آخرین اقدامات انجام شده در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز/ هیات‌های تسویه حساب در حال شکل گرفتن است
رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی را تشریح کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
- المیرا اکرمی؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در جمع خبرنگاران گفت: محور نشست امروز بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بود. البته در مورد تسویه مطالبات ساران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می‌شود. سیف در ادامه افزود: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با ساران به طورکامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده؛ سوالاتی را برای ساران مطرح کرده که برای رفع ابهام ساران در سایت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه ساران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو می‌شوند که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در خصوص آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته، اما انجام نشده است، می‌توانند اعتراضات خود را بیان کنند. به گفته
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیات تسویه در تمامی موسسات مالی در حال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات ساران باقی مانده تعیین تکلیف شود. سیف با بیان اینکه در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص ساران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد، اظهار داشت: این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مدنظر است، گفت: البته باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبه‌رو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاکید کرد: در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بی‌مبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوءاستفاده از دارایی‌ها و منابع مردم شده، باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود. به گفته او در حال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و این امیدواری وجود دارد که موضوع در مرجع قضایی هم به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونی‌ها انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل هیات‌های تسویه برای تک تک موسسات و تعاونی‌ها گفت: هیات‌های تسویه حساب، وظیفه دارند که هرچه سریع تر دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران را شناسایی کنند و اعضای هیات تسویه به نحوی انتخاب شده‌اند که بتوانند از امکانات دستگاه‌های خود استفاده کنند تا به سرعت کارها را به جلو برود. سیف با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری که از بروز پدیده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در آینده جلوگیری کند، گفت: نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند و بنابراین تجربیات اخیر باید موجب شود که دستگاه‌ها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبت‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران داشته باشد.
بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب می‌کند؟
بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب می‌کند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز برای جذب نقدینگی بسته سیاستی سه‌گانه‌ای را در روزهای اخیر به اجرا درآورده که تاکنون بیانگر دستاورد قابل توجهی برای جذب نقدینگی نبوده است. هرچند که باید این بانک در پایان اجرای بسته مورد نظر گزارشی در این باره اعلام کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و برخی کارشناسان معتقدند که از دلایل آشفتگی بازار ارز و نوسان قابل توجه آن که موجب ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار در بازار ارز ایران شد، ناشی از سردرگمی همین نقدینگی است به ویژه اینکه در شهریورماه امسال نرخ سود بانکی به طور دستوری کاهش یافته و بانک‌ها ملزم شده‌اند نرخ‌های سود متنوع خود را به ۱۵ درصد کاهش داده و ثابت کنند. بر این اساس، این تاکید وجود داشت که با کاهش نرخ سود و از سوی دیگر شروع سیر صعودی در بازار ارز که از شهریورماه شروع شد، سپرده‌گذاران ترجیح دادند بخشی از مبالغ خود را خارج کرده و به سمت بازار ارز حرکت کنند. البته در کنار این موضوع موارد دیگری نیز برای ورود نقدینگی به بازار ارز وجود دارد از جمله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز که با دریافت مبالغ خود گمانه‌زنی‌های حتی مدیران ارشد بانک مرکزی نیز بر این است که بخشی از این نقدینگی به سمت بازار ارز رفت. بسته سیاستی ارزی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار و مدیریت آن به اجرا درآورد، در سه بخش خلاصه می‌شود. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد که خود سودی ۵ درصد بالاتر از نرخ سپرده یک ساله داشته و به منظور افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برگشت نقدینگی اجرایی شد. بسته دوم اوراق گواهی سپرده ارزی است و در آن نرخ سود ۴.