-
كاهش تعرفه واردات كاميون و كشنده
كميته كارشناسي كميسيون ماده يك، هفته گذشته طي نشستي تعرفه واردات كاميون و كشنده را به ترتيب از 30 و 15درصد به 10درصد تقليل داد.</B>
اين در حالي است كه هماكنون 8 كارخانه كاميون‌سازي فعال و 3 شركت تازه‌تاسيس نيز مشغول فراهم آوردن مقدمات اوليه براي توليد كاميون و كشنده در كشور هستند.
هرچند كميته كارشناسي كميسيون ماده يك به دليل تاخير خودروسازها در تحويل كاميون و كشنده‌ها و همچنين واردات كاميون‌هاي چيني، تصميم به كاهش تعرفه واردات گرفته، اما با نهايي شدن اين تصميم در كميسيون ماده يك به طور حتم هشت كاميون‌ساز كشور در معرض تعطيلي قرار خواهند گرفت.
احمد نعمت‌بخش رييس انجمن خودروسازها در گفتوگو با خبرنگار ما در اين زمينه عنوان كرد كه در‌حال‌حاضر كشور ما ظرفيت توليد 50هزار كاميون را دارد كه با كاهش تعرفه، ديگر توجيهي براي توليد كاميون در داخل نخواهيم داشت.
وي همچنين تاكيد مي‌كند كه در سال 84 حدود 32هزار و 200 دستگاه كاميون توليد كه با توجه به توانمندي خودروسازها اين تعداد در سال 85 و 86 افزايش يافته است.
اظهار نظر رييس انجمن خودروسازها در شرايطي است كه خودروسازها به دليل تاخير در تحويل كاميون‌هاي نو حتي قادر به ادامه طرح نوسازي كاميون‌هاي فرسوده نبوده و تاكنون تنها 10درصد از طرح نوسازي كاميون‌هاي فرسوده محقق شده است.
نعمت‌بخش در اين زمينه مي‌گويد كه پيشنهاد مي‌كنيم در قراردادهاي جاري با خودروسازها براي تحويل كاميون و كشنده، دو طرف جهت تاخيرهاي پيش‌بيني نشده، جريمه‌اي اختصاص دهند تا از اين بابت ضرر حاصل از قرارداد متوجه طرف خاصي نشود.
-
كمبود مخازن سي.ان.جي خودروها به‌خاطر تعلل بانك مركزي است
روابط‌عمومي كميته صنفي توليدكنندگان CNG - بحران كمبود مخازن سي.ان.جي خودروها در كشور بخاطر تعلل بانك مركزي در ابلاغ آيين‌نامه گشايش اعتبار مالي شركت‌هاي توليد‌كننده داخلي مي‌باشد. </B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مجتبي شيرآلي، عضو انجمن صنفي صنايع CNG كشور ضمن اعلام اين مطلب افزود: به‌رغم اصلاح نهايي و تصويب چگونگي پرداخت تسهيلات مالي به 10 شركت داخلي توليد‌كننده مخزن CNG از سوي هيات دولت، متاسفانه بانك مركزي ماه‌ها است كه از تدوين آيين‌نامه اجرايي مصوبه دولت طفره مي‌رود.
وي اظهار داشت: اين مصوبه از مرداد ماه سال قبل و پس از تاييد طرح فني مالي 10 شركت داخلي براي توليد مخزن CNG از سوي وزارت صنايع و ستاد تبصره 13 همچنان از طرف بانك مركزي معطل مانده است.
عضو انجمن صنفي صنايع CNG با اشاره به اتمام بودجه تعيين شده براي واردات بنزين تا دو ماه آينده گفت: تاخير بانك مركزي در انجام اين كار موجب خواهد شد تا در مرداد ماه سال جاري كشور با بحران تامين سوخت خودروها مواجه گردد.
وي در ادامه افزود: يكي از خطرناك‌ترين اثرات تعلل در اجراي اين طرح آن است كه برخي از تجار و تعدادي از شركت‌هاي خودروساز داخلي به بهانه تاخير در ساخت داخل و نياز كشور، به واردات مخازن CNG، مخازن فاقد كيفيت را كه از قيمت ارزان تري هم برخوردارند، از كشورهاي آسياي جنوب شرقي وارد ميكنند كه اين مخازن از حداقل استانداردهاي اساسي هم برخوردار نيستند بنابراين امنيت و سلامت مصرفكنندگان به صورت جدي مورد تهديد قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به حساسيت وظيفه موسسه استاندارد در كشور خواستار توجه بيشتر اين موسسه به جلوگيري از اين گونه مخازن شد و گفت: برخي از كشورها كه به توليد محصولات كم كيفيت مشهورند، بايد از واردات مخازن CNG به ايران محروم شوند. چرا كه هرگونه غفلت در مورد كيفيت مخازن CNG ممكن است منجر به فاجعه غيرقابل جبراني شود.
وي گفت: اگر فقط 200هزار دستگاه خودرو عمومي كشور را گاز سوز كنيم، صرفه‌جويي ناشي از عدم مصرف بنزين آنها طي 210 روز، دست كم يك‌ميليارد يورو خواهد بود. حال چگونه بانك مركزي نسبت به اين صرفه‌جويي كلان ارزي بي‌تفاوت مانده، جاي سوال است.
</B>
-
سرمايه‌گذاري 60ميليون دلاري براي توسعه سايت توليد سمند در بلاروس
روابط‌عمومي ايران‌خودرو- 60ميليون دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه كارخانه توليد سمند در بلاروس هزينه مي‌شود.</B>
حبيب‌ا... محمدي، نماينده تام‌الاختيار مديرعامل ايران‌خودرو در روسيه و بلاروس ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شود كه حدود 60ميليون دلار براي توسعه توليد در كارخانه يونيسون نزديك مينسك- پايتخت بلاروس- كه خودروهاي سمند را مونتاژ مي‌كند، سرمايه‌گذاري شود.
وي ادامه داد: اين پروژه هماكنون در انتظار ساخت سالن‌هاي بدنه و رنگ است و با راه‌اندازي آن تنوع مونتاژ مدل‌هاي مختلف خودرو در سايت بلاروس پيش‌بيني شده است.
وي اظهار داشت: محرابيان و وزير صنايع و معادن در ديدار با همتاي بلاروسي خود در چارچوب كميسيون مشترك صنعت و معدن ضمن بازديد از كارخانه مونتاژ خودروي سمند در حومه مينسك در مصاحبه مطبوعاتي بر اراده مشترك توسعه توليد سمند در بلاروس تاكيد كرد.
نماينده تام‌الاختيار مديرعامل ايران‌خودرو در روسيه و بلاروس گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين كارخانه تا سال 2010 به ظرفيت تعيين شده توليد برسد.
وي تاكيد كرد: توليدات اين كارخانه با دريافت استاندارد ST1 بدون پرداخت عوارض گمركي در بسياري از كشورهاي CIS از طريق نمايندگي‌هاي ايران‌خودرو به فروش خواهد رسيد و ارزش افزوده مناسبي براي ايران‌خودرو فراهم خواهد ساخت.
دولت بلاروس 26درصد از سهام اين كارخانه را در اختيار خواهد داشت. همچنين شركت فلوكس (توليد‌كننده قطعات خودرويي) 23درصد و يونيسون 11درصد از سهام اين كارخانه را در اختياردارند، ايران نيز در حال خريد 40درصد الباقي سهام مي‌باشد.
در فوريه سال 2006 يونيسون و ايران‌خودرو قرارداد 9 ساله‌اي را امضا كردند تا خودروي سمند در مدل‌هاي متنوع مونتاژ كنند.
