جامعهای که جوانانش درگیر اعتیاد باشند، نمیتواند تولید کننده باشد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
جامعهای که جوانانش درگیر اعتیاد باشند، نمیتواند تولید کننده باشد
خبرگزاری فارس: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدراز راهاندازی مراکز درمان جایگزین با شربت تریاک و شبکه هشدار سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها خبر داد و گفت: جامعهای که جوانانش در گیر اعتیاد باشند، نمیتواند تولید کننده خوبی باشد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از 30 سال است که در این مبارزه فعالیت داشته و هزینههای سنگینی را در این راه متحمل شده است، گفت: قرار گرفتن ایران در کنار منبع تولید و کشت مواد مخدر سنتی دنیا یعنی افغانستان و واقع شدن آن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شرق به جهان غرب، تلاش سودجویان و قاچاقچیان برای کسب سود بیشتر مواد مخدر از راه ترانزیت آن و توطئه دشمنان و مستکبران برای نابودی جوانان این مرز و بوم از جمله دلایلی است که نیاز به همت و تلاش همگان برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها دارد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: افزایش تولید در کشور به نیروی انسانی و جوانانی برومند نیاز دارد و مسلماً جامعهای که نیروی انسانیش درگیر اعتیاد باشد، نمیتواند آن گونه که مد نظر معظم له است، شعار ایشان را محقق سازد.
محمدنجار یادآور شد: باید از ظرفیت کل کشور و بسیج همگانی دستگاهها در مقابله با اعتیاد استفاده کرد و همچنین مبارزه موثر و همه جانبهای با مواد مخدر و روانگردانها در هر یک از استانها با توجه به شرایط همان استان انجام شود.
تشدید مبارزه با سران شبکه های قاچاق مواد مخدر
وی در ادامه، به تشریح اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالجاری پرداخت و گفت: تشدید مبارزه با عوامل اصلی و سران شبکههای قاچاق و ترانزیت موادمخدر و روانگردانها، مبارزه موثر با شبکههای تولید و ترانزیت مواد روانگردان (شیشه) و تشدید اقدامات کنترلی در مبادی ورودی و گلوگاهها، افزایش توان کنترلی مرزها با هدف کاهش ورود موادمخدر به داخل کشور، مبارزه با فرآیند پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق و توزیع موادمخدر و روانگردانها در کشور و منطقه، ارتقاء دانش تخصصی و توسعه آموزش ماموران اطلاعاتی، انتظامی، گمرکات و سازمانهای متولی امر مبارزه و پیگیری استقرار افسران رابط با محوریت ستاد مبارزه با موادمخدر در کشورهای مورد نظر، بخشی از این اقدامات در حوزه مقابله با عرضه است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه، اجرایی کردن برش استانی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح استانهای کشور، تهیه و تولید برنامهها و محتوای آموزشی استاندارد برای پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیطهای دانشآموزی، دانشگاهی، محلهها، محیطهای کار و خانوادهها، برگزاری نمایشگاههای سیار پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس شهرهای بزرگ، برگزاری جشنواره دانشآموزی نوجوان سالم در همه استانها و 5 جشنواره دانشجویی به صورت منطقهای، برگزاری مسابقهها و پخش برنامههای پیشگیرانه از طریق رسانههای ملی و استانی، توسعه ارائه خدمات مشاوره از طریق خط ملی اعتیاد و برگزاری آموزش پیشگیری از اعتیاد برای ورودیهای دانشگاههای سراسر کشور اعم از آزاد و دولتی را از اقدامات ستاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.
محمدنجار با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان گفت: تلاش برای جذب کامل معتادان کشور در مراکز درمان و کاهش آسیب با اولویت مراکز غیردولتی، پیگیری ویژه برای شمولیت هزینههای ترک اعتیاد در بیمه پایه و بستری از جمله ها برنامه های مهم در حوزه درمان معتادان است.
وی اضافه کرد: تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت در مراکز مجاز، جمعآوری و ثبت دادههای مورد نیاز در سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر در حوزه درمان و کاهش آسیب با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، راهاندازی مراکز درمان جایگزین با تنتوراپیوم (شربت تریاک) در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، راهاندازی کامل شبکه پایش و هشدار سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها و توسعه و گسترش مراکز کاهش آسیب و کلینیکهای مثلثی بهمنظور کاهش ابتلا به ویروس ایدز، HIV و بیماریهای عفونی نیز از جمله این اقدامات است.