۵ درصد تعیین شد. اما بسته سوم به پیش‌فروش سکه برمی‌گردد که با نرخ قطعی به مشتری ارائه می‌شود. در جایی که خریدار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سررسید یکساله و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای سررسید شش ماه پرداخت می‌کند تا بتواند از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اینکه در یک سال آینده قیمت سکه می‌تواند بالاتر باشد، پیش‌بینی می‌شد تا از استقبال خوبی برخوردار باشد. اما در حدود یک هفته گذشته از اجرای بسته سیاست کنترل بازار ارز در بخش گواهی سپرده مشاهده می‌شود که اغلب به جای اینکه سپرده‌های جدید به بانک‌ها وارد شود، موجب تغییر نوع حساب شده است. به طوری که مدیران بانکی و کارکنان شعب به صراحت اعلام می‌کنند که آنچه تغییر کرده بستن حساب‌های ۱۵ درصد سپرده و تبدیل آن به گواهی ۲۰ درصدی بوده است که این موضوع باعث افزایش هزینه بانک‌ها می‌شود. در عین حال که برخی بانک‌ها همین قوانین را هم زیرپا گذاشته و نرخ‌های بالاتری پرداخت کرده‌اند که بار دیگر خود موجب ایجاد رقابتی مخرب خواهد شد. اما در پیش‌فروش سکه نیز باید یادآور شد که تا پایان روز چهارشنبه هفته اخیر آمار نهایی حاکی از پیش‌فروش حدود ۹۶ هزار قطعه بوده است که اگر برای هر کدام نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در نهایت رقمی حدود ۱۳۵ هزار تومان جذب شده که این رقم هم ظاهرا راهی بانک مرکزی می‌شود نه بانک‌ها. این در حالی است که از نظر برخی کارشناسان ۱۳۵ میلیارد تومان در مقایسه با آمار ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به هیچ عنوان نمی‌تواند رقم قابل توجهی بوده و در کنترل بازار ارز تاثیرگذار باشد. به هر حال بسته سیاست ارزی همچنان در حال اجراست و در کنار اینکه می‌تواند مزایایی داشته باشد، ظاهر ا معایب آن از نگاه کارشناسان و مدیران بانکی قابل توجه‌تر خواهد بود. اما در سویی دیگر طی روزهای اخیر از تلاطم بازار ارز کاسته شده و قیمت دلار که تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پیش رفته همزمان با اجرای بسته ارزی روند کاهشی داشته و تا ۴۴۰۰ تومان کاهش یافته است، اکنون این سوال نیز می‌توان مطرح کرد که اگر این بسته تا این حد در کنترل بازار ارز موثر بود، چرا پیش از این بانک مرکزی در اینباره اقدام نکرد؟
انتهای پیام
بانک‌های ناتراز و نرخ سود بانکی
بانک‌های ناتراز و نرخ سود بانکی
جمعی از اقتصاددانان* طی سال‌های گذشته نحوه مدیریت نرخ بالای سود بانکی همواره مورد بحث در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بوده است. موافقان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ را لازمه رونق اقتصاد و کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌دانند. از طرف دیگر مخالفان، کاهش دستوری نرخ را موجب خروج منابع از بانک‌ها به سوی بازارهای دیگر و عامل آشفتگی در بازار دارایی‌ها می‌دانند.
این مقاله مدعی است که در نبود قوانین و رویه‌های حسابداری مناسب و نظارت مناسب بر اعمال آن قوانین و رویه‌ها، هر دو دیدگاه «کاهش دستوری» و «رهاسازی» ناقص‌اند. سیاست صحیح به جای کاهش دستوری یا رهاسازی نرخ سود بانکی، خارج کردن هر چه سریع‌تر بازیگران متمرد و ورشکسته از نظام مالی کشور و ممنوع کردن بانک‌ها از پرداخت هر گونه سود به سپرده‌گذاران، بیش از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واقعی محقق‌شده است. حداقل دو اتفاق نامبارک طی ۱۰ سال گذشته در نظام اعتباری کشور - شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری -
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را بی‌اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت دارایی‌های موهوم بر ترازنامه آنها است و اتفاق نامبارک دوم، ورود و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است. مقصود از بازیگران بد علاوه‌بر موسسات اعتباری «غیرمجاز»، بانک‌هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک‌مرکزی می‌بینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می‌توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم‌بندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
است. واضح‌ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به‌عنوان درآمد است. مثال دیگر از درآمدهای موهومی، تجدید وام معوق و سود معوقش در قالب وام جدید و سپس شناسایی درآمد به نفع بانک است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیق‌تر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌بندی شوند، معاملات ضربدری یا همان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است. مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها موجب هر چه بزرگ‌تر شدن و فراگیرتر شدن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی کشور می‌شود، اما کاهش نرخ سود هم موجب برملا شدن هویت موهومی دارایی‌های نظام بانکی می‌شود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاست‌گذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و به‌هم‌ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاه‌مدت بحران به هزینه بزرگ‌تر شدن تصاعدی ابعاد بحران پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد و برابر با ارزش افزوده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تولید اقتصادی می‌شود. این سیاست همچنین رشد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را به‌طور پایدار کاهش می‌دهد. در اینجا ذکر سه نکته ضروری است. اول آنکه معیار اصلی در