-
وعده عرضه گازوئيل استاندارد
بر اساس توافقي كه ميان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و خودروسازان صورت گرفته، اين شركت متعهد به پرداخت تمام هزينه‌هاي ساخت خودروهاي ديزلي و تامين سوخت مورد نياز اين خودروها بر اساس استاندارد جهاني شده است.</B>
رفع ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي سواري ديزلي در حالي پس از 40سال اواخر فروردين ماه سال جاري از سوي وزراي كارگروه ستاد تبصره 13 به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شد كه براي توليد اين خودروها نيز همچون خودروهاي دوگانه‌سوز بسترسازي مناسبي فراهم نشده به طوري كه هم اكنون پالايشگاه‌هاي كشور قادر به توليد نفت و گاز (گازوئيل) استاندارد نبوده و شركت‌هاي خودروساز نيز به دليل فراهم نبودن شرايط تاكنون تمايلي براي توليد انبوه اين نوع خودروها از خود نشان نداده‌اند.
اما با توجه به توافق صورت گرفته ميان شركت پخش و پالايش و شركت‌هاي خودروساز اين اميد وجود دارد كه توليد اين خودروها در آينده نزديك گسترش يابد و گازوئيل نيز مانند بنزين و CNG وارد سبد سوختي كشور شود. از سوي ديگر چندي پيش مهرداد بذرپاش مديرعامل شركت سايپا توليد خودروهاي ديزلي را منوط به تامين گازوئيلي استاندارد از سوي دولت اعلام كرد و اظهار داشته بود در صورت تامين گازوئيل با استاندارد جهاني شركت‌هاي خودروساز در زمينه توليد خودروهاي ديزلي سرمايه‌گذاري كلان صورت خواهند داد. اين گفته بذرپاش در حالي است كه با توجه به ممنوعيت 40 ساله شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي طبيعتا شرايط توليد اين نوع خودروها در كشور هماكنون فراهم نبوده و بايد ديد با توجه به توافق صورت گرفته ميان شركت پخش و پالايش و شركت‌هاي خودروساز براي تامين گازوئيل با استاندارد جهاني آيا اين شركت‌ها از لحاظ فني توان توليد اين گونه خودروها را در كشور دارند يا خير؟
به گفته برخي كارشناسان روي آوردن به توليد خودروهاي ديزلي در شرايطي كه هم اكنون اكثر كشورها به سمت استفاده از اين سوخت در حال حركت هستند موجب مي‌شود كه خودروسازان بتوانند بازار صادراتي خود را توسعه دهند. هماكنون نيمي از خودروهاي عرضه شده در اروپا ديزلي بوده كه اين رقم در كشور فرانسه به 70درصد مي‌رسد.
-
حضور خودرو سازهاي چيني در ايران پررنگ‌تر مي‌شود
ليفان و بني به ايران مي‌آيند
شركت‌هاي مطرح خودروساز در چين همزمان با روند رو به رشد بازار خودرو در اين كشور به دنبال پايگاه‌هاي صادراتي به خصوص در كشورهاي در حال توسعه هستند.</B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر چند هماكنون به يمن رشد اعجاب‌انگيز اقتصادي در اين كشور خودروسازها نيز از لحاظ فناوري و عرضه خودرو كه برخي نيز مطابق با سليقه چيني‌ها تعريف شده، گام‌هاي بلند جهاني شدن را برداشته‌اند، اما اين خودروسازها تنها به بازار داخلي اكتفا نكرده بلكه همگام با خودروسازهاي مطرح دنيا به دنبال سهم خواهي از بازارهاي بكر، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه هستند.
در حال حاضر با توجه به افزايش سطح درآمد شهروندان چيني تقاضاي خودرو به ويژه در شهرهاي بزرگ اين كشور فزوني يافته، اين در حالي است كه خودروسازها با در نظر گرفتن جمعيت خواهان خودرو در اين كشور كه تمايل به تملك خودروي وطني دارند نگاه به خارج از مرزهاي چين را در اولويت قرار داده‌اند.
حال از ديد بسياري از خودروسازهاي بزرگ، از جمله چيني‌ها بازار خودروي ايران بازاري بكر و دست نخورده است.
چرا كه در اين كشور تنها يك خودروساز فرانسوي يعني پژو فعاليت داشته و اين كشور به دليل انحصار خودروسازهاي داخلي از جوينت ونچر با ديگر خودروسازهاي بزرگ دنيا محروم است.
هر چند به دليل شرايط خاص ايران و مسائل مربوط به امنيت سرمايه‌گذاري، خودروسازها نيز تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري كلان در اين كشور ندارند و بيشتر تمايل به واردات خودرو به صورت CBU است.
خودروسازهاي چين با علم به شرايط بازار خودروي ايران به تدريج وارد ميدان شده و خواهان سهمي حتي ناچيز از اين بازار انحصاري هستند.
ورود اولين خودروساز چيني به ايران همزمان با MVM شركت چري بود كه با توجه به مصرف سوخت اندك آن مورد استقبال شهروندان ايراني قرار گرفت. اين خوردوساز دولتي كه هماكنون بخش وسيعي از بازار خودروي چين را در اختيار دارد، پروژه ورود دو محصول A15 و S21 را اين بار با شركت ايران‌خودرو دنبال مي‌كند.
S21 كه به خودروي ارزان‌قيمت در ايران معروفيت يافته به دليل مخالفت برخي از مسوولان صنعتي كشور فعلا معلق مانده اما A15 همچنان در شركت سناباد خودرو دنبال مي‌شود. حضور شركت چري در ايران با مخالفت‌هاي بسياري از سوي مسوولان صنعتي كشور رو‌به‌رو شد و ادامه پروژه S21 اين شركت با ايران‌خودرو هماكنون در وضعيت نامعلومي قرار دارد.
اما به‌رغم اظهارنظرهاي كارشناسي و غيركارشناسي برخي از مسوولان مبني بر حضور خودروسازهاي چيني در ايران، اين بار خبر ديگري از مشاركت يك شركت خودروساز چيني با خودروساز خصوصي داخلي به گوش مي‌رسد.
روز گذشته رويترزاعلام كرد كه يكي از شركت‌هاي خودروساز چين قصد دارد از سال آينده يكي از محصولاتش به نام BENNI را در ايران توليد كند. شركت خودروسازي «چونگينگ چانگان» در اين رابطه اعلام كرد كه از سال آينده خودروهاي ساخت خود را در ايران مونتاژ مي‌كند. خودروي مذكور، خودرويي كامپكت (متوسط) بوده كه در چين و براي مصرف داخلي اين كشور طراحي شده است. از قرار معلوم چونگينگ چانگان با مشاركت شركت بنيان توسعه پارس (زيرمجموعه بن‌رو) توليد مي‌شود.
خودروي «BENNI» هماكنون در چين 7هزار دلار قيمت داشته و بهاي صادراتي آن نيز 5هزار دلار تخمين زده مي‌شود. يكي از كارشناسان خودرو به خبرنگار ما مي‌گويد كه اگر BENNI به صورت CBU وارد ايران شود حدودا 18ميليون تومان قيمت داشته و اگر به صورت جوينت ونچر توليد شود حدود 14 تا 13ميليون تومان قيمت خواهد داشت. هماكنون شركت چونگينگ چانگان با شركت‌هاي فوردموتورز آمريكا، مزدا و سوزوكي ژاپن همكاري دارد.
از سويي ديگر شركت كرمان‌خودرو پس از توليد MVM و همكاري با چري قصد دارد كه خودروي ليفان را وارد كند.شركت ليفان يكي ديگر از خودروسازهاي چيني است كه پيش از خودروساز شدن در زمينه توليد دوچرخه و موتورسيكلت فعاليت مي‌كرده است. شركت ليفان سومين خودروساز چيني است كه در ايران حضور يافته است. با حضور خودروسازهاي چيني در ايران به طرح ديدگاه‌هاي يكي از كارشناسان در اين زمينه پرداخته‌ايم كه در ذيل مي‌آيد:
بازار پرجاذبه ايران
فريد زاوه، كارشناس خودرو در زمينه ورود محصولات چيني به بازار ايران مي‌گويد: چه بخواهيم و چه نخواهيم چيني‌ها همان طور كه به ساير بازارهاي دنيا نفوذ كرده‌اند به بازار داخلي ما نيز مي‌آيند و اين موضوعي اجتناب‌ناپذير است و از آنجا كه بازار ما بسيار بزرگ بوده و سالي حداقل 10درصد نيز رشد مي‌كند، بنابراين ورود خودروسازان چيني به آن بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.
