خودروهای هیبریدی مشمول پرداخت ۱۰ درصد ارزش گمرکی شدند+سند
در نامه‌ای مطرح شد
خودروهای هیبریدی مشمول پرداخت ۱۰ درصد ارزش گمرکی شدند+سند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای خواستار تسری ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز به خودروهای هیبریدی در قالب اخذ عوارض شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر رحمانی رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات وزارت صمت خواستار تسری عوارض 10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین‌سوز به خودروهای هیبریدی شد.در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره 97206 مورخ ۱۸ اردیبهشت در خصوص تسری عوارض 10 درصدی ارزش گمرکی خودورهای بنزین‌سوز -برقی با توجه به بررسی‌های به عمل آمده همانطور که مستحضرید ردیف درآمدی 160181 در قانون بودجه 97 با عنوان درآمد حاصله از وضع عوارض از افزایش 10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز در اجرای مصوبه شماره 62924/ت 54522 مورخ 24 مرداد 96 هیأت وزیران ایجاد کردید.از آنجا که خودروهای هیبریدی بنزین سوز برقی در بازارهای ایران از نظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز مصوب می‌شوند لذا خودروهای هیبریدی موجود نیز مشمول 10 درصد از ارزش گمرکی خودروهای تعیین شده در جدول مندرج در مصوبه فوق‌الذکر می‌گردند.انتهای پیام/
تعرفه خودروهای هیبریدی دوباره افزایش یافت
تعرفه خودروهای هیبریدی دوباره افزایش یافت
اقتصاد > صنعت - مهر گزارش داد: در حالی که پس از افزایش ۱۱ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی، دولت تصمیم گرفت تعرفه این خودروها را کمی کاهش دهد، اکنون واردکنندگان در گمرکات با افزایش مجدد ۱۰ درصدی تعرفه مواجه شده‌اند.
داستان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی گویا تمامی ندارد. یک بار تعرفه یازده برابر می‌شود و بار دیگر دولت عقب می‌نشیند و اندکی تعرفه را کاهش می‌دهد. اما اکنون دوباره بر اساس بخشنامه‌ای که به تازگی به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، واردکنندگان خودروهای هیبریدی همچون خودروهای بنزینی، علاوه بر تعرفه ابلاغی در کتاب تعرفه‌های گمرک، باید ۱۰ درصد ارزش گمرکی را هم بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ به دولت پرداخت کنند.
به این ترتیب، خودروهای هیبریدی که متناسب به حجم موتور خود باید با تعرفه ۲۵ درصدی وارد کشور می‌شدند، حالا باید عملا تعرفه ۳۵ درصدی بپردازند. در بخشنامه گمرک آمده است: پیرو استعلام صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسری عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به خودروهای هیبریدی، موضوع بند ۷ دستورالعمل ۲۸ اسفند، با عنایت به اینکه خودروهای هیبریدی موجود در بازار ایران از نظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز می‌باشند، لذا مشمول اخذ عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروها طی ردیف درامدی ۱۶۰۱۸۱ قانون بودجه سال ۹۷کل کشور می‌باشند.
افزایش ۱۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که مسئولان ارشد دولت پس از انتقادات کارشناسان و افکار عمومی قول داده بودند که تعرفه این خودروها کاهش پیدا کند؛ اما با سیاست جدید دولت، کاهش نسبی تعرفه هیبریدی‌ها عملا بی‌اثر شده و این خودروها تقریبا دوباره به همان تعرفه نجومی اواخر سال قبل که سبب انتقادات وسیع از دولت شد، بازگشته است.
رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: به نظر می‌رسد در برخی تصمیمات دولتی، مبنای کارشناسی لحاظ نمی‌شود. وقتی سال گذشته تعرفه هیبریدی‌ها از ۴ درصد به ۴۵ درصد رسید و شدیدا مورد اعتراض واقع شد، وزارت صنعت پس از هفته‌ها بررسی و دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای کاهش تعرفه، نهایتا ۲۰ درصد تعرفه را کاهش داد. اگرچه این رقم از انتظار افکار عمومی کمتر بود؛ اما باز این امیدواری به وجود آمد که شاهد تاثیری مثبت در بازار خودروهای هیبریدی باشیم. حالا ولی هنوز جوهر تصمیم ابلاغی قبلی خشک نشده که خبر آمده جای دیگری از دولت (سازمان برنامه و بودجه) تصمیم گرفته خودروهای هیبریدی، ۱۰ درصد تعرفه بیشتر بپردازند.
وی با اشاره به اینکه با تصمیم جدید، عملا اثر کاهش تعرفه در بازار از بین می‌رود، گفت: طبیعی است که وقتی تعرفه ها را ۲۰ درصد کاهش دهیم و پس از آن به بهانه دیگری، دوباره آن را ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم، این پالس را به افکار عمومی می‌دهیم که دولت قصد کاهش تعرفه را ندارد و همان تعرفه‌های بالا و قیمت بالای خودروهای هیبریدی در بازار مد نظر دولت است.
این کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از رویکرد دولت در موضوع خودروهای هیبریدی، خاطرنشان کرد: اکنون با بخشنامه جدید دولت، افکار عمومی نوعی فریب را در این رفتار مشاهده می‌کند؛ به این معنا که وقتی دولت با انتقاد مواجه می‌شود اعلام می‌کند که به میزان مشخصی از تعرفه‌ها کم خواهد کرد، اما در عمل، وقتی آبها از آسیاب افتاد، تقریبا به همان اندازه دوباره تعرفه را زیاد می‌کند. این طبعا مورد پسند مردم نیست. دولت می‌تواند اعلام کند به دلایل خاصی، ترجیح می‌دهد برای خودروهای هیبریدی تعرفه بالا وضع کند؛ اما خوب نیست تعرفه را بطور اسمی کم کند؛ اما رسما تدابیری اتخاذ کند که این کاهش بی‌اثر شود.
عباسی با تاکید بر اینکه مردم برای نهادها و بخش های مختلف دولت تفکیک قائل نیستند، گفت: برای مردم فرقی ندارد که این بخش از تعرفه بر اثر تصمیم وزارت صنعت اخذ می‌شود و بخش دیگر بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه. مردم کلیت تعرفه را می‌بینند و دولت به معنای کلی آن را مسئول می‌دانند. از این رو به نظر می‌رسد مسئولان ارشد دولت، برای حفاظت از سرمایه اجتماعی و جلوگیری از آسیب به اعتبار دولت، بهتر است خودشان در مقابل این نوع تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ساز بایستند.
افزایش مجدد تعرفه خودروهای هیبریدی از سوی دولت در حالی است که به زودی طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی مجلس خواهد آمد. طرحی که در صورت تصویب، نه تنها تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به همان ۴ درصد قدیم بازمی‌گرداند، که باعث کاهش قابل توجه در تعرفه خودروهای بنزینی هم خواهد شد. در این میان اگرچه از هفته‌های قبل لابی‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب این طرح در مجلس به راه افتاده؛ اما به نظر می‌رسد، تصمیماتی از جنس افزایش جدید ۱۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی، می‌تواند طراحان طرح ساماندهی خودرو در مجلس را برای پیگیری این طرح مصمم‌تر کند.
کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج
کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: اخیراً دو انبار خودرو در استان کشف شد که در یکی از این انبارها 31 خودرو هیوندای و در انبار دوم 11 خودرو جک وجود داشت که ارزش یکی از انبارها 9 میلیارد تومان بود اما ارزش انبار دوم هنوز برآورد نشده است.
علی‌اکبر مختاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: مالکان با انبار کردن تعدادی از این خودروها از فروش امتناع کرده بودند که این تخلف محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه تعدادی از خودروها نیز تعهد تحویل داشته اما به مشتری تحویل نشده بود، ادامه داد: زمان تحویل برخی از این خودروها اسفند ماه بود ولی مالکان که به خریدار تعهد داشتند از تحویل خودرو امتناع کرده بودند تا بتوانند وجه بیشتری دریافت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در خصوص تخلفات ارزی در استان نیز خاطرنشان کرد: تاکنون پنج پرونده تخلف ارزی توسط بانک‌های دی، توسعه تعاون و کشاورزی به تعزیرات البرز رسیده است که ارزش این پرونده‌ها به 200 میلیارد تومان می‌رسد.
این مسئول افزود: یکی از این پرونده‌ها به دریافت 10 میلیون یورو برای واردات کائوچو است؛ شرکت دیگری برای واردات مواد پلاستیکی 2.5 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است؛ یک شرکت نیز برای واردات کالا 19 میلیون یوآن چین گرفته؛ یک شرکت بازرگانی دیگر برای واردات 115 میلیارد وون کره جنوبی دریافت کرده و یک پرونده دیگر نیز مطرح است که مجموع این دریافت‌ها معادل 200 میلیارد تومان می‌شود.
وی با بیان اینکه در پرونده‌های مذکور اسناد گمرکی مبنی بر واردات مورد نظر ارائه نشده است، ادامه داد: این 200 میلیارد تومان ارز دولتی یا در بازار آزاد فروخته شده یا صرف واردات کالاهای دیگری شده و یا اصلاً کالایی وارد نشده است.
مختاری ضمن تشکر از این سه بانک در گزارش این تخلفات گفت: برای پرونده‌ها شعب ویژه‌ای تشکیل شده تا خارج از نوبت بررسی شوند.
