خبر های بانکی و مالی

ریزش 7 هزار و 915 واحدی شاخص بورس تهرانشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه با ریزش بی‌سابقه 7 هزار و 915 واحد همراه شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه 27 شهریور 98 بعد از رکورد شکنی‌های روزهای قبل با ریزش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و با کاهش 7 هزار و 915 واحد به رقم 294 هزار و 166 واحد رسید.دلیل این ریزش بی‌سابقه بورس را می‌توان در مباحثات سیاسی منطقه به ویژه بعد از حمله پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان دانست که باعث افت شدید قیمت نفت در بازار و مناقشات سیاسی شده است.همچنین شاخص کل با معیار هم وزن در بورس تهران امروز 2121 واحد کاهش یافته و به رقم 84 هزار و247 واحد رسید.ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار به بیش از 1 میلیون و75 هزار میلیارد تومان رسید.امروز معامله‌گران بورس تهران بیش از 5.3 میلیارد برگه بهادار، سهام ، اوراق مالی و حق تقدم در قالب 493 هزار نوبت معامله و به ارزش 1715 میلیارد تومان داد وستد کردند.امروز عمده نمادهای مهم بورسی قرمز پوش و کاهشی بوده و بیشترین اثر کاهشی در شاخص کل را نمادهای فولاد مبارکه، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، مخابرات ایران، تاپیکو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پالایش نفت بندرعباس داشته‌اند.امروز همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی با کاهش 2هزار و 127 واحد به رقم 79 هزار و 63 واحد رسید.شاخص قیمت با میعار هم وزن با کاهش 1419 واحد به رقم 56 هزار و 395 واحد رسید.شاخص آزاد شناور با کاهش 8892 واحد به رقم 337 هزار و 845 واحد رسید.شاخص بازار اول بورس با کاهش 5801 واحد به رقم 214 هزار و 224 واحد رسید و شاخص بازار دوم با کاهش 15876 واحد به رقم 596 هزار و 269 واحد رسید.امروز نمادهای پربیننده بورسی شامل بانک تجارت به قیمت هر سهم 471 ریال، بانک صادرات 518 ریال و نمادهای سایپا، ایران خودرو، پالایش نفت تهران، بانک پارسیان، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و پالایش نفت اصفهان بوده‌اند.به گزارش فارس، امروز در پایان معاملات در فرابورس ایران شاخص کل با 103 واحد عقب نشینی به 3866 واحد رسید.ارزش روز بازار اول و دوم فرابور ایران به بیش از 216 هزار میلیارد تومان رسید.امروز معامله‌گران فرابورس بیش از یک میلیارد سهام حق تقدم و سایر اوراق مالی در قالب 178 هزار نوبت معامله و به ارزش 900 میلیارد تومان داد و ستد کردند.امروز عمده نمادهای فرابورسی در کاهش شاخص کل مؤثر بودند که از مهمترین این نمادها می‌توان به نماد پتروشیمی مارون، سنگ آهن گوهرزمین، ذوب‌آهن اصفهان، میدکو، فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت شیراز و فولاد ارفع اشاره کرد.همچنین نمادهای پربیننده فرابورس شامل ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سیمان لار سبزوار، صنایع کاغذ پارس و بیمه دی بوده‌اند.امروز همچنین با پیام ناظر بازار نماد معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و حق تقدم شرکت سایپا آذین متوقف شدند.در پیام دیگری نماد معاملاتی محور سازان ایران خودرو بازگشایی شد. همچنین نماد سرمایه‌گذاری صنعت نفت بازگشایی شد.توقف نماد تولید محور خودرو به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت روی داد.بازگشایی نماد معاملاتی بیسکوئیت گرجی اتفاق افتاد.همچنین نماد معاملاتی شرکت پارس سوئیچ مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انتهای پیام/ب

ترخیص برنج‌های انبار شده در گمرکات از هفته آیندهمدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازارگفت: عملیات ترخیص برنج‌های ترخیص شده در بنادر در هفته پیش رو آغاز خواهد شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، درباره میزان واردات برنج در سال گذشته و پیش‌بینی واردات در سال جاری گفت: بررسی‌ها نشان می دهد، در سال گذشته 1.5 میلیون تن برنج وارد کشور شده است و برنامه‌ریزی صورت گرفته بر واردات همین میزان برنج در سال جاری دلالت دارد.وی با اشاره به اینکه بازار برنج در حال حاضر در شرایط متعادل قرار دارد، در پاسخ به این سئوال که آیا در سال جاری ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت لغو شده است یا خیر؟ گفت: برای پاسخ به این سئوال باید به سابقه موضوع اشاره‌ای کنم.کلامی در توضیح این مطلب اضافه کرد: اواخر سال 1397، قیمت برنح با رشدی غیر منطقی روبرو شد از این رو ضرورت کنترل بازار مطرح شد، از طرفی همواره طرف هندی، که عمده‌ترین صادر کننده برنج به ایران محسوب می‌شود، از ممنوعیت فصل برداشت سوء استفاده کرده و قیمت‌ها را در چهار ماه ابتدایی سال بالا می‌بردند.وی گفت: در جلسات ستاد تنظیم بازار ضرورت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح و مقرر شد تدابیری به منظور ممانعت از پرداخت ارز بیشتر و خرید برنج با هزینه بالاتر اتخاذ شود.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار گفت: این در حالی است که برخی بدون توجه به این موضوع ، در صدد مخالفت با این مصوبه برآمدند. اوایل مرداد ماه بود که سازمان برنامه و بودجه درخواست برقراری ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را ارائه کرد.وی گفت: از سوی دیگر عملیات تامین ارز واردات برنج از سوی بانک مرکزی نیز با کندی روبرو شد، چرا که دیگر کالاها در این دوره واجد اولویت بودند.کلامی اظهار داشت: اتفاقات رخ داده سبب شد ستاد تنظیم بازار مجددا به موضوع واردات برنج ورود کند تا تکلیف برنج دپو شده در بنادر مشخص شود .وی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توضیح داد: مقرر است برنج وارداتی که عملیات تامین ارز آن صورت گرفته، با ارائه تعهد مبنی بر نگهداری کالا در انبارهای تحت نظر دولت نسبت به ترخیص این کالا اقدام نمایند.کلامی گفت: توزیع برنج وارداتی پس از پایان فصل برداشت خواهد بود و وی عملیات عرضه با توجه به وضعیت بازار صورت خواهد گرفت.به گفته وی بر پایه مصوبه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون واردات دفتر معاون اول رییس‌جمهوری در هفته آینده عملیات تعهدسپاری واردکنندگان و ترخیص برنج صورت خواهد گرفت.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار اظهار داشت: عملیات ترخیص برنج‌های ترخیص شده در بنادر در هفته پیش رو آغاز خواهد شد. انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس امروز با بی‌تفاوتی نسبت به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه کشورمان روز آرامی را سپری کردند.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دونالد ترامپ شب گذشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعلام کرد. در این تصمیم تازه که آمریکایی‌ها آن را در واکنش به حمله ارتش یمن به تاسیسات نفتی آرامکو اعلام کرده‌اند، وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کرد.
این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که بانک مرکزی پیش از این نیز مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته بود و این بار نام این بانک به فهرست تامین مالی تروریسم اضافه شده است. با این وجود مقامات کشورمان و بسیاری از کارشناسان این اقدام آمریکا را بی‌اثر و تبلیغاتی دانسته‌اند و معتقدند تحریم‌های جدید محرومیت اضافه‌ای را بر ایران تحمیل نمی‌کند.
نرخ دلار ثابت ماند
بازارهای مختلف نیز در ایران امروز نسبت به اعلام این تحریم‌ها واکنش خاصی نشان ندادند و ثبات و آرامش در آنها جریان داشت. قیمت دلار امروز در صرافی‌های بانکی نسبت به پنج‌شنبه گذشته ثابت ماند. در حال حاضر، قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان است. هر یورو نیز به قیمت خرید ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان مبادله می‌شود که نسبت به پنج‌شنبه گذشته تغییری نداشته است.
افزایش اندک قیمت طلا تحت تاثیر اونس جهانی
قیمت سکه و طلا نیز امروز در بازار تهران جهش نداشته و تنها تحت تاثیر افزایش قیمت طلای جهانی رشد اندکی داشت. آیت محمدولی در گفتگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره تاثیر تحریم دوباره بانک مرکزی ایران از سوی وزارت دارایی آمریکا بر بازار طلا و سکه، اظهار داشت: امروز با افزایش اندک قیمت‌ها در بازار طلا و سکه مواجه بودیم، اما افزایش قیمت انس جهانی از ۱۴۹۰ دلار به ۱۵۱۷ دلار هم در افزایش جزیی قیمت‌ها در بازار امروز تهران بی‌تاثیر نیست.

رییس اتحادیه طلا و جواهر، گفت: البته این افزایش قیمت بسیار اندک و جزیی بوده و آرامش بازار برهم نخورده و همچنان شاهد آرامش در بازار هستیم. وی درباره قیمت سکه تمام بهار آزادی و طلا ۱۸ عیار، اظهار داشت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار امروز حدود ۴ میلیون و ۷۸ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۴۱۱ هزار تومان و یک مثقال طلا هم یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در بازار امروز معامله شد.
شاخص بورس ۳۵۴۶ واحد رشد کرد
آمار معاملات بورس نیز نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز بدون توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن از تحریم‌های تازه آمریکا علیه بانک مرکزی ایران با رشد مواجه شدند. در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۷۲ هزار نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۳۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۵ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و شاخص کل بازار با ۳۵۴۶ واحد رشد معادل ۱.۲۱ درصد به ۲۹۷ هزار و ۷۱۲ واحد رسید.

نصب صندوق فروش برای 50 نوع شغل از امروز کلید خوردبر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی از امروز گروهی از مشاغل و اشخاص حقیقی مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شدند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی از امروز اول مهر گروهی از مشاغل و حرف (اشخاص حقیقی) مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شدند.طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک ماده مذکور از امروز به مدت ۴ ماه می توانند در سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود اقدام کنند. این فراخوان ۱۵ گروه شامل ۵۰ حرف و مشاغل را مشمول نصب راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش مکانیزه کرده است.این صندوق برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است که از وکلا تا دفترداران، مشاورین املاک، چلوکبابی ها، تالارها و رستوران ها، آرایشگاه ها، میوه و تره‌بار، مجموعه های فرهنگی و ورزشی، لوازم التحریر، گیم نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی را شامل می‌شود.علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی در همین باره به فارس گفت: براساس فراخوان انجام شده که اسامی همه حرف و مشاغل مشمول در آن وجود دارد در یک بازه زمانی 4 ماهه باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.وی تاکید کرد: تا پایان دی ماه سال 98 مشمولان فراخوان نصب و راه اندازی صندوق فروش فرصت ثبت نام دارند و زمان استفاده از صندوق به صورت قطعی از اول فروردین ماه سال 99 خواهد بود و تمامی معاملات آنها در سامانه باید ثبت شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

بخشودگی 10 درصدی مالیات برای نصب صندوق فروشطبق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل در صورت نصب صندوق فروش مشمول بخشودگی 10 درصد مالیات ابرازی به مدت 2 سال می‌شوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طبق قانون مالیات‌های مستقیم موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی هستند.مطابق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل و تمام افراد حقیقی که به نحوی درآمد دارند موظفند برای انجام معاملات خود از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.در حال حاضر براساس بند «ی» تبصره 6 قانون بودجه که در امتداد قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را موظف کرده از اول سال 98 پایانه فروش یا همان کارتخوان مورد تایید سازمان امور مالیاتی را نصب کنند.سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به تدریج و براساس اولویت در راستای تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌ها از اول مهرماه امسال 15 گروه شامل 50 حرفه و مشاغل را مشمول صندوق فروش کرده است.طبق قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل در صورت نصب صندوق و رعایت آیین نامه مربوطه از 10 درصد مالیات ابرازی به مدت دو سال معاف و بخشوده می‌شوند. علاوه بر این عامل انگیزشی و تشویقی در صورتی که مودیان مشمول تکلیف قانونی را رعایت نکنند معادل 2 درصد فروش جریمه می‌شوند.متن اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم با 19 ماده بدین شرح است:به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره 170070/ ت 55754 هـ مورخ 1397/12/18 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد. در ضمن متن تنقیح شده آیین‌نامه مذکور به ضمیمه ارسال می‌شود.آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیمماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه‌های بعدی آن.ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.پ- اتاق: اتاق اصناف ایران.ت- سامانه صندوق فروش: سامانه‌ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی یا نرم افزار کاربردی که به اختصار «تجهیزات مشابه» نامیده می‌شوند، شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود طراحی و مدیریت می‌گردد. این استانداردها شامل ضمیمه‌هایی است که پیاده‌سازی اطلاعات را در محیط‌های سیستم عامل‌های مختلف فراهم می‌نماید.ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می‌یابد. در مواردی که حسب درخواست مودی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می‌یابد.ج- حافظه مالیاتی: حافظه الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش استفاده می‌گردد و حذف و تغییر اطلاعات در ‌آن امکان‌پذیر نباشد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت‌افزار یا نرم‌افزار (سامانه ابری یا کارساز «سرور») متصل به سامانه صندوق فروش استفاده شود.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته‌های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می‌شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت‌بندی، تعیین و اعلام شده یا می‌شوند.ماده 2- حذف شدماده 3- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.تبصره 1- در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه مشمول قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن نیستند، سازمان مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی‌صلاح و حسب مورد تشکل حرفه‌ای ذی‌ربط اعلام کند.تبصره 2- سازمان موظف است با توجه به فراخوان‌های مشمولین قبلی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش، ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، فهرست کامل مشمولی نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را به روش پیش‌بینی شده در قانون اعلام کند.ماده 4- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی‌ و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.تبصره - صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تأسیس یا ایجاد می‌شوند، مکلفند ظرف 4 ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی‌ و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام کنند.ماده 5- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.ماده 6- اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعد از تاریخ اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش و ثبت معاملات خود در آن و صدور صورت‌حساب فروش کالا و خدمات یا حسب مورد رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی، اقدام کنند.تبصره: در مورد اشخاص مشمول که نرم‌افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد، اطلاعات خروجی سامانه مزبور حسب مورد جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده (95) قانون خواهد بود.ماده 7- به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت‌های انجام شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.تبصره: اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف 10 روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.ماده 8- اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می‌نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط (با رعایت آیین‌نامه ماده 219 قانون)، ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یاد شده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند.ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت اعم از پایانه‌های پرداخت کارتخوان و پایانه‌های پرداخت مجازی مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد پس از گذشت زمان مذکور، ارائه خدمت به پایانه‌های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد.تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند، در اختیار آن قرار دهد.ماده 10- در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق‌های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف 10 روز از روز توقف بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.ماده 11- اشخاص مشمول مکلفند مراتب تعطیلی، توقف داریم یا موقت فعالیت بیش از یک ماه خود را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تعطیلی یا توقف از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.تبصره 1- در موارد یکه توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.تبصره 2- اشخاص مشمولی که فعالیت شغلی آنها تغییر می‌کند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.تبصره 3- اشخاص حقوقی مشمول و همچنین صاحبان مشاغل مشمول که از مصادیق تبصره‌های (1) و (3) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع نامه شماره 200/3949/46378 مورخ 1395/3/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، مکلفند تغییر نشانی محل فعالیت، افزودن محل جدید فعالیت یا کاهش محل فعالیت خود را حداکثر تا یک ماه پس از وقوع از طریق درگاه عملیات الکترونیکی شامل یا به صورت مکتوب به سازمان اعلام یا مراتب را از طریق پست سفارشی به سازمان ارسال کنند.ماده 12- صورت‌حساب فروش و رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد:الف- صورتحساب فروش:1- شماره مالیاتی2- شماره اقتصادی فروشند (کد/ شناسه ملی)3- اطلاعات هویتی فروشنده4- نشانی و کد پستی فروشنده5- تاریخ صدور صورتحساب6- مشخصات کالا یا خدمت ارائه شده و مقدار و مبلغ آن7- تخفیفات حسب مورد8- میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده هر قلم کالا یا خدمت حسب مورد9- جمع مبلغ فروش یا ارائه خدمات و جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آن حسب مورد.ب- رسید خرید صادر شده از پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی:1- شماره مالیاتی2- شماره اقتصادی فروشنده (کد/ شناسه ملی)3- اطلاعات هویتی فروشنده4- نشانی و کد پستی فروشنده5- تاریخ صدور رسید خرید6- جمع مبلغ فروش کالا یا ارائه خدمتماده 13- سازمان موظف است ظرف 18 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، شبکه صندوق فروش و کلیه سامانه‌های مرتبط با آن را به منظور واپایش (کنترل) و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش، آماده بهره‌برداری کند.ماده 14- معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده‌اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.ماده 15- عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورت‌حساب خرید و فروش [1]، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، ان بخشی از فروش خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.تبصره - چنانچه موردی اقدامات لازم را بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا 15 روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه‌های مقرر در این ماده نخواهد شد.ماده 16- معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می‌شود با ارائه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد با رعایت مفاد این آیین‌نامه قابل کسر خواهد بود.ماده 17- سازمان جهت استقرار شبکه صندوق فروش و اجرای این آیین‌نامه از قبیل ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه گزارش از کیفیت انجام تکالیف اشخاص مشمول و ارسال صحیح اطلاعات صورتحساب‌ها می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از خدمات شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.ماده 18- سازمان جهت امور ممیزی اجزای شبکه صندوق فروش و بازرسی آنها، می‌تواند از خدمات اشخاص ذی‌صلاح در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.ماده 19- این آیین‌نامه از تاریخ 1396/01/01 لازم‌الاجرا است.انتهای پیام/

تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه داردنماینده خوی در مجلس گفت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چرا که این کار2 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید تقی کبیری نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه 3مهر) در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: طرح تشکیل بازرگانی در طول 2 سال گذشته بارها در مجلس رأی نیاورده است بنابراین چه اصراری وجود دارد مجدد آن را مطرح کنیم.وی افزود: رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست چرا که این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز 4200 تومانی که رانت را به همراه داشته، دارد.نماینده خوی در مجلس تصریح کرد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود 2 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه دارد.وی اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی اعم از بند 10 سیاست های کلی نظام اداری، بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است.کبیری در پایان افزود: تشکیل وزارت بازرگانی به کشاورزان آسیب می زند. انتهای پیام/

دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌ استعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت با تشکیل این وزارتخانه به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌اش طریق مافیای واردات است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه3 مهر 98) در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وقتی نمی‌توانیم دولت را به سمت کوچک سازی هدایت کنیم باید به سمت چابک سازی آن برویم.وی افزود: نباید اشتباه بزرگتری را تحت عنوان ایجاد وزارتخانه جدید مرتکب شویم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت واردات و تیشه به ریشه تولید زدن؛ تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت رانت و فساد.موسوی‌لارگانی خاطرنشان کرد: در سال رونق تولید دولت به جای حمایت از تولید کنندگان با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال حمایت از وارد کنندگان است و نباید این اشتباه را بکنیم چرا که با این کار تولید نیم بند فعلی هم متوقف خواهد شد و قطعا تشکیل این وزارتخانه کاری ابتر است.وی گفت:‌در شرایط اقتصادی فعلی که دولت برای واردات دارای مشکلاتی است عقلا منافعی برای تشکیل این وزارتخانه وجود ندارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:تنظیم بازار و مدیریت محصولات کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد نگرانی کرده و بر آن خواهد افزود.موسوی‌لارگانی گفت: از دست رفتن دستاوردهای خودکفایی در محصولات کشاورزی قطعا باعث نابودی این بخش خواهد شد. وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی کارکردهای انتخاباتی دارد و قرار است دولت هزینه‌های انتخاباتی‌اش را از طریق مافیای واردات تامین کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ ماه‌هاست که دولت و رئیس‌جمهور عنوان می‌کند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات کشور ظرف یک هفته حل خواهد شد در حالی که قطعا با جابجایی یک تابلو مشکلات حل نخواهد شد. این در حالی است که وزیر صنعت هم اکنون هم صنعت را نابود کرده هم تجارت را.موسوی‌لارگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با برنامه ششم توسعه است.وی افزود:‌د ر حالی که رئیس‌جمهور عدم کارایی دولت را به نبود وزارت بازرگانی مرتبط می‌داند باید بدانیم که تشکیل این وزارتخانه کاری اشتباه است.انتهای پیام/

مخالفانی که در دقیقه نود موافق تشکیل وزارت بازرگانی شدند/ اداره کشور با آزمون و خطابرخی از نمایندگانی که در جلسه امروز مجلس به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف این امر بوده و ماه‌ها در رسانه‌ها از عواقب زیان‌بار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته‌ بودند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.برخی از نمایندگان که در این جلسه به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف بودند و ماهها در رسانه‌ها از عواقب زیانبار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته‌ بودند، نظر آنها به یکباره در جلسه علنی امروز مجلس 180 درجه تغییر یافت و همین تغییر نظرهای ناگهانی و سستی رای آنها سبب شد علیرغم هشدار کارشناسان امروز این طرح در مجلس به تصویب برسد. این نمایندگان امروز ثابت کردند که رای و نظر آنها چنان دوامی ندارد که بتوان به آن اعتماد کرد، اینگونه نمایندگان نظرشان به مویی بند است که هر زمان می‌تواند تغییر یابد.احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از این نمایندگان است که در ماه‌های گذشته با رسانه‌ها درباره عوارض و تبعات ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی سخن گفت، وی معتقد بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد توانسته است کشاورزی کشور را متحول کند و بارها نسبت به عواقب تشکیل وزارتخانه جدید هشدار داده بود. کیخا همچنین بارها خواستار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توسط وزارت جهاد کشاورزی بود و با تشکیل وزارتخانه جدید مخالفت می‌کرد. نمایندگان امروز با تشکیل وزارت بازرگانی ثابت کردند به قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند نیز پایبند نیستند، نمایندگان امروز در حقیقت با قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد که در جلسه علنی مورخ 24 بهمن ماه 91 مجلس تصویب شد، مخالفت کردند و به مصوبات خود پشت پا زدند.مردم انتظار دارند مصوبات نمایندگانشان در مجلس مبنای کارشناسی داشته باشد و نظر متخصصان در آن بکار گرفته شود و نمی‌خواهند آزمون و خطا در عملکرد مجلس ببینند، یعنی آنها یک قانونی را وضع کنند و پس از چند سال دوباره برگردند به سرجای اول خود. مگر می‌توان با آزمون و خطا کشور را اداره کرد؟فرایند تغییر و تحولات امروزه آنقدر سریع است که بر اساس مطالعه دانشمندان اگر فرصتی را 14 دقیقه از دست بدهیم دیگر به آن دسترسی نخواهیم داشت فرصت‌سوزی‌های چندین ساله که جای خود دارد و امروز کارشناسان متفق‌القولند تشکیل وزارت بازرگانی فرصت سوزی است و بازرگانی بخش تولید بایددر وزارتخانه متبوعش پیگیری شود همانطور که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چنین روشی را پیاده کرده‌اند.تشکیل وزارت بازرگانی و گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت خسارت‌های عمده‌ای را به تولید و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند که در هشدارهای کارشناسان ونیز صحبت‌های نمایندگان مخالف امروز در صحن علنی مجلس مطرح شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت با تشکیل این وزارتخانه به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] . [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در 47 کشور دنیا تمام سیاسیت‌گذاری‌های حوزه تجارت و صنعت در یک وزارتخانه است. در حالی که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال دو بخشی کردن این تصمیم‌گیری است.علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم بابیان اینکه نظر رسمی کمیسیون کشاورزی مجلس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است، گفت: صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نیازمند سیاست‌گذاری در یک مجموعه واحد است، در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی این سیاست‌گذاری‌ها در دو وزارتخانه انجام خواهد شد.بررسی 70 سال گذشته مدیریت تجارت و بازرگانی کشور نشان می‌دهد که میانگین هر 7 سال تغییری در ساختار و تشکیلات اداری بخش بازرگانی و تجارت کشور رخ داده است بنابراین آیا روش آزمون و خطا در مدیریت کشور به پایان خواهد رسید و آیا این تصمیم جدید مجلسی‌ها برای بخش بازرگانی دوام خواهد داشت؟انتهای پیام/

تشکیل وزارت بازرگانی هزینه سنگینی بر دوش مجلس و نظام گذاشتحمید رضا حاجی بابایی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی هزینه سنگینی بر دوش مجلس و نظام گذاشت.

حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تخلف آشکار مجلس در تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از قانون ، سیاست های کلی و آئین نامه های داخلی کاملا محرز و غیرقابل انکار است.وی اظهار داشت: فارغ از بحث موافقت و مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، امروز در مجلس تخلف آشکاری صورت گرفت که متاسفانه تحت هیچ شرایطی ریاست مجلس این تخلف از قانون را نپذیرفت و حضور اینجانب در جایگاه هیات رئیسه نه به‌خاطر مخالفت بلکه برای جلوگیری از تخلف آشکار رئیس مجلس بود.رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مطرح کرد: امروز اتفاقاتی در مجلس افتاد، که در شان مجلس نبود و این رویدادها یک بار دیگر نشان داد، که مجلس در راس امور نیست و دولت مجلس را مدیریت و هدایت می‌کند و عواقب گرانی‌های کشنده قرار است از دولت به مجلس منتقل شود. پس از این مجلس باید پاسخگو باشد که آیا گرانی ها کاهش می یابد یا خیر؟ وی با تاکید بر این که اتفاقات امروز بیانگر این واقعیت است که مجلس تاوان کم‌کاری و ندانم کاری دولت را می‌دهد، گفت: یکی از دلایل این تخلف سیاست یک بام و دو هوای حاکم بر امروز مجلس بود، زیرا زمانی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد، ریاست مجلس به درستی تصریح نمودند که برای تصویب این وزراتخانه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان است، چون خود او مخالف بود.حاجی بابایی ادامه داد: اما با وجود این ادله محکم قانون و تصریح ریاست مجلس در تصویب یک وزارتخانه، به دوسوم آرا در فاصله زمانی بسیار کوتاه برای تشکیل، وزارتخانه، ریاست مجلس در دستور اعلام نمودند، که نیاز به دوسوم آراء نمایندگان برای تشکیل وزرات بازرگانی نیست چون خود او موافق بود.وی گفت: تصویب وزارت بازرگانی براساس قوانین و ادله و مستنداتی مانند، بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه وبند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری غیرقانونی است.رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی خاطر نشان کرد: از مستندات وادله دیگر این مغایرت قانونی در تصویب وزارت بازرگانی تصریح ، بند16 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، همچنین، اصل 75 قانون اساسی است.وی تاکید کرد: گریز از قانون در نهاد قانوگذار امروز در حالی اتفاق افتاد که این مغایرت‌های قانونی توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز استخراج و به مجلس اعلام شده است.حاجی بابایی با اظهار تاسف از عصبانیت رئیس مجلس در برابر تذکر نمایندگان گفت: عصانیت رئیس محترم مجلس ضربه بزرگی به جایگاه و شان مجلس وارد کرد. کارکرد امروز مجلس تنزل شان و جایگاه مجلس بود و هیچ دلیل موجهی برای این همه هزینه نبود جز سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت در کنترل بازارک ه مجلس آنرا به جان خرید‌. نمایندگان مظلوم مجلس باید در مساجد و محافل پاسخگوی مردم عزیزمان باشند.رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با ذکر این نکته که وزارت بازرگانی هزینه سنگینی را به مجلس و نظام تحمیل کرد گفت: نقدهای درون وبیرون مجلس علیه مجلس دارای نکات مثبت ومنفی است.ریاست مجلس در دو روز گذشته خیلی تلاش کردند تا مجلس را علیه ناقدین یکپارچه کنند اما بی نتیجه بود اما همه حرکت امروز رئیس مجلس قطعا و کاملا منفی و تنزل جایگاه مجلس بود. ریاست مجلس در پاسخ نماینده معترض هزار پاسخ بهم پیچیده و تو در تو را به همه ناقدین و نظام دادند.که قطعا تیتر یک معاندین نظام خواهد بود.وی تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، کهنه پاسخ های دیرینه ای بود که خواسته و ناخواسته بر اثر عصبانیت بیرون ریخت. ای کاش ایشان عصبانی نمی‌شد و کنترل از کف بیرون نمی‌رفت و آن الفاظ صادر نمی‌شد. به هرحال تشت از بام افتاد.نماینده مردم همدان در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: جناب آقای لاریجانی! جبران کنید و بگویید شما آنچه که امروز نشان دادید نیستید، فردا دیر است. انتهای پیام/

یک اقتصاددان:

اگر ریگی به کفش ندارند حقوق‌ها را اعلام کنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی عدم همراهی برخی از دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات خود به سامانه حقوق و مزایا ادامه دارد که یک اقتصاددان معتقد است علت این عدم همراهی‌ها می‌تواند حاکی از وجود تخلفات یا مشکلاتی در این دستگاه‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، علی‌رغم الزام قانونی و فشار افکار عمومی به دولت برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت نسبی در حقوق‌هایی که به کارمندان خود می‌دهد اما هنوز خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست. با این حال پیش از این نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های عمومی خبر داده بود.
مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به صراحت دولت را ملزم به راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف‌کردن حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان کرده است با این حال و علی‌رغم ضرب‌العجلی که برای دولت تعیین شده است اما به نظر می‌رسد هنوز مسیر زیادی تا اجرای کامل قانون راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و مزایا باقی مانده است. در این رابطه یک استاد دانشگاه به بررسی علت مقاومت برخی دستگاه‌ها در شفاف‌سازی حقوق و مزایا پرداخته است.

قانون باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد

میثم موسایی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - ضمن ضروری توصیف کردن شفاف‌سازی حقوق‌های کارمندان دولتی برای جلوگیری از بروز فساد اظهار کرد: نکته مهم این است که این الزام قانونی باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد و برای مثال دستگاه‌هایی که به این قانون گردن نمی‌نهند پرداخت حقوق‌شان مختل شود.
او به مقایسه شفاف‌سازی حقوق‌ها در ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته هم پرداخت و گفت: در دیگر کشورها میزان حقوق‌ها معلوم است، بنابراین هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان‌ مالیاتی می‌دانند که هر فردی در سیستم دولتی چقدر حقوق می‌گیرد. این شفافیت حتی شامل مقامات بالاتر و افراد خاص هم می‌شود.

حقوق‌ها شفاف شود عدالت هم ایجاد می‌شود

موسایی به ضرورت شفاف‌سازی حقوق‌ها برای ایجاد عدالت در سیستم‌ اداری نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که حقوق‌ها و مزایا شفاف شود آنگاه مشخص خواهد شد که آیا هر فرد متناسب با شایستگی و تلاش خود حقوق می‌گیرد یا نه؛ در چنین اوضاعی اگر افرادی حقوق‌های نامتناسب بگیرند فشار افکار عمومی و رسانه‌ها می‌تواند آن را اصلاح کند.
او با بیان اینکه دستگاه‌هایی که در برابر ارائه اطلاعات حقوقی خود مقاومت می‌کنند احتمالا دارای مشکلات و تخلفاتی هستند گفت که قوه مجریه باید بتواند از طریق فشارهای اجرایی و عملیاتی این دستگاه‌ها را ملزم به همکاری کنند.
انتهای پیام

استفاده از «حساب اجاره‌ای» جرم است/ سوءاستفاده از معافیت‌های مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوریمدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع استمدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکیتاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف استتاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوریمدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتیتاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دو سال گذشته با هجوم نقدینگی‌های سرگردان برای کسب عایدی بیشتر به بازارهای مختلف اقتصاد ایران همواره شاهد شکل‌گیری حباب‌ انواع دارایی بوده که با عقب‌نشینی تقاضای سفته‌بازی این حباب‌ها ترکیده است.

تمام آنها یک ویژگی مشترک دارند؛ بالاخره می‌ترکند، حباب‌های دارایی را می‌گویم از بازار مسکن گرفته تا بازار ارز و طلا و بورس. حباب اغلب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن قیمت دارایی‌ها یا برخی از ابزارهای مالی همچون برخی از اوراق بهادار به دلیل حمله سفته‌بازان و تقاضای آنها به سرعت و شدت افزایش یافته و این افزایش به دلیل ماهیت این نوع تقاضا، کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت قابل دوام نیست. بعد از چنین افزایش شدید و سریعی، قیمت‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که سفته‌بازان احساس خطر کرده و دیگر بازده بیشتری برای خود در آن بازار دارایی خاص متصور نیستند، در نتیجه به سرعت با فروش دارایی خود از بازار خارج شده و بر اثر این افزایش ناگهانی در عرضه، قیمت‌ها به سرعت شروع به کاهش می‌کنند به طوری که کمابیش به قیمت‌های پیش از شکل‌گیری حباب برمی‌گردند که معمولاً مبتنی بر قیمت پایه اقتصادی آن دارایی است.
در شکل‌گیری یک حباب اغلب عوامل روانی نظیر انتظارات هیجانی در مورد آینده بازار و اعتماد به نفس کاذب یا بیش از حد کارگزاران اقتصادی در مورد توانایی پیش‌بینی حوادث آتی مهم‌ترین نقش را در پویایی‌های قیمت بازی می‌کند. نگاهی به عرصه‌های مختلف اقتصادی و فعالیت‌های بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حباب در برخی از حوزه‌های اقتصادی بیش از بقیه مشاهده می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
-حباب در بازار مسکن، جایی که اغلب بعد از چند سال رکود و ثبات، به ناگهان جهش شدید قیمت در عرض یک سال یا کمتر از آن مشاهده می‌شود که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده و بعد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و چند برابر شدن آنها، به ناگهان با خروج خریداران واقعی، به دلیل از دست رفتن قدرت خرید، و نیز سفته‌بازان، به دلیل انتظارات بلندمدت آنها از روند سودآوری این بازار، حباب قیمت‌ها از بین می‌رود و هر چند قیمت‌ها به قبل از زمان حباب باز نمی‌گردد ولی بسیاری از کسانی که به امید سفته‌بازی وارد این بازار شده بودند، با از دست دادن بخش مهمی از منابع اولیه خود، با آب رفتن سرمایه‌هایشان مواجه می‌شوند.
- حباب در بازار کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا که هم می‌تواند مانند دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در سطح جهانی اتفاق بیافتد و هم مانند سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیشتر بر اثر فشار شدید تقاضای داخلی ایجاد شود به طوری که مشاهده شد در این سال‌ها به دلیل شدت سفته‌بازی در بازار طلا، قیمت سکه در داخل کشور با حباب مثبت مواجه شد و در برخی مواقع این حباب حتی تا یک سوم ارزش بازاری سکه را تشکیل می‌داد.
- حباب بازار سهام، زمانی به وقوع می‌پیوندد که قیمت‌ها در این بازار بدون توجه به وضعیت واقعی بازده شرکت‌ها و سوددهی آنها افزایش می‌یابد و بازیگران بازار تنها به نیت سفته‌بازی و در کوتاه‌مدت به تقاضا دامن می‌زنند، این اتفاقی است که در چند ماه گذشته با وجود رکود شدید حاکم در بخش تولید کشور، در بازار سهام مشاهده شده به طوری که در روز اول مهر ماه تنها در یک روز شاخص کل بورس بیش از ۳ درصد رشد پیدا کرد.
- حباب در بازار سایر کالاهایی که برای خانوارها در حکم دارایی هستند از جمله اتومبیل که خانوارهای ایرانی آن را در زمره دارایی‌هایی همچون املاک و مستغلات می‌بینند که علاوه بر جنبه مصرفی، در حکم دارایی نیز بوده و در بازار کالاهای دست دوم اغلب ارزش آن متناسب با تورم یا حتی بیشتر افزایش می‌یابد.
برخی از اقتصاددانان از رشد ناگهانی تقاضا بنابه عوامل برون‌زایی نظیر رشد ناگهانی اعتبارات بانکی یا جهش درآمدهای نفتی در برخی از کشورهای نفت‌خیز که موجب رشد شدید و سریع تقاضا در اقتصاد می‌شود و ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد از قابلیت پاسخگویی به این تقاضا برخوردار نباشند، نیز تحت عنوان حباب یاد می‌کنند. این اتفاقی است که در بیشتر دوره‌های جهش قیمت جهانی نفت در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است و به همراه خود تورم را نیز افزایش داده است.
نگاهی به این طبقه‌بندی و بررسی روند بازارهای دارایی و پویایی قیمت‌ها در آن نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دو سال گذشته همواره درگیر شکل‌گیری حباب در بازار یک دارایی، هجوم نقدینگی‌های سرگردان به آن برای کسب عایدی بیشتر، بزرگتر شدن حباب بر اثر شدت گرفتن تقاضا و در نهایت اثرگذاری نیروهای مختلف بر پویایی قیمت‌ها و کنترل نسبی آن و در نتیجه عقب‌نشینی تقاضای سفته‌بازی و ترکیدن حباب در آن بازار خاص بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور شاهد شکل‌گیری حباب در بازار سکه بود که با شروع پیش‌فروش سکه در بازار از طرف بانک مرکزی و تحویل آن، قیمت‌ها در این بازار شروع به عقب‌نشینی کردند و هر چند حباب سکه به صورت کامل تخلیه نشد ولی سفته‌بازان شروع به خروج از این بازار کرده و نقدینگی سرگردان بازارهای دیگری را هدف قرار داد. در همین سال ۱۳۹۷ بود که بازار ارز نیز دوشادوش بازار سکه با حبابی باورناپذیر مواجه شد و نرخ ارز حتی تا رقم ۱۹۰۰۰ تومان برای هر دلار اوج گرفت ولی با مداخلات موفقیت‌آمیز بانک مرکزی و آرام گرفتن جو اولیه به تدریج در نیمه دوم سال و هم‌چنین در سال ۱۳۹۸ تا کنون با روندی مستمر کاهش یافته و نرخ دلار به حول و حوش ۱۱۵۰۰ تومان افت کرده است که می‌توان آن را به مصداق ترکیدن حباب در بازار ارز تلقی کرد.
قیمت مسکن نیز با کمی تأخیر از سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش کرد و حتی تا اواخر بهار ۱۳۹۸ با شتاب به رشد خود ادامه داد که با افت قدرت خرید اقشار مختلف و خروج سفته‌بازان از این بازار در تابستان امسال از سرعت رشد آن کاسته شد و تا حدودی روند نزولی به خود گرفت. بازار دیگری که کمابیش همین الگوی رشد حباب‌گونه قیمت‌ها در آن مشاهده شده، بازار خودروهای سواری است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ شاهد شروع افزایش قیمت‌ها بود و کمابیش در خرداد ۱۳۹۸ سقف قیمتی در این بازار مشاهده شد و پس از آن حباب قیمتی دوام نیاورد و تا لحظه تنظیم این نوشته همچنان افت قیمت‌ها، هم در خودروهای خارجی وهم داخلی ادامه دارد.
اما در نهایت شاید بتوان گفت بازاری که در حال حاضر شاهد شکل‌گیری و بزرگتر شدن حباب قیمتی در آن هستیم بازار سهام است که در تابستان ۱۳۹۸ روزهای خوشی را برای فعالان خود رقم زد و در برخی از روزها شاخص کل افزایشی بین ۲ تا ۳ درصد را نیز تجربه کرد. ولی در این بین سوالی مطرح است، آیا افزایش قیمت‌ها در این بازار از جنس حبابی است و آیا حباب در این بازار نیز خواهد ترکید یا تحولات این بازار بر خلاف بازارهای دیگر بر مبنای تحولات بنیادین بازار شکل گرفته است؟ اگر حباب در این بازار خالی شود، بازار بعدی کدام خواهد بود و آیا روزی خواهد رسید که دیگر شاهد شکل‌گیری، بزرگ شدن و ترکیدن این حباب‌ها در اقتصاد کشور نباشیم؟
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ایلناز ابراهیمی-عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی

ادغام هزار شعبه بانکی تا پایان سال/نصب عابر بانک در فضای اختصاصی تخلف استمعاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد. معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود. معمارنژاد درمورد تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است. وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست. معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است. معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است. وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است. انتهای پیام/

نامه پژمانفر به هیات عالی نظارت/ تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی

نصراله پژمانفر نماینده مجلس در نامه ای به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، تناقض تشکیل وزارت بازرگانی با ۴ قانون و سیاست کلی را اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در نامه نصراله پژمانفر به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ـمده است: "همانطور که مستحضرید طی سال های 95 تا 97 موضوع تاسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبرو شد. در نهایت اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند.در فرآیند 6 ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت محسوب می‌شد.تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.علی ایحال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 1398/7/3 با زیرپاگذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم ارای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید و امروز این طرح در اختیار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است تا آن را از نظر تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی قرار دهد.بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرآیند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد.همچنین از مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد."

میزان فرار مالیاتی وکلا مشابه پزشکان استعضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق قانون بودجه 98، بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 448 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، سهم درآمدهای نفتی 159 هزار میلیارد تومان است که در صورت فروش 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار حاصل می‌شود. در حال حاضر پس از بازگشت تحریم‌های نفتی، میزان صادرات نفت ایران دچار کاهش چشمگیری شده و این موضوع باعث شده است که دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شود.کارشناسان معتقدند که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های موجود برای پر کردن خلا درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد است. مشاغلی که علیرغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع می‌کنند و با سواستفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی دارند. از جمله این مشاغل میتوان به پزشکان و وکلا اشاره کرد. برآوردها با توجه به سهم 36 درصدی گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (GDP) حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است که میتواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند.در این راستا شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت شفافیت جریان دارایی در اخذ مالیات گفت: باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت که یکی از راهکارها شفافیت دارایی‌ها است. در حوزه شناسایی جریان دارایی میتوان با همکاری قوه قضاییه و مجریه همکاری‌هایی صورت بگیرد و سامانه‌ای طراحی شود که همه دارایی‌ها را شفاف کند.وی در ادامه اظهار داشت: باید فرآیند شناسایی دارایی و اخذ مالیات سیستماتیک باشد؛ بدین صورت امکان زدوبند از بین میرود چون سامانه که دیگر برای کسی حق ویژه قائل نمی‌شود.بی‌مقدار با اشاره به فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: طبق قانون هر کسی درآمد دارد باید مالیات بپردازد و در این حوزه قانون برای کسی تفاوت قائل نشده است. در این راستا تمامی ارگان‌ها و نهادهایی که کار اقتصادی میکنند باید مالیات بپردازند و قانون برای همه یکسان است.انتهای پیام/

وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۴۰درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است گفت: علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمد مسیحی در گفت‌وگوی ویژه خبری در باره لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ابراز کرد: روش تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در این لایحه پیش‌بینی شده است تا با آن‌ها مساعدت شود و در جایی که اثبات می‌شود فروش به‌صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌گردد.او گفت: یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می‌دهد که به‌نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آن‌ها را تهاتر می‌کند.وی افزود: در معاملات بخش خصوصی و دولت از آن جا که دولت عمدتاً به‌عنوان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است، این ضعف تمکین به‌شمار می‌رود و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش‌های دولتی بالا برود.مسیحی اضافه کرد: در معاملات بخش‌های خصوصی با یکدیگر از آن جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملاً بحث سهل الوصل بودن مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ می‌شود.او با بیان اینکه فقط 35 درصد پزشکان، دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، خاطرنشان کرد: روند نصب کارتخوان رو به افزایش است.مسیحی با تشکر از سازمان صدا و سیما و قوای سه‌گانه برای پرداختن به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: آن‌چه تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می‌کند نابرابری‌هایی است که در قانون دیده می‌شود و عینیت این نابرابری‌ها در معافیت‌های مالیاتی است.وی با انتقاد از معافیت‌های مالیاتی بیش از 40 درصد اقتصاد کشور گفت: اثر این معافیت‌ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی‌رویه ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وقتی مؤدی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به‌سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می‌رود.مسیحی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برسانیم.وی اضافه کرد: علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.انتهای پیام/+

درخواست تعدادی از نمایندگان ؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بازگردانید

جمعی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار بازگرداندن مصوبه نمایندگان درباره طرح تشکیل وزارت بارگانی به پارلمان شدند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد و خواستار بازگشت این مصوبه به پارلمان شدند.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

متن کامل نمایندگان خطاب به اعضای شورای نگهبان به شرح زیر است:اعضای محترم شورای نگهبانبا سلام و احترام؛همان طور که مستحضرید طی سال‌های 95 تا 97 موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می‌دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت. و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.در فرآیند 6 ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می‌شد.تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.نهایتا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ 1398/07/03 با زیر پا گذاشته شدن آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های 5 ساله توسعه است به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.در این راستا مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار توضیح داده می‌شود:1- مغایرت با اصل (75) قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصاً منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. از این منظر می‌توان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل (75) قانون اساسی مغایر است. لازم به ذکر است در طرح مذکور منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت خانه جدید دیده نشده است و صرفاً گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه‌ها منابع آن تأمین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر لازم است مجلس دقیقاً مشخص کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملاً غیر کارشناسی بوده چرا که به وضوح مشخص است هم‌زمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل 3 معاونت ستادی و یک یا دو معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و یک معاونت از وزارت صمت کاسته می‌شود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.2- مغایرت با بند (10) اصل 3 قانون اساسی در سال 1391 با انحلال وزارت بازرگانی و به‌تبع آن تخصیص مسئولیت‌های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارت خانه مربوط به همان گروه، پاسخگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت تولید و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت موفق شد اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند. از این منظر لازم به ذکر است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل پاسخگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط تولید و پاسخگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، 10 مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه 8 ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می‌دانست. اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت تولید آن پاسخگو شد. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده می‌کنند. از این منظر می‌توان گفت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (10) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مغایرت دارد؛ چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.همچنین لازم به ذکر است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علی رغم تذکر برخی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آرا به تصویب رسید. با توجه اصل 65 قانون اساسی مینی بر لزوم رعایت آئین نام داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح لازم است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر کرده و طرح را برای بررسی مجدد و اخذ دوسوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ضمناً مهم‌ترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:1- بند (10) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز»2- بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.»بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد.» لازم به ذکر است تاکنون با گذشت 2 سال از شروع برنامه 6ام توسعه می‌بایست حداقل 6 درصد از هدف برنامه 6 ام در راستای کوچک سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست نیافتنی خواهد شد. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیافتد بلکه پیش بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود.در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل 3 و 75 قانون اساسی و همچنین بند 10 سیاست‌های کلی نظام ، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کاهش قیمت‌ها یا افزایش فشارها

مهران بهنیاطی یکی دو سال اخیر که فشار تحریم‌های خارجی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور بیشتر شده، همزمان شاهد افزایش فشارهای داخلی نیز بر بنگاه‌های اقتصادی هستیم. فشارهایی که به بهانه‌های ظاهرا موجه اعمال می‌شود، اما نتیجه آن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مشخص نیست مثبت باشد. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در حال حاضر لازم است دردهای کنونی را به درستی شناسایی تا راه درمان را کشف کنند.
آنها باید در شرایط کنونی تلاش کنند برای بنگاه‌های اقتصادی که از جوانب مختلف مانند تامین مواد اولیه، دسترسی به تکنولوژی و تامین مالی در تنگنا قرار دارند، تسهیل بیشتری در فضای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایجاد کنند؛ اما بالعکس در همان جهتی که تحریم‌ها در حال اعمال فشار هستند، ایشان نیز نیروی بیشتری بر آن وارد می‌کنند. به‌خصوص آنکه امکان طراحی سامانه‌های جدید فرصتی در دست سیاست‌گذاران قرار داده که با این ابزارها بیش از پیش به کنترل و ایجاد مانع برای فعالیت بنگاه‌ها بپردازند. در این بین وزارت صمت گویی جلودار است و در طراحی سامانه‌های جدید برای کنترل بازار پیش‌دستی می‌کند. اما همان‌طور که تا کنون این روش‌ها جواب نداده و علل افزایش قیمت‌ها موضوع دیگری است، سامانه‌های نوین هم نخواهند توانست مانع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت‌ها شوند. اما مشکل اینجاست که سیاست‌گذاران به‌جای آنکه از این تلاش مداوم و عدم موفقیت پی در پی درس بگیرند و روش مبارزه با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را تغییر دهند، بالعکس بر نیروی خود می‌افزایند که شاید نتیجه‌ای حاصل شود.نمونه تازه این افزایش فشار ایجاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است؛ این‌طور که از نظر موافقان ایجاد این وزارتخانه استنباط می‌شود ماموریت اصلی این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنترل بازار است و بس. به این معنی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نمایندگان با مشاهده اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود نتوانستند با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ایجاد سامانه ۱۲۴ و فشار بر بنگاه‌ها تورم را کنترل کنند، راه‌حل را این دیدند که سازمان جدیدی با کلی نیرو و هزینه جدید برای این مبارزه ایجاد کنند. مبارزه‌ای که نه تنها آن اثری که از آن انتظار دارند نخواهند داشت، بلکه پیش‌بینی می‌شود احتمال اثرگذاری تحریم‌ها را بر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بیشتر ‌کند. اگر آن‌گونه که موافقان گفته‌اند از مسیر وزارت بازرگانی قرار باشد قیمت‌ها کنترل شود، می‌توان به‌طور خلاصه این‌گونه تفسیر کرد که سازمان جدیدی با ماموریت افزایش اثر تحریم‌ها متولد می‌شود نه کاهش قیمت‌ها؛ زیرا مدیریت قیمت براساس تجارب جهانی از این مسیر شدنی نیست.

سردفتران هم ساز مخالف کوک کردند

پزشکان مالیات ندهند بقیه هم نمی‌دهند!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بی‌اعتنایی آشکار پزشکان به قانون نصب سامانه‌های فروش سازمان امور مالیاتی (کارتخوان هوشمند) مساله‌ای است که می تواند باعث مقاومت دیگر اصناف نسبت به اجرای این قانون شود؛ به طوری که از همین حالا برخی از اصناف پردرآمد دیگر مانند سردفتران سعی دارند مانند پزشکان درآمدهای خود را بسیار اندک جلوه دهند!
به گزارش ایسنا، صندوق‌های مکانیزه فروش، طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای سیستماتیک کردن اخذ مالیات از اصناف مختلف است. اولین صنفی هم که قرار بود این طرح در آنجا اجرا شود صنف پزشکان بود که گمان می‌رود فرار مالیاتی کلانی در آنجا در حال رخ دادن است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان چیزی حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است؛ در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.

۷۰ درصد از پزشکان ابایی از جریمه سازمان امور مالیاتی ندارند

صحت و سقم این اعداد و ارقام را از روی واکنش منفی پزشکان به طرح نصب صندوق های مکانیزه فروش(کارتخوان هوشمند) تا حدودی تشخیص داد. زمانی که سازمان امور مالیاتی آنها را ملزم به نصب کارتخوان‌های هوشمند (متصل به سامانه مالیاتی) کرد اما تنها حدود ۳۰ درصد از پزشکان به آن تن دادند و مابقی حتی از جریمه دو درصد از کل درآمدشان هم باکی به خود ندادند.
طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین وکلا، مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در اولویت هستند.
به همین مناسبت اخیرا برخی از نمایندگان اصناف مشمول نصب سامانه‌های فروش مالیاتی فعال شده و سعی دارند همانند پزشکان با اظهار اعسار و نداشتن درآمد، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.

نیمی از درآمد سردفتران را دولت می‌برد!

در یکی از عجیب‌ترین این اظهارات، رئیس کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی درباره درآمدهای اعضای این صنف ادعا کرد: یکی از همکاران امروز می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا ۲۰ هزارتومانی داشته است؛ در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ نفر از همکارانم فقط ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند. تعداد ۵۹۷۵ از همکارانم که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از ۲۵ میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است، چون ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۰ درصد بازنشستگی، ۱۰ درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه های دفتر را پرداخت می‌کنند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که صنف سردفتران به دلیل شرایط انحصاری که بر این ورود به این حرفه حاکم است اتفاقا از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند اما از زمانی که بحث‌های مالیاتی جدی شده است آنها نیز قصد دارند که به نوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن چیزی که هست بیان کنند.

شکست یک قانون در پله اول

با این اوصاف به نظر می‌رسد عدم جدیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پزشکان در مقوله مالیات‌گیری می‌تواند باعث تحریک بقیه اصناف به سرپیچی از قانون نصب سامانه‌های فروش شود. پزشکان اولین قشری بودند که قرار بود این قانون از آنها شروع شود اما با سرپیچی ۷۰ درصدی که از آن داشتند عملا باعث شدند که این قانون درباره آن‌ها اجرا نشود.
بر این اساس برخورد جدی با سرپیچی آشکار پزشکان از اجرای یک قانون مالیاتی الزامی جدی نه فقط برای مالیات‌ستانی از آنها بلکه برای مقوله مالیات‌ستانی به طور کلی است. واقعیت این است که در این نظارت نمی‌توان فقط از سازمان امور مالیاتی انتظار نظارت داشت بلکه دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی و حتی قوه‌ قضاییه نیز می‌توانند در این راستا برخوردهایی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، صندوق‌های مکانیزه فروش یا سامانه‌های فروش در واقع ابزار نظارتی سازمان امور مالیاتی بر دخل اصناف مختلف است. این صندوق لزوما یک صندوق با مختصاتی که در ذهن داریم نیست و برای مثال در باره همین صنف پزشکان به صورت یک دستگاه ‌کارتخوان خواهد بود که یک حافظه روی آن نصب است و اطلاعات درآمدی را به سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد.
انتهای پیام

جامساز:

مشکل اقتصادمان تشکیل وزارت بازرگانی است یا رکود و اشتغال؟!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



در حالی احیای وزارت بازرگانی بعد از مدت‌ها خبرساز شده است که یک اقتصاددان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها گفت که در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود و اولویت اقتصادی کشور خروج از رکود و ایجاد اشتغال است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه سال‌جاری کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کردند تا بار دیگر وزارت بازرگانی سابق را احیا کننده یک اقتصاددان در این باره معتقد است که جدای از اینکه تشکیل یک وزارت جدید نیازمند صرف نیروی انسانی و مالی زیادی است اساسا در این شرایط اقتصادی اولویتی هم ندارد.

نتیجه ادغام و تفکیک‌ها چه بود؟

محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در چند دهه گذشته سیاست‌های اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا طراحی شده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته چندین وزارت‌خانه جدید تاسیس شد و چندین بار هم چند وزارت‌خانه از هم منفک شدند اما در عمل این اقدامات چون در راستای یک استراتژی درست نبود نتیجه مطلوبی در پی نداشت. برای مثال همین وزارت بازرگانی معلوم نشد آخر چرا از همان ابتدا ادغام شد و بعد دوباره حالا قرار است از وزارت صنعت جدا شود.
او با اشاره به هزینه‌هایی که ایجاد یک وزارت‌خانه جدید می‌تواند برای دولت داشته باشد، ادامه داد: اگر قرار باشد یک وزارت‌خانه جدی با عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود این وزارت‌خانه نیاز به کارمندان و مدیران زیادی خواهد داشت که تا بخواهند به کار خود آشنا شوند مدتی طول خواهد کشید که همه اینها هزینه‌بر خواهد بود.

