| گفتگو درباره بانک‌ها و امور بانکی |

رئیس کل بانک مرکزی:

نوسانات بازار ارز منشا سیاسی و سفته‌ بازانه داشت/ فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده‌‌

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کل بانک مرکزی در پی اجرای سیاست‌های ۳ گانه بانک مرکزی برای کنترل التهابات بازار ارز از فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده‌ ریالی در بانک‌ها خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ولی الله سیف در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید اظهارداشت: با وجود شرایط نگران‌کننده در ابتدای دولت یازدهم دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبط پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی هسته‌ای، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین‌المللی نمود یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تحولات اقتصادی گفت: طی سال‌های اخیر پیگیری و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی همواره سرلوحه تمامی اقدامات و سیاست‌های پولی و ارزی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی بوده و تمامی دستاوردهای ذکر شده نیز هم‌جهت با این اهداف قابل تحلیل است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز این مدعا آن است که باوجود بروز شوک‌های ارزی قابل ملاحظه در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً‌ به واسطه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی بوجود آمد،‌ اقتصاد ایران به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین و همچنین افق مناسب پیش‌روی آنها، نه تنها تاثیرپذیری حداقلی از این تحولات داشت، بلکه توانست با تحریک ظرفیت‌های خالی اقتصاد گامی در راستای خروج از رکود بردارد.
سیف با اشاره به شرایط حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها است.
وی ادامه داد: عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها عمدتاً ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برون‌سازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانیهای موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون‌ ساختاری، سازوکار‌های مشخصی را نیز جهت مرتفع‌سازی مشکلات برون‌سازمانی تهیه و تدوین کرد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش فروش محصولات، اشاره کرد که جا دارد در این رابطه از وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکر و قدردانی کنم.
*بخشنامه هشت بندی برای انتظام بخشی به نرخ سپرده‌ها بود
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. تا پیش از اجرایی‌ شدن بخشنامه مذکور و الزام بانک‌ها به رعایت سقف‌‌های نرخ سود، با هدف کاهش فشارهای نقدینگی، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانک‌ها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادیِ روزشمار، نرخ سود این سپرده‌ها نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته بود.
* نرخ سود بالا ثبات کل اقتصاد کلان را در معرض تهدید جدی قرار داده بود
سیف افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: به طوری که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال 1396 به 51.3 درصد رسید که در مقابل رشد 5.6 درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر داراییها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران بوجود آورد.
وی افزود: در حقیقت می‌توان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود، بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه‌سازی‌ سیاستی لازم، بخشنامه هشت‌بندی را به بانکها ابلاغ کرد که از تاریخ 11 بهمن ماه به مرحله اجرا درآمد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 35.9 درصد در پایان مردادماه به 25.3 درصد در پایان دی‌ماه سال جاری بود، گفت: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از 34.2 درصد در پایان مرداد 1396 به رقم 48.1 درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
سیف، هدف بانک مرکزی از درنظر گرفتن دوره 11 روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای بخشنامه هشت‌بندی را تلاش برای کاهش سیّالیت سپرده‌های بانکی و در اختیار قراردادن فرصت مناسب به مردم جهت طبقه‌بندی صحیح سپرده‌های خود در بانک‌ها عنوان کرد تا اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از سیاست‌های پولی به حداقل ممکن برسد.
* بازرسی از 5 هزار شعبه برای نظارت بر روند اجرای نرخ سود بانکی
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود 10 واحد درصد، جابه جایی میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفت، بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 5000 شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.

رئیس کل بانک مرکزی، یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در طول چند سال اخیر را ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این بانک همواره سعی کرده است تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین هدایت و از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. باوجود اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتاً به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده‌ شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالین اقتصادی به وجود آورد.
سیف درخصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجاد اطمینان و آرامش در مجموعه اقتصادی کشور با همراهی شبکه بانکی، گفت: مجموعه اقداماتی در قالب بسته سیاستی اتخاذ شد. انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با سررسید یک ساله و دو ساله با نرخ سود به ترتیب 4 و 4.5 درصد و در نهایت طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت شش‌ماه 14 میلیون ریال و یکساله 13 میلیون ریال، سه جزء بسته سیاستی بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1396 را تشکیل می‌دهد.

*افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند و نه بانک مرکزی. از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده 40 درصد در سال 1392 و بعد از 26 سال به یک عدد تک رقمی در سال 1395 رسیده و در سال 1396 روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های 1395 و 1396 روند مثبتی داشته و در سال 95 رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تاملی در روند تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
* دلیل اقتصادی برای نوسانات اخیر نرخ ارز وجود نداشت
سیف افزود: به‌وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکهای داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به عنوان مولفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست. بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیل‌گران و فعالین اقتصادی - برخی بصورت صریح و برخی بصورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفاً نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بی‌انضباطی‌های بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسانات بازار ارز و همچنین تحولات برونزا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هسته‌ای و سطح جذاب نرخ‌های سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه‌ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده‌ است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته و یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهند که نرخ ارز در طول سالهای 1391 و 1392 با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های 1393 و 1394 جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز بصورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال 1395 و همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.
سیف درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخ‌های مختلف ارز، گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشته‌اند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست.
وی افزود: با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.

سیف، هدف از ابلاغ بخشنامه هشت بندی را اقدامی در جهت کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و تثبیت بازار سایر دارایی‌ها بخصوص بازار ارز دانست چراکه درجه بالای سیالیت سپرده‌های بانکی در کنار بروز شوکهای برونزای بین‌المللی، می‌توانست شرایطی به مراتب پیچیده‌تر را برای اقتصاد کشور رقم زده و بازار ارز را با نوسانات شدید‌تری مواجه سازد. به عبارت ساده‌تر، اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبرو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه هشت‌بندی فضای بسیار مناسب‌تری را نسبت به دوره بعد از این بخشنامه فراهم می‌کرد. بنابراین باید اذعان داشت که نه تنها سیاست‌های چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه این سیاست‌ها در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ماه‌های گذشته قرار بر التهاب آفرینی در بازار ارز داشت، می‌بایست سریعاً آثار منفی خود را بروز می‌داد؛ نه بعد از سپری شدن حدود پنج ماه.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساساً نااطمینانی‌های بوجود آمده در خصوص تداوم توافق‌نامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل کشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است.
وی ادامه داد: روشن است که سهم عمده‌ای از این تحولات دارای ماهیتی برونزا بوده و نمی‌تواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی در خصوص الزام بانکها به رعایت نرخ‌های سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه هشت‌بندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز، به شکل‌گیری رونق نسبی در بازار سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل توجهی کرد که گواه آن رشد قابل توجه معاملات در ماه‌های اخیر در بازار مسکن بوده است.

*فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفندماه گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش-فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبرو بوده است، بطوریکه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل 177 هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ 28 بهمن ماه تا 3 اسفند 96 معادل 101 هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.
وی افزود: این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان می‌دارند سیاست‌های اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاست‌گذار در اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ سود در شهریور 1396 بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف هدف اصلی سیاست‌های پولی و ارزی را هموارسازی نوسانات بالای متغیرهای بنیادین اقتصاد دانست و گفت: بنابراین تلقین شکست و عدم توفیق سیاست‌های قبلی نوعی ناآگاهی و یا عدم توجه به ماهیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی قلمداد می‌شود. بانک مرکزی همواره اعتقاد داشته که نرخ سود نیز باید در سطح مناسب و تعادلی خود باشد و بر این باور است که در حال حاضر بالا بودن نرخ سود در بازار پول نه تنها هزینه تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این منظر، واجد آثار منفی بر تولید است، بلکه از مسیر انباشت ضرر در ترازنامه بانک‌ها، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را با چالشهای بیشتری نسبت به قبل روبرو خواهد ساخت.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تاکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز باید در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با اعتقاد بر اینکه بی‌ثباتی و تلاطم در بازارها موجبات کند شدن رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم می‌کند، گفت: بانک مرکزی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد تا از دستاوردهای حاصله و به تبع آن آرامش و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور صیانت کرده و در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی نیز همچون گذشته اصول اقتصاد مقاومتی و مصالح اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهد. از هموطنان نیز درخواست می‌کنم تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌ریسک، گام‌های مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.
انتهای پیام/م

رئیس کل بانک مرکزی:

هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ دیگری نداریم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح مسائل موسسات غیرمجاز گفت: الحمدالله در شرایطی هستیم که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای را نداریم.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخورد با متخلفان اظهارداشت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود تلاش می‌‌کنیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول‌های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.

