اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

در راستای اجرایی شدن بسته سیاست ارزی

دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز ابلاغ شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا بانک مرکزی اعلام کرد: در اجرای تصویب‌نامه شماره 63793‏/ت55633هـ مورخ 16‏/05‏/1397 هیات وزیران، "دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز" به ‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:
1- خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" مجاز است.
2- صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.
3- نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود.
4- خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان‌پذیر است.
5- کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
6- فروش ارز بصورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
7- صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف بند (6) فوق به فروش رسانند.
8- تمامی هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‏
انتهای پیام

بازار آتی به مدیریت بهتر ریسک در بازار سکه و طلا کمک می‌کند

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که افرادی که بازار آتی سکه را متهم به تاثیرگذاری بر بازار نقدی و هدایت این بازار می‌کنند، ادعایی غیرمنصفانه دارند گفت: فعالیت بازار آتی به مدیریت بهتر ریسک در بازار سکه و طلا کمک می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علی تیموری شندی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص نقش بازار آتی سکه طلا بهبود شرایط بازار نقدی گفت: افرادی که بازار آتی سکه را متهم به تاثیرگذاری بر بازار نقدی و هدایت این بازار می‌کنند، تفسیر و ادعایی غیرمنصفانه دارند؛ چرا که فعالیت بازار آتی به مدیریت بهتر ریسک در بازار سکه و طلا کمک می‌کند.این مقام مسئول با توصیه به سرمایه‌گذاران به حضور در بازار آتی و همچنین هدایت نقدینگی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بویژه صندوق طلا اظهار داشت: صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان نخستین صندوق پذیرفته شده و حاضر در بورس کالای ایران در این حوزه، از ابتدای راه‌اندازی تا کنون بیش از 230 درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است و از ابتدای امسال تا کنون نیز افرادی که سرمایه خود را به این صندوق آورده‌اند حدود 160 تا 170 درصد بازدهی کسب کرده اند.وی در خصوص مزایای صندوق‌های طلا گفت: امکان نقدشوندگی این صندوق‌ها در همه شرایط فراهم است و مانند بازار نقدی، سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها نیاز به پذیرش ریسک‌های بازار نقدی و اضطراب و نگرانی نبود مشتری را ندارند.تیموری افزود: از سوی دیگر یکی از چالش‌های پیش روی فعالان بازار نقدی سکه و طلا، موضوع نگهداری و حفظ دارایی خود هستند، این در حالی است که در صندوق‌های طلا این دغدغه وجود ندارد. ضمن این که مدیریت حرفه‌ای، دارایی‌های مردم در این صندوق‌ها را مدیریت می‌کنند و از این جهت نیز نگرانی برای سرامایه‌گذاران این صندوق‌ها وجود ندارد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه آنها به صندوق‌های طلا بسیار سهل و آسان است افزود: با استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها می‌توان تامین مالی معادن طلا را نیز انجام داد.وی همچنین در خصوص آتی و چشم‌انداز بازار سرمایه گفت: هر چند در حال حاضر اقتصاد کشور با محدودیت‌هایی مانند تحریم و مراودات بانکی روبروست اما چشم‌انداز رشد بازار سهام مثبت است.این کارشناس بازار سرمایه به سرمایه‌گذارن بازارهای مختلف توصیه کرد با ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مختلف ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را کنترل کنند و از سوی دیگر سرمایه خود را در خدمت تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع قرار دهند.وی در خصوص راه‌اندازی صندوق ارز و تاثیر آن بر بازار نقدی گفت: کسانی که در بازار فیزیکی ارز و طلا هستند و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار نقدی می‌کنند، با هدف کسب سود و یا حفظ ارزش سرمایه ارز و طلا را به خانه می‌برند و ریسک‌هایی از این جهت را متوجه سرمایه خود می‌کنند؛ این در حاالی است که وقتی از ابرازهای مختلف مانند صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری استفاده شود، از انباشت سرمایه در خانه‌ها و ریسک‌های مربوط به آنها جلوگیری شده و از سوی دیگر این دارایی‌ها در خدمت تامین مالی صنایع مختلف قرار می‌گیرد.مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت در یکسال گذشته گفت: 1800 میلیارد تومان اوراق شرکتی توسط این شرکت در این مدت منتشر شده است و بنا داریم 3000 هزار میلیارد تومان دیگر را نیز در آینده پذیرش و عرضه کنیم.وی گفت: از ابتدای امسال تا کنون 1600 میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته است که سهم این شرکت از این میان حدود 800 میلیارد تومان بوده است.انتهای پیام/

توصیه ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به رئیس کل جدید

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص معدل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: ما تجربه سیاست درست تک نرخی شدن ارز را در کشور داشتیم، اما در دولت نهم و دهم پایدار نماند به دلیل اینکه تصمیم دولت سیاست تک نرخی را تبدیل به سیاست چند نرخی کرد.
وی افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مسئله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقنصاد نباشد.
مظاهری ادامه داد: این دو مجموعه نیازمند تامین بودجه عمومی دولت هستند و از آنجایی که هزینه های دولت بسیار زیاد است، لذا کمبود این منابع از طریق بانک مرکزی برداشت می شود
رییس اسبق بانک مرکزی گفت: اولین اثر مخرب این موضوع این است که نقدینگی در جامعه با سرعت بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص افزایش می یابد که این امر موجب ایجاد تورم نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده که این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.
مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می شود به دنبال آن تورم به وجود می آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می شود.
مظاهری در پایان گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متعادل خواهد شد.
انتهای پیام/

نقل قول:

---

نوشته شده توسط wichidika [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

توصیه ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به رئیس کل جدید

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص معدل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: ما تجربه سیاست درست تک نرخی شدن ارز را در کشور داشتیم، اما در دولت نهم و دهم پایدار نماند به دلیل اینکه تصمیم دولت سیاست تک نرخی را تبدیل به سیاست چند نرخی کرد.
وی افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مسئله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقنصاد نباشد.
مظاهری ادامه داد: این دو مجموعه نیازمند تامین بودجه عمومی دولت هستند و از آنجایی که هزینه های دولت بسیار زیاد است، لذا کمبود این منابع از طریق بانک مرکزی برداشت می شود
رییس اسبق بانک مرکزی گفت: اولین اثر مخرب این موضوع این است که نقدینگی در جامعه با سرعت بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص افزایش می یابد که این امر موجب ایجاد تورم نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده که این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.
مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می شود به دنبال آن تورم به وجود می آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می شود.
مظاهری در پایان گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متعادل خواهد شد.
انتهای پیام/

---

اینا رو کسی نمیخونه فقط جمله اول

دزد اول به دزد بعدی: امید کمتر از من بتوانی بچاپی!

فعالیت رسمی صرافی‌ها در بازار شروع شد+ ۲۳ بخش فروش ارز

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها در بازار آزاد، صرافی‌ها از امروز به طور رسمی معاملات خود را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا، در بسته جدید ارزی دولت که از روز گذشته (سه‌شنبه) اجرایی شد، صرافی‌ها فرصت دوباره‌ای برای انجام معاملات ارزی پیدا کردند؛ چرا که حدود پنج ماه پیش بر اساس سیاستی که در حوزه ارز اجرایی شد، با اعلام قاچاق بودن بازار و معاملات آن دیگر صرافی‌ها حق معامله اسکناس ارز را نداشتند. این در حالی است که با توقف فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات، معاملات همچنان ادامه داشت هر چند که دیگر شفاف و رسمی نبود. از امروز (چهارشنبه) [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافی‌ها طبق سیاست‌های تعیین شده در بسته جدید عملیاتی می‌شود. در مرحله جدید صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز نیز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر است. با توجه به این مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی نیز فعالیت صرافی‌ها را برای معاملات در بازار آزاد در ۲۳ بخش تعریف کرده است که اهم آن ارائه ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی، فرصت مطالعاتی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و ... است. قیمت‌گذاری در صرافی‌ها برای فروش ارز تا یک درصد بالاتر از نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز است که در آن نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فهرست مصارف ارزی خدماتی

