مقصر بحران موسسات اعتباری
مقصر بحران موسسات اعتباری
دکتر حمید قنبری می‌گویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته می‌شود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همین‌رو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحران‌های نظام بانکی را نیز می‌توان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.
با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانکها در دنیا آموخته شده است، بحران‌های بانکی بسیار به‌ندرت رخ می‌دهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رخ داده است، به‌وجود آید. حقیقت آن است که سلسله‌ای از تصمیمات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشده و نادرست در دستگاه‌های متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید مسوول دانسته شوند. ملی کردن بانکها و پس از آن وضع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن که به دولت اجازه می‌داد و حتی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را مکلف می‌کرد که تقریبا در تمامی امور بانکها مداخله کند و امکان هرگونه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانک‌های دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبه‌رو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکل‌های دیگر به تقاضای موجود در بازار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانک‌های مجاز بسته باشد یا وزنه‌ای به پای آنان باشد، آن‌گاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیت‌ها در بازار یکه‌تازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جست‌وجوی ایرادات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانون‌گذار نیز سال‌هاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت. موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند. فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از این‌رو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قارچ‌گونه‌ای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همان‌طور که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمی‌کند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند. بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طور غیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها و در رأس آنها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ملی مسوولند به خاطر اینکه نه‌تنها آن‌گونه که باید در مورد عواقب فعالیت این‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان گفت که چون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مسوولیت دارد،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت. سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کرده‌اند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانکها و موسسات مالی مجاز وجود داشته‌اند و امکان سپرده‌گذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپرده‌گذاری نکردن در بانک‌های مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپرده‌گذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی می‌توان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانکها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشته‌اند، توانایی انجام تحقیق ساده‌ای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند. شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده می‌کردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه می‌کردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک می‌کردند که تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود می‌کرد. به‌عنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه می‌رساند. به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده می‌شود و همه از آن سخن می‌گویند، بی‌آنکه به مسوولیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر آن‌گونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمی‌توانست چنین آثار دامنه‌داری داشته باش
پایان فرصت قانونی کاهش نرخ سود وام‌ها/ بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند
مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانک ها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده، گفت: نرخ بهره باید ۱۸درصد محاسبه شده و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را به مجلس یا بانک مرکزی گزارش دهند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص پایان اولتیماتوم مجلس به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی گفت: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.
وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.
تعطیلی مالیات بر سود سپرده به نفع قاچاقچیان است!
در گزارشی بررسی شد
تعطیلی مالیات بر سود سپرده به نفع قاچاقچیان است!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حالی که فعالان بخش تولید مجبورند بابت آنچه تولید می‌کنند، مالیات پرداخت کنند، ولی افرادی هستند که از راه‌های مربوط به اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق درآمدی را به دست آورده و آن را نزد بانک می‌گذارند و سود آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند. چنین وضعیتی خود می‌تواند مشوق افراد برای فعالیت‌های غیرمولد باشد، لذا تنظیم یک بسته سیاستی برای اخذ مالیات از سود سپرده ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپرده‌های بانکی پرداخته است، نوشته که کلیات پس‌انداز در ادبیات اقتصادی، هم به عنوان روشی برای تامین امنیت مالی فرد در سطح خرد و هم به عنوان مجرایی برای تشکیل سرمایه در سطح کلان و ملی مطرح است، لذا سیاستگذاری‌های اقتصادی در این حوزه از جمله سیاست های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منافع سطوح خرد و کلان را هم‌راستا و هماهنگ کند. در حوزه سیاست‌های مالیاتی، اهمیت درآمدزایی و اتکای تامین مالی دولت از محل مالیات از یک طرف و رعایت عدالت در نظام مالیاتی از طرف دیگر دولت را بر آن می‌دارد تا در تمام منابع درآمدی افراد مالیات وضع کند. در این راستا مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفاف‌سازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و (کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد) دارد. بررسی مبانی تئوری که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که این مالیات می‌تواند از کانال تاثیرگذاری بر نرخ بهره بر پس‌انداز خانوارها و بسیاری از متغیرهای اقتصادی سرمایه‌گذاری و عرصه کار اثرگذار باشد. در این ارتباط نحوه اثرگذاری در متغیرهایی مانند حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و عرضه کار افراد، به کشش متغیرها نسبت به نرخ بهره، به میزان بزرگی و علامت اثرات جانشینی و درآمدی و بازدهی سایر اشکال پس‌انداز بستگی دارد. در بخشی از ارزیابی‌های اثر وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، یافته‌ها بر متغیرهایی مانند تورم و قدرت بازاری بانکها تاکید کرده و نقش آنها را در تغییرات رفتاری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلیدی معرفی می‌کند. بنابراین تعیین اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی در تئوری امکان‌پذیر نبوده و متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است. یکی از نکات حائز اهمیت در وضع یا حذف معافیت مالیات در سود سپرده، بهره‌گیری از تجربه کشورهای مجری به منظور طراحی نظام مبتنی بر رویه‌های بین‌المللی است. در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان می‌دهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. شایان ذکر است که تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. مالیات مذکور به سه روش دریافت می‌شود که در میان روش‌های موجود مالیات‌های تکلیفی برای اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی بیشترین فراوانی را دارد. ضمن اینکه در کشورهای مورد بررسی نرخ مالیات مذکور با توجه به مقتضیات و برخی ملاحظات خاص (تاهل، سن، سود حاصله، نوع حساب بانکی) متفاوت است. در ایران در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی با اهدافی مانند حمایت از بانکداری، جذب منابع مردمی و افزایش پس‌انداز ملی مشمول تعطیلی مالیاتی است با این حال و به ویژه با توجه به الزام اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکای هر چه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، حذف این امتیاز مالیاتی می‌تواند مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد. راهکار اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، یک روش و تجربه موفق جهانی است و کارکردهای درآمد، اقتصادی و اجتماعی وضع آن در خصوص اقتصاد ایران نیز جاری است. طی سال‌های اخیر در ایران برخی گروه‌ها که اکثرا در بخش‌های زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیت‌های قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانکها گذاشته‌اند و بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سود دریافت کرده‌اند با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب و کار کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپرده‌گذاری وجود دارد که همین امر می‌تواند عاملی جهت تشویق فعالیت‌های زیرزمینی و خروج منابع از بخش‌های دیگر باشد. برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشم‌پوشی است. ولی از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران در جهت اجرای موفق نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینه‌های مختلف است از این رو در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی باید دقت و ظرافت سیاستگذاری در بالاترین سطح رعایت شود. به عبارت دیگر به رغم آنکه وضع مالیات مذکور از منظر برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعات مالیاتی و مبادلاتی قابلیت‌های بسیاری دارد، با این حال بهره‌مندی از دیگر قابلیت‌های این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه منوط به تعمیق و تقویت بازار بورس و ایجاد آگاهی و آموزش برای عموم است؛ لذا یکی از الزامات این امر در بسته سیاستی پیشنهادی باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشد. ضمن آنکه به موازات آن باید با سیاست‌ها و الزامات مربوط به بهبود فضای کار و تولید با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اصلاحات بازار سرمایه بتواند در بخش تولید نمود پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور که به طور خاص به مالیات بر سود سپرده مربوط است اتخاذ راهکارهایی با هدف کاهش فساد و سوء استفاده در نظام مالیاتی به حداقل ممکن و همچنین ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد مالیات از جمله مواردی است که می‌تواند در تمکین و به تبع آن در موفقیت این نوع مالیات اثر بسزایی داشته باشد. در نهایت آنکه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی (حذف تعطیلی مالیاتی سود سپرده‌های بانکی) یکی از سیاست‌های مالیاتی است که عدم اجرای آن تاکنون هزینه فرصت‌های بسیاری را به ویژه در بخش درآمدی و اطلاع اتی برای اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو تنظیم یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ در این حوزه ضروری است. انتهای پیام
موسسات غیرمجاز در دوره‌ای بیش از ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند
رونمایی از پشت‌پرده موسسات غیرمجاز
موسسات غیرمجاز در دوره‌ای بیش از ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - در حالی بیش از ۱۳ سال از آغاز برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می گذرد که هنوز اسامی بسیاری از بنیانگذاران این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسئول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است .
زهرا علی‌اکبری: در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.
این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .
بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.
این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟
شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.
تعاونی های اعتبار آزاد
بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .
تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .
تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.
مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.
داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دليل عدم تأييد منشا وجوه اين مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مديران و غيره (از ادغام) حذف شد. سوءفعاليت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی يشنهاد ادغام اين تعاونی با 7 تعاونی ديگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دليل عدم توانايی تأمين سرمايه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشكيل دهد. در ادامه مجدداً به دليل تخلفات متعدد اين تعاونی از اين مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی عليه اين تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو مكاتباتی با نهادهای امنيتی، انتظامی و قضايی جهت جلوگيری از فعاليت اين تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .
تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال 1378 در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود 50 شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غيربانكی کليه حساب ها، عمليات و شعب آن در سال 1390 با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجميع شد که هيئت اجرايی تعاونی البرزایرانيان برخلاف توافقنامه از همكاری با آن مؤسسه استنكاف کرد.
عليرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال1392 ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعاليت خود ادامه و به افزايش تعداد شعب خود واخذ سپرده غيرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.
تعاونی اعتبار فرشتگان در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .
جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1389 جزء 14 مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأييد بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعاليت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی 4 تعاونی اعتباری اميد مشهد، فرزان بيرجند، اشتياق سبزوار و رويان اسفراين را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردين ماه 1391 مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعاليت به آن داده شد.
در اسفندماه 1391 ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال 1395 مجوز نهايی فعاليت تحت مؤسسه اعتباری کاسپين ازسوی بانک صادر شد.
پايان شهريورماه 1395 تعهد اعضا در انتقال کليه دارايی و بدهی ها به مؤسسه کاسپين و قصورهيئت مديره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقيب قانونی متخلفين و تغيير مديرعامل و اعضاهيئت مديره در اردیبهشت ماه 1396 در پی داشت.
در ارديبهشت و تيرماه سال جاری مجوز فعاليت 80 شعبه مؤسسه کاسپين دارای مجوز صادر شد و پس از تأمين نقدينگی توسط بانک مرکزی از طريق تخصيص خط اعتباری در قبال ترهين دارايی های شناسايی شده بيش از 80 درصد سپرده گذاران تعاونی غيرمجاز فرشتگان تعيين تكليف گرديد.
موسسات قرض الحسنه
سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتيب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نيز تعداد 1028 صندوق غيرفعال هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عمليات صندوق های مزبور و صدور اخطاريه های لازم برای تصحيح عملكرد و جلوگيری از فعاليت صندوق های فاقد مجوز مكاتباتی با نيروی انتظامی، مراجع قضايی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نكته قابل توجه در زمينه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که يا بايد به يک بانک قرض الحسنه تبديل و يا در يک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی بايد در اين زمينه با دقت و حساسيت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .
ضریب نظارت
بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6 درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از ليزينگ ها از بانک مرکزی مجوز دريافت نموده اند. همچنين 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از ليزينگ ها در شرف ساماندهی و دريافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعيت کشور ايران قابل قياس و تطبيق با وضعيت کشورهای ديگر نيست؛ زيرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای ديگر فاقد موضوعيت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذيل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعاليت می کنند.
35223
-
