-
فصل هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح نقض صلح و اعمال تجاوز
ماده 39 ـ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهدنمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 بایدمبادرت شود.
ماده 40 ـ به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت ، شورایامنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی‌بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم‌بگیرد ، از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که‌شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام‌دهند. اقدامات مذکور به حقوق یا دعاوی یا موقعیت‌طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت‌تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که بایدو شاید درنظر خواهد گرفت.
ماده 41 ـ شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برایاجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که‌متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد ، دست بزند ، همچنانکه می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این‌قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است‌شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی وارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی‌باشد.
ماده 42 ـ در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که‌اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یاثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای‌هوایی ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده‌صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد.
این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره وسایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای‌ملل متحد باشد.
ماده 43 ـ 1 ـ کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت درحفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که به‌نیروهای مسلح ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنا به درخواست‌شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص‌در اختیار آن شورا قرار دهد.
2 ـ موافقتنامه یا موافقتهای فوق تعداد و نوع نیروها ، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و نحوه تسهیلات وکمک‌هایی را که بایدبه عمل آید معین می‌نماید.
3 ـ مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتهای مزبور به‌ابتکار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت.این موافقت‌نامه‌ها بین شورای امنیت و اعضای شورایامنیت و گروههایی از اعضا منعقد خواهد گردید ودولت‌های امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین‌اساسی خود تصویب نمایند.
ماده 44 ـ هر گاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زوربگیردقبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارددرخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات‌متقبله به موجب ماده 43 بنماید ، باید عضو را در صورت‌تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت‌مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن‌عضو دعوت نماید.
ماده 45 ـ برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام‌اقدامات فوری نظامی باشد اعضا باید قسمتهایی ازنیروهایی هوایی خود را به طوری که قابل استفاده فوری‌برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد آماده‌نگاه دارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرح‌های‌عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یاموافقت‌های ویژه اشاره شده در ماده 43 توسط شورایامنیت و یا کمک کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
ماده 46 ـ طرح‌های استفاده از نیروی مسلح را شورایامنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند.
ماده 47 ـ 1 ـ برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت‌درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورایامنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای‌بکار گرفتن فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شوراقرار داده شده و نیز تنظیم تسلیحات و خلع سلاح‌احتمالی ، یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.
2 ـ کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاداعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آنها. هرگاه حسن‌اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی ، شرکت عضوی ازاعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دایم ندارد ایجاب‌نماید ، آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت درکارها دعوت خواهد شد.
3 ـ کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسوول‌هدایت سوق الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که دراختیار شورا قرار داده شده ، خواهد بود. موضوعات‌مربوط به فرماندهی این گونه نیروها بعدا ترتیب داده‌خواهد شد.
4 ـ کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت وپس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های‌فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.
ماده 48 ـ 1ـ برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل‌متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهندداشت.
2 ـ اعضای ملل متحد مستقیما و به وسیله اقدامات خود درسازمانهای بین المللی مربوط که عضو آن هستندتصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
ماده 49 ـ اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به‌یکدیگر برای اجری تصمیمات متخذه از طرف شورایامنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده 50 ـ هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری‌علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه‌با مشکلات اقتصادی خاص ناشی از اجرای ان اقدامات‌بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه ، حق خواهدداشت درمورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت‌نماید.
ماده 51 ـ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضوملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد ، هیچ یک ازمقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه به طورفردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی راکه در اعمال این حق دفاع از خود به‌عمل میاورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند.
این‌اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورایامنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده‌صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص‌دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ، تاثیری نخواهدداشت.
-
فصل هشتم: قراردادهای منطقه‌ای
ماده 52 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجودموافقت نامه‌ها یا نهادهای منطقه‌ای برای انجام امورمربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برایاقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه این گونه‌قراردادها یانهادها و فعالیتهای آنها با اهداف و اصول ملل‌متحد سازگار باشد.
2 ـ اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقدمی‌نمایند یا چنین نهادهایی را تاسیس می‌کنند هر گونه‌کوششی را برای تصفیه مسالمتامیز اختلافات محلی ازطریق این قراردادها یا نهادهای منطقه‌ای قبل از مراجعه به‌شورای امنیت به کار خواهند برد.
