسا و همچنین سخت‌گیری در ورود اتباع غربی سفر کننده به ایران، شاهد بودیم.حالا ترامپ هم بر اساس این تحریمها در صدد وارد کردن شدیدترین فشارهای اقتصادی به ایران است و هنوز هم سنگین‌ترین ضربه‌ها به ایران میراث دست‌های چدنی اوباماست که زیر دستکشهای مخملین پنهان شده بود.انتهای پیام/ق
پامپئو: با فشار اقتصادی بی‌سابقه از مردم ایران حمایت خواهیم کرد
پامپئو: با فشار اقتصادی بی‌سابقه از مردم ایران حمایت خواهیم کرد:n13:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر خارجه آمریکا می‌گوید برنامه این کشور برای ایران، اعمال فشار اقتصادی حداکثری بر ایران همزمان با حمایت از مردم ایران است؛ وی صراحتاً گفت که هدف از این فشار اقتصادی، تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش مانیتورینگ بین‌الملل فارس، «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا با حضور در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به سوالات نمایندگان پاسخ داد.این نشست با دستور کار بررسی راه‌های «تقویت دیپلماسی آمریکا» برگزار شد.پامپئو در ابتدا به مباحث بودجه‌ای پرداخت و گفت که «انتظار داریم آن دسته از متحدانمان که تولید ناخالص ملی بالایی دارند، منابع بیشتری را به اهداف مشترک اختصاص دهند؛ خواه این هدف مبارزه با تروریسم باشد خواه مقابله با اقدامات شرارت‌بار ایران.»وی در ادامه به بیانیه روز جمعه خود و درخواست‌های 12 گانه از ایران پرداخت و گفت: «در هماهنگی با پنتاگون، در پی اعمال فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای بر ایران هستیم. از مردم ایران حمایت می‌کنیم و راه را برای یک توافق جدید با این کشور، باز نگاه می‌داریم.»منظور وزیر خارجه آمریکا از «توافق جدید»، به راه افتادن دور جدیدی از مذاکرات با موضوعات هسته‌ای و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.پامپئو افزود: «ساده است؛ ایران باید رفتارش را عوض کند؛ برای رسیدن به این هدف مشترک، در پی جلب همکاری بیشترین تعداد ممکن از شرکا و متحدانمان هستیم. هدف مشترک ما، از بین بردن همه تهدیدهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران است.»در ادامه نشست «دانا روهراباچر» نماینده کالیفرنیا در مجلس، بیانیه‌ای را در خصوص مسائل مختلف از جمله ایران خواند و مدعی شد که «آمریکا دشمن رژیم و دوست مردم ایران است.»وی در ادامه خواستار همکاری نزدیک‌تر آمریکا با اقلیت‌های قومی ایران برای کمک به تغییر نظام حاکم بر کشورمان شد.یکی از نمایندگان در خصوص «افزایش تحرکات ایران در سوریه سوالی پرسید.»پامپئو که تا چندی پیش رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود، گفت که به این مسئله اشراف کاملی دارد و می‌داند که ایرانیان در 24 ماه گذشته، نیروها و تجهیزات نظامی پیشرفته زیادی به سوریه اعزام کرده‌اند و این اقدام، گامی در مسیر تهدید اسرائیل است.وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش بر اساس استراتژی اعلامی اخیر، در حال هماهنگی با متحدانش به خصوص متحدان عرب در غرب آسیا است تا به تهدید ایران، پاسخ بدهد.مایک پامپئو به مذاکرات فشرده دو هفته‌ای با اروپایی‌ها هم اشاره کرد و بدون پرداختن به جزئیات آن، گفت که آمریکا نتوانسته موافقت فرانسه، انگلیس و آلمان برای همراهی با خواسته «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای «تقویت برجام» را به دست آورد.وی در ادامه گفت که در دوره حضور آمریکا در شمار کشورهای متعهد به برجام «بر خلاف میل، هیچ تحریمی را علیه ایران اعمال نکردیم که اگر مثلاً حتی علیه برنامه موشکی آنها تحریمی اعمال می‌کردیم، شرکتهای اروپایی که در تعامل با ایران هستند، هدف قرار می‌گرفتند.»وزیر خارجه آمریکا از نقاط مشترک کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس در قبال ایران هم نظراتی داشت و گفت: «همپوشانی تقریبا کاملی در زمینه ارزشها و منافع ما وجود دارد. هیچ اختلاف نظری درباره برنامه موشکی، رفتار و ترورهای ایران که درباره‌اش صحبت کردیم، وجود ندارد. همه درباره مجموعه مسائل اتفاق نظر دارند. باید با هم راهی برای پرداختن به آنها بیابیم.»وی افزود: «مذاکراتی در سطح پایین‌تر از وزیر [با اروپا] صورت گرفته و در برنامه‌ام هست که اوایل یا اواسط ژوئن با برخی شرکا از جمله همتایان سه کشور اروپایی برای پیشبرد برنامه‌های آمریکا، دیدار کنم.»وزیر خارجه آمریکا گفت: «تحریمهای اقتصادی، ابزاری است مهم که توجهات زیادی را هم به خود جلب می کند. البته ابزار دیگری هم وجود دارد که در خصوص برخی از آنها می‌توان سخن گفت و در خصوص برخی نه. هر دوی این گزینه‌ها، باید با کمک جامعه جهانی اعمال شود. وقتی از متحدانمان سخن می‌گوییم، منظورمان فقط این سه کشور اروپایی نیست. کشورهای عرب هم (در این فهرست) هستند. ما به سادگی از ایران می‌خواهیم که کشوری عادی شود.»وی افزود: «برخی فکر می‌کنند که این حرف من، حاصل خیال‌پردازی است. دست از شوخی برداریم. این کار ما، اصلاً شبیه یک شوخی نیست. ما از همه کشورها خواسته‌ایم (که به ما کمک کنند) و حتماً به هدفمان خواهیم رسید و شرکایمان را معتقد می‌کنیم که برای عادی کردن ایران، به ما کمک کنند.»انتهای پیام/ع
FATF تکمیل‌کننده برجام دلخواه آمریکا و اروپاست/ مجلس در مقابل آزمونی سخت قرار دارد
نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به نمایندگان مجلس
FATF تکمیل‌کننده برجام دلخواه آمریکا و اروپاست/ مجلس در مقابل آزمونی سخت قرار دارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انجمن مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اعلام کرد طرحی کاملاً استعماری برای تصویب و یا رد در پیشگاه مجلس قرار گرفته که نتیجه آن هرچه باشد نمایندگان باید پاسخگوی آینده و آیندگان باشند.
