لغو Mms با دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی
نقل قول:
منم همونو میگم دیگه !
واسه من هنوز فعال نشده !
مگه Delivery Report رو نمیگی ؟!
آره همونو میگم
من چی بگم؟ اگه من بگم اینا ارزش یک سنگ توالت رو هم ندارن کسی ناراحت میشه؟
------------------
يك مقام مطلع گفت: برخلاف سخنان برخي از مسئولان ايرانسل مبني بر به توافق رسيدن براي ارايه سرويس MMS ، اعمال محدوديت و كنترل MMS ايرانسل به درخواست شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است.
اين مقام مطلع كه نخواست نامش فاش شود به فارس گفت: محدوديت سرويس MMS ايرانسل بنا به دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است.
وي تاكيد كرد: همزمان با ابلاغ اين دستور از سوي سازمان تنظيم مقررات به شركت ايرانسل مسئولان اين اپراتور با سازمان تنظيم مقررات وارد مذاكره شدند ولي تاكنون نتيجه‌اي نداده است.
وي در خصوص اين پرسش كه برخي مدعي دستور سازمان تنظيم مقررات براي محدوديت اين سرويس توسط ايرانسل هستند، گفت: سازمان تنظيم مقرات تنها اجرا كننده دستورات بوده و اين امر به ايرانسل نيز ابلاغ شده است.
در ابتداي سالجاري خبرگزاري فارس از مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي براي -------- MMS هاي غيراخلاقي به وزارت ارتباطات خبر داد بود كه در از سوي مقامات اين وزارتخانه در نهايت تاييد شد.
محمد سليماني وزير ارتباطات چندي پيش در پاسخ به پرسش فارس مبني بر اينكه با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بر كنترل و ***** MMS هاي غيراخلاقي در شبكه تلفن همراه تاكيد دارد سرنوشت اپراتور سوم كه خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ويدئو آنلاين و ارسال صوت و تصوير ارايه خواهد كرد چيست؟ تاكيد كرد: براي اين امر نيز پيش بيني شده است بند يا تبصره‌اي درقرارداد اپراتور سوم گنجانده شود تا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرايي شود.
«هيچ اپراتوري» يعني ايرانسل
كوروش شمس - فناوران - در اين مملكت، يك اپراتور دولتي تلفن همراه وجود دارد كه به همراه پيمانكار سيم كارت اعتباري‌اش بيش از 5/16 ميليون از 19 ميليون مشترك تلفن همراه را در دست دارد و يك اپراتور غير دولتي، كه توانسته 2 ميليون و اندي سيم كارت دست مردم بدهد.
اين اپراتور دوم كه مي‌بايد با دولت رقابت كند با ارايه برخي خدمات ارزش افزوده مثل: MMS و GPRS سعي دارد براي خودش مزيت رقابتي دست و پا كند.
اما از بدروزگار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابلاغ مي‌كند: «اپراتورها» تا زماني كه تجهيزات -------- MMS نداشته باشند و قانون آن نيز تدوين نشود، حق ندارند به مشتركانشان سرويس MMS بدهند.
توجه داشته باشيد كه اپراتور اول اساسا سرويس MMS به مشتركان خودنمي‌دهد و به همين دليل هم تنها مخاطب اين ابلاغيه همان اپراتور غيردولتي است كه اتفاقا به خاطر سرويس MMS و GPRS اش، مورد استقبال مردم بود.
از سوي ديگر، رگولاتور براي اپراتور دوم (ايرانسل) پروانه صادر كرده و از همان ابتدا هم مي‌دانسته كه اين اپراتور غير دولتي مي‌خواهد سرويس MMS بدهد و با وجود آنكه موضوع ***** كردن MMS برايش قابل پيش‌بيني بوده، اقدامي براي تهيه پيش‌نويس قانون مربوط به ارايه اين سرويس نكرده است.
آخرين خبري هم كه از رگولاتوري رسيده، حكايت از آن دارد كه تدوين قانون ارايه سرويس MMS، سه ماه طول مي‌كشد و تا آن زمان، هيچ اپراتوري (يعني ايرانسل) حق ندارد سرويس MMS به مشتركان بدهد.
آمارها نشان مي‌دهدكه از زمان قطع سرويس MMS ايرانسل، روند و تقاضاي سيم‌كارت‌هاي اين اپراتور، نزولي شده و برعكس تقاضا براي سيم‌كارت اپراتوراول مجددا افزايش يافته است.
آنچه خوانديد، دليل محكمي است بر اينكه رگولاتور ما قواعد Deregulation را به خوبي بلد است.