سیف در خصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود، لذا تقاضا می‌کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی‌کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد،چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می‌گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است، منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.

*جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز
سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: با گسترده‌تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای را نداریم که بتوانند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده‌ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی انذار می دهد که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.

سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.

وی در خصوص تعداد بالای حساب‌های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

سیف در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین نباید اجازه دهیم ظهور چند موسسه غیرمجاز که هیچ ربطی به شبکه بانکی ما ندارد و شایعه سازی برخی معاندان، خدشه ای به استحکام نظام بانکی در مسیر ایفای نقش حیاتی بانکها در اقتصاد وارد کند.

سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.

*بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است،گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است،گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.

وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.

سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.

وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تا کنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.

سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولان فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است.
وی ادامه داد: بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی‌ که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.

سیف افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک‌ها و موسسات اعتباری که صرفا در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی‌های منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپرده‌گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می‌دهم این بود که آنها در شعبی سپرده‌گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.
انتهای پیام/م

معاون نظارت بانک مرکزی:

امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون نظارت بانک مرکزی تاکید دارد که می‌توان گفت دیگر امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد.
‏‎به گزارش ایسنا، طی سه سال اخیر جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز از جدیت بیشتری برخوردار شد و درنهایت در سال جاری با توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
در این مدت موسساتی همچون میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان منحل شده و فعالیت آن‌ها پایان یافت. ولی به هر صورت مراحل بعد از این توقف و به طور خاص رسیدگی به وضعیت مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها جریان دیگری داشت که مدت‌هاست حواشی آن را باقی گذاشته است.
با توجه به اینکه اموال و دارایی این موسسات نقد نبوده و وضعیت مشخصی نداشت، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط به تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده‌گذاران این موسسات وارد شد و با توجه به اموال شناسایی شده، با اختصاص خط اعتباری فرایند مرحله‌ای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران را شروع کرد.
امروز (دوشنبه) فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- در نشستی خبری در بانک مرکزی به تشریح وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت که با توجه به قوانین مصوب مجلس و رایزنی‌های انجام شده تقریبا دیگر امکان ایجاد موسسات غیر مجاز وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی موسسات، اغلب مدیران و سهامداران آن‌ها همکاری نمی‌کردند یادآور شد: برخی از موسسات به هیچ طریقی نمی‌خواستند ضوابط را رعایت کنند و مشکل‌ساز شده بودند. آن‌ها با بالا بردن نرخ سود و بهای تمام شده پول در رشد تورم هم اثرگذار بودند، ضمن اینکه این تعاونی‌ها استراتژی مالی نداشتند و به ساده‌ترین وجه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص می‌دادند که بخشی از اقدامات آن‌ها به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن منجر شد.
ادامه دارد

سلام

معاون بانک مرکزی راست یا دروغ گفته قراره تا پایان سال ثامن، مهر اقتصاد در انصار ادغام بشن و یک بانک جدید از آغاز سال 97 شروع به کار (دزدی) بکنه. نمی دونم راست گفته یا وعده و وعید داده. به نظرتون اگر ادغام بشن, سپرده های که تو این بانکها داشتیم رو موقع سر رسید با سودش پرداخت می کنن یا کم خواهند کرد؟ من تو مهر اقتصاد 2 تا سپرده بلند مدت دارم که سر رسیدش سال آینده است. اگر الان برم ببندم ضرر کردم و منتظر موعدش هستم. ولی این خبر رو که خوندم یک کم ترسیدم نکنه اون طرف سال اگر ثامن و مهر اقتصاد با انصار یا هر بانک دیگه ادغام بشن بیان بگن سودی در کار نیست و این هم اصل پولتون (تازه اگر اون هم بدن و نخورن) و بفرمائید! آدم می مونه تو این مملکت بی در و پیکر چطوری زندگی کنه و پولشو کجا بزاره یه تومنش بشه دو تومن.

