اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

چرا پالادیم از طلا گرانتر شد؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پالادیم اکنون گرانبهاترین فلز در میان چهار فلز ارزشمند مهم است و کمبود شدید عرضه، قیمت آن را به رکورد بالایی رسانده است.
به گزارش ایسنا، پالادیم که در دستگاه‌های کنترل آلایندگی خودروها و کامیونها به کار می‌رود، در بیش از یک سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری قیمت روبرو شده و از طلا گران‌تر شده است.پالادیم چیست؟پالادیم فلز سفید رنگی است و به همراه روتنیوم، رودیم، اوسمیوم، ایریدیوم و پلاتین، شش فلزی هستند که فلزات گروه پلاتین را تشکیل می‌دهند. حدود ۸۵ درصد از پالادیم در سیستم‌های اگزوز خودروها به کار می‌رود و کمک می‌کند آلاینده های سمی به دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل شوند. همچنین در دستگاه‌های الکترونیکی، دندانپزشکی و جواهرات استفاده می‌شود. این فلز عمدتا در روسیه و آفریقای جنوبی استخراج شده و معمولا به عنوان یک محصول جانبی از فعالیت‌های استخراج فلزات دیگر مانند پلاتین یا نیکل به دست می‌آید.چرا پالادیم گرانتر شده است؟عرضه پالادیم پاسخگوی تقاضای رو به رشد نبوده است. میزان استفاده از پالادیم با سخت گیری بیشتر دولتها به خصوص دولت چین در مقابله با آلودگی خودروها و اجبار خودروسازان به استفاده بیشتر از این فلز ارزشمند، افزایش پیدا کرده است. در اروپا مصرف کنندگان در واکنش به رسوایی خودروسازان دیزلی و برملا شدن تقلب آنها در تستهای آلایندگی، کمتر خودروهای دیزلی که عمدتا پلاتین مصرف می‌کنند خریداری کرده و در عوض خودروهای بنزینی می‌خرند که در تولیدشان پالادیم استفاده می‌شود.چرا عرضه پالادیم محدود شده است؟موقعیت پالادیم به عنوان یک محصول جانبی استخراج پلاتین یا نیکل به معنای آن است که تولیدش با رشد قیمت همگام نیست. در حقیقت پیش‌بینی شده است میزان تولید پالادیم امسال برای هشتمین سال متوالی کمتر از میزان تقاضا خواهد بود. این موضوع کمک کرده قیمت پالادیم مرتبا رکوردشکنی کند و امسال در قیمتی بالاتر از قیمت طلا معامله شود.آیا سفته بازان عامل بالا رفتن قیمت پالادیم هستند؟دست داشتن سفته بازان در بالا رفتن قیمت پالادیم تا حدودی درست است. از اوت سال ۲۰۱۸ صندوق‌های پوشش ریسک روی افزایش قیمت‌ها حساب باز کرده‌اند. با این حال پالادیم برای تحویل فوری قیمت بالاتری از معاملات آتی دارد که نشان می‌دهد تولیدکنندگان به سختی تلاش می‌کنند پالادیم مورد نیازشان را تامین کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) که تحت پشتوانه پالادیم قرار دارند، امسال شاهد خروج موجودی بوده‌اند زیرا سرمایه‌گذاران این فلز را برداشت کرده و با نرخهای پرسودی به کاربران کرایه داده‌اند. همچنین شواهدی از انبار کردن پالادیم توسط چین که بزرگترین خریدار بخش خودرو است، وجود دارد.چه کسانی برنده و بازنده هستند؟در حالی که شرکت "ام ام سی نوریلسک نیکل" بزرگترین تولیدکننده پالادیم است، افزایش چشمگیر قیمت این فلز خبر خوبی برای معدنکاران آفریقای جنوبی است که پالادیم را به همراه پلاتین استخراج می‌کنند اما با افت قیمت پلاتین به پایین‌ترین حد در حدود یک دهه گذشته مواجه شده‌اند. از سوی دیگر خودروسازان ناچارند پول بیشتری برای این فلز پرداخت کنند و ممکن است هزینه مذکور را روی دوش مصرف کنندگان بیاندازند.آیا پالادیم معمولا چنین نوسان قیمتی دارد؟بله و این نوسان قیمت تنها منحصر به پالادیم نیست. فلزات ارزشمندی که به میزان اندک مورد استفاده صنعت خودروسازی قرار می گیرند سابقه افزایش قیمت در زمان بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه دارند. در دهه پس از ۱۹۹۸ پلاتین به دلیل کمبودی که مورد توجه خریداران سفته باز قرار گرفت، بیش از ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشت. رودیوم نیز در همان مدت و پیش از این که خودروسازان راههایی را برای استفاده کمتر از این فلز پیدا کنند، بیش از ۴۰۰۰ درصد صعود کرده بود. قیمت پالادیم در پی نگرانی مصرف کنندگان از کاهش فروش روسیه، از رکورد پایین خود در سال ۱۹۹۶ افزایش ۹ برابری پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ به اوج رسیده بود.آیا خودروسازان می‌توانند از جایگزین دیگری استفاده کنند؟درست است که رشد قیمت پالادیم نسبت به پلاتین ممکن است باعث شود برخی از خودروسازان روی گزینه‌های دیگر کار کنند اما معلوم نیست چنین تغییری چه زمانی روی خواهد داد. شرکت جانسون متی اعلام کرده تحقیقات درباره استفاده از پلاتین نشان داده است که پیش از این که بتواند عملکرد مشابه مبدلهای کاتالیزروی پایه پالادیم پیدا کند، پیشرفتهای فناوری باید صورت بگیرد. تحلیلگران اظهار کرده‌اند حداکثر ۱۸ ماه طول خواهد کشید تا از جایگزین دیگری استفاده شود. در این بین، شرکتهایی مانند دایلمر به جای فلزی که بخش نسبتا اندکی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، به برقی سازی خودرو و باطریها متمرکز شده‌اند. خودروهای برقی سوخت مصرف نکرده و لوله اگزوزی که برای ساخت آن به پالادیم نیاز باشد، ندارند.بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال تحلیلگران بر این باورند که برقی سازی ناوگان خودروهای جهان سالها به طول خواهد انجامید. در این بین استفاده از پالادیم در خودروهای هیبریدی، به منبع تقاضای رو به رشدی تبدیل شده است.انتهای پیام

پالادیوم طی یک سال گذشته بیش از ۶۰۰ دلار رشد کرد

رقیب طلا در بازار جهانی

دنیای اقتصاد : بازدهی پالادیوم از طلای جهانی سبقت گرفته است. قیمت این فلز سفید رنگ طی یک سال اخیر نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته و از حوالی مرز هزار و ۱۰۰ دلاری به بالای کانال هزار و ۷۰۰ دلاری جهش کرده است. در همین بازه زمانی، طلای جهانی نیز راه افزایشی را در پیش گرفته، ولی بازدهی آن فراتر از ۳۰ درصد نبوده است. بخشی از دلایل افزایش شدید قیمت پالادیوم را باید در صنایع خودرو جست‌وجو کرد. به‌عنوان مثال، دولت چین خودروسازان را اجبار کرده است که از این فلز در مقابله با آلودگی ناشی از خودروها استفاده کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قیمت پالادیوم در یک سال گذشته بیش از ۶۰۰دلار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده و از طلا نیز سبقت گرفته است. قیمت پالادیوم حدود یک سال پیش ۱۱۰۰ دلار قیمت داشت ولی اکنون در بازار‌های جهانی بالای ۱۷۰۰ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معامله می‌شود. به‌رغم این رشد، قیمت پالادیوم روز جمعه ۳۷/ ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و در قیمت ۱۷۴۲ دلاری ایستاد. این در حالی بود که قیمت هر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در روز جمعه در ادامه روند کاهشی خود به و با از دست دادن ۶۷/ ۰ درصدی ارزش در قیمت ۱۴۵۹ دلاری هفته خود را به پایان رساند. پالادیوم که اکنون قیمتی بالاتر از طلا دارد بیشتر در دستگاه‌های کنترل آلایندگی خودروها و ماشین‌های سنگین به کار می‌رود. بیشترین موارد مصرف پالادیوم در اگزوز ماشین‎هاست و چیزی در حدود سه چهارم کل مصرف پالادیوم در این حوزه مصرف می‌شود و این فلز سبب می‌شد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حاصل از احتراق موتور به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بخار آب تبدیل شود. دیگر موارد مصرف این فلز گرانبها دستگاه‌های الکتریکی، دندان‌پزشکی و صنایعی مانند جواهرسازی است. از کشورهایی که منبع اصلی پالادیوم هستند، می‌توان به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره کرد و نکته مهم دیگر این است که این فلز به‌عنوان عنصری جانبی از فرآیند استخراج فلزاتی مانند پلاتین یا نیکل به دست می‌آید.هجوم تقاضا

سوالی که پیش می‌آید این است که چه عواملی سبب شده است که قیمت پالادیوم در سال‌های اخیر با این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چشمگیر همراه شود. جواب ساده و اولیه پیشی گرفتن تقاضای این فلز بر عرضه آن است. یکی از عوامل سلطه تقاضا برای این فلز اجبار دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای استفاده از این فلز است. شهرهای بزرگ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدت‌هاست که درگیر پدیده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هستند و الزام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای استفاده از پالادیوم یکی از گام‌های بزرگ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این راستا بوده است. عامل دیگر افزایش تقاضا برای پالادیوم به موضوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خودروسازان دیزلی در اروپا برمی‌گردد. این خودروسازان که تقلبشان در تست‌های آلایندگی فاش شد، اکنون با بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو شده‌اند و در نتیجه تقاضا برای ماشین‌های دیزلی در اروپا کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در ساخت خودروهای دیزلی عمدتا از پلاتین و از آن سو بیشتر در خودروهای بنزینی- که هم اکنون با افزایش تقاضا در قاره سبز روبه‌رو شدند- از فلز پالادیوم استفاده می‌شود.عامل سمت عرضه

از طرف دیگر به دلیل اینکه پالادیوم همواره به‌عنوان محصول جانبی در کنار استخراج فلزهای دیگر به دست می‌آید، عرضه این محصول نیز با محدودیت روبه‌رو است. این عامل سبب شده است که تولید پالادیوم نتواند همگام با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیش برود و همین موضوع سبب شده است نقطه تعادل نمودار عرضه و تقاضای این فلز در قیمت‌های بالاتر برقرار شود. از همین رو پیش‌بینی می‌شود که میزان عرضه این فلز گرانبها برای هشتمین سال متوالی کمتر از میزان عرضه آن باشد. مجموع عوامل ذکر شده سبب رکوردشکنی‌های پالادیوم در سال گذشته شده است. سرعت رشدی که سبب شده هم‌اکنون قیمت هر اونس پالادیوم با اختلاف قابل‌توجهی بالاتر از قیمت فلز مطرح دیگر یعنی طلا بایستد.عامل سفته‌بازی

به‌طور کلی تقاضای هر کالا را می‌توان به دو نوع تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی تقسیم کرد. در قسمت‌های قبلی گزارش به تقاضای معاملاتی و نقش آن درباره بالا رفتن قیمت پالادیوم اشاره شد. سوال دیگر این است که تقاضای سفته‌بازی هم نقشی در این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] داشته است؟ شواهد نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازانه هم نقش قابل‌توجهی در این رکوردشکنی‌ها داشته است. از یک طرف از ماه آگوست سال قبل میلادی صندوق‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ریسک روی افزایش قیمت پالادیوم حساب کرده بودند. از طرف دیگر قیمت تحویل فوری این فلز هم‌اکنون بالاتر از قیمت بازار آتی آن است و این عامل سبب شده است تا تولیدکنندگان تمام تلاش خود را برای فروش این فلز انجام دهند. یکی از نقاط دیگری نیز که ردپای تقاضای سفته‌بازانه در آن دیده می‌شود صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس (ETF) است که تحت پشتوانه پالادیوم قرار دارند. این صندوق‌ها امسال شاهد خروج موجودی بودند، زیرا سرمایه‌گذاران با برداشت این فلز و فروش آن سودهای هنگفت‌تری به دست می‌آورند. شواهد دیگر نیز نشان می‌دهد، چین که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را نیز در اختیار دارد، در حال انبار کردن پالادیوم است.برندگان و بازندگان نوسان پالادیوم

به جز شرکت MMC Norilsk Nickel که بزرگ‌ترین تولیدکننده پالادیوم در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محسوب می‌شود، این افزایش قیمت برندگان دیگری نیز داشته است. معدن‌کاران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که به دلیل کاهش قیمت پلاتین - که اکنون به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است- با ضررهای بزرگی مواجه شده بودند، اکنون با افزایش قیمت پالادیوم قطعا اوضاع بهتری را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان فلز پالادیوم، طبیعتا گروهی هستند که از این افزایش قیمت ضرر می‌کنند. خودروسازان که اکنون با قوانین سفت و سخت‌تری در مورد آلاینده‌ها مواجه هستند باید هزینه بیشتری برای این فلز پرداخت کنند و امکان دارد این هزینه روی دوش مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد.آیا این نوسانات سابقه داشته است؟

این نوسانات برای فلز پالادیوم بی‌سابقه نیست. نگاهی کلی به صنعت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزشمند نشان می‌دهد این نوسانات مختص پالادیوم نیست و معمولا فلزاتی که به میزان اندک در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد در روند تاریخی قیمت، چنین نوساناتی را تجربه کرده‌اند. در سال‌های بعد ۱۹۹۸ پلاتین به دلیل کمبود مورد توجه خریداران و سفته‌بازان قرار گرفت و ارزشش بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت. خود پالادیوم نیز در اواخر دهه نود و به دلیل نگرانی‌هایی که از کاهش فروش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایجاد شده بود طی ۵ سال افزایش قیمت ۹ برابری را تجربه کرد.کارنامه هفتگی بازارها

بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در روز جمعه با حرکتی آهسته رشد کرد و در نتیجه رشد هفتگی خود را دست نخورده باقی گذاشت. این اتفاق در حالی افتاد که بازار‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در هفته گذشته سیگنال‌های کاملا متفاوتی را درباره فرجام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تجاری دریافت کرده بودند. در روز پنج‌شنبه و پس از اظهارات سخنگوی وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چین مبنی بر توافق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر توقف روند تعرفه‌گذاری اغلب شاخص‌های سهام افزایش یافتند، اما روز جمعه و پس از دریافت اخباری مبنی مخالفت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با فاز اول قرارداد، ابتدا بازارها روندی نزولی را شروع کردند، اما پس از آن دوباره صعودی شدند. در روز جمعه شاخص S&P۵۰۰ با رشد ۲۶/ ۰ درصدی به رقم ۳۰۹۳ رسید. دیگر بازارها هم در این روز افزایش را تجربه کردند و شاخص داوجونز رشد اندک ۰۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد و به مقدار ۲۷ هزار و ۶۸۱ رسید. دیگر شاخص مهم یعنی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نزدک نیز با افزایش قابل‌توجه ۴۸/ ۰ درصدی جای پای خود را در رقم ۸۴۷۵ محکم کرد. با توجه به حرکت سهام‌های مختلف در روز آخر هفته، رشد هفتگی S&P۵۰۰ به مقدار ۹/ ۰ درصد رسید، داوجونز ۲/ ۱ درصد بالا رفت، و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نزدک نیز ۱/ ۱ درصد سود به سهامداران داد.

اختصاصی| بهمنی: ماجرای تخلف ۲میلیارددلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است، مسئولان حقیقت را به مردم بگویند

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن ۲میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند.
بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟به گزارش تسنیم، رسانه‌های دولتی بعد از سخنان دیروز روحانی مدعی شدند: "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد".انتهای پیام/+

ماجرای ۲میلیارد دلاری که خاتمی و اصلاحات برباد دادند

شاید روز گذشته که حسن روحانی از ماجرای بربادرفتن ۲میلیارد دلار پرده برداشت، فکر نمی‌کرد دست دولت خاتمی و اصلاحات در کار باشد و بیش از همه خودش و هم‌فکرانش مسئولند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جمع مردم یزد با ابراز اینکه ‌"از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست‌ دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند و تا امروز خبری نشده است، پیگیری کند"، گفت:‌ ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.در پی اظهارات خلاف واقع رئیس جمهور، برخی رسانه‌های دولتی هم گویی فساد جدیدی از جریان سیاسی رقیب کشف کردند، بر این اظهارات دروغ دمیدند و نوشتند که "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد."اما اصل ماجرا چه بود؟رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن 2میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند.
بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟خاتمی و اصلاحات چگونه 2میلیارد دلار را برباد دادند؟در حالی که برخی مسئولان این دولت دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل در خرید اوراق قرضه دلاری هستند، بررسی اظهارات مسئولان کنونی و سابق نشان می‌دهد این اوراق در سال 82 خریداری شده و در همان سال دادگاه آمریکا رأی به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان داده است.از اولین روزهای اردیبهشت ماه 95 که رأی دیوان عالی آمریکا صادر و 2 میلیارد دلار از منابع ایران به‌نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجرا، واکاوی آن‌ها ضروری است.در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه‌زمانی خریداری شد. به‌گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که به دوره رئیس‌کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد.در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به‌صرف ادعای خواهان­‌ها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.»همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهان‌‌ها محکوم می‌کرد.»جملات بالا در داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است.بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رأی صادر شده، اوراق نیز خریداری شده است. اما این تحصیل رأی توسط بازماندگان حادثه، منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت، بنابراین هم صدور رأی و هم خرید اوراق در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) انجام شد اما وصول آن میسر نشد.منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رأی دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال 2007 عنوان کرده‌اند که این رأی با هدف اجرایی شدن رأی سال 2003 بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود در حالی که دادگاه آمریکا سال 2003 چنین رأیی را صادر کرده بود.پیشتر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سال‌های 1387 تا 1392 در این باره گفته بود: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شد، نه در آمریکا.وی اظهار داشته بود: از اواسط سال 86 (2007) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به‌علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.این اظهارات بهمنی نشان می‌دهد: حجم اوراق قرضه خریداری‌شده بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است.اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود، ماجرایی است که توسط ظهر‌ه‌وند سفیر پیشین ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سررسیدش قاعدتاً باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد.وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند.به‌گفته ظهر‌ه‌وند: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به‌دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود.هم قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رأی دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به‌شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا را 7.5 میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.موضوع دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشده، دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است. برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران‌کل می‌دانند اما برخی‌ دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود.سؤال اصلی در اینجاست که؛ چرا با وجود رأی دادگاه آمریکا، و احتمال توقیف اموال ایران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالی، این اوراق در همان سال‌ها به‌فروش نرسید؟* شاه‌مهره‌ای که گنجینه اسرار استروزنامه فرهیختگان هم امروز از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخت و از شاه‌مهره این پرونده خبر داد.اقتصاد ایران از قدیم‌الایام شاهد رفت‌وآمد افراد مختلفی بوده که هرکدام در دوره‌ای مسئولیت‌هایی داشته‌اند و بعد با تغییر دولت‌ها کنار رفته‌اند، در این میان اما هستند کسانی که سال‌های سال است در نقاط کلیدی و حساسی از اقتصاد هستند و با رفت‌وآمد دولت‌ها تنها قدری جابه‌جا شده‌اند. این افراد حالا برای خود گنجینه‌های اسراری هستند که اگر مقابل دوربین بنشینند و سخن بگویند احتمالاً حرف‌های زیادی برای مردم دارند.یکی از این افراد یا بهتر بگوییم یکی از این «شاه‌مهره»ها، کسی نیست جز نماینده کنونی ایران در صندوق بین‌المللی پول؛ کسی که ما هرچه در فضای مجازی گشتیم خبری از اظهارنظر، گزارش یا توضیحی درمورد عملکردش نیافتیم و نفهمیدیم اساساً او در صندوق بین‌المللی پول چه می‌کند، درست حدس زدید این فرد کسی نیست جز محمدجعفر مجرد، کسی که حالا یازدهمین سال حضورش در واشنگتن و مقر این صندوق را می‌گذراند و هیچ خبری هم از بازگشتش نیست! شاید بپرسید: حضور محمدجعفر مجرد در صندوق بین‌المللی پول چه‌ربطی به ماجرای دومیلیارد دلار دارد؟ پاسخ ساده است، به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهم؛ مجرد در دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم یعنی در زمان دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد معاون ارزی بانک مرکزی بوده، یعنی مسئول مستقیم مراودات ارزی کشور ازجمله خرید همان دومیلیارد دلار اوراقی که روز گذشته حسن روحانی از آنها نام برد.مجرد دقیقاً در سال 2003 مؤثرترین فرد در بانک مرکزی و در این موضوع خاص بوده و البته اساساً هیچ‌گاه توضیحی درباره گذشته خود و جریان خرید اوراق نداده است. محمدجعفر مجرد البته در سال 85 و به‌دلیل همین خطای راهبردی یعنی خرید اوراق دومیلیاردی بدون استدلال مشخص از سوی دولت وقت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما با کمال تعجب دو سال بعد یعنی در سال 87 ناگهان او به‌عنوان «مدیر اجرایی گروه کشوری ایران» در صندوق بین‌المللی پول و نماینده ایران در این صندوق معرفی شد. از آن سال تا امروز هم در هر دوره‌ای حکم او تمدید شده است و ظاهراً کسی هم بنای این را نداشته که از مجرد درباره ماجرای دومیلیارد دلار سؤال کند.دوباره به یزد برگردیم و سخنرانی رئیس‌جمهور و اجازه دهید همین‌جا بگوییم که در این یک مورد ما هم با جناب رئیس‌جمهور موافقیم، چراکه امروز برای ما هم این سؤال وجود دارد که چرا مسئول اصلی ماجرای دومیلیارد دلار اکنون در دولت دوازدهم مسئولیت دارد و از او درباره این ماجرا سؤالی نمی‌شود. بد نیست همین‌جا از جناب روحانی بخواهیم با فراخواندن نماینده خود در صندوق بین‌المللی پول هم چند کلامی از آن دوران بشنود و هم اگر لازم بود او را به قوه قضائیه معرفی کند تا حداقل بخشی از ماجرا روشن شود.صرف‌نظر از این ماجرا البته باید نکته دیگری را هم عنوان کرد؛ مدت‌هاست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی درباره عزم بانک مرکزی برای تغییر نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول یعنی همین جناب محمدجعفر مجرد به گوش می‌رسد. چند روز پیش بود که رسانه‌ها خبر تعیین جایگزین وی را هم برای چندمین‌بار منتشر کردند و گفتند: «برخی شنیده‌ها حاکی است بالاخره محمدجعفر مجرد که سال‌ها نماینده جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی بوده، به‌زودی برکنار و علی‌اصغر شاهمرادی جایگزینش می‌شود.»، اما خبر ظاهراً طبق آن مثال قدیمی فقط 50درصدش حل بود و 50درصد دیگر باقی مانده بود، به این معنا که بانک مرکزی می‌خواهد اما ظاهراً توان کافی برای این کار را ندارد، لذا همین‌جاست که باید دوباره به‌سراغ رئیس‌جمهور برویم و این‌بار از او بپرسیم که؛ دلیل عدم فراخواندن جعفر مجرد بعد از این همه سال از صندوق بین‌المللی پول آن‌هم در ایامی که شائبه‌های زیادی درباره عملکرد حال و گذشته او وجود دارد، چیست؟ البته حتماً باید پرسید که؛ آیا مجرد پشتیبانانی در دولت دارد که پشتش به آنها گرم است و کسی قادر به فراخواندن او نیست؟انتهای پیام/+

۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی با چه منطقی انجام شد؟دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد، گفت: حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.