----
آی نفس کشششششششششششششششششششش:19:
چالش های رگولاتوری در فيلترينگ Mms
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
* - 1. درآمد عصر اطلاعات و ارتباطات، پيش از آنکه در قالب «تکنولوژي» ظاهر گردد، به عنوان يک «ايدئولوژي» سالهاي متمادي از جانب انديشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سياسي، علوم اجتماعي، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشي از آن «بايدها» و «نبايدها» در قالب فنآوري به تکنسين هاي فني سپرده شد. لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهاي کمتر توسعه يافته، اين صراط را نيز از سر به ته پيمود و پيش از آنکه موضع پايداري در برابر اين «ايدئولوژي» داشته باشد از درگاه فني وارد کارزار گرديد و عجيب انکه حتي پردازش و شناخت اين ايدئولوژي را نيز به تکنسين ها سپرد. ماحصل اين وارونه پيمايي نيز آنچنان عيان است که براي اثبات آن، نگاهي منصفانه کافي است.
از جمله ثمرات اين اتفاق نامبارک، رويش خلق الساعه قوانين و مقرراتي است که نه تنها با مباني عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نيست بلکه حتي قابليت اجرا نداشته و موجب تضعيف اقتدار نهاد هاي تصويب کننده مي گردد. در برخي موارد، دغدغه تصويب کنندگان کاملاً منطقي و قابل تصديق است، لکن شيوه اعمال اين دغدغه به قدري ابتدايي و ناکارآ است که گويي موشکي را با تير و کمان پدآفند کرده ايم!
در ميان مجموعه قوانيني از اين دست، مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث -------- MMS را بايد نوبرانهء سال 86 دانست. نگاهي گذرا و تاملي رقيق در مفاد اين مصوبه کافي است تا ايرادات عديده اي در نظر آيد، که از حيث حقوقي اهم آنها را مي توان در عناوين ذيل ارائه نمود.
2. مرجع تصويب:
همانگونه که معروض گرديد، مرجع تصويب، در مقررات موضوع بحث اين يادداشت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين شورا «طبق فرمان مورخ 19/9/63 امام خميني (ره) منعقد شده درتحولات بعدي و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم حضرت آيت الله خامنه اي تعداد اعضاء شورا به 35 شامل تعدادي اعضای جديد و قديم ارتقاء يافت»1
وظيفه اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارت از تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي، تدوين برنامه هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي، توسعه روابط علمي و فرهنگي با كشورهاي ديگر، تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاهها و مراكز آموزشي و نظارت بر امور كتابهاي درسي است. بنابراين حتي در آئين نامه مصوب سال 1375 نيز ورود شورا در بحث فناوري اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکيب اين شورا متخصصين حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ديده نشده اند. صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حدود صلاحيت خود، مصوبات اين شوراي در عالي ترين وجه، از منظر حقوقي مي تواند هم شان آئين نامه ديده شود و لذا «قانون» نيست. قانون نبودن اين مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ايرادات وارد بر آن مي گردد که به تفصيل در بند آتي خواهد آمد.
3- تعارض با قانون اساسي:
با عنايت به آنکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس باورهايي ديني و نگاهي خاص در حفظ حقوق انسانها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود. يکي از مهمترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»2 اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.
از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چراکه پايگاه اينترنتي مجموعه اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي دهد و لذا ميتوان آن را در رسته رسانه هاي عمومي تعبير کرد. لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.
به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي شد.
4- احراز مصاديق
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است. به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکسهاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غير اخلاقي» تلقي مي گردد.
از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چراکه طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهمتر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.
5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم گير (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم ساز (وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات) است. همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.
از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»3 در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي داد.
عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصميم سازان عرصه فناوري اطلاعات از يک سو، و عوامل عديده داخلي که نگارنده مايل به طرح آن نيست از سويي ديگر، رگولاتور را به يک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهاي جزء را دارد. به گونه اي که در عمل، مقهور مقررات و تصميمات نهادهاي ديگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ايشان اکتفا مي نمايد. بي ترديد نامبارک ترين اتفاق در اين ميان آن است که استفاده از دغدغه هاي فرهنگي و ارزشي جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششي جهت رفتار ضد رقابتي در عرصه اقتصادي تبديل گردد که در اين صورت نه تنها نهاد رگولاتوري از جايگاه واقعي خود دور تر از اين مي افتد، بلکه بسياري از سرمايه هاي معنوي جامعه نيز در معرض تباهي قرار خواهد گرفت.
پي نوشت:
1- مقدمه آئين نامه داخلي شورا، مصوب 09/10/1375
2- اصل بيست وپنج قانون اساسي
3- ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات
* کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد حقوق بين الملل
منبع : ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات
