Printable View
طبق قانون وقتی تا ساعت 1930 من انتقال دادم.. اونا هم انتقال بدن.. اصلا چرا اینترنتی باید بره توی سیستم دستی.. سیستمشون در پیت هست.. بانک ملی همون لحظه برداشت می کنه.. بانک ملت هم چند دقیقه بعدشنقل قول:
بانک ایران زمین توی همون روز.. فقط پارسيان بانک ايرانيان اینطوریه توی اونایی که کار کردم باهاشون
Sent from my MHA-AL00 using Tapatalk
پشتیبانی گفت طبق قانون چدید بانک مرکزی روزی یکبار فقط ساعت 1530 برداشت صورت می گیره
وزارت اقتصاد منتشر کرد:
امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر اساس ارزیابی‌های وزارت اقتصاد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به اینکه مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت‌ها مطرح هستند عنوان شده که در بسیاری از کشورها، صد در صد هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین می‌گردد. این در حالی است که که در ایران، کمتر از ۴۵ درصد هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود.
بر همین اساس نیز در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت تصریح شده است. در عین حال، گسترش پایه مالیاتی از طریق معرفی پایه‌های جدید و لغو معافیت‌های غیرضرور نظیر معافیت سود سپرده بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد. همچنین مالیات‌ها علاوه بر کارکرد درآمدی، به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و اجتماعی مطرح هستند.
در این ارتباط نیز معرفی مالیات بر سود سپرده به جهت تأثیر آن در اصلاح ساختار تأمین مالی از نظام بانکی به بازار سرمایه، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و همچنین بهبود توزیع درآمد، می‌تواند مورد پیگیری گیرد. در عین حالوضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
در این ارتباط بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور به عوامل متعددی از جمله برآیند اثرات جانشینی و درآمدی، برآیند ریسک و میزان بازدهی دارایی‌های موجود (اعم از ریسکی و بدون ریسک) و بزرگی کشش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، بستگی دارد و نمی‌توان الگوی واحدی در مورد تأثیر مثبت و یا منفی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور ارائه نمود.
شایان توجه است برخی از مطالعات، تأثیر آن در پس‌انداز را منفی می‌دانند و در برخی نیز به این نتیجه رسیدند که میان نرخ بهره حقیقی و رشد مصرف در دوره‌های آتی (پس‌انداز) رابطه‌ای وجود ندارد. علی‌رغم تشتت آراء در این حوزه، تجربه مالیاتی کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپرده‌ها در اغلب کشورها از جایگاه تعیین‌کننده‌ای برخوردار بوده و یکی از منابع مهم مالیاتی تلقی می‌گردد.
بررسی سازوکارهای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ۸۴ کشور مورد بررسی بیانگر آن است که سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی تنها در سه کشور (گرجستان، هنگ کنگ و استونی) از ۸۴ کشور مورد بررسی معاف از پرداخت مالیات است و در ۱۴ کشور از کشورهای منتخب نیز، سود سپرده اشخاص حقیقی معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر، اشخاص حقوقی در ۹۶ درصد از کشورهای مورد بررسی و اشخاص حقیقی در ۸۳ درصد از این کشورها، مشمول مالیات بر سود سپرده هستند.
مالیات بر سود سپرده در کشورهای منتخب به سه روش مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات ترکیبی وضع شده است که رایج‌ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی(۳۸ کشور از میان ۸۴ کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد (۳۷ کشور از میان ۸۴ کشور) است.
حداقل نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده برای اشخاص حقیقی، ۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد می باشد. نرخ مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقوقی نیز بین ۱۰ تا ۳۵ درصد است و در برخی کشورها با توجه به شرایط اشخاص (سن و تأهل) و یا ویژگی سپرده‌ها (خرید مسکن) معافیت‌هایی تعیین شده است. علاوه بر این، اغلب کشورها، برخوردهای متفاوتی در خصوص اشخاص مقیم و غیرمقیم (هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی) قائل شده‌اند. به عبارت دیگر در این کشورها با توجه به اولویت‌های سیاست‌گذار در حوزه حمایتی، سود سپرده اشخاص و گروه‌های خاص با نرخ‌های ترجیحی مشمول مالیات شده‌اند.