وي با اشاره به اينكه سودزا بودن بازار خودرو كشور، جاذبه‌اي مهم براي خودروسازان چيني به حساب مي‌آيد، تصريح مي‌كند: نكته مهم در اين زمينه استراتژي خودروسازان و وزارت صنايع است كه چگونه بتوانند خود را با ورود چيني‌ها به بازار كشور هماهنگ كرده و تصميمي درست و منطقي بگيرند.
اظهارات زاوه در شرايطي است كه وزير صنايع و معادن بارها مخالف خود را در قبال خودروهاي چيني و ورود آنها به بازار ايران اعلام كرده و به همين واسطه هم بود كه پروژه توليد محصول S21 چري و قرارداد اين شركت چيني با ايران‌خودرو، به حالت تعليق درآمد. محرابيان بارها تاكيد كرد تا زماني كه بر صندلي وزارت صنايع تكيه زده است نمي‌گذارد بازار خودروي ايران به ارزاني و راحت در اختيار چيني‌ها قرار گيرد و به تبع آن خودروسازان داخلي نيز بايد همه عزم و جزم خود را براي توليد خودروي ملي به كار گيرند چرا كه به ظاهر خودروهاي خارجي به خصوص چيني در تفكرات وي جايي ندارد.
اين مواضع محرابيان در حالي است كه هم اكنون پارس خودرو به عنوان سومين و قديمي‌ترين خودروساز كشور انبوهي از محصولات خارجي را در خطوط توليد خود مونتاژ مي‌كند و چيني‌ها نيز پيشتر جاي پايي را در بازار داخل، به واسطه توليد خودروهاي ون و همچنين خودروي كوچك و كم مصرف MVM براي خود باز كرده‌اند كه اتفاقا حداقل در مورد MVM توانسته‌اند با اقبال نسبتا خوب مشتريان داخلي مواجه شده و به همين دليل چيني‌ها از ورودشان به بازار ايران ناراضي نيستند.
نمونه‌اي به نام MVM
اما يكي از موضوعاتي كه با شنيدن نام محصولات چيني به ذهن خطور مي‌كند، بحث كيفيت آنها است.
به اعتقاد برخي كارشناسان هماكنون كه ديد چندان مثبتي روي اين محصولات و به طور خاص، خودروي چيني در ميان برخي مسوولان و مشتريان داخلي وجود ندارد، در نگاه اول حضور پررنگ خودروسازان چيني در ايران نااميدانه و ناموفق جلوه مي‌دهد.
زاوه در اين زمينه مي‌گويد: افرادي كه چين ده سال پيش را ديده‌اند، تصوري از يك كشور فقير را از آن در ذهن دارند در حالي كه همين چهارسال پيش چين به سطح صنعتي و اقتصادي متوسط ولي بي‌هويت رسيد و هم اكنون نيز پيشرفته و حتي صاحب برند محسوب مي‌شود.
بنابراين چندان نمي‌توان روي بي‌كيفيت بودن محصولات به خصوص خودروهاي چيني مانور داد وي مي‌افزايد: در حال حاضر همين خودرو MVM با تيراژ اندكي كه در ايران دارد، توانسته است مشتريان نسبتا زيادي را براي خود دست و پا كند و مطمئن باشيد اگر تيراژ توليد بالا بود، مسلما مشتريان داخلي، MVM را به عنوان خودرويي ارزان قيمت به خودرويي مانند پرايد و امثال آن ترجيح ميدادند. اظهارات زاوه در حالي است كه MVM به عنوان خودروي ارزان‌قيمت (حدود 7ميليون تومان) داراي امكانات خوبي است. بنابراين بسيار طبيعي جلوه مي‌كند كه مشتريان ايراني MVM را به برخي توليدات داخلي ترجيح دهند. زاوه با اشاره به اينكه مشتريان ايراني از ظاهر خودروهاي داخلي خسته شده و به دنبال استفاده از محصولات خارجي هستند تاكيد مي‌كند: ورود خودرويي چيني مانند MVM فكر درصدي از مشتريان داخلي را درخصوص محصول ارزان‌قيمت تغيير داد به نحوي كه آنها متوجه شدند يك خودروي شش هفت‌ميليوني نيز مي‌تواند امكانات رفاهي نظير ترمز ABS و فرمان هيدروليك داشته باشد، امكاناتي كه با نصب آنها روي محصولي مانند پرايد حداقل 5/1ميليون تومان به قيمت خودرو اضافه مي‌شود.
تهديد يا فرصت
اما موضوع بسيار مهم در زمينه حضور پررنگ خودروسازان چيني در بازار ايران، كمك يا عدم كمك به توسعه صنعت خودرو كشور است. درواقع جداي از آنكه خودروهاي چيني توانايي جذب مشتريان داخلي را دارند يا خير، موضوع مهم‌تر اين است كه به چه ميزان با حضور فن‌آوري چيني در صنعت خودروسازي ما اين صنعت رشد كرده و توسعه مي‌‌يابد و يا اصلا توسعه و رشدي از اين حضور حاصل خواهد شد؟ زاوه در اين باره تصريح مي‌كند: حضور هر خودروساز خارجي در ايران مي‌تواند تهديد يا فرصتي براي اين صنعت تلقي شود و درواقع بستگي دارد كه چگونه آن را هضم كرده و چه برخوردي در قبالش انجام دهيم.
اين كارشناس خودرو با اشاره به اينكه هر تهديدي مي‌تواند فرصتي باشد و هر فرصتي نيز تهديد، اظهار مي‌كند: با شرايط فعلي و جو دولتي كه در صنعت خودرو كشور حكمفرما است، حضور پررنگ چيني‌ها در بازار خودروي كشور تهديد به حساب مي‌آيد و نمي‌تواند به توسعه اين صنعت كمك كند كه البته مي‌توان با كار كارشناسي و تغيير رويه و تفكر فعلي آن رابه يك فرصت تبديل كرد.
زاوه مي‌افزايد: اگر با شرايط حال حاضر بخواهيم اين حضور را ارزيابي كنيم. تنها يك نتيجه عايد صنعت خودرو خواهد شد و آن نيز، افزايش نارضايتي مشتريان از خوروهاي توليد داخل است. اين گفته زاوه در حالي است كه به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان، ورود خودروهاي خارجي اعم از چيني و غيرچيني مي‌تواند خودروسازان داخلي را به رقابت واداشته و اندكي آنها را در توليد محصولات با كيفيت‌تر و به روزتر تكان دهد.هر چند كه زاوه معتقد است تنها زماني مي‌توان به رقابت پذيرشدن خودروسازان داخلي با ورود محصولات خارجي به بازار كشور اميدوار بود كه وزارت صنايع آنها را در تصميم‌گيري‌هايشان آزاد بگذارد.
-
نمره كيفي خودروهاي سنگين اعلام شد
طبق آخرين رده‌بندي خودروهاي گروه وانت، گروه ميني‌بوس و اتوبوس و گروه كاميونت و كاميون، كيفيت وانت نيسان‌هاي پيكاپ دوكابين پارس خودرو، اتوبوس بين شهري اسكانيا C12 عقاب افشان و كاميون ولووFH12 سايپا ديزل در سطح خيلي خوب قرار گرفت.
درگروه فوق هيچ خودرويي درسطح كيفي غير قابل قبول نبود.</B>
گروه وانت
غيراز وانت نيسان پيكاپ دوكابين پارس خودرو كه در رتبه اول گروه وانت‌ها بود، وانت تك كابين اين گروه خودروساز نيز در رتبه دوم با نمره منفي 130 در سطح كيفي خوب قرار گرفت.