وی همچنین، افزایش فعالیتهای مشارکتی و برنامههای محلهمحور و توسعه سازمانهای مردمنهاد و کمک به ایجاد نهادهای مردمی متخصص در حوزه مبارزه با موادمخدر و روانگردانها را بخشی از اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه توسعه مشارکتهای مردمی ذکر کرد.
وزیر کشور افزود: ایفای نقش موثر در فرآیند تصمیمگیریهای منطقهای و بینالمللی با هدف کاهش قاچاق و ترانزیت موادمخدر، روانگردانها و پیشسازها به داخل کشور، افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه بالاخص کشورهای عربی و اسلامی برای مقابله با قاچاق موادمخدر، انعکاس ویژه اقدامات ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی با هدف تثبیت جایگاه کشورمان در امر مقابله با موادمخدر در خط مقدم مقابله با موادمخدر در جهان را از اقدامات ستاد در حوزه روابط بینالملل در سالجاری است.
محمدنجار در ادامه، شناسایی خلاءهای حقوقی و قانونی در عرصه مبارزه، آموزش تخصصی قضات سراسر کشور درباره جرایم مرتبط با مواد روانگردان و محرکهای آمفتامین و متاآمفتامینها، تسریع در رسیدگی به پروندههای جرایم موادمخدری، تلاش در جهت کاهش ارجاع معتادان به زندانهای سراسر کشور و اولویت درمان و کاهش آسیب آنان، ایجاد مکانیزمهای آموزشی، حمایتی و تربیتی لازم بهمنظور کاهش تکرار جرم و جلوگیری از بازگشت مجدد محکومان به زندان و پیگیری مستمر برای راهاندازی 7 اردوگاه زندانیان موادمخدر در اجرای ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر را از اقدامات ستاد در حوزه حقوقی و قضایی برشمرد.
وی همچنین به اقدامات حوزه مدیریتی و فرابخشی اشاره کرد و اظهار داشت: استمرار و تسریع در عملیاتی کردن پروژههای تحقیقاتی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی معتبر، ساماندهی منابع مالی و انسانی در راستای اهداف و برنامههای مصوب ستاد و نقشه راه برنامه پنجم توسعه، راهاندازی سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر در دستگاههای اجرایی بهویژه در بخش درمان و کاهش آسیب، افزایش بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر با رشد بیش از 55 درصد از 873 میلیارد ریال در سال گذشته به 1352 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 91 و افزایش و ارتقاء شاخصهای عملکرد در تمام حوزههای مبارزه با موادمخدر و روانگردانها طبق نقشه راه و رکورد زنی در سالجاری از جمله اقدامات ستاد در این حوزه است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد: امسال نیز همچون سال گذشته اقدامات خوبی را با کمک قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، گمرک، بسیج و نیروی انتظامی انجام خواهیم داد و با کارهای اطلاعاتی و عملیاتی ضربات سختی را به عوامل اصلی قاچاق وارد خواهیم کرد.
اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به یگان دریابانی منطقه جنوب
محمدنجار ادامه داد: قاچاق مواد مخدر با انسداد مرزهای شرقی کشور به مرزهای آبی متمایل شده و در این زمینه باید مرزهای دریایی و یگانهای دریایی را مجهز به امکانات مبارزه کرد که در این خصوص 10 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت کشور به دریابانی منطقه جنوب اختصاص یافت.
وی بیان داشت: اکنون شرایط خوبی مانند مشارکت استانداران و فرمانداران، افزایش 55 درصدی بودجه ستاد، ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، آمادگی وزارتخانههای اطلاعات، بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر فراهم شده و انتظار این است دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط با ستاد با توجه به نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها امسال رکوردی ماندگار را در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در کشور بجای بگذارند.
در این جلسه دادستان کل کشور، وزرای دادگستری و اطلاعات، رئیس کل گمرک، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، جانشی فرمانده نیروی انتظامی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و جمعی از مسئولان و معاونان وزرا و روسای سازمانهای عضو ستاد شرکت داشتند.