انتهای پیام
هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند و یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت می‌کند تا این کالاها از جمله خودرو، گران‌تر از نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. وی ادامه داد: واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه اخیرا وزارت صنعت، لیستی از شرکتهای متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد که بعضا عنوان شد این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد؟ اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد. وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرساخت‌های سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز به‌گونه‌ای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته است. شریعتمداری در پاسخ به اینکه چرا انتشار لیست متخلفان اینقدر طولانی شد، اظهار کرد: ما در دی ماه ۱۳۹۶، IPهای متخلف را اعلام کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود که به دستگاه‌های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعلام شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری می‌کنیم که می‌گویند در جریان است. وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، چگونه با آنها برخورد می‌کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصات‌شان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی مانده و ۱۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما رسیدگی کرده و مابه‌التفاوت را اخذ می‌کند.
واردکنندگان قطعات خودرو ملزم به اسقاط خودرو فرسوده شوند
واردکنندگان قطعات خودرو ملزم به اسقاط خودرو فرسوده شوند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در راستای حمایت از قطعه سازان داخلی و همچنین تنظیم بازار پیشنهاد می شود واردکنندگان قطعات به ازای حجم مشخصی قطعات وارد شده، ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
در راستای حمایت از قطعه سازان داخلی و همچنین تنظیم بازار پیشنهاد می شود واردکنندگان قطعات به ازای حجم مشخصی قطعات وارد شده، ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
با توجه به آمار واردات قطعات خودرو به کشور در سال گذشته، اجرایی شدن این طرح روند خروج فرسوده ها از چرخه حمل و نقل کشور را افزایش می‌دهد و به نوعی از قطعه‌سازان داخلی نیز حمایت می‌کند.
در سال‌های اخیر با افزایش روز افزون شمار خودروها و مشکلات ایجاد شده در زمینه آلودگی هوا، مصرف بالای بنزین و ترافیک در کلان شهرها، بحث اسقاط خودروهای فرسوده به‌صورت جدی مطرح شده است.
حتی اگر مصرف بالای بنزین و ترافیک نیز در نظر گرفته نشود، چالش آلودگی هوا موجب می‌شود، هر ساله بر اساس آمار ۳۳ هزار نفر در ایران جان خود را از دست بدهند.
خودروهای فرسوده منبع اصلی آلودگی هوا در کلان شهرها
بر اساس گزارش سیاهه انتشار هوای شهر تهران که در سال ۹۵ توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران منتشر شد، ۸۵ درصد آلودگی هوای شهر تهران را وسایل نقلیه تشکیل می دهند.
بر اساس گزارش منتشره معضل اصلی آلودگی هوای شهر تهران آلاینده ذرات معلق است که منبع ۷۰ درصد آن وسایل نقلیه هستند. خودروهای سنگین در این بین سهم بالایی در آلودگی کلان شهرها دارند.
لزوم افزایش تقاضای گواهی اسقاط به ۱.۴ میلیون برگه تا سال ۱۴۰۴
طبق آمار، حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد و سالانه ۲۰۰ هزار خودرو به تعداد این خودروها افزوده می شود.
بنابراین تقاضای گواهی اسقاط باید تا سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ میلیون برگه گواهی (۴ برابر حالت فعلی) برسد تا تمامی خودروهایی که سالیانه وارد سن فرسودگی شده و تمامی خودروهای فرسوده موجود، اسقاط شوند.
افزایش چشم گیر اسقاط خودروهای فرسوده
دولت های مختلف از ابتدای دهه ۸۰ تا کنون سیاست های متفاوتی را برای خروج فرسوده ها از چرخه حمل و نقل کشور اتخاذ کرده اند. با این حال مصوبه «اسقاط و واردات» خودرو که در سال ۸۷ توسط دولت وقت اجرایی شد، تاثیر به سزایی در افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور داشت.
در آن سال ها واردکنندگان خودرو ملزم شده بودند، به ازای واردات خودرو با حجم موتورهای مختلف، بین ۱ تا ۳ گواهی اسقاط خریداری نمایند. با اصلاح شدن این مصوبه در سال ۹۳ و الزام واردکنندگان خودرو به ارائه ۲ تا ۶ گواهی اسقاط، روند خروج فرسوده‌ها تسریع یافت؛ به طوری که اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۶۹ هزار دستگاه در سال ۸۸ به ۳۶۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ رسید.
اما با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۶ و همچنین به طور کل ممنوع شدن واردات خودرو در سال جاری، میزان خروج فرسوده ها در دو سال اخیر کاهش چشم‌گیری داشته و اخیرا نیز متوقف شده است.
بنابراین در شرایط فعلی نیاز است دولت به دنبال اعمال سیاستهای دیگری برای افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور باشد، تا زمینه توسعه گواهی اسقاط فراهم شود.
اسقاط توسط واردکنندگان قطعات خودرو
در این راستا به منظور ادامه روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین حمایت از قطعه سازان داخلی پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو برای واردات قطعات به کشور ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
این فرآیند می تواند به گونه ای طراحی شود تا علاوه بر اینکه روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد، میزان واردات قطعات خودرو به کشور را مدیریت و محدود نماید.
در سال گذشته میزان واردات قطعات منفصله وسایل نقلیه با افزایش ۱۱۱ درصدی به بیش از ۴.۱ میلیارد دلار رسیده است. واردات لوازم یدکی خودرو نیز با افزایش ۴۸ درصدی به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این میزان واردات قطعات خودرو در طول سال های اخیر بی سابقه بوده و موجب ثبت رکوردی جدید در این زمینه شده است.
اخذ گواهی اسقاط توسط گمرک به ازای واردات حجم مشخصی قطعات خودرو
در این راستا پیشنهاد می شود؛ به منظور حمایت از قطعه سازان داخلی و توسعه گواهی اسقاط به ازای حجم مشخصی ارزش قطعات وارد شده، گمرک گواهی اسقاط از واردکنندگان اخذ نماید.
با اجرا شدن این طرح، با توجه به آمار ۵ میلیارد دلاری واردات قطعه، اسقاط خودروهای فرسوده تسریع یافته و افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.
امیرحسین عسکریان
انتهای پیام/ب
ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط ۶ شبکه مافیایی
ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط ۶ شبکه مافیایی
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی توسط شش شبکه مافیایی ثبت سفارش شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از خانه ملت، امیر خجسته در خصوص آخرین وضعیت پرونده واردات غیر قانونی خودرو به کشور، اظهار داشت: آمار خودروهای وارداتی غیرقانونی را به دست آورده‌ایم و منتظر آن هستیم تا سازمان گمرک، خودروسازان و پنج خانواده اصلی که موضوع خودروهای وارداتی را پیگیری می‌کنند را تعیین تکلیف کنیم.
خودروهای قاچاق توسط پنج خانواده و شش شبکه مافیای وارد کشور شده است
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده خودروهای وارداتی غیر قانونی توسط پنج خانواده و شش شبکه مافیای وارد کشور شده است، گفت: توسط شش شبکه مافیایی 34 هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده، هنگامی که این موضوع را اعلام می‌کردیم آن را تکذیب می‌کردند بعد از اثبات موضوع رئیس جمهور سه تن از وزرا را مسئول پیگیری پرونده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارائه نشده است.
خودرهای قاچاق تعیین تکلیف می‌شوند
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد موضوع خودروهای وارداتی غیرقانونی را پیگیری می‌کند، ادامه داد: تمامی خودروهای وارداتی که از طریق غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد شده‌اند باید تعیین تکلیف شوند، اینکه اعلام می‌کنند برای این خودروها عوارض کمرگی در نظر می‌گیرند اقدام مناسبی نیست.
مطابق قانون با خودروهای قاچاق برخورد شود
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه همانگونه که مقام معظم رهبری دستور دادند و در دنیا با کالای قاچاق برخورد می‌شود باید با خودروهای وارداتی عیرقانونی برخورد شود، خاطرنشان کرد: اعمال عوارض گمرکی سنگین برای خودروهای وارداتی غیرقانونی معنایی ندارد و باید بر اساس قوانین وضع شده با آنها برخورد کنیم.
انتهای پیام/
همه محرمان و نامحرمان وزارت صمت برای لاپوشانی یک تخلف!
هزار و یک سوال از ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو
همه محرمان و نامحرمان وزارت صمت برای لاپوشانی یک تخلف!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرهای مربوط به ثبت سفارش 6481 خودرو در ایام ممنوعیت ثبت سفارش مدتی است که منتشر می‌شود و اظهارنظرهای متعددی در خصوص آن می‌شود اما نکته مهمی که پیرامون این مسئله جلب توجه می‌کند اطلاع دیرهنگام تخلف به قوه قضائیه برای ورود به پرونده و اعلام جرم در آن زمینه است.
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس: خبرکوتاه اما عجیب و باور نکردنی بود؛ 6481 خودروی لوکس در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت(صمت) ثبت سفارش شدند.
خبری که اواخر فروردین ماه امسال مطرح شد اما هرچه پیش رفت پیچیده‌تر شد و حرف‌ها و ادعاهای متعددی درباره آن مطرح شد.
ماجرا از این قرار بود که در تاریخ 12 دیماه 95 وزیر صنعت دولت یازدهم بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود بعضی اشخاص حق واردات خودرو را ندارند و در ادامه نیز در تاریخ 24 تیرماه 96 دوباره نعمت زاده، بخشنامه‌ای به صورت دستی صادر کرد که در آن به معاون خود مجتبی خسرو تاج گفته بود که از امروز ثبت سفارش انواع خودروی سواری، متوقف شود.
