خبر های بانکی و مالی

ممانعت دولت از تصویب ۵ طرح حیاتی اقتصادی/ بازی خوردن مجلس در زمین وعده‌های دولتبررسی عملکرد دولت در طول 6 سال گذشته نشان می‌دهد که دولت بارها وعده تدوین و ارسال لوایح اقتصادی مهم را داده و با همین وعده مانع از تصویب طرح‌های مشابه در مجلس شده، اما هیچ‌یک از این لوایح به قوه مقننه ارسال نشده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت یازدهم و دوازدهم همواره در مواجهه با تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس در اولین گام درخواست توقف تدوین و پیگیری آن را داده و از مجلس می‌خواهد تا تدوین لایحه‌ای جامع‌، صبر کند و اما این صبر هیچگاه به نتیجه نرسیده و دولت لایحه‌ای برای آن موضوعات به مجلس ارسال نمی‌کند.* انتظار 4 ساله مجلس برای لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکدارییکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که بررسی و تصویب آن به انتظار اقدام دولت متوقف شد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی به عنوان طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین و آماده ارائه به صحن علنی مجلس کردند. به محض جدی شدن موضوع، دولت از مجلس و نمایندگان تدوین کننده طرح خواست، صبر کنند تا لایحه قانون بانکداری و لایحه بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند. درخواست دولت در سال 94، مهلت سه ماهه بود. سه ماه گذشت اما دولت لایحه‌ای نداد. مجددا طراحان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس پیگیر به نتیجه رساندن آن شدند و باز هم دولت درخواست مهلت کرد و مجلس باز هم صبر کرد. لوایحی که دولت یازدهم وعده آن را می‌داد، لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری بود که هر دو لایحه توسط دولت دهم تدوین شده بود.طرحی که طراحان ارائه کرده بودند در واقع تلفیقی از طرح قبلی آنها با لایحه قانون بانکداری دولت بود و به همین دلیل تا حدود زیادی از جامعیت مورد نظر برخوردار بود. نگاهی به لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نشان می‌دهد متن این لایحه تفاوت چندانی با متنی که در دولت دهم نهایی شده بود ندارد و شاید تغییرات انجام شده توسط دولت یازدهم در حد 5 درصد هم نبود.مجلس و طراحان این طرح در مجلس آنقدر صبر کردند تا اینکه عمر مجلس نهم به روزهای پایانی خود رسید و طراحان طرح دوباره به صرافت افتادند و طرح را به صحن علنی ارائه کردند. اما عمر مجلس نهم به بررسی و تصویب آن نرسید. هم‌اکنون که نهمین روز از دومین ماه سال 1398 می‌گذرد و بیش از 3 سال از اولین وعده انتظار دولت طی شده است، هنوز لایحه‌ قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه نشده است و صرفا برش کوچکی از لایحه قانون بانکداری به عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در قالب لایحه ارسال شده است.قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در حوزه پولی و بانکی در این 47 سال رخ داده است، بازنگری و اصلاح اساسی آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تعدد قوانین و مقررات در حوزه بانکی یکی دیگر از چالش‌های موجود در نظام بانکی‌ست؛ نظام بانکی با قانون پولی و بانکی، بانک عملیات بانکداری بدون ربا، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اداره امور بانک‌‌ها و... روبرو‌ست که هر یک از آنها نیازمند به بازنگری‌ست.قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 برای 5 سال به صورت آزمایشی تدوین و مقرر شد پس از اجرای و مشخص شدن نقاط ضعف در اجرا، این قانون اصلاح شود. درواقع باید در سال 67 لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و به مجلس ارسال می‌شد ولی 31 سال از آن مهلت قانونی می‌گذرد و هنوز این قانون آزمایشی اصلاح نشده است. سید عباس موسویان قانون کارشناس مسائل فقهی بانکی با بیان اینکه فعلی بانکداری بدون ربا دارای 10 ایراد و اشکال اساسی است، گفت: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می آید، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه، فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا، فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی و فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا 10 ایرادی‌ست که این کارشناس بر قانون بانکداری بدون رباست.به گزارش فارس، علاوه بر این نقدها، برخی چارچوب‌های تعیین شده توسط قانون به درستی اجرا نمی‌شود و ماهیت عقود و ساختار بدون ربای تعیین شده برای بانک‌ها نقض می‌شود. در سال‌های اخیر برخی از علما و مراجع محترم تقلید نسبت به نرخ‌های بالای سود بانکی و اعمال جریمه دیرکرد برای وام‌ها انتقادهای فراوانی و متعددی را مطرح کرده‌ و درخواست بازنگری در آن را مطرح کرده‌اند. علاوه بر مشکلات شرعی سیستم بانکی، مشکلات و نارسایی‌های شدیدی در حوزه بانکی به وجود آمده است و با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران بازنگری و اصلاح قوانین بانکی بسیار ضروری است.* مانع‌تراشی دولت در برابر طرح مجلس برای گرفتن مالیات بر دلالی مسکنبه گزارش فارس، یکی دیگر از طرح‌هایی که تصویب و اجرای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، طرح مالیات بر عایدی مسکن است که 11 شهریور ماه امسال با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه تقدیم و اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی و چکش‌کاری شد و اظهارنظرهای اعضای کمیسیون و فضای کلی مجلس نشان می‌داد که این طرح شانس بالایی برای تصویب در مجلس دارد. چنانکه کمتر اظهارنظری در مخالفت با این طرح از سوی نمایندگان شنیده می‌شد و اغلب نمایندگان بر گرفتن مالیات بر سوداگری و دلالی مسکن به عنوان یک راهکار کنترلی قیمت‌ها تاکید داشتند.اما دولت ضمن مخالفت با این طرح به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت لایحه جامعی برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه خواهد کرد که جامع‌تر از طرح مالیات بر عایدی مسکن است. زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: «متأسفانه در شرایط کنونی دولت به دنبال تدوین و ارائه یک لایحه کلی و جامع برای موضوع مالیات بر عایدی مسکن است و این مسئله موجب شد که مسئولان دولتی در چند هفته اخیر با طرح مجلس مخالفت کنند.»سعیدی افزود: «به نظر من ارائه لایحه توسط دولت برای اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن به عمر مجلس دهم نمی رسد، از این رو در طرح مذکور اعلام کرده ایم که طرح مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود و پس از آن دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماهه لایحه جامع را به مجلس ارسال کند.»به گزارش فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی علت مخالفت دولت با این طرح را، اختصاص این پایه مالیات برای بخش مسکن عنوان کرده و گفته است: «وزارت راه و شهرسازی با کلیت موجود به عنوان پایه مالیاتی به دو شرط موافق است. نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.»مظاهریان تصریح کرد: «دولت رسما با این طرح مخالفت کرده و به مجلس اعلام کرده است که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح‌ را درنظر بگیرد. »به گزارش فارس، این صحبت معاون وزیر راه و شهرسازی در 24 دی ماه سال گذشته انجام شده است و به وجود گذشت 3 ماه و نیم از این تاریخ دولت لایحه‌ای برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه نکرده و حتی از پیش‌نویس آن هم رونمایی نکرده است. روز گذشته وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال فارس مبنی براینکه لایحه عایدی سرمایه سرمایه که قول آن را تا اردیبهشت‌ماه امسال داده بودید، چه شد، گفت: «کارهای مقدماتی انجام شده و کارش از خردادماه در وزارت اقتصاد شروع می‌شود و پس از آن به دولت می‌رود.»این اظهارات دژپسند نشان می‌دهد اتمام فرایند تدوین این لایحه همانند دیگر لوایح وعده داده شده، نامشخص است. در یک سال و نیم اخیر بهای مسکن در شهر تهران حدود 150 درصد افزایش داشته و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نیمی از معاملات انجام شده در این مدت، با هدف سوداگری صورت گرفته است. رشد بهای مسکن در این مدت به حدی بوده است که خرید مسکن برای متقاضیان واقعی به یک رویا تبدیل شده و وام‌های خرید مسکن به هیچ‌وجه نمی‌تواند قدرت خریدی برای آنها به وجود بیاورد.در شرایطی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد، بهترین و راحت‌ترین راه برای کسب سود و ثروت، بازار مسکن در دوره افزایش قیمت‌هاست. در چنین اقتصادی هدایت نقدینگی به سمت تولید و یا حمایت از کارآفرینی بیشتر به طنز شباهت دارد تا یک راهکار جدی. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر خانه‌های خالی ابزارهای کنترل و مدیریت بازار مسکن است که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از رشدهای غیرمنطقی و جهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. * لایحه مدیریت تعارض منابع وعده محقق نشده 2 سال قبل روحانی مثال دیگر برای این رفتار دولت، لایحه مدیریت تعارض منافع است که حسن روحانی در اوایل سال 96 از تدوین آن خبر داده بود. طرح مدیریت تعارض منافع است که مدت‌ها بحث آن در مجلس در 20 اسفند ماه سال 97 اعلام وصول شد. دولت پیش از آن به مجلس اعلام کرده بود در حال تدوین لایحه‌ای با این عنوان است و اول دی ماه خبری به نقل از مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهور روی خروجی سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت که می‌‌گفت لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به کمیسیون لوایح دولت رسیده است.* روند فرسایشی تدوین لایحه مدیرت تعارض منافع در دولتطبق آنچه که مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خبر گفته است، این معاونت برای اولین بار در اسفند ماه سال 95 لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را تدوین و به دولت ارسال کرده است و دولت این لایحه را به معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده است. بررسی و بازنگری در این لایحه در 8 آبان 96 به اتمام رسیده و به کمیسیون تخصصی بررسی لوایح ارسال شده است. این کمیسیون هم 28 جلسه تخصصی برگزار کرده و متن نهایی را به کمیسیون اصلی فرستاده است و طبق قرار بود رسیدگی به این متن در اوایل‌دی‌ماه سال 97 آغاز می‌شد. همانطور که مشخص است، بیش از 3 ماه از دی ماه و 2 سال از گذشته است و هنوز دولت این لایحه‌ را تعیین تکلیف نکرده است و باز هم به محض جدی‌ شدن طرحی مشابه در مجلس، سر و صدای دولت بلند شده و از مجلس می‌خواهد منتظر لایحه دولت بماند. جلوگیری از تصمیم‌گیری براساس منافع شخصی و گروهی از مهمترین ویژگی‌های این طرح است.*سرنوشت نامعلوم لایحه شفافیت در دولتدر همان تاریخی که روحانی از تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع صحبت کرده بود، (اوایل سال 96) به تدوینلایحه شفافیت هم اشاره کرده و گفته بود «به دنبال این هستیم همه دستگاه‌ها آنچه را که به دست می‌آورند و آنچه را خرج می‌کند شفاف به مردم اعلام کنند.» به گزارش فارس، این لایحه با وجود گذشت 2 سال از مطرح شدن آن، به مرحله پیش‌نویس رسیده است و با سرعتی که دولت برای رسیدگی و تدوین آن داشته است، به نتیجه رسیدن آن تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد.در قسمتی از متن پیش‌نویس این لایحه آمده است: «در این فرهنگ سیاسی، با توجیهات مختلفی این باور و ناهنجاری در دولتمردان و کارگزاران امور عمومی شکل گرفته است که امور کشوری و کشورداری باید از عوامالناس پنهان بماند و افشا نشود. بدین منظور، قوانین و دستورات مختلفی با عناوین حمایت از امنیت ملی، مصالح عمومی، نظم عمومی و عفت عمومی و سایر عناوین به کار گرفته شده و متخلفان از آنها به اشد احوال مجازات شدهاند. در نبود عوامل و توجیهاتی که رویکرد مذکور را تعدیل کند و به دفاع از منافع شفافیت بپردازد طرز فکر و سبک حکمرانی خاصی شکل گرفته است که از آن به فرهنگ اسرارگرایی یاد می‌شود. در واقع، شفافیت درصدد است جایگزین فرهنگ مذکور شود ........قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطالعات، دولت الکترونیک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری، از تدابیر ناظر بر فرهنگ شفافیت هستند»به گزارش فارس، دولت یازدهم و دوازدهم یکی از محرمانه‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب یا حداقل بعد از دفاع مقدس است. بسیاری از مصوبات مهم دولت تا مدت‌ها محرمانه بود و اگر رسانه‌ها جزئیات آن را منتشر نمی‌کردند، هیچگاه ماهیت وجودی آن هم از سوی دولت تایید نمی‌شد. مثال این محرمانه‌ها، الگوی قرادادهای نفتی، قرارداد با ایرباس و خودروسازی فرانسه، جزئیات بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف است. چنانکه متن قراردادهای ایرباس و خودروسازی فرانسه هیچگاه منتشر نشد. هر چند که این دو قرارداد به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا متوقف شد. در صورت تصویب و اجرای لایحه شفافیت، امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات، نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، آزادی انتشار آن افزایش خواهد یافت و این فضای جدید همه دستگاه‌ها را از حاشیه امن خارج خواهد کرد. * ۶ سال با دولت روحانی و تدوین تنها یک لایحه اقتصادیدر مجموع اگر یک بررسی اجمالی به رفتار و عملکرد دولت در طول 6 سال گذشته انجام دهیم، این گزاره به دست می‌آید که دولت در تدوین لوایح مهم اقتصادی و حتی غیراقتصادی، به‌شدت ضعیف عمل کرده است و به غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برشی حداقلی و ضعیف از لایحه بانکداری و ارسال آن به مجلس به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و لوایح بودجه سالیانه، تاکنون هیچ لایحه اقتصادی‌ای را تدوین و به مجلس ارائه نکرده است و صرفا وعده ارائه لوایح را داده است.این کندی و بی‌توجهی دولت به لوایح در حالی وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مسئولان دولت اصلاح نظامی بانکی را یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات می‌‌دانند و رشد لجام‌گسیخته بهای مسکن، تلاطمات بازار ارز، طلا و خودرو در یک سال و نیم گذشته، گویای آشفتگی این بازارها و ضرورت مدیریت آنها با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه و شفافیت است.ممکن است گفته شود قرار نیست مشکلات کشور با تدوین لوایح اقتصادی و ارسال آن به مجلس حل شود و دولت می‌تواند با ظرفیت‌های قانونی خود اقدام به حل مسائل کند. بسیار خوب؛ کافی‌ست نگاهی به مصوبات و دستورالعمل‌های تدوین شده در دولت در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بیاندازیم تا مشخص شود در حوزه تدوین برنامه‌های جدید و اصلاحی توسط دولت هم، عملکرد قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.* سرعت عجیب دولت تدوین لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و توافقات سیاسیاما در مقابل می‌بینیم که دولت برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و انجام توافقات در حوزه بین‌الملل سر از پا نمی‌شناسد و حاضر است هزینه زیادی برای به نتیجه رساندن آنها صرف کند و لوایح لازم را به سرعت تدوین و به مجلس بفرستد و رایزنی‌ها و تبلیغات گسترده‌ای برای به تصویب رساندن آنها انجام دهد. این رفتار، رویکرد دولت را برای رفع مشکلات کشور به‌ روشنی نشان می‌دهد.دولت به دنبال حل مشکلات کشور با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حل چالش‌های موجود در اقتصاد ایران نیست و تنها راه نجات کشور را گره زدن کشور به خارج از مرزها و الحاق به کنوانسیون‌ها و انجام توافقات سیاسی و اقتصادی می‌بینید و همین رویکرد، بسیاری از برنامه‌های تدوین شده در اسناد بالادستی را بلاتکلیف گذاشته است.انتهای پیام/

جریمه سنگین بانک‌ها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی + سنددر اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند.این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی دستورالعمل شش‌ بندی را درباره جایگزینی رمزهای دوم یکبار مصرف با رمزهای ایستا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی در خصوص جایگزینی رمز دوم پویا به جای رمزهای ایستا دستورالعملی را در ۶ بند به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
۱. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت استفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مراجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

۲. جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

۳. بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان برای تراکنش‌های کم‌مقدار (با سقف کمتر از ۵ میلیون ریال در روز برای تمامی تراکنش‌ها و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی نظیر صادرکنندگان قبض باشند) استفاده از مرزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

۴. در صورتی که بانک بتواند راه‌حل مطمئن دیگری که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد.