3 ـ شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمتامیزاختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا نهادهای‌منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع ازطرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.
4 ـ این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد 34 و 35نخواهد زد.
ماده 53 ـ 1 ـ شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین‌قراردادها یا نهادهای منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحتاختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیاتاجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط‌موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت‌نخواهد گرفت.اقداماتی که دراجرای ماده 107 یا به‌موجب قراردادهای منطقه‌ای بر ضد هر کشور دشمن به‌شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا بر علیه‌تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام‌می‌شود تا زمانی که سازمان ملل متحد بنا بر درخواست‌کشورهای ذینفع مسوولیت جلوگیری از تجاوزات بیشترچنین کشوری را بر عهده گیرد ، از این قاعده مستثنی است.
2 ـ عبارت (کشور دشمن) که در بند اول این ماده استعمال‌شده است شامل هر کشوری می‌شود که در طی جنگ‌جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشوربوده است.
ماده 54 ـ فعالیت‌هایی که به موجب موافقت‌نامه‌های‌منطقه‌ا ی یا به وسیله نهادهای منطقه‌ای برای حفظ صلح وامنیت بین المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است ، بایددرهر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
-
فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
ماده 55 ـ با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه‌برای تامین روابط مسالمتامیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل ، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف) بالا بردن سطح زندگی ، فراهم ساختن کار برای همه‌و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی واجتماعی.
ب) حل مسایل بین‌المللی اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی ومسایل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی وآموزشی.
پ) احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد جنس و زبان یامذهب.
ماده 56 ـ کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به اهداف‌مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحداقدامات فردی یا دسته جمعی را به عمل آورند.
ماده 57 ـ 1 ـ نهادهای تخصصی مختلف که به موجب‌موافقت‌نامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های‌خود در زمینه‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای‌مسوولیتهای وسیع بین‌المللی می‌باشند ، بر طبق مقررات‌ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.
2 ـ موسساتی که این گونه وابسته به ملل متحد می‌شوند ازاین پس به عنوان نهادهای تخصص شناخته خواهند شد.
ماده 58 ـ سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها وفعالیت‌های نهادهای تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده 59 ـ سازمان در صورت نیاز موجبات مذاکرات بین‌کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه نهادهای تخصصی‌جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 ضروری‌باشد فراهم می‌کند.
ماده 60 ـ مسوولیت اجرای وظایف سازمان مذکور که دراین فصل مقرر است برعهده مجمع عمومی و تحت نظرمجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است‌که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل 10می‌باشد.
-
فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده 61 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از پنجاه وچهار عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.
3 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هجده (18) عضوشورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجددمی‌باشد.
3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای شورایاقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی که به‌جای نه (9) عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت (9) عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که ازطرف مجمع عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.
4 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده دران شورا خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده 62 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواندمطالعات و گزارشهایی درباره مسایل بین‌المللی مربوط به‌امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی‌وسایر امور مربوطه انجام داده یا تهیه نماید یاموجباتانجام یا تهیه آن را فراهم آورد ودر مورد این گونه امور به‌مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی‌مربوط توصیه‌هایی بنماید.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق‌احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه‌توصیه‌هایی بنماید.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص‌اموری که در صلاحیت آن قرار داد طرح مقاوله نامه‌هایی‌برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
4 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص‌مسایلی که در صلاحیت آن قراردارد کنفرانسهای‌بین‌المللی برطبق‌قواعدمقررازطرف‌ملل متح� �دعوت‌نماید.
ماده 63 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریک از نهادهای تخصصی مذکور در ماده 57 قراردادهایی‌منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن نهاد مربوط وابسته‌به ملل متحد خواهد گردید ، معین نماید. این گونه‌قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
2 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره‌با نهادهای تخصصی و توصیه به آنها به مجمع عمومی واعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی راهماهنگ سازد.
ماده 64 ـ 1 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند برای‌بدست آوردن گزارشهایی در خصوص اقداماتی که برایاجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع‌عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل‌آمده است با اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی‌ترتیباتی بدهد.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خودرا درباره این گزارش‌ها به مجمع عمومی بفرستد.