مصارف ارز خدماتی	مدارک مورد نیاز برای خرید
مسافرتی	بلیت، گذرنامه، ویزا (برای کشورهایی که ویزا نیاز دارند)
درمانی	پیش فاکتور برآورد مرکز درمان خارج از کشور با تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص داخلی در داخل کشور
دانشجویی و دانش آموزی	صورتحساب دانشگاه و مدرسه مربوطه در خارج از کشور و تسهیل کارت دانشجویی/ مدرک دانش‌آموزی
فرصت مطالعاتی	درخواست متقاضی با تایید دانشگاه مربوطه
حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینه‌های چاپ مقالات علمی	صورتحساب/ پیش فاکتور مربوطه
هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور	درخواست متقاضی و تایید سازمان توسعه تجارت ایران
حق الوکاله دعاوی خارجی	صورتحساب وکیل در خارج از کشور با تایید نمایندگی‌های ایران در کشور مورد نظر
هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی	درخواست متقاضی و ارائه صورتحساب مربوطه و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هزینه برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات	درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبته
هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین المللی	درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبته
هزینه خرید امتیاز پخش فیلم	درخواست متقاضی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و سایر هزینه‌های ارزی شرکت های مذکور	درخواست و تایید سازمان هواپیمایی کشوری
هزینه‌های شرکت‌های بیمه ایرانی	اسناد و مدارک مثبته با تایید بیمه مرکزی ایران
هزینه‌های شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده	درخواست متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان حج و زیارت
ثبت نام در آزمون های بین المللی	درخواست کتبی متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان بخش آموزش کشور
هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران	درخواست و تایید کارفرما و پروانه کار
بابت رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت	گذرنامه، بارنامه و دفترچه خروج راننده
شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور	درخواست و اصل صورتحساب
ثبت نام و شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور	درخواست متقاضی و ارائه فرم ثبت نام
هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی حداکثر تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر	درخواست از سوی متقاضی
هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری	صورتحساب و تایید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ایران
هزینه های حمل ترانزیت و توزیع محموله	صورتحساب و تاییدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی (جهانگردان)	صورتحساب اولیه فروش ارز توسط جهانگردان خارجی و ارائه گذرنامه

انتهای پیام

یک اقتصاددان:

بسته جدید ارزی دولت یک پله علمی‌تر شده است

استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بسته جدید ارزی نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند قانون است.
عبدالحسین ساسان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص تاثیر بسته جدید ارزی دولت برای مدیریت تحریم ها، اظهار کرد: باید توجه داشت که بحث تحریم جدای از ارز است، چرا که سوریه علاوه بر جنگ در تحریم بود، اما توانسته بود بهای ارز و نرخ پول خود را ثابت نگه دارد، بنابراین هیچ ارتباط منطقی بین تحریم ها و افزایش قیمت هایی که در بحث ارز ایجاد شد، وجود ندارد.
وی افزود: در حقیقت ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و گرانی ها، عمدتا نقدینگی کشور است و از سوی دیگر احساس ناامنی از سوی مردم، موجب افزایش قیمت ها شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ارز باید در ایران به جایگاه اصلی خود بازگردد، تصریح کرد: در حقیقت مردم کشور به غیر از سفر نیاز به ارز ندارند؛ متاسفانه در ایران مردم از ارز به عنوان قلک و گاوصندوقی برای ذخیره سرمایه هایشان استفاده می‌کنند که این روش باید اصلاح شود، از سوی دیگر عواملی همچون چاپ اسکناس و تولید نقدینگی در کشور نیز باید کنترل شود.
وی با بیان اینکه مسائل پولی، ارزی و بانکی مستقل از ارز باید بررسی شود، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی با تحریم و یا حتی وقوع جنگ احتمالی ندارد و مردم باید با این موضوع آشنا شوند.
ساسان با بیان اینکه هجوم بی رویه برای خرید ارز راهکاری نادرست است که قیمت ارز را با نوسان بسیاری افزایش داد، افزود: از سوی دیگر دولت با افزایش نقدینگی و تلاش مداوم در ثابت نگه داشتن نرخ ارز موجب افزایش بی رویه قیمت آن شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید از طریق رسانه ها آموزش ببینند که نگران نوسانات نرخ ارز نباشد، تصریح کرد: مردم باید بدانند که قیمت ارز باید نوسان معقول داشته باشد و اگر قیمت ارز همواره ثابت باشد، به معنی مرگ اقتصاد است.
این اقتصاددان افزود: عرضه و تقاضای صحیح در بازار، باید موجب نوسان روزانه قیمت ارز شود، اما این تغییر قیمت نباید افسارگسیخته و نامعقول باشد.
وی در خصوص بسته جدید ارزی دولت، اظهار کرد: این بسته نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند قانون است تا در این قانون با جلوگیری از اشتباهات موجود، اجازه تخلیه منابع ارزی گرفته شود.
ساسان در پاسخ به این پرسش که آیا بسته جدید ارزی می تواند راهگشای مشکلات ارزی در کشور باشد، گفت: در واقع نسخه برخورد واحدی برای مردم وجود ندارد، اما شواهد حاکی از این است که مردم به این بسته جدید امید بسته اند و می توان انتظار داشت پول هایی که در دوره های قبل به ارز تبدیل کرده اند را به چرخه بازار بازگردانند.
وی با تاکید بر اینکه احتمال ثبات اقتصاد به مرور وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: در صورت ادامه دار شدن این روند، حدود 30 میلیارد دلار ارز گرفته شده که وارد بانک ها نشده است و به مرور به چرخه عرضه باز می گردد.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان هم‌چنین افزود: مردم هوشمند هستند و زمانی که ریال خود را به دلار تبدیل می کنند به معنی این است که نگران بی ارزش شدن سرمایه های ریالی خود هستند؛ کار مردم درست است و نمی توان آنها را شماتت کرد. این رفتار خردمندانه است چرا که جامعه به شهروند خردمند نیاز دارد.
وی در خصوص ایرادات بسته جدید ارزی دولت، تصریح کرد: تنها مشکل بسته جدید ارزی رسمیت شناختن ارز ترجیحی است که راهکاری نادرست است و موجب افزایش فساد خواهد شد. در واقع بیشتر از آنکه نگران عرضه و تقاضا باشیم باید نگران رواج فساد باشیم، چرا که ارز چند نرخی افزایش رانت و فریب دولت را به همراه دارد.
ساسان راه اصلی برای جلوگیری از فساد ارزی را اعلام ارز تک نرخی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: دولت برای کاهش فساد و اختلاف طبقاتی باید گمرکات را برای کالاهای اساسی و سود بازرگانی را صفر کند و ای کاش روزی قانونی داشته باشیم که اجازه چند نرخی شدن ارز را از بین ببرد.
انتهای پیام

بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر داد؛ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیریت توسعه بازار مشتقه : وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از فردا با 200 هزار تومان کاهش، 9 میلیون و 450 هزار تومان تعیین می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بورس کالا طبق اطلاعیه‌ای از کاهش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا به 9 میلیون و 450 هزار تومان خبر داد. گفتی است، پیش از این مبلغ وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا، 9 میلیون و 650 هزار تومان بود که با اطلاعیه اخیر 200 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. بر اساس این اطلاعیه، مطابق با بند ١١ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از روز یکشنبه (21 مرداد) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر مبلغ هفت میلیون و 600 هزار تومان به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 9 میلیون و 450 هزار تومان تعیین می‌شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فارس گزارش می‌دهد