*سعه صدر و روحیه پاسخگویی لازمه مسئولان است نه عصبانیت و درشت‌گوییدبیر شورای نگهبان تأکید کرد: حضور در مناصب بالا نیازمند سعه صدر و روحیه پاسخگویی است. مردم بحق از مسئولان توقع شفاف‌سازی دارند؛ این توقع باید پاسخ منطقی داده شود، عصبانیت و درشت‌گویی پاسخ مناسبی به این مطالبه نیست. بالاخره این سؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد و چه نتیجه‌ای داشت؟
وی افزود: حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.
*مسئولان نباید با حرف‌های تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کنند
وی ادامه داد: امروز همه باید در کنار یکدیگر و با اتحاد کلمه، نقشه آمریکا برای تضعیف توان داخلی ما را خنثی کنند؛ مردم نمی‌پذیرند که یک مقام ارشد بلافاصله پس از برخورد با فساد بخواهد هر روز با سخنان تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کند.

انتهای پیام/

انتقاد شدید معاون دستگاه قضا از رئیس‌جمهور: اگر دلارها گم نشده آنها را پس دهید!معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه از سخنان اخیر رئیس‌جمهور در یکی از شهرستان‌ها به شدت انتقاد کرد و گفت: اگر دلارها در دولت گم نشده آنها را پس دهید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام محمد مصدق در همایش «نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول دستگاه قضا» اظهار داشت: وکیل کلمه مقدسی است و نماینده حق است و در اهمیت وکالت همین بس که خدای متعال خود را وکیل معرفی می‌کند.وی با بیان اینکه خداوند وکیل مدافع مؤمنان است، افزود: وکیل در موقع دفاع هم شان قاضی است و وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند.مصدق خاطرنشان کرد: در کنترل جرم حضور وکیل منفی است مگر برای بزه دیده و برای بزه‌کار جایگاهی ندارد و برخی مراحل فرآیند بازرسی اعتقاد دارد که حضور وکیل یا ممنوع است یا محدودیت دارد.این مقام قضایی ادامه داد: بر اساس آئین‌نامه جدید، مدل دادرسی عادلانه پذیرفته و نگرش مثبت بر حضور وکیل مزیتی است که در آئین دادرسی کیفری دیده شده است.وی تصریح کرد: بین وکیل دادگستری قوه قضائیه با وکیل مدنی تفاوت است چراکه علاوه بر دفاع از افراد، دفاع از حق جامعه و مردم بر عهده اوست.مصدق با بیان اینکه امروز تحول بسیار مهمی در قوه قضائیه رخ‌داده است، افزود: در مدت کم مسؤولیت آیت‌الله رئیسی نتیجه اقدامات وی را مشاهده می‌کنیم و مردم به‌نظام قضایی اعتماد بیشتری پیداکرده و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز وی را در این گام مهم مبارزه با فساد باید یاری کنند.معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای ترویج بهره‌مندی از وکالت در جامعه برنامه ریزی کند ضمن اینکه مرکز احترام به قانون و استدلال حقوقی داشته باشد.وی با بیان اینکه در موکل بی‌جهت انتظار درست نباید کرد، ادامه داد: وکیل و قاضی هر دو برای کشف حقیقت هستند.مصدق در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه در مقابله با فساد واقعاً مظلوم است، افزود: برخی دستگاه قضا را در هر شرایطی زیر سؤال می‌برند؛ اگر مبارزه درون‌سازمانی می‌کند به طریقی و اگر برون‌سازمانی به‌گونه‌ای دیگر و یا اگر دادگاه را علنی و غیرعلنی برگزار می‌کند، در هر دو مورد برایش حرف درست می‌کنند.وی با انتقاد از سخنان اخیر رئیس‌جمهور در یکی از شهرستان‌ها اظهار داشت: مسؤولی در یکی از شهرستان‌ها می‌گوید دادگاه‌های نمایشی مهم نیست شما بگویید دلارها کجا رفته است. منظورش این است که در دولت یک دلار گم نشده است. خب دلارها را بیاورید پس دهید، دلارها کجاست؟مصدق خاطرنشان کرد: گفته می‌شود سر مردم کلاه نمی‌رود، اما به نظر بنده سر مردم کلاه رفته؛ آنجا که به کسانی رأی داده‌اند! اگر راست می‌گویید، آنچه دارید به مردم بگویید، چرا مردم را گول می‌زنید.معاون حقوقی دستگاه قضا در ادامه انتقادات خود به رئیس‌جمهور گفت: اگر در پرونده‌ای که منتسب به شماست، ناراحتید، چرا در جامعه تنش ایجاد می‌کنید؟این مقام قضایی ادامه داد: شخص دیگری مصاحبه کرده که قوه قضائیه چند قاضی را برکنار کرده و بعد گفته آن‌ها کجا رفته‌اند. خب معلوم است که کنار گذاشته شده‌اند.مصدق خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهید 10 درصد پرونده‌های وابسته به شما را در سیما پخش کنند، مردم همه‌چیز را می‌فهمند.وی تصریح کرد: در همین 2 روز سعه‌صدر رئیس قوه قضائیه در پاسخ ندادن به چنین حرف‌هایی موجب شده مردم از ایشان تشکر کنند اما باید گفت رئیس‌جمهور شان و منزلت و جایگاه جمهور را با سخنرانی اخیر خود پایین آورده است.این مقام قضایی در پایان نیز گفت: کارشناسان و وکلا کمک کنند این پرچمی که برای عدالت برافراشته شده، همچنان بلند بماند.

‌شفاف‌سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت از ارزهای به باد رفته /‌ چگونه ۵۳ میلیارد دلار ارز ‌به شرکت‌ها و افراد مختلف ‌تخصیص داده شد؟

گروه استان‌ها ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ‌‌۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و ۱۸ میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از قم، احمد توکلی در چهارمین همایش دیدبان عدالت و شفافیت که ظهر امروز در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و مفسدان‌ اظهار داشت: در ابتدای کلام سؤالی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم یا مفسد؟ باید بگویم که فساد در ساختارها وجود دارد، برخی از فسادها مثل رشوه و تبانی در دولت جرم است، اما برخی از فسادها سیاست‌های دولت و شاید قانون غلط است و این جرم یقه سفیدهاست.وی با بیان اینکه بسیاری از فسادها بر اثر ناآگاهی و عدم شناخت است، افزود: یک جامعه‌شناس آمریکایی در همایشی در دهه 1990 میلادی گفته که کسانی هستند با قلم جرمی را صورت می‌دهند، به‌ عنوان‌ مثال در کشور خودمان یک مدیر بانک با یک وام یک هزار میلیاردی موافقت می‌کند و با هزار وام یک میلیونی مخالفت می‌کند جرم انجام داده است، چرا که زمینه‌های بیکاری، افسردگی جوانان، فقر و کودکان خیابانی ایجاد کرده است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کسی که در خیابان دزدی می‌کند مجرم بوده چرا که همه او را دیده‌اند و جرم واضح انجام داده است، گفت: فساد در جایی که ساختارهای غلط و عدم شفافیت وجود نداشته باشد افزایش پیدا می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بسیار مهم بوده و از اوجب واجبات در عرصه شفافیت و عدالت است.وی با تأکید بر اینکه حیف‌ومیل بیت‌المال بد بوده و نوعی فساد تلقی می‌شود، ادامه داد: تعارض منافع نیز نوعی فساد به شمار می‌آید، کسی که در موقعیتی قرار دارد باید به نفع جامعه حرکت کند و اگر به نفع خودش عمل کند فساد صورت گرفته و باید با او مبارزه شود.توکلی عنوان کرد: رئیس‌ جمهور گفت که ما به شفافیت اعتقاد داریم و چند لایحه شفافیت و مبارزه با فساد که تقدیم مجلس کرده‌ایم، آیا دولت در عمل نیز به شفافیت عمل کرده است؟ در قانون 29 برنامه ششم توسعه که تأکید بر شفافیت اموال و دارایی مسئولان دارد آیا اجرا کرده است؟ چرا این قانون اجرا نمی‌شود تا همه از رئیس‌ جمهور تا رئیس یک اداره در فلان نقطه دور افتاده کشور زیر ذره بین بروند؟.رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: اینکه رئیس‌ جمهور می‌گویند فساد بدتر از مفسد بوده درست است، چرا که سیاست‌های غلط هم می‌تواند فسادزا باشد، به‌عنوان‌مثال مسئله ارز که کشور را تا الان به بحران کشانده است.‌ در سیاست‌های ارزی دو راه‌حل به کار می‌رود یا ارز تزریق می‌کنند و یا متقاضی ارز را کم می‌کنند.نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران‌های ارزی دی‌ ماه 96 خاطرنشان کرد: در آبان 96 تلفنی به معاون اول رئیس‌جمهور زدم و گفتم که از مرداد ارز گران شده و ایشان گفتند که یک جلسه با هم داشته باشیم، در آن جلسه به‌علاوه بنده چند اقتصاددان لیبرال نیز حضور داشتند و بحث کنترل بازار ارز و متعادل کردن تقاضا مطرح شد، اما در دی‌ماه گفتند که هر چقدر ارز بخواهید با قیمت 4200 تومان وجود دارد، اگر هر مقدار ارز وجود داشت پس چرا بحران ارزی و دلاری در کشور به وجود آمد؟وی با اشاره به آمار کارخانه‌های تعطیل‌شده و تعداد افراد بیکار شده، افزود: ‌35 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و 18 میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت. فساد یعنی با یک تصمیم غلط ملاکین، صاحبان طلا و جنس یکباره در یک شب اموالشان 3 برابر می‌شود و کسانی که ثروت ریالی دارند اموالشان یک‌سوم می‌شود.توکلی با انتقاد از رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: عراقچی یک نامه به سیف می‌نویسد که ارز ما بیهوده به باد می‌رود و پس از آن سیف همان نامه را به‌علاوه نامه خودش به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند اما رئیس‌ جمهور می‌گوید بحران ارز نداریم، عراقچی گفته این کار غلط است اما رئیسش به آن فرمان داده است که کار غلط را انجام بدهد، عراقچی یک زیر دست بوده و اما سیف که رئیس بانک مرکزی بوده باید محاکمه شود.وی رشد نقدینگی در کشور را چهار برابر بیان کرد و گفت: ما قبل از بحران ارز 11 میلیون حاشیه‌نشین داشتیم اما حالا شاید این مقدار به 15 میلیون رسیده باشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی سیاست‌های دولت فسادزاست، چراکه استبداد رأی وجود داشته و دولت می‌خواهد با دو لایحه ضد‌فساد خود را ضد‌فساد نشان دهد اما این‌طور نمی‌شود، در سال‌های 85 و 86 زمانی که احمدی‌نژاد را مجاب کردیم که کارت سوخت را اجرایی کرد ماهی 10 میلیون لیتر بنزین و تقریباً سالی 12 میلیارد دلار سود به همراه داشت.وی با بیان اینکه بعد از برداشت کارت سوخت این 12 میلیارد از جیب ملت رفت، افزود: البته این پول‌ها گم نمی‌شود و در جیب‌های خاص می‌رود، مفسدین اژدهای هفت سر هستند و نمی‌گذارند این قوانین ضد فساد اجرا شود، چه کسانی نمی‌گذارند که قانون شفافیت اجرا شود؟توکلی با انتقاد از اظهارات چند روز گذشته رئیس‌جمهور، گفت: آقای روحانی حرف درستی زد، اما باید با شفافیت جلوگیری از فسادهای خود دولت شود و اگر جلوگیری از مفسد نشود راه فساد باز می‌ماند، ما الان در حال مجاهدت هستیم، هیچ‌ چیز مانند فساد نمی‌تواند کشور را ساقط کند، کسانی که حاضر نیستند اسلام را گوشه‌نشین ببینند باید با فساد و مفسدین مبارزه کند.انتهای پیام/‌454/ش

گفتگو| جزئیات تازه از خیانت ۳.۷میلیارددلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان است

ابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم با حضور در خبرگزاری تسنیم به ادعای حسن روحانی درباره ۲میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت خاتمی پرده برداشت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حسن روحانی در سخنرانی پرحاشیه‌ اخیر خود در شهر یزد به مسائل مختلفی از جمله 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ایران که در نهایت توقیف شد پرداخت و اتهاماتی را علیه دولت قبل مطرح کرد، دو میلیارد دلار پولی که به‌گفته حسن روحانی "به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت".حسن روحانی نخستین مقام ارشد در دولت اعتدال نیست که به این موضوع پرداخته و پیش از وی؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ 4 اردیبهشت 1395 گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود، بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.خبرگزاری دولتی ایسنا در 19 آبان سال جاری در گزارشی با عنوان "ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید" به موضوع پرداخت و روایت دولت حسن روحانی از ماجرا را تأیید کرد. باتوجه به اینکه در یک موضوع با ماهیت حسابداری که در آن دارایی‌های خریداری‌شده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداری پیروی می‌کند که با تحقیق فنی قابل رد و یا تأیید است؛ نباید اختلاف نظرهایی از جنس مسائل کیفی حاکم باشد، خبرگزاری بین‌المللی تسنیم در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود مبنی بر اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه با ابوالفضل ظهره‌وند از مسئولان ارشد در دولت‌های نهم و دهم و دخیل در این ماجرا مصاحبه‌ای انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعکس کرده باشد. این حق برای تمام کسانی که اسم آنها در مصاحبه مطرح می‌شود محفوظ است تا در خبرگزاری تسنیم حاضر شده و نظر خود را بیان کنند.جناب آقای ظهره‌وند؛ ضمن سلام و عرض تشکر بابت حضور در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، همان‌طور که می‌دانید، رئیس جمهور در شهر یزد درباره بیش از 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده و سپس توقیف‌شده ایران در بانک‌های غربی صحبت کرد و دولت قبل را در خرید و در صیانت از این اموال مقصر دانست. البته پیش از این اسحاق جهانگیری هم سخنان مشابهی را مطرح کرده بود، اگر ممکن است اصل ماجرا را روایت کنید تا به سایر مسائل مربوط به مقصران و مسئولان مربوطه برسیم.بنده هم خدمت شما و کارکنان تسنیم عرض سلام و ادب دارم. قبل از هر چیز بنده هم از قوه قضائیه درخواست دارم به موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد کند. اصل رقم 3.7 میلیارد دلار است. ماجرای این 2 میلیارد و 1.7 میلیارد دلار به دوره سفارت بنده در ایتالیا برمی‌گردد که به پرونده پیترسون‌ها یا همان خانواده کشته‌شدگان آمریکایی ارتباط دارد. آنها پرونده‌ای در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران باز کرده بودند که در مرحله اول به‌زیان ما رأی داده بود و اگر در مرحله دوم هم رأی می‌داد می‌توانستند اموال ما را ضبط کنند. یکی از موفقیت‌های ما این بود که توانسته بودیم از دیوان‌عالی ایتالیا مبنی بر عدم شناسایی رأی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران در ایتالیا رأی بگیریم و موضوع را به‌نفع خودمان خاتمه دادیم. ما از آن به بعد پیترسون‌ها را دنبال می‌کردیم، متوجه شدیم که در یک بانک لیبیایی در ایتالیا به‌اسم اوبی مقداری پول داریم، تصور می‌کردیم که چند ده میلیون دلار موجودی آن باشد. آنها دنبال این بودند که این پول متعلق به کیست و آیا می‌شود آن را توقیف کرد یا نه، حساب دیجیتالی و بی‌نام بود.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بی‌نام یعنی چه؟یعنی ننوشته بود که متعلق به دولت است، بانک مرکزی است یا جای دیگری، خودش البته ترفندی بود. اینکه صاحب حساب کیست در دفاتر روشن نبود و آنها دنبال صاحب حساب بودند، مثلاً ذوب‌آهن بود یا ... که خوب کار را مشکل می‌کرد. در این اثنا بود که به ما خبر رسید پیگیر موضوع هستند و می‌دانستیم که بالاخره موضوع را متوجه می‌شوند. در نامه رسمی به بانک مرکزی هشدار دادیم که مقتضی است حساب را جابه‌جا کنند. ما در 16 فروردین ماه گزارش زدیم و از طریق وزارت خارجه باید به بانک مرکزی می‌رسید. خرداد ماه بود که معاون بین‌الملل بانک مرکزی آمد و گفت که "حساب مسدود شده"، و ما هم اعتراض کردیم که "چرا به تذکر ما توجه نکردید؟"، گفت که "اطلاع نداشتیم"! نکته عجیب این بود که وزارت خارجه تلکس ما را به بانک مرکزی اطلاع نداده بود. این اولین مسئله که قاعدتاً دستگاه قضائی در صورت ورود به مسئله باید بررسی کند که چرا تلکس خیلی مهم ما را مخفی کرده بودند. آنجا بود که گفتند رقم 3.7 میلیارد دلار است. نماینده بانک مرکزی مشخص کرد که این رقم اوراق قرضه بی‌نام خزانه‌داری آمریکا است. من اعتراض کردم که "به‌چه‌حقی رفتید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریدید؟"، توسط یک بانک کانادایی خرید کرده بودند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در چه‌سالی خرید شده بود؟فکر می‌کنم در سال 80 یا 81. ظاهراً فرایند تحلیل و کارشناسی را سال 1380 شروع کرده و در سال 81 خرید را نهایی کرده بودند، یعنی در دوره خاتمی خرید انجام شده بود نه این جوری که جهانگیری و روحانی می‌گویند؛ "دولت احمدی‌نژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده؟".یعنی در دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی، همان مقدار اندک درآمد کشور را هم صرف خرید اوراق قرضه خرانه‌داری آمریکا کرده بودند تا به تأمین مالی در آمریکا کمک کرده باشند؟ قیمت نفت در سال‌های 80 و 81 تقریباً 21 دلار بود.دقیقاً. با چه خرد و عقلانیتی چنین تصمیمی گرفته بودند؟ آن شخص وارث وضعیتی متعلق به گذشته در بانک مرکزی بود و بعدها هم پیگیر مسئله بودم و متوجه شدم که تیم محدودی در بانک مرکزی حاکم بود که تصمیم می‌گرفت در چه مناطقی در جهان پول‌های مملکت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگینی از یک حساب به حساب دیگری منتقل شود کردیت دارد و شیرینی خوبی بابت آن پرداخت می‌شود. سؤال من این بود که با چه منطقی رفته‌اند و اوراق قرضه آمریکا خریده‌اند. این تیم بسته و بریده از ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور ذخایر را مدیریت کرده و توجیه روشنی هم نداشتند و مدعی بودند که سود بیشتری می‌گیریم. این تیم همیشه مخالف تبدیل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود، می‌گفتند "اگر ذخائر در بیرون باشد اعتبار بیشتر داریم."، که برای آنها توضیح دادم که "فرض کنیم اعتبار بیشتری داریم(!) ولی وقتی بلوکه و مصادره می‌کنند چه فایده‌ای دارد، این چه منطقی است که شما دارید؟". متأسفانه ریشه بحث به اعتقادات فکری آنها بازمی‌گشت که می‌گفتند "پول‌های ما حتماً باید در غرب باشد."، درحالی که بیمه ساچه، هرمس و... همواره ریسک ما را بالا برده‌اند در حالی که ما پول و ذخایر داریم و خوش‌حساب هم هستیم باز هم ریسک ما را بالا برده‌اند. البته این تحلیل خوش‌بینانه است با این فرض که پای منافع فردی و جناحی در میان نباشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد بخشی از ذخایر را طلا کرده و با هر اونس 600 دلار وارد کردیم که بعد قیمت به بالای 1200 دلار رسید و سود هنگفتی نصیب کشور شد.سرنوشت طراحان این خرید خسارت‌بار چه شد؟یکی از مسئولان اصلی این کار برایش مأموریت به بانک جهانی دادند تا از دسترس خارج شود. در ایتالیا که بودم راهی برای رفع توقیف آغاز کرده بودیم که شدنی بود، اما آنها اصرار داشتند که من از ایتالیا بازگردانده شوم، درحالی که ما در دور اول موفقیت داشتیم و جلوی آنها را در دیوان‌عالی ایتالیا گرفته بودیم، ما را از ایتالیا خارج و پرونده را بی‌صاحب کردند. باز هم گفتم با مأموریت مستقیم بروم و موضوع را پیگیری کنم و با شخصیت‌های کلیدی ایتالیا هم صحبت کرده بودم و موافقت کلی هم گرفته بودم.یادم هست که فشار سنگینی برای بازگرداندن شما از ایتالیا ایجاد شده بود، لطفاً بیشتر توضیح دهید.مجموعه‌ای از عوامل که همه آنها ریشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار برای بازگرداندن من شد؛ یکی بحث خودرو بود، یکی بحث مترو بود که قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادی ببندیم و یک‌سری لکوموتیو را که استاندارد بالایی داشت و برای متروی لس‌آنجلس می‌ساختند وارد کشور کنیم و پس از واردات فقط 50 دستگاه، یک سایت منطقه‌ای در ایران بزنیم و ایران را به ایستگاه منطقه‌ای تولید برای خاورمیانه به‌طور مشترک تبدیل کنیم، اما تیمی که می‌خواست از چین واردات کند مانع کار شد. در فولاد و آلومینیوم در بندرعباس هم مسائلی بود و اوراق 3.7 میلیارد دلار هم یکی از آنها بود. مجموعه اینها باعث شد بنده را از میانه مأموریت بازگردانند. البته از طریق آقای لاریجانی در مجلس هم موضوع را پیگیری کردم که به جایی نرسید و پیگیری نکردند. در نهایت 1.7 میلیارد دلار را در یک فقره برداشت کردند و باقی‌مانده را چون بانک عامل در لوکزامبورگ بود در تاریخ سررسید رأی بر شناسایی و توقیف گرفتند. اصل موضوع این‌گونه که آقای روحانی مدعی شده ربطی به دولت احمدی‌نژاد نداشت و دوستان خود ایشان و اسحاق جهانگیری باعث و بانی کار هستند. در دولت خاتمی از سر شکم‌سیری و برای حفظ کلاس کار (با خنده) اوراق قرضه آمریکا خریداری کرده بودند و تیم طراح این خرید و خریدهای مشابه هم در دولت فعلی و عمده دولت‌های تاریخ انقلاب در رأس نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جای داشته است.مسئولان آن خرید الآن کجا هستند؟از آن تیم خبر ندارم هنوز هستند یا نه چون تا ظهور آقا باید در رأس کار باشند و ظاهراً فقط حضور در مرکز را به‌عنوان سابقه آنها حساب می‌کنند و می‌توانند با 60 سال سابقه هم همچنان کار کنند، ریشه کار در بانک مرکزی بود. داستان اصلی در دولت قبل به عدم ارائه تلکس بنده به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اصل اوراق در بانک عامل و حساب آن در بانک اوبی لیبیایی مستقر در ایتالیا بود. متاسفانه کسی به‌درستی نمی‌داند که حجم ذخایر ارزی کشور چقدر است و چگونه نگهداری می‌شود. بانک‌های غربی اگر حرفه‌ای با آنها برخورد شود همکاری کوتاهی برای انتقال پول‌ها انجام می‌دادند و در یک فقره 600 میلیون دلار را توانستیم از یک بانک جابه‌جا کنیم.اگر بخواهید همه مقصران را ببینید؛ چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟مسئولیت اصلی با دولت اصلاحات است که پول مملکت را در دوره‌ای که واقعاً گرفتار شده بودیم و قیمت نفت پایین آمده بود صرف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا کرد. مسئولین بانک مرکزی هم که در همه دولت‌ها ظاهراً حضور دارند نقش دارند. در دولت نهم و دهم که مشکلش به‌نظر من غربتش بود و بدنه سازمانی از قبل باقی‌مانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحانی همه را پاکسازی نمی‌کرد تا اصلاحاتی بچیند. این‌قدر مسائل مختلف زیاد بود که نمی‌شد به همه جا رسید و همین وزارت خارجه به دولت وقت تمکین نمی‌کرد و وزیر خارجه وقت از وزیر خارجه قبل‌تر دستور می‌گرفت. رسانه منتسب به آقای وزیر که فامیل ایشان هم بود علیه بنده خیلی جوسازی می‌کرد. این سایت متعلق به یکی از اقوام ایشان بود و با کمک سایر اقوام ایشان اداره می‌شد که هنوز هم حضور دارد و جوسازی می‌کند و هنوز هم معلوم نشده که هزینه‌های این سایت از کجا تأمین می‌شود و بنده درخواست دارم که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و منابع مالی این سایت را بررسی کند.چرا رئیس‌‌جمهور سابق با بازگشت ناگهانی شما موافقت کرد؟وزیر وقت خارجه از رئیس جمهور تمکین نمی‌کرد و برای اینکه موضوع حاد نشود قبول کرد بنده در میان مأموریت بازگردم. این دستگاه سیاست خارجی نه قبول داشت و نه توانایی حرکت با تحرک شدید دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی کشور را داشت. در شورای‌عالی امنیت ملی که موضوع خرید اوراق قرضه را پیگیری می‌کردم خیلی به هم ریخته بودند. اینها بانی وضعیت موجود هستند که بیاییم با هزار بدبختی خام‌فروشی کنیم و پول را در بیاوریم و آن بخش را که در خارج است بلوکه شود و آن قسمت را که در داخل است به قاچاقچی بدهیم و در سر چهارراه‌ها دور بریزیم. بنده این چرخه را درک نمی‌کنم و منافع مردم را در آن نمی‌بینیم.با تشکر از زمانی که برای حضور در تسنیم اختصاص دادید.بنده هم از شما سپاسگزارم.انتهای پیام/+

