اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

با هماهنگی بانک مرکزی

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [COLOR=#666666 !important]سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.
به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی، برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست، این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است.
بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.
اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز
بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز، به روزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.
در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.
کارتخوان واحدهای عرضه کننده کالای اساسی به روزرسانی شد
این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی به روزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی
لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.
بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!
در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمتتاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است.
در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/



[/COLOR]

براساس توافق بانک مرکزی با صرافی‌ بانک‌هاکارمزد نقل و انتقال و تبدیل ارز حداقل می‌شودجلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌های منتخب بانکی برای تاکید بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و حداقل سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی در بانک مرکزی برگزار شد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌های منتخب بانکی برای مدیریت بازار ارز با حضور پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، مدیران بخش ارزی و مدیران عامل صرافی های منتخب بانکی برگزار شد.پناهی ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات صرافی های منتخب بانکی در حفظ ثبات در بازار ارز گفت: بانک مرکزی خواستار حضور پررنگ‌تر صرافی‌های بانکی در مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور در سال جدید است.در ادامه ضمن تاکید معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و همچنین تامین مالی به موقع تجارت، مدیران عامل صرافی‌های منتخب بانکی نیز به بیان مسائل خود پرداختند و راهکارها و پیشنهادات خود را جهت تسهیل امور عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دادند.همچنین مقرر شد صرافی‌های منتخب بانکی در تعامل با بانک‌های عامل و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای پوشش تقاضای ارز به صورت اسکناس و حواله‌های ارزی با حداقل‌سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلاتارزی انجام دهند.انتهای پیام/

با تصمیم هیأت مدیره بازار متشکل ارزی

بانک‌ها و صرافی‌ها، کد کارگزاری می‌گیرند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نخستین جلسه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی برگزار و پس از انتخاب مدیرعامل این بازار، مقرر شد تا تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، نوسان قیمت ارز در سال گذشته به ویژه در نیمه نخست سال به گونه‌ای پیش رفت که افسار کار تا حدودی از دست متولیان امر از جمله بانک مرکزی خارج شد و چند ماه بعد و با آرام شدن بازار ارز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی خبر داد.
قرار بود که با شکل‌گیری این بازار بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کنند که با این اقدام تا حد زیادی می‌شد تعیین تکلیف بازار را به جای دلالان و سودجویان به دست بانک‌ها و صرافی‌ها سپرد.
آن‌چه بنا شد که در این بازار اتفاق بیفتد این بود که بانک‌ها به عنوان معامله‌گران عمده و صرافی‌ها به عنوان معامله‌گران خرد، فعالیت کرده و نبض بازار را در دست بگیرند.
همتی چند ماه پیش خبر از تشکیل این بازار در فروردین ماه سال جاری داده بود و طبق برنامه نیز طی روزهای گذشته هیأت مدیره این بازار انتخاب شده و امروز (۲۹ فروردین) نیز نخستین جلسه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی تشکیل و مدیرعامل این بازار انتخاب شد.
همچنین در این جلسه با تصمیم هیأت مدیره مقرر شد که تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک این بازار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده و هرچند ممکن است در شروع کار با نقص‌هایی روبرو شود، اما در ادامه بتواند تأثیر مثبت و درست خود را بر بازار ارز بگذارد.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد : بازار متشکل ارزی تا پایان ماه عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی در دیدار نوروزی با اصحاب رسانه با بیان اینکه سال ۹۷ سالی سخت و استثنایی بود و دشمن به اقتصاد کشور فشار زیادی وارد کرد، اظهار داشت: خوشحالم که خدا این توفیق را به من و همکارانم داد که بتوانیم جلوی به‌هم‌ریختی در اقتصاد را بگیریم، البته می‌دانم که فشارهای معیشتی به مردم و به خصوص طبقات پایین و متوسط به دلیل افزایش نرخ ارز و رانت‌خواری‌هایی که برخی در توزیع کالاهای اساسی انجام دادند، وارد شد.
وی افزود: همین ثبات نسبی که در اقتصاد ایجاد شده بود حرکت خوبی بود و به عنوان یک موفقیت از آن یاد می‌کنیم، هرچند موفقیت نسبی است و موفقیت ما این بود که نگذاریم اوضاع خراب‌تر شود.
همتی تصریح کرد: با توجه به فشار دشمن نگرانی زیادی در مورد بازار پول و ارز داشتیم که باید سیستم‌ها را آماده و ذخایر ارزی را تقویت می‌کردیم و دو تا سه ماه زمان لازم داشتیم تا تمهیدات لازم را برای کنترل بازار انجام دهیم که خوشبختانه نتیجه خوبی داشت.
فشارها به تدریج کاهش پیدا می کند
وی ادامه داد: تا به حال قیمتی برای نرخ ارز اعلام نکرده‌ام اما عده‌ای گفتند که همتی گفته نرخ ارز ۱۱ هزار تومان می‌شود، البته امیدوارم که به این عدد برسد و پایین‌تر از آن هم بیاید اما راجع به نرخ صحبت نمی‌کنم و در آینده نیز صحبت نخواهم کرد ولی مطمئنم که آینده بهتر خواهد شد و فشارها به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.
همتی خاطرنشان کرد: دشمنان برنامه‌هایی را برای به هم ریختن بازار در سال ۹۸ تدارک دیده بودند، ما نیز برنامه‌هایی برای مقابله داریم و علت اینکه اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم این است که اگر روش ها را اعلام کنیم، دشمن سوء استفاده می‌کند.
تمرکز دشمنان بر بازار ارز و پول
همتی خاطرنشان کرد: تمرکز دشمنان بر این است که بازار ارز و پول را به هم بزنند و در این زمینه عده‌ای تحلیل‌هایی شبیه این که ایران مانند ونزوئلا می‌شود ارائه می‌کنند که به طور صریح بیان می‌کنم که این موضوعات به هیچ‌وجه صحت ندارد و توانستیم جلوی فشارهای دشمن را بگیریم.
وی با بیان اینکه بخش تجاری باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد، گفت: زمانی که دشمن به ارز حمله می‌کند نمی‌توانیم بگوییم ارز باید با بخش تجاری هماهنگ کند، چرا که هدف دشمن نابود کردن ارزش پول ملی است در شرایط عادی باید نرخ ارز را طوری در نظر بگیریم که کار تجارت به خوبی پیش رود اما در شرایط فعلی اولویت ارز است چرا که مستقیماً با ارزش پول ملی و فشارهای سیاسی که به کشور وارد می‌شود ارتباط دارد.
باید محکم مقاومت کنیم
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهم که دشمنان نمی‌توانند موفق شوند و جمهوری اسلامی محکم به کار و راه خود ادامه خواهد داد، اما مشکلاتی در پیش داریم که در این شرایط محکم ایستادن و ادامه دادن قطعا ثمره شیرین‌تری خواهد داشت و اگر این مرحله را طی کنیم وارد فاز جدیدی می‌شویم که نمادی ملی در جهان خواهیم بود و مطمئن باشید این فاز اتفاق خواهد افتاد.
همتی یادآور شد: دشمنان در همین ابتدای سال سه تا چهار پروژه را اجرا کردند که نرخ ارز را بالا ببرند، گزارش‌های محرمانه برخی کشورهای منطقه را دیده‌ام که متفق‌القول گفتند که باید به بازار ارز ضربه بزنند، چرا که پول ملی به زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.
وی ادامه داد: عده ای معتقدند که رئیس کل بانک مرکزی نباید زیاد حرف بزند که این حرف درستی است اما این برای زمانی است که شرایط طبیعی باشد اما وقتی همه فشارها بر بانک مرکزی وارد می‌شود نمی‌توان صحبت نکرد و باید به مردم توضیح داد.
سامان دادن سیستم بانکی
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بلبشویی در سیستم‌های بانکی مختلف داریم که طی سال ها تراکم پیدا کرده و بانک مرکزی باید نسبت به همه آنها پاسخگو باشد و با وجود اینکه معتقدم رئیس کل بانک مرکزی نباید صحبت کند اما خود را مقید می‌بینم که در این شرایط اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهم بنابراین پست‌های اینستاگرامی را جایگزین حرف زدن کرده‌ام تا فکر شده‌تر صحبت کنم.
وی در ادامه افزود: من صحبتی کردم که اگر مردم وارد خرید و فروش و دلالی ارز نشوند، قیمت پایین می‌آید اما قسمت اول را حذف کردند و گفتند همتی گفته که قیمت ارز پایین خواهد آمد.
همتی گفت: روز گذشته خرید ارز در صرافی‌های بانکی ۱۰ برابر فروش ما بود٬ در حالی که نرخ خرید ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود که این نشان می‌دهد که تنها جوسازی سایت‌ها و دلالان است که می‌خواهد نرخ را بالا ببرند.
ایجاد ثبات در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معتقدم نرخ‌های فعلی ارز واقعی نیست اما به خودم هم اجازه نمی‌دهم که بگویم چه نرخی واقعی است، گفت: هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز است و معتقدیم که ثبات مهم‌تر از نرخ است، فعالان اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اقتصاد نباید هر روز در نوسان باشد، بنابراین به دلیل حفظ ثبات این‌ها را می‌پذیریم و مدیریت می‌کنیم اما مطمئن باشید که این نرخ‌ها ماندگار نخواهد بود.
برنامه برای بانک های ناتراز
وی در مورد بازار پول و به ویژه بانک‌های ادغامی گفت: باید اطلاع رسانی کامل انجام شود بانک های ناتراز زیاد هستند که برای همه آنها برنامه داریم و در زمان خود اعلام خواهیم کرد، سعی می‌کنیم بر اساس تجارب گذشته با احتیاط و مدیریت شده مسائل را پیش ببریم.
نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است
وی در مورد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی سرگردان در کشور وجود ندارد٬ نقدینگی در ایران بیشتر سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است، زمانی که سالی ۱۸ تا ۲۰ درصد سود به سپرده ها می دهیم حدود ۲۰ درصد نقدینگی زیاد می‌شود در نتیجه عمده نقدینگی ما ناشی از سود سپرده‌ها است.
وی با بیان اینکه نقدینگی سرگردان نیست و تنها به صورت الکترونیکی جابجا می شود و به حساب افراد می‌رود، گفت: نقدینگی تحت عنوان دارایی های بانک‌ها و شرکت‌ها و تسهیلات قفل شده و اگر می‌خواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی های بانک ها فروخته شود و بنگاه داری بانک ها کاهش یابد که طور جدی به دنبال آن هستیم که حتماً اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که انشاالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مورد دوم بازار متشکل ارزی است که اعضای هیئت مدیره آن روز گذشته مشخص شد و به زودی ثبت می‌شود و انشاءالله تا پایان این ماه عملیاتی می‌شود.

پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد صفر کردن صادرات نفت ایران توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود.

• ۰

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به عدم تمدید معافیت کشورها از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت:

1. توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می‌شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع گردید.
2. صفر کردن صادرات نفت نیز توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود.
3. صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد.
4. همانگونه که قبلا تاکید کردم امسال برای کشور سالی سرنوشت ساز است لذا بایستی سیاست های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

فتنه ارز 4200 تومانيارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، «محمدکاظم انبارلویی» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «رسالت» نوشت:بودجه سال 98 کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز 4200 تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.
مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد،‌ اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
ما در بودجه 98 با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!
تنها مرجع تعیین نرخ ارز قانون پولی و بانکی است. چطور هیئت‌وزیران با تمسک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به چنین تصمیمی زد؟ (1) به‌طوری‌که هیچ وزیری اکنون حاضر نیست از این تصمیم دفاع و حمایت کند.
کار مراجع نظارتی در دولت،‌ مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟
آنها به این سوال می‌توانند پاسخ دهند که آیا تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا، با دور زدن قانون پولی و بانکی و وظایف بانک مرکزی درباره حفظ ارزش پول ملی می‌تواند مستند قانونی این تصمیم‌گیری باشد؟
اگر نمی‌‌تواند واکنش آنها نسبت به این تصمیم غیرقانونی چیست؟
ارز 4200 تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از 2 نرخی به 5 نرخی رسیده است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با ما‌به‌التفاوت گونا‌گون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا به‌ عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن‌ هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز 4200 تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.
اگر زیر ساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولید کنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب‌ می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب کار به خطر می‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. دولت باید از فتنه ارز 4200 تومانی با آنچه که گفته آمد عبور کند والا این فتنه در درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.
پی‌نوشت:
1- تصویب‌‌نامه شماره 4252 مورخ 22/1/97انتهای پیام/

