بانکهای ایران عاشق مشتریان "بدحساب" هستند
کارشناس امور بانکی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم:
بانکهای ایران عاشق مشتریان "بدحساب" هستند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بانکهای ایران به امید جریمه دیرکرد بیشتر و تصاحب وثیقه مشتری جدیتی در وصول مطالبات نشان نمی دهند، گفت: نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای دنیا زیر ۱ درصد اما این رقم در ایران حدود ۳۰درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده یانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی.*نظام بانکی ما مطابق شرایط امروز اقتصاد نیستتسنیم: علت عمده ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می دانید؟یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانکها شده و هر روز شاهد ورشکستگی شرکتهای مختلف است به روند تسهیلات‌دهی سالهای 91 و 93 بازمی‌گردد که اولا؛ تسهیلات به صورت جانبدارانه یک طرفه توسط بانکها به شرکتها تحمیل شده بود و ثانیا؛ اکنون شرکتها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابر این اکنون شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای خود برنمی‌آیند و روز به روز بدهکارتر می‌شوند و به صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می‌گردد.*بانکها عاشق مشتریان بد حسابتسنیم: بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده اید. چگونه این جریمه دیرکرد می تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟یک بانک مثلا با نرخ 25 درصد تسهیلات می‌دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ 25+6 درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته میشود، سپس به ازای هر روز تاخیر درصدی از مبلغ کل به صورت روزشمار محاسبه و کنتور می‌اندازد. حال در این بین بانکها که شاهد این شرایط هستند به خود می‌گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می‌کنند تا به صورت مداوم بدهکاری وام‌گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تاخیر آن دریافت کنند.اصولا بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می‌دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازدپرداخت تسهیلات خود متوجه شود. بلکه غالبا در روند تسهیلات دهی بانکها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می‌کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعا تصاحب کند. مثلا شاهد بودم مبلغ وثیقه 10میلیارد تومان بود و مبلغ وام 2میلیارد تومان بعد بانک به مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل 10میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته‌ام به عینه دیده ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می‌کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می‌دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.
*اگر ریسک گریزی بانکها حل نشود اصلاح قراردادها فایده ای نداردتسنیم: همان طور که می دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری می باشد. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته میشود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد.این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات‌دهی نظام بانکی میشود و رویه‌های بانکها را در عمل یکسان می‌کند و نیز رویه‌های حسابداری و حسابرسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به آنها نظم می‌بخشد و به طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانکها به صورت دقیق اجرایی شود می تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.اما از یکسو اگر کل بانکها به وسیله رویه قراردادهای تیپ به عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانکها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی‌السابق به ریسک‌گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می شود و باعث میشود بانکها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات‌دهی ادامه دهند و میتوان گفت در قرادادهای تیپ بانکها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می دهد تا به ریسک‌گریزی خود ادامه بدهند.
*نرخ تسهیلات ارزی در دنیا 1درصد؛ در ایران 30درصدتسنیم: شما به عنوان یک فعال امور حقوقی بانکها چه نمونه تخلفات و اصطلاخ خودتان "ریسک گریزی" هایی از بانکها سراغ دارید؟ می توانید مثال بزنید؟من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه بوده ام که مثلا یک شرکت با یک بانک در سال 91 یک قرارداد تسهیلات ارزی(درهم امارات) با نرخ 30 درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت 4 سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد در حالی که در 4 سال گذشته درهم رقمی حدود 250 تومان داشت ولی اکنون به علت جهش‌های ارزی و تحریم هایی که پیش آمد رقمی حدود 1000 تومان پیدا کرد.همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می‌بایست 32درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه‌ای باشد قطعا به بن‌بست می‌خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای امروز دنیا حدود زیر 1 درصد است و رقابت بانکها با یکدیگر جلب مشتری بر سر "دهم درصد" است.*بانکهای امروزی دنیا بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود می کنندتسنیم: جالب است شما می گویید نرخ تسهیلات ارزی بانکهای امروزی دنیا زیر 1درصد است در حالی که یک بانک ایرانی نرخ 30درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟همچنین به غیر از آپشن نرخهای نجومی بانکهای ایرانی، خوب است بدانید بانکهای امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند در حالی که بانکهای ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک‌پذیری به عنوان یک سرمایه گذار در قراردادهای خود، رقم‌هایی حدود 30 درصد نیز دریافت می‌کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم‌های بالاتر نیز سرایت می‌کند و به هر صورتی که شده این نرخ‌ها را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی‌شود بلکه حالت رقابتی بین بانکها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ‌گذاری نمی‌کند. بنابراین شرکتهای بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانکها گرفتار شده‌اند و متحمل فشار می‌شوند.
