طرح جدید گوشی های Blackberry دارای صفحه کلید زاویه دار است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، طرح جدیدی از گوشی های Blackberry بصورت طرح اولیه ظاهر شده است . ظاهرا کمپانی (Research in motion ( RIM در نظر دارد در مدل های آینده Blackberry از صفحه کلید زاویه دار استفاده کند . همچنین این احتمال وجود دارد که این طراحی در صفحه کلید مجازی در گوشی های صفحه لمسی آینده Blackberry نیز بکار گرفته شود .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کمپانی RIM اعلام کرد که امکان کاربرد ساده و آسان برای کاربران را فراهم می کند . گوشی های آینده Blackberry جدا از صفحه کلید زاویه دار به مرورگرهای صفحه مانند مدل Shine ال جی نیز مجهز می باشند .
400 هزار مشترک از سرویس Vmsاستفاده می کنند
موبنا – 16/10/86
معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار گفت: تقریبا 400 هزار مشترک همراه اول از سرویس Vmsاستفاده می کنند.
"محمد حسین فلاح اصغری" در گفت وگو با خبرنگار اظهار داشت: همراه اول ازظرفیت کافی برای واگذاری سرویس Vms به مشترکان برخوردار است.
وی ادامه داد:ظرفیت سرویس Vms همراه اول شامل 800 هزار شماره مشترک است که تقریبا 400 هزار مشترک همراه اول از این سرویس استفاده می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا استفاده از این سرویس با استقبال گسترده مواجه نشده است ، تصریح کرد: شاید به این دلیل که کاربران معمولا علاقه مند هستند پیام های خود را در همان لحظه تماس یا برقراری ارتباط دریافت کنند.
فلاح اصغری خاطر نشان کرد: استفاده از این سرویس به راحتی امکان پذیر است و با سختی خاصی همراه نیست.
گفتنی است سرويس Vms يا صندوق پستي صوتي بخش توسعه يافته سرويس هايي است که از سرويسsms يا پيام کوتاه استفاده مي کنند .
اين سرويس حکم منشي تلفني را دارد با اين تفاوت که اگر گوشي هاي منشي دار خاموش باشند امکان استفاده از منشي وجود ندارد اما سيستم Vms در صورت خاموش بودن گوشي هم قابل استفاده است .
فراموش شده ای به نام حقوق مشترک
موبنا-16/10/86
مشتركان تلفن همراه و خريداران گوشي در ايران از هيچ حقوق قانوني مشخص و مدوني برخوردار نيستند و بدتر اين كه بخش عمده ای از آنها كمترين اطلاعي نيز در این درباره ندارند.
این درحالیست که به گفته يكي از مقامات سازمان تنظيم مقررات ، تدوین آیین نامه ای با عنوان حفظ حقوق مشترکان در برابر اپراتورها ،ظرف يك سال گذشته يكي از اولويت هاي كاري اين سازمان بوده است.
با این وجود تدوین این مقررات ، به دلايلي كه هرگز حرفي درباره آنها به ميان نيامده، با تاخير و تعلل مواجه شده است .
آیین نامه ای که اگرچه در هزارتوی گرفتاری های مدیران رگولاتوری گم شده است با این حال باعث شده تا اپراتورها و بنگاه هاي تجاري فعال در بازار گوشي موبايل ، حتي در مورد رعايت حداقل هاي حقوق مشتريان خود نیز كوتاهي كنند.
اين مشكل شامل طيف گسترده اي از رفتارهاي نادرست تجاري از سوي اپراتورهاي تلفن همراه و بنگاه هاي عرضه كننده گوشي است كه باعث شده بعضا خسارت هاي سنگيني به دارندگان تلفن همراه در ايران وارد شود.
اما ، به دو دليل مشخص اين خسارات نه قابل برآورد هستند و نه امكان پيگرد حقوقي دارند . دليل نخست همانگونه كه ذكر شد به وجود خلاء قانوني در اين زمينه بر مي گردد . با اين حال رگولاتور مخابراتي كه به نحوي مسئول حفظ حقوق مشتركان است ،به رغم آن كه گفته مي شود ظرف يك سال گذشته این موضوع جزو دغدغه هاي اصلي آن به شمار مي رفته ، برخوردي انفعالي داشته و تعلل زيادي در تدوين و ابلاغ آيين نامه مربوط به آن كرده است.
در عين حال وزارت بازرگاني هم كه متولي بازارهاي تجاري محسوب مي شود ، با وجودي كه حدود دو سال قبل يا بيشتر بخشنامه اي در مورد عرضه كالاهاي وارداتي تدوين كرده، با كوتاهي در الزام بنگاه ها به اجراي اين بخشنامه موجب شده تا عرضه كنندگان گوشي تلفن همراه حتي بدوي ترين و اساسي ترين حقوق مشتريان خود را ناديده بگيرند.
دليل دوم ، كم اطلاعي مشتريان درباره حقي است كه برگردن اپراتورها و عرضه كنندگان گوشي تلفن همراه دارند . به عبارت روسن تر مردم به درستي نمي دانند كه به عنوان مشتري چه حقوقي دارند و با اتكاي به كدام قوانين مي توانند به استيفاي حق خود بپردازند.
به عنوان نمونه در برخي موارد مانند ؛ تغيير شماره تلفن ها براساس برنامه هايي كه نامبرينگ خوانده مي شود، اطلاع چنداني درباره نحوه طرح دعوا و دفاع از حقوق خود ندارند.اين درحاليست كه به اعتقاد كارشناسان مسائل حقوقي ، ضرر و زيان هاي ناشي از اين مورد با قوانين موجود قابل پيگيري هستند.
اما، شايد به جرات بتوان گفت ؛ فقط تعداد معدودي از مشتركان مخابرات از قابل پيگيري بودن چنين موردي مطلع هستند و اساسا می دانند ، اين حق براي آنها محفوظ است كه در قبال زیان هاي ناشي از تغيير ناخواسته شماره خود ،ادعاي ضرر و زيان كنند.
به همين دليل هم ، ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه و عرضه كنندگان گوشي كه سود سرشاري از اين بازار پر رونق عايدشان مي شود، كوچكترين نگراني درخصوص تبعات حقوقي نحوه برخورد با مشتريان خود نداشته و به رغم رقابتي بودن نسبي فضاي فعاليت در اين حوزه ، هيچ الزام و اجباري براي رعايت حقوق مردم احساس نمي كنند.
از اين رو به نظر مي رسد ضروري است تا ، نهادهاي مرتبط همچون؛رگولاتور مخابراتي،سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان وزارت بازرگاني و ساير نهاد ها و دستگاه هاي مرتبط با حقوق مشتريان براي برطرف كردن اين معضل كه در نهايت به كيفيت توسعه تلفن همراه آسيب مي زند، دست به كار شده و علاوه بر ایجاد زيرساخت هاي قانوني و اجرايي،با همكاري رسانه هاي گروهي زمينه هاي فرهنگي اين موضوع را نيز فراهم كنند.
واقعيت اين است كه برخورد منفعل و غير اصولي با موضوع حقوق مشتريان به ويژه در بخش تلفن همراه كه هم اكنون شامل جامعه اي حدودا 30 ميليون نفري مي شود، در كوتاه مدت مي تواند عوايد سرشاري براي فعالان اين بازار داشته باشد، اما ، آنچه مسلم است وجود اين خلاء به تدريج موجب حاكم شدن فضايي آشفته بر بازار تلفن همراه خواهد شد كه بي ترديد دود آن اول به چشم اپراتورها و شركت هاي عرضه كننده گوشي و لوازم جانبي و پس از آن به چشم مردم مي رود.