۱۵ نکته درباره بازار متشکل ارزیتعیین سقف و کف حجم معاملات، نحوه معامله ارز در بازار و چارچوب فعالیت بازار، از نکاتی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار متشکل ارزی که قرار است به‌زودی در طبقه اول ساختمان خیابان فردوسی بانک مرکزی راه‌اندازی شود، چه ابعاد و ویژگی‌هایی دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوالات جملات زیر را بخوانید.1- معاملات در بازار متشکل ارزی، به صورت نقد خواهد بود.2- همه صرافی‌ها می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند اما باید فرایند احراز صلاحیت حضور در این بازار را طی کنند.3- بازار متشکل ارزی به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسیده است و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت این شرکت نظارت می‌کند. 4- در تابلوی معاملات فقط حجم و قیمت پیشنهادی درج می‌شود. سیستم پایین‌ترین قیمت عرضه‌کننده و بالاترین قیمت تقاضا‌کننده را مبنای قرار داده و این دو قیمت را همگن می‌کند و این قیمت افتتاحیه بازار در هر روز خواهد بود.5- در قالب آیین‌نامه‌ای دامنه تغییر قیمت از آخرین قیمت معاملاتی در روز گذشته و اولین قیمت معاملاتی در ابتدای روز، میزان تغییر قیمت ارز از لحظه بازگشایی بازار تا اتمام ساعت کار بازار مشخص می‌شود. هدف از تعیین این دامنه برای هر روز، مدیریت نرخ ارز در بازار است.6- در صورتی که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که کاهش یا افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده بود، هیات مدیره فورا تشکیل جلسه داده و پس از تحلیل بازار ارز، در صورت غیرواقعی نبودن این تغییرات، پیشنهاد افزایش دامنه تغییر نرخ را به بانک مرکزی ارائه می‌کند و بانک مرکزی به‌سرعت باید به این پیشنهاد پاسخ دهد. در صورت موافقت، برای آن روز، یا چند روز، دامنه تغییرات قیمت افزایش می‌یابد.7- یکی از شرایط حضور صرافی‌ها در بازار، معرفی یک حساب ارزی و یک حساب ریالی از سوی صرافی‌ها به بانک مرکزی است. صرافان باید وکالت دسترسی به این دو حساب را به بانک مرکزی بدهند. به محض ثبت معامله در بازار، معادل ریالی ارز خریداری شده در حساب متقاضی مسدود و همچنین معادل ارزی آن در حساب ارزی عرضه کننده مسدود می‌شود و اگر حساب خالی باشد، این تقاضا ثبت نخواهد شد.8- سامانه بازار متشکل ارزی به سامانه‌ مجوزها، سامانه سنا و.... متصل است و نحوه تخصیص ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی رصد خواهد شد.9- برای حجم معاملات سقف و کف در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا کمترین حجم یک معامله 10 هزار دلار خواهد بود. برای سقف معاملات هم محدوده‌ای در نظر گرفته می‌شود و به‌تدریج با تعمیق بازار، این سقف افزایش خواهد یافت.10- فعلا رتبه‌بندی صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی در دستور کار این شرکت نیست و هر صرافی می‌تواند تا سقف تعیین شده برای معاملات، اقدام به خرید و فروش کند. اما احتمال دارد در آینده و با بررسی فعالیت صرافی‌ها، این رتبه‌بندی انجام شود. 11- بانک مرکزی در صورت لزوم می‌تواند به عنوان عرضه‌کننده یا خریدار به بازار ورود کند. ورود بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها بلکه به طور مستقیم است.12- احتمالا ساعت کار فعالیت بازار متشکل ارزی 9 صبح و ساعت اتمام فعالیت حدود ساعت 4، (مطابق با ساعت کار بانک‌ها) خواهد بود.13- فعلا برنامه‌ای برای ادغام نیما (بازار ثانویه ارزی) در بازار متشکل ارزی وجود ندارد.14- یک طبقه از ساختمان بانک مرکزی در خیابان فردوسی به بازار متشکل ارزی اختصاص می‌یابد و هم‌اکنون اقدامات نهایی برای تجهیز این سالن در حال انجام است.15- قیمت‌ها به‌تدریج روی تابلوی صرافی‌ها که برگرفته از قیمت معاملات در بازار متشکل ارزی است، به صورت برخط و لحظه‌ به لحظه انجام می‌شود. انتهای پیام/ب

دژپسند اعلام کرد:

۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بازنگشته است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر کشور که امشب (۹ اردیبهشت) در محل وزارت اقتصاد برگزار شد با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم که در آن تمام نیروها معطوف به بستن ورودی منابع به کشور می‌شود تا از این طریق مردم از حاکمیت فاصله بگیرند یا در برابر آن موضع بگیرند.وی با بیان اینکه باید به دنبال رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تولید باشیم، افزود: تنها از طریق رشد تولید است که می‌توان به افزایش اشتغال و رفاه اجتماعی رسید. در این مسیر نیاز داریم با همراهی و همفکری کارآفرینان موانع موجود را برطرف کنیم.او با بیان اینکه نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها از ۱۰۰ هم عبور کرده است، اضافه کرد: با این حال در برخی از بانک‌ها هم این نسبت بسیار پایین‌تر و حتی ۲۰ درصد است که باید برطرف شود.وزیر اقتصاد با اشاره به قابلیت‌های مالی بورس گفت که می‌توان از امکانات مالی بازار سرمایه و بورس برای تأمین مالی نیازهای تولیدکنندگان استفاده کرد.مالیات؛ دغدغه اصلی کارآفرینانپیش از سخنان دژپسند در این جلسه برخی کارآفرینان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که مجموع این دغدغه‌ها حول محور مسائلی مانند فشارهای مالیاتی بر مولدها، عدم اتخاذ مالیات بر فعالیت غیرمولدها، فراهم‌آوردن شرایط قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اعمال صحیح مالیات بر ارزش افزوده و عدم تخصیص تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان می‌چرخید.۷۶ درصد از کسانی که بار اول به زندان می‌افتند بیکار بوده‌انددر جریان این جلسه همچنین علیرضا نبی یکی از کارآفرینان برتری که به استخدام افراد به شرط داشتن سابقه قضایی معروف است، به آمارهایی جالب از ارتباط آمار زندانیان با بیکاری اشاره کرد و گفت: ۷۶ درصد از کسانی که بار اول به زندان می‌افتند از بیکاران بوده‌اند. همچنین ۴۰ درصد از کسانی که مورد عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند، بعد از دو ماه به زندان برگشته‌اند. این مساله نشان‌دهنده تأثیر بیکاری بر ایجاد جرایم گوناگون است.انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مهم‌ترین دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت کل و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها بوده که نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده است.

در پی افزایش نرخ ارز، از فرودین سال ۹۷ دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات این کالاها کرد. هر چند، به علت اختلاف قیمت بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی، تقاضا برای واردات این کالاها افزایش یافت و بر این اساس در مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت دولت تنها اسامی ۲۵ قلم کالا را به عنوان کالاهای اساسی جهت دریافت ارز با نرخ ترجیحی اعلام کرد. با گذشت یک‌ سال از اجرای این سیاست، این سؤال‌ها مطرح می‌شود که سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تا چه حد در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟ چه هزینه‌هایی برای اجرای این سیاست پرداخت شده است؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بوده تا از این طریق دو هدف کلی دنبال شود. هدف اول، جلوگیری از رشد شدید شاخص قیمت کل و دوم حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها به طوری که هزینه سبد غذایی برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز افزایش قابل ملاحظه پیدا نکند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه به طور کلی سیاست اتخاذ شده از ابتدا سیاست مناسبی برای اهداف تعیین شده نبوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در دوره مذکور، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته است رشد ۵۳ درصدی را در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، آمارها بیانگر این هستند که با وجود آنکه نرخ ارز اختصاصی به این کالاها در دوره زمانی اسفند ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، رشد قیمتی نداشته اما این کالاها به طور متوسط ۶۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند. علاوه بر این، در دوره زمانی فوق‌الذکر، نرخ ارز وارداتی (نرخ ارز سامانه نیما) در حدود ۱۱۵ درصد رشد داشته است. این درحالی است که قیمت برخی گروه‌های کالایی بسیار بیشتر از نرخ ارز افزایش پیدا کرده‌ و حتی رشد قیمت این کالاها در زمستان ۱۳۹۷ شدت گرفته و بیشتر از قیمت ارز در بازار تعدیل شده است.
یکی دیگر از اهدافی که برای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی عنوان می‌شود، حمایت از سبد غذایی خانوار است. بررسی سبد مصرفی دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که دهک دهم در حدود ۴ برابر بیشتر از دهک اول از کالاهای اساسی حمایت شده استفاه کرده و از این منظر یارانه دریافتی دهک دهم ۴ برابر بیشتر از دهک اول است. به عنوان مثال، در خصوص برخی کالاها مانند گوشت قرمز، میزان مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۴۰ گرم بوده در حالی‌که میزان مصرف دهک دهم به طور سرانه در حدود ۶۶۰ گرم یعنی بیش از ۱۶ برابر دهک اول است. بنابراین دهک دهم یارانه بیشتری را به خود اختصاص داده است. از این رو به نظر می‌رسد یارانه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سیاست مناسبی برای حمایت از سبد غذایی گروه‌های پایین درآمدی نبوده است.
هزینه‌های اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیانگر این حقیقت است اجرای این سیاست دارای هزینه‌های زیادی بوده است. به طوری که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در سال ۱۳۹۷، در حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده که با حساب ۵ هزار تومان یارانه برای هر دلار (اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز ترجیحی) در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. رانت عظیم دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات کالاهای اساسی شده و واردات این کالاها را نسبت به سایر گروه‌های کالایی افزایش داده و از طرفی باعث خروج غیر قانونی و صادارت مجدد این کالاها شده است. همچنین اجرای چنین سیاستی، باعث آسیب شدید به تولید داخلی این کالاها می‌شود. در حالی که تولیدکننده داخلی با نرخ تورم ۴۷ درصدی در سال (نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷) مواجه بوده، نرخ ارز برای واردات این کالاها ثابت بوده و در این صورت مشخص است که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند به رقابت با این کالاها بپردازد.
در مجموع به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز ترجیحی نتوانسته است هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را محقق نماید و در تامین سبد غذایی فقرا نیز نقش موثری ایفا نکرده و از سویی دیگر، با هزینه‌هایی نیز همراه بوده است. از اینرو، آسیب‌شناسی و واکاوی مشکلات تخصیص ارز با نرخ ترجیحی با هدف بازنگری در سیاست تامین مالی کالاهای اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
زهرا کاویانی
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بر سفره های مردم، گفت: یکی از ایرادات و چالش هایی که در زمان تنظیم بودجه سال 98 با دولت داشتیم همین بحث اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی بود، اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تجربه اختصاص ارز به کالاهای اساسی در سال گذشته، ادامه داد: تاثیر منفی این اقدام را سال 97 تجربه کردیم و ابتدای سال نیز شاهد بودیم این روش تاثیر معکوس بر بازار دارد و قیمت ها را افزایش می دهد.اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با این حال به دولت فرصت داده ایم که اگر نمی تواند بازار را کنترل کند با مکانیزم دیگری حتی شده به روش کوپن یا کارت الکترونیک اقدام و کالاهای مورد نیاز را به دست مردم برساند.وی با اشاره به پیگیری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای سامان بخشی به تامین کالاهای اساسی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ان اظهار داشت: اعضای کمیسیون اوایل خرداد ماه این بحث را با سازمان برنامه و بودجه در نشستی مشترک دنبال خواهند کرد.انتهای پیام/

پرداخت‌های نقدی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های حمایتی در دنیا+جدولمرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه امروزه پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه امروزه پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند و پرداخت نقدی یکی از متداولترین سیاستهای حمایتی در دنیا محسوب می‌شود، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند.بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که پرداخت نقدی یکی از متداولترین سیاستهای حمایتی در دنیا محسوب می‌شود، به نتایج برخی مطالعات خارجی درباره بررسی تجربیات جهانی در این زمینه اشاره کرد.براساس این گزارش، نتایج مطالعه کودی و همکاران (۲۰۰۴) بیانگر آن است که از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد مربوط به پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پرداخت نقدی سهم بالایی از برنامه‌های حمایتی در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه امروزه پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند، به نتایج برخی دیگر از مطالعات در این زمینه اشاره کرد.براساس این گزارش، نتایج مطالعات باستاگلی (۲۰۱۶) نشان می دهد در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. این برنامه‌ها به ویژه در آفریقا با افزایش مواجه شده است. به طوری که در حال حاضر ۴۰ کشور از ۴۸ کشور در جنوب صحرای آفریقا یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند که تعداد این پرداختها در مقایسه با سال ۲۰۱۰ دو برابر شده است.براساس مطالعات هانوراتی (۲۰۱۵)، در سال ۱۹۹۷ پرداختهای نقدی فقط در دو کشور صورت گرفته که به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است. در حال حاضر ۶۳ کشور حداقل یک برنامه پرداخت نقدی دارند.نتایج مطالعه آرنولد و همکاران (۲۰۱۱) نیز بیانگر آن است که طی سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به تدریج به برنامه‌های پرداخت نقدی در مقیاس بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۱ بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد نفر از این نوع پرداخت بهره‌مند شده‌اند. پرداخت‌های نقدی در ابتدا از کشورهای با درآمد متوسط آغاز شد، اما در ادامه کشورهای کم‌درآمد نیز به توسعه و بسط این روش حمایتی روی آورده‌اند. یکی از دلایل توجه به این نوع از سیاستهای حمایتی آن است که در شرایط ناامنی غذایی مزمن، برنامه‌های پرداخت نهادینه شده در مقایسه با کمک‌های غذایی فوری سالیانه مؤثرتر و کاراتر است. همچنین شواهد قانع‌کننده زیادی مبنی بر تأثیر مثبت این نوع پرداختها بر کاهش نابرابری، فقر مزمن و به ویژه فقر بین نسلی وجود دارد. انتقال پول نقد اثر مثبتی بر افزایش مصرف سرانه دارد و با افزایش استانداردهای زندگی، شدت فقر را کاهش و توزیع درآمد را تغییر و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را کاهش میدهد.باستاگلی و همکاران (۲۰۱۶) با بررسی بیش از ۲۰۰ مطالعه مرتبط با پرداخت نقدی طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ نشان داده‌اند که پرداخت نقدی (چه مشروط و چه غیرمشروط) اثر مثبتی بر مخارج غذا و مخارج کل و همچنین کاهش شاخص فقر FGT دارد. همچنین شواهد موجود حاکی از آن است که این پرداختها، افزایش استفاده از خدمات بهداشتی را به همراه داشته‌اند.همچنین بارینتو و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای به مهمترین برنامه‌های حمایتی در جهان اشاره کرده‌اند که در بیشتر موارد این برنامه‌ها نقدی یا نقدی مشروط هستند که نتایج این مطالعه در جدول زیر آمده است:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بخش پایانی این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: همان طور که اشاره شد پرداخت‌های نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط هستند و اغلب پرداخت‌های نقدی در دنیا به صورت شرطی‌اند، اما باید توجه داشت که این نوع از پرداخت‌ها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل میکند و نیاز به کنترل و مراقبت زیادی در اجرا دارد و کیفیت خدمات ارائه شده بهداشتی و آموزشی از سمت عرضه نیز باید تحت نظارت کافی باشد. همچنین به‌رغم موفقیت‌های قابل توجه پرداخت نقدی شرطی، هنوز مشخص نیست که شرطی بودن چه سهمی در موفقیت این برنامه داشته است. از سوی دیگر موفقیت برنامه‌های پرداخت نقدی غیرمشروط در آفریقای جنوبی و مالاوی احتمال اینکه پرداخت نقدی به تنهایی کافی و نیاز به شروطی نداشته باشد را افزایش داده است. البته اثرگذاری پرداختهای نقدی به عواملی همچون بازه زمانی پرداخت نقدی، سن دریافت‌کنندگان و مبلغ انتقال نیز بستگی دارد (آرنولد و همکاران، ۲۰۱۱).انتهای پیام/