انتهای پیام/
كاهش حدود 36 درصدي مرگ ناشي از سوء مصرف الكلي
سوء مصرف الكل، سال گذشته 93 قرباني گرفت
كاهش حدود 36 درصدي مرگ ناشي از سوء مصرف الكلي
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سازمان پزشكي قانوني كشور از كاهش 35/9 درصدي مرگ ناشي از سوء مصرف الكل در كشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان پزشكي قانوني در گزارشي در مورد ميزان متوفيان ناشي از سوء مصرف الكل در سال 90 گفت: در سال گذشته 93 نفر در كشور بر اثر سوء مصرف الكل جان خود را از دست دادند كه در اين ميان هفت تن زن و 86 نفر مرد بودند.
در اين گزارش آمده است كه آمار متوفيان ناشي از سوءمصرف الكل در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل (89) 35/9 درصد كاهش يافته است و اين در حالي است كه در سال 89، 145 نفر بر اثر سوءمصرف الكل در كشور جان خود را از دست دادهاند كه در اين ميان 10 نفر زن و 135 تن مرد بودهاند.
در ادامه اين گزارش، به ترتيب استانهاي تهران با 18 نفر فوت ( سه زن و 15 نفر مرد)، استان اصفهان با 12 نفر فوت ناشي از سوءمصرف الكل (12 مرد)، خراسانرضوي با مجموع 9 نفر فوت (دو زن و هفتمرد)، آذربايجانغربي با هشت مورد مرگ ناشي از سوءمصرف الكل (هشت مرد)، استان هرمزگان با 6 مورد مرگ ناشي از الكل (6 مرد) درصد بيشترين متوفيان ناشي از سوءمصرف الكل را دارا بودهاند و اين در حالي است كه در سال 89 استان تهران با احتساب استان البرز 55 مورد مرگ ناشي از مصرف الكل داشت كه در اين ميان 6 نفر زن و 49 نفر مرد بودند و پس از آن استان اصفهان با 38 مورد مرگ الكلي (35 مرد و 3 زن) و استان خوزستان، خراسانرضوي هر كدام با 6 مورد مرگ ناشي از سوءمصرف الكل داشتهاند.
بر اساس اين گزارش با وجود آن كه استانهايي همچون تهران و اصفهان كه در سال 89 به ترتيب 55 و 38 مورد مرگ ناشي از سوء مصرف داشتند در سال 90 كاهش چشمگير داشتهاند. اما استانهايي همچون آذربايجانغربي، آذربايجانشرقي، اردبيل، ايلام، خراسانرضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كردستان، قم، هرمزگان، يزد شاهد رشد متوفيان ناشي از الكل بودهاند.
انتهاي پيام
تاسيس قهوهخانههاي بانوان ناشي از ضعف اجراي قانون مبارزه با دخانيات است
در انتقاد به احتمال تاسيس قهوهخانههاي زنان :28:
تاسيس قهوهخانههاي بانوان ناشي از ضعف اجراي قانون مبارزه با دخانيات است
رييس مركز تحقيقات كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: تاسيس قهوه خانههاي ويژه بانوان ناشي از ضعف اجراي قانون جامع مبارزه با دخانيات در يكي دو سال اخير است اين در حاليست كه براساس ماده پنج اين قانون مصرف هرگونه دخانيات در اماكن عمومي ممنوع است.
دكتر غلامرضا حيدري در گفتوگو با خبرنگار سرويس «سلامت» ايسنا، افزود: عرضه قليان قهوهخانهها چه ويژه مردان و چه زنان برخلاف قانون است.
وي با بيان اينكه با تاسيس قهوهخانههاي ويژه بانوان عرضه قليان افزايش مييابد، تاكيد كرد: در صورت تحقق اين امر در آينده نزديك بيماريهاي مرتبط با مصرف قليان در زنان افزايش مييابد و بر سلامت دستگاه توليدمثل دختران تاثير منفي ميگذارد و علاوه بر آن مخاطراتي را براي مادر و جنين در دوران بارداري و پس از آن به همراه دارد.
رييس مركز تحقيقات كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: هر نوبت مصرف قليان معادل با استعمال 100 نخ سيگار است و پس از استفاده از اين ماده دخاني دود زيادي در راههاي تنفسي زن باقي ميماند. او در خانه اين مواد مضر را به فرزندانش منتقل ميكند.
حيدري در پايان اظهار كرد: مصرف قليان چه براي سلامت مردان و چه زنان زيانبار است و در حال حاضر نيز كه قهوهخانه ويژه بانوان تاسيس نشده است، قليان به آنان عرضه ميشود و زنان اين ماده دخاني را مصرف ميكنند.
