غضنفری دستور داد: اجرای کامل آئین‌نامه ارتقاء کیفیت خودرو
غضنفری دستور داد: اجرای کامل آئین‌نامه ارتقاء کیفیت خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به معاونان این وزارتخانه اعلام کرد: باید قانون آئین نامه ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی به طور کامل اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری پیرو تصویب کلیات قانون آئین نامه ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی ضمن اشاره به اجرای کامل مفاد این ابلاغیه، بر اهتمام هرچه بیشتر معاونت ها و سازمان های تابعه وزارتخانه،در راستای پیشبرد اهداف کیفی تولیدات و محصولات صنعتی تاکید کرد.
بر اساس این ابلاغیه از آنجا که توزیع اقلام صنعتی بدون تائیدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تاریخ 5 خرداد ماه سالجاری ممنوع بوده است، پس روسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف هستند تا همکاری مناسب و کاملی را با سازمان استاندارد در زمینه اجرای دقیق این قانون در سطح کشور داشته باشند.
در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت شناسایی واحدهای تولیدکننده صنعتی و معرفی آنها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، همچنین کمک به شناسایی دیگر مراکز صادرکننده پروانه تولید و برگزاری جلسه با دست اندرکاران تولید و واردات خودرو و سایر محصولات صنعتی به منظور آمادگی جهت اجرای قانون مذکور و اطلاع رسانی لازم در این زمینه از جمله مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است.
براین اساس، دستگاه های مذکور باید هر3 ماه یک بار گزارش اقدامات و فعالیت های خود را به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ارائه کنند.
قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان واگذار شد
قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان واگذار شد
شبکه ایران_ فرشته رفیعی_ براساس ابلاغی که وزیر صنعت، معدن و تجارت 19 مهرماه با هدف بهبود نابسامانی های موجود در بازار خودرو صادر کرده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که از مرداد ماه امسال با نقشی مشورتی به جمع اعضای کمیته خودرو پیوسته بود، از این پس به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی، با نگاه توأمان به منافع مصرف کنندگان و خودروسازان، نظر نهایی را در مورد تغییرات قیمت خودرو خواهد داد. آنگونه که وحید منایی، معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت به می‌گوید، مبنای تصمیم‌گیری این سازمان در مورد قیمت خودرو، صورتهای مالی خودروسازان خواهد بود که این صورتهای مالی باید حتماً به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
سازمان حمایت؛ مسئول قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار
در نامه 19 مهرماه مهدی غضنفری به مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمده است: نظر به اهمیت موضوع خودرو و ضرورت رعایت حقوق مصرفکنندگان و با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، کلیه وظایف مرتبط در بخش تعیین و اعلام قیمت خودرو و اعمال کنترل و نظارت‌های لازم در این زمینه و همچنین پاسخگویی به گزارشات و شکایات مردمی، به آن سازمان محول می‌شود.
مسئولیت قیمت‌گذاری و تنظیم برنامه تولید و مدیریت بازار خودرو در سال 77 با مصوبه 16 دی ماه شورای اقتصاد به وزیر صنایع و معادن وقت واگذار شد. در سال 1380 وزیر وقت صنایع مسئولیت خودرو در این زمینه را به کمیته‌ای متشکل از معاونت تولیدی ، اقتصادی این وزارتخانه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و نماینده شرکت خودروساز (حسب موضوع) که از آن به عنوان کمیته خودرو یاد می‌شود، واگذار کرد.
از آن پس تمامی تصمیم‌گیری‌های مربوط به قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تولید و مدیریت بازار در این کمیته اتخاذ می‌شد.جلسات این کمیته از حدود دو سال قبل به این سو به دلایلی برگزار نشد و همین مسئله نابسامانی‌هایی را در بازار خودرو پدید آورد. از جمله اینکه فاصله قیمت محسوسی بین قیمت فروش کارخانه تا قیمت بازار ایجاد گردید.
همین مسئله موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت بلافاصله پس از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به جمع اعضای کمیته خودرو اضافه کند اما همانگونه که منایی می‌گوید، در این مدت سازمان حمایت صرفاً نقش مشورتی داشت و نقطه نظرات کارشناسی ارائه می داد.
نظر کمیته همچنان نافذ است
آیا ابلاغ اخیر به معنای انحلال کمیته خودرو است یا این کمیته همچنان فعال خواهد بود؟
منایی در پاسخ به این سؤال به می‌گوید: کمیته خودرو قطعاً به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این مقام مسئول با بیان اینکه وظیفه کمیته خودرو تا پیش از این، فقط قیمت‌گذاری نبوده است، توضیح می‌دهد: برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه، بررسی مسائل و مشکلات خودروسازان و مدیریت بازار وظایف مهمی هستند که برعهده کمیته خودرو است و با توجه به اینکه نمایندگان خودروسازان و معاونت مربوطه وزارتخانه در آن حضور دارند، محل مناسبی برای بررسی و مدیریت بازار خودرو خواهد بود.
