خبر های بانکی و مالی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی از در دستور کار بودن ادغام بانک‌های نیروهای مسلح، تغییر جهت نقدینگی در بازارها و تهیه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، «امیر باقری» صبح امروز (سه شنبه) در مراسم معارفه حسین مهری به عنوان مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن، افزود: در سال‌های گذشته نیز اصلاح نظام بانکی، تامین منابع مالی و مدیریت نقدینگی محورهای مهم اقتصادی کشور بوده است.باقری یادآور شد: اقتصاد ایران بانک محور و انتظارات از بانک ها زیاد است؛ از جمله این انتظارات می توان به «تامین نظام مالی»، «تامین مالی اشتغال و تجارت» و «نقل و انتقالات پولی در فضای اقتصاد بین المللی» اشاره کرد.وی افزود: به این ترتیب، وقتی موضوع تحریم‌ها مطرح می‌شود نظام بانکی در کنار نفت به نوک پیکان اصلی تحریم‌ها تبدیل می شود.حسین مهری مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن نیز در این آیین خواست بانک های توسعه ای در بودجه سال آینده درنظر گرفته شود.وی افزود: مشکلاتی مانند تحریم ها، رکود و بیکاری، لزوم همفکری و هم افزایی در کشور و نقش بانک‌ها برای گذار از این شرایط را با اهمیت تر کرده است.مهری، توجه به نوآوری، افزایش قدرت سازگاری با شرایط، تنوع بخشی به محصولات، شناخت مشتریان و درک درست از نیازهای آنان، ارتقای کارایی و اثربخشی عملیات و استفاده از شیوه‌های نوین در ارزیابی طرح ها را از جمله برنامه‌های خود در بانک صنعت و معدن بر شمرد.وی تاکید کرد: امروز سرمایه بانک صنعت و معدن به ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است که با چنین سرمایه ای نمی توان به ارتقای روابط بین الملل خود بپردازد.مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن، به بانک توسعه کویت اشاره کرد و گفت: با وجود جمعیت پایین این کشور، این بانک ۱۴ میلیارد دلار سرمایه دارد. یادآور می شود، اعضای مجمع عمومی بانک صنعت و معدن شنبه این هفته (۲۷ مردادماه) «حسین مهری» را به جای «علی اشرف افخمی» به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک انتخاب کردند

ادغام گره‌گشای مشکلات بانکی کشور است؛ راهی که اروپا رفت

یک کارشناس اقتصادی با تشریح راهکارهایی که سبب برون رفت نظام بانکی اروپا از بحران شد گفت: به نظر می‌رسد با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزه ادغام بانک‌ها، در کشور ما نیز در شرایط فعلی ادغام می‌تواند گره‌گشا باشد.