هفت پیش شرط پرداخت نقدی-کالایی یارانه ارزی به مردم/پرداخت منظم نباشداز دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، برخی از پيش‌شرط‌های پرداخت نقدی-كالايی یارانه ارزی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی عبارتند از: داشتن منابع مشخص، منظم نبودن پرداخت، ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را با ۷ پیش شرط مطرح کرد.از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، پیش‌شرط‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه به شرح زیر است:۱- داشتن منابع مشخص۲- منظم نبودن پرداخت، پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی۳- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت۴- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیر خط فقر و حوالی خط فقر)۵- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)۶- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت نام واحدهای خُرد به عنوان مرکز توزیع۷- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیکاین مرکز پژوهشی در توضیح پیش شرط «داشتن منبع مشخص» اعلام کرده است: «داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، باعث تورمزا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد».در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح ضرورت رعایت پیش شرط «منظم نبودن پرداخت» آمده است: «همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یکسال) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود».در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت رعایت پیش شرط «ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک» آمده است: «نکته قابل توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، میتواند بر اساس مقادیر به دست آمده برای جبران رفاه از دست رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد».انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد که به جای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به هفت دهک جامعه کارت الکترونیک نقدی- کالایی اختصاص داده شود.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» به موضوع تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت و نوشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پشنهاد می شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.در این گزارش آمده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.مرکز پژوهش ها در این خصوص نوشته است: این بدان معناست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به هرماه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیادر دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالی که تولید کنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نتیجه گیری کرده است: با مقایسه احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توصط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان ازمنابع آزاد شده، سیاست های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.نابرابری در دریافت یارانه هابررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دریافت می کند. این موضوع از آن جهت است که به طوری کلی مصرف دهک بالای بیش ازمصرف دهک پایین بوده ودرنتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شد، هر فرد حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.مرکز پژوهش ها نوشته است: تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سوال را ایجاد می کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالا های اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.با توجه به محدویت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولید کنندگان استفاده کرد. بنابراین در این گزارش از رقم ۸.۳ میلیاد دلار به عنون منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولید کننده و مصرف کننده استفاده شده است.پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها؛ پرداخت یارانه نقدی-کالاییاین مرکز در نتیجه گیری گزارش خود پیشنهاد کرده است که یارانه نقدی-کالایی پرداخت شود. این مرکز نوشته است سیاست حمایت تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین پیشنهاد می شود، مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریال مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارنه پیش از تامین منابع وجود ندارد.کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ ارز باید کاهش یابد، گفت: قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمود واعظی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد روند کاهش قیمت ارز گفت: دولت از ابتدا معتقد بود که قیمت ارز حباب دارد و قیمت واقعی ارز بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی است.وی ادامه داد: سال گذشته شاهد التهابات زیادی در بازار بودیم که قیمت ارز تحت تأثیر این التهابات و القای یاس و ناامیدی از خارج از کشور به داخل افزایش یافت. در حال حاضر وضعیت تغییر کرده و مردم فهمیده اند دولت مسلط است و می‌تواند کشور را اداره کند. این اطمینان داخلی موجب ایجاد آرامش در بازار ارز شده است.واعظی با بیان اینکه اعتقاد داریم قیمت فعلی ارز هنوز هم بالا است، گفت: قیمت ارز باید کاهش یابد، دولت هم تلاش می‌کند اما دخالت مستقیم نخواهیم کرد. وقتی عرضه و تقاضا مدیریت شود و آرامش در جامعه ایجاد شود، قیمت ارز کاهش می‌یابد.رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: علاوه بر این، قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.تنها یک تراکنش با اینستکس انجام شده است
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ادعای اروپا مبنی بر اجرای اینستکس نیز گفت: اینستکس یک روش تبادل است. در یک مقطع، با یک مقدار پول، تبادلاتی انجام شده است اما کافی نیست.وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم اقدام تبلیغاتی و ظاهری انجام شود و به دنبال عملیات واقعی هستیم، گفت: باید مشکل تجار و صنعتگران حل شود اما فقط یک تراکنش انجام شده، موقعی قبول می‌کنیم که اینستکس اجرایی شده که نفت ایران به فروش رفته و پول آن وارد اینستکس شود.واعظی تصریح کرد: به اروپایی‌ها اعلام کرده ایم تا جایی که شما به برجام متعهد باشید، ما هم به برجام متعهد خواهیم بود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ ارز باید کاهش یابد، گفت: قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمود واعظی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد روند کاهش قیمت ارز گفت: دولت از ابتدا معتقد بود که قیمت ارز حباب دارد و قیمت واقعی ارز بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی است.وی ادامه داد: سال گذشته شاهد التهابات زیادی در بازار بودیم که قیمت ارز تحت تأثیر این التهابات و القای یاس و ناامیدی از خارج از کشور به داخل افزایش یافت. در حال حاضر وضعیت تغییر کرده و مردم فهمیده اند دولت مسلط است و می‌تواند کشور را اداره کند. این اطمینان داخلی موجب ایجاد آرامش در بازار ارز شده است.واعظی با بیان اینکه اعتقاد داریم قیمت فعلی ارز هنوز هم بالا است، گفت: قیمت ارز باید کاهش یابد، دولت هم تلاش می‌کند اما دخالت مستقیم نخواهیم کرد. وقتی عرضه و تقاضا مدیریت شود و آرامش در جامعه ایجاد شود، قیمت ارز کاهش می‌یابد.رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: علاوه بر این، قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.تنها یک تراکنش با اینستکس انجام شده است
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ادعای اروپا مبنی بر اجرای اینستکس نیز گفت: اینستکس یک روش تبادل است. در یک مقطع، با یک مقدار پول، تبادلاتی انجام شده است اما کافی نیست.وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم اقدام تبلیغاتی و ظاهری انجام شود و به دنبال عملیات واقعی هستیم، گفت: باید مشکل تجار و صنعتگران حل شود اما فقط یک تراکنش انجام شده، موقعی قبول می‌کنیم که اینستکس اجرایی شده که نفت ایران به فروش رفته و پول آن وارد اینستکس شود.واعظی تصریح کرد: به اروپایی‌ها اعلام کرده ایم تا جایی که شما به برجام متعهد باشید، ما هم به برجام متعهد خواهیم بود

دبیر جامعه حسابداران اعلام کرد

اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکتی که صورت مالی‌شان مشخص نیست!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دبیر کل جامعه حسابداران گفت: در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده است.
به گزارش ایسنا، سید محمد علوی امروز (سه شنبه) در همایش آشنایی با سازوکار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرد.
وی تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کنند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم.
علوی اضافه کرد: بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه می‌تواند صورت‌های مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیت‌های مختلف از یکی از آن صورت‌های مالی استفاده کند. در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های که ارز دولتی گرفتند صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور اضافه کرد: تا امروز از نظارت کاغذی هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظام‌های سیستمی گام برداریم، چرا که بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این معنی ندارد که یک ذی‌نفع اطلاعات را به صورت دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند.
وی تاکید کرد: این همه انرژی که در حوزه حسابرسی کاغذی شرکت‌ها صرف شد یک پسماند مالی بود که ما آن را در این چرخه قرار دادیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.
علوی ادامه داد: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک دفتره کار کنند و داده‌ها قابل اتکا تر می‌شود و این موضوع فساد را کم می‌کند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حساب‌ها نمی‌رسیم.
او با اشاره به حسابرسی یک ماهه صورت‌های مالی گفت: باید فرآیند تهیه صورت‌های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرآیند نگر داشته باشد.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت: هر جا که فسادی می‌شود می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.
در ادامه نیز علی رهبری - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک - با اشاره به لزوم استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی شهرها در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی گفت: سامانه تجارت الکترونیک درگاه واحد تجار کشور است و توانسته ارتباط نزدیکی بین ۴۰ دستگاه را با هم فراهم کند. یک بازرگان برای فعالیت در اولین گام باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی و تعیین رتبه اعتباری اقدام کند و بعد از آن به ثبت سفارش واردات بپردازد. در این مورد نزدیک به ۲۳ دستگاه مجوز دهنده در کشور وجود دارند.
وی با بیان اینکه لازم است سامانه‌ای جامع اطلاعات بازرگانان و بنگاه‌ها را ثبت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر مرجعی وجود ندارد که آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبه بندی اعتباری از آن بهره‌گیری شود اما سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) می‌تواند این مشکل را حل کند.
رهبری ادامه داد: این سامانه در حوزه تجارت می‌خواهد واسطه‌ای بین بازرگان و دستگاه حاکمیتی باشد و باعث می‌شود حجم تبادل اطلاعات موازی کاهش یابد و جلوی خلأ اطلاعاتی گرفته شود. همچنین با این سامانه جامع می‌توان جلوی اظهارات متفاوت را گرفت. چنین سامانه‌ای اجازه نمی‌دهد یک کارشناس برای ثبت رتبه اعتباری سلیقه‌ای رفتار کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: تا زمانی که تعاملات بازرگانی سیستمی نشود نباید انتظار داشته باشیم که در حوزه‌های مختلف تجارت با دنیا به رقابت بپردازیم.
وی اضافه کرد: در این جلسه می‌خواهیم گامی دیگری برای تبادل اطلاعات سیستمی کشور برداریم. صورت‌های مالی مهمترین سند برای بررسی اعتبار شرکت‌ها است. از طریق صورت‌های مالی شفاف می‌توان فهمید به یک شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. از همین طریق می‌توانیم بفهمیم به شرکت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم. این سامانه رفتارهای بازرگانان به صورت سیستمی ثبت می‌کند و به بازرگانان رتبه اعتباری می‌دهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره گرفته شود. از این طریق فردی که صرفاً از اختلاف ارز سود برده و وارد کننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمی‌شود.
رهبری ادامه داد: صادرکننده‌ای که ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده از طریق این سیستم صادراتش محدود می‌شود.
وی توضیح داد: رتبه‌بندی واحدهای کسب و کارهای الکترونیکی در حوزه تجارت الکترونیک را فعال کردیم و در این مورد نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای را گرفته‌ایم.
انتهای پیام

خریداران دلار ضرر کردند!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرمایه‌گذاری در بازار ارز از ابتدای سال جاری تاکنون زیان سه درصدی را برای سرمایه‌گذاران این بخش ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، اوایل سال گذشته آمریکا از برجام خارج شد و تلاش کرد تا تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند و ایران را با مشکلات اقتصادی مواجه کند، به این ترتیب آثار روانی و اقتصادی تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شد تا قیمت ارز در کشور با افزایش مواجه شود.
افزایش هیجانی و ناگهانی قیمت ارز سبب شد عده کثیری از مردم این بازار را برای سرمایه‌گذاری، بازاری سوددهببینند و منابع خود را وارد بازار ارز کنند.
ورود مردم به بازار ارز و افزایش التهاب در بازار سبب شد تا روند افزایش قیمت ارز، سرعت بیشتری به خود بگیرد و به همین دلیل بانک مرکزی ورود کرد تا روند افزایش قیمت ارز در بازار را متوقف کند که با برخی سیاست‌های ارزی دولت، این اقدام تا حدودی موفقیت آمیز بود و قیمت ارز نزولی شد.
اما این موضوع سبب نشد تا بازار ارز جذابیت خود را برای مردم از دست بدهد و هنوز بسیاری از مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در این بازار را اقدامی با ریسک بالا دانسته و از مردم خواسته‌اند که به این بازار ورود نکنند.
از سوی دیگر، هجمه به بازار ارز سبب افزایش تقاضا در بازار، افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که همه مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در همین راستا، به بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون پرداختیم تا بدانیم که سرمایه‌گذاری در این بازار تا چه اندازه توانسته برای افراد، موفقیت‌آمیز باشد؟
در روزهای پایانی سال گذشته، صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌خریدند.
اما در همان ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت ارز باز هم با افزایش همراه شد؛ به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه، قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
یک ماه بعد، قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این صرافی‌ها، دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان و یورو را ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان فروختند.
اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایی که امروز قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان است.
این در حالی است که برخی از دلالان بازار ارز معتقد بودند که نرخ دلار در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود، اما با کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد و ممکن است قیمت دلار باز هم نزولی باشد.
بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از آن دارد که افرادی که در این مدت اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند، نه تنها سودی شامل حالشان نشده، بلکه اندکی نیز ضرر کرده‌اند.
با توجه به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومانی دلار در ابتدای سال نسبت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان امروز، قیمت این ارز در این مدت کاهش سه درصدی داشته و عملاً بازدهی این بازار برای سرمایه‌گذاران آن منفی سه درصد بوده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که این بازار عملاً در دوره فعلی حداقل سود خود را برای سرمایه‌گذاران آن از دست داده و ممکن است این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.
انتهای پیام

رئیس کل بانک مرکزی در مشهد: بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است؛ از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اینکه هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، تحت فشار حداکثری قرار دارد، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از مشهدمقدس، عبدالناصر همتی امشب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار داشت: دشمن سال گذشته برنامه ریزی زیادی برای وارد کردن فشار به اقتصاد کشور، نابودی ارزش پول ملی و در نتیجه آن فروپاشی جمهوری اسلامی انجام داده بود اما در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماند.وی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد، آثار منفی بسیار زیادی بر معیشت قشر ضعیف جامعه داشته است، افزود: به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی، نزدیک ترین دوستان ما برای همکاری با کشورمان شرایط سختی را تجربه کرده و با هزار اما و اگر کار می‌کنند، با این حال تلاش کرده‌ایم که تاثیر تحریم‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اینکه هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، تحت فشار حداکثری قرار دارد، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.وی با بیان اینکه ارز یک ارزش ذاتی دارد و فاکتورهای اقتصادی نرخ آن را تعیین می کند، بیان کرد: اجازه نمی دهیم که این بازار مورد هجوم قرار گیرد و در نتیجه فشارهای سیاسی و روانی ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا کند. به راحتی می‌گفتند که ارز بعد از عید به 40 تا 50 هزار خواهد رسید اما با کنترل شرایط، این اتفاق نیافتد و قدرت نظام جمهوری اسلامی برای دشمنان به اثبات رسید.همتی تصریح کرد: شوک ارزی که در کشور ایجاد شد، آثار و تبعاتی داشت که باید به تدریج تحت کنترل قرار گیرد. این تصور که بانک مرکزی در شرایط فعلی میتواند به راحتی همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند نادرست است.وی گفت: بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مسئولیت دارد و برای تحقق این مهم به کنترل تورم و نرخ نقدینگی کشور نیاز است. در شرایطی که تقاضا زیاد باشد و نقدینگی در جامعه افزایش یابد، طبیعی است که منجر به افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: نظرکارشناسی بانک مرکزی هم همین است اما در شرایط فعلی که با هجمه سنگین اقتصادی مواجه هستیم، این کار نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که بازار ارز به آرامش و ثبات خوبی رسیده و تورم نقطه به نقطه کاهنده شده است، ایجاد شوک جدید کار عاقلانه نیست.همتی با بیان اینکه قرار نیست کسری 100 هزار میلیارد تومانی دولت را بانک مرکزی با چاپ پول تامین کند، خاطرنشان کرد: اینکه برخی فکر میکنند، تمام کسری دولت توسط بانک مرکزی تامین خواهد کرد، به هیچ عنوان اینگونه نیست. ما در مقابل این موضوع می ایستیم اما با این حال در زمینه پرداخت تسهیلات به دولت کمک خواهیم کرد.انتهای پیام/ ع