بلاتکلیفی صرافان در خرید و فروش ارز/ «سنا» بر چه اساسی قیمت ‌می‌دهد؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صرافی‌ها همچنان از خرید و فروش ارز امتناع می‌کنند و همین مساله باعث شده بهای انواع ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر سیر صعودی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صرافی‌ها از روز 16 مرداد ماه و پس از 115 روز صرافی‌ها دوباره امکان معامله پیدا کردند.
در ابتدا تصور می‌شد دوباره فضای بازار ارز به دوران قبل از نیمه دوم سال 96 بازگردد و صرافی‌ها در حالت عادی به خرید و فروش ارز بپردازند. اما از همان روز تاکنون اغلب صرافی‌ها با نصب پلاکارد «خرید و فروش ارز نداریم» یا با تاکید بیشتر «خرید و فروش ارز نداریم، لطفا سوال نفرمایید» همه این تصورات را بر هم زدند.
همین مساله باعث شد بهای ارز که در روز اول فعالیت صرافی‌ها و ورود ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه، کاهش یافته بود، از روز دوم با تغییر تغییر شرایط مواجه شود و نرخ‌ ارز روند صعودی به خود گرفت.
این شرایط در روز جاری هم تداوم دارد و اغلب صرافی‌ها معامله‌ای انجام نمی‌دهند. اما با توجه به ورود دوباره تقاضای ارز مسافرتی و خدماتی، ازدحام در پیاده‌روهای خیابان فردوسی افزایش یافته است.
صرافان امروز بخشنامه مربوط به مصارف ارزی قابل تامین توسط صرافی‌ها و مدارک مورد نیاز آن را روی شیشه صرافی‌ نصب کردند اما با این وجود خرید و فروشی انجام نمی‌دهند و خالی از مشتری هستند.
یکی از صرافان در حال نصب بخشنامه بانک مرکزی روی شیشه صرافی بود که یکی از عابران از او پرسید: حالا براساس این بخشنامه معامله می‌کنید؟ صراف پاسخ داد: نه، این دکوریه. توجه نکن.
تنها یکی از صرافی‌ها وعده معامله ارز داده بود و تعداد زیادی از متقاضیان ارز در جلوی آن ایستاده بودند. صراف به آنها گفته بود وقتی قیمت مشخص شد، ارز می‌فروشیم و آنها منتظر درآمدن قیمت در کنار صرافی اتراق کرده بودند.
به گزارش فارس، شرایط فعلی بازار ارز عجیب و غریب است و علت معامله نکردن صرافی‌ها نامشخص. وقتی سیاست‌گذار ارزی روی عرضه ارز توسط صرافی‌ها حساب باز می‌کند و بخشی از نیازهای ارزی را به سمت این بازار هدایت می‌کند و در مقابل صرافی‌ها خرید و فروشی انجام نمی‌دهند، به طور طبیعی قیمت ارز به این شکل رشد می‌‌کند. به طوری که هم‌‌اکنون نرخ دلار در بازار آزاد فراتر از قیمت‌های درج شده در سامانه سنا رفته است.
در چنین شرایطی سامانه سنا میانگین نرخ دلار را 9200 تومان و یورو را 9338 تومان درج کرده است. با توجه به اینکه در بازار معامله‌ای انجام نمی‌شود معلوم نیست بر چه مبنایی و با اتکا به چه معامله‌ای این نرخ درج شده است.
انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

کاهش 200 هزار تومانی وجه تضمین آتی سکه از امروز

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وجه تضمین سکه آتی بورس کالا پس از اتمام روز معاملاتی امروز یکشنبه 21 مرداد ماه 97 با کاهش 200 هزارتومانی در مجموع به 9 میلیون و 450 هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بورس کالای ایران از امروز یکشنبه و پس از اتمام روز معاملاتی بازار معاملات قراردادهای مشتقه ، وجه تضمین اولیه برای قرار دادهای آتی سکه طلا را معادل با 7 میلیون و 600 هزار تومان تعیین می‌کند.
این رقم در مقایسه با وجه تضمین اولیه قبل با کاهش 200 هزار تومانی مواجه شده که بورس کالا مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در مورد تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توحه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال این بازار در روزهای گذشته آن را کاهش داده است.
به این ترتیب مجموع وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا با احتساب وجه تضمین اضافی در مجموع 9 میلیون و 450 هزار تومان تعیین می‌شود.
به گزارش فارس در بازار قراردادهای آتی سکه طلا در ازای پرداخت وجه تضمین اولیه می‌توان وارد قراردای شد که شامل سه سکه طلا است و معامله گر زمانی که به سود یا زیان دست می‌یابد به ازای بالارفتن یا افت قیمت سکه ، از افزایش یا کاهش قیمت سه سکه طلا سود یا زیان می‌برد.این موقعیت از جمله خاصیت اهرمی بودن بازار قرارداد آتی است که در شرایط نوسانی بازار ، درجه اهرم از سوی ناظران بازار کمتر می‌شود.
پیش از این اهرم بازار آتی سکه طلا یک به 10 یا به عبارتی به ازای پرداخت وجه تضمین اولیه معادل با قیمت یه سکه ، معامله گر وارد قراردادی معادل با 10 سکه طلا می‌شد.
انتهای پیام/ب

بازار ارز و بحران ارزی

دکتر هادی صالحی اصفهانی آیا راه‌حل جلوگیری از بحران ارزی به‌کارگیری بازار آزاد برای ارز است؟ سال‌ها است که بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند نرخ ارز را به ساز و کار بازار واگذارد و میزان مشخصی از درآمد ارزی‌اش را از آن طریق به فروش برساند و اگر نگران تلاطم قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده کم درآمد است، از طریق یارانه نقدی یا یک صندوق نوسان‌گیر قیمت به آن هدف برسد.