انتهاي پيام
هشدار نسبت به راه اندازی قهوه خانه ویژه بانوان
به گزارش ایرنا، این جمعیت روز چهارشنبه با ارسال نمابری به ایرنا اظهارات اخیر رئیس اتحادیه قهوه خانه داران در باره پیگیری راه اندازی قهوه خانه ویژه بانوان را غیرمسوولانه خواند و از آن انتقاد كرد.
دربخشی از این نمابر آمده است : بی توجهی به قانون، ضعف در نهادهای مسوول و بی توجهی به سلامت جامعه، كار را به جایی رسانده كه رئیس این اتحادیه از گرایش مردم به قلیان استقبال و خود را متولی قلیان در كشور معرفی می كند.
در این نمابر آمده است،اگر سلامت جامعه اولویت اصلی در كشور بود، وضعیت مصرف قلیان به سهولت فضای موجود نبود بر این اساس شایسته است دلسوزان سلامت جامعه با شناخت و درك عواقب این سخنان، نسبت به صیانت از سلامت مردم اقدام كنند.
همچنین در این نمابر به مضرات قلیان اشاره شده و آمده است دود قلیان از دود سیگار خطرناكتر بوده و مصرف هر بار قلیان معادل دو تا سه بسته سیگار است.
هر بار مصرف 60 دقیقه ای قلیان دودی را تولید می كند كه یكصد تا 200 برابر حجم دودی است كه از یك نخ سیگار حاصل می شود، دود قلیان در مقایسه با یك نخ سیگار میزان بیشتری آرسنیك، سرب، نیكل، 36 برابر قطران و 15 برابر مونوكسیدكربن دارد.
در بخش دیگری از این نمابر آمده است، این مضرات علاوه بر خطرهای ناشی از استفاده از دهانه مشترك و دود غیرمستقیم تولید شده از قلیان و مواد شیمیایی حاصل از سوختن زغال چوب است.
اجتمام**9105**
مرگ سالانه بیش از 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر
خبرگزاری فارس: معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه 45 درصد زندانیان کشور مربوط به مواد مخدر است، گفت: سالانه بیش از 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد میمیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، حسین ذبحی شنبه در همایش آشنایی با مواد مخدر و روانگردانها، علائم و عوارض جسمی و روانی و راههای تشخیص آزمایشگاهی در شهرکرد، اظهار داشت: ضرورت توجه و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به مواد مخدر، اقتضای جامعه امروز ما است که باید با اطلاعرسانی دقیق اوج مخاطرات و صدمات جانی و مالی مصرف این مواد به همگان اعلام شود.وی با اشاره به شناسایی 2 هزار و 900 گونه مواد مخدر در کشور آمریکا، گفت: با توجه به سیاستهای مافیای مواد، هر روز مواد جدیدتری وارد بازارهای جهانی میشود.ذبحی با اشاره به پیشینه تاریخی مبارزه با مواد مخدر، گفت: پس از کنوانسیون مواد روانگردان سال 1971 در ایران در سال 1349 قانون مواد روانگردان به تصویب رسید، در سال 88 نیز لیست مواد مخدر جدید صنعتی به لیست مواد قبلی اضافه شد تا در یک روند قانونی با مصرفکنندگان، توزیعکنندگان و تولیدکنندگان مواد مخدر صنعتی جدید، با تمام قوا مبارزه شود.معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، مقرر شد از سوی نمایندگان مجلس فهرست کاملی از انواع مواد مخدر شناسایی شده در کشور تهیه و پس از اتمام لیست مجازاتهای لازم برای تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان آن در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه تاکنون چهار فهرست ارائه شده است ولی تاکنون به تصویب نرسیده است، گفت: کل فهرست تصویبی مشمول قوانین سخت و سنگین است.ذبحی با تأکید بر اینکه با تصویب الحاقیه سال 89، شاهد تحولی عظیم در مبارزه با مواد مخدر خواهیم بود، گفت: نخستین و مهمترین اقدام، مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر است.معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: مشکلی که در مقطع زمانی موجب شد تا تعداد بسیاری از جوانان به مصرف و یا قاچاق شیشه روی آورند، پایین بودن مجازات عوامل درگیر در تولید و فروش مواد مخدر جدید است.وی با بیان اینکه مجازات اثر بازدارندگی دارد، گفت: پس از گذشت یک سال از اجرای قانون، برخی از متخلفان باور نمیکنند که مجازات هرگونه ارتباط با مواد مخدر چقدر افزایش داشته است.