دوستان یه سوال

هیچ نرم افزار خاصی نیست که بشه باهاش بین اکثر بانک ها انتقال کارت به کارت انجام داد ؟؟؟
خیلی ستمه واسه هر بانک نرم افزار نصب کنی ( تازه هر کدوم از اعضای خانواده باید جداگانه انجام بدن ))

نرم افزار آپ رو استفاده کردید ؟؟
خیلی از بانک رو پوشش میده ولی بعضی بانک های بزرگ مثل صادرات و ... رو پوشش نمیده ! :n23:

کرباسیان: نرخ سود اوراق تعدیل می‌‌شود
باشگاه خبرنگاران نوشت: کرباسیان گفت:در ابتدای سال جاری باید نرخ سود اوراق را کاهش داده و نظام مند کنیم تا بخش خصوصی بتواند مبتنی بر آن برنامه ریزی کند.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست امسال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات و مسائل دولت در همین جلسات شورا حل شده و یا در حال حل شدن است که بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله این مسائل است.
وی با اشاره به ابلاغ بودجه سال آینده نیز گفت: لازم است در اولین جلسه آتی این شورا، سیاستهای سال 1397 بر اساس برآورد رشد اقتصادی و نرخهای سود تعیین و راهکارهای عملی آن تبیین گردد.
وی در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت نیز تاکید کرد: باید در ابتدای سال آتی برای کل سال تصمیم گیری شود و نرخ سود اوراق را کاهش داده و نظام مند کنیم تا بخش خصوصی بتواند مبتنی بر آن برنامه ریزی کند.
بررسی مکانیسم اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی و پیگیری مصوبه شورا در خصوص بررسی مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت از دیگر موضوعاتی بود که در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؛۶ به ۲، ۲ به یک


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا، تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.با این وجود مدتی بعد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد.انتهای پیام

معاون نظارتی بانک مرکزی:

موسسه کوثر، بانک قوامین و حکمت ایرانیان یک بانک می‌شوند/ ادغام برای افزایش کارآمدی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد حیدری شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات مالی و اعتباری اظهارداشت: همان طور که انتظار می رفت روند ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر، به پایان رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل آنها و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با بانک های دیگر کشورها تفاهم هایی امضاء می کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام گیرد.معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می شوند. به همین دلیل ضروری به نظر می رسید از ترکیب آن ها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالاتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود.

وی ادامه داد: بر اساس همین سیاست مقرر شد در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وضعیت این موسسات و بانک‌ها و نحوه ادغام آن ها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.

وی در خصوص زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی این روند گفت: طی این فرآیند باید همزمان به مسائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسسه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان مراعات خواهد شد.

*ادغام برای افزایش کارآمدیبه گفته حیدری هدف از این ادغام ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد. قاعده بر این است که در بانک حاصل از ادغام، از نقاط قوت سه موسسه و بانک قبلی بهره ببریم و البته نقاط ضعف را از میان برداریم، ضمن اینکه ارزیابی میزان دارایی و بدهی و ارزشگذاری سهام آنها هم در حال حاضر با دقت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند ادغام، محور، بانک انصار خواهد بود و بانک ایجاد شده نیز صاحب همین نام خواهد بود چون این بانک دارای مدیریتی مناسب است و از استانداردهای لازم بهره می‌برد.انتهای پیام/م

