اخبار مربوط به خودرو های ساخت و مونتاژ داخل

اظهارات یک کارشناس درباره روند طراحی سمند و صندوق ۲۰۶

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ در سال ۱۳۸۳ و طراحی سمند در سال ۱۳۷۴ آغاز شد، توضیحاتی درباره روند طراحی آنها ارائه کرد.
امروز (شنبه ۲۶ مرداد) بهرام پارسایی - [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - اظهار کرد که برای طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ معادل ۲۵۰ میلیون دلار و برای طراحی سمند چند صد میلیارد تومان هزینه شده که رقمی بسیار بالایی بوده و محلی برای سوءاستفاده خودروسازان بوده است. وی از وجود "مافیای قدرتمند" در صنعت خودرو سخن گفت.
در این رابطه امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد مسائل مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر وجود مافیا در صنعت خودرو و حیف و میل شدن پول در زمان طراحی صندوق پژو ۲۰۶ و سمند، خود آقایان و مدیران وقت صنعت خودرو در زمان طراحی خودروهای یاد شده؛ باید پاسخ دهند اما توضیحات کارشناسی موضوع در تخصص بنده است که ارائه می‌دهم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از جمله مقاطعی که در توسعه طراحی خودرو کار اساسی صورت گرفت؛ زمان طراحی سمند و پژو ۲۰۶ بود. ما در آن زمان کسب تجربه کرده و در سطوح بالاتر قرار گرفتیم. یکی از علت‌هایی که این اعداد و ارقام بالاتر از رقم‌های جهانی نیز بود، همین است که ما به بهانه این طراحی‌ها، در بسیاری از سیستم‌های دیگر نیز خود را رشد دادیم.
او افزود: در یکی دو سال اخیر نیز دو خودروساز بزرگ، طراحی خودروی جدیدی را آغاز کردند اما اینکه چرا انقدر با سختی حصول نتیجه داشته، این است که شبکه تامین و قطعه‌سازی ما به اندازه کافی و همپا با صنعت خودرو رشد نکرده است. در مقطع سال‌های دهه ۷۰ تا ۸۰، شبکه تامین و قطعه‌سازی ما ایجاد و رشد پیدا کرد و نتایجی حاصل شد که لازمه آن صرف همان هزینه‌ها بوده است. شایان ذکر است که پس از آن زمان، خودرو رانا نیز روی کار آمد. این خودرو براساس همان پژو ۲۰۶ است که نشان می‌دهد آن طراحی‌ها صورت گرفت و مبنایی برای طراحی‌های بعدی شد.
کاکایی با بیان اینکه کامل کردن طراحی بدین معناست که ابتدا خودرو طراحی می‌شود، سپس قطعات و امکانات آن داخلی‌سازی و فراهم ‌می‌شود، که عملیات آن کمتر از طراحی اصل خودرو هم نیست؛ گفت: ایران بسیاری از اطلاعات حال حاضر خود را از همان زمان و با صرف همان هزینه‌ها کسب کرده است. در مورد موتور، در زمان تولید موتورهای ملی اطلاعات ما تکمیل شد؛ اما در مورد الکترونیک هنوز دارای مشکل هستیم؛ به عبارتی در هرجا که هزینه کردیم، تمام زنجیره تامین و قطعه‌سازی ما توانمند شده اما در سایر مقاطع که صرفا هزینه‌ هم نشده، هنوز دچار مشکل هستیم؛ ضمن اینکه داخلی‌سازی نیز بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال طراحی موتور یک خودرو یک موضوع است و داخلی‌سازی آن نیز مسئله دیگر. البته باید گفت طراحی پلت‌فرم، گرفتن لیسانس و ... نیز کاری بسیار بزرگ است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: طراحی پژو ۲۰۶ صندوقدار از سال ۸۳ کلید خورد و در سال ۸۶ تولید آن آغاز شد. در مورد این خودرو، شاید به نظر برسد که اضافه کردن یک صندوق هزینه زیادی نمی‌خواهد اما درواقع وقتی قالب خودرویی بدون صندوق (هاچ‌بک) است، برای اضافه شدن همین یک صندوق، تمام سیستم تعلیق، شاسی و فرمان خودرو تغییر می‌کند و یک بازطراحی واقعی است که چیزی از طراحی یک خودرو جدید کم ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همچنین سمند در سال ۷۴ شروع طراحی و در سال ۸۱ تولید خود را آغاز کرد؛ اما عرضه آن به بازار با تاخیر همراه بوده است. طراحی سمند تقریبا هفت سال طول کشید؛ نه بخاطر اینکه طراحی آن مدت زیادی نیاز داشت؛ بلکه وقتی در ایران کار آغاز شد، خودروسازان متوجه شدند که در تولید برخی قطعات دچار کمبود هستند؛ لذا مجبور شدند در آن زمینه سرمایه‌گذاری کنند.
کاکایی تصریح کرد: در آن زمان در به‌روزرسانی خطوط تولید متوجه شدند که برخی امکانات حداقلی خط تولید را ندارند. معمولا در دنیا در زمان طراحی خودروهای جدید، خط تولید اصلی ثابت مانده اما قالب‌ها عوض می‌شود؛ اما در ایران از آنجایی که قبل پژو و سمند، تنها تولید پیکان داشتیم، مشاهده شد که بسیاری از خطوط تولید ما ناقص هستند؛ در نتیجه پروسه طراحی و تولید این خودرو، زمان‌بر و پر هزینه شد، ضمن اینکه این هزینه تنها برای طراحی خودرو نبود، بلکه بخشی از هزینه نیز در بخش ایجاد زنجیره تامین و قطعه‌سازی برای داخلی‌سازی قطعات صورت گرفت.
انتهای پیام

چرایی مخالفت دانشگاه‌ها با تولید سواری دیزلی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دنبال انتشار خبر مخالفت ۱۳ دانشگاه کشور با تولید سواری دیزلی، مجری کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه‌های برتر کشور ضمن تایید این خبر گفت: با توجه به سهم بالای دیزل‌سوزها در تولید آلاینده ناکس لزومی ندارد که سازمان محیط زیست با تولید سواری‌های دیزلی موافقت کند.
محسن ناصری در گفت‌وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اظهارکرد: کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه‌های برتر کشور تولید سواری دیزلی در ایران را بررسی و مخالفت خود را اعلام کرده است.وی با اشاره به اینکه دلایل متعدد کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور برای مخالفت با سواری دیزلی در ایران در قالب نامه‌ای تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است، تصریح کرد: میزان ناکس ناشی از دیزل سوزها به مراتب بیش از خودروهایی است که بنزین مصرف می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقالات بسیاری در مورد سرطان‌زا بودن سوخت دیزل منتشر کرده است.این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: سهم بالای دیزل‌سوزها در تولید و انتشار گازهای آلاینده به‌ویژه ناکس است که باعث شده بسیاری از کشورهای دنیا حرکت به سمت دیزل‌ها را منتفی کنند. در اروپا نیز برنامه تولید خودروهای تولید سواری‌های دیزلی با سرعت قابل توجهی رو به افول است و حتی ورود دیزلی‌ها به بسیاری از شهرهای اروپایی با ممنوعیت و محدودیت مواجه است.مجری کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه‌های برتر کشور با تأکید بر اینکه با توجه به مباحث آلودگی هوا، لزومی نمی‌بینیم که سازمان حفاظت محیط زیست مجوزی برای تولید سواری دیزلی صادر کند، گفت: نظرمان را خیلی صریح با این سازمان مطرح کرده‌ایم. وی با بیان اینکه کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور مجری تهیه و تکمیل سیاهه انتشار کلانشهرهای کشور است،اظهارکرد: مشورت کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد سواری دیزلی یک کار فرعی برای این مجموعه به حساب می‌آید و از منظر کیفیت هوا و اثرگذاری اقدامات دستگاه‌های مختلف روی کیفیت هوا است.ناصری تأکید کرد: با توجه به شرایط کیفیت هوا در کلانشهرهای ایران لزومی ندارد که حمل و نقل شهری و حتی بین شهری را که امروزه با ناوگان‌های بزرگ دیزلی مثل اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها انجام می شود به سمت دیزل‌های سبک که احتمال رواج تک‌سرنشینی در دیزل‌ها را بالا می برد، سوق بدهیم.وی در پایان ضمن تاکید بر مخالفت دانشگاه‌های برتر کشور با تولید سواری دیزلی در ایران گفت: اگر بناست یارانه‌ای به دیزل‌سوزها تعلق گیرد، دلیلی ندارد که این یارانه و تسهیلات به خودروهای خرد و سبک دیزلی داده شود که جمعیت کمتری را نسبت به اتوبوس و مینی‌بوس حمل می‌کنند.به گزارش ایسنا، مدتی است که ایران خودرو دیزل از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده است که برای تولید سواری دیزلی مجوز صادر کند. سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این مخالفت جدی خود را با این درخواست اعلام کرد. در این باره عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و امیدواریم که هیچ دولتی حاضر نشود که مجوز ورود ناوگان دیزل سواری را به جاده‌ها و شهرهای کشور صادر کند.گفتنی است مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - نیز ۱۵ مردادماه در جریان نشست خبری معاونت محیط زیست انسانی با بیان اینکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،اظهارکرده بود: متأسفانه شاهدیم خودروسازی که به دنبال تولید سواری دیزلی است، با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با این طرح، پیگیری‌های جداگانه‌ای انجام می‌دهد.انتهای پیام

یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس خودرو برکناری رییس هیات عامل ایران خودرو را در تضاد با وعده خصوصی‌سازی وزیر صنعت دانست و گفت: خصوصی‌سازی با مداخله دولت امکان‌پذیر نیست.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] – فاطمه اکبرخانی؛ فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به اتفاقات اخیر در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خودروسازی اظهار کرد: به طور حتم اگر این شرکت‌ها به معنای واقعی کلمه خصوصی بودند شاهد این اتفاقات نبودیم.
وی ادامه داد: منظور از خصوصی‌سازی تنها نقل و انتقال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیست چراکه تجربه ما نشان داده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با این معنا به راحتی رخ نمی‌دهد زیرا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به سختی حاضر به واگذاری سکان مدیریتی خود به کس دیگری است، اما اگر مدیریت خودروساز‌ی‎ها به صورت خصوصی و رقابتی حرکت می‌کرد تا این حد شاهد فساد نبودیم.
زاوه مشکل پیش آمده را ناشی از مدیریت انحصاری عنوان کرد و گفت: هنوز هم امکان خصوصی‌ کردن شرکت‌های خودروسازی وجود دارد که لازمه آن تغییر پارادایم‌ها است، ولی متاسفانه ما تا کنون در جهت مخالف خصوصی‌سازی حرکت کرده‌ایم.
این کارشناس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اضافه کرد: به طور مثال دلیل برکناری مدیر عامل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را افزایش قیمت اعلام کرده‌اند درحالیکه این گزاره کاملا دخالت در مدیریت یک بنگاه و در تضاد با بحث خصوصی‌سازی است.
او همچنین برکناری یکه زارع را در تضاد با وعده خصوصی‌سازی وزیر صنعت دانست و افزود: به ظاهر 15درصد سهام خودروسازی‌ها دست دولت است و عملا این شرکت‌ها خصوصی محسوب می‌شوند اما اثر سهم 15 درصدی دولت بسیار بیشتر از عدد آن است و برکنار کردن مدیر عامل توسط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشان داد که سهم دولت بیش از این حرف‌ها است؛ اگر یکه زارع را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فساد مالی دستگیر کرده‌اند باید اعلام کنند واگرنه افزایش قیمت بهانه مناسبی نبود.
زاوه تاکید کرد: اتفاقات پیش آمده نشان داد که دولت همچنان به رویه دخالت در خودروسازی‌ها پایبند است و تا زمانی که اوضاع به این روال پیش برود خصوصی سازی رخ نخواهد داد.

پارسایی: خودروسازها ناکارآمدی خود را در زمین تولید ملی می‌اندازند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.
وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و غیره بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده بوجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر می‌شود.
خودروسازان با حربه تولیدملی منتقدین را آچمز کرده‌اند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی می‌کنند و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آن چه گفته‌ براساس اسناد و استعلام‌ها از نهادهای نظارتی و اجرایی‌ است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.
اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست شبیه طنز است
پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوریست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠٦ نوآوریست بیشتر شبیه طنز است.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به ۱۵ سال قبل برمی‌گردد. این هم از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسئولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.
هیچ مدیری در مورد آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ محاکمه نشد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق عقب خودوری ۲۰۶ با این هزینه طراحی شد، صدها هم‌وطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودروهای پژو ۴۰۵ سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزی‌های پژو ۴۰۵ را اعلام کرد.
وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسؤلیت پذیرفت و نه استعفا کرد.
پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق عقب خودرویی ۲۰۶، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروسازها است اما گزارش کمیسیون جامع‌تر و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل انگاری آتش گرفتن پژوهای ٤٠٥، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود.
وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی است و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.
گزارش کمیسیون اصل نود درباره خودروسازی مستند و بدون اغماض است
وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠ میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانکها به پرداخت چندده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات می‌شود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قراردادهای کاملا یکطرفه را شاهد هستیم.
پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان علی‌رغم همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قراردادهای نجومی طراحی و دیگر بی‌مسؤلیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودروهای پر مصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت، تخریب محیط زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.
آماده‌ایم مستندات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیر قابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است؛ البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
پارسایی در پایان با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغال زایی پنهان می‌کنند، خاطر نشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع می‌کنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.
انتهای پیام