اما با وجود این ممنوعیت آذرماه 96 نتیجه بررسی‌های حراست وزارت صمت حاکی از رکوردهای ثبت سفارش شده از تاریخ 12 دیماه 95 تا آذر 96 بود که نشان داد 6481 خودرو در زمان ممنوعیت، ثبت سفارش شده است و پس از این ماجرا بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو لوکس را به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.
هرچند وزیر صنعت در برنامه‌ای تلویزیونی در اول مردادماه امسال اعلام کرد"این نحوه توقف ثبت سفارش غیرقانونی بوده، زیرا ثبت سفارش، وظیفه و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی توقف آن، حتما نیازمند مجوز از مراجع بالاتر خواهد بود" اما آنچه در لسان مراجع قضایی مطرح شد چیزی غیر از این بود.
*واردات در ایام ممنوعه تخلف اداری است
از زمانی که این تخلف اعلام شد اظهارات متعدد و متنوعی پیرامون آن بیان شد، دوم اردیبهشت ماه خسروتاج معاون وزیر بر موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحه گذاشت و بیان داشت: علیرغم آنکه در تیرماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.
وی تصریح کرد: فعلاً نباید قضاوت‌های زودهنگام انجام داد و باید منتظر رسیدگی‌ها بود، ما هم تأیید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته است.
خسروتاج در اظهارنظری در خردادماه با وجود صحه گذاشتن حراست وزارت صنعت بر موضوع تخلفات، واردات این خودروها را مصداق قاچاق ندانست و گفت: تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش (آذرماه) طی اطلاعیه این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در واکنش به تخلفات صورت گرفته هشتم اردیبهشت‌ماه با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.
*سامانه هک شد، نشد؟!
27 خردادماه اما ماجرای ثبت سفارش 6481 خودرو وارد پروسه دیگری شد، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای ثبت سفارش شده مطلب جدیدی را عنوان کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.
این سخنان قاضی سراج واکنش وزارت صنعت را در پی داشت و جوابیه‌ای صادر کردند: «بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های نظارتی به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
گفتنی است مرکز حراست وزارتخانه بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این خصوص انجام داده است».
پس از این تکذیب سازمان بازرسی کل کشور 29 خردادماه جوابیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد: «رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 96/4/27 رخ داده است... مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند».
پس از این واکنش وزارت صنعت از تکذیب موضوع هک کمی عقب نشست و معاون این وزارتخانه مجتبی خسروتاج 29 خردادماه بیان داشت: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذیربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است.
*هکر دستگیر شد
رئیس سازمان بازرسی قدمی جلوتر رفت و در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها در تاریخ 8 تیرماه گفت: فردی که در این هک وارد شده دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس اما این تخلف را به سمت دیگری می‌برد و آن را به ادمین سامانه منتسب می‌کند، وی در مصاحبه با رسانه‌ای در این خصوص گفت: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش هزار و 481 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.
کش و قوس هک شدن و نشدن سایت پس از این اظهارنظرها باز هم ادامه داشت و سردار کمال هادیانفر در پاسخ به سوالی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صعنت، با رد این ادعا، اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.
در پی این اظهار نظر خبرنگاران سراغ قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور رفتند و 14 مردادماه در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی از وی پیرامون اظهار نظر سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور پرسیدند، نظر سراج تغییر نکرده بود و وی گفت: وزیر صنعت خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می‌توانیم بکنیم.
* در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است
محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اول مردادماه در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو اظهار کرد: تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان یکی از مدیر سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.
وی افزود: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان‌ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند.
وی گفت: با این پاسخ‌هایی که دادند، با افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی که دستگیر شدند؛ از تعدادی از کسانی که وارد کننده بودند حتی از شرکت‌ها نیز احضار شدند و همکاران ما از آنها مشغول تحقیق هستند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات که رخ داد، دو بخش دارد یک بخش این است که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های ذیربط ثبت سفارشی را که انجام داده‌اند و بانک مرکزی تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارش‌ها بوده آیا این تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها در شرایط کنونی درست بوده است یا خیر و کالایی که وارد شده است واقعاً در این شرایط ارز به آنها باید داده می‌شد که بخش عمده قضیه این مورد است.
وی ادامه داد: بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ اکنون آنچه مسلم شده، این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز به این خودروها قطعاً تخلف صورت گرفته و اتهاماتی متوجه افراد است که بررسی می‌شود.
*ضرب‌الاجل رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات از 15 روز تا امروز!
رئیس جمهور چهارم تیرماه ضرب الاجل پانزده روزه‌ای برای وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین کرد تا به موضوع این ثبت سفارش‌های غیرقانونی رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.
ضرب‌الاجلی که نه در پایان 15 روز و نه تا امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات و گزارش مناسبی ارائه نکرده است.
*بازداشت‌های خبرسازی که مدام تأیید و تکذیب می‌شود
در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
این فرد که یکی از معاونین کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است با دستور بازپرس پرونده بازداشت شد و از وی تحقیق به عمل آمد و متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شد.
البته این خبر توسط وزارت صنعت تکذیب شد اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 21 مردادماه خود تحقیق از خسروتاج را تأیید کرد.
هنوز این خبر برای مخاطبان هضم نشده بود که چند روزی هست خبری پیرامون بازداشت یکی از افراد که به جعبه سیاه تخلفات ثبت سفارش معروف است، حین خروج از کشور به گوش می‌رسد.
*انتشار یک سند، آیا وزیر صنعت در واردات خودرو همراه متخلفان بوده است؟
31 تیرماه یکی از خبرگزاری‌های کشور سندی پاراف شده توسط شریعتمداری را منتشر کرد که حاکی از حمایت ویژه وزیر از یک واردکننده خودرو بود. این سند نشان می‌داد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است، برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.
*گزارش شریعتمداری و چند نقطه ابهام
دو روز بعد از انتشار این سند در فضای مجازی، شریعتمداری در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و مطالبی را عنوان کرد که البته ابهامات را کاملاً مرتفع نکرد. وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی حالا خورشید فهرست ۱۰۰ نفره‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که به ادعای این وزارتخانه با دست بردن در سایت و ایجاد تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد.
وی در این برنامه گفت: در تاریخ 25 دیماه 96 به جمع‌بندی درباره 6481 خودرو موردنظر رسیدیم و کار انتقال اطلاعات از درون حراست وزارتخانه و به بیرون را آغاز کردیم. در تاریخ ذکر شده، به وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی کاربران متناظر با لیست آی پی‌های مشخص شده، نامه‌ای نوشتیم. یک ماه بعد، مجدد نامه پیرو زدیم که جواب نامه اخیر (شناسایی آی پی) را بدهید. هرچند پاسخ شفاهی وزارت اطلاعات این بود که پیدا کردن این آی پی‌ها به دلایلی مشکل است، باید تلفن‌های موبایل متعددی را شناسایی کنیم تا تطبیق بدهیم با افرادی که در مجموعه ثبت سفارش مشغول هستند و در نتیجه کار سختی خواهد بود و لذا زمان می‌برد.
وزیر صنعت در ادامه گفت: در تاریخ ششم اسفندماه 96 دوباره نامه سوم را به وزارت اطلاعات زدیم و در سال بعد نیز نامه چهارم را در فروردین 97 با محتوایی تند ارسال کردیم. نوشتیم که دستور فرمائید... شایان ذکر است که در صورتیکه این خواسته فراتر از توان و امکانات آن سازمان است، مراتب را به این مرکز اعلام تا درخواست از طریق سایر مراجع پیگیری شود.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما به این نامه‌ها هم بسنده نکردیم، علاوه بر این، همزمان در تاریخ 25 بهمن ماه 96 با اینکه معلوم نبود که این آی پی ها متعلق به چه کسی هستند (اطلاعات دقیقی نداشتیم) به گمرک ایران نامه با شماره 3168 نوشتیم. علاوه بر این در همان تاریخ به آقای نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین آقای انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌هایی با مضمون ذکر شده ارسال شد. زیرا گمرک می‌تواند اعلام تخلف و قاچاق کند به سازمان تعزیرات حکومتی، اما با توجه به اینکه ممکن بود گمرک با تاخیر این کار را انجام دهد، خودمان به صورت مستقیم نامه‌ای را در همان تاریخ نامه به گمرک، ارسال کردیم. علاوه بر نامه‌های ذکر شده، در سال 96 مجددا با دستگاه قضایی جلساتی برگزار شد. که رئیس مجتمع قضایی ذیربط و دو قاضی با نمایندگان ما که از حراست رفته بودند، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده گفت‌وگو کردند.
شریعتمداری ادامه داد: احساس کردیم که اگر ما این مسائل را به مردم نگوییم، مشکل ایجاد می‌شود. در نتیجه در تاریخ 30 بهمن 96 خبری در این خصوص منتشر کردیم. و در تاریخ 28 خردادماه و 5 تیرماه بازهم این اطلاعیه تکرار شد.
به گزارش فارس، با توجه به این سخنان وزیر صنعت چند سؤال و ابهام و البته چند نتیجه مطرح می‌شود.