به گزارش خبرنگار سیاسی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: مجلس در چهلمین سال انقلاب اسلامی بار دیگر در مواجهه با آزمونی سخت قرار گرفته است و این بار طرحی کاملا استعماری برای تصویب و یا رد در پیشگاه شما قرار گرفته است که نتیجه آن هرآنچه که باشد شما باید پاسخگوی آینده و آیندگان باشید. متن این نامه در ادامه آمده است:استقلال‌طلبی از ابتدایی ترین شعارهای انقلاب اسلامی در طول مبارزات مردمی علیه طاغوت و استکبار داخلی و خارجی بوده است. ملتی که از مشروطه و تحریم تنباکو تا ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برای کسب و حفظ استقلال خود خون‌ها داده و اشک‌ها ریخته، این روزها هر لحظه نگران از تصویب معاهده و یا قراردادی توسط دولت و مجلس بیرون آمده از رای خود است که گویا هیچ کدامشان درکی از مساله استقالل ندارند.در جهانی که حتی کشورهای ذره‌ای هم به دنبال حفظ و کسب هرچه بیشتر استقلال خود و دور کردن دست اجانب از سیاست‌های داخلی خود هستند، در کشور ما عده ای به دنبال طرحی هستند که کیان و عزت ایران و ایرانی را در معرض دست اندازی بیگانگان قرار خواهد داد.نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مجلس در چهلمین سال انقلاب اسلامی بار دیگر در مواجهه با آزمونی سخت قرار گرفته است و این بار طرحی کامل استعماری برای تصویب و یا رد در پیشگاه شما قرار گرفته است که نتیجه آن هرآنچه که باشد شما باید پاسخگوی آینده و آیندگان باشید.اگر امروز ایرانیان پس از گذشت دو قرن هنوز هم شاهان قاجار را به وادادگی در برابر خارجی‌ها می شناسند، با تصویب طرح FATF، قضاوت آیندگان، جمهوری اسلامی را در کنار حکومت قاجاریان قرار خواهد داد.ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شاید اولین تصویری که در اذهان جوانان کشور از شما نقش می بندد تصویب 20 دقیقه ای برجام است، برجامی که آن را تصمیم نظام خواندید و منتسب به تصمیم گیرندگان اصلی کشور کردید. برجامی که این روزها نتیجه‌ای جز خسارت محض برای کشورمان عایدی نداشت.آیا تجربه برجام برای شما اثبات نکرد که هیچ بیگانه‌ای برای مردم و کشور ما دل نخواهد سوزاند؟ آیا تجربه برجام که تنها نتیجه آن از کارانداختن صنعت هسته‌ای کشورمان بود کافی نبود که این روزها به دنبال طرحی هستید که تکمیل کننده به ثمر نشستن برجام دلخواه آمریکاییها و اروپاییهاست؟آقای لاریجانی شما که نماینده شهر علما هستید احتمالا شنیده‌اید که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود، فتامل...این رنجنامه فریادی است در میان سکوت مدعیان اصلاح‌طلب و اصولگرا از طرف انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.انتهای پیام/
دولت یا چراغ زرد چشمک‌زن؟!
یادداشت/ حسین شریعتمداری
دولت یا چراغ زرد چشمک‌زن؟!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دولت به جای آنکه در برنامه‌های تلویزیونی و یا در سخنرانی‌ها به طور یکجانبه از عملکرد خود دفاع کند و در مواردی هم، منتقدان را با انواع تهمت‌ها بنوازد، می‌تواند با ارائه شواهد و دلایل منطقی به پرسش‌ها و انتقادات آنها پاسخ گوید!
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«حسین شریعتمداری» تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، در سرمقاله شماره امروز روزنامه «کیهان» نوشت:کاش دولت محترم که«مذاکره» را یکی از موثرترین راهکارها برای حل مشکلات می‌داند - و البته در مواردی نیز چنین است- زمینه‌ای هم برای مذاکره با منتقدان داخلی فراهم می‌کرد. ضرورت انجام این مذاکره از آنجاست که در این‌سو، تاکنون بسیاری از پیش‌بینی‌های دلسوزانه منتقدان تحقق یافته و در سوی دیگر، وعده‌های دولت محترم و اهدافی که برای اقدامات و برنامه‌های خود اعلام کرده بود نه فقط تحقق نیافته بلکه در مواردی نتیجه معکوس هم داشته است که مذاکرات هسته‌ای یکی از نمونه‌های بارز و مثال‌زدنی آن است.
