رنو فرانسه هم از ایران می‌رود
رنو فرانسه هم از ایران می‌رود
مدیر اجرایی شرکت خودروسازی رنوی فرانسه گفت، این شرکت احتمالا به منظور تبعیت از تحریم های آمریکا فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از بلومبرگ، تیری بولور، مدیر اجرایی شرکت خودروسازی رنوی فرانسه در جریان یک کنفرانس ویدئویی به تحلیلگران گفت، این شرکت احتمالا به منظور تبعیت از تحریم های آمریکا فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد.
وی افزود: «ما به دنبال فرصت های جدید به ویژه در آفریقا هستیم تا از طریق ایجاد رشد قوی، فرصت های از دست رفته در بازار ایران را جبران کنیم.»
از زمان لغو تحریم های ایران در ژانویه 2016، بازار این کشور به محلی برای رشد فروش محصولات شرکت های غربی تبدیل شده و حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. اکنون که آمریکا توافق هسته ای با ایران را لغو کرده و به دنبال وضع مجدد تحریم هاست، شرکت های غربی یکی پس از دیگری از ایران خارج می شوند.
ماه گذشته مدیران شرکت رنو گفته بودند، قصد دارند حداقل یک حضور حداقلی را در بازار ایران نظیر دور قبلی تحریم ها حفظ کنند.
شرکت رنو سال گذشته موافقتنامه ای را با سازمان گسترش و نوسازی صنعتی ایران و شرکت پرتو نگین ناصح برای افزایش 75 درصدی ظرفیت تولید خود در ایران به امضا رسانده بود. کلوتیلد دلبوس، مدیر امور مالی شرکت رنو گفته، شرکت هنوز تولید خودرو یا سرمایه گذاری به موجب قرارداد جدید را آغاز نکرده، اما از سال 2003 به این طرف در ایران خودرو تولید می کند.
به گفته دلبوس، در نیمه نخست امسال میزان فروش محصولات رنو در ایران به دلیل سیاست بانک مرکزی این کشور 10 درصد کاهش یافته و به 8 درصد از سهم کل بازار ایران رسیده است. وی افزود، فروش محصولات رنو در نیمه دوم امسال تقریبا به صفر خواهد رسید.
انتهای پیام/
خودروهای تولید داخل ۲۳ درصد ارزبری دارند نه بیشتر
خودروهای تولید داخل ۲۳ درصد ارزبری دارند نه بیشتر
رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی قیمت خودرو گفت: باید درصد ارزبری خودروها را اندازه گیری کنیم. خودروهای تولید داخل حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد ارزبری دارند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به این پرسش که هزینه خودروسازان در شرایط کنونی چه قدر افزایش یافته است؟ با اشاره به اینکه قیمت محصولاتی مانند خودرو که وابستگی ارزی زیادی دارند با افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، تغییر می کند، گفت: اما واقعیت این است که ما در جنگ اقتصادی هستیم و به اتاق فرماندهی نیاز داریم تا این جنگ را هدایت و کنترل کند.
محمدحسن شجاعی فرد افزود: مشکل ما 2 یا 3 برابر شدن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نیست زیرا در سال 1376 هم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از 300 به 900 تومان رسید اما قیمت خودرو سه برابر نشد.
وی، نداشتن برنامه را از جمله مشکلات دانست و ادامه داد: برنامه وزارت "صمت" در جهت سود و بهره برداری دلال هاست.
شجاعی فرد با اشاره به اینکه در بخش های مختلف با مردم صادقانه سخن نمی گوئیم، اضافه کرد: اگر صداقت داشته باشیم دلال ها نمی توانند محور اقتصادی کشور را برهم زنند.
وی درباره تاثیر افزایش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر روی قیمت خودرو گفت: باید درصد ارزبری خودروها را اندازه گیری کنیم. خودروهایی تولید داخل حدود 22 تا 23 درصد ارزبری دارند اما خودروهایی که قطعات آن به صورت کامل وارد می شود ممکن است تا 95 درصد ارزبری داشته باشد.
شجاعی فرد با تاکید بر اینکه خودروسازها نباید همه افزایش هزینه های خود را از مردم بگیرند،گفت: خودروسازها با توجه به افزایش هزینه های تولید باید هزینه خود از جمله هزینه های مدیریتی و سفرها و خرج های اضافه را کم کنند ضمن اینکه در برخی زمان ها، خودروسازها سودهای کلانی داشتند و بانک، راه آهن و شرکت هایی را خریدند که می توانند در شرایط کنونی آن ها را بفروشند.
