اخبـار مربـوط بـه تلـفن ثابـت و مخابـرات

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 شرکت مخابرات برای دوره سه ماهه منتشر شد.




به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مخابرات ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 مبلغ 465 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شد اما شرکت در سه ماهه امسال برای هر سهم 17 ریال زیان محقق کرد.




به این ترتیب شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1392 را در اسفند 91 و اردیبهشت 92 و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 465 ریال اعلام کرده است که در سه ماهه امسال به این پیش بینی نرسیده و 17 ریال زیان محقق کرده است.




همچنین شرکت مخابرات پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1392 را در اسفند 91 و اردیبهشت و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 464 ریال اعلام کرده است.




در مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم اخیر، سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برای سال مالی 1392 مبلغ 9 هزار و 678 ریال پیش بینی شده است که مبلغ فوق با سیاست تقسیم سود اعلامی توسط شرکت ارتباطات سیار ایران (مبلغ 8736 ریال به ازای هر سهم) مطابقت ندارد.




همچنین در شش ماهه دوم سال 1391 تاکنون شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سهام شرکت ارتباطات سیار ایران کرده است. لذا درصد مالکیت شرکت مخابرات ایران از سهام شرکت ارتباطات سیار ایران 90.06 درصد است که با درصد مزبور در پرتفوی شرکت (معادل 90.17 درصد) مطابقت ندارد.




علاوه بر این سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار برای سال مالی 1391 مبلغ 8822 ریال درج شده است. این در حالی است که سود نقدی هر سهم مصوب مجمع عمومی عادی سال 1391 شرکت مزبور مبلغ 9020 ریال بوده است. همچنین سود هر سهم سال مالی 1391 شرکت‌های مخابرات استانی مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1391 شرکت‌های مزبور اصلاح نشده است.




در مفروضات پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 1392 شرکت اعلام کرده است که درآمد خط تلفن ثابت با احتساب مبلغ 479ر953ر2 میلیون ریال افزایش درآمد آبونمان پیش بینی شده که پس از تصویب شورای رقابت و ابلاغ آن با توجه به تاریخ اجرای مصوبه، رقم نهایی افزایش درآمد متعاقبا اعلام می شود.




همچنین مطابق مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1392 شرکت اعلام کرده است که هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به استخدام پرسنل در سال مالی مزبور و همچنین با احتساب 20 درصد افزایش حقوق نسبت به سال 1391 پیش بینی شده است.




شرکت مخابرات سود نقدی هر سهم پیشنهادی به مجمع عمومی عادی سال مالی 1392 را معادل 90 درصد سود هر سهم شرکت اعلام کرده است.




این در حالی است که سود نقدی هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی 1392 که در اطلاعیه شرکت مبلغ 378 ریال درج شده است، معادل 90 درصد سود هر سهم با فرض افزایش سرمایه شرکت است که افزایش سرمایه شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است.

در راستای خدمت رسانی بیشتر به مشترکان تلفن ثابت، شرکت مخابرات استان تهران، سرویس جدیدی با نام فون واژه ارایه کرده است.






به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این امر به منظور تسهیل ارتباطات مشتریان، گسترش سرویسهای جدید مخابراتی و تامین رضایت مشتریان و تحقق جامعه هوشمند اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفته است.




طرح یاد شده در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا با استقبال چشمگیری روبرو بوده و اکثر شرکتها و سازمانهای صاحب نام سعی در استفاده از این سرویس جهت ارائه کالا ، خدمات و برند تجاری خود در بازار رقابتی دارند.




شرکت مخابرات استان تهران نیز طرح فون واژه را با انجام مطالعات تطبیقی و کارشناسی با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و ... به شکل بومی طراحی و نسبت به واگذاری اقدام کرده است.






***فون واژه چیست؟




سرویس نوین فون واژه، این امکان را به شما می دهد تا به جای اعلام شماره تلفن از کلمات استفاده کنید. این امر فرد را بی نیاز از حفظ شماره تلفن ها نموده و بالطبع موجب تسهیل در ارتباطات می شود. این طرح برای شماره های 4، 5 و 8 رقمی قابلیت اجرا دارد و در آن برای هر کلمه (word) یک شماره تلفن (Telephone number) و برای هر شماره تلفن، یک یا چندین کلمه تعریف می شود.




حالت 1) کلمه book را در نظر بگیرید. چنانچه به گوشیهای معمولی تلفن ثابت خود توجه کنید، برای هر حرف، معادل عددی آن را می توانید بیابید:




به این ترتیب متقاضی این سرویس می تواند بجای اعلام شماره تلفن موسسه یا شرکت خود، کلمه یا نام مورد نظر خود را به وی اعلام کند.






***مزایا و قابلیتهای سرویس:




یکی از نکات مثبت و قابل توجه این سرویس، معادل یابی بسیار ساده و آسان آن است. با توجه به اینکه روی دکمه های شماره گیر تمامی گوشی ها حروف انگلیسی درج شده، می توان بجای اعداد در شماره تلفن ها از معادل حروفی آنها استفاده کرد و بنابراین شماره تلفن را به جای اعداد با حروف بیان کرد.