دولت، اگر مسیری را که طی 5 سال گذشته پیموده است، صحیح و گره‌گشا و در جهت منافع ملی می‌داند، نباید از روبرو شدن با منتقدان و شنیدن نظر و قضاوت آنان بیمی داشته باشد و به جای آنکه در برنامه‌های تلویزیونی و یا در سخنرانی‌ها به طور یکجانبه از عملکرد خود دفاع کند و در مواردی هم، منتقدان را با انواع تهمت‌ها بنوازد، می‌تواند با ارائه شواهد و دلایل منطقی به پرسش‌ها و انتقادات آنها پاسخ گوید! و اگر سخن منتقدان را بر حق و نظرات آنان را مستند و کارشناسانه می‌داند، فرصت مشاوره با آنان را از دست ندهد. ولی متاسفانه شواهد موجود حکایت از آن دارند که دولت محترم کماکان بر ادامه راه خسارت‌بار و بی‌دستاوردی که تاکنون پیموده است اصرار دارد! و در پی آن است که بازهم برای چندمین بار آزموده‌ها را بیازماید! و در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- بعد از بازگشت رئیس‌جمهور محترم و هیئت همراه از اولین سفر نیویورک به گلایه نوشته بودیم که ایشان همه دولت را به وزارت خارجه تبدیل کرده و برای وزارت خارجه نیز یک دستور کار تک بعدی با عنوان مذاکرات هسته‌ای تعریف کرده‌اند و سایر وظایف اجرایی دولت را وانهاده و یا در اولویت‌های چندم قرار داده‌اند. آقای رئیس‌جمهور که پیش از این و در جریان تبلیغات انتخاباتی خویش معتقد بودند فقط 30 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و 70 درصد بقیه از سوء مدیریت ریشه می‌گیرد، از نخستین روزهای پس از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، تمامی مشکلات و ناهنجاری‌های پیش‌روی را به تحریمها نسبت دادند و تنها راه خروج از آن -و یا موثرترین راه- را در مذاکرات هسته‌ای دیدند. تا آنجا که حتی آب خوردن مردم را هم به توافق هسته‌ای با کشورهای گروه 1+5 گره زدند! جناب ایشان در جریان مذاکرات نیز، تقریبا به هیچیک از نظرات کارشناسانه دیگران نه فقط وقعی ننهادند بلکه نظرات ارائه شده از جانب آنان را با اهانت‌ها و ناسزاهایی که دور از شأن و جایگاه ریاست جمهوری بود طرد کردند! در این وجیزه اگرچه درپی باز‌خوانی آن اهانت‌ها نیستیم و تکرار آنها را برای خود ایشان نیز ملالت‌آور می‌دانیم ولی از آن میان تنها اشاره‌ای گذرا به نمونه‌هایی را که در شرایط کنونی عبرت‌انگیز است ضروری می‌دانیم. جناب روحانی با تعریف و تمجید از توانمندی‌های دولت خویش و تحقیر! منتقدان می‌فرمودند: «مدیریت ما، مدیریت ژنرال‌هاست نه گروهبان‌ها»، «من دیپلمات و حقوقدانم، سرهنگ نیستم»، «مردم نوکر نمی‌خواهند، مدیر کاربلد می‌خواهند»! و در جمع مردم اردبیل (اردیبهشت ماه 1396) گفتند: «بابا جمعه تموم میشه و شنبه میاد. چه جور آب و صابون بیاریم، رویتان را بشوریم؟... کاسبان تحریم! ناراحتید که تحریمها رفت؟ تحریمها دیگر بر نمی‌گردد. شما می‌خواهید مذاکره کنید؟ شما زبان مذاکره با دنیا را بلد نیستید»! و...
و اما، امروز و در حالی که برای هیچکس تردیدی باقی نمانده که دولت محترم در جریان مذاکرات هسته‌ای به بیراهه رفته و در پی آب راهی سراب شده است، کمترین انتظار آن است که از مسیر طی شده بازگردد و خطای گذشته را با خطای دیگری درهم نیامیزد! و به عنوان اولین گام، بازهم-به خطا- حل مشکلات را به برجام گره نزند. آیا این خواسته را می‌توان انتظاری بی‌جا تلقی کرد؟! و آیا هنوز هم می‌توان به طعنه و ملامت خطاب به منتقدان گفت: «کاسبان تحریم! ناراحتید که تحریمها رفت؟ تحریمها دیگر بر نمی‌گردد. شما می‌خواهید مذاکره کنید؟ شما زبان مذاکره با دنیا را بلد نیستید»! و البته منتقدان نمی‌پرسند، شما که بلد بودید چه کردید؟! ولی انتظار دارند راه طی شده و خسارت‌بار قبلی را این‌بار به جای آمریکا با اروپا ادامه ندهید. همین دیروز خانم موگرینی برای چندمین بار تکرار کرد که اروپا درباره توان موشکی ایران و حضورش در منطقه، با آمریکا اختلاف نظری ندارد! انتظار دارید از این واضح‌تر بگویند که از اروپا هم آبی گرم نمی‌شود؟!
2- این واقعیت قابل درک است که برای دولت بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود بعد از 5 سال پیاپی که همه مقدرات کشور را به مذاکرات هسته‌ای و محصول نه فقط بی‌خاصیت بلکه خسارت‌بار و فاجعه‌آفرین آن یعنی برجام گره زده بود، به بی‌نتیجه بودن راهی که طی کرده است اذعان کند و امکانات و ظرفیت‌های فراوانی را که در این راه بی‌حاصل هزینه کرده است، دود شده و به هوا رفته بداند! ولی جلوی ضرر، از هر نقطه‌ای که گرفته شود سودمند است. به توصیه رسول خدا(ص)، مومن نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود، چه رسد به سه و چهار و... ده‌ها بار!
3- این روزها، مشکلاتی نظیر بیکاری، گرانی، تورم، تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانه‌ها و مراکز تولید، فساد اقتصادی، بی‌بند و باری فرهنگی، رکود کسب و کار و... عرصه را بر بسیاری از مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف که صاحبان و ولی‌نعمت‌های انقلاب هستند تنگ کرده است و این همه درحالی است که تمامی این نارسایی‌ها و پلشتی‌ها راه‌حل‌های تعریف شده و تجربه شده‌ای دارند ولی دولت محترم چنان در چنبره برجام‌زدگی گرفتار است که با عرض پوزش از کمترین اقدام موثر و چاره‌ساز برای مقابله با این پلشتی‌ها نیز خودداری کرده و می‌کند!
