اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

نوسان شاخص ارزی افزایش یافت

عبور موقت دلار از سطح مقاومتی

دنیای‌ اقتصاد : دلار در اواسط روز یکشنبه نه‌تنها از سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به آستانه محدوده ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی رسید؛ ولی این روند پایدار نبود و در اواخر روز جریان بازار به‌طور کامل تغییر کرد. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دومین روز هفته، ارزش دلار حدود ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود که ۱۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود. البته روند کاهشی شاخص ارزی پس از ساعت یاد شده ادامه داشت و ممکن است قیمت ابتدای معاملات امروز را تحت‌تاثیر قرار دهد. برخی از معامله‌گران احتمال ‌دادند، معاملات امروز در محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی کلید بخورد.
در واقع دیروز عبور موقت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، با واکنش شدید فروشندگان مواجه شد و قیمت را در سرازیری کاهشی قرار داد. در صورتی انتظارات افزایشی در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فعال‌تر می‌شود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی بتواند با قدرت خود را بالای سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت کند. اما چه عاملی باعث بازگشت دلار شد؟ عده‌ای باور داشتند برگشت قیمتی دلار تحت‌تاثیر دو متغیر صورت گرفت: اولی افت نرخ حواله درهم در آستانه سطح ۳هزار و ۲۰۰ تومانی و دیگری شایعات و اخباری مبنی بر بالا رفتن احتمال توافق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اروپا که در برخی از کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران منتشر می‌شد؛ معامله‌گران از قول [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امورخارجه نقل می‌کردند که اروپا درحال تلاش برای رسیدن به توافق با ایران است.درحالی‌که دیروز دلار روز نسبتا پرنوسانی داشت، سکه در یک دامنه محدود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمتی را تجربه کرد. دیروز سکه تا قیمت ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرد و در نهایت در اواخر روز روی عدد ۴میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به‌کار خود پایان داد که ۱۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود.چرا قیمت درهم رشد کرد و برگشت؟

براساس صحبت‌هایی که میان معامله‌گران رد و بدل می‌شود، می‌توان یکی از عوامل مهم رشد دلار در دو روز اخیر را افزایش نرخ حواله درهم دانست.روز گذشته نرخ حواله درهم پیشروی خود را ادامه داد و از سطح ۳ هزار و ۱۵۰ تومانی نیز عبور کرد. یکی از قیمت‌هایی که حدود ساعت ۲ بعدازظهر توسط یک معامله‌گر به‌عنوان نرخ فروش اعلام شد، عدد ۳ هزار و ۱۸۰ تومانی بود که حدود ۴۰ تومان بیشتر از روز اول هفته بود. اما اینکه چرا قیمت حواله درهم در مسیر افزایشی قرار گرفته است، دلایل متفاوتی دارد. گروهی باور دارند پس از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عید قربان در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به تدریج میزان تقاضا برای درهم بالا رفته است، حال آنکه عده دیگری باور دارند درهم پس از نزدیک شدن به مرز روانی ۳ هزار تومانی و افزایش خریدها، کف قیمتی خود را پیدا کرد؛ در نتیجه در شرایط فعلی بیشتر به‌‌دنبال آن است که سقف کوتاه مدت خود را پیدا کند. عده‌ای نیز عنوان می‌کنند، به‌طور سنتی زمانی قیمت حواله درهم افزایشی می‌شود که تغییرات بنیادی در سمت عرضه و تقاضا رخ داده باشد؛ یعنی یا میزان تقاضا به حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده باشد یا میزان عرضه با کاهش مواجه شده باشد. در مورد افزایش تقاضا شاید بتوان به رشد تقاضای تجاری اشاره کرد که معمولا هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، افزایش می‌یابد. با این حال، در مورد این موضوع، شاهد یا آمار خاصی وجود ندارد. عده زیادی از فعالان حتی عنوان می‌کنند رشد نرخ حواله درهم در روزهای اخیر چندان قابل توجه نبوده است که بتوان از تغییر متغیرهای بنیادی بازار صحبت کرد. از نظر آنها، بازار درحال تعدیل اثرات کاهشی است که در هفته گذشته تجربه کرد. به گفته آنها اگر قیمت درهم از محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی عبور کند، می‌توان عنوان کرد که سطح تقاضا و عرضه با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. همچنین آنها باور دارند کاهش بهای درهم از اواخر روز نشانگر آن بود که این ارز با تغییرات بنیادی مواجه نشده است. حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم حدود ۳ هزار و ۱۴۵ تومان بود.درحالی‌که عده‌ای از فعالان افزایش بهای دلار در بازار داخلی را ناشی از رشد نرخ حواله درهم می‌دانستند، گروه دیگری از معامله‌گران افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه خصوصا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را عامل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بازار داخلی می‌دانستند.

دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد:n13:دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در گفت و گویی اظهار داشت: «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی موارد امنیت غذایی مردم را تضمین کرد. قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.»1. در پاسخ به این صحبت باید پرسید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا با کدام معیار و شاخص، امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟ زیرا در تعریف امنیت غذایی توسط سازمان ملل آمده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم»سوالی که پس از دانستن این مطلب به ذهن می‌رسد این است که آیا توزیع دلار رانتی، دسترسی همه‌ی مردم به غذا را بالا برد یا پس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت قرمز، به خداحافظی چند ماهه و در برخی موارد همیشگی این اقلام خوراکی از سفره‌ی دهک‌های پایین درآمدی منجر شد؟2. در اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود و آن این‌که "نتایج مثبت غیرقابل چشم‌پوشی" توزیع این ارز رانتی دقیقا چه بوده است؟ نه‌مگر ارزپاشی بدون تدبیر رانتی در بیشتر موارد به دور خوردن دولت توسط واردکنندگان به‌دلیل برنگرداندن ارز وارداتی به بانک‌های عامل، صادرات کالاهای وارد شده، احتکار کالا از سوی برخی دلالان، کمبود عرضه‌ی کالا در بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مجبورشدن دولت به مداخله در توزیع کالاها و خلق صحنه‌های دور از شان ملت شریف ایران مانند صفوف طولانی برای دریافت گوشت یخی با کارت ملی انجامید؟ گوشتی که به دست ۸۸ درصد مردم نرسید و با برگشت به عقب، حافظه‌ی تاریخی مردم را زنده کرد!3. ایشان در ادامه‌ی صحبت گفته‌اند: «برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.»در پاسخ به این جمله باید گفت که این تفکر منبعث از همان تفکری است که وحدت مدیریت تولید و بازرگانی را غیر ضروری و بدون توجه به نظرات علمی، مشاورت کارشناسی و آموختن از تجربه‌ی جهانی، امر تولید و بازرگانی را جدای از یکدیگر می‌داند. اگر این ارز رانتی به جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ تولید به تولیدکننده داده می‌شد؛ با کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالای داخلی، تولیدکننده می‌توانست در قیمت‌های تعادلی پایین‌تر به عرضه بپردازد. از سوی دیگر اگر این ارز رانتی به‌جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ی مصرف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، او می‌توانست افزایش درآمد ناشی از دریافت یارانه را به تقاضای کالاهای داخلی در قیمت‌های قبلی اختصاص دهد. پس مقایسه‌ی قیمت برنج ایرانی و خارجی دلیلی برای تامین امنیت غذایی مردم نیست.این صحبت در حالی بیان شده است که نامدیران قبل از ایشان نه تنها نتوانستند از این فرصت ارزی در جهت تقویت تولید داخلی و یا بهبود شاخص امنیت غذایی مصرف‌کننده استفاده کنند که با دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کردند و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زدند.4. همچنین ایشان گفته‌‌اند: «در حوزه نهاده‌های دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.»در پاسخ باید گفت، یادمان نرفته در ۹ ماهه نخست سال گذشته که ۱۶ هزار میلیارد تومان مستقیما برای واردات گوشت ارزان‌قیمت از خارج توزیع شد حاصلی جز افزایش قیمت گوشت به مبلغی بیش از قیمت واردات با ارز آزاد به‌دست نیامد. پس طرح موضوع افزایش قیمت کالاها در اثر حذف ارز تومانی4200 با هدف ایجاد هراس ذهنی و همراه کردن افکار عمومی در توجیه پذیربودن توزیع این ارز، برای مردمی که با وجود ارزپاشی رانتی در ماه‌های قبل قیمت‌های چندصد درصدی را تجربه کرده‌اند کاری بیهوده است زیرا چون‌که ۱۰۰ آمد ۹۰ هم نزد ماست!از سوی دیگر توزیع ارز رانتی به بهانه‌ پایین‌نگه‌داشتن قیمت نهاده و هزینه‌های تولید دام و طیور و آبزیان در شرایط تورمی نتیجه‌ای جز پروار شدن رانت‌خواران و وارداتچیان و دلالان نخواهد داشت. چرا که طبق تجربه‌های چندین ساله نبض بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی به دست دلالان و وارداتچیان خواهد افتاد. حال اگر این رانت ارزی واردات این نهاده‌ها حذف و این پول مستقیما به‌عنوان یارانه‌ی تولید به‌شکل نقدی، اعتباری یا نهاده‌ای در اختیار تولیدکننده قرار گیرد نه تنها نگرانی افزایش نامعقول هزینه‌ی تولید بی‌مورد خواهد بود بلکه امنیت غذایی مردم از دست وارداتچیان و دلالان در امان خواهد ماند.5. ایشان فرض می‌گیرند ارز ۴۲۰۰ امنیت غذایی را بهبود داده؛ این حرف درستی نیست. ایشان فرض می‌گیرند حذف ارز رانتی قیمت‌ها را بیش از آنچه هست بالا می‌برد؛ این نیز درست نیست.امنیت غذایی با بهبود درآمد حقیقی مصرف‌کننده یا تسهیل هزینه‌های آشکار و ضمنی تولیدکننده و کاهش ضریب وابستگی حاصل می‌شود. ثبات و تعادل قیمت‌ها با کوتاه کردن دست وارداتچی رانت‌خوار، دلال محتکر، و مدیر و کارمند فاسد از خزانه‌ ارز رانتی حاصل می‌شود.دیدگاه ایشان منبعث از تفکر مدیریت بحران در کوتاه مدت است اما با اشتباه محاسباتی آن‌را به بلندمدت تعمیم می‌دهند. در حالی‌که در بلندمدت بحرانی وجود ندارد. این دیدگاه همان دیدگاه جزیره‌ای نسبت به مدیریت اقتصادی است که در تفکرات رییس‌جمهور و برخی معاونین و وزرا نیز موج می‌زند. در حالی‌که مدیریت اقتصادی مقوله‌ای زنجیره‌وار است. از این رو باید نگران تجارت صنعت و کشاورزی بود که قرار است با این فروض مدیریت شود.پیمان احمدپور- کارشناس اقتصاد

۳ پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان با اشاره به تغییرات در الگوی سرمایه‌گذاری در سال جاری، سه حوزه تولید، بورس و بانک را به عنوان بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۸ از لحاظ اقتصادی سالی متفاوت از سال‌های گذشته باشد و الگوی سرمایه‌گذاری نیز در این سال دچار تغییراتی شود، یک اقتصاددان به بررسی این تغییر و تحولات پرداخته است.

طلا و دلار دیگر سود نمی‌دهند

حامد پاک‌طینت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به التهابات اقتصادی سال گذشته و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ اکثر مردم سعی کردند تا با خرید طلا و دلار ارزش پول خود را حفظ کنند، با این حال این الگو دیگر قابلیت تکرار ندارد چرا که از یک طرف ارزش طلا کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ ارز نیز به یک تعادل رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه فضا برای سفته‌بازی‌ها در بازارهای سرمایه‌ای از بین رفته است، درباره گزینه های مطلوب برای سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز اظهار کرد: یکی از بهترین گزینه‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مختلف انجام فعالیت‌های تولیدی است که علت آن هم جهش نرخ ارز نسبت به ارزش ریال است که باعث شده تا خرید اجناس خارجی توسط مردم دیگر به صرفه نباشد و بنابراین تولیدات داخلی مطلوب‌تر باشند. با این حال آغاز هر فعالیت‌ تولیدی نیاز به انجام مطالعات زیادی دارد.
او با اشاره به کاهش عمدی ارزش پول ملی در کشور چین و تاثیر آن بر افزایش رونق تولید در آن کشور گفت که کاهش ارزش پول ملی در کشور ما نیز باعث شده تا انجام فعالیت‌های تولیدی با مقاصد داخلی و خارجی به صرفه باشد.

برخی سهام، ۱۰۰۰ درصد هم سود داده‌اند!

پاک طینت با اشاره به بازار بورس به عنوان یک گزینه مطلوب دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها، ادامه داد: برخی از سهام بورسی در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ درصد سود داشته‌اند با این حال برای انتخاب سهم درست در این بازار باید از قبل مطالعات لازم را انجام داد در غیر این صورت اعتماد به صندوق‌های بانک مرکزی و سازمان بورس می‌تواند سودآور باشد.
این اقتصاددان یک گزینه دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها را "بانک" پیشنهاد کرد و گفت: بهترین گزینه برای افرادی که در این اوضاع اقتصادی اعتماد کمتری به بازار دارند سرمایه‌گذاری در بانک است. واقعیت این است که بانک‌ها امسال نسبت به دو سال گذشته جای بهتری برای سپرده‌گذاری هستند.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد با فروکش کردن التهابات بازارهای سرمایه‌ای در سال جاری، دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، سکه، ارز و مسکن مانند سابق سودآور و مطمئن نباشد.
انتهای پیام

یحیی آل اسحاق با پیش بینی تداوم روند نزولی دلار در آینده ، قیمت واقعی این ارز را بین 7 تا 8 هزار تومان اعلام کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه تعدیل قیمت دلار با توجه به شرایط اقتصادی ادامه دار خواهد بود به خبرآنلاین گفت: ماندگاری دلار در کانال 11 هزار تومان و نوسان 4- 5 ماه اخیر نشان می دهد سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز موفق بود.وی افزود: دلار در حال حرکت به سمت کانال 14 تا 15 هزار تومان بود اما بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری در صدد کنترل این وضعیت برآمد. آرامش حاکم بر بازار ارز سبب شده سایر بازارها نیز با آرامشی نسبی مواجه شوند و تداوم این وضعیت شرایط را بیش از پیش متعادل خواهد کرد و با تداوم این شیوه مدیریت ، روند نزولی قیمت ها همچنان ادامه دارد.آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های فعلی ارز ، واقعی است؟ توضیح داد: نکته مهم این است که اگر وضعیت بحرانی ناشی از تحریم بهبود یابد و واقعیات اقتصادی ایران در نظر گرفته شود، قیمت دلار همچنان واقعی نیست. واقعیات اقتصادی و وضعیت عرضه و تقاضا نشان می دهد با برداشته شدن فشار تحریمی، قیمت واقعی دلار بین 7 تا 8 هزار تومان است. بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست هایی در صدد تخلیه فشار روانی است.انتهای پیام

دستگیری اخلال‌گران بازار طلا در آذربایجان شرقی

اعضای باند اخلال در بازار طلا در آذربایجان شرقی دستگیر شدند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از تبریز، به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعلام کرد: تعدادی از فعالان بازار طلای استان به‌ویژه تبریز با راه‌اندازی بورس غیرواقعی طلا در بین تعدادی از طلافروشان و افراد غیرمرتبط اقدام به خرید و فروش کاغذی طلا کرده و بیش از 5 تن طلای غیرواقعی را در بین خودشان معامله کرده بودند.
این افراد با خرید و فروش کاغذی و فردایی طلا ضمن ایجاد حباب کاذب در قیمت واقعی طلا، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد نابسامانی در بازار و کسب سودهای بی‌حساب و موجب تعطیلی اکثر کارگاه‌های تولیدی طلا و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران این صنف در استان شده و زمینه را برای واردات منسوجات آماده طلای خارجی به داخل کشور آماده کردند.
در این راستا تعداد 10 نفر از افراد فعال در این زمینه با همکاری و دستور مقام قضایی استان توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دستکاری و تأثیرگذاری در نرخ طلا با انجام معاملات فردایی و کاغذی طلا در دو روز اخیر و در دو مرحله شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.انتهای پیام/ح

دلایل کاهش قیمت طلا و سکه در بازار

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه ارزش طلا در بازار جهانی روند نزولی به خود گرفته است، گفت: ارزش طلا و سکه در پی تعطیلات دهه اول محرم و کاهش داد و ستد، روند نزولی به خود گرفته است.
ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت بازار در هفته گذشته به ایسنا اظهار کرد: بازار جهانی طلا در هفته گذشته نوسانات قابل توجهی داشت که تا انتهای هفته روند نزولی را انتخاب کرد. در ساعات پایانی روز پنجشنبه روند نزولی به روند صعودی تغییر وضعیت داد، اما در مجموع روند ارزش گذاری اونس جهانی کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: ارزش جهانی طلا در ابتدای هفته در حدود ۱۵۱۸ دلار بود و در حال حاضر به حدود ۱۵۰۸ دلار رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در بازار داخلی روند ارزش گذاری طلا و سکه روند نزولی داشت که این موضوع در پی تعطیلی بازار به واسطه دهه اول محرم و سیاست گذاری های بازار طلا و سکه بوده است.
محمدولی بیان کرد: در هفته گذشته میزان داد و ستد به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که اکثر واحدهای طلا فروشی در تهران تعطیل بودند.
وی خاطرنشان کرد: حباب سکه در هفته های گذشته به طور کامل تخلیه شد و حباب سکه های خرد تا حدودی تخلیه شده و مقداری از حباب آن ها مانده که این موضوع به دلیل پیشی گرفتن میزان تقاضای سکه های خرد نسبت به میزان عرضه آن ها است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: اگر میزان عرضه و تقاضا سکه های خرد متناسب شود حباب این دسته سکه ها کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام

فعالان بخش خصوصی در مورد ارز 4200 تومانی چه می‌گویند؟فعالان بخش خصوصی معتقدند پرداخت ارز دولتی به منزله دادن رانت و ایجاد فساد اقتصادی در جامعه است بنابراین باید با روش‌های جایگزین جلوی این مساله گرفته شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو فساد و رانت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود. به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است. به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود. بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است. این گزارش می‌افزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ... با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفاده‌ها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود. گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است». مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسه‌ای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد می‌شود.* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شودعباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه‌کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند. محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی می‌کند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود. اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد. گفتنی است آنچه براساس پرونده‌های اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخش‌های وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخش‌ها بخصوص بخش‌های دارویی کار آسانی نیست.این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمی‌توانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد. به‌هر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روش‌های مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود. انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واردات طلای آب شده به ایران آزاد شد


اقتصادنیوز: رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران می‌گوید با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره واردات فلزات گران‌بها، ورود طلای آب شده به کشور آزاد شده است.
به گزارش اقتصادنیوز سیدحجت شفایی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح آئین‌نامه ورود و خروج طلا و فلزات گران‌بها با اعلام این خبر افزود: مهم‌ترین نکته درباره این مصوبه آن است که به جز شمش‌های طلا، ورود طلای آب شده نیز به کشور مجاز شده است.
وی با اشاره به تحریم فروش طلا به اتباع ایرانی از سوی آمریکا، گفت: پیش از این امکان فروش شمش طلا به دارندگان گذرنامه‌های ایرانی وجود نداشت زیرا این موضوع قابل رهگیری از سوی آمریکا و تحریم فروشندگان بود ولی با این مصوبه، کشورهای مقصد صادراتی ایران می‌توانند طلای ذوب شده با عیارهای مختلف را به ایران بفروشند و این موضوع نیز قابل رهگیری نیست.شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه خود که در تاریخ پنجم تیرماه برگزار شد، به پیشنهاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و با هدف تسهیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، «آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» را بازنگری و ضمن تغییر نام آن به «آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها» آیین نامه مزبور را تصویب کرد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در عین حال یکی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنونی فعالان این صنعت را ثبت سفارش عنوان کرد و توضیح داد: رویه ثبت سفارش از نظر ما باید تغییر کند زیرا صادرات و واردات در این صنعت بیشتر چمدانی بوده و قابل ارائه به باربری یا بیمه نیست. فعالان این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز نگران لو رفتن اطلاعات خود در این زمینه هستند.شفایی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان طلا خواستار برداشته شدن ثبت سفارش برای واردات یا صادرات طلا بود اما از آنجایی که این موضوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده و قابل تغییر نیست، لذا خواستار اصلاح رویه آن از سوی سازمان توسعه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هستیم.این فعال صنعت طلا خاطرنشان کرد: ما حاضر هستیم بعد از ورود طلا به کشور و رسیدن آن به جای امن، تمامی اطلاعات مورد نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سایر سازمان‌های ذیربط را در اختیار آنها قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات ما، عرضه ارز حاصل از صادرات طلا به سامانه نیما است زیرا ما باید برای واردات، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود را از بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتر تهیه کنیم.

اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شددر سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.3 دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید گردد.همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاستهای قیمت گذاری بازار تمدید شود.در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید.انتهای پیام/

واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به برداشت دولت از صندوق توسعهمعاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد اینکه گفته می‌شود دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند، گفت: به هر حال در دولت هزینه‌ها بر اساس قانون انجام می شود.وی ادامه داد: این هزینه‌ها چه از بودجه عمومی و چه از صندوق توسعه ملی دستگاه های مختلفی هستند که بر هزینه‌کرد دولت نظارت دارند و هزینه ها را با مغایرات و احکام قانونی تطبیق می دهد و هر هزینه ای بخواهد انجام شود از طریق قانون خواهد بود.معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر اساس آمار بانک مرکزی ۶۸۶ صرافی مجاز درسراسر کشور در حال فعالیت هستند این تعداد در اردیبهشت ماه ۶۹۲ مورد بوده که طی چهار ماه فعالیت ۶ صرافی متوقف شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بررسی جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهددر حالی تعداد صرافی‌های دارای مجوز در شهریور ماه سال جاری با کاهش مواجه شده که تعداد صرافی‌های دارای مجوز در سراسر کشور در اردیبهشت ماه با اضافه شدن ۵۲ صرافی جدید، به ۶۹۲ مورد رسیده بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این آمار در حالی است که در سال ۹۶ تعداد صرافی‌های مجاز ۴۱۹ مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی‌ها در کشور در این سال نسبت به سال های قبل از آن دارد.
از این تعداد صرافی، ۳۴۱ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند و ما بقی نیز در سایر شهرستان ها فعال هستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و همه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به ورود بخشی از ارزهای خانگی به بازار ارز، گفت: این روزها بازار ارز از آزامش و ثبات برخوردار است.

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، درباره وضعیت فعلی بازار ارز و آرامش حاکم بر این بازار، اظهار داشت: قیمت ارز از نوسانات پرشتاب کاهش یافته که به نظر من خروج سفته بازان از این بازار و عدم رونق سرمایه گذاری بر ارز از جمله دلایل این اتفاق است.وی افزود: همچنین افرادی که در سال گذشته با هنگامی که قیمت ها بر مدار ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود، ارز خریداری کرده و به جای سود متضرر شده‌اند، ارزهای خود را در بازار عرضه کرده‌اند. البته میزان ثبت سفارش و کنترل واردات هم در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، با توجه به اینکه میزان واردات، میزان صادرات غیر نفتی، نحوه پرداخت ارزهای خدماتی از طریق صرافی‌های بانک‌ها و همچنین احیاء اعتماد عمومی برای کنترل نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است.به گفته وی، بانک مرکزی باید از حالا به فکر کنترل تورم و عدم افزایش نقدینگی باشد زیرا این عوامل تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ ارز دارد.سیدعلی با اشاره به اینکه احیاء اعتماد عمومی بر فشارهای تحریمی غلبه کرده، گفت: اگر نقدینگی و تورم را کاهش یابد اثر تحریم‌های خارجی به طریق اولی کاهش خواهد یافت و هرچه فشارها افزایش یابد نوع نگاه مردم و اعتماد به اقتصاد کشور اهمیت بیشتری می‌یابد.این صاحب نظر حوزه ارز، گفت: به اعتقاد من سال گذشته قیمت‌های ۱۷ یا ۱۸ هزار تومانی به دلیل جو روانی حاکم بر بازار بود و با کنترل این جو شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم علاوه بر این مصرف نیز تا حدودی کنترل شده است.وی در پایان تاکید کرد: ارزهای خانگی تا حدودی تزریق شده و ثبات قیمت‌ها در بازار نیز تا حدودی به دلیل تزریق این ارزها به بازار است.

همتی:

امسال ارز اربعین نداریم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد، درباره عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد: ارز مسافرتی، ارز بازار آزاد حساب می‌شود و این بانک‌ها هستند که در این زمینه نرخ‌گذاری می‌کنند.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت ارائه ارز مسافرتی و عرضه این ارز با قیمتی بیشتر از ارز آزاد اظهار کرد: بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد نمی‌کند و ارز مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می‌شود.
وی گفت: بانک‌ها که ارائه دهنده ارز مسافرتی هستند خودشان بر مبنای نرخ ارز روز گذشته در خصوص قیمت ارز مسافرتی تصمیم گیری می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره اینکه آیا دولت برای مراسم اربعین ۱۳۹۸ ارز خاصی برای زائران راهپیمایی اربعین در نظر دارد خاطرنشان کرد: ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تامین دینار زائران در اربعین سال گذشته با مشکلات و حواشی بسیاری مواجه شده بود.
انتهای پیام

بانک مرکزی اعلام کرد

تامین ارز زائران اربعین حسینی به نرخ بازار ثانویه/ هر زائر ۱۰۰ یورو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز می‌توانند حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه، ارز از صرافی‌های مجاز و بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان بخرند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران درصورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
بر این اساس، حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر معنوی تامین می‌شود.
انتهای پیام

نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی ارز زائران اربعین قرار است با نرخ بازار ثانویه در اختیار آنها قرار بگیرد که در حال حاضر هر یورو در بازار نیمایی تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله می‌شود.
به گزارش ایسنا، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین گرفت و اعلام کرد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .اما اینکه قیمت ارز در بازار ثانویه یا همان نیمایی که محل معامله ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان است، چقدر خواهد بود. بر این اساس بررسی آخرین وضعیت معاملات در نیما نشان می‌دهد که در روز گذشته هر یورو به طور میانگین تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله شده است.البته قیمت یورو در بازار نیما از ابتدای شهریورماه تا پایان آن با روند کاهشی همراه بوده است؛ به طوری که از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدا به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در نیمه ماه رسیده و در آخرین معاملات دیروز نیز ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله شده است.ارائه ارز نیمایی به مسافران اربعین گرچه فقط ۱۰۰ یورو است، ولی در هر صورت در مقایسه با نرخ بازار نرخ پایین‌تری خواهد داشت که به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.این در حالی است که در حال حاضر هر یورو در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود و نرخ ارز مسافرتی که در بانک‌ها نیز در اختیار مسافران قرار می‌گیرد نیز در همین حد و اغلب بالاتر است.بر این اساس اگر یورو بازار نیما حتی با نرخ حدود ۱۲ هزار و۲۰۰ تومان به زائران داده شود هزینه ۱۰۰ یورو برای آنها تا یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان است و اگر این ۱۰۰ یورو از بازار خریداری شود به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد که اختلاف ۵۰ هزار تومانی را در مجموع به همراه خواهد داشت که قابل توجه نیست.در هر صورت متقاضیان می‌توانند طبق هماهنگی انجام شده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران در شهر خود نسبت به خرید ارز اقدام کنند.انتهای پیام

واقعا همینطور

آژانس هواپیمایی آرامش سفر خرید تور لحظه آخری و خرید تور طبیعت گردی

ریسک جدید ارز ترجیحی شناسایی شد

چاپ پول برای دلا‌ر ۴۲۰۰؟

دنیای اقتصاد : دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است. دولت۴ میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟ گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌دهد. یعنی هر دلار ترجیحی حدود ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.
تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری ۱۴ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی آن ۱۰ میلیارد دلار است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این ۴ میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت این ۴ میلیارد دلار را در بازار نیما می‌خرد و به واردکنندگان می‌دهد. اگر نرخ دلار در بازار نیما ۱۰ هزار و ۷۰۰تومان فرض شود، زیان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به ازای هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. سطح کل زیان نیز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. این رقم حدود ۱۰ درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به همراه خواهد داشت. شاهدی دیگر برای این ادعا اظهارنظر متولیان پولی است مبنی بر اینکه ذخایر ارزی کاهش نیافته است. درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در ۲۰ سال منتهی به ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و ۴۰ میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کمتر از روند ۲ دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. البته بررسی‌ ۴۰ ساله ساختار تجاری نشان می‌دهد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پتانسیل ایجاد تحول در کوتاه‌مدت را ندارد.متغیرهای نامنعطف

امروزه تحلیل‌های ذهنی بخش قابل‌توجهی از جامعه به «درآمدهای نفتی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی» گره خورده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، جریان حرکت آتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیوند داده‌اند. در واقع، در میان تمامی متغیرهایی که به‌زعم عمومی روی بازارها موثرند و به التهابات دامن می‌زنند، این دو متغیر هستند که قابلیت سیاست‌گذاری چندانی ندارند. درآمدهای نفتی کاملا برون‌زا و تابعی از تصمیمات حوزه دیپلماسی بوده و ذخایر ارزی نیز همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد. درخصوص متغیرهای دیگر این واقعیت صدق نمی‌کند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌دلیل انعطاف‌پذیری کمی که در کوتاه‌مدت دارد احتمالا در تحلیل ذهنی جامعه از مختصات آینده، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل‌توجهی ندارد؛ کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم به‌دلیل انعطاف‌پذیری پایین، اهرم محکم ذهنی اجتماعی نیست. در صورتی که در دهه‌های گذشته حساب پرداخت‌ها بدون محاسبه نفت، تراز بود، می‌توان انتظار داشت با کاهش درآمدهای نفتی، شوک قابل‌توجهی به ساختار تجاری و نیازهای ارزی وارد نشود. اما حقیقت تلخ این است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حتی با وجود درآمدهای نفتی هم در بسیاری از سال‌ها کسری پرداخت‌ها را تجربه کرده است.تصویر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ۴۰ سال

حساب پرداخت‌ها در ۴۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۶(از ۵۷ تا۹۶) به‌طور متوسط هر سال حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. اگر حساب پرداخت‌ها برای کل این دوره تجمیع شود به این معناست که در این چهار دهه کل مازاد پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. از یک زاویه دیگر، در این چهار دهه مجموع کل ارزهای وارده به کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر از ارزهای خارج شده از کشور بوده است. این رقم می‌تواند تخمین‌گری تقریبی از کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال ۹۶ باشد. اگر چه حساب پرداخت‌ها به لحاظ کمی، در چهار دهه گذشته مثبت بوده، اما برای بررسی کیفیت حساب پرداخت‌ها باید دو مساله کلیدی بررسی شوند. اول اینکه، آیا این مازاد تجاری اندک، پایدار بوده، یا نه، در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای دیگر مثبت بوده است؟ اگر پایدار باشد، می‌توان گفت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از ناحیه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به یک وضعیت مطمئن و چارچوب مشخص رسیده است. اما اگر پایدار نباشد، به این معناست که اقتصاد پتانسیل حملات مقطعی از جانب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را داشته است.بررسی روند تاریخی حساب پرداخت‌ها حکایت از آن دارد که روند این متغیر مهم نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه نوسانات مقطعی قابل‌توجهی نیز داشته است؛ در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای مثبت در اعداد بالا بوده است. براساس روند حساب پرداخت‌ها می‌توان چهار دهه مورد بررسی را به دو بازه زمانی متمایز «۲۰ سال اول؛ از ۵۷ تا ۷۷» و «بیست سال دوم» تقسیم کرد. در بازه زمانی اول، خالص حساب پرداخت‌ها منفی بوده است؛ در این ۲۰ سال کسری پرداخت‌ها به‌طور متوسط در هر سال حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین در پایان این بازه یعنی در سال ۷۷، کل کسری پرداخت‌ها به عدد ۶ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی دیگر، اگر فرض شود در ابتدای سال ۵۷ ذخایر ارزی صفر بوده، اقتصاد در ۲۰ سال ابتدایی حدود ۶ میلیارد دلار از کشورهای خارجی قرض گرفته یا کمک دریافت کرده است.در ۲۰ سال دوم این روند کاملا معکوس شده است. در این ۲۰ سال کسری به مازاد تبدیل شد و اعداد بالایی را به ثبت رساند. در مجموع از سال ۷۸ تا ۹۶ کل حساب پرداخت‌ها به‌طور متوسط هر سال حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مازاد داشته است؛ به این معنا که در پایان این بازه کل مازاد پرداخت‌ها به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. مساله دومی که باید به آن پرداخته شود این است که محرک این جریان‌های مثبت و منفی کدام جزء از حساب پرداخت‌ها بوده؟ حساب جاری یا حساب سرمایه؟ درآمدهای نفتی یا غیرنفتی؟ در صورتی که همه اجزا در تحریک حساب پرداخت‌ها نقش داشته باشند، می‌توان گفت فضای تجاری از پایداری بیشتری برخوردار بوده است. اما در صورتی که محرک حساب پرداخت‌ها تنها یک جزء بوده، استدلال می‌شود که کل فضای تجاری ناپایدار و متاثر از یک جزء غالب بوده است.نفت محرک غالب تجارت

حساب پرداخت‌ها دو جزء اصلی «حساب جاری» و «حساب سرمایه» دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ دهه گذشته حساب سرمایه اثر منفی و حساب جاری اثر مثبت روی حساب پرداخت‌ها داشته‌اند. در مجموع کسری حساب سرمایه به‌طور متوسط در هر سال حدود ۴/ ۳ میلیارد دلار بوده است؛ به این معنا که در بازه ۴ دهه‌ای مذکور کل کسری حساب سرمایه به عدد ۱۳۶ میلیارد دلار سیده است. این رقم تفاوت بین ورود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و خروج [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به تصویر می‌کشد. اما این کسری از سوی حساب جاری جبران شده است. در مجموع، در ۴ دهه مورد بررسی، میانگین مازاد حساب جاری در هر سال حدود ۴/ ۷ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که باعث شده تا در پایان سال ۹۶ سطح کل مازاد تجاری به عدد ۲۹۵ میلیارد دلار برسد.مقایسه دو دوره مورد بررسی نشان می‌دهد محرک نوسانات حساب پرداخت‌ها عمدتا از سوی عاملی در حساب جاری بوده است؛ شاهد این مدعا مقایسه حساب جاری در ۲۰ سال اول و دوم این بازه زمانی است. در ۲۰ سال ابتدایی ۴ دهه مذکور میانگین حساب جاری حدود ۲/ ۰ میلیارد دلار کسری بوده اما در نیمه دوم این بازه حساب جاری مازاد و به‌طور تقریبی حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان مهم‌ترین محرک بی‌نظمی‌های حساب پرداخت‌ها را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نسبت داد. درآمدهای نفتی در نیمه دوم بازه مورد بررسی با شیب قابل‌توجه افزایش یافت. تفسیر دیگر این است که اگر درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ افزایش می‌یافت، حساب پرداخت‌ها نزدیک توازن بود و یک بحران ارزی می‌توانست هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به همراه داشته باشد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران در سال‌جاری به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم، معادل تقریبی ۱۰ میلیارد دلار فروش نفت در سال است. از طرفی تخمین‌ها نشان می‌دهد در ۲۰ سال منتهی به ۹۶، میانگین درآمدهای صادراتی نفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که در سال‌جاری، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نفتی به حدود یک‌پنجم میانگین ۲۰ ساله آن رسیده است. کاهش حدود ۴۰ میلیارد دلاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند ذخایر ارزی را در میان‌مدت به صفر برساند. اگر فرض شود در سال ۹۶ حساب پرداخت‌ها تراز بوده و بعد از آن فضای تجاری (بدون محاسبه نفت) مطابق روند بلندمدت آن حرکت کند، می‌توان انتظار داشت کسری حساب پرداخت‌های سالانه به عددی نزدیک ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ به این معنا که اگر این روند فرضی ادامه داشته باشد، ذخایر ارزی در پایان سال ۱۴۰۰ به صفر خواهد رسید. البته زمزمه‌ها نشان می‌دهد این داستان یک روی دیگر هم دارد؛ سیاست‌گذار کسری‌های ارزی را تماما به کمک ذخایر ارزی پوشش نمی‌دهد، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ریال انداخته است.از تخلیه ذخایر تا تحریک تورم

یکی ازمهم‌‌ترین سیاست‌هایی که دولت به منظور پاسخ به التهابات اخیر اتخاذ کرده، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این سیاست در ماه‌های گذشته ضمن رانت‌هایی که توزیع و التهاباتی که در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایجاد کرده دو اثر مخرب دیگر داشته است؛ اولین اثر، تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که از همان آغاز سیاست مذکور وجود داشته است. دومین اثر که به مرور زمان پررنگ‌تر شده و کمتر به آن پرداخته شده، اثر تورمی آن است. اثر تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان با استناد به شواهد موجود کشف کرد. اولین مشاهده مقایسه تعهدات ارزی دولت و درآمدهای ارزی آن است. دولت و بانک مرکزی تعهد داده‌اند که تا پایان سال‌جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تخصیص دهند؛ بنابراین رقم تعهدات ارزی دولت ۱۴ میلیارد دلار است. از طرفی، تخمین‌ها نشان می‌دهد با فروش روزانه نفت با فرض قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۰ دلار، درآمدهای ارزی دولت در سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین در پایان سال‌جاری تعهدات ارزی دولت از درآمدهای ارزی آن حدود ۴ میلیارد دلار کمتر است. این شکاف، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت مقدار مذکور را از چه طریقی پوشش می‌دهد؟ برای پوشش این تعهدات دو حالت وجود دارد.در حالت اول سیاست‌گذار می‌تواند از ذخایر ارزی خود استفاده کند که ریسک این اقدام کاهش ذخایر ارزی است. دومین حالت این است که سیاست‌گذار این رقم ۴ میلیارد دلار را از بازار گرفته و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت کند. فرض می‌شود نرخ دلار در بازار نیما معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان باشد. با پذیرش این فرض، بانک مرکزی هر دلار را با این نرخ از بازار نیما گرفته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌کند؛ به عبارتی دیگر، هزینه هر دلار برای بانک مرکزی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هر دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. به این معنا که زیان پولی روی هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. اگر این مقدار در کل کسری ارزی تعهدات دولت ضرب شود، کل زیان بانک مرکزی در این فرآیند حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ نکته مهم نحوه پوشش این مقدار زیان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی این مقدار را در سرفصل بدهکاران موقت و به حساب دولت به ثبت می‌رساند. این حساب به‌صورت مستقیم در پایه پولی محاسبه شده و با توجه به کاهش درآمدهای دولت، در دوره‌های بعدی نیز از سوی دولت بازپرداخت نخواهد شد. به این معنا که سیاست‌گذار تعهدات ارزی خود را ریالی کرده و هزینه آن را تحت قالب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دوره‌های آتی منتقل کرده است. عدد ۲۶ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ درصد کل پایه پولی است؛ این رقم اگر تماما منجر به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پایه پولی شود، اثر کم‌سابقه‌ای روی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دوره‌های آتی خواهد داشت. تفسیر این فرآیند آن است که دولت در دوره فعلی رانت توزیع شده ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و مهار ناچیز قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به حساب دوره‌های آتی می‌زند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بازدهی ۶ ماهه شاخص ارزی منفی شد

