آخرين اخبار موبايل : Mobile News

مشترکاني که از تلفن های همراه مجهز به برنامه نرم افزاری استفاده از برنامه های تلویزیونی استفاده می کنند، ماهانه مبلغی معادل با 40 دلار بیشتر از کاربران ديگر هزینه می کنند.

موسسه تحقیقاتی Telephia اعلام کرد در 4 ماهه نخست سال جاری بیش از دو میلیون نفر، معادل 4/1 درصد از کاربران تلفن همراه در امریکا مشترک سرويس هاي استفاده از برنامه های تلویزیونی شده اند.

مشترکاني که از تلفن های همراه مجهز به برنامه نرم افزاری استفاده از برنامه های تلویزیونی استفاده می کنند، ماهانه مبلغی معادل با 40 دلار بیشتر از کاربران ديگر هزینه می کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

" سید گرهام" یکی از مقامات ارشد Telephia اظهار داشت :تلفن های همراه تلویزیوني فرصت درآمدزايی بی نظيری را برای کمپانیهای مختلف در بخش های ارتباطی و سرگرمی فراهم آورده اند.

وی در ادامه افزود: اجرای موفقیت آمیز این طرح مهیج نشانگر این است که صنعت ارتباطات سیار نیاز بیشتری به تحقیقات جزئی تر در زمینه بسط و گسترش برنامه های نرم افزاری تلفن همراه با قابلیت استفاده از برنامه های تلویزیونی دارد.

گرهام خاطر نشان کرد: مشترکان ما به ویژه بسیار علاقمندند از طریق گوشی های تلفن همراه خود تا از برنامه های تبلیغاتی رسانه ها بهره ببرند.

گرهام در این زمینه می افزاید: محبوبیت سرويس تلويزيون همراه و تعداد مشترکانی که از این سرویسهای ارتباطی استفاده می کنند کماکان در حال افزایش است و گوشی های مجهز به چنين امکاناتي بازار تبلیغات در عرصه رسانه ها را داغ تر از سابق می کنند .
;)
taliyanews.ir

Opstel رگولاتور مخابراتی پرو اعلام کرد ضریب نفوذ تلفن همراه در پرو تا پايان چهار ماهه اول سال 2006 با دارا بودن 6 میلیون و 9 هزار مشترک به 3/22 درصد رسید،این میزان در قیاس با 21 درصد اعلام شده د رچهار ماهه اول سال 2005 بسیار قابل توجه می باشد.

رسانه های محلی کشور پرو به نقل از " ادوین سان رومان" یکی از مقامات ارشد Opstel اظهار کردند: اپراتورهای تلفن همراه در کشور پرو با جلب 500 هزار مشترک در طول چهار ماهه اول سال جاری عملکرد خوبي داشته اند.

Osiptel علی رغم اظهارات فوق خاطر نشان کرد: رقم فوق با متوسط 35 درصد افزایش تا پایان سال جاری به 7 میلیون و 500 هزار خط تلفن خواهد رسید که این میزان در مقايسه با رقم 5 میلیون و 58 هزار مشترک در دوره مشابه در سال گذشته رقم بسیار قابل توجهی می باشد.

گفتنی است که تا پایان 4 ماه اول سال 2006 ظریب تلفن ثابت پرو به 4/8 درصد يعني نزدیک به 2 میلیون و 29 هزار خط رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Osiptel پیش بینی می کند در طول سال جاري سرمایه گذاری در بخش مخابرات به 350 میلیون دلار آمریکائی برسد.

همچنین پیش بینی می شود که سرویس دهندگان خطوط تلفن ثابت 102 منطقه وسیع را با سرمایه ای در حدود 9 میلیون دلار آمریکا تحت پوشش قرار می دهند.

" اندریاس اشروتر" مدیر بخش ارتباطات واحد زیمنس در پرو تخمین می زند که میزان سرمايه گذاری خارجي در سال 2006 در حوزه ارتباطات سيار به 450 میلیون دلار خواهد رسید
;)
taliyanews.ir

اشاره :
نوكيا با ارائه گوشي‌هاي جديد خود به رقبا و كاربران نشان داد كه اين شركت به شكل‌ها و طرح‌هايي توجه دارد كه با طرح كلي گوشي‌هاي آن شركت متفاوت است و ارائه مدل تاشوي 6060 و مدل‌هاي كشويي 6111 و 6270 نيز از جمله اين طرح‌هاي جديد و متفاوت به شمار مي‌رود! نوكيا با اين كار نشان داد كه قصد دارد همه كاربران محصولا‌ت خود را خشنود سازد.


نوكيا 6060 يك گوشي ساده با ابعاد 24*44*85 ميلي‌متر است. البته بايد 5/‌1‌سانتيمتر آنتن را نيز به طول آن اضافه كنيد. البته اين روزها آنتن خارجي چندان جذاب به نظر نمي‌رسد و در حقيقت تأثيري در كيفيت تماس ندارد. ولي باز هم دسته‌اي از كاربران دوست دارند گوشي آنتن‌دار داشته باشند.

با آن‌كه 6060 فاقد امكانات پيشرفته صوتي و تصويري است، مي‌توان آن را پلي ميان دو گروه از توليدات نوكيا دانست: موبايل‌هاي ساده و موبايل‌هاي فانتزي يا مُد روز. اين گوشي 92‌گرمي با رنگ مشكي و خاكستري زيبا و طرح فلزي خاص خود طرفداران ويژه‌اي دارد. به نظر مي‌رسد 6060 مي‌تواند در بازار شلوغ گوشي‌هاي ارزان‌قيمت جايگاه مناسبي كسب نمايد. صفحه نمايش 65‌هزاررنگ TFT اين گوشي تصاوير واضح و شفافي را نشان مي‌دهد، ابعاد آن 128*160 پيكسل است و در نور مستقيم نيز خوانا است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Nokia 6060
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

صفحه كليد 6060 بسيارخوب عمل مي‌كند. كليدهاي آن نيز از ابعاد مناسبي برخوردارند و به راحتي مي‌توانيد با يك دست گوشي را باز و بسته نماييد. در كناره‌هاي گوشي خبري از دكمه يا كنترل نيست؛ البته به استثناي قسمت تحتاني كه دو كانكتور جاسازي شده است: يكي براي شارژر و ديگري براي اتصال handsfree.

ميان اين دوكانكتور هم، پورتي قرار دارد كه نوكيا به آن plug and play مي‌گويد. ولي تاكنون براي آن كابلي ارائه نداده است كه مردم از آن استفاده كنند و به اين صورت تنها مختص سرويس‌كاران باقي مانده است. باتري اين گوشي از نوع 760 مگااهم است كه حداكثر زمان آماده به كار 260 ساعت و زمان مكالمه دو ساعت و سي دقيقه را امكان‌پذير مي‌نمايد.

يكي از نكات جالب اين گوشي، چراغ قرمزرنگ چشمك‌زني است كه روي سطح خارجي جاسازي شده است و اطلا‌عاتي را درباره باتري، تماس از دست رفته يا پيغام رسيده ارائه مي‌دهد. در انتها به صورت فهرست‌وار معايب و مزاياي اين گوشي را ذكر مي‌كنيم:

مزايا:

- وزن سبك
- طراحي زيبا
- امكان استفاده از MP 3 به عنوان زنگ
- صفحه نمايش واضح و شفاف حتي در نورخورشيد


معايب:

- پشتيباني از دو باند (900.1800MHz)
- عدم وجود صفحه نمايش خارجي
- نبود سيستم انتقال اطلا‌عات مانند درگاه مادون‌قرمز و بلوتوث
- GPRS كلا‌س شش كه زير حد استاندارد مورد استفاده است.
;)
shabakeh-mag.com

دستورالعمل واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به بخش خصوصي اعلام شد.

دستورالعمل واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به بخش خصوصي اعلام شد.
طبق اين دستور‌العمل تعريف تلفن اينترنتي بدين شرح است: برقراري ارتباط تلفني به صورت تلفن با تلفن( Phone-to-Phone)و يا با كامپيوتر با تلفن ( Phone-to-PC) از طريق شبكه عمومي اينترنت با ستفاده از روشهاي سوئيچينگ بسته اي (Packet Switching) و بدون كاربرد خطوط تخصيص يافته و مجزا براي ارتباطات داده اي را تلفن اينترنتي مي ناميم .
همچنين منظور از خدمات تلفن اينترنتي نيز ارائه خدمات برقراري تماس تلفن اينترنتي از مبدابه نقاط دور دست بصورت تماس داخل به داخل و يا داخل به خارج كشور است. موسسه نيز به هر شركت يا سازمان كه داراي ماهيت حقوقي بوده و داراي مجوز ارائه خدمات اينترنتي مي باشد اطلاق مي‌شود.
براساس اين گزارش ضوابط مربوط به واگذاري خدمات اينترنتي به بخش خصوصي بدين شرح است:

1- ارائه اين خدمات منوط به اخذ مجوز از شركت مخابرات ايران خواهد بود .
2- كيفيت اين خدمات بايستي مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد .
3- موسسه ملزم به رعايت سقف تعرفه هاي مصوب شركت مخابرات ايران مي باشد .
4- موسسه به اقداماتي از قبيل تهيه چاپ و عرضه كارتهاي پيش فروش (Prdpaid card) از طريق اينترنت و صفحاتWeb و روشهاي ديگر پيش فروش خدمات مطابق قوانين و مقررات كشور بوده و پاسخگوي اقدامات خود مي باشد .
5- مجوز صرفا' به موسساتي كه داراي مجوز ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت ( رسا ) مي باشند داده مي شود .
6- در صورت عدم رعايت هر يك از بندهاي اين ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد .
7- رسيدگي به اختلافات موسسات با شركت مخابرات ايران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن مي باشد . مرجع حل اختلاف مشتركين و موسسه شركت مخابرات ايران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائي ارجاع خواهد شد .
8- حداكثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و يا ديجيتال) مورد تقاضاي هر موسسه بايد متناسب با پهناي باند خط ارتباطي ديتاي آن موسسه بوده و سقف آن توسط شركت مخابرات ايران مشخص مي گردد .
9- هزينه هاي دريافتي شركت مخابرات ايران در قبال خدمات و مجوزهاي ارائه شده به موسسه در زمينه تلفن اينترنتي مطابق تعرفه هاي مصوبه شركت خواهد بود .
10- امور ارتباطات ديتا بعنوان نماينده شركت مخابرات ايران مجري مفاد اين ضوابط خواهد بود .
11- كليه خطوط تلفني آنالوگ و يا ديجيتال مانند (1E) بصورت يكطرفه به سمت موسسه خواهد بود .
12- ارائه خدمات عمومي ارتباط از خارج به داخل و همچنين ارتباط تلفني راه دور و بين الملل از مسيرهاي مستقل از اينترنت بصورت تخصيص يافته( Dedicated) از طريق سوئيچينگ مداري (Circuit Switch) و يا بصورت سوئيچينگ بسته اي ( Packet Switching ) مشمول قانون شبكه هاي مخابراتي بوده و تنها با كسب مجوز از شركت مخابرات ايران انجام پذير خواهد بود .
13- شركتهاي مخابرات استانها موظفند همكاريهاي لازم را در واگذاري خطوط مورد تقاضاي موسسه در قبال اخذ هزينه معمول كنند
;)
hamvatansalam.com

اخبار مربوط به احتمال به تعويق افتادن ارايه سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم، قيمت‌ها را تا 10 هزار تومان افزايش داد.

بنا بر اظهارات فروشندگان سيم‌كارت تلفن همراه در بازار، قيمت سيم‌كارت‌ صفر با كد‌هاي دو، سه، پنج و شش امروز تا 10 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزايش داشته است.

سيم‌كارت صفر با كد دو، امروز به مبلغ 580 تا 590 هزار تومان خريداري و تا 600 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد سه نيز به مبلغ 510 تا 520 هزار تومان خريداري و تا 530 هزار تومان به فروش مي‌رسد؛ همچنين سيم‌كارت صفر با كد پنج نيز تا 500 هزار تومان خريداري و تا 510 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد شش نيز در بازار امروز تهران، تا 490 هزار تومان خريداري و تا 500 هزار تومان فروخته مي‌شود.

گفته مي‌شود، اعلام اخبار مربوط به احتمال به تعويق افتادن ارايه سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم تلفن همراه در موعد مقرر، از دلايل افزايش در بازار بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده هم ادامه يابد.
;)
isna.ir

وزارت صنايع در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كار كاملا كارشناسي انجام داده و اين موضوع به نفع صنايع داخلي است
افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت داخل بوده و به منظور جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي صورت گرفته است.

دكتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: وزارت صنايع در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كار كاملا كارشناسي انجام داده و اين موضوع به نفع صنايع داخلي است.

وي با بيان اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تاثير زيادي بر قيمت اين محصول و افزايش آن نخواهد داشت، گفت: هم اكنون قيمت گوشي ساخت كره در ايران 20 درصد ارزان‌تر از قيمت فروش آن در كشور كره است و علاوه بر اين تعرفه واردات گوشي در كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و هند در حد بسيار بالايي است و به همين دليل افزايش تعرفه واردات اين محصول در ايران مساله‌اي مشكل‌آفرين نيست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوي واردكنندگان است، زيرا منافع آنها به خطر افتاده است.

وي با تاكيد بر اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت و توليدكنندگان داخلي است، گفت: اين كار به منظور آماده‌سازي فضاي داخل به منظور جذب سرمايه‌گذاران خارجي انجام شده تا توليد گوشي تلفن همراه در كشور رونق گيرد و در همين مدت زماني كوتاهي كه از اعلام خبر افزايش تعرفه مي‌گذرد، توليدكنندگان خارجي متفاوتي براي توليد گوشي در داخل اعلام آمادگي كرده‌اند.

وي درباره ظرفيت فعلي توليد تلفن همراه در داخل گفت: نبايد دنبال اين باشيم كه هم اكنون چقدر توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داريم، بلكه بايد به جذب سرمايه‌گذاران خارجي توجه كنيم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گفته شاطرزاده، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.

وي از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط سرمايه‌گذاران خارجي در كشور در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: گوشي موبايل كالاي اساسي محسوب نمي‌شود و به همين دليل مصرف كنندگان از افزايش تعرفه واردات آن متضرر نمي‌شوند و حتي اگر در بدترين حالت، اين كالا پس از واردات قطعات در داخل كشور مونتاژ و توليد شود، مشمول تعرفه 60 درصدي نخواهد بود و اين مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزايي در كشور خواهد شد و علاوه بر اين قيمت محصول توليدي كمتر از قيمت سابق نيز خواهد بود.

معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اين كه افزايش قيمت گوشي تلفن همراه تنها يك افزايش قيمت مصنوعي است، گفت: دلالان عامل اصلي اين مساله هستند و البته افزايش تعرفه به طور طبيعي باعث بالارفتن قيمت داخلي محصول خواهد شد كه بايد اين موضوع را به سمت توليد داخل هدايت كرد.

وي با بيان اين كه از اين طريق توليد گوشي تلفن همراه براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز داراي توجيه فني و اقتصادي خواهد بود، گفت: ما به واردكنندگان گوشي تلفن همراه توصيه مي‌ كنيم كه به سرمايه‌گذاري جهت توليد موبايل در داخل اقدام كنند.

وي ادامه داد: شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و مي‌توان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم.

شاطرزاده در پايان از امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايه‌گذاران خارجي در آينده‌اي نزديك خبر داد.
;)
taliyanews.ir

در آخرین روز فروردین ماه سال 82 روابط عمومی شرکت مخابرات ایران طی اطلاعیه ‏ای شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان را بعنوان برنده مناقصه انتخاب پیمانکار ‏عرضه دومیلیون سیم کارت پیش پرداخته تلفن همراه در 28 مرکز استان کشور معرفی ‏کرد. قرارداد رسمی این پروژه ده ماه بعد و در 28ام بهمن ماه همان سال میان طرفین ‏مناقصه امضا شد و مجتمع صنعتی رفسنجان متعهد شد که تا دوسال بعد یعنی تا ‏‏28ام بهمن 84 دومیلیون سیم کارت پیش پرداخته در 28مرکز استان کشور توزیع کند. ‏از زمان مورد تعهد مجتمع صنعتی رفسنجان بیشتر از 3 ماه میگذرد و این شبکه تنها ‏در تهران و با کمتر از 475هزار مشترک سرویس دهی میکند و تازه فاز دوم عرضه ‏محدود سیم کارتهای خود در تهران را از سرگرفته است.‏

‏ در این خصوص به سراغ دکتر سید احمد علمایی –مدیرکل دفتر مشارکت های غیر ‏دولتی شرکت مخابرات ایران و مجری پروژه شبکه تلفن همراه اعتباری- رفتیم. ‏
علمایی متولد 1348 و فارغ التحصیل دکتری مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ‏تحقیقات است. عضویت در دفتر بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدریس در ‏دانشگاه آزاد و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری ‏اطلاعات و مجری پروژه سیر و حرکت شبکه راه آهن کشور از جمله سوابق اجرایی ‏ایشان میباشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
‏
علمایی از سال 78 و به عنوان کارشناس سوئیچ های دیتا و موبایل وارد مجموعه ‏شرکت مخابرات ایران شد و پس از تجربه پست های چون مسئول سرویس های نوین ‏شرکت مخابرات، ریاست اداره سرویس های موبایل و مدیر فنی طرح تلفن همراه ‏اعتباری بعنوان مدیرکل دفتر مشارکتهای غیردولتی شرکت مخابرات ایران و مجری ‏پروژه شبکه تلفن همراه اعتباری مصوب شد.‏

نخستین سوالی که از دکتر سید احمد علمایی –مدیر دفتر مشارکت های غیردولتی شرکت مخابرات و مجری ‏شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا- پرسیدیم، ابهامات مربوط به شرکای خارجی تالیا بود که در این باره گفت: ‏در تفاهم نامه، هر دو طرف برای اجرای پروژه ای تفاهم می کنند و متعهد به اجراي مفاد قرارداد با همكاري ‏یکدیگر میگردند.
‏
براي اجراي پروِِژه شبکه تلفن همراه اعتباری با توجه به اينكه در زمان برگزاري مناقصه شركت هاي ‏خصوصي در ايران توانايي اجراي چين پروِژه اي را نداشتند، ‌مجتمع صنعتي رفسجان ‏Tele2‎‏ سوئد را به ‏عنوان اپراتور و شركت ‏Maison‏ را به عنوان مشاور خود معرفي كرد که با تالیا در این زمینه همکاری ‏كنند اما اینکه چرا این تالیا شریک خارجی دارد به این دلیل است که این پروژه براساس بند "ب" آغاز به ‏کار کرده و این موضوع برمی گردد به سال 79 که اصلا توان اپراتوری و تجربه مدیریت اپراتوری در کشور ‏وجود نداشته است.‏