کدهای خدماتی ( شماره های 4 و 5 رقمی مشمول طرح فون واژه) این امکان را برای شرکتها و موسسات فراهم می کند تا با انتخاب کلمه (نام) مورد نظر شماره معادل آن را انتخاب کنند. چرا که حفظ و بخاطر سپاری شماره تماس شرکت ها و موسسات، همواره یکی از معضلات مشتریان بوده، این طرح ضمن آنکه یکی از کلیدهای موفقیت تجارت برای خروج از زندگی روزمره مشتریان است. باعث می شود شماره تلفن بهتر حفظ و بخاطر سپرده شود.






در حال حاضر، شماره تلفنهای در حال واگذاری شرکت مخابرات استان تهران با طول ارقام 4، 5 و 8 رقمی بوده و مطابق ضوابط و مقررات جاری شرکت شماره های 4 و 5 رقمی به اشخاص حقوقی و همچنین شماره‌های 8 رقمی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود.






از جمله مزایای قابلیت های سر شماره های (4 و 5 رقمی) فون واژه، امکان دایر شدن اینگونه شماره‌ها در کلیه مناطق مخابراتی در سطح استان تهران است. این در حالی است که کدهای معمولی با توجه به منطقه مخابراتی فقط در محل مورد درخواست امکان دایری داشته و قابل انتقال به سایر مناطق مخابراتی نمی باشند.






شماره‌های 4 و 5 رقمی مشمول طرح فون واژه طی قراردادی با رعایت اصل مشتری مداری و حق و حقوق مشترک به متقاضیان واگذار می شود.






استفاده از سرویس فون واژه یک فرهنگ ارتباطی جدید بمنظور تامین رضایت مشتریان و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در عرصه بازاریابی برای شرکتها و مشتریان محسوب می شود.






بین همه کسانی که نام آنها با شماره یکسان است، فقط یک نفر می تواند دارای شماره تلفن معادل با نام مورد نظر (فون واژه) باشد (در هر پیش شماره یک نفر) و این یک مزیت در دنیای رقابتی تجارت است. (بطور مثال تنها یک متقاضی سرویس می‌تواند واژه taxi ، bime و غیره را دریافت کند).






**نحوه واگذاری شماره‌های مشمول طرح "فون واژه":




متقاضیان این سرویس می توانند از روش های ذیل نسبت به دریافت آن اقدام کنند:




با مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و انتخاب نام یا شماره مورد نظر و تکمیل فرم برای ثبت درخواست پس از بررسیهای لازم با متقاضی جهت مذاکره و عقد قرارداد تماس گرفته می شود.








شماره تلفن های 88029951، 88029952،همچنین واحد ارتباطات مردمی به شماره 190 پاسخگوی متقاضیان در این زمینه است.






پست الکترونیکی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پس از تصویب 510 تومان آبونمان تلفن ‌ثابت در شورای رقابت و اعلام درج تاثیر افزایش آبونمان در پیش‌بینی سال 92 مخابرات، برخی تصور ‌کردند پرونده آبونمان بسته شد. اما مخابرات پیشنهاد 985 تومانی خود را لحاظ کرده و منتظر تکمیل مصوبه است.





شرکت مخابرات ایران اواخر سال 91 درخواست افزایش مبلغ آبونمان تلفن ثابت را به شورای رقابت ارائه کرد.


به تازگی این شورا در جلسه 158 نهم تیرماه 92 در پاسخ به این درخواست مخابرات مصوبه‌ای را گذرانده که براساس آن مبلغ آبونمان هر خط تلفن ثابت معادل 100 پالس (با احتساب نرخ هر پالس 51.03 معادل 5103 ریال) تعیین کرده است.


این مصوبه شورای رقابت مشروط به میزان استفاده از خط است؛ به این تعبیر که اگر مشترکی در طول ماه کمتر 100 پالس از خط تلفن استفاده کند، باید آبونمان بپردازد و اگر بیشتر از 100 پالس استفاده کند، از پرداخت آبونمان معاف می‌شود.


مخابراتی‌ها می‌گویند: تمام مشترکان در طول ماه حداقل 100 پالس از تلفن استفاده می‌کنند. بنابراین با این مصوبه نمی‌شود، از هیچ مشترکی پول آبونمان گرفت.


البته رئیس شورای رقابت نیز گفته که مدیران مخابرات با این تصمیم شورا موافق نبوده‌ و قرار است دلایل خود را در شورا بیان کند.


جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفته است: شورا پس از شنیدن نظرات مخابرات، نظر تکمیلی را اتخاذ خواهد کرد. تاکنون شورا در این خصوص تصمیم نگرفته است.


اما خبر افزایش آبونمان تلفن ثابت از 63 تومان به 510 تومان بسیاری را به عجله انداخت. در حالی که شورای رقابت و شرکت مخابرات هنوز روی مبلغ 510 تومان به توافق نرسیده‌اند، امیدها روانه سهام مخابرات شد.


در گیرو دار انتشار این اخبار خوب، اداره نظارت بر ناشران بورسی نیز بر حسب وظیفه، خواستار شفاف سازی در مورد تاثیر افزایش آبونمان در درآمدهای شرکت مخابرات شد.


مخابرات نیز در پاسخ نوشت که «درآمد مذکور در پیش‌بینی‌های سال مالی 92 شرکت اصلی و تلفیقی گروه منتشر شده در تاریخ‌های 8اردیبهشت 92 و 3 مرداد 92 لحاظ شده است.»