بی سوادی از این تصاویر میباره
وای به‌ حال سخنانشان که اصلا نمیخونم و نمیدونم کسی هم این اخبارها رو‌ اینجا میخونه؟! :mellow:

تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکیدر سومین روز از جلسات فوق العاده هیئت دولت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در سومین روز از جلسات فوق العاده این هیئت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید.در این جلسه که در امروز دو نوبت صبح و عصر تشکیل شد هیئت وزیران هم‌چنین، تعدادی دیگر از مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.انتهای پیام/

رییس کانون صرافان:

سقف خرید ارز برداشته می‌شود/ ارزهای خانگی برگشت خوردند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان ضمن اعلام اینکه سقف فروش ارز در صرافی‌ها برداشته می‌شود، افزایش اخیر قیمت ارز را ناشی از هیجانات روانی و افزایش تقاضا در نیمه دوم سال دانست و گفت: مقاومت نگهداری ارزهای خانگی با تداوم ثبات قیمت ارز شکسته شده و این ارزها به بازار برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، کامران سلطانی‌زاده صبح امروز ( چهارشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه تمامی نیازهای واقعی واردکنندگان پس از تایید وزارت صمت در سامانه نیما تامین می‌شود، اظهار کرد: برخی کالاهای لوکسی که قبلا وارد می‌شده شاید اکنون وارد نشود، اما تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی همچنین در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز، گفت: همیشه نرخ ارز متاثر از فضای روانی بوده و هر استرسی که به بازار وارد می‌شود، روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: در روزهای اخیر قیمت ارز بین چهار تا پنج درصد افزایش یافته که ناشی از جنبه روانی است، اما اثر منفی جدی قیمت بنزین را بر نرخ ارز نمی‌بینیم و می‌تواند قیمت ارز به قیمت‌های قبلی برگردد.

بدون نیاز به بازار ارز نیایید؛ ضرر می‌کنید

به گفته سلطانی‌زاده، افزایش نرخ ارز بیشتر به دلیل افزایش تقاضا در نیمه دوم سال بوده است.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده زمان‌هایی که ارز در نوسان است، کسانی که وارد خرید و فروش بدون نیاز بازار ارز می‌شوند، متضرر خواهند بود.
سلطانی‌زاده در ادامه درخصوص عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: در دو سال گذشته هر زمانی که قول دادند عمل کردند، ما چندین مرحله استرس و نوسانات شدید داشتیم، اما تاثیر زیادی بر قیمت ارز نگذاشته، چراکه منابعی که ما داریم بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی منابع خوبی است و عرضه ارز در سامانه نیما و صرافی‌ها به اندازه است.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان درخصوص پیش‌بینی نرخ ارز در آینده نیز، تصریح کرد: معمولا در پیش‌بینی ورود نمی‌کنیم، چراکه پیش‌بینی کار کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاری آن مربوط به بانک مرکزی است و ما بیشتر وظیفه عرضه ارز مورد نیاز مردم را داریم.
سلطانی‌زاده در پاسخ به این موضوع که وزیر اقتصاد عنوان کرد " قیمت ارز در سال آینده تغییر چندانی نخواهد کرد"، نیز گفت: اگر صحبتی در این زمینه شده بر پایه کارهای کارشناسی بوده و قابل استناد است.

مقاومت نگهداری ارزهای خانگی شکسته شده است

وی همچنین در خصوص آمار ارزهای خانگی تصریح کرد: ارز خانگی در سال‌های گذشته بیشتر از کانال‌های غیر رسمی خریداری شده و آمار دقیقی داریم، اما با توجه به اینکه بازار ارز نوسان ندارد، به تدریج مقاومت در نگهداری آن شکسته شده و به بازار برمی‌گردد.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان نوسانات در بازار ارز را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: این نوسانات نگران کننده نیست؛ نوسان دو - سه درصدی در بازار طبیعی است و نوسان‌گیران خیلی نمی‌توانند از آن سودی ببرند. از سوی دیگر رسوب ارز در سامانه نیما سبب می‌شود که مدیریت ارز به راحتی نوسان را کنترل کند.
سلطانی‌زاده درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس نیازهای کالاهای اساسی و مدیریت قیمت آن عرضه می‌شود و تفکر کارشناسی پشت آن بوده و پیش‌بینی درباره آن قطعا انجام شده اما با مدیریت خوب اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و به دست مصرف‌کننده واقعی برسد می‌تواند ادامه‌دار باشد.

پیگیری قضایی برای بازبینی پرونده صرافان دستگیر شده

وی بخش دیگری از این نشست درباره احکام صادره برای برخی از صرافان در راستای نوسانات سال گذشته، اظهار کرد: به دلیل اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد، برخی از همکاران ما در این زمینه دستگیر شدند و احکام آن‌ها هم صادر شد. اما طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی، رییس قوه قضاییه درخواست کارشناسی کردیم که ایشان نیز با نظر مثبت به آن نگاه کردند که اگر کار کارشناسی انجام شود، به بازبینی پرونده این صرافان کمک بسیاری می‌شود، چون به نظر می‌رسد که از سوی آن‌ها اخلال عمده در بازار ایجاد نشده است.
همچنین در این نشست، شهاب قربانی - دبیر کل کانون صرافان ایرانیان - نیز درباره افزایش سقف فروش ارز توسط صرافی‌ها، تصریح کرد: در این زمینه قول‌هایی به ما دادند که این سقف باز شود. اما چون شرایط به گونه‌ای است که نمودارهای مدنظر باید به آن خواسته موردنظر برسد، پس از آن سقف باز خواهد شد. با این حال بسیاری از مردم حتی سقف خود را نیز نمی‌خرند.

نوسانات ارز کم شد؛ دلال‌ها از بازار خارج شدند

وی همچنین با بیان اینکه دلال‌ها با توجه به کاهش نوسانات از بازار خارج شدند، گفت: اگر کسی هنوز در این زمینه فعالیت می‌کند، جز ایجاد دردسر برای خودش به چیزی نمی‌رسد.
دبیر کانون صرافان ایرانیان تاکید کرد: نگرانی در مورد خرید ارز از صرافی‌ها در مورد اسکناس‌های جعلی وجود ندارد و از طریق دستگاه‌های شناسایی اصالت، اسکناس بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر سقف خرید ارز برای هر کد ملی در سال فقط یک بار و تا سقف ۲۲۰۰ دلار است.
انتهای پیام

قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ارز 4200 تومانی متوقف شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود، گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌های اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌ها اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.محمد حسن نژاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینه‌ها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید می‌شود، ۱۷ درصد بوده است.وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰ و ذرت خارجی ۵۴/۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/۸ درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰/۸ درصد، گوشت گوساله ۸۵ درصد، گوشت گوسفند ۱۰۰ درصد و گوشت مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم ۴۱/۴ درصد، خوراکی ۵۸/۵ درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۴۳/۹ درصد، شکر ۵۶/۴ درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده, ۵۰ درصد است.حسن نژاد گفت: پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد, ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷ هزار تومان ضرب کنیم, ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است در حالی که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به دلالان رسیده است.وی، علت منتشر نشدن اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را قدرت فاسدان بیان و اضافه کرد: در این باره دو تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازاده‌ها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند که این نشان می‌دهد قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‏، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه گفت: باید بپذیریم ارز تک نرخی از ارز دو نرخی بهتر است.محمدرضا کلامی درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی افزود: اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.او اضافه کرد: کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۳/۵ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱/۵ میلیون تن را وارد می‌کنیم اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از سه هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، گفت: اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما به علت تحریم‌ها بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.او ادامه داد: هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای به ۲۲۰ تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای رسیده است.کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به مجموعه این موارد است، گفت: هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را می‌طلبد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‏، معدن و تجارت افزود: بهای تمام شده کنجاله در گمرک، کیلویی دو هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استان‌ها به دو هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد، اما در کف بازار آن را به قیمت هر کیلو کمتر از دو هزار و ۷۰۰ تومان می‌توان خرید، زیرا این بازار به شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.کلامی اضافه کرد: در زمانی که کالا را به صورت کوپنی هم تحویل مردم می‌دادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف می‌شد و باید بپذیریم عده‌ای هم در پی سوء استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آن‌ها برخورد شود.وی تاکید کرد: سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.کلامی افزود: اکنون مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالا‌های اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالا‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالا‌های اساسی را ثابت نگه دارد، گفت: قیمت برنج خارجی در سایت مرکز آمار از ۹۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت مرغ حتی پس از اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.عبداللهی از وزارت صمت و سازمان حمایت خواست الگوی قیمت گذاری خود را اعلام کنند.وی ادامه داد: متاسفانه خروجی پژوهشگران از این دو نهاد این نیست که الگویی برای قیمت مصوب وجود داشته باشد.این کارشناس اقتصادی افزود: پارسال، کشور بابت تصمیم اشتباه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است بنابراین پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟عبداللهی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به حذف بسیاری از رانت‌های زنجیره واردات، توزیع و مصرف منجر می‌شود‏ گفت: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز ترجیحی و غیر آن است و این مبلغ را می‌توان به روش‌های دیگر مانند کوپن کالایی بین مردم توزیع کرد.انتهای پیام/ب

ارز 4200 تومانی در بودجه 99 برباد دادن سرمایه ملی استمدیر اسبق بانک سرمایه، ادامه ی روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه‌های ملی خواند و تصریح کرد: منفعت طلبان دولت را برای حفظ این روند تشویق می‌کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدبهاء الدین حسینی هاشمی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به تلاش مردم برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی از محل بازار ارز اظهار کرد: «بسیاری از مردم نیاز ارزی ندارند، اما برای پوشش دادن ارز در مقابل ریال، متاسفانه به طرف بازار ارز رفته و آن را دچار حباب و هیجان می‌کنند.»وی با بیان اینکه در صورت تعادل یافتن بازار ارز، خریداران ارز متضرر خواهند شد، تصریح کرد: «بازار ارز هیچ گاه در تعادل نبوده و هم اینک که در آستانه سال نو میلادی قرار داریم، عده ای قصد پیش خرید ارز دارند و لذا بانک مرکزی با سیاست دستوری قصد تعادل بخشی به بازار را دارد.»حسینی هاشمی افزود: «اصولا مردم نباید به سمت خرید وفروش ارز بروند و در این راستا سود بانکی خاک ریزی در مقابل مردم است تا تورم را جبران نماید.»این تحلیلگر پولی و بانکی به برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو گفت: «اگر مردم از بانک سود خود را دریافت نکند، به سمت بازارهای دیگر رفته و این روند در نهایت به تولید ضربه می‌زند.»حسینی هاشمی ادامه داد: «بورس از بازارهای جایگزین است ولی همین بازار نیز دچار هیجان شده و سهم اوراق در حال افزایش است. مردم ردرد صورت مراجعه به بورس باید سبد سهام تهیه نمایند.»وی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی در مورد سهم ارزی در لایجه بودجه99 که فردا قتدیم مجلس می‌شود، گفت: «نرخ ارز توسط بازار و عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنده با دونرخی بودن کاملا مخالفم. ممکن است دولت اهدافی خوب و قصد پایین نگه داشتن دارو درمان را داشته باشد، ولی بازار بر این اساس پیش نمی‌رود.»حسینی هاشمی ادامه روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه های ملی خواند و تصریح کرد: «عده ای که از این کار منفعت می برند، دولت را تشویق می کنند تا حمایت‌های سوبسیدی را حفظ کند!»وی خاطرنشان کرد: «ارز تک نرخی کسری بودجه دولت را جبران می کند و از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و لذا بازار از مغشوش شدن حفظ خواهد شد.انتهای پیام/ب

رییس کل بانک مرکزی: دخالتی در نرخ ارز صرافی ها نداریم:rambo:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند، صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات در خصوص اعلام دستوری نرخ ارز و سکه از سوی بانک مرکزی به صرافی ها و عواقب سوء آن، با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ دخالتی در نرخ بازار ندارد، اظهار کرد: عرضه ارز توسط صرافی های بانکی انجام می‌شود و بانک مرکزی هم تاکنون دستوری دراین باره صادر نکرده است؛ آنها خودشان با نرخی که با یکدیگر مشورت می کنند و با بازار هماهنگ است، خرید و فروش انجام می‌دهند.

وی افزود: اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند، صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حتی در خصوص ارز نیمایی نیز دستوری عمل نمی‌کند، گفت: قیمت ارز بر اساس عرصه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.

همتی خاطر نشان کرد: نرخی که الان صرافی های بانکی اعلام کرده‌اند ظاهراً از برخی نرخ‌ها که در بعضی کانال‌های خبری اعلام می‌شود پایین تر است ولی این نرخ پایین تر نیز در صرافی ها خریداری ندارد.

وی با بیان اینکه حتی ارز با نرخ ۱۲۹۵۰ تومان در صرافی‌ها نیز خریدار ندارد، در پاسخ به این پرسش که خریداری وجود ندارد یا اینکه صرافی‌ها ارز برای فروش ارائه نمی‌دهند، اظهار کرد: الان ما خرید داریم و خریدار دیگری برای صرافی ها وجود ندارد؛ الان صرافی ها از ما اجازه گرفته اند که برای ما بخرند؛ پس معلوم است که فروشنده بیشتر از خریدار است.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار رمز یکبار مصرف حساب‌های بانکی نیاز به اصلاح دارد؟گفت: در مورد رمز پویا بعضی از بانک ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند از طریق اپلیکشین‌های خود کارهای مربوط به رمز یکبار مصرف را انجام دهند و ما نیز اعلام کرده‌ایم که اشکالی ندارد. برخی از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند نبوده و نمی‌توانند از اپلیکیشن استفاده کنند؛ در این زمینه بانک مرکزی سیستمی با عنوان «حریم» را راه‌اندازی کرده و از این طریق این امکان فراهم می‌شود که مشتریان رمز پویای حساب خود را از طریق پیامک را دریافت کنند.
همتی همچنین درباره انتقادات در مورد تعدد اپلیکیشن‌های بانکی اظهار کرد: هر بانکی برای خودش اپلیکیشن دارد و بانک‌ها خودشان تصمیم به این کار گرفته‌اند تا این روند را اجرایی کنند.
وی در ادامه در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد با پذیرشFATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، تاکید کرد: چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟
رییس کل بانک مرکزی درباره برخی اظهارات مبنی براینکه با پذیرشFATF آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، تصریح کرد: چه کسی این حرف‌ها را زده است؟ من مسئول بانک مرکزی هستم و می‌گویم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط FATF تهیه می‌شود؛ بنده معتقدم که حضور ایران درFATF هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند و این مبادلات روان‌تر و شفاف‌تر می‌شود. ما مسئله‌ای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم.
همتی با بیان اینکه «ما خودمان بیشتر از آنها مقید هستیم و اصول پولشویی را رعایت می کنیم»، ادامه داد: من به صلاح سیستم بانکی می دانم که عضو fatf باشیم و خدایی نکرده وارد لیست سیاه نشویم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کشورهایی همچون چین و روسیه درخصوص عدم عضویت ایران در FATFتذکر داده اند، گفت: کسی نمی تواند به ما تذکر دهد؛ همه کشورها و بانک هایی که عضوFATF هستند، الزاماتی دارند که باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و سایر کشورهایی که عضو FATFهستند؛ آنها به ما این اطلاع را داده‌اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ما مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رییس بانک مرکزی درباره دریافت سود مرکب نیز اظهار کرد: این برنامه حل شده و مصوبه خیلی خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم که و ان‌شاءالله این مصوبه از اول سال ۹۹ اجرایی می‌شود. کل محاسبات سود بر مبنای اصول شرعی است که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب می‌شود.
همتی اضافه کرد: در مورد مسائل گذشته نیز اخیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای موارد زیر دو میلیارد تومان داشتیم که به محض ابلاغ، بر اساس سیستم نرخ ساده شروع خواهیم کرد.
وی در مورد افزایش اوراق خرید مسکن گفت: شب گذشته این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شد و آن را ابلاغ کردیم. جذابیت این اوراق در بازار کم شده بود و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم و امیدواریم تاثیر مثبت خود را بگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی بانک‌هایی که در حوادث آبان‌ماه آسیب دیده‌اند به مدار باز می‌گردند، با تاکید بر اینکه تأکید کرده‌ایم که هر چه سریعتر این بانک‌ها بازسازی شوند، اظهارکرد: حجم و تعداد بانک هایی که در این حوادث آسیب دیده اند بسیار زیاد است و برخی از این بانک ها آسیب های اساسی دیده اند و به این راحتی و ظرف یک ماه امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تلاش هستیم هرچه سریعتر این بانک‌ها آماده شوند، تصریح کرد: البته برخی بانک‌ها به این نتیجه رسیده اند که از این فرصت استفاده کنند و یک مقدار موقعیت مکانی شعب را جابجا کنند که ما با این موضوع موافقت کرده‌ایم اما تأکید کردیم که باید این اقدامات هر چه سریعتر انجام و سرویس های لازم به مردم ارائه شود.

انتهای پیام

نه راه پس داریم، نه راه پیش

۷۰ هزار میلیارد پنهان در ارز ۴۲۰۰ تومانی!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


۲۲
ماه از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره‌ای جز ادامه این مسیر ندارد. نرخی که پشت تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالای اساسی در سال آینده رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰ درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اما با وجود این‌که حواشی و بحث‌های فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.