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بلومبرگ در گزارشی ویژه از بازار ارز ایران نوشت: سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در حال جواب دادن است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی ویژه به وضعیت قیمت ارز در ایران پرداخت و نوشت: پول ملی ایران که با مشکل نوسان ارزش مواجه شده بود، با اثربخش شدن اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در حال بازیابی ارزش خودش است.
این گزارش به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران به ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد و نوشت: بررسی آمارهای فعالان بازار ارز و قیمت‌های ثبت شده در بانک اطلاعاتی بلومبرگ نشان می‌دهد که افزایش نزدیک به هشت درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: این پیشرفت برای بازاری که با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی دلار مواجه بود دستاورد خوبی محسوب می‌شود. بانک مرکزی ایران در این مدت راه‌هایی را برای حفظ ارزش ریال به کار بسته است که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما برای کم کردن اثر بازار سیاه و کنترل نرخ بهره اشاره کرد.
حالا شرایط به جایی رسیده است که قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دلار در سامانه نیما نزدیک شده است. یک کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز و نرخ های بهره بانکی درحال جواب دادن است و تقاضا برای ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

سکه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد

کمترین قیمت دلار در سال ۹۸

دنیای اقتصاد : دیروز کمترین قیمت دلار در سال ۹۸ به ثبت رسید. روز یکشنبه، شاخص ارزی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با نزول از مرز مهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این بیشترین میزان افت روزانه دلار از ۱۹ خرداد ماه بود و موجب شد که این ارز به کمترین سطح قیمتی خود از اواخر بهمن‌ماه برسد. همچنین روز یکشنبه، سکه نیز در واکنش به افت دلار، ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این قیمت نیز از بهمن‌ماه سابقه نداشته است. از همان ابتدای روز دوم هفته مشخص بود که فروشنده‌های بیشتری در بازار حضور دارند و خبری از خریداران نیست. این موضوع از قیمت شروع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نمایان بود؛ چراکه این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد که ۲۰۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. پس از چند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمتی و ورود شماری از خریداران در مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، از حدود ساعت ۳ بعدازظهر موج دوم فروش‌ها آغاز شد و قیمت به زیر سطح یاد شده رفت. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در افت قیمت دلار، نزول نرخ حواله درهم بود که دیروز در دو مقطع نزولی شد؛ یکی در ابتدای روز که به ابتدای محدوده ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی نزدیک شد و یکی در اواخر روز که به کانال ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی وارد شد و در حوالی ۳ هزار و ۳۹۰ تومان به کار خود پایان داد. با این قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی زیر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در کنار سیگنال کاهشی درهم، آنچه در روزهای اخیر توجه معامله‌گران را جلب کرده است، نبود تقاضا در بازار است. برخی از فعالان بازار باور دارند، به‌دلیل نوسانات رو به پایین دلار در ماه‌های اخیر، نوسان‌گیران و معامله‌گران بزرگ بازار یا در معاملات ارزی مداخله نمی‌کنند یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود را به سایر بازارها مانند بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برده‌اند. عده‌ای نیز افزایش عرضه بازارساز را عامل افزایش شیب کاهشی قیمت دانسته‌اند؛ عرضه‌ای که از نظر آنها به‌صورت اسکناس دلار و حواله درهم صورت می‌گیرد. این عده باور دارند در هفته‌های اخیر صادر‌کننده‌ها ارز بیشتری را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تحویل داده‌اند؛ یکی از دلایل این اقدام نزدیک‌شدن قیمت دلار سامانه نیما به بازار آزاد است و دلیل دیگر به نزدیک بودن تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های صادراتی نسبت داده شده است. البته برخی از فعالان باور داشتند، حداقل دیروز بازارساز نقشی به‌صورت عرضه‌کننده برای کاهش قیمت دلار نداشته است. از نظر آنها، دیروز قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در برخی از مقاطع روز بالاتر از بازار آزاد بود و همین نشانه خوبی است که بتوان از آن برداشت کرد، عرضه‌کننده ارز بازار، صرافی‌های بانکی نبوده‌اند. به‌عنوان مثال، دیروز حدود ساعت ۳ بعدازظهر در حالی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صرافی‌های بانکی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده بود، در معاملات کف بازار، معامله‌گران با قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان حاضر به فروش دلار بودند. برخی این موضوع را نشانه‌ای از آن می‌دانستند که بازارساز خود در قامت خریدار وارد بازار شده است. در مقابل، این گروه، برخی فعالان به صحبت‌های یکی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره می‌کنند که عنوان کرده بود، بازارساز نمی‌تواند بازار متشکل ارزی را راه‌اندازی کند؛ چرا که قیمت بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک نشده است. این موضوع چنین سیگنالی را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی معامله‌گران متبادر کرد که بازارساز طی روزهای آتی برای آغاز به کار بازار متشکل، عرضه خود را بالا خواهد برد و قیمت‌ها در بازار آزاد کاهشی‌تر خواهند شد. با این حال، تعداد زیادی از فعالان بازار باور داشتند، نوسان کم دلار طی دو هفته گذشته موجب شد برخی از معامله‌گران بزرگ بازار به اصطلاح«مال» خود را خالی و سعی کنند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند. در واقع، نوسان‌گیران در قیمت‌های نزدیک به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان فروش ارز خود را کلید زده‌اند و سعی می‌کنند با خرید در قیمت‌های پایین‌تر و بالا کشیدن دوباره دلار، کسب سود کنند. با این حال، مشخص نیست در صورت صحت این تئوری، بازار قدرت افزایشی را داشته باشد که به خواست این دسته از نوسان‌گیران حرکت کند.

شرط راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

همتی: اول باید مطمئن شوم!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بازار متشکل ارزی که قرار بود از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شود، هنوز راه‌اندازی نشده که رئیس‌کل بانک مرکزی علت تأخیر آن را برخی ارزیابی‌ها دانسته و اعلام کرده "این بازار به زودی راه‌اندازی می‌شود اما باید به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند".
به گزارش ایسنا، پس از نوساناتی که سال گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی عمده تمرکز خود را بر کنترل این بازار و ایجاد ثبات در آن گذاشت و در نیمه دوم سال گذشته در این مورد تا حدودی موفق عمل کرد.
اما آنچه دولت در حال حاضر به دنبال آن است، تعیین قیمت ارز با نرخ واقعی است، چراکه در حال حاضر بازارهایی چون هرات و سلیمانیه، تأثیر زیادی بر کشف قیمت ارز در بازار تهران دارند و بانک مرکزی در تلاش است تا کشف قیمت ارز را بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی در تهران انجام دهد.
در همین راستا، عبدالناصر همتی در ماه‌های پایانی سال گذشته از ایجاد بازار متشکل ارزی خبر داد که به واسطه آن بانک‌ها و صرافی‌ها به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کرده و قیمت واقعی ارز در تهران تعیین شود.
وی معتقد بود که این بازار در اوایل سال جاری راه‌اندازی می‌شود و دو هدف اصلی آن، کشف نرخ واقعی ارز در تهران و جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و ایجاد نوسانات در بازار است. اما روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با تأخیر روبرو شد و این بازار به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است و هنوز به صورت رسمی راه‌اندازی نشده که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .
همچنین شکسته‌بند - مدیرعامل بازار متشکل ارزی - در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارهای راه‌اندازی این بازار انجام شده و در مرحله نهایی قرار دارد، گفت: بازار متشکل ارزی به زودی راه‌اندازی می‌شود.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کرده‌اند، اما بانک مرکزی تخفیفی را برای ورود صرافی‌ها به این بازار در نظر گرفته است؛ به طوری که در ابتدا رقمی که برای عضویت آن‌ها در این بازار اعلام شده بود، ۱۰۰ میلیون تومان بود و پس از آن گفته شد به دلیل اینکه صرافی‌های کوچک‌تر نیز بتوانند وارد این بازار شوند، حق عضویت در این بازار به ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
البته هنوز مشخص نیست که ورود به این بازار چه سودی برای صرافی‌ها خواهد داشت، اما آنطور که گفته می‌شود بانک مرکزی بر این باور است که بخش مهمی از معاملات عمده بازار ارز در آینده در بازار متشکل ارزی انجام می‌شود و صرافی‌هایی که به این بازار ورود نکنند، خودشان متضرر خواهند شد.
ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به نرخ واقعی آن کمک کند، اما تأخیر انجام شده در راه‌اندازی این بازار می‌تواند تا حدودی از تأثیر روانی آن بر کاهش قیمت دلار بکاهد.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بازار ارز در هفته‌های گذشته در ثبات به سر برده و شواهد حاکی از آن است که نقش فاکتورهای اقتصادی در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، روند نزولی نرخ دلار در هفته‌های گذشته تداوم داشته و موجب عقب‌نشینی قیمت از کانال ۱۵ هزار به ۱۲ هزار تومان شده است. این در حالی است که عده‌ای از تحلیل گران و کارشناسان معتقدند که حرکت قیمت‌ها به سوی کاهش کماکان ادامه خواهد داشت. این افت قیمتی دلار به شکلی بوده که براساس گزارش بلومبرگ افزایش نزدیک به هشت درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است.
یکی از ویژگی‌های بازار در شرایط فعلی عدم تاثیرپذیری نرخ ارز از رخدادهای سیاسی است، به نحوی‌ که تنش‌های سیاسی چون آغاز کاهش تعهدات برجامی ایران و تعیین مهلت ۶۰ روزه، وقوع ماجرای حمله به نفتکش‌ها در منطقه و سرنگونی پهپاد آمریکایی نیز موجب ایجاد تلاطم و بی‌ثباتی در بازار ارز نشد. این اتفاق می‌تواند نویدبخش کاهش تاثیر نقش عوامل سیاسی در بازار ارز و پیروی بیشتر نرخ ارز از شاخص‌های اقتصادی در آینده باشد. این در حالی است که همانطور که رییس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی پیش از این بارها تاکید کرده‌اند قیمت واقعی دلار براساس شاخص‌های اقتصادی رقمی کمتر از ارقام فعلی است.
دلایل کاهش قیمت ارز در بازار
بی‌شک مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، مدیریت بازار پولی و بانکی توسط دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی توانسته با انجام اقدامات به موقع و بازارسازی با کمک ابزارهایی که در اختیار دارد، مانع فعالیت‌های سوداگرانه در بازار و ایجاد التهابات قیمتی شود. همچنین نظارت بیشتر بر فعالیت صرافی‌ها و رصد دلالان در بازار ارز موجب خروج تقاضای سفته بازی از بازار و دستیابی به ثبات بیشتر شده است.
کاهش فاصله قیمتی بین بازار آزاد و بازار نیمایی در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی از دیگر دلایل کاهش قیمت دلار در بازار است. پیش از آغاز سال ۹۸، فاصله این دو نرخ بالای ۴۰ درصد بود، ولی با ثبات نسبی دلار در بازار آزاد و افزایش نرخ این ارز در سامانه نیما شکاف آنها به حدود ۱۰ درصد رسیده است. نزدیک شدن قیمت‌ها در دو بازار در کنار لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های صادراتی تا آخر تیرماه موجب شدت گرفتن واریز ارزهای صادراتی به این سامانه و همچنین کاهش تقاضای مازاد برای ارز شده است.
از سوی دیگر اعلام وصول مالیات از سکه و ارز و شناسایی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات، که در راستای اقداماتی چون کاهش سرعت گردش پول و انسداد کارتخوان‌های خارج از کشور که پیش از این انجام شده بود، صورت گرفته است، خروج سفته‌بازی از بازار سکه و ارز را به دنبال داشته و از عوامل مهم کاهش قیمت دلار در هفته‌های گذشته به شمار می‌رود.
وارد شدن نقدینگی به سایر بازارها از جمله بورس و روند افزایشی شاخص‌ها نیز یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت ارز طی دو ماه گذشته به شمار می‌رود که توانسته از شدت اثرات ناشی از ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای طلا و ارز بکاهد. در مجموع می‌توان گفت امیدواری به توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از مهم‌ترین دلایل روانی افت بهای دلار و سایر ارزهای عمده در بازار بوده است.
همچنین دکتر عبدالناصر همتی که به مشهد سفر کرده است، در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: ما تلاش می‌کنیم نیاز ارزی واردکنندگان را از طریق سامانه نیما تامین کنیم. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات ارز تامین کرده ایم و از این به بعد نیز همین شرایط را ادامه می‌دهیم.رییس شورای پول و اعتبار گفت: فاکتورهای اقتصادی در تعیین قیمت ارز موثر و تعیین کننده هستند و تمام تلاش بانک مرکزی این است که بتوانیم فضای آرامی را ایجاد و مدیریت کنیم تا این نرخ براساس فاکتورهای اقتصادی شکل بگیرد.وی افزود: به هر حال شرایطی که امروز در بازار ارز وجود دارد، همانطور که مردم عزیز می بینند، نتیجه مدیریت و تدبیری بانک مرکزی است.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بارها گفته ام اگر مسائل سیاسی در بازار ارز وارد نشود، قطعا بازار روال طبیعی خود را خواهد داشت. همیشه توصیه کردم و بارها گفته ام نوساناتی که بعضا در بازار ارز به وجود می آید، ناشی از فاکتورهای سیاسی است و مردم عزیز نباید وارد سرمایه گذاری در این بازار بشوند.همتی همچنین از مردم به دلیل آنکه وارد سرمایه گذاری در بازار ارز نشده و نمی شوند، تشکر و قدردانی کرد.

هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارزکارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقدند، توجه بانک مرکزی به شرایط بازار و پرهیز از تعیین نرخ‌های دستوری، عامل اصلی ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر بوده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی از مهرماه برنامه عملی برای تشخیص نرخی برای ثبات ارز مجموعه اقداماتی را شروع کرد و به این نتیجه رسیده است که رقم نرخ ارز بر روی چه عددی باشد تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کند.هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز او افزود: نرخ بنیادی احتمال کمتر از نرخ تعیین شده است، بنابراین بانک مرکزی با برنامه ریزی تاثیر عوامل سیاسی و تنش‌های منطقه بر نرخ ارز را نیز برنامه ریزی کرده است.رحمانی درباره پیش بینی بازار ارز گفت: با کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در آینده می توان نرخ ارز را کنترل کرد و مدیریت بازار می تواند جلوی شوک های وارده به بازار ارز را بگیرد.او افزود: اگر مدیریتی در بازار نباشد، عوامل سیاسی و تنش های بین‌المللی تاثیر گذار بر اقتصاد می تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند، بنابراین نباید اجازه داد نرخ ارز تغییر و رشد کند.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: برنامه ریزی و هدف گذاری ها در تورم می تواند نرخ بنیادی ارز را کنترل کند.رحمانی گفت: سیستم های چند نرخی سبب تغییر الگوی مصرف و استفاده از منابع می‌شود. بانک مرکزی در شرایط دشوار به دنبال تعیین نرخی بوده که ناسازگار با نیروهای بازار نباشد.در شرایط تحریم کنترل خروج سرمایه نیز لازم است و بانک مرکزی سعی کرده برای جلوگیری از رانت فاصله ها را کم کند.او افزود: بازار متشکل ارزی ایده ای برای کنترل بازار ارز بوده است. استفاده از اسکناس در بازار متشکل ارزی نیاز های ارزی صادرکنندگان را تامین می‌کند. بانک ها و صرافی ها بازارهای عمده ای برای شکل دادن نرخی به بازار اسکناس است تا نیازهای وارداتی تامین شود.رحمانی درباره سامانه نیما گفت: این سامانه برای ثبت صادرات و تامین نیاز واردکننده است.تیرداد احمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی و مدیریت ضمن ثبات نرخ ارز ذخایر خود را نیز افزایش داد.او افزود: جهش نرخ ارزی به سرکوب نرح ارز در سال 96، سیاست گذاری ها در تخصیص نرخ ارز،جمع ایرادات در تحریم تشدید می‌شود و نرخ ارز را به نرخ امروزی می رسد.هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز تیرداد احمدی گفت: در اقتصاد مهم مدیریت نرخ‌های کلیدی اقتصاد است که نرخ ارز یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد است.در سال های گذشته نرخ های دستوری را دیکته کرده ایم و این موجب سوء مصرف شده است. نرخ ارز ارزان موجب ثبت سفارش های فراوان شده است یا نرخ کالاهای اساسی موجب بیماری ها و ایرادات در ساختار رژیم غذایی شده است.او افزود: برای ثبات در نرخ ارز لازم است نرخ های کلیدی دیگر اصلاح شود. تغییر نرخ ارز در سامانه نیما موجب تشویق صادرات کنندگان شده است و منطبق با نرخ ارز در بازار در مدیریت است.احمدی گفت: کشورهای همسایه در شرایط تحریم ظرفیت های جابجایی نرخ ارز برای کشور ما هستند بنابراین نباید لنگرگاه ارزی را در یک جا متمرکز کرد و برای رسیدن به نقطه تهاتری بهتر است لنگرگاه ارزی در داخل کشور باشد.او گفت: زمانی که کالا قاچاق می شود و واردات قاچاق بیشتر است یعنی ارز ارزان است بنابراین یکی از راهکارها برای تثبیت نرخ ارز استفاده از تشویق های صادراتی به جای تنبیه صادراتی است.احمدی گفت: علت اصلی رانت و برنگشتن ارز حاصل از صادرات این است که سوپسید را اول داده ایم بنابراین یکی از بهترین راهها این است که سوپسید در انتهای کار به صادر کننده داده شود.احمدی گفت: برای کاهش نرخ ارز باید به دنبال ثبات بازار باشیم.او درباره سامانه نیما گفت: سامانه نیما به بازار متشکل ارزی کمک خواهد کرد و به صورت مکمل عمل می کند. این بازار نیاز به تقویت زیرساخت ها برای ضعیف شدن ابزار تحریمی دارد.احمدی گفت: بانک مرکزی با مدیریت ویژه بازار متشکل ارزی را در نقطه‌ای قرار داده که با آرامش کامل به ثبات نرخ ارز کمک کند.انتهای پیام/ب

معاون بانک مرکزی اعلام کرد

کاهش نرخ ارز/ معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکیدبر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین طیبی فرد در جریان سفر خود به استان یزد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: تمامی فرماندهان جنگ اقتصادی که وارد این عرصه شده‌اند باید نسبت به سختی شرایط با توجه به وجود تحریم‌ها آگاه باشند و نباید به بانک مرکزی به چشم متهم نگاه کرد.
وی ضمن درخواست از فعالان اقتصادی برای وحدت و همراهی همگانی در این جنگ اقتصادی، افزود: بانک مرکزی سیاست‌گذار است، ولی به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در کشور، مشغول فعالیت اجرایی شده و نمی‌شود فقط بانک مرکزی را مقصر مشکلات ارزی کشور دانست و مابقی هیچ مسئولیتی نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی استان یزد و گلایه‌های آنها نسبت به این‌که صنعت نمی‌تواند هزینه سیاست را بپردازد، گفت: اگر بانکداری را یک شاخه از صنعت بدانید، بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی هزینه سیاست را پرداخت کند اما اگر امروز بازار ثبات ارزی پیدا کرده است میزان تأثیر بانک مرکزی و کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برابر است.

اگر مصوبه ارز صادراتی ابلاغ نمی‌شد، نرخ ارز پایین نمی‌آمد

وی با اشاره به مصوبه سران سه قوه در بحث ارز صادراتی، افزود: اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد، امروز قیمت ارز پایین نمی‌آمد و دچار ثبات حال حاضر نمی‌شد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اعلام حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه تعاونی‌ها در شورای پول و اعتبار از فعالان اقتصادی استان یزد درخواست کرد نظرات و انتظارات خود را از طریق این افراد به شورا و بانک مرکزی منتقل کنند تا ضمن بررسی پاسخ‌های لازم داده شود.
طیبی فرد در پایان سخنان خود از دیگر دلایل ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر را بررسی فعالیت‌های بازرگانان و صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
انتهای پیام

مدیرعامل بورس کالا به ایسنا خبر داد

طلای آب شده به زودی در بورس معامله می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اعلام اینکه بازار گواهی سپرده طلای آب شده به زودی در بورس راه‌اندازی می‌شود، گفت: اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می‌گیرد ریسک‌های تقلب به حداقل می‌رسد.
حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا بازار گواهی سپرده طلای آب شده در بورس کالا راه‌اندازی می‌شود؟ گفت: در حال حاضر زیرساخت نرم‌افزاری آماده است. انبار و خزانه را در اختیار داریم و از نظر زیرساختی مشکلی با راه‌اندازی طلای آب شده وجود ندارد. مهم این است که مشارکت فعالان بازار جلب شود که این بازار را انتخاب کنند که در این زمینه مشغول کارهای فرهنگی و رایزنی‌های لازم هستیم.
وی با اشاره به بازارهای غیر رسمی طلای آب شده در ایران، گفت: این بازار یک بازاری پرچالش است، چراکه ریسک‌های بسیاری برای خریداران دارد. اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می‌گیرد ریسک‌های تقلب به حداقل می‌رسد.
مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به اینکه آیا نگران نیستید که برای بازار گواهی سپرده طلای آب شده هم حاشیه‌هایی همچون بازار آتی سکه طلا ایجاد کنند و بگویند که این بازار به بازار خارج از بورس جهت می‌دهد؟ گفت: بازار گواهی سپرده بازار نقد محسوب می‌شود،. علاوه بر این بازارهای گواهی سپرده بعد از بازارهای خارج از بورس بازگشایی می‌شود و موضوع جهت‌دهی مطرح نیست.
سلطانی‌نژاد تاکید کرد: با انجام فرهنگ‌سازی‌های لازم، بازار گواهی سپرده طلای آب شده در بورس کالا راه‌اندازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بازار آزاد ارز ایران ۶۷ روز پس از آغاز روند نزولی نرخ‌ها، به شرایط قیمتی اواخر بهمن ماه گذشته بازگشت و شاهد ثبت نرخ فروش ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومانی برای دلار آمریکا بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، یورونیوز در گزارشی ویژه با این مقدمه به بررسی وضعیت بازار ارز در ایران پرداخت و نوشت: با شروع معاملات روز دوشنبه بازار ارز ایران، نرخ فروش دلار آمریکا در سامانه رسمی نظارت ارز(سنا) ۴۰۰ تومان کاهش یافت و به ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید، همزمان این نرخ در بازار آزاد تهران با ۱۰۰ تومان کاهش به نرخ ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان عقب‌نشینی کرد.
بدین ترتیب در فاصله ۱۹ اردیبهشت ماه گذشته تا ۲۴ تیرماه جاری نرخ دلار با سه هزار و ۴۰۰ تومان افت از ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان فاصله گرفته و به نرخ معاملات روز ۲۷ بهمن ماه گذشته بازگشته است.
این در حالی است که از اردیبهشت ماه گذشته به این سو، دامنه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران وسعت بیشتری پیدا کرده و ابعاد تنش در خاورمیانه در پی حمله به چند نفتکش‌ و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی افزایش یافته است. همزمان مهلت ۶۰ روزه ایران به اتحادیه اروپا نیز سپری شد و کاهش سطح تعهدات برجامی ایران آغاز شد.
اما برخلاف یکسال گذشته به نظر می‌رسد ظهور عوامل داخلی، تاثیرگذاری محرک‌های سیاست خارجی را بر معادلات بازار ارز ایران خنثی کرده است.
کاهش واردات
هر چند مطابق اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، واردات کشور در بهار سال جاری به ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده که تنها ۲۵۰ میلیون دلار از مدت مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی کمتر است، ولی ترکیب کالاهای وارداتی از کاهش تقاضای واردات به دلیل اعمال ممنوعیت‌ها و ادامه رکود ۴.۵ درصدی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
مطابق گزارش‌های ماهانه سازمان بنادر و دریانوردی ایران، حجم واردات کالاهای اساسی طی بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خورشیدی ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم آن در مجموع کالاهای تخلیه شده در بنادر ایران از ۲۸ به ۴۴ درصد افزایش یافته است. به موازات تلاش دولت برای واردات نزدیک به ۶.۷ میلیون تن کالای اساسی و حفظ سطح واردات ۱۰ میلیارد دلاری، سهم سایر کالاهای ممنوعه و اقلام مورد نیاز صنایع راکد در قالب افت ۳۷ درصدی ورود کالاهای کانتینری کاهش یافته است.
بنابراین همزمان با تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سوی دولت، تقاضای واردکنندگان بخش خصوصی از بازار ارز کاهش یافته است. البته تعیین رقم دقیق آن با توجه به توقف انتشار آمار تجارت خارجی ایران توسط گمرک این کشور فعلا میسر نیست.
مدیریت عرضه
برخی فعالان بازار ارز معتقدند، دشواری و محدود شدن تراکنش روزانه ریالی از طریق دستگاه‌های پوز و حاکم شدن فضای جدید بر بازار آزاد ارز ایران که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، تعداد و سرعت معاملات عمده بازار آزاد ارز ایران را کاهش داده است.
افزون بر این دو اقدام، بانک مرکزی از راه‌های مختلف و با هدف خود مبنی بر لزوم تقویت ارزش ریال، برای مهار نرخ بازار آزاد و کاهش فاصله نرخ رسمی سامانه‌های سنا و نیما با این نرخ تلاش کرده و اخیرا نیز برای کاهش تعداد نرخ های حاکم بر بازار ارز در تدارک راه اندازی بازار متشکل ارزی است.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیرا نیز گفته است که با اصلاحات انجام شده، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی نیما روان‌تر شده و افزایش یافته است. مطابق اعلام دولت ایران در بهار گذشته حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.
بنابراین همزمان با رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و توقف شتاب رشد قیمت‌ها که پس از موج سنگین تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد رخ داده، قیمت‌ها در بازارهای مختلف روند اصلاحی خود را آغاز کرده‌اند. با متعادل شدن روند قیمتی نزولی در بازارهای مختلف، اصلاح قیمت‌های نسبی به بازار ارز نیز سرایت کرده و تطابق نرخ ارز با قیمت‌های تعادلی سایر بازارها آغاز شده است.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در پی کاهش شتاب تورم ماهانه و نقطه به نقطه در دو ماه پایانی فصل بهار که به موجب آن رشد نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه از نرخ چهار درصد ماه‌های پیشین به ۰.۸ درصد رسید، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در حال فروکش کردن است. رخدادی که شرایط را برای اصلاح قیمت‌های نسبی فراهم کرده است.
در مقابل تعدادی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم بر این امر تاکید دارند که جهش بهای بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته و رشد حدود ۲۰ درصدی درآمد طبقه متوسط ایران در مواجهه با نرخ تورم رسمی ۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۷، توان پس‌انداز خانوارهای این طبقه که از متقاضیان اصلی خریدهای خُرد بازار بودند، از میان رفته و بخش قابل توجهی از آنها ترجیح می‌دهند برای تامین هزینه‌های فزاینده خود ریال بیشتری نسبت به گذشته نگاهداری کنند.
رونق بازارهای موازی
همچنین بخشی از فعالان بازار ارز هم می‌گویند که یکی از دلایل مقطعی کاهش نرخ دلار، تلاش سرمایه‌گذاران برای تامین نقدینگی لازم برای بهره بردن از رشد قیمت‌های کوتاه‌مدت بازارهای موازی به ویژه بازار سهام است به طوری که با نزدیک شدن به مقطع عرضه‌های اولیه در بورس تهران و یا جهش‌های قیمتی در آن، فروش دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب افزایش شیب افت اخیر نرخ دلار با چهارمین عرضه اولیه در بورس تهران طی سال ۱۳۹۸ همزمان شد.