توان خارجی، راهی برای کاهش ریسک
‏
مجری شبکه تلفن همراه اعتباری می افزاید: در آن زمان در کشور تجربه اجرایی اپراتور تلفن همراه با ‏بخش خصوصی در شرکت مخابرات ایران وجود نداشت لذا برای اینکه ریسک این پروژه کاهش یابد، ‏استفاده از همكاران خارجی در کنار مجری داخلی جزو معيارهاي ارزيابي پروژه قرار گرفت.‏
برخورداری از شبکه دو میلیونی مبتنی بر شبکه هوشمند (‏IN‏) که پیچیدگی های خاص خود را داراست و ‏برای نخستین بار بود که در کشور عرضه میشد و تعهد عرضه خدمات مبتنی بر شبکه ‏GPRS‏ موجب شده ‏بود که برای کاهش ریسک پروژه یک مشاور فنی و یک اپراتور خارجی در کنار پروژه قرار بگیرد که ‏مفاهیم و مدیریت اپراتوری بخش خصوصی را با همان مفاهیمی که در بازار وجود دارد، به مدیران داخلی ‏منتقل کره و آنها را با چالش هایی که بعدا با آن رو برو هستند، آشنا کرده و سازماندهی کند که این مساله از ‏نقاط ضعف پروژه در ابتدای کار بود.‏
باتوجه به ماهيت پروژه تلفن همراه اعتباري كه از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است و با توجه به ماهيت ‏پيش پرداخته بودن آن و نداشتن سابقه چنين پروِژه و شبکه اي در كشور،‌ اجراي چنين شبکه ای بااستفاده ‏از توان مديريتي باتجربه و استفاده از منابع مالي و دانش فني خارجیها با بحث كاهش ريسك اجراي آن در ‏كشور مطرح گردید.‏
علمایی اضافه کرد: در نهایت شركت مخابرات در نحوه ارزيابي شركت ها تصمیم گرفت علاوه بر اینکه ‏طرف داخلي،‌ مسوول و مجری پروژه باشد در کنار آن نیز از توان مدیریتی اجرا یا اپراتوری شبکه بهره ‏مند شود به همین دلیل بخش اپراتوری شبکه که نیاز بود یک مدیر اپراتور شبکه آن را انجام دهد براساس ‏پيشنهاد مجتمع صنعتی رفسنجان در اسناد مناقصه به ‏Tele2‎سوئد سپرده شد که در آن زمان با 30 میلیون ‏مشترک در اروپا که توانمند و قوی بود در کنار تالیا قرار گیرد.‏
مدیر دفتر مشارکت های بخش غیردولتی شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: موقعی که مجتمع صنعتی ‏رفسنجان این کار را شروع کرد، به طور مداوم پیگیری می کردیم که این سازمان زودتر شکل بگیرد و از ‏همكارانش به صورت كامل استفاده كند.‏

تالیا براساس ‏KPI‏ سنجیده میشود
‏
این مقام مسوول، پروژه تلفن همراه اعتباری تالیا را نخستین شبکه ای عنوان می کند که در ‏RFP‏ خود ‏سطح خدمات (‏SLA‏) به مشتركين و ارايه سرويس ‏KPI‏ را به صورت مدون تضمین کرده بود. اين ‏درحاليست كه در زمان عقد قرارداد حتی در شرکت مخابرات ایران ‏SLA‏ وجود نداشت و در آن زمان اصلا ‏برای مقادیر فنی پارامتر و مقداری تعریف نشده بود اما ما با یک کار شبانه روزی شاخصه های ‏SLA‏ و ‏KPI‏ را تدوین و پایه گذاري کردیم بطوریکه بعدها این نوع قراردادها در اپراتور دوم و شرکت مخابرات ‏ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت.‏
وی در پاسخ به این سوال که چقدر تالیا و شرکای خارجی اش به مواردی که در قراردادها و تعهدات آمده ‏بود، عمل کردند، گفت: از نظر ما مسوول اجرای قرارداد خود مجتمع صنعتی رفسنجان است بنابراین ما ‏ارتباط مستقیمی با شرکای خارجیشان نداریم. برای شركت مخابرات ايران كيفيت شبكه براساس شاخصه ‏های ‏KPI‏ سنجیده میشود.‏

اگر کیفیت تالیا پایین بیاید دوباره ادامه واگذاری ها را متوقف میکنیم

علمایی تصریح کرد: اگر براساس پارامترهایی که تعریف شده، شبکه مورد بررسی قرار گرفت و خروجی ‏شبکه با آنچه که در قرارداد و ‏RFP‏ فنی دیده شده، مغایرت داشته باشد، ابتدا ضمن اعلام موارد، ‏درخواست بررسي و رفع اشكال و نهايتا در صورت عدم رفع مشكلات،‌توسعه پروژه را متوقف مي كنيم. ‏کاری که در مرحله نخست واگذاری ها نيز انجام دادیم و حداقل یک ماه از واگذاری ها جلوگیری کردیم و در ‏مرحله دوم واگذاري ها رويه فوق را مجددا اجرا خواهیم کرد بطوريكه پس از واگذاري بخشي از سيم كارت ‏هاي مشتركين،‌ شبكه با همكاري عاملمان مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه از كيفيت نسبي مورد تعهد ‏برخوردار باشد بخش ديگري از سيم كارت هاي مشتركين واگذار خواهد شد.‏
وی، نگاه شرکت مخابرات ایران را نگاه نظارتی در ساختار این شبکه دانست و تصریح کرد: ما تجهیزات ‏خریداری نکردیم که به جزئیات خرید توجه کنیم بلکه یک شبکه ای را با یک سرویس و دامنه مشخص ‏درخواست کردیم که اجرا شود و آن را به مناقصه گذاشتیم. حال اگر از كيفيت لازم برخوردار نباشد، جلوي ‏ادامه واگذاري ها را مجددا مي گيريم.

‏

تالیا برای رسیدن به بلوغ زمان میخواست
‏
مدیر دفتر مشارکت های بخش غیردولتی شرکت مخابرات ایران درخصوص علت تاخیر بین اعلام برنده ‏مناقصه پروژه و امضای قرارداد با برنده عنوان کرد: دلیل اصلی آن برمی گردد به ارایه توافق نامه های ‏اصلی مجتمع صنعتی رفسنجان با شرکای خارجی خود که می بایست مدارک تکمیلی خود را بعد از اعلام ‏برنده تحویل داده که برای این کار نیاز به زمان داشت. ضمن اینکه شرايط مناقصه زمان بندی خاصی برای ‏انعقاد قرارداد برای بعد از آن در نظر نگرفته بود. این در حالیست که ما یک زمان بندی مشخص برای انعقاد ‏قرارداد بعد از معرفی برنده را دنبال می کردیم اما ماهیت این پروژه با خرید تجهیزات از پیمانکار داخلی ‏متفاوت بود ضمن اینکه زماني را براي بالغ شدن نياز داشت.‏
وی افزود: شرکت مخابرات ایران و بخش خصوصی لازم داشتند که زمانی از کار پروژه را صرف به بلوغ ‏رساندن و هضم ماهیت پروژه در خود کنند، یعنی هم بخش دولتی باید مكانيزم هاي مشاركت با بخش ‏خصوصي را تدوين، اجرا و پيگيري مي كرد و آن را به عنوان یک وظیفه برای بخش دولتی تلقی می کرد و ‏هم بخش خصوصی باید توان مالي و فني خود را افزايش داده و نسبت به مديريت و سازماندهي آنها اقدام ‏مي كرد.‏

در مقابل بدقولی های تالیا مخابرات مقصر نیست

با ذکر اینکه چهارم خرداد ماه سال گذشته شبکه تالیا به صورت رسمی راه اندازی گردید اما طبق مفاد ‏قرارداد مجتمع صنعتی رفسنجان متعهد شده بود که تا پایان سال 84 شبکه خود را در 28 مرکز استان کشور ‏راه اندازی و دو میلیون سیم کارت توزیع کند اما این شبکه اکنون تنها در تهران و با 476 هزار مشترک راه ‏اندازی شده است، علت این تاخیر و نقش عدم اجرای تعهدات مخابرات به تالیا را جویا شدیم. مجری شبکه ‏تلفن همراه اعتباری تالیا در شرکت مخابرات ایران پاسخ داد: وعده ها و زمانهای که در زمان راه اندازی ‏شبکه از سوی مدیران تالیا و مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شدند همه براساس ‏مستنداتی است که مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان عامل و پیمانکار به مخابرات داده و متعهد شده بود. این ‏پیمانکار یک برنامه زمان بندی به ما داده و ما کار نظارت را بر روی آن انجام می دهیم و براساس آن ‏اطلاع رسانی می کنیم چنانچه این زمان بندی تغییر کند باید تغییرات در حد جزئی باشد و با یک میزان ‏مشخص، مثلا حداکثر 10 تا 15 درصد فعالیت اجرایی، وابسته به نوع فعالیت می تواند تاخیرات قابل بررسی ‏داشته باشد اما از یک حدی به بالا تاخیرات گریبان پروژه را می گیرد و مثل این می شود که پروژه از نظر ‏اقتصادی و فنی، راندمان و کارآیی که از آن انتظار می رفت را نداشته باشد و به عبارتی پروژه به نقطه ‏شکست خود می رسد و آن زمان است که اعلام می شود پروژه دیگر نمی تواند ادامه یابد و یا تصمیم ‏دیگری درباره آن اتخاذ و اجرا می شود.‏
در پروژه تالیا براساس اعلام عامل یعنی مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان برنده مناقصه راه اندازی شبکه ‏تلفن همراه اعتباری، زمان بندی از سوی شرکت مخابرات ایران اعلام شد اما قبل از آن باید ئوضیح بدهم که ‏این پروژه از موفق ترین پروژه های مشارکتی بخش دولتی با بخش خصوصی در مخابرات بوده است.‏

بخش عمده ظرفیت مخابراتی اختصاص یافته به تالیا هنوز استفاده نشده
‏
مجری شبکه تلفن همراه اعتباری تصریح کرد: در مورد تعهدات شرکت مخابرات ایران به پیمانکار شبکه ‏برای تامین زیرساخت های مخابراتی لازم تمام تعهداتی که در قرارداد آمده است اجرا شد بطوری که قبل از ‏اینکه درخواستی از سوی تالیا در انتظار بماند یا درخواستی باعث تاخیر در اجرای پروژه شود، شرکت ‏مخابرات ایران تعهدات خود را اجرا کرده و زیرساخت های لازم را برای تالای فراهم ساخته است. به ‏طوریکه در ابتدای پروژه، ماه ها ظرفیتهای لازم به تالیا اختصاص داده شده بود، اما تالیا از این ظرفیت ‏استفاده نکرده بود و ما از طرف همکاران مخابراتی خود مورد سوال بودیم.‏
ضمن اینکه هنوز هم این ظرفیت در استان ها خالی مانده، ما پورت ها را اختصاص داده ایم و تا این مرحله ‏که مجتمع صنعتی رفسنجان به مرور استان ها را تحت پوشش شبکه خود قرار میدهد، می توان گفت که ‏بخش عمده ظرفیت استان ها خالی مانده و استفاده نشده است.‏
علمایی تصریح کرد: در واقع بخش عمده اي از تاخيرات مربوط به تامين تجهيزات در بخش راديويي و ‏هسته شبكه بود و تامين لينك های مخابراتی لازم از سوی مخابرات مدت ها قبل از مرحله آماده سازي شبکه ‏در استان ها، تامین و به تالیا تحویل داده شده بود.‏

حامی تالیا هستیم

وی اضافه کرد: ممکن است حتی درحال حاضر نیز بخشی از ظرفیتِ افزایش یافته، هنوز واگذار نشده باشد ‏ولی حتی درخواست افزایش ظرفیت از سوی شرکت مخابرات ایران به مجتمع صنعتی رفسنجان ارایه شد و ‏مجوز واگذاری باتوجه به ظرفیت ها و مسیری که پیمانکار برای تامین نیازهایش طی می کند، صورت می ‏گیرد. اگر تالیا اعلام می کند که آمادگی کامل برای واگذاری سیم کارت به مشترکین بیشتر را دارد و برای ‏این کار تمام نیازی های خود را تامین کرده، این مساله از سوی مخابرات بررسی می شود.‏
چون اين پروژه نخستين تجربه مشاركت با بخش خصوصي در زمينه اپراتوري و ارايه سرويس مستقيم از ‏سوي بخش خصوصي به مردم است به همين دليل مخابرات به دنبال توسعه و حمايت از آن است.‏
شرکت مخابرات ایران دید حمایتی نسبت به این پروژه دارد و براي اجراي صحيح پروژه و پاسخگويي به ‏تعهدات مطابق مقررات اقدام مي كند.

بررسی می کنم

‏ دو ابهام جدیدمان را با علمایی مطرح کردیم: اول آنکه حالا که بیش از پنج ماه از پایان واگذاری های دوره ‏گذشته تالیا میگذرد و قاعدتا باتوجه به محدودیت 60 روزه برقراری تماس اول سیم کارتهای تالیا نباید سیم ‏کارت صفری در بازار باشد، در روزنامه ها و بازار آزاد به وفور سیم کارت کارنکرده و صفر تالیا به فروش ‏میرسد. دوم آنکه طبق اعلام دکتر داوود زارعیان –مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران- در مراسم ‏قرعه کشی تعیین اولویت دومین دوره واگذاری سیم کارت های اعتباری تالیا در تهران تعداد مراجعین به ‏ایستگاههای تالیا برای دریافت سیم کارت خود را حدود 350هزار نفر اعلام کرد در حالی که در حال حاضر ‏تالیا مدعی داشتن نزدیک به نیم میلیون مشترک در تهران است، این نزدیک به 150هزار مشترک از کجا ‏آمده اند تنها قول بررسی این موضوعات را از طریق بازرسی شرکت مخابرات ایران داد.‏

خلاف قرارداد است

وی باتوجه به برنامه ای که مدیران تالیا مبنی بر فعال کردن سیم کارت های سوخته و بازگرداندن آنها به ‏صاحبان اولیه خود در مراسم قرعه کشی تعیین اولویت دور دوم واگذاری سیم کارتهای تالیا در تهران، تاکید ‏کرد: قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد زیرا توزیع مشترکین از یک قاعده پیروی می کند و آن قاعده ثبت نام ‏شدگان است و ما خارج از ثبت نام شدگان به کسی سیم کارت واگذار نمی کنیم. ‏
اگر مشترکی سیم کارت خود را از دست بدهد، قاعدتا امکان بازگرداندن مجدد آن وجود ندارد و در متن ‏توافق نامه و تفاهم نامه ها با مجتمع صنعتی رفسنجان آمده که واگذاری ها باید از طریق ثبت نام صورت ‏بگیرد و کسی هم که سیم کارت خود را از دست می دهد به عنوان یک مشترک جدید در نظر گرفته می شود ‏و می تواند از طریق ثبت نام دوباره یک شماره جدید دریافت کند. ‏
وی ادامه داد: بعد از یک دوره زمانی معین که در همه جای دنیا بین سه تا شش ماه در نظر گرفته میشود، ‏این شماره در مرکزی بلوکه و نگهداری می شود تا پس از از بین رفتن تماس های ناخواسته آن شماره بعد ‏از طی یک مدت زمانی مشخص به متقاضی دیگری واگذار شود.‏

واگذاری ها را متوقف میکنیم

مدیر دفتر مشارکت های غیردولتی شرکت مخابرات ایران می گوید: تالیا وقتی در مرحله نخست واگذاری ها ‏تعداد مشترکانش به بیش از 200 هزار مشترک افزایش یافت، دچار مشکلاتی شد که به پیمانکار اعلام ‏کردیم و از آنها خواستیم که وضعیت شبکه را بهبود ببخشند و نقاط ضعف آن را رفع کنند. این روند ‏همچنان ادامه دارد و ما وظیفه نظارتی خود را اعمال می کنیم و چنانچه در مدت زمان مشخصی، پاسخ ‏مناسبی نیابیم و شبکه دچار مشکل باشد، واگذاری ها را متوقف می کنیم.‏
وی، درصد موفقیت مکالمات تالیا را طبق تعهدات منعقد شده در قرارداد، حداقل 98 درصد ذکر کرد اما ‏تصریح کرد این میزان در ساعات اوج ترافیک شبکه افت می کند.‏

مجوز دو میلیون مشترک داده شده است

علمایی، برنامه توسعه شبکه تالیا در تهران تا پایان سال را واگذاری یک میلیون شماره اعلام کرد که با ‏استفاده از 720 سایت ‏BTS‏ در تهران و آنتن ‏BTS‏ در سراسر کشور را نیز یک میلیون ذکر کرد و ‏افزود: در قرارداد تالیا تحت پوشش قرار دادن دو میلیون مشترک در 28 مرکز استان طی دوسال تعهد شده ‏است، ضمن اینکه این شبکه باید برای شش میلیون مشترک قابل توسعه باشد.‏

تالیا عذرخواهی مجدد را ترجیح نمی دهد

مجری تالیا درخصوص برنامه جامع تالیا و رسیدن آن به تعهد واگذاری در 28 استان کشور توضیح داد: این ‏واگذاري ها به صورت تدريجي انجام مي شود. درحال حاضر وضعيت شبكه در مشهد و قم نسبت به ساير ‏استان هاي در دست آمده پروژه كه از سوي پیمانکار اعلام شده، بهتر است. در اين مسير با توجه به عدم ‏وجود مشترك در شبكه و براساس معيارهاي اوليه و محاسبات و همچنين ميزان پوشش راديويي وضعيت ‏شبكه مورد بررسي قرار مي گيرد.‏
بطوریکه ابتدا از میان تمام استان ها، ابتدا استان هایی که آماده تر هستند، انتخاب می شوند سپس ‏مشترکینی که قرار است جذب شوند، به تدریج وارد شبکه می شوند تا سطح کیفی که برای کیفیت مکالمات ‏و خدمات درنظرگرفته شده، حفظ شود و توسعه و واگذاریهای بعدی با حفظ سطح تضمین شده كيفيت صورت ‏بگیرد. بنابراین اجرای پروژه در استان ها به یکباره و واگذاری ها به صورت یکدفعه انجام نمی شود بلکه ‏به صورت تدریجی و با رعایت مصالح مشترکین انجام خواهد شد ضمن اینکه بعید می دانم تالیا هم مخالف ‏این روند باشد زیرا طبق تفاهم نامه هایش همین مسیر را دنبال می کند و تجربه عذرخواهی دوباره را ‏ترجیح نمی دهد.‏

شبکه از کیفیت مناسبی برخوردار است

احمد علمایی یادآور شد: باتوجه به اینکه جلوی توسعه پروژه را گرفته بودیم و به شدت با آن مقابله می ‏کردیم، اکنون شبکه در حد قابل قبولی است و وضعیت مانیتورینگ آن نشان می دهد که از کیفیت مناسبی ‏برخوردار است ضمن آنکه مجتمع صنعتی رفسنجان هم متعهد شده که شبکه را به کیفیت مناسبی برساند و ‏در راستای آن توسعه را انجام دهد.‏

قرار نیست کوتاه بیایم

وی درخصوص فشارهای دستگاه هاي نظارتي به این شبکه تصریح کرد: این فشارها پیمانکار را متوجه ‏می کند که باید مواردي كه متعهد شده را اجرا كند و کسی از تعهدات این پیمانکار صرف نظر نمی کند و ‏کسی حق ندارد از تعهداتی که برای عامل یا کارفرما وجود دارد و مردم هزینه های استفاده آن تعهدات را ‏پرداخت می کنند، صرف نظر كند.‏
استفاده از خدمات خوب به مشترکان، حق مردم است و در این راستا نه شرکت مخابرات ایران، نه تالیا و نه ‏هیچ دستگاهی نباید از حق مردم صرف نظر کند و کوتاه بیاید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ‏

جبران خسارت ناشی از کیفیت پایین تالیا مورد بررسي قرار مي گيرد
‏
علمایی درخصوص اینکه آیا تالیا برنامه ای دارد که همانند شرکت ارتباطات سیار، هزینه تماس های ‏ناموفق مشترکان را محاسبه نکند، گفت: در ارتباط با جبران خسارت بی کیفیتی تالیا به صراحت در قرارداد ‏چیزی نداریم اما جزو مواردی می آوریم که مجددا با مجتمع صنعتی رفسنجان مورد بحث قرار دهیم و ‏چنانچه مجددا بحث کیفیت و جبران خسارت مشترکین مطرح شود و یا اینکه به نوعی جلوی واگذاری ها ‏گرفته شود، تبعات اقتصادی هر دو کار یکی است.‏
وی اضافه می کند: بازوی قراردادی ما تنها این نکته است که فقط می توانیم جلوی ادامه واگذاري ها را ‏بگیریم و نمی توانیم برای جبران خسارت، عملی را به آنها حکم کنیم اما فرقی نمی کند چه ما جلوی این کار ‏را بگیریم و یا اینکه بگوییم ادامه بدهید اما ما به ازای عدم ارایه کیفیت باید یه مردم خسارت پرداخت کنید، ‏هر دو برای شرکت تالیا هزینه بر است.‏

‏5 درصد مشترکین تالیا ‏GPRS‏ خواهند داشت
‏
مدیر دفتر مشارکت های غیردولتی شرکت مخابرات اظهار داشت: طبق قرارداد منعقد شده میان تالیا و ‏شرکت مخابرات ایران، تالیا می بایست بعد از پایان فازبندی هایش یعنی تا 28 بهمن 84 امکان دسترسی به ‏شبکه ‏GPRS‏ برای مشترکان را فراهم می کرد که باتوجه به تاخير در اجراي پروژه وقتی به سقف دو ‏میلیون مشترک برسد باید پنج درصد از مشترکین از امکان دسترسی به ‏GPRS‏ برخوردار باشند.

