وزیر استیضاح و خودروسازان محاکمه شوند
به گزارش خبرگزاری فارس دیدهبان شفافیت و عدالت با مطرح کردن دو مطالبه ثبت شده در سامانه این سازمان مردم نهاد با عنوان «خودروسازان را محاکمه کنید» و «وزیر صنعت را استیضاح و خودروسازان را مجبور به افزایش عرضه و کاهش قیمتها کنید» خواهان رسیدگی به وضعیت بازار خودرو شدند. متن مطالبات ثبت شده دیده بان شفافیت به شرح ذیل استخودروسازان را محاکمه کنیددستگاه موضوع مطالبه: دادستان کل کشورمتن مطالبه:
صنعت و تجارت خودرو از سال گذشته با اخلال عمدی در عرضه و تحریک تقاضای سوداگری، به جولانگاه رانتخواران تبدیل و شدیدا متلاطم شدهاست.
شورای رقابت و وزارت صنعت به تکالیف خود برای مقابله با این نابسامانیها عمل نمیکنند.
ما امضاکنندگان این مطالبه از دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم میخواهیم مدیران ارشد خودروسازیهای کشور را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قضایی قراردهنداین گزارش میافزاید: همچنین در مطالبه دوم دیده بان شفافیت و عدالت آمده استعنوان مطالبه:
وزیر صنعت را استیضاح و خودروسازان را مجبور به افزایش عرضه و کاهش قیمتها کنیددستگاه موضوع مطالبه:
نمایندگان مجلس شورای اسلامیمتن مطالبه:
خودروسازان با سوءاستفاده از انفعال محض وزارت صمت و تعطیلی مجلس، عرضه را کم و قیمت فروش خودرو را افزایش دادهاند.
ما امضاکنندگان این مطالبه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویاً میخواهیم آقای رحمانی وزیر صنعت را استیضاح و خودروسازان را موظفکنند با افزایش عرضه و تحویل خودروهای ثبتنام شده، نرخهای کاذب و رانتیبازار خودرو را کاهشدهند.انتهای پیام/
فساد سازمان یافته تحت عنوان تولید ملی خودرو
در نامه حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم مطرح شد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در طول سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، بیش از ۲ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور وارد شد. در مجموع دوره ۱۳۸۰-۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده با استفاده از کدهای تعرفه (غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک ایران) به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار ماهانه و سالانه گروه خودرو (قطعات و اجزاء و خودرو آماده) گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمیگردد و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده (****۹۸۸۷) در هیچ کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمیشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش هشتم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
این شائبه که دولت در تسخیر احزاب سیاسی و قوم و خویشان است؛ قوم و خویشانی که مدیران و صاحبان بنگاههای شبهدولتی و شبهخصوصی هستند با اخبار فسادهای سازمان یافته قوت بیشتری میگیرد.
بنگاههای شبهدولتی و شبهخصوصی برای سرپوش گذاشتن بر غارتی که توسط این بنگاهها صورت میگیرد از اصحاب قدرت و ثروت کمک میگیرند و از آسیبپذیریهای مردم در مقابل وسوسههایی که دولت در چند ماه اخیر در مردم ایجاد کرد، فرصتهای فریب مردم را تکمیل میکنند و با دستکاری در باور مردم و تزریق اضطراب در دل و روح آنها، مردم را به سمت انتخابهای غیرعقلانی سوق داده و از این آسیبپذیری حداکثر بهرهبرداری را به نفع بنگاههای غارتی فراهم کردهاند.
همه این غارتگریها با کمک گروهی فریبکار صورت میگیرد که در رسانههای زرد در خدمت اصحاب قدرت- ثروت با ارائه اطلاعات گمراهکننده یا غلط، مردم را وسوسه میکنند و با فریب آنها به نام آزادی بازارها فقط آزادی فریبکاری را امکانپذیر میکنند.
یکی از این موارد فساد و ناکارآمدی صنعت به اصطلاح خودروسازی است که مدتها است تبدیل به صنعت مونتاژ خودروهای بیکیفیت خارجی شده و با واردات خودروی کامل تحت عنوان قطعات منفصله میلیاردها دلار از منابع ارزی حیاتی کشور را از تامین نیازهای اساسی مردم قطع کردهاند و به جیب گروهی مونتاژکار بنام تولید ملی کردهاند.