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی در ایران معاف از مالیات است. با فرض لغو این معافیت و وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ ۵ درصد، با توجه به میزان سود سپرده بانکی در سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۳۹۸۹۶۰ میلیارد ریال) از این محل حداقل ۶۹۹۵۰ میلیارد ریال درآمد قابل وصول بود که این میزان، بیش از دو برابر مالیات مشاغل و ۸۰ درصد مالیات حقوق و حدود ۳ برابر مالیات بر ثروت در سال مذکور است؛ این در حالی است که هزینه وصول این مالیات به مراتب کمتر از مالیات‌های مذکور است.
وضع مالیات بر سود سپرده در ایران علاوه بر ویژگی بارز درآمدزایی برای دولت، اثرات تخصیصی و توزیعی نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر، مالیات مذکور، به دلیل شمول بخش عمده‌ای از پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی و همچنین تقویت بانک‌های اطلاعاتی به جهت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص، نه تنها می‌تواند از طریق ایجاد توازن میان سرمایه‌گذاری‌ها، هدایت منابع پولی و مالی را بهبود بخشد بلکه می‌تواند با فراهم کردن امکان محاسبه دقیق‌تر و اخذ مالیات حقه دولت، تبعیض مالیاتی را نیز کاهش دهد.
برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران به¬رغم برخورداری از مزایایی به شرح فوق، چالش‌هایی نیز در بر دارد که مواردی مانند وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی، عمق کم بازار سرمایه و ریسک‌های بالای آن، قدرت بازاری بانک‌ها (و در نتیجه مقاومت و یا واکنش آنها در قالب افزایش نرخ تسهیلات) و انتقادات شکل گرفته از منظر حمایتی به عنوان عمده‌ترین آنها مطرح می‌شوند.
بدیهی است رفع چالش‌های مذکور علاوه بر تداوم ثبات اقتصادی نیازمند تدوین الزامات در قالب بسته سیاست‌گذاری است که طی آن ضمن تعمیق بازار سرمایه و اتخاذ تدابیر حمایتی و همچنین کاهش فساد از طریق افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، مسیر دستیابی به مزایای ناشی از وضع مالیات مذکور هموار گردد.
در نهایت، با توجه به مراتب فوق، مالیات بر سود سپرده با برخورداری از مزایای قابل توجه و هزینه اجرایی اندک، به عنوان یک پایه مالیاتی رایج در جهان مطرح است و در زمینه درآمدزایی و شفافیت اطلاعات، موفق عمل کرده است. از این رو به نظر می‌رسد که در ایران نیز با تدوین بسته سیاستی مربوطه به منظور مهیاسازی شرایط لازم، می‌توان با معرفی پایه مالیاتی مذکور، از مزایای قابل توجه آن بهره‌مند شد
با ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز می شد ۲۰ هزار واحد تولیدی را فعال نگه داشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرعامل ایدرو: نرخ بهره بانکی کمرشکن است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سیستم بانکی کشور در شرایط سرزنده‌ای نیست و نرخ بانکی کمرشکن است که کمتر صنعتی است که با این نرخ بانکی بتواند اداره شود.
به گزارش ایسنا، منصور معظمی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های قابل افتتاح استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نباید در جامعه یاس و ناامیدی وجود داشته باشد بلکه باید با تلاش بیشتر به جوانان امید داده شود.
وی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تا امروز مدبرانه بوده است، افزود: باید بسیار هوشیار و با دقت عمل شود تا در زمین دشمن حرکت نکنیم.
معظمی تصریح کرد: تمام توان دولت در حوزه اشتغال است تا از رهگذر اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه لازم است به سمت تولید صرفا صادرات‌گرا حرکت کرد، تصریح کرد: تمام ارکان نظام بر این مسئله اتفاق نظر دارند و تلاش این است که اشتغال ایجاد شود.
معظمی با اشاره به اینکه اشتغال یک امر ملی است، گفت: اکنون نقدینگی کشور یک عدد بزرگ است که به معنای وجود پول در کشور است و باید این نقدینگی هنرمندانه مدیریت شود تا به تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری برسد.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه باید به سوی محصولات صادرات‌گرا برویم تا موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود، افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی دارد تا با پروژه‌هایی که تکنولوژی جدید دارند، شریک شود.