تشکیل وزارت بازرگانی تغییری ظاهری است

این اقتصاددان تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت: ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم که باعث فشارهای اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
او با بیان اینکه می‌توان در این شرایط تمرکز منابع مالی و فکری کشور را روی مسائل مهمتری مانند خروج از رکود و ایجاد اشتغال گذاشت، ادامه داد: تعطیلی کارخانه‌های ریشه‌دار، افزایش حجم نقدنگی و گسترش فساد اداری از مهمترین موضوعاتی هستند که دولت می‌تواند انرژی و توان کارشناسی خود را در این شرایط روی آن بگذارد.
جامساز در ادامه اولویت‌بندی خود از مسائل روز اقتصاد ایران به مساله مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مالیات‌ستانی تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست بلکه ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی هم هست؛ این در حالی است که در سیستم مالیاتی ما از اقشار ضعیف مالیات گرفته می‌شود اما بنگاه‌های بزرگ به راحتی می توانند از زیر بار آن فرار کنند.
انتهای پیام

زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرارسیده/ شناسایی ۴ هزار شرکت صوریمعاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام‌العمر نیست، گفت: بعد از گذشت 11 سال معافیت مناطق آزاد، وقت آن رسیده تا این قانون، در مناطق آزاد هم اجرا شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تمدید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد،گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که اسفند 95 از طرف دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گنجانده شده است.وی افزود: سازمان امور مالیاتی از ابتدا، معتقد به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بوده و پیشنهاد ما تخصیص 100 درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق آزاد جهت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عمران این مناطق است.معاون سازمان مالیاتی تصریح کرد: معتقدم از آنجایی که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کننده نهایی است و شامل تولید نمی‌شود، می‌توان از محل درآمد اجرای این قانون، کاستی‌های زیرساختی برای رونق تولید در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مرور مرتفع کرد.این مقام مسئول در ادامه گفت: سرانجام لایحه مذکور با قید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، به مجلس رفت و از قرار معلوم پس از بررسی‌های انجام شده در کمیسیون اقتصادی، معافیت مالیات VAT در مناطق ویژه اقتصادی لغو و لایحه با قید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.* هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیستمسیحی گفت: برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت حدود 11سال معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقت آن رسیده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد مثل سایر نقاط کشور اجرا شود.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده سم است؛ فرض کنید کالایی در یک منطقه آزاد، معاف از مالیات باشد و با کمی فاصله، در سرزمین اصلی کالای مشابه شامل پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ چنین تفاوتی قابل قبول نیست. چون شمول این پایه مالیاتی بر کالا و خدمات است و امکان انتقال و اثرگذاری ناصواب در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، لذا معافیت جغرافیایی برای پایه مالیاتی مذکور، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.*مشوق‌هایی که به مفاسد مالیاتی در مناطق آزاد تبدیل شدندوی درباره وضعیت حاکم بر مناطق آزاد، گفت: مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد.مسیحی درباره نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی حین ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در لایحه پیشنهادی دولت، گفت: استرداد مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، یعنی ورود کالا و سرمایه به مناطق آزاد، از سرزمین اصلی به منزله صادرات کالا به خارج از کشور تلقی شود؛ بنابراین باید میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در سرزمین اصلی به صاحب کالا بازگردانده شود.*معافیت‌های مالیاتی چگونه به فرار مالیاتی منجر می‌شود؟مسیحی با اشاره به شکاف موجود بین مالیات مورد وصول سازمان امور مالیاتی و مالیات بالقوه، تأکید کرد: تفاوتی که بین مالیات مورد وصول و پتانسیل وصول مالیات در کشور وجود دارد، ناشی از دو عامل مهم است؛ شکاف سیاستی و فرار مالیاتی. شکاف سیاستی شامل معافیت‌هایی است که به موجب قانون ایجاد می‌شود. نکته حائز اهمیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو عامل از یکدیگر است.وی افزود: به عنوان مثال وقتی به موجب قانون معافیت مالیاتی ایجاد می‌شود، عملاً فشار مالیاتی برای تحقق درآمد مد نظر بر بخش‌های مشمول ایجاد می‌شود که این موضوع نتیجه‌ای جز فرار مالیاتی مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات نخواهد داشت.*مقایسه کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران با سایر کشورهاوی درباره اجرای قانون مالیاتی بر ارزش افزوده گفت: حدود 160 کشور در دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند و حدود 157 کشور این قانون را مطابق آنچه در کشور ما اجرا می‌شود، یعنی مالیات در حلقه‌ها و زنجیره ایجاد ارزش، اجرا می‌کنند که به لحاظ مبانی اقتصادی، پراکندگی جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی، تنوع کامل در میان کشورهای مجری این قانون وجود دارد. پس این گزاره که شرایط در کشور ما برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم نیست، گزاره نادرستی است.وی در پاسخ به انتقادات درباره نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: 70 درصد کشورهای مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بالای 15درصد را اعمال کرده‌اند. ایران جزء کشورهایی است که در محدوده پایین‌ترین نرخ‌های اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، قرار می‌گیرد. از طرفی پیش از آغاز اجرای این قانون، مالیات بردرآمد به صورت پلکانی مقرر شده بود و برای کسب‌وکارهایی که بیش از 300 میلیون سود سالانه درآمد داشتند، 64 درصد شمول مالیات بر درآمد تعریف و اجرایی شده بود که این میزان برای حرکت به سمت پایه مصرف، امروز حداکثر به 25درصد از درآمد فعالان اقتصادی تقلیل داده شده است و همین میزان برای شرکت‌های بورسی و تولیدی تعاونی تعدیل می‌شود.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در یک نظام صحیح اجرایی و آنچه روی کاغذ مبنای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، قرار نیست فعال اقتصادی و تولیدکننده وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، بلکه مالیات بر ارزش افزوده را به حلقه قبل پرداخت و از حلقه بعد دریافت و مابه‌التفاوت را به اداره مالیات پرداخت می‌کند و در انتها مصرف کننده نهایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را انجام خواهد داد.*اجرای مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد کشور را مشخص کردهاین مقام مسئول در ادامه گفت: کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شیوه کنونی یعنی مالیات بر حلقه‌های ایجاد ارزش عیار اقتصاد کشور را مشخص کرده است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت از تولید زیرپله‌ای و غیرشناسنامه‌دار رنج می‌برد. اقتصاد کشور به شدت و به طور مستمر از قاچاق کالا و مشکلات توزیع زیان می‌بیند.وی تصریح کرد: معتقدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی یعنی تفریقی، غیرمستقیم، مبتنی بر صورت حساب و اجرا در طول زنجیره ایجاد ارزش با پدیده‌هایی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع و معاملات صوری در تعارض است. متأسفانه بعضی به جای رفع مشکلاتِ اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فکر حذف صورت مسئله یعنی اجرای قانون مذکور هستند که نتیجه‌ای جز استمرار بی‌انضباطی‌های قبلی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.*چرا قانون مالیات بر ارزش افزوده ناقص اجرا شد؟معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به امتناع برخی از حلقه‌های ایجاد ارزش در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات از ارائه فاکتور فروش، گفت: تولیدکنندگان و بنکدارانی داریم که از عدم پرداخت مالیات VAT و یا ارائه مشخصات به حلقه بعدی در زنجیره ایجاد ارزش، خودداری می‌کنند. وقتی بین تولیدکننده و بنکدار ارتباط درستی شکل نگیرد، به معنای وجود گزینه‌های دیگری نظیر کالای قاچاق و زیرپله‌ای است که به میدان رقابت می‌آیند تا کار را برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده دشوار کنند.وی در ادامه افزود: معتقدیم یک بار برای همیشه باید مشکل امتناع از پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت در طول زنجیره‌های تولید با مدیریت و ساماندهی دستگاه‌های متولی برطرف شود. اینکه هر فعال اقتصادی در طول زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات، اظهار کند از چه کسی خریده و به چه کسی می‌فروشد، در شرایطی که اقتصاد کشور از عدم شفافیت و معاملات زیرزمینی رنج می‌برد، منجر به اجرای صحیح قانون شده است.این مقام مسئول تصریح کرد: تمکین از قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره ایجاد ارزش، با همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی دور از دسترس نیست؛ بنابراین فشار ایجاد شده بر فعالان اقتصادی ناشی از اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده است و نمی‌توان به ذات قانون مذکور خدشه‌ای وارد کرد. با توجه به درگیری محسوس کشور با اقتصاد پنهان و معاملات غیرشفاف، باید ایرادهای ساختار اقتصاد کشور به کمک دستگاه‌های متولی برطرف شود تا قانون گریزی در این حوزه به حداقل برسد.*واحدهای تولیدی، مأموران وصول مالیات بر ارزش افزودهمسیحی درباره گلایه واحدهای تولیدی از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اینکه برخی واحدهای تولیدی می‌گویند مأمور وصول مالیات شده‌ایم، بیراه نیست. ذات مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات در می‌آورد. ممکن است نگرش مأموران مالیاتی در اجرای این قانون واقع بینانه‌ نباشد؛ بنابراین به دلیل وجود مشکلاتی در حوزه اجرای این قانون و همکاری فعالان اقتصادی برای وصول این پایه مالیاتی، اداره‌های مالیاتی می‌بایست با ملاطفت بیشتری با مودیان تعامل قانونی داشته باشند.*کارکرد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده بر شفاف‌سازی آن اولویت داردوی با اشاره به سهل الوصول بودن مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در شرایطی که برای فروش نفت دچار مشکل هستیم، هیچ منبعی را برای درآمدزایی به بزرگی مالیات بر ارزش افزوده نداریم. مالیات بر ارزش افزوده هم کارکرد درآمدی و هم کارکرد شفاف‌سازی در نظام اقتصادی دارد و چون ذات این قانون با شفاف‌سازی ارتباط دارد، مقاومت و تخلف در برابر مسیر اجرای آن دور از انتظار نیست. برخلاف آنچه در جامعه مطرح می‌شود، معتقدم هدف از وضع هر نوع مالیاتی در گام نخست تأمین مالی است.معاون سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: هدف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در گام نخست، درآمدزایی بوده و در اولویت بعدی شفاف‌سازی تبادلات مالی در زنجیره ایجاد ارزش است. بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه مالیات، از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ماشین پول‌سازی دولت‌ها، یاد می‌کنند. آیا می‌توان مدعی شد اتحادیه اروپا با نرخ %21 برای مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً به دنبال شفاف‌سازی است؟!*اگر در اجرای قانون مشکل داریم، نباید آن را زیر پا بگذاریممحمد مسیحی با انتقاد از برخی اظهارنظرها برای لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: بنا نیست اگر در اجرای قانونی در کشور دچار مشکل می‌شویم، اصل قانون را زیرپا بگذاریم. اینکه در قانون‌گذاری مالیات بر ارزش افزوده هم دچار خلاء و اشکالاتی هستیم، مورد قبول و قابل اصلاح است.وی افزود: معتقدم ساختار اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید حفظ می‌شد و صرفاً برای رفع خلاءهای قانونی آن تلاش می‌شد که با دخل و تصرف‌های صورت گرفته از سال 87 تاکنون، متأسفانه ساختار قانون نیز دستخوش تغییر و تحول شد.مسیحی درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها، گفت: فهم مشترکی از مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود ندارد. آنچه امروز گلایه فعال اقتصادی از سنگ‌اندازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مسیر ایجاد ارزش افزوده، است، بیشتر مرتبط با استرداد مالیات پرداختی حین صادرات کالا است؛ در صورت اجرای صحیح قانون مذکور، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به دلیل وجود دوره‌های 3 ماهه افزایش هم می‌دهد، مگر آنکه اجرا در یک زنجیره‌ بشکند که در این صورت اشکال به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد. مالیات آخرین حلقه چرخه اقتصادی کشور است و نابسامان از سایر نابسامانی‌های دیگر در اقتصاد است و سازمان امور مالیاتی صرفاً ابزار حسابرسی در اختیار دارد.*شرکت‌های صوری پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و نظام بانکیمسیحی درباره شناسایی شرکت‌های صوری، گفت: شناسایی اولین دسته شرکت‌های صوری و کاغذی، مربوط به اوایل دهه 80 بود. نکته جالب اینکه بسیاری از این شرکت‌ها گزارش حسابرسی هم داشته‌اند! نمی‌توان دلیل پیدایش این شرکت‌ها را به پیدایش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرتبط دانست، اما شرکت‌های صوری، به عنوان پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و سیستم بانکی نقش دارند؛ تأسیس شرکت‌های صوری از سوی دیگر برای فرار مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد و بروز پوششی برای ایجاد اعتبار صوری در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اثرگذاری جدی دارند. وی در پایان با اشاره به شناسایی 4 هزار شرکت صوری و کاغذی در سازمان امور مالیاتی، گفت: اطلاع‌رسانی عمومی درباره مشخصات 4هزار شرکت صوری و کاغذی متخلف که بستری برای فساد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی بودند، انجام گرفته و گواهینامه‌های آن‌ها ابطال شده است. فراموش نکنیم متأسفانه در کشور، سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها، به راحتی فاکتور فروشی را تبلیغ می‌کنند.انتهای پیام/

6 دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف معافیت مالیاتی مناطق آزادمرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: این معافیت ضمن کاهش منابع عمومی دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معافیت مناطق ازاد تجاری صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده یکی از مباحثی است که این روزها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد نقد و کارشناسی مسئولان، نمایندگان و صاحب نظران است.در حال حاضر مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند که معافیت در مناطق مذکور نباید ادامه یابد و همانند سرزمین اصلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرایط یکسان داشته باشند. از طرفی یکی از ویژگی‌های مناطق ازاد که برای شرکت‌ها و فعالان تجاری و اقتصادی انگیزه ایجاد کرده و رونق نسبی به این محدود فراسرزمینی داده همین مشوق‌ها و معافیت‌ها هستند. در همین باره نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در نظری کارشناسی به موضوع معافیت مناطق ازاد و تجاری و صنعتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است.در این گزارش آمده است: یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود.بررسی‌هایکارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت (در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.وضعیت شمول یا عدم شمول مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در مصوبه کمیسیون اقتصادیعلیرغم بحث‌های جدی انجا م شده درباره وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در نهایت براساس بندهای «ب» و «پ» ماده (۱) و جزء «٣» ماده (۵۶) مناطق مذکور از شمول قانون ارزش افزوده مستثنی شده‌اند، بر این اساس اولاً معامله و تبادل کالا و خدمات در این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و تکلیفی مبنی بر انجام احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده (که منجر به ایجاد شفافیت مبادلات می شود) ندارند و ثانیاً ارسال کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی همانند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور تلقی شده و مشمول استرداد اعتبار مالیاتی خواهد بود.با عنایت به بررسی‌های کارشناسی و همچنین تجارب بدست آمده طی سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلایل ذیل معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود:1- در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است. لذا این مناطق از پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده اند، اما معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از تولید، از منظر کارشناسی قابل قبول به نظر نمی رسد.توضیح آنکه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولید کننده اصابت نمی‌کند. دلیلی وجود دارد که مصرف یک کالای نهایی برای مصرف کنندگان در یک نقطه از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌ای دیگر (منطقه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد می‌تواند مصداق وجود تبعیض در میان مصرف کنندگان قلمداد شود شایسته ذکر است بمنظور حمایت از تولید داخل و تولید کنندگان در همه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی، احکام مناسبی در مصوبات کمیسیون به تصویب رسیده است.2- یکی از دلایل بسیار مهم مخالفت یا معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، وجود مرز زمینی غیر محافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که معافیت این مناطق زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.3- کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری بودجه عمومی کشور بوده است، الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد منایع پایدار درآمدی برای دولت است.توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از طرف دیگر از اساسی‌ترین روش‌های کاهش اتکای بودجه کشور به نفت است. با عنایت به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد (که در بندهای «۱» و «۲» تشریح شد) و نیاز کشور به خلق منایع جدید در آمدی که جایگزین درآمدهای نفتی شوند، یکی از مهم ترین اصلاحات پیشنهادی که منطبق بر مبانی نظری و نگاه کارشناسی است، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.4- از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمت در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی خدشه‌ای جدی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می شود که به معضل فرار مالیاتی دامن خواهد زد.5- براساس ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲، تولید و توسعه صادرات کالاهای صنعتی از اهداف اصلی ایجاد مناطق مذکور بوده است. از آنجا که در گزارش کمیسیون اقتصادی به منظور ترغیب انگیزه‌های صادراتی، صادرات کالا و خدمات مشمول معافیت همراه با استرداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن مناطق مذکور در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.6- به لحاظ حقوقی وجود چنین معافیتی، تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی است. همچنین مغایر بند «۱» جزء «د»سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری است.جمع بندیبا عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می‌شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می‌توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری - صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.انتهای پیام/

تخلفاتی که مثل روز روشن است؛ شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را عودت می‌دهد؟

با توجه به نقض صریح برنامه ششم و قانون اساسی در تصویب طرح ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند ضمن تدقیقِ مغایرت‌ها و تخلفات قانونی این طرح را به مجلس عودت دهند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سوم مهرماه سال جاری، بهارستان‌نشینان طرحی را تصویب کردند که به‌موجب آن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد، موضوعی که دولت با پیگیری آن، حدوداً دو سال و سه ماه تولید و بازار کشور را بلاتکلیف نگاه داشت و در نهایت، در چهارمین تلاش خود در دو سال اخیر، توانست موافقت مجلس شورای اسلامی را جلب نماید.اعتراض نمایندگان مخالف تفکیک نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانیبعد از گذشت 7 ماه از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، در نهایت مجلس به تأسیس این وزارت‌خانه چراغ سبز نشان داد، موافقتی که بدون توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت و سبب شد تا موجی از اعتراضات علیه این اقدام غیرقانونی مجلس شکل گیرد.در همین رابطه، موسوی لارگانی، نماینده مجلس، این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: «سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد».حسینی، نماینده مجلس نیز با تأکید بر اینکه تأسیس وزارت بازرگانی از نظر ساختاری و تأمین تجهیزات اقدامی اشتباه است، گفت: «در 147 کشور دنیا سیاست‌گذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به‌درستی اداره نمی‌شود، این به‌دلیل سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت».لزوم واکنش هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام نسبت به قانون‌شکنی مجلسسال 95، نمایندگان خانه ملت با تصویب قانون برنامۀ ششم توسعه به کوچک‌سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامۀ ششم، رأی دادند. مواردی که در برنامه ششم در راستای چابک‌سازی دولت تصویب شد، عبارت‌اند از: کاهش اندازه، حجم و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در طول برنامه، ‌حداقل به‌میزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات.با وجود تأکید برنامه ششم توسعه بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان خانه ملت با موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.در همین راستا، حاجی‌بابایی، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه تصویب تفکیک وزارتخانه بازرگانی در مغایرت با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی اصلاح اداری است، اظهار کرد: بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم می‌گوید دولت مکلف است در طول پنج سال 15 درصد از ساختارها را تغییر دهد که این اقدام افزایش ساختارها تلقی می‌شود و در فرصت باقیمانده دولت دوازدهم تغییر، جابه‌جایی و مشمول کردن این وزارتخانه نمی‌تواند کار مثبتی برای مردم انجام دهد.بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً تفکیک وزارت صمت محسوب نمی‌شود که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد؛ بلکه پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود، موضوعی که خلاف اسناد بالادستی نظام است.تشکیل وزارت بازرگانی رأی دوسوم از نمایندگان را نیاز داشتبا توجه به مغایرت محرز تأسیس وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رأی دوسومی نمایندگان خانه ملت نیاز داشت، اتفاقی که در رابطه با تشکیل وزارت گردشگری نیز افتاد و رئیس مجلس با اشاره به خلاف قانون بودن آن طرح، بر الزام رأی دوسومی نمایندگان تأکید کرد، حال‌آنکه در روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، التزام رئیس مجلس نسبت به قانون از بین رفت و سلیقه ایشان ایجاب نمود تا برای این طرح خلاف قانون، رأی‌گیری عادی صورت پذیرد.حاجی‌بابایی، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه "تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مصوب و قانونی نمی‌دانیم"، ابراز کرد: «رئیس مجلس بایددوسوم آراء را لحاظ می‌کرد درحالی‌که به‌صورت شفاف و روشن دوسوم آراء رأی نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تخلف آشکاری رخ داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند».هزینه‌های قابل‌توجه تشکیل وزارت بازرگانی برای کشورعلاوه بر مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تأسیس چنین وزارتخانه‌ای هزینه‌های مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود، در همین رابطه و بر اساس گفته حسنی‌کیا، نماینده مجلس، تأسیس وزارت بازرگانی هزینه‌های بسیاری را به مردم و دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پست‌های سازمانی جدیدی در سطح کشور و استان‌ها به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.همچنین نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم مجلس به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.با توجه به نقض صریح قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی در مجلس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق مغایرت‌ها و اعلام تخلف‌های صورت‌گرفته در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، طرح مذکور را به مجلس بازگرداند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌استثنای مدارس دولتیانتهای پیام/+