دولت در چند دهه گذشته جز در دو مورد و آن هم بسیار کوتاه‌مدت چنین سیاستی را به کار نگرفته است. سیاست‌گذاری غالب به این نحو بوده که به طرق مختلف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه‌دارد و از آن به‌عنوان اهرم کنترل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استفاده کند تا اینکه عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شده است. بروز عدم‌تعادل گاهی به‌خاطر افت درآمد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است که باید با بالا رفتن نرخ ارز همراه شود، ولی بانک مرکزی به خاطر نگرانی از تورم تا حد ممکن جلوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را با استفاده از ذخایر ارزی‌اش می‌گیرد. وقتی بانک مرکزی ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد یا افت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی طولانی می‌شود، سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز عدم‌تعادل را تشدید می‌کند؛ چون این انتظار در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تقویت می‌شود که طولی نخواهد کشید بانک مرکزی مجبور به قبول افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شود. در نتیجه، تقاضا در بازار بالاتر می‌رود و عرضه پایین‌تر می‌آید و بازگرداندن تعادل به بازار مشکل‌تر می‌شود. سیاست ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حتی در دوره‌های درآمد ارزی مناسب هم زمینه عدم‌تعادل عرضه و تقاضا را تقویت می‌کند، به این ترتیب که درآمد ارزی به اقتصاد تزریق می‌شود تا رشد ایجاد کند، ولی اثر اولیه این اقدام بالا رفتن تقاضای کل و تورم است. متعاقبا کنترل تورم از طریق تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما قیمت ارزش افزوده داخلی همچنان بالا می‌رود و نرخ واقعی ارز (نرخ ارز به نسبت سطح قیمت‌های تولید داخلی) کاهش می‌یابد. ادامه این روند در طول چند سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به نسبت تولید داخل ارزان و کار صادرات را مشکل می‌کند. به این ترتیب، هرچه زمان می‌گذرد نسبت تقاضا به عرضه ارز بالاتر و بالاتر می‌رود و نیاز به تعدیل نرخ قوی‌تر می‌شود. ولی چون کار سخت‌تر شده است معمولا روند نرخ ارزان دلار ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که درآمد ارزی کاهش پیدا کند و به سناریوی تعدیل سخت یا حرکت به سمت بحران که در بالا ترسیم شد، برسیم. چرا با وجود مشکلاتی که سیاست کنترل نرخ ارز در بر دارد، دولت در ادامه آن پافشاری می‌کند؟ رویگردانی دولت از واگذاشتن نرخ ارز به بازار دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. ولی یک فرضیه قوی این است که دولت نگران اثر تلاطم نرخ ارز روی اقتصاد است و اهرم‌های خوبی برای مقابله با آثار نوسانات نرخ ارز یا مدیریت انتظارات مردم و تقاضاهای گروه‌های ذی‌نفع ندارد. اگر دولت نرخ ارز را به بازار محول کند، وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا می‌کند و نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه زندگی رشد می‌کند و دولت چه بخواهد و چه نخواهد تحت فشار قرار می‌گیرد که به نحوی به بخش عظیمی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کمک هزینه بپردازد که نهایتا تورم‌زا خواهد بود. چون کمبود درآمد خارجی قیمت نسبی ارز را بالا می‌برد، ازدیاد تورم افزایش بیشتر نرخ ارز را در پی خواهد داشت که اقتصاد را وارد یک دور باطل می‌کند. انتظار رشد نرخ ارز، تقاضا را برای دلار بالا می‌برد و به‌دنبال آن نرخ ارز و تورم به سرعت افزایش می‌یابند. این روند می‌تواند نهایتا به همان گونه بحران‌هایی سر بزند که سیاست‌های کنونی ایجاد می‌کنند؛ به اضافه اینکه تورم ممکن است عموما بالاتر از حالتی باشد که دولت کنترل نرخ ارز را محکم‌تر در دست می‌گیرد. به همین دلیل دولت ترجیح می‌دهد که از اول افسار نرخ ارز را رها نکند. اگر فرضیه بالا درست باشد، آیا باید نتیجه گرفت که استفاده از ساز و کار بازار برای ارز بیهوده است؟ به نظر من این نتیجه‌گیری کاملا درست نیست به این دلیل که همان‌طور که بحث بالا نشان می‌دهد، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و بروز بحران بیش از آنکه موضوع استفاده یا عدم‌استفاده از بازار برای تعیین نرخ ارز باشد مساله واکنش دولت به تقاضای گروه‌های فعال جامعه برای جبران کاهش درآمدشان در برابر رشد نرخ ارز است. اگر دولت بتواند میزان این هزینه‌های جبرانی را به اندازه کافی و به موارد حیاتی محدود کند، ممکن است دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم شکسته شود. این کار نهادسازی و فرهنگ‌سازی لازم دارد. اهمیت واگذاری نرخ ارز به بازار هم می‌تواند دقیقا همین جا باشد. تا وقتی دولت سیاست کنترل نرخ ارز را به شکل گسترده‌ای دنبال می‌کند، انگیزه برای حل مساله واکنش دولت به گروه‌های فعال جامعه ضعیف است. متعهد کردن دولت به استفاده از بازار می‌تواند این انگیزه را تقویت کرده و به یادگیری راه‌های مقابله با نوسانات بازار ارز بدون کنترل مستقیم نرخ ارز کمک کند. این تغییر سیاست لازم نیست به یکباره و به‌طور کامل انجام شود. مثلا دولت می‌تواند مقداری از درآمد ارزی‌اش را در یک صندوق نوسان‌گیر برای تعداد و مقادیر مشخصی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنار بگذارد و بقیه را با حساب مشخصی وارد بازار کند. بعد به تدریج ارز کنار گذاشته شده را به مقداری که برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه لازم است، محدود کند. *دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین است.

فارس خبر می‌دهد

معاون ارزی بانک مرکزی از بانک ملی می‌آید

غلامرضا پناهی معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی گزینه اصلی تصدی سمت معاون ارزی بانک مرکزی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی است جایگزین احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی مشخص شده است.
براساس آخرین اطلاعات به دست آمده غلامرضا پناهی عضو هیات‌مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب می‌شود.
تحصیلات پناهی، کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی است.
روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در این باره، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی اوایل هفته گذشته بازداشت شد.
انتهای پیام/

اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز:

خریدوفروش ارز با نرخ توافقی در بازار مجاز شد‌/ ‌عرضه ارز افزایش می‌یابد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.

‌به گزارش خبرگزاری فارس به‌ نقل ‌از روابط عمومی بانک مرکزی، با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.
بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.
همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت.
همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل مشاهده و در دسترس عموم است از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.
بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد، در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود، همچنین در ادامه سیاست‌های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.
انتهای پیام/ب

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با فارس

بعضی نمی‌خواهند دست‌های پنهان رانت ارزی قطع شود/ انحصار بازار ارز دولتی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس اقتصادی گفت:‌ بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند در بحث ارزی دست‌های پنهان را قطع کنند.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکارها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اوایل انقلاب اسلامی سرمایه‌دار کلان و دانه‌درشت در بحث تجارت نداشتیم، گفت: در حال حاضر اخلاق حرفه‌ای تخریب شده است و هر صاحب نفوذ و ثروتمند یا قدرتمندی به دنبال منافع خود است و همه خطاها را تکرار می‌کنند و می‌بینیم که احتکار،‌ قاچاق،‌ سوء استفاده ، رانت اطلاعاتی و سایر موارد موجود دارد.
بغزیان یکی دیگر از مسائل مربوط به شرایط کنونی را متوجه قوه قضاییه و نحوه برخورد با متخلفان دانست و افزود: در مساله ارزی بسیاری اعتقاد داشتند که باید افزایش نرخ وجود داشته باشد، اما معتقدم نباید سیاست ارزی رها می‌شد، زیرا ارز روی همه چیز تاثیر می‌گذارد و منجر به نوسان قیمت کالایی می‌شود. سیاست‌های اصلی اقتصادی و ارزی ناپخته است و فقط منافع عده‌ای را دنبال می‌کند و منافع جمعی ترجیح داده می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌ یکسان‌سازی ارز دولت یادآور شد: مسئولان دولتی گفتند می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم و پس از آن قیمت 4200 تومانی تعیین شد، اما بعد این عدد را به بعضی کالاها محدود کردند، معلوم است که بازار دوم و حتی سوم ایجاد می‌شود، سیاست‌گذاری‌ها غلط است.
وی ادامه داد: یک زمانی یک جراح پزشک با خطای خود جان یک نفر را به خطر می‌اندازد، اما سیاست‌گذار در نظام اقتصادی یک جامعه را نابود می‌کند. اهداف سیاسی اولویت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند و منافع شخصی و رانت روی موضوعات اقتصادی تاثیر دارد. در این مدل خلافی یا کشف نمی‌شود یا اگر کشف شود، مراحل قضایی و برخورد و رسیدگی زمان بر است و در نهایت جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود که تناسبی با جرم ندارد.
بغزیان با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس‌کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم ،‌ مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را قطع کنند.
این اقتصاددان با اشاره به وجود مافیا در بخش‌های مختلف مثل خودرو و مسکن تصریح کرد: وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌شود، باید توجه داشت که مدیران عامل بانک‌ها تاثیر زیادی روی سیاست‌های بانک مرکزی دارند، بنابراین باید آدم‌های سالم را پیدا کنیم که از منافع خود بگذرند. باید ریزش زیادی داشته باشیم تا بتوان افراد سالم را به روی کار آورد.
وی ادامه داد: مثلا در بخش مسکن مگر می‌توان باور کرد که آخوندی وزیر مسکن نداند اوضاع از چه قرار است و چه کسانی یا چند برج‌ساز روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند. دشمن فرضی درست کرده‌ایم که از اصل موضوع منحرف شویم.
بغزیان با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی ریشه در مسائل داخلی دارد، تصریح کرد:بسته جدید ارزی بانک مرکزی کارایی نداردو فقط سمت تقاضا را در نظر گرفته است؛ در حالی که عرضه مشکل دارد. نقش دولت را در این بسته نمی‌بینیم و مدیریت شناور وجود ندارد،‌اگر عرضه ارز زیاد شود قیمت‌ها روی 5 یا 6 هزار تومان خواهد آمد. اکنون صرافی‌ها به چرخه بازگشتند، اما با سیل عظیمی از تقاضا روبرو هستند؛ بنابراین با عدم عرضه قیمت‌ها را بالا می‌برند. به نظر من بازار ارز نیز در انحصار دولت است و باید اقدامی ضربتی برای آن صورت بگیرد اما اراده‌ای برای مدیریت وجود ندارد.
وی تاکید کرد: شرایط برای اقشار پایین و متوسط بحرانی است و باید برای آنها تدبیری شود.
انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقد بسته جدید ارزی دولت از زبان مدیرعامل اسبق بانک ملی:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انصاری گفت: گسترش تعداد و تنوع اقلام مشمول دلار 4200 تومانی به منابع ارزی فشار می‌آورد لذا به نظرم باید میزان این 25 دسته کالایی و واردات آن با ارز 4200 تومانی محدود و واردات بقیه کالاها و بخش عمده کالاهای مورد نیاز، به ارز موجود در بازار ثانویه واگذار شود.