سازمان حمایت با اخذ نظرات اعضای کمیته خودرو و با بررسی اسناد مالی خودروسازان در مورد تغییرات احتمالی قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آئین‌نامه ساماندهی بازار در راه است
همانگونه که محمدحسن نکویی‌مهر، مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیش از این اشاره کرده بود، آئین‌نامه‌ای در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو، شیوه فروش، قراردادهای فروش و پیش‌فروش در دست تهیه دارد؛ منایی می‌گوید: این آئین‌نامه که در آن شروطی برای تغییر قیمت تعیین شده است، بزودی با گرفتن نظر از معاونت امور صنایع وزارتخانه و مؤسسه استاندارد نهایی خواهد شد. وی از جمله این شروط را ارائه اسناد مالی تأییدشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: خودروسازی که تقاضای خود برای افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌دهد باید آنالیز قیمت تمام‌شده محصول را که به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده است، ارائه دهد.
مکانیزم تصمیم‌گیری جدید در مورد قیمت خودرو
منایی می‌گوید: ما در سازمان حمایت این اسناد مالی و آنالیز قیمت خودروساز را بررسی و آن را به کمیته خودرو ارائه و نظر آنها را در مورد تغییر قیمت دریافت خواهیم کرد. معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت ادامه می‌دهد: با دریافت نظر کمیته و با لحاظ کردن مصالح تنظیم بازار و منافع مصرفکنندگان، سازمان حمایت در نهایت در مورد تغییر قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد.
منتظر آئین‌نامه هستیم
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که با ابلاغ تازه وزیر، نخستین تصمیم سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو با توجه به درخواست‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان چه خواهد بود، توضیح می‌دهد: ما انتظار داریم آئین‌نامه جامع ساماندهی بازار خودرو با دریافت نظر از معاونت‌های مربوط در وزارتخانه، نهایی شود تا بتوانیم در چارچوب آئین‌نامه جدید، در مورد این درخواست تصمیم‌گیری کنیم.
او تأکید می‌کند: در این آئین‌نامه هم منافع خریداران و هم منافع خودروسازان مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن ضامن تأمین منافع هردو خواهد بود.
پایان مطلب/
خودروهاي ديزلي بازمي‌گردند
خودروهاي ديزلي بازمي‌گردند
رييس مركزتحقيقات موتور:
بازده موتورهاي ديزلي 40 درصد بيش از موتورهاي بنزيني است
موتورسيكلت‌هاي برقي جايگزين بنزيني‌ها مي‌شوند
رييس هيات مديره مرکز تحقيقات موتور ايران خودرو با اشاره به فراهم شدن زمينه هاي قانوني توليد خودروهاي ديزلي از طراحي و تست نخستين موتور ديزلي ايران و پيگيري توليد انبوه خودروهاي ديزلي در كشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار فناوري ايسنا، مهندس سيد مصطفي ميرسليم كه در نشست خبري هفتمين همايش بين‌المللي موتورهاي درونسوز سخن مي‌گفت، خاطرنشان كرد: ممنوعيت ساخت خودروهاي سواري ديزلي در كشور كه از پيش از پيروزي انقلاب تا لغو آن با تصويب هيات دولت در سال گذشته اعمال مي‌شد نه به دلايل فني كه به دلايل سياسي اقتصادي وضع شده بود. در دهه 1340 رقابتي بين خودروسازان آمريكايي و آلماني بود كه نظريه آ‌مريكايي‌ها غلبه كرد و خودروهاي ديزلي آلماني بعد از اين مصوبه ديگر وارد نشدند. در سال‌هاي اخير همواره اين بخشنامه را زير سوال برديم تا سال گذشته دولت غير منطقي بودن آن را تاييد كرد و مصوبه پيش از انقلاب ملغي شد و در حال حاضر محدوديتي براي ساخت و توسعه خودروهاي سواري ديزلي وجود ندارد.
وي با اشاره به اين كه اين ممنوعيت منحصر به خودروهاي سواري بود و خودروهاي سنگين همچنان از ديزل استفاده مي‌كردند، اظهار داشت: استفاده از خودروهاي سنگين ديزلي با توجه به آلايندگي بالاي آنها همواره مورد انتقاد بوده است ولي بايد توجه داشت كه
آلودگي خودروهاي ديزلي اساسا به تركيب موتور و خودرو بر نمي‌گردد بلكه ناشي از تركيب نامطلوب گازوئيل مصرفي است كه ميزان گوگرد آن حدود 10 هزار قسمت در ميليون است در حالي كه حد قابل قبول 50 قسمت در ميليون بوده كه البته در دنيا به 10 قسمت در ميليون هم رسيده است كه چنين سوخت گازوئيلي اساسا دود و آلايندگي چنداني نخواهد داشت.