بلومبرگ: ارزش ریال ایران با وجود تحریم‌های آمریکا ۳۰ درصد بالا رفت

بلومبرگ طی گزارشی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی ارزش ریال ایران طی دو ماه گذشته نوشت: ترامپ در ژانویه به کابینه اش گفت به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد. ولی ارزش ریال علی رغم تحریم های آمریکا بالا رفته است.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: اگر یک ارز وجود داشته باشد که انتظار تقویتش را نداشته باشیم آن ارز، ریال ایران است ولی واقعیت این است که ارزش ریال در بازارهای موازی جهان بالا می‌رود و این هفته 8 درصد و طی دو ماه گذشته 30 درصد در برابر دلار گران تر شده است. دولت دونالد ترامپ تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را سخت‌تر کرده و جلوی صادرات نفت این کشور را گرفته است. نفت نیروی حیاتی اقتصاد ایران است. ترامپ که مدام از موفقیت این تحریم ها صحبت می کند، ماه گذشته پس از سرنگونی یکی از پهپاد هایش در نزدیکی خلیج فارس توسط ایران تحریم ها را سخت‌تر کرد. وی در ژانویه به کابینه اش گفت:« به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد». ولی ارزش ریال علی رغم تحریم های آمریکا بالا رفته است. به گفته استیو هانک، یک استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز دربالتیمور، بهبود پذیری ریال نشان می دهد ریال ایران با اجرای محدودیت های واردات و حفظ ارز خارجی سرپا ایستاده است. تغییراتی هم در سیستم ارزی ایران به وجود آمده است. بانک مرکزی ایران یک نرخ رسمی 42000 ریالی برای هر دلار را حفظ می کند ولی اخیرا تلاش کرده صادرکنندگان بیشتری از سامانه تجارت نیما استفاده کنند. این سامانه سال گذشته ایجاد شد و اجازه داده شد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نیما در ماه های اخیر افزایش یابد تا شرکت‌های بیشتری تشویق شوند ارز خارجی خود را بفروشند. این کار فشار بر ریال را در بازار موازی ارز پایین آورد. این بازار مورد استفاده کسب و کارهای کوچک و اشخاص است. در این بازار در حال حاضر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 120000 ریال در هر دلار است و به نرخ نیما که حدود 115000 ریال است نزدیک شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

روزنامه شرق نوشت: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آن‌ها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالا‌های اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این نامه که مخاطبان اصلی آن وزیر صنعت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت و وزیر کار است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟». در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالا‌های اساسی اشاره شده است که در این گزارش نیز به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر اساس این نامه، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالا‌های اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده، وارد کشور کنند، اما بخشی از آن‌ها را وارد کشور نکرده‌اند.

تعهدات ارزی ایفا نشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو است.

با جمع تعهدات ارزی ایفا نشده که به آن‌ها اشاره شده، حوزه کالا‌های اساسی در قبال حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کالای متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان می‌دهد.

در پیوست این نامه، به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، اشاره شده است. در متن این نامه آمده‌: «علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالا‌های مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارز‌های مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند».

وزیر بهداشت در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند».

یکی از منابع آگاه در وزارت بهداشت بخشی از این تخلفات را تأیید کرده، اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگویی کوتاه با تأیید ضمنی این نامه خبر داد: «تمام این اقدامات انجام شده و مستندات آن نیز موجود است. نامه آن را هم آقای نمکی به آقای واعظی تقدیم کرده‌اند».

نایب رئیس کمیسیون بهداشت بیان کرد

ابهام در نحوه هزینه‌کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو/مجلس پیگیر است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو شفاف نیست»، گفت: گزارشات متعددی وجود دارد که برخی شرکت‌ها ارز دولتی را گرفته اما کالای دیگری وارد کرده یا اینکه در انبار نگهداری کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند که اینها مشکلاتی را به وجود آورده است.

محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح موضوعاتی درباره فساد در حوزه بهداشت و درمان توسط وزیر بهداشت، گفت: یکی از بحث‌هایی که آقای نمکی از همان ابتدای معرفی‌شان به عنوان وزیر بهداشت مطرح کرده و در زمان ارائه برنامه‌هایش در مجلس نیز به آن اشاره داشت موضوع مبارزه با فساد، شفافیت و حضور میدانی بود.
وی افزود: یکی از بحث‌های وزارت بهداشت این بود که بسیاری از منابع در جهت خود صرف نمی‌شود و بسیاری از امضاهای طلایی باعث ایجاد فساد شدند. بحث‌هایی که مورد توجه مجلس هم قرار گرفت که به دنبال آن شاهد تغییرات در سازمان غذا و دارو بودیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در کشور ما ۹۷ درصد داروها در داخل تولید می‌شود سه درصد به صورت وارداتی است که مبلغی بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار هزینه آن بوده، اکنون برای ما شفاف و مبرهن نیست چه کسانی منابع را گرفته و چه داروهایی وارد کرده و چطور توزیع کرده‌اند؟ گزارشات متعددی رسیده که منابع در جهت خاص خود هزینه نشدند. کمیسیون بهداشت جلساتی را با حضور وزیر و معاونانش برگزار کرد که بعد از آن شاهد تشکیل کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو و پیگیری‌ها بودیم تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نمی‌توانیم از تخلفات گذشته بگذریم.
قربانی گفت: یکی از بحث‌های جدی این است کسانی که دارای امضای طلایی هستند نباید در حوزه بخش خصوصی و واردات دارو فعال باشند. نمی‌شود جریان و افرادی هم صادر کننده مجوز، هم ناظر بر روند توزیع و پخش دارو باشند و هم اینکه به عنوان وارد کننده فعالیت کنند. اینها با یکدیگر منافات دارند که وزیر جلوی این رویه را گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات دارو گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف همچون دارو ارز دولتی اختصاص داد که این میزان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۴ میلیارد دلار فقط برای واردات سه درصد داروی مورد نیاز کشور اختصاص یافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود ولی قابل قبول نیست که این سه درصد داروی وارداتی چهار برابر بیشتر از ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی.
قربانی خاطرنشان کرد: داروهایی به کشور وارد شده که برخی از آنها در داخل تولید می‌شده که این مغایر قانون است. یا اینکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداری شده و وارد چرخه توزیع نکرده‌اند به همین دلیل در بازار با کمبود دارو مواجه شدیم. این یعنی در روند توزیع دارو اختلال به وجود آمده است.
به گفته وی گزارشات زیادی وجود دارد که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته شده و کالای دیگری وارد کردند یا اینکه با ارز دولتی دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعی که شامل تجهیزات پزشکی هم می‌شود. ما در این موارد ابهام داریم که در حال بررسی و پیگیری این موارد هستیم.
انتهای پیام

مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران:

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق عمل نکرده گفت: مشکل و نقد عمده این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند.
به گزارش ایسنا، منیره امیرخانلو امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی از منظر بخش خصوصی، اظهار کرد: در فروردین ماه سال گذشته ابتدا دولت خود را مقید کرد برای کلیه گروه‌های کالایی ارز ترجیحی تخصیص دهد اما بعد از آن در اواخر تیرماه چهار گروه‌بندی کالایی اتفاق افتاد و قرار شد تنها برای گروه اول ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شود و سایر کالاها از محل منابع نیما به نرخ توافقی ارز دریافت کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که ۳ میلیارد دلار بابت دارو بود. این رقم معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰ درصد صادرات صنعت سال گذشته است. عدد ۱۴ میلیارد دلار عدد قابل توجهی بوده که باید بررسی کنیم چقدر موفق عمل کرده است. تفاوت بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد مدتی از هم فاصله گرفت اما در حال حاضر به خاطر تمایل آمریکا به مذاکره و تعامل موثر بخش خصوصی و دولت عرضه ارز نیما در بازار افزایش و شکاف این دو کاهش یافته است.
امیرخانلو با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان موفق عمل نکرده است، عنوان کرد: اولین هدف سیاست‌گذار، سیاست حمایتی بود، به این معنا که سیاست‌گذار دنبال کنترل تورم بوده است. شاخص CPI از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند شتابانی به خود گرفت، به طوری که در خردادماه سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. باید تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیر مشمول‌ها را مقایسه کنیم.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که این اختلاف تورم کالاهای اساسی به صورت کلی در ارتباط با کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، بین۳۰ تا ۳۵ درصد است که عدد کاملا قابل توجهی بوده و نشان‌دهنده این است که با ۱۴ میلیارد دلار منابع تخصیصی، توانستیم تنها ۳۵ درصد تورم را پایین‌تر نگه داریم.
امیرخانلو اضافه کرد: مشکل و نقد عمده دیگر این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند و این در تناقض کامل با هدف سیاست‌گذار قرار دارد. بُعد دیگری که کارآمدی را زیر سوال می‌برد این است که در ایجاد سیاست در جامعه رانت‌هایی بین افراد خاص ایجاد شد. در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد، ۵۰ هزار میلیارد تومان به واسطه این ارز در جامعه توزیع شده است. اگر بخشی از این ۱۴ میلیارد دلار در بودجه عمرانی به کشور تخصیص داده می‌شد، می‌توانست منابع بیشتری برای اشتغالزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی است که ثبت سفارش به میزان ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: تفاوت قیمت خرده‌فروشی و وارداتی برخی اقلام مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز، چای و کره از ۱۰۰ درصد بیشتر است و به ۳۰۰درصد در چای و ۵۰۰ درصد در گوشت گوساله می‌رسد. بخشی از این اختلاف قیمت می‌تواند ناشی از هزینه‌های انبارداری و زنجیره توزیع باشد.
امیرخانلو گفت: بُعد دیگری که کارآمدی این سیاست را زیر سوال می‌برد، تضعیف تولید ملی است. کالاهای اساسی یا تولیدی و یا مصرفی هستند، در شرایط کنونی کالاهای تولیدی باید با کالاهای مشابه وارداتی که با نرخ ارزان وارد می‌شوند، رقابت کنند. ادامه این روند می‌تواند موجب شود کشور به واردات کالاهای اساسی وابستگی پیدا کند.
انتهای پیام

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران:

برنامه دولت نزدیک کردن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی است

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نزدیک شدن نرخ ارز سامانه نیما به بازار آزاد اتفاقی مثبت است.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ این اتفاق نتیجه فرایند چند ماهه گذشته است که از سوی بانک مرکزی آغاز شده و در هفته‌های گذشته به افزایش نرخ ارز در سامانه نیما کمک کرده است. این فرایند در روزهای گذشته برای مدتی بسیار کوتاه تا جایی پیش رفت که حتی ارز نیمایی از بازار آزاد گران‌تر شد.
به گفته وی، پایین آمدن نرخ ارز بازار از سامانه نیما یک اقدام برنامه‌ریزی شده نبوده و بیشتر به دلیل التهاب‌های بازار و موج روانی شکل گرفته رخ داده است. وقتی قیمت ارز برای چند روز کاهشی می‌شود، بسیار از کسانی که به شکل خرد دلار خریداری کرده‌اند، می‌ترسند که سرمایه خود را از دست بدهند و از این رو یک صف فروش طولانی در بازار شکل می‌گیرد.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه برخلاف بازار آزاد، فعالان در سامانه نیما، افرادی حرفه‌ای و مسلط هستند، توضیح داد: وقتی کاهش قیمت در بازار آزاد آغاز می‌شود، جو روانی تا حدی تاثیر دارد که حتی می‌تواند به پایین آمدن نرخ بازار تا عبور از سامانه نیما نیز منجر شود، اما در این سامانه با توجه به اینکه نرخ‌ها بر اساس صادرات و واردات تعیین می‌شود، جو احساسی تاثیر چندانی ندارد.
سلطانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه بانک مرکزی، نزدیک کردن دو نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر است، که فرایند آن از چند ماه قبل آغاز شده و ادامه دارد.
وی با بیان اینکه نزدیک شدن این دو نرخ به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، گفت: وقتی نرخ‌ها یکی باشد، دیگر برای سودجویان، صرفه ایجاد تقاضای غیر واقعی ارز در سامانه نیما وجود ندارد و همین مسئله به افزایش شفافیت و بهبود شرایط کمک خواهد کرد.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در اقتصاد ایران، تعیین شدن نرخ ارز، در کنار مسائل اقتصادی به بسیاری از دیگر حوزه‌ها همچون سیاست نیز ارتباط پیدا می‌کند، از این رو برای آنکه از آینده ارز صحبت کنیم، باید تمام ابعاد تاثیرگذار بر این بازار را در نظر بگیریم.
به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته قبل نرخ ارز در بازار آزاد روندی کاهشی گرفت و پس از یک مدت نسبتا طولانی، حتی به کانال ۱۱ هزار تومان نیز بازگشت.
انتهای پیام

با گذشت ۴ ماه از سال

نصف ارزهای صادراتی برنگشت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بعد از آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته، هنوز بعد از گذشت چهار ماه از سال جدید خبری از بازگشت نیمی دیگر از این ارزها نیست.
به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که مطرح شد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود. بنابر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟

جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.
تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیرنفتی از کشور خارج شوند و پولشان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.
با این همه براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته ٤٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم ابتدای امسال ١٢ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات صورت گرفته که بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تأمین کرده‌اند. بر این اساس بازگشت ارز صادراتی روندی افزایشی گرفته به طوری که تا حالا بیش از ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان در نیما و به روش واردات در مقابل صادرات طی چهار ماهه سال جاری تامین شده است.
به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر اردیبهشت ماه امسال حسین میرشجاعیان - معاون سابق وزارت اقتصاد - در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفته بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
بعد از این خبر بود که رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ۱۸.۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ به کشور خبر داد. هرچند این آمار حدود هفت میلیارد دلار بیشتر از آمار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد بود اما باز هم با مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی فاصله زیادی دارد.
اینکه مابقی ارزهای صادراتی برگشته یا نه یا اینکه اساسا قرار است بازگردد یا نه، مساله‌ای است که تا به حال مسئولان اقتصادی توضیحی درباره آن نداده‌اند.
انتهای پیام