وی افزود: برای مثال می توان افزایش 20 درصدی قیمت خودروها را برای امسال نسبت به پارسال در نظر گرفت. تعداد محدودی خودرو با قیمت بالا در بازار فروخته می شود و مردم هم فکر می کنند قیمت ها این است در حالی که این گونه نیست.
شجاعی فرد با تاکید بر اینکه باید جلوی رانت ها را گرفت، گفت: قیمت های کنونی خودرو در بازار، غیر واقعی است و مصرف کننده واقعی، آن را نمی خرد و فقط دلالان برای بازارگرمی می خرند.
وی افزود: افزایش 20 درصدی قیمت برای خودروهای تولید داخل، منطقی است.
رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: برای تولید و طراحی و بهینه سازی خودروهای ملی باید از ظرفیت دانشگاه های داخل استفاده کرد.
انتهای پیام/
قوه قضائیه به مافیای خودرو هم ورود کند
قوه قضائیه به مافیای خودرو هم ورود کند
رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، گفت: بنابراین برخی مسئولان دست اندرکار تولید و قطعه سازی خودرو از هرگونه شفاف سازی جلوگیری می کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمدحسن شجاعی فرد با بیان اینکه با مردم شفاف نبودیم تاکید کرد: باید شفاف سازی کنیم.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه باید همانند ارز و سکه به گرانی بازار خودرو ورود و با مافیای خودرو مقابله کند.
شجاعی فرد گفت: بسته های کمکی و حمایتی دولت باید در جهت کمک به سبد خرید خانواده باشد نه اینکه به صورت بی جا به تولیدکننده های خودرو کمک کنیم زیرا در این 30 سال این کمک ها نتیجه خوبی را در بر نداشته است.
رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت افزود: باید بر روی طراحی و توسعه محصول داخلی کار کنیم تا همه چیز خودرو محصول داخل باشد.
وی اضافه کرد: در دانشگاه علم و صنعت، محصول کامل داخلی را طراحی کردیم اما خودروسازان از آن استقبال نکردند و توجه نمی کنند.
انتهای پیام/
گرانی خودرو با وجود ساخت داخل ۸۰ درصد قطعات به دلیل سوء مدیریت است
گرانی خودرو با وجود ساخت داخل ۸۰ درصد قطعات به دلیل سوء مدیریت است
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از گرانی های اخیر خودرو به رغم ساخت ۸۰ درصد قطعات در داخل کشور گفت: چرا باید با نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت خودرو با تلاطم روبه رو شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، شرایط اقتصادی کشور که در یک جنگ تمام عیار با دشمنان خود قرار دارد و از طرفی برخی ناکارآمدی‌ها باعث شده که برای برخی از مردم دغدغه‌هایی ایجاد شود. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عکس العمل به این شرایط استیضاح وزرای اقتصادی دولت و سؤال از رئیس جمهور را مطرح کردند که در نهایت نیز تغییراتی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شد و رئیس جمهور نیز به مجلس فراخوانده شد در این رابطه با حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم:* استیضاح سه وزیر دیگر اقتصادی دولت در دستور کار مجلسوی در مورد استیضاح تیم اقتصادی دولت گفت: اگر مجلس شورای اسلامی وقت می‌گذارد و وزیر استیضاح می‌کند برای این است که فردی قوی تر بیاید نه اینکه شخصی ضعیف‌تر جایگزین شود. اکنون مجلس مشکل را در بین مردم می بیند که دو وزیر را استیضاح کرده است و سه وزیر اقتصادی دیگر نیز استیضاحشان در دستور کار است.* تعداد بیکاران تحصیلکرده از زبان سخنگوی دولت نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه مشکلات اقتصادی کشور مسأله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد گفت: در جلسه‌ای سخنگوی دولت در مورد میزان بیکاران تحصیلکرده گفت عدد بیکاران تحصیلکرده به اندازه‌ای است که به صورت میانگین در هر خانواده‌ای سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد.حجت‌الاسلام موسوی لارگانی با انتقاد از اینکه اکنون از رئیس جمهور و قوه مجریه گرفته تا نمایندگان مجلس از درد مردم می‌گویند و مردم هم درد را با تمام وجودشان درد می‌کنند گفت: اکنون سؤال این است که چه کسی باید برای درمان این درد راهکار بدهد و اجرا کند. مسئول سر و سامان دادن به وضعیت معیشت و مشکلات اقتصادی مردم چه کسی است.وی با بیان اینکه چنین شرایطی کمیسیون اقتصادی مجلس را مجاب به طرح سؤال از رئیس جمهور به عنوان ریاست قوه مجریه کرد گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال مشغول تنظیم طرح سؤال از رئیس جمهور شد که 4 مرتبه نیز سؤالات تنظیم شد اما با توجه به فشارها و لابی‌گریهایی که صورت گرفت، طرح سؤال از حد نصاب رسیده افتاد و نتوانست سؤال از رئیس جمهور به نوعی در دستو کار مجلس قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل مجاب کننده طرح سؤال از رئیس جمهور گفت: مهمترین دلیل قانع کننده عدم تحقق وعده‌های دولت بود؛ زیرا شخص رئیس جمهور به عنوان فردی که سالها در کشور کار سیاسی و مدیریتی در سطح کلان کرده بود و آشنا به جایگاه قوه مجریه در مسیر اجرایی کشور بود وعده داد، آنقدر رفاه ایجاد می‌کنم که احتیاج به 45 هزار تومان یارانه نداشته باشند اما اکنون شرایط برای مردم آنقدر سخت شده است که به شدت قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.* ابهام در گرانی قیمت خودرو با ساخت 80 درصد قطعات در داخلوی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بایستی سوء مدیریت و ناکارآمدی‌های مدیریتی در دولت را با اهتمام رصد کند و برای جبران آن گام بردارد گفت: به عنوان مصداقی داستان گران شدن خودرو و پراید در شرایطی که مدیران سایپا ادعا می‌کنند 80 درصد قطعات این خودرو تولید داخل است چرا باید با نوسانات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این قدر قیمت آن با تلاطم روبه رو شود.موسوی لارگانی با ابراز اینکه مردم از چنین شرایطی و عدم تحقق وعده‌ها ناراحت هستند و وقتی دستشان به مسئولان دولتی نمی‌رسد اینها را با نمایندگان خود مطرح می‌کنند گفت: دولت بایستی اهتمام بیشتری به فراهم کردن رضایتمندی مردم داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت سؤال از رئیس جمهور که به وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد گفت:طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی باید این سؤالات از رئیس جمهور که به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد وقتی از توضیحات رئیس جمهور قانع نشدند به قوه قضائیه برود و در آنجا تعیین و تکلیف شود.موسوی لارگانی افزود: اما طبق آئین نامه مجلس کار جلو نرفت و ریاست محترم مجلس با این توضیح که عنوان این سؤالات مطروحه جرمی را برای رئیس جمهور نمی‌تواند ثابت کند بنابراین نمی‌تواند به قوه قضائیه برود و سؤالات یک متن انشائی است که در بحث عملکرد دولت در حوزه اجرائیات هچون برداشته نشدن تحریمها، اشتغال و... بوده و ایراداتی را وارد دانسته است.وی با انتقاد از این رویکرد ریاست مجلس گفت: اگر قرار بود که جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتار درمانی باشد ظلم در حق مردم و مجلس شورای اسلامی بود چرا که در این صورت چه ضرورتی داشت وقت مجلس برای این کار گرفته شود بلکه هدف این بود جلسه برگزار شد که مشکلی از مشکلات دیگر را بر طرف کند. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه در جریان سؤال از رئیس جمهور نمایندگان دولت برای توضیح چندین بار به کمیسیون اقتصادی مجلس آمدند و همچنین تنظیم سؤالات وقت بسیاری از کمیسیون اقتصادی مجلس گرفت گفت: اگر قرار بر این بود که جلسه طرح سؤال از رئیس جمهور صوری برگزارشود باید ریاست مجلس از قبل اطلاع می‌داد تا اینقدر از کمیسیون و وقت مجلس را که به طور مستقیم بیش از سه ساعت گرفت صرف این کار نمی‌کردیم.