۵. هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد.

۶. به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز، محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر اقتصاد به منظور رفع معضلات نظام بانکی، خواستار ارائه طرح‌های عملیاتی، اختصاصی و گام به گام جامعه دانشگاهی در این حوزه مهم شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فرهاد دژپسند طی سخنانی در هفتمین نشست کمیته اقتصاد کلان وزارت اقتصاد که با حضور اقتصاددانان عضو کمیته، معاونان و مدیران این وزارتخانه و همچنین رییس، معاون پژوهشی و جمعی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع ارائه گزارش خوشه مشورتی پولی و بانکی دانشگاه مذکور برگزار شد، اظهار داشت: کاری که دانشگاه ها برای تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام داده اند کاملا بدیع و در خور تقدیر است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی کارگروه تخصصی خوشه مشورت بانکی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معمولا طرح های پیشنهادی دانشگاه ها در این زمینه و زمینه های مشابه، به دلیل شکاف موجود بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، کلی و با چالش هایی در اجرا همراه هست اما طرح ارائه شده در این جلسه، به دلیل سوابق اجرایی برخی دوستان عضو کار گروه، تا حد قابل توجهی متفاوت و متمایز است.
دژپسند ادامه داد: این درست که همه ما می گوییم بانک ها از حجم بالای دارایی های منجمد و شرکت های مازاد در رنج هستند، اما چگونه با طرح های پیشنهادی می توان بانک ها را از این مشکل رها کرد؟ آیا یک نسخه واحد را می توان در همه بانک ها اجرایی کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به جامعه دانشگاهی کشور تصریح کرد: برای حل این معضل و سایر معضلات نظام بانکی، طرح های خودتان را به طور اختصاصی برای یک معضل و یک بانک مشخص، با معرفی گام ها و قدم های اجرایی مورد نیاز و نیز آثار و دست آوردهای آن، به معاونت بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد بدهید تا پس از بررسی به مورد اجرا گذاشته شود.
یادآور می شود، در این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی مشورتی پولی بانکی دانشگاه علامه طباطبایی، شامل معرفی معضلات و پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی کشور، ارایه و در مورد آن بحث و بررسی شد.

موگرینی: اینستکس در حال پردازش اولین تراکنش استمسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی شخصی خود از اعلام به راه افتادن سازوکار مالی با ایران استقبال کرد و گفت ۷ کشور اروپایی دیگر به اینستکس می‌پیوندند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی شخصی خود از دستیابی به توافق بازرگانی مرکوسور با کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه در پی سالها مذاکره و نیز اعلام آغاز به کار ساز و کار کانال مالی با ایران موسوم به اینستکس استقبال کرد.وی درباره ایران نوشت: «روز جمعه ما بیانیه‌ مهمی در زمینه حفاظت از توافق هسته‌ای با ایران صادر کردیم؛ مبنی بر اینکه سازو کار اینستکس اجرایی شده است و اولین معاملات در آن در حال پردازش است. هفت کشور اروپایی به ما و سه کشور که این سازو کار را ایجاد کرده‌اند یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس خواهند پیوست. روز جمعه ما همچنین در کمیسیون مشترک شرکت داشتیم که تضمینی برای اجرای توافق محسوب می‌شود.»کمیسیون مشترک برجام در پایان نشست روز جمعه خود در وین، بیانیه‌ای ۹ بندی صادر کرد و طی آن اعلام شد که اعضای برجام در حال تلاش هستند تا اینستکس را به روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز باز کنند. ( [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] )این بیانیه در حالی صادر شده است که معاون وزیر امور خارجه ایران عصر روز (جمعه) پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین در جمع خبرنگاران و در تشریح گفتگوهای انجام شده در این نشست گفت: «ما امروز یک جلسه طولانی داشتیم بیش از سه ساعت، در مجموع جلسه مثبت و سازنده ای بود و نسبت به جلسات گذشته ما یک گام به جلو به شمار می آید، البته هنوز تا خواسته های جمهوری اسلامی فاصله قابل توجهی وجود دارد و با دستاوردهای ملموسی که جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد، هنوز فاصله داریم.»انتهای‌پیام/م

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.

یکی از پدیده‌هایی که در نظام بانکی بعضا جریان می‌یابد و بانک مرکزی نیز به شدت نسبت به آن هشدار داده است، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که البته مختص نظام بانکی ایران نیست. اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفینی است که عموما قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند.
در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش و یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه (که بعضا ارقام قابل توجهی است)، یک حساب بانکی در بانکی به‌خصوص باز کرده و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را به نحو کامل در اختیار او قرار دهد. علاوه بر این، فرد متخلف (مستاجر حساب) از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به او بوده و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال وجوه آن ندارد. به عبارت بهتر، صاحب حساب با تصور ساده‌اندیشانه اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ ریسک و خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالیِ مستاجر حساب مطلع باشد، کارت بانکی و کلیه اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد.
در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع (مانند قاچاق) کند و این اقدام از طریق سامانه‌های کشف تقلب و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و شناسایی شود، صاحب حساب باید شخصا پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود. این در حالی است که فرد متخلف با اجاره کردن حساب جدیدی از فرد دیگر به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه خواهد داد! در حالت خوشبینانه که فرد مستاجر نخواهد از حساب اجاره‌ای در معاملات مجرمانه و یا اقدامات مرتبط با پولشویی استفاده کند و صرفا بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکارِ مشروع مورد کاربرد قرار دهد، احتمال این امر می‌رود که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده است؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
فارغ از آنکه اجاره کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات، پولشویی یا انجام معاملات ممنوع از حیث حقوقی و قانونی جرم محسوب می‌شود؛ در ادامه قصد داریم این موضوع را از منظر بانکداری اسلامی مورد کاوش قرار دهیم.
بنابه تعریف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سپرده قرض‌الحسنه (جاری یا پس‌انداز) ماهیت حساب، از نوع قرض است؛ به عبارتی در حساب جاری و سپرده‌های پس‌انداز، صاحب حساب وجوه خود را براساس عقد قرض به بانک می‌سپارد (گرچه بهتر آن بود که این حساب، وکالت‌دهی به بانک برای اعطای قرض باشد). همچنین در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک به وکالت از صاحب حساب وجوه را در امور مقرر قانون همچون مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، جعاله و غیره مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین سپرده‌گذاری در بانک، مبتنی بر یک قرارداد شرعی است که باید کلیه ضوابط آن رعایت شود. از آنجاکه سپرده‌گذاری بانکی به عنوان یک قرارداد، بین دو طرف بانک و صاحب حساب سپرده (و یا وکیل قانونی او) منعقد می‌شود، به نظر می‌آید چنانچه فردی بخواهد از حساب بانکی فرد دیگری تحت هر عنوانی از جمله «اجاره حساب»، استفاده کند طبیعتا نمی‌تواند نقش صاحب حساب را به عنوان یک طرف اصلی قرارداد سپرده‌پذیری، به‌طور کل نادیده انگاشته و او را از قرارداد حذف کند.
از اینرو استفاده صحیح طرف سوم (فردی غیر از صاحب حساب) از حساب بانکی صاحب حساب، در دو مسیر مفروض است. مسیر اول تملیکِ وجوه توسط طرف سوم به صاحب حساب است؛ که مشخصا در رویه اجاره حساب به روش فعلی این مسیر مسدود است، چراکه به هیچ عنوان طرف سوم، وجوه خود را به صاحب حساب تملیک نمی‌کند بلکه خود به‌طور مستقیم با حساب کار کرده و حتی بعضا جهت محکم‌کاری، از صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی سلب اختیار قانونی می‌کند تا وی نتواند برداشتی از حساب خود که حاوی وجوه طرف سوم است داشته باشد!
مسیر دوم وکالتِ صاحب حساب در سپرده‌گذاری وجوهِ طرف سوم است. در این روش، طرف سوم، صاحب حساب را وکیل خود می‌کند تا وجوه متعلق به طرف سوم را دریافت و ذیل قراردادی که با بانک دارد در حساب خود سپرده‌گذاری کند. با تامل در رویه اجاره حساب به روش فعلی مشخص می‌شود که این نوع وکالت جریان ندارد، چراکه در اینجا، صاحب حساب هیچگاه از تراکنش‌های مالی مکرر که توسط طرف سوم انجام می‌شود آگاه نمی‌شود، پس این چگونه وکالتی است که وکیل (همان صاحب حساب) از واریز و برداشت وجوه و اقداماتی که برای انجام آن وکیل شده است کاملا بی‌اطلاع است!؟
در مجموع به نظر می‌رسد جدا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است (کماآنکه بنابر نظر عده‌ای از فقها، هرگونه رفتار خلاف قانون در نظام اسلامی خود به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای از غیرشرعی بودن آن باشد).
از اینرو لازم است مشتریان نظام بانکی با رعایت ضوابط حقوقی و شرعی و با لحاظ هشدارهای بانک مرکزی و مقامات قضایی از خدمات حساب ‌بانکی خود بهره‌برداری قاعده‌مند داشته باشند و با هوشیاری کامل راه را بر متخلفان و سودجویان سد کنند.
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وهاب قلیچ (عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)