مخالفت وزارت بهداشت با تولید خودروهای دیزلی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن اعلام مخالفت وزارت بهداشت با ورود خودروهای دیزلی به چرخه حمل‌ و نقل کشور، از شهرداری‌ تهران خواست تا اقدامات جدی‌تری جهت کاهش آلودگی هوای ناشی از کارکرد اتوبوس‌های دیزلی انجام دهد.
به گزارش ایسنا، مدتی است که ایران خودرو دیزل از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده است که برای تولید سواری دیزلی مجوز صادر کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز پیش از این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود را با این درخواست اعلام کرده بود. اکنون پس از انجام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور در خصوص تولید سواری دیزلی و اعلام مخالفت این دانشگاه‌ها با ورود سواری‌ها به ناوگان حمل‌ونقل کشور، وزارت بهداشت نیز مخالفت خود را با ورود خودروهای دیزلی به چرخه حمل و نقل کشور اعلام کرد.
دکتر عباس شاهسونی - رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در واکنش به اظهاراتی مبنی بر ورود خودروهای دیزلی به بازار گفت: از سال ۲۰۱۳ آلاینده‌های خودروهای سواری دیزلی توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان ذرات سرطان‌زای قطعی برای انسان‌ها شناخته شد و به دنبال آن تولید این خودروها در کشورهای غربی و اروپایی کاهش چشمگیری پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه خودروهای سواری دیزلی ۲۰ برابر بیش از خودروهای بنزینی ذرات معلق تولید می‌کنند، افزود: علاوه بر میزان بالای ذرات تولیدی توسط این خودروها، مشکل دیگر تولید آلاینده ناکس است. این آلاینده که متشکل از «مونوکسید نیتروژن» و «دی‌اکسید نیتروژن» است، پیش‌ساز ِآلاینده ازن است و می‌تواند تهدیدی جدی برای کودکان، زنان باردار، سالمندان و... باشد.
شاهسونی ادامه داد: ذرات تولید شده توسط این خودروها سه برابر رهنمود سازمان بهداشت جهانی است و با ورود آنها به چرخه حمل‌ونقل کشور، هرآنچه تلاش نظیر کنترل سوخت، احتراق و ...در جهت کاهش آلودگی هوا انجام داده‌ایم، به هدر خواهد رفت و مشکل آلودگی هوا چندین برابر خواهد شد.
نصب فیلتر دوده بر روی چه خودروهایی موثر خواهد بود؟

وی راهکار کاهش آلودگی سواری‌های دیزلی را نصب فیلتر دوده بر روی آنها معرفی کرد و افزود: البته نصب فیلتر دوده از دو جهت با مشکل مواجه است؛ اولا این فیلترها باید به مبلغ بالایی تهیه شوند، ثانیا نحوه کارکرد این فیلترها برای خودروهای سواری تعبیه نشده است. فیلتر دوده زمانی کار می‌کند که دمای موتور به ۴۰۰درجه سانتی‌گراد برسد و بدیهی است که در چرخه حمل‌ونقل شهری، خودروها هنگام تردد به آن دما نمی‌رسند که فیلترها بتوانند ذرات آلاینده را بسوزانند و از ورود آن به هوا جلوگیری کنند.
رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: تولید خودروهای دیزلی در دنیا به سمت صفر شدن می‌رود؛ چراکه از هزینه‌هایی که تولید این خودروها می‌توانند به سلامت مردم وارد کنند آگاه هستند. با در نظر گرفتن میزان بالای هزینه‌ای که به حوزه سلامت وارد می‌شود، باید خط تولید سواری‌های دیزلی متوقف شود و وزارت بهداشت نیز با تولید این خودروها مخالف است.
نامه وزیر بهداشت به شهردار تهران درباره اتوبوس‌های دیزلی

وی با اشاره به نامه وزیر بهداشت خطاب به شهردار تهران و شورای شهر تهران در ماه‌های گذشته مبنی بر لزوم مجهز شدن کامیون‌ها و اتوبوس‌های دیزلی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به فیلتر دوده، گفت: این خودروها روزانه تا حدود ۳۰۰ کیلومتر در سطح شهر تردد دارند و میزان زیادی ذرات معلق وارد هوای شهر تهران می‌کنند. از کل اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۳هزار اتوبوس فرسوده داریم که فقط ۵۰ دستگاه از آنها به فیلتر دوده مجهز شده‌اند و مابقی بدون فیلتر دوده در حال آلوده کردن هوای شهر هستند.
وی افزود: شهرداری باید جهت مجهز شدن این اتوبوس‌ها به فیلتر دوده اقدامات جدی‌تری انجام دهد. مباحثی مانند سه‌شنبه‌های بدون خودرو که از سوی شهرداری مطرح شده اقدامات شایسته‌ای است، اما این دست اقدامات در مقابل حجم آلودگی هوای ایجاد شده توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ناچیز است.
انتهای پیام

موضع وزیر بهداشت در قبال سواری‌های دیزلی / درخواست از شهرداری درباره اتوبوس‌ها

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر بهداشت در واکنش به اخباری درباره ورود سواری‌های دیزلی به چرخه حمل و نقل کشور و مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با شماره‌گذاری این خودروها، گفت: ما در وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت در این زمینه در کنار سازمان محیط زیست قرار داریم.
به گزارش ایسنا، پس از مطرح شدن مباحثی مبنی بر ورود خودروهای سواری دیزلی به چرخه حمل‌ونقل کشور از سوی تولید کنندگان خودرو، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مخالفت خود را برای ورود این خودروها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعلام کردند. پیش از این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز طی مصاحبه‌ای با ایسنا، با تشریح عوارض آلاینده‌های تولید شده توسط این خودروهای سواری، مخالفت این وزارتخانه‌ را برای ورود این خودروها به سیستم حمل‌ونقل شهری اعلام کرد.
دکتر سعید نمکی - وزیر بهداشت نیز در همین راستا در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: ما در وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت در کنار سازمان محیط زیست قرار داریم و اگر قرار باشد آلاینده‌های تولید شده توسط خودروهای دیزلی، سلامت مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، قطعا در مقابل تولید آن ایستادگی خواهیم کرد.
وزیر بهداشت ادامه داد: در خصوص کاهش آلاینده‌های شهری که توسط کامیون‌ها و اتوبوس‌های دیزلی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تولید می‌شود نیز شهرداری تهران را تحت فشار قرار دادیم و امیدواریم مشکلات موجود در این زمینه به زودی برطرف شود.
گفتنی است؛ پیش از این وزیر بهداشت طی نامه‌ای به شهردار تهران خواستار نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس‌ها و کامیون‌های دیزلی عمومی شده بود که به گفته کارشناسان وزارت بهداشت همچنان اقدام مناسبی در این زمینه از سوی شهرداری صورت نگرفته است.
نکته قابل توجه آن است که به اذعان رییس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، خودروهای سواری دیزلی ۲۰ برابر بیش از خودروهای بنزینی ذرات معلق تولید می‌کنند و مشکل دیگر آنها تولید آلاینده ناکس است. این آلاینده که متشکل از «مونوکسید نیتروژن» و «دی‌اکسید نیتروژن» است، پیش‌ساز ِآلاینده ازن است و می‌تواند تهدیدی جدی برای کودکان، زنان باردار، سالمندان و... باشد.
انتهای پیام

پارسایی:

صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند»، خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در این زمینه شد.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخورد قوه قضائیه با تخلفات خودروسازها اظهار کرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود.
وی اضافه کرد: باید روشن شود پولی که خودروسازها از مردم گرفته‌اند، بدهی آنها به قطعه سازان و پولی که از بانک‌ها گرفته‌اند که مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود کجاست؟ و چرا با وجود این حمایت‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند یا ارزی که به خودروسازان اختصاص یافته کجا هزینه شده؟، آیا همه قطعه سازان توانسته‌اند از آن استفاده کنند؟ چرا برخی قطعه سازان پولشان را نقد گرفته‌اند و با قیمت غیر متعارف قطعاتشان را فروختند و برخی دیگر طلبکارند به نحوی که اکثرا اقدام به تعدیل نیرو و اخراج نیروهایشان می‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید روشن شود خودروهایی که نقدی فروخته شده با چه شرایطی بوده که بعد از چند ثانیه از عرضه آنها، فروخته شده و کسی هم موفق به ثبت نام نشده است و بعد با دو برابر قیمت و سود کلان در بازار به فروش رسیده است. خودروسازان می‌گویند به دلیل نداشتن قطعه خودرو را تحویل نمی‌دهیم در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. اینها نیاز به ریشه یابی دارد و اینکه چطور به آنها اجازه داده شده فروش نقدی داشته باشند در حالیکه خودروهای پیش فروش شده را نداده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا بعد از این همه حمایت، صنعت خودروسازی نتوانسته پیشرفتی کند و خواست مصرف کننده را تامین کند؟ یادآور شد: جای تاسف است که امروز خواسته اغلب مردم ما داشتن خودروی خارجی است. این نشان می‌دهد حقوق مردم به انحای مختلف تضییع شده و کسی هم پاسخگو نبوده است. اگر واقعا بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است.
پارسایی با بیان اینکه «پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰ اطلاعات کامل و خوبی را در خود جای داده است» یادآور شد: ما جلسات مختلفی با وزیر صنعت داشتیم. خودروسازان نیز وعده‌هایی دادند که به آن عمل نکردند. آنها گفتند اگر اجازه دهید پنج درصد زیر قیمت بازار بفروشیم در هر مرحله قیمت را پنج درصد کاهش می‌دهیم تا قیمت بازار را پایین بیاوریم ولی این اتفاق هرگز محقق نشد و هر روز شاهد گرانتر شدن خودرو هستیم.
وی از درخواست خود برای تشکیل جلسه ویژه خودرو بین کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس قوه قضائیه خبر داد و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید پیگیری کند بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازی به مردم، بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه ساز و همچنین بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازها به بانک کجاست؟ مردم هم در چند نوبت تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و وزارت صنعت داشته‌اند و ما شاهد عدم پاسخگویی وزارتخانه و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بودیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعضی‌ها می‌گویند با این همه مشکلات مردم چرا به موضوع خودرو چسبیده‌اید. صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند. ما شاهد آمار تلفات سالانه ۱۷ هزار نفری ناشی از تصادفات خودرو هستیم و به ازای این خسارت جانی خانواده‌های بی سرپرست، کودکان یتیم و آسیب‌های اجتماعی گسترده خواهیم داشت. همچنین سالانه ۳۳۰ هزار مصدوم در تصادفات رانندگی و ۱۱ هزار مرگ به علت آلودگی هوا داریم که ۸۰ درصد آلودگی هوا هم مربوط به خودروهاست. برخی می‌گویند آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات به خطای رانندگی بر می‌گردد اما اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد خطای رانندگی هم از جان سرنشین محافظت می‌کند. در تمام دنیا هم خودرو را بر این اساس می‌سازند، اما آیا در خودروهای داخلی می‌توان تست تصادف اجرا کرد؟.
پارسایی خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در مورد وضعیت صنعت خودروسازی شد و گفت: میزان مصرف بنزین ما روزانه ۹۰ میلیون لیتر است در حالیکه تعداد خودرو در کشور ترکیه از ما بیشتر است ولی مصرف سوخت آنها از ما خیلی کمتر است که یکی از دلایل آن استفاده از خودروهای هیبریدی یا مصرف پایین سوخت خودروهاست. علاوه بر این به علت سیستم‌های فیلتر و کاتالیزور، بنزین مصرفی آنها کمترین آلایندگی را هم ایجاد می‌کند. اگر در کشور ما نیمی از مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین کم می‌شد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال از هزینه‌ای که به ملت تحمیل می‌شود کم می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان با بیان اینکه «صنعت خودروسازی خواست مصرف کننده را تامین نمی‌کند و در عین حال مصرف کننده محکوم به خرید خودروی داخلی است» یادآور شد: این در شرایطی است که مصرف کننده باید پول را از قبل پرداخت کند و معمولا با تاخیر خودرویش را تحویل بگیرد. در حال حاضر یک جامعه ۸۰ میلیون نفری درگیر وضعیت خودروسازی است و جا دارد این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود. من معتقدم تنها راهش این است که خودروسازی از حالت انحصاری خارج شود زیرا امکان ندارد فضا انحصاری باشد و با هر راهکار دیگری بتوانیم از این بن بست خارج شویم.
انتهای پیام