ذبحی با اشاره به ماده 33 قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: با الحاق این ماده، وظیفه ستاد مبارزه با مواد مخدر سنگینتر شده و از سال 89 به بعد مصوب شد که اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شده و خودروهای حمل مواد نیز ضبط شود.ذبحی، پولشویی را مسئله مهم دیگر عنوان کرد و گفت: مافیای مواد با جرائم سازمان یافته و خطرناک جزء یک مثلت است، باندهای تروریستی در سراسر دنیا از درآمدهای نامشروع تغذیه میشود.معاون قضایی دادستان کل کشور منشأ جرائم بزرگ را پولشویی دانست و گفت: باندهای تروریستی یکی از مهمترین منابع اموالشان، حاصل از فروش مواد است و ما هنوز توفیق کافی برای رسیدگی به این موضوع را بدست نیاوردهایم.*مواد مخدر علت زندانی شدن 45 درصد زندانیان کشور استذبحی با بیان اینکه اعتیاد به شیشه بر اساس ماده 15 و 16 معتاد را مشمول برخورد قانونی میداند، گفت: بر همین اساس این افراد به کمپهای ترک اعتیاد معرفی و در صورت عدم همکاری بر اساس تبصره ماده 16، اعمال قانون میشوند.وی با اشاره به اینکه 45 درصد زندانیان بر اثر مواد و استعمال آن در زندان به سر میبرند، گفت: دیگر زندانیان به علت جرائم فرعی مثل سرقت، کلاهبرداری، برخورد، تجاوز در زندان هستند.معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه معضل شیشه چالش بزرگ نظام است، هشدار داد: هر ساله به طور متوسط بیش از 3 هزار نفر به علت سوء مصرف مواد جان خود را از دست میدهند که این مسئله خطر بزرگی فراروی جامعه امروز کشور است.همایش آشنایی با مواد مخدر، روانگردانها، علائم و عوارض جسمی و روانی و راههای تشخیص آزمایشگاهی با حضور معاون دادستان کل کشور، مدیرکل حوزه سازمان پزشکی قانونی، استاندار چهارمحال و بختیاری، مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری و جمعی از مسئولان استانی در شهرکرد برگزار شد.انتهای پیام/
قانون منع عرضه قلیان از پنجشنبه در همه اماکن عمومی اجرا میشود
خبرگزاری فارس: معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قانون منع عرضه قلیان از پنجشنبه (۱۱ خرداد) در تمام اماکن عمومی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس علیرضا افشار در نشست خبری هفته جهانی بدون دخانیات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این قانون به صورت تدریجی و طی دو مرحله اجرا می شود و هفته بدون دخانیات آخرین فرصت برای اطلاع رسانی، تذکر و ابلاغ های ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی است.وی با بیان اینکه عرضه قلیان در تمام رستورانها، باغچهها، تالارها و مهمانپذیرها ممنوع خواهد شد، افزود: هر چند طبق آیین نامه مصوب دولت طی سال گذشته ، قهوه خانه ها از شمول اماکن عمومی، خارج شدهاند اما در مراحل بعدی برای قهوه خانهها نیز با هماهنگی اصناف، برنامه ریزیهای جایگزین داریم.افشار تصریح کرد: مرحله اول اجرای قانون منع عرضه قلیان در اماکن عمومی از طریق اتحادیه های صنفی اجرا میشود و ضوابط قانونی آن نیز پیش بینی شده است و پس از آن نیروی انتظامی برخوردهای لازم را انجام میدهد.وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه دود قلیان 10 برابر غلظت آلودگی هوای تهران است، ابراز داشت: حالت اضطراری که برای هوای آلوده به کار برده میشود برای قلیان هم باید از سوی رسانهها مدنظر قرار گیرد.معاون اجتماعی وزارت کشور خاطرنشان کرد: هفته بدون دخانیات فرصت خوبی برای تبلیغ و اطلاع رسانی است و در این زمینه باید همه دستگاه های فرهنگی با یکدیگر متحد شوند.انتهای پیام/
طول عمر مصرفكنندگان مواد دخاني 25 سال كمتر از افراد سالم
طول عمر مصرفكنندگان مواد دخاني 25 سال كمتر از افراد سالم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارشناس بهداشت محیط معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با اشاره به اینکه استعمال قليان روند پیری را سرعت ميبخشد، گفت: مصرفکنندگان مواد دخانی حدود 25 سال کمتر از افراد سالم عمر میکنند.