میزان نقدینگی به مبلغ فوق نجومی یک تریلیون و چهارصد و هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است و در همان حال کارخانه‌ها و مراکز تولید بسیاری به علت فقدان نقدینگی تعطیل شده و انبوهی از کارگران و کارکنان این مراکز به خیل بیکاران افزوده شده‌اند. دولت اما به جای چاره‌اندیشی و هدایت نقدینگی به تولید، سرگرم ارائه آمارهایی است که با واقعیت‌ها فاصله‌ای بعضا پر نشدنی دارند! این شرایط در حالی است که آقای دکتر روحانی به درستی تاکید کرده بود که؛
«یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است» و «همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای
20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود» و «برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهمترین آن بهبود فضای کسب‌وکار است»، «در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود» و...
4- واردات بی‌رویه کالای غیر ضروری عرصه را بر تولید‌کنندگان داخلی تنگ کرده است و هر از چند‌گاه انبوهی از مردم را به خیل بیکاران اضافه می‌کند. واردات کالایی نظیر فندک، دکمه لباس، مسواک، تشک، لحاف، بوق خودرو، فلفل، دسته‌جارو، دسته بیل، شورت مردانه، کراوات و... تا کود انسانی از ترکیه!
در این میان واردات کالای لوکس جای ویژه و تاسف‌آوری دارد! بخوانید!
ریچارد نفیو، عضو سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت تحریمهای ایران را بر عهده داشته است و عضو اصلی پشتیبان تحریمهای ایران در تیم مذاکره‌کننده آمریکا بوده است، اخیرا کتابی با عنوان «هنر تحریمها» -THE ART OF SANCTIONS- منتشر کرده است. نفیو در بخشی از کتاب خود می‌نویسد درحالی که تحریمهای سختی را به ایران تحمیل کرده بودیم، از تحریم کالای لوکس خودداری کرده و حتی راه آن را باز گذاشته و ترغیب هم می‌کردیم! او درباره چرایی این تصمیم به دو علت اشاره کرده و می‌نویسد اول آنکه واردات کالای لوکس نظیر اتومبیل‌های گران‌قیمت و اشرافی، ارز موجود در کشور را به خارج از ایران منتقل می‌کرد و دوم اینکه وجود این کالای لوکس و اشرافی در اختیار شماری از ثروتمندان می‌توانست مردم را نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی در ایران دچار تردید کرده و نهایتا بی‌اعتمادی آنان به مسئولان ایرانی را به دنبال داشته باشد!
5- قاچاق کالا، رانت‌خواری‌ها، بی‌توجهی به فشاری که مردم از گرانی افسار گسیخته تحمل می‌کنند و ده‌ها نمونه دیگر از این دست نظیر حقوق‌های نجومی، فساد اقتصادی و... از جمله مواردی هستند که مقابله با آنها هیچ ربطی به برجام و نتیجه مذاکرات هسته‌ای نداشته و ندارد و فقط به دست همتی نیاز دارد که از آستین مسئولان بیرون آمده و کاری بکند ولی متاسفانه دولت در مقابله با این پلشتی‌ها حالتی انفعالی داشته و مردم را با این مشکلات به حال خود رها کرده است! انگار چراغ‌های قرمز و سبز را که نشانه‌های عبور و یا توقف قانونی است، از چهارراه دولت برچیده و با چراغ زرد چشمک‌زن، عبور و مرور را به حال خود رها کرده باشد!انتهای پیام/ز
درگیری آمریکا با نیمی از جهان برای حفظ هژمونی دلار/ تشکیل سبد ارزی یورو، یوآن و روبل برای مبادلات مالی با جهان
گزارش فارس از تغییر سیاست‌های ارزی
درگیری آمریکا با نیمی از جهان برای حفظ هژمونی دلار/ تشکیل سبد ارزی یورو، یوآن و روبل برای مبادلات مالی با جهان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریمهای دولت پناه بردن به مبادلات برمبنای یورو است اما نباید فراموش کرد که اروپا متحد آمریکاست و هرگز برخلاف منافع این کشور که دلار یکی از آنهاست، عمل نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، پس از اغتشاشات سال 88 در ایران، آمریکا به بهانه حقوق بشر چندین تحریم را علیه ایران وضع کرد که ازجمله آنها مسدود شدن دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا و نقل و انتقال دلار بود.اصولاً به همین دلیل بود که حتی پس از توافق هسته‌ای دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا باز نشد و این خیانتی بود که اغتشاش‌گران علیه مردم ایران انجام دادند و بخش بزرگی از بحران ارزی کنونی و مشکلاتی که برای مردم ایران پدید آمده است ارتباطی به سیاست هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی ایران نداشت.تا چند سال پس از محدود شدن دسترسی ایران، برخی بانکهای بین‌المللی در فرانسه، استرالیا، انگلیس و ژاپن و حتی آمریکا برخلاف قوانین دیکته‌شده آمریکا علیه ایران و برای کسب منافع بیشتر دسترسی به مبادلات دلاری را برای ایران فراهم کرده و تحریمهای آمریکا را نقض می‌کردند، اما پس از آنکه طی مدتی کوتاه آمریکا مجموع 22 بانک خارجی را به بهانه نقض تحریمهای ایران 13.8 میلیارد دلار جریمه کرد، این کانال ارزی برای دور زدن تحریمهای مالی آمریکا نیز بسته شد.