ماده 65 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند اطلاعاتی‌در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورایامنیت به آن شورا کمک کند.
ماده 66 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای‌توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که داخل صلاحیتان شورا است انجام می‌دهد.
2 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع‌عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و نهادهای‌تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.
3 ـ شورای اقتصادی واجتماعی وظایف دیگری را که درقسمت‌های دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است‌و یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شودانجام می‌دهد.
رای
ماده 67 ـ 1 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای‌یک رای خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آرایاعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.
آیین کار
ماده 68 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای‌مسایل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر وهمچنین‌هرگونه کمیسیونهای دیگری که برای اجرای وظایفش‌ضروری باشد تاسیس می‌کند.
ماده 69 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک ازاعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هرموضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است‌دعوت خواهد کرد ، بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته‌باشد.
ماده 70 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی‌بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای درمذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس‌می‌گردد و همچنین نمایندگان خود شورا و مذاکرات‌نهادهای تخصصی شرکت جویند.
ماده 71 ـ شورای اقتصادی واجتماعی می‌تواند برای‌مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور داخل درصلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابیر مناسب اتخاذنماید. این تدابیر ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی‌و در صورت لزوم به سازمانهای ملی پس از مشورت باعضو ذینفع ملل متحد تعمیم یابد.
ماده 72 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی آیین نامه داخلی‌خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رییس شورا رامعین می‌کند.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق‌آیین نامه داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آیین نامه‌مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به‌درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
-
فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار
ماده 73 ـ اعضای ملل متحد که مسوولیت اداره‌سرزمین‌هایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت‌خودمختاری نایل نشده‌اند برعهده دارند یا به عهده‌می‌گیرند ، اصل اولویت منافع ساکنین این سرزمینها را به‌رسمیت می‌شناسد و تعهد پیشبرد رفاه ساکنین این‌سرزمینها را به منتهی درجه و در حدود اصول مربوط به‌صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به‌عنوان یک مأموریت مقدس قبول نموده و برای این منظورمتقبل می‌شوند:
الف) با توجه به فرهنگ ساکنین مربوطه پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند.رفتارشان با ساکنین مزبور عادلانه بوده از آنان در مقابل‌اجحاف حمایت نمایند.
ب) حکومت خود مختاری را توسعه دهند و آمال سیاسی‌ساکنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص‌هر سرزمین و مردم آن بنا بر مدارج مختلف پیشرفتشان‌آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری‌کنند.
پ) در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند.
ت) اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند وبه منظورانکه عملا به مقاصد اجتماعی ، اقتصادی و علمی مذکوردر این ماده نایل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند وبا یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای‌بین‌المللی تخصصی همکاری کنند.
ث) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشیاز قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی که‌دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی ، اجتماعی وآموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسوول آن هستند ، غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهتاطلاع مرتبا برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.
ماده 74 ـ اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت‌می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول‌مقررات این فصل و چه در قلمرو خاک اصلی خود آنها درامور اجتماعی ، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات‌لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان ، بر اساس اصل‌کلی حسن همجواری استوار باشد.
-
فصل دوازدهم: نظام قیمومت بین‌المللی
ماده 75 ـ سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که‌ممکن است به موجب موافقت نامه های خاص بعدا تحت اداره آن قرار گیرد برقرار می‌نماید. این سرزمینها از این پس‌به نام سرزمینهای تحت قیمومت خوانده خواهد شد.
ماده 76 ـ هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق اهداف‌ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارت است از:
الف) تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی
ب) کمک به پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین سرزمینهای تحت قیمومت و پیشرفت‌تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقلال برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین ، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده‌باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قراردادقیمومت پیش بینی شده باشد.
پ) تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای‌همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب وتشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمندمی‌باشند.
ت) تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی ، اقتصادی وتجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین‌رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه‌به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت‌مقررات ماده 80.
ماده 77 ـ 1ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که‌در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به موجب‌قراردادهای قیمومت تابع این نظام گردند:
الف) سرزمینهایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.
ب) سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی‌دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
2 ـ سرزمین‌هایی‌که به میل و اراده کشورهای مسوول اداره‌آنها تحت این نظام قرار داده شود.