تالیا هنوز شکست نخورده

علمایی معتقد است: براساس سیاستگذاری هایی که برای ادامه این پروژه در نظر گرفته شده، مدیریت ‏شرکت مخابرات تشخیص داده که هنوز تالیا به نقطه شکست نرسیده است و پروژه می تواند علیرغم ‏تاخیری که دارد، ادامه پیدا کند و مدیریت هنوز به ادامه پروژه امید دارد و فکر می کند ادامه آن بهتر از ‏فسخ آن است.‏
وی با اشاره به بررسی واقع بینانه جریمه های حاصل از تاخیر در واگذاری ها از سوی مخابرات ادامه داد: ‏این مساله فارغ از مبالغ جریمه و میزان جریمه و نحوه اخذ جریمه است و بررسی آن برعهده رگولاتوری ‏است که چنانچه مبالغی را مشخص کند باید حقوق طرفین رعایت شود.‏

حق انتخاب مشتركان و ايجاد رقابت در بازار

مدیر دفتر مشارکت های بخش غیردولتی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به ‏شانتاژهای که پس از مطرح شدن طرح عرضه سیم کارت اعتباری دولتی مطرح شد، در متن قرارداد ‏انحصاری به تالیا برای عرضه سیم کارت اعتباری داده شده گفت: در متن قرارداد میان شرکت مخابرات ‏ایران و مجتمع صنعتی رفسنجان هیچ تعهد و انحصاری مبنی بر محدود کردن عرضه سیم کارت های ‏اعتباری به تالیا وجود ندارد.‏
به گفته وی، ظرفیت رقابتی کشور محدود به دو و یا سه میلیون مشترک نیست و باتوجه به نیاز ارتباطی ‏جامعه که دائما در حال افزایش است تعریف میشود و به مرور سرویس هایی ایجاد میشوند که به تدریج ‏جایگزین روش های سنتی می شود و بعد از مدتی خواه ناخواه مشترکین در مسیری قرار می گیرند که یا ‏باید از این سرویس ها بهره مند شوند یا به دلیل بهره مند نبودن از آنها باید هزینه زیادی را پرداخت کنند.‏
بنابراین به سمتی حرکت می کنیم که مشترکین از سرویس های بی سیم به دلیل مزایا و پایین بودن هزینه ‏هایش از آنها استفاده خواهند کرد.‏
وی، عطش بازار به عرضه سیم کارت های تلفن همراه را غیرقابل انکار دانست که به راحتی نمی توان آن ‏را پاسخ داد و در حال حاضر عرضه سیم کارت های اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران در مجلس و ‏بخش حقوقی شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است اما از همه اینها مهمتر سیاست نظام در این زمینه ‏است.‏
چراکه نظام به دنبال ایجاد رقابت در ارایه سرویس به مشترکین است و اینکه مشترکین از حق انتخاب و ‏استفاده بهینه از امکانات برخوردار باشند که اگر در این چارچوب بتوانیم به جواب برسیم می توانیم بحث ‏ارایه سیم کارت اعتباری دولتی را مطرح کنیم.‏
;)
ictna.ir

Nokia E61 که در این هفته عرضه گردید جزو سری E هندست‌های تجاری نوکیا قرار می‌گیرد و با صفحه‌کلیدی کامل برای رقابت مستقیم با هندهلد BlackBerry ساخته شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Nokia E61
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
;)
tarashe.com
gsmarena.com

شرکت نوکيا يک گوشي اسپورت جديد به نام Nokia 5500 Sport طراحي کرده که با استاندارد GSM 900/1800/1900 سازگار است و در سه ماهه سوم سال 2006 روانه بازار مي شود. انتظار مي رود اين گوشي حدود 300 يورو ارزش داشته باشد.
در اين گوشي دکمه اي تعبيه شده که مي تواند يکي از سه حالت Nokia 5500 را فعال کند. حالت phone براي انجام مکالمه، حالت موسيقي براي کاستن از مصرف انرژي و گوش کردن به موسيقي و حالت ورزشي براي مشاهده و استفاده از امکانات خاص گوشي.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Nokia 5500 Sport
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين گوشي همچنين مجهز به فن آوري text-to-speech است که با کمک آن متون به طور خودکار خوانده مي شوند.

حداکثر ظرفيت کارت حافظه اين گوشي يک گيگابايت است و مي توان 750 قطعه موسيقي را در آن جاي داد. اين گوشي در حالت ورزشي به شما کمک مي کند تا به ميزان مسافتي که پيموده ايد يا کالري که مصرف کرده ايد پي ببريد. بد نيست بدانيد که اين گوشي به صورت ضد زنگ طراحي شده است.
;)
mobilestan.net
gsmarena.com

نوكيا طي مراسمي در تهران با حضور خبرنگاران، گوشي‌هاي مدل 1112، 2310،2610 و 3250 خود را معرفي كرد. در اين مراسم پس از خوش‌آمدگويي بيژن خياباني مدير منطقه‌اي نوكيا در ايران، تومي پاتسيلا(Tomi Paatsila ) مدير گوشي‌هاي موبايل نوكيا در منطقه در زمينه فرصت‌هاي بازار ايران و خاورميانه سخن گفت.
وي با بيان اينكه تا امروز 2/2 ميليارد گوشي تلفن همراه در جهان به فروش رسيده است، گفت: پيش‌بيني ما رشد 80 درصدي فروش گوشي تلفن همراه در بازار‌هاي جديد است كه 20 درصد از اين 80 درصد به بازار خاورميانه مربوط مي‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پاتسيلا افزود: بازار گوشي تلفن همراه در خاورميانه از سال 2004 تا 2009، 162 درصد رشد خواهد داشت. در ايران نيز از 5/4 ميليون مصرف كننده در سال 2004 به رقم 3/16 ميليون در سال 2008 خواهيم رسيد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري گفت: نوكيا در سه ماهه چهارم سال 2005 در هر دقيقه 650 گوشي ساده جديد (صرف‌نظر از گوشي‌هاي چند رسانه‌اي) توليد كرده است.

همچنين در اين مراسم بيژن خياباني افزايش 70 درصدي گوشي‌هاي موبايل در ايران بر اثر افزايش تعرفه واردات را تكذيب كرد.
;)
itna.ir

يك عضو كميسيون صنايع و معادن با اشاره به سخنان وزير صنايع و معاون مبني بر تغيير نظر اين وزارتخانه براي كاهش تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه، تاكيد كرد كه با تصميم اتخاذ شده و تا زماني كه بازار به روال عادي بازگردد، مردم متضرر مي‌شوند.

"سيد مهدي پورفاطمي" در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، افزود: پيش از آنكه گوشي تلفن همراه ايراني توليد شود كه بتواند جايگزين گوشي‌هاي همراه وارداتي شود، موضوع افزايش تعرفه اين توليدات را مطرح كردند كه اين امر موجب افزايش سرمايه‌هاي عده‌اي شد.

وي افزود: تصميم افزايش تعرفه واردات تلفن همراه بر اساس پيشنهاد توليد گوشي تلفن همراه در ايران اتخاذ شده است.

اين عضو كميسيون، تصريح كرد: در جلسه‌اي با وزير صنايع و معادن اين موضوع را مطرح كرديم اما وي، دليل قانع‌كننده و مستدلي ارائه نداد و در عين حال اعلام كرد كه ما نظر و تصميم خود در مورد افزايش تعرفه واردات را برگردانده‌ايم.

پورفاطمي، با بيان اينكه، كميسيون صنايع بايد در اين زمينه با برگزاري جلساتي موضوع را پيگيري كند، به سوال از وزير در هفته گذشته در كميسيون اشاره كرد.

به گفته وي، وزير در اين جلسه به بودجه و برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي توليد گوشي تلفن همراه توليد داخل اشاره كرد.
;)
ictna.ir

حتى اگر رگولاتورايرانى در قد و قامت رگولاتورى ديگر کشورهاى پيشرفته نباشد با نگاهى اجمالى به اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى درخواهيم يافت که اين سازمان مى تواند جايگاه ويژه اى در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات ايران داشته باشد. از همين رو اين هفته سعى کرديم طى گفت وگوهايى با رئيس پيشين و جديداين سازمان نقش و جايگاه رگولاتورى درايران را بررسى کنيم.



گفت‌وگو را با اشاره به تاريخچه رگولاتورى در ايران شروع مى كنيم. شما اولين رگولاتور ايرانى هستيد كه ظاهرا تاكنون بيشترين زمان را به عنوان رئيس سازمان تنظيم مقررات فعاليت كرده‌ايد. با توجه به سابقه كارى‌تان بگوييد موضوع راه‌اندازى رگولاتورى در ايران در چه زمانى مطرح شد و چه الزاماتى باعث تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى شد؟

در واقع تز مربوط به رگولاتورى همچون مخابرات بسيار قديمى نيست. در بعضى از كشورها مثل آمريكا و كانادا كه اصولا بخش دولتى مخابراتى نداشتند و از ابتدا همه در اختيار بخش خصوصى بوده مفهومى به نام رگولاتور شايد زياد مطرح نبوده است. بلكه (FCC) بوده كه كارهاى مربوط به فركانس و نحوه تعامل بخش خصوصى با يكديگر را تنظيم مى‌كرده است. شايد تقريبا حدود 12 سال پيش (1993)اروپا به اين تز رسيده بود كه براى رشد بخش خصوصى بايد سلطه بخش دولتى را بر سر مخابرات كاهش بدهد تا بخش خصوصى بتواند راه بيافتد. اين بحث‌ها عملا پيرامون بحث (WTO) شكل گرفت. مى‌دانيد كه اطراف WTO سازمان‌ها و تفاهم‌نامه‌هاى مختلفى شكل گرفت كه تفاهم‌نامه روى مسائل مخابرات عملا مبناى شكل‌گيرى تز رگولاتورى در دنيا شد. هرچند در آمريكا به دليل ساختار اقتصاد خصوصى در مخابراتش به واقع به آن عمل مى‌شد اما اسناد اوليه همان اسنادى است كه تحت عنوان توصيه‌هايى براى بخش مخابرات منتشر شد و بيش از يكصد كشور نيز پاى آن را امضاء كردند. پس مى‌توان گفت با اوج‌گيرى فعاليت WTO و جدى شدن اين سازمان در ميان كشورهاى جهان عملا بحث رگولاتورى در مخابرات نيز ظهور پيدا كرد كه اتفاقا به دليل سرعت تغيير وتحول در عرصه ارتباطات و فناورى اطلاعات، تسرى و گسترش و تكامل يافتن رگولاتورى در ميان موضوعات ديگر WTO سرعت بيشترى پيدا كرد. ريشه اين موضوع هم مفاهيمى است كه تجارت آزاد را شكل مى‌دهد از همين رو مسائلى كه در رگولاتورى تحت عنوان‌هاى آزادسازى، افزايش رقابت، كوچك‌سازى دولت و شكست انحصار پيگيرى مى‌شود، اگر نام مخابرات را از آن جدا كنيم، در همه حوزه‌ها بايد پيگيرى شود. اما اين موضوعات در بخش مخابرات داراى هويت مستقلى شد.

مواجه شما با اين مفهوم از چه زمانى بود قاعدتا در آن هنگام شما در وزارت ICT نبوديد؟

اسناد اين موضوع پس از آنكه در دنيا پخش شد در سازمان برنامه نيز بحث درباره آن آغاز شد. ضمن آنكه چون وزارت پست و تلگراف سابق عضو (ITU) بود در معرض اين اتفاقات قرار داشت اما اينكه همان زمان تشكيلاتى براى اين موضوع به وجود بيايد، چنين اتفاقى نيافتاد. اگر بخواهم دقيق‌تر اشاره كنم شايد 2 تا 3 سال بعد از اينكه سند توصيه‌هايى براى بخش مخابرات منتشر شد رگولاتورى درايران نيز مورد بحث به لحاظ تئورى قرار گرفت.

بحث تشكيل رگولاتورى از سوى وزارتخانه پيگيرى مى‌شد يا اينكه سازمان برنامه پيگير اين موضوع بود؟

در واقع يك سال مانده بود كه برنامه دوم توسعه پايان بپذيرد، اين مفاهيم درسازمان برنامه ساخته شد.

شما چه سمتى داشتيد و چه فعاليتى را انجام مى‌داديد؟

من هم در آن زمان عضو كميته‌هاى مختلف سازمان برنامه بودم. اگرچه در سازمان برنامه نبودم اما به دليل درگير بودن با كارهاى كميته ها در جريان امور بودم و گاهى مشاوره مى‌دادم و تاكيد مى‌كرديم كه بايد روى تز رگولاتورى تاكيد شود. بعد از اينكه آقاى دكتر معتمدى آمدند با اينكه مفهوم رگولاتورى وجود داشت اما برخورد فعالى با آن نمى‌شد هرچند كه بار اول آقاى عارف به جلسات ITU رفته بودند اين موضوع مطرح شده بود.

آيا ITU تاكيدى هم بر تشكيل رگولاتورى در كشورها داشت يا اينكه فقط تحت عنوان يك پيشنهاد يا راهكارى براى تصميم‌گيرى ارائه شده بود؟

بله. كاملا ITU بر اين موضوع تاكيد داشت و اصلا رگولاتورها در حال حاضر نهاد مجزا دارند كه در كنار همايش‌هاى ITU جلسه تشكيل مى‌دهند و تصميم‌گيرى مى‌كنند و ITU هم دائما تشكيل رگولاتورى‌ها را به عنوان تنها راه خصوصى‌سازى اعلام مى‌كند.

دقيقا پيش از اينكه وارد وزارت ICT شويد، در چه نهادى فعاليت مى‌كرديد؟

آن موقع من در شهردارى بودم اما در جلسه ITU در سنگاپور حضور داشتم و دكتر معتمدى هم بودند. آنجا اولين بحث جدى روى رگولاتورى شكل گرفت. ITU هم خيلى روى اين موضوع تاكيد مى‌كرد كه ايران مشاور بگيرد. دوستان وزارتخانه هم آنجا بودند، مى‌گفتند كه داريم قراردادى با ITU منعقد مى‌كنيم كه بيايند براى ما رگولاتورى و نحوه واگذارى پروانه اپراتور دوم را مطالعه كنند. يك مقدار كه جلوتر رفتيم، ديديم كه ITU خودش قرارداد نمى‌بندد بلكه كمك مى‌كند تا مشاور بگيريم. در اين مورد هم گروه "كارل مايكل " از استراليا را براى ايران انتخاب كردند و كار با نظارت ITU شروع شد. هزينه اين كار هم حدود 200 هزار دلار شد كه 100 هزار دلار را ITU و 100 هزار دلار ديگر را ايران داد. من خودم هم در همان سنگاپور با اين شركت ملاقات كردم هرچند كه در شهردارى بودم.

سال بعد به آفريقا رفتيم، در آنجا هم بحث موبايل دوم خيلى جدى‌تر شد. اگرچه ما در آن زمان معتقد بوديم كه تشكيل رگولاتورى بايد با جديت بيشترى پيگيرى شود اما دكتر معتمدى چنين نظرى نداشتند و به شدت پيگير راه‌اندازى اپراتور دوم وانتخاب مشاور بودند. واقعيت هم اين بود كه در اين موضوع زياد فرق نمى‌كرد چون اگر براى اپراتوردوم مشاور مى‌‌گرفتيم عملا يك دست گرمى سنگين آغاز مى‌شد كه منافع آن به نفع رگولاتورى هم بود. پيوستن من هم به وزارتخانه از همين جا شروع شد. در نهايت BMP پريبا مشاور اپراتور دوم شد كه همان موقع هم وقتى مطرح شد كه مطالعات رگولاتورى چه وضعيتى دارد ما اعلام كرديم كه اين كار توسط يك مشاور ديگر در حال انجام است ومشاور اپراتور دوم هم قبول كردند كه هر سوالى درباره رگولاتورى داشته باشند با مشاور رگولاتورى در ميان بگذارند. از همين رو اين دو پروژه كاملا موازى با هم شروع شد و حدود دو سال طول كشيد تا مفاهيم اوليه در اين حوزه شكل بگيرد.

آيا مشاور رگولاتورى تجربه فعاليت در كشورهاى ديگر را هم داشت؟

گروه كارل مايكل براى كشور تايلند، مالزى و چند كشور اين تيپى، كار كرده بودند. يك‌بار هم به شوخى به آنها گفتم :"شما عنوان تايلند را برداشتى و به جاى آن جمهورى اسلامى ايران گذاشتى، خدا پدر word را بيامرزد كه چنين كارهايى را آسان كرده است." اين موضوع اگرچه به خنده برگزار شد اما حرف واقعى بود. او در جواب گفت:"شايد اين حرف شما درست باشد، اين موضوع هم به اين دليل است كه پشت تمامى رگولاتورها سند اصلى ITU وجود دارد كه حرف اول و آخر را زده است." در آن سند يكسرى اصول كلى آمده كه عملا در تمام كشورها بايد اجرا شود تا مفهومى به نام رگولاتورى پديد آيد. ماحصل كار اين گروه، پنج كتاب اصلى درباره موضوعات مختلف رگولاتورى بود كه شامل تنظيم روابط ميان اپراتورها، تعرفه‌گذارى، صدور پروانه، ساختار رگولاتورى و ... مى‌شد. در ايران هم خود گروه اين موضوع را در جلساتى ارائه وكارشناسان سوالات و نظرات خودشان را بيان كردند و در نهايت كار به پايان رسيد.

دقيقا شما چه زمانى وارد وزارتخانه شديد؟

مسئول اين پروژه در آن زمان آقاى جهانگرد بودند كه در مركز تحقيقات فعاليت مى‌كردند، دقيقا وقتى كه پروژه مشاوره رگولاتورى در حال به پايان رسيدن بود كه من به عنوان معاون مخابراتى وزارتخانه منصوب شدم.

من كه وارد وزارتخانه شدم، مى‌خواستند كار را به ما انتقال دهند كه من هم گفتم چون كار مراحل پايانى‌اش در حال طى شدن است و سه ماه بيشتر باقى نمانده براى اينكه وقفه‌اى در كار ايجاد نشود به همان شكل سابق پيگيرى شود. هرچند كه به عنوان معاون مخابرات وزارتخانه در همان تيم حضور داشتم، پس از آنكه گروه مشاوره نتايج مطالعات خودشان را ارائه كردند،من به مطالعه اسناد پرداختم و همزمان آنها را دراختيار كارشناسان مختلفى قرار دادم تا آنها هم مورد بررسى قرار دهند اما از ماحصل نظراتى كه به دست آوردم، به اين نتيجه رسيدم كه هنوز اين مفهوم براى افراد مختلف حتى گروه‌هاى مركز مخابرات نيز جانيافتاده است

. هرچقدر كه ما بررسى را جدى‌تر كرديم، متوجه شديم كه موضوع خيلى پيچيده‌تر از آن چيزى است كه ما در ابتدا فكر مى‌كرديم و توان كارشناسى آن اصلا وجود ندارد. كتابچه تشكيلات رگولاتورى را كه بررسى كردم با گروه مشاور تماس گرفتم وگفتم كه اين چارت سازمانى پيشنهادى شما بسيار ناقص است كه آنها قبول كردند و معتقد بودند كه اين كار بايد با توجه به قوانين و مصوبه‌هاى داخلى انجام شود. پس از پيگيرى از طريق مسئولان داخلى مرتبط با ITU به من گفتند حدود 17 يا 18 هزار دلار از اعتبار پروژه باقى مانده كه هنوز پرداخت نشده است. ما مدارك لازم را تهيه كرديم دوباره از طرف گروه مشاور افرادى به ايران آمدند كه طى دو هفته ساختار را طبق قوانين داخلى تدوين كرديم.