از این پاسخ مخابرات بسیاری افراد تصور کردند که مخابرات با استقبال از موافقت شورای رقابت با افزایش آبونمان تلفن‌ثابت از 63 تومان به 510 تومان، این سود را در پیش‌بینی‌های مالی 92 لحاظ کرده است، اما ماجرا طور دیگری در حال رقم خوردن است. آنچه مخابرات به عنوان افزایش آبونمان تلفن ثابت در پیش‌بینی‌های 92 دیده، همان پیشنهاد اولیه مخابرات برای آبونمان حدود 985 تومانی است.


اواخر اردیبهشت 92 و زمانی که مدیران مخابراتی از اعلام پیشنهادشان برای مبلغ جدید آبونمان تلفن‌ثابت طفره می‌رفتند، خبرگزاری فارس از پیشنهاد نرخ 985 تومانی برای آبونمان تلفن ثابت خبر داد.


در تیرماه نیز پس از مصوبه اولیه 100 پالسی شورای رقابت، فارس در بررسی این مصوبه متوجه شد که مدیران مخابرات معتقدند امروز هزینه ماهانه نگهداری یک زوج سیم 3 هزار تومان است و امیدوار بودند شورای رقابت حداقل با یک سوم این هزینه به عنوان آبونمان موافقت کند.


صحبت‌های داوود زارعیان با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس بر این موضوع صحه می‌گذارد.


معاون شرکت مخابرات ایران توضیح داد: شرکت مخابرات ایران پیشنهادی برای افزایش آبونمان به شورای رقابت داده که آن را در پیش بینی سود EPS شرکت نیز منظور کرده بودیم. این مبلغ مصوبه 510 تومانی شورای رقابت نیست. بلکه این پیش‌بینی هنوز توسط شورا تصویب نشده است.


اما زارعیان در مورد مبلغ پیشنهادی مخابرات برای آبونمان که در EPS لحاظ شده، چیزی نگفت.


به این ترتیب موضوع افزایش آبونمان تلفن ثابت که از اواخر سال گذشته مطرح شده، هنوز ادامه دارد. این طور که مخابرات با یقین و خاطر جمع رقم پیشنهادی خود را در پیش‌بینی‌های مالی سال 92 گنجانده، روی باز رئیس شورای رقابت برای شنیدن دلایل مخابراتی‌ها و ایرادات آشکار مصوبه 100 پالسی شورا، به نظر می‌رسد، تصویب آبونمان 985 تومانی تلفن ثابت در شورای رقابت چندان سخت نباشد.


نگارش: فاطمه سامعی

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب ساختار سازمانی جدید رگولاتوری در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خبر داد.






به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روح الله نصیری گفت: در راستای توسعه وظایف رگولاتوری متناسب با رشد و گسترش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتقای کمی و کیفی عملکرد نهاد حاکمیتی حوزه ICT، ساختار جدید با 783 پست سازمانی به تصویب رسید.






وی افزود: در ساختار جدید، ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قالب مناطق، با ایجاد منطقه غرب شامل استان‌های همدان، کرمانشاه و کردستان و منطقه آذر شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل از هفت منطقه به نه منطقه افزایش یافت.






نصیری با اشاره به ایجاد اداره کل توسعه و نظارت بر خدمات عمومی اجباری(USO) در ساختار جدید، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در راستای گسترش و بهبود ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به روستاها، مناطق محروم و دورافتاده تصریح کرد: مشارکت و همکاری در تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با USO، هدف‌گذاری و نظارت بر تامین منابع و مصارف مالی و تعرفه ارایه خدمات عمومی اجباری، شناسایی گستره جغرافیایی مناطق مشمول USO، نظارت بر اجرای تمامی قوانین، ضوابط و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ارتباط با خدمات عمومی اجباری و... از وظایف اداره کل توسعه و نظارت بر خدمات عمومی اجباری رگولاتوری است.

بر اساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ مکالمات بین‌الملل با سه کشور عراق، ترکیه و آنتارتیکا افزایش یافت.




به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت و با عنایت به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، تعرفه مکالمات صادره بین الملل به مقصد شبکه تلفن ثابت کشور عراق از 5500 ریال در هر دقیقه به 9 هزار ریال و به مقصد شبکه همراه آن کشور از 7هزار ریال در هر دقیقه به 15هزار ریال تغییر یافت.




همچنین تعرفه مکالمات بین الملل به مقصد شبکه تلفن ثابت کشور ترکیه از 700 ریال در هر دقیقه به 2500 ریال و نرخ مکالمات بین الملل به مقصد اپراتورهای تلفن‌های همراه و ثابت کشور آنتارتیکا از 7 هزار ریال در هر دقیقه به 100هزار ریال تغییر کرد.






بر اساس این گزارش اعمال تعرفه‌های جدید 15 روز کاری از تاریخ ابلاغ برای کلیه اپراتورهای تلفن همراه و ثابت لازم‌الاجرا اعلام شده است.

وزیر ارتباطات از بی‌پولی‌ سومین وزارتخانه سودده دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اجرای هم‌کدی داخل استانی گفت و پاسخ داد که چرا در 11 هزار روستای کشور هنوز یک خط تلفن هم وجود ندارد و چرا گاهی مسیر تماس‌های خارجی مسدود می‌شود.




محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روزهای دولت دهم از خبرگزاری فارس بازدید کرد.


نامی دومین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم است که در 14 بهمن 91 پا به این وزارت‌خانه گذاشت.


گفت‌وگوی زیر آخرین فرصت پرسش از وزیر 7 ماه وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم است.


گفت‌وگویی که از صراحت نامی در پاسخ‌گویی و بیان مطلب و حتی پاسخ به سوالات سخت حکایت داشت.


وی در این مصاحبه گفت که معتقد است تنها 6 درصد استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود، نادرست و مابقی ضروری است. تعریف کرد که چه طور 18 سال پیش کشور از منافع ترانزیت هوایی محروم شد. از بی‌پولی‌های وزارت ارتباطات سومین وزارتخانه سودده دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت. پاسخ داد که چرا در 11 هزار روستای کشور هنوز یک خط تلفن هم وجود ندارد؟ و علت مسدود بودن برخی تماس‌های خارجی را توضیح داد. آخر سر هم بالاخره راز شکایت ترکسل از ایران را باز کرد.


* 6 درصد استفاده‌ از اینترنت غیرمجاز است


فارس: در موضوع اینترنت همواره نگرانی از استفاده‌های نامناسب وجود داشته است، از نظر شما استفاده نامناسب از اینترنت چقدر است؟


نامی: یک بررسی‌ انجام داده‌ایم که ببینیم اینترنت چقدر برای ما مهم است. استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود، حدود 64 درصد بهره‌برداری علمی، 30 درصد بهره‌برداری تجاری بازرگانی و سایر و حدود 6 درصد بهره‌برداری غیرمجاز و غیرحرفه‌ای است.


بنابراین وجود اینترنت ضرورت دارد، اما باید با مدیریت باشد که جامعه ما را تخریب نکند.


*18 سال پیش کشور را از منافع ترانزیت هوایی محروم کردیم


فارس: دو برنامه مهم که در زمان وزارت پیگیری می‌کردید، بگویید.


نامی: 18 سال پیش نخستین جلسه در خصوص اینکه ترانزیت هوایی از مسیر ایران برقرار شود، برگزار شد. این کار سالانه چندین میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشت، بدون اینکه هیچ هزینه‌ای کنیم. اما متاسفانه این اجازه داده نشد.


اما این‌بار تأکید داریم که ترانزیت اطلاعات از طریق ایران انجام شود. نمی‌خواهیم تجربه‌ای که برای ترانزیت هوایی شد، برای ترانزیت اطلاعات تکرار شود. زمینه را هم آماده کرده‌ایم، تا بخشی از ترافیک کانال سوئز از طریق ایران جابه‌جا شود. ضمن اینکه ما هر چه خود را در مباحث بین‌المللی بیشتر دخالت دهیم، امنیت‌مان بیشتر می‌شود.


مبحث بعدی فعال کردن هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات است.


شبکه ملی اطلاعات باید حالت «بدون پول» برای مردم داشته باشد، تا مردم بدون هیچ مشکلی بتوانند تمام امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با آن انجام دهند.


*وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات با مشکل بودجه روبه‌رو است


فارس: شبکه ملی اطلاعات را در چه مرحله‌ای تحویل دولت بعدی خواهید داد؟


نامی: تاکنون 140 هزار نقطه متصل شده، اما ادامه کار بستگی به بودجه‌ای دارد که دراختیار وزارتخانه قرار داده می‌شود. برای مثال در سال گذشته از 252 میلیارد تومانی که باید به وزارتخانه داده می‌شد که در نهایت 3 میلیارد تومان داده شد.


علی‌رغم کمبود بودجه ما با توجه به اعتقاد به ضروری بودن این شبکه و تأکید رهبری، سعی کردیم کار را جلو ببریم. در نهایت توجه مسئولان در انجام این پروژه بسیار تأثیرگذار است.


فارس: گفتید که اعتقاد دارید خدمات شبکه ملی اطلاعات باید «بدون پول» باشد، اخیراً کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای تعرفه اتصال و استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرده، اگر این اعتقاد شما است، چرا در دوران وزارت خود مانع تصویب و تعرفه‌گذاری برای این شبکه نشدید؟


نامی: الان پول نیست. اول باید شبکه را تکمیل کنیم. اگر تکمیل شد، نباید پولی بگیرند. اما الان که پول نیست نمی‌توان از همین مبلغ هم صرف‌نظر کرد. اما پس از تکمیل طبق قانونی که هزینه در ICT باعث درآمد در سایر حوزه‌ها خواهد شد، نباید پولی گرفته شود.


برای مثال بودجه این طرح در مجلس تصویب شده، اما در این مدت که من بوده‌ام، تاکنون که ماه 5 است، هنوز پولی پرداخت نشده است.


*11 هزار روستای کشور هنوز یک خط تلفن هم ندارند


فارس: در آخرین گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده که تا پایان خرداد 91، تعداد 117 روستا که حداقل یک خط تلفن نداشته‌اند، دارای یک خط تلفن شده‌اند. چند روستای دیگر کشور حداقل یک خط تلفن ندارند؟


نامی: ایران در مجموع 64.73 هزار روستا دارد. تعداد آبادی‌ها، روستاها و مراکز دارای ارتباط تلفنی (حداقل یک خط تلفن در روستا) 52 هزار و 965 روستا است. تعداد روستاهایی که دارای تلفن خانگی است 48 هزار و 865 روستا است. بنابراین 15 هزار و 208 روستای کشور تلفن خانگی ندارند و 11 هزار و 108 روستا نیز هنوز ارتباط تلفنی (حداقل یک خط تلفن در روستا) ندارند.