۱۰۰ هزار شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق مسدود می شود/ قاچاق روزانه ۸ میلیون لیتری سوخت در سال گذشتهرئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره‌ حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی مویدی خرم‌آبادی امروز در نشست خبری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، با اشاره به وجود ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، گفت: در سال ۹۲ شاهد بیش از ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب مخدوش بودیم که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشتند، اما در راستای شفاف‌سازی و بستن منافذ قاچاق با همکاری بانک مرکزی در مسدود کردن آنها تلاش کرده‌ایم، به طوری که امروز بیش از ۲ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب‌هایی که مربوط به اشخاص حقیقی بوده مسدود شده و بیش از ۳ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شماره حساب‌های افراد حقوقی که در امر قاچاق و پولشویی فعالیت داشته‌اند مسدود شده و بقیه شماره‌حساب‌های دیگر در حال پالایش است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: حساب‌های فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب بوده است که این اکثر این شماره‌حساب‌ها هم مسدود شده، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب مانده که در حال پالایش است.مویدی خرم‌آبادی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌: این شماره حساب‌ها با انگیزه‌های سوء و در خیلی از موارد با تخلف باز شده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها هم در این تخلفات برای باز کردن این حساب‌ها مقصر بوده‌اند، افزود: به هر حال بانک‌ها هم در این موضوع نقش داشته‌اند و اگر بانک‌ها بر اساس ضوابط به تشکیل حساب‌ها اقدام می‌کردند و دقت لازم را انجام می‌دادند، این اتفاقات نمی‌افتاد. قطعا بازگشایی ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب که در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند، موضوعی است که تخلف چند وجهی به حساب می‌آید که شاید یک سر آن بانک‌ها و بانک مرکزی باشد.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در این خصوص متخلفانی دستگیر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی برای شناسایی این شماره‌ حساب‌ها داشته است.مویدی خرم‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در مورد این شماره‌حساب‌ها حتی در مواردی هویت افراد هم قابل شناسایی نبوده است، گفت: برخی از شماره حساب‌ها مربوط به کودکان دو ساله بوده که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند.وی بیان داشت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش بوده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما به هر حال وجود چنین حساب‌هایی مسیر را برای مافیای کالا و قاچاق فراهم می‌کرده است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌در همه کشورها با این موضوعات مقابله می‌شود و شاید در کشور ما این اقدام با تاخیر انجام شده است.مویدی خرم‌آبادی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌ برای مسدود شدن بعضی از این شماره حساب‌ها به مجوز قوه قضائیه نیاز بوده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا به تخلفات صورت‌گرفته برای تشکیل این شماره حساب‌ها در بانک‌ها رسیدگی می‌شود، گفت: حتما افرادی در این زمینه دستگیر شده‌اند و حتما برخی تعمدا این حساب‌ها را افتتاح کرده‌اند و قطعا سهم هر بانک در این موضوع پالایش و بررسی می‌شود و از بانک‌ها در رابطه با این موضوع گزارش‌گیری می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با تشکیل سامانه‌ها این موضوعات به مراتب کمتر خواهد شد، گفت: لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی در راستای همین کار است.*100 هزار شماره حساب باقی مانده به زودی مسدود می شودمویدی خرم‌آبادی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌: از تعداد ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی آنها هم مسدود می‌شوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد و دارندگان حقیقی و حقوقی این شماره حساب‌ها در جهت شفاف‌سازی به مردم معرفی می‌شوند، افزود: شاید بعضی از این شماره‌ حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که یکی یکی در حال محاکمه هستند.مویدی خرم‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در سال 97 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و توطئه استکبار جهانی که بر علیه اقتصاد ایران طراحی شده بود حرکت جدیدی را آغاز کرد، گفت: بنابراین ستاد باز تعریفی در حرکت‌ها و مأموریت‌هایش ایجاد کرد. * تمهیدات جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای وارداتی ممنوعهوی اظهار داشت: بواسطه خروج آمریکا از برجام و تبعات آن دولت سال گذشته واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کرد بنابراین احتمال واردات قاچاق این کالاها وجود داشت براین اساس ستاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از ورود قاچاق این کالاها را به عمل آورد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از طرفی بیم آن می‌رفت تا با توجه به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی این کالاها بصورت قاچاق از کشور خارج شود، گفت: با تمهیدات همکارانمان در ستاد قاچاق توانستیم از خروج این کالاها هم جلوگیری کنیم. وی بیان داشت: در مجموعه در حوزه پیشگیری و مبارزه اقدامات ماندگاری انجام شده و 10 آئین‌نامه در این مورد تدوین شده است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: یکی از موضوعات مورد توجه ما در سال گذشته حمایت از کالاهای تولیدی داخلی بود که در این زمینه هم توفیقات خوبی بدست آوردیم. *با رجیستر تلفن همراه تلاش مافیا در کارشکنی این طرح نقش برآب شدوی در ادامه با اشاره به موضوع رجیستری تلفن همراه بیان داشت: رجیستری در سال 96 انجام و با حمایت‌های ویژه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور شاهد اتفاق جدیدی بودم و در مور بحث رجیستری که مافیا تلاش می‌کرد که کارشناسی کند که عرصه‌ای را برای خود فراهم کنند علیرغم این موضوع در بحث رجیستر کردن تلفن همراه و برگرداندن حقوق دولت امروز شاهد برگرداندن ارتباط بین ناجا و گمرک در جهت احقاق حق دولت هستیم و این مسیر را هم بر روی قاچاقچیان بستیم و امیدواریم در مراحل بعد این قضیه هم موفق باشیم. * قاچاق دخانیات به حداقل رسیده استمویدی خرم‌آبادی با بیان اینکه در بحث قاچاق دخانیات هم ستاد اقدامات خوبی انجام داده است و گام‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است. وی افزود: در راستای برنامه پنجم که باید تولیدات دخانیات در کشور با راه‌اندازی کارخانجات برند امروز در بحث تولید دخانیات گام‌های خوبی برداشته شد و بحث قاچاق دخانی به حداقل رسیده است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اگر حوزه مقابله و قهریه ما در سال گذشته نبود افراد فرصت‌طلب داخلی و خارجی تلاش می‌کردند سرمایه‌های مردم را به تاراج ببرند اما با اقدامات هدفمند مقابله‌ای اعم از دستگاه قضایی، ناجا، واجا، تعزیرات حکومی و گمرکات اقدامات برجسته‌ای در جهت عدم خروج سرمایه مردم یا عدم ورود قاچاق کالا انجام شده بطوری که در این حوزه مقابله 130 هزار پرونده تشکیل شده که نسبت به گذشته 114 درصد افزایش تشکیل پرونده را شاهد هستیم و ارز این پرونده‌ها 74 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به گذشته شاهد 3 برابری ارزش افزوده این کالاها هستیم. مؤیدی خرم‌آبادی در ادامه بیان داشت: در این رابطه پرونده‌های مهمی در بحث ارز و کالا داشته‌ایم که ناجا و واجا ضربات سختی را به مافیای کالا و قاچاق ارز وارد کرده‌اند البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و نیازمند همکاری مردم و همفکری دستگاه‌ها و رسانه‌ها هستیم. وی بیان داشت: سال گذشته ستاد با حضور اعضا اصلی 4 جلسه برگزار شد البته سال گذشته کارگروه‌های ما نسبت به سال‌های گذشته تلاش مضاعفی داشته‌اند و خروجی این کارگروه‌ها تاثیرگذار بوده است. نماینده شخص رئیس آقای رحمانی فضلی هستند و همه مصوبات باید تقدیم رئیس جمهور شود و ایشان تک تک آن را مطالعه می‌کنند و وی روی هر کدام دستور خاص می‌دهد. مؤیدی خرم‌آبادی بیان داشت: در قانون مشخص شده که یا رئیس جمهور یا نماینده وی در این جلسات حضور داشتند و همه مصوبات به امضا رئیس جمهور رسیده و ایشان تمام مصوبات را مطالعه کرده‌اند. ضمن اینکه اگر نماینده هم جلسات را اداره کند باید تمام مصوبات به رئیس جمهور ارائه شود و ضمن اینکه مجلس و دیوان محاسبات بر این مصوبات نظارت دارند و اگر یک بند از این مصوبات خارج از قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه ستاد تصویب شود و اشکال قانونی داشته همین بخش‌های نظارتی بر آن اشکال می‌گیرند. * قاچاق روزانه 8 میلیون لیتری سوخت در سال گذشته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یکی از آسیب‌ها در بحث سوخت و عدم شفافیت فرایند تولید تا مصرف داشته‌ایم و ستاد براساس قوانین بالادستی تلاش کرده از نقطه تولید تا مصرف این فرآیند را سیستماتیک کند تا بتواند از هدر رفت این سرمایه‌ جلوگیری شود نمی‌گویم 100 درصد این فرآیند شکل گرفته است ولی همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اثرگذار در سال 97 شاهد کاهش خروج سوخت بوده‌ایم اما هنوز چیزی به نام پدیده قاچاق سوخت به ده‌ها دلیل وجود دارد اما میانگین آن در سال گذشته بیش از 11 میلیون لیتر در روز برآورد شده و با تمهیداتی که به عمل آمد و تاکید وزیر کشور به استانداردان به دستگاه‌های مذکور ما این را در سال گذشته به 8 میلیون لیتر در روز رساندیم و امسال با برنامه‌های جدیدی که استانداران مرزی دارند و تلاش ستاد شاهد اتفاقات جدیدی هستیم که هر روز شاهد کاهش این قاچاق به خارج کشور باشیم البته تا بحث قیمت در داخل کشور به حد متعارف نرسد هر لحظه احتمال دارد که قاچاق سوخت صورت گیرد. * کشف دستگاه‌های فعال در حوزه تولید بیت کوین و ماینرها وی در مورد بیت کوین و ماینرها گفت: این موضوع خیلی حساس و پیچده است و دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند همکاران ما در بحث کشف این دستگاه‌ها که در این رابطه فعال است کشفیات قابل توجهی داشته‌اند با توجه به حساسیت موضوع در زمینه این موضوع به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد. مویدی در رابطه با مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق اظهار داشت: واردات برندهای پوشاک قاچاق برای تولیدات داخلی مشکلاتی را ایجاد کرده بود بنابراین در سال 96 و 97 در تهران این مجتمع‌های عرضه کننده پوشاک برند قاچاق که حدود 100 فروشگاه بود شناسایی شد و سپس هشدارهای لازم به آنها داده شد و سپس تابلوهای آنها جمع‌آوری شد و سپس کالاهای آنها جمع‌آوری شد و اکنون در حال تعمیم دادن این برنامه به 8 استان هستیم لذا جزء کارهای هدفمند و جدی ما است. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد میزان واردات قاچاق کالا به کشور گفت: میزان واردات قاچاق به کشور در سال نود و شش حدود 12 میلیارد و خرده‌ای بوده است اما الان شرایط قاچاق در ورود و خروج تغییر یافته است میزان واردات قاچاق کالا در سال 97 در حال بررسی است و بزودی حجم آن اعلام می‌شود. مویدی خرم‌آبادی اظهار داشت: به علت تعلل بعضی از دستگاه متاسفانه در مورد سامانه‌ها پیشترفت چندانی نداشته‌ایم اما در سال 97 با توجه به دستور رئیس جمهور و اهتمام همه دستگاه‌ها و توجه خاصی که ستاد به عمل آورده و ساختاری که به این منظور تعریف شده است شاهد اتفاقی در سال 97 بود که رشد چشمگیری بحث سامانه‌ها داشت بطوری که از 10 تا 15 درصد این رشد به 70 درصد رسیده است. *13 میلیون دلار ارز قاچاق کشف شدمویدی خرم‌آبادی بیان داشت: در سال گذشته مجموع دلار و یورو قاچاق مکشوفه توسط حدود 13 میلیون دلار بوده که توسط واجا و ناجا و سایر دستگاه‌های کاشف به دست آمده است و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. وی گفت: البته بعضا برخی متهمان در اعترافات خود به رقم‌هایی بیش از این نیز اعتراف کرده‌اند ولی این رقم میزان اسکناس کشف شده است. *همه لوازم خانگی که در بازار بانه خرید و فروش می‌شود قاچاق نیستوی در مورد خرید و فروش لوازم خانگی در بازار بانه بیان داشت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سال گذشته با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد بنابراین شاید درصد اندکی از آنچه که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.*کارت‌های بازرگانی که در سطح شهر و بازار صادر می‌شودرئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید به اقتصاد کشور برگردد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای جلوگیری از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و سوء استفاده‌های ناشی از آن چه اقداماتی ستاد انجام داده و برخورد با متخلفات و دلالانی که برای صادرات حق‌العمل می‌گیرند چگون است، گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با همکاری بانک مرکزی به دنبال دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات است و سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شده و قبلا اتاق بازرگانی همکاری نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده این اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار می‌دهد. مویدی خرم‌ابادی اظهار داشت: بنابراین تا صلاحیت تاجر و بازرگان و رتبه آن در عرصه تجارت و بازرگانی تعریف نشود نمی‌توانیم شفافیتی در این حوزه داشته باشیم براساس این سامانه صلاحیت تجار باید مشخص شود و رتبه بازرگان باید تعریف شود و فعالیت آن هم تعریف شود من فکر می‌کنم با این سامانه دیگر کارت‌های اعتباری کنار گذاشته شود و در آینده نزدیک در بحث بازرگانی و تجارت کاملا شفاف انجام می‌شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که اگر این سامانه فعال است چرا بیش از 6 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، گفت: همین سامانه‌ها باعث کشف این کارت‌های یک بار مصرف شده است. مؤیدی خرم‌آبادی اظهار داشت: با وجود این سامانه دیگر هر کسی نمی‌تواند تقلب کند و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر شود. وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا اقدامات از سوی این سامانه کافی نبوده است، گفت: هیچ چیزی به صورت مطلق نیست سامانه به صورت 100 درصد فعال نشده اما به هر حال اقداماتی این سامانه در این راستا اس تا جلوی صدور کارت‌های بازرگانی در سطح بازار و شهر گرفته شود.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد

ه گزارش ایسنا، علی مویدی در نشست خبری صبح امروز اعلام کرد که بیش از شش میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به صورت غیرقانونی افتتاح شده بودند و بعضاً دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون این شش میلیون حساب بانکی مورد شناسایی قرار گرفت و اوج برخورد و مسدود سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چرا که در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.وی افزود: با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم تا بیش از دو میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بوده و مظنون به این تخلفات بودند را شناسایی و مسدود کنیم و بیش از سه میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد و مؤسسات و دستگاه‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون بالغ بر دو میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده است و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی مانده که به زودی مسدود می‌شود.مویدی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا در سیستم بانکی تخلفاتی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید و این حساب‌های غیرمجاز تا چه زمانی به صورت کامل مسدود خواهد شد؟ گفت: قطعاً تخلفاتی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها صورت گرفته چرا که اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، قطعاً این اتفاقات نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های متعددی داشتیم و حتماً در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، قطعاً برخورد می‌شود.وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلفات باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.

بلایی که بانک‌ها بر سر اقتصاد می‌آورند/ 70 درصد سپرده‌ها در اختیار یک درصد جامعهنماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها 260 هزار میلیارد تومان سالانه سود سپرده می‌دهند در حالی که از محل وام‌های اعطایی، 60 هزار میلیارد درآمد دارند و 70 درصد سپرده‌ها توسط یک درصد جامعه سپرده شده است، اگر جلوی این خلق نقدینگی گرفته نشود به تورم شدید می‌انجامد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی بعد از ظهر امروز در هم‌اندیشی صنعت پوشاک و نساجی استان اصفهان اظهار کرد: ما در مجلس آماده حمایت از صنعت نساجی در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و نظارت هستیم و اعتقاد داریم که اقتصاد مقاومتی می‌تواند از این مسیر هم پیش برود.نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: گذشته درخشان این صنعت پر افتخار در مرکز شهر اصفهان کامل واضح است و قسمتی از این صنعت هم در شهرستان‌های اطراف اصفهان از جمله حوزه‌های انتخابیه این‌جانب بود که در زمان جنگ تحمیلی فعالیت بالایی داشت و کارخانه‌های نساجی استان اصفهان در آن زمان در حوزه‌های پشتیبانی انسانی و مالی جبهه‌ها بسیار فعال بودند.وی همچنین تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم که این واحدها مثل کارخانه‌های بارش، قدس، بهریس، پارس فاستون و... به دلایل متعددی از بین رفتند و به هر دلیلی که عمده آن عدم حمایت و عدم واگذاری صحیح بود تعطیل شده و زمین‌های آن‌ها برای ساخت‌وساز تفکیک شد.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: با این حال، عمر این صنعت به پایان نرسیده و حتی در شرایط فعلی نیز در بخشی از صنعت پوشاک و نساجی شاهد فعالیت‌های بروزی برای این صنعت هستیم.وی یادآور شد: مدتی پیش جرقه‌ای زده شد و یک کاری هم راه‌اندازی شد تا با انجام آن، استان اصفهان دارای شهرک پوشاک شود و تلاش شد تا در احداث این شهرک، مسأله دسترسی اصفهان و شهرستان‌های شمالی در اولویت قرار گیرد و با جانمایی صورت گرفته در محور آزادگان تلاش شده تا این شهرک به مترو و ایستگاه اتوبوس نیز نزدیک باشد.نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار یادآور شد: با بازاری که در منطقه وجود دارد و با ظرفیت‌های صنعت نساجی و پوشاک اصفهان، چشم‌انداز خوبی برای فعالیت این شهرک مهیا شده است.وی در بخش دیگر صحبت‌های خود به مسائل رونق تولید پرداخت و گفت: اساسی‌ترین معضل ما در کشور، افزایش روز به روز نقدینگی است و این به دلیل خلق پول بانک‌هاست.حاجی دلیگانی تأکید کرد: بانک‌ها 260 هزار میلیارد تومان سالانه سود سپرده می‌دهند در حالی که از محل وام‌های اعطایی، 60 هزار میلیارد درآمد دارند و 70 درصد سپرده‌ها توسط یک درصد جامعه سپرده شده است. اگر جلوی این خلق نقدینگی گرفته نشود به تورم شدید می‌انجامد.وی همچنین اعلام داشت: در سال 1354، میزان نقدینگی کشور 85 میلیارد بوده و الان به هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسیده که یعنی 34 هزار برابر شده اما در مقابل آن، تولید ناخالص داخلی 2.2 برابر شده است.حاجی دلیگانی متذکر شد: 842 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در کشور پرداخت می‌شود که بالای 800 هزار میلیارد تومان آن ناعادلانه تقسیم می‌شود و باید فکری به حال این مسائل اساسی در اقتصاد کشور کرد.انتهای پیام/63062/م30/م

بیشتر بخوانید

رأی ۹۵ درصدی مردم به بررسی حساب های بانکی برای مقابله با فرار مالیاتی

۹۵ درصد مردم در یک نظرسنجی اعلام کردند موافق بررسی حساب های بانکی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی هستند.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی، در برنامه پایش با گرامیداشت هفته فرهنگ مالیات و مودیان مالیاتی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.
وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد گفت: در سال 94 اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد. مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال 94 ساخت و فروش مسکن مشمول مالیات شدند.معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحد‌های خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده قابل اجرا نیست اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است به زودی ارائه می‌شود‌.زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفا مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد. البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، مطالعات این طرح 3 ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.وی توضیح داد: در سال 87 مطالعاتی برای این طرح انجام شد و در سال 94 اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجددا پیش نویس‌ها اصلاح شد.معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است افزود: بسیاری از کشور‌ها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما من اعتقاد دارم مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح 2 مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیئت دولت هم به دلیل آنکه حجم کار‌های اقتصادی بالا است نمی توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه وشهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد. در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحد‌ها بررسی شود البته در سال 94 در قانون به این موضوع پرداخته شده است.به گفته زمانی، وزارت راه وشهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هرجا که درآمد باشد حتما برای اخذ مالیات حضور پیدا می کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه ها می روند و اطلاعات کسب می کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحدمسکونی برای این سازمان مشخص شود.زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن وطبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه وشهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری ها انجام شود بسیار زودتر به سرانجام می رسد.وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می کند.زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفادکنندگان از بازار مشمول مالیات می شوند.95 درصد مردم موافق بررسی حساب های بانکی جهت جلوگیری از فرار مالیاتیهمچنین سؤال نظرسنجی هم به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:آیا موافقید دولت حساب بانکی ثروتمندان را بررسی و فراریان مالیاتی را شناسایی کند؟ 1. بله 2. خیردر پایان 95 درصد مردم موافقت خود را با بررسی حساب ها جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، اعلام نمودند.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با توجه به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به ۸ تکلیف مهم می‌توان اشاره کرد تا بانک‌ها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.
۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.
۲ - چنانچه هر یک از کارکنان بانک‌ها - حسابداران و ... در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴
۳ - بانک‌ها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
الف) سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشمول ۳ درصد مالیات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.
تبصره ۱: در صورتیکه متوفی و وراث تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۹۴)
تبصره ۲‌: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات است.
ب) بانک‌ها مکلف شده‌اند از تسلیم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال دیگر متعلق به متوفی تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات خودداری نمایند در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی با مودی در مورد پرداخت مالیات و جرائم متعلقه، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلقه نیز است. (در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارائه دستور مرجع قضایی نیز است).
علاوه بر بانکها، متخلف و شرکاء و معاونان متخلف نیز مسئولیت تضامنی دارند وکارکنان بانک‌ها که مقصر این امر باشند و کلیه شرکاء و معاونان آنان نیز در صورت عدم اخذ مفاصای مالیاتی، ‌علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط هستند. (ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
ج) وراث مکلف شده اند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح بدهی ها و مطالبات تهیه و به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند و در صورتی که ارزش روز ماترک کمتر از دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی متوفی باشد، مشمول مالیات نمی‌شود و مالیات پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مسترد خواهد شد از این ماده چنین نتیجه گیری می‌شود که بدواً مالیات کل موجودی و دارائی متوفی پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها از شمول مالیات خارج و مالیات پرداختی مسترد می‌شود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
د) بانک‌ها مکلف شده اند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارائی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. سپرده‌ها و سودهای متعلقه متوفی مشمول ده درصد مالیات است. (ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر ۳ درصد از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی، حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، حق الزحمه ارائه خدمات، نگهداری و تعمیر تاسیسات، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳ درصد مذکور ندارد لکن پرداخت‌های تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است که بانک مکلف به کسر ده درصد و پرداخت به اداره مالیاتی است.
۵ - تکلیف به کسر ۵ درصد از مبلغ حق الوکاله وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است.
۶ - در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن پرداخت کنند در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های ممکن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)
۷ - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانک ها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)
۸ - بدین وسیله تاکید می‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی ( ۳ میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور است.

تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی تاکید مجدد دارد. تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نامه‌ای که به مدیران عامل بانک‌های دولتی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات داشته است، گفت: به عنوان معاون بیمه و بانک در این نامهاعلام کردم که وزارت اقتصاد تاکید مجدد بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی دارد. وی گفت: در حال حاضر سپرد‌ه‌های بلند مدت در بانک‌ها نداریم و حداکثر زمان سپرده بانکی یکساله است که با نرخ سود 15 درصد محاسبه می‌شود. معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: البته بانک‌ها می‌توانند برای صدور گواهی سپرده مجوزهای خاص را از بانک مرکزی بگیرند و سود گواهی سپرده با مجوز بانک مرکزی که به صورت یکساله است بیش از این رقم باشد. معمارنژاد تاکید کرد: نکته جالب در سیاست بانک مرکزی این است که بانک مرکزی سود سپرد‌های بانکی را از روزشمار تبدیل به سود ماه‌شمار و ماهانه کرده است و این براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است. به گزارش فارس، در نامه معمارنژاد به بانک‌های دولتی شامل بانک ملی،‌کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت،‌صادرات توسعه صادرات ایران ، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران آمده‌ است در مورد رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مجددا تاکید می‌شود تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مدیران عامل بانک‌ها مسئولیت حسن انجام این امر را برعهده خواهند داشت. تصویر نامه در اینجا به پیوست آمده است. نامه معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد انتهای پیام/ب

تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی بررسی شد

هاله ارزی در تراز پولی

دنیای اقتصاد : ترازنامه بانک مرکزی در سال ۹۶ سه نشانه از حال اقتصاد ایران دارد. نشانه اول، هاله ارزی است. در سال ۱۳۹۶، کل بدهی‌های بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد افزایش یافته که نقش اول در رشد این بدهی‌ها، متعلق به جزء «بستانکاران موقت به ریال» است. مهم‌ترین احتمالی که رشد شدید این جزء را توضیح می‌دهد، تعهداتی است که در اثر تسعیر نرخ ارز در آن دوره رخ داده است. این بخش از ترازنامه به خوبی منعکس‌کننده هشدارهای کارشناسان درخصوص پیامدهای استفاده اقتصادی از این عمل حسابداری است. نشانه دوم، ردپای خشکسالی مالی است. در بخش دارایی‌ها دو قلم موجب رشد شده‌اند؛ یکی از این اقلام «اضافه برداشت» بانک‌ها بوده است. رشد این بخش بیانگر تنگنای اعتباری در این حوزه است. حوزه‌ای که به خوبی اهمیت آن در نشانه سوم رویت شده است. نشانه سوم بیانگر نظام تک‌محصولی در تامین‌مالی است. وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی به شدت بالاست، این وابستگی را نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی تایید می‌کند. در ایران کل تولیدات صورت‌گرفته در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های بانک مرکزی است؛ درحالی‌که در اقتصاد آمریکا، نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به کل ارزش افزوده خلق شده در حدود یک پنجم بوده است.
بانک مرکزی اطلاعات گزارش مربوط به ترازنامه و صورت سود و زیان خود را برای سال مالی ۱۳۹۶ منتشر کرد. بررسی‌های دو سمت ترازنامه بانک مرکزی حکایت از ۳ نکته مهم دارد؛ اول اینکه کل دارایی‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حدود ۲۲ درصدی در پایان اسفند ۹۶ به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این دارایی‌ها در حالی به اندازه کل تولید ناخالص داخلی است که در اقتصاد آمریکا دارایی‌های فدرال رزرو تنها یک‌پنجم کل تولیدات این کشور است؛ این مقایسه نقش مسلط سیستم بانکی در تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را روایت می‌کند. دومین نکته به ترکیب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارایی‌ها برمی‌گردد؛ آغاز بحران در نیمه دوم این سال همراه با تنگنای مالی، باعث شد تا دو گروه دارایی «اضافه برداشت» و «ذخایر ارزی» با رشدهای به ترتیب ۳۰ و ۲۳ درصدی مواجه شوند. سومین نکته به ترکیب بدهی‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برمی‌گردد؛ در این سال رقم سایر بدهی‌ها با رشد کم‌سابقه ۱۰۰ درصدی به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ تقریبا تمامی این افزایش به‌دلیل زیر گروه «بستانکاران موقت به ریال» بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد کم‌سابقه این گروه، به فرآیند «تسعیر نرخ ارز» برمی‌گردد. در واقع، بانک مرکزی، به‌دلیل افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبادله‌ای، اختلاف این نرخ را در بدهی‌های موقت خود درج کرده است؛ اتفاقی که نه‌تنها سازگاری با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بودجه‌ریزی ندارد؛ بلکه هزینه‌های اجتماعی بسیاری به همراه دارد. «یادگیری پول‌پاشی» و «کم‌بینی سهم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اقتصاد» دو مورد از این هزینه‌های اجتماعی است.نقش بانک‌ها در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و آمریکا

یکی از نسبت‌های مهم مربوط به ترازنامه بانک مرکزی و سیستم بانکی حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به اقتصاد است؛ هر چه دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به کل اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، به این معناست که بانک‌ها نقش بزرگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کنند و اقتصاد و فضای اعتباری آن، بیشتر بانک‌محور است. در طرف مقابل، هر چه سهم سیستم بانکی در اقتصاد کمتر باشد به این معناست که از میزان وابستگی اقتصاد به سیستم بانکی و اعتبارات آن کاسته می‌شود. مقایسه این نسبت برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اقتصاد آمریکا حکایت از آن دارد که در ایران سیستم بانکی نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایفا می‌کند و اقتصاد به‌طور کلی در ایران متکی به تامین مالی از سوی سیستم بانکی است. در همین راستا، در‌حالی‌که در آمریکا، کل دارایی‌های سیستم بانکی تقریبا برابر با کل ارزش افزوده سالانه تولید شده در اقتصاد است، اما در ایران نسبت تولید ناخالص داخلی به کل دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۲۰ درصد است؛ به این معنا که مجموع تولید صورت گرفته در یک سال مالی در ایران تنها یک‌پنجم کل دارایی‌های سیستم بانکی است. این نسبت برای دارایی‌های بانک مرکزی نیز صدق می‌کند، نسبت کل تولید به دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا بیش از ۵ واحد اما در ایران حدود یک واحد است؛ به این معنا که کل تولیدات صورت گرفته در اقتصاد در یک دوره مالی تقریبا با کل دارایی‌های بانک مرکزی برابر است؛ به تعبیری دیگر، در ایران تمام عوامل و بنگاه‌های اقتصادی در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های یک عامل(یعنی بانک مرکزی) تولید می‌کنند. کل دارایی‌های فدرال رزرو در آمریکا حدود ۴ تریلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده، اما کل ارزش افزوده خلق شده در این کشور بیش از ۲۱ تریلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. این در حالی است که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران، سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی نزدیک به یکدیگر و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به میزان چشمگیری به سیستم بانکی و جریان خلق اعتبار آن وابسته است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر، بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقش غالب را در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند.ردپای بحران در ترازنامه بانک مرکزی

در مجموع در سال ۱۳۹۶ جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی با ۲۲ درصد رشد به عدد ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال ۱۳۹۵ کل دارایی‌های بانک مرکزی حدود ۵۰۵ هزار میلیارد تومان بود. نکته مهم این است که اقلام مختلف دارایی‌های بانک مرکزی رشد مساوی نداشتند، برخی رشد بالا و برخی رشد منفی داشته‌اند. در یک دسته‌بندی، اقلام مختلف دارایی‌های بانک مرکزی را می‌توان به ۵ گروه «اسکناس»، «طلا»، «ارز»، «اضافه برداشت» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو گروه «اضافه برداشت» و «ارز» با رشدهای بالا بیشترین اثر مثبت را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته‌اند. این دو گروه، حدود ۸۸ درصد کل دارایی‌های بانک مرکزی را در پایان سال ۹۶ تشکیل داده‌اند. در طرف مقابل، دو گروه «طلا» و «اسکناس» با تجربه رشد منفی بیشترین اثر منفی را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته‌اند. «اضافه برداشت بانک‌ها» با رشد حدود ۳۰ درصدی بیشترین اثر مثبت را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است. در سال ۱۳۹۶ سیستم بانکی در ایران تا حدودی با مشکل تنگنای مالی بانک‌ها مواجه شده بود و البته از ابتدای نیمه دوم این سال، اقتصاد وارد مسیر بحرانی شد. به همین دلیل دو عامل «تنگنای اعتباری» و «آغاز بحران» بانک مرکزی را وادار کرد تا با رشد قابل‌ملاحظه‌ای اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها بدهد. رشد دارایی‌های ارزی بانکی با تجربه رشد حدود ۲۳ درصدی در سال ۱۳۹۶، دومین عاملی بوده که اثر مثبت در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است؛ کل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در نیمه دوم این سال التهابات ارزی باعث شده بود تا بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی خود را برای مدیریت بازار استفاده کند؛ با این حال مکانیزم ثبت ذخایر ارزی که نرخ پایان سال آن به‌طور دقیق گزارش نمی‌شود، باعث می‌شود تا نتوان درخصوص تغییرات واقعی حجم ذخایر ارزی اظهارنظر کرد.رشد تقاضای سوداگری

در سوی مقابل، حجم اسکناس موجود در بانک مرکزی، به لحاظ درصدی بیشترین اثر منفی را روی رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است؛ در سال ۱۳۹۶ کل اسکناس موجود در ترازنامه بانک مرکزی با کاهش حدود ۴۰ درصدی به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال قبل از آن سطح اسکناس موجود در دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود. اگر چه به لحاظ سطح، کاهش اسکناس اثر چشمگیری در کاهش دارایی‌های بانک مرکزی نداشته، اما تغییرات درصدی آن راوی مناسبی از حضور بحران در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ است. در شرایط بحرانی و التهاب بازارها، نرخ بازدهی بالا در بازارهای دیگر باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش یابد و افراد حساب‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری خود را به حساب‌های نقدی و اسکناس تبدیل کنند. دومین عاملی که در سال ۱۳۹۶ اثر منفی در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشت، موجودی ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی بود. کل حجم ذخایر طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن با رشد منفی حدود ۹ درصدی مواجه شد؛ ذخایر طلای بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۵ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اگر چه به‌دلیل ابهام تسعیر نرخ‌ها در موقع ثبت حساب‌ها، نمی‌توان به‌صورت دقیق در مورد تغییرات حقیقی طلای بانک مرکزی صحبت کرد، اما به‌نظر می‌رسد طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در کاهش ذخایر طلای بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است.ردپای یک متغیر مبهم

در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی، دو گروه «بدهی‌ها» و «سرمایه‌ها» قرار دارند، که مجموع آن‌ها با سطح دارایی‌های سمت راست برابر است. در دوازده ماه سال ۱۳۹۶، کل بدهی‌های بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد افزایش و کل سرمایه این بانک حدود ۲ درصد کاهش یافت؛ سطح بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اسفند این سال به عدد ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک به عدد ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان بود، می‌توان گفت حدود ۸۳ درصد از دارایی‌ها در تملک بستانکاران و ۱۷ درصد دیگر در تملک صاحبان سرمایه‌ است. در یک دسته‌بندی، کل بدهی‌های بانک مرکزی را می‌توان به ۴ گروه «سپرده دولت»، «سپرده‌گذاری بانک‌ها»، «اسکناس» و «سایر بدهی‌ها» تقسیم کرد. بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد همه گروه‌های بدهی در سال ۱۳۹۶ مثبت بوده، اما رشد برخی بیشتر از رشد گروه‌های دیگر بوده است. بر مبنای این گزارش، گروه «سایر بدهی‌ها» با رشد حدود ۱۰۰ درصدی بیشترین اثر مثبت را در رشد بدهی‌های بانک مرکزی داشته است. عواملی که ذیل «سایر بدهی‌ها» قرار می‌گیرند اجزایی مانند «بستانکاران موقت به ریال» هستند؛ تقریبا تمامی رشد گروه «سایر دارایی‌ها» از سوی این جزء رقم خورده است. سطح رقم «بستانکاران موقت به ریال» که در پایان سال ۹۵ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود در پایان سال ۹۶ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در علم حسابداری، بستانکاران موقت کسانی هستند که خدماتی را ارائه می‌دهند، اما مبلغ مربوط به این خدمات را در آینده دریافت می‌کنند؛ با این حال، درخصوص اینکه این بستانکاران موقت در بانک مرکزی چه کسانی هستند، به‌نظر می‌رسد پاسخ به فرآیند «تسعیر نرخ ارز» برمی‌گردد. سوال مهم این است که ورود این‌چنینی تسعیر نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چه اثری بر اقتصاد به ویژه از منظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولت دارد؟بعد از گروه «سایر بدهی‌ها»، دو گروه «سپرده بانک‌ها» و «سپرده دولت» بیشترین اثر مثبت را روی رشد بدهی‌های بانک مرکزی داشته‌اند؛ رشد سپرده‌های بانک‌ها حدود ۲۷ درصد و رشد سپرده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حدود ۲۳ درصد بوده است.اثرات مخرب تسعیر ارز

بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی رشد قابل‌توجهی داشته، اما اثر رشد این دارایی‌های ارزی، خود را در سمت چپ در سرفصل «بستانکاران موقت به ریال» نشان داده است. به‌نظر می‌رسد، بخش عمده این بستانکاران عمده، دولت و شرکت‌های دولتی باشند؛ بستانکاری که از سوی یک تغییر نرخ ارز ایجاد شده و هیچ پایه حقیقی ندارد. در واقع، در هر سال، دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی فروخته و مابه‌ازای آن ریال دریافت می‌کند. داستان زمانی پیچیده می‌شود که نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد و دولت تصمیم به تغییر نرخ ارز مبادله‌ای می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی، بابت ارزهایی که در این زمان از دولت خریده، باید ما به ازای نرخ را به حساب دولت بریزد. به‌عبارتی دیگر، یک عملیات حسابداری باعث می‌شود تا حساب دولت بستانکار و حساب بانک مرکزی بدهکار شود؛ خطر بزرگ زمانی ایجاد می‌شود که دولت به بانک مرکزی بدهکار باشد و انگیزه پیدا کند که بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز پرداخت کند؛ به بیانی دیگر، ادامه این روند باعث می‌شود تا در یک فرآیند یادگیری، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به سمت پول‌پاشی به این امید که منبع تامین آن افزایش نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواهد بود، متمایل شود؛ فارغ از اینکه این عمل، مطابقتی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ندارد و به لحاظ اقتصادی هزینه‌های اجتماعی بسیار زیادی را به همراه دارد. دومین هزینه‌ای که این مکانیزم به همراه دارد، کم جلوه‌دادن نقش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اقتصاد است؛ رقم قابل‌توجه تسعیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اگر چه در واقعیت از منبع فروش دلارهای نفتی ایجاد شده، اما در سرفصل درآمدهای نفتی ظاهر نمی‌شود؛ طبعا این نوع «مصادره به مطلوب» باعث می‌شود تا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وابستگی نفت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اقتصاد را کمتر از واقع تخمین بزند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی، از تلاش برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، امیدعلی پارسا در نشست هم اندیشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هرگونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۶۹ مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد.پارسا الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.وی در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رودمدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی امروز در گفت‌و‌گو با یکی از روزنامه ها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد. برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اقدام سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است زیرا همانطور که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده ای دارند. به عنوان مثال، در حالی که براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 150 میلیارد تومان مالیات می پردازند، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین زد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان و طلا فروشان هم فرار مالیاتی گسترده ای دارند.براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی درباره این موضوع در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 16 مردادماه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «بر اساس قانون بودجه سال 98، اکنون کارمندان دولت بیش از 6 هزار میلیارد تومان مالیات می پردازند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف ماهانه حدود 300 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است».انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اخذ مالیات از طریق بررسی حساب‌های بانکی مدتی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بحث شناسایی و اخذ مالیات از حساب‌های بانکی چند سالی است که توسط سازمان مالیاتی مطرح شده و اقداماتی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است. البته این اقدام تمامی حساب‌های بانکی را در بر نمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب برای آن در نظر گرفته شده و آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و در این موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.
براساس آمار اعلامی هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده تعدادی از این حساب‌ها نیز حساب‌های بانکی اجاره‌ای باشد. سازمان مالیاتی اعلام کرده که طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حدود ۶۰۰۰ مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده‌اند، همچنین تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر گردیده است.
اخذ مالیات با رصد کارتخوان‌های بانکی
از سوی دیگر آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده ۱۱ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود. به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.