معظمی تاکید کرد: باید در چهارمحال و بختیاری به سوی تحریک تقاضا رفت به دلیل اینکه بخشی از مشکل صنعت به تقاضا مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور در شرایط سرزنده‌ای نیست و نرخ بانکی کمرشکن است که کمتر صنعتی است که با این نرخ بانکی بتواند اداره شود.
معظمی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۳۹۷ تمهیداتی برای سیستم بانکی دیده شده است که با افزایش سرمایه بانکی قدرت مانور آنان بیشتر خواهد شد و این برای صنعت یک فرصت است.
وی خاطرنشان کرد: سال آینده چشم انداز بهتری نسبت به سال جاری برای صنعت می‌بینیم.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: اکنون ایجاد شغل یک عبادت است.
معظمی در خصوص تعویض خوردهای فرسوده گفت: تعویض ۲۰۴ هزار دستگاه خودروی فرسوده در طول سه سال با میزان ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این امر موجب کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها برای ناوگان عمومی خواهد شد.
انتهای پیام
سلام دوتا سوال از دوستان
اول در خصوص اصل پول در صندوق های لوتوس پارسیاان یا زررین شهر : به فرض ما در ابتدای دوره صندوق، 20 میلیون تومن پرداخت می کنیم و n تعداد واحد با قیمت صدور a تومن میخریم، حالا اگر سال دیگه بخوایم ابطال کنیم ایا امکان داره ارزش اون 20 میلیون بدلیل تنزل قیمت واحد ها کم شه یعنی کمتر از 20 م برگردونن؟ مثلا بجا 20 م اصل پول، 19 یا کمتر بیشتر بدن؟
دوم در خصوص اینترنت بانک شهر: رمز فراموش کردم البته شک دارم به صحتش، سیستم هم میزنه رمز اشتباه است یا نام کاربری مسدود شده، چطور میشه فهمید مشکل از پسورد هست یا نام کاربری، سامانه ای چیزی نیست پسورد بازیابی کنه؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک های بزرگ استرالیا در نظر دارند پیش از آغاز روند تحقیقات دولتی راجع به کسب و کار خود، با تعدیل نیرو و کاستن از سایر هزینه ها، به کاهش درآمد های خود پاسخ دهند.
به گزارش رویترز، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گذاران استرالیایی از چهار بانک بزرگ این کشور (آنزبانک، کامن ولث، نشنال استرالیا بانک و وست پاک کرپ) که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بالایی در اختیار دارند خواسته اند به منظور تقویت سودآوری خود هزینه هایشان را کاهش دهند. این تغییر استراتژیک دارای هزینه هایی برای بانک ها خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ها تنها محدود به مشاغل نخواهد بود و بانک ها در نظر دارند با بسترسازی مناسب برای استفاده از تکنولوژی های ارتقا یافته به جای عملکردهای اداری، از تعداد و حجم فیزیکی شعبات خود بکاهند. بانک های بزرگ استرالیایی پیشتر با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هایی نظیر اتهام دستکاری در نرخ بهره، ادعای وجود اتاق های مبادلات غیرقانونی و اتهام ارائه مشاوره های مالی گمراه کننده روبرو بوده اند که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. انتظار می رود روند تحقیقات از بانک ها یک سال طول بکشد و منجر به مجازات ها و تغییرات قانونی نظیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اعمال شده دولت روی بانک ها در سال گذشتهشود که به طور بالقوه روی سودآوری بانک ها اثر می گذارد. طبق آمارهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور هنوز هم در زمره سودآورترین بانک های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هستند و در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷، سودآوری معادل ۳۶.۴ درصد داشته اند. سال ها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و انفجار بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیران بانک ها مجاب ساخته بود بیش از عملیات های مالی به فکر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارایی باشند، روندی که اکنون باید تغییر یابد. برد پاتر- رئیس بخش مدیریت دارایی " نیکو منیجمنت" که مالک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] های بانک های بزرگ است می گوید: با توجه به تغییر سودآوری و مسیر رشد، بانک ها باید به طور جدی هزینه های خود را کنترل کنند.