وانت مزدا تك كابين و دوكابين گروه بهمن، پاژن GLD گروه بهمن، وانت نيسان CNG زامياد و وانت پيكان ايران خودرو نيز در گروه‌هاي بعدي قرار گرفتند.
نكته جالب توجه در گروه خودروهاي وانت اين است كه از 7 وانتي كه از طريق آديت تفصيلي مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند، چهار نوع آن در سطح غيرقابل قبول قرار گرفته‌اند.
گروه ميني‌بوس و اتوبوس
از 12 اتوبوس و يك ميني‌بوس كه از طريق آديت نوع A مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند، فقط اتوبوس بين شهري اسكانيا C12 عقاب افشان با نمره منفي 6/58 در سطح كيفي خيلي خوب قرار گرفت.
براساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران و طبق ارزيابي‌هاي اين شركت كه در سه ماه چهارم سال گذشته به انجام رسيده، در گروه اتوبوس‌ها، اتوبوس بين شهري بنز SC457 ايران خودرو ديزل در سطح كيفي خوب قرار گرفت.
بقيه خودروها از قبيل اتوبوس شهري اسكانيا C9 عقاب‌افشان، اتوبوس بين شهري بنز زرين خودرو، اتوبوس شهري رنو 2612 شهاب خودرو، اتوبوس شهري بنزمگاترنس ايران خودرو ديزل، اتوبوس شهري گاز سوز OMG ، اتوبوس شهري بنز O457 و اتوبوس شهري بنز O355 گازسوز ايران خودرو ديزل، اتوبوس شهري رنو 3012 Cو اتوبوس شهري رنو CNG شهاب خودرو، ميني‌بوس هيونداي كروز و اتوبوس بين شهري بنز C457 ايران خودرو ديزل در سطح كيفي قابل قبول قرار گرفتند.
گروه كاميون و كاميونت
گروه كاميون و كاميونت جور بقيه خودروها را كشيدند و شش خودرو از اين گروه در سطح كيفي خيلي خوب قرار گرفتند كه در اين ميان مي‌توان به كاميون ولوو FH12 سايپا ديزل با نمره منفي 25، كاميون بنز اكسور ايران خودرو ديزل با نمره منفي 6/25، كاميون ميدلام رنو ساپيا ديزل با نمره منفي 7/25، كاميون ايويكو MP720 زامياد، كاميونت ايسوزو NPR و NKR گروه بهمن اشاره كرد. كاميونت هيوندايي مايتي ايران خودرو ديزل نيز در سطح كيفي خوب قرار گرفت.
7 خودرو نيز مثل كاميون رنو بادسان سايپا ديزل، كاميون سبك بنز LP ايران خودرو ديزل، كاميون آميكو 1929Dو كاميون آميكو 1929C ارس خودرو ديزل، كاميون سنگين بنز WH ايران خودرو ديزل، كاميون كاويان كاريزان خودرو و كاميونت آميكو M6 ارس خودرو ديزل از جمله اين خودروها هستند.
كاميونت آذرخش خودروسازان ديزلي آذربايجان و كاميونت 5/4 تن آميكو ارس خودرو ديزل در سطح كيفي حداقل قابل قبول قرار گرفتند.
وضعيت آلايندگي خودروها
از ميان خودروهايي كه در گروه ميني‌بوس و اتوبوس در سطح كيفي قابل قبول بودند 5 خودرو داراي وضعيت آلايندگي غير قابل قبول بودند. در گروه وانت نيز 2 خودرو و در گروه كاميون و كاميونت نيز 6 خودرو داراي وضعيت آلايندگي غير قابل قبول بودند.
-
پرايد نسيم؛ غيرقابل قبول
پرايد نسيم با كسب 455 نمره منفي از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران و به دليل بالاتر بودن عيوب 25 امتيازي از لحاظ كيفي در سطح غيرقابل قبول قرار گرفت.
در ارزيابي‌هاي صورت گرفته توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در سه ماه پاياني سال گذشته تنها هشت خودرو داخلي از نظر ميانگين امتياز منفي در سطح خيلي خوب، هشت خودرو در سطح خوب، سه خودرو در سطح قابل قبول و چهار خودرو در سطح حداقل قابل قبول و يك خودرو نيز غيرقابل قبول اعلام شد.</B>
بر اساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، خودروهاي ماكسيما، مزدا، پژو 206، پژو 206 اس‌‌دي، رونيز، كوراندو، ريو و هيوندا آوانته در سطح كيفي خيلي خوب و خودروهاي زانتيا، هيوندا ورنا، فولكس گل، تندر-90 پارس‌خودرو و ايران‌خودرو، پژو پارس توليدي در ايران‌خودروي خراسان و تهران و سمند از لحاظ ميانگين امتيازهاي منفي و رتبه‌هاي 10 تا 16 قرار گرفتند و زانتيا نيز با يك پله تنزل رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.
خودروهاي پژو 405، توليدي در دو شركت ايران‌خودروي خراسان و تهران و پروتون ويرا نيز با كسب 2/201 تا 210 امتياز منفي در رتبه‌هاي خودروهاي قابل قبول جاي گرفتند.
همچنين در آمار ذكر شده چهار خودرو پرايد صبا، پژو روا، پرايد با سيستم زيمنس پارس‌خودرو با كسب 9/312 تا 350 امتياز منفي توانستند حداقل نمره قابل قبول را از آن خود كنند.
اما بر اساس آمار اعلام شده خودروي پرايد نسيم صبا طي مدت ياد شده و با كسب 455 امتياز منفي در جايگاه غيرقابل قبول‌ها قرار گرفت و از حدود مجاز سطح كيفي يك پله تنزل كرد.
از سوي ديگر و بر اساس اين گزارش، آخرين وضعيت آلايندگي خودروهاي ياد شده كه طبق روش ارزيابي آديت مورد بررسي قرار گرفته‌اند قابل قبول بوده است اما نوع دوگانه‌سوز خودروهاي سمند، پژو روا و پرايد 141 موفق به احراز شرايط استاندارد آلايندگي نشده‌اند. </B>
-
ادامه رنجنامه ايران‌خودرو
در فراق پيكان
پس از آنكه ماجراي نصب برچسب سوخت روي خودروهاي توليد داخل از يك سو و عدم‌پرداخت كامل يارانه دوگانه‌سوز كردن خودروها به خودروسازان از سوي ديگر به چالشي ميان سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و ايران‌خودرو تبديل شد، اين بار نيز طلب 220ميليون دلاري اين شركت از وزارت نفت بابت خروج پيكان از خط توليد موجبات چالش ديگري را فراهم آورده است.</B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سرنخ اين داستان تازه منتشر شده، به آنجا باز مي‌گردد كه در سال 84 وزارت نفت متعهد شد در قبال خروج پيكان از خط توليد ايران‌خودرو 310ميليون دلار به بزرگترين خودروساز خاورميانه پرداخت كند، تا ايران‌خودرو پس از پيكان با مشكل مالي مواجه نشود.
اما با گذشت 3سال و اندي از حذف پيكان از چرخه توليد، تنها 90ميليون دلار اين مبلغ پرداخت شده و 220ميليون دلار ديگر آن راهي به حساب بانكي ايران‌خودرو نيافته است.
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در اين زمينه مي‌گويد: طبق توافقنامه‌اي كه ميان وزراي نفت و صنايع‌و‌معادن وقت و شركت ايران‌خودرو به امضا رسيد مي‌بايست 310ميليون دلار بابت خروج پيكان از خط توليد، به اين شركت پرداخت بشود كه هماكنون بخش عمده آن (220ميليون دلار) در هزار توي كاغذبازي‌هاي وزارت نفت و بانك‌ها معطل مانده است.