سرگذشت دلار در دو نیم سال

دنیای اقتصاد : قصه دلار در نیم سال اول سال ۹۸ سراسر با آنچه بر سر این ارز در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ رفت، متفاوت است. این اختلاف را حداقل از طریق سه متغیر، بازدهی، انحراف معیار و فاصله کف و سقف شاخص ارزی در دو مقطع زمانی مشابه می‌توان به وضوح مشاهده کرد. شاخص ارزی در نیم سال اول سال ۹۸، بازدهی منفی را تجربه کرده است، انحراف معیار بسیار کمتری را نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسانده و در دامنه نوسانی محدودتری نیز تغییرات قیمتی خود را ثبت کرده است.
بازدهی: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی دیروز در حالی با قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود در شهریورماه ۹۸ خاتمه داد که یک سال قبل در چنین روزی روی قیمت ۱۴ هزار و ۴۹۰ تومان قرار داشت. قیمت آخرین روز شهریور سال جاری نشان می‌داد که دلار نسبت به ابتدای سال حدود ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داده و نسبت به یک سال قبل بالای ۲۰ درصد افت قیمت را به ثبت رسانده است. این در حالی است که حکایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از لحاظ بازدهی در نیم سال اول سال ۹۷ متمایز بوده است. قیمت نهایی ششمین ماه سال ۹۷ بیانگر نزدیک به ۲۰۰درصد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نسبت به ابتدای همان سال بود. رسیدن از قیمت ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به نزدیکی سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در کمتر از ۲۰۰ روز. برخی از فعالان باوردارند، علت آنکه بازدهی دلار در سال ۹۸ تغییر مسیر داده است، اتفاقا به رشد بیش از اندازه قیمت در سال گذشته مربوط است و از نظر آنها، در سال جاری بخشی از آن شوک تخلیه شده است. عده‌ای نیز باور دارند معامله‌گران بزرگ از بازار خارج شده‌اند و بازارساز توانسته است با تاکتیک‌هایی چون محدود کردن تقاضا و پرهیز از اشتباهات گذشته نوسانات را کاهش دهد. دیگر به اندازه گذشته ارز ارزان به واردکنندگان اختصاص پیدا نمی‌کند و فاصله قیمتی سامانه نیما با بازار آزاد به کمترین حد ممکن رسیده است. در واقع در سال ۹۸ میزان رانت ارزی که در اختیار افراد قرار می‌گرفت، کاهش یافته است، هر چند که همچنان رانت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بانک مرکزی در ادامه سال می‌توانند از آن برای کم کردن اثر تحریم‌ها بر شرایط کلان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و در نتیجه بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استفاده کنند، محدود کردن هر چه بیشتر همین رانت‌ها باشد؛ این روزها حداقل اکثریت کارشناسان باور دارند که از طریق فروش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزان رانت گسترده‌ای توزیع می‌شود و از میان بردن آن می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد؛ عاملی که در نهایت موجب می‌شود دست دولت کمتر به سمت منابع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دراز شود و در نتیجه توان سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات بازار ارز بیشتر باشد. در نظر داشته باشید که یکی از مهم‌ترین عوامل نوسان دلار در نیمه اول سال ۹۷، این بود که سیاست گذار معاملات در بازار آزاد را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اعلام کرده بود و تمامی ارز خود را صرف پرداخت تعهدات دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خود می‌کرد.انحراف معیار: در کنار بازدهی شاخص ارزی که به روشنی تمایز روند دلار در دو نیم سال را نشان می‌دهد، شاخص انحراف معیار نیز بیانگر آن است که نوسانات دلار در نیم سال اول سال ۹۸ تقریبا نصف همین مقطع زمانی در سال ۹۷ بوده است. انحراف معیار دلار در بهار و تابستان امسال در مجموع به حدود هزار تومان رسید. این شاخص برای همین مقطع زمانی در سال گذشته بالای ۲ هزار تومان بوده است. انحراف معیار شاخصی است که پراکندگی قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند وهر قدر میزان آن کمتر باشد، نشان از تغییرات قیمتی محدودتری دارد. بازارساز نیز در سال جاری بیشتر از آنکه به دنبال شدت بخشیدن به افت قیمت‌ها باشد، هدف کاهش دامنه نوسانات بازار را پیگیری کرده است. این استراتژی یکی از مهم ترین عواملی بود که موجب شده است توجه معامله‌گران و سفته‌بازان از بازار ارز به تدریج کاهش پیدا کند. فاصله سقف و کف قیمتی: اگر فاصله بین بیشترین و کمترین قیمت دلار در نیم سال اول ۹۷ و نیم سال اول ۹۸ را مقایسه کنیم، تفاوت سطح نوسانی بازار در دو مقطع زمانی به وضوح قابل مشاهده است. قیمت دلار در سال جاری در بازه ۱۱ تا ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی نوسان کرده است که فاصله‌ای حدودا ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی را بین سقف و کف قیمت نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۵۰ روز اخیر نیز دامنه حرکتی دلار بسیار محدودتر شده است و به حدود ۸۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که در نیم سال ابتدایی سال ۹۷، بازار ارز در محدوده ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی آغاز به کار می‌کند که همچنان کف قیمتی آن در ۱۸ ماه اخیر نیز محسوب می‌شود و به یکباره تا بالای مرز ۱۴ هزار تومانی رشد کرد؛ در واقع بین کف و سقف قیمت دلار در نیم سال اول ۹۷ بالای ۹ هزار تومان فاصله وجود دارد. به این ترتیب فاصله بین سقف و کف قیمت دلار در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ حدودا نصف همین مقطع زمانی در سال ۹۷ بوده است. از ۱۵ مرداد ۹۸، کف و سقف جدیدی در بازار ارز به ثبت رسیده است که فاصله بسیار کمتری با هم دارند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تاریخ یاد شده وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد و در تمام طول شهریور نتوانست از آن خارج شود، در نتیجه می‌توان گفت بازار ارز پس از حدود ۲ هزار تومان کاهش از ابتدای سال طی ۵۰ روز اخیر به یک ثبات نسبی رسیده است. یکی از نشانه‌های ثبات بازار ارز این است که میزان بازدهی منفی دلار در شهریور نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است. دلار در شهریور حدود ۲درصد از ارزش خود را از دست داد؛ این در حالی بود که این ارز در ماه‌های خرداد و تیر به ترتیب، ۶/ ۵ و ۶/ ۸ درصد از ارزش خود را از دست داده بود و سهم افت مردادماهی نیز حدود ۵ درصد بود.افت ۵۰۰ هزار تومانی سکه

سکه نیز مانند دلار از ابتدای سال روند کاهشی به خود گرفت. سکه از ابتدای سال حدود ۶۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده است و از قیمت ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده و تا نزدیکی سطح ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان پایین آمده است. در آخرین روز شهریورماه، سکه ۲۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس شورای عالی کانون صرافان توضیحاتی پیرامون اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی درباره ارز زائران اربعین حسینی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، یکی از مهم ترین رویدادها در سال‌های اخیر را می‌توان سفر زوار حسینی در ایام محرم و نزدیک روز اربعین دانست. رویدادی که سال گذشته به دلیل برخی بدعهدی‌ها موجب شد تا با انتقال توزیع ارز به داخل کشور عراق، شاهد ایجاد مشکلاتی از جمله قطعی مکرر اینترنت و بسته شدن باجه‌های توزیع ارز در عراق، محدودیت باجه‌ها و ... باشیم.تا زمانی که توزیع ارز در داخل کشور صورت گرفت، مشکلی در کار نبود، اما سال گذشته این روند به داخل کشور عراق منتقل و باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای زوار و همچنین سیستم بانکی ایران شد و بنا بر اعلام بانک مرکزی، ذخایر دیناری این بانک در بانک عراقی توسط بانک مرکزی عراق مسدود شد و حتی بانک مرکزی پس از آزاد شدن منابع، قصد انتقال اسکناس به داخل کشور را داشت، اما به دلیل مقررات بانک مرکزی عراق انتقال آن مقدور نشد و تنها راه باقی مانده تحویل دینار در داخل عراق بود که بانک ملی ایران مسئولیت توزیع آن را به عهده گرفت.تمامی این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی برای رویداد اربعین سال جاری اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه در راستای تسهیل شرایط سفر زائران عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های به‌ عمل آمده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز ارز زائران پرداخت خواهد شد و زائران در صورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌ منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر اقدام کنند.آغاز فروش ارز اربعین در صرافی‌ها

در همین راستا کامران سلطانی زاده؛ رییس شورای عالی کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، گفت: به نظر من بانک مرکزی درباره پرداخت ارز اربعین به زوار تصمیم درستی را اتخاذ کرد زیرا ارجاع دادن زوار به صرافی‌های مجاز موجب می شود تا با رفع اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و سهمیه بانک مرکزی تقاضای کاذب رفع شود.
وی افزود: همچنین گزینه‌ای هم در سامانه سنا با نام "ارز زیارتی" باز شده که هر شخص می تواند با مراجعه به صرافی‌های مجاز و ارائه مدارک لازم، ۱۰۰ یورو یا معادل آن دلار و دینار خریداری کند.
این عضو کانون صرافان، با اشاره به اینکه این مبلغ در نظر گرفته شده برای سفر زوار کفایت می کند، گفت: البته آنطور که شواهد نشان می‌دهد این ۱۰۰ یورو در نظر گرفته شده برای هر نفر، سرفصلی جداگانه از دو هزار یورو ارزی است که صرافی‌های مجاز می‌توانند در یک سال به هر فرد پرداخت کنند.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی ناگفته‌های دوره معاونت خود را تشریح کرد

چراغ راهنمای ارز در عصر تحریم

المیرا میر‌ابوالفتحیدکتر مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی از آذر ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ و تنها زن تاریخ بانک مرکزی بوده که در هیات عامل این بانک حضور داشته است. در دوره معاونت او پرتال ارزی طراحی شد که به پایش منابع و مصارف ارزی در کشور می‌پرداخت. اما تا زمانی که کیانی‌راد در مسند معاونت ارزی بانک مرکزی بود، تنها دو فاز از ۵ فاز طراحی شده رونمایی و پس از آن این پرتال در صندوقچه بانک مرکزی محبوس شد. او می‌گوید حالا وقت آن رسیده که پرتال ارزی بیشتر مطرح شود، تا بلکه مسوولان بتوانند از ظرفیت آن در شرایط تحریمی بهره ببرند. البته از نگاه او، استفاده از این ابزار زمان تحریم و غیرتحریم نمی‌شناسد، بلکه یک نیاز است که لازم است مانند سایر ابزارها از آن بهره‌گیری شود. او می‌گوید، بذر بسیاری از سامانه‌های کنونی در بحث مدیریت ارز در زمان معاونت او کاشته شد، اما در زمان رفع تحریم‌ها نیاز به استفاده از آن احساس نمی‌شد. از سال ۹۶ به بعد که بازار ارز متلاطم شده و نوسانات زیادی را تجربه کرد، بانک مرکزی مجددا به یاد استفاده از سامانه‌های ارزی برای مدیریت بازار ارز افتاد. کیانی‌راد معتقد است اگر بانک مرکزی، نقاط ضعف پرتال ارزی را برطرف کند و از این ابزار در شرایط تحریمی کنونی بهره ببرد، می‌تواند سریع‌تر به سامانه‌ای که برای یکپارچگی بازار ارز نیاز دارد، دسترسی پیدا کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در زمانی که شما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی بانک مرکزی بودید سامانه‌ای به نام پرتال ارزی طراحی و راه‌اندازی شد، این سامانه چه ویژگی‌هایی داشته و برای چه منظوری طراحی شد؟

استفاده از سامانه‌های ارزی در بانک مرکزی دارای سابقه است. من به دلیل اینکه کارمند بانک مرکزی بودم و در بخش‌های ارزی بانک مرکزی کار کرده بودم. از سامانه‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت مطلع بودم. از مهم‌ترین آنها سامانه‌هایی بود که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با هدف اصلاح نظام ارزی کشور طراحی شده بود. همچنین سامانه‌های پراکنده‌ای در بخش‌های مختلف ارزی و سامانه‌هایی در شبکه بانکی و در دستگاه‌های مختلف مرتبط با مسائل ارزی کشور استفاده می‌شد. اما در زمانی که مدیر کل بین‌الملل بودم برای استفاده یکپارچه از این سامانه‌ها ایده ایجاد یک پرتال ارزی را در ذهنم شکل یافت. در سال ۹۰ به معاون ارزی وقت دکتر برهانی پیشنهاد دادم که با توجه به شرایط کشور و احتمال تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که برای تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در کشور ممکن است پیش بیاید، لازم است که منابع و مصارف ارزی را رصد کنیم.نقطه شروع پروسه تخصیص ارز جایی بود که تقاضا برای ارز ایجاد می‌شد. عمده‌ترین تقاضا برای ارز در وزارت صمت بود و در واقع از مرحله ثبت سفارش شروع می‌شد. بعد از آن مرحله تامین و سپس تخصیص ارز مطرح بود و در واقع فروش ارز به بانک‌ها از سمت بانک مرکزی و تامین ارز مربوط به مشتری از سوی بانک‌ها باتوجه به سامانه‌های آن زمان را شامل می‌شد. نکته قابل توجه در آن زمان این بود که سطح توسعه‌یافتگی این سامانه‌ها از بانکی به بانک دیگر تفاوت داشت. برخی بانک‌ها سیستم‌های پیشرفته‌تری داشتند و برخی دیگر همچنان به‌صورت دستی کارها را انجام می‌دادند. بخش بعدی این پایش به قسمتی مربوط بود که کالا ترخیص و باید تشخیص داده می‌شد که کالای ترخیص شده با کالای ثبت سفارش شده مطابقت دارد یا خیر.. بحث چارچوب مقررات حاکم بر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالا نیز باید در نظر گرفته می‌شد. این قسمت به گمرک ربط داشت. بنابراین ما باید سامانه‌های سه گروه بانک مرکزی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و وزارت صمت را به هم لینک می‌کردیم.در طرح اصلاح نظام ارزی که در دوره معاونت ارزی دکتر عزیزی ارائه شده بود، عمدتا برنامه‌ریزی برای بخش تعهدات ارزی در دستور کار بانک مرکزی بود. من در بخشی از این طرح و سامانه‌هایی که قبلا در بانک مرکزی وجود داشت تحت عنوان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، مشارکت داشتم و با این تجربه این ایده در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] من شکل گرفت که ما می‌توانیم منابع و مصارف ارزی کشور را که در سامانه‌های مختلف وجود دارد در یک پلتفرم یا پرتال طراحی کنیم که به این وسیله بتوانیم ارتباط بین این سامانه‌ها را نیز برقرار کنیم. این ارتباطات می‌توانست نظام نظارتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را نیز تقویت کند. بنابراین در خرداد ۹۰ پرتال ارزی تعریف شد. پیش از آن جلسه‌های مختلفی با همکاران بخش‌های مختلف بانک مرکزی به ویژه بخش‌های مرتبط با آمار و تعهدات کشور برگزار و سامانه‌های قبلی که در بانک مرکزی استفاده می‌شد بررسی شد. بعد از معرفی سامانه‌ها و شناسایی آنها (وضع موجود) این مساله مطرح شد که ارتباط برخط بین این سامانه‌ها شکل بگیرد و به وضع مطلوب برسیم و حتی در آن زمان موضوع طراحی داشبورد مدیریت بازار نیز در دستور کار بود.پرتال طراحی شده چه فازهایی داشت و هر کدام از این فازها چه کارهایی انجام می‌دادند؟

طبق آنچه که در آن زمان در بانک مرکزی طراحی شد ۵ فاز برای پرتال ارزی در نظر گرفته شده بود. فاز اول شامل شناسایی و معرفی سامانه‌ها و ارتباط بین آنها بود. در واقع یکسان‌سازی سامانه‌ها با حفظ شرایط امنیتی اطلاعات. فاز دوم پرتال برخط کردن یا آنلاین کردن این سامانه‌ها بود. به این معنا که در لحظه، ثبت سفارش و تقاضاهای مشخص شده و این مرحله‌ ثبت در بانک مرکزی قابل مشاهده باشد. فاز اول که ارتباط بین سامانه‌ها و معرفی آنها بود در اسفند سال ۹۰ رونمایی شد. شروع به کار فاز دوم از فردای رونمایی فاز اول بود. فاز دوم قسمت سخت کار بود. سوالی که در اوج تحریم‌های سال ۹۰ مطرح بود این بود که چطور بانک‌ها بتوانند ارز موردنیاز را با توجه به اولویت کالایی که از تیرماه ۱۳۹۱ توسط وزارت صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعیین شده به سرعت تامین کنند. فاز دوم در اواخر بهمن‌ سال ۹۱ رونمایی شد. متاسفانه در سال ۹۲ مدیریت پرتال ارزی به دلایلی که برای من مشخص نیست از بخش ارزی گرفته شد و هدایت فاز‌های بعدی با ما نبود.ایده فاز ۳ پرتال ارزی به این دلیل شکل گرفت که مجموعه‌ای از قوانین ارزی در بانک مرکزی وجود دارد که در طول دوره‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریمی بسیار تغییر می‌کرد. از سوی دیگر قوانینی نیز در وزارت صمت و گمرک وجود داشت که در بعضی موارد این قوانین با یکدیگر همپوشانی داشت که همین موضوع می‌توانست موجب عدم ثبات در اداره امور ارزی و تجاری بخش‌های مختلف کشور شود. این پرتال در فاز ۳ قرار بود همه بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و هر آنچه را که مربوط به مسائل ارزی و تجاری کشور بود، از سه بخش بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت یکجا جمع کند تا غربالگری و هماهنگی در مورد مقررات انجام شود.آیا این فاز در زمانی که شما در مسند کار بودید عملیاتی شد؟ یا به‌طور کلی این فاز به مرحله اجرا رسید؟