*نتیجه اول: رئیس جمهور در امور وزارت صنعت نامحرم است
سوال اول آنکه آیا وزیر صنعت پیش از این نامه‌نگاری‌ها رئیس جمهور را در جریان تخلفات گذاشته بود؟ اگر این اتفاق افتاده است چرا واکنش و دستور ویژه‌ای نسبت به این تخلف بزرگ که ماه‌ها کشف شده بود، توسط ریاست جمهوری صورت نگرفت و صدور دستور در تیرماه بود؟
باتوجه به اهمیت موضوع و بررسی زمان واکنش رئیس جمهور به نظر می‌رسد وزارت صنعت در این موضوع حتی رئیس جمهور را محرم خود ندانسته است و با اطلاع دیرهنگام به وی، مانع اتفاقاتی شده است که می‌توانست از پیچیده شدن این ماجرا بکاهد.
*نتیجه دوم: وزارت صنعت صلاحیت و حیطه ورود سازمان تعزیرات را نمی‌شناسد
سوال دوم براساس گفته های وزیر صنعت و معدن و تجارت، پرونده‌ای در اواخر بهمن ماه سال گذشته یعنی در تاریخ ۲۵ بهمن از سوی وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور ارائه می‌شود و از آن مقام درخواست می‌شود به موضوع ثبت سفارش وارد شده و آن را بررسی کند. ادعایی که در دل آن یک مفهوم بزرگ نهفته است که همان در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد رسیدگی‌کننده دولتی است.
حالا باید از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید چرا پس از ۵ ماه یعنی در تیرماه سال جاری به فکر پاسخ به این مرقومه افتادند و پاسخ هم این بوده است که این موضوع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات قرار ندارد. و جا دارد از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی پرسید آیا در طول مدت ۵ ماه هیچ کدام از مسئولین این سازمان به عنوان یک مسئول در تراز انقلاب اسلامی نسبت به ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو حساس نبوده اند؟!
آیا وزارت صنعت به عنوان یک نهاد دولتی حیطه وظایف سازمان تعزیرات را نمی‌دانسته است که در این موضوع مهم کار را به این سازمان حواله داده است؟!
*نتیجه سوم: مقام رسمی تعقیب دخالت نکند خودمان کار را پیش می‌بریم!
سوال سوم، چرا با وجود ادعای وزیر صنعت پیرامون برگزاری جلسه با افرادی در دستگاه قضایی، واکنش مسئولان قوه قضائیه پس از اعلام رسمی این تخلفات به وقوع پیوست، آیا رئیس مجتمع مورد ادعای وزیر صنعت، دادستان را در جریان تخلفات به این سنگینی قرار نداده بود؟ چرا وزارت صنعت پس از کشف تخلفات و نامه‌نگاری با سازمان‌های ذکر شده، اطلاعات متخلفان داخل وزارتخانه را به قوه قضائیه اعلام نکرد؟
تحلیل اطلاعات و اخبار نشان می دهد قوه قضائیه در جریان این تخلف گسترده در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است زیرا در صورت کسب اطلاع دادستان، پرونده زودتر وارد مرحله رسیدگی می‌شد و اعلام جرم و انجام مراحل ممنوع‌الخروجی متهمان بسیار سریع‌تر انجام می‌گرفت.
*نتیجه چهارم: زمان خریدن وزارت صنعت برای متخلفان با اطلاع دیرهنگام تخلف گسترده
زمان خریدن برای متهمان کمترین نتیجه این دیر مطلع کردن قوه قضائیه در موضوع تخلفات ثبت سفارش 6481 خودرو خارجی است، برای مثال فرشته تنگستانی از متهمان این پرونده توانست از کشور فرار کند، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیرامون فرار یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است. این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.
بنابراین امحای برخی آثار جرم و بسیاری دیگر از اقدامات برای کمرنگ کردن اثر جرم و مرتکبان آن می تواند از دیگر نتایج دیر مطلع کردن نهاد رسمی تعقیب باشد، بنابراین سؤال چهارم این‌گونه مطرح می‌شود، چگونه است که تعزیرات، گمرک و وزارت اطلاعات همگی در جریان این تخلفات بودند و البته ظاهرا اقدام مؤثری هم در عمل انجام ندادند اما نهاد رسمی رسیدگی و تعقیب باید انقدر دیر در جریان امور قرار می‌گرفت آیا دلیل آن زمان خریدن برای متهمان بود؟!
*جنگ با بخش خصوصی نمی‌کنیم، می‌کنیم!
این زمان خریدن برای متهمان در کنار استنکاف وزیر صنعت از ارائه لیست متخلفان نیز جالب است، وزیر صنعت در نشستی با بیان اینکه وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، استدلال جالبی را در دفاع از متخلفان عنوان کرد: انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
اما با وجود این اظهارنظر انتشار لیست صدنفره که حاوی اسامی نمایندگی ها و متقاضین بود در تاریخ دوم مردادماه پس از بالا رفتن فشارها، اتفاق افتاد.
*تحقیق و برکنار کنید حتی اگر...
به هر تقدیر در برهه‌ای که متخلفان اقتصادی در هر گوشه از کشور در کنار دشمن خارجی قرار گرفته‌اند و هرکس به‌گونه‌ای برای زمینگیر کردن کشور و انقلاب و در تگنا گذاردن مردم تلاش می‌کند، مردم انتظاراتی از وزارت صنعت و قوه قضائیه دارند.
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین انتظارات مردم از وزارت صمت و یا شاید دولت برکنار کردن متخلفان و افرادی است که در جریان این تخلف قرار گرفتند اما آن را به موقع انعکاس ندادند و پس از آن، اعلام یک گزارش عمل دقیق به مردم است به گونه‌ای که روح رنجیده افکار عمومی با این گزارش آرام شود.
انتظار مردم از قوه قضائیه با توجه به استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته است، رسیدگی دقیق، سریع و غیر قابل اغماض به این پرونده است، پرونده‌ای که برای رسیدگی به آن اگر لازم باشد در احضار و تحقیق از هیچ مسئولی اغماض نشود.
انتهای پیام/
افت 40 درصدی قیمت‌ها با آزادسازی واردات خودرو
پدال نیوز- رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: افزایش قیمت هم در محصولات داخلی و هم خارجی داشته‌ایم. برای جلوگیری از ایجاد بازار آشفته باید عرضه به‌صورت مناسب انجام شود ضمن اینکه اگر حتی اسمی از آزادسازی واردات بیاید قیمت‌ها ۴۰ درصد افت می‌کند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از گسترش نیوز ، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: قیمت‌های خودرو در حال حاضر به‌صورت ساعتی تغییر می‌کند. در 10 روز گذشته که از شروع کاری شرکتهای خودروساز گذشته، عرضه‌ای صورت نگرفته چراکه اگر عرضه انجام می‌شد افزایش قیمت‌ها در بازار رخ نمی‌داد. پراید در حدود 5 میلیون تومان، پژو 206 حدود 21 میلیون تومان و سمند نزدیک به 10 میلیون تومان نسبت به 18 فروردین‌ماه افزایش قیمت داشته است. محصولات مونتاژی مانند سراتو از 245 میلیون تومان به 290 میلیون تومان یا خودرویی مانند پژو 2008 از 270 به 340 میلیون تومان افزایش رسیده است. در این مدت گروه پژو 206 بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
ریزش قیمت‌ها باعرضه مناسب
وی ادامه داد: به‌صورت کلی چه در محصولات مونتاژ و چه داخلی افزایش قیمت داشته‌ایم. زمانی که عرضه به‌صورت مناسبی در بازار انجام شود، شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود اما این اتفاق از ابتدای سال تاکنون نیفتاده است. اگر یک روز وقفه نیز در این زمینه ایجاد شود هفته‌ها زمان خواهد برد تا اثرات آن را بتوان از بین برد. یک عده منتظر هستند تا ببیند که عرضه کدام کالا توسط شرکت سازنده کم می‌شود و به‌سرعت آن را خریداری کنند. افرادی که صاحب خودرو هستند به‌صورت سلیقه‌ای و روزانه قیمت‌ها را بالا می‌برند. اگر بخواهیم از التهاب بازار کم کنیم، حال هر کالایی که می‌خواهد باشد، باید آن کالا در بازار وجود داشته باشد. به‌طورکلی می‌توان گفت بازار به همین صورت باقی نمی‌ماند و در صورت عرضه مناسب شاهد ریزش قیمت‌ها خواهیم بود.
تأثیر روانی موعد تحویل خودروسازان بر بازار
مؤتمنی در رابطه با نحوه عرضه خودروسازان گفت: عرضه به‌صورت قطره‌ای مناسب نیست و خودروسازان باید تیراژ تولید خود را افزایش دهند. فروش‌های فوری که توسط خودروسازان انجام می‌شود با موعد تحویل یک ماه است که زمان تحویل آنها حتی به 45 روز نیز می‌رسد. درصورتی‌که خودروسازان به‌جای یک ماه در مدت 20 الی 25 روز خودروها را زودتر از موعد تحویل دهند شرایط بازار تغییر پیدا خواهد کرد. این روند می‌تواند تأثیر روانی بر روی بازار و مشتریان خودرو داشته باشد.
پراید به 51 میلیون تومان هم رسید!
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران در مورد قیمت پراید گفت: در حال حاضر حدود 49.5 الی 50 میلیون تومان قیمت دارد که حتی تا 51 میلیون تومان نیز قیمت آن رسید. درهرصورت قیمت‌ها باید توسط یک آنالیز دقیق نسبت به قیمت‌گذاری ورود پیدا کند. در این خصوص نمی‌توان به‌صورت حدسی وارد شد و تنها صحبت ما این است که هر خودرویی با هر قیمتی که به فروش می‌رسد به‌صورت دونرخی نباشد. تمام نابسامانی‌های موجود در بازار از وضعیت عرضه بازمی‌گردد.