نباید باشد ولی مانده است!

زمانی دولت اعلام کرد که تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به طوری که کل واردات کالا با این نرخ انجام شد. اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در سفره‌های مردم تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.به هر صورت در جریان بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد که بحث‌ها برای جایگزینی راهکاری دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند باری اعلام کرد که "می‌پذیرد نرخ ۴۲۰۰ تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد". براین اساس، طرح اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ارائه‌ کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ ۴۲۰۰ ادامه‌دار شد.گرچه انتظار می‌رفت با توجه به این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان منتقدان خود را داشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد ولی لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.

حذف شود و نشود هر دو داستان است...

این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر اینکه بارز ۴۲۰۰ تومان حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به این‌که در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، این‌که دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق‌های خوبی در این باره نشده بود.سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.

لیست ارز ۴۲۰۰ جمع شد

اما در مورد تامین منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛ به گونه‌ای که در سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در سال آینده به ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. دلیل این ریزش حدود ۳.۵ میلیارد دلاری به کاهش لیست کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان بر می‌گردد. امسال برخی کالاها از جمله گوشت از لیست حذف شد و بعید نیست که در سال آینده نیز تعداد دیگری از کالاها با توجه به شرایط و تامین منابع در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، کنار برود.به هر صورت در شرایط هم حذف ۴۲۰۰ تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.انتهای پیام

حذف ارز 4200 تومانی 61 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌کنددولت می‌تواند 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 را به قیمت نیمایی عرضه کند و درآمد حاصل از هر دلار را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خبرگزاری فارس؛ با نگاهی به چارچوب و ساختار لایحه بودجه سال 99 که توسط دولت به مجلس تقدیم شده مشخص می‌گردد که این بودجه در چارچوب بودجه نویسی سنتی که قدمتی نزدیک به نیم قرن گذشته دارد، نوشته شده و فاقد هر گونه نوآوری مورد نیاز کشور و غیرمنطبق با بودجه‌نویسی نوین است.در این لایحه دولت ارقام بودجه سال‌های برنامه ششم توسعه را با اندکی تغییرات که مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است، را مبنای کار خود قرار داده است و نیازهای کشور از نظر شرایط تحریمی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و رونق تولید را مدنظر قرار نداده است.در خصوص لزوم تغییرات مثبت ساختاری در بودجه، مقام معظم رهبری نگرانی خود را مبنی بر عدم تحقق آن در چند ماه قبل ابراز کردند که آقای نوبخت طی نامه‌ای اعلام کردند که این موضوع مورد توجه قرار گرفته و احصاء شده است، اما در بررسی لایحه بودجه 99 مشاهده می کنیم که به هیچ وجه این اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است.همچنین در این بودجه که بودجه سال آخر دولت فعلی است، متأسفانه بعد از 7 سال، عملاً بودجه‌بندی عملیاتی مغفول مانده و علیرغم وعده‌های زیاد توسط دولت در 7 سال اخیر، اما این ضرورت مورد توجه قرار نگرفته است و وعده تحقق نیافته دیگری به وعده‌های بیشمار و اجرا نشده آقای روحانی اضافه شد.در بودجه 99 که دولت نیز آنرا اعلام کرده، 10.5 میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت 4200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که عملاً بخش عمده آن به صورت رانت نصیب عده‌ای خاص شده و مردم از آن محروم خواهند بود.در حالی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه، یکی از ابتکار عمل‌هایی که دولت می‌تواند لحاظ کند این است که این میزان هنگفت ارز را با قیمت 10 هزار تومان (ارز نیمایی) به کالاهای اساسی اختصاص دهد و از درآمد حاصل از هر دلار، 4200 تومان را به عنوان درآمد در بودجه هزینه نماید و 5800 تومان مابقی را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد. در این صورت حداقل 61 هزار میلیارد تومان که نزدیک به کل اعتبارات عمرانی کشور است، منابع جدید بدست می‌آید که با نیمی از آن می‌توان مبلغ یارانه فعلی پرداختی به 70 درصد مردم را تا 150 هزار تومان به ازاء هر نفر در ماه (با احتساب یارانه‌های پرداختی نقدی فعلی) و 600 هزار تومان در ماه برای هر خانوار چهار نفره افزایش دهد و ضمن افزایش قدرت خرید مردم، با نیم دیگر آن می‌توان به تکمیل طرح‌های عمرانی موجود و رونق تولید که از ضروریات کشور است اقدام نمود.تبعات مثبت این اقدام، تثبیت نرخ ارز در محدوده هر دلار معادل 10 هزار تومان، کنترل تورم (بابت کاهش نرخ ارز آزاد)، کنترل و کاهش تقاضای مازاد ارزی، جهت‌دهی درست و هدفمند در جهت تأمین معیشت مردم، افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد بود.در این صورت ضریب توزیع عادلانه درآمد حدود 10 درصد بهبود خواهد یافت و حدود 500 هزار شغل جدید در سال آینده ایجاد خواهد شد. ضمن این که از رانت خواری عده زیادی از مافیای متصل به قدرت و ثروت از این محل جلوگیری به عمل می‌آید.
تجربه حاصل از اختصاص نرخ نیمایی بجای ارز دولتی در واردات گوشت نشان داد که ضمن جلوگیری از حیف و میل بیت المال افزایش نرخ گوشت نیز کنترل شد.به نظر می‌آید که دولت یا به دلیل ضعف تدبیر و یا به دلایل اهداف سیاسی از انجام تغییرات ساختاری در بودجه خودداری کرده است. این احتمال ضعیف وجود دارد که دولت با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، لایحه بودجه سال آینده را بدون تغییرات مثبت ساختاری و بدون توجه به بودجه‌نویسی عملیاتی به مجلس تقدیم کرده است تا مجلس لایحه بودجه را رد کند و بهانه‌ای جدید برای کم‌کاری‌های دولت و فرافکنی در بروز مشکلات اقتصادی کشور به دست آورد. با توجه به عدم تصویب لایحه‌های استعماری پالرمو و CFT ، دولت عدم تصویب بودجه را به بهانه جدید دیگری تبدیل کند و جناح سیاسی و اصلاح‌طلبان حامی دولت، عدم ناتوانی و ضعف تدبیر دولت در حل مشکل کشور را با این بهانه سرپوش بگذارد و با این کار یک زمین بازی جدید را طراحی کنند و با ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه سعی دارند که در انتخابات اسفند ماه ابتکار عمل را به دست گیرند و از شکست حتمی خود جلوگیری کنند یا شدت شکست را کم نمایند.صادق خیلیان - وزیر سابق جهاد کشاورزیانتهای پیام/

بانک مرکزی در گروگان «ارز جهانگیری»/ دولت از «نیما» ارز می‌خرد و 4200 تومان به واردکننده می‌فروشدپیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای پرداخت ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز 4200 تومانی را با خرید از سامانه نیما به قیمت 11 هزار تومان، تامین می‌کند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی همانطور که در ابتدای تولدش به چالشی بزرگ برای کشور و اقتصاد تبدیل شد و رانت بی‌سابقه‌ای برای واردکنندگان به وجود آورد، در سال 98 هم چالش جدیدی برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است.در ابتدای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و بعد از گذشت دو ماه از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی ثبت سفارش واردات به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از 200 درصد افزایش یافت و تورهای مسافرتی رایگان (به ازای خرید ارز مسافر به قیمت 4200 تومان) رونق شدیدی گرفت. پس از آن دولت به محدود کردن پرداخت ارز 4200 تومانی به دو گروه کالایی اقدام کرد. هدف دولت از این اقدام جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود ولی دو مساله در این میان وجود داشت. اول، تعداد کالاهای مشمول و دوم، تاثیر پرداخت این ارز برای مصرف کننده نهایی. تعداد کالاهای مشمول ارز 4200 تومان بسیار زیاد بود و از دایره کالاهای اساسی خارج شده بود.*دیدگاه مراکز پژوهشی درباره حذف ارز 4200 تومانی چه بود؟این سیاست دولت مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی قرار گرفت. به عنوان مثال، می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۱. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» اشاره کرد. در این گزارش با اشاره به محقق نشدن هدف اصلی این سیاست مبنی بر ثبات قیمت کالاهای اساسی و تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی این کالاها، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد».

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

*روش پرهزینه دولت برای تامین بخشی از ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی با وجود همه نقدها به پرداخت مستقیم ارز 4200 تومانی به واردکنندگان ، دولت برای سال 98 هم سهمیه 14 میلیارد دلاری برای ارز 4200 تومانی در نظر گرفت. تعیین این میزان سهمیه در حالی بود که کل ارز پرداختی برای واردات کالاهای اساسی در سال 91 (دوره قبلی تحریم‌ها) معادل 7 میلیارد دلار بود و از طرف دیگر درآمد ارزی دولت با توجه به تحریم صادرات نفت به‌شدت کاهش یافته بود. همین مساله موجب شد منابع ارزی دولت برای پرداخت ارز 4200 تومانی نسبت به نیازهای تعیین شده کاهش یابد. براساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کل درآمدهای ارزی دولت در 8 ماهه سال 98 حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است که از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز تامین می شود. در صورتی که این رقم را بر 4200 تومان تقسیم کنیم، حجم کل ارز به دست آمده توسط دولت در 8 ماهه امسال به بیش از 6 میلیارد و 650 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که براساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، میزان ارز پرداختی برای واردات در 8 ماهه امسال حدود 10 میلیارد دلار بوده است. بنابراین بانک مرکزی 3 میلیارد و 450 میلیون دلار ارز غیردولتی برای واردات پرداخت کرده است. پیگیری‌های ما از بانک مرکزی و مقامات آگاه بیانگر این است بانک مرکزی برای اجرای مصوبه دولت و تامین ارز 4200 تومانی، این نیاز مازاد بر ارز دولتی را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمت بیش از 11 هزار تومان می‌خرد و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده می‌فروشد و به ازای هر دلار 6800 تومان متحمل زیان می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

* پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری درآمدهای ارزی دولت برای تامین ارز 4200در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، 3. کلیات بودجه (ویرایش اول)» هم به این مساله اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 9.5 میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار 4200 تومان) وجود ندارد.پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).»* یارانه 23 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای اساسیالبته در این میان با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 5 میلیارد و 600 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی منتقل شده است. براساس پیگیری‌های فارس از منابع آگاه، با توجه به شرایط تحریمی معمولا بانک مرکزی ارزهای مرغوب‌تر را از دولت می‌پذیرد و ارزهایی در اولویت تخصیص قرار می‌گیرد که مرغوب و قابل دسترس باشند. بنابراین بخش قابل توجهی از ارز باقی مانده در صندوق توسعه ملی که در قالب مصوبه سران قوا به دولت داده و به مالکیت بانک مرکزی درآمد جزء ارزهای نامرغوب (مشکلات وصول، نقل و انتقال و جهان‌روا نبودن) است که فروش آن برای بانک مرکزی بسیار سخت می‌کند.در چنین شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند برای واردات کالاهای اساسی از محل این مصوبه، ارز تخصیص دهد. بنابراین آنچه که بانک مرکزی در 8 ماهه امسال توانسته از محل خرید ارز از دولت و اختصاص آن به واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان تنها همان 6 میلیارد و 650 میلیون دلار است. به گزارش فارس، به این ترتیب در صورتی که رقم مابه‌التفاوت 3 میلیارد و 450 میلیون دلار در 8 ماهه اول امسال را در نظر بگیریم، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 23 هزار و 460 میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی یارانه پرداخت کرده است.براساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در 8 ماهه امسال دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در اختیار گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی به دلیل نامرغوب‌ بودن ارزهای دریافتی ارز این ارزها را نفروخته باشد، به ازای هر دلار، 8 هزار تومان به دولت پرداخت کرده و تا پایان سال این عدد به 45 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع در 8 ماهه امسال 30 هزار میلیارد تومان از این محل و بیش از 23 هزار میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود 11 هزار تومان و فروش آن به نرخ 4200 تومان به واردکننده کالاهای اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است.* تشدید کسری بودجه و افزایش تورم با تداوم اجرای سیاست ارز 4200 توماناخیرا علی روحانی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه بودجه سال 99 و تاکید مجدد دولت بر ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، با تاکید بر خنثی شدن اثر کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده نهایی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «دولت در عمل نمی‌تواند یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر این میزان نفت فروخته شود، سهم دولت از درآمد آن 11 میلیارد دلار خواهد بود که 10 و نیم میلیارد دلار آن را به واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان تخصیص داده است. حال این پرسش مطرح است اگر درآمد دولت کمتر از این رقم باشد، قرار است مابقی را از کجا با نرخ 4200 تومان تامین کند اتفاقی که می­‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ 11 یا 12 هزار تومان بخرد و به قیمت 4200 تومان به واردکننده بفروشد. مابه­ التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌­کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.»* تاثیر سیاست ارز 4200 تومانی در رشد پایه پولیبه گزارش فارس، بانک مرکزی که ماه‌هاست آماری از متغیرهای پولی منتشر نمی‌کند اما براساس آخرین آمارهای به دست آمده از گزارش سازمان برنامه و بودجه پایه پولی در پایان شهریور ماه 98 به 300 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 34 هزار و 310 میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان رشد در 7 سال گذشته بی‌سابقه است و به نظر می‌رسد روند رشد شدید پایه پولی در ماه‌های مهر و آبان هم ادامه پیدا کرده است. این میزان رشد پایه پولی در شرایطی بوده که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 98 نسبت به سال قبل روند نزولی را طی کرده است.* سیاست ارز 4200 تومانی در بن‌بستبنابراین دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها پرداخت می‌کند اما برای تامین بخشی از آن مجبور به چاپ پول و افزایش پایه پولی است که این اقدام خود موجب تورم می‌شود.یکی از اهداف اصلی پرداخت ارز 4200 تومان کنترل نرخ تورم بود اما بسیاری از اقتصاددانان بارها و بارها بر اشتباه بودن سیاست پرداخت ارز 4200 تومان تاکید کردند چرا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت ارز در فرایند واردات و توزیع به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و نفع ارز دولتی در این فرایند خنثی می‌شود. در این شرایط می‌توان گفت سیاست ارز 4200 تومان به شکست کامل رسیده است.پیشنهادی که پیشتر توسط کارشناسان و نهادهای پژوهشی ارائه شده است پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری خرید کالا بود که البته این پیشنهادات قبل از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین به 3000 تومان مطرح می‌شد.انتهای پیام/

سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵ برابر شد

سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل معاملات ارز ایران از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از 10 هزار دلار به 50 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

این ابلاغیه به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه یکهزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 1397/10/18 با موضوع تشکیل بازار متشکل معاملات ارز ایران، به منظور تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بستر الکترونیکی بازار یاد شده، سقف خرید و فروش نقدی ارز که تا پیش از این به موجب بخشنامه شماره 60/1037 به تاریخ 1391/11/23، 10 هزار دلار بود، در بازار متشکل معاملات ارز ایران معادل 50 هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌گردد.انتهای پیام/

چرا با حذف ارز 4200 تومانی برنج و روغن مخالفت می‌کنند؟اگر چه تجربه بسیار موفق حذف ارز 4200 تومانی برای محصولات گوشت، چای،‌شکر و کره وجود دارد اما برخی با حذف این ارز برای برنج و به ویژه روغن مخالفند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، ارز دولتی 4200 تومانی در محصولاتی مانند شکر، چای و گوشت حذف شده و قرار است در محصولاتی مانند برنج و روغن نیز حذف شده و به جای آن این محصولات با ارز نیمایی وارد شود اما در این میان برخی که بیشتر از جنس وارد کنندگان هستند با جوسازی‌ می‌خواهند ارز 4200 برای واردات این محصولات برقرار باشد.اینگونه افراد با بحث اینکه حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی قیمت را افزایش خواهد داد می‌خواهند خواسته خود را توجیه کنند. حتی در این میان با استفاده از ابزار رسانه‌ای و به کارگیری برخی رسانه‌های احتمالا غیر مطلع و یا همراه می‌خواهند هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشانند.دولت در چند سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف کنندگان داخل حمایت کنند. یعنی در حقیقت با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف کنندگان می‌داد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در ادامه ماجرا پاشنه در بر همین منوال نچرخید. مثلا سال گذشته دولت 4 هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز 4200 تومانی اختصاص داد و نتیجه آن شد که نه تنها قیمت در داخل متعادل نشد بلکه به سه برابر قیمت‌های قبلی هم رسید.متولیان واردات و تنظیم بازار هم دستگیر شده و به زندان رفتند. یعنی هر چه دولت تلاش کرده بود با اختصاص ارز 4200 تومان قیمت‌ها را متعادل کند فساد و عدم شفافیت در بخش‌های خصوصی و دولتی اجازه نداد که قیمت‌ها پایین بیاید. به بیان ساده‌تر این یارانه نه به جیب مردم بلکه به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت.* مرور سه تجربه درباره حذف ارز 4200 تومانیپس از این که تمام تلاش دولت برای کنترل قیمت گوشت بی‌نتیجه ماند و انتقادات زیادی هم به عملکرد دولت وارد شد، دولت بالاخره تصمیم گرفت ارز دولتی را حذف کرده و به جای آن ارز نیمایی (حدود 9 هزار تومان) به واردات گوشت اختصاص دهد.نتیجه این اقدام جالب بود. قیمت گوشت‌ آرام آرام مسیر کاهشی به خود گرفت. قیمت‌ها پایین‌تر آمد و از کیلویی120 هزار تومان به کیلویی 70 هزار تومان رسید. ناگفته پیداست که اختصاص ارز ارزان و دولتی تنها باعث فساد می‌شود و به جای اینکه از منافع این ارز ارزان 80 میلیون جمعیت برخوردار باشند تنها عده‌ای انگشت شمار آن را به جیب می‌زنند. البته درباره ارز 4200 تومانی گوشت نباید محل تامین ارز را نیز از یاد برد که در گران کردن قیمت آن بی‌تاثیر نبود.تجربه دوم حذف ارز دولتی شکر است که حدود یکی دو ماه پیش اجرا شد. پس از زمزمه حذف ارز دولتی برای این محصول در آن زمان وارد کنندگان به این مسئله دامن زدند که قیمت افزایش خواهد یافت. در همان زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: ذخایر در انبارها کافی است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که قیمت شکر افزایش قابل توجهی نداشته و اگر هم بوده در حد تورم جامعه و همانند سایر محصولات دیگر بوده است. یعنی تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت نداشته است.تجربه سوم حذف ارز 4200 تومانی واردات چای است. پس از اینکه ارز 4200 تومانی این محصول حذف شد قیمت افزایشی نداشته است. به طوری که احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: با و وجود آنکه در یک ماه گذشته ارز واردات چای از 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده اما قیمت این محصول در بازار افزایش نیافته است.وی تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار همچنان به قیمت قبل به فروش می‌رسد.این محصول حتی قیمت چای را اعلام کرده که هر کیلوگرم چای هندی به طور متوسط 50 تا 60 هزار تومان و چای سریلانکا از 60 به 75 هزار تومان توسط کارخانه‌ها به فروش می‌رسد.* ارز 4200 تومانی برنج و روغن چرا حذف نمی‌شود؟در حال حاضر حذف ارز 4200 تومانی برای محصولات روغن و برنج مطرح است. انتقادهای برخی افراد برای جلوگیری از حذف ارز این دو محصول همچنان ادامه دارد. به نوعی امید آنها ناامید نشده است. اگرچه تاکنون چند کالای اساسی به ارز 4200 تومانی مانند شکر، چای، گوشت و کره حذف شده و تجربه موفقی هم داشته این افراد تا آخرین لحظه مقاومت نشان می‌دهند تا حداقل جلوی حذف این دو محصول را بگیرند. به نوعی می‌خواهند "هر تیری که در ترکش" است را پرتاب کنند.منتقدان حذف ارز برنج می‌گویند قیمت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت.در حال حاضر قیمت برنج ایران کیلویی 25 هزار تومان است و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از 10 هزار تومان است. کشور سالانه به حدود 500 هزار تن واردات برنج نیاز دارد و بیش از 80 درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود طبیعتا روی برنج وارداتی تاثیر خواهد گذاشت که سهم قابل توجهی در مصرف داخل ندارد اما تجربه چندین محصول که ارز آنها حذف شده نشان می‌دهد به دلیل اینکه شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت جویان کوتاه می‌گردد اتفاقا قیمت‌ها در برخی مواقع کاهشی می‌شود.اما آتش منتقدان حذف ارز 4200 تومانی روغن تندتر است. * واردات روغن با ارز 4200 و جلوگیری از خودکفایی کشور در این محصولدهه‌ها ست که ایران وارد کننده عمده دانه‌های روغنی است بیش از 90 درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین می‌شود. علیرغم اینکه برنامه‌های مختلفی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی داشته که بتواند حداقل خود اتکایی را در داخل به 75 درصد برساند اما هیچ پیشرفتی نداشته است.به طوری که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این وابستگی را در 40 سال گذشته مایه شرمساری بخش کشاورزی خواند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که واقعا در طی این 40 سال چه دلیلی وجود داشت که به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور وابستگی ما روز به روز به این دانه روغنی بیشتر شده است، گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که کاهش وابستگی به واردات روغن خام و دارنه‌های روغنی اتفاق بیفتد.پیگیری و پرس‌وجوی بیشتر درباره این دست‌های پنهان سرنخ‌هایی به دست داد که حاکی از آن است که طی این 40 سال افراد رانت خوار و صاحب نفوذ در بدنه صنعت روغن شکل گرفته که با بازی گرفتن سایر افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همواره بر طبل واردات کوبیده‌اند چرا که سود سرشاری برای آنها دارد.اکنون نیز منتقدان حذف روغن از همه گروه‌های دیگر تند و تیزترند. طبل انتقاد آنها محکم‌تر است.چرا که آنها یقین می‌دانند تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی مانع بزرگی بر منافع آنها خواهد بود.اگرچه گاه و بیگاه خبرهایی از مافیای واردات روغن و دست داشتن برخی مسئولان در این واردات به فضای رسانه‌ای کشور رایه یافته است اما هیچ گاه در این باره مستنداتی به دست نیامده است.*سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز 4200 چه اعتقادی دارد؟عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،که پس از استعفای محمود حجتی به این سمت منصوب شد، از حامیان حذف ارز 4200 کالاهای نهایی بود. کشاورز به خبرنگار فارس گفت: ارز 4200 تومانی باید از کالاهای اصلی حذف شود و به نهاده‌های مؤثر در تولید محصولات اساسی اختصاص یابد.وی معتقد است که مثلا ارز 4200 تومانی گوشت حذف شود و این ارز به خوراک دام و طیور اختصاص یابد. یا اینکه ارز 4200 تومانی روغن حذف شود و این ارز به دانه‌های کنجاله و سویا اختصاص یابد.به هر حال پس از آنکه رئیس‌جمهور کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد، مشخص شد که عباس کشاورز سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی از این سمت باید برود. اما در حقیقت این وزارتخانه حامی بزرگ حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را از دست می‌دهد.امید است وزیر جدید این روش را که مورد قبول اکثر کارشناسان است و نتیجه خوبی را هم برای چند محصول داده است، همچنان ادامه دهد. اگرچه مسیر به همت منتقدان و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد پر از سنگلاخ خواهد بود.انتهای پیام/

تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه به صلاح نیست

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که زمزمه‌های احتمال توقف معاملات گواهی سپرده سکه طلا به گوش می‌رسد، یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که نگاه کوتاه‌مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می‌تواند تا حدی قیمت‌ها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود.
به گزارش ایسنا، اتفاقات اخیر در بازار سکه و گران‌تر بودن قیمت سکه بورسی نسبت به سکه در بازار نقدی باعث شده است احتمال این وجود داشته باشد که گواهی سپرده سکه طلا به عنوان بازار رسمی و شفاف سکه طلا، به زودی با استدلال خط دادن قیمت گواهی سکه به بازار نقدی توسط بانک مرکزی متوقف شود.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند کنار گذاشته شدن این ابزار مالی روی سکه تنها عاملی در جهت بها دادن به بازارهای غیرشفاف ختم می شود و تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت سکه نقدی نخواهد داشت. در این راستا، کامران ندری - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد احتمال کنار گذاشته شدن گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اظهار کرد:بانک مرکزی در تلاش است تا در یک نگاه کوتاه مدت، در بازارهای طلا، ارز و سپرده ها، بازدهی را مدیریت کند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی با همین منطق انجام شد و با توجه به وضعیت ویژه ارزی کشور، محدودیت‌های ایجاد شده در بازار ارز هم در همین راستا قرار دارد و البته این نگاه در کوتاه مدت منطقی هم هست. ایجاد محدودیت بازدهی در بازار سکه طلا هم در ادامه همین نگاه صورت می‌گیرد و از آنجا که نرخ دلار و نرخ طلا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، مسئولان بانک مرکزی کشور نگران هستند که افزایش بازدهی در یکی از این دو، به افزایش بازدهی در دیگری ختم شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه باید توجه کرد که معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بستر بورس مزیت‌های زیادی در مقایسه با معامله فیزیکی طلا دارد، توضیح داد:از جمله آن قابلیت نقدشوندگی و امنیت بالا و سهولت معامله به شیوه آنلاین است. به همین دلیل، تقاضا برای گواهی سکه در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. از طرف دیگر، این نوع سپرده بر خلاف سپرده های پولی، تناظر یک به یک با سکه های طلا دارد.
ندری افزود:به عبارت ساده‌تر، بانک‌ها به ازای تعدادی مشخص از گواهی سپرده طلا، تعدادی مشخص از سکه‌های طلای فیزیکی را نگه داری می‌کنند و این با فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها تفاوت دارد. در فرآیند تسهیلات دهی، بانک می‌تواند بیش از دارایی واقعی سپرده های خود تسهیلات بدهد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون هم ممکن است بانک مرکزی ابزار گواهی سپرده طلا را تضعیف نکند و از روش دیگری برای کاهش میزان بازدهی در بازار سکه طلا استفاده کند، اظهار کرد:برای مثال ممکن است به بانک‌ها اجازه استفاده از اهرم بدهند، به این معنی که الزام به نگهداری ذخیره ۱۰۰ درصدی سکه طلا را بردارند و در نتیجه، گواهی بیشتری به بازار عرضه شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی نگاه کوتاه مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می تواند تا حدی قیمت ها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها به وخیم تر شدن اوضاع می‌انجامد.
ندری در ادامه با بیان اینکه قانون ظروف مرتبطه که علاوه بر فیزیک در اقتصاد هم کاربرد دارد، گفت: این قانون می‌گوید که شما نمی‌توانید بازدهی سپرده های بانکی را در حد ۱۵ درصد نگه دارید ولی بازار سرمایه بازدهی مثلاً ۲۰۰ درصدی داشته باشد. به عبارت ساده تر، اگر چنین کاری بکنید، دیر یا زود، نقدینگی به بازار جدید کوچ می کند. در مورد گواهی های سپرده طلا هم همین طور است و با ایجاد محدویت در این بازار، در بلندمدت بازارهای دیگر دستخوش در هم ریختگی خواهند شد.
انتهای پیام

تبعات منفی برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار گواهی سپرده سکهیک کارشناس نوشت: راه اندازی یک بازار متشکل برای طلا همچون بازار گواهی سپرده کالایی، امری زمان بر و هزینه بر است؛ چراکه باید بتواند اعتماد گروه‌های ذی نفع و فعالان بازار را جلب نماید و ایجاد چنین بازارهایی به سهولت صورت نمی‌گیرد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

طی روزهای گذشته آنچه که از مصاحبه‌های صورت گرفته و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها برمی‎آید، این است که اتحادیه طلا و جواهر و نیز بانک مرکزی، معاملات گواهی سپرده کالایی سکه‎ طلا را عامل افزایش قیمت بر شمرده‌اند که لازم است نکاتی در مورد سیاست‌های اخذ شده و اقدامات بانک مرکزی در مورد بازار سکه ذکر کنیم.نخست آنکه بازار قراردادهای آتی سکه‌ی طلا در بورس کالا در شهریور 1397 با اتهام پیشرو بودن در قیمت‌گذاری سکه ی طلا و ارایه سیگنال افزایشی به بازار با فشار بانک مرکزی متوقف و تعطیل شد که در آن زمان قیمت سکه در بازار حدود 4 میلیون تومان بوده است.اکنون در ابتدای سال 99 و با گذشت حدود یکسال و نیم قیمت سکه در بازار بیش از 7 میلیون تومان است. بنابراین توقف معاملات آتی سکه طلا نیز مانع رشد قیمت آن نشده و به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوم آنکه بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه که از تاریخ 17/11/96 آغاز و تا 16/02/97 ادامه داشت با هدف کنترل و مدیریت بازار سکه و تخلیه حباب آن، در مجموع تعداد 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه با قیمت حداکثر 1.7 میلیون تومان پیش‌فروش کرد و بالغ بر 62 تن ذخایر طلای کشور را در این قالب روانه بازار نمود که نه تنها تاثیری در کنترل قیمت سکه نداشت بلکه علاوه بر تضییع منابع بانک، طی یکسال از زمان شروع طرح، قیمت سکه طلا حدودا 3 برابر شد.در مورد اتحادیه طلا و جواهر نیز باید خاطرنشان کرد که در معاملات سنتی سکه در این صنف، همواره مشکلاتی ناشی از کیفیت سکه طلا، اعتماد در معاملات و عدم وجود بازار رسمی برای معاملات وجود داشته است که بازار گواهی سپرده سکه طلا این مشکلات را مرتفع نموده است و قاعدتا این بازار، رقیب جدی برای بازارهای سنتی تحت نظر اتحادیه می باشد. چرا که با مزایایی همچون از بین بردن شکاف قیمتی خرید و فروش سکه‌ی طلا که در بازار سنتی مرسوم است و ضمانت اصالت سکه طلا و بانکی بودن آن، بسیاری از مشکلات بازار سنتی را ندارد.تبعات توقف بازار گواهی سکهراه اندازی یک بازار متشکل برای طلا همچون بازار گواهی سپرده کالایی، امری زمان بر و هزینه بر است؛ چراکه باید بتواند اعتماد گروه‌های ذی نفع و فعالان بازار را جلب نماید و می توان گفت ایجاد چنین بازارهایی به سهولت صورت نمی گیرد. بنابراین توقف تنها بازار رسمی معاملات سکه‌ی طلا در کشور که می توان گفت در مراحل ابتدایی ایجاد است و برای بالغ شدن نیاز به حمایت نهادهای ناظر و نیز مجموعه های ذی نفع دارد، تبعات متفاوتی برای بازارهای موازی در پی خواهد داشت و باید گفت آب رفته به جوی باز نمی‌گردد.از آنجا که بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا بخشی از بازار سرمایه کشور است، با توقف دستوری نمادهای معاملاتی آن و به نوعی زیرسوال بردن بازار سرمایه، اعتبار بازار سرمایه خدشه دار شده و اعتماد سرمایه گذاران این بازار به تمامی ابزارهای موجود از بین می‎رود و تضعیف مقررات و زیرساخت های قانونی بازار سرمایه، نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها از جمله سهام، صندوق های سرمایه گذاری و ... را افزایش می‌دهد. این نگرانی در میان مدت ممکن است انگیزه باقی ماندن سرمایه‌ها در این بازار را کاهش دهد. از طرفی گمان نمی‌رود با توقف این بازار و عدم انجام معاملات آن، روند قیمت سکه طلا که متاثر از نوسانات اونس جهانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است، تحت تاثیر قرار گیرد و این امر صرفا افراد را از انجام معاملات رسمی به سمت معاملات غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد که حتی با حجم ناچیزی از معاملات، نرخ های بالایی را در بازار منتشر می‌نمایند.ذی نفعان بسیاری وارد بازار گواهی سپرده سکه طلا شده اند و صندوق های کالایی با پشتوانه طلا بر روی این ابزار راه‌اندازی شده است. بالغ بر 15 هزار کد بورسی فعال در بازار گواهی سپرده کالایی و نیز هزاران سرمایه گذار در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا وجود دارند. با توقف بازار گواهی سپرده کالایی، زنجیروار ابزارهای معاملاتی مربوط به آن نیز متوقف و منحل می شوند. این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.در یک اقتصاد پویا هر چه رابطه فیزیکی میان سرمایه گذاران و طلا و ارز کمتر باشد و اصطلاحا افراد سکه و ارز در متکای خود ذخیره نکنند حفظ ارزش پول ملی ساده تر است. با توجه به تجربه معاملات گواهی تسهیلات مسکن و تفاوت دوره معامله این ابزار در بنگاههای معاملات ملکی و بورس، نتیجه گیری می شود که بورس تا چه حد به مردم برای معاملات بهتر مسکن کمک کرده است.در شرایط حساس کنونی کشور که رسانه های معاند و بیگانه همواره به دنبال موضوعی جهت دستاویز قراردادن آن در جهت تضعیف اعتماد عمومی به ساختارهای اداری و تشکیلاتی کشور می باشند، این اقدام تبعات منفی رسانه ای شدیدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد خواهد کرد.علی لطفی کارشناس بازار سرمایهانتهای پیام/ب

معاملات حقوقی‌ها در گواهی سکه ممنوع شد

بورس کالا اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید سازمان بورس از امروز تا اطلاع ثانوی معامله حقوقی ها به جز بازارگردان ها و صندوق ها در گواهی سپرده سکه ممنوع شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طبق اعلام بورس کالا، معاملات اشخاص حقوقی در اوراق گواهی سکه ممنوع شده است؛ پیشتر نیز ناظر بورس اعلام کرده بود: نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به دلیل وجود قیمت های نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند.بورس کالا اما امروز با صدور ابلاغیه ای به کارگزاران و فعالان بازار گواهی سپرده طلا اعلام کرد: طبق مصوبه جدید هیات مدیره سازمان بورس، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای بازارگردان ها و صندوق های طلا و همچنین کدهای سبد تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید اوراق گواهی سپرده کالایی سکه طلای بورس کالا نیستند.لازم به ذکر است اطلاعات نمادها و معاملات گواهی سپرده کالایی در tsetmc.com قابل مشاهده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش تسنیم، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در روزهای اخیر رشد چشم گیری داشت و رسماً رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است؛ سکه درحالی از 6 میلیون وارد کانال 7 میلیون شد که طبق اعلام برخی فعالان بازار طلا، سیگنال افزایش قیمت را از بورس دریافت کرده بود. البته بورسی ها نظر دیگری دارند و رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را عامل اصلی گرانی سکه ارزیابی می کنند، کما اینکه با توقف نماد گواهی سکه در بورس هم رشد قیمت متوقف نشده است.بیش از چند هفته قیمت گواهی سکه یک روزه در بورس کالا 500 تا700 هزار تومان بیشتر از بازار بود ولی در نهایت ناظر بورس اعلام کرد:‌ نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به دلیل وجود قیمت های نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند.انتهای پیام/

آغاز فعالیت خزانه سکه بانک آینده از هفته آینده/ ۱۵۰هزار سکه به ظرفیت انبارهای بورسی اضافه می شود

عضو هیات مدیره بانک آینده از آغاز فعالیت خزانه این بانک به عنوان انبار سکه در بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه سکه از هفته آینده خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علی سعیدی با اعلام این خبر گفت: با صدور مجوزهای لازم از سوی بورس کالای ایران، خزانه بانک آینده از هفته آینده آماده تحویل سکه از سوی مشتریان و صدور گواهی سپرده سکه طلا خواهد بود و هم اکنون خزانه بانک در حال انجام امور نهایی و تکمیل الحاقیه قرارداد دریافتی از سوی بورس کالاست تا پس از تایید بورس کالا، شاهد بازگشایی نماد معاملاتی گواهی سپرده سکه خزانه بانک آینده باشیم. تلاش این است که مخزن یکی از شعب نزدیک به بازار سکه طلا در تهران و چند شهر دیگر که شرایط استاندارد بورس کالا را دارند، به این موضوع اضافه شود.قابلیت تبدیل دارایی ها به اوراق بهاداروی در خصوص مزایای استفاده از این ابزار نوین مالی اظهار داشت: یکی از ویژگی های مهمی که در بازار سرمایه وجود دارد امکان تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار است. بر این اساس، هرچه بتوانیم کالاهایی را که سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن را دارند در بورس کالا به اوراق بهادار مبتنی بر کالا تبدیل کنیم، صنعت مدیریت دارایی در کشور به بلوغ بیشتری می رسد. سکه طلا نیز یکی از کالاهایی است که افراد زیادی به دنبال سرمایه گذاری در آن هستند؛ اما سرمایه گذاری در بازار سنتی سکه مسایل و مشکلات مربوط به خود را دارد؛ مشکلاتی از جمله اطمینان از اصالت سکه و امنیت در حمل و نقل و نگهداری و از همه مهمتر غیرشفاف بودن معاملات.این عضو هیات مدیره بانک آینده تاکید کرد: این مشکلات در حالی برای سرمایه گذاری در بازار سنتی سکه مشاهده می شود که ریسک های مذکور در بازار گواهی سپرده سکه قابل پوشش بوده و سرمایه گذار نگرانی خاصی از بابت تایید اصالت سکه و نحوه نگهداری آن ندارد و برای خرید نیز نیازی به مراجعه حضوری نبوده و معاملات به شیوه آنلاین و به صورت غیر حضوری انجام می شود. ضمن اینکه معاملات ثبت می شود و دولت نیز حقوق خود از بابت معاملات را بصورت نقد اخذ می کند.امکان تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاریوی گفت: نکته مهم دیگر این است که وقتی بر پایه یک کالا گواهی سپرده صادر می شود، آن کالا قابلیت قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری افراد را پیدا می کند. به این ترتیب، شرکت های سبدگردانی نیز می توانند سبد متنوعی از انواع دارایی ها را برای مشتریان خود تشکیل داده و به نحو بهتری سرمایه افراد را مدیریت کنند؛ به این ترتیب خدمتی جدید جهت مدیریت ثروت برای شرکت های سبدگردانی به وجود می آید.سعیدی با بیان اینکه افزایش شفافیت در معاملات سکه طلا یکی دیگر از مزایای ابزار گواهی سپرده سکه است، عنوان کرد: در بازار سنتی سکه طلا نه تنها حجم و ارزش معاملات و عرضه و تقاضا ثبت نمی شود، بلکه امکان مدیریت درست برای متولی بازار نیز دشوار است. این در شرایطی است که در بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا کلیه اطلاعات و آمار مربوط به معاملات اعم از حجم عرضه، تقاضا و معامله و نیز قیمت ها به صورت دقیق ثبت می شود و به مرور با توسعه این بازار، عموم مردم نیز فرا می گیرند که برای سرمایه گذاری باید به بازار مالی و نهادهای تخصصی فعال در آن مراجعه کنند.تامین مالی بخش کشاورزیاین عضو هیات مدیره بانک آینده با اشاره به اینکه این ابزار مالی در بازار محصولات کشاورزی نیز استفاده شده و قابلیت توسعه دارد، گفت: کشاورزان می توانند در این بازار محصولی همچون زعفران را به انبارهای بورسی تحویل داده و پس از تایید اصالت و استانداردهای تعریف شده برای کالا، گواهی سپرده محصول خود را دریافت کند. پس از آن کشاورز می تواند به کمک این ابزار نقدینگی مورد نیاز خود را نیز تامین کند به طوری که گواهی سپرده مذکور به عنوان ضمانت جهت دریافت تسهیلات نزد شبکه بانکی قابلیت وثیقه گذاری دارد. هم اکنون بانک آینده در حال تدوین این خدمت را برای کشاورزان و دارندگان گواهی سپرده زعفران است که به زودی قابل ارائه خواهد بود. امید است این موضوع برای سایر کالاهای کشاورزی نیز بوقوع بپیوندد.وی افزود: همچنین همواره در فصل برداشت به دلیل افزایش حجم عرضه قیمت ها کاهش می یابد و کشاورز از افت قیمت ها متضرر می شود؛ این در حالی است که گواهی سپرده این امکان را به کشاورز می دهد که محصول خود را در انبارهای استاندارد نگهداری کند و ضمن امکان گرفت تسهیلات بانکی و توثیق گواهی سپرده کالای کشاورزی خود، در بازه های زمانی مختلف و متناسب با نیازش به نقدینگی اقدام به فروش محصول خود در قالب این اوراق می کند.بورس عامل گرانی نیستسعیدی در ادامه گفت و گو با کالاخبر در خصوص ادعاهای مطرح شده در خصوص مقصر بودن بازار گواهی سپرده بورس کالا در رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار سنتی گفت: بازار گواهی سپرده سکه همانند بازار سنتی یک بازار نقد است و صحبت ها و ادعاهای مطرح شده درست و کارشناسی نیست. به نظر می رسد برخی بازار گواهی سپرده را با بازار قراردادهای آتی اشتباه گرفته اند. چراکه در زمان معامله سکه در بازار قراردادهای آتی در بورس کالا به دلیل ویژگی اهرمی بودن معاملات و نیز خرید و فروش سکه برای تحویل در ماه های آینده، قیمت ها متفاوت از نرخ های فعلی در بازار سنتی بود و برخی این تفاوت قیمت ها را سیگنالی برای بازار سنتی تلقی می کردند که البته در درستی آن نیز ابهام وجود دارد.وی ادامه داد: حال آنکه معاملات گواهی سپرده کالایی سکه، همان معاملات نقدی است که در بازار سنتی انجام می شود؛ با این تفاوت که این معاملات در بازاری متشکل، ساختاریافته، شفاف، تحت نظارت و در یک شبکه رسمی انجام می شود. خاطر نشان می شود، به ازای سکه سپرده شده در خزانه بانک های عامل، گواهی سپرده سکه صادر می شود و تفاوت بین این دو بازار صرفا از جنبه شفافیت و اطمینان خاطر سرمایه گذار است. بنابراین به پشتوانه هر گواهی سپرده سکه طلا دقیقا و معادل همان مقدار، سکه طلا در انبار ثبت شده نزد بورس کالا وجود دارد.سیاست گذار مراقب هجمه به شفافیت باشداین عضو هیات مدیره بانک آینده ادعاهای مطرح شده را از سمت افرادی دانست که به دنبال حذف شفافیت هستند. از این رو، این وظیفه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران است که در مواجهه با این هجمه ها مراقبت بیشتری کرده و مانع از آن شوند که چنین افرادی به اهداف خود برسند. ضمن اینکه پیشنهاد می کنم که سیاست گذار برای حفظ و افزایش شفافیت در معاملات سکه، کلیه معاملات نقدی این کالای سرمایه ای را به بورس کالا و بازار گواهی سپرده کالایی منتقل کند تا ضمن تعادل بخشی به معاملات آن شاهد شفافیت هر چه بیشتر و سهولت معاملات باشیم.سعیدی در خاتمه با تاکید بر اینکه معاملات گواهی سپرده کالایی مزایای متعددی دارد، گفت: امیدواریم تعداد کالاهای قابل معامله در بازار گواهی سپرده کالایی افزایش یابد تا شاهد ایجاد شفافیت و تعادل در بازار محصولات کشاورزی و صنعتی و همچنین توسعه و رونق معاملات این ابزار در بورس کالا باشیم.انتهای پیام/

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصادیق مربوط به قاچاق ارز مشخص شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق مربوط به قاچاق ارز ، بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف ۳ ماه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی فراهم کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی مواد باقی مانده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۱۷ و ۲۳ این لایحه را تصویب کردند.
براساس ماده ۱۷ لایحه ، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید:
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.
تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند.
این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.
تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.
طبق ماده ۲۳، تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده(۵) قانون حذف می شود:
تبصره ۲ - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می رسد.
انتهای پیام

گفتگو| پیشنهاد اعطای یارانه ارزی ۱۴ میلیارد دلاریِ کالاهای اساسی به خود مردم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گفت: به دولت پیشنهاد داده می شود به جای اختصاص ارز نیمایی به کالاهای نامرتبط، بودجه آن را مستقیما به مردم واگذار کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، مشکلات اقتصادی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم به گونه ای بود که به اقشار کم درآمد بسیار فشار آورد اما با توجه به رویه مجلس دهم در همراهی دولت و عدم توجه به معیشت مردم برخی از مردم در مورد کارآیی مجلس و نقش آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دچار تردید شدند و از سوی دیگر درخواست رهبر انقلاب در توجه به اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی وظیفه سنگینی بر دوش مجلس یازدهم انداخته است، در همین راستا با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت و گو کردیم؛وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اهمیت اقتصاد و وضعیت فعلی مردم کشور را درک کرده است گفت: به همین سبب اولین موضوع بررسی که در مجلس یازدهم کلید خورد، فراخواندن رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس بود.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر عدم برآورده شدن انتظارات نمایندگان از پاسخهای رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش های آنها مورد نقد و ارزیابی نمایندگان مجلس قرار گرفت بنابراین گزارش آنها نیاز به بررسی بیشتر و جلسات دیگری دارد.حاجی دلیگانی با بیان اینکه چنین اقدامی از سوی نمایندگان در جلسه اول مجلس شورای اسلامی نشان دهنده اولویت اقتصادی مجلس یازدهم است افزود: امیدواریم جلسات بعدی منجر به تصمیمات و گام های عملی برای بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد جامعه شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: متاسفانه قوه‌ مجریه پیرامون مسئله ارز جابجا فکر می کند، آنجاهایی که دولت باید ارز دولتی بدهد نمی‌دهد و آنجاهایی که نباید بدهد می دهد.وی با تصریح بر اینکه مسئله اختصاص ارز نابجا به برخی مسائل که نه تنها جزء نیازهای اساسی کشور نبودند بلکه جزء اولویت های اختصاص ارز دولتی نیز نبودند در سال 97 در مورد انتقاد برخی از نمایندگان بود گفت: اما دولت با بی توجهی به این تذکرات، ادعای وجود ارز گسترده در خزانه می کرد و می گفت که جای نگرانی ندارد و با این اقدام می خواهیم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را در کشور تثبیت کنیم.حاجی دلیگانی با انتقاد از عدم برنامه ریزی برای استفاده مناسب از ارز دولتی گفت: از سال 97 بحث اختصاص ارز دولتی برای واردات غذای سگ و گربه و اعطای ارز به مسافران و دانشجویان گرفته تا سال 98 که بحث اختصاص 40 درصد ارز دولتی به کالاهای غیر ضرور و موجود در کشور وجود دارد نشاندهنده اقدام نامتوازن دولت در اختصاص ارز نیمایی است.* تلاطم در تصمیمات ارزی دولتاین نماینده مجلس افزود: بخشی از این اقدامات نابه جای ارزی دولت برای تثبیت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سال 97 در گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات نیز آمده است.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اما اکنون شاهد آن هستیم که با کمبود ارز دولتی، ارز دولتی برخی کالاهای اساسی نیز برداشته شده است و قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش چند برابری پیدا کرده است.* دولت وظیفه خود را نسبت به اقشار کم درآمد انجام ندادحاجی دلیگانی با انتقاد از این رویکرد قوه مجریه گفت: بنابراین دولت در تشخیص اولویت‌ها در عمل موفق عمل نکرد و دولت باز با یک خطا سبب فشار به روی اقشار کم درآمد شد و به عبارت دیگر وظیفه خود را نسبت به اقشار کم درآمد به درستی انجام نداد.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گفت: به دولت پیشنهاد داده می شود به جای اختصاص ارز نیمایی به کالاهای نامرتبط بودجه آن مستقیما به مردم واگذار شود.وی با بیان اینکه بهترین راهکار اختصاص 14 میلیارد ارز نیمایی به صورت یارانه‌ای به خود مردم است تا آنها تصمیم گیرنده نحوه مصرفشان در خرید کالای اساسی باشند گفت: دولت وظیفه خود را در قبال اقشار کم درآمد به خوبی انجام نمی دهد و دچار خطای محاسباتی شده است.حاجی دلیگانی در مورد ساز و کارهای مجلس یازدهم برای کمک به بهبود معیشت مردم گفت باید از ساز و کارهایی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند و آن را در قالب سوال تحقیق و تفحص در قالب‌های مختلف نظارتی پیگیری کنند.* مجلس قوی و کارآمد توان به تحرک درآوردن دولت را دارداین نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا یک مجلس کارآمد می تواند باعث تحرک در فضای اجرایی کشور شود گفت: یقینا یک مجلس قوی و کارآمد توان به تحرک آوردن دولت را دارد؛ ماده 34 و 45 آئیین نامه داخلی مجلس در این زمینه راهگشا است.وی افزود: در ماده 45 کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط را از وظایف مجلسه دانسته و حتی سؤال از رئیس جمهور را نیز پیش بینی کرده است.انتهای پیام/

حمل و نگهداری اسکناس تا سقف 10 هزار یورو بلامانع استدستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.در ضمن سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.در ضمن به بانک‌های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.انتهای پیام/ب

کارشناس بورس: سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال می‌کنند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال خواهند کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال خواهند کرد، گفت: بازار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی مکمل یکدیگر هستند و راه اندازی مجدد معاملات قراردادهای آتی سکه می تواند به عنوان مکمل معاملات گواهی سپرده کالایی و راهکاری برای افزایش جذابیت و کارایی بازار باشد و اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع سرمایه گذاران به این معاملات بر می گردند و به واسطه آن معاملات گواهی سپرده کالایی نیز رونق بیشتری می یابد. حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پی گسترش ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت فاصله هوشمند اجتماعی، در سخنرانی های اخیر خود بر لزوم عبور از تجارت سنتی به تجارت مدرن و دیجیتال تاکید کرده است.تاکید بر تغییر روش های تجارت از سنتی به مدرن در حالی از سوی رییس جمهوری مطرح شده که یکی از دارایی های سرمایه ای که در اقتصاد سنتی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است، سکه طلاست که در قالب معاملات سنتی بازار آزاد از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. از این رو، کارشناسان اعتقاد دارند تغییر روش های معاملاتی این دارایی از سنتی به روش های مدرن و مبتنی بر تجارت الکترونیک می تواند راهی برای تحقق اهداف اقتصادی دولت در خصوص این کالای ارزشمند باشد. معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی سکه که زیرساخت های آن در بورس کالای ایران فراهم است، یکی از همین روش های تجارت مدرن است که ضمن رفع مشکلات بازار سنتی می تواند نتایج مثبتی را نیز برای سرمایه گذاران و نیز کلیت اقتصاد به همراه داشته باشد.در همین ارتباط، محمد امیری کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح مزایای استفاده از ابزارهای نوین مالی و معاملات مشتقه در بازار سکه گفت: در روش سنتی معامله سکه، فرد باید به طلا فروشی های بازار آزاد و یا صرافی ها مراجعه کرده و اقدام به خرید و یا فروش سکه طلا نماید. اما همیشه معامله در بازار سنتی ریسک ها و مخاطرات خاص خود را دارد؛ ریسک سرقت، عدم شفافیت قیمتی و اختلاف قیمت موجود بین صرافان و طلافروشی های مختلف، مشکلات مربوط به حمل و نگهداری، اصالت سکه و مواردی از این دست مهم ترین ریسک های بازار سنتی است. امیری افزود: این مشکلات در حالی در بازار سنتی سکه وجود دارد که معاملات گواهی سپرده کالایی، مخاطرات مذکور را پوشش می دهد و فرد بدون نیاز به مراجعه حضوری و در بستر معاملات الکترونیک اقدام به معامله سکه می کند. از طریق این ابزار شخص می تواند سکه را با پرداخت هزینه ناچیزی در خزانه بانک نگه دارد و یا اقدام به معامله گواهی سپرده سکه کند. همچنین دارنده گواهی سپرده سکه اگر تمایل به دریافت سکه نیز داشت می تواند با مراجعه به خزانه بانک موردنظر، سکه خود را تحویل بگیرد.وی با اشاره به اینکه بستر معاملات الکترونیک سهولت در انجام معاملات را به ویژه در شرایط خاص همچون دوران شیوع ویروس کرونا به همراه دارد، گفت: باید در نظر داشت که همواره برای راه اندازی معاملات آنلاین و دیجیتالی یک کالا، همواره مقاومت هایی از سوی فعالان بازار سنتی آن مشاهده می شود. همانند اتفاقی که برای معاملات گواهی سپرده ذرت استان خوزستان در سال 1394 رخ داد و واسطه ها و دلالان به دلیل آنکه محصول کشاورز را در قالب معاملات یک طرفه و ارزان تر از قیمت واقعی از کشاورزان خریداری می کردند در برابر رونق این معاملات در بستر بورس مقاومت می کردند.امیری تاکید کرد: این مقاومت ها همیشگی بوده و برای سکه طلا هم قابل مشاهده است. به طوری که مخالفان با ابزارهای نوین مالی، با افزایش قیمت ها در بازار نقدی اولین عامل رشد قیمت را بورس اعلام می کنند که به دنبال یکی از همین مقاومت ها نسبت به معاملات قراردادهای آتی، این بازار حرفه ای و 10 ساله به بهانه جهت دهی به بازار نقدی، متوقف شد. حال آنکه اگر آسیب شناسی دقیقی صورت می گرفت، کاملا مشخص بود که معاملات آتی سکه مقصر رشد قیمت ها نیست. دلیل این ادعا آن است که حتی با توقف این معاملات، روند رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نه تنها متوقف نشد، بلکه قیمت ها به صورت قابل توجهی افزایش نیز پیدا کرد.این کارشناس با تاکید بر اینکه ذات و نفس بورس، شفافیت و کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، گفت: بورس به دلیل برخورداری از ویژگی شفافیت و نظام مبتنی بر عرضه و تقاضا یک بازار کاراست و اگر آمار معاملات گواهی سپرده ذرت یا سایر محصولات را در سال های راه اندازی این معاملات بررسی کنیم با تجربه موفق و استقبال فعالان بازار کشاورزی مواجه می شویم. از این رو، معاملات گواهی سپرده سکه نیز در مقابل بازار سنتی، جای توسعه بیشتری دارد و حجم معاملات آن می تواند افزایش پیدا کند که در این زمینه هر چقدر اطلاع رسانی بهتر و آموزش بیشتری انجام شود، کارایی این معاملات برای همگان آشکار می شود.وی به رونق معاملات بازار سرمایه و ورود سیل عظیم نقدینگی به بازار سهام اشاره کرد و گفت: بخشی از نقدینگی جدید وارد شده به بازار سهام می تواند به سمت نمادهای گواهی سپرده کالایی هدایت شود و این اوراق در خصوص سایر کالاها از جمله شمش طلا، میلگرد، مس و فراورده های نفتی نیز می تواند به کار گرفته شود. البته در کنار توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی می توان بازار قراردادهای آتی را نیز توسعه داد. چراکه با توجه به این حجم معاملاتی و ظرفیت های موجود در کشور می توان بازار قراردادهای آتی را در سایز و اندازه بازارهای جهانی و برای محصولات مختلف گسترش داد.امیری با بیان اینکه سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال خواهند کرد، گفت: بازار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی مکمل یکدیگر هستند و راه اندازی مجدد معاملات قراردادهای آتی سکه می تواند به عنوان مکمل معاملات گواهی سپرده کالایی و راهکاری برای افزایش جذابیت و کارایی بازار باشد و اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع سرمایه گذاران به این معاملات بر می گردند و به واسطه آن معاملات گواهی سپرده کالایی نیز رونق بیشتری می یابد.انتهای پیام/

صدور دستورِ تشکیل کارگروه راه اندازی معاملات آتی سکه/ آخرین اخبار از عرضه خودرو در بورس

عضو شورای عالی بورس از دستور رییس کل بانک مرکزی به منظور تشکیل کارگروهی برای بررسی توسعه معاملات سکه در قالب ابزارهای مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه در بورس کالا خبر داد و به تشریح شرایط عرضه خودرو در بورس پرداخت.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، شاهین چراغی در خصوص امکان راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه در بورس کالا اظهار داشت: مجموعه بازار سرمایه، دغدغه های بانک مرکزی در خصوص بازار سکه و حساسیت های معاملات روی این کالای ارزشمند را درک می کند به طوریکه در برخی کالاها مانند سکه فقط موضوع خود آن کالا مطرح نیست بلکه اثراتی است که آن محصول می تواند بر سایر بازارها و اقتصاد ایجاد کند؛ لذا دغدغه های بانک مرکزی در این خصوص دغدغه های درستی است.عضو شورای عالی بورس افزود: در همین راستا در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص معامله سکه در قالب ابزارهای مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه در بورس کالا، دستور ایجاد کارگروهی به منظور بررسی بیشتر و ایجاد تفاهم را صادر کرد.به گفته این عضو شورای عالی بورس با برگزاری نشست های مشترک و درک دغدغه های نهاد ناظر بازار پول می توانیم به نقطه مشترکی در بحث بازار سکه برسیم و ابزارهای مالی بر پایه این دارایی را در بازار سرمایه توسعه دهیم.چراغی با بیان اینکه خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی نگاه مثبتی به بازار سرمایه دارد و در ماه های اخیر نیز به طور جدی از بازار سرمایه حمایت کرده است، ابراز امیدواری کرد که نتیجه نشست های مشترک میان کارشناسان و مدیران بازار سرمایه و بانک مرکزی قطعا به نقطه مطلوبی خواهد رسید و پیش بینی می شود معاملات آتی سکه نیز مجددا در بورس کالای ایران فعال شود.از عرضه خودرو چه خبر؟این عضو شورای عالی بورس همچنین به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: از زیرساخت معاملاتی بورس کالا برای فروش خودرو نیز می توان استفاده کرد و بنده معتقدم، زیرساخت معاملاتی بورس کالا، منطقی ترین و عادلانه ترین پلتفرمی است که برای فروش خودرو می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.وی افزود: حتی در این خصوص رئیس قوه قضاییه نیز اشاره ای به عرضه خودرو در بورس داشتند و با توجه به مهیا بودن زیرساخت ها، می توان از این ظرفیت در فروش و تامین مالی صنعت خودرو بهره برد.این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که آیا محصولی مانند خودرو در بورس های کالایی دنیا نیز معامله می شود؟ گفت: بسیاری از ابزارهایی که در اقتصاد و بورس های ایران طراحی شده، ممکن است در سایر کشورها وجود نداشته باشد زیرا این ابزارها مانند پیش فروش خودرو به مردم، مدل تامین مالی ها یا عرضه خودرو یا مسکن در بورس در رابطه با اقتصاد ما تعریف شده است. موضوع مهم اینجاست که خودرو در شرایط فعلی اقتصاد ما، بیشتر کالای سرمایه ای محسوب می شوند تا مصرفی؛ به همین دلیل می توانیم معاملات این محصول را در بورس کالا در وهله نخست به منظور ایجاد شفافیت آغاز کنیم و در ادامه به توسعه معاملات و ابزارهای مالی کمک کنیم.چراغی در پایان با بیان اینکه شاهد روند پرسرعت توسعه بورس کالا در اقتصاد ملی هستیم، گفت: یکی از نقاط عطف بورس کالا، زیرساخت های آی تی قوی و تخصص بالای این شرکت در امور مختلف است، از این رو تحقق طرح های جدید در بستر معاملاتی این بورس با قدرت اجرایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

کدخبر: ۱۲۷۶۴

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار طلا و سکه این روزها که با رشد چشمگیری مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت پایه طلا در کشور حباب منفی دارد، یعنی کمتر از قیمت جهانی است. و این به کاهش قدرت خرید مردم بر می گردد. در برخی از قسمت های خاص بازار ممکن است حباب شکل بگیرد ولی نمی توان آن را حباب واقعی دانست و صرفأ به علت عرضه و تقاضا در آن بخش خاص است.قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد و علت عدم وقوع این اتقاق این است که نقل و انتقال طلا به داخل و خارج از کشور به درستی انجام نمی شود. یک سری از سیاست ها، آثار تحریم های خارجی را تقویت کرده یعنی در بعضی مواقع تحریم داخلی تأثیر مخرب تری نسبت به تحریم خارجی دارد. در حال حاضر قیمت جهانی طلا رو به افزایش است و پیش بینی می کنیم که قیمت طلا و سکه در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی درمورد قیمت دلار گفت: پیش بینی کوتاه مدت درمورد دلار نمی توان داشت ولی بنده به شخصه سیاست آقای همتی درمورد بازار ارز را می پسندم و آن را موفقیت آمیز می دانم. اتفاقأ ایشان مدتی قبل از کاهش بیش از حد قیمت ارز ممانعت کردند چرا که تجربه ثابت کرده با هر کاهش قیمت ارز، جهش جدیدی خواهیم داشت.درواقع سیاست درست این است که وقتی ارز در کشور موجود نیست، اجازه کاهش قیمت هم داده نشود.

سعدوندی گفت: ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، یک فاجعه بود و در تاریخ این کشور خواهد ماند. کشوری که دچار تحریم بود چگونه منابع خود را به دو سه هزار خانوار ویژه خوار تقدیم کرد.خانوارهایی که با مقامات دولتی در ارتباط بودند و این مایه شرمندگی و سرافکندگی ست.درمورد ارز نیما هم قضیه به همین شکل است، یعنی درواقع ارز نیما تولید شده صرفأ به خاطر اینکه رانت صادرکننده را به واردکننده منتقل کند.چون صادر کننده های ما در حال حاضر، صادر کننده های رانتی هستند.مانند صادر کنندگان: فولاد، مس و... که همگی رانت در اختیار دارند.و نظر بانک مرکزی این است که چون صادر کننده رانت دریافت کرده، این رانت باید به دولت منتقل شود ولی به دولت منتقل نمی شود چون اگر قرار بود به دولت منتقل شود، باید مالیات گرفته شود. ولی از رانت مالیات نمی گیرند چون بناست یک سیستم به وجود آید که به عنوان مثال پتروشیمی مجبور شود به فلان شخص وارد کننده این ارز را با سوبسید 20 درصدی یا بیشتر انتقال دهد! یا ارز را به خانواده ها و فرزندان خود در خارج از کشور منتقل کنند.
انتهای پیام/