3 ـ به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که‌چه سرزمینهایی از گروههای یاد شده با چه شرایطی تحت‌نظام قیمومت درخواهند آمد.
ماده 78 ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی نیست که به‌عضویت سازمان ملل متحد در آمده‌اند و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت می‌باشد.
ماده 79 ـ شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام‌قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی‌که بر آن وارد آید شرایط مذکور موضوع موافقت‌نامه‌های‌قرار خواهد گرفت که بین دولتهای مستقیما ذینفع از جمله‌دول نماینده ، در موردی که آن دولت عضو سازمان ملل‌متحد باشد ، منعقد می‌گردد و به موجب مواد83 و 85 به‌تصویب می‌رسد.
ماده 80 ـ به استثنای آنچه در هر یک از قراردادهای خاص‌قیمومت که بر طبق مواد 77و 79 و 81 منعقده می‌شود وسرزمینی را تحت نظام قیمومت در میاورد ممکن است‌مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی‌هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که‌مستقیما یا به طور غیر مستقیم به نحوی در حقوق هیچ‌کشوری یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که‌اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری‌بدهد.
2 ـ بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات‌تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت‌نظام قیمومت قراردادن سرزمینهای تحت سرپرستی وسایر سرزمینها را به شرح مقرر در ماده 77 فراهم کند.
ماده 81 ـ قرارداد قیمومت هر مورد شامل شرایطی خواهدبود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شدو مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت به عهده‌خواهد داشت تعیین می‌نماید. این مقام که از این پس مقام‌اداره کننده نامیده می‌شود ممکن است یک یا چند دولت یاخود سازمان باشد.
ماده 82 ـ در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چندمنطقه سوق الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی ازسرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون‌اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای‌ماده 43 لطمه‌ای وارد شود.
ماده 83 ـ 1ـ کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق الجیشی از جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر واصلاح واحتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.
2 ـ هدفهای اساسی مذکور در ماده 76 درباره مردم هرمنطقه سوق الجیشی لازم الرعایه خواهد بود.
3 ـ شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون‌اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای‌وظایفی که ملل متحد بر طبق نظام قیمومت در امورسیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزش مناطق سوق الجیشی عهده دار است از کمکهای شورای قیمومتاستفاده خواهد کرد.
ماده 84 ـ مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که‌سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح وامنیت بین‌المللی ایفا نماید. به این منظور مقام اداره کننده‌ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت‌بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ‌نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت ، از قوای‌داوطلب و تسهیلات و دیگر مزایای سرزمین تحت‌قیمومت استفاده نماید.
ماده 85 ـ 1 ـ وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای‌قیمومت کلیه مناطقی که سوق الجیشی قلمداد نشده‌اند من‌جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن‌توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.
2 ـ شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل‌می‌نماید در اجرای این وظایف به مجمع عمومی کمک‌خواهد کرد.
-
فصل سیزدهم: شورای قیمومت
ترکیب
ماده 86 ـ 1ـ شورای قیمومت مرکب از اعضای ملل متحدبه شرح مذکور در ذیل خواهد بود:
الف) اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.
ب) آن عده از اعضایی که نامشان در ماده 23 ذکر شده واداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده دار نیستند.
پ) اعضای دیگر که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی‌برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند تا آن حد که‌مجموع عده اعضای شورای قیمومت به طور تساوی بین‌اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایراعضا تقسیم گردد.
2 ـ هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجدصلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورایامنیت تعیین می‌نماید.
وظایف واختیارات
ماده 87 ـ مجمع عمومی و تحت نظر آن ، شورای قیمومت‌در انجام خود می‌توانند:
الف) گزارشهایی را که مقام اداره کننده تسلیم می‌داردمورد بررسی قرار دهند.
ب) شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده‌رسیدگی نمایند.
پ) ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت دراوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوط است‌متناوبا بازدید به عمل آید.
ت) این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قراردادقیمومت انجام دهند.
ماده 88 ـ شورای قیمومت پرسشنامه‌ای درباره پیشرفت‌سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین هرسرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده‌هر سرزمین تحت قیمومت داخل در صلاحیت مجمع‌عمومی بر اساس پرسشنامه‌ای از نوع مذکور گزارش‌سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
رای
ماده 89 ـ 1 ـ هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای‌خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضای‌حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
آیین کار
ماده 90 ـ 1 ـ شورای قیمومت آیین نامه داخلی خود راتنظیم می‌نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رییس شوراتعیین می‌شود.