به گزارش « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » عبدالحمید انصاری کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در نقد بسته ارزی بانک مرکزی به می‌گوید: گسترش تعداد و تنوع اقلام مشمول دلار4200تومانی به منابع ارزی فشار می‌آورد لذا به نظرم باید میزان این 25 دسته کالایی و واردات آن با ارز 4200 تومانی محدود و واردات بقیه کالاها و بخش عمده کالاهای مورد نیاز، به ارز موجود در بازار ثانویه واگذار شود.
وی ادامه داد: از طرفی دولت اگر می‌خواهد مساله را سامان دهد باید محدودیت بازار ثانویه را بردارد. چراکه در حال حاضر بازار ثانویه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است به‌طوری که پتروشیمی‌ها باید یک‌درصدی از درآمدهای صادراتی خود را به بازار بیاورند و بعد هم باید مشتری ارز خود را پیدا کنند. این محدودیت‌ها وجود دارد و افرادی که به دلار کمی نیاز دارند، برای تأمین نیازهای خرد خود باید به نرخ سوم که نرخ موجود در صرافی‌ها مراجعه کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دکتر وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شقاقی شهری گفت: مذاکره با آمریکا فقط یک مسکن موقت برای بازار ارز است. ریشه مشکلات کشور که در دست آمریکا نیست و اقتصاد ایران دوباره بعد از مذاکرات به تلاطم میفتد.


دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » در خصوص تاثیر سخنان ترامپ بر بازار ارز اظهار کرد: در این وضعیت اقتصادی کشور مذاکره کردن با آمریکا به صلاح نیست، زیرا باید به غربی‌ها امتیاز بدهیم و این توفیقی برای ایران نخواهد داشت.
وی افزود: مذاکرات یک اصولی دارد که براساس آن باید عملیاتی شود. غربی‌ها براساس استراتژی اقتصادیشان تحریم می کنند تا کشور مقابل مجبور به مذاکره شود. این شگرد آمریکایی‌هاست. اگر ترامپ و روحانی باهم مذاکره کنند، قطعا خیلی چیزها را از دست خواهیم داد. ما باید بتوانیم از این تحریم ‌ها به عنوان فرصت استفاده کنیم و متکی به خودمان باشیم.
وی افزود: مذاکره با آمریکا فقط یک مسکن موقت برای بازار ارز است. ریشه مشکلات کشور که در دست آمریکا نیست و اقتصاد ایران دوباره بعد از مذاکرات به تلاطم میفتد. ما یک بیماری در اقتصاد داریم که این بیماری باید ریشه کن شود. طبیب این بیماری در خود ایران است و ربطی به خارج ندارد.
وحید شقاقی تصریح کرد: یک عده فکر می کنند مذاکره با آمریکا مشکلات را حل می کند. مشکلات در عدم شفافیت ارزی و مشکلات در سیاست گذاری های بانک مرکزی، چه ربطی به آمریکا دارد؟ اقتصاد کشور بیمار است. وقتی از بیرون فشار وارد می شود بیشتر این بیماری دیده می شود. این بیماری از بین نمی رود و فقط فراگیرتر می شود.
این اقتصاددان در آخر گفت: از این فرصت پیش آمده باید به نحو احسن استفاده کرد. مثل سالهای 90-91 نشود که نتواستند برای اقتصاد کشور کاری کنند و خوشبینانه به مذاکره رفتند که مشکلات اقتصادی حل شود ولی همه چیز بی نتیجه ماند. 5 سال رهبری گفتند اقتصاد مقاومتی اما هیچکس گوش شنوایی نداشت و الان این حال روز اقتصادی است که داریم می‌بینیم.

یک عضو کمیسیون بهداشت:

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، قاچاق و رانت را رواج می‌دهد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اعلام کرده به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای فساد و رانت است.
حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رفتن برخی از شرکت‌های داروسازی خارجی از ایران و احتمال کمبود دارو، اظهار کرد: تمام شرکت‌هایی که دارو وارد می‌کنند شرکت‌های داخلی و داروسازان ایرانی هستند. نقش اصلی را در تأمین داروی کشور شرکت‌های داروسازی داخلی دارند.

وی افزود: کارخانه‌های داروسازی تمامی ایرانی هستند. اما مسئله مهمی که در خصوص دارو وجود دارد این است که دولت اعلام کرده به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای فساد و رانت است، برای مثال وقتی یک شرکت داروسازی داروی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند باید یک گردان هم مراقبش بگذارند که دارویی که با ارز دولتی وارد کرده است نتواند از مرز خارج کند و در اطراف بفروشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون صحبت این است که دلار آزاد برای دارو بدهند اما آن اختلاف قیمت را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند که مردم برایشان فرقی نکند. یک نظر دیگر این است که به شرکت‌های دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود تا دارو را به قیمت ثابت عرضه کنند.

عابدی بابیان اینکه در تأمین دارو دچار هیچ مشکلی نخواهیم شد، تصریح کرد: دارو جزء تحریم‌ها نیست و آن‌قدر شرکت‌های داروسازی داریم که بتوانند دارو را با سرعت در اختیار مردم قرار دهند. علاوه بر این دارو مورد توجه تمام مسئولان است و بین این دو نظر فعلاً اختلاف است، اما تاکنون نظر غالب این است که دارو با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ارزاق عمومی که قاچاقش نمی‌صرفد امکان‌پذیر است. هم‌اکنون شنیده‌ایم که نان ایران به دلیل ارزانی‌اش در عراق در حال فروش است. وقتی کالایی بدون برنامه ارزان شود یعنی قاچاق. دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جلوی قاچاق و رانت گرفته شود.
انتهای پیام