اغلب روستاهای فاقد ارتباط و فاقد تلفن زیر 20 خانوار (مثلاً 3 تا 4 خانوار) هستند.


این موضوع ناشی از بودجه است. هر سال باید 3 درصد درآمد صنعت مخابرات کشور صرف توسعه روستاها شود. اما سال گذشته از این 3 درصد که معادل 183 میلیارد تومان بود فقط 32 میلیارد تومان به وزارتخانه داده شد.


امسال پیش‌بینی شده بود که به 1800 روستا ارتباط‌ رسانی شود که نشد، اما اگر امسال پول برسد، تعداد زیادی از روستاهای زیر 20 خانوار دارای حداقل یک تلفن می‌شوند.


مشکل این جا است که شرکت مخابرات خصوصی اغلب در شهرها درآمد دارد و روستاها می‌مانند. پست نیز اگر واگذار شود، همین اتفاق تکرار می‌شود. این در حالی است که باید به روستاها توجه بیشتری شود. این موضوع قبلاً خوب دیده نشده است.


*‌خواستیم تمام هزینه‌ هم‌کدی را پرداخت کنیم، دولت پول نداشت


فارس: هم‌کدی مزایای زیادی برای مردم خواهد داشت، اما مخابرات و وزارت ارتباطات هنوز در مورد تأمین اعتبار آن به نتیجه نرسیده‌اند. آخرین پیشنهاد وزارت ارتباطات به مخابرات پرداخت بخشی از هزینه توسط مخابرات و بخشی دیگر توسط مردم بود که مخابرات نپذیرفت. چرا وزارت ارتباطات هزینه‌های انجام این کار را قبول نمی‌کند، تا هم‌کدی در کشور اجرا شود؟


نامی: اگر پول بود این کار را می‌کردیم. پیشنهاد ما این بود که کل هزینه هم‌کدی را دولت بپردازد. بخشی از کار را نیز جلو بردیم، اما دولت پولی نداشت که بپردازیم. بنابراین تمام هزینه‌ بر دوش مخابرات افتاد. مخابرات نیز فعلاً اجرای هم‌کدی را کند کرده، تا وزارت ارتباطات بتواند هزینه هم‌کدی را تأمین کند، اما این کار حتماً باید انجام شود. دیروز نیز در این مورد مذاکره کردیم. پیش‌بینی کرده بودیم که بخشی از هزینه هم‌‌کدی را وزارت ارتباطات و بخشی را مخابرات پرداخت کند و بخشی نیز از هزینه‌های نگهداری خطوط تامین شود.


اکنون ماهی 30 تومان برای هزینه نگهداری هر خط تلفن اخذ می‌شود، در حالی که مخابرات مبلغ بیشتری را برای نگهداری پرداخت می‌کند. در استان‌های هم‌کد شده تا 1200 و 1300 برای نگهداری پرداخت می‌شود. موضوع محل تامین اعتبار هم‌کدی، باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شود.


کمیسیون تنظیم نیز تنها دست وزارت ارتباطات نیست. هفته پیش موضوع در کمیسیون مطرح شد، اما به تصویب نرسید و به این هفته موکول شد.


*مسدود بودن برخی تماس‌های خارجی به دلیل بدهی/ بدهی‌های قبلی زیاد بود


فارس: هر از چند گاهی مسیر تماس از ایران به کشورهای مختلف مسدود می‌شود. می‌گویند این مشکل به دلیل تحریم‌ها و مشکلات جابه‌جایی ارز و پرداخت پول به طرف خارجی است. از طرف دیگر این را نیز می‌گویند این کار راه‌حل فنی دارد که مردم با تماس مسدود مواجه نشوند.


نامی: در خصوص تماس‌های بین‌الملل بدهی‌های بسیار قبلی وجود داشت که در حال پرداخت است. برای مثال به چند کشور بدهی قبلی داشتیم که امسال پرداخت شد. تا 3 یا 4 ماه دیگر نیز کل بدهی پرداخت خواهد شد. یک زمانی مردم با دلار 1800 تومان مکالمه کردند، الان که زیرساخت می‌خواهد پول‌ها را پرداخت کند مبالغ 3 برابر شده است. طرحی نیز در دستور بررسی قراردارد که اپراتورها (مانند شرکت مخابرات) خودشان بروند با اپراتورهای مختلف قرارداد ببندند و هزینه را همزمان بپردازند.


*وزارت ارتباطات سومین وزارت‌خانه سودده دولت


فارس: می‌گویند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارتخانه درآمدزایی است.


نامی: وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت و اقتصاد بیشترین پول را به خزانه واریز می‌کند. در سال 91، مبلغ 5 هزار و 184 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است. مهم تر اینکه درآمد فرکانس و کدینگ درآمد تجدیدپذیر است و مانند نفت از منابع کشور کم نمی‌کند.