2 ـ شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آیین نامه‌داخلی خود تشکیل جلسه می‌دهد. آیین نامه مزبور شامل‌مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریتاعضای شورا خواهد بود.
ماده 91 ـ شورای قیمومت در صورت اقتضا از کمک‌شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای تخصصی در مورداموری که مربوط به هر یک از آنهاست استفاده خواهدکرد.
-
فصل چهاردهم: دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده 92 ـ دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی‌ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه‌پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی دادگستری‌بین‌المللی تنظیم شده و جز لاینفک این منشور استانجام وظیفه می‌کند.
ماده 93 ـ 1 ـ تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند.
2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول‌شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت‌توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان‌بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
ماده 94 ـ 1 ـ هر عضو ملل متحد متعهد است در هردعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان‌تبعیت نماید.
2 ـ هر گاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای‌دیوان بر عهده او واگذار شده است تخلف کند طرف دیگرمی‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبورممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهدتوصیه‌هایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به‌اقداماتی بگیرد.
ماده 95 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع اعضای ملل‌متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب‌قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقدخواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.
ماده 96 ـ 1 ـ مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند درمورد هر مسأله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری‌درخواست نظر مشورتی بنمایند.
2 ـ سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن‌است احیانا چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده‌باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسایل‌حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.
-
فصل پانزدهم:دبیرخانه
ماده 97 ـ دبیرخانه از یک دبیر کل وکارمندان مورد احتیاج‌سازمان تشکیل می‌گردد. دبیرکل توسط مجمع عمومی‌بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل‌عالیترین مقام اداری سازمان است.
ماده 98 ـ دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع‌عمومی ، شورای امنیت ، شورای اقتصادی و اجتماعی وشورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف‌دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهدداد. دبیرکل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع‌عمومی خواهد داد.
ماده 99 ـ دبیرکل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هرموضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی تهدید نماید جلب کند.
ماده 100 ـ 1 ـ دبیرکل و کارمندان ملل متحد در انجام‌وظیفه خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب‌دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهند پذیرفت. آنان‌فقط مسوول سازمان هستند واز هر عملی که منافی‌موقعیتشان به عنوان مأمورین رسمی بین‌المللی باشدخودداری خواهند کرد.
2 ـ هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود که جنبه منحصرابین‌المللی مسوولیتهای دبیرکل و کارمندان سازمان رامحترم شمارد و درصدد بر نیاید که آنان را در اجرای‌وظایفشان تحت نفوذ قرار دهند.
ماده 101 ـ 1ـ کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق‌مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب‌می‌شوند.
2 ـ کارمندان مناسبی به طور دایم به شورای اقتصادی واجتماعی ، شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایرارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان‌قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.
3 ـ در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان‌شاخصی که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد تامین‌عالی‌ترین درجه کارایی و صلاحیت و درستی می‌باشد. به‌اهمیت استخدام کارمندان بر اساس تقسیمات جغرافیایی‌هر چه وسیع‌تر توجه لازم مبذول خواهد گردید.
-
فصل شانزدهم: مقررات مختلفه
ماده 102 ـ هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس‌از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضای‌ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت‌و توسط آن منتشر گردد.
2 ـ هیچ یک از طرفهای هر عهدنامه یاموافقت‌نامه‌بین‌الملل که بر طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت‌نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن‌عهدنامه یا موافقتنامه استناد جویند.
ماده 103 ـ در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل‌متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هرموافقت‌نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این‌منشور مقدم خواهد بود.
ماده 104 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت‌حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف آن‌ضروری است متمتع می‌گردد.
ماده 105 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا خود ازامتیازات و مصونیت‌هایی که برای رسیدن به اهداف آن‌ضروری است برخوردار خواهد بود.
2 ـ نمایندگان اعضای ملل متحد و مأمورین سازمان نیز به‌همین نحو از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای این که‌بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند برخوردار خواهند بود.
3 ـ مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزییات اجرای‌بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقاوله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضا پیشنهاد کند.