ترامپ: اگر بخواهم می‌توانم دلار را در ۲ ثانیه تضعیف کنم!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که می‌تواند ارزش دلار را کاهش دهد، ولی فعلا چنین قصدی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست، رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که دلار بیش از حد قدرتمند است و این مساله کار شرکت های آمریکایی برای افزایش صادرات را دشوار ساخته است. وی بار دیگر با انتقاد از مقامات بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره گفت که تقصیر اوضاع بر گردن آن‌ها است.
وی در ادعایی عجیب گفت که اگر بخواهد می تواند تنها در عرض دو ثانیه ارزش دلار را کاهش دهد. پیش‌تر پتر ناوارو، مشاور ارشد کاخ سفید خواهان تضعیف دلار شده بود و آن را به نفع تقویت مزیت رقابتی محصولات امریکایی دانسته بود. ناوارو خواستار کاهش ۱۰ درصدی ارزش دلار توسط دولت ترامپ شده است.
رئیس جمهور آمریکا پیش تر اتحادیه اروپا و چین را به تضعیف عمدی واحدهای پولی خود به منظور پیروزی در جنگ تجاری کرده بود. ترامپ دیروز بار دیگر ضمن تکرار اتهامات خود بر ضد چینی ها گفت: چین ارزش پول خود را کاهش داده است و طوری این پول را به درون جامعه خود تزریق می‌کند که باور نمی‌کنید.
در حال حاضر که ارزش یوان در کمترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۱۹ قرار دارد، برخی از سیاست‌مداران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، چین را متهم به راه انداختن جنگ ارزی کرده‌اند.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به یورو نیز پرداخت و گفت که این ارز حال و روز خوبی ندارد در حالی که دلار بسیار نیرومند ظاهر شده است.
وی پیش‌تر با حمله به جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته بود که سیاست‌های بانک مرکزی باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است و کاهش نرخ بهره می‌تواند به بالا رفتن رشد اقتصادی کمک زیادی کند. ترامپ تاکید کرد که از نظر وی یورو بیش از حد ارزان و دلار بیش از حد گران است اما این وضعیت می‌تواند با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تغییر کند.
انتهای پیام

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:

مشکلات حاکمیتی کارآفرینان باید حل شود


نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بودند که می‌تواند با تصمیمات دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری در همایش کار و کارآفرینی برای جوانان تصریح کرد: کارآفرینان با دو دسته مسأله روبه‌رو هستند. یکی از مسائل مربوط به تصمیمات داخلی شرکت‌هایشان می‌شود و یک دسته به مسائل خارجی وابسته به فضای اقتصادی و قانونی کشور است. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید شرایطی به وجود آورند که دغدغه‌های بیرونی کارآفرینان برطرف شود و آنها بر اساس تصمیمات داخلی خود، آینده‌شان را تعیین کنند.
به گفته وی، در ماه‌های گذشته برخی تصمیمات و تغییراتی که در عرصه سیاست‌گذاری گرفته شده، برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است و برای مثال صادرکننده یا واردکنندگانی که از مدت‌ها قبل برای خود برنامه‌ریزی کرده بودند، با این تغییرات صدمه دیده و ضرر کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال در حوزه لاستیک ما امروز برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم اما دولت به تولیدکنندگان لاستیک در داخل کشور برای تأمین نیاز مواد اولیه‌، ارز نیمایی می‌دهد که این مسأله برای تولیدکننده فشاری قابل توجه به وجود می‌آورد.

مصری با بیان این که با تحریم‌های اقتصادی میزان فروش نفت ایران کاهش یافته است، توضیح داد: در صورتی که ما روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت میانگین ۶۰ دلار می‌فروختیم، سالانه ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشتیم که با احتساب دلار ۱۰ هزار تومان نیز درآمد دولت از این حوزه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد اما امروز دسترسی به این درآمد ممکن نیست.

وی اضافه کرد: در چنین فضایی استفاده از توان کارآفرینان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا اگر بنا باشد میزان وابستگی خود به نفت را کاهش دهیم باید به شکل قابل توجهی تولید افزایش پیدا کند و این مسأله نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
انتهای پیام

ماجرای نامه رئیس‌کل به روحانی / بانک مرکزی موضوع تخلف ارزی را به دولت کشاند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جرقه گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی که مسئولان دولتی را وارد قضیه کرد از کانال بانک مرکزی پیگیری شده؛ به طوریکه به نظر می‌رسد تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی شرکت‌های مربوطه از کانال‌های عادی به نتیجه نرسیده و پای دولت را برای حل این مشکلات به قصیه باز کرده است.
به گزارش ایسنا، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا بار دیگر حاشیه‌ساز شده و با وجود اینکه برخی مسئولان دولتی، تخلف تعدادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد که این تخلف از سوی این شرکت‌ها رخ داده و به رغم دریافت ارز دولتی، نه تنها تعهدات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، بلکه کالای موردنظر آن‌ها نیز وارد کشور نشده است.
همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد از ابتدای سال گذشته، دولت تصمیم گرفت تا برای واردات کالا ارز دولتی اختصاص دهد، اما پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت.
بانک مرکزی نیز در راستای شفاف‌سازی روند تخصیص ارز، نام شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی اختصاص داده شده را منتشر می‌کند، اما ابهام در این باره به آنجایی بر می‌گردد که مشخص نیست ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها، صرف واردات چه کالاهایی شده است؟
محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری در روزهای اخیر طی نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، کار و کشاورزی خواستار توضیح این اعضای کابینه درخصوص چرایی عدم ورود کالا توسط ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی شد؛ نامه‌ای که خواسته یا ناخواسته در رسانه‌ها منتشر شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما این موضوع به سرعت توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت تکذیب و گفته شد که ارزی گم نشده و این ارز به شرکت‌های واردکننده تخصیص داده شده است و هر واردکننده تا چهار ماه پس از تخصیص ارز فرصت دارد که کالای موردنظر را وارد کشور کند.
بر اساس آنچه اعلام شده، میزان ارز اختصاص یافته به این شرکت‌ها حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو بوده است.
نکته اصلی اینجاست که گفته می‌شود عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در اواسط خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری گفته است که علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌ نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
پاسخ دولتی‌ها و خصوصی‌ها به تعهداتی که عملیاتی نشد
پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از نهادهای مربوطه حاکی از آن است که نامه همتی پیش از آنکه واعظی به چهار عضو کابینه نامه بزند نوشته شده و اساسا این موضوع با بررسی بانک مرکزی و ارسال نامه به رئیس‌جمهوری آغاز شده تا با پیگیری از طریق دولت، رفع تعهد ارزی شرکت‌های مذکور هر چه سریع‌تر انجام شود.
اظهار بی اطلاعی وزیر کار از نامه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه به ایسنا گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد.
وزارت جهاد کشاورزی: تنها مشکلمان انتقال ارز است
وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنایع غذایی وجود ندارد و تنها مسئله‌ای که با آن دست به گریبان هستیم موضوع انتقال ارز است که امیدواریم به زودی از سوی دستگاه‌های متولی حل و فصل شود.
این وزارت خانه اعلام کرد: پروسه سفارش، خرید، ثبت سفارش، گشایش اعتبار (حواله)، انتقال ارز، حمل کالا، ترخیص و سپس رفع تعهد ارزی مراحلی است که در نظام تجارت خارجی از گذشته نیز موجود بوده و هر واردکننده‌ای ارز گرفته است می‌بایست مطابق ارز خریداری‌شده از نظام بانکی نسبت به واردات کالا و سپس رفع تعهد اقدام نماید که این امر علیرغم واردات کالا و در بسیاری از موارد ترخیص به دلیل روال اداری، بانکی و مشکلات ناشی از ارتباطات سیستمی گمرک، بانک‌های عامل و بانک‌ مرکزی بسیار طولانی شده که در شرایط حاضر با عنایت به تحریم‌های ظالمانه نظام بین‌المللی و مشکلات پیش‌روی این امر، مطول‌تر می‌گردد.
سکوت وزات صنعت، معدن و تجارت
همچنین هنوز وزارت صمت در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
وزارت بهداشت: با تخلفات برخورد می‌کنیم
در پی اعلام تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز گفت: کل گردش ارزی که برای حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۷ دریافت و تامین شده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلارش ترخیص و وارد چرخه درمان شده است.
وی با بیان اینکه کل تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز رسمی دریافت می‌کنند شامل قیمت‌گذاری هستند و توزیع آنها تحت نظر یک سامانه توزیعی است که باید از ابتدای فرآیند تا زمان توزیع در بین مصرف‌کننده نهایی، در آن درج شود، ادامه داد: بر اساس این سامانه موجودی انبارهای شرکت‌ها مشخص است، کالایی که توزیع شده مشخص است و می‌دانیم که این کالا با چه قیمتی توزیع شده است و این موارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با موارد تخلف هم با جدیت برخورد و به آنها رسیدگی می‌شود.
بخش خصوصی: نظارت‌ها کافی نیست
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت که وقتی رئیس کل بانک مرکزی، در کنار تاکید بر لزوم بازگشت ارز غیر دولتی‌ها، به دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نیز تاکید می‌کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، این پیام مخابره می‌شود که بانک در این زمینه جدی است و نمی‌خواهد تفاوتی در دیدگاه داشته باشد.
آقا میری، در پاسخ به این سوال که چند نرخی بودن ارز چه تاثیری در به وجود آمدن این فضا و شکل گیری فساد و عدم شفافیت داشته است، گفت: ما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که چند نرخی شدن ارز، می‌تواند بستر دور زدن قوانین و شکل گیری سودجویی‌های شخصی را فراهم کند. چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شد که نظارت‌ها کافی نبوده و سرنوشت برخی ارزها مشخص نیست و حالا دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.
وی ادامه داد: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده‌اند اما به موقع تعهداتشان را اجرایی نکرده‌اند همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند. امروز که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به یکدیگر نزدیک شده، شاید حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز آسان‌تر از گذشته باشد.
این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران هنوز واقعی نیست، خاطرنشان کرد:‌ تمام این صحبت‌ها درباره نرخ ارز در حالی مطرح می‌شود که واردات با محدودیت‌های جدی و نیاز به ثبت سفارش انجام می‌شود و دولت عملا به دنبال مدیریت بازار تقاضاست. این نوع مدیریت به معنای آن است که نرخی که در بازار تعیین می‌شود، نرخ واقعی نیست و تنها پس از آزاد بودن واردات و صادرات و رصد عرضه و تقاضا می‌توان درباره این نرخ اظهارنظر دقیق کرد.
از سوی دیگر مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به پایان رسیده و هنوز پاسخی از سوی چهار وزیر مربوطه درباره چرایی عدم ورود بخشی از کالا به کشور، رسانه‌ای نشده است.
با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های مذکور در نامه واعظی، از شرکت‌های دولتی هستند، به نظر می‌رسد که تلاش‌های بانک مرکزی از کانال‌های دیگر برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به نتیجه نرسیده و رئیس‌کل تصمیم گرفته موضوع را از طریق دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیگیری کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که سبب ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود، می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و یارانه خود را از طریق شرکت‌های بیمه و شرکت‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی توزیع کند.
حال باید دید که با رسانه‌ای شدن این موضوع، شرکت‌های مذکور اقدام به رفع تعهد ارزی و ثبت کالاهای واردشده خود می‌کنند یا بانک مرکزی این بار از کانالی دیگر وارد خواهد شد؟
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی سبب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد گفت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم.