• ۲۹

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در نشست بررسی راهکارهای برون رفت از بحران نظام بانکی کشور با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان طی چند دهه گذشته تغییرات چشمگیر و خیره کننده‌ای را تجربه کرده است اظهار کرد: اخیرا آزادسازی مالی بازارهای نوظهور و بحران‌های مالی بر سهم بازار بانک‌ها و در راس آنها بانک‌های ایالات متحده در سرتاسر جهان تاثیر گذاشته است.وی با بیان اینکه تعداد بانک‌های ایالات متحده در طول سی سال گذشته همواره رو به کاهش بوده است بطوریکه از 14500 عدد در میانه‌های دهه 1980 اکنون به 5600 مورد رسیده است گفت: کم شدن تعداد بانک‌ها دلایل بسیاری از جمله ورشکستی در دوران بحران دارد اما مشخصا بعد از سال 2009 و بحران بزرگ مالی، ادغام داوطلبانه، اصلی‌ترین دلیل کاهش تعداد بانک‌ها بوده است.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بانک‌ها به دلیل متعدد مربوط به کسب و کار و تجارت با هم ادغام می‌شوند تصریح کرد: ادغام به بانکها اجازه می‌دهد به صرفه های ناشی از مقیاس دست یابند. درآمدشان را افزایش و هزینه‌ها را از طریق ارتقای بهره‌وری کاهش دهند.مزیت های ادغام بانک‌هابه گفته این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه ادغام بانک‌ها می‌تواند به شکل‌گیری بانک‌های کارآمدتر و سیستم بانکی قویتر منجر شود و به همان نسبت شبکه بانکی را رقابتی‌تر کرده و دسترسی به خدمات بانکی را بالاتر می برد.طباطبایی با بیان اینکه صاحبان و مالکان بانک‌هایی که کمتر سودآور بوده و کارآمدی کمتری دارند در شرایط ضعف و زمانی که نسبت به مسائل مالی آینده بیم دارند ممکن است به دنبال خروج از این صنعت و فروش تجارت خود باشند تصریح کرد: این درحالیست که بانک‌های سودآور و کارآمد ممکن است فرصت‌هایی را برای گسترش پیدا کنند. یکی از راه‌های گسترش در چنین شرایطی ادغام است که بانک‌ها از طریق خرید شدن با یک یا چند بانک و استفاده از ظرفیت‌‎ها منابع و خطوط ارتباطی آنها می‌تواند کارآمدی خود را افزایش دهد.وی توضیح داد: خرید و ادغام کردن یک بانک علاوه بر افزایش درآمد بالقوه می‌تواند سود قابل توجهی نیز حاصل می‌شود. به ویژه اگر بانک جذب شده یک بانک ناکارامد و دارای مدیریت ضعیف بوده باشد. در این حالت به عنوان مثال خریدار می‌تواند اجازه دهد که بانک‌ها هزینه‌های خود را بر روی یک پایه دارایی گسترده‌تر پخش کنند، کارکنان خود را کاهش دهند و برخی شاخه‌ها را حذف کنند.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه ادغام مشخصا می‌تواند برای بانک‌هایی که کسب و کار مشابه و یا نیمرخ جغرافیایی مشابهی دارند مفید باشد چرا که منابع کمتری برای پوشش یک هدف تجاری مشترک نیاز است ادامه داد: ادغام همچنین می‌تواند ریسک بانک‌ها را از طریق تنوع بخشی به دارایی ها، منابع مالی، و فعالیتهای تولیدی کاهش دهد. ادغام یک بانک که در کانال‌های مالی و تجاری مختلفی فعال بوده است تنوع را افزایش می دهد با این حال برای کاهش ریسک وقتی بانکی ادغام می شود و یا خریداری می‌شود باید درکی قوی از ویژگی‌های بازار جدید و مخاطرات وجود داشته باشد در غیر این صورت ادغام حتی می تواند ریسک‌زا باشد.تجربه ادغام بانک ها در اروپابه گفته وی بانکداری اروپا در طول دهه 1980 از یک وضعیت به شدت کنترل شده به سمت همگرایی حرکت کرد. راهبران بازار در چندین کشور اروپایی یک استراتژی ادغام و اکتساب را برای تثبیت دارایی خود اتخاذ کردند و این روند تغییر ساختار در کشورهای کوچک اروپایی صورت گرفت. این روند ادغام بانکها برای تقویت و ارتقا قدرت بازار داخلی در مقابل ورود بانکها و موسسات مالی خارجی بود که در نتیجه قابل پیش بینی آزادسازی بخش بانکی جهانی بود. یکپارچگی مالی اروپا و دستورالعملهای بانکداری اتحادیه اروپا نمایی از این ادغام چشمگیر است.طباطبایی ادامه داد: بازار واحد اروپا با مجوز بانکداری واحد توام بود به نحوی که هر بانکی که مجوز فعالیت در هر کشوری از اروپا را دریافت می کرد به صورت اتوماتیک اجازه فعالیت و استفاده از آن مجوز را در دیگر کشورهای اروپایی نیز داشت. این امر مشخصا به ارتقا رقابت بانکهای اروپایی شد و آن رقابت منجر به ادغام بیشتر و بیشتر شد بین سالهای 1990 تا 2004 تعداد موسسات اعتباری حوزه یورو از حدود 11 هزار مورد به 6400 واحد رسید.وی با بیان اینکه اتحادیه پول و اقتصاد منطقه یورو نیز کمک شایانی به یکپارچگی مالی اروپا کرده بود افزود: ارزش و اعتبار ادغام داخلی و بین المللی در اتحادیه اروپا طی سالهای 1998 تا 2000 بالا رفته بود. چنین سطحی از ترکیب و تثبیت اشباع بازار ادغام شده بود و موسسات مالی محدوی برای ادغام وجود داشت.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه این امر انگیزه را برای ادغام در بازارهای مالی نوظهور خارج از اروپا فراهم کرد خاطرنشان کرد: چنین مقررات زدایی بزرگ مقیاسی، باعث افزایش پذیرش ریسک توسط بانک‌ها و اهرم‌های مالی غیر قابل تحمل، افزایش پیچیدگی بازارهای مالی و متعاقبا منجر به فروپاشی نظام مالی و بحران بزگ بانکی در جهان شد.طباطبایی تصریح کرد: بررسی ادبیات این زمینه نشان می دهد که ادغام‌های برون مرزی و ترکیب شدن در بخش بانکی اغلب به عنوان بازتاب ضمنی بحران‌های بانکی در کشور یا منطقه ای خاص بوده است به عنوان مثال به دنبال بحران بانکی منطقه اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 سطح وسیعی از ادغام در بانک‌های فنلاند و سوئد اتفاق افتاد. به طور مشابه شرایط مطلوب برای گسترش خارجی در بسیاری از سیستم‌های بانکی بازارهای نوظهور پس از بحران مالی مکزیک معروف به تکیلا (tequila) در 1994 بوجود آمد.نظام بانکی در مرحله پیش بحران قرار داردوی با بیان اینکه به نظر می رسد با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در حوزه ادغام بانکها، در کشور ما نیز در شرایط فعلی ادغام می‌تواند گره گشا باشد گفت: واقعیت اینست که نظام بانکی کشور ما شرایط مطلوبی را سپری نمی‌کند و می توان گفت در مرحله پیش از بحران قرار دارد. وضعیت بانک‌های کشور ما به لحاظ خصوصی و دولتی بودن کاملا مبهم است و همین ابهام زمینه ساز بسیاری از مسائل و فسادها شده است.به گفته این مدرس دانشگاه، بانک‌هایی که خود را خصوصی می‌نامند عمدتاَ در بخش دولتی فعالند و تحت حمایت و کارگزار وزارتخانه ها و نهادهای دولتی یا حکومتی هستند. بانکهای دولتی نیز سرنوشتی مبهم‌تر دارند.شرط موفقیت ادغام بانک‌ها در ایرانطباطبایی با بیان اینکه در چنین وضعیتی، شرایط مهیا است تا بانک‌های خصوصی با همدیگر و بانک‌های دولتی با هم ادغام شوند توضیح داد: کارایی پایین و عدم توان رقابت بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز توجیه کننده ادغام است.وی افزود: بررسی تاریخی نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی و بحرا‌ن‌های بانکی به نحو پیچیده‌ای با هم در ارتباطند. معضل نقدینگی که در سیستم بانکی ما به نوعی به وجود آورنده آن و منتج به وضعیت ارزی فعلی کشور شده است. وضعیت نامطلوب ارزی کشور می‌توانند اعلام کننده و هشدار دهنده بحران بانکی باشد.دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران متذکر شد: به نظر می‌رسد یکی از شروط مقدم بر ادغام بانک‌ها استقلال بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی نظام پولی کشور نباید زیر نظر وزارتخانه‌ای خاص باشد. وقتی بانک مرکزی مستقل باشد آنگاه توان تصمیم گیری برای ادغام بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی را خواهد داشت.انتهای پیام/

نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که ۶۶ درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور از دست داده‌اند.



به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، گروه "پول سالم"(Positive Money) نظرسنجی جدیدی منتشر کرده است که نشان می‌دهد 66 درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور برای افزایش منافع مردم این کشور از دست داده‌اند.
طبق این نظرسنجی 63 درصد مردم نگران تکرار بحران مالی سال 2008 توسط بانک‌ها هستند و 72 درصد از مردم معتقدند که باید جریمه های سنگین‌تری علیه بانک‌ها بعد از سقوط مالی به کار گرفته شود.
این نظرسنجی در رسانه‌های معروفی مانند, نیویورک تایمز(New York Times)، بی‌بی‌سی(BBC)، رویترز(Reuters)، دمکراسی باز امروز(Open Democracy today) و دیلی میرور(Daily Mirror) بازتاب داشته است.
نرخ بهره بانکی انگلیس هم اکنون 75 صدم درصد است که بالاترین رقم از سال 2009 به شمار می‌رود. این رقم تا اوایل سال 2018 نیم درصد بود.

انتهای پیام/

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: سیاستگذار پولی نباید برای کنترل نقدینگی نرخ بهره را هدف قرار دهد و بهتر است به دنبال چرایی رشد نقدینگی باشد وی همچنین اذعان داشت نقدینگی خود معلول است و بهتر است به جای نسخه پیچیدن برای نقدینگی به دنبال چرایی رشد آن باشند. وی گفت از گذشته تا کنون بحران شکل گرفته است و اقتصاد ایران به بن بست رسیده است . مشکلات کنونی فقط در قالب یک اصلاح ساختاری رفع می شودکه بسیار زمان بر است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه علامه طباطباییگفت: زمزمه هایی به گوش می رسد که قرار است با اهرم افزایش نرخ سود بانکی جلوی هجوم نقدینگی به بازار ارز را بگیرند، اما سیاست گذار پولی نرخ سود را با هدف کنترل نقدینگی نباید افزایش دهد و جای آن باید عرضه پول را کنترل کند و به دنبال چرایی رشد نقدینگی باشد. وی افزود: بارها کارشناسان هشدار دادند که مشکل اصلی نظام پولی رشد لجام گسیخته نقدینگی است، اما نقدینگی که عامل نیست بلکه خود معلول است پس بهتر است به جای نسخه پیچیدن برای معلول، ریشه مشکل را پیدا کنند. یوسفی هشدار داد که اقتصاد ایران به بن بست رسیده و متاسفانه مسئولین هم نمی دانند چه سیاست هایی را باید برای شرایط فعلی به کار گرفت. این استاد دانشگاه اظهار داشت: بحران به گونه ای شکل گرفته که مشکلات از سالیان گذشته تا به امروز روی هم انباشته شده و الان هم این مشکلات فقط در قالب یک اصلاح ساختاری رفع می شود که بسیار زمان بر است. یوسفی با بیان اینکه مقامات اجرایی کشور باید بدانند که تنها معضل اقتصاد ایران به سیاست های پولی و ارزی بر نمی گردد، گفت: افزایش نرخ سود بانکی نه تنها علاج نیست، بلکه بحران نظام مالی را تشدید می کند و جریان پول به سمت سرمایه گذاری و بخش های مولد نمی رود و تعمیق رکود را به دنبال خواهد داشت. این اقتصاددان خاطر نشان کرد: زمانی که هزینه پول در نظام بانکی بالا می رود منابع بانکی در اختیار زود بازده ها قرار می گیرد و تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای تولید صرفه اقتصاددی ندارد و فقط تبدیل به ارز و صرف واردات می شود. یوسفی با تاکید بر اینکه دولتمردان مشکلات را فقط از کانال نظام پولی حل نکنند، گفت: مشکل اصلی این است که پول به تولید تزریق نمی شود و رشد نقدینگی در نتیجه فربه شدن دولت است. وی در ادامه گفت: پول در بخش های دولتی حبس شده و به بخش های مولد نمی رود و تنها صرف واردات می شود، در نتیجه رکود تورمی به بار می آید و هیچ سیاست اقتصادی کار ساز نمی شود. یوسفی بیان داشت: با افزایش نرخ سود بانکی هم منابع به بانک ها باز نمی گردد چرا که بحران ارزی تشدید شده و تجار زیر باز سیاست های ارزی نمی روند و نرخ ارز از ۱۰ هزار تومان پایین تر نمی آید و در نهایت واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند و رکود تورمی گسترش می یابد. منبع : ایبنا