* ارائه طرح استقلال بانک مرکزی تا اواسط سال آیندهموسوی لارگانی در پاسخ به این سؤال که برنامه مجلس برای جلوگیری از نقش منفی دولت در بانک مرکزی و قانون اصلاح نظام بانکداری چیست گفت: در این رابطه کمیسیون اقتصادی مجلس دو قانون در دستور کار خود دارد.نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در قانون بانک مرکزی خود به دنبال این است که به نوعی بانک مرکزی مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مستقل و جدای از دولت شود افزود: تا زمانی که سایه دولتها بالای سر بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی مجبور باشد دستوری کار کند قطعا مشکلات کشور بیشتر می‌شود که کمتر نمی‌شود.موسوی لارگانی با اشاره به اینکه هفته آینده مجلس تعطیل می‌شود گفت: اما قرار بر این است که جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس برقرار باشد و جلسات خود را صبح و بعد از ظهر تشکیل دهد تا در روند بررسی این دو طرح تسریع ایجاد شود و به همین جهت کمیسیون اقتصادی مجلس از تعطیلات تابستانی خود که از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است امسال استفاده نمی‌کند. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که طرح استقلال بانک مرکزی چه زمانی در کمیسیون اقتصادی مجلس مراحل پایانی را طی خواهد کرد و به صحن مجلس خواهد آمد گفت: تلاش کمیسیون این است که بتواند آن را تا پایان سال جاری برساند اما نهایتا تا اواسط سال آینده این طرح به مجلس تقدیم خواهد شد و در صورت تصویب یکی از بزرگترین کارهای مجلس در این دوره خواهد بود. انتهای پیام/*
مافیا و انحصار ۲ دلیل گرانی خودرو/خودروسازان قول دادند این هفته عرضه را زیاد کنند
مافیا و انحصار ۲ دلیل گرانی خودرو/خودروسازان قول دادند این هفته عرضه را زیاد کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است.
رضا انصاری افزود: از اواخر سال 96 در جلسات متعددی که با خودروسازان داشتیم آنها درخواست افزایش قیمت می‌کردند.
وی گفت: خودروسازان با توجه به تحلیلی که از وضع امروز داشتند از ماه‌ها قبل خودرو به بازار عرضه نکردند و می‌خواهند در این شرایط به هدف افزایش قیمت برسند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حربه خودروسازان در چنین مواقعی که بازار به‌دلیل انحصار مافیایی است توقف عرضه خودرو برای افزایش قیمت است.
انصاری گفت: با توجه به اینکه حدود 70 هزار خودرو در انبارهای خودروسازان وجود دارد آنها به‌بهانه آنچه که نبود یک قطعه یا دو قطعه اعلام می‌کنند از عرضه این خودروها خودداری کرده‌اند که این گفته آنها واقعی نیست.
وی یادآور شد: زمانی که در صنعتی انحصار شکل بگیرد هزینه‌های تولید افزایش و بهره‌وری کاهش می‌یابد و شرایط کنونی صنعت خودرو محصول سوء مدیریت این صنعت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مشخص شده است بحث‌های بومی‌سازی صنعت خودرو که خودروسازان مدعی آن می‌شدند نادرست و حاشیه‌ای بوده و گزارش‌ها در این زمینه دقیق نبوده است.
انصاری تأکید کرد: ایجاد شرایط رقابتی، درمان صنعت خودروسازی کشور است و برای دستیابی به این هدف باید ساختار مالکیت بنگاه‌های خودروساز اصلاح و دولت مصمم شود ساختار این بنگاه‌ها از دولتی خارج شود.
وی گفت: جریانی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با آمارسازی و گزارش‌های اغواکننده زمان را برای جراحی صنعت خودرو به تأخیر می‌اندازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مدیران خودروساز در جلسه با نمایندگان مجلس قول داده‌اند در هفته آینده عرضه خودرو را بیشتر کنند.
انصاری گفت: اکنون مشخص شده صنعت خودروسازی کشور ارزبر است و به‌عنوان نمونه پراید هزار و 500 دلار ارزبری دارد.
انتهای پیام/*
کمبود قطعه، بهانه احتکار خودرو!