هشدار نماینده رهبری در وزارت جهاد کشاورزی؛ "خطر وابستگی و لطمه به امنیت غذایی با تشکیل وزارت بازرگانی"

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اگر با تشکیل وزارت بازرگانی بخواهیم کمبود برخی کالاهای اساسی را با واردات جبران کنیم به امنیت غذایی کشور لطمه وارد می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی امروز در مراسم روز دامپزشکی اظهار کرد: اخلاقیات در حوزه مواجهه با دام و حیوانات باید مورد توجه قرار گیرد به‌طوری که روشن نگه داشتن چراغ مرغداری‌ها در طول شبانه‌روز به‌منظور افزایش رشد یا تخم گذاشتن آنها و همچنین گرفتن شیر بیش از اندازه از گاوها باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: زمانی که از یک حیوان برای حمل بار بیشتر از توان او استفاده می‌شود یا اینکه حیوانی مقابل حیوانی دیگر کشته می‌شود و آب دادن به دام قبل از ذبح مواردی است که توجه به آنها مورد اهمیت است و باید به حقوق حیوانات اهمیت داد.نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و قصد تشکیل این وزارتخانه را دارند. اگر با تشکیل این وزارتخانه به تولید و بخش کشاورزی ضربه وارد شود به دستاوردهای ما در عرصه‌هایی مانند تولید و خودکفایی تولید گندم لطمه وارد می‌شود.تقوی اظهار کرد: تلاش بسیاری برای استقلال و تولید اقلام معیشتی و کالاهای اساسی صورت گرفته است که اگر وزارت بازرگانی با واردات پر کند به مشکل بر خواهیم خورد.وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی معیشت مردم است و اقلام مورد نیاز و کالاهای اساسی باید بر اساس استعداد و توان داخلی تولید شود نه با واردات. این برای استقلال کشور بسیار خطرناک است.وی گفت: همان‌طور که امروز دشمن به‌دنبال آن است که ما نتوانیم نفتمان را بفروشیم در صورتی که به واردات گندم نیز وابسته شویم ممکن است در آینده جلوی آن را بگیرد.انتهای پیام/+

در نامه انتقادی به شورای نگهبان مطرح شد

انتقاد اقتصاددانان به تجزیه صمت

دنیای اقتصاد : جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به اعتقاد آنها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کند. مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان، ابهامات تشکیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را در چند بخش تشریح کردند. سومین روز مهرماه بود که سرانجام بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و خدمات بازرگانی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت‌ برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بدنه خود مجلس مخابره شد. برخی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نامه‌ای خطاب به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواهد شد. درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. این پرونده در حالی همچنان باز است که در تازه‌ترین اتفاق، جمعی از اساتید دانشگاه در نامه‌ای به دبیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند.سوم مهرماه امسال جدایی تجارت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها کلیات طرح تشکیل وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند. پرونده تفکیک وزارت صمت که از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود. در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آنها معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق اصل ۴۴ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اساسی تاکید شده است؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند. برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است. به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است، چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هزینه به همراه خواهد داشت.اما پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مخالفان در نامه‌هایی جداگانه نسبت به تاسیس وزارت بازرگانی به سیاست‌گذاران هشدار دادند. نامه اول اعتراضی از بدنه خود مجلس بیرون آمد. ۶۰ نفر از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نامه‌ای خطاب به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور خواهد شد. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد. داستان اعتراض‌ها به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اما به اینجا ختم نشد. مخالفت با طرح جدید مجلس، این‌بار در قالب نامه‌ای از سوی جمعی از اساتید دانشگاهی عنوان شد. مخاطب اصلی این نامه دبیر شورای نگهبان است. در این نامه عنوان شده است که در مورد تصویب این طرح ابهامات و سوال‌های زیادی وجود دارد که پاسخ به آنها از طرف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس جهت اقناع افکار عمومی و به‌ویژه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علمی کشور ضروری به نظر می‌رسد.چهار ابهام ایجاد وزارتخانه جدید

در نامه جمعی از اعضای هیات علمی رشته اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، چهار ابهام طرح تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است. نخسین ابهام با این سوال آغاز شده است؛ ارائه پیشنهاد و تصویب این طرح مبتنی بر کدام گزارش علمی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد ساختار موجود و عملکرد آن صورت گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش آمده است: متاسفانه نه در صحبت نمایندگان موافق طرح و نه در صحبت نماینده دولت اشاره‌ای به مبانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرح مذکور نشده است. حتی آقای انصاری، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس‌جمهور و نماینده دولت با بیان اینکه «اگرچه دلایل مخالفان طرح در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست» به نوعی استدلال مخالفان طرح را تایید کرده و شرایط خاص کشور را که البته یک موضوع مقطعی و گذرا است را به‌عنوان یکی از دلایل و ضرورت‌های تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار مورد اشاره قرار داد.سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ چرا نباید حداقل بخشی از دلایل وضعیت موجود را در سیاست‌های غیرکارشناسی دولت به‌ویژه در مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نحوه تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولتی به واردات، بدون پیش‌بینی سازوکارهای نظارت قوی و نه در ساختار موجود جست‌وجو کرد؟ حداقل در چارچوب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تمرکز وظایف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در وزارت جهادکشاورزی، عملکرد حوزه بازرگانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشان می‌دهد که به‌رغم همه مشکلات موجود ناشی از تحریم‌های اخیر آمریکا به‌ویژه مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز، طی سال گذشته نهاده‌ها و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مورد نیاز کشور به‌موقع و میزان کافی تامین شده است و در دو ماه اول سال ۹۸ نیز واردات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۳درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.علاوه براین، مقایسه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (عمدتا محصولات و فرآورده‌های کشاورزی) و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت تولیدکننده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دو مقطع زمانی ۹۰ و ۹۱ (دوره قبلی تحریم و قبل از قانون تمرکز) و سال ۹۷ (دوره تحریم‌های جدید) نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۵/ ۴۴ درصد و درسال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۷/ ۴۱ درصد بوده است. در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۸ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۶/ ۲۹درصد بوده است. همچنین نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۴/ ۳۹و در سال ۹۱ نسبت به ۹۲ حدود ۵/ ۴۳درصد بوده است. در حالی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این شاخص در سال ۹۷ (۱۰ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۹/ ۳۲درصد بوده است. به عبارت دیگر، نرخ تغییرات هر دو شاخص در سال ۹۷ (و با وجود قانون تمرکز) در مقایسه با تحریم‌های دوره قبل از قانون تمرکز کمتر بوده است. البته امضاکنندگان نامه اعتقاد دارند عملکرد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دلیل فقدان ساختار مناسب در حوزه تجارت خارجی کاملا قابل دفاع نبوده است.دومین ابهام نقل شده در این نامه در مورد نحوه بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون امور اجتماعی و مجلس است. به گفته استادان دانشگاهی، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تفکیک با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و... است. سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.اما در سومین ابهام به چه موضوعاتی اشاره شده است؟ ابهام سوم این است که این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌شود و بنابراین، مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. موضوعی که در صحبت مخالفان طرح نیز به آن اشاره شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اشاره تبصره ۳ این ماده واحده مبنی بر اینکه: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود» نیز رافع این مغایرت نخواهد بود. زیرا براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۹۷۴۹/ ۳۰/ ۹۱ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۹۱ منتشره در روزنامه رسمی ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱، درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سنواتی»، بدون تامین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا تامین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌شود. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در چهارمین ابهام مطرح شده به دبیر شورای نگهبان تاکید کردند که این طرح چند ماه است به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما به دلایل نامعلوم امکان طرح در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را نیافته است. اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه حضور نداشته‌اند، در دستورکار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صحن مجلس قرار می‌گیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس است. بنابراین موجب امتنان خواهد بود نسبت به بازگرداندن این طرح به مجلس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اقدامات لازم را اعمال کنید.اخطارها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در میان طیف‌های مختلفی مانند نمایندگان مجلس و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانشگاهی کشور بالا گرفته که در میان این اعتراضات و ابهامات این شورای نگهبان است که تعیین‌کننده سرنوشت وزارت صمت خواهد بود و باید دید که این پرونده باز به کدام سمت پیش خواهد رفت.

وزارت بازرگانی در هیچ استانی زیرساخت ندارد/ وزیر دادگستری در ساختمان وزارت بازرگانی نشسته است

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در استانهای کشور زیر ساختی برای تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری داده اند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علی اکبرکریمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشستی در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: آن چیزی که من به عنوان سابقه و حافظه تاریخی و از شرایط زمان وزارت بازرگانی و صنایع شاهد بودم، همواره بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت؛ وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان و تجار بود.وی افزود: در ابتدا عمده کار وزارت بازرگانی این بود که در دوره جنگ خودش مستقیم اقدام به واردات می‌کرد و در طی جنگ شبکه توزیع کالای دولتی را بر عهده داشت؛ بعد از جنگ هم که این مراکز جمع شد ساماندهی این حوزه و واردات و در مجموع تجارت و توزیع را برعهده داشت؛ به همین خاطر همواره این گلایه و اعتراضات به این وزارتخانه توسط وزارتخانه های تولیدی مثل صنایع و کشاورزی به ویژه در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت.نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دیگر کشورهای درباره تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها حوزه تجارت و تولید در یک سازمان و دستگاه متمرکز ملی، سازماندهی می‌شوند و حتی در برخی از معدود کشورهایی که این حوزه ها جدا هستند ساز و کاری برای یکپارچه کردن فعالیت و هماهنگی آنها وجود دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وی با اشاره به مشکلاتی که برای وزارت جهاد کشاورزی در زمان اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی وجود داشت تصریح کرد:
درآن دوران نیز اختیاراتی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود داشت که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده بود؛ همچنین سیاست‌های تعرفه‌ای در مورد واردات کالاها به نفع بخش کشاورزی نبود به طوری که در سازمان توسعه تجارت اختیاراتی وجود داشت که به وزارت کشاورزی نیامد. کریمی گفت: زمان نشان داد که هیچ عزم و اراده‌ای برای اجرای دقیق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در کشور وجود نداشت؛ انتقال دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت آن یک ذره ای که از قانون تمرکز را که در کشور اجرا شده بود را نیز از بین برد.وی اظهار داشت: مدافعان قانون تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که دولت وقتی تعرفه‌ها را در هیئت دولت تصویب می کند و خود مراقب است که آن قوانین به ضرر تولید داخلی نباشد؛ اما باید توجه داشت که زمانیکه وزارت بازرگانی وجود داشت در برخی از موارد بحث تولید در اولیت قرار نمیگرفت و لابی هایی انجام میشد و واردکننده ها به حدی قدرت داشتند که می توانستند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند.وزارت بازرگانی در هیچ استانی ساختمان ندارد که بخواهد احیاء شودکریمی گفت: تجربه‌ نشان می‌دهد که وقتی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا بود همیشه نگاه بخشی داشتند و هر کدام در زمینه تامین و تولید به صورت جداگانه تصمیم میگرفتند.وی ادامه داد: در استانهای کشور زیر ساختی برای تشکلیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری دادهاند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است. کریمی اظهار داشت: در هیچ کدام از استان های کشور ساختمانی برای اداره وزارت بازرگانی وجود ندارد و هزینه‌ زیادی برای احیای وزارت بازرگانی مورد نیاز است؛ البته باید توجه داشت که تامین ساختمان تنها بخش از هزینه ها است.وی گفت: بیش از سه چهارم نیروهای وزارت صنعت معدن تجارت، نیروهای بازرگانی سابق هستند و در صورتی که نیروهای وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شوند، وزارت صنایع به طور کامل مختل می شود و دیگر نیرویی برای آن نمی ماند.انتهای پیام/

اخذ مالیات از سپرده‌ های بانکی ضروری است

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی در خبرآنلاین نوشت: اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اقدامی درست است به شرطی که با سیاست‌های مکمل دیگری همراه شود.
اخذ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از همه حوزه‌هایی که به درآمدزایی منجر می‌شود اقدامی مرسوم در عرصه سیاست‌گذاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امروز است. این حوزه‌ها تفاوتی نمی‌کند در کدام بخش باشد، بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد یا حوزه های مالی و پولی، تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد که افراد باید بخشی از درآمدهای خود را به دولت بدهند تا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم بتواند پروژه های زیربنایی و زیرساختی خود را به اجرا گذارد. درنتیجه می‌توان گفت هیچ حوزه درآمزایی مصون یا آن طور که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفته می‌شود معاف از مالیات نیست.در ایران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشکلات متعددی داشته و دارد. بخشی از این مشکلات هم از انباشت سیاست‌های غلط و ... بوده که سیاستگذار را به سمت اقداماتی برده که با جهان مغایرت دارد. درواقع سیاست‌گذار برای رفع یک مشکل، سیاستی را به شکلی دیگر تصویب کرده تا از این طریق از بروز عارضه دیگری جلوگیری شود. در ماجرای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیز این مهم صدق می‌کند ولی سیاست‌گذار به این نکته توجه داشت که اگر مالیات از این بخش گرفته شود، احتمال این‌که سپرده‌ها به بازارهای موازی سرازیر شود زیاد می‌شود. به این ترتیب یک سیاست که مانند یک مسکن است استفاده کرد ولی این سیاست تنها برای مقطعی پاسخگو است.اصل این سیاست که باید از همه حوزه‌ها و سپرده‌های بانکی که درآمدزایی دارند مالیات گرفته شود اصلی پیشرو است. با این همه در کشورهایی مانند ایران مهم این است که در چه زمانی و در زمان مدیریت چه کسانی می‌توان این سیاست را به اجرا گذاشت. چرا که این سیاست در نهایت باید با شیبی اصولی و تکمیل شدن با اخذ مالیات از حوزه‌های دیگر همراه شود. در کشور ما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل توجهی وجود دارد که از حوزه تولید به نظام بانکی رفته است زیرا میزان درآمد از این راه با توجه به نگرفتن مالیات از آن و نداشتن ریسک برای تعداد زیادی از ثروتمندان راه خوبی برای کسب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. این نیز گرچه برای سیاست‌گذار خوب است ولی بازدهی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را کاسته است.افزایش و گسترش چتر مالیاتی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را باید به فال نیک گرفت ولی نباید فراموش کرد اخذ مالیات از درآمدهای ارزی و بازارهای دیگر چون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و طلا مکمل این سیاست خواهد بود و از تبعات فرار نقدینگی به بازارهای موازی نیز جلوگیری می‌کند. در کنار آن به سود سیاست‌های حامی تولید خواهد بود. به هر حال سیاست‌گذار در عرصه اقتصادی باید سیاست‌گذاری را به سمتی ببرد که التهابات مهمی ایجاد نشود. به ویژه آن‌که با این اقدام ممکن فرودستان جامعه دوباره متضرر شوند.*مدیرعامل سابق بانک ملی

خروج مجلس از ریل قانون / تصویب طرح وزارت بازرگانی مغایر اصل 65 قانون اساسیمصوبه غیرقانونی تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور هزینه زا بوده و انتظار می‌رود، شورای نگهبان به این موضوع، ورود جدی نموده و آن را به مجلس عودت دهد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی که طی 7 ماه اخیر، مورد نقدهای کارشناسی متعدد قرارگرفته بود، سر انجام در سوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته طی این 7 ماه و با توجه به مغایرت‌های متعدد این طرح با قوانین و اسناد بالادستی، کارشناسان و مراکز متعدد پژوهشی بر لزوم اخذ دو سوم از آرا برای تصویب این طرح را متذکر شده بودند. با وجود این، رئیس مجلس ضمن بی‌توجهی نسبت به نظرات کارشناسی و همچنین اعتراض نمایندگان مجلس، با اصرار بر عدم وجود مغایرت این طرح با قانون، اصل 65 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده گرفت.*سستی مجلس در رعایت قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه داخلی مجلستصویب جنجالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، بدون توجه به اصول قانون اساسی، موجی از انتقادات کارشناسان، مراکز و تشکل‌های تولیدی و نمایندگان خانه ملت را در پی داشت. پژمانفر، نماینده مجلس در رابطه با نقض قانون اساسی در جریان رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن دیکتاتوری خواندن این اقدام هیئت‌رئیسه، افزود: «برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دوسوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند درحالی‌که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. در مجلس اجازه داده نشد که نمایندگان نظراتشان را مطرح کنند که به چه دلیلی این موضوع نیازمند رأی مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس است.»نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفت: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه کشور است. تصویب این طرح هم قانون برنامه ششم و هم آئین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد. آیین‌نامه داخلی مجلس صریح و روشن می‌گوید، طرح‌ها و لوایح مخالف برنامه ششم توسعه برای تصویب به دوسوم آراء نمایندگان نیاز دارند. آئین‌نامه داخلی مجلس نباید به این صورت نقض می‌شد. در تصویب وزارت بازرگانی برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است. امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند و مجدداً در خصوص آن رأی‌گیری قانونی دو سوم انجام شود.» *اعتراض اقتصاددانان به مصوبه غیرقانونی مجلسپس از مصوبه خلاف قانون مجلس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی، بسیاری از مؤسسات و مراکز پژوهشی نسبت به این اقدام مجلس اعتراض کردند. جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: « موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت لایحه تفکیک با برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه لایحه بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و... است.سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه موردتوجه قرار نگرفت.»در نهایت باید افزود که مجوز تأسیس وزارت بازرگانی در حالی از سوی مجلس صادر شد که سال ۱۳۹۸ به‌عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. با توجه به غیرقانونی و هزینه زا بودن این طرح برای کشور، انتظار می‌رود، شورای نگهبان قانون اساسی، برحسب مهم‌ترین مأموریت خود -که حراست زا اصول قانون اساسی است- به این موضوع، ورود جدی نموده و مصوبه غیرقانونی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس عودت دهد.محجوب، نماینده مجلس در این باره تصریح کرد: «طبق اصل ۶۵ قانون اساسی تصویب طرح و لوایح در مجلس باید مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس باشد و با توجه به اینکه آئین‌نامه داخلی مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نقض شد، شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد بگیرد.»انتهای پیام/

۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.انتهای پیام/

رییس اتاق بازرگانی ایران:

کسری موسسات مالی نباید از جیب مردم پرداخت شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی گفت: جبران کسری موسسات مالی و ساماندهی به آنها یک اولویت مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما نباید این کسری از جیب مردم پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناست کشور به سمت توسعه حرکت کند، بانک‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند.
وی ادامه داد: اگر بانک‌ها حرکت درستی داشته باشند این مسیر تسهیل خواهد شد اما در غیر این صورت مشکلات جدیدی نیز شکل می‌گیرد که به هم ریختگی مالی، فساد و رشد ناهنجاری نتیجه این مسیر غلط است که از سال‌ها پیش رخ داده و همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به تخصیص منابع مالی در زمان درست احتیاج دارند، بیان کرد: وقتی یک واحد تولیدی برای تامین منابع مالی خود درخواستی را ثبت می‌کند یعنی در یک مدت زمان مشخص برنامه‌ریزی کرده تا یک محصول را به بازار وارد کند، اما اگر یک نظام بانکی نتواند این تامین مالی را در زمان درست انجام دهد، بسیاری از برنامه‌ریزی ها بر هم می‌خورد که نمونه آن را در سال های گذشته بارها دیده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قانون راه‌اندازی بانک‌های خصوصی در کشور گفت: وقتی قانونگذار بحث فعال شدن بانک‌های خصوصی را مطرح می‌کند قطعا برای این تصمیم یک هدف داشت. امروز و چند سال پس از آغاز فعالیت این بانک‌ها باید این سوال را بپرسیم هدف از تاسیس آنها چه بود و تا چه میزان توانستند به این اهداف دست یابند. در ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی مناسبی برای ساماندهی این موسسات آغاز شده است، اما چگونگی این ساماندهی و اهمیت این موضوع که برطرف کردن مشکلات آنها نباید با استفاده از منابع مالی مردم انجام شود، اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: اگر ما امروز با فشار خارجی مواجه هستیم و در مقابل آن مقاومت می‌کنیم، باید در راستای منافع ملی کشور گام برداریم و این مسئله جز با احترام گذاشتن به استقلال بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. باید این اعتماد به جامعه باز گردد که رشد پول لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و سیاست‌های کلان پولی و بانکی در این زمینه راهگشا خواهد شد.
شافعی خاطرنشان کرد: مشکلاتی همچون مطالبات بانکی، میزان بالای چک‌های برگشتی و فسادی که خبر آن هرازگاهی منتشر می‌شود، به دلیل معیوب بودن چرخه نظام بانکی کشور است. از این رو باید تلاش کرد این نظام را به سمت اهداف توسعه‌محور کشور حرکت داد.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پول نباید از چرخه های مولد منحرف شود لذا باید رشد افقی بانک ها متوقف شود. حجم اقتصاد ایران متناسب این همه بانک نیست.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران صبح امروز و در نشست هیات نمایندگان این اتاق که با حضور دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: صمیمانه از زحمات دکتر همتی و همکارانشان تشکر می کنم زیرا توانسته اند در شرایط کنونی، بازار متلاطم ارز را ساماندهی کنند.
وی افزود: امیدوارم نتایج فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق که با تعامل سازنده بخش خصوصی و بانک مرکزی تشکیل شد، نتایج مطلوب تری را در پی داشته باشد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: برای رسیدن به توسعه، نگاه ما باید به نهادهایی مانند بانک‌ها باشد. در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها قلب تپنده توسعه هستند و باید با تدبیر توسعه گرایانه آنها را به سمت توسعه هدایت کرد.
شافعی با بیان اینکه اختیارات افسار گسیخته به بانک‌ها مانع از توسعه می‌شود، افزود: اندازه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و تناسب آنها بسیار مهم است. عدم تناسب این دو بخش مسبب بخش نامولد اقتصاد، گسترش زمینه های رانت و فساد شده است. البته این موضوع ارثی است که از گذشته به امروز رسیده است.
وی تاکید کرد: بانک‌ها در حال حاضر به جای تخصیص منابع بدنبال جذب منابع هستند. اجازه تاسیس بانک‌های توسعه ای در برنامه سوم به بخش خصوصی داده شد. سوالی که امروز مطرح است این است که چرا قانونگذاران و کارشناسان بدنبال اهداف تعیین شده برای بانک های خصوصی و نرسیدن آنها به این اهداف نیستند؟
رییس اتاق ایران با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی در سال‌های گذشته، افزود: امیدوار هستیم که کسری و کاستی موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.
شافعی خاطرنشان کرد: تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها باید از طریق بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک ها باید تامین سرمایه درگردش و کوتاه مدت باشد. بازار سرمایه در ایران تا آن اندازه پویا و توانمند نیست که بتواند این موضوع را انجام دهد. اگر می خواهیم بنگاه ها را توسعه دهیم نیازمند وام های رقابتی در بازارهای جهانی هستیم.
وی گفت: بارها و بارها در سال‌های گذشته بخش زیادی از کارشناسان حل همه مسائل را در گروی استقلال بانک مرکزی می دانند. استدعا دارم اگر بانک مرکزی مستقل نیست، استقلال نظر کارشناسی خود را حفظ و بر آن پافشاری کند. منافع ملی باید خط قرمز شما باشد.
شافعی اظهار داشت: بانک مرکزی ابزار سیاست های پولی را در اختیار دارد و جامعه انتظار دارد با استفاده از سیاست های پولی، ارزش پول را در میان مدت حفظ کند.
وی افزود: رشد پول و پایه پولی الزاما تبدیل به تورم نمی شود و همه این مسایل به اعتماد به بانک مرکزی و سیاست های آن مربوط است. کل سیستم بانکی باید در پی سیاست های بانک مرکزی باشند و نه اینکه بخشی بدنبال منفعت طلبی از تورم و مسائل ارزی باشند.
شافعی تصریح کرد: نرخ ارز و بهره و انتشار اوراق در بازار صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف شوند. هماهنگی سایر ابزارها مانند مالیات و بازرگانی در هم پوشانی با هم باید باشد تا نوازنده سمفونی اقتصاد مقاومتی باشند.
وی تاکید کرد: پول نباید از چرخه های مولد منحرف شود لذا باید رشد افقی بانک ها متوقف شود. حجم اقتصاد ایران متناسب این همه بانک نیست.
رییس اتاق ایران گفت: بخش عمده مشکلات سیستم بانکی ناشی از مطالبات معوق است و بررسی چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که این موضوع ناشی از گلوگاه نقدینگی است. بخشی از این موضوع هم ناشی از مطالبات پیمانکاران از دولت و شهرداری هاست.
وی در پایان خاطرنشانکرد: شرایط تحریمی باعث فشارهای زیاد پولی و ارزی بر بنگاه ها شده و بیش از گذشته فشارها بر دوش بخش خصوصی سوار است. جلسات گذشته در راستای کمک به بخش خصوصی راهگشا بوده و امیدواریم ادامه یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران و پاکستان با توسعه روابط بانکی، حجم تجارت دوجانبه را افزایش خواهند داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از اکسپرس تریبون، سرکنسول ایران در پاکستان با تاکید بر این که ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش روابط اقتصادی و تجارت دوجانبه میان ایران و پاکستان در زمینه های مختلف وجود دارد، از کمبود کانال های بانکی به عنوان مانعی برای توسعه روابط دوجانبه نام برد.احمد محمدی، سرکنسول ایران در پاکستان در اتاق بازرگانی و صنایع کراچی گفت: کمبود کانال های بانکی مناسب، بزرگترین مانع توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان است. به گفته وی، حجم تجارت دوجانبه درسال ۲۰۱۸ در سطح ۱.۵ میلیارد دلار قرار گرفته اما حجم واقعی تجارت دوجانبه بالاتر از این رقم است که به خاطر نبود کانال بانکی متناسب، به صورت غیر مستقیم صورت می گیرد.این مقام ایرانی افزود: ما در کنسولگری ایران برای حل این مشکلات و توسعه تجارت و همکاری اقتصادی دوجانبه بسیار جدی هستیم. شهاب خان، رییس اتاق بازرگانی کراچی هم از مذاکره برای راه اندازی تجارت آزاد با ایران خبر داد و گفت دو کشور مایلند توافق تجارت ترجیحی نیز توسعه پیدا کند. این مقام پاکستانی همچنین اعلام کرد که بانک دولتی پاکستان پیش نویس توافق پرداخت بانکی را به بانک مرکزی ایران ارائه کرده است.

کشور را تعطیل نکنیم!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مرحوم داریوش شایگان مفهوم «تعطیلی‌های تاریخ» را برای توصیف عقب‌ماندگی وارثین تمدن‌های بزرگ آسیایی و آفریقایی از تکانه‌های بزرگ تاریخ ابداع کرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری اما از تعطیلی در یک مفهوم ملموس‌تر سخن می‌گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن کشور یعنی مستغرق شدن در تعطیلی‌های تاریخ، یعنی عقب ماندن از سیر تحول واقعیت‌های پیرامون- که فرصت‌های توسعه و پیشرفت در آن نهفته است-: «فردا ما هستیم و می‌گوییم چه کسانی کشور را تعطیل کردند.» امروز اما مهم‌تر از پرداختن به این پرسش که چه کسانی کشور را تعطیل کردند، آن است که بگوییم تعطیلی کشور چیست و چه توابع هولناکی برای امروز و فردای ما دارد. شایگان از تعطیلی‌ها و عقب‌ماندگی از «جهان» سخن می‌گفت: «منطقه ما 400-300 سال است که در تعطیلات تاریخی به سر می‌برد. امپراطوری عثمانی نمونه خوبی است، چون با اینکه یک پایش در اروپا بود، نه متوجه رنسانس شد، نه عصر روشنگری و نه انقلاب صنعتی. داستان ما این است. بنابراین من فکر می‌کنم ما نیاز به یک خانه‌تکانی ذهنی داریم.» داستان ما چیز دیگری است، داستان عقب‌ماندگی توأمان از تحولات «جهان» و از «جهان نزدیک». ظرف این مدت، جهان نزدیک ما دچار تحول‌های ژرفی شده است: به ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و مالزی بنگریم، هند را تماشا کنیم و حتی همین ترکیه را ببینیم. شهروندان ما اکنون این تحولات را با چشمان مسلح و چشمان غیرمسلح می‌بینند. هرچه به هزاره سوم نزدیک شدیم، تحولات محیطی فشرده‌تر و سریع‌تر در پیرامون ما تغییر می‌کند مشکل از جایی رخ می‌دهد که این تغییرات سریع‌تر از ادراک ما از تحولات اتفاق می‌افتند به یک معنا تقدم و تأخر واقعیت و ادراک زمانی مسأله اصلی ماست. شاید کهن الگوهای معرفتی ما اجازه درک آن تحول ژرف را که در جهان ما در شرف تکوین است نمی‌دهد.
چندی پیش – به بهانه ورود ساختارهای مورد نیاز برای ورود زنان به ورزشگاه- در بحث پیرامون ضرورت درک تحولات جامعه خودمان مفهوم «فقدان ساختارهای ذهنی» را به پیش کشیدم. دولت از مدت‌ها پیش ساختار‌های سخت‌افزاری حضور بانوان در استادیوم‌ها را فراهم کرده بود اما «ساختارهای ذهنی» برخی مخالفین هنوز در عصر ممنوعیت ویدئو و نوارهای بتاماکس به سر می‌برد. اگر این عقب‌ماندگی و زیستن در «تعطیلی‌های تاریخ» نیست پس چیست.
تلاش برای تعطیلی اقتصاد هم از همین جنس است. عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ. رئیس جمهوری در پاسخ به رفتار مخالفان برجام و امتداد تحریم می‌گوید؛ اگر درهای کشور را به روی جهان ببندیم، باز هم این ملت زندگی روزمره بدون پیشرفت و آینده درخشان خواهد داشت اما این ملت شایسته چیزی فراتر از بقای محض و حیات محض است. تقلیل شهروند به یک هستی بیولوژیک محض چیزی جز آنچه فیلسوفی آن را «حیات برهنه» نامیده نیست. یعنی زندگی عاری از سبک زندگی و کرامت و توسعه و پیشرفت و رفاه که هدف غایی تحریم‌های امریکایی نیز همین هست. باید ضمن مبارزه با اصل تحریم در نقطه کانونی آن، با این بت‌های ذهنی تحریم که تحریم را بزک می‌کند و به شکل امری اجتناب ناپذیر برای جامعه ایران بازنمایی می‌کند نیز مبارزه کرد. دولت در مسیری درست می‌کوشد بت تحریم‌ها هم در ذهنیت‌ها و هم در عینیت اقتصاد و دیپلماسی بشکند. نه استراتژی تحریم سرنوشت محتوم ایران است و نه برای شکستن آن نیاز به سرافکندگی ملی و تن دادن به زور در قالب نظم امریکایی است. کشور ما با انقلاب اسلامی و با فرآیند تأسیس نهادهای مردم سالاری در پای صندوق‌های رأی وارد تاریخ جهان شد و نباید و نمی توان این کشور جهانی شده را دوباره به یک جزیره فروبسته درخود تبدیل کرد. رئیس جمهوری پیشتر از آنهایی سخن می‌گفت که سعی می‌کنند به موازات دیوار کشی تحریم گران به دور ایران، یک دیوار قطور‌تر از تحریم را حول جهان اقتصاد و بانک و ارتباطات و دیپلماسی را معماری کنند و جنبه‌‌ای نهادین به تحریم‌های ضد ایرانی ببخشند. اگر می‌خواهیم مبارزه با فساد عمق بیشتری به خود بگیرد و به اقدامات مقطعی ونمادین محدود نشود باید زیرساخت‌های آن را آماده کنیم و لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع را در حیات هر روزه جامعه جاری کنیم. به نام هیچ مبارزه‌‌ای نمی‌توان اقتصاد و دیپلماسی را به تعطیلی کشاند.
کشورما در همان نخستین سال تولد جمهوری اسلامی در سامانه رفراندوم وانتخابات مجلس قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی در سال ۵۸ ناگهان با یک جهش برق‌آسا از اعماق استبداد ۲۵۰۰ ساله به سطح مردم‌سالاری‌های نخست جهان صعود کرد. اینکه ارجاع رئیس جمهوری به الگوی «همه با هم» مجلس نخست، یعنی مشارکت همه ملت با همه رنگ‌های خود و نامزدی همه گرایش‌های سیاسی را منافی مر قانون بنامیم معنایی جز زیستن در تعطیلی‌های تاریخ و بازگشت به تاریکی‌های قرون سپری شده ندارد. تلاش برای کشاندن مملکت به تعطیلی‌های اقتصاد و جا خوش کردن در تعطیلی‌های درازمدت تاریخ آنجا رخ می‌نماید که برخی هنوز از کهن الگوهای مربوط به مبارزه با برنامه تعامل با جهان دولت پیروی می‌کنند. هم بدان خیال موهوم که جزیره شدن و بستن درهای کشور به روی جهان خارج یعنی مبارزه با امریکا! واقعیت‌های جهانی به خوبی نشان می‌دهد در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انتقال پول اندک حتی از کشورهای همسایه امکانپذیر نخواهد بود. اگر روزی از تحریم‌های امریکا هم خارج شویم بیرون آمدن از این لیست سیاه به تمایل رژیم صهیونیستی متصل خواهد شد. فرآیندهای جهانی شدن و پروتکل‌های بین‌المللی هرچند محدودیت‌هایی برای ما به همراه خواهد داشت اما قطعاً درون آنها فرصت‌های بسیاری برای کشور و نسل‌های امروز و فردا نهفته است. این قطعاً به برنامه‌ریزی و شیوه نگاه ما مرتبط است. به مخالفان توصیه می‌کنم از خوانش مکرر نطق‌های ترامپ آنجا که رسالت خود را مبارزه با جهانی شدن می‌خواند دریغ نکنند. همین ماه گذشته بود که ترامپ در سازمان ملل از مبارزه ملی‌گرایانه خود با فرآیند‌های جهانی شدن سخن گفت وگفتمان ضد جهانی شدن را با تهاجم به چین و ایران تکمیل کرد. زیرا از دید ترامپ و آن جریان خاص ضد جهانی شدن در امریکا که ترامپ نماینده آن است، چین موفق شده است در طول ۴۰ سال اخیر با استفاده حداکثری از مزایای فرآیندهای مثبت جهانی شدن، مثل جهانی شدن تبادل کالا واطلاعات، خود را از اعماق تاریخ به سطح یک قدرت اقتصادی تراز نخست جهان بالا بکشد. ترامپ می‌خواهد بگوید کشورهایی مثل چین یا هند و دیگر کشورهای جهش یافته ظرف ۴۰ سال اخیر، «به هزینه ما» یعنی به یمن بسط دیپلماسی اقتصادی وسیاسی وحضور در امریکا ثروتمند شده‌‌اند وباید به این دوران جهانی شدن خاتمه داد. بدین لحاظ مبارزه با زورگویی‌های ترامپ به مفهوم آن نیست که کشور خود را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده در انبوهی از ائتلاف‌های ضد ایرانی کنیم، برعکس، باید کوشش کنیم با همسایگان، منطقه و با جهان دور ونزدیک برآمیزیم و با درکی از تحولات سریع جهانی، تغییرات محیطی گسترده و روزافزون فرصت‌های بیشتری برای رشد و توسعه و پیشرفت کشور فراهم سازیم. برنامه‌های فقرزدایی با بزرگ شدن اقتصاد محقق خواهد شد.
انتهای پیام

تعجب می‌کنم که چرا جهانگیری خبر غیرموثقی را مطرح کرده/ نباید همه را به سکوت وا دارندعضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اظهارات معاون اوّل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF در جلسه سران قوا تصویب و به تأیید رهبر انقلاب رسیده، گفت: تعجب می‌کنیم که چرا آقای جهانگیری خبر غیرموثقی را به رهبری نسبت داده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به تلاش دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: استناد دولت به تبصره‌ای از آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌گوید چنانچه بررسی لایحه‌ای بیش از یک سال طول بکشد، از دایره اثرگذاری مجمع خارج است.توکلی با اشاره به اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF در جلسه سران قوا تصویب شده و به تأیید رهبر انقلاب هم رسیده است، گفت: درباره اینکه رهبر انقلاب چنین موضوعی را تأیید کرده است، هیچ خبری به ما نرسیده است.وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دارد و اگر تصمیمی از سوی رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF اتخاذ می‌شد، به رئیس مجمع ابلاغ می‌شد؛ حال اینکه رئیس مجمع از چنین خبری بی اطّلاع است. دفتر آقای رئیسی هم گفته است که چنین موضوعی در جلسه سران قوا مطرح نشده است.توکلی با بیان اینکه تعجب می‌کنیم که چرا جهانگیری خبر غیرموثقی را به رهبری نسبت داده، گفت: مصالح کشور باید دیده شود و نباید زمینه بحث استدلالی، تنگ شود و با سخنانی از این قبیل که رهبر انقلاب FATF را تأیید کرده است، همه را به سکوت وا دارند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: به نفع کشور است که موضوع FATF با دقت و حساسیت بررسی شود و پس از طی مراحل قانونی، نتیجه‌ آن هرچه شد، همه تمکین کنند.انتهای پیام/