همان‌گونه که عرض کردم متاسفانه از اوائل سال ۹۲ که هنوز من در بانک مرکزی معاون ارزی بودم، پرتال ارزی از بخش ارزی که در واقع طراح کار بود و نیاز‌های آن را شناسایی می‌کرد گرفته شد و به مدیریت بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا IT سپرده شد. احتمالا تاکنون کارهای مختلفی در مورد این پرتال انجام شده است که من در جریان آن نیستم. اما آنچه من طراحی کرده بودم هیچ گاه عملیاتی نشد.برگردیم به فازهای چهارم و پنجم این پرتال، قرار بود در این دو فاز چه اقداماتی انجام شود؟

فاز ۴ پرتال ارزی، لینک کردن تمام سامانه‌های مرتبط با مسائل ارزی غیر بانکی مانند صرافی‌ها، کلیه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان حقیقی و حقوقی غیربانکی و ... بود. اگرچه به اعتقاد من پرتال ارزی به شرایط تحریمی و غیرتحریمی وابسته نبود و کارکرد آن در تمام شرایط مورد نیاز کشور است ولی راه‌اندازی فاز چهارم با آن ترتیباتی که طراحی شده بود می‌توانست به ویژه در شرایط تحریمی راهگشا باشد. در سال ۸۸ به کمک بعضی دستگاه‌های امنیتی توانستیم سامانه‌ای با نام سامانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (سامانه نظارت ارزی صرافیها) راه‌اندازی کنیم که مختص صرافی‌ها طراحی شده بود. در فاز ۴ قرار بود این سامانه بازنگری شده و ضمن رفع ایرادات فنی به پرتال ارزی وصل شود. از سوی دیگر در اوایل سال ۱۳۹۱ سامانه ساعت (سامانه الکترونیکی عرضه و تقاضای ارز) طراحی شده بود که می‌توانست تمام اطلاعات مربوط به عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان غیربانکی را ثبت کند. این سامانه نیز قرار بود به عنوان بخشی از فاز چهارم به پرتال ارزی وصل شود. به نوعی سامانه نیمایی که در حال حاضر وجود دارد در آن زمان وجود داشت که با عنوان سامانه ساعت نام‌گذاری شده بود. این سامانه در واقع سامانه عرضه و تقاضای ارز بود که نام‌گذاری آن یادآور برخط بودن این سامانه نیز بود.فاز آخر یا پنجم که در آن زمانی طراحی شده بود نیز زمانی می‌توانست رونمایی شود که تمام ۴ فاز قبلی تکمیل شده باشد. این فاز هر نوع سامانه ریالی را که به نوعی با موضوع جابه‌جایی دارایی‌ها مرتبط بود در بر می‌گرفت. برای این فاز در سال ۱۳۹۱ در ابتدا جلساتی با سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و همچنین همکاران اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت یک کار به صورت پایلوت و برای نمونه نیز انجام شد. ایده این کار این بود که پاسخ دهیم در برابر تقاضای دلاری که در کشور وجود دارد و فرض کنیم که با این ارز کالایی وارد نشده باشد برای این ارز چه اتفاقی می‌افتد؟ در واقع به نوعی یک ردیاب برای ارز در نظر گرفته شد. این دیدگاه وجود داشت که تقاضای ارز باید جایی سر از بازار دارایی در بیاورد. من معتقد بودم با عملیاتی شدن این فاز توان نظارت ریالی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. در واقع منشأ این کار ریال نبود، بلکه ارز بود که به ریال تبدیل شده بود. با این فاز سازمان‌های دیگر مانند سازمان مالیاتی نیز می‌توانستند کار خود را با دقت بالاتری انجام دهند.آیا این فاز‌های آخر به مرحله اجرا رسید؟

تا جایی که بنده اطلاع دارم بعید می‌دانم که فازهای آخر اجرایی شده باشد. اما آنچه در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که من از طریق رسانه‌ها از آنها مطلع می‌شوم، این است که بانک مرکزی در نظر دارد تا فاز ۲ پرتال ارزی را نهایی ‌کند که همان برخط بودن این سامانه‌ها است. بعد از اینکه من از بانک مرکزی بازنشسته شدم، کار این پرتال‌ها با سرعت بسیار کمتری انجام شد. اما آن‌طور که در اخبار رسانه‌های منتشر شده از سال ۹۶ مجددا بانک مرکزی به سمت راه‌اندازی این سامانه‌ها حرکت کرده است. به‌نظر من اگر دوستان بانک مرکزی همان پرتال را که درصد قابل توجهی از آن عملیاتی شده بود بررسی و نقاط ضعف آن را برطرف کنند می‌توانند از نظر زمانی بسیار سریع‌تر عمل کنند تا اینکه مجددا از ابتدا شروع به راه‌اندازی آن کنند.شما در آبان سال ۹۰ معاون ارزی بانک مرکزی شدید که دقیقا در همان سال بانک مرکزی تحریم شد؛ شرایطی که مجددا برای بانک مرکزی پیش آمده است. در صحبت‌ها نیز اشاره کردید که پرتال ارزی که شما طراح آن بودید در انتهای سال ۹۰ رونمایی شده است. به نظر شما این پرتال در شرایط تحریمی آن زمان چه کمکی به بانک مرکزی می‌کرد؟

موضوع پرتال ارزی موضوع ایجاد یک زیرساخت برای بانک مرکزی بود. به نظر من اصلاح سامانه‌ها و ساختار‌ها در سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی به دوره‌های تحریم و غیر تحریم مرتبط نیست. دقیقا در زمانی که تحریم‌های بانکی تشدید شد ما به طراحی پرتال ارزی اقدام کردیم و به اعتقاد من شرایط تحریمی به ما این انگیزه را داد که با سرعت بیشتری این کار را پیش بگیریم. به نظر من این موضوع ربطی به تحریم‌ها ندارد. اگر به دوره‌های تاریخی ۵۰ سال گذشته نگاه کنیم که درآمدهای نفتی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور تزریق شد، همیشه مشکلاتی در زمینه مدیریت منابع و مصارف کشور وجود داشته است. پرتال ارزی نیازی بود که باید در کشور به آن پرداخته می‌شد و بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که موظف به سیاست‌گذاری ارزی و ریالی در کشور است و تنها دستگاهی است که وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را دارد؛ باید از هر آنچه در اطراف و شبکه بانکی می‌گذرد اطلاع کامل و جامع داشته باشد. بنابراین هدف ما از راه‌اندازی این پرتال این نبود که برای شرایط تحریمی پرتال طراحی کنیم بلکه هدف این بود که بانک مرکزی بتواند با بهترین بازار، بازار ارز را مدیریت کند و به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شد در شرایط تحریمی منابع ارزی با محدودیت مواجه شود، وجود پرتال ارزی امکان رصد هرچه بهتر منابع و مصارف ارزی را به ما می‌داد ولی اینگونه نبود که اگر تحریم‌ها رفع شوند پرتال ارزی نیز (مانند مرکز مبادلات ارزی) تعطیل شود.کارکرد پرتال در دوره‌هایی که من در بانک مرکزی حضور داشتم، اول از همه این بود که یک هماهنگی و توافق بین بانک مرکزی و نظام بانکی در سامانه‌هایی که وجود داشت، ایجاد کنیم. به نوعی بانک‌ها و بانک مرکزی به زبان مشترکی برای نقل و انتقال اطلاعات برسند. نکته دوم کارکرد پرتال ارزی در زمانی بود که ارتباطی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایجاد شود. در واقع مرکز مبادلات ارزی که از مهرماه ۱۳۹۱ با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شد و در اسفند همان سال به بانک مرکزی انتقال یافت، در بستر پرتال ارزی کار خود را آغاز کرد. در طرح من قرار بود فاز دوم مرکز مبادلات ارزی که فاز سیستمی مرکز مبادلات ارزی نام داشت نیز دقیقا به فاز ۳ پرتال ارزی متصل شود. متاسفانه مرکز مبادلات ارزی نیز مشابه پرتال ارزی آنچه باید می‌بود، نشد و رسما در سال ۹۴ تعطیل شد. اگر نگاه ما به این نوع مسائل زیرساختی کشور فقط محدود به شرایط خاص و تحریمی باشد همیشه در اشتباه خواهیم بود. پرتال ارزی، مرکز مبادلات ارزی و سامانه‌ها و فازهایی که باید دنبال می‌شد، از مواردی است که مطلقا به شرایط تحریمی و غیرتحریمی بستگی ندارد؛ در واقع یک زیرساخت لازم برای کشور است که در همه دوره‌ها کاربرد دارند.در شرایط تحریمی بانک مرکزی مجبور است که مدیریت بهتری برای منابع و مصارف کشور داشته باشد. به نظر شما اگر تا کنون پرتال ارزی با تمام فازهای خود اجرایی شده بود، چطور می‌توانست به بانک مرکزی کمک کند؟

به اعتقاد من با وجود پرتال ارزی، ابزار بهتری در دست مدیران ارزی کشور قرار داشت. البته این ابزار چراغ راه است و همه چیز نیست. اگر این پرتال به‌طور کامل راه‌اندازی می‌شد، در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه هستیم و مصارف نیز بنا به شرایط حاکم به خصوص محدودیت منابع و رانت‌جویی عده‌ای و فسادی که وجود دارد، قابل کنترل نیست، کمک بزرگی به شفاف شدن شرایط می‌کرد. به خاطر دارم که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ چند کار در بانک مرکزی برای اولین بار کلید خورد. در حالی که این اقدامات در سایر کشورها وجود داشت بدون اینکه آن کشورها در خطر تحریم‌ها باشند. از جمله این کارها می‌توان به پیمان‌های پولی دوجانبه، چند جانبه، سامانه سپام و اقداماتی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای جایگزینی سوئیفت انجام شد، اشاره کرد. در نهایت باید به این نکته توجه کنید که تحریم‌ها ما را به حرکت وادار کرد. پرتال ارزی در شرایط تحریمی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد، به بانک مرکزی کمک بهتری می‌کند. در صورت نبود آن بانک مرکزی مجبور است به‌صورت روزانه و در شرایطی که از در دست داشتن اطلاعات مهمی محروم است، ارز را به‌صورت کوتاه‌مدت مدیریت کند. بانک مرکزی در این زمینه تلاش می‌کند؛ اما آنچه خروجی این کار است با آنچه طراحی شده فاصله دارد.در صحبت‌ها به کشورهای دیگر اشاره کردید که از این نوع ابزار ارزی برای مدیریت منابع ارزی کشور خود استفاده می‌کنند، آیا به‌طور مشخص می‌توان به کشوری اشاره کرد؟

هر کشوری که در مجموعه نظام بانکی، بانک مرکزی موفقی داشته، حتما چراغ راه خوبی داشته است. اگر بانک مرکزی شناخت درستی از مسائلی که در اطرافش وجود دارد نداشته باشد، سیاست‌گذاری درستی نیز نمی‌تواند داشته باشد و تصمیم‌گیری صحیح در زمانی محقق می‌شود که اطلاعات صحیح در اختیار باشد. بانک‌های مرکزی موفق قطعا در این زمینه تلاش‌های بیشتری کرده‌اند. سابقه مطالعات بنده نیز این مساله را تاکید می‌کند. اگر سامانه اطلاعاتی بانک‌های مرکزی دنیا را که در زمینه مدیریت منابع ارزی موفق عمل کرده‌اند بررسی کنید مشاهده می‌کنید که در این کشورها بسیاری از اطلاعات را به‌صورت شفاف اطلاع رسانی عمومی می‌کنند. علاوه بر کشورهای توسعه یافته، نمونه موفق این بانک‌ها را می‌توانیم در منطقه در مورد بانک مرکزی هند و بانک مرکزی مالزی ببینیم. این موضوع در کشور ما نتوانسته به دلیل شرایط حاکم اتفاق بیفتد. اما موفقیت نهادی مانند بانک مرکزی در شرایطی اتفاق می‌افتد که ابزار درستی برای بررسی وضعیت خود و پیش‌بینی‌های آینده داشته باشد.سامانه سپام یکی از این سامانه‌هایی بود که در شرایط تحریمی به وجود آمد. این سامانه چه بود و با چه انگیزه‌ای راه‌اندازی شد؟

به خاطر دارم که در سال ۸۶ کتابی منتشر شد تحت عنوان «Bad Banks (بانک‌های بد)» که در آن مجموعه‌ای از پیام‌های مالی شبکه‌های بانکی مختلف ایران را چاپ کرده بودند و به این ترتیب زمینه‌سازی برای مساله پولشویی مطرح شد. در آن زمان این کتاب را مطالعه کرده بودم. در سال۸۸ زمزمه تحریم‌های نظام بانک‌ها و تحریم سوئیفت شنیده می‌شد. و من به یاد مطالب آن کتاب افتادم. کسی در آن زمان باور نمی‌کرد که ممکن است سوئیفت یعنی سامانه پیام رسان بین‌المللی که مرکز آن در بلژیک است، ایران را تحریم کند. این موضوع این سوال را در ذهن ما مطرح کرد که اگر فرض کنیم سوئیفت روزی قطع شود ما چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم (به نوعی رویکرد آینده‌پژوهی). بررسی ما نشان داد آمریکا به‌عنوان کشوری که بزرگ‌ترین تبادلات تجاری در دنیا را دارد و قطعا نیاز به پیام‌رسان بانکی معتبری نیز دارد. از سامانه داخلی برای پیام‌های مالی داخلی و در روابط بین‌المللی از شبکه‌های بین‌المللی مانند سوئیفت استفاده می‌کند. این در حالی بود که در کشور ما که به مراتب حجم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کمتری دارد، پیام‌رسانی مالی تمام نظام بانکی در بستر سوئیفت بود. به این معنا که اگر روزی سوئیفت قطع می‌شد بانک‌های ما در داخل کشور نیز نمی‌توانستند با هم مبادله‌ای داشته باشند. به همین دلیل من که در آن زمان مدیرکل بین‌الملل بودم سامانه پیام‌رسان الکترونیکی ملی یا همان «سپام» را با همکاری مدیرکل وقت بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اطلاعات طراحی و راه‌اندازی کردیم. سال ۸۹ این طرح عملیاتی شد و در اوایل ۹۰ اجرایی شد و توانستیم با وجود مشکلات فراوان، نظام بانکی کشور را به سپام مجهز کنیم و در عین حال از سال ۹۰ که مسوولیت معاونت ارزی را داشتم طی مذاکره با مسوولین بانک‌های سایر کشورها مترصد استفاده از سامانه سپام با سایر کشورها به جای سوئیفت بودم و حتی راه‌اندازی سوئیفت محلی را پیشنهاد می‌دادم و به محض اینکه اخبار مربوط به قطع سوئیفت مطرح شد، سامانه سپام برای مبادلات بانکی داخل کشور به کار گرفته شد. البته این سامانه در ابتدا مشکلات زیادی داشت که با کمک بانک‌ها به مرور حل شد. اما بخش مبادلات خارجی بانک‌ها همچنان مساله داشت. روش‌های مختلفی را برای حل مشکل مبادلات خارجی به کار گرفتیم؛ از جمله به کار‌گیری سوئیفت منطقه‌ای برای چند کشور مانند ترکیه، چین، عراق، روسیه و غیره بود که در آن زمان مذاکرات را با آنها شروع کردیم. مطالعات در زمینه راه‌اندازی این سامانه انجام شد؛ اما اجرایی شدن این طرح به عمر خدمت من در بانک مرکزی نرسید. اگرچه سپام نیز تا مدتی کنار گذاشته شده بود اما خوشبختانه اخیرا در اخبار شنیدم که دکتر همتی موضوعات پیمان‌های پولی با ارز‌های ملی با کشورهای دیگر و همچنین سپام و سوئیفت محلی را دنبال می‌کنند.نکته مهم این است که اگرچه موضوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اعتبار پیام‌رسان مالی به ویژه مسائل حقوقی محتمله بسیار اهمیت دارند و باید در موضوع سپام و سوئیفت محلی مورد توجه قرار گیرند اما مساله مهم این است که حتی آمریکا همه امکانات خود را در یک سبد به اسم سوئیفت قرار نمی‌دهد و برای خود برنامه‌ریزی جهت پیام‌رسانی داخلی و خارجی داشته است. حال ما که کشوری هستیم که در مواجهه با تهدید‌های مختلف قرار داریم، باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم. این کار در شرایط تحریمی یا غیرتحریمی می‌تواند توسعه پیدا کند.در هر حال امیدوارم دوستان در بانک مرکزی به اقدامات و تجربیات گذشتگان به ویژه اقدامات ساختاری مانند پرتال مرکزی، مرکز مبادلات ارزی، سپام و سوئیفت محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و سایر اقدامات ساختاری که صورت گرفته است توجه کنند و تکمیل کننده کار گذشتگان باشند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که با وجود افزایش ۷۸.۸ درصدی قیمت سکه در پنج‌ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به پنج‌ماهه ۹۷، قیمت سکه طرح جدید در مردادماه امسال نسبت به تیر ماه ۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در مردادماه سال جاری ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۳.۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در مردادماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان و با طرح جدید ۴ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتیب ۸۲.۳ درصد و ۷۸.۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ سکه در پنج ماه نخست سال جاری روند نزولی را طی کرده است.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در تیرماه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان، خرداد ماه ۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت ماه ۵ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و در فروردین ماه ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرار ۵۰ میلیارد دلاری به پناهگاه

خرید جهانی طلا رکورد شکست

دنیای اقتصاد : پس از اینکه فدرال‌رزرو برای دومین بار نرخ بهره خود را کاهش داد، اقتصاددان برجسته، پیتر شیف که رئیس یورو پاسیفیک کپیتال است، در مورد عواقبی که این کار برای اقتصاد آمریکا به ارمغان می‌آورد، هشدار داد. این تحلیلگر گفت: فدرال‌رزرو به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به‌طور مصنوعی نرخ بهره آمریکا را پایین نگه داشته است. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره، آنها حبابی بسیار بزرگ‌تر از سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند.
در اوایل این هفته فدرال‌رزرو برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ بهره، به‌طور اضطراری به سیستم بانکی آمریکا پول تزریق کرد. میزان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تزریق شده بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته شف، این نشان می‌دهد که وضعیت از کنترل فدرال‌رزرو خارج شده است. پیتر شف می‌گوید: آنها بدون هیچ پشتوانه‌ای بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پول چاپ کرده و به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تزریق کرده‌اند تا اعتبار لازم برای بازار را پشتیبانی کنند. اما دفعه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این بار ۱۰۰ میلیارد دلار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لازم باشد چه؟ اگر اقتصاد آمریکا یک تریلیون دلار دیگر لازم داشته باشد چه خواهد شد؟ شف معتقد است آنچه بازارها واقعا به آن نیاز دارند این است که از اوقات دردناک رکود عبور کنند و بعد از آن نرخ بهره را بالا ببرند. این چیزی است که واقعا بازار به آن نیاز دارد، اما امکان وقوع آن ناچیز است.این تحلیلگر می‌گوید: فدرال‌رزرو جرات انجام کار درست را ندارد، بنابراین آنها دوباره نرخ بهره را کاهش می‌دهند، چراکه این همان چیزی است که معتادان وال‌استریت خواهان آن هستند. بنابراین آنها سعی می‌کنند این حباب را حفظ کنند و ریکاوری واقعی نخواهند داشت.گام فدرال رزرو برای عدم کاهش ذخایر اضافی

