بانکها ضوابط بخشنامه اوراق گواهی سپرده را رعایت کنند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
بانکها ضوابط بخشنامه اوراق گواهی سپرده را رعایت کنند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامهای به بانکها با اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان درخواست کرد تا بر اساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامهای به بانکها با اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان درخواست کرد تا بر اساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. در نامه سید علی اصغر میرمحمد صادقی به بانکها آمده است: بر اساس برخی گزارشهای دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه میکنند که انتظار میرود ضمن توقف هر چه سریعتر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد.
وی با اشاره به اینکه ضوابط اجرایی بسته ارزی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده و در دسترس است، از بانکها خواست مفاد بخشنامه ابلاغی به ویژه موارد مربوط به گواهی سپرده ریالی را به دقت رعایت کرده و مشتریان محترم را به درستی راهنمایی کنند.
به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به اشکال مختلف ممنوع است.
در نامه میرمحمد صادقی تاکید شده است: انتظار می رود بانکها مطابق بخشنامه و ضوابط اجرایی مربوط به بسته ارزی، به دقت و با رعایت صداقت، عمل کنند. بدیهی است بازرسان نظارتی بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد
مقاومت بانکها در نرخ سود شکست/آغاز تماسهای بانکی با مشتریان
مهر خبر میدهد؛
مقاومت بانکها در نرخ سود شکست/آغاز تماسهای بانکی با مشتریان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تحرک بانکها برای جذب سپرده با نرخهای بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار دوباره کلید خورده و تماستلفنی کارمندان شعب با مشتریان خاص،حکایت ازآن دارد که باز هم پای نرخهای جذاب سود در میان است. به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کردهاند.
بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپردههای کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپردههای یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ موضوعی که البته هنوز در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاده است.
به موازات این کاهش نرخ سود، بانکها همگی هم پیمان شدند تا در سایه نظارت بانک مرکزی، پا را از حد و حدود تعیین شده فراتر نگذارند و همگی، برای تداوم بقای خود هم که شده، به این نرخ پایبند بودند و تنها معدود شعبی از بانکها، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر کردند. البته تمام این ها در شرایطی بود که فرجه زمانی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اندکی از بار روانی کار را برای بانکها کاهش داد و آنها تلاش کردند تا میتوانند سپرده بیشتری را تا مهلت قانونی ۱۱شهریور جذب کنند و شرایطی را فراهم آورند که علاوه بر اغوای مشتریان بانکی، آنها را برای تبدیل سپردههای خود از کوتاهمدت به بلندمدت تشویق و ترغیب نمایند.
همه چیز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی به بانکها اجازه داد تا در فواصل زمانی مشخص و البته به میزان محدود، اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۶ درصد سالانه و ۱۴ درصد پیش از موعد، اقدام نمایند و همین امر هم با وجود افزایش یک درصدی نرخ، اما باز هم برای برخی سپرده گذاران جذاب بود.
تا اینکه با آشفتگی بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اوراق مشارکت بانکی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصدی را منتشر نماید و هر مشتری که علاقمند باشد پیش از موعد سپرده خود را بردارد، می تواند آن را با نرخ سود ۱۴ درصدی تسویه کند.
اکنون اما، علاوه بر فرصتی که بانکها در اختیار دارند تا منابع مردم را به بهانه اعطای نرخ ۲۰ درصدی سود، جذب نمایند و از این فرصت بهرهبرداری حداکثری را صورت دهند، برخی از بانکها در تماس تلفنی با مشتریان خود، پیشنهاد گشایش حساب های ویژه ای با سود سپرده با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار را مطرح می کنند.
گشایش های حساب های سپرده ویژه با سود بالای ۱۸ درصد
بررسیهای میدانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشان میدهد در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامهای هم محسوب میشوند، سه نرخ سود برای سپردههای مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپردههای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپردههای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپردههای ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند.
یکی از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
می گوید: در حال حاضر و پس از آشفته شدن بازار ارز، بسیاری از بانکها بعد از جلب موافقت و سپردهگذاری مشتریان خود، دو حساب را به صورت همزمان برای آنها باز می کنند که در اولی سود مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت کرده و هر سه ماه یک بار در حساب دوم، مابه التفاوت نرخ سود مصوب با آنچه که به مشتری وعده داده اند را واریز می نمایند و به این ترتیب، بانک مرکزی را دور می زنند.