در حالی که مونتاژ و فروش دو برابر شده است میزان نیروی کار قطعهسازهای داخلی به نصف کاهش یافته چرا که با زد و بند، قطعات قابل تولید در داخل را نیز در مواردی وارد میکنند و کارگران قطعهساز را بیکار کردهاند، چون واردات همیشه جذابتر و پردرآمدتر بوده است.
مسئولین عالیرتبه در دولت اشاره میکنند، وزارت صنایع، توجیه تامین ارز دولتی را فراهم میکند، بانک مرکزی تخصیص میدهد، و گمرک با منحرف کردن کدهای وارداتی تداوم ناکارآمدی را تکمیل میکند. این مدل اقتصادی در منابع علمی اقتصاد سیاسی مولفههایی دارد که عناوین مختلفی به خود میگیرند ضمن این که به هم مرتبط هستند. تسخیر دولت[1]، الیگارشی[2] از جمله این مولفهها هستند.
بر اساس گزارش یک خبرگزاری، پرونده قاچاق قطعات خودرو به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در قوه قضاییه تحت بررسی است. همچنین متهم این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانکها تسهیلات دریافت کرده و قرار است به عنوان افساد فی الارض محاکمه شود.
این پرونده فقط بخشی از فساد و تخلفات بزرگ و دامنهدار و ریشهدار در خودروسازی کشور میباشد که در قالب تخلفات گمرکی (قاچاق از مجاری رسمی) اتفاق میافتد.
نظر به این که صنعت خودروسازی با دیوارهای تعرفههای بالا (۱۰۰ درصد) توانسته توسعه پیدا کند، در جهت مقابله با مونتاژکاری نیز تعرفههای (البته به مراتب کمتر) بر روی قطعات و اجزای وارداتی اعمال میشود. به منظور فرار از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات واردات، واردکنندگان و واحدهای خودروساز اقدام به کماظهاری ارزشی (یا تخلفات گمرکی دیگر) قطعات و اجزای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی میکنند.
با توجه به دادههای گمرکهای کشورهای صادرکننده و گمرک ایران، مغایرت (تخلفات) گمرکی واردات قطعات و اجزای خودرو در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد میشود. بررسی دادههای سالهای قبل نشان میدهد که در دوره ۱۳۸۰-۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف کماظهاری گمرکی در رابطه با واردات قطعات و اجزای خودرو صورت گرفته است.
در طول سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، بیش از ۲ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور وارد شد. در مجموع دوره ۱۳۸۰-۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده با استفاده از کدهای تعرفه (غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک ایران) به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار ماهانه و سالانه گروه خودرو (قطعات و اجزاء و خودرو آماده) گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمیگردد و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده (****۹۸۸۷) در هیچ کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمیشود.
دادههای کشورهای صادرکننده (و به ویژه چین) نشان میدهد که بخش اعظم آن چه در گمرکهای ایران با کدهای تعرفههای (****۹۸۸۷) اظهار میشود، در اصل از کشورهای مبداء تحت عنوان خودرو آماده به ایران صادر میگردد. «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» سکوی اصلی واردات خودروهای چینی است و شرکتهای کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع ۵۰ درصد از به اصطلاح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.
این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطلاعات در یک دوره طولانی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو توسط بنگاههای خودروساز و تحت عنوان به اصطلاح تولید ملی، بدون همکاری و همراهی بخشی از دولت امکانپذیر نیست، خاصه آن که معمولا مقامات عالی این وزارتخانه در هیئت مدیره بنگاههای خودروسازی بزرگ حضور دارند.
در ششماهه اول سال ۱۳۹۷، میزان واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمهآماده با ۲۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار بالغ گردید که در حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن شامل خودروی سواری نیمهآماده (به اصطلاح قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو) میباشد.
در این مدت خودروسازان مستقر در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» با ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خودروی سواری نیمه آماده به کشور وارد کردند. خودروسازان بالاترین سهم از واردات ششماهه اول سال ۱۳۹۷، با سهم ۱۲ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که بیش از ۲ میلیارد دلار از این واردات با ارز دولتی انجام شده است.
با وجود این که خودروسازان بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود ۸۰ درصد آن با ارز دولتی میباشد، با این حال به بهانه تحریمها و کمبود و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و افزایش شدید قیمتها را به بازار تحمیل کردهاند.
این در شرایطی است که بخشی از واردات قطعات و اجزاء و خودرو آماده از محل پیشپرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت در قیمتگذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش شدید قیمتها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1397 اعلام میکند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده است.
در صورتی که قیمت خودرو افزایش نیابد؛ خودرو سازان و قطعه سازان ورشکست خواهند شد؛ دولت مصمم است قیمت خودرو را متعادل کند تا از خودرو سازان حمایت شود. این هم نمونه دیگری از دولتِ در تسخیر مونتاژکاران خودرو.
یکی دیگر از مصادیق سرمایهداری رفاقتی انتصابهای قوم و خویشی در بنگاههای شبهدولتی انتصاب افراد سیاسی و منتسبین به مقامات ارشد در هیاتمدیرههای بنگاههای خودروسازی است که دهها شرکت وابسته به این صنعت را تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون کردهاند. علاوه بر دهها هزار نیروی کار اضافی که این صنعت را با ناکارآمدی شدید مواجه کردهاند، بالغ بر 2700 عضو هیاتمدیره با دستمزدها و مزایای نجومی در بنگاههای خودروسازی (و وابسته) شبهدولتی حضور دارند که نه تنها هزینههای گزافی بر مصرفکنندگان داخلی تحمیل میکنند، بلکه به عنوان اصلیترین لابیهای این صنعتِ ناکارآمد در مراکز اصلی تصمیمگیری کشور، تبدیل به اصلیترین موانع اصلاح و بزرگترین عوامل ناکارآمدی شدید این صنعت در کشور شدهاند.
مردم مدتها است که از نقش مجلس و نمایندگان برای نظارت و اصلاح فرایندها و امور فاسد قطع امید کردهاند. اکنون این مورد آزمون دیگری است در مقابل دستگاه قضایی. آیا اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فساد سازمان یافته میتواند کورسویی برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد؟
[1] State capture تسخیر دولت یک فساد نظاممند است که در آن افراد و گروهها و احزاب بطور قابل توجهی بر فرایند تصمیمگیری دولت به نفع این افراد و گروهها اثر می گذارد. به عبارت دیگر به وضعیتی اطلاق میشود که گروههای فاسد از نفوذ خود بر مقامات درون حاکمیت استفاده میکنند که تصمیمات حکومتی را در جهت حفظ و تقویت موقعیتهای اقتصادی خود استفاده میکنند.
[2] Oligarch به گروههای اشاره شده در زیرنویس بالا الیگارش و به نظام اقدامات و نفوذ آنها در تسخیر دولت الیگارشی اطلاق میشود.
اخراج مدیران رشوهگیر بهتر از اخراج کارگران است
یک عضو کمیسیون صنایع:
اخراج مدیران رشوهگیر بهتر از اخراج کارگران است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخراج مدیران رشوهگیر به جای تعدیل کارگران شرکتهای خودروساز از ضریب اثرگذاریِ به مراتب بیشتری در کاهش هزینههای سرباری خودروسازان برخوردار است.
محمدرضا منصوری در گفتوگو با ایسنا، به تشریح راهکارهایش برای خروج صنعت خودروسازی از وضعیت نابسامان فعلی پرداخت و اظهار کرد: برای فائق آمدن بر بحران ناشی از نابسامانیهای بازار خودرو باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داشته است، کاست، نیاز مشتریان داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است. بسیار طبیعی است در شرایط تحریم با چالش تهیه خودرو روبرو باشیم. اگر قرار باشد خودروها از رده خارج شود و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو افزایش پیدا میکند.
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به طرح خروج خودروهای فرسوده از رده، گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط به جایگزین شدن خودروهای جدید شود. با توجه به شرایط تحریم بعید است طرح مذکور که به دلایل مختلف متوقف است، اجرایی شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواستار صدور اجازه واردات خودروهای بهروز و در حال تردد در مناطق آزاد و تجاری به داخل مرزهای کشور و دریافت عوارض واردات از آنها شد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به نیاز مشتریان خودروهای وارداتی میتواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و تجاری در تردد است و موجب خروج ارز هم از کشور نمیشوند، اجازه ورود به داخل کشور بدهد تا در کنار ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک قیمت در بازار خودروهای لوکس تحت کنترل درآید.
منصوری با بیان این ادعا که شرکتهای خودروسازی داخلی زمین، املاک و داراییهای فراوانی در داخل و خارج از کشور دارند، گفت: بخش قابل توجهی از این داراییها صرفا برای حفظ سرمایه از چرخه تولید خودروسازان خارج شد. وقت آن است که این سرمایهگذاریها به داخل صنعت خودرو بازگردانده شود و صرف تامین نیازهای مالی خودروسازان و بازپرداخت مطالبات قطعهسازان شود.
نماینده مردم ساوه در مجلس تعطیلی دفاتر و نمایندگیهای غیراقتصادی خارج از کشور ایرانخودرو و سایپا را خواستار شد و افزود: این دفاتر و نمایندگیها به جز بلعیدن منابع ارزی خودروسازان، درآمدی برای شرکتهای خودروساز ندارند. با تعطیلی آنها باید از خروج ارز و هدر رفتن بیشتر آنها جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: مدیران دولتی صنعت خودروسازی و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور به جای جراحی اقتصادی و خروج صنعت خودرویی از نابسامانیهای متعدد مالی، اجرایی و مدیریتی، مُسکِندرمانی را تجویز کردند و سال به سال بر حجم بدهیهای این شرکتها افزودند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این پیشنهادات را خواستار شد و ابراز عقیده کرد: بیش از چهار دهه است که هر فردی، مدیرعامل شرکتهای خودروساز شد با دریافت تسهیلات از نظام بانکی، برای این شرکتها بدهی روی بدهی انبار کرده است. براساس آمارهای مختلف مجموع بدهی شرکتهای خودرویی مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و مرتبا رو به افزایش است.
منصوری در پیشنهادی دیگر خواستار فروش به قیمت قطعی در شرکتهای خودرویی شد و افزود: خودروسازان به جای پیشفروش کردن خودرو با قیمتهای نامعلوم، فروش به قیمت قطعی را به اجرا درآورند و یک سال بعد خودرو را تحویل مشتریانشان بدهند به شرط آن که وام و لیزینگ با سودهای مختلف کنار گذاشته شود. در این صورت میتوان گفت مالِ این شرکتها نیز برکت پیدا میکند.
انتهای پیام
فرجام پسابرجام خودروسازان
فرجام پسابرجام خودروسازان
ابراهیم نعمت الهی- کارشناس صنعت خودرو در ایسنا نوشت:
روزی که برجام به فرجام رسید، به نظر می رسید بهار صنعت خودروی ایران از پس زمستانی سخت آغاز شده است. سه سال پیش از آن در سال ۱۳۹۱ سخت ترین تحریمها بر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خودروی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اعمال شده بود. غرب و به ویژه آمریکا موتور محرک
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را نشانه گرفته بودند. شدیدترین تحریمها بر صنعت خودرو ایران چنان سایه افکند که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شریک ۳۰ ساله
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
راه خروج در پیش گرفت و رنو که هفت سال قبل با بوق و کرنا شرکت مشترک باایران تاسیس کرده و همزمان در سایت دو خودروساز به تولید پرداخته بود، تقریبا کار را تعطیل کرد.اولین نشانه های تاثیر تحریم ها با کاهش تولید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و به تبع آن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ایرانی بروز کرد و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به کالایی نایاب و گران قیمت بدل شد. قیمتها سر به فلک کشید و مردم و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ها ناراضی از وضعیت پیش آمده ادعاهای سابق خودروسازان را مبنی بر تولید ۱۰۰درصد داخلی خودروهای ملی همچون سمند و پراید به چالش کشیدند. آن روزها مشخص شد که ادعای تولید داخلی خودروهای ملی صرفا اهداف تبلیغاتی داشته و عدم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برخی قطعات همچون گیربکس اتوماتیک و icu و برخی قطعات موتور می تواند خطوط تولید محصولات خودروسازان را متوقف کند. این در حالی بود که خودروسازان حتی رینگ آلومینیومی برخی محصولات خود را در همان ماههای اول شروع تحریمها حذف کردند!با روی کار آمدن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اعتدال، مذاکره با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
غرب در اولویت قرار گرفت و سرانجام برجام به فرجام رسید. سالهای ابری و سرد سپری شد و شرکتهای خارجی با پیشنهادهای رنگارنگ به تهران سرازیر شدند. مذاکرات خودروسازان با شرکای خارجی اما رنگ و بوی دیگری داشت. به نظر میرسید این بار ایرانی ها هستند که برای شرکای غربی شرط و شروط گذاشته اند. ایران خودرو مدعی بود پژو باید به دلیل خروج یکباره از ایران در سالهای قبل خسارت بپردازد و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