در آن موقع قانون تغيير ساختار وزارتخانه تصويب شده بود؟

قانونى كه از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود اصلا درون آن صحبت از رگولاتورى نشده بود. با اينكه مباحث مربوط به آن در سازمان برنامه وجود داشت، اسناد حاشيه‌اى برنامه سوم هم به موضوع رگولاتورى اشاره كرده بود و بايد اين اتفاق در برنامه سوم مى‌افتاد اما در قانون چنين چيزى نبود.

چرا در قانون تغيير ساختار وزارتخانه به موضوع تشكيل رگولاتورى اشاره نشده بود؟

در نظر داشته باشيد بحثى كه ميان يك جمع كوچك مى‌گذرد به اين معنى نيست كه در كل يك ساختار تسرى داشته باشد. وقتى قانون تغيير ساختار وزارتخانه تهيه شد عملا كمتر كسى با مفهوم رگولاتورى آشنا بود. به مرور زمان اين قضيه جدى شد. در واقع پيدايش بحث رگولاتورى و ورودش به مباحث قانونى زمانى بود كه لايحه تغيير ساختار در كميسيون‌هاى مجلس در حال بررسى بود كه قرار شد خودكميسيون بحث تشكيل رگولاتورى را در لايحه بياورد. ما هم با كميسيون مخابرات مذاكرات لازم را انجام داديم، مجلس هم به جديت موضوع كه پى برد با سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد و عملا با كمك مجلس و سازمان مديريت اين موضوع كاملا جدى شد و در لايحه آمد؛ اما اين موضوع بعدا يك مشكلى پيدا كرد، وقتى كه لايحه به تصويب مجلس رسيد و براى تاييد نهايى به شوراى نگهبان رفت، شوراى نگهبان قبول نكرد و معتقد بود چون در لايحه دولت نبوده هزينه‌هاى آن پيش‌بينى نشده است، به همين دليل از سوى شوراى نگهبان رد شد. وقتى اين موضوع مطرح شد ما فورا مصوبه دولت را گرفتيم اما باز شوراى نگهبان ايرادهاى شكلى گرفت. در نهايت پيشنهاد شد كه تشكيل رگولاتورى با بودجه معاونت مخابراتى واداره كل فركانس انجام شود. با ذكر اين موضوع عملا مشكل تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى هم برطرف و قانونى شد.

اولين پروانه‌اى كه بر اساس تز رگولاتورى تهيه كرديد، چه بود؟

عملا كار جدى ما با پروانه اپراتورى تلفن ثابت شروع شد، پروانه‌اى كه قبل از حضور من در وزارت ICT تحت عنوان برون‌سپارى واگذار كرده بودند در دستور كار ما قرار گرفت. مجوزى كه صادر شده بود را بررسى كه كرديم، ديديم كه خيلى مشكل دارد و اصلا ربطى به مباحث رگولاتورى ندارد. در همان زمان من به دكتر معتمدى مى‌گفتم مخابرات نمى‌تواند در موضوعى دخالت كند كه خودش يك پاى ثابت انجام آن است آن هم به شكلى كه خودش را قيم همه مى‌شناسد؛ اما در آن زمان ما زياد نتوانستيم دكتر معتمدى را قانع كنيم و شايد دو سال بعد بود كه به اين موضوع پى بردند.

پس شما در دو سال اولى كه وارد وزارتخانه شديد درخصوص مباحث رگولاتورى حتى با شخص اول وزارت نيز چالش داشتيد؟

بله، دقيقا اينگونه بود. چون من معاون مخابراتى بودم و در شورايى كه آقاى دكتر معتمدى درست كرده بود قرار شد همه معاونان بحث‌هاى خودشان را در آنجا مطرح كنند اما گاهى اوقات عملا من تنها بودم چون اعتقادى به مفهوم رگولاتورى وجود نداشت البته از حق هم نبايد گذشت، گاهى اوقات دكتر معتمدى به شدت حمايت مى‌كردند و كار جلو مى‌رفت. دليل اين اختلاف نظر هم اين بود كه چون شخص وزير يا ديگر معاونان 5 كتابى كه از سوى مشاور تهيه شده بود را به صورت جزئى نخوانده بودند. به همين دليل گاهى اوقات نظرات شورا مخالف مفاهيم رگولاتورى بود. خوشبختانه پس از ارتباط نزديك با دكتر معتمدى انصافا ايشان در همه موارد حمايت كامل از مباحث رگولاتورى انجام دادند. يادم مى‌آيد همان زمان وقتى روى VoIP شروع به فعاليت كرديم چنان مقاومتى شروع شد كه اصلا قابل تصور نبود. در واقع اولين پروانه‌اى كه ما با توجه به مفاهيم رگولاتورى به صورت كامل درست كرديم روى بحث Voice بود.

اين پروانه حتى قبل از پروانه‌هاى PAP انجام شده بود؟

بله.

پس اواخر رياست‌تان در سازمان مجددا به سراغ پروانه‌اى رفتيد كه در ابتداى كارتان به آن پرداخته بوديد؟

بله. دقيقا همين‌طور است با اين تفاوت كه پروانه اولى عمق و وسعت ديد پروانه دومى را نداشت چون بالاخره خود من هم طى اين فاصله خيلى تغيير كرده بودم. در آن زمان وقتى ما پروانه Voice over IP را طراحى كرديم چون اين بحث بود كه درآمدهاى شركت مخابرات را كاهش مى‌دهد، خيلى با ما مخالفت كردند براى من اصلا مهم نبود كه درآمد مخابرات كم مى‌شود اما به هر حال رئيس من، وزير بود كه قاعدتا درآمدهاى شركت‌هاى زيرمجموعه‌اش برايش مهم بود.

به نظرم به نقطه خوبى رسيديم شما اشاره كرديد كه براى شما به عنوان رگولاتور در آن زمان اپراتور دولتى يا خصوصى يا كاهش درآمد يك شركت دولتى اهميتى نداشت اما چون رئيس شما وزير بوده است ناگزير بوديد ملاحظات رئيس را در نظر بگيريد. اين موضوع در دنيا چگونه است آيا آنجا هم رگولاتورها زيرنظر يك وزارتخانه دولتى هستند و مجبور مى‌شوند منافع بخش دولتى را به دليل اينكه رئيس‌شان وزير است در نظر داشته باشند؟ اين چالش در دنيا چگونه برطرف شده است؟

موضوعى كه شما به آن اشاره مى‌كنيد انتقادى است كه از همان ابتدا به رگولاتورى ايران وارد بود. رگولاتور چگونه مى‌تواند در جايى فعاليت كند كه وزير بالا سرش باشد و منافع اپراتورهاى دولتى را در نظر داشته باشد. من معتقدم در كشورهايى همچون ايران درباره مفهومى به نام توسعه جمع‌بندى دقيق و مطمئنى وجود نداشته و طى يك فرآيند زمانى، مفهوم توسعه شكل نگرفته است و ما ناگزير به چنين تصميمى هستيم. در نظر داشته باشيد در ايران يك گروهى خاص به مفهوم توسعه رسيده بودند و سعى مى‌كردند راهش را باز كنند خيلى از افراد توسعه را به آن مفهومى كه ما از آن استنباط مى‌كنيم، قبول ندارند. براى مثال وقتى مى‌گوييم سرمايه‌گذار از نظر من يعنى اينكه چه تعداد شغل ايجاد مى‌كند و بايد دستش را بوسيد اما گروهى به يك‌باره به اين فكر مى‌كنند سرمايه‌گذار يعنى اينكه فردى كه مى‌خواهد پول به جيب بزند و به فكر منافع خودش است و زالو صفت است. من به عنوان كارآفرينى كه بايد دستش را بوسيد به او نگاه مى‌كنم اما گروهى به عنوان يك چپاول‌گر.

اين شرايط را داشته باشيد، حال به جايگاه رگولاتورى در دنيا اشاره مى‌كنم. براى مثال در انگليس پول حق مجوزهايى كه رگولاتور صادر مى‌كند را اداره بازرگانى دريافت مى‌كند حتى به خود رگولاتورى هم نمى‌دهد اما در كشورهاى ديگر صددرصد درآمدهاى رگولاتورى از بابت پروانه‌ها را خود رگولاتور بر مى‌دارد و براى سيستم‌هاى خودش هزينه مى‌كند. در اين كشورها با توجه به ساختار سياسى كه وجود دارد نقش رگولاتورى نيز طى يك فرآيند زمانى به وجود آمده و غيرقابل خدشه شده است. به همين دليل مفهوم واقعى رگولاتورى را پذيرفته‌اند و برايشان فرقى نمى‌كند كه رگولاتورى كجا قرار داشته باشد. تز پايه‌ايى رگولاتورى اين است كه در عرصه مخابرات 3 موجوديت را از هم تفكيك كنيم و بين آنها خط بكشيم. يكى سياست‌گذار است كه شامل دولت، نخست‌وزير مى‌شود كه از طريق وزير سياست‌ها اجرا مى‌شود. دوم حوزه اپراتورها است كه خيلى از كشورها با يك اپراتور دولتى كار را شروع كرده‌اند، سوم هم حوزه رگولاتور است، به صورت سنتى سياست‌گذار و اپراتور وجود داشته اما رگولاتور موجوديت نداشته است.

حالا كه رگولاتور آمده، هويت جديدى ايجاد شده است كه بايد كاملا مجزا باشد. در نظر داشته باشيد كشورى كه اصلا مخابرات دولتى ندارد كار رگولاتور بسيار راحت‌تر و بدون چالش در آن انجام مى‌شود. در واقع در اين كشورها رگولاتور بين بخش خصوصى با بخش خصوصى حكميت مى‌كند و كارش راحت‌تر است. ما در كشورهايى كه دولت نقش پررنگ دارد دشوارى‌هاى بيشترى پيش مى‌آيد. حالا در نظر داشته باشيد در ايران كه مخابرات كاملا دولتى است و زيرساخت را ارائه مى‌دهد زيرنظر بخش سياست‌گذارى هم قرار دارد و پول زيادى هم ندارد، اگر بخواهيم به يك‌باره يك رگولاتور فرابخشى خارج از وزارتخانه بگذاريم، اصلا كار پيش نمى‌رفت و اگر بخواهيم از حوزه وزير مربوطه خارج كنيم مطمئن باشيد اختلاف شديدى ميان وزارت و رگولاتورى به وجود مى‌آيد كه شايد ريشه رگولاتورى را بزند. اما اگر زير اين بخش قرار داشته باشد و وزير هم خودش را مسئول توسعه بخش مخابرات بداند‌، آرام‌آرام رگولاتورى به قدرت واقعى خودش دست پيدا مى‌كند، همان كارى كه دكتر معتمدى نيز انجام داد و شروع به واگذار كردن كارها به بيرون كرد. در واقع ما اول بايد انحصار بخش دولتى را كاهش بدهيم تا رگولاتورى نيز در اين فرآيند شكل واقعى خودش را پيدا كند. نمى‌شود شما انحصارات بخش دولتى را حفظ كنيد بعد به فكر داشتن رگولاتور قدرتمند باشيد. در حال حاضر خود آقاى رگولاتور جديد ما از جمله افرادى بوده است كه به شدت مخالف اين تز است و معتقد است خود شركت مخابرات مى‌تواند همه كارها را يك روزه انجام دهد. در اينجا بحث من اصلا فرد نيست بلكه طرز تفكر است. به همين دليل است كه معتقدم ما بايد اعتقاد به خصوصى‌سازى داشته باشيم تا بتوانيم رگولاتورى قوى داشته باشيم. به اعتقاد من اين 3 حوزه بسيار مهم است، وزير بايد سياست‌هاى دولت را طبق برنامه و سياست رئيس‌جمهور ابلاغ كند.

حالا اگر رئيس جمهور خودش اعتقادى به خصوصى‌سازى نداشته باشد شما مطمئن باشيد فاتحه همه اين‌ها خوانده مى‌شود و هيچ‌كارى به نتيجه نمى‌رسد اينها جز اصول اداره كشور است.

در واقع رئيس‌جمهور برنامه‌اى را اجرا مى‌كند كه خودش از مجلس تصويب آن را گرفته است به همين دليل بايد به برنامه اعتقاد داشته باشد. با اين نگاه اصل كار رئيس جمهور است و بعد از آن وزير كه سياست‌ها را بايد درست انجام دهد.

ميثاق اينها برنامه توسعه است. با توجه به اين پيشينه سياست‌ها كه در اختيار رگولاتور قرار مى‌گيرد، رگولاتور موظف است قواعد كار را مشخص كند. در نتيجه تفكيك اين 3 حوزه زمانى اهميت پيدا مى‌كند كه ما اصول زيربنايى براى توسعه را قبول داشته باشيم.
از همين رو نبايد در كميسيون تنظيم مقررات كه اعضاى آن هم طبق قانون مشخص است افراد ديگرى از وزارتخانه هم حضور بيابند. شنيده‌ام در حال حاضر معاونان ديگر وزارتخانه هم كه نبايد در اين كميسيون حضور داشته باشند در جلسات حضور پيدا مى‌كنند اگر تفكيك سه حوزه‌ايى كه به آن اشاره كردم از بين برود پدر بخش خصوصى درمى‌آيد.

در مقام مقايسه آيا رگولاتورى ايران همان وظايف رگولاتورهاى كشورهاى ديگر را برخوردار است؟

خير. همين قوانين و اساسنامه‌اى كه براى رگولاتورى داريم در مقايسه با رگولاتورهاى ديگر از وظايف و اختيارات بسيار كمترى برخوردار است.

اصلا مفاهيم مربوط به رگولاتورى را قبول ندارند، يكى از بحث‌هاى اصلى رگولاتورى داورى است. مثلا اگر دولت كه زيرساخت را دارد E1 را به موقع ندهد بايد جريمه بدهد. در اين شرايط اصلا به اين حرف‌‌ها گوش نمى‌دهند، مگر مى‌شود گفت دولت بايد جريمه بدهد. در حال حاضر اصلا اجازه داورى را به رگولاتورى نداده‌اند.

شما خودتان اشاره كرديد، يكى از كارهاى اوليه‌اى كه انجام داديد در خصوص پروانه‌هاى اپراتور تلفن ثابت بود. پروانه‌هايى كه هنوز پس از چندين‌سال به نتيجه قابل قبول نرسيده‌اند. آيا قبول داريد اصلا صدور اين پروانه‌ها اشتباه بود و نبايد در حوزه‌هايى كه سرمايه و توان خيلى زيادى نياز است و بخش خصوصى از پس آن بر نمى‌آيد بخش خصوصى را درگير آن كرد؟

پروانه‌هاى تلفن ثابت بحث زيادى دارد اولا كه تصميم به واگذارى اين پروانه قبل از من گرفته شده بود و در واقع به مرحله صدور پروانه رسيده بود. من كه به وزارت ICT آمدم شروع به بازنگرى در اين پروانه مطابق با قوانين رگولاتورى كردم اما متاسفانه چون برخى موارد را قبل از من تصويب كرده بودند تنها 40 درصد از پروانه را توانستم تغيير دهم. در تمام دنيا پروانه اپراتور تلفن ثابت جز پروانه‌هايى است كه بعد از قوام گرفتن رگولاتورها مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در ابتداى كار رگولاتورها غالبا پروانه‌هايى همچون موبايل صادر مى‌كنند چون به زيرساخت زياد كارى ندارند. در واقع رگولاتور از ساده‌ترين پروانه تا سخت‌ترين پروانه‌ها كارشان را انجام داده‌اند اما در ايران به دليل برخى موانعى كه به آن اشاره كردم عملا پروانه اپراتور تلفن ثابت در دستور كار ما قرارگرفت. قبول دارم كه بايد پس از اينكه تسلط كافى در رگولاتورى پيدا مى‌كرديم به سراغ پروانه تلفن ثابت مى‌رفتيم. با اين حال من قبول ندارم كه صدور پروانه تلفن ثابت مقرون به صرفه نيست يا غير منطقى است.

در حال حاضر در آلمان حدود 40 اپراتور تلفن ثابت و يا در كشورهاى ديگر حدود 8 تا 10 اپراتور تلفن ثابت فعاليت مى‌كند، هرچند مشكلاتى وجود دارد. به هر حال صدور پروانه‌هاى اپراتور تلفن ثابت كار منطقى بوده است كه بايد انجام مى‌شد اما قاعدتا بايد مطابق با موازين رگولاتورى باشد كه ما اين كار را در مرحله دوم مى‌خواستيم انجام دهيم كه به نتيجه نرسيديم.

آخرين سوالم را مطرح مى‌كنم، تاكنون تقريبا بحث رگولاتورى را به صورت تاريخچه‌اى دنبال كرديم. با توجه به سابقه‌اى كه شما داريد ارزيابى شما از موقعيت رگولاتورى در شرايط حاضر چيست؟

اطلاع من جسته‌گريخته است چون آدم وقتى از مجموعه‌اى بيرون مى‌آيد اطلاعات‌اش دست اول نيست به همين دليل محكم نمى‌توانم بگويم چه اتفاقى خواهد افتاد اما جمع‌بندى‌ام اين است كه محدوده بين سياست‌گذار- رگولاتور و اپراتورها در حال مخدوش شدن است. در حال‌حاضر اپراتور دارد رگولاتور را تحت تاثير قرار مى‌دهد و خط مى‌دهد و منافع خودش را از طريق رگولاتورى پيگيرى مى‌‌كند. اين از مواردى است كه مى‌تواند فاتحه رگولاتورى را بخواند.

در حال حاضر هر فردى هر تعداد شماره كه مى‌خواهد مى‌دهد 5 ، 6 و 9 رقم اصلا كسى نيست چيزى بگويد تمام نامبرينگ را به هم ريخته‌اند. همين رگولاتور جديد هم اين كار را قبلا كرده است، ده‌ها بار در جلسات مختلف به اين موضوع ما اشاره كرديم كه اين راهش نيست. ما استاندارد جهانى داريم. اما كسى گوشش بدهكار نيست در حال حاضر در دنيا فقط يك شماره 3 رقمى وجود دارد و الان ارقام مختلفى وجود دارد. ما كه شماره‌هاى تهران را 8 رقمى كرديم كار صورى انجام نداديم بلكه مى‌خواستيم استاندارد را رعايت كنيم. چرا هنوز 971 هفت رقمى است يا يك Area Code درست كرده‌اند كه تحت عنوان شماره IN مى‌دهند.نمى‌دانم اصلا شماره IN يعنى چه. اين به مردم چه ربطى دارد كه خدمات را با شماره جديد بدهيد. شما سرويس مى‌خواهيد ارائه بدهيد، چرا اسم و شماره‌هاى عجيب و غريب خلق و مردم را سرگردان مى‌كنيد. اصلا خيلى از سرويس‌هاى ارزش‌افزوده را كه الان ارائه مى‌كنند هم در شبكه تلفن ثابت آنالوگ هم مى‌شد، ارائه داد.