گرانی 100 میلیون تومانی وارداتی‌ها
وی در پایان اشاره‌ای به بحث خودروهای وارداتی کرد: وضعیت قیمت وارداتی‌ها نیز همانند خودروهای داخلی است و با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. به‌طورکلی قیمت خودروهای وارداتی تحت تأثیر از قیمت محصولات داخلی است. تمامی خودروهای وارداتی نسبت به 18 فروردین حداقل 80 الی 100 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. باید این نکته را گفت که اگر اسم آزادی واردات خودرو بیاید قیمت‌ها تا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند.
مصوبه ترخیص خودروها از گمرک تمدید شود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواستار شد
مصوبه ترخیص خودروها از گمرک تمدید شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از اعتبار مصوبه تصویب شده در دیماه سال گذشته برای ترخیص خودروها از گمرک تنها دو روز باقی مانده است در حالیکه در این مدت کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده بنابراین مدت مصوبه ضمن تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها باید تمدید شود.
به گزارش ایسنا، مهدی دادفر امروز در نشست خبری در رابطه با روند رسیدگی به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: با توجه این که طی هفته گذشته شاهد افزایش ۵٠ درصدی قیمت خودرو بوده‌ایم اولین روی سخن ما با مسؤولان قضائی بابت رسیدگی به پرونده‌های قضائی مربوط به فعالان حوزه تجارت و اقتصاد خودرو کشور که بیش از یک سال و نیم است که با مضامین مختلف مورد اتهام قرار گرفتند، است. تقاضای ما تسهیل در فرآیند رسیدگی است ضمن اینکه نگاه به این موضوع که همکاران ما در امر واردات خودرو، علت نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اما در تمامی اتفاقاتی که در بحث واردات خودرو حادث شده است، همکاران ما معلول یک تصمیم نادرست بودند که یک‌شبه در سال ۹۵ و ۹۶ گرفته و منجر به تشکیل پرونده شده است. تقاضا این است که نوع نگاه علت و معلولی باشد و در ضمن رسیدگی و تسهیل در فرآیند آن، در پرونده‌هایی که مشخص شد کسی در فعالیت‌های خود به عنوان مجرم شناخته شد؛ طعم رأفت اسلامی را به آنها بچشانند؛ چراکه در زمینه واردات خودرو، صرفاً در پی کسب رضایت مردم و ایفای تعهدات خود بوده‌اند و اگر جرمی اتفاق افتاده، از روی اجبار و اکراه بوده و کسی قصد قانون‌شکنی نداشته است؛ ضمن این که همه ما موظف به رعایت قوانین و مقررات هستیم و هرکس که خلاف آن عمل کرده خود پاسخگو خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای موجود در گمرک از سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور باقی ماند و هنوز هم در گمرکات موجود است. در شانزدهم دی ماه ۹۷، هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکل مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ تا امروز کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج شده است.
دادفر تصریح کرد: اعتبار این مصوبه از زمان صدور به مدت چهار ماه بوده است بنابراین در شانزدهم ماه جاری این مصوبه بی‌اثر خواهد شد و تنها دو روز بیشتر تا اعتبار این فرصت باقی نمانده است اما به دلیل ناهماهنگی در بین دستگاه‌ها، تقاضای ما این است که گروهی برای بررسی این موضوع تعیین شوند و مشخص کنند که چرا مصوبه‌ای که برای حل مشکلات مورد تاکید و مورد پیگیری قرار گرفت؛ بعد از هشت مورد مکاتبه ما با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و … اجرا نشد؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه روز گذشته یکی از مسئولان در وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که این وزارتخانه بالغ بر ۵۰۰۰ دستگاه خودرو مجوز و ثبت سفارش صادر کرده است؛ گفت: یقیناً درسته که ۵۰۰۰ ثبت سفارش انجام شده اما زمانی که عدم همکاری بین بانک مرکزی و گمرکات وجود دارد که هزاران چالش ایجاد کرده و کارایی و اثربخشی مصوبه را عملاً از بین برده و هیچ کس نتیجه‌ای از آن نگرفته است؛ آیا رافع مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟
وی افزود: هزاران مشتری یک سال و نیم است که معطل دریافت خودروهای خود هستند که در گمرکات در معرض آسیب قرار گرفته است. یک سال و نیم است که عدم ایفای تعهدات واردکنندگان نسبت به مردم و خریداران، بازار خودرویی کشور را مورد تلاطم و تهاجم قرار داده است. اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم؛ تصمیمات هم باید برای شرایط بحران و جنگ اتخاذ شود. نمی‌شود که اقتصاد و مردم در شرایط جنگی باشد اما تصمیمات مسئولان برای این شرایط نباشد.
دادفر با بیان اینکه کسب و کار واردکنندگان خودرو به کشور به طور کل تعطیل شده است افزود: ۱۵ هزار نفر مستقیماً در شرکتهای واردکننده خودرو اعم از نمایندگی و غیر نمایندگی مشغول به کار بوده‌اند. در حال حاضر افراد تعداد افراد مشغول در این حوزه به ۲۵۰۰ نفر تبدیل شده است. فعالیت تعطیل شده و سرمایه‌ها همگی از بین رفته است.
وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تکلیف ۵۰۰۰ خودرویی که از نظر وزارت صمت مشکلی برای ترخیص ندارند بعد از اتمام مهلت مصوبه هیأت وزیران چه خواهد شد، گفت: در این مهلت چهار ماهه، وزارت صمت تنها ١٠ روز است که پای کار آمده و تاکنون کمتر از ۱۰۰۰ خودرو ترخیص شده است. مهلت مصوبه هیأت وزیران دو روز دیگر به اتمام می‌رسد؛ لذا از دولت درخواست داریم که این مهلت را تمدید کند وگرنه همه چیز از بین رفته و ما مجدداً به نقطه آغاز برمی‌گردیم.
به گفته دادفر، اگر مصوبه‌ای برای گره گشایی در کشور صادر می‌شود باید حداقل مهلت یک‌ساله داشته باشد چرا که سرعت رسیدگی به کارها در کشور به شدت کند است. با توجه به اینکه ١۵ هزار خودرو در گمرکات دپو شده، با محاسبه نرخ ارز روز حدود هشت هزار میلیارد تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است. بانک مرکزی در مصوبه دی ماه ۹۷ اعلام کرده است که ارز این خودروها، حواله سنا است. به عبارت دیگر چه از ارز ۴۲۰۰ و چه از ارز بازار آزاد استفاده شده باشد، باید برای ترخیص، مابه‌التفاوت به بانک مرکزی از این بابت پرداخت شود. این مابه‌التفاوت خود به خود قیمت را به قیمت فعلی بازار نزدیک می‌کند. این مابه‌التفاوت را باید از مردم گرفته و به دولت بپردازیم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: از ١۵ هزار خودروی موجود در گمرک، ٢۵٠٠ خودرو بر اساس نظر دستگاه قضائی دچار تخلف شده‌اند که این تعداد نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند. علاوه بر این از این تعداد خودرو، ۴۷۰۰ دستگاه زیر ۱۵ هزار دلار هستند که اگر این‌ها به تنهایی وارد بازار شوند، می‌توانند کمی در بازار تعادل ایجاد کنند.
انتهای پیام
دولت واردات خودرو را آزاد بگذارد
رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
دولت واردات خودرو را آزاد بگذارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت واردات خودرو را با تعرفه قبلی آزاد بگذارد تا قیمت خودرو در کشور پائین بیاید.
عزیز اکبریان در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد برکناری مدیرعامل ایران خودرو گفت: از مدت‌ها پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال جابجایی مدیرعامل ایران خودرو بود که متاسفانه این تغییر و تحول مدیریتی با دستگیری دو نماینده مجلس مصادف شد ولی این دو هیچ ربطی به هم ندارند.
اکبریان ادامه داد: دیگر خودروهای تولیدی کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا به پارکینگ نمی‌رود در حالی که پیش از این از هزار دستگاه تولید این کارخانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه به پارکینگ می‌رفت، چرا که قطعات کم بود و امکان تولید محصول به شکل کامل مهیا نبود.
وی افزود: هم ایران خودرو و هم سایپا در کنار سایر شرکتهای تولید خودرو دیگر تولیدات روزانه خود را به پارکینگ نمی‌برند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد نوسانات خودرو در بازار بیان کرد: ما پیشنهاد کردیم تا واردات خودرو با تعرفه قبلی آزاد باشد که در این صورت قیمت خودرو تا ۳۰ درصد پائین می‌آید.
اکبریان تصریح کرد: انحصار به دنبالش رانت می‌آورد و تولید کم متقاضی زیاد را به همراه خواهد داشت و این خود بسترساز رانت است.
وی گفت: ما در طرح ساماندهی صنعت خودرو از مسئولان خواسته‌ایم تا برای خودروهای هیبریدی و برقی بدون تعرفه اجازه واردات خودرو را بدهند تا تعدیل قیمت در بازار اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: اگر با این روند ما بتوانیم بازار را کنترل کنیم قطعا تولیدات ما بیش از نیاز بازار خواهد بود و تعدیل قیمت اتفاق می‌افتد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تعطیلی چندین واحد پتروشیمی در کشور اظهار کرد: پتروشیمی صنعت قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به روز نشده است.