اظهارات نعمت بخشي در حالي است كه پيشتر، كيانوش پورمجيب، معاون مهندسي در فرآيند توليد ايران‌خودرو نيز نسبت به عدم‌پرداخت اين طلب 220ميليون دلاري اعتراض كرده و خواستار وصول آن شده بود.
به گفته وي هماكنون با در نظر گرفتن اين مبلغ و همچنين ساير طلب‌هاي ايران‌خودرو، در مجموع حدود 300ميليون دلار، از سرمايه اين شركت در دست وزارت نفت و زيرمجموعه آن؛ يعني سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت است كه اگر پرداخت نشود، ضرري هنگفت را براي ايران‌خودرو به ارمغان خواهد آورد.
اين اظهارات در شرايطي است كه تا سال 84 كه ايران‌خودرو از وجود پيكان به عنوان محصولي پرتيراژ و پرفروش، بهره كافي را مي‌برد، با بحران مالي مواجه نبود و در بستر توليد اين محصول 40 ساله كه به حق نام «گاو شيرده» را روي آن نهاده‌اند، خوابيده بود. آن روزها بزرگترين خودروساز خاورميانه سالي چندين هزار دستگاه پيكان را توليد و روانه بازار مي‌كرد و مشتريان داخلي نيز به‌رغم سطح كيفي نامناسب و قديمي بودن اين خودرو، ماه‌ها در انتظار دريافت آن مي‌ماندند.
اما با خداحافظي پيكان از خط توليد و رفتنش به موزه، بحران مالي ايران‌خودرو به تدريج آغاز شده و در حال حاضر نيز به گفته برخي كارشناسان بزرگترين خودروساز خاورميانه با بحران مالي مواجه است در حالي كه اگر وزارت نفت به تعهد خود مبني بر پرداخت 220ميليون دلار باقيمانده جامه عمل بپوشاند مسلما، تزريق اين مبلغ مي‌تواند تا حدي به كمرنگ شدن بحران مالي ايران‌خودرو كمك كرده و آن را از شرايط فعلي نجات دهد.
دبير انجمن خودروسازان در اين زمينه با اشاره به اينكه روزگاري سالانه براي 150هزار پيكان، مشتري پروپاقرص در بازار داخل وجود داشت تاكيد مي‌كند: وزارت نفت براي خروج آن از خط توليد تعهد پرداخت 310 ميليون دلار به ايران‌خودرو را برعهده گرفت كه انجمن خودروسازان براي وصول كامل آن آماده هرگونه همكاري با اين شركت است.
مديون پيكان
اما جداي از بحث عدم پرداخت طلب 220 ميليون دلاري ايران‌خودرو در قبال خروج پيكان از خط توليد، ظاهرا برخي مسوولان صنعت خودرو كشور، اين صنعت را وام‌دار و مديون پيكان دانسته و معتقدند اگر هماكنون توفيقاتي در عرصه طراحي و ساخت خودرو به دست آمده، از سوغات شركت تالبوت انگلستان است به نحوي كه نعمت بخش در اين زمينه تاكيد مي‌كند: اگر امروز مي‌توانيم در طراحي و ساخت خودرو و قطعه‌سازي ادعايي داشته باشيم به خاطر آن است كه از وجود پيكان به عنوان پايه و اساس اين صنعت بهره برده‌ايم.
اين گفته‌ها در حالي است كه ظاهرا با گذشت 3 سال از رفتن پيكان از ايران‌خودرو، مشكلات مالي اين شركت به‌حدي رسيده كه مسوولان آن، از نامه‌نگاري و كاغذبازي براي دريافت طلب مالي بزرگترين خودروساز خاورميانه، نااميد شده و اعتراض خود را علني‌تر و بي‌پرده‌تر بيان ميكنند به نحوي كه ظاهرا ماجراي طلب 220 ميليون دلاري ايران‌خودرو از وزارت نفت، به ساختمان شماره يك خيابان سميه نيز رسيده و در جلسه اخير شوراي سياست‌گذاري مطرح شده است، تا شايد ادامه رنجنامه ايران‌خودرو به گوش وزارت نفت برسد و اين دو با يكديگر بي‌حساب شوند.
به هر حال شايد اگر ايران‌خودرويي‌ها فكر چنين روزهايي را به ذهن خود راه ميدادند، به هر نحوي كه شده، پيكان را در خط توليد خود نگه مي‌داشتند و هماكنون نيز با فراق آن دست و پنجه نرم نمي‌كردند. </B>
-
بازتاب شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين
بازار خودرو داغ مي‌شود؟
با اعلام شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين و حذف سهميه خودروهاي لوكس و كاهش سهميه برخي خودروهاي عمومي ديگر، هماكنون اين سوال در بازار خودرو مطرح شده است كه سياست‌هاي جديد چه تاثيري بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ آيا خودروهاي وارداتي و خودروهاي لوكس داخلي كه ديگر سهميه بنزيني به آنها تعلق نخواهد گرفت در شيب نزولي قيمت قرار مي‌گيرند يا اينكه چنين فاكتوري اصولا روي قيمت آنها بلاتاثير است؟.
سوال ديگر اين كه آيا چنين سياستي باعث داغ شدن بازار خودروهاي ارزان به دليل افزايش تقاضاي صاحبان خودروهاي لوكس نخواهد شد؟
آيا صاحبان خودروهاي لوكس انگيزه‌اي براي تامين بنزين يارانه‌اي براي اتومبيل‌هاي خود با خريد خودروهاي ارزان خواهند داشت؟
و بالاخره اينكه اگر چنين شرايطي پيش بيايد دولت قادر به جلوگيري از استفاده خودروهاي لوكس از بنزين كارتي در جايگاه‌ها خواهد شد؟ </B>
بازتاب حذف سهميه‌بنزين خودروهاي لوكس در بازار
گروه خودرو- تا اول تير ماه 10 روز ديگر باقيست. در چنين روزي قرار است كه محمود احمدينژاد رييس دولت نهم طرح تحول اقتصادي يا جراحي بزرگ اقتصاد كشور را به اطلاع عموم مردم برساند.
ظاهرا مهم‌ترين بخش طرح مذكور به هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين اختصاص دارد. هر چند دولت با سهميه‌بندي بنزين و بعد از آن، عرضه بنزين آزاد اولين گام جدي خود را براي تغيير در شيوه تخصيص يارانه انرژي برداشت، اما حذف سهميه بنزين خودروهاي گران قيمت وارداتي و مونتاژي داخل، نشان داد كه دولت احمدينژاد پيش از اعلام جزئيات طرح تحول اقتصادي، جراحي بزرگ اقتصاد كشور را آغاز كرده است. طبق مصوبه ستاد تبصره 13 كه شنبه گذشته از سوي سيد مهدي هاشمي سرپرست وزارت كشور اعلام شد از ابتداي تير ماه براي خودروهاي توليد داخل كه حجم موتور آنها بيش از 2هزار سي‌سي است، بنزين سهميه‌اي تعلق نخواهد گرفت و دارندگان اين خودروها، بنزين مورد نياز خود را بايد به صورت آزاد تهيه كنند. وي همچنين عنوان كرده است كه خودروهاي مزبور درصد پاييني از خودروهاي موجود را به خود اختصاص داده و بيشتر آنها گران‌قيمت هستند كه افراد متمكن آن را خريداري ميكنند. هاشمي كه شنبه گذشته و در يك روز تعطيل خبرنگاران را به وزارت كشور فراخوانده تا مهم‌ترين تصميم ستاد ساماندهي حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت يعني ستاد تبصره 13 سابق را به اطلاع آنها برساند، به پيشواز طرحي از دولت نهم رفته كه قرار است تحولي عظيم در اقتصاد كشور به‌وجود آورد.