وی می افزاید: دولت خود چراغ سبز را به بانکها نشان داده تا بتوانند سپرده های بیشتری را جذب نموده و نقدینگی رو به افزایش در آستانه سال نو را که به بازار ارز سرازیر شده، با این روش کنترل کرده و به نظام بانکی وارد کنند.
وی می افزاید: دولت و بانک مرکزی در روزهای ابتدایی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، با اعزام ناظران و بازرسان نامحسوس به شعب بانکی تلاش کردند تا جلوی تخلفات را بگیرند، اما به نظر می رسد که اکنون روند این نظارت کمرنگ شده است و دولت هم بدش نمی آید که با بالا رفتن نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی سرگردان بازار را کنترل نموده و در بانکها نگهداری کند.
او می افزاید: البته این یک دور باطل است و وقتی که نرخ سود سپردههای بانکی افزایش یابد، نرخ تامین پول هم بالا رفته و بانکها به دلیل اینکه مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری به مشتری هستند، باید تسهیلات را هم به نرخ بالاتری در اختیار تولید قرار دهند و این مشکل را دوچندان می کند.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، گفتههای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. او در گفتگوی تفصیلی خود با یکی از روزنامه ها که به تازگی منتشر شده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «عملاً بانک ها مصوبه ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند و با ترفند های مختلف حتی بانک های دولتی هم همچنان سود ۲۰ درصد را به سپرده ها می دهند. از سوی دیگر، تنها در چند هفته اخیر ارزش پولی که در دست مردم بوده به نسبت ارز بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در این شرایط طرح بانک مرکزی می تواند رغبتی در مردم ایجاد کند؟»، گفته است: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند.
او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد.
افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
مجلس درباره نرخ ارز به بانک مرکزی تذکر داده بود/ افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر، گفت: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمدرضا پورابراهیمی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در سه قوه در جریان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدامات صورت گرفته مطلوب نبوده است و انتظارات بیشتری از این سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همه دستگاههای کشور از جمله قوای سهگانه (مجریه، مقننه، و دستگاه قضا) باید در بحث اقتصاد مقاومتی متناسب با مأموریت محول شده اقداماتی را انجام میدادند که به تناسب اقدامات صورتی گرفته که متأسفانه جامع و کامل نبوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: تدوین قوانین در قالب اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیتهای صادراتی، اصلاح قوانین مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده لکن آن چیزی که بیشتر از این اقدامات اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است.
وی افزود: ما باید اذعان کنیم که در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکردهایم و نظارت جامع و کاملی وجود نداشته است البته این امر از قبل سابقه داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در بخش دولت نیز که با تأخیر یک سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، دولت با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده با پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی در سال 95 و 96 به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامع عمل بپوشاند.
وی افزود: اما آن چه که امروز ما میبینیم این است که کارها صرفاً در قوه مجریه صورت میگیرد و ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق برنامهها نیازمند ورود سایر ارکان نظام است و متأسفانه حضور این ستاد برای تصمیمسازی بوده است و نه مشارکت در بیان اقتصاد مقاومتی.
پورابراهیمی با اشاره به جامع نبودن برنامههای ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: مشکل اصلی در این بخش برنامههای بیندستگاهی است که هر کدام از دستگاه ها صرفاً کارهای مربوط به خود را انجام میدهند و تعاملی با هم ندارند، این در حالی است که اگر هماهنگی بین دستگاهها صورت نگیرد زحمت همه این دستگاهها به باد میرود.
وی گفت: امروزه پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامههای جاری دستگاههای دولتی تبدیل شده است در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی بر مبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باد امور جاری سنجیده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اگر دستگاهی از لحاظ مالی با مشکل مواجه شود از انجام اقدامات ابلاغ شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سر باز می زند که این به دلیل فقدان مکانیزم های نظارتی در کشور صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها 35 تا 40 درصد با برنامههای اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیدهای روبرو هستیم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش های کشور نمود پیدا میکند.
وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده این که کل برنامههای اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان این که در طی چند ماه اخیر بانک ها کشور به ثباتی نسب رسیده بودند، افزود: دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده ها را دهم درصدی بالا می برند.
پورابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیتهای اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.
وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی میشود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راهاندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تأسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان این که باید برای کنترل نرخ ارز از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه پرهیز شود، گفت: ان شاء الله امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
برگزار خواهیم کرد، این نکات به آن تذکر داده می شود.
انتهای پیام