حذف معاملات آتی سکه، قیمت را به پس کوچه‌ها کشاند/ لزوم استفاده بانک مرکزی از قرارداد آتییک کارشناس بازار سرمایه گفت: با بررسی تحولات بازار سکه طی ماه‌های اخیر، این موضوع اثبات می شود که توقف معاملات آتی سکه از اواسط سال 97، پیامدهای خوبی برای این بازار و سرمایه‌گذاران به همراه نداشته است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: هرچه تحولات بازار سکه طی ماه‌های اخیر بیشتر بررسی می‌شود، این موضوع اثبات می‌شود که توقف معاملات آتی سکه از اواسط سال 97، پیامدهای خوبی برای این بازار و سرمایه‌گذاران به همراه نداشته است.برخی افراد در سال 97 مدعی بودند که به دلیل سیگنال دهی معاملات آتی به بازار نقدی، با حذف این معاملات، قیمت سکه پشتوانه اصلی خود برای رشد را از دست می‌دهد و دیگر بالا نخواهد رفت؛ اما برخلاف این ارزیابی، نرخ سکه از دو سال پیش تاکنون سیر صعودی داشته و حتی با عبور از رقم 8 میلیون و 500 هزار تومان، رکورد بی‌سابقه‌ای ثبت کرده است.شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: اینکه بگوییم دلیل رشد قیمت سکه معامله آتی یا گواهی سکه در بورس کالاست، ادعایی غلط است.وی یادآور شد، نرخ سکه به بالا و پایین رفتن قیمت جهانی طلا و دلار وابسته است، چرا دلاری که در بورس معامله نمی‌شود، چنین جهش قیمتی داشته است؟فارس: دو سال از توقف معاملات آتی سکه گذشته، ارزیابی شما از تاثیر این رخداد بر روند بازار سکه چیست؟کرمی: برای شروع این بحث باید به مرداد و شهریور سال 97 برگردیم که فشار برخی افراد برای توقف بازار آتی سکه زیاد و در پایان نیز این معاملات متوقف شد. ادعای این افراد این بود که قیمت‌های سکه در بورس به واسطه ابزار مشتقه بازار آتی باعث افزایش قیمت سکه شده است. وقتی که بازار آتی سکه تعطیل شد، قیمت سکه حدود 5 میلیون تومان بود، اما بعد از حدود دو سال از آن تعطیلی قیمت آن به حدود هشت و نیم میلیون تومان رسیده است.اگر بخواهیم دلیل این رشد را بررسی کنیم و واقعیت موضوع را نگاه کنیم باید بدانیم که دلیل اصلی رشد قیمت سکه، افزایش قیمت طلای جهانی بوده است، قیمت طلا در دو سال پیش در کانال 1200 دلار بود اما اکنون در کانال 1700 دلار معامله می‌شود.از سوی دیگر؛ امسال نیز برخی مدعی بودند، چون گواهی سکه در بورس کالا معامله می شود باعث رشد قیمت سکه شده که این هم ادعای غلطی است.قیمت سکه و طلا به نرخ دو متغیر وابسته است؛ طلای جهانی و دلار. طلای جهانی در دو سال گذشته رشد 500 دلاری داشته و در بالاترین حد قیمت خود است و نرخ دلار نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگر ادعای نقش معاملات بورسی در افزایش قیمت سکه درست است، با همین منطق می‌توان پرسید، چرا دلاری که در بورس معامله نمی‌شود چنین جهش قیمتی داشته است؟ببینید؛ نکته اصلی تورم است؛ قیمت همه کالاها در حال افزایش است و سکه و طلا نیز از این واقعیت مستثنا نیستند، بنابراین، متهم کردن بازار آتی یا گواهی سکه به ایفای نقش در گرانی این کالا، از اساس اشتباه است و حتی می‌توان تاکید کرد کمبود ابزار و امکانات معامله سکه، در غیاب معاملات آتی، از جمله نکات تاثیرگذار در گرانی سکه بوده است. وقتی قیمت سکه در کوچه پس کوچه ها و بازارهای غیر شفاف تعیین شود، با چه منطقی بورس، مقصر معرفی می شود.قیمت هر کالایی در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و تجربه نشان داده توقف بورس آتی سکه نه تنها منجر به کاهش قیمت آن نشد بلکه شاهد افزایش 50 درصدی بودیم. فارس: برخی منتقدان به گرانی قیمت گواهی سکه در بورس نسبت به نرخ سکه فیزیکی اشاره می کردند. آیا این ارزیابی درست است؟کرمی: برای پاسخ به این سوال ، ابتدا باید مزیت های گواهی سکه بورسی در قیاس با خرید و فروش فیزیکی سکه را یادآور شد. یکی از مزیت های گواهی سکه، بحث نقد شوندگی آن است که این امکان را می‌دهد چندین بار خرید و فروش انجام شود، اما در مورد سکه فیزیکی، این تعدد معاملات به سختی رخ می‌دهد. بحث دیگر درباره نگهداری است. گواهی سکه این امکان را ایجاد می کند که سکه در خزانه نگهداری شود. نکته دیگر آنکه اگر خزانه های بانک ها ظرفیت خود را افزایش دهند منجر به این خواهد شد که سکه های فیزیکی بازار به بورس وارد شوند و عمق این بازار را افزایش دهند. مانند اتفاقی که در عرضه سهام افتاده و دولت اصرار به خرید و فروش آن دارد زیرا می خواهد نقدینگی به سمت بورس هدایت شود تا در نهایت، قیمت ها در بازار ، متعادل شوند.مثالی بزنم؛ در بازار ملک و مسکن، هیچ معیاری برای قیمت گذاری نیست و گاهی معاملات رونق می‌گیرد و گاهی بازار خرید و فروش کساد است، اما در بورس ، هر روز، کالاهای بسیاری خرید و فروش می شوند و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی مشخص می‌شوند. بنابراین ، هر چه گواهی سکه و خزانه افزایش پیدا کند، عمق و نقد شوندگی آن افزایش می یابد و قیمت سکه واقعی تر و شفاف تر می شود و بازارهای خارج از بورس، تعیین کننده قیمت نخواهند بود. از این منظر، نه فقط نباید این بازارها تعطیل شوند بلکه باید به سمت رونق آن رفت. نکته بعد اینکه سهولت انجام معاملات الکترونیک، اصالت سکه های بورسی و کنار رفتن ریسک حمل و نقل و سرقت از جمله مزایای معاملات گواهی سکه به نسبت معاملات نقدی است.فارس: ریشه تصمیم تعطیلی بورس آتی سکه چیست؟کرمی: یک سال قبل از توقف معاملات آتی سکه، بانک کارگشایی، حراج سکه و پیش فروش سکه را عملیاتی کرد که نتیجه آن حراج ذخایر طلای کشور بود. این درحالی است که اگر دولت و بانک مرکزی از ظرفیت بازار آتی سکه استفاده می کردند، می‌توانستند قیمت سکه را از طریق اوراق سکه کنترل کنند. دولت می‌توانست متناسب با تقاضای آن بازار سکه بفروشد نه آنکه با یک قیمت ثابت آن را عرضه کند، بازار به دست دلالان بیفتد و ذخایر طلای کشور نیز کاهش یابد.نکته مهم ، این است که ذات قراردادهای آتی سکه برای پوشش ریسک است اما چون در کشور ما چشم انداز اقتصادی بر مبنای تورم است، طبیعی است که قیمت سررسیدهای آینده گواهی سکه کمی گرانتر از سکه فیزیکی باشد؛ اما این روند منجر به تعیین و افزایش قیمت نمی شود بلکه باعث می شود تا سکه هایی که در خانه های مردم وجود دارد به بورس بیاید و سکه از حالت راکد خارج شود و عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده قیمت می‌شود. اما تا وقتی که جای ابزارهایی مانند قرارداد آتی سکه و توسعه همه جانیه گواهی سکه خالی باشد، هر تقاضایی باعث افزایش قیمت می شود. لازمه برگشت معاملات آتی سکه ، این است که به این تقاضاها پاسخ داده شود. بانک مرکزی نیز این مجال را پیدا می کند که با جلب سرمایه های سرگردان بازار را کنترل کند. مثلا وقتی مانند دو سال گذشته تقاضای خرید زیاد می شود از طریق بازار آتی سکه، طرف عرضه را تقویت کند و هرگاه عرضه زیاد شد می تواند در سررسیدهای آتی تعهد خرید بگیرد. فارس: راهکار جلب اعتماد مردم برای حضور فعال در بازار سکه بورسی چیست ؟کرمی: اگر مسئولان به مردم اطمینان بدهند که به بازار آتی سکه به عنوان یک ابزار مالی با استانداردهای دنیا اعتماد دارد و معاملاتی مانا و پایدار است، قطعا مردم و سرمایه گذاران ترجیح خواهند داد به جای قبول ریسک های فراوان خرید و فروش سکه فیزیکی، سکه را آنلاین و به صورت اوراق خرید و نگه داری کنند. سرمایه ها هوشمند هستند و اگر سرمایه گذار ببینند، سکه در سررسید آتی بالاتر از قیمت نقدی است و امکان پوشش ریسک وجود دارد ،حتما سکه خود را وارد چرخه بورس می‌کند و عمق بازار بیشتر می شود و همانند بازار فعلی سکه با یک تقاضای کوچک ناگهان قیمت سکه چند برابر نمی شود بلکه مبنای واقعی قیمت سکه را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.فارس: پیشنهاد تان برای راه اندازی دوباره بازار آتی سکه چیست؟کرمی: چندی پیش اعلام شد که آقای همتی گفته اند باید کارگروهی برای راه اندازی مجدد بازار آتی تشکیل شود. من این نگاه را نکته مثبتی می‌دانم که بانک مرکزی نیز در جریان ریز اتفاقات قرار دارد. نظارت بانک مرکزی قدم مثبتی در این زمینه است، چون در گذشته بانک مرکزی فعالیتی در بازار آتی سکه نداشت در صورتی که یکی از رکن های عرضه کننده سکه است، ذخایر زیادی دارد و می تواند در کنترل بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد. اگر بانک مرکزی در حوزه سکه با بورس کالا هماهنگ شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. مثلا اگر زمان سررسیدها خیلی دور نباشد تقاضای سفته بازی نیز کاهش خواهد یافت و اهرم های معاملاتی مناسبی اعمال شود. البته باید اصلاحاتی نیز صورت بگیرد، مثلا یکی از پیشنهادات قابل طرح این است که اگر بنا بر راه اندازی بازار آتی است، ابتدا باید بازار دارایی پایه آن به درستی راه اندازی شود که در اینجا دارایی پایه، گواهی سکه است. برای افزایش ظرفیت خزانه بانک ها باید هزینه انبارداری را افزایش یابد تا توسعه انبارها برای بانک جذابیت و فایده اقتصادی داشته باشد. نکته دیگر این است که باید دولت را در این زمینه ذینفع کرد، چرا این قراردادها معاف از مالیات است؟ دولت باید مالیاتی که از جذابیت بازار کم نکند را بگیرد و این گونه ذینفع شده و به حامی آن نیز تبدیل خواهد شد.در پایان باید تاکید کنم که تعطیلی یک بازار، در بین مردم تزلزل اعتماد ایجاد می‌کند. کجای دنیا میزان تقاضای فیزیکی سکه مانند ایران بالا است؟ کشورهای دیگر، وقتی دچار چنین بحرانی می‌شوند با چشم اندازی بلندمدت و از طریق ابزارهای مالی بورس‌های کالایی مانند قراردادهای آتی، بحران را به بهترین شکل مدیریت می‌کنند.انتهای پیام/ب

در نخستین گفت‌وگوی سکاندار جدید تالار شیشه‌ای با خبرنگاران اعلام شد

حمایت سکـاندار بورس از احیـای بـازار آتی طلا

شرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد.
موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط به‌طور ویژه در دستور کار هیات مدیره سازمان بورس قرار دارد.
قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم.

در روزهایی که تالار شیشه‌ای با هجوم سیلی از صاحبان نقدینگی که نگران از کاهش ارزش دارایی خود به بورس پناه آورده‌اند، مواجه است. سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین‌بار پس از نشستن بر این کرسی رودرروی رسانه‌ها قرار گرفت و با موج پرسش خبرنگاران مواجه شد. در این نشست خبری حسن قالیباف اصل ضمن آنکه پاسخگویی و شفافیت را از اولویت‌های نخست سازمان بورس عنوان کرد به موارد کلیدی همچون تلاش برای احیای معاملات آتی، لزوم اصلاح نظام کارگزاری‌ها، کاهش کارمزد معاملات و تبعات قیمت‌گذاری دستوری کالاها اشاره کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس: عرفان خوشخو، ایسنا

ضمن آنکه افزایش نقدشوندگی، بهبود زیر ساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات،کمک به افزایش شناوری و نقدشوندگی بازار، افزایش ظرفیت تامین مالی، ارتقای جایگاه بین‌المللی، واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد، اصلاح حد دامنه نوسان و حجم مبنا، تسریع در روند پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها و منتفی شدن مالیات بر عایدی سرمایه در بورس از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی رئیس سازمان بورس با اصحاب رسانه بود.تعطیلی بازار آتی اشتباه بود

روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که سیاستگذار برای کنترل شکاف نرخ سکه تمام بهار تحویل یک روزه و سکه بازار آزاد معاملات گواهی سپرده کالایی را متوقف کرد. در گذشته نیز تصمیمات این‌چنینی برای بازار آتی اتخاذ شده بود. آنچه در آن روزها بسیار میان فعالان بازار شنیده می‌َشد، داغ شدن مجدد تئوری‌هایی بود که صندوق‌ها و بانک‌ها را متهم اصلی ایجاد این شکاف عظیم معرفی می‌کردند. این در حالی است که هزینه پایین نگهداری، اطمینان از تقلبی نبودن سکه، تقاضای احتیاطی و حفظ ارزش پول، بالا رفتن ارزش ذاتی سکه و البته کمبود سکه فیزیکی در بازار مهم‌ترین عواملی بودند که سبب شدند ارزش گواهی سپرده سکه طلا از قیمت بازاری بیشتر شود. اما آنچه کاملا مشخص است متوقف کردن بازار آتی سکه در آن زمان یا هر زمان دیگری دقیقا به مثابه شکستن دماسنج برای کاهش دما است و طبیعتا نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. ضمن آنکه اقداماتی این چنین برای بازار سهام ناخوشایند است. این مهم روز گذشته نیز مورد پرسش رئیس سازمان بورس قرار گرفت. قالیباف‌اصل در این خصوص عنوان کرد: شرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد. از این رو گزاره مذکور کاملا منتفی است. ضمن آنکه بانک مرکزی باید از عرضه اوراق آتی سکه و ارز در بورس به‌عنوان یک بازار نظام‌یافته استقبال کند.او ضمن تاکید بر اینکه نرخ کف خیابان سکه از گواهی سپرده سکه بورس کالا بیشتر است گفت: تجربه آتی و گواهی سکه نشان داد که بسته شدن بازارآتی سکه اشتباه بود. در حال حاضر نیز در بازار نقد مظنه خرید و فروش حتی در صرافی‌های رسمی کشور متفاوت است. در بورس کالا اما هیچ‌گاه با چنین مواردی مواجه نبوده‌ایم.قالیباف‌اصل اضافه کرد: به هر حال دارایی‌هایی مانند طلا و سکه به شکل سنتی مورد علاقه خانواده‌های ایرانی هستند، از این رو لازم است تلاش شود تا این دارایی‌ها در یک بازار نظام یافته که در عین شفافیت، هزینه مبادلاتی کمتری نیز دارند، دادوستد شوند. از این رو در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی بورس کالا، معاملات آتی سکه را دوباره احیا کنیم. او در ادامه با ارائه پیشنهاد‌هایی برای بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل و مدیریت بازار سکه و ارز در بازار فیزیکی، به جای عرضه فیزیکی این کالاها، از ابزارهای مالی بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی کمک بگیرد.اهمیت اصلاح نظام کارگزاری

چندی است که «دنیای اقتصاد» در سلسله گزارش‌هایی به مقایسه میزان درآمد کسب شده کارگزاری‌ها از دادوستد روزانه سهام با خدمات ارائه‌شده از سوی این نهادهای مالی پرداخته است. بر اساس آخرین بررسی‌ها این نهادهای واسط روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از مبادله سهام کارمزد دریافت می‌کنند در صورتی که خدمات ارائه شده از سوی آنها تقریبا هیچ است. این روزها با افزوده شدن بر تعداد معامله‌گران بورسی به کرات شاهد قطعی سامانه معاملاتی کارگزاری‌های کشور به ویژه واسطه‌های درجه یک هستیم. از این رو همواره این پرسش در میان سطوح مختلف فعالان بازار مطرح است که کارمزد دریافتی از سهامداران صرف چه مسائلی می‌شود؟روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به خبرنگاران گفت: در هیات مدیره سازمان بورس به‌طور ویژه موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط در جریان کار قرار گرفته و به سرعت در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. قالیباف اصل تاکید کرد: در حال حاضر همزمان با توسعه بازار سرمایه نمی‌توان منکر افزایش کیفیت خدمات کارگزاری‌ها نسبت به گذشته شد. ضمن آنکه تعداد کالاها و ابزارهایی که کارگزاران به صاحبان نقدینگی ارائه می‌دهند افزایش یافته است با این حال همچنان در حد نرمالی قرار ندارد. او در ادامه تاکید کرد: علاوه بر اقدامات تشویقی لازم است تنبیهاتی نیز برای مدیریت کارگزاری‌ها لحاظ شود. از این رو تصمیم گرفته شده تا در صورتی که کارگزاری‌ها فعالیت و خدمات خود را در مسیر بزرگ شدن بازار هماهنگ نکنند، با خطر لغو مجوز مواجه شوند. باید توجه داشت لازم است توسعه بازار سرمایه همه جانبه باشد.کاهش کارمزد کارگزاران در دست بررسی

قالیباف اصل همچنین از بررسی موضوع کاهش کارمزد کارگزاری‌ها در هیات مدیره سازمان و کانون کارگزاران خبر داد و عنوان کرد: جمع‌بندی نهایی جلسات اخذ تصمیماتی برای کاهش کارمزد معاملات و کم شدن هزینه‌ها است. اما هنوز درخصوص مقدار و چند مرحله‌ای بودن این کاهش تصمیم قطعی گرفته نشده است. او تاکید کرد: در این خصوص پیشنهاد‌های خود را به شورای عالی بورس ارائه داده‌ایم و در عین حال باید مراقب باشیم تا این مهم به توسعه کارگزاری‌ها و دیگر ارکان بازار آسیبی وارد نکند.مخالفت سکاندار بورس با قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها بر بازار سهام سایه افکنده است. در این میان سهامداران خرد شرکت‌های بزرگ بورسی، اصلی‌ترین بازنده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گرفته تا سیمان و قندو شکر و دیگر کالاها هستند و در مقابل برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیزم‌های بازار را دلالان و واسطه‌ها تشکیل می‌دهند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تاکید بر اینکه بررسی قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شورای عالی بورس در جریان بوده و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفت: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم. او اضافه کرد: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. ابلاغ مقررات صندوق توسعه تامین مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران از ابلاغ صندوق توسعه مالی خبر داد و عنوان کرد: برای شرکت‌هایی که در بازار پذیرش شده‌اند نمی‌توان سهام ممتاز در نظر گرفت اما سهامدار عمده می‌تواند از این طریق ۳۰درصد از سهام را در صندوق قرار داده و در بازار عرضه کند. در این فرایند هم حق بازار را از دست نمی‌دهد و هم می‌تواند واحدها را عرضه کند. این موضوع به سهام شناور بازار کمک می‌کند. او در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تامین مالی از رسالت‌های بازار سرمایه است، گفت: در سال جدید مصوبه‌ای در هیات‌مدیره سازمان ابلاغ و امکان انتشار اوراق بدون ضامن در بازار سرمایه فراهم شد. در اوراق با درآمد ثابت بحث ریسک هم دیده می‌شود.ارتقای جایگاه‌ بین‌المللی بازار سرمایه

قالیباف‌اصل با بیان اینکه ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه جزو موضوعات کلیدی است، گفت: در این راستا هرچه با استانداردهای بین‌المللی تطبیق پیدا کنیم، گامی در جهت بین‌المللی شدن بازار سرمایه برداشته‌ایم. همچنین ارتقای سواد مالی در کشور در سازمان بورس و سایر ارکان‌های مرتبط دنبال می‌شود.او همچنین با تاکید بر اینکه ارتقای شفافیت و نظام سلامت بازار سرمایه به جد دنبال می‌شود، ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار است و لایحه قانون ارتقای نظام مالی باید فرآیند مجلس و دولت را طی کند. این موضوع فعلا در اختیار کانون نهادهای سرمایه‌گذاری قرار دارد تا اگر فعالان بازار نظری دارند، آن را اعلام کنند. به گفته او، توسعه ابزارهای مالی نیز جزو موضوعات کلیدی است که در بازار سرمایه دنبال می‌شود.دبیر شورای‌عالی بورس با اشاره به اینکه از ۱۵ سال پیش تاکنون اجرای سه ماموریت مهم به بازار سرمایه کشور سپرده شده است، اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد سه ماموریت مهم بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته بود و اتمام این ماموریت‌ها رسالت نهاد ناظر بازار سرمایه است.

بررسی تاثیر بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا بر قیمت سکه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا هیچ دخالتی در روند معاملات سکه ندارند، گفت: درواقع فقط انباردار و خزانه‌دار سکه‌ها هستند و بانک‌ها خرید و فروش را در بازار انجام نمی‌دهند.
علیرضا ناصرپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه معاملات سکه در بورس کالا در حال حاضر در بستر ابزار گواهی سپرده کالایی درحال انجام است، اظهار کرد: ساز و کار انجام معاملات گواهی سپرده کالا به این صورت است که خزانه‌هایی پذیرش شده است که عمدتا بانک‌های تجاری هستند، افراد به خزانه‌ها مراجعه کرده و اقدام به تودیع سکه می‌کنند. پس از ان گواهی سکه در کد معاملاتی آن ها می‌نشیند و امکان فروش آن را در بازار خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه بعضا التهاباتی در این بازار بوده و نوساناتی درخصوص قیمت شکل گرفته است، گفت: از ابتدای سال جاری عمدتا به دلیل وقفه‌ای که به دلیل کرونا در بازار خارج از بورس سکه طلا اتفاق افتاد که و تمهیداتی که ستاد مباره با کرونا درخصوص فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم فعالیت برخی صنوف شامل صرافی‌ها به کار گرفت، بخش قابل توجهی از تقاضای سکه در بازار خارج از بورس هم به سمت بازار گواهی سپرده سرازیر شد و این در افزایش تقاضا در بورس کالای ایران، اثر شدید گذاشت و این مساله باعث شد در برهه‌هایی نوساناتی در بازار گواهی سپرده طلا اتفاق بیوفتد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان اینکه بخشی از نوسانات هم به بازار جهانی طلا مربوط بود، اظهار کرد: زیرا بازار جهانی طلا هم نوسانات رو به بالا داشت. از سوی دیگر نوسانات مقطعی در بازار ارز هم اتفاق افتاد و همه این موضوعات دست به دست هم داد و تقاضا برای سرمایه گذاری در سکه طلا افزایش پیدا کرد. با توجه به وقفه‌ای که در بازار خارج از بورس اتفاق افتاده بود عمده تقاضا به سمت بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس هدایت شد.
ناصرپور ادامه داد: در آن برهه برخی این شائبه را مطرح می‌کردند که بورس کالا به بازار جهت می‌دهد و حتی بعضا مسائلی درخصوص بانک‌ها به اشتباه مطرح و گفته می‌شد بانک‌ها و خزانه‌ها سکه را می‌خرند و قیمت را افزایش می‌دهند. اما واقعیت ماجرا این است که بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا هیچ دخالتی در روند معاملات سکه ندارند و فقط انباردار و خزانه‌دار سکه‌ها هستند. بانک‌ها خرید و فروش را در بازار انجام نمی‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بازار سکه اکنون تا حدی به ثبات رسیده است، گفت: بانک‌های تجاری و خزانه‌های سکه نقشی در خرید و فروش سکه ندارند و صرفا امانت‌دار هستند که سکه مردم را در انبار نگه داری می کنند و بابت این نگه‌داری تضامینی را نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به توقف معامله گواهی سکه در بورس کالا، اظهار کرد: سه روز کاری بازار در حالت پیش گشایش نگه داری شد و اجازه انجام معاملات داده نشد، در همان چند روز بازار خارج از بورس روند رو به بالای خود را طی می‌کرد و این موضوع نشان داد که علی رغم اینکه معامله‌ای در بورس انجام نمی شود بازار کار خود را می‌کند.
ناصرپور ادامه داد: با تمهیدات بورس کالا و افزایش ظرفیت‌هایی که بانک‌ها برای خزانه‌داری انجام دادند دیگر تلاطم خاصی در بازار گواهی سپرده نداریم و قیمت سکه در این بازار یا همسطح بازار فیزیکی یا کم‌تر بوده است.
بر اساس این گزارش، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه بورس کالا به بازار فیزیکی سکه درمورد افزایش قیمت سکه جهت می‌دهد و روند افزایشی سکه در بازار فیزیکی ناشی از قیمت ان در بورس کالا است. این موضوع باعث شد معامله گواهی سکه در بورس کالا برای حدود سه روز متوقف شود.
انتهای پیام