کمبود قطعه، بهانه احتکار خودرو!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آیا حقیقتا این مقدار کمبود قطعه در صنعت خودرو ما وجود دارد و اگر این گونه است، تامین آن باید مستلزم گذشت مدت زمانی معادل چند ماه و نهایتا دپوی حجم زیادی محصول و بالا رفتن قیمت آنها شود؟
به گزارش ایسنا، روزنامه آفتاب یزد نوشت: «احتکار در اقتصاد ایران مبدل به بلایی خانمان‌سوز شده که در کمال تاسف در همه حوزه‌ها نیز ریشه دوانیده است. مواد غذایی، دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی و... همگی در سال جاری و به خصوص طی یکی - دو ماه اخیر تحت تاثیر این پدیده شوم قرار گرفته‌اند و قیمت آنها نجومی شده است. اما احتکار در بازار خودرو و بی‌توجهی مسئولان به این امر خطیر در کنار برخی عوامل اقتصادی دیگر منجر به گرانی سرسام‌آورخودرو شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از مردم در حال خداحافظی با رویای خرید خودرو هستند! در این میان بسیاری از کارشناسان و مردم از سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا انتقاد می‌کنند. این در حالی است که تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گلایه‌مند است. مقصر هر که باشد، احتکار به افزایش غیر قابل باور قیمت خودرو دامن زده و می‌زند. آن چه در این میان مسلم است، افشا شدن موارد متعدد احتکار خودرو است که آخرین خبر در این راستا دو روز پیش منتشر شد و بر این اساس در یک انبار، تعداد هشت هزار و ۸۴۵ دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده کشف شد. نکته جالب در این پرونده اظهارات مدیر عامل ایران خودرو است که اعلام کرده، دلیل ماندگاری خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است. اکنون باید پرسید که آیا حقیقتا این مقدار کمبود قطعه در صنعت خودرو ما وجود دارد و اگر این گونه است، تامین آن باید مستلزم گذشت مدت زمانی معادل چند ماه و نهایتا دپوی حجم زیادی محصول و بالا رفتن قیمت آنها شود؟ انتقادها برای یافتن مقصر
احتکار خودرو با توجه به حساسیت آن مشخصا طی ماه‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این میان بازار انتقادها نیز از جهت‌های مختلف داغ بوده و هر فرد و سازمانی تلاش داشته که تقصیر را گردن دیگری بیندازد. دو روز پیش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته که تاکنون نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارشی مبنی بر گرانفروشی توسط خودروسازهای داخلی را نداشتند. سیدیاسر رایگانی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های احتکار گفت: «از ۳ مرداد، لزوم عرضه ۳۰ قلم کالا را اعلام کردیم و اکنون یک ماه است که رسیدگی به پرونده‌های احتکار در دستور شعب تعزیرات قرار دارد. تا پایان مرداد ماه، بیش از یک هزار پرونده در بحث احتکار در شعب تعزیرات رسیدگی شده اما میزان عددی تخلفات را نمی‌توانم اعلام کنم زیرا هنوز رسیدگی پایان نیافته است.» رایگانی تصریح کرد: «اغلب این پرونده‌ها، پرونده‌های مهم و ملی بودند و طبق برآورد اولیه، آهن، میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو در صدر پرونده‌های احتکار قرار دارد. تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و کرمانشاه بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند.» رایگانی افزود: «در بحث خودرو نخستین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم. اعتقاد داریم که گرانی متاسفانه وجود دارد. سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارند. سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو دادند اما ما رسیدگی نکردیم. از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نشده است.» احتکار هشت هزار و ۸۴۵ سمند
در پی وصول اطلاع از ظن به احتکار تعداد زیادی خودرو سمند در یکی از انبارهای ایران خودرو در شهرستان آذرشهر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که با مراجعه نیروی انتظامی به این انبار، تعداد هشت هزار و ۸۴۵دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمپ و به مراجع قضایی تحویل داده شد. این در حالی است که ایران خودروی تبریز اعلام کرده که این خودروها احتکار نیست و به دلیل نقص قطعه انبار شده‌اند. مدیرعامل شرکت ایران‌خودروی تبریز گفت: «دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است که به محض تامین قطعه، خودروها تحویل مشتریان می‌شود. میانگین تولید روزانه شرکت ایران خودرو تبریز ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری است که به دلیل کسری برخی قطعات ایمنی و الکترونیکی حدود ۶۵۰۰ دستگاه به صورت ناقص تولید شده است.» حمید حاجیزاد منصور گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو سواری در این شرکت تولید شده است. در حال حاضر ۹۴۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ ایران خودرو تبریز موجود است که از این تعداد، ۲۹۰۰ دستگاه خودرو آماده تحویل به مشتریان است و ۶۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در پارکینگ این شرکت وجود دارد.» او با تاکید بر این که با تامین قطعات مورد نیاز، این تعداد خودرو تحویل مشتریان خواهد شد، افزود: «تمامی خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، باید ماهانه ۱۶ درصد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت شود، لذا احتکار به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. باید توجه داشت که قبلا موجودی پارکینگ شرکت ایران خودروی تبریز به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود.» ۷۰ هزار خودرو ناقص در انتظار قطعه