"مریم همتزاده" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه ریه بیشتر عضو درگير و در معرض خطرات استعمال مواد دخاني و قلیان است، افزود: استعمال مواد دخانی سبب بروز بسیاری از انواع سرطانها و اختلالات روانی میشود.
وی با اشاره به اینکه مصرف قلیان زمینهساز اعتیاد در جوانان است، ادامه داد: این افراد با مصرف دخانیات از جمله سیگار و قلیان حاوي ماده اعتيادآور نیکوتین وابستگی شدید جسمی و روحی را ايجاد و آمادگی برای تجربه مصرف مواد مخدر را نيز در آنها ایجاد میكند.
کارشناس بهداشت محیط معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه افزود: مصرف قلیان آثار مخربتری نسبت به سیگار دارد و آثار مخرب قلیان بر بدن، به لحاظ حجم دود فراوان چندين برابر سیگار است.
همتزاده با اشاره به استفاده چندينباره از قلیان و اينكه افراد متفاوتی از یک قلیان استفاده میکنند، گفت: زمینه انتقال بسیاری از بیماریهای عفونی از جمله انواع تبخال براثر استفاده از قليان وجود دارد.
وي در پاسخ به این پرسش که آیا دود قليان چون از آب عبورميكند ضرر كمتري از سيگار دارد، يادآور شد: آب فقط بخش اندكي از حرارت، گرما و دود ناشي از مواد دخاني قليان را ميگيرد.
انتهاي پیام
وزارت بهداشت هیچ ابزاری برای کنترل قاچاق مواد دخانی ندارد
وزارت بهداشت هیچ ابزاری برای کنترل قاچاق مواد دخانی ندارد |
| عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات وزارت بهداشت از دخانیات به عنوان یک پدیده چند وجهی نام برد و گفت: وزارت بهداشت هیچ ابزاری برای کنترل قاچاق مواد دخانی ندارد. |
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آذری پور روز شنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات که در محل ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: صنایع دخانی ترفندهایی را برای مقابله با اقدامات کنترل دخانیاتی کشورها در پیش میگیرند که لازم است بر شناسایی این ترفندها تمرکز کرد.
وی قاچاق محصولات دخانی با قیمت ارزان در کشور را از جمله ترفندهای صنایع دخانی عنوان کرد و گفت: این صنایع با مقامات دولتی وارد چانه زنی میشوند که به آنها اجازه داده شود کارخانه راه بیندازند و در مقابل، کشور مربوطه از آنها مالیات دریافت کند. اخیرا کارخانه وینستون در شهرستان رشت تاسیس شده و زمزمههایی نیز مطرح است که یکی دیگر از برندهای مشهور مواد دخانی در داخل کشور کارخانه تاسیس کند.
آذری پور به ممنوعیت استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: بررسیهای مختلف نشان میدهد که 90 درصد مردم خواستار اعمال ممنوعیت استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی هستند. اما این سئوال مطرح است که چرا این موضوع به صدای اجتماعی تبدیل نشده است.
وی همچنین به افزایش مالیات بر مواد دخانی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون باید سالانه 20 درصد افزایش قیمت برای مواد دخانی وارداتی و همچنین افزایش 10 درصدی قیمت برای مواد دخانی داخلی داشته باشیم اما سال گذشته این رقم نصف شد به این بهانه که افزایش قیمت مواد دخانی، افزایش قاچاق را به دنبال دارد. همچنین صنایع دخانی عنوان میکنند که الصاق تصاویر بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار میزان قاچاق مواد دخانی را افزایش میدهد این در حالی است که حتی یک برگ سند در این زمینه ارائه نشده است و هیچ تحقیقی این موضوع را نشان نداده است. درج این تصاویر یک راهکار شناسایی قاچاق از سیگار قانونی است.
عضو کمیته سیاستگذاری قانون کنترل دخانیات وزارت بهداشت تاکید کرد: سیگار قاچاق باید در سطح خرده فروشی شناسایی شود و تنبیهات مالی شدید برای آن درنظر گرفته شود تا به این ترتیب خطر فروش سیگار قاچاق بالا رود و فروش آن مقرون به صرفه نباشد.