اما اين كارها را نكرده بودند حالا دارند با اسم‌هاى عجيب تحت عنوان سرويس IN از مردم پول مى‌‌گيرند. تمام اين موضوعات الان از حيطه وظايف رگولاتور خارج شده و به نظر مى‌رسد تز رگولاتورى در حال زمين خوردن است.
;)
itiran.com

هر سال موسسه اینتربرند(Interbrand corporation) وضعیت مارک‌های تجاری برتر جهان را اعلام کرده و آن‌ را با سال گذشته مقایسه می‌کند. این ارزش‌گذاری سالیانه که با فهرستی شامل نام یکصد مارک‌تجاری اول جهان منتشر می‌شود مبتنی بر معیارهای مشخص و متعددی است .

در این ارزیابی فقط شرکت‌هایی مورد توجه قرار داده می‌شوند که اولاً مارک تجاری آن‌ها حداقل یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، ثانیاً یک سوم درآمدشان از خارج از کشور تولیدکننده تامین شود و درنهايت، اطلاعات بازاریابی و مالی آن‌ها در دسترس عموم باشد. به هم‌این دلیل نام‌های معروفی چون ویزا(Visa)، مارس (Mars) و سی ان ان (CNN) اصولاً در این فهرست دیده نمی‌شوند.

در گزارش سال گذشته میلادی که در شماره اگوست 2005 نشریه بیزینس ویک (Business Week) منتشر شد، شش رتبه نخست به‌ترتیب با مارک‌های تجاری : کوکاکولا، مایکروسافت، آی بی ام، جنرال الکتریک، اینتل و نوکیا اختصاص یافت. هم‌آن‌طور که دیده می‌شود در بین شش مارک‌تجاری با ارزش دنیا که بالاتر از همه کوکاکولا با ارزش تقریبی 67/5 میلیارد دلار و بدون تغییر ارزش نسبت به سال قبل خودنمایی می‌کند، صنایع IT و رایانه چهار جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند، که در این میان مایکروسافت و آی بی ام به‌ترتیب با حدود 59/9 و 53/3 میلیارد دلار ارزش، به‌ترتیب با 2 و 1 درصد کاهش ارزش مارک تجاری خود مواجه بوده‌اند، درحالی‌که اینتل و نوکیا به‌ترتیب با حدود 35/6و 26/4 میلیارد دلار، به‌ترتیب 6 و 10درصد افزایش ارزش را تجربه کرده‌اند. توجه به این نکته جالب است که با همه این تغییرات، رتبه پنج مارک تجاری نخست نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و این فقط نوکیا بود که توانست با دو پله صعود جای دیزنی را درسال قبل تصاحب کند. در ادامه به بررسی جایگاه برخی از مارک‌های تجاری گوشی تلفن‌همراه می‌پردازیم.

نوکیا تنها مارک تجاری اروپایی است که در بین ده نام بالای جدول ( مرسدس بنز در مکان یازدهم) قرارداردكه با ارزش حدود 26/4میلیارد دلار و 10درصد افزایش، فقط با اتکا بر رقم‌های اعشار توانست از دیزنی و مک دونالد پیشی بگیرد، و بر رتبه ششم تکیه بزند. این شرکت بزرگ فنلاندی ازیک سو با عرضه گوشی‌های تلفن‌همراه بسیار متنوع، هر سلیقه‌ای را پاسخگوست، و ازسوی دیگر با برقراری روابط مستحکم با اپراتورهای بسیاری از کشورها (مانند کشورهای منطقه ) توانسته است جزو تامین‌کننده‌های برتر تجهیزات و خدمات شبکه تلفن‌همراه قرار گیرد. در گزارش سال 2005 اینتربرند تلفیق قابلیت‌های آی پاد(iPod) و گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یکی از استراتژی‌های این شرکت پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی که امروز با تولید مدل‌هایی مانند3250 تحقق می‌یابد. به هر طریق، نوکیا به‌عنوان رهبر بازار(market leader) گوشی‌های تلفن‌همراه جهان، حداقل در کوتاه مدت، برای رقبای خود دست نیافتنی به نظر می‌رسد وفقط برخی از رقبا مانند موتورولا می‌توانند به پیشتازی خود آن هم فقط در بازارهای محلی دلخوش باشند.

سامسونگ، این مارک‌تجاری کره‌ای با افزایش 19 درصدی ارزش خود توانست از حدود 12/5 میلیارد دلار به نزدیک 14/9 میلیارد دلار ارتقاء یابد و با یک پله صعود نسبت به سال گذشته جایگاه بیستم را که به سونی تعلق‌داشت، از آن خود کند. در این سال سامسونگ توانست دربین پنج مارک‌تجاری که بیش‌ترین صعود را داشته‌اند، در رتبه سوم قرار گیرد و به‌عنوان بهترین مارک تجاری از لحاظ میزان رشد در بین تولیدکنندگان گوشی تلفن‌همراه قرار گیرد. ضمن آن‌که در فهرست یکصد مارک تجاری دنیا، سامسونگ فقط تویوتا و هیوندای را به‌عنوان دیگر نمایندگان آسیایی در بالای خود می‌بیند.

جالب این جاست که در گزارش امسال در توصیف این مارک تجاری و علت صعود آن به این عامل اشاره شده است که به‌علت تمرکز روی نام یک مارک تجاری برای کلیه محصولات در استراتژی‌های بازاریابی از یک سو، و محبوبیت روزافزون گوشی‌های تلفن‌همراه از سوی دیگر، فروش کلیه محصولات ودرنهايت ارزش مارک تجاری سیر صعودی چشم‌گیر داشته است. این شرکت که 10 سال پیش به عرضه محصولات الکترونیکی با مارک‌های تجاری متفاوت مشغول بود، از سال 2001و با معرفی گوشی‌های تلفن‌همراه و تلویزیون‌های دیجیتال خود تحت یک مارک تجاری جهش خیره کننده‌ای داشته است. دو محصولی که یکی همیشه همراه مصرف‌کننده است، و دیگری درکانون توجه خانه قرار دارد. این جهش تا جایی است که در پنج سال گذشته سامسونگ توانسته است با کسب مجموعاً 186 درصد افزایش ارزش در بین صد مارک تجاری برتر دنیا رکورددار باشد.

اگرچه سونی اریکسون و یا اریکسون به تنهایی در این فهرست جایی ندارند، اما سونی به تنهایی وضعیت امیدوارکننده‌ای نداشت، به‌طوری‌که ارزش آن با کاهش 16 درصد از حدود 12/7 میلیارد دلار در سال 2004 به حدود 10/7 میلیارد دلار در سال 2005 سقوط کرد و با سپردن رتبه بیستمی خود به سامسونگ به جایگاهی بهتر از بیست و هشتمی نرسیده و یکی از پنج شرکت بازنده امسال لقب گرفت. این غول تولیدکننده محصولات الکترونیکی که زمانی با عرضه واکمن لقب پیشگامی در حوزه پخش موزیک پرتابل را یدک می‌کشید، با انقلاب اپل (Apple) و عرضه آی پاد (iPod) جایگاه خود را از دست داد. ازسوی دیگر سونی با پای گذاشتن در حوزه‌هایی مانند تولید فیلم‌های سینمایی و صرف بخشی از انرژی خود برای رقابت در این حوزه‌ها، در حقیقت تمرکز خود را روی عرصه اصلی فعالیت خود از دست داد. امری که در نهایت تضعیف ارزش مارک تجاری را به‌دنبال داشت و مدیر غیر ژاپنی خود را واداشت تا اعلام کند که از این پس به دنبال تمرکز بیش‌تر روی پروژه‌های مربوط به محصولات الکترونیکی خواهیم بود.

اگرچه ارزش زیمنس به‌عنوان کهنه کار آلمانی در مقایسه با سال قبل با رشد نا محسوس يك درصد به حدود 7/5 میلیارد دلار رسید، اما این افزایش ناچیز نه تنها کمکی به صعود آن در جدول نکرد، بلکه با شش پله سقوط به رتبه چهل و پنجمی نزول کرد. این شرکت پس از فروش کسب و کار ضررده تولید گوشی تلفن‌همراه خود به شرکت بنکیو (BenQ)، با مدیریت جدید خود به‌دنبال تمرکز بیش‌تر روی محصولاتی است که در خدمت کسب و کارهای مشترک (B-to-B ) باشند. تصمیمی که باید منتظر ماند و دید چه آینده‌ای را برای ارزش این مارک تجاری رقم خواهد زد.

افزایش 11 درصدی موتورولا با این که ارزش مارک‌تجاری‌اش را از محدوده سه‌الي‌چهار میلیارد دلار بالاتر نبرد، اما او را در فهرست با سه پله صعود به رتبه هفتاد و سومی رساند. این مارک‌تجاری که زمانی بیش‌تر با تولید ریز تراشه‌های الکترونیکی شناخته می‌شد، حال در حوزه تولید گوشی‌های تلفن‌همراه کارش به جایی رسیده است که در مناطقی از زادگاه خود، یعنی آمریکای شمالی، گوی سبقت را از رقیب فنلاندی خود ربوده است. تولید گوشی بسیار پرفروش Razr (V3) را می‌توان یکی از موفقیت‌های اخیر این مارک‌تجاری دانست.اين گوشي در زمان عرضه به بازار به‌عنوان نازک‌ترین گوشی تلفن‌همراه ساخته شده در جهان معرفی گردید.

ال‌جی که با ارزشی نزدیک به 2/6 میلیارد دلار زمانی فقط به محصولاتی مانند مایکرویو و یخچال شهره بود، اکنون بیش‌تر به‌دنبال تولید گوشی‌های تلفن‌همراه جذاب، تلویزیون‌های پلاسما و تجهیزات تهویه‌ای خانگی می‌باشد.اين مارک‌ تجاری کره‌ای که تازه در سال 2005 توانست با کسب رتبه نود و هفتمی جایی در بین صد مارک تجاری برتر دنیا برای خود دست و پا کند، احتمالاً از رقیب بسیار قوی وطنی خود سامسونگ در مورد حفظ تمرکز بر نام مارک تجاری در بین تمام محصولات پیروی می‌کند.

اگر در این مرور از برخی نام‌ها مانند فیلیپس( با رتبه پنجاه و سوم) و پاناسونیک ( با رتبه هفتاد و هشتم) به‌علت فعالیت قابل اغماض‌شان در صنعت گوشی تلفن‌همراه عبور کنیم، می‌توان منتظر ماند و دید در گزارش سال 2006 که طی ماه‌های آتی ارایه می‌گردد این صعود و سقوط‌ها چه شکلی را به خود خواهند گرفت.
;)
itiran.com

ارديبهشت 1385

در واپسين روزهاي سال 84 دكتر سليماني وزير ICTميزبان جمعي از خبرنگاران و كار‌شناسان حوزه بود. اين
نخستين ديدار نمايندگان ماهنامه دنياي مخابرات با نماينده دولت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود. وقت ملاقات براي ساعت 10صبح تنظيم شده بو‌د ولي به عللي ملاقات تا ساعت 10و نيم صورت نگرفت.
در اتاق انتظار كه شباهت به مطب دندان پزشك‌ها داشت، مدعوين در انتظار بودند و نظم و ترتيب خاصي هم در ملاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌ها وجود داشت. همه منتظر بودند كه ملاقات كننده قبلي بيرون بياييد كه نوبت به آنها برسد و هنگامي كه ما هم تصميم گرفتيم وارد اتاق شويم محمود اروج زاده، مدير مسئول ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات داشت با وزير صحبت مي‌كرد. نيم ساعت به ما وقت دادند كه اين گفتگو را انجام دهيم. از آن‌جايي‌‌كه فرصت نيم‌ساعته به سرعت به پايان مي‌رسد خيلي بي‌مقدمه پرسش و پاسخ را شروع كرديم و سليماني هم كه مشتاق بود از اين زمان حداكثر استفاده را داشته باشيم به سرعت به سئولات ما پاسخ مي‌داد و ‌خيلي مواقع حتي منتظر پايان عبارت نمي‌ماند و در خلال سئوالات به ما پاسخ مي‌داد. البته در اين ميان به يكي دو سئوال اصلا پاسخ نداد. در پايان نيز با ورود آقايان سعيدي نائيني رئيس نظام صنفي رايانه‌اي و سهيل مظلوم در گفتگوي ما، مجبور شديم بعد از چند دقيقه پس از ورود آنها اتاق را ترك كنيم.

به طور مشخص برنامه‌هاي شما براي سال 85 چيست و جايگاه رگولاتوري را چگونه مي‌بينيد؟

براي سال 85 كارهاي مختلفي داريم. مثلاً براي تلفن ثابت برنامه ما اين است كه تلفن كل شهرها را به روز برسانيم به اين ترتيب هر كسي كه براي تلفن ثابت به مخابرات رجوع كند ظرف 2 يا حداكثر 4 روز تلفن خود را دريافت كند. در تلفن ثابت داريم از بخش خصوصي كمك مي‌گيريم.

در برنامه توسعه عملاً كمك گرفتن از بخش خصوصي شكست خورد، هنوز يك خط تلفن ثابت هم از بخش خصوصي واگذار نشده.

اينطور نيست. من خودم دو سه جا را بازديد كردم كه تجهيزاتشان را نصب كرده‌اند و در سال آينده (امسال) شماره گذاري مي‌كنند و سرمايه‌گذاري هم كرده‌اند.

بله، سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در اروميه، بندرعباس ولي عملاً متاسفانه هنوز ...

نه. مشكل‌هاي خودشان است. متاسفانه در ايران پروژه‌ها مشمول زمان مي‌شود.
در تلفن همراه هم دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد. يكي واگذاري تلفن‌هاي اپراتور اول است. يكي اپراتور دوم است كه وارد كار مي‌شود، اين دو تا كار اجرايي بزرگ و حجيمي است. وقتي راجع به اين چنين كاري صحبت مي‌شود، در يك جمله وقتي مي‌گوئيم واگذاري، خودش دنيايي از كار است. در بخش IT هم راه اندازي شبكه علمي كشور را داريم كه دانشگاه‌ها به هم متصل مي‌شوند. شبكه بهداشت را هم اعلام كرديم ولي اين كه آيا در سال 85 بتوانيم آن را به اجرا برسانيم معلوم نيست. تقريباً‌ بانك‌ها در وضعيت بهتري قرار دارند ما به بانك‌ها اعلام كرديم كه اگر مي‌خواهند بيايند و پورت بگيرند چون ما زياد در شبكه بانكي خودشان نمي‌توانيم وارد شويم ولي با توسعه‌اي كه در پورت‌ها پيش آمده وضعيت خوب است. در اين بخش البته گيري وجود دارد چون بخش خصوصي بايد نزديك يك ميليون و دويست و پنجاه هزار پورت ايجاد كند كه تا الان يكي هم ايجاد نكرده. به هر حال در اين حوزه، بخش خصوصي سرمايه‌گذاري زيادي نكرده.

سرمايه گذاري كرده منتها فرايند اجرايي و فرهنگ سازي كم سو بوده.

ببينيد سرمايه‌گذار در يك پروژه بايد سرمايه گذاري انجام دهد و خدمات بدهد. اين كه ساختماني بخرد و شروع به ساخت زيرساخت كند چيز ديگري است.

ما از اين‌ها 20 هزار پورت شمارش كرده‌ بوديم.

به ما يكي هم اعلام نكرده‌اند كه مثلاً پورت ويژه‌ ايجاد كرده‌اند. شما فاصله را تا يك ميليون و 250 هزار پورت در نظر بگيريد اين تعداد اگر شكل نگيرد IT كشور خيلي از برنامه عقب خواهد افتاد. مشكل ديگر اين كه در جاهايي اصلا سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. من خرم آباد بودم، چه كسي از بخش خصوصي مي‌رود و در خرم آباد سرمايه‌گذاري مي‌كند چون مشتري وجود ندارد. بايد يك سياست تشويقي اتخاذ كرد،‌فرهنگ سازي كرد. الان در اين هشت استان محروم حتي يك نفر هم از بخش خصوصي سرمايه‌گذاري نكرده. در جايي كه مردم به نان شب محتاج‌اند چه كسي پورت مي‌خواهد؟

با اين حساب توسعه IT كشور با مشكل جدي روبروست!

دانشگاه لرستان حتي پول ندارد كه براي فيبر نوري‌اي كه ما تا آن جا برايش كشيده‌ايم خرج كند و يك خندق يك كيلومتري ايجاد كند. ما بايد واقعيت‌ها را ببينيم. آرمان با واقعيت خيلي فرق دارد. بله ما هم آرزو داريم يك مرتبه بخش خصوصي بيايد و با يك فوت يك ميليون و 250 هزار پورت را ايجاد كند ولي به نظر نمي‌رسد كه اين اتفاق بيفتد. اين جزو دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جدي ما است كه بايد انجام شود. يا در بخش IDCها مجوزها داده شد. ما در دو سه مرحله فرستاديم كه بازديد كنند ولي آنقدر معضلاتشان زياد است و اين معضلات هم چيزي نيست كه متولي‌اش ما باشيم. به ما ربطي ندارد.

اين حرف شما خيلي جالب است چون من فكر مي‌كنم يكي از موانع اصلي خصوصي‌سازي...

نه. وام مي‌خواهند. به ما چه ربطي دارد. متولي وام كشور كه ما نيستيم. مسايل و مشكلات مثلاً شهرك پرديس به ما ربطي ندارد. به هر حال كار آن جوري كه بايد اجرا نشده. آمده 20 ميليارد تومان هزينه كرده. خب اين هزينه‌اي است كه به سرويس نرسيده.

مجوز را وزات‌خانه داده. واقعيت بازار را بايد ببينيم...

اگر بخواهيم واقعيت بازار را ببينيم بايد هيچ مجوزي ندهيم. ولي به هر حال اين مسايل در بخش IT زياد است. در بخش‌هاي ديگر مثل اينترنت پرسرعت نگراني‌هاي جدي وجود دارد. چون ذهنيت ما از بخش خصوصي با اين چيزي كه هست فرق دارد. بخش خصوصي ما، آن بخش خصوصي پولدار و قوي نيست چون چنين چيزي در كشور نداريم. بخش خصوصي ما به سراغ شريك خارجي مي‌رود. نمونه‌اش اپراتور دوم. اگر بخش خصوصي داخلي داشتيم كه مي‌گفت من 500 ميليارد تومان دارم، بخش خصوصي داخلي مي‌توانست اين پروژه‌ را انجام دهد ولي چون چنين چيزي نبود به سراغ شريك خارجي رفت. اگر كسي مي‌خواهد بخش IT را تكاني بدهد بايد 200 ، 300 ميليارد تومان سرمايه را وسط بگذارد. چنين بخش خصوصي‌اي نداريم.

اين فرمايش وقتي صحت پيدا مي‌كند كه فرايند كار شفاف باشد. اپراتور دوم هم ...

شفاف است. ما از نظر قانون و مقررات مشكلي نداريم. ما واقعاً سرمايه‌گذار نداريم.

اين وظيفه دولت است كه بانك‌ها و ساختار بودجه داده شده را هدايت كند كه ما بتوانيم...

نمي‌شود. اين كه ديگر خصوصي نيست.

بحث را عوض كنيم. آيا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخير معاون وي، قصد واگذاري سيم کارت هاي اعتباري را دارد؟

اينجا دو بحث وجود دارد که شما بايد آگاهي رساني کنيد که جوسازي نشود و هر حرفي زده نشود. يک بحث اين است که آيا اپراتور اول (مخابرات) اصولا مي تواند اعتباري واگذار کند؟ يک بحث اين است آيا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصي ضرر مي کند؟ که بايد به اين پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش ديگر اين است که آيا اصولا تقاضا وجود دارد که واقعيات موجود نشان مي دهد در بازار اين تقاضا وجود دارد.