اکبریان خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس گزارشی را در این زمینه به رئیس جمهور و وزیر نفت ارائه کرده تا از واگذاری کارخانه‌های پتروشیمی به شرکتهای خصولتی و بازنشستگی پرهیز کنند چرا که در این واگذاری فقط حقوق کارکنان پرداخت می‌شود و برای بروزرسانی آن هیچ کار جدی انجام نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: اگر این وضعیت کنونی در صنعت پتروشیمی اتفاق بیفتد ما در مدت زمان کوتاه نه تنها به دو برابر رشد تولید پیش‌بینی شده در برنامه ششم نخواهیم رسید بلکه تولیدات ما در صنعت پتروشیمی تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
اکبریان ضرورت بروزرسانی ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز این کارخانه‌ها را یادآور شد و افزود: در صورت نوسازی در صنعت پتروشیمی ما هم در بخش اشتغال و هم تولید متنوع موفق خواهیم بود.
انتهای پیام
ارائه ۴ پیشنهاد به دولت برای واردات خودرو بدون انتقال ارز
ارائه ۴ پیشنهاد به دولت برای واردات خودرو بدون انتقال ارز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: چهار پیشنهاد برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، به دولت ارائه شده است.
مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو مشکل ارزبری واردات بود، اظهار کرد: ما چهار پیشنهاد در خصوص واردات خودرو بدون خروج ارز به دولت ارائه کرده‌ایم تا شرکتهای واردکننده خودرو به تعطیلی کشیده نشوند. نخستین راه برای واردات خودرو آن هم بدون خروج ارز، سرمایه شرکتهای نمایندگی در خارج از کشور است که این شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود.
وی افزود: همچنین راه دیگر، استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند؛ به طور مثال ایرانی‌هایی که در خارج از کشور صاحب ارز هستند، با ارز خود خودرو خریداری کنند و مابه ازای آن ریال دریافت کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه خرید اعتباری از شرکتهای تولیدکننده خودرو سومین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز است، گفت: چنین شرکت‌هایی قابلیت این را دارند که دو تا سه سال به شرکتهای نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو داده و هیچ پولی دریافت نکنند، چراکه می‌خواهند بازار خود را در ایران به هر قیمتی حفظ کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که بخشی از پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده است را، از طریق خودرو به کشور برگردانیم تا کار فعالان حوزه خودرو از ریشه کنده نشود.
او در رابطه با خودروهای متوقف در گمرک، اظهار کرد: نامه‌هایی جداگانه به معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زده شده که ضمن آنها انجمن خواستار تمدید و تسریع در پیگیری مصوبه ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات شده است.
دادفر خاطرنشان کرد: ما به صورت رسمی مکاتبه و درخواست تمدید ترخیص را کرده‌ایم اما متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده است. اکنون این خودروها به سبب تصمیم یک شبه، دو سال و نیم است که در گمرک مانده است و هزینه زیادی برای مالکان خود به وجود آورده‌اند. این در حالی است که استهلاک این خودروها پس از گذشت دو سال از مدل ساخت، باعث به وجود آمدن ضرر بسیاری برای مالکان آن شده است.
انتهای پیام
بازار خودرو به کدام سمت خواهد رفت؟/ مافیا مانع واردات خودرو می‌شوند
یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وابستگی صنعت به مسائل اقتصادی و سیاسی گفت: صنعت خودرو به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور وابسته است و از جهت‌گیری‌های آن تاثیر می‌پذیرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
– فاطمه اکبرخانی؛ بابک صدرایی در گفت‌وگو با خبرنگار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به تحریم‌ها و تاثیر آن بر صنعت خودرو بیان کرد: در حال حاضر به لحاظ جهت‌گیری صنعت از شرایط سیاسی، خودروسازی ما در بدترین حالت ممکن قرار دارد و وضعیت این صنعت به گونه‌ای شده که خودروسازان دولتی ما عملا همه شرکای خود را از دست داده‌اند و از طرفی خودروهایی هم که به اسم ایرانی تولید می‌شود به دلیل وابستگی به برخی قطعات وارداتی با مشکل روبه رو هستند.وی افزود: با ادامه وضع موجود،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کاملا انحصاری و عاری از هرگونه تنوع محصول خواهد شد و در نهایت به بازار 20سال قبل باز خواهیم گشت.صدرایی همچنین به طرح ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع بیشتر جنبه سیاسی و اقتصادی دارد و دولت برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی در شرایط بحران ارزی، مانع واردات خودرو به عنوان کالای غیرضروری شده است.به گفته این کارشناس خودرو، قطعا تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد و در تامین ارز مشکل داریم، واردات خودرو هم ممنوع خواهد بود اما این موضوع نیز باعث می‌شود مردم ایران نتوانند تحولات روز دنیا را لمس کنند و صنعت خودروی ما بیش از پیش در انحصار فرو می‌رود.صدرایی درباره واردات خودروی دست دوم اظهار کرد: برای کشوری مثل ما که خودروهایی با تکنولوژی سه دهه گذشته تولید می‌کند واردات خودرویی حتی 5سال کار کرده مفید است اما به دلیل نفوذ مافیا در صنعت خودرو بعید می‌دانم این اتفاق صورت گیرد زیرا دو مسئله برای این موضوع وجود دارد اولا ارز بری خودروی دست دوم و ثانیا نبود زیرساخت‌های کنترل و نظارتی کافی.این کارشناس خودرو درباره آینده بازار خودرو نیز پیش‌بینی کرد: اگر قیمت دلار ثابت ماند بهای خودرو نیز تغییری نخواهد کرد، البته با توجه به پایان فصل تابستان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممکن است در بازار کاهش یابد اما مجددا بازخواهد گشت.صدرایی با بیان اینکه مسائل داخل صنعت بر قیمت تاثیری ندارد و تنها عوامل اقتصادی و سیاسی بر آن دخیل هستند، گفت: چنانچه شرایط تغییر کند و گشایشی حاصل و دلار ارزان شود خودرو نیز ارزان خواهد شد و بالعکس.
قیمت خودروهای خارجی را به نصف می‌رسانیم
ادعای واردکنندگان خودرو
قیمت خودروهای خارجی را به نصف می‌رسانیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طبق اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چنانچه مجاز اعلام شدن واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات کاهش یابد، واردکنندگان خودرو آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داشت که در این صورت می‌توانند قیمت‌های کنونی در بازار خودرو را به صفر برسانند.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که به شورای نگهبان ارائه شده است، با توجه به اینکه درآمدی از محل واردات خودرو در نظر گرفته نشده بود، در یکی از بندهای الحاقی، کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه که به مجلس ارسال شده است، واردات خودرو را در سال آینده مشروط نظر گرفته است.
در این رابطه مهدی دادفر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: علیرغم اینکه طی دوسال اخیر کسب و کار همه واردکنندگان خودرو زائل شده است، اما همچنان برخی از آنها دربازار حضور داشته و آمادگی این را دارند که به سرعت بتوانند نیازهای بازار خودرو را تامین کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: رییس بانک مرکزی با واردات کالا بدون انتقال ارز کاملا مخالف بوده و همانطور که در بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کرد، همچنان معتقد است که واردات بدون انتقال ارز انجام نشود و میگوید « مگر واردکنندای هم داریم که در خارج از کشور پولی داشته باشد؟». البته که این موضوع صحت ندارد و برای واردکنندگان خودرو این امکان وجود دارد که با استفاده از اعتبارات خود و سرمایه‌هایی که در خارج از کشور دارند، بتوانند به لحاظ ارزی نیاز خودروهای وارداتی کشور را تامین کنند.
وی افزود: البته آنچه که بیشتر حائز اهمیت است، این است که تعرفه‌های بسیار بالا خودروهای وارداتی، افزایش شدید قیمت ارز و همچنین محاسبه عوارض در سال ۱۳۹۹ با نرخ احتمالی ۹۴۰۰ یا ۹۸۰۰ تومان، منجر به کاهش قیمت در بازار نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه این مصوبه لایحه جدید اعلام شده با وجود داشتن مخالفان زیاد با شعارهای مختلف اجرا شود، اثری بر تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت.
دادفر در رابطه با بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این است که دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده متعددی که طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو ایجاد شده است، تجدید نظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است که تعرفه‌های حدود ٧۶ درصدی را تغییر داده و برای همه خودروهای وارداتی به حداکثر ۲۰ درصد برسانند؛ در این صورت می‌توان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از کشور دارند، می‌توانند نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین کرده و با اختلاف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت خودروهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: اگر دولت نرخ تعرفه‌ها را کاهش داده و آنچه که در لایحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا کند، آمادگی داریم که قیمت خودرو در بازار را از قیمت‌های کنونی به نصف برسانیم.
انتهای پیام
شورای نگهبان مصوبه واردات خودروهای خارجی را رد کرد
شورای نگهبان مصوبه واردات خودروهای خارجی را رد کرد
شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر واردات خودروهای خارجی را لغو کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی(موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخت.انتهای پیام/
واردات خودرو را آزاد کنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
|
|
|
| کدخبر:۷۲۷۸۳ |
دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷:۰۷ |
|
به گزارش سایت خانه ملت : نماینده مجلس یازدهم می گوید طرح های پیش فروش خودرو نه تنها التهاب بازار را از بین نمی برد، بلکه آن را افزایش نیز می‌دهد، زیرا افرادی که ...