بانک هالک‌بنک ترکیه نیز برای ایران مبادلات ارزی و جابجایی طلا انجام می‌داد که پس از فاش شدن این مسئله این بانک نیز همکاری با ایران را متوقف کرد.رئیس هالک‌بنک ترکیه هم‌اکنون در آمریکا به جرم نقض تحریمهای ایران در بازداشت به سر می‌برد و وزارت دادگستری آمریکا وی را به بیش از 50 سال زندان محکوم کرده است.پس جریمه بانک‌ها به بهانه نقش تحریمهای ایران برای آمریکا سودآور بوده و به همین دلیل آمریکا هرگز از این مسئله چشم‌پوشی نکرده و به هیچ شرکت و بانکی که تحریمهای ایران را نقض کند، رحم نخواهد کرد.حالا ایران به فکر تغییر مبنای ارزی صادرات نفت خود و حتی گزارش‌های مالی داخلی افتاده و طی ماه‌های گذشته به دستور رئیس‌جمهور قرار است دلار حتی از مبنای گزارش‌های مالی ایران حذف شده و همه چیز از این پس به یورو انجام شود.از سوی دیگر ایران به اروپا پیشنهاد داده است که با تأسیس یک بانک نقل و انتقال یورو بین ایران و اتحادیه اروپا را تسهیل کرده و عملاً از محل این اقدام می‌خواهد تحریمهای دلاری آمریکا را دور بزند، غافل از آنکه اولاً آمریکا به هیچ‌وجه در این زمینه سکوت نمی کند و کوتاه نمی‌آید و دوماً
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر امور خارجه کشورمان نباید این خیالبافی را که اروپا روابطش را با آمریکا به خاطر ایران به هم بزند باور کنیم.* درگیری آمریکا با روسیه، چین، ونزوئلا و ایران به خاطر دلاردر حالی ما امیدواریم اتحادیه اروپا به ما در دور زدن تحریمهای دلاری و کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری با این اتحادیه کمک کند که آمریکا همواره با هر کشوری که بخواهد سلطه دلار را زیر سؤال ببرد، به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرده است.دلار برای آمریکا حکم سلاحی را دارد که می تواند با استفاده از آن و بدون شلیک حتی یک گلوله کشورهای مخالف خود را شدیدا تحت فشار قرار دهد.به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، ارنست وولف، اقتصاددان برجسته آلمانی، معتقد است: از سال 1944 دلار مهمترین ارز بین‌المللی است و از دهه 1970 که مبنای قیمت‌گذاری نفت نیز بر اساس دلار شد، این ارز به بزرگترین و مهمترین مبنای ذخیره ارزی کشورها تبدیل شد.وولف معتقد است: طی سال‌های گذشته با بروز بحران‌های اقتصادی در آمریکا، دلار نیز ضربه خورده است و از طرفی رقابت جدی در بازارهای مالی از طرف چین برای بالا بردن نفوذ یوآن و رقابت با دلار ایجاد شده است.وی افزود: نباید فراموش کنیم آمریکا همواره موضع بسیار سختی علیه کشورهایی که برای مقابله با دلار برخاسته‌اند را اتخاذ کرده است.وولف می‌گوید: صدام حسین در عراق نخستین کسی بود که تلاش کرد نفت را به یورو بفروشد و می‌بینیم که وی پس از حمله آمریکا به عراق اعدام شد. قذافی نیز در لیبی سیاست مشابهی را در پیش گرفت، اما بازهم پس از حمله غرب به لیبی، قذافی نیز کشته شد.این کارشناس آلمانی افزود مشکل آمریکا با ایران هم، همین دلار است؛ چراکه ایران قصد دارد نفت خود را به یورو بفروشد. پس از ایران، ونزوئلا نیز به سمت فروش نفت برمبنای یورو رفته است که تحریمهای شدید آمریکا علیه این کشور نیز برخاسته از سیاست آمریکا برای حفظ سلطه دلار بر بازار جهانی است.وولف در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیگری می‌گوید؛ همین جنگ تجاری و تقابل آمریکا علیه چین نیز که به بهانه نابرابری تراز تجاری بین دو کشور از سوی ترامپ اتخاذ شده است نیز در اصل به دلیل اقدامات چین علیه دلار است. آمریکا حتی در مناقشه مرز چین، تایوان و ویتنام نیز ورود کرده و در این زمینه به طور ضمنی از دو کشور مخالف چین حمایت می کند.چین اخیراً بستن قراردادهای آتی نفتی به یوآن را در بورس شانگهای آغاز کرده و یک نظام پرداخت بر مبنای یوآن شبیه به سوئیفت دلار ایجاد کرده که چندین بانک خارجی ازجمله دویچه بانک آلمان نیز به عضویت آن درآمده‌اند.پرواضح است که سیاست آمریکا در تحریم روسیه نیز دلیل مشابهی دارد؛ چراکه مسکو اخیراً نظام پرداخت روبل را به صورت آزمایشی در این کشور اجرایی کرده و سبربانک، یکی از بزرگترین بانکهای روسیه، پس از اتصال به این شبکه که تقریباً شبیه به سوئیفت دلار است، اعلام کرد که آمادگی قطع اتصال به سوئیفت دلار را دارد.روسیه همچنین توافق مبادلات ارز ملی به یوآن را روبل را با چین بسته و عملاً نفت و گاز خود را به 11 کشور بجای دلار به روبل می‌فروشد. روسیه همچنین قرارداد مبادله ارزی بر مبنای روبل و لیر را با ترکیه بسته و به جد تصمیم به حذف حداکثری دلار در مبادلات خارجی خود گرفته است.سیاست خصمانه آمریکا علیه ترکیه و حمایت از مخالفان در این کشور نیز به دلیل اقدامات ترکیه در فاصله گرفتن از دلار است. آمریکا به فتح‌الله گولن، رهبر مذهبی مخالف ترکیه پناه داده و از کردهای مخالف دولت در شمال سوریه نیز حمایت می‌کند.