فرصت ۶ماهه برای ساماندهی ۷میلیون کارت‌‌خوان بی‌هویت/جزئیات تازه از پالایش حسابهای بانکی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هادی خانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.کارتخوانهای موجود در کشور با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیستاین مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ایوی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.خانی ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتیمدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

پژمان‌فر: دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه پاسخ دهد

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه، گفت: تاکنون باید به هر ایرانی یک میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان تعلق می‌گرفت. در خصوص اینکه این مقدار یارانه چگونه پرداخت شده، توضیح دهند.
به گزارش ایسنا

وی افزود: در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۴ میلیارد دلار یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از صندوق در نظر قرار دادیم. اگر این مبلغ به صورت یارانه مستقیم به هر ایرانی داده می‌شد به هر ۸۰ میلیون نفر سالیانه دو میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعلق می‌گرفت. پنج ماه گذشته و باید به هر ایرانی یک میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان تعلق می‌گرفت. توضیح بدهند که با وجود این شرایط سخت اقتصادی این یارانه‌ها را چگونه به مردم پرداخت کردند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: آقای عباسی انتقادی کردند تا به همین دلیل مورد شدیدترین برخوردها قرار گرفتند. دولت، دولتی است که انتقاد را می‌پذیرد اما چرا ایشان را به زندان فرستادند؟ دستگاه قضایی و دولت در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.
انتهای پیام

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باز هم رد می‌شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل این وزارتخانه در مجلس باز هم رد شود.

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح همان طرحی است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه داده بودند و در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و در دستور صحن علنی قرار گرفته بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی حدود چند هفته قبل در دستور کار مجلس بود اما بنا به درخواست دولت و هماهنگی با هیات رئیسه مجلس از دستور کار صحن مجلس خارج شد و بررسی آن به بعد موکول شد که اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است. وی بیان داشت: بررسی طرح تفکیک وزارت بازرگانی طبق روال عادی مجلس است و طبق آیین‌نامه، این طرح باید در صحن علنی تعیین تکلیف شود البته یا باید طراحان آن اعلام انصراف کنند یا کلیات آن در صحن علنی مجلس رد شود تا طرح مذکور منتفی شود. کریمی اظهار داشت: اطلاعات ما حاکی از آن است که مواضع نمایندگان در مجلس همچنان مخالفت با این طرح است و تغییر محسوسی در نظرات آنها ایجاد نشده است بنابراین با طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس پیش‌بینی می‌شود تا دوباره طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه شود. وی با اشاره به انتزاع وظایف بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال این وظایف به وزارت صمت اظهار داشت: دولت مدعی است این تصمیمات در شورای هماهنگی سران سه قوه اتخاذ شده است که ما نمایندگان مجلس برای آن توجیهی نداریم. کریمی اظهار داشت: دولت تاکنون دوبار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس را ارائه داده که هر دو بار از سوی نمایندگان مجلس این لایحه رد شد و پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم در مجلس دوباره رد شود. انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه قدرت اعتباری بانک مسکن از محل درآمد حاصل از فروش اموال مازاد همچون شعب ناکارآمد، تقویت می‌شود، از انحلال ۲۳ شعبه بانک تا پایان مرداد ماه خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پی تاکید دولت به شبکه بانکی برای فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد و بازگشت منابع حاصل از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها را مجاب کرد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد خود اقدام کنند.
در همین زمینه در خردادماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. دژپسند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند.

بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد.

در همین زمینه محمود لاری مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده توسط بانک مسکن در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار داشت: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مسکن معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.

لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مسکندر سطح مدیرعامل و هیات مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیات مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه در سال جاری تا پایان مردادماه ۲۳ شعبه بانک مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار داشت: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.

این مقام مسوول در بانک مسکن با بیان اینکه مدیران استان‌ها را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مسکن با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.

مجلس اجازه نمی‌دهد با تشکیل وزارت بازرگانی دوگانگی مدیریتی ایجاد شودسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت با لابی برخی نمایندگان این بار در قالب طرح، تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح می‌کند، گفت: این بار نیزمجلس اجازه نمی‌دهد دوگانگی مدیریتی با تشکیل وزارت بازرگانی رخ بدهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی امروز در دستور کار مجلس است، در حالی که این طرح برای چندمین بار در مجلس از سوی نمایندگان رد شده است. ضمن اینکه دولت با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تشکیل قائم مقام بازرگانی در این وزارتخانه و نیز معلق کردن قانون تمرکز وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی موسوم به انتزاع، درحقیقت وظایف بازرگانی را اجرا می‌کند و طرح دوباره آن در صحن مجلس جای سؤال است.علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به اینکه آیا طرح دوباره تشکیل قانون وزارت بازرگانی در صحن مجلس علی‌رغم تشکیل قائم مقام بازرگانی در وزارت صمت و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه و نیز معلق کردن دو ساله قانون انتزاع به مفهوم قرار دادن مجلس در عمل انجام شده است؟ گفت: تشکیل وزارت بازرگانی برگشت یک گام به عقب است و مغایر با سیستم‌های نظام بخش بازرگانی است. وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون سبک‌سازی دولت است، ادامه داد: قرار بود دولت کوچک‌تر شود و انجام قانون انتزاع و تجمیع وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های مرتبط نیز همسو با این هدف انجام شد، اما در حال حاضر دوباره این وزارتخانه‌ها حجیم و گسترده می‌شوند و این مغایر با قانون است. وی همچنین با بیان اینکه قانون انتزارع و تمرکز وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های مربوطه موفقیت‌آمیز بوده است، گفت: طی اجرای این قانون، نوسانات قیمتی کمتر بود و اگر تورم و مشکلات ارزی باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده است، نباید آن را به پای تشکیلات ساختاری بگذاریم. *تشکیل وزارت بازرگانی مغایر قانون استسخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت با تأیید گرفتن از سران سه قوا، به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است، اما این خلاف قانون است، چرا که با تشکیل وزارت بازرگانی، در حقیقت دوباره به شش ساله پیش بر‌می‌گردد.وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی از مردم را برطرف نخواهد کرد، گفت: مشکل کشور، گرانی و افزایش قیمت‌ها است نه نبودن کال؛ در حالی که دولت مثلا با تشکیل وزارت بازرگانی می‌خواهد به تأمین نیاز مردم سر و سامان دهد مشکل کمبود کالا در کشور وجود ندارد. در کشوری که قیمت‌ها مرتب افزایش می‌یابد، بازگشت دوباره به شرایط عادی بسیار سخت می‌شود. ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا تأییدیه گرفتن دولت از سران سه قوا به نوعی دور زدن مجلس توسط دولت تلقی نمی‌شود و موضع مجلس نسبت به این رفتار دولت چیست، گفت: دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را چند وقت پیش مطرح کرد و در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شد اما با مخالفت جدی آنها روبه‌رو شد،در صحن مجلس دوباره مطرح شد و با مخالفت‌های نمایندگان مواجه شد، چرا که لایحه دولت قابلیت طرح نداشت.*دولت برای طرح دوباره تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس با نمایندگان لابی کرده استوی با بیان اینکه دولت دوباره با برخی نمایندگان مجلس لابی کرده و آنها دوباره خواستار تشکیل وزارت بازرگانی این‌بار در قالب طرح هستند، گفت: اگرچه تعدادی از نمایندگان تشکیل وزارت بازرگانی را خواستند، اما این‌بار نیزتمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با تشکیل وزارت بازرگانی در دوگانگی مدیریتی گرفتار نشویم. *تشکیل وزارت بازرگانی سود سرشاری را نصیب تاجران می‌کندابراهیمی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظر من کاملا منفی است، چرا که آن را برگشت به شش سال گذشته می‌دانم که قانون انتزاع به تصویب رسید و معتقدم تشکیل وزارت بازرگانی به اشتغال و تولید داخلی ضربه می‌زند و شبکه واسطی را ایجاد می‌کند که تنها سود آن نصیب بازرگانان و واردکنندگان خواهد شد. انتهای پیام/

احیای وزارت بازرگانی چیزی جز احیای واردات انبوه و رانت نیستعضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال های گذشته که وزارت بازرگانی جداگانه وجود داشت، تنظیم بازار با انبوه واردات صورت می گرفت که ضربه مهلکی به صنعت داخلی وارد کرد و جبران کردن آن بسیار دشوار است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه " مناظره " با موضوع طرح احیای وزارت بازرگانی، موانع و چالش های پیش روی آن با حضور مهندس محمدرضا جعفری، عضو اتاق بازرگانی ایران روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.محمدرضا جعفری در آغاز با ابراز تاسف از طرح مسئله انتزاع در شرایط فعلی کشور گفت : در اقتصاد امروز که با محدودیت منابع ارزی روبرو هستیم و واحدهای صنعتی تحت تاثیر تحریم ها در فشار مضاعف قرار گرفته، مطرح کردن این موضوع جای تعجب دارد.وی افزود: در انتزاع ، دولت مجددا فربه و حجیم خواهد شد، در حالی که نیازمند نگاه جامع و وسیع به زنجیره تامین، تولید و توزیع هستیم. در واقع به یک وزیر نیاز داریم که علاوه بر اینکه نگاه صنعتی دارد، بازرگانی را به کمک صنعت بیاورد اما انتزاع قطعا مغایر این موضوع خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: در سال های گذشته که وزارت بازرگانی جداگانه وجود داشت، تنظیم بازار با انبوه واردات صورت می گرفت که ضربه مهلکی به صنعت داخلی وارد کرد و جبران کردن آن بسیار دشوار است.جعفری آماری در خصوص وضعیت بازرگانی و صنعت کشورهای دیگر ارائه داد و بیان کرد: از ۳۰ کشور توسعه یافته صنعتی ۲۴ کشور دارای وزارت مشترک هستند و یک نگاه جامع در بخش صنعتی، بازرگانی و زنجیره تولید تا توزیع وجود دارد .وی در ادامه برنامه مناظره رادیو گفت و گو، تاکید کرد: احیای وزارت بازرگانی چیزی جز احیای واردات انبوه و رانت نیست. همچنان که در سال های گذشته با نادیده گرفتن صادرات، بازار را در اختیار رقبای خارجی قرار داده ایم.عضو اتاق بازرگانی ایران ، احیای وزارت بازرگانی برای توسعه صادرات را دروغ خواند و گفت : اقتدار امروز کشور بر این اصل استوار است که ما می توانیم علیرغم محدودیت منابع ارزی تولید کنیم و بسیاری از ظرفیت های داخلی به دلیل خروج برندهای خارجی در حال پر شدن است.جعفری با بیان اینکه تولید درون گرای برون زا از اهداف اقتصاد مقاومتی است ، عنوان کرد : برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر ظرفیت های داخلی تکیه کنیم و سوال اینجاست که آیا با انتزاع وزارت بازرگانی این هدف محقق می شود ؟ احیای وزارت بازرگانی درهای تجارت را به روی کشورهای دیگر خواهد گشود و تولید داخل را ضعیف می کند که با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو خاطر نشان کرد : باید توجه داشته باشیم در وضعیت امروز کشور دغدغه ما اشتغال جوانان است و با بها دادن به واردات فرصت تولید و ایجاد شغل را از افراد خواهیم گرفت.

بانک و بورس مقصد آخر سرمایه‌های خرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نحوه سرمایه‌گذاری دغدغه‌ای است که این روزها ذهن بسیاری از صاحبان سرمایه‌های خرد را به خود درگیر کرده است؛ در این باره یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که مردم ظاهرا چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در بورس و بانک را ندارند.
به گزارش ایسنا، پیدا کردن مسیری مطمئن برای سرمایه‌گذاری شاید یکی از مهمترین تردیدهای اقتصادی مردمی باشد که در این روزها اندک سرمایه‌ای را در اختیار دارند اما برای نحوه سرمایه‌گذاری آن جایی را نمی شناسند.
اینکه با این اوضاع و احوال اقتصادی و نااطمینانی‌هایی که به خاطر تورم در فضای اقتصادی به وجود آمده است، سرمایه‌های خرد را کجا می‌توان برد که علاوه بر حفظ ارزش آن سودی هم کسب کنیم دغدغه‌ای است که یک کارشناس اقتصادی به آن پرداخته است.
مسعود صوفی مجیدپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سرمایه‌های خرد دیگر امکان سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را ندارند، ادامه داد: همچنین التهابات بازار ارز و طلا باعث خواهد شد مردم از این سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت دوری کنند و دوباره به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مردم به پس اندازهای بانکی قانع شده‌اند اظهار کرد: با اینکه مردم می‌دانند که سرمایه‌گذاری در حوزه بانکی سود پایینی دارد اما به دلیل اطمینان بالایی که به این حوزه وجود دارد به همین سودهای کم قانع شده‌اند.
او به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس هم اشاره کرد و گفت: رفتار صاحبان سرمایه‌های خرد در بورس به صورت هیجانی است و اتفاقا بخشی از نوسانات بورسی نیز به خاطر همین نوع رفتارها است چرا که وقتی شاخص‌های بورسی اندکی پایین می آید موج خروج دسته جمعی از آن آغاز می شود.
او اضافه کرد: با این حال با توجه به وضعیت اقتصاد به نظر می‌رسد مردم مجبور هستند سرمایه‌های خود را یا در بورس یا در بانک سرمایه‌گذاری کنند.
مجیدپور همچنین معتقد است: سرمایه‌گذاری در حوزه ارز و طلا با ریسک بالایی همراه است و قبل از این کسانی که سرمایه‌های کلانی داشتند سرمایه‌گذاری های خود را در این حوزه انجام دادند و دولت و بانک مرکزی هم در حال ایجاد ثبات در این بازارها هستند و حتی اگر برایم مثال بازار طلا سودی هم داشته باشد این سود پرریسک و بسیار کم خواهد بود.
انتهای پی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: طرح اخذ سود مرکب در روز یکشنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدحسین حسین حسین‌زاده بحرینی امروز در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: بهبود فرایندهای اجرایی در بانکداری بدون ربا موضوعی است که از سال ۱۳۶۲ یعنی از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار گرفت، همیشه در دستور کار بانک مرکزی و بانک ها بوده اما سوال مهم این است که چرا علیرغم اینکه ۳۶ سال است برای بهبود روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا تلاش شده، امروز به این روش‌ها از جهاتی ایراد وارد می‌شود؟
وی افزود: علت آن است که ما مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعده‌گذاری خود قرار ندادیم، برای مثال در سال ۹۰ و ۹۱ دستورالعمل آیین‌نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمی‌آمد مشارکت بود و معنای آن این است که در روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس جمهور ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بانکی بدون ربا باشد، بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد و شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، مبنای کار این بود که بتوان به این بانک گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود که فرد به صراحت دارد عامل باید میزان سود یا زیان را مشخص کند، اما به دلایل مختلف بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد تعیین می‌کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می‌کند، سود قطعی می‌شود.
بحرینی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است. وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی‌توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی در نظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می‌کردند.
وی با بیان اینکه‌ در قانون جدید خلاهای قانونی برطرف می‌شود و بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری صورت خواهد گرفت، افزود: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند. وی افزود: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس وزارت اقتصاد بانک مرکزی و دولت آماده شده است.