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه سهم بانکهای خصوصی از سپرده کل بانکها،​ 70 درصد است گفت: این یعنی 70 درصد نقدینگی کل کشور را اینگونه موسسات خلق می کنند و اصلی ترین محرکهای خلق نقدینگی کشور هستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حسین راغفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همینطور ­بانکهای خصوصی را متهم کرد که بیش از 400 هزار میلیارد تومان از وجوه مردم را در اختیار گرفته اند بدون آن که تسهیلاتی پرداخت کنند، سرمایه ای که معلوم نیست کجا هزینه شده و می تواند در فعالیتهای مختلفی از جمله شائبه تامین منابع مالی قاچاق و فعالیتهای نامولد به کار رود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که حدود 200 هزار میلیارد تومان پول داخل کارت های مردم و بیش از 40 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات در اختیار آنان و در مجموع حدود 250 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 13 درصد نقدینگی موجود در دست جامعه است گفت: قطعا این میزان نقش تعیین کننده ای در تورم ندارند ضمن این که شواهد نشان می دهد اتفاقا بخش تولید هم بهره ای از نقدینگی در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از نقدینگی در اختیار سفته بازی و سوداگری و در اختیار بانکهای خصوصی است که متاسفانه نظارت کافی بر بنگاههای مالی وجود ندارد ضمن این که بانک مرکزی هم توانایی چنین نظارتی را ندارد،
راغفر گستردگی بی سابقه تعداد بانکهای خصوصی که تعداد آنها بالغ بر 30 بانک و معادل بانکهای خصوصی چین است را یکی از دلایل نبود امکان نظارت بر عملکرد آنها اعلام کرد و گفت: در حالی تعداد بانکهای ما با چین برابری می کند که این کشور با 24 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی،​ بزرگترین تولید ناخالص جهان را دارد و در حالی که اقتصاد ما پیشتر 450 میلیارد دلار و در حال حاضر حدود 250 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را به نام خود ثبت کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعداد بانکها و لزوم ادغام آنها برای امکان اعمال سیاستهای کنترلی بانک مرکزی و دولت گفت: در غیراینصورت شاهد رشد هیولاوار نقدینگی در کشور هستیم که منشا تورم است.
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر این که عملکرد این بانکها علاوه بر ایجاد تورم و رکود و افزایش شدید هزینه های تولید و در پی آن افزایش فزاینده بیکاری ناشی از رکود صنعت دقیقا در جهت برنامه هایی است که آمریکا برای ایران طراحی کرده عمل می کنند گفت: اگرچه از ابتدای انقلاب تاکنون هدفگذاری برنامه ها دستیابی به رشد نقدینگی 8 تا 8 و نیم درصد و متناسب با رشد اقتصادی بود اما در 4 دولت بعد از جنگ تا کنون نقدینگی میانگین 25 تا 30 درصد در سال رشد کرد که رقم بالایی است.
به گفته این نظریه پرداز اقتصادی علت رخداد این وضعیت را باید در سیاستهای اقتصادی جستجو کرد که موجب شده انحصارهای بزرگی در کشور شکل بگیرند، منابع بزرگی خارج از نظارت بانک مرکزی به وجود آیند و در نقش بانکهای خصوصی به ایفای نقش مخرب در اقتصاد کشور بپردازند.
به عقیده وی ما شاهد نوعی همسویی بین سیاستهای پولی کشور با بخش قابل توجهی از بنگاههای خارج کنترل بانک مرکزی هستیم که به نظارت دقیق و برخورد قاطع با این ریشه های نابسامانی اقتصاد کشور هستیم که برای ساماندهی این وضعیت به عزم سیاسی ملی با مشارکت همه نهادهای اصلی از جمله مجلس و دولت و بانک مرکزی و دستگاه قضایی هستیم تا با فوریت و شدت و قاطعیت بی سابقه برخورد کنند والا شیوه اتخاذ شده فعلی غیر از تخریب بیشتر اقتصاد کشور سودی ندارد.
راغفر همچنین علاوه بر بانک مرکزی، نظام مالیاتی و دستگاه قضایی را در مواجهه با وضع موجود فاقد کارایی دانست و گفت:110 هزار میلیارد تومان از دیون معوق بانکها در اختیار 108 نفر است که آنها نیز حاضر به پرداخت وجوه نیستند چرا که این افراد در اثر نفوذ قدرت و سیاست در سیاستهای بانکی و پولی کشور از چنین منابعی برخوردار شدند آنهم بدون آنکه وثایق و تضمین های لازم از آنها دریافت­ شده باشد.
این اقتصاددان دانشگاهی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت مسکن سوق داده شد آنهم مسکن لوکس و نه مسکن برای مصرف عامه مردم بلکه برای سوداگری که سودهایی سالانه 100 درصد از آن به دست آمد و یک ریال مالیات هم از بابت آن اخذ نشد بنابراین نظام مالیاتی بسیار مقصر است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای صنعتی میزان نقدینگی 2 و نیم برابر تولید ناخالص داخلی است که در تولید و صنعت متمرکز است حال آن که متاسفانه در ایران عمدتا این وجوه در فعالیتهای نامولد، سفته بازی، سوداگری و قاچاق هزینه و موجب تورم می شود.
راغفر میزان نقدینگی را در پایان خرداد امسال بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بیش از 5 برابر بودجه جاری کشور و رقم بسیار بزرگی است که پیش بینی می شود اگر کنترل نشود با همین روند تا پایان سال می تواند به 2 هزار هزار میلیارد تومان (2 تریلیون تومان) افزایش پیدا کند.