ترکیه از برنامه خود برای مبادله برمبنای ارز ملی با دیگر کشورها ازجمله روسیه و ایران خبر داده است که در این زمینه اقدامات جدی انجام شده و این کشور حتی پیشنهاد اتصال به نظام پرداخت MIRروسیه که شبیه به ویزاکارت و مسترکارت است را به روسیه ارائه داده است.* آیا اروپا برخلاف میل آمریکا در حذف دلار به ایران کمک می‌کند؟بنابه آنچه گفته شد آمریکا با هر کشوری که بخواهد سلطه دلار را زیر سؤال برده و یا در مبادلات خارجی خود دلار را کنار بگذارد، شدیداً برخورد می‌کند.بنابراین و با اشاره به قول وزیر امور خارجه کشورمان " اروپایی‌ها متحد آمریکا هستند و قرار نیست اروپا روابطش را با آمریکا کنار بگذارد" پرواضح است که اروپا به دلیل منافع مالی خود و اتحاد با آمریکا به خاطر ایران برخلاف منافع آمریکا و دلار اقدامی انجام نخواهد داد.ایران نباید نسبت به همکاری اتحادیه اروپا در حذف دلار بیش از حد امیدوار و خوش بین باشد،دولت ترامپ از زمان روی‌کار آمدن اقدام به زهرچشم گرفتن از کشورهای اتحادیه اروپا کرده و عملاً با اعمال تعرفه گمرکی واردات برای فولاد و آلومینیوم به آمریکا و همچنین صحبت از اعمال تعرفه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی اروپایی و حتی خودرو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده است.بنابراین در صورتی که ما دوباره اشتباه خود در تکیه به دلار را در تعامل با یورو انجام دهیم، آمریکا می‌تواند به‌سادگی و با اعمال کوچکترین فشار به اروپا بازهم ایران را تحت فشار قرار داده و تهدید کند.نباید توقع داشت که اتحادیه اروپا در این زمینه و به خاطر حفظ برجام علیه منافع آمریکا کاری کند.از سوی دیگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا از برنامه خود برای کاهش ارزش یورو طی سال‌های آینده خبر داده است.یورو در ابتدای پیدایش در بیش از دو دهه پیش، ارزشی حدود 2 دلار داشت که طی سال‌های گذشته رفته رفته ارزش خود را از دست داده و در شرایط کنونی به 1.2 دلار رسیده است.بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرده است قصد دارد ارزش این ارز را در سال‌های پس از 2020 به کمتر از یک دلار کاهش دهد. بنابراین بستن حساب‌های ذخیره ارزی برمبنای یورو نیز به ضرر کشور خواهد بود.* تشکیل سبد ارزی یورو، یوآن، روبل و لیربهترین راهکار برای تعامل تجاری با دیگر کشورها در سایه تحریم دلاری و عدم دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا، تشکیل سبد ارزی است.ما می‌توانیم به جای آنکه "همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد گذاشته" و فقط روی یورو حساب کنیم، با تشکیل سبد ارزهای یوآن چین، روبل روسیه، یوروی اتحادیه اروپا و حتی لیر ترکیه، خود را در برابر تهدیدات احتمالی یورو در آینده و زمانی که با اروپا تضاد منافع پیدا کردیم، مصون کنیم.ایران می‌تواند با اتصال به نظام پرداخت مستقل یوآن و نظام پرداخت روبل که اتفاقاً مورد استقبال دو کشور نیز واقع شده و به حذف بیشتر هزینه مبادلات ارزی منجر خواهد شد، در غیرضرورت، به جای استفاده از یورو یا دلار با دیگر کشورها به یوآن یا روبل مبادله کند.این امکان فراهم است که حتی با دیگر کشورها به غیر از روسیه و چین نیز از یوآن و روبل آنها استفاده کنیم.از طرفی دولت چین نظارت کاملی را بر ارزش یوآن داشته و عملاً از نوسان جدی ارزش آن در بازار جهانی جلوگیری می‌کند.دولت چین همچنین طی سال گذشته توانست یوآن را به سبد "حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول" اضافه کرده و شرایط گسترش نفوذ این ارز در مبادلات جهانی را بیش از پیش فراهم کند.لازم به ذکر است طی سال گذشته چین و روسیه در راستای کاهش سلطه دلار بر بازار جهانی توافق کردند تا صندوق سرمایه‌گذاری چین ـ روسیه را به ارزش 10 میلیارد دلار برمبنای پول ارزی دو کشور ایجاد کنند.بنا بر این دو کشور نشان داده اند که به خوبی به عواقب تکیه بر دلار در مکبادلات تجاری خود اندیشیده و در تلاش هستند تا با شرکای تجاری خود به ارزی به غیر از دلار معامله کنند.از طرف دیگر اگر ما در مبادلات خود با کشورهایی به غیر از اتحادیه اروپا از یورو استفاده کنیم، هزینه مبادله ارزی بین ریال- یورو و ارز آن کشور را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده که از این منظر نیز رقابت پذیری تولیدات داخل در بازار خارج کاهش می یابد.سجاد زمانی علیشاهانتهای پیام/
اجرای شروط FATF بستن دست‌وپای کشور به‌خیال دور زدن تحریم‌هاست
مقتدایی در گفت‌وگو با فارس:
اجرای شروط FATF بستن دست‌وپای کشور به‌خیال دور زدن تحریم‌هاست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نماینده اصفهان در مجلس نهم با اشاره به اینکه فقدان درک عمیق از تضاد منافع نظام سلطه با منافع ایران، بخشی از جریان عمومی کشور را گرفتار کرده است، گفت: با اجرای شروط FATF به‌خیال دور زدن تحریمها دست‌وپای خود را می‌بندیم.