*شکایت ترکسل از ایران بابت مزایده اپراتور دوم موبایل ادامه دارد


فارس: در قضیه اپراتور دوم ایرانسل، ترکسل برنده قبلی مزایده، شکایاتی را از ایران و ام‌تی‌ان مطرح کرده بود، امسال نماینده وزارتخانه برای شرکت در جلسه این دادگاه به ژنو رفت، آیا در آن جلسه پرونده دیگر بسته شد، یا قضیه ادامه دارد؟


نامی: دفاع کرده‌اند و دادگاه قبول کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر نیز هست. بحث این است که ترکسل گفته‌ اول ما برنده شدیم، بعد آنها وارد شده‌اند و به این دلیل خسارت دیده‌ایم. پرونده ادامه دارد. اگر رأی بگیرند تمام می‌شود.


گفت‌وگو از : فاطمه سامعی

معاون شرکت مخابرات ایران از اجرای طرح حذف کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور ظرف مدت یک ماه آینده خبر داد و گفت: اجرای این طرح از 15 مردادماه و از استان مرکزی آغاز می شود.

داوود زارعیان در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح حذف کدهای بین شهری که برابر مصوبه دولت، شرکت مخابرات ایران موظف به اجرای آن است، اظهار داشت: براساس این طرح کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور حذف خواهد شد و از این پس تمامی استانها با یک کد مخابراتی واحد با تمام استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن های تمامی مشترکان در هر استان 8 رقمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای سراسری این طرح به تمامی استانها ابلاغ شده است، ادامه داد: شرکتهای مخابرات استانی در حال آماده سازی امکانات و تجهیزات اجرای این طرح هستند و بخش عمده ای از استانها نیز آمادگی اجرا را اعلام کرده اند.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این طرح در بازه زمانی یک ماهه در کل کشور پیاده سازی می شود، خاطرنشان کرد: شروع حذف کدهای بین شهری و داخل استانی از استان مرکزی و پس از آن سمنان و قزوین آغاز می شود و به تدریج در تمامی کشور به اجرا درمی آید.

وی با بیان اینکه تمامی تلاشمان این است که ظرف مدت یک ماه و به صورت فشرده اجرای این طرح به اتمام برسد، گفت: در مورد تغییر نرخ مکالمات با اجرای این طرح به زودی اطلاع رسانی کامل صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکسان سازی کدهای استانی در استانهای تهران، البرز و قم به اجرا درآمد اما شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تامین هزینه های این طرح از سوی دولت، آن را متوقف اعلام کرد.

اختلال ۷۲ ساعته در ۳ مرکز مخابراتی


عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران، هجرت و مرتضی‌گرد از تاریخ ۱۳ مرداد آغاز می‌شود.





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شمار‌ه‌های 2610 تا 2613، 2280 تا 2282، 2228، 2229 در محدوده خیابا‌ن‌های شهید سباری ( آجودانیه)، سوم و چهارم شرقی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره‌های 3364، 3365، 3380 تا 3384، 3314، 3315 در محدوده خیابان‌های شهید پرورده، شهید فیروزنیا، 15 متری دوم، بزرگراه بسیج نیز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


علاوه بر این ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات مرتضی گرد با پیش‌شماره‌های 5519 در محدوده اتوبان آزادگان، شهرک پلائین، اتوبان تهران – قم، ساختمان‌های اتکا به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


انتهای پیام/ب

اگر وزیر ICT آینده دارای نگرش فرابخشی باشد، می‌توان امید داشت انحصار دولتی تأمین و انتقال پهنای باند متوقف شود و با نگرش نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی دیگر اصطلاحات نامأنوس دیتاسنتر، ایمیل، موتور جستجوی ملی و نظایر آن شنیده نشود.





برخلاف سایر مطالبی که اخیراً در رسانه‌های مختلف کشور منتشر می‌شود، قصد ندارم برای انتخاب وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به فرد خاص یا ویژگی برجسته‌ای اشاره کنم. وزیر آینده ارتباطات چه از بدنه با سابقه وزارت ارتباطات و یا شرکت مخابرات باشد، چه از مدیران موفق ICT بخش خصوصی و از مدیران موفق سایر حوزه‌ها و آشنا با مسائل ICT باشد، باید دارای یک نگرش ویژه به حوزه فرابخشی ICT باشد.


گرچه به نظر برخی کارشناسان، اجرای چنین نگرشی در عمل با چالش‌ها و موانع اجرایی مختلفی همراه است، اما به اعتقاد نگارنده داشتن روحیه‌ و نگرش فرابخشی به حوزه ICT حتی اگر در کوتاه مدت به شکست و یا تضعیف جایگاه کنونی وزارت ارتباطات منجر شود، در نهایت منشأ خیر و توفیق ملی در عرصه‌های مختلف ICT خواهد شد.


*ایده اصلی ماده 53 فراموش نشود


متاسفانه نگرش بخشی به مسائل کلان حاکمیتی و عدم کار کارشناسی لازم آنقدر شدت گرفته است که ادغام، انحلال و یا تفکیک یک یا چند وزارتخانه به راحتی آب خوردن و صرفاً تحت تغییر و جابجایی نام و تابلوی وزارتخانه مبدل شده است. باید توجه داشت همانطور که در ادغام‌های 2 سال پیش وزارتخانه‌ها، تجربه موفقی به دست نیامده است، طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس جهت انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز تنها شرایط کاری دولت جدید را پیچیده‌تر می‌کند.