تسنیم: چه میزان از این سنخ پرونده هایی که شرکتهای تجاری در دام نرخهای بالای بانکی گرفتار شده اند و توان بازپردخت ندارند در محاکم هست؟این سنخ پرونده‌های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند.الان اگر در محاکم جست‌وجو کنید صدها مثال اینچنینی می‌یابیم و مشاهده می‌کنید که شرکتها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه‌های نابجای بانکها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانکهای اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همانگونه که گفته شد نرخ سودش زیر 1 درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده 2 درصد است و نهایت سقف این نرخ را میتوان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود 3 یا 4 درصد به مشتریان ارائه می‌دهد. بنابراین واضح است که با نرخهای بانکهای ما قابل مقایسه نیست.*اگر بانکها با مشتری در سود و زیان مشارکت کنند قرادادهای صوری حل می شودتسنیم: بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟الان تعداد زیادی از وام‌گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری‌سازی شده‌اند بدین گونه که شخص مثلا 5 میلیون وام برای درمان می‌خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می‌کند. راه حل رفع قضیه صوری‌سازی سوق دادن بانکها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است. بنابراین باید به هر نحو ممکن بانکها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک‌گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند. این سبب میشود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه‌شان شود ولی چون الان بانکها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند در هر صورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می‌آورند.ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالبا سعی در ظاهرسازی شرعی می‌کند تا بتواند به صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشات می‌گیرد.انتهای پیام/
- - - Updated - - -
کارشناس امور بانکی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم:
بانکهای ایران عاشق مشتریان "بدحساب" هستند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بانکهای ایران به امید جریمه دیرکرد بیشتر و تصاحب وثیقه مشتری جدیتی در وصول مطالبات نشان نمی دهند، گفت: نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای دنیا زیر ۱ درصد اما این رقم در ایران حدود ۳۰درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده یانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی.*نظام بانکی ما مطابق شرایط امروز اقتصاد نیستتسنیم: علت عمده ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می دانید؟یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانکها شده و هر روز شاهد ورشکستگی شرکتهای مختلف است به روند تسهیلات‌دهی سالهای 91 و 93 بازمی‌گردد که اولا؛ تسهیلات به صورت جانبدارانه یک طرفه توسط بانکها به شرکتها تحمیل شده بود و ثانیا؛ اکنون شرکتها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابر این اکنون شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای خود برنمی‌آیند و روز به روز بدهکارتر می‌شوند و به صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می‌گردد.*بانکها عاشق مشتریان بد حسابتسنیم: بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده اید. چگونه این جریمه دیرکرد می تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟یک بانک مثلا با نرخ 25 درصد تسهیلات می‌دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ 25+6 درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته میشود، سپس به ازای هر روز تاخیر درصدی از مبلغ کل به صورت روزشمار محاسبه و کنتور می‌اندازد. حال در این بین بانکها که شاهد این شرایط هستند به خود می‌گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می‌کنند تا به صورت مداوم بدهکاری وام‌گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تاخیر آن دریافت کنند.اصولا بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می‌دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازدپرداخت تسهیلات خود متوجه شود. بلکه غالبا در روند تسهیلات دهی بانکها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می‌کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعا تصاحب کند. مثلا شاهد بودم مبلغ وثیقه 10میلیارد تومان بود و مبلغ وام 2میلیارد تومان بعد بانک به مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل 10میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته‌ام به عینه دیده ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می‌کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می‌دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.
*اگر ریسک گریزی بانکها حل نشود اصلاح قراردادها فایده ای نداردتسنیم: همان طور که می دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری می باشد. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته میشود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد.این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات‌دهی نظام بانکی میشود و رویه‌های بانکها را در عمل یکسان می‌کند و نیز رویه‌های حسابداری و حسابرسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به آنها نظم می‌بخشد و به طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانکها به صورت دقیق اجرایی شود می تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.اما از یکسو اگر کل بانکها به وسیله رویه قراردادهای تیپ به عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانکها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی‌السابق به ریسک‌گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می شود و باعث میشود بانکها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات‌دهی ادامه دهند و میتوان گفت در قرادادهای تیپ بانکها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می دهد تا به ریسک‌گریزی خود ادامه بدهند.