بانک‌های خصوصی بازهم برداشتند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با وجود تسویه بخشی از بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی همچنان بانک‌های خصوصی با رشد بدهی مواجه‌اند و بر اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی افزوده شده است.
به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته و به دلایل متفاوتی از جمله بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تکلیفی به آنها و با توجه به تنگنای مالی موجود، بانک‌ها به سمت برداشت از بانک مرکزی رفته و بر بدهی آنها افزوده شد.
بر اساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است، مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان می‌دهد از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شده است.
جزئیات این بدهی در سه نوع از بانک‌ها بیانگر تغییر مسیر بانک‌های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانک‌های خصوصی است. این در حالی است که به ویژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد شد به گونه‌ای که بدهی بانک‌های تجاری که با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز روند این‌گونه بود که از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدی به ۵۸ هزارمیلیارد در آذر سال قبل رسید، و لی با کاهش ۲۶ درصدی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری ثبت شده است.
اما جریان در بانک‌های خصوصی متفاوت بوده و بر بدهی آنها افزوده شده است. این بانک‌ها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدی در سال قبل به ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدی تا ۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۰ ماهه اول امسال پیش می‌رود.
در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیشترین اضافه برداشت از بانک مرکزی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده‌اند هر چند که از سرعت رشد بدهی آنها که در برخی دوره‌ها به بیش از ۲۰۰ درصد هم می‌رسید، کاسته شده است.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی عاملی موثر در افزایش پایه پولی و به دنبال آن اثرگذاری بر رشد تورم به شمار می‌رود. چندی پیش بود که بانک مرکزی برای تعدیل آن، تحت شرایطی اقدام به تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با سود ۱۸ کرد. با این حال تا کنون گزارش مشخصی در مورد نتیجه اجرای این سیاست منتشر نشده است.
انتهای پیام
فارس گزارش می‌دهد
رشد ۴۸ درصدی سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها/ کاهش نرخ سود، سپرده‌های مدتدار را کاهش نداد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در یک سال منتهی به آذر ماه امسال حجم کل سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها 23.4 درصد و سپرده‌های بلند مدت 47.7 درصد افزایش داشته است که این ارقام رشد در چند سال اخیر بی‌سابقه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخلاف آنچه که برخی کارشناسان و بعضی رسانه‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند، میزان سپرده‌های بانکی و به‌ویژه حجم سپرده‌های مدتدار و حتی بلند‌مدت پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد، افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس آمار متغیرهای پولی آذر ماه 96، حجم سپرده‌های غیردیداری (پس‌انداز) از آذر ماه 95 تا آذر ماه امسال با 23.4 درصد افزایش به 1271 هزار و 570 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 9 ماهه امسال 15.9 درصد رشد داشته است.
در این بین سپرده‌های بلند مدت با رشد 47.7 درصد در یک سال منتهی به آذر ماه و 48.9 درصد در 9 ماهه امسال به عدد 720 هزار و 420 میلیارد تومان بالغ شده است.
اما میزان سپرده‌های کوتاه مدت در 9 ماهه امسال با 12.9 درصد افت مواجه شده اما با توجه به رشد حجم سپرده‌های بلند مدت، واضح است که در این مدت سپرده‌های کوتاه مدت به سرفصل سپرده‌های بلند مدت رفته است. به عبارت دیگر جذابیت سپرده‌های بلند مدت بیشتر شده است.
* ماخذ بانک مرکزی
** ارقام به میلیارد تومان
انتهای پیام/
عنوان آذر ماه 96 درصد رشد در 12 ماه منتهی به آذر 96 درصد رشد در 9 ماهه 96 سپرده‌های کوتاه مدت 460،250 2.7- 12.9- سپرده‌های بلند مدت 720،420 47.7+ 48.9+ متفرقه 21،50 19.9+ 18.5+ حجم کل سپرده‌های مدتدار 1271،570 23.4+ 15.9+
در اینفوگرافی زیر، مقایسه نرخ سود حقیقی، سود بین بانکی و نرخ تورم را مشاهده می کنید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]