یادداشت| «بانک» با این دست‌فرمان، درست نمی‌شود

پژوهشگر «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در یادداشتی نوشت: تقریباً تمام پیشنهادات اصلاحی برای بانکهای ربوی، بدون توجه به تعریف غلط پول صورت می‌گیرد و نتیجه چنین اقداماتی اصلاح نظام بانکی نخواهد بود.

در روزهای جاری گفتگوهای فراوانی درباره چگونگی اصلاح نظام بانکی کشور در جریان است؛ که هر کدام از زاویه ای به بررسی نظام بانکی کشور می پردازد. مباحث مرتبط با سیاست های پولی و مالی در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی اصلاح نظام بانکی کشور بدون اصلاح تعریف پول را اصلاحاتی روبنائی و غیر موثر می داند.به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حجت الاسلام علی کشوری در یادداشت برخی از معایب «پول اعتباری» را از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برشمرد، که در ادامه می‌آید:«اگر می‌خواهیم مردم و اسلام را از معضل بانکها نجات دهیم، نباید به دنبال مسیرهای روبنایی برویم. کسانی در گذشته بدون توجه به ماهیت چند بعدی بانک، ماهیت بانک را به «رابطه کارگزار و مشتری» تقلیل دادند و سپس سعی کردند - در قانون علیل عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10 شهریور سال 1362 - این رابطه را ذیل عقودی مانند جعاله و مضاربه و... تعریف کنند؛ که این شد که شد.این اتفاق غیرکارشناسی در حالی افتاده که ماهیت چندلایه‌ی بانک، آثار سوء فراوانی بر جامعه اسلامی تحمیل می‌کند. یکی از موضوعات مرتبط با بانک، مسئله تعریف پول و ابزار مبادله در تجارت است. الآن ما با پدیده «پول کاغذی»، «پول الکترونیک» و در یک جمله با «ابزار مبادله‌ی بدون ارزش» روبرو هستیم. وقتی پول و ابزار مبادله از خودش ارزشی نداشت و به‌اصطلاح «مال» نبود؛ باید ارزش آن را وابسته به اموری مانند ذخایر ارزی و یا تولید یک کشور و.. تعریف کرد و به‌اصطلاح برای چاپ پول معادله نوشت.معادله نشر اسکناس که وظیفه‌اش تعیین ارزش پول است دو اشکال دارد؛ اول اینکه: همه‌ی معادلات مؤثر بر ارزش پول را نمی‌تواند محاسبه کند و دوم آنکه عملاً توسط دولتها رعایت نمی‌شود و در عمل ارزش پول بی‌ارزش توسط مسئولان و اغنیاء دائماً مدیریت می‌شود. با مدیریت ارزش پول -مانند مدیریت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هنگام تعیین قیمت و هنگام عرضه- تقریباً همه‌ی کالاها و خدمات تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و آثاری مانند تورم و افزایش پایه پولی و... ایجاد می‌شود.با این توضیحات لازم است ابتدا تعریف پول را اصلاح کنیم و پیشنهاد استظهاری نقشه الگوی پیشرفت اسلامی این است که «پول باید خودش دارای ارزش باشد«. اخذ قید «مالیت» در تعریف پول به‌اصطلاح قابلیت مدیریت ارزش پول توسط اغنیاء را به‌شدت کاهش می‌دهد و کشور از بازی سیاستهای پولی و مالی کینزی و فریدمنی و... نجات می‌یابد. با جایگزینی پول و ابزار مبادله دارای ارزش سلطه ارزهای واسطی مانند دلار هم از بین می‌رود.البته فوائد فراوان دیگری برای این اقدام متصور است؛ که بعداً به شرح آنها خواهیم پرداخت؛ ولی خلاصه سخن امروز این که تقریباً تمام پیشنهادات اصلاحی برای بانکهای ربوی، بدون توجه به تعریف غلط پول صورت می‌گیرد و نتیجه چنین اقداماتی اصلاح نظام بانکی نخواهد شد؛ کما اینکه قانون معیوب عملیات بانکی بدون ربا در گذشته نتوانست غده سرطانی بانک را اصلاح کند.»انتهای پیام/*
ب

سود علی الحساب در کشورهای اسلامی وجود ندارد

رئیس اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری با بیان اینکه بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع‌شان تا به این حد نا به سامان نمی شد و موسسات غیرمجازی در کار نبود گفت: اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما امروز وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاددانی پیدا می شود که بُعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند.
در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. در رابطه با نقدینگی و انحراف کلان منابع بانکی گفت گویی داشته ایم با مهدی رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری.

*در کشورهای اسلامی سودی به نام علی الحساب وجود نداردتسنیم: در شرایط حال حاضر اقتصاد به گونه ای است که روز به روز اهمیت تغییر و اصلاح سیستم بانکی پر رنگ تر می شود. نظر شما در این باره چیست؟برای شفای نظام بانکی ایران اولین تجویز و اولویت اول اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشور است و نیز همگام و موازی با آن توقف اشتباهاتی است که بلافاصله پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 بانکها به آن دچار شدند . آن اشتباه دقیقا آن بود که قانون مصوب توسط بانکها صحیح انجام نشد و در سیستم حسابداری آنها سودی به نام علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی جای باز کرد در حالی که چه آن موقع چه اکنون در کشورهای اسلامی چیزی به نام سود علی‌الحساب کاملا ناشناخته است.تسنیم: منظورتان از اینکه خشت کج بانکداری در ایران با روش غلط سیستم حسابداری در ارتباط هست چیست؟الان سود سپرده در سیستم حسابداری بانکها به عنوان هزینه شناخته می‌شود و همچنین از طرف دیگر سود تسهیلات و وام‌های پرداختی به مردم به عنوان درآمد برای سیستم بانکی شناخته می‌شود که هر دوی اینها کاملا مغایر با قانون و شرع است. در صورتی که باید سپرده‌ها و تسهیلات وارد بخش تولید بشوند و سپرده‌های مدت‌دار مردمی باید توسط نهاد تخصصی به نام بانک با تولید و اشتغال ممزوج و تزریق بشوند و تبدیل به کالا و خدمات برای کشور بشود. این حالت ایده آل بانکداری اسلامی است چرا که بانک با بخش واقعی اقتصاد ارتباط مستقیم برقرار می کند که نتیجه‌اش ایجاد رونق اقتصادی و تولید و رشد GDP در ابعاد کلان است. اگر اینگونه سیستم بانکی می بود و عمل می‌کرد الان عمده مشکلات کشور به طور خودکار حل شده بود.*اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارند؛ اعتماد عمومی به بانکها سلب شده.تسنیم: پس می توان نتیجه گرفت عمده چالش بانکی مربوط به انحراف منابع بانکی و سرازیر شدن آن به سمت فعالیتهای غیرمولد و برنامه ریزی نشده است؟باید گفت که منابع و پولهای موجود در بانکهای ما اصلا درست تخصیص پیدا نمی‌کند بنابر این نمی‌توانیم بگوییم که بانک دچار انحراف منابع است. مشکلات این است که اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی سلب شده است که علت آن سنگ بنای کج عملیات بانکداری است که پس از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 گذاشته شد. این اشتباهات تا الان هم توسط یکی از مراجع بزرگ نظام بانکی یعنی شورای پول و اعتبار دارد ادامه پیدا می‌کند.افرادی که درون این شورا هستند اکثرا تخصص بانکی ندارند و فعالیت تخصصی در این زمینه نداشته‌اند.*بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می کردند الان وضع مان این نبودتسنیم: اگر درآمد و هزینه بانک نباید از تسهیلات و سپرده باشد پس بانک چگونه درآمد و هزینه خود را شناسایی کند؟تمام اینها ناشی از اشتباهات اولیه کج‌نهادن پایه بانکداری پس از سال 63 است. این کج نهادن دقیقا به معنای هزینه و درآمد انگاشتن برای سپرده و تسهیلات است در حالی که در آمد بانک تسهیلات نیست بلکه حق الوکاله است. بانکها اگر مبانی بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع ما اینگونه نبود. بانکها به عنوان وکیل موظف هستند هر میزان سود و زیان ناشی از وامها و تسهیلات اعطایی خود را برای سپرده‌گذار محاسبه کنند. هرگونه سود و زیان در سیستم بانکی صاحب دارد. اگراین ملاحظات انجام می‌شد و سود ثابت از قبل تعیین شده به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌شد با این حجم از نقدینگی روبرو نبودیم الان معلوم نیست این حجم عظیم از نقدینگی که بانکها تولید کردند به کجا سرازیر شده است؟ آیا در جیب یک درصد از افراد جامعه رفته‌ است؟*همه سود و زیان باید به دست صاحبانش یعنی مردم برسد و نه به جیب بانک برودتسنیم: مدل اولیه و مطلوب چرخه سود و زیان در بانکهای ما باید چگونه باشد تا مطابق بانکداری اسلامی پولهای بانکی به سمت تولید و اقتصاد واقعی هدایت شود؟اگر سود و زیان وامهای مشارکتی با نرخ سود متغیر و یا وامهای مبادله‌ای با نرخ سود ثابت به دست صاحبان اصلی آن که همان سپرده‌گذاران هستند تقسیم بشوند تمام مشکلات اقتصادی کلان به طور خودکار حل می‌شود. اگر اینگونه بشود هرگونه سود و زیان در سیستم بانکی مربوط به یک پروژه واقعی اقتصادی است و به تبع آن هر سپرده‌ای که مردم می‌دهند مستقیما متصل می‌شود به بخش واقعی اقتصاد. یعنی کالا تولید می‌شود و توسعه، اشتغال، رشد جی‌دی‌پی و... را در پی دارد. بنابراین در این سیستم اگر سود و زیانی باشد باید به دست صاحبانش یعنی مردم برسد و نه بانکها. الان اگر سود و زیان صورتحساب بانکها را ملاحظه کنیم یک بخشی به نام (مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب از سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار) را ملاحظه می‌کنید. جالب است بدانید که در 99.5 درصد بانکها این مقدار صفر و خالی لحاظ می‌شود. چرا که تمام سپرده‌های علی‌الحساب را که در اصل باید متغیر باشد ثابت و قطعی در نظر می‌گیرند و تمام سود و زیان را بانکها به جیب خودشان می‌ریزند که البته باید بگوییم که اکثرا هم تاکنون سود بوده است تا اینکه زیان باشد. این معضل باعث می‌شود که رقابت ناسالم بانکها برای جذب سپرده و پرداخت سودهای نجومی رونق بگیرد که زیربنای فاسد موسسات غیرمجاز هم از این مبنا نشأت گرفته است.تسنیم: آیا تشدید نظارت بر شعب می تواند اوضاع را بهبود دهد؟بانک باید بابت خدماتش طبق قانون حق‌الوکاله بین صفر تا 3.5 درصد را دریافت کند. ما بیش از 23 هزار شعبه بانکی داریم و مشکلی که بانک مرکزی دارد آن است که توانایی ندارد تعداد زیادی حسابرس و بازرس را اعزام کند تا بتواند در روند کار این شعب نظارت کند اگر سود وزیان طرحهای بانکی به دست صاحبانش که سپرده‌گذاران هستند برسد هیچ وقت بانکها اینگونه رقابت ناسالم برای جذب سپرده انجام نمی‌دهند. گره‌گشایی کار بانکها با عمل صحیح به عملیات قانونی بانکداری بدون ربا است.گفت و گو از محمدعلی قشقاییانتهای پیام/