در پاسخ به پرسش اول اين که قانون ما رامنع نکرده حالا اين که بايد مجوز بگيريم چيز ديگري است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفيم و در مجوزها هيچ انحصاري وجود ندارد و بايد به مردم خدمت رساند.
اين که بخش خصوصي ضرر مي کند يا نه يک تحليل اقتصادي مي خواهد ولي در بررسي هاي ما هيچ مشکلي براي بخش خصوصي وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام هاي اخير توجه کنيد. به ما گفته مي شد 2 تا 3 ميليون بيشتر ثبت نام صورت نخواهد پذيرفت در اين دوره نظرسنجي ها 3 ميليون درآمده بود ولي 8 ميليون ثبت نام انجام شد و اگر يک هفته ادامه مي يافت مطمئن باشيد به نه و نيم ميليون مي رسيد.

اين موضوع نشان مي دهد تقاضاي مردم براي موبايل زياد است شما به ضريب تقريبي نفوذ تلفن همراه در برخي کشورهاي اروپايي توجه کنيد براي مثال در آلمان ضريب نفوذ تقريباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در ساير کشور بين 75 تا 80 درصد است ولي در اسپانيا و ايتاليا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زيرساخت تلفن ثابت اين کشورها کامل نيست و مردم مي روند سراغ موبايل بنابراين هرجا زيرساخت شبکه تلفن ثابت ضعيف باشد مردم به طرف تلفن همراه مي روند.

ضريب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراين اگر کسي بتواند موبايل ارزان، به روز و بدون وديعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد براي ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران جا داريم. سليماني گفت : حالا اين را چه کسي مي خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بيايد زمينه براي کار وجود دارد ما نبايد نگران باشيم. مشکل تاليا اين نيست. ما چه واگذار بکنيم چه نکنيم مشکلي وجود نخواهد داشت چون اينقدر تقاضا براي تلفن همراه در همين شهر تهران که تاليا فعلاً مي تواند واگذار کند بالاست که تاليا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمي تواند پس ضرري وارد نمي کند.

با توجه به اعلان آقاي غفاريان و با اين تفاسير مخابرات از چه زماني اقدام به واگذاري سيم کارت هاي اعتباري خواهد كرد؟

ما قصد ورود را داريم چون تقاضاي مردم است. ولي زمان آن مشخص نيست.

آيا اين اتفاق در سال آينده (85) رخ خواهد داد؟

ما هنوز زمان دقيقي را براي اين موضوع تعيين نکرده ايم.


در خبرها آمده كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مخصوصاآقاي صادق زاده رييس کميته مخابرات، خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاري هاي دوره جديد سيم کارت هاي ثبت نامي تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده!

ما چنين توافقي نداشته ايم و قاعدتاً براي توافق بايد چيزي موجود باشد.
;)
itiran.com

وقتي ماه گذشته در مجلس عراق ناگهان تلفن همراه يكي از نمايندگان شروع به زنگ زدن كرد، زنگ موبايل ملودي يك مناجات معروف شيعي بود.

محمود المشهداني رئيس مجلس درخواست كرد نماينده تلفن همراهش را خاموش كند. آقاي مشهداني سني است و نمايندگان شيعه به سني ها مشكوك شدند كه آقاي مشهداني نمي خواست يك مناجات شيعي بشنود و نمايندگان سني به شيعه ها مشكوك شدند كه يكي از آنها به دلايل خاصي يكي از مناجات هاي معروف شيعي را به عنوان زنگ تلفن همراهش انتخاب كرده است. اتفاقي مشابه نيز در مجلس مولداوي افتاد. بعد از توفان كاترينا در سال 2005 در شهر نيوارلئان آمريكا، فعالان اجتماعي آمريكايي ملودي مخصوصي براي زنگ موبايلهايشان درست كردند كه صداي جرج بوش شنيده مي شود خطاب به رئيس سابق اداره سوانح غيرمنتظره كه مي گويد: بروني، كار را خراب كردي.
;)
mojnews.com

معاون وزير ارتباطات گفت: اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، بسيار سنگين است؛ چرا كه بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است، بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.

وفا غفاريان درباره‌ي مذاكرات وزارت صنايع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، براي ممانعت از قاچاق اين كالا در جريان افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه، گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

او درباره‌ي نحوه‌ي فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه، اظهار داشت: از نظر فني فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه امكان‌پذير است، زيرا هر گوشي كد خاصي دارد كه در دنيا منحصر به فرد است و از طريق تجهيزات مخابراتي مي‌توان تنها كد گوشي‌هايي را فعال كرد كه مجاز هستند، اما از بعد اجرايي اين مساله بسيار پيچيده است؛ چراكه علاوه بر ثبت كدهاي گوشي‌هايي كه در اختيار مشتركان است، اگر مشتركي بخواهد گوشي خود را عوض كند، بايد كد جديدي را ثبت كند.

شامگاه گذشته محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، صورت گرفته است.
;)
isna.ir

ميزان جهاني رضايت كاربران از تلفن‌هاي همراه نسبت به سال 2005، چهار درصد افزايش يافته است.

در سه سال گذشته، اين دومين بار است كه رضايت كاربران از گوشي‌هايشان بيشتر شده است.

ميزان رضايت كاربران از دستگاه تلفن همراه بر اساس پنج معيار اندازه‌گيري مي‌شود؛ كه بر اساس تحقيقات شركت Power and Associates، در ميان كاربران، طراحي ظاهري 24 درصد، عملكرد 22 درصد، ويژگي 20 درصد، مقاومت گوشي 19 درصد و عمر باتري 15 درصد، اهميت دارد و كاربران بيش از هر چيز ديگري به زيبايي تلفن‌هاي خود اهميت مي‌دهند.
;)
isna.ir

شركت چيني حاير قصد دارد با ايجاد يك مركز خدمات در هند ، تا دو سال آينده به توليد موبايل در اين كشور بپردازد .

حاير اعلام كرد : در صورتي كه بتوانيم به برنامه فروش 5 ميليون گوشي موبايل در اين كشور دست يابيم تا دو سال آينده اولين مركز ساخت موبايل خود را در اين كشور راه اندازي خواهيم كرد .
گفتني است ، حاير قصد دارد 300 ميليون دلار در هند سرمايه گذاري كند و تا كنون 50 ميليون دلار نيز در اين كشور هزينه كرده است .
;)
mojnews.com

كاربران تلفن همراه در ايالات متحده‌ي آمريكا از تلفن‌هاي همراه شركت "سانيو" بيش از هر گوشي ديگر احساس رضايت دارند؛

نكته‌ي جالب توجه اين كه در ميان پنج برند محبوب تلفن همراه در اين كشور، نامي‌ از شركت نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه جهان به چشم نمي‌خورد، در حالي كه اين شركت فنلاندي، نياز يك‌سوم از بازار جهاني كاربران تلفن همراه را تامين مي‌سازد.

طراحي و زيبايي دستگاه، عملكرد،‌ ويژگي‌ها و عمر باتري ازجمله معيارهايي است كه موجب رضايت خاطر كاربران آمريكايي از اين تلفن‌هاي همراه شده است.

همچنين پس از گوشي‌هاي سانيو، تلفن‌هاي همراه ساخت شركت ال‌جي، سامسونگ و سوني اريكسون، محبوب‌ترين تلفن‌هاي آمريكا هستند؛ تلفن‌هاي ساخت شركت آمريكايي موتورولا نيز در وطن خود محبوبيت چنداني ندارند، درحالي‌كه موتورولا پس از نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه در جهان به شمار مي‌آيد.

شركت دي.جي.پاور، با اعلام اين خبر افزود: در سال ‌٢٠٠٦، متوسط قيمت خريد تلفن همراه، ‌٨٦ دلار است، در حالي كه اين قيمت در سال ‌٢٠٠٤، ‌٩٩ دلار بوده است.

همچنين متوسط زمان تعويض گوشي در ميان كاربران ‌٦/١٧ ماه است كه اين زمان در سال گذشته ‌١٨ ماه گزارش شده است.
;)
isna.ir
پركاربردترين ويژگي تلفن همراه، بلندگو با ‌٢٦ درصد، دريافت و ارسال پيام كوتاه متني با ‌٢٢ درصد، دوربين عكاسي و فيلم برداري با ‌١٩ درصد و بازي با ‌١٦ درصد اعلام شده‌اند.

شرکت بریتانیایی ودافون(Vodafone) پس از انتشار گزارشاتی در مورد پایین آمدن میزان فعالیت‌های خود با کاهش 9/14 میلیارد دلاری سود خود مواجه شد.

پس از محاسبه میزان سود واحد آلمان شرکت ودافون که در سال 2000 به‌قیمت 112 میلیارد پوند(183 میلیارد دلار) خریداری شده بود مشخص شد، طی سال گذشته این شرکت عظیم بیش از 5/23 میلیارد پوند ضرر کرده است.
این شرکت به‌دنبال خسارات مالی فراوانی که در سال گذشته متحمل شده در نظر دارد تا چند ماه آینده بیش از 400 نفر از کارمندان خود را اخراج کند تا به‌نوعی هزینه‌های آن کاهش یابد.

در این گزارش آمده است، طی سال گذشته میلادی میزان سود خالص ودافون به 8/8 میلیارد پوند رسیده که این رقم نسبت به‌پیش‌بینی‌های کارشناسان بیشتر است.
مهم‌ترین عاملی که موجب شد میزان سود خالص ودافون در سال 2005 میلادی نسبت به پیش‌بینی‌های کارشناسان افزایش یابد افزایش 21 میلیون کاربر جدید به مجموع‌ کاربران این شرکت بریتانیایی بوده است.

پس از انتشار اخباری از سوی ودافون مبنی‌بر بازگرداندن 3 میلیارد پوند به صاحبان سهام، بهای سهام این شرکت در بازار بورس لندن 2 درصد افزایش یافت.
با توجه به اینکه دو شرکت Japanese arm و Softbank از سهام‌داران ودافون محسوب می‌شوند، گفته می‌شود 6 میلیارد دلار از سرمایه‌های این مرکز توسط سرمایه‌گذاران بروس تامین شده است.

ریچارد هانتر(Richard Hunter) یکی از سهام‌داران بزرگ بازار بورس لندن دراین باره گفت: درحالی که طی سال گذشته بیشتر شرکت‌های رایانه‌ای و مخابراتی با افزایش بهای سهام خود مواجه بودند، ارزش سهام ودافون 14 درصد کاهش پیدا کرد.
;)
itna.ir

ظرفيت‌‏هاي لازم در شبكه تلفن همراه كشور براي بهره‌‏برداري مشتركان تاليا از اين شبكه وجود نداشته و امكان رومينگ تاليا ميسر نيست.
دكتر وفا غفاريان ، معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران با تاييد اين مطلب كه در صورت برقراري رومينگ با تاليا درآمدهاي مخابرات و در نهايت دولت افزايش چشم‌‏گيري خواهد يافت، گفت: هم‌‏اكنون بيش از ظرفيت‌‏هاي موجود در شبكه تلفن همراه كشور متقاضي وجود دارد.
دكتر غفاريان ، با تاكيد بر اين كه در صورت رومينگ با تاليا شبكه تلفن همراه كشور مختل خواهد شد، گفت: در قرارداد تاليا با مخابرات موضوع رومينگ پيش‌‏بيني نشده است.
به گزارش ايلنا، هر چند كه رومينگ تنها شبكه تلفن همراه اعتباري كشور ( تاليا) ميزان درآمدهاي دولت از اين شبكه را چند برابر خواهد كرد ، اما مسئولان شركت مخابرات ايران كه بيش از هشت ميليون سيم كارت پيش فروش كرده و براي واگذاري سه ميليون سيم كارت اعتباري دولتي نيز تجهيزات خريداري كرده‌‏اند ، معتقدند كه امكان رومينگ اين شبكه وجود ندارد.
براساس قرارداد منعقده ميان شركت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان به عنوان مجري پروژه تاليا و شركت مخابرات ايران 57 به علاوه 6 درصد از مجموع درآمد ناخالص پروژه تاليا از طريق شركت مخابرات ايران به خزانه دولت واريز مي‌‏شود.
اين اظهارات در شرايطي است كه براساس بندي از قرارداد منعقده ميان مسئولان شركت مخابرات ايران و تاليا ، رومينگ تاليا با شبكه تلفن همراه دولتي كشور پيش‌‏بيني شده است.
در صورت برقراري رومينگ ميان شبكه تلفن همراه دولتي و شبكه اعتباري تاليا ، با توجه به اين كه بخش عمده مكالمات ميان مشتركان شبكه تلفن همراه دولتي و تلفن ثابت با شبكه تاليا خواهد بود كه 100 درصد منافع آن نصيب دولت مي‌‏شود انتظار مي‌‏رود ميزان درآمدهاي مخابراتي كشور با ميزان چشم‌‏گيري افزايش يابد.
;)
hamvatansalam.com

اگر دولت مي‌خواهد تعرفه واردات گوشي را افزيش بدهد تمهيداتي را در پيش بگيرد تا عده‌اي با استفاده از رانت اطلاعاتي از اين طريق يك شبه ميلياردر نشوند و به زيان و ضرر مصرف كنندگان منجر نشود.

احمد بزرگيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان مطلب فوق گفت: در جلسه هفته گذشته با وزير صنايع، در رابطه با افزايش تعرفه واردات گوشي بحث شد و وي عنوان كرد كه در هيأت دولت تصميم‌گيري شده است كه سال آينده بيش از 4 ميليون گوشي تلفن همراه براي خط‌هاي واگذار شده، وارد كشور شود.

وي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه گوشي تلفن همراه يك كالاي مصرفي ضروري نيست مي‌توانيم از محل آن درآمدي براي دولت متصور شويم و با توجه به وضعيت سيمان و فولاد كه تعرفه آن در حال حاضر صفر شده پيش‌بيني مي‌كنيم يك ميليارد دلار درآمد از اين طريق نصيب دولت شود.

محل تعرفه واردات گوشي براي دولت پيش‌بيني شده است

نماينده مردم سبزوار در مجلس با بيان اين‌كه درحال حاضر صنعت داخلي در خصوص گوشي همراه وجود ندارد كه بتواند قدرت رقابت با توليد‌كنندگان خارجي را داشته باشد، افزود: وزير صنايع اعلام كرد كه مي‌خواهند خط صاايران و چند خط ديگر را در كشور فعال‌ كنند و آنها را براي توليد گوشي مورد حمايت قرار بدهند. اما ايرادي كه به اين مصوبه داشتيم اين بود كه اگر دولت چنين تصميمي را مي‌خواهد عملي كند، تمهيداتي را در پيش بگيرد تا با كنترل وضعيت فعلي بازار عده‌اي ميلياردر نشوند و اگر رانت اطلاعاتي پشت اين قضيه باشد به ضرر مصرف‌كنندگان تمام نشود.

بزرگيان ادامه داد: وزير صنايع اعلام كرده است كه اين مصوبه چندين بار مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، ضمن آن كه تعرفه‌هاي فروردين به بعد به‌صورت علي‌الحساب از واردكننده‌ها دريافت شده است كه اگر اين‌طور باشد يعني كليه واردكنندگان بايد 60 درصد تعرفه را بپردازند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نماينده مردم سبزوار در مجلس اضافه كرد: آنچه مسلم است اگر قرار باشد تعرفه 60 درصدي اعمال شود با توجه به اين كه فروشندگان ديگر مراعات خريد قبلي و بعدي را نمي‌كنند و خريد‌هاي قبلي خود را هم به نرخ تعرفه جديد مي‌فروشند لذا دولت از هم‌اكنون حكم دهد كه هيچ گوشي بدون فاكتور مجوز فروش ندارد و تاريخ واردات آن نيز مشخص شود تا از طريق تعرفه‌ها، ماليات مناسب كه درآمد دولت را تامين كند، اخذ شود.

عضو كميته مخابرات مجلس؛ در رابطه با اصلاح يا تغيير مصوبه مذكور نيز گفت: اگرچه درآمد دولت را بايد از طريقي تامين كنيم، ولي تصميمات اين چنيني نبايد به دفعات مختلف گرفته شود يا به گونه‌اي باشد كه زمينه سوءاستفاده را براي عده‌اي فراهم كند.

بزرگيان خاطرنشان كرد: اگر دولت مي‌خواهد مي‌تواند حتي به جاي 60 درصد، صد در صد روي تعرفه بكشد، ولي سياستي را آغاز كند كه به عدالت نزديك‌تر است تا گروهي يك شبه ميلياردر نشوند و عده بسياري از مصرف كنندگان متحمل ضرر و زيان نشوند.
;)
isna.ir

پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک ارائه شد
وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که به تازگی از 4 به 60 درصد افزایش یافته است را به کمیسیون ماده یک ارائه کرد.

وزارت بازرگانی در این پیشنهاد خواستار بازنگری در تعرفه جدید واردات تعرفه همراه به کشور شده است. برخی مسئولان وزارت بازرگانی معتقدند که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید حدود 20 درصد تعیین شود.

ریاست کمیسیون ماده یک بر عهده وزارت بازرگانی است و نمایندگانی از وزارت صنایع و اقتصاد نیز از جمله اعضای این کمیسیون به شمار می روند.

برخی کارشناسان معتبر اقتصادی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد را غیر عقلانی و به‌نفع دلالان بازار و در نهایت به ضرر مردم عادی عنوان می کنند.

این گزارش می افزاید: با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه حدود دو هفته است که بازار گوشی تلفن همراه را با کسادی روبرو کرده است به گونه ای که بسیاری از فروشندگان گوشی تلفن همراه ادعا می کنند که میزان فروش آنها به نصف کاهش پیدا کرده و این عامل حتی ضررهای بسیاری را به فروشندگان و مصرف کنندگان وارد کرده است .

در همین حال، معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط یک نفر انجام می‌شود.

محسن شاطرزاده در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با طرح این پرسش که چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم.


وی افزود: ما به دنبال انحصار در زمینه گوشی تلفن همراه و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات باز است.

گفتنی است، کمیسیون ماده یک چند هفته قبل با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد موافقت کرد.

همچنین معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تائید این خبر، از ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک خبر داد.

احمد طاهری درگفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر توضیح داد : پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده ایم که رئیس این کمسیون نیز وزیر بازرگانی است.

وی افزود: با افزیش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد، تنها مردم متضرر خواهند شد.
;)
ictna.ir

:رئيس كميته مخابرات مجلس به امضاي تفاهمنامه توليد گوشي تلفن همراه توسط وزارت صنايع و چندين شركت داخلي اشاره و گفت: امضاي اين تفاهمنامه عجولانه بوده، در اين رابطه وزارت صنايع هنوز با يك شركت صاحب فناوري در زمينه توليد گوشي قرارداد امضا نكرده است.

رمضانعلي صادق‌زاده در خصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزود: افزايش تعرفه‌ها بايد زماني رخ دهد كه بستر لازم و مناسب براي توليد داخل فراهم شود، در غير اين صورت افزايش عجولانه تعرفه‌ها به بالا رفتن قاچاق منجر مي‌شود.
وي ادامه داد: داشتن ديدگاه لوكس به گوش تلفن همراه مربوط به حدود 12 سال پيش بود زماني كه طراحي شبكه تلفن همراه كشور بر پايه 12 هزار مشترك انجام شده بود.
صادق‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر 5/8 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه امسال نيز حدود 10 ميليون نفر به اين تعداد افزوده خواهد شد اين 10 ميليون نفر نيز از اقشار مختلف جامعه هستند، پس دولت بايد به فكر مصرف‌كننده نيز باشد.
وي ارتباطات را از اركان اصلي پيشرفت هر كشور دانست و گفت: تنوع صنعت LT به حدي است كه صنايع ديگر نمي‌توانند خود را با آن هماهنگ سازند.
نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس با انتقاد از بخش‌نگري دولت در رابطه با افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه افزود: چرا بايد تعرفه گوشي بدون كار كارشناسي به يكباره از 4 به 60 درصد افزايش يابد. آيا دولت فكر 10 ميليون نفر كه در سال جاري سيم‌كارت دريافت مي‌كنند را كرده است؟
وي تاكيد كرد: با شتاب و تنوع موجود در صنعت IT، آيا توليد گوشي در كشور آن هم از نقطه صفر توجيه اقتصادي خواهد داشت؟ چرا تعرفه گوشي به اندازه نرخ متوسط بين‌المللي آن افزايش نيافته است.
وي تجربه تلخ توليد داخل گوشي تلفن همراه توسط صاايران را يادآور شد و گفت: صا ايران نتوانست خود را با شتاب تنوع و رقابت ديگر توليد‌كنندگان اين محصول هماهنگ سازد.
صادق‌زاده پيشنهاد داد كه در ابتدا بستر مناسب براي توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد و سپس تعرفه آن به صورت تدريجي افزايش يابد.
وي در برنامه گفت و گوي ويژه شبكه دو گفت: افزايش تعرفه‌ ها نبايد به قاچاق اين محصول كمك كند.
;)
ictna.ir

معاون وزير ارتباطات گفت: اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، بسيار سنگين است؛ چرا كه بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است، بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.