ایراد قانونی اصلی تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟تشکیل وزارت بازرگانی، علیرغم اعلام نظر اداره کل قوانین مجلس، مغایر با قانون برنامه ششم توسعه تلقی نشد تا ابهام جدیدی در روند قانون گذاری کشور پیش آید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دولت بر اساس ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، موظف است طی مدت اجرای این برنامه 15 درصد از حجم و اندازه خود را کاهش دهد، اما در روند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل این وزارتخانه علیرغم اعلام اداره کل قوانین مجلس مغایر با قانون برنامه ششم توسعه تلقی نشد تا ابهام جدیدی در روند قانون گذاری کشور پیش آید که چگونه ادغام و یا تفکیک یک وزارتخانه با قانون برنامه ششم توسعه مغایرتی ندارد و هر دو آنها در جهت اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه است.در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم مهرماه اقدام به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی رای‌گیری این طرح در مجلس اعتراض کردند. طبق مصوبه جدید مجلس، بخش بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد.وزارت بازرگانی در سال 1390 با تصمیم مجلس شورای اسلامی در عمل به قانون برنامه پنج ساله توسعه در جهت کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه تولید و تجارت در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد. بررسی سابقه تفکیک و ادغام بخش بازرگانی نشان می‌دهد، این وزارتخانه ها طی 100 سال گذشته بیش از 10 بار تفکیک و یا ادغام شدند.طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی 3 بار طی سال‌های گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به نظرات کارشناسی نهادها و مراکز پژوهشی، تشکل های تولیدی و اتاق های بازرگانی با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد.*طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس استاما تصویب طرح تشکیل وزارت بارزگانی در سوم مهرماه آن هم پس از 3 بار مخالفت مجلس شورای اسلامی طی 2 سال گذشته یکی از نکات عجیب مجلس دهم به شمار می‌رود. علیرغم آنکه هیچ نهاد کارشناسی در کشور موافق تشکیل این وزارتخانه نبود، اما برخی از نمایندگان مجلس به یکباره نظرات خود مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را تغییر دادند.اتفاق دیگر در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی عدم رعایت قوانین و آئین نامه داخلی مجلس از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بود. از آنجایی که این طرح طبق ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس جهت بررسی سریع تر در دستور کار مجلس قرار داشت، اما هیات رئیسه مجلس بدون توجه به این موضوع بیش از 4 ماه بررسی آن را به تعویق انداخت تا وجود فشارهای سیاسی در این موضوع تقویت شود.از سوی دیگر طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی طرح مذکور به دلیل مغایرت با قوانین و اسنادبالادستی نظیر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بود باید جهت تصویب نیز دو سوم نمایندگان مجلس با آن موافقت می‌کردند. این در حالی است که در روز رای گیری رئیس مجلس مغایرت های قانونی طرح مذکور را قبول نکرد تا این طرح با رای یک دوم نمایندگان تصویب شود.*فشارهای سیاسی مانع از اجرای قانون در مجلس شدهمان طور که طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس مشخص شد، طرح تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش ساختارهای دولتی می‌شود و مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است. در چنین حالتی نیز طبق ماده 181 آئین نامه داخلی مجلس، طرح مذکور باید توسط دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس تصویب شد.علی لاریجانی رئیس مجلس سوم مهرماه در صحن مجلس در این باره گفت: چون ساختار جدیدی به دولت اضافه نمی‌کند و این ساختار در دولت وجود داشته است. این وزارتخانه پیش از این با وزارت صنایع ادغام شده بود و الان می‌خواهد منفک شود. این تشکیل جدید یک وزارتخانه نیست، بلکه قرار است 2 وزارتخانه از هم جدا شوند، بحث بر سر انتزاع است.*اشکال اساسی ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی، تناقض با قانون برنامه ششم توسعهاما اشکال و شبهه اساسی در دلیل رئیس مجلس مبنی بر اجرای آئین نامه داخلی مجلس قابل توجه بوده چرا که در حال حاضر هیچ مرکز و ارگانی در کشور به نام وزارت بازرگانی وجود ندارد و پس از گذشت 8 سال از ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه های تولیدی باید مجددا تمامی ساختارهای آن در کشور و تمامی مراکز استان ها ایجاد شود.به همین منظور مجلس شورای اسلامی در عمل به اجرای قانون برنامه ششم توسعه باید تکلیف خود را مشخص نماید، چرا که ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی با این ماده هیچ مغایرتی ندارد و گویا اصلا جز ساختارهای دولتی به حساب نمی آید. به عبارت دیگر چگونه ادغام و یا تفکیک یک وزارتخانه دولتی در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت و مجلس موظف هستند طی مدت اجرای این قانون، 15 درصد از حجم و اندازه دولت را کاهش دهد.از آنجایی که طرح مذکور به هر دلیل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است، از این نهاد ناظر بر مصوبات مجلس با قوانی بالادستی و شرع مقدس انتظار می رود نسبت به تخلف رئیس مجلس در برخورد دوگانه با موضوعات اقدام کند.مسلما تصویب چنین طرحی بدون توجه به قوانین و نظرات کارشناسان این سئوال را در ذهن همگان ایجاد خواهد کرد که چگونه تفکیک و یا ادغام یک وزارتخانه در جهت اجرای قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود و هیچ کدام ناقض این قانون نیست.انتهای پیام/ب

رحیمی: بی‌تصمیمی مجمع تشخیص، فضای بیشتری در اختیار مخالفان FATF قرار ‌داده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب لوایح پالرمو و CFT رعایت کردند، گفت: با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفته است.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهوری در مورد تصویب CFT در شورای هماهنگی سران سه قوه گفت: متاسفانه با مماشات و بی‌تصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار ‌گرفت. ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صداوسیما پخش نمی‌شود ولی در آستانه هر جلسه مجمع طبل مخالفت نواخته می‌شود.
وی اضافه کرد: معتقدیم پالرمو و CFT با در نظر گرفتن منافع ملی کشور، ضرورتی برای حوزه پولی و بانکی کشور است و طبعا اعضای‌ مجمع می‌توانند این ضرورت را تشخیص دهند اما فضای کارشناسی مجمع متاثر از ارعاب پیامکی اعضا توسط محافلی، تبدیل به فضای جناحی شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: پالرمو و CFT ‌در جلسه سران قوا مطرح و تایید شده بود و مجلس هم آن را تصویب کرد که این موارد مربوط به دوره ریاست آیت‌الله آملی بود.
رحیمی عدم تصویب این دو لایحه را با اقدامات امیدبخش‌ قوه قضاییه در مقابله با فساد و پولشویی تناقضی آشکار دانست و افزود: پرونده‌های متعدد پولشویی نشانه آن است که برای مقابله با فساد و پولشوئی مسیر طولانی در پیش داریم و الحاق ‌رسمی ‌به پالرمو گام مهمی در این زمینه است.
وی ادامه داد: وقتی از استاندارد دوگانه سخن می‌گوییم یعنی از مبارزه با پولشویی دفاع کنیم ولی با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی مخالف باشیم. در فرایند تصویب پالرمو و CFT در دولت و مجلس به طور کامل منافع ملی پیش بینی شده و به نظر می‌رسد فضاسازی محافل مخالفان دولت علیه لوایح کاربرد سیاسی دارد.
رحیمی با بیان اینکه قابل قبول نیست شعار شفافیت بدهیم ولی آلودگی اقتصادی و زمینه پولشویی در حوزه پولی و بانکی را برای کشور تجویز کنیم، گفت: دولت و مجلس در بالاترین سطح ممکن منافع کشور را در تصویب این لوایح رعایت کردند و اعضای مجمع و شورای نگهبان به خوبی به این مهم واقف هستند.
انتهای پیام

فلاحت‌پیشه: تند شدن FATF نسبت به ایران نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران، گفت: بیانیه اخیر FATF نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تمدید مهلت چهارماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: شاید تند شدن لحن بیانیه اخیر FATF در مقابل ایران بیشتر از آنکه براساس داده‌های موجود در قبال رفتارهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با FATF باشد ناشی از ایجاد یک فضای تند سیاسی است. براساس عرف مابین روابط کشورها در مقابل FATF نوع رفتار و تلاش‌های صورت گرفته توسط ایران در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده معقول بوده و براساس همین عرف نباید FATF چنین اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کرد. این موضع نشان می‌دهد جریان سیاسی تند و قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که سعی می‌کند ایران را تهدید نماید.
هفته گذشته گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در بیانیه‌ای هشدار داد که اگر تا بهمن‌ماه آینده دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصویب نشود کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شده و عملا وضعیت کشور به قبل از خردادماه سال ۹۵ باز خواهد گشت.
وی یادآور شد: مقدمات این اتفاق را اخیرا دیدید که به گونه‌ای کم سابقه و برای اولین‌بار پامپئو رسما به FATF اشاره کرد و سعی داشت موضوع ایران را در FATF موضوعی اضطراری نشان دهد. این نشان‌دهنده فشارهای سنگین سیاسی در این سازمان است.
فلاحت پیشه در توضیح اقدامات ایران در برابر بیانیه FATF، گفت: ایران در قالب اصلاحیه‌ای در قوانین داخلی خود عملا از سوالات و ابهامات FATF ابهام‌زدایی کرده است. اقدامات ما شبیه اقداماتمان در قالب NPT می‌باشد که به دلایلی تلاش شد مقررات و نظارت‌ها و بازرسی‌ها تحت پروتکل الحاقی دوباره به ایران تحمیل شود. ما با انجام این اصلاحیه‌های داخلی عملا از FATF بهانه‌زدایی کردیم اما آنها تحت فشارهای سیاسی موضوعات تازه‌ای را مطرح کردند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بیانیه FATF مباحث پیرامون پالرمو و CFT در ایران جدی‌تر می‌شود البته که در موضوع پالرمو بدون توجه به فشارهای خارجی معتقدم که این لایحه سلسله مراتب تصویب را به عنوان قانون در ایران طی کرد و دلیلی وجود ندارد با یکسری رفتارهای سیاسی به گونه‌ای عمل شود که بهانه به دشمنان جمهوری اسلامی ایران در FATF داده شود.
فلاحت‌پیشه توضیح داد: طبق روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب شد و علنا دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاست‌های کلی است که اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد حال این‌که به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و باید رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند. در این صورت امکان بهانه‌سازی علیه ایران از FATF هم گرفته می‌شود. البته این به معنی پایان کار نیست، چون جریان قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که با عدم حضور ایران در این سازمان سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش می‌برند.
وی با اشاره به ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT گفت: مباحث سیاسی و ایرادهای جدی پیرامون CFT وجود دارد لذا در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب CFT را در کشور داشت. واقعیت آن است که بعد از سلسله تحریم‌های تازه و به دنبال آن عملکرد خنثی اتحادیه اروپا عملا در ایران حتی جریانات موافق پالرمو و CFT نوعی بی‌تفاوتی درباره این دو لایحه را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ این جریانات به این نتیجه رسیده که حتی اگر رابطه خوبی با FATF شکل گیرد کمک زیادی به تحریم‌زدایی جمهوری اسلامی نمی‌کند.
انتهای پیام

گروه اقدام مالی ۴ ماه مهلت داد

تعیین تکلیف FATF تا بهمن

دنیای‌اقتصاد : پرونده FATF تا بهمن‌ماه تعیین تکلیف خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از برگزاری آخرین نشست در پاریس، ۴ ماه دیگر به ایران مهلت داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست اقدامات متقابل قرار نگیرد. در بیانیه اخیر تاکید شده است که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ دو قانون مذکور را تصویب نکند، FATF به‌طور کامل تعلیق ایران از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد. علاوه‌بر اینها، در بیانیه مذکور، ۲ اقدام مقابله‌ای جدید هم علیه ایران فعال شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای ششمین بار به ایران فرصت داد تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، از فهرست لیست سیاه خارج شود. این بار گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی خود، صراحتا اعلام کرده که اگر قوانین پالرمو و کنوانسیون تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تصویب نشوند، تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران ملزم خواهد شد. مضاف بر این، از امروز۲ اقدام مقابله‌ای جدید نیز علیه نظام مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال می‌شوند.۲ سال زمان جدید

تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی از تیرماه ۹۵ وارد فصل جدیدی شد. در نشست ژوئن ۲۰۱۶ بود که ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد. در آن زمان، تصویب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبارزه با تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد. البته از آن زمان تاکنون همواره درخصوص ایران ذکر شده بود که لازم است تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، اما در هر حال اقدام متقابل جدی‌ای حداقل تا پیش از تیر ماه امسال فعال نبوده است. در حالت اولیه FATF تصمیم گرفته بود تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت دهد تا برنامه اقدام، به شکل کامل در کشورمان اجرایی شود. البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد که تعدادشان اکنون به ۶ مورد رسیده است. در حقیقت ایران باید طبق برنامه اولیه FATF، تا دی‌ماه ۹۶، اقدامات مورد نیاز را تکمیل می‌کرد، اما اکنون توانسته در حدود ۲ سال زمان جدید بخرد. آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی، ۱۳تا ۱۸ اکتبر(۲۱ تا ۲۶ مهرماه) در پاریس برگزار شد. این آخرین نشستی بود که این گروه در سال‌جاری میلادی برگزار کرده است. FATF در طول سال ۳ نشست در ابتدا، میانه و انتهای سال برگزار می‌کند. معمولا در بیانیه‌های عمومی که در انتهای هر نشست منتشر می‌شود، نام کشورهایی که در لیست سیاه مانده‌اند یا به‌طور کامل از این لیست خارج نشده‌اند، وجود دارد. بنا بر این قاعده، نام ایران نیز در تمامی بیانیه‌های عمومی گروه ویژه اقدام مالی در پایان هر نشست وجود داشته است. در حقیقت تا زمانی که به‌طور کامل برنامه اقدام این گروه در ایران اجرا نشود، نام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند. به جز ایران، تنها نام کره‌شمالی در بیانیه‌های عمومی باقی مانده است.۲ اقدام متقابل جدید

در نشست‌های قبلی FATF در سال‌جاری میلادی، لحن این گروه نسبت به ایران تغییر کرده بود و برخی اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره ۱۹ این گروه علیه ایران، به‌کار گرفته شد. در نشست قبلی که انتهای خردادماه برگزار شده بود، علاوه‌بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهر ماه تمدید شده بود، یک اقدام مقابله‌ای نیز فعال شد. به تعبیری این اولین اقدام و واکنش جدی FATF در قبال تعلل تصویب قوانین مربوطه در ایران بود. این بندها از توصیه شماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی می‌آید که اقدامات متقابل علیه کشورهای پرریسک را شرح می‌دهد. در تفسیر این توصیه توسط FATF، ۹ نمونه اقدام مقابله‌ای ذکر شده است که کشورها می‌توانند علیه کشورهای پرریسک از آنها یا اقدامات مشابه دیگر، استفاده کنند. در این تفسیر، ۹ اقدام از a تا i نشانه‌گذاری شده‌اند. اولین اقدام جدی از این فهرست از تابستان سال‌جاری علیه ایران فعال شد که طبق آن، تشدید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران،لازم‌الاجرا شده است که این مورد، نمونه h از اقدامات تقابلی را نشان می‌دهد. در بیانیه قبلی هشدار داده شده بود که در صورت عدم تصویب دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مربوط به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو اقدام مقابله‌ای جدید نیز فعال خواهند شد و در بیانیه اخیر، این اتفاق افتاد. دو اقدام مقابله‌ای جدید که از امروز علیه نظام مالی ایران به‌کار خواهند رفت، بندهای b و i از فهرست نه‌گانه را شامل می‌شوند. طبق بند b،FATF تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند و طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش دهند. این ۳ اقدام متقابل که علیه ایران فعال شده است، در بیانیه عمومی به‌طور جداگانه و صریح ذکر شده است و در کلام ساده، به معنی ایجاد موانع بیشتر سر هر گونه تبادل مالی با ایران است. خبرگزاری مهر در تفسیر این تصمیمات نوشته است: «این نهاد در بیانیه‌اش از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق‌تر کرده و شرکت‌های تامین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت‌تر قرار دهند.» محدودیت گروه‌ها و شعبه‌های کشورهای خارجی در ایران برای انجام تبادلات مالی، به معنی هزینه بالای همکاری با ایران است.ضربه آخر

با توجه به اینکه تیم ایرانی در نشست اخیر، توانست برای بار ششم، تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای را تمدید کند، یک موفقیت به حساب می‌آید. آن هم در شرایطی که کشورهای متخاصم از جمله آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای عربی، کاملا فضا را علیه ایران مسموم می‌کنند. به هر حال عدم تصویب دو قانون طی دو سال در ایران، حتی کشورهایی که قصد بررسی حرفه‌ای وضعیت را دارند نیز تحت فشار قرار می‌دهد و با همه این اوصاف، تمدید ششم برای ایران، یک توفیق است. با این حال، اکنون ۳ ضربه به ساختار مالی کشور در ارتباط با دنیای خارج وارد شده است، اما اگر تا فوریه ۲۰۲۰(بهمن ۹۸) قوانین مورد نظر به تصویب نرسند، ضربه عمیق‌تری به پیکره مالی کشور وارد خواهد شد که ترمیم آن زمان و هزینه زیادی را خواهد برد. چرا که FATF در بیانیه عمومی که روز جمعه منتشر کرده، صراحتا قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی ترورسیم را مطابق استانداردهای FATF به قانون در نیاورد، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو خواهد کرد و به تمامی اعضا و حوزه‌های حقوقی‌اش اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی موثر را(مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. اتخاذ اقدامات متقابل از سوی دیگر کشورها علیه ایران، یک مانع تجاری و بانکی سخت به حساب می‌آید. اینها همزمان با وضعیتی است که به علت رفتار خصمانه آمریکا، ایران تحت تحریم‌های شدید مالی قرار دارد و تنگ شدن مسیر مالی ایران، فرصت همکاری مالی کشورهای دوست با ایران را هم از بین خواهد برد. پیش‌تر کارشناسان این حوزه هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکانی برای خروج کشور از محدودیت‌های اعمالی وجود نخواهد داشت و فرآیندی که در طول سالیان اخیر توسط کارشناسان بانک مرکزی، وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیگیری شده است، تماما از بین خواهد رفت و باید از نقطه صفر آغاز کرد؛ منتها ۱۰ سال بعد.