تشخیص بازیگران بد در نظام مالی نسبت انباشت دارایی‌های موهوم به کل دارایی‌های آن نهاد مالی است. حتی با اطلاعات موجود، ناظر بانکی اشراف کافی بر نسبت دارایی‌های موهوم به کل دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و توان تشخیص بازیگران بد را دارد. دوم آنکه حذف بازیگران بد، الزاما به معنای حذف حقوقی آن نهاد بانکی نیست، بلکه در اینجا منظور حذف سهامداران عمده و کوتاه کردن دست مدیریت ارشد آن مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان از استفاده از منابع آن موسسه است. راهکار پیشنهادی این است که در یک فرآیند انتقالی، ابتدا سهامداران عمده حذف و مدیریت نهاد بد به‌طور کامل به یک نهاد واسط واگذار شود. سپس در یک فرآیند دو تا شش‌ماهه تسهیلات کلان نهاد بد یک به یک ارزیابی شده و در نهایت در یک فرآیند تسویه و احیا، آن نهاد بانکی به یک مجموعه ذی‌صلاح واگذار شود. سوم اینکه حتی در بستر قانونی موجود، تخلفات در نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها و وثایق برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها، دلیل کافی برای حذف این بازیگران را به ناظر بانکی می‌دهد. تاخیر در حذف بازیگران بد به بهانه خلأ قانونی موجه نمی‌نماید. وقتی که بازی پانزی سیستمی شود، برای سیاست‌گذار پولی نه راه پس می‌ماند و نه راه پیش. کاهش دستوری نرخ سود به خروج سپرده‌ها از بانک‌های سالم‌تر و انتقال آن به بانک‌های ناسالم، یا یه بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منجر می‌شود. رهاسازی نرخ سود به انباشت سریع‌تر دارایی‌های موهوم در کل نظام بانکی منجر می‌شود. از این واقعیت گریزی نیست که بانک‌ها و موسسات اعتباری بد را باید از نظام بانکی و اعتباری کشور حذف کنیم و از این به بعد، شناسایی دارایی موهوم را منع کنیم. بدون چنین اقداماتی، عملا ابزار نرخ سود در کنترل سیاست‌گذار پولی و در خدمت ثبات‌بخشی به قیمت‌های اسمی نخواهد بود. مخلص کلام آنکه آغاز پایدارسازی بازارهای مالی حذف بازیگران بد از نظام بانکی-اعتباری و جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم است. در غیر این صورت، سیاست‌گذار پولی ناتوان در اعمال هر گونه سیاست پولی است، چه برسد به سیاست پولی بهینه. این یادداشت، بخش دوم از سه یادداشت متوالی است. در بخش سوم، درصدد ارائه راه‌حل، به واکاوی ضعف حکمرانی اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. * نویسندگان:
امیر کرمانی: دکترای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از دانشگاه MIT پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو فرهاد نیلی: دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان
- - - Updated - - -
سیف: نظام و مردم از مسائل موسسات مالی خسارت دیدند
رییس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی گفت: نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف، گفت: محور نشست دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت در خصوص تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با سپرده‌گذاران به طور کامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث مطرح شدن سوالاتی برای سپرده‌گذاران شد و برای رفع ابهام سپرده‌گذاران در سایت بانک مرکزی تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو می‌شوند که بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته؛ اما انجام نشده، می توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
وی افزود: هیات تسویه در تمامی موسسات مالی درحال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپرده‌گذاران باقی مانده تعیین تکلیف شود.
سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص سپرده‌گذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مد نظر است؛ اما باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است. در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بی‌مبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوء استفاده از دارایی‌ها و منابع مردم شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود.
سیف تصریح کرد: درحال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و امیدوارم موضوع در مرجع قضایی به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونی‌ها صورت گیرد.
پدیده موسسات مالی غیرمجاز نباید تکرار شود
وی با اشاره به تشکیل هیات‌های تسویه برای تک تک موسسات و تعاونی‌ها ادامه داد: هیات‌های تسویه حساب وظیفه دارند که هرچه سریع تر دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران را شناسایی کنند. اعضای هیات تسویه به نحوی انتخاب شده اند که بتوانند از امکانات دستگاه‌های خود استفاده کنند تا به سرعت کارها رو به جلو برود.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: باید تدابیری اتخاذ شود که از بروز پدیده موسسات مالی غیرمجاز در آینده جلوگیری شود، چرا که نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند، بنابراین تجربیات اخیر باید باعث شود دستگاه‌ها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری تعاونی و موسسه غیرمجاز با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبت‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران داشته باشد.
انتهای پیام/