دقت نظر رئیس جمهور منتخب و همراهی اصولی نمایندگان مجلس در انتخاب و رأی اعتماد وزیران دولت یازدهم، می‌تواند شرایط لازم برای کاهش تدریجی و منطقی تعداد وزارتخانه‌ها و چابک‌شدن دولت‌های بعدی که همان ایده اصلی ماده 53 برنامه پنجم توسعه است، را مهیا سازد.


اساساً برای رسیدن به چنین تغییر و تحول ساختاری، نیازی به ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه با تحلیل وضعیت شرایط کنونی کشور، می‌توان یک برنامه میان مدت (مثلا تا پایان برنامه پنجم) برای بررسی وضعیت همپوشانی‌ها، عملکردها و چالش‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی موجود طرح‌ریزی کرد تا زمینه قانونی استقرار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدید شکل گیرد.


در این میان، نگرش کلان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم به ICT، می‌تواند نقش تاریخی در تحول و دگرگونی ساختاری وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی ایفا کند. علت چنین دیدگاهی را می‌توان در چند نکته زیر بیان کرد:


*وزیر ارتباطات به همگرایی باور داشته باشد


وقتی مقام معظم رهبری، با تأکید هوشمندانه بر گستردگی مرزهای فضای مجازی و تأثیر چشمگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، فرمان تشکیل سومین شورای عالی کشور و مرکز ملی فضای مجازی را صادر می‌کنند، یعنی عالی‌ترین مقام رسمی کشور با استفاده از اختیارات خود، فرصت قانونی بزرگ و استثنایی برای خلق همگرایی عملی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی فرهنگی- امنیتی کشور مسوول در حوزه فضای مجازی فراهم کرده‌اند.


حتی در فرمان تشکیل شورایعالی فضای مجازی، صراحتاً بر نقش نقطه‌ کانونی متمرکز مرکز ملی فضای مجازی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی تأکید شده و تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز شده‌اند.


بنابراین در چنین شرایط جدیدی، لازم است تا بدون هر گونه سهم‌خواهی ساختاری و تأکید افراطی بر تمامیت‌خواهی یا انحصارهای سنتی نهادهای حاکمیتی، همپوشانی و تداخل‌های موجود در قلمرو وظایف و عملکرد میان اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی (به خصوص در میان وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی) را در قالب چتر سرتاسری مرکز ملی فضای مجازی مدیریت، اصلاح و در نهایت همگرا کرد.


از طرف دیگر، خاستگاه اصلی همگرایی ساختاری در دگرگونی و بازتعریف مفاهیم و فناوری‌های ICT نهفته است.وقتی در همه جای دنیا، برای توسعه خدمات مخابراتی باند وسیع، حساب ویژه‌ای روی طیف فرکانسی UHF و خاموش شدن پخش تلویزیونی آنالوگ شده است، یعنی اینکه دیگر نمی‌توان بین پخش صوت و تصویر و خدمات مخابراتی باند وسیع مرزی قائل شد.


اگر وزیر ارتباطات با چنین روندهای جهانی ICT آشنا باشد، به همگرایی و درهم‌تنیدگی فناوری‌ها و بازارهای خدمات اینترنتی، تلویزیونی و مخابراتی باور کامل داشته و بدون دنبال کردن هر گونه رویکرد تمامیت‌خواهی برای حفظ جایگاه وزارتخانه خود، تمام تلاش و همت خود را صرف همگرایی میان سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با ICT می‌کند تا زمینه تجاری‌سازی خدمات ارزش افزوده و باند وسیع فضای مجازی و عرضه محتوای چندرسانه‌ای، سلامت، آموزش و ... سریع‌تر محقق شود.


همپوشانی‌های جدی در عملکرد وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و ... موید این مطلب است که اگر وزارت ارتباطات که در متن اصلی نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه‌های دسترسی جدید و سنتی ICT قرار دارد، اگر تحول را از درون خود شروع کند و این تحول را به کمک مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی قانونمند کند، می‌توان این امید را داشت که سایر متولیان حاکمیتی فضای مجازی کشور نیز در قامت کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی به یک همگرایی فعالانه و عقلانی دست یافته و از هر گونه تمامیت خواهی احتمالی یا پافشاری بر انحصارهای سنتی برای تقویت جایگاه قانونی گذشته خود منصرف شوند.


*ICT محور تحول و دگرگونی ساختاری دولت باشد


نقش و سهم بزرگ و غیر قابل انکار ICT بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش‌های مختلف دولت و تأثیر پذیری مستقیم آن در زندگی و کسب و کار مردم، باید وزیر آینده ICT را به این سمت سوق دهد که محور اصلی تغییر و تحول ساختاری وزارتخانه‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. این محوریت هم فقط به دولت الکترونیک و مجازی شدن خدمات و تعاملات دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود.


برای تحقق زندگی متصل به شبکه و بهره‌مندی از مزایای متنوع آن، لازم است تا همه نیازها و مسوولیت‌های اساسی مردم و دولت، در قالب کاربردهای مختلف ICT بازتعریف شود.


تلاش وزارت آینده ارتباطات برای ترویج و فرهنگ‌سازی چنین تحول ساختاری، شرایط مناسب برای چابک‌سازی یک دولت مجازی واقعی را مهیا خواهد کرد.