منصوری بیان کرد

«ورود قوه قضاییه به تخلفات خودروسازی» و «نخریدن خودرو توسط مردم» از عوامل کاهش قیمت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با استقبال از ورود قوه قضاییه به تخلفات خودرو سازی، آن را موجب امیدوار شدن مردم دانست.
محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بازداشت چند مدیر خودرو سازی و برخورد با تخلفات حوزه خودرو گفت: در چند روز اخیر کاهش قیمت خودرو را شاهد بودیم و این شوکی بود که شاید بازداشت مدیران خودرو سازی منجر به آن شد. دلالان و خیلی از مردم هم از تقاضاهایشان عقب کشیدند زیرا احساس کردند شاید در خودرو سازی تغییر و تحولی رخ دهد و مدیر لایقی بیاید که بتواند با بهره وری بیشتر هزینه را کاهش دهد و قیمت خودرو را پایین بیاورد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش قیمت خودرو را پاسخی به نخریدن خودرو توسط مردم دانست و خاطرنشان کرد: این امر عامل موثری برای کاهش قیمت خودرو است و اگر این روند ادامه یابد باز هم شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
منصوری با بیان این که «ورود قوه قضاییه به تخلفات خودروسازی امید را به مردم بر می‌گرداند» اضافه کرد: مبارزه با خطاها و اشتباهات، مردم را به نظام امیدوار می‌کند. زیرا در این صورت می‌دانند که اگر کسی خطایی کرده باید در تمام سطوح پاسخگو باشد.
نماینده مردم ساوه در مجلس یادآور شد: البته بهتر بود پیش از این اتفاقات دولت به این ماجرا ورود می‌کرد تا روزی که کسی کارش تمام شده بازداشت نشود. بهتر بود تحول در خودروسازی زودتر اتفاق می‌افتاد که منجر به بروز فساد و ورود قوه قضاییه نشود.
منصوری برخورد قضایی با تخلفات خوردوسازان را عاملی اثرگذار در اصلاح ساختار خودرو سازی دانست و یادآور شد:‌ هزینه خطا و اشتباه باید بالا برود و هر کسی به راحتی مسئولیت قبول نکند. افراد هم باید تاوان تصمیمات خود و اشتباهات زیر مجموعه‌شان را بدهند. طبیعی است مدیر ارشد یک مجموعه اولین کسی است که باید پاسخگوی ضرر و زیان و هزینه‌ها و بدهی‌های مجموعه‌های خود باشد.
انتهای پیام