رییس اسبق کانون صرافان با بیان این که بسته ارزی جدید باید اصلاح و پاسخگوی همه نیازهای ارزی شود، گفت: برای کنترل نرخ ارز، تورم را باید مهار کرد و این کار به صورت عکس جواب نمی‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - فاطمه اکبرخانی؛ اصغر سمیعی در گفت‌و گو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره بسته جدید ارزی اظهار کرد: بسته جدید ارزی یا هر بسته دیگری که همه گروه های متقاضی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را شامل نشود و فقط برخی از مصرف کنندگان و متقاضیان را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دهد، کافی نیست.این فعال بازار ارز همچنین درباره تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار تصریح کرد: هرچه بر تزریق ارز با قیمت‌های غیر واقعی اصرار شود فشار بر روی بازار واقعی بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر هرچه به بهانه‌های مختلف و حتی خیرخواهانه ارز ارزان در اختیار گروهی خاص قرار دهیم، علاوه بر ایجاد رانت و رانت‌خوار، فشار به بازار واقعی نیز بیشتر می‌شود.سمیعی با تاکید بر این که راه کاستن فساد، از بین بردن بستر و زمینه ایجاد آن است خاطرنشان کرد: تقریبا هیچ صاحب کالایی حاضر نمی‌شود کالای خود را زیر قیمت بازار عرضه کند، مگر اینکه اجباری در کار باشد و اگر تصمیم گرفته شود بالای سر هر وارد کننده‌ای مامور گذاشته شود، این رشته ادامهدار خواهد بود.راهکارهای کاهش نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از نظر فعالان بازار ارزاین فعال بازار ارز با بیان این که کنترل تورم اهرم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را خواهد کشید، درباره راهکارهای کنترل آن بیان کرد: برای کاهش نرخ تورم هم باید سه کار انجام شود. اول این که موتور تولید و چاپ اسکناس متوقف شود، دومین راه حل، پایین آوردن نرخ بهره آن هم نه به صورت دستوری، بلکه با ایجاد فضای امن کسب و کار و تولید و تشویق عملی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در جهت تولید، خدمات و کار کسب است.سمیعی ادامه داد: سومین راهکار که از همه مهم‌تر است جلب اعتماد عمومی مردم به سیستم پولی و بانکی کشور است که آن هم فقط با حرف و وعده انجام‌پذیر نیست. سمیعی به برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: همانطور که مقامات کشور صحبت از برخورد با مفسدان اقتصادی می‌کنند، به عقیده من بهتر است برخورد اول از مهم‌ترین مفسدان شروع شود نه دلالان خرده فروش، ضمن اینکه باید با کسانی که با تصمیم های نابخردانه اعتماد عمومی به سیستم بانکی و پولی را خدشه‌دار کرده اند برخورد شود.رییس سابق کانون صرافان افزود: با این کار اعتماد عمومی دوباره بازمی‌گردد و بعد از اعتماد‌سازی نسبت به سیستم بانکی کشور، که افسران نظام اقتصادی کشور هستند بهتر است به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صرافان هم که سربازان سیستم اقتصادی محسوب می شوند توجه شود.سمیعی با اشاره به صرافی‌های غیر مجاز و تشویق آن‌ها برای کسب مجوز اظهار کرد: بهتر است [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارندگان مجوز را به بهانه های گوناگون تحت فشار و محدودیت قرار ندهد، و با یک تصمیم و دستور انقلابی مجوز همه صرافانی را که نتوانسته بودند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و در نتیجه مجوزشان تمدید نشده را تمدید کنند.وی در پایان گفت: همچنین دولت می تواند با وضع مقررات سعی کند تعداد بیشتری از فعالان بدون مجوز در این رشته را تشویق به گرفتن مجوز رسمی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنند و بدین ترتیب خیل عظیمی سرباز جدید به سیستم اقتصادی کشور اضافه کنند چرا که اطمینان دارم که هر چه تعداد صرافان دارای مجوز بیشتر شود، بازار رقابتی‌تر و نفع آن برای جامعه بیشتر خواهد بود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

محمدرضا پور ابراهیمی ادامه داد: بنابراین تلاش ما این بود که این اتفاق رخ دهد خوشبختانه در ابلاغیه و بخشنامه جدید ارزی این مهم مطرح شد و اکنون قرار شده که بانک مرکزی نسبت به صرافی های بانکی به نحوی عمل کند که این نوع صرافی ها فعالیت خود را از سر گرفته و تقویت شوند تا بتوانند نقل و انتقال انجام دهند.


« [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] »:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت صرافی ها در شرایط تحریم ها استفاده کنیم، گفت: ایجاد محدودیت برای صرافی های بانکی در حالی که خود بانک ها با مشکلات عدیده مواجه هستند به صلاح نیست.
محمدرضا پور ابراهیمی، با تاکید بر ضرورت فعالیت صرافی ها در شرایط فعلی، گفت: با بخشنامه جدید ارزی مقرر شد که صرافی ها کار خود را انجام دهند از این رو ایجاد محدودیت برای آن ها به صلاح نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای فعالیت صرافی ها یکی از اشتباهاتی بود که در سیاست ارزی قبلی رخ داد، افزود: صرافی ها سال ها در شرایط تحریم نقل و انتقال پولی و ارزی کشور را انجام دادند از این رو نباید مورد محدودیت در فعالیت های خود قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه در بخشنامه ارزی قبلی بانک مرکزی محدودیت های برای صرافی ها قائل شده و قرار بر این بود که برخی از آن ها به تعطیلی کشانده شود، تصریح کرد: ما از اول با این کار مخالف بودیم زیرا این کار منطقی و کارشناسی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم با‌ بیان اینکه به طور حتم محدودسازی فعالیت صرافی ها به نفع مملکت نیست، گفت: اکنون تمام تلاش ها بر این است که بتوانیم با ایجاد شرایط مناسب از ظرفیت ها برای حوزه ماموریت مربوط به صرافی ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین تلاش ما این بود که این اتفاق رخ دهد خوشبختانه در ابلاغیه و بخشنامه جدید ارزی این مهم مطرح شد و اکنون قرار شده که بانک مرکزی نسبت به صرافی های بانکی به نحوی عمل کند که این نوع صرافی ها فعالیت خود را از سر گرفته و تقویت شوند تا بتوانند نقل و انتقال انجام دهند.
پور ابراهیمی افزود: البته اکنون نیز در حال رایزنی هستیم تا بحث معاملات خرد در نقل و انتقال به خارج از کشور از طریق صرافی ها به وسیله کارت های اعتباری و بدون در نظر گرفتن مبالغ نقدی ارز انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت صرافی ها در شرایط تحریم ها استفاده کنیم، گفت: ایجاد محدودیت برای صرافی های بانکی در حالی که خود بانک ها با مشکلات عدیده مواجه هستند به نظر می رسد به صلاح نباشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رحمانی گفت: وقتی نقدینگی به میزانی که در سال‌های اخیر رشد کرده، افزایش می‌یابد، بانک‌ها حتما با مشکل مواجه میشوند و در چنین وضعیتی سراغ بانک مرکزی می روند و بانک مرکزی هم خلق پول می کند تا مشکل را حل کند، در نتیجه پایه پولی کشور افزایش می یابد.


تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » درباره دلایل افزایش پایه پولی کشور و در نتیجه افزایش نرخ تورم اظهار داشت: رشد پایه پولی غیرقابل پیش بینی نبود و از دو سال پیش گفته بودیم که پایه پولی رشد قابل توجه خواهد داشت.
وی در توضیح این مسئله گفت: وقتی نقدینگی به میزانی که در سال‌های اخیر رشد کرده، افزایش می‌یابد، بانک‌ها حتما با مشکل مواجه میشوند و در چنین وضعیتی سراغ بانک مرکزی می روند و بانک مرکزی هم خلق پول می کند تا مشکل را حل کند، در نتیجه پایه پولی کشور افزایش می یابد.
رحمانی در خصوص تبعات این وضعیت تصریح کرد: در نتیجه چنین وضعیتی، رشد نقدینگی که طی این سالها اثر تورمی نداشته، حالا سیال شده و پایه پولی هم بر روی این وضعیت سیال تاثیر می گذارد و در نتیجه نرخ تورم افزایش می یابد.
این اقتصاددان در خصوص رابطه التهابات ارزی اخیر با افزایش نقدینگی نیز به «نود اقتصادی» اظهار داشت: بخشی از این رابطه صحت دارد، اما مسئله تحریم ها هم اثرگذار بوده است.
رحمانی ادامه داد: البته اینطور هم نیست که اگر تحریم‌ها نبود، نرخ ارز تغییر نمی‌کرد، رشد نقدینگی را هم باید در نظر گرفت.
وی درباره میزان اثرگذاری تحریم‌های احتمالی آینده آمریکا بر اقتصاد کشور اظهار داشت: چون تجربه این تحریم ها را داریم، می دانیم که تحریم بر تولید و در نتیجه قیمتها اثر منفی دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید انتظار قدری افزایش تورم را داشته باشیم، در خصوص تغییر در ترکیب کابینه دولت و اثرش بر بهبود اوضاع نیز گفت: من فکر نمی کنم تغییر افراد در حال حاضر مسئله خیلی جدی باشد.
رحمانی در توضیح این نکته افزود: اصل مطلب، مسئله سیاستگذاری است و همان آدم هایی که هستند می توانند با داشتن اتاق های فکر خوب، تصمیمات خوبی بگیرند.

غارت کالاهای اساسی در مرزها!