آذری پور به دیگر ترفندهای صنایع دخانیاتی از جمله تولید برخی محصولات مانند خمیردندان، خودنویس و ... با عنوان برند نوعی سیگار اشاره کرد و گفت: ایران در زمینه کنترل و مبارزه با دخانیات از قانون بسیار خوبی برخوردار است. در زمینه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی مسقف تحقیقاتی انجام شد که نشان داد 90 درصد این اماکن بدون دخانیات هستند اما ضعف آنها در نصب تابلوی ممنوعیت استعمال دخاینات در اماکن عمومی بود. در اجرای مواردی از قانون که نیاز است سایر ارگانها با وزارت بهداشت همراه شوند، موفق نبودهایم.
|
|
اغلب عرضه کنندگان قلیان مجوز ندارند/ افزایش مالیات سیگار به مشکل برخورد
| در نشست خبری عنوان شد؛ |
| اغلب عرضه کنندگان قلیان مجوز ندارند/ افزایش مالیات سیگار به مشکل برخورد |
| رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که در بحث عرضه قلیان در قهوه خانهها و سفره خانهها موفق نبودیم، گفت: بسیاری از افرادی که قلیان عرضه میکنند، مجوز هیچ شغلی ندارند. |
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم ندافی روز شنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات که در محل ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: هدف مهم وزارت بهداشت از اجرای برنامه کنترل دخانیات، این است که افراد جدید از گرایش به استعمال دخانیات منع شوند و افرادی که سیگاری هستند در جهت ترک اعتیاد آنها اقدام شود.
وی گفت: تنها راه رسیدن به اهداف در کنترل و مبارزه با دخانیات، اجرای کامل قوانین و مقررات است. همچنین وظیفه ماست که با ترویج موضوعات سلامتی مردم را از دود دست دوم دخانیات به ویژه در اماکن عمومی آگاه کنیم. کلینیکهای ترک و مشاوره ترک دخانیات نیز در وزارت بهداشت و همچنین در بخش خصوصی فعال است.
ندافی هشدار درباره عواقب مصرف دخانیات را از دیگر راهبردهای کنترل و مبارزه با استعمال مواد دخانی عنوان کرد و گفت: درج هشدارهای بهداشتی روی پاکتهای دخانیات جزو قوانین است و چند سالی است که در کشور در حال اجراست. ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی نیز از دیگر پیگیریهایی است که وزارت بهداشت نیز در این زمینه فعال است. افزایش مالیات بر مواد دخانی نیز از دیگر راهبردهای اساسی برای کنترل دخانیات در دنیاست که نشان داده با افزایش قیمت، مصرف مواد دخانی کاهش یافته است. وزارت بهداشت همچنان پیگیر این موضوع است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دنیا حتی کشورهایی که با قدمت چندین ده ساله در حال پیگیری راهبردهای کنترل دخانیاتی هستند، صد در صد در این زمینه موفق نشدهاند چرا که این موضوع کاری بزرگ است و از طرف دیگر شرکتهای دخانیاتی چند ملیتی دست از مقابله نمیکشند بر همین اساس امسال شعار مقابله با دخالتهای صنایع دخانی در برنامههای کنترل دخانیاتی از سوی سازمان جهانی بهداشت انتخاب شد.
ندافی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اقدامات وزارت بهداشت برای بازرسی از ادارات و سازمانهای دولتی با توجه به قانون منع استعمال دخانیات در نهادهای دولتی گفت: وزارت بهداشت بازرسی روتین از ادارات ندارد اما اگر شکایتی داشته باشیم رسیدگی میکنیم.