*نرخ تسهیلات ارزی در دنیا 1درصد؛ در ایران 30درصدتسنیم: شما به عنوان یک فعال امور حقوقی بانکها چه نمونه تخلفات و اصطلاخ خودتان "ریسک گریزی" هایی از بانکها سراغ دارید؟ می توانید مثال بزنید؟من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه بوده ام که مثلا یک شرکت با یک بانک در سال 91 یک قرارداد تسهیلات ارزی(درهم امارات) با نرخ 30 درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت 4 سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد در حالی که در 4 سال گذشته درهم رقمی حدود 250 تومان داشت ولی اکنون به علت جهش‌های ارزی و تحریم هایی که پیش آمد رقمی حدود 1000 تومان پیدا کرد.همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می‌بایست 32درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه‌ای باشد قطعا به بن‌بست می‌خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای امروز دنیا حدود زیر 1 درصد است و رقابت بانکها با یکدیگر جلب مشتری بر سر "دهم درصد" است.*بانکهای امروزی دنیا بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود می کنندتسنیم: جالب است شما می گویید نرخ تسهیلات ارزی بانکهای امروزی دنیا زیر 1درصد است در حالی که یک بانک ایرانی نرخ 30درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟همچنین به غیر از آپشن نرخهای نجومی بانکهای ایرانی، خوب است بدانید بانکهای امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند در حالی که بانکهای ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک‌پذیری به عنوان یک سرمایه گذار در قراردادهای خود، رقم‌هایی حدود 30 درصد نیز دریافت می‌کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم‌های بالاتر نیز سرایت می‌کند و به هر صورتی که شده این نرخ‌ها را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی‌شود بلکه حالت رقابتی بین بانکها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ‌گذاری نمی‌کند. بنابراین شرکتهای بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانکها گرفتار شده‌اند و متحمل فشار می‌شوند.
تسنیم: چه میزان از این سنخ پرونده هایی که شرکتهای تجاری در دام نرخهای بالای بانکی گرفتار شده اند و توان بازپردخت ندارند در محاکم هست؟این سنخ پرونده‌های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند.الان اگر در محاکم جست‌وجو کنید صدها مثال اینچنینی می‌یابیم و مشاهده می‌کنید که شرکتها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه‌های نابجای بانکها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانکهای اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همانگونه که گفته شد نرخ سودش زیر 1 درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده 2 درصد است و نهایت سقف این نرخ را میتوان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود 3 یا 4 درصد به مشتریان ارائه می‌دهد. بنابراین واضح است که با نرخهای بانکهای ما قابل مقایسه نیست.*اگر بانکها با مشتری در سود و زیان مشارکت کنند قرادادهای صوری حل می شودتسنیم: بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟الان تعداد زیادی از وام‌گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری‌سازی شده‌اند بدین گونه که شخص مثلا 5 میلیون وام برای درمان می‌خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می‌کند. راه حل رفع قضیه صوری‌سازی سوق دادن بانکها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است. بنابراین باید به هر نحو ممکن بانکها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک‌گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند. این سبب میشود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه‌شان شود ولی چون الان بانکها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند در هر صورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می‌آورند.ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالبا سعی در ظاهرسازی شرعی می‌کند تا بتواند به صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشات می‌گیرد.انتهای پیام/
مالیات ستانی از سود سپرده ضروری است/افزایش سرعت گردش پول
در گفتگو با مهر عنوان شد؛
مالیات ستانی از سود سپرده ضروری است/افزایش سرعت گردش پول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس اقتصادی مالیات ستانی از سود سپرده های بانکی را اقدامی ضروری توصیف کرد و گفت: با مالیات ستانی از سپرده، سرعت گردش پول در بازار های موازی بیشتر می شود. مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به اظهارات عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در مصاحبه با یکی از روزنامه ها دریافت مالیات از سود سپرده را عامل خروج سپرده از بانک ها دانسته و اظهار کرده بود که تعداد کثیری از سپرده گذاران، سپرده گذاران جزء هستند و با خروج سپرده ها از بانک توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد، گفت: با توجه به ضعف داده ها و غلط بودن روایت شاید بهتر بود از درج این مصاحبه خودداری می شد.