فدرال رزرو در راستای افزایش ذخایر خود گام بر می‌دارد که ممکن است بر شاخص دلار فشار وارد کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلار در روزهای اخیر به‌رغم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از سوی فدرال رزرو در برابر سبد شش‌گانه ارز‌های معتبر بین‌المللی عقب‌نشینی کرده است. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را برای دومین بار در ۱۱ سال اخیر کاهش داد بسیاری از استراتژیست‌ها این اقدام را منجر به تقویت شاخص دلار در برابر سایر ارزها می‌دانستند. ارزی که بازدهی کاهشی داشته باشد به‌طور نرمال انتظاری که از آن می‌رود تضعیف است. جفت‌های ارزی مهم دیگر همگام با دلار مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تجربه مشابه را پشت سر گذاشته‌اند، بدون تغییر قابل توجه در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انبساطی از سوی بانک مرکزی آمریکا دلار همچنان سطح قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد. البته فاکتور دیگری که می‌تواند دلار را به‌مرور زمان تضعیف کند. به میزان ذخایر اضافه بانک‌های تجاری نزد فدرال رزرو نگه می‌دارند، وابسته است. این فاکتور هفته گذشته یعنی زمانی که بازار استقراض کوتاه مدت آمریکا با نوسانات جدی روبه‌رو شد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هزینه استقراض پول در عملیات شبانه را به بالاترین سطح در طول تاریخ رساند، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شعبه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای آرام کردن بازار‌ها مکرراً مداخلات خود را در بازار و پول آمریکا انجام می‌داد. فدرال رزرو وام‌دهی بلندمدتی طراحی کرده تا نوسانات کاهش یابند. این بسته که در انتهای ماه سپتامبر به اجرا در‌خواهد آمد مقارن با زمانی است که بانک‌ها برای رسیدن به آستانه کیفی مورد نیاز، ترازنامه خود را تعدیل خواهند کرد. مقیاس‌های این‌چنینی می‌تواند تبدیل به وزنه‌ای بر شاخص دلار شود. با توجه به اینکه ارزش دلار مو‌به‌مو میزان ذخایر اضافه که در سیستم مالی وجود دارد را رصد می‌کند. در نتیجه هر چقدر میزان عرضه دلار بیشتر باشد و ذخایر اضافه بیشتری موجود باشند ارزش دلار نزولی خواهد شد.رکورد ۵۰ میلیارد دلاری خرید طلا

گزارش انستیتوهاى تحقیقاتى در بانک‌هاى مریل‌لینچ و بانک آمریکا نشان می‌دهد:حجم سرمایه‌هاى جارى خریداری طلا در بازارهاى مالى هم اکنون در نرخ ۱۵۱۰ دلاری به رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به زمانى که در رکود اقتصاد جهانى طلا به نرخ ۱۹۰۰ دلار رسیده بود نیز بیشتر است. با توجه به ورود اکثر بانک‌هاى مرکزى دنیا به سیاست‌هاى داویش (کبوتری یا انبساطی)، طلا در سطح جهانى خریداران سنگینى دارد و این رقم ممکن است به مرور زمان افزایش یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرار ۵۰ میلیارد دلاری به پناهگاه

خرید جهانی طلا رکورد شکست

دنیای اقتصاد : پس از اینکه فدرال‌رزرو برای دومین بار نرخ بهره خود را کاهش داد، اقتصاددان برجسته، پیتر شیف که رئیس یورو پاسیفیک کپیتال است، در مورد عواقبی که این کار برای اقتصاد آمریکا به ارمغان می‌آورد، هشدار داد. این تحلیلگر گفت: فدرال‌رزرو به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به‌طور مصنوعی نرخ بهره آمریکا را پایین نگه داشته است. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره، آنها حبابی بسیار بزرگ‌تر از سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند.
در اوایل این هفته فدرال‌رزرو برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ بهره، به‌طور اضطراری به سیستم بانکی آمریکا پول تزریق کرد. میزان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تزریق شده بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته شف، این نشان می‌دهد که وضعیت از کنترل فدرال‌رزرو خارج شده است. پیتر شف می‌گوید: آنها بدون هیچ پشتوانه‌ای بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پول چاپ کرده و به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تزریق کرده‌اند تا اعتبار لازم برای بازار را پشتیبانی کنند. اما دفعه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این بار ۱۰۰ میلیارد دلار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لازم باشد چه؟ اگر اقتصاد آمریکا یک تریلیون دلار دیگر لازم داشته باشد چه خواهد شد؟ شف معتقد است آنچه بازارها واقعا به آن نیاز دارند این است که از اوقات دردناک رکود عبور کنند و بعد از آن نرخ بهره را بالا ببرند. این چیزی است که واقعا بازار به آن نیاز دارد، اما امکان وقوع آن ناچیز است.این تحلیلگر می‌گوید: فدرال‌رزرو جرات انجام کار درست را ندارد، بنابراین آنها دوباره نرخ بهره را کاهش می‌دهند، چراکه این همان چیزی است که معتادان وال‌استریت خواهان آن هستند. بنابراین آنها سعی می‌کنند این حباب را حفظ کنند و ریکاوری واقعی نخواهند داشت.گام فدرال رزرو برای عدم کاهش ذخایر اضافی

فدرال رزرو در راستای افزایش ذخایر خود گام بر می‌دارد که ممکن است بر شاخص دلار فشار وارد کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلار در روزهای اخیر به‌رغم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از سوی فدرال رزرو در برابر سبد شش‌گانه ارز‌های معتبر بین‌المللی عقب‌نشینی کرده است. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را برای دومین بار در ۱۱ سال اخیر کاهش داد بسیاری از استراتژیست‌ها این اقدام را منجر به تقویت شاخص دلار در برابر سایر ارزها می‌دانستند. ارزی که بازدهی کاهشی داشته باشد به‌طور نرمال انتظاری که از آن می‌رود تضعیف است. جفت‌های ارزی مهم دیگر همگام با دلار مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تجربه مشابه را پشت سر گذاشته‌اند، بدون تغییر قابل توجه در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انبساطی از سوی بانک مرکزی آمریکا دلار همچنان سطح قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد. البته فاکتور دیگری که می‌تواند دلار را به‌مرور زمان تضعیف کند. به میزان ذخایر اضافه بانک‌های تجاری نزد فدرال رزرو نگه می‌دارند، وابسته است. این فاکتور هفته گذشته یعنی زمانی که بازار استقراض کوتاه مدت آمریکا با نوسانات جدی روبه‌رو شد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هزینه استقراض پول در عملیات شبانه را به بالاترین سطح در طول تاریخ رساند، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شعبه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای آرام کردن بازار‌ها مکرراً مداخلات خود را در بازار و پول آمریکا انجام می‌داد. فدرال رزرو وام‌دهی بلندمدتی طراحی کرده تا نوسانات کاهش یابند. این بسته که در انتهای ماه سپتامبر به اجرا در‌خواهد آمد مقارن با زمانی است که بانک‌ها برای رسیدن به آستانه کیفی مورد نیاز، ترازنامه خود را تعدیل خواهند کرد. مقیاس‌های این‌چنینی می‌تواند تبدیل به وزنه‌ای بر شاخص دلار شود. با توجه به اینکه ارزش دلار مو‌به‌مو میزان ذخایر اضافه که در سیستم مالی وجود دارد را رصد می‌کند. در نتیجه هر چقدر میزان عرضه دلار بیشتر باشد و ذخایر اضافه بیشتری موجود باشند ارزش دلار نزولی خواهد شد.رکورد ۵۰ میلیارد دلاری خرید طلا

گزارش انستیتوهاى تحقیقاتى در بانک‌هاى مریل‌لینچ و بانک آمریکا نشان می‌دهد:حجم سرمایه‌هاى جارى خریداری طلا در بازارهاى مالى هم اکنون در نرخ ۱۵۱۰ دلاری به رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به زمانى که در رکود اقتصاد جهانى طلا به نرخ ۱۹۰۰ دلار رسیده بود نیز بیشتر است. با توجه به ورود اکثر بانک‌هاى مرکزى دنیا به سیاست‌هاى داویش (کبوتری یا انبساطی)، طلا در سطح جهانى خریداران سنگینى دارد و این رقم ممکن است به مرور زمان افزایش یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متوسط نرخ دلار در پنج ماه ابتدای سال ۹۸ براساس آمار بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۱۹۳ تومان رسید و قیمت این ارز در مردادماه ۵.۹ درصد نسبت به تیر ماه کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در مرداد ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۸۹۶ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۶۳۰ تومان و ۱۲ هزار و ۲۹۲ تومان بوده است.
همچنین در مرداد ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۱۵ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۷.۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳ هزار و ۴۷ تومان و ١۴ هزار و ۱۳۰ تومان بوده است.
در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ١٣ هزار و ۱۹۳ تومان و ۱۴ هزار و ۹۸۲ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش و درصد تغییر سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بلومبرگ: ارزش ریال ایران به رغم تشدید تحریم‌ها در حال بازگشت است

بلومبرگ با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی ایران طی ماه های اخیر نوشت: به رغم تشدید تحریم های آمریکا و در پی برخی اقدامات از سوی ایران برای حفظ ذخایر ارزی و راه اندازی سامانه مبادله ارز خارجی، وضعیت پول ملی ایران رو به بهبودی گذاشته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از بلومبرگ، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است ارزش پول ملی این کشور از سال گذشته 40 درصد افزایش یافته و توانسته از افت تاریخی خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها فاصله بگیرد.عبدالناصر همتی گفت به رغم تحریم ها با احیای ارزش پول ملی طی 12 ماه گذشته، نرخ تورم به ثبات رسیده و اقتصاد ایران به رشد رسیده است.بر اساس این گزارش پس از این که رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش را از توافق هسته ای موسوم به برجام خارج می کند نرخ ریال ایران در بازار آزاد سقوط کرده بود.از دست رفتن درآمدهای نفتی که منبع اصلی دسترسی ایران به ارز خارجی است به منابع ارزی ایران ضربه زد و باعث تشدید تورم و کمبود برخی کالاهای وارداتی شده بود.اما طی ماه های اخیر و در پی برخی اقدامات از سوی ایران برای حفظ ذخایر ارزی و راه اندازی سامانه مبادله ارز خارجی جهت تسهیل عرضه، وضعیت پول ملی ایران رو به بهبودی گذاشته است.انتهای پیام/

رشد 40 درصدی ارزش پول ملیرئیس کل بانک مرکزی گفت: پول ملی نسبت به یک سال پیش 40 درصد تقویت شده و روند رو به رشد تورم مهار شده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت؛ سال گذشته در این ایام وضعیت تلخی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود، دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن با شروع جنگ تمام‌عیار اقتصادی و راه‌ انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پولی ملی و درنهایت ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور بودند. خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایت‌های مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و سران قوا و از همه مهم‌تر مقاومت و همراهی تحسین‌برانگیز مردم عزیز، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه منسجمی که در این راستا تنظیم کردیم، با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیده‌ترین و باسابقه‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم. امروز درست نسبت به یک‌سال پیش، پول ملی 40 درصد تقویت کرده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. مردم عزیز خصوصاً اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت، سختی زیادی را تحمل کرده و می‌کنند، لکن این روزها طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصمم‌تر می‌کند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیب‌دیده از فشار تحریم‌ها و تلاش جدی مسئولین برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

بلومبرگ: دلایل تقویت ارزش ریال ایران علی‌رغم تشدید تحریم‌هاطی سال گذشته ارزش ریال ایران علی‌رغم تشدید تحریم‌های آمریکا نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، علی‌رغم تشدید تحریم‌ها علیه این کشور پس از خروج آمریکا از برجام، ارزش ریال ایران افزایش حدود 40 درصدی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره می‌گوید تورم تثبیت شده و ارزش پول ملی نیز بهبود یافته است. بلومبرگ در این زمینه گزارش داد که پس از خروج آمریکا از برجام ارزش ریال ایران در بازار آزاد به شدت سقوط کرد. یکی از دلایل سقوط ارزش ریال، از دست رفتن درآمدهای نفتی این کشور به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت بود که در کنار آن به افزایش تورم و کاهش واردات منجر شد، اما شاهد آن هستیم که ماه‌هاست ارزش ریال ایران در حال افزایش است که بخشی از این مسئله مربوط به اتخاذ سیاست‌های کنترلی عرضه ارز خارجی و همچنین ایجاد بستر مبادلاتی دولتی بوده است. انتهای پیام/

شرط جدید صرافی ملی برای فروش ارز به مردم/ فروش دلار فقط با کارت ملی هوشمند

صرافی ملی برای فروش ارز به متقاضایان شرط جدیدی را تعیین کرده و آن این است که خریداران ارز از این صرافی ها حتماً باید کارت ملی هوشمند داشته باشند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بعد از آنکه بانک‌ها ارائه خدمات را محدود به دارا بودن کارت ملی هوشمند کردند اینبار صرافی‌های بانکی نیز به میدان آمده و شرط کرده اند که هر گونه خرید و فروش ارز در این صرافی ها منوط به دارا بودن کارت ملی هوشمند از سوی متقاضیان است.پیش از این شرط اصلی صرافی های بانکی‌ در ارائه خدمات ارزی به مردم داشتن کارت ملی به همراه کارت بانکی و سیم کارت بنام اشخاص بود اما مدتی است که این صرافی ها فقط به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند سرویس می‌دهند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گفتنی است، بعد از اعمال سیاست های جدید ارزی، شرایط خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی نیز تغییر کرد و براساس این تغییرات، صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف 2000 یورو به متقاضیان می‌کنند.بنابراین در صورتی که فردی بخواهد از این صرافی‌ها ارز بخرد، باید مشخصات کامل آن شامل اطلاعات فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
انتهای پیام/

سرمایه‌گذاران "دلار" ضرر کردند!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طبق بررسی قیمت‌ها در بازار، سرمایه‌گذاران در بازار ارز در سال جاری متحمل زیان شده‌اند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از مردم تلاش می‌کنند تا با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، بخشی از درآمد خود را پس‌انداز و در ادامه آن سرمایه‌گذاری کنند که در این صورت سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک برای این افراد بسیار مناسب خواهد بود.
اما در مقابل عده دیگری نیز هستند که ترجیح می‌دهند ریسک‌ بیشتری را برای سرمایه‌گذاری بپذیرند و در مقابل سود بیشتری نصیب خود کنند.
افرادی که در دسته اول هستند، اغلب به سراغ سرمایه‌گذاری در بانک و صندوق‌هایی روی ‌می‌آورند که سود تضمینی به آن‌ها پرداخت می‌کنند، اما افراد دسته دوم بسته به شرایط، نحوه سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تجارت، بورس، بازار سکه و بازار ارز از جمله‌های بازارهای جذاب برای این افراد است.
در سال گذشته افزایش نرخ ارز، هجوم مردم به سمت این بازار و افزایش تقاضای این بازار را سبب شد و همین افزایش تقاضا بار دیگر باعث افزایش قیمت ارز شد تا سرمایه‌گذاران در این بازار سود خوبی کسب کنند.
اما چندین بار از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد که این بازار ریسک بالایی دارد و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست، اما طمع مردم برای خرید و نگهداری بیشتر دلار را دلالان این بازار برمی‌انگیختند؛ به طوریکه گفته می‌شد قیمت دلار در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار تومان خواهد رسید.
اما بررسی متوسط قیمت خرید و فروش ارز در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که قیمت ارز در سال جاری کاهشی بوده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت فروش دلار در فروردین ماه سال جاری ۱۳ هزار و ۵۵۴ تومان، در اردیبهشت ماه ۱۴ هزار و ۵۰۹ تومان و در خرداد ماه ۱۳ هزار و ۴۲۷ تومان بوده است.
اما در ادامه قیمت ارز با کاهش همراه بود و در تیرماه سال جاری قیمت ارز ابتدا به حدود ۱۳ هزار تومان و سپس با کاهش زیاد به حدود ۱۲ هزار تومان رسید.
در مردادماه نیز روال کاهش قیمت ادامه داشت و قیمت دلار به کمتر از ۱۲ هزار تومان کاهش یافت و در شهریور ماه نیز در مدت زمانی، قیمت این ارز به مرز ۱۱ هزار تومان هم نزدیک شد، اما در پایان شهریور، قیمت ارز در محدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شد.
به این ترتیب، افرادی که در سال جاری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کرده‌اند، طبیعتا متضرر شده‌اند و سایر بازارها برایشان سودآورتر بوده است.
همچنین افرادی که در سال گذشته هم ارز را با قیمتی بالاتر از رقم فعلی خریده و تاکنون نگهداری کرده‌اند، مشمول ضرر شده‌اند.
در حال حاضر نیز ریسک بالای این بازار سبب شده تا تقاضای کاذب برای ارز از این بازار خارج شده و بازار به ثبات برسد.
انتهای پیام

چگونه 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟/ نقش تبلیغات انتخاباتی در حراج دارایی‌های ملی:devil:انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تأیید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صداقت و راستگویی یکی از مهم‌ترین صفات سیاست‌مدارِ مورد اعتماد مردم است و درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.اما گاهی اوقات برخی سیاست‌مداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح می‌کنند که در لحظه بیان آن به‌هیچ وجه متوجه عواقب آن نیستند.* وقتی روحانی بر باد رفتن 18 میلیارد دلار را انکار می‌کنددر نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجهه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع 18 میلیارد دلار در قالب ارز 4200 تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه می‌گویند 18 میلیارد دلار بر باد رفته، 18 میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما 19 میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید 18 میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. 18 میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که 18 میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر 18 میلیارد دلار بر باد ندادیم، 18 میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»به گزارش فارس، هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره 18 میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد. * تزریق 18 میلیارد دلار در سال 96 برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالابرای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع 18 میلیارد دلار ارز در قالب ارز 4200 تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز 4200 تومانی» را حذف کنیم سوال درست می‌شود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن 18 میلیارد دلار ارتباطی به ارز 4200 تومانی نداشت. این 18 میلیارد دلار در سال 96، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و گروه‌های اقتصادی رسانه‌ها، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق می‌کند، «ارز مداخله‌ای» می‌گویند. اما ارز 4200 تومانی در فروردین سال 97 تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.ارز مداخله‌ای یک چیز است و ارز 4200 تومانی مطلب دیگری. اولی صرفا برای کنترل قیمت‌ ارز تزریق شده و می‌شود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، استفاده نابجا از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز 4200 تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «18 میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع‌ بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده می‌شود.تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام می‌شود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین 40 تا 50 میلیارد دلار است.یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال 96 و 97، این است که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان 18 میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانیبا این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال 95 و ادامه آن در سال 96 بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد. هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های 10 هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال 96 از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به 250 صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه 10 هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی‌‌ و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال 96 را نشان می‌دهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد را به چشم دیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال 96 در مجموع 18 میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی‌ که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال 93 حدود 2.5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال 95 بیش از 5.8 میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. اگرچه بررسی‌های مستقل در بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تزریق ارز مداخله‌ای در سال 95 بیش از 11 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 96 به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم 18 میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.همچنین پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 96، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط 50 میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل 18 میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن 18 میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟* تزریق 5 میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات 96براساس پیگیری خبرنگار فارس از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال 95 که موجب افزایش بهای دلار از 3500 تومان به 4150 تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات 96، یعنی تا 31 اردیبهشت 96 رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق می‌کند. این تزریق‌ها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد. * سود تزریق 18 میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در 6 ماهه 98 معادل 19 میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این 19 میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این 19 میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق 18 میلیارد دلار و پیش‌فروش سکهدر 22 مرداد ماه 97 رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»به گزارش فارس، آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن 18 میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری‌ است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور برای گرفتن سهمیه 1000 یا 2000 دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یاد‌ها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال 96، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان تا 4000 تومان بود، برسد و از طرف دیگر 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.به گزارش فارس، روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است:‌ «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از 18 ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت می‌شود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از اوایل سال 96 آغاز و اواخر سال 96 به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز 4200 تومانی که از 21 فروردین ماه 97 شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانه‌ای است. امیرالمومنین علی علیه‌ السلام می‌فرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا‌ کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات ساده‌تر و سهل‌تر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟انتهای پیام/

یک مطالعه بررسی می‌کند

آیا هژمونی دلار باقی می‌ماند؟

دنیای اقتصاد : در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا از دلار به‌عنوان ارز مداخله‌ای و ابزاری برای ذخیره ارزش استفاده می‌کنند، «دنیای اقتصاد» با مرور یک تحقیق در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، با بازخوانی مسیر به قدرت رسیدن دلار، سناریوهای احتمالی روند سلطه دلار در سال‌های آینده را بررسی کرده است. طبق نتایج این پژوهش با اینکه در آینده کوتاه‌مدت دلار همچنان به هژمونی خود ادامه می‌دهد؛ اما در بلندمدت احتمالا پای ارزهای جدیدی به این عرصه بازخواهد شد؛ روندی که قبل از این توسط ارزهایی مانند یوآن آغاز شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سال‌هاست سیطره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. یکی از مهم‌ترین سوالات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل این است که آیا هژمونی دلار باقی خواهد ماند؟ پی‌یر-اولیور گورینچاس پژوهشگر دانشگاه برکلی معتقد است که در آینده نزدیک جایگاه دلار در مبادلات جهانی همچنان قوی باقی خواهد ماند اما سناریوی محتمل در آینده دور، قدرت گرفتن سایر ارزها در کنار دلار خواهد بود. در واقع در بلندمدت ارزهای دیگری مانند یوآن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همزمان با دلار ارزهای بین‌المللی را تشکیل خواهند داد. از نگاه این پژوهشگر اگرچه این گذار در آینده نزدیک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌ها است که کلید خورده است.نیاز به وجود «هژمونی»

چارلز کیندلبرگر اقتصاددان و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اهل ایالات‌متحده و صاحب نظریه معروف «ثبات هژمونیک»، در نظرات روشنگرانه خود درباره رکود بزرگ از ضرورت یک عامل باثبات‌کننده برای سیستم پولی بین‌المللی حرف به میان آورده است. خلاصه نظرات او در این مورد در نوشته‌ای در سال ۱۹۸۱ آمده است: «من قبلا در این مورد بحث کرده بودم اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای برخورداری از ثبات، احتیاج به یک تثبیت‌کننده دارد که در این فرآیند برخی کشورها مهیاکردن کالاهای خاص را بر عهده می‌گیرند و از طرف دیگر و در حوزه پولی نیاز به یک مکانیزم بازخرید برای خلق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در زمانی که سیستم پولی گرفتار شده است وجود دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کمک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در عصر طلایی در اواخر قرن نوزدهم چنین وظیفه‌ای را بر عهده داشتند.» آمریکا نیز چنین مسوولیتی را از سال ۱۹۴۵ (یا شاید ۱۹۳۶) تا ۱۹۶۸ بر عهده داشت.طبق نظر کیندلبرگر یک راهبری خیراندیش یا با لفظی دیگر همان «هژمون» به‌طور فعال سیستم جهانی را با پشتیبانی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باز باثبات می‌کند. این کار طبق نظر کیندلبرگر با دو روش انجام می‌شود. اول هماهنگی بین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کلان و سیاست‌های مالی و دوم نقش‌آفرینی کردن به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مورد نیاز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در زمان بحران. اینجاست که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منتشر شده توسط این کشور هژمون نقشی بسیار حیاتی برای این عملکردهای مهم دارد. از سال ۱۹۴۵ این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مهم همان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آمریکاست.هژمونی آمریکا یا هژمونی دلار؟

اولین وجهه اهمیت دلار این است که فاکتورها و صورت‌های تجاری بین کشورها با این ارز انجام می‌شود. بیش از نیم قرن اخیر، این موضوع به ارتقای یک محیط باز جهانی برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل و تبادلات مالی کمک کرده است.دومین کاربرد مهم دلار به دلیل نقش مهمی است که این ارز در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تبادلات مالی دارد. این اهمیت سبب شده است که بسیاری از بانک‎های مرکزی، با دلار امر مداخله در بازار را انجام دهند و به علاوه، بخش اعظمی از ذخایر رسمی این بانک‌ها نیز به‌صورت دلار انباشته می‌شود. نقش دلار به‌عنوان ارز مداخله‌ای و ارز ذخیره‌ای سبب شده است که تکانه‌های سیاست‌ مالی آمریکا بر تمام دنیا تاثیر بگذارد.سومین مورد اهمیت دلار به امنیت این ارز برمی‌گردد. به دلیل اینکه دلار امن‌ترین ارز در جهان است، این ارز نقش مهمی در تقاضای سرمایه‌گذاران خصوصی برای ذخیره ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌کند. در مواقع بحران، بازار منجمد می‌شود و تقاضا برای دلار به طرز قابل توجهی بالا می‌رود و برای پیشگیری از متلاشی شدن بازار نیاز به تزریق دلار است. و این مهم تنها از دست فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا ساخته است.موارد ذکر شده در کنار موارد زیادی که ذکر نشد نشان می‌دهد برای درک هژمونی ایالات‌متحده باید در حقیقت تسلط دلار بر تجارت بین‌الملل و امور مالی و پولی را تحلیل کرد. در حقیقت می‌توان گفت: هژمونی آمریکا همان هژمونی دلار است.پایان برتن وودز و آغاز هژمونی دلار

بعد از فروپاشی نظام برتون وودز بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ و پایان دوره سلطه بی‌چون و چرای مالی آمریکا در دنیا دلار آمریکا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای مهم دنیا از دست داد. همچنین بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ سهم آمریکا در تولید جهانی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. همزمانی همه این وقایع، نگرانی اقتصاددانان وقت آمریکا را مبنی بر کاهش اهمیت دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی افزایش داد. اما وقایع بعد از آن نشان داد که این نگرانی‌ها بی‌مورد بود و به طرز حیرت‌آوری پایان دوره برتون وودز با آغاز دوره سلطنت دلار همراه شد. قسمتی از این افزایش اهمیت برای دلار بازتاب ناگزیر فروپاشی شوروی در انتهای دهه ۸۰ بود که به انتقال اتمسفر اقتصادی جهان از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به اقتصادی مبتنی بر اصول بازار کمک کرد. یکی از شواهدی که به خوبی آغاز عصر هژمونی دلار را نشان می‌دهد تاریخی است که در آن کشورهای آسیایی دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کرده‌اند. ارز لنگر ارزی است که بانک‌های مرکزی کشورها آن را ذخیره می‌کنند و از آن برای امور مداخله‌ای و ذخیره خارجی استفاده می‌کنند. چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سنگاپور بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند؛ یعنی بلافاصله بعد از فروپاشی سیستم برتون وودز. تا سال ۱۹۹۴ نیز بسیاری از کشورهای دیگر آسیایی به این گروه پیوستند.اثر سایه‌ای دلار بر استرلینگ

در بین کشورهایی که دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند، هنگ‌کنگ، هند، مالزی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سنگاپور کشورهایی هستند که همگی قبل از این تاریخ، پوند استرلینگ را به‌عنوان ارز لنگر انتخاب کرده بودند. این موضوع حاکی از رابطه تاریخی و البته استعماری مستحکم بین این کشورها و بریتانیا بود. حتی تا سال‌ها بعد از اینکه اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درخشش خود را از دست داده بود‌ همچنان این کشورها از استرلینگ به‌عنوان ارز امن استفاده می‌کردند. اما نکته‌ای مهم را باید در اینجا در نظر داشت، که می‌تواند راهنمای این باشد که چرا کشورها بعد از فروپاشی نظام برتن وودز به سمت دلار رفتند. در طی دوره برتن وودز نرخ برابری اغلب ارزهای مهم از جمله استرلینگ در برابر دلار ثابت مانده بود. ارزهای بسیار کمی در بازه سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۹ دست به تجدید ارزش خود در برابر دلار زدند. این موضوع نشان می‌دهد که تکیه بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا بر استرلینگ، دلار یا هر ارز دیگری در آن دوره از لحاظ اقتصادی تفاوت خاصی نداشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در دوره برتون وودز اقتصادهای در حال ظهور در آسیا به‌طور غیر مستقیم لنگر خود را بر دلار انداخته بودند و متلاشی شدن این سیستم آنچه را که در واقعیت در فضای اقتصادی در جریان بود را جلوی چشم آورد. از این موضوع می‌توان برای پیش‌بینی آینده نیز استفاده کرد و حدس‌هایی درباره بین‌المللی شدن ارز رایج [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] زد. تا زمانی که نرخ برابری دلار در برابر یوآن ثابت بماند، همان اتفاقی که برای استرلینگ افتاد و دلار جایگزین آن شد، در آینده‌ای احتمالی ممکن است برای دلار در برابر یوآن بیفتد.زندگی در جهانِ دلار

وضعیت کنونی دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی چگونه است؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که ما در جهان دلار زندگی می‌کنیم! نگاهی به آمار مربوط به ارزهای جهان حاکی از سلطه کامل دلار نسبت به دیگر ارزهای جهان است. به‌عنوان مثال گردش مالی دلار ۴۴ درصد از کل گردش‌های مالی ارزهای جهان را شامل می‌شود، در حالی‌که ارز بعدی در این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یورو است که با سهم ۱۶ درصدی فاصله زیادی نسبت به دلار دارد. ۶۳ درصد از بدهی‌های بین‌المللی به‌صورت دلار است و فقط ۲۲ درصد سهم یورو است. در وام‌های بین‌المللی نیز اوضاع همین‌گونه است و بخش عمده این وام‌ها مربوط به دلار است که ۵۹ درصد از کل ارزهای جهان است و مجددا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ۲۰ درصد سهم، فاصله قابل توجهی با دلار دارد. ذخایر ارز خارجی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مخصوصا بانک‌های مرکزی آنها هم بیشتر به دلار است. ۶۲ درصد از ذخایر ارزهای خارجی به دلار اختصاص دارد. تمامی آمار ذکر شده نشان می‌دهد که در پایان دهه دوم قرن بیست‌ویک، سلطه دلار بر اقتصاد جهان انکار ناپذیر است. از سه زاویه مهم می‌توان نقش دلار را بررسی کرد: ۱) دلار به‌عنوان واحد محاسبه، ۲) دلار به‌عنوان وسیله پرداخت و ۳) دلار به‌عنوان ذخیره ارزش.دلار به‌عنوان واحد محاسبه

آمارها حاکی از آن است که سهم دلار در تبادلات بین‌المللی ۷/ ۴ برابر سهم ایالات‌متحده در کالاهای وارداتی جهان و ۱/ ۳ برابر سهم این کشور در صادرات جهان است. در بین اقتصادهای آسیایی تقریبا معادل با ۸۰ درصد کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و صادرات به دلار انجام می‌شود که عدد بسیار بالایی است. جالب اینکه این سهم برای کشورهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بیشتر است. به‌طور کلی در حدود ۴۷ درصد از کل تبادلات تجاری دنیا به دلار صورت می‌گیرد.در بخش رسمی نیز آمارها نشان می‌دهد که از میانه قرن بیستم تا سال ۲۰۱۵ تعداد کشورهایی که دلار را به‌عنوان ارز لنگری خود برگزیده‌اند افزایش شدیدی داشته است. بر اساس این آمارها تا سال ۱۹۷۰، حدود ۳۰ درصد از کشورها از دلار به‌عنوان ارز لنگر استفاده می‌کردند و بقیه کشورها از ارزهای اساسی دیگری مانند پوند بریتانیا، فرانک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و روبل شوروی بهره می‌بردند. اما طبق آمارهای سال ۲۰۱۵ حوزه دلار تقریبا بخش اعظمی از دنیا از جمله شرق اروپا، روسیه، چین، بخش اعظمی از آسیا، آفریقا و کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را در بر گرفته است.دلار؛ وسیله‌ای برای پرداخت

ارزهای کمی به‌عنوان ابزار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مالی یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت بین‌المللی شناخته می‌شوند. یکی از دلایل مهم این اتفاق عوارض جانبی است که طرفین یک فعالیت اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در علم اقتصاد به این اتفاق اثرات جانبی یا externality گفته می‌شود. در واقع این اثرات جانبی باعث می‌شود که هر ارزی قابلیت پرداخت‌های بین‌المللی را نداشته باشد. نقش این نوع ارز به ویژگی‌های نقدشوندگی ارز نزدیک است. سرمایه‌گذاران خصوصی در سراسر دنیا به این دلیل از دلار برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند که می‌توانند حداقل تاثیر نامطلوب قیمتی را در معاملات بزرگ محاسبه کنند. عمق و توسعه بازارهای دلار - که لزوما در ایالات‌متحده آمریکا واقع نشده است زیرا بیشتر معاملات ارزی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انجام می‌شود - بی‌نظیر است.از دیگر نکات گفته شده در این مقاله این است که دلار ارز مداخله است که بیشتر بانک‌های مرکزی برای مداخلات رسمی از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه این ارز توسط اکثر بازیگران بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در بسیاری از کشورها ارزی است که برای تامین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اضطراری استفاده می‌شود.دلار؛ به‌عنوان ذخیره ارزش

ارزهای بین‌المللی به‌عنوان منبعی برای حفظ ارزش استفاده می‌شوند؛ ایمنی یک ویژگی اصلی است و تقاضا برای دارایی‌های ایمن بخش عمده‌ای از سیستم مالی بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران خصوصی از دلار برای نیازهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کنند، زیرا جزء امن‌ترین ابزارها محسوب می‌شوند.از این رو پژوهشگر این مقاله نتیجه گرفته است که ارز گزارشگری در دارایی‌های بین‌المللی تعیین‌کننده ارزش اصلی اوراق بهادار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. منظور از ارز گزارشگری، ارزی است که بانک‌های مرکزی برای مبادلات بین‌المللی خود استفاده می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرمایه‌گذاران نسبت به اسناد صادره به ارز گزارشگری کشور خود، در مقایسه با اوراق بهادار صادر شده به دلار آمریکا کاملا متفاوت است.فرجام هژمونی دلار

بررسی‌های انجام شده در این مطالعه براساس پیش‌بینی انجام شده در صندوق بین‌المللی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ سهم دلار از درآمدهای جهانی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که سهم دلار از حدود ۵/ ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۷/ ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. پیش‌بینی شده است که بیشترین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این سال‌ها به هند (از ۳/ ۷ درصد به ۸/ ۹ درصد) و چین (۶/ ۱۷ درصد به ۴/ ۲۱ درصد) تعلق داشته باشد. بررسی این داده‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که سهم دلار در اقتصاد بین‌المللی به کدام سمت خواهد رفت؟اگرچه پژوهشگر این مطالعه معتقد است که در آینده نزدیک دلار همچنان بالاترین سهم را در دارایی‌های ایمن جهانی داشته باشد، اما در بلند‌مدت، اقتصاد جهان مجبور به تغییر وضعیت است: یا به سمت یک ارز لنگر دیگر حرکت می‌کند یا به سمت محیطی با چند ارز مرجع حرکت خواهد کرد.به نظر پژوهشگر این مقاله سناریوی اول که جایگزینی یک ارز دیگر به جای دلار است نامحتمل است. زیرا نمی‌توان شرایطی را پیش‌بینی کرد که دلار جایگاه خود را از دست بدهد. بنابراین محتمل‌ترین سناریو استفاده از ارز دلار به همراه چند ارز دیگر به‌عنوان ارز بین‌المللی خواهد بود؛ یوآن چین و احتمالا یورو می‌تواند همزمان با دلار استفاده شود. البته این محقق معتقد است با اینکه این گذار در آینده نزدیک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌هاست که کلید خورده است. به‌عنوان مثال، جهانی‌سازی یوآن آغاز شده است اتفاقی که به دلیل افزایش حجم اقتصاد چین رخ داده است.

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک عضو اتاق بازرگانی تهران قاچاق دارو به خارج از کشور را نتیجه تخصیص یارانه دولتی دانست و گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی علاوه بر اخلال در بازار کالاهای اساسی مخل بازار دارو هم شده است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] – فاطمه اکبرخانی؛ ناصر ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به خبر قاچاق دارو به خارج از کشور اظهار کرد: با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، تولید داخل جایگزین آن شد و از همین رو در نیمه نخست امسال با افزایش تولید مواجه شدیم و این جهش تولید منجر به قاچاق دارو به خارج از کشور شد.وی اضافه کرد: برآورد من این است که حدود 15درصد از دارو‌های ما چه تولید داخل و چه وارداتی قاچاق می‌شود و تنها 85درصد آن مصرف داخلی است و تا روزی که ارز 4200تومانی بر اقتصاد ما حاکم باشد شاهد ادامه این روند خواهیم بود.ریاحی درباره روند تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز بیان کرد: تخصیص ارز 4200تومانی بسیار سخت شده به طوریکه الان دو ماهی است که برای واردات ارز به صورت مناسب تخصیص داده نمی‌شود، اما می‌دانیم که مقصر این مشکل دولت و یا بانک مرکزی نیست و کاهش صادرات و درآمد‌های نفتی تاثیر خود را در تامین ارز داخل گذاشته است.این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: با اینکه می‌گویند تحریم بر دارو تاثیر نگذاشته مخالفم زیرا بانک‌های اروپایی بخاطر تحریم پول منشا ایران را قبول نمی‌کنند و ما همچنان در حوزه نقل و انتقالات بانکی دچار مشکل هستیم و این موضوع بر بازار دارو نیز تاثیر گذاشته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیسیون برنامه وبودجه، با بیان اینکه علت مقاومت نرخ ارز برای نشکستن حباب آن سودجویی برخی از این تلاطم قیمتی است، گفت:نگهداری ارزهای خانگی به ضرر صاحبان است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به وضعیت بازار ارز طی ماه های اخیر، گفت: نرخ ارز درگیر حباب جغرافیایی است که اکنون در کشور ما مشاهده می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ ارز برای واقعی شدن باید به سمت ۸ هزار تومان حرکت کند، افزود: نرخ ارز بیش از این افزایش نخواهد یافت زیرا بازار کششی نداشته و نمی‌تواند این حجم از تلاطم را تحمل کند.
وی با تاکید بر اینکه علت مقاومت نرخ ارز برای نشکستن حباب آن سودجویی برخی از این تلاطم قیمتی است، تصریح کرد: مردم باید بدانند که نرخ ارز خواه ناخواه درگیر کاهش قیمت خواهد شد از این رو سرمایه گذاری در بازار ارز عایدی برای آن‌ها نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پایان دادن به نگهداری ارز خانگی نرخ آن را به شدت کاهش خواهد داد، گفت: مردم باید بدانند که با واریز ارزهای خانگی به بازار جلوی ضرر بیشتر خود را خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی نرخ ارز نیازمند همکاری همه به صورت زنجیره وار است، افزود: تقویت ارزش پول ملی نیز در همین راستا شدنی است.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه ثبات نسبی ارز در ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: به طور حتم همکاری مردم برای پایان دادن به نگهداری ارز این روند ثبات قیمتی را با کاهش نرخ‌ها همراه خواهد کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کاهش قیمت دلار با توجه به مجموعه فاکتورهای اقتصادی تداوم خواهد یافت، گفت: افت نرخ تا کانال ده هزار تومانی را می‌توان پیش‌بینی کرد.