لازم به توضیح است که طبق اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی به دلیل کسری قطعات، در کارخانه‌های خودروسازی انبار شده که مشکل تامین قطعه ۲۰ هزار دستگاه برطرف شده است. در همین راستا رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز گفت: «در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو قراردارند.» محمدرضا نجفی منش با رد احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی افزود: این حرف‌ها به هیچ وجه صحت ندارد؛ چرا که در شرایط فعلی برای خودروساز موردی ندارد که بخواهد خودرو تولید و در انبارها دپو کند. اکثر خودروهای ناقص تولیدی موجود در انبار شرکت‌های خودروسازی با قیمت قبلی به متقاضیان فروخته شده و امکان افزایش نرخ در این حوزه وجود ندارد.» رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «در حال حاضر تعداد زیادی قطعات خودرو پشت درهای گمرک باقی مانده است از این رو ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به نیاز شدید شرکت‌های خودروسازی به قطعات هر چه سریع تر این اقلام از گمرکات ترخیص شود. هم اکنون ۶۰ تا ۸۰ هزار کانتینر قطعات مورد نیاز صنایع مختلف کشور به ویژه خودروسازی در گمرکات رسوب و منتظر ترخیص هستند.» ورود مجلس به بحث احتکار خودرو
از سوی دیگر مجلس معتقد به احتکار خودروست و تلاش دارد تا با ورود به بحث احتکار و گرانی خودرو بتواند کاری از پیش ببرد اما متاسفانه همچنان این تلاش‌ها مسکوت مانده است. در همین راستا روز پنج‌شنبه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «خودروسازان قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودروها را در انبار دپو کردند و حال با دلار ۱۰ هزار تومانی آنها را در بازار می‌فروشند و می‌گویند قطعه نداریم.» امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود این فراکسیون به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داد و گفت: «تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی‌ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان در این مورد را بررسی می‌کند.» وی تصریح کرد: «آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می‌کنند یا خودروسازهایی که خودروها را پیش از این در انبارها دپو کرده بودند؟» نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به ادعای خودروسازها مبنی بر این که کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرد: «آنها قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودروهایی که مشتری بسیار نداشت را در انبارها دپو کردند و اکنون با دلار ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار می‌فروشند و بعد می‌گویند قطعه نداریم، آیا این انصاف است؟» خجسته با بیان این که در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می‌دهد، بیان کرد: «دستگاه‌های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو هستند و همین موضوع یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن و به ویژه بحث افزایش بی‌رویه خودرو طی این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.» در این راستا بررسی‌های دقیق و کارشناسانه باید از سوی دولت و مسئولان مربوطه و مجلس انجام شود و نتایج آن به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. تنها در این صورت است که مشخص خواهد شد کمبود قطعه برای دپوی غیر قانونی، بهانه است یا واقعیت.» انتهای پیام
جلسه ویژه خودرویی شورای رقابت/ ۳ شرط جدید خرید خودرو
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، رضا شیوا در برنامه تیتر امشب سیما درباره قیمت گذاری خودرو گفت: امروز در جلسه شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد. وی افزود: دستورالعمل بازار و قیمت خودرو هر سال در خرداد انجام می شود، اما با توجه به اتفاقات چند هفته گذشته قیمت مواد اولیه بالا رفته و نرخ ارز نیز تغییر داشته که خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد.
وی درباره حاشیه بازار خودرو نیز گفت: دو خودروساز براساس دستورالعمل قیمت گذاری ها را انجام می دهند و گرانفروشی و احتکار بحث دیگری است که باید نظارت شود. رییس شورای رقابت با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل نود و حضور دو خودروساز در این کمیسیون گفت: مشکل اصلی نیاز به قطعه است که خودروسازان در انتظار قطعه هستند تا خودروهای دپو شده در پارکینگ ها در بازار عرضه شود.