روحانی: نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبدرئیس‌جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالروز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و شهادت امام مجتبی(ع) و علی بن موسی الرضا(ع)، گفت: پیامبر اسلام(ص)، پیامبر رحمت، هدایت و اخلاق بود و مهم نیست که پیامبر(ص) چه تعداد از مردم را مسلمان کرد و یا مسلمانان چه سرزمین‌هایی را فتح کردند و یا در چه جنگ‌هایی پیروز و یا شکست خوردند بلکه مهم این است که پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) فرهنگ جدیدی به جامعه عرضه کرده و تحول و انقلاب بزرگی بوجود آوردند.رئیس جمهور افزود: خداوند متعال نه تنها پیامبر اسلام(ص) را رحمت برای مسلمانان و منطقه حجاز می‌داند بلکه ایشان را رحمت برای همه جهانیان می‌شناسد و هدف نهایی این پیامبر(ص) اخلاق بود.دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در انقلاب اسلامی هم زمانی پیروز هستیم که در کشورمان اخلاق حاکم باشد و چنانچه در جامعه‌ ما دروغگو در منظر افکار عمومی سقوط کند و کسی که تهمت می‌زند، منفور گردد و سوء ظن، منکر و برادری معروف باشد، این مسیر، مسیر اسلام و قرآن مجید است و انقلاب اسلامی نیز با حرکت در این مسیر معنا می‌یابد.رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه برخی بخواهند درشت‌گویی کرده و سخنان غیرمنطقی و بی‌پایه و واهی و شعاری را به عنوان انقلاب محسوب کنند، اینگونه رفتارها شاید به برخی از انقلاب‌ها شباهت داشته باشد ولی هیچ ربط و شباهتی به انقلاب اسلامی ندارد.روحانی با بیان اینکه راه انقلاب اسلامی پیروی از سیره و پیامبر اسلام(ص) است، گفت: اگر رفتار، اخلاق، هدایت‌خواهی، تواضع و دوستی‌مان به پیامبر شباهت داشته باشد در آن صورت در مسیر اسلام و ایمان واقعی هستیم.رئیس جمهور همچنین با تسلیت شهادت امام مجتبی(ع) ایشان را سبط اکبر پیامبر اسلام(ص) توصیف کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) به وجود امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، فخر می‌کردند و آنان را سرور جوانان بهشت نامیدند و به امام علی(ع) فرمودند که خداوند امتیازاتی به شما داده که حتی من هم آنها را ندارم. یکی از آنها داشتن فرزندانی مانند امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است که هیچ کس چنین فرزندانی ندارد و همچنین بانویی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و پدرزنی داری که هیچ‌کس به مقام‌شان نمی‌رسد.روحانی سبط اکبر پیامبر(ص) اسلام را مظهر صلح، مصلحت و وحدت امت اسلامی دانست و گفت: شاید برخی دقت کافی نداشته باشند که شهامت، شجاعت، صبر و ایستادگی در صلح بالاتر از صبر و استقامت در جنگ است و چه بسا مصلحت امت و جامعه اسلامی برای تندروها قابل فهم نباشد، همانطوری که در جریان صلح حدیبیه، تندروها در مقابل آن قرار گرفتند و به پیامبر طعنه می‌زدند که عجب صلح‌نامه‌ای امضاء کرده‌ای که حتی در آن از عنوان رسالت نیز صرف نظر کردید.رئیس جمهور تأکید کرد: شهامت در صلح، سخت‌تر از شهامت در میدان نبرد است و امام حسن(ع) از چنین شهامتی برخوردار بودند، چنانچه تندترین جملات را برخی از یاران نزدیک امام حسن(ع) به ایشان روا داشتند، اما امام(ع) راه خود را ادامه داده و صلحنامه را امضاء کردند، چرا که آن را به مصلحت و بقاء اسلام می‌دانستند.روحانی با تأکید بر اینکه هدف اسلام نه جنگ و نه صلح بلکه مصلحت اسلام و جامعه است، گفت: این مصالح گاهی در صلح و زمانی در جنگ تعریف می‌شود.رئیس جمهور در ادامه امام رضا(ع) را امام سیاست، مناظره و گفتگو و تحمل توصیف کرد و اظهار داشت: اینکه شخصی حکومتی را قبول نداشته باشد و آن را حکومت جائر بداند ولی بخاطر مصلحت مردم ولایتعهدی را علیرغم میل خود بپذیرد، کار آسانی نیست و به صبر و تحمل بالایی نیازمند است؛ چه بسا اگر این تندروها در آن روز بودند در مقام خانه امام رضا(ع) تظاهرات می‌کردند.روحانی با اشاره به اینکه حکومت هارون و مأمون، حکومتی بود که دنیای آن روز را تحت سیطره داشت و ابرقدرت به تمام معنا بود، گفت: امام رضا(ع) به خاطر مصلحت دنیای اسلام علیرغم میل خود هم سفر کردند و هم ولایتعهدی را پذیرفتند و هم در تمام مناظره‌ها شرکت و بحث کردند و در این مناظره‌ها توانست علم اهل بیت(ع) را معرفی و تبیین کند و عالم آل محمد(ص) شد.رئیس جمهور اظهار داشت: پیروی از الگوی پیامبر(ص) و امام مجتبی(ع) و امام رضا(ع) برای همه ما مغتنم است تا شرح حال و سیاست آنها را بدانیم و از مسیر آنها پیروی کنیم.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به راهپیمایی اربعین و حماسه بزرگی که ملت بزرگ ایران در این مراسم آفریدند، اشاره کرد و گفت: در این حماسه بزرگ همه مردم و خادمان مردم افتخار آفریدند و در جریان این مراسم 300 هزار نفر از طریق هوایی و 300 هزار نفر نیز از طریق قطار و جمعیت میلیونی نیز با استفاده از سایر وسایل نقلیه خود را به حرم مطهر امام حسین(ع) رساندند.رئیس جمهور افزود: بیش از 3 میلیون نفر در نهایت آرامش، امنیت و با اخوت و برادری در مراسم شرکت کردند و خانه عراقی‌ها به روی همه ایرانی‌ها باز بود و معتقدم در چنین مراسمی بیش از تعداد جمعیت نحوه رفتار و سلوک آنان اهمیت دارد که به خوبی شاهد آن هستیم.روحانی افزود: راهپیمایی اربعین یک حرکت خانوادگی و دسته جمعی است، لذا در تحکیم بنیان خانواده، صله رحم و اتحاد دو ملت ایران و عراق بسیار تأثیرگذار است، ضمن اینکه افتخار دنیای اسلام نیز محسوب می‌شود و در هفته آینده نیز مردم ایران ارادت خود را به امام هشتم(ع) نشان خواهند داد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به ملت ایران، ‌اظهار داشت: سال گذشته، سال بسیار سختی بود، اما خوشبختانه از ابتدای سال جاری خداوند آرامشی را بر مردم نازل کرده که می‌توان آن را پاداش صبر، مقاومت و رفتار نجیبانه مردم ایران در برابر یک ظلم بزرگ دانست.روحانی تصریح کرد: مردم ایران به خوبی می‌دانند چه کسی به آنها ظلم می‌کند و چه کسانی باعث شدند برجام صدمه ببیند و می‌دانند که برجام چه آثار و برکاتی می‌توانست برجای گذارد. با شکوفایی برجام بود که در سال 95، بزرگترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم.رئیس جمهور اضافه کرد: در سفر به نیویورک 3 نفر از رهبران بزرگ دنیا با تحیّر گفتند که ایران چه جاذبه‌ای دارد که بعد از برجام تمام شرکت‌های بزرگ دنیا به سمت آن روانه شدند.روحانی تصریح کرد: برجام نشان داد که اقدام ملت ایران و دیپلماسی ایران و صلح حسنی و سیاست رضوی و رحمت محمدی چقدر می‌تواند، تأثیرگذار باشد و این را به خوبی لمس کردیم که چگونه زندگی مردم به سمت بهبود در حال حرکت بود و به همین دلیل بود که رژیم صهیونیستی، عربستان و تندروهای آمریکا نتوانستند آن را تحمل کنند.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند که با ضربه به برجام می‌توانند نظام ایران را از بین ببرند، اما ملت ایران هوشیارتر از آن است که فریب دشمنان را بخورد.روحانی گفت: البته عده‌ای نیز در داخل به دنبال تحریک مردم بودند، مبنی بر اینکه ترامپ و حتی نتانیاهو خیلی هم آدم‌های بدی نیستند و این دولت است که ناکارآمد است، اما مردم دست رد به سینه و دهان آنها زدند و گفتند که ترامپ و نتانیاهو و سایرین افراد خوبی نیستند و ما به توانایی دولت خودمان باور داریم.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید همان دولتی است که در سال 95 رشد 12.5 درصدی را ایجاد کرد و 3 سال مداوم تورم را تک رقمی نگه داشت و صادرات را بر واردات غیرنفتی پیشی داد و در بنزین، گازوئیل، گندم، حتی دانه‌های روغنی کشور را به سمت خودکفایی برد و برای اولین بار در تاریخ ایران را در دادگاه جهانی پیروز کرد.روحانی افزود: دولت تدبیر و امید همان دولتی است که نه تنها سانتریفیوژ آی‌آر8، بلکه سانتریفیوژ آی‌آر9 را هم ساخت و نه تنها رآکتور اراک را از بین نبرد بلکه آن را مدرن کرد و مسیر توسعه آن را گام به گام ادامه خواهد داد. همچنین بهترین سامانه پدافند هوایی و بهترین ناوچه و زیردریایی در دوران این دولت ساخته شده است.رئیس جمهور گفت: امروز همچنین شاهد بیشترین آزادی در دانشگاه‌ها بخصوص در ایام 16 آذر هستیم و شرکت‌های دانش بنیان در دوره این دولت توانستند در کشور تحول ایجاد کنند.روحانی اضافه کرد: در سال 98 هر ماه یکهزار میلیارد تومان طرح آب و برق، افتتاح کرده و تا پایان سال افتتاح خواهیم کرد و علیرغم همه فشارها قیمت ارز را کنترل کرده‌ایم. لذا این دولت کارآمد و قوی است و دولتی است که وقتی وارد نیویورک می‌شود، محور همه مذاکرات قرار می‌گیرد و همه برای دیدار با رئیس جمهور از همدیگر سبقت می‌جویند.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت همه ملاحظات و تدبیر و هوشمندی را بکار می‌گیرد و به دنبال آن است که در مذاکرات چه چیزی به دست می‌آورد که به مصلحت و منافع ملت ایران است.روحانی افزود: هنوز هم برای مذاکره پیام می‌دهند و پیام خواهند داد و البته دولت راه خود را با عزت ادامه خواهد داد.رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط اقتصادی در سال جاری نسبت به پیش‌بینی‌هایی که اواخر سال گذشته کرده بودیم، بسیار بهتر است، گفت:‌ آمار تورم نقطه به نقطه که بعضاً تا 52 درصد بالا رفته بود در شهریور ماه 34.5 درصد و امروز به 28.3 درصد رسیده است و این روند کاهش تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ادامه خواهد یافت. تورم سالیانه نیز در بازده دوازده ماهه از41.9 درصد امروز 41.3 درصد شده است؛ لذا 0.6 درصد کاهش داشته‌ایم. روحانی قوای مقننه و قضائیه، رسانه‌ها، صدا و سیما و همه مسئولین کشور را به همدلی و یاری فرا خواند و گفت: بی‌تردید اگر در این مسیر همه با هم باشیم نه تنها شکست نخواهیم خورد، بلکه موفق شده و آمریکا شکست خواهد خورد، لذا بیایید با برادری و اخوت بیشتر همدیگر را یاری کنیم.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال در کشور، اظهار داشت: اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است و آن را با قوت ادامه خواهیم داد چرا که معتقدیم بیکاری پایه همه گرفتاری‌ها و مفاسد است.روحانی افزود: امروز همه کالاهای ضروری در بازار موجود است و این موضوع بسیار مهمی است و همه دستگاه‌های نظارتی باید نظارت دقیق داشته باشند، تا شاهد وضعیت بهتری در زمینه قیمت کالاها نیز باشیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اقدامات خوبی آغاز شده است، اظهار داشت: این شرکت‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب می‌کند و این می‌تواند برای جوانان روحیه‌بخش باشد. با حمایت از این شرکت‌ها توانسته‌ایم بسیاری از قطعاتی را که تحریم بوده، در داخل کشور تولید کنیم.روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود، گفت: سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.رئیس جمهور نشانه اصلی اقتصاد سالم را برخورداری از قدرت رقابت دانست و گفت: اگر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نتوانیم با دنیا رقابت کنیم، نمی‌توان در اقتصاد به جایی رسید. لذا اگر در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، تکنولوژی، داروسازی و خدمات، توانستیم با کشورهای منطقه و جهان رقابت کنیم می‌توانیم در مسیر توسعه اقتصادی گام برداریم و اگر چنین رقابتی شکل نگیرد، راه به جایی نخواهیم برد.روحانی تصریح کرد: راه این است که در بازارهای مالی و اقتصادی جهان حضور و رقابت داشته باشیم و در این راستا وظیفه ما این است که در صحنه بین‌المللی زمینه را برای حضور و رقابت اقتصادی آماده سازیم، چرا که اگر درها قفل باشد، کاری نمی‌توان از پیش برد.رئیس جمهور تصریح کرد: باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر شعار، کارساز نیست.روحانی خاطر نشان کرد: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل 4 لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.رئیس جمهور گفت: باید روابط خود را با جهان روان کنیم به نحوی که بتوانیم کالاهای خود را صادر کرده و بازارهای کشورها را فتح کنیم.وی روحانی با بیان اینکه مدام از دانشگاه و حمایت از آن سخن گفته می‌شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که برای علم و نوآوری دانشگاه‌ها باید تقاضا وجود داشته باشد و تقاضا از سوی شرکت‌های بزرگ بویژه شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر است، چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دلایل مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها تعطیل شود.رئیس جمهور افزود: اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهند گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم.روحانی گفت: تحقیق و پژوهش دانشگاهی در نهایت به کتاب و جزوه‌ای تبدیل شده و در قفسه کتابخانه قرار می‌گیرد و اینگونه تحقیقات در صورتی عملیاتی می‌شود که تقاضایی برای آن از طرف شرکت‌ها وجود داشته باشد و بهترین تقاضا برای اینگونه تحقیقات شرکت‌های خصوصی هستند.وی تصریح کرد: مسیر و راه پیشرفت و توسعه کشور کاملاً مشخص و روشن است، باید اجازه دهیم که تحول بزرگی در کشور ایجاد شود تا شرایط بهتری داشته باشیم.روحانی گفت: اگر به دنبال گذران زندگی و در حد خوردن و آشامیدن باشیم با شرایط فعلی نیز می‌توان آن را ادامه داد، اما اگر به دنبال توسعه، پیشرفت و سرآمد شدن در دنیا هستیم، باید در مسیر رقابت در بازارهای جهانی قرار بگیریم و این است که می‌تواند افتخارآفرین باشد.رئیس جمهور تصریح کرد: افتخارآفرینی فقط در دنیای رقابت و حضور در بازارهای جهانی امکان‌پذیر است.انتهای پیام/

واعظی: لاریجانی لایحه پالرمو را برای رئیس‌جمهوری ارسال کند

لایحه پالرمو قابل ابلاغ است؟

دنیای اقتصاد- زینب موسوی : دعوای حقوقی بر سر ابلاغ «پالرمو» میان مجمع تشخیص و دولت بالا گرفت. محمود واعظی گفته است که «رئیس مجلس» می‌تواند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را برای رئیس‌جمهوری ارسال و روحانی آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند؛ اما مجمع، با رد این موضع تاکید دارد که «دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.» چالش آنجاست که مهلت یک‌ساله مجمع برای بررسی لایحه پایان یافته است و تفسیر‌های متفاوتی از پایان این مهلت ارائه می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جنجال بر سر ابلاغ «پالرمو» میان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علنی شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد که «رئیس مجلس» می‌تواند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «الحاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را که در مجلس به تصویب رسیده و بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع تشخیص می‌گذرد، «برای رئیس‌جمهور ارسال کند» تا «رئیس‌جمهوری نیز آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.» اظهارات این‌گونه از سوی مقامات دولتی نشان می‌دهد که دولت به‌صورت جدی خواهان ابلاغ این لایحه از لوایح ۴گانه مربوط به FATF است حال آنکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مخالف این نظر است. مجمع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به بندی از آیین‌نامه داخلی این نهاد تاکید دارد که «دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جدید ارائه دهد.» این موضوع را علی احمدی، جانشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام در واکنش به اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مطرح کرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام اگر مجمع درخصوص مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن نیز بگذرد، نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره آن طرح یا لایحه مبنا خواهد بود.دولتی‌ها البته با استناد به همین بند تاکید دارند که این مصوبه مجلس قابل ابلاغ از سوی رئیس‌جمهوری است. آنها بر این باورند که ابلاغ دو لایحه باقیمانده از لوایح ۴گانه به ویژه «پالرمو» از سوی دولت، مبنای حقوقی دارد؛ زیرا مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده است. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حقوقی رئیس‌جمهوری است که در روزهای گذشته چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است.البته در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف نظر وجود دارد و برخی اعضا مانند محمد صدر موضع دولت را مورد تایید می‌دانند و برخی دیگر ازجمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، بر این نظر پافشاری می‌کنند که به دلیل بی‌نتیجه ماندن این لایحه در مجمع پس از یک سال، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود. نقطه چالش و جنجال میان برخی اعضای مجمع و دولت آنجاست که اعضای مجمع ایرادات شورای نگهبان به لایجه پالرمو را همچنان موجود می‌دانند و از این رو، ابلاغ این مصوبه از سوی دولت را غیرقانونی می‌خوانند.مجلس ۱۹ مهر ۹۷ با اصرار بر نظر خود درباره لایحه پالرمو و وارد ندانستن ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام فرستاد. از آن زمان یک سال می‌گذرد اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی میان دولت و مجمع به یک چالش تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه ۲۶ مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش‌شرط‌های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند.البته در کنار این تعلیق موقت، دو اقدام تقابلی نیز علیه نظام مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال شده که بر اساس آن، FATF رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش می‌دهد.درخواست دولتی‌ها از رئیس مجلس

این بلاتکلیفی دولتی‌ها را یکی پس از دیگری به واکنش وا داشته است. پس از لعیا جنیدی، علی ربیعی و محمود واعظی درباره ضرورت ابلاغ پالرمو اظهار نظر کرده‌اند و حتی دامنه این واکنش‌ها به ویژه پس از فعال شدن دو اقدام تقابلی علیه نظام مالی ایران، به حسن روحانی نیز رسید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در جلسه هیات دولت یکم آبان امسال، در بخشی از اظهارات خود به گلایه پرداخت و با تاکید براینکه «باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر، شعار کارساز نیست»، تاکید کرد: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، بنابراین نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.» روحانی در ادامه با بیان اینکه درخصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، گفت: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایستاده‌اند؟ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»از سوی دیگر روز شنبه محمود واعظی رسما در گفت‌وگویی گفت که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌تواند پالرمو را برای رئیس‌جمهور ارسال کند. بر اساس گزارش خبرگزاری برنا، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: طبق گفته حقوقدانان پالرمو مهلت یک ساله‌اش در مجمع تشخیص به پایان رسیده و براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پس فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده‌اند، پس رئیس محترم مجلس می‌تواند این را برای رئیس‌جمهور ارسال و رئیس‌جمهور هم برای اجرایی شدن ابلاغ کند.او در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام مهلت قانونی پالرمو، رئیس‌جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، گفت: رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند لایحه را ابلاغ کند که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لایحه را برای رئیس‌جمهور، ارسال کرده باشد.همچنین علی احمدی، جانشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با بیان اینکه مهلت این مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد، گفت: در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است. دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.جانشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همچنین خبر داد که مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (CFT)» دو ماه دیگر فرصت دارد.به‌طور کلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرد. ازجمله توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های FATF برای تعلیق دائمی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تصویب لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بلاتکلیف است.هفته گذشته بارها دولتی‌ها بر ضرورت تعیین تکلیف این دو لایحه تاکید کرده‌اند که برخی از این اظهارات، خود به حاشیه‌هایی بر این دو لایحه جنجالی که از ابتدای ارائه به مجلس با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود، تبدیل شد. حال باید دید که در این جدال حقوقی کدام نهاد پیروز میدان خواهد بود؛ دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