نماینده مجلس یازدهم می گوید طرح های پیش فروش خودرو نه تنها التهاب بازار را از بین نمی برد، بلکه آن را افزایش نیز می‌دهد، زیرا افرادی که توانستند در این قرعه کشی برنده شوند، فضا را برای گران کردن خودرو مناسب می بینند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از ساز و کار خودروسازان برای اجرای طرح‌های پیش فروش خودرو، گفت: ثبت نام حدود 7 میلیون متقاضی برای 25 هزار دستگاه خودرو موضوع عجیبی است زیرا علیرغم ادعای شرکتهای خودروسازی مبنی بر اصلاح سازوکار ثبت نام، طرح فروش فوری و پیش فروشی که هفته‌ی گذشته اجریی شد، تغییر چندانی نکرده بود.
نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه طرح های پیش فروش خودرو همانند مُسکن است و درد صنعت خودروسازی را درمان نمی‌کند، افزود: خودروسازان باید تیراژ تولید و کیفیت محصولات را افزایش دهند تا رضایت مشتریان تا حدودی تامین شود.
از بین رفتن انحصار خودروسازی بهترین راهکار برای ساماندهی این صنعت
وی از بین رفتن انحصار در خودروسازی را بهترین راهکار برای ساماندهی این صنعت دانست و اظهار کرد: با کاهش تعرفه واردات خودرو و ایجاد قطب سوم خودروسازی، می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح وضعیت خودروسازی کشور به بیان مثالی پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر بازار خودروی کشور همانند انسانی است که روزانه برای زنده ماندن به یک لیوان آب نیاز دارد، اما به دلیل برخی محدودیت امکان فراهم شدن آن وجود ندارد، بنابراین سلامت وی تحت تاثیر قرار می گیرد، بازار نیز به خودروی بیشتری نیاز دارد و اما خودروسازان به دلیل برخی موانع، نمی توانند عطش بازار را برطرف کنند.
صف ایجاد شده برای خرید خودرو موجب رانت و تنش می شود
وی معتقد است نیاز بازار به خودرو تنها باید با آزاد شدن واردات و از بین رفتن انحصار ازبین می رود.
رشیدی با بیان اینکه صف ایجاد شده برای خرید خودرو موجب ایجاد رانت، تنش و ... می شود، اضافه کرد: طرح های پیش فروش خودرو نه تنها التهاب بازار را از بین نمی برد، بلکه آن را افزایش نیز می‌دهد، زیرا افرادی که توانستند در این قرعه کشی برنده شوند، فضا را برای گران کردن خودرو مناسب می بینند.
منبع خبر:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۹ طرح پیشنهادی برای واردات خودرو
۹ طرح پیشنهادی برای واردات خودرو
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به دنبال اینکه ارائه ۹ طرح پیشنهادی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو، دبیر این انجمن نیز معتقد است که در حال حاضر و باتوجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و بازار آن و همچنین با وجود انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای داخلی، بخش‌خصوصی قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز است.
به گزارش ایسنا، در حالی که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حاشیه سفر اخیر خود به استان کرمان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان، ضمن تاکید براینکه هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب سوار شود، برای بار دوم از مردم بابت کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی عذرخواهی و تصریح کرد که در دوران فراوانی ارز نیز نتوانستیم خودروی مناسب به مردم تحویل دهیم.
وی معتقد است که
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ لذا به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می‌کنم.
این روزها بحث واردات خودرو در مجلس نیز مطرح شده که طبیعتا نظرات مثبت و منفی هم برای آن وجود دارد. گویا برخی نمایندگان پیشنهاد واردات داده‌اند و براین اساس مجلس طرحی برای حوزه خودرو دارد که احتمالا در طی هفته‌های آتی بررسی خواهد شد.
در این رابطه مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام ۹ طرح پیشنهادی انجمن مذکور برای واردات خودرو بدون انتقال ارز به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش‌خصوصی و واردکنندگان رسمی کشور قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز است. ضمن اینکه با رفع ممنوعیت واردات خودرو، به طور تقریبی ۱۴ هزار نیروی انسانی تعدیل شده به چرخه کار باز خواهند گشت.
وی ضمن تاکید براینکه با واردات خودرو، قیمت‌ها در بازار به شدت کاهش خواهد یافت، گفت: اگر دولت رضایت به آزادسازی واردات خودرو دهد، اولین نتیجه‌ای که حاصل شده و از التهابات بازار خواهد کاست، این است که بازار خودرو آرام شده و قیمت خودروهایی که تا سه میلیارد تومان هم بالا رفته است، بسیار کاهش خواهد یافت. به جرات می‌توان گفت که به دنبال کاهش نرخ ارز، با همین نرخ فعلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، خودروهای لوکس سه میلیاردی به زیر یک میلیارد هم خواهد رسید.
براساس اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ۹ طرح پیشنهادی انجمن واردکنندگان خودرو به مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو به شرح زیر است:
۱ - اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور (تبدیل تهدید به فرصت) کلیه مسئولیت‌های اجرایی اعم از رایزنی، معرفی حساب و وجوه به سفارت جمهوری اسلامی در کشور مبداء و … را واردکنندگان راسا پذیرا خواهند بود.
۲ - اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکتهای نمایندگی و مالکان کسب و کار حوزه تجارت خودرو (ورود دارائی‌ها از طریق خودرو به کشور)
۳ - اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از اعتبار یک تا دو ساله شرکتهای تولیدکننده اصلی به نمایندگان‌شان بدون خروج هرگونه ارز یا ریال از کشور حداقل در شرایط فعلی
۴ - اجازه از سرگیری واردات خودرو برای خودروهای هیبرید صرفا جهت جایگزینی و به کارگیری در حمل و نقل عمومی (این مهم منجر به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و حداقل کاهش مصرف سوخت به میزان ۴۰ درصد برای این نوع از خودرها ضمن ارتقاء سطح ایمنی و آسایش رانندگان خودورهای عمومی خواهد شد)
۵ - اجازه از سرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای کم مصرف که منجر به کاهش حداقل ۴۰ درصدی مصرف سوخت، این سرمایه جایگزین ناپذیر خواهد شد.(خودورهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی)
۶ - اجازه از سرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو
۷ - اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از بخشی از منابع ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت
۸ - اجازه از سرگیری واردات خودرو با سهمیه‌بندی خودروهای وارداتی بین فعالان حوزه و تخصیص حجم معینی از واردات به هر یک از فعالان با هدف حفظ کسب و کار این فعالین این حوزه از کسب و کار
۹- اجازه از سرگیری واردات خودرو به ازا انجام صادرات کالا توسط واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی واردکننده خودرو
انتهای پیام
واردات خودرو بدون انتقال ارز و صادرات خودرو و قطعه به شرط امکان، بازار را متعادل خواهد کرد
درپی "طرح ساماندهی بازار خودرو" مجلس شورای اسلامی
واردات خودرو بدون انتقال ارز و صادرات خودرو و قطعه به شرط امکان، بازار را متعادل خواهد کرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پی زمزمه‌های آزادسازی مجدد واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، آن هم با گزینه انتقال ارز بدون ذکر منشاء و استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور، یکی از کارشناسان صنعت خودرو کشور با بیان اینکه واردات خودرو در مقابل ارز با منشاء خارجی، البته با شرط واردات خودروهایی متناسب با قدرت خرید اکثریت طرف تقاضا، پیشنهاد خوبی است که می‌تواند در جهت متعادل‌سازی بازار گام بردارد، میگوید: اما به نظر می‌رسد پیشنهاد واردات خودرو در برابر صادرات نفت‌خام، بیشتر جنبه فروش نفت داشته باشد تا مدیریت بازار خودرو.
به گزارش ایسنا، پس از گذشت بیش از دو سال از ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده و قصد دارد خود دست به کار شود. از همین روی چندی است که موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح شده و مجلس به منظور متعادل کردن بازار خودرو، پیشنهادهایی مبنی برای واردات خودرو ارائه داده است.
در این زمینه روح الله ایزدخواه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- چندی پیش، ضمن اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، اعلام کرد که در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است که می‌توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن، صادرات نفت خام یا ارز بدون منشا خودرو وارد کرد.
پس از اعلام این خبر، با طرح ایرادات آن توسط فعالان صنعت خودرو کشور، بررسی‌ها مجدد از سر گرفته شد و در نهاین هم حجت‌الله فیروزی- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در این رابطه اعلام کرد که ماده‌ای در طرح "ساماندهی بازار خودرو" در نظر گرفته شده است و مجلس در نظر دارد که واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو، قطعه، نفت خام و ارز اشخاص خارج از کشور که تعهد به وارد کردن آنها ندارند، بدون ذکر منشاء، آزاد کند.
در رابطه با ارائه این طرح و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو کشور، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور که پیش از این نیز پیشنهاد آن از سمت فعالان این حوزه داده شده بود، گزینه مناسبی است، اظهار کرد: اینکه در قبال ارزی که تعهدی برای وارد کردن آن به کشور وجود ندارد، دولت دارندگان این ارز را تشویق به واردات خودرو کند، پیشنهاد خوبی است.