وفا غفاريان درگفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ي مذاكرات وزارت صنايع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، براي ممانعت از قاچاق اين كالا در جريان افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه، گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.

او درباره‌ي نحوه‌ي فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه، اظهار داشت: از نظر فني فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه امكان‌پذير است، زيرا هر گوشي كد خاصي دارد كه در دنيا منحصر به فرد است و از طريق تجهيزات مخابراتي مي‌توان تنها كد گوشي‌هايي را فعال كرد كه مجاز هستند، اما از بعد اجرايي اين مساله بسيار پيچيده است؛ چراكه علاوه بر ثبت كدهاي گوشي‌هايي كه در اختيار مشتركان است، اگر مشتركي بخواهد گوشي خود را عوض كند، بايد كد جديدي را ثبت كند.

شامگاه گذشته محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، صورت گرفته است.
;)
ictna.ir

کتاب تعرفه واردات سال 85 که چاپ شد در دل به قدرت لابی گروه های طرفدار حمایت از تولید داخل در فضای غیر رقابتی فکر می کردیم و در یادداشت هایمان به یاد آقایان طرفدار افزایش تعرفه می آوردیم که طبق چشم انداز توسعه کشور و برنامه پر جزئیاتی مثل برنامه چهارم توسعه و اسناد تعهدآور و شرایط الزام آور پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تعرفه های واردات باید به صفر میل کند و فضای فعالیت تجاری در کشور به نفع بازار رقابتی حرکت کند اما حالا ویرایش دوم کتاب تعرفه پیش روی ماست و مانده ایم با کدام متر و معیار تحلیلش کنیم!

از یک طرف به نام حمایت از تولید داخل در حوزه ای مثل گوشی تلفن همراه که اصلاً تولید معنا و مفهومی ندارد، تعرفه را به 60 درصد می رسانیم و از طرف دیگر منطق محاسباتی ما نشان می دهد که این راه نه به تولید ایرانی که به قاچاق منجر می شود. نتیجه دردناک دیگری نیز می گیریم و دلمان می خواهد اشتباه باشد اما شواهد تایید می کند که این افزایش تعرفه فقط جیبی است که دولت دوخته تا از بازار پررونق گوشی در سال آینده بی نصیب نماند، بی توجه به عواقبش.

کمی دقیق تر می شویم و چشممان می افتد به افزایش فله ای تعرفه های برخی محصولات IT که احتمالاً آنها هم تنها به بهانه حمایت از تولید داخل از 40 به 50 درصد تغییر کرده اند و کسی نیست که به یاد بیاورد حتی دو آشته ترین طرفداران افزایش حقوق ورودی در محصولات فوق پیشنهاد حداکثر چهل درصد داده بودند و آقایان وزارت صنایع قطعاً بی توجه به جزئیات محصولات آنها را 10 درصد افزایش داده اند و به عواقب چنین تصمیمی که قطعاً هزینه آن فقط و فقط از جیب مصرف کننده می رود، بی توجه اند.

موضوع BTS، ATM و POS و ابزارهای این چنینی از این هم جالب تر است هیچ شرکتی نیست که در ایران ادعا کند توانایی تولید و تامین نیاز کل بازار را داشته باشد اما کمیسیون فخیمه ماده یک بدون رایزنی با بنگاه های تجاری درگیر نیازهای ملی (مثلاً بانک ها و PSPها و اپراتورهای مخابراتی) تعرفه را به حدی رسانده که قطعاً بسیاری عطای کار در حوزه فناوری را به لقایش خواهند بخشید. غیر از بهت و حیرت از ادامه حرکات پوپولیستی در حوزه اقتصاد، عکس العمل دیگری برایمان باقی نمانده است.

نشسته ایم و داریم فکر می کنیم چه فرقی می کند که امروز کسی به این تصمیمات اعتراض کند؟ اما بنا به رسالتمان و برای ثبت در تاریخ می گوییم:

جناب رئیس جمهور! هیئت محترم دولت! مدیران محترم دولت در حوزه اقتصاد و صنعت! از هم اکنون می توان گزارش ناراحت کننده افزایش قاچاق را در سال آینده دید، اگر با ما هم عقیده نیستید که هیچ، اگر هستید و دم فرو بسته اید که پناه می بریم به خدا و به قضاوت تاریخ.
;)
ictna.ir

در حالی که تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه در کشور تنها در حد یک سخن یا پیشنهاد است بازار گوشی تلفن همراه تحول بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد.
سرانجام انعکاس خبر افزایش 56 درصدی قیمت تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث به حقیقت پیوستن پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گرایان شد و بازار این کالا با یک شوک بزرگ روبرو شد، به طوری که طی همین مدت کوتاه تحولات عظیمی در بازار خرید و فروش این کالا رخ داد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که خبرگزاری‌ها از قول یک مقام مسؤول در وزارت صنایع گفته اند : تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور تنها یک پیشنهاد بوده و هنوز به تصویب نرسیده و این پیشنهاد به کمیسیون ماده یک ارائه شده است.
این مقام آگاه اظهار داشته است: این پیشنهاد باید در کمیسیون ماده یک که جمعی از وزرا مانند وزیران صنایع، بازرگانی، اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند بررسی و سپس نهایی شود.
وی هدف وزارت صنایع از ارائه این پیشنهاد را حمایت از تولید داخلی دانسته و تاکید کرده است: هنوز کمیسیون ماده یک پیشنهاد وزارت صنایع را مورد بررسی قرار نداده و احتمال آن وجود دارد که این میزان تعرفه کاهش یابد.
این خبر با اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن کمی مغایرت دارد که گفته بود: این وزارتخانه با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد در راستای بسط و گسترش ساخت تلفن همراه در کشور موافق است .
اما این خبر تاثیر خود را گذاشته است و گویی تکذیب آن نیز نمی‌تواند چندان مثمر ثمر باشد.


از سوی دیگر در حالی که هنوز این تصمیم عملی نشده و فروشندگان این کالا که با تعرفه سابق یعنی چهار درصد، گوشی‌ها را خریداری کرده‌اند از فروش گوشی‌های خود امتناع می‌ورزند و قیمت گوشی‌ها را افزایش داده‌اند.
اما شایعاتی که بعد از اعلام این خبر در بین مردم پراکنده شده است نیز شنیدنی است، برای نمونه فردی به کیهان گفته است: یک بازرگان گوشی وارد کرده و می‌خواهد با قیمت‌های گزاف تحت عنوان بالا رفتن تعرفه‌ها کالای خود را به فروش برساند.
اما کارشناسان معتقدند که با اعمال این تصمیم به حتم قاچاق گوشی رونق می‌گیرد. طبق اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، با توجه به اینکه این نوع محصول در کشور تولید نمی‌شود و طی چهار سال گذشته تنها شرکت تولید‌کننده گوشی صاایران بوده که چرخه تولید آن نیز به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی متوقف شده است، برگشت به مسیر گذشته موفقیت آمیز نیست.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه نیز به ایسنا گفته است : این افزایش تعرفه‌ها با این هدف انجام شد که گوشی‌های وارداتی گران‌تر شوند و در نتیجه مردم به سمت استفاده از محصولات داخلی این کالاها بروند؛ این در حالی است که در کشور ما گوشی تولید نمی‌شود؛ پس این افزایش تعرفه فقط به نفع قاچاقچیان حوزه خواهد بود.
به اعتقاد وی بهتر بود به جای افزایش تعرفه‌ها، دولت تسهیلاتی را برای افراد علاقه‌مند به سرمایه گذاری در بخش تولید، فراهم می‌کرد.

صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز معتقد است که باید از شرکتهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه دعوت به سرمایه‌گذاری کرد.
از سوی دیگر رئیس کل گمرک ایران در گفت‌و‌گو با مهر به نکته جالبی اشاره کرده است. طبق گفته‌ی هاشم رهبری، درآمد گمرک، امسال با افزایش تعرفه‌ها تا 60 درصد به میزان 52 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
اهمیت و حساسیت بالای سیم‌کارت تلفن همراه و گوشی‌های آنها برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست و این تاثیراتی که پس از اظهارات یک مقام مسؤول در بازارها گذاشته می‌شود خود بیانگر این مساله است و نشان از آن دارد که لازم است در این اظهارات مدبرانه‌تر برخورد کرد و فرقی نمی‌کند که این مقام مسؤولی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد یا مسؤولی از وزارت صنایع و معادن.
;)
ictna.ir

از زمان شروع توزیع سیم کارت‌های ایران سل ، مجموعه ‏S&P‏ به عنوان ‏نماینده توزیع و فروش این سیم کارت‌ها خواهد بود .‏

تندر ، عضو هیات مدیره ‏S&P‏ ضمن ارائه گزارش ‏سالیانه ‏S&P‏ اظهار داشت : در حال حاضر طرح امتیاز و فروش شامل 37 ‏عضو پلاتینیوم، 27 عضو گلد ، 71 عضو سیلور ، 110 عضو برنز و 700 عضو ‏آبی است .‏
وی افزود : در سال 83 تمرکز ما شهر تهران بوده است و در سال 84 ، 493 ‏عضو در شهرستان و 452 عضو در تهران داشته‌ایم .‏
تندر خاطر نشان کرد : پیش بینی ما در سال جاری برای شهر تهران رسیدن ‏به حداقل 2 برابر تعداد کنونی است .‏
وی در خصوص مشکلات طرح تصریح کرد : سختی عملیات جمع آوری و شمارش ‏کارت‌‌ها ، عدم کنترل دقیق بر نحوه توزیع امتیازات ، بالا بودن حداقل ‏میزان پرداخت ، عدم اجرای طرح‌های حمایتی برای سطوح 3 و 4 و چاپ ‏کارت‌های تقلبی ‏S&P‏ از جمله مشکلات این طرح بوده است .‏
عضو هیات مدیره ‏S&P‏ هدف اصلی از اجرای این طرح را حمایت از ‏فروشندگان نهایی محصولات دانست و گفت : متاسفانه این هدف در سال 84 به ‏شکل مطلوبی محقق نشد .‏
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 85 ، امتیاز گیری این طرح به ‏صورت آن لاین انجام شده است ، عنوان کرد : اولین حامی این طرح شرکت ‏فراسو و حامی جدید آن محصول ‏Tonb‏ خواهد بود .‏
تندر با بیان اینکه ‏S&P‏ تعدادی محصول را به صورت مونوپل توزیع ‏می‌کند ، گفت : مذاکراتی با شرکت ایران سل ، اپراتور دوم موبایل ‏صورت گرفته و قرار دادی نیز منعقد شده که مجموعه ‏S&P‏ از زمان شروع ‏توزیع سیم کارت‌های ایران سل ، به عنوان نماینده توزیع و فروش این ‏سیم کارت‌ها خواهد بود .
;)
ictna.ir

معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط یک نفر انجام می‌شود.

محسن شاطرزاده در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با طرح این پرسش که چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم.

وی افزود: ما به دنبال انحصار در زمینه گوشی تلفن همراه و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات باز است.

معاون وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: قاچاق گوشی پس از افزایش تعرفه منتفی است، زیرا با هماهنگی‌های صورت گرفته با با وزارت ارتباطات کدهای گوشی های قاچاق فعال نخواهد شد.

وی تصریح کرد: عمر مفید تلفن همراه در ایران 1.5 سال و در دنیا را چهار سال است و این بدان معناست که نگاه ما به تلفن همراه یک نگاه مصرفی است، زیرا تعرفه آن بسیار پائین آمده است.

شاطرزاده به واگذاری 8 تا 10 میلیون سیم کارت در کشور در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: درصورتی که قیمت متوسط هر گوشی 100 تا 150 دلار در نظر گرفته شود باید 1.5 میلیارد دلار صرف واردات این محصول در سال‌جاری شود. یعنی برای 40 تا 50 میلیون سیم کارتی که قرار است تا پایان برنامه چهارم واگذار شود باید 5 تا 6 میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه شود.

وی با بیان اینکه هزینه تولید و صادرات گوشی در کشور یک میلیارد دلار است، گفت: هم اکنون شرکت‌های توانمندی در کشور وجود دارند که می توانند در این رابطه فعالیت کنند.

به گفته وی، براساس قانون نرخ موزون تعرفه ها باید از 10.7 درصد به 16 درصد برسد که در حال حاضر این میزان به 5/12 درصد رسیده و این نشاندهنده آن است که از برنامه مصوب عقب هستیم.

شاطرزاده تصریح کرد: هم اکنون گوشی تلفن همراه تولید کره جنوبی در ایران 25 درصد ارزان تر از خود کره جنوبی به فروش می رسد و در اروپا نیز گوشی تلفن همراه 40 درصد گرانتر از ایران است.

وی با بیان اینکه در کشور مونتاژ گوشی 30 درصد ارزش افزوده دارد، گفت: به ازای هر8 هزار دلار واردات یک اشتغال از بین می رود که با یک میلیارد دلار واردات 140 هزار شغل حذف می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع خاطرنشان کرد: الگوی تولید گوشی تلفن همراه در کشور همان الگوی تولید خودروی ال90 خواهد بود.

شاطرزاده گفت:تمام تعرفه هایی که وزارت صنایع با افزایش آنها موافقت کرده بدون هیچ گونه تغییری سرجای خود باقی خواهند ماند.

وی افزود : تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی همان طوری که در کتاب تعرفه ها آمده است 60 درصد تعیین شده و به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت.
;)
ictna.ir

كاربران تلفن همراه در ايالات متحده‌ي آمريكا از تلفن‌هاي همراه شركت "سانيو" بيش از هر گوشي ديگر احساس رضايت دارند؛ نكته‌ي جالب توجه اين كه در ميان پنج برند محبوب تلفن همراه در اين كشور، نامي‌ از شركت نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه جهان به چشم نمي‌خورد، در حالي كه اين شركت فنلاندي، نياز يك‌سوم از بازار جهاني كاربران تلفن همراه را تامين مي‌سازد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ایسنا، طراحي و زيبايي دستگاه، عملكرد،‌ ويژگي‌ها و عمر باتري ازجمله معيارهايي است كه موجب رضايت خاطر كاربران آمريكايي از اين تلفن‌هاي همراه شده است.

همچنين پس از گوشي‌هاي سانيو، تلفن‌هاي همراه ساخت شركت ال‌جي، سامسونگ و سوني اريكسون، محبوب‌ترين تلفن‌هاي آمريكا هستند؛ تلفن‌هاي ساخت شركت آمريكايي موتورولا نيز در وطن خود محبوبيت چنداني ندارند، درحالي‌كه موتورولا پس از نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه در جهان به شمار مي‌آيد.

شركت دي.جي.پاور، با اعلام اين خبر افزود: در سال ‌٢٠٠٦، متوسط قيمت خريد تلفن همراه، ‌٨٦ دلار است، در حالي كه اين قيمت در سال ‌٢٠٠٤، ‌٩٩ دلار بوده است.

همچنين متوسط زمان تعويض گوشي در ميان كاربران ‌٦/١٧ ماه است كه اين زمان در سال گذشته ‌١٨ ماه گزارش شده است.

پركاربردترين ويژگي تلفن همراه، بلندگو با ‌٢٦ درصد، دريافت و ارسال پيام كوتاه متني با ‌٢٢ درصد، دوربين عكاسي و فيلم برداري با ‌١٩ درصد و بازي با ‌١٦ درصد اعلام شده‌اند

رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي؛ با بيان مطلب فوق، گفت: در حال حاضر اعضاي انجمن تا مشخص نشدن وضع موجود و سرانجام رسيدن وضع موجود از فروش اين كالا خودداري مي كنند و آن دسته از فروشندگان هم كه از اين آب گل آلود براي سود بيشتر خويش ماهي مي گيرند خلاف قانون عمل مي كنند و با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از موج، وي در خصوص اعمل تعرفه 60 درصدي واردات تلفن همراه گفت: چنانچه اين تعرفه اعمال شود در اولين قدم قاچاق اين كالا افزايش مي يابد و در گام بعدي از آنجايي كه نمايندگي هاي رسمي شركت هاي معتبر ديگر توان رقابت را در اين حوزه را از دست مي دهند نمايندگي هاي خود را به كشورهاي همسايه از جمله دبي انتقال مي دهند.
وي با بيان اين كه اين طرح كارشناسي نشده، معايبي به همراه خواهد داشت، اظهار كرد: افزايش تعرفه‌ي وارداتي گوشي تلفن همراه به ضرر مصرف كننده و به طور كلي سيستم‌هاي مرتبط تلفن همراه خواهد بود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا اين طرح در راستاي جلب و جذب علاقه‌مندان براي توليد گوشي تلفن همراه است،‌ گفت: به هيچ وجه نمي توان در مدت زمان كوتاهي با بازاري كه توسط شركتهاي چيني قبضه شده رقابت كرد.
وي در خصوص شايعاتي مبني بر اينكه عده اي از نمايندگي هاي شركتهاي معتبر در داخل كشور اقدام به واردات گوشي تلفن همراه با رقم بالا قبل از اعلام خبر افزايش تعرفه نموده اند، تصريح كرد: چنين چيزي به هيچ وجه صحيح نيست و نمايندگي هاي شركتهاي معتبر نيز با اين افزايش تعرفه مخالف هستند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي حذف دلال بازي و سوء استفاده در توزيع شماره‌هاي رند و مرتب تلفن همراه و ثابت در كشور پيشنهادي براي فروش اين شماره‌ها بصورت مزايده به شوراي اقتصاد ارايه كرده بود.
شوراي اقتصاد نيز پس از بررسي اين پيشنهاد موافقت خود را در اين باره اعلام كرد. هم اكنون وزارت ارتباطات مشغول تهيه دستور‌العمل اجرايي اين مزايده و فروش شماره‌هاي رند و مرتب است.ظرف ماههاي آينده نيز اين مزايده برگزار مي‌شود.
‌شماره‌هاي رند و مرتب از دو يا سه سال پيش در مجموعه وزارت ارتباطات به فروش نمي‌رسيد. زيرا برخي افراد از اين امر سوء استفاده كرده و اين شماه‌ها را به قيمت‌هاي گزاف به فروش مي‌رساندند.
گزارش فارس حاكي است كه اين امر براي اولين بار در كشور توسط وزارت ارتباطات انجام خواهد شد. شكسته شدن قيمت اين نوع شماره‌ها در بازار و رعايت عدالت و حذف دلال بازي از اهداف اين طرح‌ است.ضمن اينكه اين گونه شماره‌ها با سرمايه‌گذاري ايجاد ولي داير نشده بود.
هم‌اكنون ده‌ها هزار شماره رند و مرتب تلفن همراه و ثابت در كشور وجود دارد‌ كه وزارت ارتباطات قصد دارد با درآمد حاصل از فروش اين شماره‌ها اقدام به توسعه شبكه مخابراتي كشور كند.