طهماسب مظاهری: دولت با کنترل هزینه‌هایش، شدت رشد نقدینگی را کاهش دهد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر تقاضای یک کالا مثل ارز بیشتر از عرضه باشد قیمت آن خواهی نخواهی بالا می‌رود.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری» به رادیو اقتصاد افزود: تقاضایی که در بازار وجود دارد چه برای ارز و چه برای کالاهای دیگر از طریق نقدینگی که بوجود می آید به مرور افزایش پیدا می کند.وی اظهارداشت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: جدا از این طی چند روز اخیر شاهد این بودیم که تعدادی از هموطنان برای حفظ ارزش دارایی خود دوباره وارد خرید و فروش در بازار ارز شده اند.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا یک اثر روانی است، افزود: بشر به نفسه به دنبال کسب منافع و حفظ دارایی‌های خود است، به محض اینکه یک حرکت رو به بالا در یک کالای سهل البیع مثل ارز شکل می‌گیرد این حالت روانی در جامعه ایجاد می شود که مثلاً ممکن است باز هم افزایش پیدا کند از اینرو عده‌ای با هدف حفظ ارزش دارایی خود نسبت به خرید آن کالا اقدام می‌کنند.مظاهری اظهار داشت: گاهی وقت‌ها دولت، رئیس جمهور و دیگر مسئولان می‌گویند وارد بازار ارز نشوید، ارز نخرید... چرا که در نظر داریم ثبات بازار را حفظ کنیم، برخی از مردم به حرف مسئولان اعتماد می‌کنند، از این تقاضا منصرف و از بازار خارج می‌شوند، اگر چند بار این حرف زده شود و مردم ببینند حرف و عمل مسئولان یکی نیست این حرف‌ها اثر خود را از دست می‌دهد.وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت باید شدت رشد نقدینگی را در جامعه کم و مانع افزایش آن شود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شدت رشد نقدینگی هنوز از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر است.وی افزود: یکی از محل های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی «هزینه های دولت» است که باید کنترل شود.انتهای پیام/

طغیانی:

روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در حال حاضر روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز می رود و موجب التهاب بازار خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[COLOR=#404040 !important]مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، افزایش نقدینگی جامعه را دلیل گرانی ارز، سکه، مسکن و خودرو دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه‌ای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته 30 درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد.60 درصد نقدینگی جامعه حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری استنماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده است؟ افزود: اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، 40 درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما 60 درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است.روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شودسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نمایندگان مجلس در تلاش اند با به کارگیری ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند./پایان پیام


[/COLOR]

چرا بازار سرمایه برای مهم‌ترین بخش از سبد دارایی خانوارها ابزار کمی دارد؟

جای خالی «بازار زرد» در بورس

دنیای اقتصاد- الهه باقری : فرقی ندارد با چه میزان درآمد و دارایی باشیم یا چقدر از اقتصاد بدانیم، اغلب ما، خانوارهای ایرانی، مقداری طلا برای روز مبادا داریم. از سال‌های دور، تمایل به خرید طلا در میان زنان ایرانی، علاوه بر اینکه به‌عنوان زیورآلات کاربرد داشت، پس‌اندازی برای شرایط بحرانی هم به‌شمار می‌رفت. هنوز هم اگر حتی مختصری دارایی در میان خانواده‌ها پس‌انداز شود، خرید طلا و سکه اولین گزینه‌ای است که به ذهن آنها می‌رسد. با افزایش نوسان‌های قیمت طلا و سکه و رشد بی‌وقفه آنها، این پس‌انداز سنتی طرفداران بیشتری پیدا کرد. همین اتفاق، بی‌شک طمع سودجویان و دلالان را در بازار بالا برد و ریسک خرید را افزایش داد. همچنین تا حدودی بر بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز تاثیر گذاشت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با این میزان استقبال از خرید طلا و سکه، در گذشته بازار سکه طلا به بورس وارد شده و جزو کامل‌ترین بازارهای معاملاتی در بورس کالای ایران بود. آن‌طور که در گزارش‌ها منتشر شده، شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا معامله و گواهی سپرده کالایی سکه نیز در دسترس بود. همچنین قراردادهای آتی سکه نیز رشد قابل‌توجهی داشت و جذابیت بسیاری برای این بازار ایجاد کرد. به‌نظر می‌رسد افزایش توجه و اقبال سهامداران و بورس کالا به داد و ستد بازار طلا و سکه، تیغ انتقاد را بر گردن بازار آتی سکه قرار داد. افزایش ورود سرمایه‌ها در بازار آتی سکه طلا، به ایجاد این ذهنیت منجر شد که شاید این بازار موجب رشد قیمت‌ها در بازار نقدی شده است. این انتقادها تا جایی پیش رفت که بازار سکه از معاملات آتی محروم شد. این موضوع علاوه بر اینکه سودآوری بورس کالا را کاهش داد، به رشد قیمت‌ها در بازار فیزیکی نیز منجر شد؛ اتفاقی که بازار آتی سکه در زمان فعال بودن، متهم به آن بود.بازار آتی سکه، دست دلالان را کوتاه کرد

محمدرضا سرمدی، مدیرعامل مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه، درباره ریشه شکل‌گیری بازار آتی سکه به «دنیای اقتصاد» گفت: «ریشه شکل‌گیری بازار آتی سکه، جمع‌آوری آن از دست دلالان و ورودش به بازاری شفاف و امن بود. جای اینکه سکه در سبزه‌میدان معامله شود، به خزانه بانک وارد شده و در تابلوی بورس، معامله می‌شد که به راحتی مسیر این معامله قابل رصد شدن بود.»سرمدی با اشاره به اینکه بازار آتی سکه منافع عده‌ای را که از نبود شفافیت سود می‌بردند، به‌خطر انداخته بود، تاکید کرد: «با تعطیلی بازار شفاف آتی سکه، سرمایه‌ها به بازارهای غیرشفاف منتقل شد که قابلیت کنترل چندانی هم ندارد.»این کارشناس بازار سرمایه درباره تعطیلی بازار آتی سکه توضیح داد: «از سال ۹۱، بازار آتی سکه متهم به افزایش قیمت سکه در بازار نقدی و ایجاد نوسان در آن بود. در آن سال پیشنهاد تعطیلی این بازار با شکست روبه‌رو شد اما در نهایت در شهریور ۹۷‌ بازار آتی سکه تعطیل شد. هرچند با گذشت زمان ثابت شد این بازار هیچ تاثیری بر بازار نقدی نداشته اما اقدامی هم برای بازگشایی آن انجام نشد؛ بازار آتی در زمانی که قیمت هر سکه‌ ۳ میلیون تومان بود تعطیل شد اما امروز با قیمت ۹ میلیونی سکه روبه‌رو هستیم.»سایه تعطیلی بر گواهی‌های سپرده سکه

سرمدی با تاکید بر اینکه این بحران‌ها تنها برای بازار آتی سکه نبوده و تا حدودی گریبان گواهی سپرده‌های سکه را نیز گرفته، اعلام کرد: «گواهی سپرده سکه در برهه زمانی کوتاهی متوقف شد اما با تغییر دامنه نوسان، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا دامنه نوسان این بازار ۵ درصد بود که پس از چند روز توقف، با دامنه نوسان یک‌درصد آغاز به کار کرد. دامنه نوسان یک‌درصد در گواهی سپرده، بی‌شک به کاهش جذابیت منجر می‌شود و سرمایه‌گذار را به سمت بازار نقدی سوق می‌دهد؛ زیرا قیمت گواهی سپرده با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد، به‌علاوه اینکه در بازار نقدی امکان خرید تا هر میزانی که بخواهند فراهم است.» به گفته این فعال اقتصادی، بازار سرمایه ترجیح می‌دهد خود را درگیر تاسیس دوباره بازار آتی سکه نکند. او در این باره توضیح داد: « بورس کالا برای راه‌اندازی دوباره بازار آتی سکه، نیازمند تایید شورای بورس است. در این مورد باید گفت علاوه بر اینکه سازمان بورس برای پذیرش ریسک راه‌اندازی دوباره چنین بازاری در شرایط فعلی تمایلی ندارد، بورس کالا نیز منفعل برخورد کرده است. بازار سرمایه ترجیح می‌دهد بازار را هرچقدر کوچک، حفظ کند. هرچند تمایل بازار به بازگشایی است و اعتراض در تمام ارکان وجود دارد اما به باور من تا زمانی که مشکلات اقتصادی و سیاسی برطرف نشود، بازار آتی سکه فعال نخواهد شد. تمام ارکان بازار باور دارند که فعالیت بازار آتی سکه و گواهی سپرده شناور و صندوق‌های طلا به هدایت سرمایه به بازارهای ساختارمند منجر شود اما این پذیرش ریسک باید از جوانب مختلف بررسی شود. بنابراین در موضوع فعلی نهادهای دیگر نیز تاثیرگذار بوده و صاحب‌نظر هستند.» هرچند زمان فعالیت بازار آتی سکه، این بازار متهم به ایجاد بحران‌های بسیاری در بازار نقدی بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان، توقف بازار آتی محرک مضاعفی برای رشد قیمت‌ها در بازار نقدی شده است.بازار آتی پنهان‌کاری‌ها را نمایان می‌کرد

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به‌ اینکه بازار آتی سکه، از بهترین بازارهای فعال در بورس کالا بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: «به نظر من تعطیلی معاملات آتی سکه، فقط بر اساس اعمال‌نظر و سلیقه‌های شخصی بود و این تصمیم نگاه کارشناسانه‌ای نداشت. شاید شفافیت این بازار، مانع برخی پنهان‌کاری‌ها در بطن جامعه می‌شد. به باور من بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت طلا و سکه، به‌دلیل تورم بالایی است که نشان‌دهنده ضعف مدیریت اقتصادی است. در این میان مدیران میانی، بدون اینکه شناخت دقیقی از شرایط داشته باشند اقداماتی مانند تعطیلی بازار آتی سکه انجام می‌دهند.» او با اشاره به اینکه هنوز هم بهترین راهکار برای بهبود خرید و فروش سکه در بورس کالا راه‌اندازی بازار آتی سکه است، اعلام کرد: «به باور من، بازار سرمایه با توجه به تورم و نوسان‌های چشمگیر نرخ ارز، شاید همین که تا دو سال آینده بتواند خود را سرپا نگه داشته و از این بحران‌ها به سلامت عبور کند، کافی است اما اگر شرایط بسامان شود، بهترین تصمیم، راه‌اندازی مجدد بازار آتی است، زیرا شفافیت و استقبال قابل‌توجه آن، اتفاق خوشایندی در بورس کالا بود.» او با تاکید بر بی‌ثباتی کنونی وضعیت اقتصادی اعلام کرد: «بحران‌های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم، هر شهروندی را با هر میزان سرمایه، ترغیب می‌کند که برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه پولی خود، نقدینگی‌اش را در هر فعالیتی که سودده است، وارد کند.» این کارشناس بازار سرمایه در مورد راه‌اندازی مجدد بازار آتی سکه توضیح داد: «پیشنهاد شخصی من و تمایل بسیاری از فعالان بازار سهام این است که در شرایط کنونی برای حفظ سرمایه افراد، خرید و فروش گواهی‌های سپرده‌ سکه انجام شده و بازار آتی نیز دوباره راه‌اندازی شود، زیرا راه‌های نگهداری و حفظ آن بسیار راحت‌تر از سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا است اما به نظر می‌رسد با شرایط کنونی بازار سرمایه، این پیشنهاد حداقل تا چند سال آینده اجرایی نشود.»

گذر دلار از 23 هزار / سکه از 11 میلیون !!!!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۸۴ هزار تومان، قیمت دلار ۲۳ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۹۸۴ هزار تومان، قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۲۳ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۹۸۴ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴عیار یک‌میلیون و ۳۱۵ هزار تومان و هر مثقال طلا ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۸۰۷ دلار معامله می‌شود.افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و افزایش قیمت جهانی طلا از جمله دلایل رکوردشکنی‌های این روزهای طلا و سکه در بازار است؛ قیمت سکه در روزهای اخیر رکوردهای بالایی را به ثبت رسانده است اما با وجود افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تقاضای اضافی وارد این بازار نشده است و فعالان این بخش می‌گویند که قیمت‌ها متأثر از افزایش شدید قیمت دلار، رشد کرده‌اند.به گزارش تسنیم، ‌افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب شده است بار دیگر رکوردهای بالایی برای دلار و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تابلوی صرافی‌ها ثبت شود؛ بر همین اساس در بازار آزاد هم‌اکنون قیمت دلار ۲۳ هزار تومان، یورو ۲۶ هزار تومان و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امارات ۶ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است.

صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش ۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان خریداری می‌کنند.طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش ۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت های پایانی روزکاری قبل ۲۵ هزار و ۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان است.به گزارش تسنیم، همزمان با تشدید نوسانات در بازار آزاد، صرافی‌ ملی تاکنون در روز جاری طی دو نوبت نرخ ارز را افزایش داده است؛ معاملات نخست صبح امروز دلار با ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو با ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان در صرافی های بانکی قیمت‌گذاری شده بود.گفتنی است، امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را برای کمتر از ۲۰۰۰ دلار، ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت یورو را ۲۴ هزار و ۸۰۸ تومان و ۴ ریال و قیمت پوند انگلیس را ۲۷ هزار و ۷۱۹ تومان و ۲ ریال برای خرید از مردم اعلام کرده‌اند. قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است.همچنین قیمت خرید دلار برای بیش از ۲۰۰۰ دلار، ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان است.** توجه داشته باشید که قیمت‌های درج‌شده در این بخش از خبر برای دلار، یورو و پوند، قیمت خرید بانک از مردم است نه فروش!شعب منتخب بانک‌ها که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند، فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت ۱۱ آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت ۲۵ هزار و ۶۷۲ تومان و ۴ ریال می‌فروشند. قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است.

منبع : سایت قطره

ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی را خاموش کنید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع سرکوب‌ قیمت‌ها در اقتصاد پرداختند. به اعتقاد آنان نظام بانکی منشاء افزایش تورم است و به جای کنترل یا سرکوب افزایش قیمت‌ها که معلول تورم هستند، باید ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور خاموش شود.
میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه امسال تورم بیش از نیمی از کشورهای دنیا زیر ۳ درصد خواهد بود، گفت: اگر تمام بخش‌های اقتصادی کشور اصلاح و تحریم‌ها هم رفع شوند، تولیدکنندگان داخلی باز هم نمی توانند با تولیدکنندگان کشورهایی که تورم آن‌ها زیر ۳ درصد است، رقابت کنند زیرا برای آن‌ها سالی ۳ درصد قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود اما در ایران این میزان سالی ۱۰ برابر است‌.
هاشم‌خانی افزود: مهم‌ترین سیاست کشورهای توسعه یافته برای نگه داشتن تورم به نرخ زیر ۳ درصد، استقلال بانک مرکزی آنها است. همچنین این کشورها تنها اقدامی که در راستای مدیریت قیمت‌ها انجام داده‌اند، خاموش کردن ماشین نقدینگی در بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت‌ها یا دستکاری آن‌ها به هیچ وجه اقدام درستی نیست افزود: در کشورهای توسعه یافته تورم پدیده‌ای تلقی می‌شود که تنها در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه، تنها بانک مرکزی می‌تواند تورم بالا را کنترل کند. لازم به ذکر است که چه با قیمت تعیین کردن و چه نکردن، تورم در کشور ما تغییری نکرده و در سطح بالایی قرار دارد.
به گفته هاشم‌خانی، کنترل قیمت دلار تاثیری بر نرخ تورم ندارد زیرا نرخ دلار تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و یکی از علل افزایش قیمت دلار نیز همین تورم است. وقتی پول چاپ می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم بانک‌ها اقداماتی مشابه چاپ پول انجام دهند و بانک مرکزی هم کنترلی در این امر ندارد، نرخ تورم زیاد می‌شود.
کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی مهمترین ابزار کنترل تورم
در این زمینه کامران ندری نیز معتقد است در شرایطی که با تورم بالا و فشار حداکثری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه روبرو هستیم، دولت سعی می‌کند برخی از قیمت‌ها همچون قیمت کالاهای اساسی را سرکوب کند که این رفتار قابل فهم است اما در اقتصادی به وسعت کشور امکان سرکوب وجود ندارد زیرا شاید بتوان قیمت چند قلم کالا را کنترل کند اما کنترل قیمت تمام کالاها به طور دستوری برای دولت ممکن نیست‌ و دولت باید علت تورم را شناسایی کند تا بتواند رشد قیمت‌ها را کنترل کند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بهترین ابزار سیاسی بانک مرکزی برای کنترل تورم را نرخ بهره در بازار بین بانکی دانست و گفت: این ابزار بستری را برای اجرای هدف‌گذاری تورم فراهم می‌کند؛ بنابراین نرخ بهره و همچنین نرخ ارز دو متغیر مهم هستند که می توان تورم را با آن‌ها کنترل کرد.
وی تاکید کرد: با وجود تحریم‌ها نرخ ارز گرچه در کنترل تورم موثر است اما کنترل آن به دلیل تحریم­‌ها با سختی مواجه شده است، زیرا پیش از تحریم­­­­­­­­­‌ها عمده توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به ارزهای صادرات نفتی مربوط بود که اکنون این توان کم شده است. باید از یک ابزار جایگزین در این زمینه استفاده شود که آن هم نرخ بهره بانکی است و به اعتقاد من تاکنون بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نرخ ارز استفاده مناسبی نکرده است.
انتهای پیام

صدها سکه طلا متعلق به دوران خلفای عباسی در اسرائیل کشف شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عالیه این تاپیک خداخیرت بده:thumbsup:

رانت دارویی دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تبعاتی برای بورس دارد؟

دنیای‌اقتصاد - محمدامین خدابخش : رانت به‌عنوان واژه‌ای آشنا برای فعالان اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و همراه با نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش پول ملی بیش از پیش راه خود را در میان خبرها و تحلیل‌ها باز کرده و توانسته است اذهان عمومی را به سمت خود منحرف کند. این کلمه اگرچه به فراخور شرایط و بستر‌های گوناگونی که امکان ایجاد آن فراهم می‌شود نمودهای متفاوتی خواهد داشت با این حال در هر زمان و مکانی که رخ دهد نشانگر یک چیز است؛ نوعی از نابرابری در برخورداری از امکانات یا شرایط مختلف که به‌دلیل وضعیت خاص دریافت‌کننده آن را از دیگران متمایز می‌کند.
یکی از این سرچشمه‌های توزیع رانت کاهش تند و تیز ارزش پول ملی است که تصمیماتی خلق‌الساعه و غیرکارشناسی را به‌دنبال داشته است. معروف‌ترین این تصمیم‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی است که نخستین بار از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به اقتصاد ایران معرفی شده بعدها نیز در کوچه و بازار به دلار جهانگیری معروف شد.این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال شد اگرچه از ابتدای آن تاکنون مورد حمایت مسوولان دولتی بوده با این حال دستاورد چندانی نداشته است. یکی از این بازارها بازار داروست که به رغم ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن شاهد افزایش قابل‌توجه بهای دارو طی دو سال و نیم اخیر بوده است.آنچنان که بسیاری از فعالان بازار می‌گویند در طول مدت یاد شده یا ارز تخصیص داده شده صرف واردات مواد اولیه و فروش آن در بازار آزاد شده است یا داروی ارزان‌قیمت حاصل از آن به‌دلیل اختلاف قابل‌توجه با بهای دارو در کشورهای خارجی به سمت بازارهای مقصد قاچاق شده است. همین امر سبب شد تا روز گذشته محمد طغیانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون سلامت از لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت یاد شده سخن بگوید و آن را زمینه‌‌ساز ایجاد رانت و فساد قلمداد کند. همین گفته‌های کوتاه اگرچه در نگاه اول تنها به حوزه درمان و سلامت مربوط می‌شد با این حال به‌دلیل وجود تعداد انبوه شرکت‌های دارویی در بورس و فرابورس به سرعت مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و سبب شد این دسته از ذی‌نفعان در اقتصاد کشور به بررسی ابعاد و تاثیرات آن بر سود شرکت‌های یادشده بپردازند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در تحلیل صنعت دارو جزئیاتی وجود دارد که باید حتما در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در همین باره مرتضی کوشکی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مردم باید به‌خاطر داشته باشند که رشد قیمت داروی تولید داخل به‌دلیل افزایش بهای بسته‌بندی این کالا بوده است و رشد قیمت تمام‌شده دارویی‌ها عمدتا از این محل بوده، نه افزایش بهای مواد اولیه دارویی. از این رو نباید مردم تصور کنند که تغییر قیمت فرآورده‌های دارویی تاکنون حاصل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: حاشیه سود صنعت دارویی به‌طور کلی در بیشتر کشورهای جهان بالا است و هر چه دارویی خاص‌تر باشد این حاشیه سود بیشتر خواهد بود. آن‌طور که او می‌گوید این حاشیه سود بالا در ایران به‌دلیل تصمیمات پوپولیستی هم‌اکنون در خطر است و ممکن است دولت برای ایجاد رضایت در میان مردم از تخصیص عادلانه قیمت این کالاها جلوگیری کند. کوشکی می‌گوید: اگر دولت اجازه دهد حاشیه سود دارویی‌ها همانند گذشته باشد، حذف دلار مرجع سود این شرکت‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. برای مثال اگر ارزش فروش هزار تومان و حاشیه سود را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، سود شرکت از هر واحد تولید ۴۰۰ تومان خواهد بود. حال اگر این حاشیه ۴۰ درصدی حفظ شود، افزایش چند برابری قیمت سود را نیز چند برابر خواهد کرد. اما اخبار به گوش رسیده از صنعت دارو در حال حاضر حکایت از این نکته دارد که در شرایط فعلی نبود دلار سبب شده تا شرکت‌های فعلی با مشکل مواجه شوند. فشار موجود بر این صنعت سبب می‌شود انتظار گزارش‌های مالی خوبی را از این صنعت نداشته باشیم. اعمال دستوری نرخ دارو می‌تواند این صنعت را در معرض خطر جدی قرار دهد. این کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت می‌توانست به جای حمایت از قیمت دارو، از بیمه‌ها حمایت کند تا آنها مازاد قیمت را برای مردم پوشش دهند، نه اینکه تولیدکنندگان دارو را در شرایط نبود ارز تحت فشار بگذارد.با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تبعات رانت ارزی هم‌اکنون دامن‌گیر بازار سرمایه شده و دعوت دولت از مردم برای حضور در این بازار تنها به حرف محدود مانده است؛ چراکه سودی که از جیب شرکت‌های دارویی به سفره دلال‌ها می‌رود، در واقع بازده ریسک‌پذیری فعالان بازار سرمایه به‌خصوص سهامداران خرد است که بیشتر آنها طی دو سال اخیر به بازار سرمایه آمده‌اند.