وی افزود: البته با این شرط که خودروهای سواری با یک بازه قیمتی خاص وارد شوند تا کمک کننده برای تقویت عرضه خودرو به بازار باشد. تاکنون نتواسته‌ایم از مزایای این ارزی که خارج کشور وجود دارد و تعهدی هم برای دارنده آن برای ورود به کشور ایجاد نمی‌کند، بهره‌مند شویم؛ هرچند دیر اما بازهم خوب است که تصمیم بر چنینی اقدامی گرفته شده است. بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی هستند که تجارت آنها خارج از کشور بوده و درآمد ارزی داشته و همچنین به اینکه بخشی از این درآمد خود را در جهت منافع شخصی و همچنین در جهت تقویت اقتصاد کشور به کار ببرند، علاقه‌مند هستند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه این موضوع، نیازمند ساختار تشویقی منطقی است، گفت: یکی از این مشوق‌های منطقی، همین واردات خودرو در ازای ارزهای سرگردانی است که بعضا منشاء خارجی دارند. این اتفاق در حوزه خودروهای تجاری افتاد و متاسفانه شنیدیم که چندی پیش مجوز شماره‌گذاری کامیون‌های دست دومی که ماه‌هاست در گمرک مانده‌اند، صادر شد. به همان میزانی که ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای تجاری دست دوم غلط بود، صدور مجوز واردات خودروهای سواری با ارز اشخاص مشوقی خواهد بود تا به‌جای کامیون‌های دست دوم که دارای اولویت حمل‌ونقل و اقتصاد کشور نیستند، خودروهای سواری وارد شود.
کریمی سنجری ضمن تاکید براینکه خودروهای سواری شرایط مناسبی در بازار ندارند و عرضه و تقاضای آنها به وضعیت اورژانسی تبدیل شده است، گفت: بنابراین واردات سواری‌ها آن هم با ارز منشاء می‌تواند بازار خودرو داخلی را متعادل کند. البته همانطور که اشاره شد، به شرطی که این طرح برای خودروهایی اجرا شود که به لحاظ قیمتی متناسب با توان خرید بخشی زیادی از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.
واردات خودرو در قبال صادرات نفت‌خام بیشتر به نفع دولت تا بازار خودرو
این فعال صنعت خودرو کشور در ادامه در رابطه با بحث واردات خودرو در ازای صادرات آن، صادرات قطعه یا نفت خام، تصریح کرد: اگر آنقدر توان داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم، این موضوع یک مزیت به حساب خواهد آمد و طبیعتا خواهد توانست باز هم تعادلی برای بازار ایجاد کند. اما طرح صادرات نفت خام برای خود بنده جالب است و در حقیقت بحث تهاتر فروش نفت در ازای واردات خودرو، به نوعی کمک به فروش نفت خواهد بود؛ نه کمک برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو. تصمیمی است که اکنون دولت باتوجه به افزایش موجودی نفت خام کشور و از سوی دیگر کاهش درآمدهای ارزی اتخاذ کرده است. بنابراین تهاتر واردات خودرو در مقابل فروش نفت خام، به نظر می‌رسد تصمیمی باشد که در شرایط فعلی اتخاذ شده و به نتیجه رسیده است و در رابطه آن معتقد نیستم که با تاخیر انجام شده است؛ اما در رابطه با وارات خودرو در مقابل ارز با منشاء خارجی معتقدیم که بهتر بود، زودتر اتفاق می‌افتاد.
انتهای پیام
شرایط جدید واردات خودرو/چه افراد و شرکتهای خودروساز مجاز به واردات هستند؟
شرایط جدید واردات خودرو/چه افراد و شرکتهای خودروساز مجاز به واردات هستند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرایط چهارگانه واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کرد.
حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کلیات طرح مذکور که مهمترین محور آن عرضه خودرو در بورس است در جلسات اخیر کمیسیون صنایع به تصویب رسید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وی با بیان اینکه متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی مهمترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است، افزود: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی صنعت خودرو به نوعی واردات خودرو نیز مجاز دانسته شده است، در تشریح شرایط واردات آن گفت: طبق این طرح افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کردند، معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند.فیروزی در همین راستا، ادامه داد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.نماینده مردم فسا در مجلس در تشریح بخش دیگری از طرح ساماندهی صنعت خودرو، بیان داشت: بر اساس طرح مذکور خودروهای هیبریدی و همچنین خودروهایی با مصرف سوخت‌های دوگانه نیز از عرضه در بورس معاف هستند و در واقع با این اقدام خودروسازها تشویق می‌شوند که به سمت تولید خودروهایی با این شرایط بروند که در این طرح برای تشویق آنها تسهیلات ارزان قیمتی برای بخش تحقیق و توسعه در اختیار آنها برای داخلی‌سازی و کیفی‌سازی، قرار خواهد گرفت.انتهای پیام/
طرح مجلس برای واردات خودرو توسط 4 گروه بدون خروج ارز
حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: 2 تقاضا توسط 2 گروه از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است. وی افزود: یکی از این تقاضاها 14 امضا داشته و تقاضای بعدی هم 20 امضا دارد که بعد از اعلام وصول از سوی هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و این کمیسیون هم اطلاعات اولیه مربوط به سؤالات نمایندگان را دریافت کرده و پاسخ‌های اولیه را از مسئولین دریافت کرده و به تقاضاکنندگان ارائه دادیم، اما چون آنها قانع نشدند، جلسه‌ای با حضور مسئولین وزارت صمت و مدیران ارشد آن و مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا برگزار کردیم. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آن نشست، نمایندگان درخواست‌کننده تحقیق و تفحص حضور داشتند و دو طرف سؤالات و پاسخ‌های خود را مطرح کردند، ولی باز هم قانع نشدند و نهایتاً کمیسیون صنایع این موضوع را به رأی گذاشت و با اکثریت آرا موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور (دولتی و غیردولتی) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فیروزی درباره اهداف این تحقیق و تفحص اظهار داشت: موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی چهار محور دارد که بحث عرضه و تقاضا محور اول است که نمایندگان درخواست‌کننده عدم وجود تعادل در آن و عدم شفاف بودن فروش خودروها و اطلاعات مربوط به آن را به عنوان یکی از سؤالات و ابهامات خود عنوان کردند، البته اطلاعات مربوط به فروش خودرو و ثبت‌نام‌کنندگان و دریافت‌کنندگان آن مربوط به پنج سال اخیر است. نماینده فسا در مجلس گفت: محور بعدی تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی، موضوع کیفیت است. وی تصریح کرد: با آنکه درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی چند هفته است در دستورکار صحن علنی مجلس قرار ارد، اما متأسفانه چون دستورات صحن مجلس متعدد است، هنوز نوبت به بررسی این موضوع نرسیده است که امیدوارم در جلسه آینده این موضوع نهایی شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تنها کمکی که این تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی می‌تواند داشته باشد، استخراج تخلفات صورت گرفته در این حوزه است تا بتوانیم برخوردهای قانونی و قضایی را با مسببان آن انجام دهیم. فیروزی با اشاره به تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی که در انتهای دوره دهم مجلس انجام شد، افزود: مشخص نیست که خروجی آن تحقیق و تفحص به کجا انجامید، این در حالی است که نزدیک یکسال قبل این کار انجام شد و با آنکه بسیار مفصل بود ولی نتایج بعد از آن روشن نیست. این در حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم که درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی را دارند بر این اقدام اصرار داشته و طبق آئین‌نامه کمیسیون صنایع مجلس موظف به طی کردن این روند است و درنهایت نتیجه‌گیری آن و آغاز تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس مشخص خواهد شد. فیروزی افزود: در کنار این تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی، طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو که در کمیسیون صنایع معادن نهایی شده است هم می‌تواند مشکلات را در این حوزه رفع کند، هر چند که برخی‌ها نسبت به عرضه خودرو در بورس دغدغه داشته و نگران آن هستند که فقدان تجربه بین‌المللی در این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز شود.وی گفت: اعطای مشوق‌های لازم در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو که می‌تواند ضمن بالا بردن تیراژ تولید، منجر به افزایش کیفیت شود، می‌تواند ضمن توسعه تولید و بومی‌سازی فناوری‌های موجود در آن، منجر به به‌کارگیری سازوکارهای لازم سبب رقابت خودروسازان در کشورمان شود.وی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو با شرایطی خاص برای خودروسازان پیش‌بینی شده است که همین موضوع می‌تواند منجر به رقابت بیشتر تولیدات داخلی و خارجی شود که عملاً می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و تعادل در بازار خودرو شود. وی گفت: در 4 محور طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به واردات اشاره شده است که خودروسازان از محل صادرات خودرو به واردات خودرو مبادرت کنند، ضمن اینکه قطعه‌سازانی که در زمینه صادرات فعال هستند، از محل ارز حاصله، امکان واردات خودرو را دارند. همچنین افرادی که از دولت جمهوری اسلامی نفت خریده و در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند، می‌توانند از منافع استحصالی و ارز به دست آمده، به واردات خودرو مبادرت کنند؛ افرادی که ارز خارج از کشور داشته و تعهدی هم به دولت برای بازگشت به آن ندارند هم می‌توانند در زمینه واردات خودرو اقدام لازم را انجام دهند که می‌توان به ساکنین خارج از کشور و یا شرکتهای خصوصی فعال ایرانی در عرصه بین‌الملل اشاره کرد. فیروزی گفت: می‌توانیم در سال 1400 به واردات خودرو امیدوار بود و اگر عرصه را در صنعت خودروسازی رقابتی کنیم، امکان بهبود کیفیت خودروهای تولیدی هم وجود دارد، ضمن اینکه با حضو رزم‌حسینی در رأس وزارت صمت هم احتمال واردات خودرو افزایش پیدا کرده است چرا که وی به صراحت بر تأکید واردات خودرو به منظور ارتقای کیفیت و رفع انحصار در صنعت خودروسازی در ایران تأکید کرده‌اند.انتهای پیام/