بنابر آماری که وزارت صمت در اختیار انجمن خودروسازان ایران گذاشته، تیراژ خودروسازان خصوصی کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. طبق این آمار، خصوصی‌ها که تقریبا تمام تولید آنها را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند، در مقایسه با چهار ماه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت تولید داشته‌اند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، پیش از آنکه به سراغ جزئیات تولید خودروسازان خصوصی برویم، بهتر است ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا خصوصی‌سازان به این حال و روز افتاده‌اند. بدون تردید، جواب کلی به این پرسش، «تحریم» است که سبب شد شرکای بخش خصوصی از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، یا قید فعالیت در ایران را بزنند یا حضور خود را کمرنگ کنند.اردیبهشت سال گذشته که آمریکا با اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، خروج شرکای اروپایی و کره‌ای و ژاپنی خودروسازی ایران قابل پیش‌بینی بود، اما گمان می‌رفت چینی‌ها بمانند و با استفاده از خلأ رقبا، حتی فعالیت خود را گسترش بدهند. این امیدواری از آن جهت بود که خودروسازان چینی در دور قبلی تحریم‌ها، صنعت خودروی ایران را تنها نگذاشتند و حتی شرکت‌های جدیدی راهی کشور شدند و بخش خصوصی صنعت خودرو عملا به تصاحب چشم بادامی‌ها درآمد.در جریان تحریم‌های اولیه خودروسازی، شرکت‌هایی مانند پژو، رنو، کیا، ولوو و اسکانیا از ایران خارج شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، در نتیجه فضا برای گسترش حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودروی کشور فراهم شد. چینی‌هایی مانند شرکت چری که از اواسط دهه ۸۰ به ایران آمده بودند، با استفاده از خلأ اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها در خودروسازی کشور، فعالیت خود را گسترش دادند تا از تحریم بهترین استفاده را برده باشند. در ادامه، چند شرکت چینی دیگر نیز ترغیب شدند تا وارد ایران شده و بخشی از ظرفیت خودروسازی و بازار خودروی کشور را به دست بگیرند.شرایط به شکلی پیش رفت که بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به بهشت چینی‌ها تبدیل شد و عملا به دست آنها افتاد. پس از توافق هسته‌ای و برجام نیز شرکت‌های چینی دیگری روانه ایران شدند تا جمع آنها جمع شده و سهم‌شان در صنعت و بازار خودروی کشور رشد کند. طبق آمارهای قبل از نقض برجام، سهم محصولات چینی از کل تولید خودروسازی کشور به مرز ۲۰ درصد نزدیک شده بود و قطعا اگر تحریم دوباره برقرار نمی‌شد، این سهم بالا و بالاتر نیز می‌رفت.به اعتقاد کارشناسان، موج‌سواری چینی‌ها روی تحریم، از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ نخست، سخت‌تر شدن جرایم مادی و معنوی تحریم در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ (تحریم‌های اولیه خودروسازی) و دوم، بسته شدن منافذ نقل و انتقال پول و ارسال قطعات. به گفته آنها، دولت ترامپ بسیار سختگیرانه‌تر از دولت قبلی آمریکا نسبت به تحریم ایران اقدام کرده و هر شخص و شرکتی که تحریم را رعایت نکند، به سختی مجازات خواهد شد. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز که حالا دیگر شرکت‌های نوپای گذشته نیستند و در بازارهای جهانی برو بیایی دارند، از ترس جریمه و مجازات آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.خودروتک

خجسته تشریح کرد: بدهی 30 هزار میلیاردی سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها/ تحمیل هزینه‌های پرسنل به مشتریاننایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: شرکت‌های سایپا و ایرانخودرو علاوه بر بدهی 30 هزار میلیاردی به بانک‌ها در اجرای تعهدات‌شان به مشتریان تأخیر داشتند که در این میان تعهدات ایران خودرو 400 هزار دستگاه و سایپا 540 هزار دستگاه است.