لطفی: چرا دو سوم بودجه سالیانه کشور در کمیسیون تلفیق بررسی نمی‌شود؟

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصلاحات واژه وحشتنک و غریبی نیست که رعب‌آور باشد؛ اصلاحات بخشی انشقاق ناپذیر از اقدام انقلابی ملت ایران است. اصلاحات یعنی ارائه نظرات کارشناسی برای بهبود زندگی مردم و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی که منجر به پویایی ارکان یک جامعه سالم می‌شود.
به گزارش ایسنا، حسن لطفی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز بیان کرد: دنیا باید بداند که ما به انبیا و اولیا الهی و دین مبین اسلام که دین آزادی و برابری است افتخار می‌کنیم. ما به تاریخ و تمدن کشورمان و رهبرمان و شهدایمان که نماد استقلال کشور هستند افتخار می‌کنیم. ما به شعرا و دانشمندان خود افتخار می کنیم اما آمریکا به برقراری دموکراسی با توپ و تانک افتخار می‌کند که آخرین شیوه آنها برای غارت مردم سایر کشورها است.
وی در ادامه بیان کرد: نشانه‌ها و آثار تمدن ایران از هندوستان تا یونان و رم در تمام موزه‌های جهان مرکز ثقل تاریخ تمدن بشر محسوب می شود و بدون آنها تمدن و تاریخ بشری تعریف نشدنی است. بی تاریخ‌های جهان با دستانی خون آلود کشتار و قحطی را در غالب دموکراسی به مردم ستم دیده خاورمیانه هدیه می کنند.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: آنان که ایران را حامی تروریسم می‌دانند بهتر است سر خود را بالا کنند و شعر بنی آدم سعدی این شاعر بلندآوازه ایران را بر سردر سازمان ملل ببینند و در موزه‌های خود با تماشای آثار باستانی چند هزار ساله ایران، منشور کوروش و قوانین حقوق بشری‌اش را مطالعه کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: شاید موقتا بمباران رسانه ای غرب مانع از تشعشع تمدن اسلامی شود اما به حول قوه الهی ماه ایران پشت ابر نخواهد ماند. آمریکا دشمن مردم ایران است و امروز آشکارا گرده گیر اقتصاد جهان شده است. فقر و بیکاری و فساد اداری و مالی و اختلاس‌های میلیاردی و گرانی و رانت خواری و آسیب‌های اجتماعی و قاچاق کالا و ارز فاصله طبقاتی مردم را به سطوح آورده است. نابسامانی های اخیر اقتصادی سفره کارگران و حقوق بگیران را کوچک تر کرده و برعکس سفره ثروتمندان رنگین تر شده و این شایسته نظام جمهورس اسلامی نیست.
لطفی خاطر نشان کرد: شایسته نیست هیئت مدیره مجلس در چنین شرایطی دستورات غیر ضروری را در دستور کار مجلس قرار دهد بلکه باید هیئت دولت و مجلس ساماندهی وضعیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و از پرداختن به امور غیر ضروری پرهیز کنند. تنها راه نجات کشور از بحران ها حفظ اتحاد و انسجام توام با اصلاحات است. اصلاحات واژه وحشتنک و غریبی نیست که رعب آور باشد اصلاحات بخشی انشقاق ناپذیر از اقدام انقلابی ملت ایران است. اصلاحات یعنی ارائه نظرات کارشناسی برای بهبود زندگی مردم و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی که منجر به پویایی ارکان یک جامعه سالم می‌شود. طبق فرمایش مقام معظم رهبری اعلام نظر کارشناسی و دقیق مخالف با رای و نظر رهبری نیست.
وی در ادامه گفت: تعدد قوانین که منجر به بی عدالتی شده نیاز به اصلاحات دارد. قوانینی پیچیده امور مالیاتی نیاز به اصلاحات دارد. قوانینی پیچیده بانکی و کار و تامین اجتماعی که تولید و صنعت را فلج کرده است باید اصلاح شود. سیستم ناکارآمد خودروسازی و جاده‌های کشور که سالیانه ۱۶ هزار قربانی می گیرد و ۶۰ هزار نفر معلول تحویل جامعه بهزیستی می دهد باید اصلاح شود.
لطفی افزود: نظام اداری و سیستم بانکی که منجر به فساد شده است باید اصلاح شوند. چرا دو سوم بودجه سالیانه کشور که در اختیار شرکت های دولتی است در کمیسیون تلفیق بررسی نمی‌شود؟ این روش باید اصلاح شود. به بودجه شرکت‌های دولتی باید در کمیسیون تلفیق رسیدگی شود.
وی در پایان با خطاب قرار دادن وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو و وزیر آموزش پرورش خواهان رسیدگی به مشکلات کشاورزان، مسائل مربوط به حوزه آب های زیرزمینی و معیشت فرهنگیان شد.
انتهای پیام