رییس شورای رقابت درباره تولید خودرو نیز گفت: تولید ماه گذشته خودروسازان نیز در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش نداشته بلکه افزایش و تقاضا نیز افزایش داشته است. توقف در عرضه خودرو برای خودروساز هزینه دارد؛ بنابراین عرضه متوقف نشده است. تقاضاهای کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزایش داده است.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل هر بازاری که انحصارگر باشد باید دستوری با او برخورد کرد. ما دو خودروساز داریم که ۸۸ درصد تولید خودروی کشور را در دست دارند که این انحصار است؛ در تمام دنیا فرمول hhi استفاده می کنند که hhi ما بالای ۴ هزار و انحصار کامل است.
شیوا گفت: بازار خودرو به شورای رقابت مربوط نمی شود. روش ما این است که به خاطر مشکلات و هزینه های اضافی خودروسازان و براساس سقف قیمتی، قیمت ها براساس اعلام تورم بخشی بانک مرکزی انجام می شود. در بازاری که انحصار وجود داشته باشد، شورای رقابت باید قیمت گذاری را انجام دهد.
رییس شورای رقابت در ادامه گفت: قیمت تمام شده برای قطعه ساز نباید بر دوش مصرف کننده اعمال شود؛ بنابراین باید قیمت ها سقف داشته باشد و بهره وری باید به نفع مصرف کننده باشد.
وی گفت: بارها اعلام شده اگر به فرمول قیمت گذاری شورای رقابت انتقادی وارد است اعلام شود که تاکنون انتقاد علمی به فرمول قیمت گذاری نبوده است. شورای رقابت در هر بازاری که انحصار باشد ورود می کند، حتی در پتروشیمی که بزرگترین بازار است ورود کرده ایم.
شیوا افزود: حاشیه بازار فعلی خودرو کاذب است که استفاده از حاشیه بازار فعلی برای قیمت گذاری و فروش خودرو کار اشتباهی است. پیشنهاد شورای رقابت برای فروش خودرو که در جلسه امروز دوشنبه مطرح می شود به این شرح است که فروش خودرو بر اساس شرایط انجام شود:
۱- به هر کس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود
۲- سن خریدار بالای ۱۸ سال باشد
۳- خریدار خودرو تا یکسال حق فروش خودرو را نداشته باش
-----------------
رئیس شورای رقابت:
قیمت خودرو امروز بازنگری می‌شود
رئیس شورای رقابت با اشاره به بازنگری قیمت خودرو در جلسه امروز این شورا شروط پیش‌فروش خودرو برای رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را پیشنهاد کرد که قرار است در جلسه امروز مطرح شود.
به گزارش ایسنا، رضا شیوا شب گذشته در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه آنچه که در جلسه (امروز دوشنبه) شورای رقابت انجام می‌شود، بازنگری در قیمت‌هاست چون دو تولیدکننده عمده خودرو در ایران درخواست بازنگری دارند، گفت: طبق قانون اساسی، شورای رقابت برای بازارهایی که در آنها انحصار وجود دارد، دستورالعمل تنظیم قیمت را مشخص می‌کند.
وی افزود: به همین دلیل ما در سال جاری ۷.۵ درصد افزایش قیمت را برای خودرو با توجه به متغیرهایی که وجود دارد تصویب کردیم، اما وجود اتفاقات چند هفته گذشته ممکن است برخی مواد اولیه تغییر قیمت داده باشند و نرخ ارز بالا رفته باشد، بنابراین خودروسازان درخواست بازنگری قیمت را داشته‌اند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه کار بازنگری در قیمت خودرو در جلسه (امروز، دوشنبه) انجام می‌شود، گفت: کار کارشناسی انجام دادیم و از نمایندگان دو خودروساز نیز دعوت شده که بیایند و در این مورد صحبت کنیم و تصمیم نهایی گرفته شود.
شیوا با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در حاشیه بازار اتفاق افتاده است، اظهار کرد: قیمت‌های حاشیه بازار به شورای رقابت ارتباطی ندارد و بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر گرانفروشی و ... باید با آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: خودروسازها فروش خود در کارخانه را انجام می‌دهند و اینکه به دلیل افزایش قیمت‌ها خودروسازان، اقدام به توقف عرضه خودرو کرده باشند صحت ندارد، اما حرفی که در این میان از سوی خودروسازان است این است که برخی خودروها قطعه ندارد و بار آنها در گمرک مانده است، اتفاقا رئیس گمرک هم آنجا بود و اعلام کرد که تدابیری اندیشیده شده که سریع‌تر قطعات خودروسازان ترخیص شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نه تنها تولید خودرو در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکرده، بلکه در مورد شرکت سایپا افزایش نیز پیدا کرده است، اما مساله اصلی این است که تقاضا زیاد شده، یعنی تقاضای کاذبی که به دلیل برخی مسائل برای خودرو به عنوان یک سرمایه به وجود آمده سبب این افزایش قیمت‌ها شده است.