محمد لاهوتی در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با برشمردن دلایل کاهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته، گفت: از جنبه‌های مختلفی می‌توان به کاهش نرخ ارز نگاه کرد؛ به این معنا که بررسی فاکتورهای اقتصادی نشانگر آن است که به هر حال با مدیریت صورت گرفته بر روی بازار ارز از سوی بانک مرکزی و تعاملی که سیاستگذار ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مدیریت واردات داشته است، توانسته حجم واردات را متناسب با ارز صادراتی تراز نماید و امسال برای اولین بار پس از سال‌ها، کشور شاهد جایگزینی ارز صادراتی با درآمدهای نفتی بود؛ به نحوی که در حال حاضر، به استثنای کالاهای اساسی، سایر نیازهای ارزی کشور از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان، علیرغم کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، به میزان منابع نفتی که حاصل از فروش این کالا عاید دولت شده، به عنوان یک ذخیره برای مدیریت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار داشته و این منابع توانسته تاثیر خود را در بازار ارز بر جای بگذارد؛ به نحوی که عرضه ارز در سامانه نیما نیز بیشتر از تقاضا است و از آن مهمتر، با واقعی شدن نرخ نیما و کاهش فاصله آن با بازار آزاد، کاهش تقاضای کاذب نیز در بازار رخ داده است.

وی تصریح کرد: در این میان بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد؛ اگرچه در مقابل، متقاضی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان بالا است و برای دریافت این نوع ارز، کماکان صف وجود دارد؛ چراکه دریافت این ارز، همچنان جذابیت دارد و دلیل وجود صف تقاضا در این بخش هم، همین فاصله نرخ بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی است.

لاهوتی با بیان اینکه تقاضا در سامانه نیما نسبت به عرضه پایین‌تر است، گفت: در واقع کاهش قدرت خرید و در نتیجه رکود داخلی منجر به پایین آمدن تقاضا برای خرید ارز و کاهش نرخ در بازار شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از فاکتورهای دیگر در کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر را می‌توان به کاهش جنبه‌های سوداگری در بازار نسبت داد؛ به این معنا که دیگر سرمایه‌های سرگردان در این بازار فعالیت ندارند؛ موضوع بعدی که در کاهش نرخ ارز موثر بوده، ثباتی است که بازار ظرف چند ماه گذشته به خود دیده و همین امر، تقاضاهای کاذب را از این بازار بیرون رانده است؛ به این معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیگر صرفه اقتصادی ندارد بلکه شاید ضرر هم داشته باشد؛ چراکه بازار به سمت واقعی شدن نرخ در حال حرکت است.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه فروکش کردن التهابات منطقه‌ای دلیل دیگر در کاهش نرخ ارز بوده است، اظهار داشت: شرایط تنش‌زای منطقه‌ای، تقریبا چند وقتی است کمتر شده و در عین حال، برخی خبرها حکایت از گفتگوی احتمالی میان ایران و عربستان دارد ؛ ضمن اینکه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در امارات متحده عربی نیز آزادسازی شده و این خود نشانگر کاهش تنش‌ها در منطقه و ارتباطات گسترده‌تر ایران با کشورهای منطقه است؛ لذا همه این عوامل باعث شده جدا از کم‌شدن تنش ها و افزایش درآمدهای ارزی کشور، از منظر روانی نیز بازار تحت تاثیر قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص آینده نرخ ارز نیز اظهار داشت: با توجه به شرایط ارزی کشور، فروش نفت و تحریم هایی که به اوج رسیده است، کاهش نرخ ارز را تا کانال ده هزار تومانی می‌توان پیش‌بینی کرد؛ ضمن اینکه پایین آمدن بیش از حد آن را هم باید غیرمحتمل دانست؛ چرا که نیازهای ریالی کشور و درآمدهای ارزی نیز، خود تعیین کننده قیمت ارزبوده و پایین تر آمدن آن، بستگی به برخی عوامل از جمله توافقات جدید سیاسی، اجرایی شدن اینستکس و افزایش درآمدهای ارزی دارد تا بتوان امیدوار بود که کاهش بیشتر نرخ ارز اتفاق بیفتد.

خروج تقاضای کاذب از بازار ارز

دلار ارزان‌تر می‌شود؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تقاضای کاذب در بازار ارز از بین رفته و روند فروش ارز در سامانه نیما از تامین ارز واردات، پیشی‌ گرفته و همین امر ممکن است قیمت دلار را کاهش دهد؛ هرچند که در نیمه دوم سال تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، در طول یک سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و نوسانات قیمت ارز که دلیل اصلی آن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران و جو روانی ناشی‌ از آن بود، کمتر کسی فکر می‌کرد که بدون تحول مشخصی در عرصه سیاست خارجی قیمت ارز کاهش یابد.
این دیدگاه تا حدی گسترش یافت که بسیاری از افراد و حتی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که قیمت دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۵ هزار تومان می‌رسد.
این در حالی است که بازار ارز با شروع سال جاری به تدریج به ثبات رسید و اکنون مدت‌هاست که تغییر ناگهانی یا قابل توجه در قیمت ارز نداشته‌ایم و به نوعی می‌توان گفت که آرامش به بازار برگشته است.
با این حال بررسی قیمت ارز در طول هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار با شیب کندی به سمت کاهش و قیمت دلار به تدریج در حال کم‌شدن است.
قیمت دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته تا مرز ۱۴ هزار تومان نیز پیش رفته بود، اکنون به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده و ممکن است که این روند کاهشی بازهم ادامه داشته باشد.
کاهش قیمت ارز در صرافی‌ها در حالی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که روند فروش ارز در سامانه نیما از تامین ارز مورد نیاز واردات پیشی گرفته و به این ترتیب تقاضا در سامانه نیما کاهش و عرضه افزایش یافته است.
به این ترتیب با کاهش تقاضای ارز در بازار ثانویه، منطقی به نظر می‌رسد که نرخ ارز رو به کاهش باشد.
امروز هم همتی در یادداشتی اینستاگرامی، اظهار کرد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، روند مثبت رشد غیرنفتی اقتصاد در کنار آمار به روز شده اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در مورد تغییر روند و افزایش ۲۲ درصدی معاملات مسکن در تهران که می‌تواند نشانی از شروع روند کشوری آن باشد، همگی خبر از برگشت امید به روند اطمینان‌بخش اقتصاد است.
از سوی دیگر، برخی صرافان نیز معتقدند که دخالتی از سوی بانک مرکزی در بازار ارز وجود ندارد و قیمت در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
به گفته این صرافان، در حال حاضر تقاضای کاذب برای خرید ارز از بین رفته که یکی از مهم‌ترین کاهش نرخ ارز و ثبات بازار است.
البته یکی از ابزارهای اصلی برای کشف قیمت ارز در بازار تهران، بازار متشکل ارزی بود که با وجود گذشت ماه‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و زمان دیگری نیز برای راه‌اندازی آن اعلام نشده است.
با این حال، دولت و بانک مرکزی در طول یک‌سال اخیر در زمینه کنترل ارز موفق بوده‌اند و با وجود شرایط سیاسی کشور توانسته‌اند بازار ارز را به ثبات برسانند.
البته در صورتی که تقاضای ارز در بازار به همین طریق پیش برود، می‌توان احتمال کاهش قیمت ارز را داد، اما در عین باید در نظر گرفت که معمولا در نیمه دوم سال تقاضا برای ارز افزایش یافته و ممکن است بازار کاهشی نباشد.
انتهای پیام

روند قیمت دلار از زبان رییس کل

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت ارز طی شش ماه اخیر از بیش از ۱۴ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز در پستی ایستاگرامی اظهار کرد که طی شش ماه اخیر علیرغم تداوم فشار حداکثری، روند نرخ دلار کاهشی بوده است.
به گفته او، نرخ دلار در اردیبهشت ماه بالای ۱۴ هزار تومان بود که رفته‌رفته روند کاهشی در پیش گرفت و در خرداد ماه به کمتر از ۱۴ هزر تومان رسید. در مرداد نیز قیمت این ارز به زیر ۱۲ هزار تومان برگشت و از مهر ماه هم با قیمت حدودی ۱۱ هزار تومان در ثبات مانده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

طی ماه‌های اخیر با از بین رفتن تقاضا کاذب برای دلار و یورو و نیز سیگنال‌های مثبت رییس کل بانک مرکزی به بازار ارز از جمله وضعیت مناسب بازگشت ارز صادراتی و نیز پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما، باعث شد نرخ این ارز‌های پرطرفدار روند نزولی داشته باشد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] – فاطمه اکبرخانی؛ حدود یکسال پیش بازار ارز حال و هوای عجیبی داشت، قیمت‎ها نه روز به روز بلکه لحظه‌ای تغییر می‌کرد، صف‌های خرید و فروش طولانی ایجاد می‌شد و مردم برای خرید ارز ساعت‌ها جلوی صرافی‌ها به انتظار می‌نشستند و حتی در برخی روزها ارزی نصیبشان نمی‌شد.در طرف دیگر بازار، دلالان بودند که با جهش بی‌منطق نرخ ارز روزهای خوشی را سپری می‌کردند و با تعیین نرخ‌های لحظه‌ای به غول‌های افسار گسیخته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تبدیل شده بودند؛ اما این خوشی دوام چندانی نداشت.اگرچه ابتدای امسال بازار ارز شروع خوشی نداشت و حتی تا اردیبهشت ماه شاهد روند صعودی نرخ ارز بودیم به طوریکه دلار به بالای 15هزار تومان و یورو به بیش از 17هزار تومان صعود کرد، اما تابستان داغ، آغاز سردی بازار ارز بود.برعکس انتظار اکثر افراد جامعه و حتی تحلیلگران زبده بازار که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را برای سال98 بیش از 20هزار تومان تصور می‌کردند، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تابستان امسال از حدود 13هزار تومان به نیمه کانال 11هزار تومان رسید و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز به همین ترتیب نزولی شد و از 15هزار تومان به 12500تومان سقوط کرد؛ این ریزش باعث شد بازار ارز دیگر مانند گذشته جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و همین کم رنگ شدن محبوبت و تقاضا، بیشتر بر کاهش نرخ ارز دامن زد.بررسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز حاکی از ادامه حرکت کاهشی قیمت دلار و یورو است، بهای این ارزهای پرطرفدار در چند روز اخیر ریزش محسوسی داشته و از همین رو انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار باشد به طوریکه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار احتمال می‌دهند که دلار به کانال 10هزار تومان نیز راه پیدا کند.در همین راستا محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با شرایط فعلی بازار ارز، فروش نفت و تحریم هایی که به اوج رسیده ، کاهش نرخ ارز را تا کانال ده هزار تومانی می‌توان پیش‌بینی کرد ضمن اینکه پایین آمدن بیش از حد آن را هم باید غیرمحتمل دانست.بر این اساس، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نسبت به ابتدای مهرماه 250تومان کاهش یافته و دو روزی است که با نرخ 11150 تومان در بازار فروخته می‌شود؛ یورو نیز در همین مدت 250تومان ارزش خود را از دست داده و با قیمت 12450تومان به فروش می‌رسد.

طبق این گزارش، اگرچه بانک مرکزی تا کنون با وجود چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی به خوبی توانسته کنترل بازار ارز را در دست بگیرد اما باید به این نکته هم توجه داشت که سرکوب و کنترل بیش از حد نرخ ارز در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و همانطور که بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند، ارز باید مانند بسیاری از کالاها در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.

رئیس قوه قضائیه: "خان‌ها" کار صنعتگران و اشتغال‌آفرینان‌ را سخت کرده‌‌اند / دولت ‌ارز را "تک‌نرخی" کند

گروه استان‌ها ـ ‌رئیس قوه قضائیه ‌با بیان اینکه واردات بی‌رویه تولید ایرانی را تهدید می‌کند، گفت: قاچاق کالا تولید را تهدید می‌کند و جزو ‌موانع تولید است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از تبریز، ‌‌‌حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید‌ابراهیم رئیسی در دیدار با صنعتگران، کارآفرینان و کارگران نمونه آذربایجان شرقی که در دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به مفید بودن نظرات اعلامی از سوی صنعتگران اظهار داشت: همه نکات و دغدغه‌های شما صنعتگران قابل بررسی است.وی با تاکید بر ‌اجرای قانون در همه امور افزود: ‌در کشور همه دستگاه‌های اداری کشور موظف به عمل به قانون است چراکه قوانین مجلس و... برای تشریفات نیست و باید قانون کسب و کار و... اجرا شود تا فضای کسب و کار برای تولید امن و قابل قبول اجرا شود. اگر در قانون تصویب شده که 40 درصد منابع باید در اختیار تولید باشد، باید اجرا شود.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در کشاورزی اگر قانون است تا درصدی از منابع بانک ها در اختیار رونق کشاورزی باشد، باید اجرا شود، ادامه داد: احکام برنامه توسعه و قوانین مختلف باید اجرایی شود و حمایت از تولید و کشاورزی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی با بیان اینکه هرچه می خواهیم برای تولید توجه کنیم باید مانع واردات بی‌رویه شو‌یم، ابراز داشت: نباید واردات بی‌رویه تولید را تهدید کند، قاچاق کالا تولید را تهدید می‌کند و جزو ‌موانع تولید است.‌رئیسی خاطر‌نشان کرد: موضوع مالیات، بیمه، حقوق و... تولیدکنندگان و کارگران که به عنوان دغدغه جدی است و نیازمند بازنگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و به دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر منتقل شود.وی در مورد تشکیل دادگاه‌های تخصصی گفت: در تهران دادگاه مفاسد اختصاصی را تشکیل دادیم و باید در استان ها هم از شعب تخصصی استفاده شود، از سوی دیگر باید از کارشناسان و متخصصان خبره و امین جهت مشاوره استفاده شود چراکه مشورت دادن متخصصین به قضات اهمیت دارد.رئیس قوه قضائیه با انتقاد از تاخیرهای غیر مجاز و غیر لازم در برخی امورات اداری، ابراز داشت: برخی کارها سریعا باید حل شود اما در ادارات، تولید کنندگان ما با خان های مختلف مواجه می شود که باید این روند اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه هیچ صنعتگر، کارآفرین‌ و کاسبی آماده رشوه دادن نیست و چه چیز موجب رشوه است‌؟ گفت: نظام بروکراسی اداری که کارها را با تاخیر مواجه می‌کند ز‌مینه‌ساز رشوه دادن است. کدام فردی آماده رشوه دادن است؟ کاری که سه روزه انجام می‌شود، 30 روزه انجام می‌دهند و برای اینکه کارها به موقع انجام شود، مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند.رئیسی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی و سهولت دسترسی به نظامات اداری روابط نا‌سالم را کاهش می‌دهد ابراز داشت: روند بروکراسی اداری باید در مسیر شفافیت قرار گیرد تا مفاسد کاهش یابد.وی با انتقاد از اینکه مسئله صنعتگران و اشتغال‌آفرینان، مواجه شدن با خان‌هایی است که کار را سخت کرده است، اضافه کرد: سازمان بازرسی بخشی را برای حمایت از تولیدکننده راه‌اندازی کرده و اگر فردی به ادارات مراجعه می‌کند، کارش حل نشد از سازمان بازرسی پیگیری کند. قوه قضائیه همه ظرفیت خود را برای رونق تولید به کار می‌گیرد.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بنای ما این است که هیچ کارگاهی تعطیل نشود، ابراز داشت: بیش از 32 مورد از کارخانجات آذربایجان شرقی که با مشکل مواجه شده، دستگاه قضایی با اقدامات قضایی مانع تعطیلی شده و در کشور هم 500 مورد داریم که ما مانع تعطیلی شدیم و تلاش کردیم مشکلات را حل کنیم.وی به حضور خود در کارخانه ماشین سازی تبریز اشاره کرد و با بیان اینکه ماشین سازی یک کارخانه مهمی است که با خصوصی‌سازی غلط به تعطیلی و مشکل جدی برخورد کرد، ادامه داد: ماشین‌سازی با واگذاری غلط به فردی که اهلیت کافی ندارد، واگذار می‌شود، فردی که نه آورده دارد و نه اهلیت فردی و صنعتی دارد و این موضوع کارخانه را با مشکل مواجه کرد.وی با بیان اینکه به این کارخانه سر زدیم که با رفع مشکل این کارخانه، تولید ادامه دارد، اضافه کرد: باید این کارخانه با تقویت لازم، با ظرفیت حداکثری کار کند و به عنوان نگین استان بدرخشد و ما هم به نوبه خود، مراکز صنعتی که اشتغال و تولید را در کشور رونق می دهد کمک می‌کنیم.‌رئیسی، دو نرخی بودن ارز را موجب ایجاد مشکلاتی برای کشور دانست و گفت: برخی از پرونده‌های دادگستری به دلیل چند نرخی بودن ارز بود تولید شد لذا باید باید سیاست‌ها به سمت ثبات و آرامش کشور برود و به تک نرخی شدن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منجر شود چرا که دو نرخی بودن ارز به دستگاه تولید پرونده تبدیل شده است.وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم مهم است ابراز داشت: با تلاش کشاورزان در کشور استقلال تولید گندم داریم ولی باید با سیاست گذاری درست، اجازه ندهیم این استقلال گندم به تهدید تبدیل نشود و امنیت غذایی و خودکفایی تهدید شود بنابراین از سازمان بازرسی کل کشور می خواهم که تهدیدات نرخ گندم را بررسی کند.رئیس قوه قضائیه از وزیر دادگستری خواست تا دغدغه فعالان اقتصادی و صنعتی و کشاورزی تبریز را در هیئت دولت مطرح کند و گفت: جایگاه قدرت و مدیریت باید برای احیای حقوق مردم باشد و حق عامه مورد توجه قرار بگیرد.وی با اشاره به اینکه کاری نمانده که دشمن می‌تواند انجام دهد و انجام نداده است، ابراز داشت: دشمن می‌بینند که کشور سرپا‌ست و مردم با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند و موانع رونق تولید و اقتصاد مقاومتی و... برداشته می‌شود و استعدادهای کشور شکوفاتر خواهد شد.رئیسی با اشاره به اینکه آمار و ارقام همه نشان از پیشرفت کشور است و روزنه امید بیش از گذشته وجود دارد تصریح کرد: شما صنعتگران در خط مقدم جنگ اقتصادی هستید و با وجود مشکلات فراوان، آینده را بسیار روشن می بینیم، موانع و مشکلات رفع می شود و اراده کشور و مدیران بر این است.رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مبارزه با فساد برای امنیت اقتصادی است و این برای امیدواری مردم و تلاشگران اقتصادی است و تاثیر خود را گذاشته است.انتهای پیام/ش