اصلاح فرآیند تعیین نرخ سود بانکی/ رابطه نرخ سود سپرده و تسهیلات به‌عکس می‌شود

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: الآن ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود و این باید به‌عکس شود و اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که بانکداری اسلامی کاملاً قابلیت عملیاتی و اجرایی دارد افزود: ممکن است در همه هزاران شعبه بانک‌ها در سراسر کشور و در گوشه‌ای، قراردادی متفاوت و دارای اشکالاتی باشد که برگزاری همایش‌های بانکداری اسلامی برای رفع همین مشکلات و بهبود فرایندهاست.رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی با اشاره به قواعد سپرده‌پذیری قرض و وکالت بانک‌ها در رابطه با مشتریان اادامه داد: الآن ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده و سرمایه گذار باید پرداخت شود و این باید به‌عکس شود یعنی ما سود واقعی تسهیلات و بازدهی واقعی آن را به دست آوریم و بعد از کسر حق الوکاله و... بانک‌ها، همان را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.حیدری با ابراز این که اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است گفت: رویکرد همایش بانکداری، بهبود فرایند و عملیات بانکداری بدون رباست و باید به این سمت برویم و محاسبه بازدهی واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب ماست که باید با تعریف و اصلاح ساختار‌ها به این حد مطلوب برسیم.کامران ندری کارشناس پولی و بانکی نیز گفت: من بعید می‌دانم این حد مطلوبی که آقای حیدری گفتند به این آسانی‌ها اتفاق بیفتد، برای این که تلقی ما و تصوری که از بانکداری و بانکداری اسلامی داریم و در قالب بانکداری بدون ربا آن را تعریف و مشخص کرده‌ایم، درست و عملیاتی نیست.این کارشناس با تصریح به این که آنچه مانع تحقق بانکداری اسلامی می‌شود به همین تفسیر و تصور نادرست برمی‌گردد اضافه کرد: این که می‌گویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنیم درست نیست چگونه می‌خواهند سود واقعی را مشخص کنند و اصلاً در بانکداری متعارف نحوه محاسبه سود این گونه نیست، بلکه بر اساس روابط بین‌بانکی و میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌های مرکزی در آخر هر روز و بر اساس کسری ذخایر مشخص می‌شود.ندری با انتقاد از این که چرا بانک‌ها باید اصل سپرده سپرده گذاران را تضمین کنند گفت: همین موضوع موجب شده است بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و خروجی این موضوع می‌شود تورم و وقتی تورم بالاست نمی‌توان انتظار تسهیلات با سود پایین داشت.وی با اشاره به تفاوت معنای قرض در فقه و در بانکداری متعارف و مدرن گفت: تعریفی که ما از بانکداری اسلامی کرده‌ایم بر اساس تصور و ذهنیت ما فقط روی کاغذ قابلیت عملیاتی و اجرا دارد و واقعیت بانکداری درست و مدرن این گونه نیست، و درست به همین علت است که الآن با این مشکلات روبه‌رو هستیم.این کارشناس بانکی و پولی همچنین با ابراز این که "حتی ربا را هم در قانون بانکداری بدون ربا تعریف نکرده‌ایم" تأکید کرد: البته مشکلات امروز ما فقط از ناحیه بانک‌ها نیست و فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، اما به‌لحاظ تئوری و نظری هم با چالش روبه‌رو هستیم و من بعید می‌دانم بانکداری اسلامی چنان که تصور کرده‌ایم و در ذهن داریم تحقق پیدا کند.انتهای پیام/+

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی در جمع خبرنگاران گفت: آیین نامه شناسایی و حذف یارانه اقشار با درآمد بالا به وسیله وزارت کار و با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور اجرایی می‌شود.


او افزود: قرار بود که آیین نامه حذف یارانه سه دهک از اقشار با درآمد بالا ظرف یک ماه به استانداران ابلاغ شود که با وجود اتمام این مهلت، هنوز دستگاه‌های مربوطه اطلاعات خود را کامل نکرده‌اند و آیین نامه به استانداران ابلاغ نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این آیین نامه با تکمیل اطلاعات تا یک هفته آینده به استانداران ابلاغ خواهد شد و با کمک آن‌ها اقشار با دهک بالای درآمدی در استان‌ها شناسایی می‌شوند.

شریعتمداری تصریح کرد: با وضعیت اقتصادی موجود شناسایی سه دهک درآمدی بالا کمی مشکل است و باید این کار با دقت انجام شود.

او تصریح کرد: این آیین نامه باید تا پایان شهریور ماه اجرایی شود./باشگاه خبرنگاران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد. با این تصمیم الزام ارائه کپی مدارک هویتی در بانک‌ها لغو شد اما براساس ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتریان باید اصل مدارک هویتی را برای انجام امور بانکی به بانک‌ها ارائه کنند.
بر این اساس مشتریان برای دریافت هرگونه خدمات بانکی غیر پایه نظیر واریز و برداشت نقدی و ...، ضرورت دارد کارت ملی خود را به همراه داشته باشند. همچنین ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و ... نیز طبق روال معمول با دریافت کارت ملی همراه با شناسنامه یا گواهینامه منقضی نشده یا گذرنامه معتبر انجام می‌شود. برای اتباع خارجی متقاضی دریافت خدمات بانکی نیز ارائه مدرک شناسایی معتبر و شماره فراگیر الزامی است.
همچنین با توجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده که مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند. این بخشنامه از ابتدای اردیبهشت سال جاری الزامی شده و نداشتن این شناسه محدودیت‌هایی در انجام امور بانکی برای فرد خواهد داشت.
شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد است و در تمام بانک‌ها به صورت یکسان تعریف می‌شود. این شناسه بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده می‌شود. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه نبود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیت‌های مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

شریعتمداری: یارانه برخی افراد توانمند از مهرماه حذف می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف دهک‌های پردرآمد جامعه گفت: تلاش می‌کنیم در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار حوزه دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست امروز (چهارشنبه 20 شهریور) هیئت دولت، با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی درباره حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور‌ و آثار این فشارها بر سطح عمومی قیمت‌ها این کار باید با احتیاط انجام شود که 4 دستگاه این موضوع را پیگیری می‌کنند.وی افزود: دستگاه‌ها گزارش‌ها را ارایه ندادند اما تلاش می‌کنیم در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شوند. اما ما نمی‌خواهیم فشاری به طبقه ضعیف و‌ متوسط جامعه وارد شود لذا هدف ما اجرای مصوبه ‌مجلس در حدف سه دهک یارانه پردرآمد است.وزیر کار با بیان اینکه مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: در همین راستا کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیاناً مشکلاتی در روابط کار برایشان ایجاد شده است بعد از اجرای خصوصی‌سازی بعضاً با مشکلاتی مواجه شدند که این مشکلات توسط کمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.وی افزود: موضوعاتی نظیر بدهی به بانک‌ها یا احیاناً برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانک‌ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم الاجرا است؛ طبیعتاً با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد.وزیر کار با تأکید بر این که مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتاً مالکیت آنها است گفت: در حال حاضر وزارت صمت در حال مذاکره با شرکت‌های دارای توانایی نظیر مپنا است تا با پذیرش تکفل اداره و مالکیت این واحدهای خصوصی‌شده بتوانند با تهمیدات لازم نسبت به رفع مشکلات بلندمدت این شرکت‌ها اقدام کنند. در خصوص مشکلات کوتاه‌مدت نیز ستاد تسهیل مشکلات مربوطه را رفع‌ورجوع می‌کند.شریعتمداری درباره احکام صادرشده از سوی قوه قضاییه برای برخی معترضان شرکت نیشکر هفته‌تپه گفت: مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به‌نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند و در چارچوب قانون و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند در همین زمینه کمیسیونی از سوی دولت تشکیل شد و مقرر گردید که وزارت‌خانه‌های دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود بهنگام رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد.درباره نظر روحانی درباره احکام صادره برای کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت: تصمیم ایجاد کمیسیون در دولت برای رسیدگی به احکام صادرشده در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اتخاذ شد. امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف شود.انتهای پیام/+

وزیر تعاون در یزد: ۳۰ درصد مردم کشور نزدیک به خط فقر هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۹۳ هزار تعاونی در کشور گفت: ۳۰ درصد مردم شهری و روستایی نزدیک به خط فقر قرار دارند.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از یزد، محمد شریعتمداری در دیدار با آیت الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت:امروز کشور تحت فشارهای گوناگونی قرار دارد.وی تصریح کرد: نظام سلطه طمع کرده و همه توان خود را علیه ملت ایران به کار گرفته و از همکاران و همراهان خود خواسته که در این راه او را همراهی کنند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شکست‌های متعددی هم که در این حرکات نصیب دشمن شده به خوبی نشان داده که ملت ایران اگر تمام راه هایش هم بسته باشد باز هم خود را به مقاصدش می‌رسانند.شریعتمداری تصریح کرد: تاریخ نشان داده که هرچه تحریم‌ها بیشتر شده ملت ایران با تلاش و جدیت بیشتر ایستادگی کرده و زمینه ایستادن روی پای خود را به وجود آورده‌اند.وی افزود: با این وجود این فشارها مسئولیتی که بر دوش مسئولان قرار گرفته را بسیار سنگین تر کرده و باید همه تلاش کنیم که مشکلات مردم را برطرف کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرها الان افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند رقم قابل توجهی دارند و این موضوع زندگی را برای این افراد سخت کرده است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه یزد همیشه آمار بیکاری پایینی داشت گفت: الان با مشکلاتی که در کشور به وجود آمده، آمار بیکاری در یزد هم افزایش یافته است.این مقام مسئول افزود: قریب 30 درصد از مردم در جوامع روستایی و شهری نزدیک خطوط فقر زندگی می‌کنند و برای رفع این موضوع نیازمند مشارکت همه مردم هستیم.وی گفت: اعتبارات دولت برای برخورد با فقر دولت سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان بوده و برای امسال تلاش شده که به 8400 میلیارد تومان برسد ولی سازمان برنامه و بودجه بیان کرده که بیش از 70 درصد این رقم امکان تامین بودجه ندارد.شریعتمداری با بیان اینکه این عاملی را در ارائه اطلاعات به مردم نمی‌دانیم گفت: معتقدیم که تمام اطلاعات و آمارهای فعالیت‌هایی که به مردم ارائه می‌شود به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در حوزه تعاون هم بالغ بر 93 هزار تعاونی در کشور فعالیت می‌کنند که نقش بسیار مهمی در اقتصاد جامعه به ویژه اقتصاد خرد را بر عهده دارند.انتهای پیام/ ع

فرار مالیاتی 70 هزار میلیارد تومانی مشاغل پردرآمددر حالی مسئولان تاکید دارند میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر 40 هزار میلیارد تومان است که صرفا میزان کل فرار مالیاتی گروه مشاغل در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه سال 98، دولت موظف است کشور را با بودجه 448 هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار، 159 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، 238 هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض و 51 هزار میلیارد تومان هم از فروش اوراق اسلامی تامین می‌شود. درآمدهای نفتی دولت نیز درصورتی حاصل می‌شود که وزارت نفت روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام را با قیمت 54 دلار بفروشد. بر این اساس حدود 35 درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین می‌شود.وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد کشور است. زیرا در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار میدهد. پس از اعمال فاز دوم تحریم‌های نفتی در اردیبهشت امسال و لغو تمامی معافیت‌های خریداران نفت ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و از مقدار 2.5 میلیون بشکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است.افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحولات بازار جهانی نفت نشان میدهد که تقریبا نمی‌توان روی فروش نفت و تامین بودجه حساب باز کرد و باید به دنبال راهکار دیگری برای کسری بودجه 150 هزار میلیاردی بودجه دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین بودجه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات‌های درآمدی، مهمترین منبع دولت برای تامین بودجه است. اخذ مالیات علاوه بر تامین بودجه دولت، وابستگی به خام‌فروشی را کاهش داده و باعث رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد.*خطای دید مسئولین در مقدار فرار مالیاتیتاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزاره‌های اقتصادی سعی می‌شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور تخمین زده شود.به عقیده‌ی بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر 40 هزار میلیارد تومان است. در این راستا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم». همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: «بر اساس برآوردها حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است». هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.*مقدار فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟به طور کلی مالیات‌های درآمدی به سه دسته مالیات از شرکت‌ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. از مقدار 238 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در قانون بودجه 98، حدود 153 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می‌شود. از این 153 هزار میلیارد تومان نیز 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و 9 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت‌ها است.مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و .... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 6 درصد از کل مالیات (9هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 6 درصد را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود 70 هزار میلیارد تومان است.در نتیجه تنها رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل 70 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که شواهد میدانی نشان میدهد در گروه شرکت‌ها نیز فرار مالیاتی زیادی وجود ندارد اما به دلیل نبود شفافیت پولی این رقم قابل محاسبه نیست. رقم 70 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل نیز در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 36 درصد باشد نه بیشتر. زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از 70 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که میتواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند. امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده ‌است.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه کارتخوان فعال در شبکه پرداخت الکترونیک وجود دارد که تهران با سهم بیش از یک پنجم صاحب بیشترین تعداد پایانه فروش در کشور است.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارشات اعلامی از سوی شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) گزارش تعداد پایانه‌های فروش و تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق این ابزار پرداخت را به تفکیک تا پایان مرداد ماه ۹۸ اعلام کرد؛ در این گزارش عملکرد پنج ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های کارتخوان در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده که بر اساس آن بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۴۹ دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تا پایان مرداد ماه فعال بوده است.رشد تعداد کارتخوان‌های فعال در کشور/ تهران صاحب یک پنجم از پایانه‌های فروش تراکنش دار کشور است!بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۴۹ دستگاه کارتخوان در سراسر کشور فعال بوده است و به صورت ماهانه حداقل تراکنش را داشته و در بخش کارتخوان‌های دارای تراکنش و فعال قرار گرفته است و کارتخوان‌های فاقد تراکنش و غیر فعال در این گزارش محاسبه نشده که با در نظر گرفتن این دسته از پایانه‌های فروش می‌توان انتظار داشت تا ناوگان کارتخوان‌های کشور بیش از ۷ میلیون دستگاه باشد.آمارهای مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که استان تهران به عنوان پایتخت کشور با تعداد یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۵۰۲ دستگاه کارتخوان بیش از یک پنجم از دستگاه‌های پایانه فروش فعال را به خود اختصاص داده است و سهم ۳۰ استان دیگر ایران تعداد ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۴۷ دستگاه کارتخوان فعال بوده است؛ بررسی گزارش منتشره نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بیش از ۳۰۴ هزار دستگاه پایانه فروش به دستگاه‌های فعال در سراسر کشور افزوده شده است.مقایسه آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته در سراسر کشور بالغ بر ۳۰۸ هزار دستگاه افزایش یافته است که نشان از توسعه ظرفیت پرداخت الکترونیکی و دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک دارد؛ همچنین مقایسه آمار در مدت مشابه در خصوص کارتخوان‌های فعال در تهران نشان از رشد بالغ بر ۲۰ هزار و ۵۵۰ دستگاهی کارتخوان‌های دارای تراکنش در استان تهران دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کدام استان‌ها بیشترین دستگاه کارتخوان فعال را دارند؟بر اساس گزارش شاپرک تا پایان مرداد ماه سال جاری استان‌های تهران با یک میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه، خراسان رضوی با ۴۸۹ هزار دستگاه، اصفهان با ۴۵۸ هزار پایانه، فارس با ۳۸۷ هزار دستگاه و خوزستان با ۳۲۳ هزار پایانه به ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان دارای تراکنش در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.از سویی دیگر استان‌های ایلام با ۴۶ هزار پایانه، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰ هزار دستگاه و خراسان جنوبی با ۶۲ هزار پایانه به ترتیب کمترین سهم از تعداد کارتخوان‌های فعال در میان استان‌های کشور را داشته‌اند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش ۲۰۶۴ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۳۰۲ هزار و ۳۹۵ واحد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که اکثر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.افت شاخص هابر اساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۲۰۶۴) واحد کاهش معادل (۰.۶۸) درصد به ۳۰۲ هزار ۳۹۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۵۵۴) واحد افت معادل (۰.۶۸) درصد به ۸۱ هزار ۲۷۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۵۱ واحد رشد معادل ۰.۰۶ درصد به ۸۵ هزار و ۲۵۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۳۴ واحد افزایش، معادل ۰.۰۶ درصد به ۵۷ هزار و ۷۱ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۶۷۴) واحد کاهش، معادل (۰.۴۸) درصد به ۳۴۶ هزار و ۵۱۸ واحد، شاخص بازار اول با (۱۷۱۲) واحد افت معادل (۰.۷۷) درصد به ۲۲۰ هزار ۵۷۷ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۲۴۷) واحد کاهش معادل (۰.۵۳) درصد به ۶۱۱ هزار و ۳۳۵ واحد رسید. نمادهای تاثیرگذاراز سویی دیگر جزییات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشخص می کند که امروز ۷ نماد «رمپنا با (۳۵۹) واحد، فارس با (۳۲۸) واحد، کگل با (۲۸۷) واحد، کچاد با (۲۷۲) واحد، فملی با (۲۰۷) واحد، شخارک با (۱۴۲) وفخاس با (۱۳۸) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.نوسان شاخص صنایعاین گزارش می افزاید، روز جاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۴۸۸۴۴ واحد رشد معادل ۴.۲۰ درصد به یک هزار و ۲۱۰ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۸۲ واحد افزایش معادل ۳.۸۶ درصد به ۷ هزار و ۶۰۱ واحد، کانی غیر فلزی با (۳۱۳) واحد کاهش معادل (۲.۲۹) درصد به ۱۳ هزار و ۳۶۱ واحد، کانی فلزی (۱۹۶۱) واحد افت معادل (۲.۵۴) درصد به ۷۵ هزار و ۲۴۲ واحد، محصولات چرمی با با (۳۰۲) واحد ریزش، معادل (۲.۷۴) درصد به ۱۰ هزار و ۷۴۰ واحد، انبوه سازی با (۶۹) واحد کاهش معادل (۳.۱۹) درصد به ۲ هزار و ۱۰۳ واحد، فنی مهندسی با (۱۳۱) واحد افت معادل (۴.۴۸) درصد به ۲ هزار ۷۹۸ واحد» رسید.بیشترین کاهش قیمت هادر عین حال، نگاهی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «دزهراوی، غپاک، سفار، غنوش، قزوین، خمحور و وکار» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فمراد، کالا، کساپا، وساخت، غبشهر، شپاکسا و فلامی» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در هفته جاری، در ۶۲۷ هزار و ۹۸۲ نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۶۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرویس اینترنت‌بانک مسکن امکان انتقال وجه بین بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با دستگاه OTP و ۲۵ میلیون تومان بدون دستگاه OTP را از طریق «ساتنا» برای مشتریان خود فراهم کرده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین خدماتی که توسط شبکه بانکی به مشتریان عرضه می‌شود، «انتقال وجه» است که به روش‌های مختلف در شبکه بانکی امکان‌پذیر است. شاید متداول‌ترین شیوه در حال حاضر انتقال وجه از طریق «کارت به کارت» در شبکه شتاب است، اما در این شیوه سقف انتقال وجه از دستگاه‌های خودپرداز، موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک ۳ میلیون تومان و از طریق دستگاه‌های پوز داخل شعب بانک ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این سقف ممکن است برای بسیاری از مشتریان بانکی ناکافی باشد و نیاز آنها به انتقال وجه فوری را به طور کامل برطرف نکند. از این رو سرویس‌های دیگری برای انتقال وجه در شبکه بانکی تعریف شده که یکی از کاربردی‌ترین آنها، «ساتنا» است.
ساتنا مخفف «سامانه تسویه ناخالص آتی» و یک سامانه الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. حواله ساتنا برای انتقال وجه ارقام ۱۵ میلیون تومان به بالا استفاده می‌شود. این حواله در ساعات اداری به صورت آنلاین انجام می‌شود. اگر حواله ساتنا در ساعات اداری انجام شود، در همان روز انتقال وجه صورت می‌گیرد. در واقع بر اساس اعلام بانک مرکزی، ساعات کار سامانه ساتنا در تمام بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ تعیین شده و اگر بعد از این ساعات، ساتنا انجام شود، انتقال وجه با خطا مواجه می‌شود.
حواله الکترونیک پول از یک حساب در یک بانک به حساب دیگر در بانک دیگر به وسیله ساتنا مزایای زیادی نسبت به روش‌های دیگر همچون استفاده از چک‌های رمزدار دارد. از جمله اینکه مشتری با یکبار مراجعه به بانک حواله‌دهنده این خدمت را دریافت می‌کند، در حالی که با چک‌های رمزدار لازم است به بانک دریافت کننده وجه نیز مراجعه کند. افزون بر این انتقال وجه از طریق چک رمزدار می‌تواند خطراتی همچون سرقت و مفقودی چک را نیز به همراه داشته باشد.
در حال حاضر صدور حواله الکترونیکی بین بانکی از طریق سامانه «ساتنا» در زمره سرویس‌هایی است که در سامانه اینترنت‌ بانک مسکن وجود دارد. در حالی که برخی از بانک‌ها انتقال وجه ساتنا از طریق اینترنت‌بانک را منوط به دریافت یک رمز جداگانه ویژه استفاده از این سرویس کرده‌اند، بانک مسکن از جمله بانک‌هایی است که به منظور تسهیل ارایه خدمات به مشتریان، امکان استفاده از ساتنا را بدون نیاز به دریافت رمز جداگانه فراهم کرده است و مشتریانی که اینترنت‌بانک خود را فعال کرده‌اند، تنها با اطلاع از کد شبای حساب مقصد، از طریق چند کلیک در کمتر از یک دقیقه نسبت به صدور حواله بین بانکی ساتنا اقدام و از امکان انتقال وجه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با دستگاه OTP و ۲۵ میلیون تومان بدون دستگاه OTP استفاده کنند

ریزش 3 هزار و 834 واحدی شاخص بورس تهرانشاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با ریزش 3 هزار و 834 واحدی به رقم 302 هزار و 89 واحد رسید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی گروه اقتصاد خبرگزاری فارس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 26 شهریور 98 با ریزش 3 هزار و 834 واحدی به رقم 302 هزار و 82 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 489 واحدی به رقم 86 هزار و 369 واحد رسید. ارزش روز بازار برای شرکت‌های حاضر در بورس تهران به بیش از یک میلیون و 104 هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز معامله‌گران بورس بیش از 10 میلیارد و 559 میلیون سهم اوراق مالی و حق‌تقدم در قالب 655 هزار نوبت معامله و به ارزش 2 هزار و 594 میلیارد تومان دادو ستد کردند. که این حجم از معاملات در نوع خود رکوردی به شمار می‌رود. شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی با کاهش 1030 واحد به رقم 81 هزار و 191 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم‌وزن 327 واحد افت کرده و به رقم 57 هزار و 816 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با کاهش 4 هزار و 200 واحدی به رقم 346 هزار و 738 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با افت 3 هزار و 21 واحد به رقم 220 هزار و 27 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود با کاهش 6 هزار و 747 واحد به رقم 612 هزار و 146 واحد رسید. امروز عمده نمادهای بورسی قرمزرنگ بوده و نشان از کاهش قیمت داشته‌اند، از جمله می‌توان به نماد فولاد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، معدنی و صنعتی گلگهر و سرمایه‌گذاری غدیر اشاره کرد و نماد فولاد خراسان بیشترین اثر تقویتی در شاخص کل بورس را داشته است.امروز نمادهای پربیننده دربورس شامل بانک تجارت به قیمت نهایی هر سهم 486 ریال، بانک صادرات 528 ریال و همچنین شرکت‌های سایپا، ایران‌خودرو، پالایش نفت تهران، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس و فولاد مبارکه بوده‌اند. به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل 21 واحد ریزش داشته و به رقم 3 هزار و 990 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از 222 هزار میلیارد تومان رسید.امروز معامله‌گران در فرابورس بیش از 1.6 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 218 هزار معامله و به ارزش 1096 میلیارد تومان داد وستدکردند. امروز نمادهای مهم فرابورس در کاهش شاخص کل اثرگذار بودند که از مهمترین این نمادها می‌توان به پتروشیمی مارون، تولیدنیروی برق دماوند، پتروشیمی زاگرس، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت لاوان و فولاد هرمزگان جنوب اشاره کرد. همچنین شرکت قاسم ایران بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشته است. نمادهای پربیننده فرابورس ایران شامل ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی،‌ سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، توسعه و عمران استان کرمان، بیمه دی، سیمان لار سبزوار و ریل‌پرداز سیر بوده‌اند. همچنین با پیام ناظر بازار، امروز نماد ماسه ریخته گری ایران متوقف شد. همچنین توقف نماد بیسکوئیت گرجی به علت افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب روی داد. بازگشایی نماد معاملاتی حق‌تقدم شرکت پارس دارو اتفاق افتاد. بازگشایی نماد معاملاتی شرکت شیر پگاه خراسان امروز روی داد.بازگشایی نماد معاملاتی شرکت الکتریک خودروی شرق اتفاق افتاد. بازگشایی نماد شرکت لعاب‌ایران اتفاق افتاد. بازگشایی نماد روزدارو، سیمان غرب و حق‌تقدم صنایع سیمان غرب اتفاق افتاد. بازگشایی نماد داده‌گستر عصر نوین، های‌وب اتفاق افتاد. همچنین با پیام ناظر بازار، توقف نماد سرمایه‌گذاری صنعت نفت به علت افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف روی داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

مؤدیان مالیاتی چگونه صندوق فروش نصب کنند؟بسیاری از گروه‌ها و صنوف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهر فراخوان شده‌اند بدین منظور راهنمای ثبت مشخصات برای مؤدیان تهیه شده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فراخوان گروه‌های مختلف صنوف و حرف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد. پیش از این نیز پزشکان مشمول این فراخوان شده بودند.به گفته امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، طی چند روز گذشته تنها 20 درصد از جامعه پزشکی اقدام به ثبت و نصب کارتخوان‌های مورد تایید این سازمان کرده‌اند. پارسا گفته بود ثبت اطلاعات در سایت مربوطه حدود 15 دقیقه زمان می‌برد.در حال حاضر راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی تهیه شده و مودیان مشمول این فراخوان می‌توانند با مرور و یادگیری آن اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند.مسئولان سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورتی که بتوان زنجیره‌ کاملی از اطلاعات فروش کالا و خدمات رو به صورت متمرکز و جامع در اختیار گرفت می‌توان با فرار مالیاتی مبارزه کرد و اقدام کنونی برای نصب کارتخوان یا صندوق فروش در این راستا قلمداد می‌شود.براین اساس مودیان مشمول فراخوان ابتدا باید به سامانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شده و در سامانه کد اقتصادی ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ثبت شده توسط مودی در فرم‌های ثبت نام و دریافت وضعیت «45» از طرف سازمان امور مالیاتی،‌مودی‌ می‌تواند اطلاعات مربوط به مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی مورد بهره‌ برداری در محل کسب خود را از طریق سامانه فوق الذکر و انتخاب گزینه مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی را وارد کند.راهنمای ثبت مشخصات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صندوق فروش و حافظه مالیاتی را دریافت کنید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

مردم هم چوب افزایش نرخ ارز را خوردند و هم از منافعش بی بهره ماندندیک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز 4200 تومانی یکی از بدترین مداخلات دولت در بازار ارز بود، گفت: مردم هم چوب افزایش نرخ ارز را خوردند و هم از منافع آن بی بهره ماندند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی برنامه پایش، موضوعات شفافیت آرای نمایندگان مجلس و همچنین نقد عملکرد 6 ماهه دولت در سال رونق تولید در برنامه «پایش» 24 شهریورماه بررسی شد.*امیدی به رای آوردن طرح جدید درباره شفافیت آرای نمایندگان ندارمدر بخش اول برنامه هادی سلیمی زادگان، کارشناس اقتصادی، در برنامه پایش در خصوص شفافیت آرای نمایندگان با تاکید بر اینکه سابقه این موضوع به آذرماه 96 بازمی گردد، گفت: طرح های مختلفی با موضوع شفافیت ارای نمایندگان به مجلس ارائه شد، اما هیچ کدام حد نصاب رای لازم را کسب نکردند.وی ادامه داد: موضوع شفافیت آرا در مجلس به مثابه طنز می ماند. 190 نماینده این طرح را امضا می کنند، اما در زمان رای گیری طرح مذکور کمتر از امضاها رای آورد.در همین زمینه سید امیرحسین قاضی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه پایش گفت: در آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده که رای نمایندگان مخفی اعلام شده است. در صورتی که 10 نفر از نمایندگان تقاضای رای علنی داشته باشند، در صورتی که پیشنهاد آنها رای بیاورد، آرای نمایندگان علنی اعلام خواهد شد.قاضی زاده افزود: گروهای مختلفی از نمایندگان متقاضی علنی شدن آرا بودند، اما تاکنون این مهم محقق نشده است. علنی کردن آرای مجلس نیاز به تغییر آیین نامه داخلی دارد که تغییر آن نیز نیاز به دو سوم آرا دارد. تاکنون سه بار در این زمینه تلاش شده اما نتیجه نداده است. با این حال طرح جدیدی آماده شده است که امیدوارم با همکاری نمایندگان رای بیاورد. اما با تجربه سه بار رای گیری گذشته، امیدی به رای آوردن این طرح ندارم.*مردم هم چوب افزایش نرخ ارز را خوردند و هم از منافعش بی بهره ماندنددر بخش دوم برنامه مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در زمینه عملکرد 6 ماهه دولت در سال رونق تولید گفت: ارز 4200 تومانی اساسا از ابتدا غلط بود. گاهی دولت تشخیص می دهد بعضی کالاها را با قیمتی خاص به بازار عرضه کند. اما داستان ارز 4200 تومانی یکی از بدترین مداخلات دولت در بازار ارز بود.زمانیان با تاکید بر اینکه توزیع این نوع ارز در یک فضای غیر شفاف باعث فسادهای گسترده ای شده است، افزود: همین کار باعث شده است که اساسا امکان نظارت در این زمینه وجود نداشته باشد و کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده با ارز آزاد بدست مردم برسد.احمد جانجان کارشناس اقتصادی نیز اظهار داشت: اساسا اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز نیز غیر کارشناسی بود. کارشناسان معتقد بودند که باید ارز تک نرخی شود اما با نرخ 4200 تومان مخالف و معتقد بودند نرخ واقعی ارز این میزان نیست. همچنین اعلام اینکه این ارز به همه تعلق می گیرد نیز امری اشتباه و مخالف مبانی اقتصاد بود.زمانیان در این خصوص گفت: اساسا دولت متولی رفاه مردم است. مداخلات از این دست باعث رانت می شود و از طرفی رفاه مردم را نیز کاهش می دهد و باعث متضرر شدن آنها شد. به عبارت دیگر مردم هم چوب افزایش نرخ ارز را خوردند و هم از منافع آن بی بهره ماندند. در این زمینه باید سامانه تخصیص ارز به وجود می آمد که این کار انجام نشد.*مهلت هیئت مقررات زدایی به دستگاه هایی اجرایی درباره مجوزهای کسب و کاردر ادامه برنامه، فیروزی رئیس مرکز پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاددر خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما قول داده بودیم مردم بر روی وب سایت ما بتوانند مجوزهای مورد نیاز خود را پیدا کنند. 85 درصد دستگاه های اجرایی نیز در این مدت نیز برای تسهیل صدور مجوزهای همکاری های خوبی با ما داشته اند. تا پایان شهریورماه هیئت مقررات زدایی به دستگاه های اجرایی مهلت داده است که همه مجوزهای کسب و کار باید ارائه و بر روی پایگاه اطلاع رسانی ما قرار داده شود.در همین زمینه زمانیان نیز اظهار داشت: بر طبق قانون اساسی حق کسب و کار باید برای همه وجود داشته باشد. اما امروز میبینیم در بعضی کسب و کارها نظیر وکالت انحصار وجود دارد که بر خلاف قانون اساسی است.*وارد بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده ایمزهرا سعیدی نماینده مجلس در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما وارد جزئیات طرح شده ایم. بخاطر حساسیتی که این طرح داشت، جلساتی تشکیل شد و وزارت مسکن این قول را داده است که تا آخر سال سامانه ملی املاک را رونمایی کند. انشاالله تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این طرح هرچه سریع تر به تصویب برسد. وزارت اقتصاد در این زمینه کند عمل می کند اما ما معطل وزارت اقتصاد نخواهیم ماند.در پایان برنامه زمانیان در خصوص توزیع یارانه سوخت گفت: در این موضوع یارانه ها به شکل کاملا ظالمانه توزیع می شود. این وضعیت یارانه باعث شکست صنعت شده و آن را زمینگیر کرده است. سهیمه بندی بنزین کاری بود که این دولت در ابتدا آن را حذف کرد اما در حال حاضر دولت به دنبال اجرای آن است. سهمیه بندی بنزین طی 8 سال باعث شد که 100 میلیارد دلار صرفه جویی شود و مسئولان وزارت نفت باید به این موضوع جواب دهند.انتهای پیام/

دستور ترخیص برنج‌های متوقف در گمرک صادر شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستور ترخیص برنج‌های وارداتی متوقف در گمرک را صادر کرد. البته طبق این نامه واردکنندگان متعهد می‌شوند این برنج‌ها را پس از فصل برداشت برنج داخلی عرضه کنند.
به گزارش ایسنا، اخیرا برخی تجار برنج اظهار کرده بودند که ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی آنها به دلیل عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ممنوع شدن واردات، در گمرک مانده و امکان ترخیص پیدا نکرده است.
در واکنش به این موضوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گفت‌وگویی به ایسنا گفت: تاجرانی که می‌گویند برنج‌هایشان در گمرک مانده است، تا زمانی که کشور به برنج نیاز ندارد، برنج‌هایشان را در یک مکان سالم نگه دارند و وارد کشور نکنند.