چه کسی بادکنک نقدینگی و دلار را باد کرد؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، هزینه‌های دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نبوده و در طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها افزایش یافته بنابراین منشا التهابات ارزی اخیر صرفا ناشی از نقدینگی حاصل از افزایش هزینه‌های دولت نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - در روزهای اخیر آقایان ناظران، نیلی و کرمانی در یادداشتی استدلال کرده اند که افزایش هزینه‌های دولت در دوره حسن روحانی از کانالهای مختلف باعث افزایش پایه پولی شده و عامل اصلی جمع شدن ابر بزرگ نقدینگی و بارش آن بر سر ارز است. باز یکی از فعالان رسانه ای در مقاله‌ای با پیش کشیدن مثال بادکنک فریدمن همین استدلال را از زاویه ژورنالیستی تکرار کرده اند. حال آن که این زنجیره استدلال عمیقا با واقعیت اقتصاد ایران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الی ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشریح نقد خویش لازم است تاکید کنم راقم این سطور قطعا مخالف افزایش هزینه جاری دولت است و در این باب بسیار قلم زده اما فروکاستن تنش ارزی به افزایش پایه پولی و تنزیل افزایش پایه پولی به نقش دولت و رها کردن عوامل مهمتر و سکوت هدفمند درباره آنها طبعا جای نقد بسیار دارد.
از شهریور ٩٢ تا شهریور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. با بررسی تغییرات رخ داده در بخش مصارف به راحتی قابل اثبات است که تصور آن که تنها عامل افزایش پایه پولی هزینه های دولت است شدیدا خطاست.
دولت از دو طریق بر افزایش پایه پولی موثر است، نخست فروش ارز نفتی و دریافت ریال آن که بخشی از افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را می سازد و دوم افزایش خالص بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی.
با آن که همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ناشی از خرید ارز دولت نیست ولی چون تفکیک این جز از اجزای دیگر افزایش خالص دارایی خارجی گفتار را پیچیده خواهد کرد فرض می گیریم همه افزایش خالص دارایی خارجی ناشی از هزینه دولت است.
در بازه زمانی فوق مجموع افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت ٦٨ هزار میلیارد تومان و مجموع افزایش بدهی بانکها ٦١ هزار میلیارد تومان است. پس در همین گام اول مشخص است که کل تأثیر دولت بر پایه پولی و تأثیر بدهی بانکها بر پایه پولی تقریبا نزدیک به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزینه دولت بر اضافه برداشت بانکها بعدتر سخن خواهیم گفت). باز باید به یاد اوریم که در سال ٩٥ با تغییر حسابداری واز محل تسعیر ١٦ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها محو شد و در واقع بدهی بانکها به بانک مرکزی اگر دخالت تسعیر نبود هم اکنون ٧٧ هزار میلیارد تومان و حدود 10 هزار میلیارد تومان بیش از مجموع اثر دولت بود. باز نباید فراموش کرد که در ١٣٩٤از محل کاهش سپرده قانونی ٢٥ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شده در بازار بین بانکی صرف کاهش هزینه وام گیری بانکها شد که بازار بین بانکی را به منبعی برای بانکها برای کاهش بدهی به بانک مرکزی بدل کرد هر چند عدد دقیق کاهش بدهی از این محل آن قابل براورد نیست.
باز اگر به یاد آوریم که فرض ابتدائی ما مبنی بر توضیح همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی با خرید ارز دولت باعث بیش براورد اثر دولت در پایه پولی می شود فاصله این دو( اثر افزایش بدهی بانکی بر پایه پولی و اثر دولت بر پایه پولی) باز هم بیشتر خواهد بود. همه این گزاره ها نشان می دهد نه تنها هزینه دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نیست بلکه حتی عامل غالب هم نیست ودر طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها بزرگ شده تا هزینه دولت.
ممکن است گفته شود فشاردولت، ترازنامه بانکها را تحت فشار قرار داده و انها را ناچار از افزایش بدهی به بانک مرکزی کرده است. در پاسخ باید گفت بدلایل بسیار در ادبیات ژورنالیسم اقتصادی ایران در این باره بیش براورد انجام شده است. اولا سهم بدهی دولت از کل دارایی منجمد بانکی تنها حدود ١٥ درصد است. ثانیا سهم بخش موهوم بدهی دولت از کل دارایی موهوم بانکها بر مبنای دو تحقیق( مرکز پژوهشها و بانک مرکزی) حدود١� درصد است. باز حتی اگر کل بدهی دولت را هم دارایی موهوم حساب کنیم( که البته فرض غلطی است) باز هم تنها ٢� درصد کل دارایی موهوم است.
نکته بعدی آن که هم در زمینه بدهی مستقیم دولت و هم بدهی پرداخت نشده پیمانکار نه کل سیستم بانکی بلکه صرفا بانک های دولتی و بانکهای خصوصی شده در گیر هستند. ( درباره کم بودن سهم بدهی بستانکاران دولت از دارایی بانکهای خصوصی براوردهای جدی وجود دارد). از قضای روزگار به جز یک مورد، بالای جدول بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متعلق به بانکهای خصوصی است که نه خالص بستانکاری خاصی از دولت دارند و نه خالص بستانکاری چندانی از پیمانکاران آن!
از همه اینها مهمتر آن که بانکها اساسا اول به بازار بین بانکی سر می زنند و بعد بانکهای بدهکار بازار بین بانکی در صورتی که وام دهنده ای در بازار بین بانکی نیابند ناچار به سراغ بانک مرکزی می روند. در سالهای ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانکهای دولتی بزرگترین وام دهندگان در بازار بین بانکی هستند( در ٩٥ سپرده گذاری ان ها در این بازار تقریبا دوبرابر سپرده گیری آنهاست)، سهم بدهی و بستانکاری بانکهای خصوصی شده مساوی است و بانکهای خصوصی دو برابر سپرده گذاری در این بازار، بدهکار شده اند.
در واقع اگر نبود وام دهی بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در بازار بین بانکی عدد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و کل بدهی بانکها به بانک مرکزی بسیار بیشتر از امروز بود. به بیان دیگر بانکهای دولتی( که تحت فشار شدید دولت هستند) نه تنها این فشار را عموما به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نمی‌کنند بلکه به شدت مانع از بدهکاری بیشتر بانکهای خصوصی می شوند.
در مقام جمع بندی در سالهای جاری افزایش پایه پولی را بیش از آن که بتوان با هزینه های دولت توضیح داد باید با اضافه برداشت بانکها توضیح داد و سکوت عمیق نویسندگان محترم آن مقاله و قشری از روزنامه نگاران اقتصادی در این باب شدیدا باعث تعجب است.
‏
*کاوه تقوی
انتهای پیام/