شقاقی: اقلام اساسی در قالب کارت‌های اعتباری توزیع شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان با اشاره به تفاوت قیمت ارز یارانه‌ای با ارز در بازار آزاد این اختلاف به علاوه کاهش ارزش ریال در برابر دلار را موجب ترغیب شهروندان کشورهای اطراف به خرید از بازارهای مرزی ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، کاهش ارزش ریال در برابر دلار در ماه‌های گذشته باعث شده که قدرت خرید کالاهای وارداتی برای ایرانیها کاهش پیدا کند. علاوه بر کالاهای وارداتی، بسیاری از اقلام تولیدی در داخل هم با توجیه به مقرون صرفه نبودن تولید یا گران شدن عوامل تولید، گران شده است. با این اوصاف دولت برای حمایت از مصرف کننده داخلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در لیست کالاهای مورد حمایت خود اعلام کرد؛ کالاهایی که مشمول تخصیص ارز یارانه‌ای میشوند.
این تفاوت نرخ دلار در ایران و کشورهای همسایه سبب شده که خرید کالاهای یارانه‌ای از ایران برای کشورهای همسایه جذاب شود. در این زمینه وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دولت توسط دولت در ماه‌های گذشته گفت که اختصاص دلار یارانهای به همه کالاهای وارداتی موجب ایجاد بسیاری از سوء استفاده‌ها شده است.
شقاقی شهری با اشاره به اعلام جدید دولت مبنی بر حمایت ارزی از ۲۵ قلم کالای اساسی اظهار کرد: با این وجود در حال حاضر هم در مناطق مرزی و مناطق آزاد، برخی از همسایگان ما وارد بازارهای ما شده و عملا کل مواد غذایی را از مغازه‌ها خرید میکنند. شما تصور کنید یک عراقی با یک دلار به اندازه ۱۱ هزار تومان با خودش کالا می‌برد. در مناطق مرزی مشترک با ارمنستان، آذربایجان و افغانستان هم این اتفاق در حال رخ دادن است.
این استاد دانشگاه در توضیح آنچه که آن را "یارانه ارز دزدی" می‌نامید، گفت: این دقیقا مصداق دزدیدن یارانه ارزی مردم ایران توسط کشورهای همسایه است. اتباع بیگانه می‌آیند و دلار خود را در بازار آزاد به قیمت ۱۰ هزار تومان می‌فروشند و سپس کالایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، از بازار ایران می‌خرند. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی می‌تواند باعث کمبود جدی کالا و اقلام مصرفی در مناطق مرزی شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر این اتفاق به صورت خرد و توسط توریست‌ها اتفاق می‌افتد، احتمال داد که در مراحل بعدی، مواد غذایی حتی به صورت عمده از کشور خارج شود که در آن صورت می‌تواند باعث ایجاد مسائل جدی شود.
شقاقی شهری همچنین با تاکید بر اینکه سیستم قبلی اعطای یارانه ارزی به بازار موجب ایجاد سوء استفاده‌هایی شده است، گفت: بهترین گزینه این است که دولت، بازار ارز را آزاد اعلام کند و در عوض حمایت‌های یارانه‌ای را از پنج دهک پایین درآمدی تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر کند و از سوی دیگر به جای اعطای یارانه ارزی به اقلام اساسی، شرکت‌های بازرگانی وزارت صنعت اقلام اساسی را وارد کرده و در قالب کارت‌های اعتباری بین شهروندان توزیع کنند.
گفتنی است، یکی از عواملی که باعث استقبال اقتصاددان‌ها از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شد، همین واقعی شدن نرخ ارز در بازار است. این مساله به تنهایی باعث شد که ثبت سفارشها برای واردات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان، به خاطر از بین رفتن منافذ رانتی بود که به خاطر دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد به وجود آمده بود.

احمد توکلی:

بازار ثانویه ارز فساد‌ خیز است/ خسارت میلیاردی وزیر‌ راه به دولت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس هیأت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت گفت: در خصوص آقای آخوندی اعلام جرم کردیم چون وی برای شفاف شدن بازار مسکن موظف بود سامانه اسکان و املاک را شکل دهد و اینکار حداقل در سال اول 320 میلیارد تومان به دولت خسارت زد، طبق قانون عدم انجام وظیفه‌ اگر منجر به خسارت شود، جرم است.


به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، احمد توکلی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه شفافیت و عدالت از اصطلاحات رایج در جامعه و خواسته عموم مردم است، گفت: افزایش تعداد مبارزان با فساد، تأثیرگذاری عملکرد را در پی دارد و وجود شفافیت در جامعه شیوع فساد را کاهش می‌دهد.
وی به احتکار اقلام مورد نیاز بازار اشاره کرد و افزود: زمانی‌که دولت اعلام می‌کند چهار دسته کالای اساسی، ارز دولتی دریافت می‌کنند و مابقی اجناس بلاتکلیف هستند، به صورت غیرمستقیم پیام احتکار را به بازاریان می‌دهد و تجار آگاه می‌شوند که این اجناس تا مدت زمانی به دلیل تعلق نگرفتن ارز دولتی به کشور وارد نمی‌شوند.

بازار ثانویه ارز دچار مشکل و فسادخیز است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای حل مشکلات ارزی نیازمند شیوه‌ای متفاوت با بانک مرکزی هستیم، اضافه کرد: بازار ثانویه ارز دچار مشکل و فسادخیز است.
توکلی با اشاره به برخورد با فساد و لزوم ایجاد شفافیت ادامه داد: اگر شفاف‌سازی‌های چندی پیش نبود تاکنون آقای نعمت‌زاده وزیر دولت بودند، وزارت آقای زنگنه هم باعث ادامه ناکارآمدی‌ها در این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه محاکمه بعضی مسؤولان مانند مهدی هاشمی، بقایی و غیره را باید قدر بدانیم، گفت: شاید انتظارات از قوه قضائیه در برخورد با مدیران فاسد بیش از این ها باشد اما همین مقدار را نیز باید قدر بدانیم.

اعلام جرم علیه وزیر وقت دولت
رئیس هیأت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده آخوندی توضیح داد: در خصوص آقای آخوندی اعلام جرم کردیم چون وی برای شفاف شدن بازار مسکن موظف بود سامانه اسکان و املاک را شکل بدهد که این‌کار را انجام نداد و این‌کار حداقل در سال اول 320 میلیارد تومان به دولت خسارت زد، طبق قانون عدم انجام وظیفه اگر منجر به خسارت شود، جرم است.

توکلی با تأکید بر اینکه بسته ارزی وضعیت فعلی کشور را بدتر می‌کند، افزود: قبول دلار به قیمت 10 هزار تومان تعطیلی بسیاری از صنایع را در پی دارد؛ قبول این قیمت دلار به معنی گران‌تر شدن مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات است.
وی با بیان اینکه گران شدن مواد اولیه، کم شدن تولید، رکود و تورم را در پی دارد، اضافه کرد: با گران شدن ارز، قدرت خرید همسایگان کشور بالا می‌رود.
توکلی با اشاره به این‌که آب از مسئله‌ای فنی و تولیدی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است، گفت: ایجاد تعصبات قومی به این مسئله دامن می‌زنند که نیازمند به ورود گروهی بی‌طرف در این مسئله است.
توکلی با بیان اینکه دیدبان شفافیت و عدالت اولین سمن ضد فساد در ایران است، ادامه داد: خوشبختانه اولین دفتر این سمن در شهرکرد افتتاح شد.
انتهای پیام/ا