ميرسليم تصريح كرد: در اولين قدم از بخش پالايش خواستيم نسبت به اصلاح اين مشكل اقدام كنند و كيفيت گازوئيل مصرفي اتوبوس‌هاي شهري را بهبود دهند كه در حال حاضر ميزان گوگرد اين گازوئيل‌ها به 700 قسمت در ميليون كاهش يافته كه دود چنداني ندارد ولي اين كار را هنوز براي خودروهاي باري و اتوبوس‌هاي برون شهري نكرده‌اند.
وي با اشاره به اين كه طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته كيفيت گازوئيل توليدي بايد به 50 قسمت در ميليون برسد، خاطرنشان كرد: با رفع مشكل آلايندگي مانعي براي توسعه خودروهاي ديزلي در كشور وجود ندارد و از نظر فني هم بازده موتورهاي ديزلي 40 درصد بيش از موتورهاي گازسوز و بنزيني است.
ميرسليم در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه خودروهاي گازسوز، عمده مشكل موجود در افزايش سهم گاز در تامين سوخت بخش حمل و نقل كشور را كه در حال حاضر تنها 5 تا 10 درصد است، محدوديت در بخش عرضه و كمبود جايگاه‌هاي سوخت گاز كشور عنوان كرد و گفت: در حال حاضر از لحاظ تسلط بر دانش موتورهاي پايه گاز سوز جايگاه خوبي در دنيا داريم و مشكل اصلي در عرضه سوخت گاز در كشور است.
ميرسليم با بيان اين كه موتورهاي درون سوز با مختصر تغييري مي‌توانند با الكل هم كار كنند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر استفاده از الكل‌ها (تبديل شكر به الكل) هم در دنيا مورد توجه است كه صنعت آن به توليد رسيده و سالهاست كه در برزيل جايگاه‌هاي سوخت آن هم راه‌اندازي شده است. البته اگر در برزيل توانسته‌اند توسعه بدهند به وجود دليل مزارع نيشكر است كه شايد در ايران به اين سادگي نباشد.
وي گفت: در موتورهاي ديزل، غير از گازوئيل، سوخت‌هاي ناشي از برش‌هاي نسبتا سنگين‌تر نفت - تا نفت كوره - هم قابل استفاده است ولي در موتورهاي كوچك، تحقيقاتي در زمينه استفاده از روغن‌هاي گياهي نيز صورت گرفته كه نتايج خوبي هم داشته است كه استفاده از اين قبيل سوخت‌هاي ديزل غيرسنگواره‌يي (بيو ديزل) در دنيا مورد توجه قرار گرفته است مثلا از پسماند روغن‌هاي سرخ كردني سوخت قابل استفاده در خودروهاي ديزل به دست مي‌آيد. در كشور ما هم به لحاظ پژوهشي كارهاي خوبي در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي شده ولي در عمل كار چنداني نشده است.
به گزارش ايسنا، رييس هيات مديره مرکز تحقيقات موتور ايران خودرو خاطرنشان كرد: استفاده از خودروهاي دو رگه (با موتور احتراق داخلي درون سوز و موتور برقي) هم در كشور مورد توجه است كه از لحاظ فني راه حل خوبي است چون به ما امكان مي‌دهد از موتور احتراق داخلي با بهترين شرايط و در شرايط لازم از موتور برقي استفاده كنيم. در اين راستا، استفاده از خودروهاي هيبريد را به خودروسازان پيشنهاد داده‌ايم و پارسال هم بين معاونت علمي رياست جمهوري و وزارت صنايع قراردادي امضا شد كه البته توليد انبوه اين نوع خودروها مستلزم حمايت كافي است.
وي خاطرنشان كرد: در توليد اين نوع خودروها از لحاظ مسائل علمي موتورهاي احتراق داخلي و برقي مشكلي نداريم ولي قيمت تمام شده اين خودروها تقريبا دو برابر خودروهاي معمولي است. در اين خودروها همچنين انباره‌هاي برق هم اهميت بسيار زيادي دارند خصوصا در نوعي از اين خودروها كه موتور احتراقي فقط برق توليد مي‌كند و نيروي محركه را موتور برقي تامين مي‌كند كه در زمينه ظرفيت اين انباره‌ها در مسافت‌هاي بالا و حجم و وزن بالاي آنها هنوز مساله داريم. گلوگاه ديگر، مديريت تطبيق اين قواي محركه است كه هر موتور تا كجا كار كند و كي كار را به موتور ديگر واگذار كند كه پيچيدگي‌هاي خاصي دارد. البته اگر پشتيباني خوبي انجام شود طي سه، چهار سال آينده مي‌توانيم اين مشكلات را حل كنيم.