به گفته وی میزان شیوع مصرف سیگار در مردان کشور از سال 1386 تاکنون حدود 22 تا 23 درصد باقی مانده است اما میزان شیوع مصرف سیگار در زنان کشور از 1،8 درصد به 1،26 درصد رسیده است و متاسفانه افزایش اندکی از استعمال دخانیات را در زنان کشور مشاهده میکنیم اما به طور کل استعمال مواد دخانی در هر دو جنس زن و مرد 12 درصد بوده که به 11،7 درصد رسیده است و کاهش جزئی در این زمینه مشاهده میشود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر آنکه اجرای کامل قوانین کنترل دخانیاتی مستلزم آن است که این قوانین به خواست عمومی تبدیل شود، ادامه داد: در بحث اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات میتوان به ماده 5 این قانون مبنی بر الصاق تصاویر بهداشتی روی پاکتهای سیگار اشاره کرد. الصاق این تصاویر و مجاب کردن شرکت دخانیات نسبت به این موضوع کار راحتی نبود. اما باید گفت که در بحث کنترل مواد دخانی و از جمله قلیان در قهوه خانهها، سفره خانهها و رستورانها موفق نبودیم. بسیاری از افرادی که قلیان عرضه میکنند، مجوز هیچ شغلی ندارند. مشخص است که دستگاههای مربوطه باید با این مباحث برخورد کنند. وزارت بهداشت پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام میدهد.
وی ادامه داد: افزایش مالیات بر محصولات دخانی نیز تا سال گذشته دنبال میشد اما این موضوع امسال به مشکل برخورده است. در مورد ممنوعیت تبلیغات مواد دخانی نیز میتوان گفت که به ندرت در فیلمهای سینمایی مشاهده میشود که استعمال دخانیات صورت گیرد. وزارت بهداشت تمام این موارد را پیگیر است.
ندافی ادامه داد: در مجموع توفیق صد در صد در اجرای هیچ یک از مواد قانون جامع مبارزه با دخانیات نداشتهایم اما توفیق نسبی در برخی از مواد قانون مشاهده میشود. قطعا هیچ کشوری از دنیا نتوانسته است 6 راهبرد اساسی کنترل و مبارزه با دخانیات را به صورت کامل اجرایی کند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان از تغییر شماره ارتباطات مردمی وزارت بهداشت به 1490 خبر داد و گفت: مردم از فردا میتوانند موارد خلاف قوانین کشور را با این شماره تلفن در میان گذارند.
|
|
دستهای پنهان در کشور صنایع دخانی را رها نمی کنند
| یک مسئول در وزارت بهداشت: |
| دستهای پنهان در کشور صنایع دخانی را رها نمی کنند |
| مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که وزارت کشور در بحث جمع آوری قلیانها همکاریهای لازم را دارد، تاکید کرد: دستهای کلان پشت صنایع دخانی است و به همین راحتی بحث دخانیات را رها نمیکنند. |
به گزارش خبرنگار مهر، مهندس خدیجه محصلی روز شنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات که در محل ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: در زمینه ساماندهی عرضه مواد دخانی، کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین ضوابط عرضه مواد دخانی در زیر مجموعه ستاد کشوری کنترل دخانیات تشکیل و سعی شده اجرای ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی در سال جاری نهایی شود.
وی در ارتباط با ممنوعیت عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی گفت: طبق ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات، مصرف سیگار در سطح ادارات و سازمانهای دولتی ممنوع است.
محصلی ادامه داد: در حال حاضر سیگار در مجامع عمومی استعمال نمیشود اما بحث قلیان در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مطرح است. به واسطه قانون، قهوه خانههای قدیمی که از گذشته مجوز عرضه قلیان داشتند، به طور موقت میتوانند عرضه قلیان را داشته باشند اما مراکز دیگر مجوز عرضه قلیان ندارند.
وی با اشاره به همکاریهای ستاد قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و... در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با کنترل دخانیات گفت: وزارت کشور در بحث جمع آوری قلیانها همکاریهای لازم را دارد اما بحث دخانیات یک مبحث اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و متاسفانه محصولی است که در کشور به صورت قانونی تولید میشود. دستهای کلان پشت صنایع دخانی است و به همین راحتی بحث دخانیات را رها نمیکند.
محصلی در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر میزان اجرایی شدن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات در کشور گفت: صنایع دخانیاتی تلاش میکند تا اقدامات کنترلی مصرف دخانیات را ضعیف کنند. مردم باید با ترفندهای صنایع دخانیاتی آشنا باشند. در مجموع میتوان گفت که ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 17 سال، ممنوعیت نخ فروشی سیگار، ممنوعیت عرضه سیگار توسط 18 سالهها و... تنها با ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی قابلیت اجرایی مییابد. برخی دانشگاهها در استانهای کوچک این ساماندهی را اجرایی کردهاند اما اجرای آن در استانهای بزر گ از جمله در تهران مقداری با مشکل روبروست که برای اجرایی شدن آن تلاش میشود.
|