توکلی: دولت در عرض دو ماه ۱۸ میلیارد دلار و ۶۲ تن طلا را بر باد دادعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت در عرض حدود دو ماه ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را بر باد دادند. حالا هم می گویند «چرا می‌گویید ما اینها را به تاراج دادیم؟» [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ویژه برنامه سالروز تسخیر لانه جاسوسی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: جنبش‌های دانشجویی در ایران همواره ضداستکبار، ضداستعمار و ضداستبداد بوده اند، یعنی با استبداد داخلی، سلطه اجنبی و با مکیدن خون مردم توسط یک اقلیت ناچیز مخالف بودند.توکلی ادامه داد: اقتصاد مردمی تعبیر امام است و و اگرچه محقق نشده، معنا و مفهوم دارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یک زمانی مسئولان جمهوری اسلامی طرفدار مستضعفان بودند، آن زمان در دولت سر مسائل فکری دعوا بود ولی سر مسائلی مانند مخالفت با آمریکا، مقابله با ضدانقلاب و حمایت از مستضعفان با هم تفاهم داشتیم.توکلی تصریح کرد: یک عده آن زمان احساس می‌کردند راه کمک به مستضعفان این است که دولت همه کارها را در دست داشته باشد و برای مردم تصمیم بگیرد، ما با این مخالف بودیم و می گفتیم مردم باید خودشان تصمیم بگیرند و ما باید کمک آنها باشیم.وی یادآور شد: ما با روند آقایان موسوی و هاشمی مخالف بودیم، تنها روزنامه مخالف دولت را هم ما تاسیس کردیم. توکلی تصریح کرد: وقتی که آثار منفی دولتی کردن ظاهر شد آقای هاشمی برگشت، یعنی کسی که در نمازجمعه خطبه های عدالت اجتماعی را می‌خواند، دفاع از بازار آزاد را به شکل خیلی افراطی شروع کرد، اینجا ما مخالف آقای هاشمی شدیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آقای هاشمی بازار کالا را رها کرد. هاشمی در دوره اول دولت از جهت بازسازی خیلی خوب کار کرد ولی از جهت انتخاب راه برای بازسازی اقتصاد خطا رفت. یعنی مدل نئوکلاسیک را انتخاب کردند که تقریبا هیچ جایی جواب نداده است.وی در ادامه با اشاره به مدل نئوکلاسیک که در ۳۰ سال گذشته با آن اقتصاد کشور را مدیریت کرده‌اند، افزود: این مدل نابرابری توزیع درآمد را بیشتر کرد و از آن زمان تا امروز همواره این مدل نئوکلاسیک مورد علاقه مسولان جمهوری اسلامی بوده است. توکلی ادامه داد: مدلی که اینها دنبال آن هستند می‌گوید اگر رشد حاصل شود آثار آن به فقرا می‌رسد، یعنی شما رشد را بچسب، دنبال عدالت نرو، خود به خود آثار آن به فقرا می‌رسد!عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور فعلی کتابی دارد که در آن مشخصات این مدل را دقیقا می گوید، این کتاب را بررسی کردیم و گفتم که مبانی این کتاب اسلام ناب آمریکایی است، که بعد از مدتی تمام این کتابها از بازار جمع شد.وی گفت: اینها در سیاست خارجی معتقدند برای این که ما توسعه پیدا کنیم باید با اقتصاد جهانی ادغام شویم، این چنین توسعه ای محتاج این است که سیاست خارجی همسویی و تجانس کامل با نظم جهانی داشته باشد، یعنی باید هر چیزی را آمریکا می گوید، بپذیریم، و هر سیاستی که ارزش های اخلاقی را فراتر از مرزها قبول دارد، کنار بگذاریم! یعنی به کشتار مردم مظلوم کشورهای دیگر بی تفاوت باشیم.توکلی تصریح کرد: این مدل در سیاست داخلی هم می‌گوید که دولت باید عینا در خدمت هدف بخش خصوصی باشد، یعنی به ثروتمندان هر کاری کردند احترام بگذاریم و مدیران سیاسی کشور از میان فعالان اقتصادی یا از سوی آنها تعیین شود! اینجا رای مردم پس چه می‌شود؟عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: این مدل از نظر علمی ضعف دارد و مطالبی که در این مدل گفته شد مغایر با اصول قانون اساسی و قطعا مخالف رهنمودهای امام، نهج البلاغه و قرآن است.توکلی ادامه داد: یک زمان به آقای نیلی گفتم شما می توانید این عقاید را داشته باشید ولی قطعا نمی توانید مشاور رئیس جمهوری باشید که قسم خورده قانون اساسی را اجرا کند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ما سه الگو را می توانیم در رابطه با اقتصاد داشته باشیم، یکی اینکه با تمام جوامع سیاسی دنیا قطع رابطه کنیم، دوم اینکه نه تعارض کنیم و نه همسویی، یعنی جایی مخالف باشیم و جایی هم که احساس کردیم درست است موافق باشیم، الگوی سوم هم هم‌پیوندی است، با این حال اینها می گویند ما باید در اقتصاد جهانی حل شویم!توکلی خاطرنشان کرد: غرب وقتی دید این مدل جواب نمی دهد راهش را تغییر داد و تلاش کردند الگوی جدیدی طراحی کنند که غیر از رشد در آن عدالت هم باشد. ولی این مدلی که گفته شد الان در کشور ما جاری است و ما دچار مشکل هستیم.وی گفت: دوگانه ای که اینها ساختند این است که می گویند یا باید رشد را بخواهیم یا فقر را، اما ما ثابت می کنیم این درست نیست و می تواند هم رشد داشت و هم کاهش فقر. توکلی ادامه داد: مدل نئوکلاسیک در اقتصاد به همراه با بی‌عرضگی و فساد در کشور مشکلاتی ایجاد کرده که آدم خجالت می کشد در موردش صحبت کند. وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان اظهار داشت: الان یک مدیرعامل بانک با یک امضا هزار میلیارد تومان به یک نفر می‌دهد، در صورتی که این را می‌توان به هزار نفر وام داد. این مجرمان یقه سفید با این اقداماتشان مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایجاد می کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: کالاهای اساسی در طول یکسال یازده میلیارد دلار بیشتر ارز نمی خواهد ولی در دولت در عرض حدود دو ماه ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را بر باد دادند. حالا هم می گویند چرا می‌گویید ما اینها را به تاراج دادیم! انتهای پیام/

گزارش تحلیلی تسنیم|«نوسان ارز»ی که گوشت و برنج را از سفره ایرانی‌ها پراند

بررسیهای آماری نشان می‌دهد؛ در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن مصرف گوشت و برنج در خانوار ایرانی کاهش یافته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در اوایل سال 97 با ادامه تنشهای ارزی، دولت تصمیم به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با قیمت هر دلار 4200 تومان گرفت. این سیاست در تاریخ 22 فروردین ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در حال حاضر نزدیک به 1.5 سال از اجرای این سیاست می‌گذرد و بسیاری از تریبون‌داران به نقد این سیاست دولت پرداخته‌اند.متأسفانه به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سال 97 با جهش‌های بزرگی مواجه شد و حتی کانال 19 هزار تومان نیز در برهه‌‌هایی لمس شد. نکته قابل توجه اینکه در ابتدای اجرای این سیاست دولت تضمین کرد که تمام نیازها و حتی تأمین ارز واردات کالاهای مصرفی مانند خودرو را با استفاده از ارز 4200تومانی پوشش خواهد داد. رفته رفته این وجه غلط سیاست اثرات خود را نشان داد و دولت تصمیم به اصلاح و اعلام ممنوعیت واردات نزدیک به 1400 قلم کالای مصرفی از جمله خودرو گرفت.اکنون این نکته قابل توجه است که در حال حاضر با اعمال محدودیتهای ذکرشده بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده و حتی پیش‌بینی‌هایی از کاهش بیشتر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار آزاد نیز مطرح می‌شود.گفتنی است؛ بعد از ثبات بازار ارز، نوبت به بررسی اثرات این سیاست رسید و اعداد و ارقام مختلفی از سوی منتقدین سیاست تحت عنوان حیف‌ومیل ارزهای نفتی در قالب سیاست ارز 4200 مطرح شده است، این درحالی است که دستگاههایی مثل گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت از "میزان ارزی که با آن کالایی وارد نشده"، "بیش‌اظهاری کالاهای اساسی وارداتی در گمرک" و نمونه‌هایی دیگر از تخلفات احتمالی در خلال اجرای سیاست ارز 4200، آمار تفکیکی ارائه نکرده‌اند.اما به هر ترتیب بازار کالاهای مورد نیاز مردم در 18 ماه اخیر به‌شدت تحت تأثیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده و حتی با کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد بسیاری از کالاهای مصرفی شاهد کاهش همتراز قیمت‌ها نبوده‌ایم.لازم به ذکر است، دولت در وجه اصلاح‌شده سیاست تثبیت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از مرداد ماه سال 97 تضمین کرده بود که 25 نوع کالای اساسی را با نرخ 4200 وارد کند و این سیاست در سال 98 نیز ادامه پیدا کند.در سبد مصرف روزانه مردم، 2 کالای گوشت و برنج بیش از سایر کالاها نمود دارد. در ادامه با پیگیریهای صورت‌گرفته از سوی خبرنگار تسنیم، گزارشی از مرکز آمار ایران درباره مصرف این دو کالا به دست آمد.بر این اساس، اطلاعات موجود در مرکز جمعیتِ معاونت طرحهای آماری مرکز آمار که وظیفه تدوین طرح هزینه درآمد خانوار را به‌عهده دارد حاکی از تغییر میزان مصرف دو کالای اساسی برنج و گوشت در سبد مصرف خانوار شهری و روستایی کشور است.افت مصرف گوشت در سبد مصرف خانوار ایرانی با جهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سال 97برآورد متوسط مصرف توسط خانوارهای معمول ساکن شهرها و روستاهای کشور در طرح مهم هزینه درآمد که به‌همت مرکز آمار تهیه شده نشان می‌دهد در سال 96 میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 26.103 کیلوگرم و در خانوار روستایی 29.664 کیلوگرم بوده است.این درحالی است که در سال 97 میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 21.816 کیلوگرم و در خانوار روستایی 24.278 کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف گوشت در خانوار شهری 4.3 و در خانوار روستایی 5.3 کیلوگرم کاهش یافته است.میزان مصرف برنج هم در خانوار شهری و روستایی کاهش یافتهمچنین در سال 96 میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری 119.858 کیلوگرم و در خانوار روستایی 114.085 کیلوگرم بوده است.این درحالی است که در سال 97 میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری 102.291 کیلوگرم و در خانوار روستایی 111.131 کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف برنج در خانوار شهری به‌صورت تقریبی 17.5 کیلوگرم کاهش یافته است.گفتنی است هنوز خاطره تلخ صفهای طولانی که از اواخر سال 97 و اوایل سال جاری برای تهیه گوشت گرم وارداتی با ارز 4200تومانی ایجاد شده بود فراموش نشده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که؛ سیاست اوایل سال 98 دولت در قطع کردن ارز 4200 برای واردات گوشت قرمز و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن چه‌تأثیری در سبد مصرف خانوار داشته است؟ در روزهای آینده تلاش می‌شود با بررسی آمارهای مربوط به 6ماهه نخست سال 98 نتیجه اولیه تغییر سیاست دولت در واردات گوشت و تثبیت سیاست در تأمین ارز برنج به اطلاع مردم رسانده شود.بررسیهای عمومی آمارها چه در مرکز آمار و چه در زمانی که بانک مرکزی در این حوزه فعال بود نشان می‌دهد تنها اطلاعاتی مثل افزایش قیمتها و در شکل دیگر میزان تولید اقلامی مثل گوشت در دسترس محققان قرار می‌گیرد اما اطلاعات آماده‌ای از میزان مصرف اقلام مذکور به‌صورت عمومی در کشور وجود ندارد.نویسنده این گزارش، در 18 ماه اخیر همه تحولات مربوط به سیاست ارزی دولت را بررسی کرده و بر این اساس به‌نظر می‌رسد تغییرات سیاست ارزی اثرات مهمی در روند تجارت خارجی و در مرحله بعد در رشد اقتصادی منفی کشور داشته است. در این بین بحثهای رسانه‌ای متعدد از سوی برخی تریبونهای "حتی" نزدیک به دولت مطرح شد که با تأکید بر هدررفت ارزهای باارزش حاصل از صادراتِ نفتی و غیرنفتی، به راهکارهایی جایگزین مثل تخصیص یارانه ریالی به مصرف‌کننده به‌جای یارانه ارزی به واردکننده و حتی در وجهای رادیکال‌تر به آزادسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پرداخته بودند.به‌عقیده نویسنده هرچند دولت (سازمان برنامه و بودجه) از اجرای یک سیاست یارانه‌ای بین اصلاح ساختار بودجه و در زمان اجرای بودجه سال 99 خبر داده است اما با توجه به تجربه‌های ملموسِ طرحهایی مثل هدفمندی یارانه‌ها در سوخت و توزیع یارانه‌های نقدی، بایستی تأمل بیشتری نسبت به این سیاستها در دستور کار قرار گیرد.انتهای پیام/+

یک روایت دقیق از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی/ نقش اصلی بر عهده چه کسی بود؟تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت روحانی بوده است که آسیب‌شناسی نحوه رسیدن به این تصمیم، می‌تواند حلقه‌های مفقوده نقد و تحلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را تکمیل کند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم قطعا تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل بعضی اقتصاددانان که عموما از نظر سیاسی نیز با دولت هم‌نظر نیستند معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است. اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای این تصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند. در حالی که در طرف مقابل اقتصاددانان زیادی اصل این تصمیم را در شرایط فعلی کشور غلط و غیر قابل اجرا ارزیابی می‌کنند.اما آنچه در این باره مغفول است روند رسیدن به این تصمیم بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی در شرایط تحریم است که اتفاقا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و واضح است که از تجربه قبلی کوچک‌ترین استفاده‌ای نشده و درسی گرفته نشده است.یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که در روزهای اخیر، رانت اختصاص ارز 4200 تومانی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که بانک مرکزی پیش از این تصمیم و در سال 96 به دستور رئیس دولت در بازار ارز مداخله نقدی کرده بود تا قیمت ارز را پایین نگه دارد، اشتباه گرفته می‌شود و دولت نیز با استقبال از این اشتباه این دو موضوع را با هم مخلوط کرده و پاسخ اشتباهی به انتقادات و پرسش‌های مطرح شده در این باره می‌دهد.اما درباره آنچه در جلسه چالش‌برانگیز تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی و نقش رئیس‌جمهور در آن شب سرنوشت ساز گذشت، به غیر از یک روایت حسام الدین آشنا که توسط برخی حاضران در نشست از جمله مسعود نیلی مورد مناقشه قرار گرفت، تاکنون روایت مختصر یا مفصلی بیرون نیامده است. هیچ کدام از مسئولان و مشاوران ارشد اقتصادی دولت از نهاوندیان و نیلی گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی هیچ یک به صورت رسمی درباره آنچه در آن شب گذشت چیزی نگفته‌اند.در عین حال حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم هم در نشست خبری روایت ویژه خود را ارائه کرده و با اشاره به جلسه اتخاذ تصمیم برای ارز 4200 تومان گفته است:«من خودم مخالف بودم اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند من می‌پذیرم چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.»اما واقعیت درباره آن شب ویژه که یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد ایران در آن متولد شد چیست؟ با توجه به ابهام طولانی درباره روند تصمیم‌گیری در این باره و نیاز به یک روایت دقیق و معتبر در این باره، خبرنگار فارس در گفت‌وگوی غیر رسمی با بعضی از حاضران در آن نشست تلاش کرده است روایتی دقیق و بدون حواشی و زوائد از این نشست ارائه کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

* ارز 4200 تومانی چطور متولد شد؟در روز 21 فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.»بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه 70 است. اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.نکته جالب این است که علیرغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.»در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است.بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ 3800 تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید. برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ 4200 تومان را پیشنهاد کرده است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، علیرغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان 4200 تومانی که همه موافق هستند.در ادامه جلسه مقرر می‌شود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس جمهور باید آن را اعلام کند.جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری رئیس دولت در جلسه مطمئن نبود روی چه عددی تصمیم‌گیری شده است از روحانی پرسید: آقای دکتر 4300 تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو 4200 را اعلام کن. در واقع تا لحظه‌ای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمی‌خاست، از نرخ نهایی اطمینان نداشت.بعد از تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ 4200 تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت:« از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ 4200 تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.»سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند.لازم به ذکر است که در بهمن ماه 96 رئیس جمهور دستور اجرای پیش فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش فروش سکه اجرایی شد.* آنچه در متن مصوبه ارز 4200 تومانی به چشم می‌آیدیکی از نکات جالب در ماجرای مصوبه ارز 4200 تومان متن مصوبه است. مصوبات هیات وزیران معمولا به پیشنهاد یکی از دستگاه‌ها بوده است اما با توجه به اینکه پیشنهاد ارز 4200 تومانی پیشنهاد هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی نبود، در مصوبه ارز 4200 تومان پیشنهاد هیچ دستگاهی قید نشده است. بنابراین برخلاف اظهارنظر حسن روحانی که همه «اقتصادی‌ها» موافق با این تصمیم بودند، رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهور کاملا با آن مخالف بوده و در جلسه اعلام کرده‌اند. و البته از مخالفت نماینده وزارت اطلاعات هم با این تصمیم نباید گذشت. در واقع با توجه به آنچه در جلسه تصمیم‌گیری گذشته است، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در یک عدد مشخص که در نهایت 4200 تومان شد، نظر و پیشنهاد شخص رئیس جمهور بوده که موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه را گرفته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

* ارز 4200 تومانی چه بلایی بر سر اقتصاد ملی آوردبه گزارش فارس، سیاستی که دولت در فروردین 97 اتخاذ کرد، سیاست کنترلی به صورت ناقص بود. سیاست کنترلی و دستوری برای نرخ ارز، سیاستی است که در کنار تعیین نرخی متفاوت و پایین‌تر از نرخ معاملاتی در بازار، به مدیریت عرضه و تقاضای ارز هم می‌پردازد و سیاست تجاری، یعنی صادرات و واردات متناسب با سیاست کنترلی تعیین می‌شود. در سیاست کنترلی، اولویت تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و حیاتی است و بسیاری از مصارف ارزی محدود می‌شود. اما ارز 4200 تومانی، از 21 فروردین ماه تا پایان خرداد بدون هیچ محدودیتی برای همه کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود و همین مساله موجب افزایش شدید و حدود 200 درصدی ثبت سفارش واردات شد. در واقع علیرغم آنکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود اما تقاضای ارز مدیریت نشد.تخصیص‌ها و نرخ تعیین شده آنقدر غیرمنطقی و رانت‌زا بود که تورهای مسافرتی هزینه سفر را مشروط به فروش سهمیه ارزی مسافر به آنها، رایگان کردند و در همان مقطع حجم مسافرت‌های خارجی به‌ شدت افزایش یافت. چند ماه بعد دولت تصمیم به طبقه‌بندی گروه‌های کالایی گرفت اما باز هم با دست باز 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز 4200 تومان کرد. نگاهی به فهرست کالاهای مشمول نشان می‌دهد پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها تاثیر چندانی در کنترل قیمت آنها نداشته است.انتهای پیام/