هر چند وي جزئياتي از قطع سهميه بنزين خودروهاي مذكور عنوان نكرده، اما اعلام اين خبر، بسياري از خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان را بهت‌زده كرد. چراكه اين تصميم بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي و يا حتي مشورت با خودروسازها اعلام شد.
در حال حاضر خودروهايي همچون زانتيا، چيرمن، كوراندو، انواع وانت‌هاي نيسان زامياد، ماكسيما، مگان اتوماتيك دو ديفرانسيل پاژن، موسو و هيوندايي آوانته، حجم موتوري بيش از 2هزار سي‌سي دارند كه طبق مصوبه ستاد تبصره 13 سابق از مصرف بنزين سهميه‌اي محروم هستند. دارندگان خودروهاي مذكور يا بايد از بنزين آزاد كه هماكنون ليتري 400تومان است استفاده كنند و يا از بنزين سوپر كه از سوي هاشمي ليتري 540تومان عنوان شده است.
دارندگي و برازندگي
تصميم دولت نهم مبني‌بر حذف سهميه بنزين خودروهاي گران‌قيمت همان گونه كه گفته شد در راستاي هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي است. اينكه افراد متمكن كه توان خريد خودروهاي گران‌قيمت را دارند و از بنزين يارانه‌اي هم بهره مي‌برند، موضوعي است كه ذهن مسوولان دولت‌هاي قبلي را نيز مشغول مي‌كرده، اما به دليل جوتورمي آن، قادر به برنامه‌ريزي براي اختصاص يارانه دولتي تنها به دهك پايين جامعه نبودند، هرچند كه طبق برنامه چهارم، سال 91 بايد يارانه به طور كلي از سيستم دولتي حذف شود. حال دولت نهم، در شرايطي كه بازار خودرو، اوضاع نابسامان و بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند تصميم به انجام طرحي گرفته كه ممكن است بازار خودرو را بيش از پيش دچار نابساماني كند. برخي از كارشناسان در گفتوگو با دنياي اقتصاد تاكيد ميكنند كه تصميم دولت در بازار خودرو تاثيري نداشته و برخي ديگر معتقدند كه خودروهاي گران‌قيمت و يا وارداتي با سقوط قيمت مواجه خواهند شد و در اين حين برخي ديگر از كارشناسان با وجود مطرح نشدن جزئيات طرح مذكور عنوان ميكنند كه براي مالكان خودروهاي گران‌قيمت، خريد كارت سوخت و يا خريد خودرويي ارزان براي استفاده از بنزين سهميه‌اي كار چندان مشكلي نيست.
بنزين مرغوب براي خودرو مرغوب
هماكنون بنزين معمولي كه در جايگاه‌هاي عرضه بنزين موجود مي‌باشد داراي اكتان 87 است، اين در حالي است كه استاندارد جهاني بنزين 95 تعريف مي‌شود. حال دولت در تصميم جديد خود دريافت بنزين سوپر از طريق كارت سوخت را حذف كرده تا بار ديگر انحصار استفاده سوخت خوب به قول سيدمهدي هاشمي به افراد متمكن برسد. طبق گفته سرپرست وزارت كشور نرخ هر ليتر بنزين سوپرآزاد 540تومان خواهد بود. اين بدان معنا است كه دارندگان خودروهاي داخلي اگر بخواهند از بنزين مرغوب استفاده كنند بايد براي هر ليتر 540تومان پرداخت كنند. اما دارنده خودروي گران‌قيمت كه به قول هاشمي متمكن است همچنان مي‌تواند از بنزين مرغوب استفاده كند اما با قيمتي بيشتر از گذشته. تصميم دولت براي هدفمند كردن يارانه با اختصاص آن به دهك پايين جامعه عملي است ستودني اما اينكه انحصار استفاده از بنزين مرغوب را هم به دهك بالاي جامعه اختصاص دهد، بي‌عدالتي در حق ديگر مصرفكنندگان خودرو است. براي ارزيابي تصميم دولت بر بازار خودرو «دنياي‌اقتصاد» به تشريح نظرات كارشناسان پرداخته كه در ذيل مي‌آيد:
بازار خودرو داغ مي‌شود
فريد زاوه، يكي از كارشناسان صنعت خودرو در خصوص تاثير طرح سهميه‌بندي جديد بنزين بر روي خودروهاي وارداتي مي‌گويد: اجراي طرح جديد سهميه‌بندي بنزين از ابتداي تيرماه موجب داغ شدن بازار خودروهاي داخلي خواهد شد كه اين امر افزايش قيمت خودرو را در پي خواهد داشت. به گفته زاوه در حال حاضر حداقل قيمت خودروهاي وارداتي 40ميليون تومان است كه اين امر نشان مي‌دهد مصرفكنندگان اين دسته از خودروها نياز به بنزين يارانه‌اي ندارند به همين دليل اجراي اين طرح و حذف سوبسيد را براي اين دسته از مصرفكنندگان مي‌توان طرح درستي خواند كه موجب هدفمند شدن يارانه بنزين خواهد شد. سال گذشته همزمان با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و عدم ارائه بنزين آزاد از سوي دولت موجب شد كه برخي دلالان به روش‌هاي مختلف اقدام به ارائه بنزين آزاد كنند دولت به منظور كنترل بازار اقدام به ارائه بنزين آزاد كرد حال اين شائبه در مرحله دوم طرح سهميه‌بندي به وجود مي‌آيد كه در اين مرحله نيز مالكان خودروهايي كه به آنها سهميه بنزين تعلق نگرفته از بازار تشكيل شده جهت نياز خود استفاده كرده و اجراي اين طرح را با مشكل مواجه كنند. زاوه در اين خصوص معتقد است: مالكان خودروهاي وارداتي ميان‌قيمت، كه از بنزين سوپر استفاده نمي‌كنند به منظور تامين بنزين مورد نياز خود اقدام به خريد يك خودروي ارزان‌قيمت ميكنند تا بتوانند به اين طريق از سوخت يارانه‌اي بهره‌مند شوند. به گفته زاوه علاوه بر خريد يك خودروي ارزان‌قيمت، بازار سياه به وجود آمده توسط دلالان سوخت نيز موجب مي‌شود كه متقاضيان جهت تامين سوخت مصرفي خود به اين سمت روي آورند. در حال حاضر بنزين معمولي در بازار آزاد با قيمتي در حدود 250 تا 300تومان به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه دولت نرخ بنزين آزاد را 400تومان اعلام كرده كه اين تفاوت نرخ موجب داغ شدن بازار سياه به وجود آمده براي تامين بنزين مصرفي شده است.
زاوه معتقد است اجراي مرحله دوم طرح سهميه‌بندي بنزين و حذف يارانه خودروهاي وارداتي با حجم بيش از 1300سي‌سي نشان‌دهنده حمايت كامل دولت از خودروسازان داخلي بوده اين در حالي است كه هماكنون برخي از خودروهاي توليد داخل با حجم موتور كمتر از دوهزار سي‌سي مصرفي، بيش از خودروهاي وارداتي دارند كه اين امر نشان مي‌دهد كه هدف دولت كاهش مصرف سوخت نبوده بلكه تنها حمايت از خودروسازان داخلي مدنظر بوده است.
به گفته زاوه در‌حال‌حاضر حجم توليد خودروهاي بيش از دوهزار سي‌سي در كشور بسيار محدود است و تنها برخي خودروهاي نيسان هستند كه با حجم بيش از دوهزار سي‌سي توليد مي‌شوند كه اين بدان معني است كه خودروهاي نيسان توليد داخلي از يارانه سوخت بي‌بهره خواهند ماند. سال گذشته و با اجراي طرح ممنوعيت توليد خودروهاي با مصرف بيش از 6ليتر دولت اقدام به تخفيف عوارض واردات اين خودرو كرد كه اين طرح به دليل محدود بودن اين نوع خودروها در دنيا به مرحله اجرا درنيامد. حال در سال جاري و با اجراي مرحله دوم طرح سهميه‌بندي بنزين و حذف سهميه به خودروهاي با حجم بيش از 1300سي‌سي اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا واردكنندگان واردات خودروهاي با حجم كمتر از 1300سي‌سي را در برنامه كاري خود قرار خواهند داد يا خير؟ زاوه در اين خصوص مي‌گويد: شركت‌هاي واردكننده خودرو به دليل عوارض بالاي در نظر گرفته شده براي واردات خودرو، دو سهميه 5درصدي به ستاد تبصره 13 و يك‌ميليون و 500هزار تومان براي ثبت پلاك، تمايلي براي واردات خودروهاي با حجم پايين ندارند.
