سود بانکی بالا نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد
عضو فراکسیون امید:
سود بانکی بالا نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو فراکسیون امید و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه با انتقاد از سوءاستفاده از نامهای اسلامی در برخی بانکها و مؤسسات مالی گفت: نباید اجازه داد که بانکها و مؤسسات مالی با الصاق یک نام اسلامی و مذهبی به عملیات بانکی ربوی و بهرههای ۳۰درصدی بپردازند.
به گزارش ایسنا، احمد همتی در ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان سمنان بر لزوم توجه به بانکداری اسلامی در نظام اسلامی تاکید و اظهار کرد: چرا باید برخی بانکها و مؤسسات پولی و مالی در پوشش بانکداری اسلامی با استفاده از اسامی مقدس سودهای ۳۰درصدی که در غیرربوی بودن آن شک و شبهه جدی وجود دارد به فعالیت بپردازند؟
وی تداوم این رویه را به زیان نگرش دینی و عقیدتی مردم دانست و ادامه داد: این روشها هیچ نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد و متاسفانه این شیوه سبب میشود که بسیاری از مردم اینگونه شیوهها و رویهها را به دین مبین اسلام نسبت دهند در حالی که اسلام صراحتا با برخی مسائل مرزبندی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها در دو سه مورد همچون برخورد و تذکر لسانی به بدحجابها و...خلاصه نمیشود تصریح کرد: برخورد با این رویههای نادرست و برخی رفتارهای ناصواب همچون ریاکاری، دروغ، تظاهر، پارتیبازی، وعده دروغ به مردم و...نیز که از منکرات جدی در جامعه است نیز وظیفه همگانی و از جمله آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
همتی با طرح این پرسش که چرا برخی از آنها که تظاهر و ریا کرده و یا دروغهای علنی میگویند گاه تکریم شده و یا زمینه رشد مییابند افزود: این در حالی است که گاهی از آنها که صراحت بیشتری دارند، دروغ نگفته و واقعیات را میگویند ترس داشته و از داشتن برخی کرسیها بازداشته میشوند.
وی خاطرنشان کرد: بیتردید اگر آموزهها و دستورات دین مبین را آنگونه که هستند اجرا کنیم، حتما از امربه معروف و نهی از منکر حقیقی استقبال میشود اما اگر این فریضهها بهصورت ناقص و گزینشی اجرا شوند حتی ممکن است تاثیر معکوسی داشته باشد.
این نماینده اصلاحطلب با برحذرداشتن از وارونه عمل کردن در برخی دستورات دینی و اسلامی گفت: همانگونه که در آموزههای دینی و از جمله در سیره امام حسین(ع) و دیگر ائمه اطهار(س) میبینیم، امر به معروف و نهی از منکر از راس جامعه و جایگاهها و مناصب آغاز میشود لذا امربه معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی نیز باید از مسوولان شروع شود.
وی با انتقاد از آنچه محدود کردن امربه معروف و نهی از منکر به چند موضوع خاص میخواند اضافه کرد: متاسفانه به گونهای القا میشود که مشکلات جامعه تنها محدود به دو یا سه مسئله خاص است در حالی که منکرات زیادی در جامعه وجود دارد که در برابر آن گاه سکوت پیشه میکنیم.
نماینده مردم سمنان ادامه داد: بیعدالتی، تظاهر و ریا، دروغ به مردم، کلاهبرداری، باندبازی و...همه و همه از مصادیق روشن منکر هستند و باید با همه آنها مقابله کرد نه این که تنها چند مورد را گزینش کرده و امربه معروف و نهی از منکر را به آنها محدود کنیم.
انتهای پیام
۵ماه گذشت،نرخ سود وامها پایین نیامد/ خیمهشببازی برای پرداخت وام
۵ماه گذشت،نرخ سود وامها پایین نیامد/ خیمهشببازی برای پرداخت وام
در حالی که حدود ۵ ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپردهها میگذرد، اما همچنان نرخ سود وامهای بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش میبرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش داده و برای سپردههای کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد را اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگرچه مشکلات و دلهرههای زیادی در رابطه با خروج سپردهها از بانکها داشت، اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیههای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، نرخ سود را کاهش داد.
اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وامها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخها را به تناسب کاهش نرخ سود سپردههای بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قرار و مدار گذاشت.
در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپردهها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وامها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وامها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه میگذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.
تمام اینها در شرایطی است که نمیشود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست میآورند و آن را به عنوان واسطهگران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود میگیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وامهای خود به کار گیرند.
اکنون گزارشهای میدانی خبرنگار مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپردهها را مطابق با مصوبه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رعایت میکنند؛ اما وقتی پای وام و وامدهی به میان میآید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وامها اعمال میکنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را برای وامها عنوان میکنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار میگیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیثهای زیادی هم دارد، بالاتر میرود.
یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام میشود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت میگیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.
وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.
به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپردهها در حوزه فعالیت های
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپردهها کاهش یابد، ولی نرخ وامهای بانکی برای فعالان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی، تودههای مردم و مجموعه فعالیتهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته میشد تا بتوانند نرخ سود وامها را هم پس از کاهش نرخ سود سپردهها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.
حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مطرح است، کمیسیون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود میکرد و جمعبندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش میکرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.
به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.
آغاز تحرک بانکها برای کاهش نرخ سود وام/بدهی دولت باید حسابرسی شود
کرباسیان در پاسخ به پرسشهای مهر؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اقتصاد از آغاز تحرک بانکها برای کاهش نرخ سود وامها خبر داد و گفت: بدهی دولت باید حسابرسی شود. مسعود کرباسیان، در پاسخ به سوال
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مبنی بر تصمیمات جدید دولت در پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت گفت: پرداخت کامل سود سهام عدالت برای اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی در دهه فجر صورت میگیرد. خبرهای خوبی در راه است.
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر اساس تصمیم دولت، تلاش شده تا کل سود سهام عدالت طبقات پایین درآمدی پرداخت شود. به هرحال عده ای که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، در دهه فجر سود سهام عدالت خود را به میزان ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد که از این رقم در مرحله اول ۵۰ هزار تومان را دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: سود سهام عدالت طبقات بالای جامعه به مرور پرداخت خواهد شد؛ چراکه ما سود شرکتهای مشمول سهام عدالت را به مرور دریافت می کنیم و تخصیص خواهیم داد.
کرباسیان در پاسخ به سوال دیگر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مبنی بر کاهش نرخ سود وامهای بانکی با توجه به اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار باید در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری نماید، به این معنا که پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دبیرخانه شورای پول و اعتبار باید موضوع کاهش نرخ سود وامهای بانکی را بررسی کند؛ چراکه به هرحال نظام بانکی باید برای جابجایی منابع به منظور پرداخت وام با نرخی کمتر از رقم کنونی نیز چارهاندیشی کند؛ چراکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر روی منابع بانکها اثر میگذارد و برای همین بانکها باید محاسبات لازم را در این زمینه داشته باشند که هم اکنون این محاسبات در حال انجام است.
کرباسیان در خصوص اعتراض برخی افراد مبنی بر سقف تعیین شده برای انتشار اوراق دولتی در سال جاری نیز گفت: این تصمیم مجلس است، دولت به مشکل در این زمینه برخورد نخواهد کرد؛ چراکه خوشبختانه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت میشود و البته اولویت پرداخت هم با سررسید اوراق است و از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمان بندی انجام میشود، پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش تصاعدی نرخ مالیاتها نیز گفت: مجلس اعلام کرد که مالیات افراد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، مالیات افراد پردرآمد را تصاعدی می کند؛ یعنی جبران بخشودگی مالیاتی در دهک های پایین را با افزایش مالیات دهک های درآمدی بالا جبران خواهد کرد. بنابراین باید محاسبه کرد که چه خروجی خواهد داشت.
این عضو کابینه دوازدهم گفت: اعداد بدهی های دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت هم خود مطالباتی دارد؛ به این معنا که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که بعنوان بدهی دولت اعلام شده که بعضا ارقام بالایی هم بوده است، در حالیکه غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین الان ذخیره ارزی که دادیم و باید به ما برگردد، آیا جزو طلب دولت است.