وی افزود: اولا فارغ از هر عامل بیرونی (می خواهد مالیات باشد، یا افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ سود هر عامل دیگر)، سپرده اصلا نمی تواند از سیستم بانکی خارج شود. سپرده صرفا از بانکی به بانک دیگر و از حساب‌های هزینه زا (مثلا سپرده یک ساله) به حساب‌های بدون هزینه (مثلا جاری) منتقل می شود. شکل اصلی نقدینگی سپرده است و به دهها دلیل تصور «خروج پول به صورت اسکناس در اندازه های کلان از بانک» فاقد معنا است. سهم اندک اسکناس از نقدینگی هم واضح است و جای حرف بیشتری نمی گذارد.
این کارشناس ارشد اقتصادی اضافه کرد: باز فرضا اگر منظور مصاحبه شونده انتقال پول از حساب‌های هزینه زا به حساب جاری در کل سیستم بوده باز هم این امر هزینه تمام شده پول را برای هر بانک بسیار کاهش می دهد (شبیه به کاهش نرخ دستوری سود در کل سیستم عمل می کند) چون دیگر نباید نرخ بهره بالا بپردازند. پس بانکها اگر بتوانند بر مانع احتمالی کسری های نقدینگی در کوتاه مدت (به خاطر افزایش انتقال پول از بانکی به بانک دیگر) غلبه کنند(که با توجه به بازار بسیار عمیق بین بانکی کاملا می توانند) نه تنها هزینه تسهیلات دهی برای بانک ها زیاد نمی شود، کم هم می شود.
شاکری ادامه داد: نکته بعدی آن است که در طرح مرکز پژوهش ها تاکید شده، اخذ مالیات از اعداد بزرگ سپرده هدف گذاری شود. بنا به دو آمار شبیه به هم یا ۸۵ یا ۹۲ درصد سپرده ها مربوط به دو درصد افراد است و در صورت تعیین یک آستانه به اندازه کافی بالا این طرح هیچ درگیری ای با عموم مردم نمی داشت.
وی اضافه کرد: ایشان تاکید کرده که به جای مالیات ستانی از سود سپرده بهتر از فرار مالیاتی را کاهش دهیم. قطعا کاهش فرار مالیاتی و تحت شمول آوردن یا قابل فهم کردن پرونده ها مالیاتی نهادها و مانند آن و نیز برخورد با فراریان مالیاتی یک امر مثبت است، اما، در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده است، ایا در همه اقتصاد کشور فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی بدون منطق اقتصادی ای بزرگتر از این وجود دارد؟
شاکری گفت: واضح است که با مالیات ستانی از سپرده سرعت گردش پول در بازار های موازی بیشتر می شود و با توجه به مجموع شرایط بازار ارز نیمه دوم سال ۹۶ زمان مناسبی برای اعمال آن نیست. اما از نیمه نخست سال ۹۷ به شرط ثبات ارزی و استفاده از زیر ساخت ها مبارزه با پولشویی برای کاهش سرعت گردش غیر اقتصادی سپرده های کلان و مشروط به به اندازه کافی بالا بودن کف سپرده مورد بررسی (که بخش های مهمی از آن در گزارش مرکز پژوهش ها آمده) مالیات ستانی از سود سپرده نه تنها مطلوب بلکه لازم است.
موافقت وزارت اقتصاد درآمد 16.5 هزار میلیاردی برای دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد
موافقت وزارت اقتصاد و مخالفت بانک مرکزی با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی/ درآمد 16.5 هزار میلیاردی برای دولت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اخذ مالیات بر سود سپرده پرداخت و اعلام کرد وزارت اقتصاد با این موضوع موافق بوده اما بانک مرکزی مخالف است
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را مورد واکاوی و بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی است افزود: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این شاخص ها، کششی عرضه سپرده‌های سرمایه گذاری (حساسیت سپرده گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین کننده سهم سپرده گذاری و تسهیلات گیرنده از مالیات بر سود سپرده هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می کند.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند.
لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری حساب شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد. تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.
نظر موافقان و مخالفان
به گزارش فارس، براساس این تحلیل مالیات موضوعی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مخالفان و موافقانی دارد به خصوصی در موضوعی مانند مالیات بر سود که از ابتدا تاکنون معاف از مالیات بوده است. به همین منظور و برای استماع نظر طرفین، مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آنکه ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.
نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیصی منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. با در نظر گرفتن دغدغه های مخالفین و موافقین، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شد و پس از این اصلاحات ویرایشی اول گزارش برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام نظر ارسال شد.
بانک مرکزی با بیان مواردی مشابه و اعلام اینکه بار مالیات بر دوش بانک ها می افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است. همچنین با بررسی مالیات در مالزی و سنگاپور (که در بخش سوم آمده است) نتیجه گرفته است که اخذ این مالیات شمول جهانی ندارد. البته همان گونه که در بخش ۳ گفته شده است علیرغم اینکه در مالزی نیز سود سپرده بانکی برای اشخاص حقوقی درآمدهای مشمول مالیات به حساب می آید، این گزارش ادعایی مبنی بر تعمیم ۱۰۰ درصدی مالیات بر سود سپرده در تمامی کشورها ندارد و هدف اختیارات و ابزارهایی است که این مالیات در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد که از جمله آن شفافیت سپرده های بانکی است که متأسفانه در حال حاضر این شفافیت به صورت دقیق وجود ندارد.
پیشنهاد
با توجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای «۹» و«۱۹»سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به در آمد نفت، پیشنهاد می شود بند «۲» ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نسخ شود و سود سپرده‌های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات شود. از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.
اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی که سود سپرده‌های شخصی در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
فایل کامل این گزارش را از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دریافت کنید.
انتهای پیام/م
دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی زیر ذره‌بین/۲ روش اخذ مالیات
بازخوانی یک پرونده چالش‌برانگیز؛
دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی زیر ذره‌بین/۲ روش اخذ مالیات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگر نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰درصد باشد، نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود. به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی این روزها به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌ها تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که انتخاب سپرده‌گذاری به عنوان راه مطمئن درآمدزایی در کشور، به یکی از معضلات تبدیل شده و این امر توانسته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. کارشناسان بر این باورند علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک، دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد.
در این میان، یکی از مهمترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری و البته حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، از مالیات بر سود سپرده‌ها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.
الزامات اخذ سود از سپرده‌ها
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، نیازمند همراهی و سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است؛ به این معنا که وضع مالیات بر سود سپرده، در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هر چند کوچک، متناسب با میزان کشش سپرده‌گذاری در بانک، در این بازارها ایجاد کند؛ لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان و معاملات ارزی به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری، حساب‌شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از اقسام مالیات، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند؛ این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. به خصوص اینکه معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است.
به علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ هرچند باید توجه داشت که یکی از ارکان رشد و توسعه کشور، جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب می‌کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولتها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. بر این اساس، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ میشود. برای مثال اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک، مبلغی به عنوان سود واریز شود، این سود میتواند به روشهای مختلف مشمول مالیات شود. از این سود میتوان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.
دو روش برای اخذ مالیات از سپرده‌ها
در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد ۲۰ درصد سود واریزی(یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات اخذ میشود که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود.
در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر میشود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته میشود.
مردم و فعالین اقتصادی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود، سود سپرده‌گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می‌گیرند و هرگونه گزینه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه می‌کنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند، باید اختلاف سود متنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.
طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بالا است، طرحهای سرمایه‌گذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند، لذا میزان سرمایه‌گذاری کل اقتصاد کاهش می‌باید. وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه های مالیات بر درآمد میتواند سیاست مناسبی باشد.
علاوه بر این، وضع این مالیات میتواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت میتواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیتهای مالیاتی از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. به طوری که بودن آن بهتر از نبودن آن است. برای مثال میتوان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن همانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله در بودجه کشور تعیین شود.
وضع این مالیات در شرایط فعلی که بر خلاف روند بلندمدت اقتصاد کشور سود حقیقی سپرده‌ها بسیار قابل توجه است، احتمالاً ساده‌تر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنا نیست که مثبت بودن سود حقیقی لازمه پرداخت مالیات بر سود سپرده باشد، زیرا این شرط برای سایر مالیاتها نیز برقرار نیست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نیز سود نماید موظف است مالیات بر سود خود را بپردازد. در این میان، فارغ از اینکه نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع میشود و دولتها صرف آنکه برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفته‌اند