میان دو دلبر یعنی رنو و سیتروئن ناز می کرد که طرف کدام را بگیرد. در این میان آنچه نگران کننده بود، مذاکرات محرمانه و پشت درهای بسته بود که خبرنگاران و افکار عمومی از جزییات آن بی اطلاع بودند. کار به بهانه تامین حداکثر منافع ملی به گونه ای پیش می رفت که باوجود حضور نعمت زاده - وزیر وقت صنعت،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(صمت) - در مذاکرات با رنو حتا برخی مقامات سازمان گسترش و وزارت صمت هم از جزییات نحوه انعقاد قراردادها و مفاد آنها آگاهی نداشتند. این امر آنجا آشکار شد که در انتهای یکی از جلسات نهایی انعقاد قرارداد همکاری با رنو در فرانسه، مقاماتی که برای حضور در انتهای جلسه و لحظه امضا دعوت شده بودند، کاملا سورپرایز شده و در مقابل سوال خبرنگاران در خصوص جزییات قرارداد ابراز بی اطلاعی می کردند و می گفتند ساعتی قبل دعوت شده اند و نمی دانند دقیقا قرار است چه اتفاقی بیفتد!خودروسازان ایرانی مدعی بودند حداکثر منافع ملی در قراردادها دیده شده و حالا علاوه براینکه خارجی ها باید جریمه تنهاگذاشتن ما را در روزهای سخت بپردازند، متعهد شده اند که انتقال تکنولوژی انجام دهند و در ایران
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کنند. خارجی ها هم ژست با لبخند مقابل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رسانه ها می گرفتند و می گفتند این بار با تحریم هم نخواهیم رفت! زمان اما ثابت کرد که غربی ها برای اخم آمریکا بیش از خودروسازان ایرانی ارزش قایل اند و با سخنرانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آمریکا مبنی بر خروج یکجانبه از برجام ساز جدایی کوک کردند.حدود سه سال فرصت پسابرجام برای پوشاندن نقاط ضربه پذیری خودروسازان ایرانی از دست رفت و حالا دوباره همان زخمهای قدیمی سر باز کرده اند. تولید خودرو کاهش یافته، قیمتها سربه فلک گذاشته، گیربکس اتوماتیک نایاب شده و رینگ آلومینیومی از خودروها حذف شده اند! ابتدای دهه ۹۰ با تحریم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حلقه های مفقوده خودروسازی ایران برای پایان دادن به وابستگی آشکار شده بود، اما خودروسازان ایرانی با فرصت سوزی تنها به مذاکره برای واردات و مونتاژ خودروهایی جذاب همچون پژو ۲۰۰۸ و سیترون سی۳ قناعت کردند. نتیجه قناعت به حداقل ها این شد که با اخم ترامپ، عرصه از شرکای خارجی خالی شد؛ آن هم در شرایطی که حتی به یکی از قولهای خود برای جبران وعده های رنگارنگ
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گذاری عمل نکردند.پنج دهه پیش بنز در مذاکره با ایرانی ها شرکتی را برای تولید موتور و گیربکس محصولات خود پایه گذاشت و در حالی پس از وقوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اسلامی، ایران را ترک کرد که این سرمایه گذاری ها پابرجا باقی ماندند. اما با گذشت ۳۰ سال از مذاکره و همکاری با شریکی همچون پژو هنوز حتی یک سوله از این خودروساز در ایران به چشم نمی خورد و یک گیربکس اتوماتیک از این خودروساز جهانی در ایران تولید نمی شود. پسابرجام نیز گذشت و آجری بر آجر سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی امثال پژو و رنو در ایران مشاهده نشد و تنها رنگین کمان وعده ها لحظاتی کوتاه بر بالای سر خودروسازی ایران مشاهده شد و تمام.چه کسی مدیران صنعت خودروی ایران در پسابرجام را برای این فرصت سوزی مورد سوال قرار می دهد؟ دو وزیر صنعت که نظارت ارشد بر این وضع را داشته اند، کرسی خود را ترک کرده اند، اما مدیران خودروسازی همچنان روزه سکوت گرفته اند. آیا مسوولین این فرصت سوزی پاسخگو خواهند بود؟
تصدیگری دولت در صنعت خودرو خاتمه میيابد
بر اساس مصوبه مجلستصدیگری دولت در صنعت خودرو خاتمه میيابد
بر اساس مصوبه امروزمجلس، دولت مكلف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهي خودرو با اجرای صحيح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(سهشنبه) در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده 2 این طرح که از سوی حمیدرضا فولاگر صورت گرفت، موافقت کردند.بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.گفتنی است این پیشنهاد با 113 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.انتهای پیام/