شیوا با اشاره به تولید ۸۸ درصد از خودروی کشور توسط دو خودروساز، گفت: این به معنی انحصار است و انحصارگر همیشه به دنبال جیب خودش است. ما بر اساس قانون باید قیمت‌گذاری کنیم؛ شاید هیچ جای دنیا چنین چیزی را نداشته باشیم، چرا که کشور ما شبیه خودش است.
وی در پاسخ به رضایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان که گفته بود شورای رقابت تورم عمومی را از بانک مرکزی می‌گیرد، اظهارکرد: اینطور نیست که ما تورم عمومی را از بانک مرکزی بگیریم، ما از بانک مرکزی می‌خواهیم که تورم بخشی را به ما بدهد، یعنی تورم هر خودرو جداگانه به ما داده می‌شود، خود خودروسازان قطعات مختلف به کار رفته شده در خودرو را به بانک مرکزی اعلام کردند و بانک مرکزی بر اساس افزایش قیمت و تورم هر کدام از این قطعه‌ها تورم هر خودرو را اعلام می‌کند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دو روش برای قیمت‌گذاری وجود دارد، ادامه داد: روش اول قیمت تمام شده و روش دوم سقف قیمت است. چه موقعی از روش قیمت تمام شده استفاده نمی‌شود؟ زمانی که به هزینه‌های تولیدکننده شک دارند. برای مثال خودروسازان می‌گویند که ما چند هزار نیرو اضافه داریم، قیمت تمام شده این نیروها نباید روی قیمت مصرف‌کننده برگردد.
شیوا افزود: اگر هر کالایی گران می‌شود، بانک مرکزی موظف است که آن تورم را به ما بدهد ما نباید به دنبال محاسبه آن برویم. ما می‌گوییم اگر به فرمول شورای رقابت انتقاد علمی دارید ما می‌پذیریم، اما هیچ انتقاد علمی وجود ندارد.
وی درباره فروش خودرو توسط خودروسازان نیز گفت: آن چه که الان اتفاق افتاده و باید جلوی آن را بگیریم این است که هر چه الان خودروسازان بفروشند، به دست دلالان و سرمایه‌گذاران می‌رسد نه مصرف‌کننده واقعی؛ بنابراین باید یک تدبیری اتخاذ کنیم که اینطور نشود.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: باید برای اینکه خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد چند شرط بگذاریم. اول اینکه با یک کد ملی فقط یک نفر در سال بتواند خرید کند. دوم اینکه باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد و سوم اینکه به مدت یک سال اجازه فروش داده نشود و اینکه فقط از طریق قرعه‌کشی خودرو به مردم فروخته شود. این پیشنهاد من است و اگر در جلسه (امروز دوشنبه) مصوب شود، در پیش فروش جدید اجرا خواهد شد، چون قرعه‌کشی عادلانه‌ترین شرایطی است که می‌توانیم خودرو را بفروشیم.
انتهای پیام
ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به افزایش قیمت خودرو
ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به افزایش قیمت خودرو
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خودروسازان قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده‌اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کرده‌اند و اکنون می‌خواهند با دلار ۱۰ هزار تومانی در بازار بفروشند.
به گزارش ایسنا، امیر خجسته با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داده و نوشته است: تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودرو سازان در این مورد را بررسی می کند. آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می کنند یا خودروسازهایی که خودروها را از پیش در انبارها دپو کرده‌اند؟
وی با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرده است: آن ها قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کرده اند و اکنون می خواهند با دلار ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار بفروشند و بعد می گویند قطعه نداریم. آیا این انصاف است؟
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می دهد، بیان کرده است: دستگاه های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودرو سازان و بازار خودرو هستند و همین مورد یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن به ویژه در بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.
خجسته در پایان تصریح کرد: وضعیت امروز کشور نشان می دهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی خودروسازان، سوء مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و سایر موارد همگی دست به دست هم دادند تا مصرف کننده هزینه بیشتری برای تامین نیازهای خود بدهد. کاش حداقل این همه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که ارزش نامیدن آن به عنوان خودرو را داشت.
انتهای پیام