زاوه در ادامه مي‌گويد: دولت بايد ملاك ميزان مصرف سوخت را تغيير بدهد و آن را بر مبناي CO2 خارج شده از خودرو در نظر بگيرد. همچنين دولت بايد به صورت يكسان نرخ تعرفه را كاهش داده و به 65درصد برساند تا به اين طريق بتواند انگيزه را در شركت‌هاي واردكننده خودرو تقويت كند.
به گفته زاوه در‌حال‌حاضر تنها يك خودرو با حجم 1300سي‌سي به نام تويوتا ياريس وارد كشور مي‌شود كه اين خودرو در دنيا با قيمت 12هزار دلار عرضه مي‌شود اما عوارض بالا در كشور قيمت اين خودرو را به 30ميليون تومان رسانده است.
خودروهاي وارداتي ارزان نمي‌شود
سعيد ليلاز يكي ديگر از كارشناس صنعت خودرو نيز در خصوص تاثير سهميه جديد بنزين بر روي بازار خودرو مي‌گويد: اجراي اين طرح تا حدودي افزايش قيمت خودروهاي داخلي را در پي خواهد داشت. اما در خصوص خودروهاي وارداتي هيچ اتفاقي صورت نخواهد پذيرفت.
ليلاز معتقد است كشورهايي كه از بالاترين نرخ سوخت برخوردارند در حال حاضر بيشترين تقاضا را براي خودروهاي با بيش از حجم دوهزار سي سي دارند كه اين امر نشان‌دهنده آن است كه بازار اين نوع خودروها در كشورمان با ركود مواجه نخواهد شد.
به گفته اين كارشناس خودرو در حال حاضر به دليل شرايط اقتصادي و امنيت جاده‌اي چاره‌اي جزء كاهش مصرف انرژي نداريم.
به همين دليل هر حركتي كه منجر به كاهش مصرف انرژي شود حتي اگر بازار خودرو را با مشكل مواجه كند حركت مثبتي خواهد بود.
ليلاز معتقد است اين راه حل و حذف يارانه سوخت برخي خودروها نيز موقتي است و هيچ راه‌حلي جزء افزايش قيمت سوخت، نمي‌تواند منجر به كاهش مصرف انرژي شود.
خودروي 1300 سي‌سي در كشور طرفدار ندارد
جلال ريخته‌گر قديمي رييس انجمن نمايشگاه‌داران نيز در خصوص اجراي مرحله دوم سهميه‌بندي بنزين مي‌گويد: فردي كه بيش از 35ميليون تومان بابت خريد يك خودروي وارداتي مي‌پردازد در بند سهميه 120ليتر ماهيانه نيست ولي مشكل اصلي در اجراي اين طرح اينجا است كه اين دسته از افراد اقدام به خريد خودروي ارزان‌قيمت ديگري ميكنند و به اين طريق از سوخت يارانه‌اي بهره‌مند مي‌شوند كه اين امر موجب مي‌شود كه طرح مذكور با مشكل مواجه شود.
ريخته‌گر معتقد است اجراي اين طرح نيازمند كنترل صحيح جايگاه‌هاي بنزين است تا مالكان خودروهاي وارداتي نتوانند با كارت ساير خودروها اقدام به سوخت‌گيري كنند در صورت كنترل جايگاه‌ها اين طرح موفق خواهد بود در غير اين صورت با شكست مواجه خواهد شد.
به گفته ريخته‌گر در حال حاضر بيش از 90درصد خودروهاي داخلي كمتر از دو هزار سي‌سي هستند و خودروي وارداتي با حجم كمتر از 1300 سي‌سي نيز در كشور وجود ندارد كه اين موضوع موجب مي‌شود بازار خودروهاي داخلي افزايش قيمت پيدا كند اما خودروهاي وارداتي با تغيير چنداني مواجه نشوند.
وي معتقد است خودروهاي با حجم كمتر از 1300 سي‌سي با مصرفكنندگان داخلي سازگاري ندارد و اين به آن علت است كه در كشور، خودروها حداقل چهار مسافر را حمل ميكنند كه اين امر نيازمند خودروي با حداقل 1600 سي‌سي قدرت است و خودروهاي با قدرت پايين براي اين تعداد با مشكل مواجه خواهند شد.
شرايط بازار تغيير نمي‌كند
داوود ميرخاني رشتي، دبير پيشين انجمن خودروسازان در اين زمينه كه آيا شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين تاثيري بر بازار خودروهاي توليد داخل خواهد داشت يا خير، به خبرنگار ما مي‌گويد: به لحاظ آنكه خودروهاي دوهزار سي‌سي به بالا تيراژ توليد اندكي داشته و درصد پاييني از توليد ساليانه خودروسازان داخلي را تشكيل مي‌دهند بنابراين دور جديد سهميه‌بندي تاثيري روي بازار نخواهند داشت. وي با اشاره به اينكه معمولا دهك متوسط جامعه از اين نوع خودروها استفاده ميكنند، مي‌افزايد: براي فردي كه سي‌چهل‌ميليون تومان هزينه صرف خريد خودرو مي‌كند، بنزين آزاد با يارانه‌اي فرق چنداني ندارد حتي اگر فاصله قيمتي بين اين دو حدود 400 تومان باشد! اظهارات ميرخاني در شرايطي است كه اگر مصرف متوسط سوخت يك خودروي دوهزار سي‌سي توليد داخل را يك‌هزار و 500 ليتر (با لحاظ سهميه‌بندي) در سال در نظر بگيريم، در صورت استفاده از بنزين يارانه‌اي ليتري 100 تومان، هزينه صرف شده براي سوخت اين خودرو در طول يك سال حدود 150هزار تومان خواهد بود، اما اگر از بنزين سوپر آزاد ليتري 540 تومان استفاده شود، هزينه ساليانه آن حدود 800هزار تومان است كه از اختلاف 650هزار توماني ميان اين دو حكايت دارد و از آنجا كه به اعتقاد برخي كارشناسان، دهك بالاي جامعه بسيار اقتصادي فكر ميكنند شايد تاثير هر چند اندك شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين بر بازار خودروهاي دو هزار سي‌سي به بالا چندان هم دور از ذهن نباشد.
اما دبير پيشين انجمن خودروسازان علاوه بر اينكه معتقد است شرايط جديد سهميه‌بندي تاثير روي بازار خودروهاي توليد داخل ندارد تاكيد مي‌كند كه اين شرايط بازار خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي به بالا را نيز متاثر از خود نخواهد كرد. اين گفته وي در حالي است كه به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان احتمال دارد نمايندگي‌هاي واردكننده خودرو در كشور با توجه به قطع سهميه خودروهاي 1300 سي‌سي به بالا در سياست‌هاي كلي خود تجديد نظر كنند. ميرخاني در اين زمينه تصريح مي‌كند: بيش از 90درصد خودروسازان خارجي به سمت توليد خودروهاي با حجم موتور زير دو هزار سي‌سي در حركتند و بنابراين واردكنندگان داخلي چه بخواهند و چه نخواهند راهي جز واردات اين نوع محصولات پيش روي خود نمي‌بينند و از طرف ديگر دهك بالا و قشر مرفه جامعه، متقاضي و مشتري خودروهاي وارداتي به حساب مي‌آيند و همانطور كه براي قشر متوسط جامعه بنزين آزاد و يارانه‌اي فرق چنداني ندارد، براي قشر مرفه نيز اين موضوع خيلي تفاوت نمي‌كند.