به گزارش خبرگزاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره به تغییر مدیریت ریاست بانک مرکزی در یک سال قبل، گفت: نقطه عطف تغییر این بوده که دولت و شورای اقتصاد به بانک مرکزی اجازه دادند بر اساس نظرات کارشناس و مصلحت تصمیم بگیرد و دولت نیز نظرات خود را مطرح کند اما تحمیلی به بانک مرکزی نکند تا بانک مجبور به انجام کاری نشود.
وی بیان کرد: در سیاست های ارزی جهت گیری بانک مرکزی به سمت تک نرخی و حذف ارزهای ترجیحی است که همراه خودشان رانت ایجاد می کند و بانک مرکزی این کار را با آرامش انجام می دهد. ارز ترجیحی یکی از نقاط فساد نظام ارزی کشور بود و به مرور در حال کاهش است و در حد دو کالای اساسی محدود شده است و کنترل بر توزیع آنها وجود دارد و قرار است تا آخر سال ارز ترجیحی از بین برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت ارزش پولی ملی بیان کرد: بانک مرکزی اقدامات مهم و در عین حال آرامی در جهت تک نرخی کردن ارز برداشته است و در این راستا ارز نیما حذف شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به کسانی که ارز نیما اختصاص می دادند، بابت هر دلار حدود سه هزار تومان سود دریافت می کرد و از سمت دیگر، چون ارز نیما با ارز آزاد سه هزار تومان فاصله داشت، صادر کنندگان آمادگی نداشتند، ارز خود را با ارز آزاد به بانک مرکزی بفروشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: اقدام میمون دیگری که در چند ماه اخیر رخ داد، توجه به این موضوع بود که حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با روشی تدریجی صورت بگیرد و این سبب کاهش قیمت نرخ ارز می شود و رانت و ویژه خواری را از بین می برد. امیدوار هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت ارز تک نرخی برویم. وقتی این دو ارز حذف شود، ارز آزاد نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا می کند که تا کنون نیز شاهد این اتفاق بوده ایم.
مظاهری مکمل سیاست های ارزی بانک مرکزی را کنترل رشد نقدینگی دانست و عنوان داشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم و این موضوع سبب کنترل نرخ ارز خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارز، بهای عرضه دلار تثبیت شده است. رسانه رسمی اروپا از راه‌اندازی این بازار به عنوان تعبیر رویای پنج ساله ایران نام برده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، یورونیوز به‌ عنوان رسانه رسمی اتحادیه اروپا با اشاره به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران نوشت: در حالی که نرخ فروش دلار در سامانه رسمی نظارت ارز (سنا) به ۱۲ هزار و ۵۰ تومان کاهش یافت، معاملات روز دوشنبه بازار آزاد تهران شاهد نوسان اندک قیمت‌ها بود، به طوری که در پایان داد و ستدهای این روز، بهای عرضه دلار همانند روز یکشنبه، ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود.در بازار جهانی نیز هر یورو در مقابل ۱.۱۱۲۵ دلار مبادله شد که نشان از تقویت دلار داشت. با این وجود در سامانه رسمی سنا هر یورو به ارزش ۱.۱۳۶۹ دلار و به نرخ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شد. این در حالی است که بر پایه دلار ۱۲ هزار و ۵۰ تومانی و نرخ برابری جهانی، هر یورو معادل ۱۳ هزار و ۴۰۵ تومان ارزش دارد.موانع ۵ ساله افتتاح بورس ارزاین گزارش می‌افزاید: همزمان با برقراری آرامش نسبی در بازار ارز ایران، بانک مرکزی این کشور بار دیگر از راه‌اندازی زودهنگام بازار متشکل ارز خبر داده است. بنا بر اعلام نهاد ناظر بازار پول ایران، بازار متشکل ارز تا دو هفته دیگر و تا روز ۲۱ مردادماه آتی افتتاح خواهد شد.مطالعات اولیه در مورد راه‌اندازی بورس ارز ایران اوایل دهه ۹۰ خورشیدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران آغاز شد. طرح راه‌اندازی این بازار متشکل بر پایه تجربه‌های جهانی و نیز بازار آتی سکه طلا در سال ۱۳۹۳ نهایی شد اما به دو دلیل راه‌اندازی آن طی ۵ سال گذشته مدام به دست‌اندازهای پیاپی افتاده است. اختلاف نظر بر در مورد تعیین نهاد ناظر بر این بازار میان سازمان بورس و بانک مرکزی از یک سو و نگرانی از دمیدن بورس ارز بر تنور رشد قیمت‌ها از سوی دیگر موجب شد تا راه‌اندازی بازار متشکل ارز حداقل تا تثبیت حاکمیت بانک مرکزی بر آن به تعویق بیفتد.بازار متشکل ارز چیست؟بازار متشکل ارز در پی برقراری ساز و کار مبادله ارز مشابه آن چیزی است که در بورس‌های کالایی رایج است. بدین صورت که حجم بالایی از ارز بر پایه نرخ پایه پیشنهادی در سیستم معاملاتی برخط (آنلاین) بازار متشکل عرضه می‌شود. این نرخ پایه می‌تواند بر اساس دستورالعمل نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی از نرخ‌های پایانی معاملات روزگذشته تعیین شود.در مقابل، خریداران نیز میزان تقاضای مورد نیاز و قیمت مدنظر خود را در سیستم معاملاتی بازار ثبت می‌کنند. بدین ترتیب در پایان حراج‌های پیوسته یا ناپیوسته که از سوی نهاد ناظر بازار مدیریت می‌شود، در صورت تطبیق حجم و قیمت دو طرف، معامله انجام می‌شود. اما اگر قیمت پیشنهادی خریداران پایین‌تر از بهای مدنظر فروشنده باشد، یا فروشنده باید قیمت عرضه را کاهش دهد یا خریداران قیمت مدنظرشان را افزایش دهند و یا دو طرف از انجام معامله انصراف دهند.همچنین در صورتی که حجم ارز متقاضی از حجم عرضه کمتر باشد ولی قیمت مدنظر او با نرخ مدنظر فروشنده همسان باشد، ابتدا به میزان مورد خواست متقاضی اول، معامله انجام می‌شود و سپس برای خرید ارز باقیمانده، سایر متقاضیان با یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد.مطابق اعلام بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌ بانک‌ها نهادهای فعال در این بازار خواهند بود. لذا متقاضیان خُرد و صرافی‌های کوچک، واسطه‌های بازار آزاد ارز جایی در معاملات کلان بازار متشکل ارز ندارند. همچنین تمام بازیگران این بازار باید حساب ارزی و ریالی به بانک مرکزی معرفی کنند و ضمانت‌های لازم را ارائه کنند تا پس از انجام هر معامله بلافاصله تسویه نقدی معاملات از طریق حساب‌های آنها انجام شود و در صورت نُکول هر یک از طرفین از معامله‌ای ضمانت‌های لازم برای ایفای تعهدات و اخذ جرائم در اختیار نهاد ناظر قرار داشته باشد.در واقع نرخ معاملات ارز که بر پایه مبادلات عمده ارز تعیین می‌شود، به اصطلاح «کشف نرخ» گفته می‌شود. دولت و بانک مرکزی ایران امیدوارند که با راه‌اندازی این بازار تهران به مرکز کشف نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران بدل شود و این نرخ از اولین دقایق شروع روز کاری اقتصاد ایران مشخص باشد.در حال حاضر، این کشف نرخ در بازارهای منطقه از جمله دبی، سلیمانیه و استانبول صورت می‌گیرد و اعمال آن در بازار ایران تا حدود ۱۱ صبح به طول می‌انجامد. این گزارش می‌افزاید: اما نگرانی متولیان این بازار از تغییرات قیمت در آن و آستانه تحمل پایین آنها در قبال نمودار شدن تاثیر واقعی شوک‌های اقتصادی و سیاسی بر روند معاملات این بازار مسئله‌ای است که بدل شدن بازار متشکل ارز به یک بورس شفاف، رقابتی و کارآمد را تهدید خواهد کرد. آنگونه در پی شوک ارزی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ دولت‌های وقت اولین انگشت اتهام را با تعطیلی یا محدودسازی معاملات به سمت بورس سکه طلا نشانه رفتند، بورسی که یکی از الگوهای طراحی بازار متشکل ارز بوده است.البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود نوسان روزانه نرخ در بازار متشکل، بتوانند از بروز شوک‌های قیمتی در آن جلوگیری کنند. ولی گذشته از اینکه نرخ‌گذاری مصنوعی در این بازار می‌تواند بازار آزاد ارز را پُررونق از گذشته نگاه دارد، کارآیی بالای بورس‌های ارز توانایی آنها در پوشش ریسک از طریق عرضه و معامله ابزارهای مدرن مالی همچون معاملات اوراق آتی و اختیار معامله است که فعلا جای آنها در بازار متشکل ارز ایران خالی خواهد بود.

پارلمان اقتصاد بیانیه داد

نمره مردودی به ۳ هدف ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد : پارلمان اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای به سه هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابل‌توجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده است. در عین حال، اجرای این سیاست به رقابت‌پذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخ‌های نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد. فعالان اقتصادی خواستار توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.
فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی بیانیه دادند. اتاق بازرگانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با انتشار این بیانیه‌ ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواست تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند. این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است. بیانیه مذکور افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. اگرچه بخش‌خصوصی همواره بر رانت‌زایی و فسادزایی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته، ولی گویا گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. چراکه همچنان مقامات دولتی اصرار دارند که تخصیص ارز ارزان را ادامه دهند. حال آنکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یارانه‌ای نه‌تنها نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد، بلکه سند رسمی انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز منتشر شده است.روز یکشنبه نامه‌ رئیس‌کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. تصویری که به وضوح و به‌طور رسمی حکایت از نامشخص بودن سرنوشت حدود یک میلیارد یورو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی که قرار بود برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالاهای اساسی مصرف شود، دارد. این کالاها به‌رغم تامین ارز و پایان مهلت قانونی، همچنان رفع تعهد ارزی نشده‌اند و کالایی به ازای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده است. البته پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارز دولتی صحبت کرده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حدود ۱۳۰ میلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. اگرچه تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که ریشه انحراف، ‌دلار ارزان است. از این‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.هشت پیشنهاد به دولت

بخش‌خصوصی در آخرین نشست خود، خبر از انتشار بیانیه‌ای داده بود که محتوای آن به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گشت. در آن نشست که ۳۰ تیر امسال برگزار شد، کلیات این بیانیه به تصویب هیات نمایندگان رسید اما مقرر شد اصلاحاتی در جزئیات آن صورت گیرد. در این بیانیه با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید، در گرو تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»در ادامه این بیانیه عنوان شده که با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش‌‌رو، اتاق ایران توجه دولت را به چند مورد معطوف می دارد. نخستین موضوع مربوط به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. براساس آنچه در این بیانیه آمده، تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.دومین موضوع به مساله گسترش فساد و رانت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برمی‌گردد و در این خصوص چنین آمده است: «تفاوت معنادار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.»موضوع سوم «تضعیف تولید داخلی» را نشانه رفته است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.حال با توجه به این موارد، بخش‌خصوصی معتقد است که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت، محرز است. از این‌رو، در بخش دیگر بیانیه، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، پیشنهادهایی را به‌عنوان سیاست‌های جایگزین تخصیص ارز ترجیحی مطرح کرده است. نخستین و اصلی‌ترین راهکار از نظر بخش‌خصوصی «توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی» است. موضوعی که مدت‌هاست از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود. در دومین پیشنهاد عنوان شده است که در بلندمدت باید به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کرد که این امر از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر عایدی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز میسر می‌شود. در پیشنهاد سوم «تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص» مورد تاکید قرار گرفته است.«تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی» نیز پیشنهاد چهارم بخش‌خصوصی است. در پیشنهاد پنجم به پرداخت تسهیلات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، بانک‌ها و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره شده که از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای می‌تواند تامین شود. ششمین پیشنهاد، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات است که باید در راستای مدیریت صحیح ثبت‌سفارش و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی انجام شود. «حداقل‌سازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور» نیز به‌عنوان پیشنهاد هفتم بخش‌خصوصی به دولت ارائه شده و در نهایت پیشنهاد هشتم به افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور اشاره دارد.

---

اولین پاسخ به دستور روحانی

پس از ارسال نامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به رئیس‌جمهوری درخصوص شرکت‌های متخلفی که برای واردات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اکنون برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان در نامه مذکور آورده شده، در مورد تکالیف ارزی و رفع تعهدات‌ خود توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در هفته جاری عبدالناصرهمتی در نامه خود به رئیس‌جمهوری،‌ اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد، همچنین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در واکنش به این نامه، خواستار پاسخگویی فوری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شد و به وزرای «صنعت،‌معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پزشکی» و «تعاون، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اجتماعی» دستور داد که این تخلفات را پیگیری کنند. در این راستا؛ مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران که نام دستگاه تحت امرش در نامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آمده، توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی این شرکت ارائه کرده است. یزدان سیف اعلام کرد که این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده و کالاهای اساسی که باید با ارز تخصیص یافته وارد می‌شده، براساس برنامه به کشور رسیده است. به گزارش «ایسنا» وی با انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تامین ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است. به گفته وی، ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت است و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده چنین القا می‌کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است که این مساله درست نیست. در کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو مانده‌ و تسویه نشده ارز دریافت شده، ناشی از مغایرت‌ها و موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه می‌شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقی‌مانده نیز از همین جنس است. سیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اشاره به پرداخت‌های تهاتری یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران) ارز را به کشور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، از این رو تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده می‌شود و همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولی پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) با ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌گیرد، اعلام کرد: تفاوت بین ارز ثبت‌سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود.

بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور

فارس : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.
صنایع، معادن و کشاورزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با انتشار بیانیه‌ای از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواست تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل مؤثر دولت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است.بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است.در متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پیش از این در نخستین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق ایران در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ۳۰ تیرماه به تصویب اعضاء رسیده بود، با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.متن کامل بیانیه به این شرح است: بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشوراقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالین اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم نموده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای محترم سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید؛ آن چنان که مورد نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار دارد، در گرو تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالین اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش ‌رو، اتاق ایران توجه دولت محترم را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:۱- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌ چندان محسوس تورم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و غیراساسی در سال ۹۷ است.۲- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.۳- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر می‌باشد.نظر به موارد فوق‌الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت محترم، محرز است. لذا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای موارد ذیل را به‌عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می‌نماید:۱- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛۲- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر عایدی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز؛۳- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص؛۴- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی؛۵- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای؛۶- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی؛۷- حداقل‌سازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور؛۸- افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور.

دولت با درس گرفتن از بی تدبیری سال گذشته یارانه را مستقیما به مردم بدهدعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اشتباه دولت در پرداخت 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال 97 گفت: مردم متاسفانه اثری از این پول را در سفره خود ندیدند. بهتر است دولت امسال 14 میلیارد دلار مصوب شده در قانون بودجه را مستقیم به حساب مردم واریز نماید.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: در بودجه سال 98، 14 میلیارد دلار برای تهیه اقلام اساسی مردم در نظر گرفته ‌شده‌ است. این رقم در سال 97، حدود 18 میلیارد دلار بود‌ که تقریبا معادل 250 هزار میلیارد تومان می‌شد. مردم متاسفانه اثری از این پول را در سفره خود ندیدند. این مبلغ در سال گذشته در واقع تنها به جیب رانت‌خوارها رفت.وی با اشاره به پرونده بزرگ فساد ارزی قربانعلی فرخزادی معروف به مَش قربانعلی، افزود: تعدادی از این مفسدین، ارز 4200 تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا، آن ارزها را در بازار آزاد فروختند. افراد بسیاری نیز به جای جنس ثبت سفارش شده، اجناس دیگر وارد کردند. از این پرونده‌های فساد متعدد اتفاق افتاده است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اظهار تاسف از اتفاقات ناشی از عدم نظارت در توزیع گوشت وارداتی ادامه داد: تنها در مورد گوشت و فقط در محدوه شهر تهران، گوشت‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی مشاهده شد که آن هم با وضعیت تاسف‌بار توزیع و صف‌های طولانی و مشکلات زیاد برای مردم همراه بود.*دولت 14 میلیارد دلار را مستقیم به حساب مردم واریز نمایدابوترابی با حمایت از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مستقیم آن به مردم، ادامه داد: دولت باید از بی‌تدبیری سال 97 درس بگیرد. امسال 14 میلیارد دلار، معادل 200 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه تصویب شده است. مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت این پول را مستقیم به حساب مردم در کارت اعتباری خاصی واریز نماید. برای جلوگیری از اثرات تورمی آن نیز می تواند خرید از این کارت را به خرید کالاهای ایرانی مورد استفاده در جهیزیه یا کالاهای اساسی مصرفی محدود نماید.نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد. تصمیم‌گیری ها در دولت بدون تدبیر انجام می‌شود و این نشان می‌دهد دولت، تیم منسجم اقتصادی ندارد. متاسفانه با همه با تندی برخورد می شود، لذا در این دولت تدبیر مشاهده نمی‌شود.ابوترابی با اظهار بی اطلاعی از گزارش دولت درباره چگونگی هزینه 14 میلیارد دلار در سال 98، گفت: با اینکه دولت موظف است گزارش خود را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند، بنده تا الان که بیش از یک ماه از زمان مقرر شده در قانون بودجه می‌گذرد، گزارشی ندیده‌ام. شاید به هیات رئیسه مجلس یا جای دیگری گزارش داده‌باشند.انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]