در شورای گفت‌وگو مطرح شد

پورابراهیمی: نگران تولید و بانک‌ها در سال ۹۷ هستیم/ وزیر اقتصاد: نرخ تأمین مالی باید تعدیل شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده و تأمین مالی اوراق، گفت: سودی که در مقطعی بالا رفته، باید متناسباً تعدیل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پرداخته شد که در این رابطه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق اسناد خزانه طرحی یک ساله بود که کمیته فقهی آن را بررسی کرد و چون سودی پرداخت نمی‌شد، بحثی به‌عنوان حسن وفا مطرح کردند که بتوان 7 تا 27 درصد سود پرداخت کرد.رئیس سازمان بورس تأکید کرد: یکی از ایرادات اساسی که کشور ما دارد، به موضوع نداشتن عملیات بازار باز مربوط است.در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در حال حاضر 3000 میلیارد تومان اوراق با نرخ 20 درصد از سوی وزارت اقتصاد از ماه‌های اخیر تأمین مالی شده است، گفت: نگران سال 97 هستیم. واحدهای تولیدی با سود اوراق 20 تا 27 درصد چگونه می‌توانند مالیات دهند،‌ این وضعیت قابل درک نیست.وی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است 220 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی از سپرده‌های کوتاه مدت به‌ویژه با سود 20 درصد در این اواخر صورت گرفته است. چگونه می‌خواهند مابه‌التفاوت سود را جبران کنند. ترازنامه بانکی، ترازنامه بانک‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است و باز هم نرخ سود از تعادل خارج شده است.پورابراهیمی تأکید کرد: مگر بانک مرکزی می‌تواند این موضوع را جبران کند،‌ حتی بقیه شیوه‌های تأمین مالی نیز روی نرخ 20 درصد قرار گرفته است، اکنون بانک‌ها در جذب منابع آتش به اختیار تأمین مالی می‌کنند، آن هم با نرخ‌هایی که کشش ندارد. اگر تا پایان سال جاری تصمیمی برای این موضوع نگرفته نشود، نگران نظام بانکی و تولید برای سال آینده هستیم.در ادامه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است برای این موضوع یک جلسه داشته باشیم و مباحث متنوعی از جمله لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات اوراق بهادار وجود دارد که در مجلس با آنها موافقت نشده است. باید نرخ‌ سودی را که در مقطعی بالا رفته باید متناسباً‌ تعدیل کنیم. خوشبختانه تعامل با مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، خوب بوده و لازمه هماهنگی با حضار نیز در این بحث ضروری است.انتهای پیام/ب