عباس مقتدایی استاد روابط بین‌الملل و امور سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، درباره لوایح سه‌گانه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به‌عنوان شروط خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: از آنجایی که کشور ما درگیری تحریم‌هاست، موجب شده است تا برخی تصور کنند که باید به هر دری بزنیم تا گشایشی برای کشور ایجاد شود که همین احساس نیاز موجب شده تا بدنه قدرت سیاسی بین‌المللی تلاش کند تا برخی از موارد مورد نظر خود را درباره ایران به سرانجام برساند. وی ادامه داد: یکی از موارد مورد نظر این بخش از بدنه قدرت بین‌المللی این بود که با ویترین بهره‌برداری از کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایران را متقاعد کند تا با نظام بین‌المللی همکاری بیشتری کند. *فقدان درک عمیق برخی دولتمردان از تضاد منافع ایران با نظام سلطهمقتدایی گفت: عدم درک عمیق از تضاد منافع نظام سلطه با منافع جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر سبب شده است که برخی از دولتمردان در چنبره فکری که نظام سلطه برای ذهنیت دولتمردان ما ایجاد کرده عملاً گرفتار شده و بخشی از جریان عمومی کشور را نیز گرفتار سازند. وی ادامه داد: FATF به عنوان یک ابتکار گروه G7 در سال 1989 عملاً پا به عرصه گذاشته است و با دکور مبارزه با پولشویی در سال 2001 کوشید تا با مبارزه تأمین مالی تروریسم در قالب سازمان دولتی بین‌المللی پیش رود. این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گفت: اهداف این مجموعه نشان می‌دهد که بخشی از استانداردسازی برای مبارزه با تروریسم در حال رخ دادن است و اگر چه بسیاری از مواردی که مطرح می‌شود در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که پذیرش آنها اشکالی ندارد، اما واقعیت آن است که استانداردهای دو یا چندگانه وجود دارد، ولی چون اکثریت اعضاء به نظام سلطه تعلق دارند، عملاً کشوری که موضع ضعیف‌تری دارد، اسیر و گرفتار این استانداردهای دو و چندگانه خواهد شد. *ترکیب اعضا گویای موضع FATF نسبت به ایران استوی با یادآوری اینکه آرژانتین، استرالیا، اتریش، سوئیس، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، انگلستان و آمریکا و دو سازمان بزرگ متعلق به نظام قدرتمند غرب و یا تحت نفوذ آنها مثل اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، اعضای مهم FATF را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: طبیعی است که وقتی قرار باشد آنها برای پایبندی ایران به معاهده بین‌المللی و رعایت استانداردها نظر دهند، علی‌الاصول تمایل به نظر منفی و نه مثبت برای ایران دارند. مقتدایی گفت: همانطور که ایران و کره شمالی قبل از سال 2016 در فهرست سیاه این معاهده قرار گرفتند و پس از 2016 ایران تعهد به اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی داد و عملاً بخشی از همکاری با ایران آغاز شد. وی با ذکر اینکه حزب‌الله و حماس از دید این معاهده بین‌المللی به عنوان گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این در حالی است که در 28 دسامبر 2012 سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از فهرست گروه‌های حامی تروریسم خارج شد. *FATF در پی فشار به کشورهایی که با نظام سلطه همراهی ندارندعضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: FATF ویترین خود را با مفاهیمی چون مبارزه با تروریسم یا اَشکال مبارزه با تأمین مالی و پولشویی، پیشرفت کشورهای عضو در این زمینه را آراسته است، اما واقعیت این است که به دنبال تضعیف کشورهایی است که در نظام بین‌المللی با کشورهای عضو نظام سلطه همکاری و همراهی ندارند، از این رو، معیار مشخص در تأمین گروه‌های تروریستی تحت‌تأثیر گروه نخستین تشکیل‌دهنده این پیمان شکل می‌گیرد. *ایران در FATF نمی‌تواند در قد و قواره یک کشور تأثیرگذار باشدوی ادامه داد: طبیعی است که ما در مجموعه این کشورها نمی‌توانیم در قد و قواره یک کشور تأثیرگذار ورود کنیم؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر نهادهایی همانند نهادهای نظامی ایران به جهت ارتباطشان با بخش‌های برون‌مرزی و یا بانک سپه و بانک ملت به جهت ارتباطات با نهادهای نظامی داخلی تحت فشار قرار گرفتند.مقتدایی گفت: از این رو آنچه در سال‌های اخیر از طریق FATF برای ایران پیش‌بینی شده است، آن است که ما ملزم شویم در قوانین جزایی داخل کشورمان مبارزه با تأمین مالی گروه‌هایی چون حزب‌الله و حماس را به‌عنوان یک جرم تصویب کنیم و با کشورهای عضو همکاری کرده و گزارش‌دهی دوره‌ای را مدنظر قرار دهیم. *به‌خیال دور زدن تحریمها دست‌وپای خود را در تعاملات بین‌المللی‌مان می‌بندیموی بیان داشت: آنچه که امروز ممکن است در اثر بی‌دقتی تصمیم‌گیرندگان کشور رخ دهد همین است که ما به خیال آنکه می‌توانیم تحریمها را دور بزنیم، وارد مجموعه‌ای از مقررات داخلی شویم که دست و پای خود را در تعاملات بین‌المللی ببندیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم گفت: تفهیم این نکته از سوی کسانی که از این موضوع آگاهند بسیار ضروری است و هرگونه بی دقتی در این امر می‌تواند خسارت‌بار باشد، البته باید تعاملات بین‌المللی و بین دولتی خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که از یکسو به چنین پیمان‌هایی متعهد نشویم و از سوی دیگر، مبارزه با تروریسم را در دیگر کشورها هم تقویت کنیم، اما اسیر برنامه‌ریزی دشمن نشویم. انتهای پیام/
روسیه به سیستم مالی مبتنی بر دلار اعتماد ندارد/ دلار برای اقتصاد جهان خطرناک است
پوتین:
روسیه به سیستم مالی مبتنی بر دلار اعتماد ندارد/ دلار برای اقتصاد جهان خطرناک است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: از زمانی که ترامپ تحریمهای یکجانبه بر دیگر کشورها اعمال و قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند، به سیستم‌های مالی مبتنی بر دلار دیگر اعتمادی ندارد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، یکی از بزرگترین بانکهای روسی به دنبال کاهش مبادلات سهام دلاری در داخل است و سیاست‌های دیگر بانکهای کشور روسیه را در جایگزینی روبل به جای دلار با شدت بیشتری دنبال می‌کند.