*دوران تصدی‌گری دولت پایان یافته است


وقتی در نگرش وزیر آینده ارتباطات، مفهوم مخابرات فقط محدود به تماس تلفنی و اینترنت با سرعت لاک‌پشتی نباشد، آن وقت است که می‌توان مانند سایر کشورهای دنیا، شاهد رشد جهشی استفاده از محتوای ویدئویی بومی و خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع داخلی باشیم.


اکنون که با توسعه شبکه‌های محتوا رسان (CDN) در شبکه جهانی اینترنت، حتی سرورها را می‌توان تا نزدیک‌ترین محل به کاربر منتقل کرد، دیگر تفکیک شبکه ارتباطات زیرساخت و دسترسی از یکدیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.


اگر وزیر ICT آینده دارای چنین نگرشی باشد، می‌توان امید داشت که با تدبیر سریع، انحصار دولتی تأمین و انتقال پهنای باند به دست دولت متوقف شده و تنها وظایف حاکمیتی نظارت و پالایش اطلاعات از طریق دروازه‌های مختلف (که لزوماً نباید در نزدیکی مرزهای جغرافیایی باشد) بر دوش وزارت ICT باقی بماند.


ضمن اینکه در نگرش مبتنی بر رویکرد باز و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی در حوزه ICT، دیگر اصطلاحات نامأنوسی همچون دیتاسنتر ملی یا استانی، ایمیل و موتور جستجوی ملی و نظایر آن شنیده نخواهد شد، چرا که وزیر ICT و تیم همراه ایشان باید تصمیمی بگیرد که در منطق جهانی کسب و کار ICT نیز پذیرفته شده باشد.


با اتخاذ چنین رویکردی، هر گونه تصدی‌گری دولت در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی، ارائه و عرضه خدمات الکترونیکی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات متوقف شده و بخش خصوصی با اطمینان خاطر امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی را پیدا می‌کند.


با خروج دولت و وزارت ICT از مدیریت مستقیم فعالیت‌های اشاره شده، می‌توان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری منطقی برای نحوه مشارکت و همکاری فعالین بخش خصوصی در تحقق شاخص‌های کلیدی ICT، ارتقاء شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) و بسترسازی جهت تحقق 2 درصدی سهم صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در عمل (و نه فقط روی کاغذ) به سرانجام رساند.


نگارنده: فرهاد توکل همدانی. گروه علمی تحلیلی طیف

مشترکان تلفن ثابت در برخی استان‌ها مانند تهران، قزوین، مرکزی و فارس امکان دریافت پیامک‌ را دارند.




به گزارش خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که زمانی که قصد ارسال یک پیامک‌ از تلفن همراه خود را دارید بر روی دفترچه تلفن موبایلتان به اشتباه تلفن منزل یا محل کار فرد مورد نظر را انتخاب کنید و در مدتی کوتاه ببینید تایید ارسال پیامک‌ شما نیز به دستتان می‌رسد.




این‌که چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد و چگونه حتی برای یک خط ثابت تاییدیه ارسال پیامک صادر می‌شود به سرویس نسبتا جدیدی مربوط می شود که مدتی است در استان‌های مختلفی از جمله تهران به کار گرفته شده است.




در این زمینه عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران می‌گوید:‌ اکنون پیامک‌هایی که از سوی اپراتور تلفن همراه به شماره های ثابت ارسال می‌شوند قابل دریافت هستند و اگر کاربران گوشی‌های مخصوص دریافت و ارسال پیامکهای تلفن ثابت را در اختیار داشته باشند به این پیامک‌ها دسترسی خواهند داشت.




سمیع الله صادقی در عین حال اظهار کرد: اکنون تمام خط‌های تلفن ثابت استان تهران قابلیت دریافت و ارسال پیامک‌ را دارند و مشترکان می توانند با در اختیار داشتن گوشی‌های مناسب و یا دریافت نام کاربری و رمز عبور و از طریق اتصال به اینترنت از این سرویس بهره مند شوند.




وی درباره این‌که اگر مشترکی امروز به فعال سازی این سیستم اقدام کند امکان دسترسی به چه حجمی از پیامک‌هایی که ممکن است که در گذشته برای تلفن ثابت او ارسال شده باشد داراست توضیح داد: معمولا حافظه این پیامک‌ها دو ماهه است و تا دو ماه این پیامک‌ها در سیستم باقی مانده و قابل دسترس خواهند بود.




وی در عین حال خاطرنشان کرد: دریافت پیامک‌ برای کاربران تلفن ثابت هزینه‌ای ندارد و ارسال یک پیامک‌ از خط تلفن همراه به شماره تلفن ثابت نیز مطابق تعرفه‌های کلی پیامک‌ها به شمار می رود.




صادقی درباره هزینه ارسال پیامک از تلفن ثابت هم گفت: اگر قرار باشد پیامکی از یک تلفن ثابت به یک تلفن ثابت دیگری در همان شهر ارسال شود، هزینه‌ی آن معادل یک پالس یعنی 51.03 خواهد بود. در صورتی که پیامکی به تلفن همراه و یا استان دیگری ارسال شود هم هزینه‌ی آن معادل دو پالس محاسبه خواهد شد.