اختصاصی فارس/

متن گزارش کمیسیون اقتصادی برای تفحص از بانک مرکزی/ تدوین طرح برای تفحص از ارز

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی در خبرگزاری فارس منتشر شد.

علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از بررسی درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن علنی خانه ملت خبر داد.
به گفته وی، یکی از محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بحث تخصیص ارز است که نحوه واگذاری آن مورد انتقاد مردم و نمایندگان مردم در مجلس بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به تدوین طرح جدیدی برای تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: ما برای پیگیری مطالبه مردم و احقاق حق عمومی به دنبال این مسئله هستیم، اگر طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن مجلس به تصویب رسید بحث تحولات بازار ارز طی ماه‌های اخیر و ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده ناشی از تغییر نرخ ارز را به عنوان یکی از موضوعات جدی در آن دنبال خواهیم کرد اما اگر این طرح تحقیق و تفحص به تصویب وکلای ملت نرسد طرح جدید را به رأی نمایندگان خواهیم گذاشت.
به گزارش فارس، متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تفحص از بانک مرکزی به شرح ذیل است:
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره 4/67493 مورخ 1396/8/13 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته به استحضار می‌رساند.
در اجرای ماده (214) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 96/8/27 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 96/10/25 و 97/4/5 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 1397/4/31 کمیسیون که با حضور 21 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، طرح تحقیق و تفحص از مذاکره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
1- عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
2- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث ائتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
3- عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
4- عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
5- عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
6- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟
7- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور از دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.
8- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
9- نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.
10- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون.
11- پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و ...
12- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...
13- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
انتهای پیام/

برنامه ۲.۶ تریلیون یورویی بانک مرکزی اروپا به زودی خاتمه می‌یابد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد امسال برنامه محرک ۲.۶ تریلیون یورویی این بانک خاتمه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، ماریو دراگی- رئیس این بانک گفت: هنوز برای نتیجه گیری از مذاکرات بین دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- و یان کلود یونکر- رئیس کمیسیون اروپا زود است: اگر کسی به طور کلی چیزی بگوید نشانه خوبی است چرا که نشان می‌دهد تمایلاتی برای حل اختلافات تجاری طرفین در چارچوب چندجانبه وجود دارد، اما هنوز برایمان دشوار است ببینیم چه پیش خواهد آمد چرا که از موضع طرفین اطلاعی نداریم.
وی گفت: غیر قابل پیش بینی بودن ریسک ناشی از منازعات تجارت بین الملل باعث نخواهد شد که بانک مرکزی اروپا به سیاست‌های محرک خود خاتمه ندهد. او به این موضوع اشاره نکرد که کند شدن رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو در این تصمیم گیری موثر بوده است یا خیر.
سیاست محرک پولی بانک مرکزی اروپا طی یک دهه اخیر پس از بحران مالی ۲۰۰۸ جهان و به منظور ایجاد محیط مطلوب مالی برای فعالان اقتصادی حوزه منطقه یورو به اجرا درآمده است. برنامه خرید اوراق قرضه، نخستین بار در سال ۲۰۱۵ معرفی شد اما هم اکنون این برنامه با مشکلاتی مواجه است: هم تورم به سطح هدفگذاری شده ۲ درصد نزدیک شده است و هم چندان اوراق دیگری برای خریدن در عملیات بازار آزاد بانک وجود ندارد. بانک مرکزی اروپا اخیرا خرید اوراق قرضه دولتی آلمان را متوقف کرده است، اما این مساله با مخالفت مقامات آلمانی مواجه شده و آن ها این کار را باعث ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشورشان خوانده‌اند.
انتهای پیام