ماجرا چه بود

این موضوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌گونه‌ای که از یک سو عده‌ای موافق ترخیص این برنج‌ها و برخی مخالف بودند و البته برخی مسوولان دولتی نیز مسوولیت وضعیت پیش آمده را به گردن یکدیگر می‌انداختند.
در یکی از این واکنش‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد "برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مجدداً به اطلاع می‌رساند که ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت ممنوع بوده و برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت در شبکه‌های توزیع، عرضه نخواهد شد".
در مقابل برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به تغییر و تحولاتی که حدود دو ماه پیش (اوایل مرداد ماه) صورت گرفته و وظایف ثبت سفارش و تنظیم بازاری وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، در این مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چه شد

این موضوعات ادامه داشت تا اینکه امروز اعلام شد عباس قبادی - معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت - روز گذشته (۲۴ شهریور ماه) در نامه‌ای به یزدان سیف - مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران - دستور ترخیص این برنج‌ها از گمرک‌ را داده است.
طبق این نامه البته شروطی برای ترخیص این محصولات از گمرک تعیین شده است. از مهمترین این شروط این است که صاحبان برنج‌های متوقف در گمرک باید این برنج‌ها را پس از فصل برداشت برنج داخلی، عرضه کنند.
همچنین آنها باید برای نگهداری کالا در انبارهای تحت کلید شرکت بازرگانی دولتی، عرضه کالا به نرخ مصوب و با مجوز و تعیین شبکه مجاز دفتر برنامه‌ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت؛ تعهد محضری بدهند.

متن این نامه به شرح زیر است

"با توجه به فرآیند واردات کالاهای اساسی و ضروری در وزارت جهاد کشاورزی (قبل از مصوبه سران قوا و انتقال آن به این وزارتخانه) مبنی بر انجام واردات و دریافت قبض انبار با هدف صیانت از منابع عرضه رسمی و هم‌زمان انجام ثبت سفارش و متعاقبا مراجعه برای دریافت ارز به آگاهی می‌رساند، مقادیر قابل توجهی از محموله‌های متقاضیان واردات برنج به بنادر کشور رسیده ولی به دلایل مختلفی ترخیص آنها با مشکل مواجه شده است بنابراین برای جلوگیری از ادامه پرداخت هزینه‌های سنگین دموراژ، کاهش بروز آسیب در کیفیت و کمیت محموله‌های رسیده به بنادر (ناشی از گرما و دپوی طولانی محموله‌های وارده) و همچنین حفظ حقوق مکتسبه صاحبان کالا ناشی از دریافت مجوز ورود از وزارت جهاد کشاورزی، (ثبت سفارش) و با توجه به موافقت وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۴۳۴/۹۸ مورخ ششم شهریور ۹۸ ضمن دعوت از تمامی صاحبان محموله‌های برنج دارای قبض انبار نسبت به اخذ تعهد به شرح ذیل اقدام و مجوز ترخیص محموله‌ها صادر شود.
الف: محموله‌های برنج وارداتی که تأمین ارز شده است:
۱ - در خصوص محموله‌های دارای ثبت سفارش و تامین ارز شده، شرکت بازرگانی دولتی ایران با تعهد محضری از صاحبان محموله‌های دارای قبض انبار رسمی مبنی بر نگهداری محموله در انبارهای تحت کلید آن شرکت و عرضه کالا به نرخ مصوب، فقط با مجوز و تعیین شبکه مجاز دفتر برنامه‌ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار پس از فصل برداشت برنج داخلی، نسبت به انجام مکاتبات لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص اقدام کند.
۲ - صدور مجوز ترخیص با عنوان گمرک باید با ذکر شماره سفارش ثبت سفارش، نام شرکت، مقدار کالا، قبض انبار، شماره تعهد محضری و تعیین انبار ذکر شده در تعهد محضری به عنوان مقصد تخلیه کالا در اظهار گمرکی صورت گیرد.
ب: محموله‌های برنج وارداتی که ثبت سفارش شده ولی تامین ارز نشده است:
برای آن دسته از محموله‌های برنج وارداتی دارای قبض انبار و ثبت سفارش که تامین ارز نشده‌اند ضمن اخذ تعهد محضری مطابق شرایط ذکر شده در بند الف فوق نسبت به معرفی صاحب محموله با درج شماره ثبت سفارش‌ها، قبض انبار، میزان کالا، شماره تعهد محضری و انبار تحت کلید برای نگهداری کالا پس از ترخیص به دفتر امور خدمات بازرگانی این معاونت برای طی فرآیند تخصیص و تامین ارز اقدام شود".
به این ترتیب به نظر می‌رسد که پرونده برنج‌های وارداتی متوقف در گمرک و حواشی آن باید با این دستور بسته شود.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، امید علی پارسا، با اشاره به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش عنوان کرد: براساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرف زیر مشمول نصب سامانه فروش می‌باشند:۱-وکلا۲-مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده۳-دفاتر اسناد رسمی۴-مشاورین املاک۵-تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه۶-مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل ها۷-نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)۸-آرایشگاه‎های مردانه و زنانه۹-آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)۱۰-قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها۱۱-میوه و تره بار فروش‎‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها۱۲-مجموعه های فرهنگی و ورزشی۱۳-لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها(به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)۱۴-بازی‎های رایانه ای (گیم نت ها) و کافی‎نت ها۱۵-دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).پارسا یادآور شد: صاحبان مشاغل مذکور، از ابتدای سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند.وی افزود: از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل می‎آید که از ابتدای مهرماه سال جاری، با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‎های بانکی) اقدام نمایند.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مودیان محترم هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارایه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند.گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. همچنین مرکز پاسخگویی به هرگونه مشکل یا ابهام در خصوص فراخوان مذکور نیز شماره تلفن ۱۵۲۶ می‎باشد.

به دلیل تسویه حساب اعتباری

عرضه در بورس شدت گرفت قیمت‌ها پایین آمد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امروز آخرین روز تسویه اعتبارات شهریور ماه به حساب می آید که این موضوع سبب شده عرضه‌ها در بازار سهام با شدت بیشتری مواجه شود و در نتیجه شاخص‌های بازار کاهش یابند.
به گزارش ایسنا، با این‌که در روزهای گذشته بورس تهران توانسته بود با رکوردشکنی‌های پی در پی برای اولین‌بار کانال ۳۰۰ هزار واحدی را تجربه کند امروز شاخص با افت ۷۹۱۵ واحد تا عدد ۲۹۴ هزار و ۱۶۶ واحدی پایین آمد.
شاخص کل هم وزن نیز با ۲۱۲۱ واحد افت عدد ۸۴ هزار و ۲۴۷ را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز ۸۸۹۲ واحد افت کرد و به رقم ۳۳۷ هزار و ۸۴۵ واحدی رسید.
شاخص بازار اول نیز با ۵۸۰۱ واحد افت تا رقم ۲۱۴ هزار و ۲۲۴ واحدی پایین رفت و شاخص بازار دوم نیز با ۱۵ هزار و ۸۷۶ واحد کاهش رقم ۲۹۶ هزار و ۲۶۹ واحدی را شاهد بود.
امروز آخرین روز تسویه اعتبارات شهریورماه به حسب می‌آید و به دلیل اینکه تعدادی از کارگزاری‌ها با پایان دوره مالی‌شان روبرو هستند، عرضه‌ها به مراتب رشد کرده است.
فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت اصفهان هر کدام به ترتیب ۳۹۴، ۳۵۵ و ۲۹۲ واحدی به افت شاخص‌های بازار کمک کردند و در طرف مقابل بانک کارآفرین، سیمان تهران و پارس سوئیچ هر کدام به ترتیب ۳۵، ۲۸ و ۲۲ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص‌ها داشتند.
امروز در معاملات گروه خودرو ۸۲۴ میلیون سهم به ارزش ۲۲۷ میلیارد تومان داد و ستد شد و بدین ترتیب این گروه بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در عین حال بیشتر سهم‌های خودرویی با کاهش فزاینده قیمت روبرو بودند.
در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری حجم معاملات به ۲.۳ میلیارد و اوراق مالی رسید و ارزش آن عدد ۱۷۱ میلیارد تومان شد. بانکی‌ها عمدتا امروز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند و برخی از سهم‌ها صف فروش را شاهد بودند.
پس ازگروه بانک‌ها، فلزات اساسی، شیمیایی‌ها، مواد دارویی و سیمانی‌ها بیشترین ارزش معاملات را تجربه کردند.
در گروه سیمان، آهک و گچ و گروه فلزات اساسی بیشتر سهم‌ها با روند کاهش قیمت روبرو بودند. در مجموع عرضه در بیشتر گروه‌ها از تقاضا پیشی گرفته بود و سهم‌های زیادی با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
در بورس تهران تعداد ۷۳ سهم به رشد قیمت و ۲۷۶ سهم با افت قیمت مواجه شدند. در فرابورس ایران نیز ۸۱ سهم افزایش قیمت را تجربه کردند و ۱۱۲ سهم کاهش قیمت داشتند.
ارزش کل معاملات بورس تهران به رقم ۱۷۱۵ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۵.۳ میلیارد و اوراق مالی بود. تعداد معاملات این بازار نیز رقم ۴۹۳ هزار و ۲۴۸ را تجربه کرد.
آیفکس نیز با افت شدید ۱۰۳ واحدی روبرو شد و به رقم ۳۸۸۶ واحدی رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۹۰۰ میلیارد تومان دست یافت و حجم معاملات این بازار عدد یک میلیارد و اوراق مالی را پشت سر گذاشت.
انتهای پیام

سازوکار تعیین‌شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دفتر سخنگوی دولت طی اطلاعیه‌ای جزئیاتی از سازوکار تعیین‌شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را منتشر کرد که نشان می‌دهد قرار بر این بوده در شهریور یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار شناسایی‌شده در دهک‌های بالای درآمدی، واریز نشود.
به گزارش ایسنا، دولت در اجرای تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی، از ماه‌های اخیر تصویب آئین نامه و دستورالعمل‌های مربوطه را در دستور کار قرار داده و حذف یارانه‌بگیران را آغاز کرده است.اما در این مدت توضیح واضحی در مورد نحوه حذف یارانه‌بگیران یا ملاک شناسایی آنها وجود نداشت؛ تا اینکه دفتر سخنگوی دولت با انتشار مطلبی جزئیاتی از حذف یارانه بگیران پردرآمد را منتشر کرد.در این توضیحات آمده است: "همان طور که اطلاع دارید بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۸، دولت موظف به حذف یارانه سه دهک درآمدی شده است. به منظور تحقق و اجرای این قانون در شهریور امسال، کمتر از ۲۰۰ هزار خانواده، جزو خانوارهای پردرآمد شناسایی شده و یارانه نقدی به حسابشان واریز نخواهد شد.بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه خانوارهای ایرانی بر اساس تمامی اطلاعات ثبتی مانند مسافرت‌های خارجی، خودروهایی که فرد دارد، نوع شغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، معاملات انجام شده، دارایی‌های مختلف و کلیه اطلاعاتی که روی کد ملی فرد ثبت شده دهک‌بندی شده‌اند. یعنی از گروه‌های کم درآمد تا پردرآمد دسته بندی می‌شوند.بر اساس مجموعه شاخص‌های مختلف، گروه‌های پردرآمد شناسایی شده اند و از بین این گروه‌ها در شهریورماه تنها به میزان همان عدد اعلام شده، یارانه این افراد حذف شده است.سرپرستان خانوارهایی که یارانه شان حذف شده است به شرح زیر می‌توانند درخواست رسیدگی مجدد به منظور برقراری یارانه‌شان را انجام دهند.ابتدا به این افراد پیامک زده می‌شود. هموطنان عزیز در دریافت پیامک به این نکته توجه داشته باشند. پیامک حتماً با سربرگ یارانه ارسال خواهد شد (اطلاع رسانی از طریق شماره نادرست است) و بالای صفحه باید به انگلیسی کلمه یارانه (Yarane) نوشته شده باشد. افراد بعد از دریافت پیامک می‌توانند به پیشخوان خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند. تاریخ مراجعه هم در پیامک مشخص شده است.در ایران حدود ۶۰۰۰ دفتر پیشخوان وجود دارد و افراد می‌توانند به هر یک از این دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. در هنگام مراجعه نیز باید به این نکات توجه شود:او ًلا: با همان شماره همراهی که به افراد پیامک زده شده باید مراجعه کنند و همان موبایل و پیامک را باید به پیشخوان دولت ارایٔه دهند.ثانیاً: در هنگام مراجعه، کارت ملی معتبر، شناسنامه، گذرنامه و گواهینامه که جزو کارت‌های شناسایی معتبر است باید همراه باشد.ثالثاً: در پیشخوان دولت یک فرم رضایتنامه به افراد داده می شود مبنی بر اینکه دولت اجازه دارد به کلیه اطلاعات مالی و بانکی آنها دسترسی پیدا کند. این رضایتنامه را به دقت مطالعه و به پیشخوان تحویل دهند. از طرف پیشخوان یک کد رهگیری به موبایلی که به نام سرپرست خانوار است، ارسال می‌شود. افراد باید کاملاً دقت کنند که تنها سرپرست خانوار یارانه‌بگیر باید به پیشخوان مراجعه کند و حتماً با شماره همراهی که به نام خود سرپرست ثبت شده حضور یابند. بنابراین اگر با موبایل فرددیگری مراجعه کنند برای پیشخوان قابل قبول نیست.بعد از دریافت کد پیگیری، افراد باید به سامانه yaraneh.mcls.gov.ir مراجعه کنند که در آن سامانه کد رهگیری و کدملی را وارد کنند.درصورتی که نسبت به این مورد درخواست بررسی مجدد وجود داشته باشد، افراد می توانند درخواست خود را در حداقل ۲۰۰ کلمه در همان سامانه درج کنند و پس از بررسی، نتیجه ی آن به شماره تماسشان ارسال خواهد شد."انتهای پیام