وي تصريح كرد: راه حل ديگر استفاده از خودروهاي قابل اتصال به شبكه است يعني خودروهايي كه شبها (هنگام توقف فعاليت) با اتصال به برق شهري شارژ مي‌شوند كه اين مساله مشكل انباره‌ها را تا حدي برطرف مي‌كند ولي پيشرفت آن هم مستلزم پيشرفت‌هاي ديگري در زمينه انباره‌هاي برقي است. الان در تهران خودروهاي شخصي حدودا 25 تا 40 كيلومتر در روز كار مي‌كنند كه اگر انباره‌ها بتواند تا اين حد عمل كند خودروهاي برقي مي‌تواند جوابگوي خودروهاي شهري باشد ولي براي خودروهاي عمومي مثل تاكسي بايد از نمونه هاي هيبريد استفاده كرد.
ميرسليم خاطرنشان كرد: استفاده از اين خودروها (برقي يا هيبريد) نياز به تصميم‌گيري معقول و منطقي دارد ولي در مورد دوچرخ‌ها قطعا سيستم‌هاي برقي برتري دارد و به راحتي جوابگوي حمل و نقل شهري خواهد بود. در شهرهاي بسياري در دنيا تنها از دوچرخ‌هاي بي‌سر و صداي برقي استفاده مي‌شود و اصلا دوچرخ‌هاي بنزيني ندارند. پس مي‌توانيم به زودي شاهد استفاده از دوچرخه‌هاي برقي در كشور باشيم. خودروهاي تمام برقي آينده قطعي خواهد داشت ولي مستلزم تسلط ما بر دانش انباره‌هاي برقي و تصميم سازي در مورد آن خواهد بود كه البته تا دهه آينده كفاف نخواهد داد و در اين فاصله تا چهار، پنج سال آينده شاهد ورود خودروهاي هيبريد به بازار داخلي خواهيم بود.
گفتني است، مهندس حسين ايزانلو، قائم مقام مركز تحقيقات موتور ايران خودرو نيز در اين نشست افزود: موتور ديزلي جديد ايران خودرو كه با همكاري مشاوران آلماني طراحي شده، 130 اسب بخار قدرت و 250 نيوتن متر، گشتاور دارد. اين موتور كه قرار است طي چند سال آينده روي خودرو سمند نصب شود اين اولين موتور ديزلي سواري ساخت ايران است.
هفتمين همايش بين‌المللي موتورهاي درونسوز، 17 تا 19 آبان ماه جاري در هتل المپيك تهران برگزار مي شود.
انتهاي پيام
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهندس سيد مصطفي ميرسليم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موتور ديزلي طراحي شده در مركز تحقيقات موتور ايران خودرو
افزایش تولید خودروهای غیراستاندارد در کشور
احمد صادقی در حاشیه بازدید از جاده آبادان ـ ماهشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار داشت: توسعه شبکه‌های آزادراهی و ریلی به‌منظور افزایش ظرفیت‌های جاده‌ای در اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: شاهد تصادفات جاده‌ای بسیار در جاده‌های کشور هستیم که مسبب اصلی آن افزایش تعداد خودروهای غیراستاندارد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید بر تولید خودرو در کشور نظارت ویژه‌تری صورت گیرد، تصریح کرد: افزایش تولید خودروهای ارزان و غیراستاندارد در کشور مشکلات بسیار عدیده‌ای ایجاد کرده که این امر باید موشکافانه و تخصصی‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ما باید پاسخ‌گوی
تعهد
تولید خودروهای غیراستاندارد و ارزان قیمت در کشور باشیم.
صادقی گفت: این جاده طی سه فاز 15 کیلومتری تا پایان سال جاری همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.
وی با اشاره به دلیل تقسیم این پروژه به سه فاز خاطرنشان کرد: هر 15 کیلومتر این مسیر به یک دوربرگردان و یک پل هوایی مجهز خواهد شد و مطمئناً این امر ایمنی جاده را بیشتر می‌کند.
مدیرعامل شرکت راه و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: اجرای عملیات اجرایی جاده چهار
بانده
کمربندی آبادان ـ ماهشهر ـ هندیجان نیز با اختصاص اعتباری بالغ بر 760 میلیارد ریال آغاز می‌شود.
وی در خصوص راه‌های پیشگیری از تصادفات جاده‌ای در کشور ادامه داد: در کنار افزایش خودروها باید به افزایش تعداد راه‌های جاده‌ای نیز تناسب برقرار کرد.
صادقی گفت: امیدواریم با اقدامات و تصمیمات صورت گرفته دیگر شاهد هیچگونه تصادف و حادثه ناگواری در جاده‌های نباشیم.
انتهای پیام/غ30