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در جلسه امروز گزارش کمیسیون در رابطه با عدم اجرای تعهدات شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در قبال مشتریان و مسائل مربوط به این دو شرکت با حضور معاون وزیر صنعت و مدیران عامل این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی افزود: در این جلسه گزارشی در قالب 43 آیتم برای آخرین بار مطرح شد تا خودروسازان اگر نکته‌ای دارند مطرح کنند تا پس از این جلسه گزارش جمع‌بندی و برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال شود.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در نهایت بنا شد تا خودروسازان و وزارت صنعت نقطه نظرات خود را ظرف 10 روز به کمیسیون ارائه کننتد و پس از آن گزارش در کمیسیون جمع‌بندی و به هیأت رئیسه ارسال شود.خجسته خاطرنشان کرد: بیشتر آیتم‌های این گزارش مربوط به عدم اجرای خودروسازان نسبت به مشتریان بود و براساس این گزارش کلیه معوقات و تعهدات تا سال 98 خودروسازان همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان به هیچ‌ یک از تعهدات خود در سال جاری عمل نکردند.وی افزود: در کمیسیون این بحث مطرح شد که مبالغی که از مردم تحت عنوان پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان اخذ شده به کجا رفته و در کجا هزینه شده که خودروسازان در پاسخ عنوان کردند برای مسائل مالی همچون هزینه‌های مربوط به پرسنل و... هزینه شده است که این مسئله با واکنش اعضای کمیسیون همراه شد و اعضای کمیسیون عنوان کردند که هزینه‌های خودروسازی نباید روی قیمت خودرو سرشکن شوند و مردم متحمل پرداخت این هزینه‌ شوند.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در این جلسه خودروسازان عنوان کردند سرمایه‌گذاری‌هایی که در خارج از ایران توسط این شرکت‌ها انجام شده تنها برای آنها هزینه به همراه دارد. به عنوان مثال ایران خودرو در کشور سنگال حدود 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته که این سرمایه‌گذاری هیچ تولید و هیچ سود و منفعتی برای این شرکت به همراه ندارد و حتی برای ایران خودرو متحمل هزینه‌های مالی نیز هست و این هزینه‌ها روی خودروهای تولیدی سرشکن می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود قیمت خودرو بالا برود که این مسئله مورد ایراد و اشکال اعضای کمیسیون قرار گرفت.خجسته خاطرنشان کرد: مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که خودروهایی که در انبارهای این شرکت بوده 180 هزار دستگاه بوده است که الان به 90 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده و این در شرایطی است که ایران‌خودرو در حال حاضر برای 400 هزار خودرو تعهدات معوق دارد که باید به مردم تحویل دهد. وی افزود:‌ در رابطه با شرکت سایپا نیز این شرکت 12 هزار میلیارد تومان بدهی تسهیلات به بانک‌ها داشته و همچنین این شرکت 16 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: شرکت سایپا 540 هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش داشته که 300 هزار دستگاه آن معوق است و 240 هزار دستگاه را هم که در سال 98 پیش‌فروش کرده هنوز به قوت خود باقی است و به تعهداتش در قبال هیچ یک از این خودروهای پیش‌فروش شده عمل نکرده است.خجسته خاطرنشان کرد: شرکت سایپا 50 میلیون دلار از دولت طلب دارد که نمی‌تواند این مطالبات را وصول کند و در حال حاضر زیان این شرکت از سرمایه‌اش بیشتر است و جالب اینجا است که مدیرعامل شرکت سایپا تقصیر را به گردن شورای رقابت می‌اندازد و می‌گوید که زیان‌هایی که به شرکت سایپا تحمیل شده باعث و بانی آن شورای رقابت است.وی افزود: شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو پیش از این وعده داده بودند که تا 25 آذرماه سال 97 تمام تعهداتش‌شان را به‌روز کنند که تا کنون این کار انجام نشده است.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: تشکیل شرکت‌های اقماری در هیأت مدیره خودروسازان از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است که این شرکت‌های اقماری فقط هزینه مالی برای سایپا و ایران خودرو به همراه دارد و هیچ‌گونه تولید و سودی برای این شرکت‌ها به همراه نداشته و فقط پاداش و حقوق در این شرکت‌ها اقماری پرداخت می‌شده است.خجسته خاطرنشان کرد: علاوه بر این از دیگر موارد ذکر شده در گزارش خرید قطعه از برخی از قطعه‌سازان به صورت انحصاری انجام شده است و از سوی دیگر این و شرکت خودروسازی حدود 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند. وی افزود: همچنین در این گزارش آمده دو شرکت سایپا و ایران خودرو دارای زیان انباشته هستند که زیان انباشته سایپا 16 هزار میلیارد تومان است و مدیرعامل سایپا این مسئله را به گردن شورای رقابت انداخت و عنوان کرد که شورای رقابت باعث شده تا 18 هزار میلیارد تومان به ما ضرر وارد شود.نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: موضوع دیگر پرداخت‌های تبعیض‌آمیز به برخی قطعه‌سازان است که برخی از قطعه‌سازان مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و برخی قطعه‌سازان دیگر هنوز نتوانستند مطالبات خود را از خودروسازان دریافت کنند.خجسته خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقساط تسهیلات بانک‌ها به موقع پرداخت نشده و شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از 30 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. انتهای پیام/