اقدامي در راستاي آزادسازي سوخت
محمدرضا نجفي منش، دبير انجمن قطعه‌سازان نيز با تاييد اظهارات ميرخاني مبني بر اينكه شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين تاثير چنداني روي بازار خودروهاي توليد داخل نخواهد داشت مي‌گويد: چون شرايط اعلام شده شامل درصد اندكي از توليدات داخل است. بعيد مي‌دانم تاثير بسزايي روي قيمت خودروهاي دوهزار سي‌سي به بالا در بازار بگذارد و از طرفي براي افرادي كه خودروهاي چندين ميليوني سوار مي‌شوند حذف يارانه بنزين، تاثير رواني خاصي متصور نيست.
وي در مورد خودروهاي وارداتي نيز تصريح مي‌كند: بازار اين نوع خودروها نيز با شرايط جديد خيلي دستخوش تغيير و تحول نشده و احتمالا باثبات خواهد ماند.
گفته‌هاي دبير انجمن قطعه‌سازان در حالي است كه برخي بر اين اعتقادند كه ممكن است همين دهك بالاي جامعه براي استفاده از سوخت يارانه‌اي، در كنار خودروي چندين ميليوني خود، محصولي ارزان‌قيمت مانند پرايد را نيز تنها براي استفاده از كارت سوخت آن خريداري كند و اين موضوع گراني بازار پرايد و امثال آن را كه بسيار پرتيراژ و پرفروش نيز هستند، رقم بزند. نجفي‌منش در اين زمينه تاكيد مي‌كند: آن بخش جامعه كه استفاده‌كننده از خودروهاي لوكس و گران‌قيمت به حساب مي‌آيند اقتصادي‌تر از اين حرف‌ها فكر ميكنند و به خوبي مي‌دانند كه استفاده از بنزين آزاد به صرفه‌تر از خريد خودرويي شش هفت ميليوني بوده و اگر اين مبلغ را در بانك، سپرده‌گذاري كنند سود بيشتري نصيبشان خواهد شد و از طرفي حتي اگر درصد اندكي از اين بخش نيز اقدام به خريد خودروهاي ارزان‌قيمت براي استفاده از كارت سوخت آنها كنند، باز هم بازار اين نوع خودروها تكان چنداني نخواهد خورد.
اقدام منطقي دولت
اما جداي از تاثير يا عدم تاثير شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين بر بازار خودرو، موضوع ديگري كه مطرح است اينكه آيا اصولا اين اقدام دولت در جهت حذف سهميه بنزين خودروهاي لوكس، منطقي و اساسي و در راستاي هدفمند كردن يارانه محسوب مي‌شود يا خير؟ به اعتقاد نجفي‌منش اقدام اخير دولت در اين زمينه درست و منطقي به حساب آمده و گامي مثبت در مبحث حذف يارانه سوخت تا سال 1391 است. وي مي‌گويد: از آنجا كه دولت نمي‌تواند به يكباره اين يارانه را حذف كند مجبور است به تدريج و اندك‌اندك در مسير اين هدف قدم بردارد و در نهايت نيز به آزادسازي سوخت دست يابد موضوعي كه در تمام دنيا رايج بوده و اقدامي اصولي محسوب مي‌شود.
پولدارها از جيب خودشان خرج كنند
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با ميرخاني و نجفي‌منش در زمينه شرايط آينده بازار خودرو كشور با توجه به شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين هم عقيده بوده و مي‌گويد: به خاطر آنكه درصد استفاده كننده از خودروهايي كه سهميه بنزين آنها از اول تير سال جاري قطع خواهد شد، چندان بالا نيست، مشتريان آنها خيلي در قيد مبلغ پرداختي براي سوخت خودرويشان نيستند و بنابراين شرايط جديد سهميه‌بندي، بازار خودرو را متاثر از خود نخواهد كرد. وي با اشاره به اينكه اقدام دولت مبني بر حذف سهميه خودروهاي لوكس در راستاي آزادسازي سوخت انجام گرفته، مي‌افزايد: بر اساس مصوبه دولت و مجلس، يارانه سوخت تا سال 1391 بايد حذف شود و اين اقدام مقدمه‌اي مهم براي اين هدف به حساب مي‌آيد فولادگر تصريح مي‌كند: البته يك استدلال ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه اقدام اخير دولت سبب مي‌شود تا يارانه سوخت تنها به اقشار كم‌درآمدتر جامعه تعلق گرفته و قشر مرفه به جاي استفاده از يارانه سوخت، از جيب خودش هزينه استفاده از خودروهاي لوكس و پرمصرف را بدهد. عضو كميسيون صنايع و معادن همچنين با رد اين موضوع كه ممكن است حذف سهميه بنزين خودروهاي لوكس، موجبات گراني خودروهاي ارزان قيمت را فراهم آورد تاكيد مي‌كند: تصور نمي‌كنم هزينه استفاده از بنزين آزاد و يا حتي سوپر آنقدر براي مشتريان خودروهاي لوكس، مهم و دندان‌گير باشد كه آنها به خاطر استفاده از سوخت يارانه‌اي، شش هفت‌ميليون هزينه صرف خريد خودروهاي ارزان قيمت مانند پرايد كنند. </B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
مگان‌هاي داخلي، نيامده به فروش رفت
پيش‌فروش مگان اوايل خرداد ماه بي سروصدا آغاز و در مدت زمان كوتاهي به اتمام رسيد. به گفته مسوولان شركت پارس‌خودرو در اين مدت زمان كوتاه در حدود هزار دستگاه خودروي مگان توليد داخل با قيمتي در حدود 25ميليون تومان در نمايندگي‌هاي اين شركت پيش فروش شده است. </B>
شركت پارس‌خودرو كه اواخر فروردين ماه موفق به دريافت مجوز توليد خودروي مگان از سوي شركت رنو پارس شده بود، زمان پيش فروش مگان توليد داخل را اوايل ارديبهشت ماه اعلام كرده بود كه اين وعده با يك ماه تاخير در اوايل خرداد ماه محقق شد.
تاخير در پيش فروش خودروي مگان توليد داخل كه همزمان با آغاز عرضه مگان‌هاي وارداتي صورت پذيرفت. اين شائبه را به وجود آورد كه شركت پارس خودرو به منظور فروش خودروهاي وارداتي خود از عرضه خودروي مگان داخلي جلوگيري كرده تا بتواند در ابتدا مگان‌هاي وارداتي را به فروش رساند و پس از آن اقدام به عرضه مگان داخلي كند، اما يك مقام مسوول در شركت بارس خودرو با تكذيب اين خبر در گفتوگو با خبرنگار ما مي‌گويد: شركت پارس‌خودرو سال گذشته و با توجه به استقبال متقاضيان از خودروي مگان در فاز دوم اقدام به پيش‌فروش يك‌هزار و 500دستگاه از اين خودروي وارداتي كرد كه واگذاري اين تعداد مگان در سال گذشته محقق نشد و عرضه آن همزمان با مگان‌هاي داخلي شد، اما به دليل اينكه مگان‌ها در سال گذشته پيش فروش شده بودند، طبيعتا نمي‌توانست در عرضه خودروي مگان داخلي تاثيري داشته باشد. اين مقام مسوول در پاسخ به اين پرسش كه چرا پيش فروش مگان بدون سروصدا صورت پذيرفته نيز اظهار داشت: خودروي مگان در كشور متقاضي بسيار دارد، به همين دليل تبليغات گسترده‌اي در اين خصوص انجام نشد و در همان مدت زمان كوتاه نيز هزار دستگاه خودرو پيش فروش شد كه اين امر نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از اين خودرو است.
</B>