منبع : خبر گزاری فارس

وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که به تازگی از 4 به 60 درصد افزایش یافته است را به کمیسیون ماده یک ارائه کرد.

وزارت بازرگانی در این پیشنهاد خواستار بازنگری در تعرفه جدید واردات تعرفه همراه به کشور شده است. برخی مسئولان وزارت بازرگانی معتقدند که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید حدود 20 درصد تعیین شود.
ریاست کمیسیون ماده یک بر عهده وزارت بازرگانی است و نمایندگانی از وزارت صنایع و اقتصاد نیز از جمله اعضای این کمیسیون به شمار می روند.
برخی کارشناسان معتبر اقتصادی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد را غیر عقلانی و به‌نفع دلالان بازار و در نهایت به ضرر مردم عادی عنوان می کنند.

گزارش مهر از بازار گوشی تلفن همراه در تهران نیز حاکیست، با افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد، بازار 900 میلیون دلاری گوشی تلفن همراه را به آشفتگی و کسادی کشانده است.
این گزارش می افزاید: با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه حدود دو هفته است که بازار گوشی تلفن همراه را با کسادی روبرو کرده است به گونه ای که بسیاری از فروشندگان گوشی تلفن همراه ادعا می کنند که میزان فروش آنها به نصف کاهش پیدا کرده و این عامل حتی ضررهای بسیاری را به فروشندگان و مصرف کنندگان وارد کرده است.

در همین حال، معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط یک نفر انجام می‌شود.
محسن شاطرزاده در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو با طرح این پرسش که چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم. وی افزود: ما به دنبال انحصار در زمینه گوشی تلفن همراه و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات باز است.

گفتنی است، کمیسیون ماده یک چند هفته قبل با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد موافقت کرد.
;)
itna.ir

به منظور تقويت شبكه كابل عمليات كابل برگردان در مراكز مخابرات حافظ، شهيد حكمت شعار، جماران، الغدير در شهر تهران و خاتم‌الانبيا در شهرستان كرج از تاريخ 16 خردادماه آغاز مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات حافظ با پيش شماره‌هاي 6670 الي 6676 در محدوده خيابانهاي انقلاب، حافظ، جمهوري، رازي، سازمان اوقاف، كامپيوتر رازي و در مركز مخابرات حكمت شعار با پيش‌شماره‌هاي 7720 الي 7722،7749،7780،7789،7744،7727 و 7745 در محدوده خيابانهاي ميدان 35 و 34، بهمن شرقي، گلبرگ، خيابان 43، 32، مدائن، 8 متري شرقي و در مركز مخابرات جماران مشتركين با پيش‌شماره‌هاي 2280 الي 2283، 2228 و 2229 در محدوده خيابانهاي سپند، كوچه‌هاي آستان و دستان به مدت 3 روز دچار اختلال مي‌شود.
همچنين در مركز مخابرات الغدير مشتركين با پيش‌شماره‌هاي 3369 الي 3373 و 3300 الي 3303 در محدوده خيابانهاي خاوران، عزيزي، نباتي، عدنان سابوته، و مركز مخابرات خاتم‌الانبيا با پيش شماره‌هاي 660 الي 663 در محدوده خيابانهاي ملارد اول، بهار، كوچه نمكي، بهار آزادي تا پلاك 53، نوذري تا پلاك 24 حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
براساس همين گزارش، با اجراي عمليات كابل برگردان، ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات كاشاني از تاريخ 16 خرداد ماه و مركز شهيد بهشتي از تاريخ 17 خردادماه از ساعت 23 به مدت 3 ساعت قطع مي‌شود.
;)
mojnews.com

از آغاز اولين دوره واگذاري هاي سيم كارتهاي ايران سل، مجموعه S&P به عنوان نماينده توزيع و فروش اين سيم كارت‌ها فعاليت خواهد كرد.

" تندر" عضو هيات مديره S&P ضمن ارائه گزارش ساليانه S&P اظهار داشت: در حال حاضر طرح امتياز و فروش شامل 37 عضو پلاتينيوم، 27 عضو گلد ، 71 عضو سيلور ، 110 عضو برنز و 700 عضو آبي است .
وي افزود : در سال 83 تمركز ما شهر تهران بوده است و در سال 84 ، 493 عضو در شهرستان و 452 عضو در تهران داشته‌ايم .
تندر خاطر نشان كرد: پيش بيني ما در سال جاري براي شهر تهران رسيدن به حداقل 2 برابر تعداد كنوني است .
وي در خصوص مشكلات طرح تصريح كرد: سختي عمليات جمع آوري و شمارش كارت‌‌ها، عدم كنترل دقيق بر نحوه توزيع امتيازات، بالا بودن حداقل ميزان پرداخت، عدم اجراي طرح‌هاي حمايتي براي سطوح 3 و 4 و چاپ كارت‌هاي تقلبي S&P از جمله مشكلات اين طرح بوده است .
عضو هيات مديره S&P هدف اصلي از اجراي اين طرح را حمايت از فروشندگان نهايي محصولات دانست و گفت : متاسفانه اين هدف در سال 84 به شكل مطلوبي محقق نشد .
وي با اشاره به اينكه از ابتداي سال 85 ، امتياز گيري اين طرح به صورت آن لاين انجام شده است، عنوان كرد: اولين حامي اين طرح شركت فراسو و حامي جديد آن محصول Tonb خواهد بود .
تندر با بيان اينكه S&P تعدادي محصول را به صورت مونوپل توزيع مي‌كند، گفت: مذاكراتي با شركت ايران سل، اپراتور دوم موبايل صورت گرفته و قرار دادي نيز منعقد شده كه مجموعه S&P از زمان شروع توزيع سيم كارت‌هاي ايران سل، به عنوان نماينده توزيع و فروش اين سيم كارت‌ها خواهد بود .
;)
mojnews.com

مشتركين اپراتور Cam GSM كامبوج نيز، از روز دوشنبه 15 خرداد ماه سال جاري، به جمع مشتركيني كه مي‌توانند از شبكه ارتباطات سيار كشورمان استفاده كنند، افزوده مي‌شوند.

از اين پس، مشتركين اين اپراتور كامبوجي كه به ايران سفر مي‌كنند، مي‌توانند از طريق شبكه‌ي ارتباطات سيار (MCL)، از تلفن همراه خود، استفاده كنند و مشتركين ايراني نيز در سفر به اين كشور، مي‌توانند از خدمات اپراتور مذكور، استفاده كنند.

گفتني است، اين اولين اپراتور كامبوجي است كه به مجموعه‌ي رومينگ بين‌الملل شركت ارتباطات سيار مي‌پيوندد.

با برقراري رومينگ مذكور ، تعداد اپراتورها و كشورهايي كه شركت ارتباطات سيار در راستاي گسترش خدمات خود، اقدام به انعقاد قرارداد رومينگ بين‌الملل با آنها كرده است، به 91 اپراتور از 53 كشور، افزايش مي‌يابد و تلاش‌ها در جهت گسترش خدمات رومينگ، كماكان ادامه خواهد يا
;)
isna.ir

شركت ارتباطات سيار،اعلام‌كرد: تسهيلاتي كه اين شركت، ازخرداد پارسال به منظوررعايت حقوق مشتركين و ايجاد شرايط انتخاب براي آنان در مورد پيام‌هاي كوتاه تبليغاتي، ايجاد كرده، ادامه دارد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي شركت ارتباطات سيار، آن دسته از مشتركيني كه مايل به دريافت پيام كوتاه (‪ (SMS‬تبليغاتي و اطلاع رساني كه به صورت انبوه ارسال مي‌شود، نيستند، كماكان مي‌توانند از طريق تماس با تلفن گوياي ‪ ۰۹۹۹۰‬از شمار دريافت‌كنندگان اين گونه پيام ها، خارج شوند.

اين گزارش افزود: مشتركين، مي‌تواننداز طريق تماس با تلفن ‪ ۰۹۹۹۰‬واعلام "نام و نام خانوادگي"، "شماره تلفن همراه"، "شماره پرونده مندرج در شناسنامه سيم كارت"، تقاضاي قطع و عدم دريافت پيام كوتاه تبليغاتي را بنمايند.

بر اساس اين گزارش، نزديك به يكسال گذشته، تنها سه هزار و ‪ ۵۶۱‬نفر از بالغ بر ‪ ۸/۵‬ميليون مشترك شركت ارتباطات سيار، درخواست عدم دريافت اين گونه پيام‌ها را داده‌اند.
;)
ictna.ir

شركت عظيم انگليسي "ودافون" كه موسسه بزرگ "تلسيم" دومين اپراتور تلفن همراه تركيه را خريده، اعلام كرد ‪ ۱/۲‬ميليارد دلار براي توسعه فعاليت اين اپراتور در تركيه سرمايه‌گذاري خواهد كرد.

ودافون كه يكي از بزرگترين شركت‌هاي "GSM" در جهان به شمار مي‌رود، در مزايده دسامبر سال گذشته ميلادي فروش تلسيم با پيشنهاد ‪ ۴/۵۵۰‬ميليارد دلار برنده شده بود.

بعد از طي مراحل قانوني و تاييد مراجع ذيربط در تركيه قراردادهاي نهايي انتقال تلسيم به ودافون طي آييني با شركت " بنالي يلدرم " وزير ارتباطات تركيه، "احمد ارترك" رييس صندوق بيمه سپرده‌هاي تركيه، "هورن اسميت" كفيل مديريت ودافون و "آتيلا ويتالي" رييس تلسيم به امضا رسيد.

هورن اسميت طي سخناني در اين آئين گفت: "انتقادهايي وجود دارد كه ودافون رقم زيادي براي خريد تلسيم پرداخت كرد. ولي در كوتاه مدت مشخص خواهد شد كه اين خريد، چه تصميم بجايي بود."
او گفت: "در نظر داريم براي توسعه تلسيم كه اكنون بيش از ‪ ۹‬ميليون مشترك در تركيه دارد، ‪ ۱/۲‬ميليارد دلار در دو سال آينده سرمايه‌گذاري كنيم."
رييس تلسيم نيز گفت: "تعداد ايستگاه‌هاي تقويتي تلسيم در سطح تركيه را توسعه خواهيم داد و كسي از پرسنل فعلي از كار بركنار نخواهد شد." بنالي يلدرم نيز ورود ودافون به بخش ارتباطات در تركيه را تحولي مهم ارزيابي كرد و گفت: "وزارت ارتباطات تركيه در ارائه خدمت ودافون به مردم تركيه، همواره در كنار اين شركت خواهد بود."
شركت "ودافون" با ‪ ۶۰‬هزار كارمند و ‪ ۱۷۰‬ميليون مشترك در سراسر جهان، دومين شركت بزرگ مخابراتي جهان است.

ودافون كه در سال گذشته ميلادي ‪ ۱۴/۵‬ميليارد دلار درآمد داشت، با خريد تلسيم براي اولين بار وارد بازار خاورميانه و اورسيا شد و قصد دارد فعاليت خود را در اين منطقه از جهان نيز گسترش دهد.

تلسيم بزرگترين شركت متعلق به گروه عظيم صنعتي، تجاري و مالي "اوزان" بود و بابت بدهيهاي بانك ورشكست شده "ايمار بانك" اين گروه به دولت، به صندوق بيمه سپرده‌هاي تركيه واگذار شده بود و با فروش اين شركت بدهيهاي آن به شركت "نوكيا" و "موتورولا" و دولت تركيه پرداخت خواهد شد.

صندوق بيمه سپرده‌هاي تركيه بر اساس مصوبه هيات دولت آنكارا در سال ‪۲۰۰۳‬ ميلادي يك نهاد خود مختار دولتي است.

تلسيم بعد از "تركسل" با بيش از ‪ ۹/۷‬ميليون مشترك دومين اپراتور بزرگ تلفن همراه در تركيه است.

"تركسل" بزرگترين و اولين اپراتور تلفن همراه در تركيه در حدود ‪۳۰‬ ميليون مشترك دارد و ارزش بازاري اين شركت بيش از ‪ ۱۲‬ميليارد دلار است.

كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي‌كنند فروش تلسيم به قيمت بالا موجب افزايش رقابت و ارزش بازاري تركسل و ساير شركتهايي خواهد شد كه خدمات جنبي به اين اپراتورها ارائه مي‌دهند.

تلسيم به لحاظ زيرساخت آماده و داراي پتانسيل رشد در تركيه، شركت مهمي به شمار مي‌رود.

تلسيم با ‪ ۱۶۷‬كشور قرارداد رومينگ دارد و در بازار تلفن همراه تركيه حدود ‪ ۲۴‬در صد سهم دارد.

تلسيم با انعقاد قرارداد "تقسيم درآمد" با شركت مخابرات تركيه، در سال ‪ ۱۹۹۴‬ميلادي فعاليت خود را در اين كشور آغاز كرد.

بعد از تغييرات و اصلاحاتي كه در قوانين مخابراتي تركيه داده شد، امتياز تلفن همراه تلسيم در سال ‪ ۱۹۹۸‬ميلادي در قبال ‪ ۵۰۰‬ميليون دلار به گروه شركتهاي اوزان فروخته شد.

اين امتياز تا سال ‪ ۲۰۲۳‬به تلسيم داده شده است. به عبارت ديگر صاحب جديد تلسيم خواهد توانست از اين شركت ‪ ۱۸‬سال بهره برداري كند.

بر اساس قرارداد، صاحب شركت مي‌تواند بين دو سال تا شش ماه قبل از خاتمه مدت امتياز، به شوراي عالي مخابرات تركيه مراجعه كرده و تقاضاي تمديد دوره امتياز كند. امتياز در قبال دريافت مبلغي قابل تمديد است.

با فروش صد در صد سهام تلسيم، بخش اعظمي از شركتهاي مخابراتي تركيه به كنترل سرمايه‌گذاران خارجي در آمد.

‪ ۵۵‬درصد سهام شركت عظيم مخابرات تركيه نيز به شركت مخابراتي "سعودي اوجيه" فروخته شده كه صاحب اصلي آن را خانواده "رفيق حريري" نخست وزير فقيد لبنان تشكيل مي‌دهد.

‪ ۴۵‬درصد سهام شركت مخابرات تركيه نيز در كنترل دولت است.

در اين ميان بايد گفت بيش از ‪ ۳۷‬درصد سهام تركسل به "تليا سونرا"ي سوئد و ‪ ۱۳/۲۲‬در صد به "آلفا تله كوم" روسيه تعلق دارد.

چهل درصد سهام شركت "آوئا" سومين اپراتور تلفن همراه تركيه نيز به شركت تله كوم ايتاليا تعلق دارد.

فروش تلسيم آخرين و بزرگترين خصوصي‌سازي دولت تركيه در سال جاري ميلادي به حساب مي‌آيد.

تلسيم آخرين و بزرگترين شركت گروه اوزان است.

حدود ‪ ۲/۵‬ميليارد دلار از درآمد حاصل از فروش اين شركت به شركت موتورولاي آمريكا و حدود يك ميليارد دلار نيز به شركت نوكياي سوئد و بقيه به عنوان بدهيهاي اوزان به دولت تركيه پرداخت خواهد شد.

بر اساس گفته "كمال اوناكيتان" وزير دارايي تركيه ارزش كل خصوصي‌سازي در دوره پنجاه و نهمين دولت تركيه تاكنون بالغ به ‪ ۲۶‬ميليارد و ‪۶۷۴‬ ميليون دلار رسيده است.

آگاهان اقتصادي در آنكارا، دوران اقتدار حزب "عدالت و توسعه (آك)" را موفق‌ترين دولت در امر كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد ارزيابي مي‌كنند.
;)
ictna.ir

صفحه ضد خش، دوربین وی جی ای با قابلیت بزرگنمایی، قابلیت پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، جاوا

ضمانت دیاموند، ۲۵ ماه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ريال

مزایا: صفحه ضد خش، دوربین وی جی ای با قابلیت بزرگنمایی، قابلیت پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، جاوا

معایب: عدم وجود درگاه مادون قرمز و کارت حافظه همراه


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Motorola L6
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مشخصات

مشخصات کلی
شبکه GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
معرفی سه ماهه اول ۲۰۰۵
نسل
سیستم عامل
بستر نرم‌افزاری
مشخصات فیزیکی
شکل ظاهری ساده
ابعاد ۱۰٫۹ * ۴۹ * ۱۱۳ میلی‌متر
وزن ۸۶ گرم
تنوع رنگ نقره‌ای
نمایش
نوع CSTN
وضوح ۱۶۰ * ۱۲۸ پیکسل
تعداد رنگ ۶۵۵۳۶ رنگ
زبان فارسی
دوربین
کیفیت عکس VGA
ابعاد عکس حداکثر ۴۸۰ * ۶۴۰ پیکسل
فیلمبرداری بله
ابعاد فیلم
مدت فیلمبرداری
تماس تصویری خیر
فوکوس اتوماتیک خیر
فلاش خیر
ذخیره‌سازی
دفترچه تلفن ۵۰۰ شماره، به همراه تصویر
ذخیره تماس‌ها بله
نوع کارت حافظه -
کارت حافظه همراه خیر
حافظه داخلی ۱۰ مگابایت
ویژگی‌ها
مدیریت اطلاعات شخصی تقویم، دفترچه تلفن، ماشین حساب، ...
جاوا MIDP 2.0
پخش موسیقی MP3, AAC
پخش فیلم MPEG4, .3gpp, H.263
دریافت فیلم Cingular MEdia Net Live Ticker
رادیوی اف‌ام خیر
ساعت بله
زنگ هشدار -
پیش‌بینی کلمه T9
پخش با صدای بلند بله
فرمان صوتی بله
ضبط صدا -
بازی بله
دریافت و نصب بازی بله
تبادل اطلاعات
ارسال پیام SMS, EMS, MMS, Instant Messaging
مرورگر اینترنت XHTML
مرورگر WAP WAP 2.0
بلوتوث بله، نسخه ۱٫۲
درگاه مادون قرمز خیر
درگاه USB بله، miniUSB
GPRS کلاس ۱۰
HSCSD خیر
EDGE خیر
شبکه بیسیم خیر
Push to Talk بله
سرعت انتقال حداکثر ۴۸ کیلوبیت در ثانیه
انطباق با کامپیوتر بله
چاپ مستقیم خیر
زنگ
نوع پلی‌فونیک (۲۴ کانال)، MP3
تنظیمات دریافت ملودی
لرزاننده بله
باتری
نوع Li-Ion 820 mAh
حالت انتظار حداکثر ۳۴۵ ساعت
حالت مکالمه حداکثر ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
;)
pcdl.blogfa.com

از بهار امسال امکان ارسال SMS برای کلیه مشترکین شبکه تلفن همراه دولتی کشور فراهم شده است. اگر تا بحال SMSای ارسال نکرده اید کافیست در منوی تنظیمات گوشی خود شماره مرکز پیام (SMS Center) را روی شماره +9891100500 قراردهید و اولین SMS خود را ارسال کنید.

با اینکه امکان تبادل SMS برای کلیه مشترکان شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا فراهم است اما سرویس SMS این شبکه با اختلالاتی همراه است و هنوز توانایی ارسال پیام به شماره ویژه SMSblog پرشین بلاگ را ندارد. امیدواریم با رفع این اختلالات، کاربران این شبکه هم بتوانند از امکانات SMSBlog پرشین بلاگ استفاده کنند.


سرویس وبلاگ نویسی پرشین بلاگ با استفاده از زیرساخت های مخابراتی مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و سایت پرشین تل (متعلق به گروه سایت های پرشین بلاگ) راه اندازی شده است.

مشکلات و سوالات احتمالی خود را به smsblog [at] PersianTel.com ارسال کنید.
;)
pcdl.blogfa.com