آندری کوستین، رئیس بانک وی‌تی‌بی در کرملین در دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: «موضوع مهمی که من از ابتدای امسال به طور ویژه دنبال می‌کنم این است که مردم ظاهراً علاقه کمتری برای سپرده‌گذاری ارزی به دلار از خود نشان می‌دهند یا کمترگرایشی به اخذ وام به دلار دارند. در مقابل این اقدامات با ارز روبل بیشتر شده است. ما بر این باوریم این می‌تواند نقطه عطفی در دلارزدایی از بخش مالی روسیه باشد.»
بر اساس اعلام رئیس بانک وی‌تی‌بی کارشناسان این بانک پیش‌نویسی از اهداف تعیین‌شده را که برای ارتقای بیشتر روبل در تجارت‌های بین‌المللی تهیه کردند. «من فکر می‌کنم باید ابزارهای مالی خاص خودمان را ایجاد کنیم.» این کمک خواهد کرد تا در مسائل مالی روسیه امنیت بیشتری وجود داشته باشد، اگرچه شوک‌هایی در خارج از کشور علیه روسیه وجود داشته باشد و این مسئله امکان توسعه بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: ابزارهای مالی می‌تواند اوراق قرضه بر اساس یورو، سهام و سایر ابزارهای مالی باشد که در حال حاضر در غرب استفاده می‌شود.
در حال حاضر روسیه به دنبال راه‌هایی است تا وابستگی به ارز دلار را کاهش دهد، به ویژه پس از آنکه واشنگتن و هم‌پیمانانش تحریمهایی را علیه مسکو در سال ۲۰۱۴ اعمال کردند.
در ماه می رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد: از زمانی که آمریکا تحریمهای یکجانبه‌ای را علیه دیگر کشورها اعمال می‌کند و قوانین تجارت جهانی را نقض می‌کند، روسیه دیگر نمی‌تواند به سیستم مالی با غالبیت دلار اعتماد کند.
وی اضافه کرد: انحصار دلار برای اقتصاد جهانی خطرناک و ناامن است.
انتهای پیام/
روسیه دلار را به چهار میخ کشید/ کشورهای دیگر همراه شدند
راشاتودی :
روسیه دلار را به چهار میخ کشید/ کشورهای دیگر همراه شدند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روسیه روزبه‌روز در حال کاهش وابستگی به دلار و فروش دارایی‌های دلاری خود در بازار جهانی است؛ در آخرین اقدام حجم ارزش انباشته اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تحت تملک روسیه به کمترین میزان در ۱۱ سال گذشته رسید.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، روسیه به طور مداوم در تلاش است تا ذخایر مالی خود را از دلار فاصله دهد.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا سهم روسیه از اوراق قرضه این وزارتخانه به کمترین میزان در 11 سال گذشته رسیده و تنها 14.9 میلیارد دلار ارزش دارد.
این گزارش حاکی از آن است که طی ماه‌های گذشته روسیه حجم قابل توجهی از اوراق بدهی آمریکا در پرتفوی خود را کاهش داده است. در ماه مارس سال جاری روسیه حدود 100 میلیارد دلار اوراق بدهی آمریکا را در تملک داشت که در ماه آوریل نیمی از آن را به فروش رساند و ارزش کل آن را به 48.7 میلیارد دلار رساند.
در سال 2010 روسیه جزو 10 کشور با بیشترین حجم اوراق بدهی آمریکا بود که ارزش این اوراق به 176.3 میلیارد دلار می‌رسید.
با رسیدن حجم دارایی‌های روسیه به کمتر از 30 میلیارد دلار در این زمینه این کشور حتی مشمول دارندگان عمده اوراق بدهی آمریکا نیز نخواهد شد و در گزارش ماهانه وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به دارندگان عمده اوراق قرضه دلار جای نخواهد داشت.
اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوراق بدهی دولتی با سود ثابت هستند که مدت بازپرداخت 10 ساله دارد. سود این اوراق دو بار در سال پرداخت می‌شود. روسیه از سال 2011 و از زمان آغاز تحریمهای آمریکا علیه این کشور به‌تدریج اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تملک خود را فروخته است.
الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه در ماه «می» گفته بود که کاهش حجم دارایی‌های دلاری روسیه در نتیجه ارزیابی نظام‌مند تمام مخاطرات موجود شامل مخاطرات مالی، اقتصادی و ژئوپلتیک است. روسیه در حالی اوراق قرضه دولتی آمریکا را به فروش می‌رساند که در عین‌حال در حال بالا بردن حجم ذخایر طلای خود است و حجم این دارایی روسیه به بالاترین میزان در 20 سال گذشته رسیده است.
بنا به گزارش بانک مرکزی روسیه، خرید دلار توانسته است به این کشور در تنوع‌بخشی به ذخایر مالی خود کمک کند. حجم ذخایر طلای روسیه هم‌اکنون 62 میلیون اونس معادل 80.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اقدامات تجاری آمریکا علیه برخی کشورها در کنار تشدید اوضاع ژئوپلتیک در حوزه بین الملل باعث شده تا برخی کشورها اقدام مشابه روسیه در فروش پیش از موعد اوراق قرضه دولتی آمریکا را در پیش گیرند.
در ماه می ترکیه نیز حجم مالی اوراق قرضه دولتی دلاری خود را از 62 میلیارد دلار در ماه نوامبر به 32.6 میلیون دلار رساند. آلمان نیز در ماه می بخشی از اوراق بدهی آمریکا در مالکیت خود را فروخت.
انتهای پیام/