رئیس کل بانک مرکزی: اتفاقات بازار ارز محصول اصرار ما به تداوم رشد وحشتناک نقدینگی بود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی امروز در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: روند کنونی بانکداری همراه با بی برنامگی سیاست های پولی منجر به بروز این معضلات شده است.
وی با بیان اینکه، به شرطی در این همایش شرکت کردم که این نوع همایش ها کاهش یابد، اظهار داشت: بهتر است کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.
وی اظهار داشت: ایران از جمله کشور هایی است که به حذف ربا متعهد شده است و برگزاری این همایش به صورت مستمر نشان دهنده این حداقل هایی در این زمینه است البته امیدواریم با ارتقا قانون عملیات بانکداری اسلامی به صورت بهتری این بانکداری را اجرایی کنیم.
همتی با بیان اینکه موضوع همایش حاکمیت شرکتی است، گفت: عدم توجه به الزامات بانکداری شرکتی به خصوص توسط سهامداران و بردن بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره نشوند، بسیار بحث مهمی است و باید به آن توجه شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امیدوار هستم افرادی که امروز مقاله یا سخنرانی دارند به موضوع مهم عدم مداخله سهامداران در امور بانک توجه کنند زیرا یکی از برنامه های من اعمال این بحث مهم است.
وی افزود: دخالت سهامدار در اداره بانک چه در بانک دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد و باید بانک توسط مدیریت حرفه ای اداره شود.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: همه افراد چه در داخل نظام بانکی و چه خارج از آن به وضعیت فعلی اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها معترض هستند.
همتی دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و گفت: باور عمیق من این است که اتفاقی که در بازار ارز افتاد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.
وی اظهار داشت: دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی خود تلاش های فراوانی می‌کند و همزمان می خواهد انتقال دارایی های ایران را سخت و محدود کند؛ به همین دلیل دفاع از نرخ واحد برای ارز امکان پذیر نبود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم.
همتی افزود: با هماهنگی سران سه قوه بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و حداقل شاهد تثبیت در بازار ارز بودیم و امیدوارم به تدریج نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.
وی تاکید کرد: حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است؛ در شرایط تحریم مهم ترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز است و مهم ترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ذخایر بانک مرکزی، افزود: سیاست ما حفظ ذخایر بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی هستیم.
وی ادامه داد: با ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قدرت تنظیم بازار ایجاد می‌شود و از ارز بانک مرکزی نیز می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و یا شرایط خاص در بازار استفاده کرد که در حال حاضر ضرورتی برای این اقدام وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بازار ثانویه با منابع غیر بانکی آغاز به کار کرده و روند بسیار خوبی دارد و به سرعت در حال شکل‌گیری و شفاف شدن است و ما نیز در بانک مرکزی به صورت روزانه در حال بررسی این روند هستیم.
همتی تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب به طور خصوصی درباره دغدغه ها و مسائل مرتبط با نظام بانکی به وی تاکیداتی داشته‌اند.
*القا پذیر نیستم و از همه نظرات استفاده می‌کنم
رییس کل بانک مرکزی با بیان بر اینکه بنده القا پذیر نیستم و از نظرات و مشورت های بسیاری از افراد استفاده می‌کنم، گفت: من با بسیاری از افراد مشورت می‌کنم؛ البته خود نیز در سی سال گذشته در بخش اقتصاد کلان و پول فعال بوده‌ام و نمی‌توان موضوعی را به من القا کرد؛ از نظرات چپ چپ تا راست راست استفاده می‌کنم.
وی با بیان اینکه بسیاری از نظرات کارشناسان دارای نقاط مشترک است، اظهار داشت: ما باید از برآیند و نقاط مشترک نظرات افراد مختلف استفاده کنیم.
*کنترل تورم و بازار پول با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست
همتی ادامه داد: سیاست های پولی ما مشکل دارد، زیرا برخی از آنها قابل اجرا نیست؛ شاید با شورای فقهی و شورای نگهبان صحبت کنیم، زیرا بانک مرکزی دنبال سود و زیان نیست.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک های مرکزی در دنیا از ابزارهای مختلفی مانند زیپو برای کنترل بازار پول استفاده می‌کنند و ما نمی توانیم با روش های سنتی و گذشته تورم و بازار پول را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه، روش های سنتی و مقداری جواب نمی‌دهد و آن را پیش از این نیز آزمایش کرده‌ایم، تصریح کرد: ما نیاز داریم تا روش‌های دیگری را باید پیگیری کنیم.
همتی تاکید کرد که در بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست‌های پولی و ارزی کشور برای تمامی نظرات باز است.
* بانک مرکزی در نرخ بازار ارز دخالت نمی‌کند، کنترل می‌کند
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره دخالت در بازار، گفت: ما در نرخ بازار دخالتی نداریم، اما در بازار نظارت و کنترل لازم را خواهیم داشت و اگر هم لازم باشد اقداماتی برای کنترل بازار انجام خواهیم داد.
* 97 درصد از مبادلات ارزی در بازار ثانویه انجام می شود
وی افزود: اکنون ۹۷ درصد مبادلات ارزی در بازار ثانویه و ۳ درصد در صرافی ها در حال انجام است و نرخ سنا نیز که برآیند دو نرخ نیما و بازار است، بیشتر میل به نرخ نیما دارد.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: نکته بعدی که بسیار مهم است، بانک ها و ناترازی صورت های مالی بانک ها است، که بیشتر مشکلات ما در اقتصاد کشور از همین جا نشات می گیرد.
همتی گفت: برخی بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه یک ماه اول حضور من در بانک به مشکلات ارزی اختصاص یافت، گفت: رشد سریع شبه پول در تعیین نرخ سود و اضافه برداشت های بی قانون و قاعده از سوی برخی بانک ها قابل قبول نیست و با بانک‌هایی که این روش را در پیش بگیرند برخورد خواهد شد.
همتی تاکید کرد: همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست باشد، باید بانک‌ها منظم باشند و باید جسارت جراحی را داشته باشیم زیرا این روند کل نظام و سیستم بانکی را نابود خواهد کرد.
وی افزود: عالی ترین مقام نظام در کشور به بانک مرکزی تاکید کردند که موظف هستید جلوی بنگاهداری، بی نظمی بانک ها و .. را بگیرید.
همتی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که با استفاده از نظرات صاحبنظران بتوانیم تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی تصریح کرد: حجم پایه پولی ما به دلیل برداشت بانک‌ها یا مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی از تیر ماه پارسال نسبت به تیر ماه امسال ۱۸.۲ درصد افزایش یافته و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بدهی بانک‌ها اضافه شود و برخی از افزایش حجم نقدینگی به این مسئله ارتباط دارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ریسک بانک‌های ما به شدت در حال افزایش است و باید سریعتر فرآیندهای کاهش ریسک که در دستور کار داریم، اجرایی شود.
*بانک مرکزی دستوری برای افزایش نرخ سود به ۲۳ درصد صادر نکرده است
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که ۲۳ درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود اما معلوم نیست، چرا این خبر اعلام شد. قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.
همتی گفت: این احتمال وجود دارد که به سمت رایج کردن سپرده های دو ساله و سه ساله برویم و دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند می‌توان ریسک را کاهش داد و این مسائل می‌تواند راه‌حلی باشد تا مردم دارایی‌های خود را حفظ کنند.
وی با بیان این که دستورالعمل سپرده‌های ارزی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: سپرده ارزی ابلاغ شد و از بانک‌ها خواهش می‌کنم تا مردم را برای ورود اسکناس به بانک و ایجاد جریان در بازار تشویق کنند.
وی تاکید کرد: باور کنید که کشور در چارچوب یک جنگ اقتصادی از سوی دولتی قرار گرفته که هر روز با سیاست‌های جدی فشار بیشتری ایجاد می‌کند و ما باید یک سری سختی‌ها را قبول کنیم و نباید مانند برخی بچه پولدارها زندگی کنیم تا بتوانیم از این بازه فشار عبور کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: من با مدیران بانک‌ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک‌ها جدی هستم و قول می‌دهم که ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد چرا که امروز ضروری است با جدیت مشکلات بانک مرکزی را پیگیری و حل کنیم؛ تمامی ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که باید مشکلات بانکی و اقتصادی هر چه سریعتر رفع شود.
انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایجاد هر نوع محدودیتی در بازار سکه، تنش‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: دولت و مجلس به جای دخالت در بازار باید با عرضه و تقاضا در ایجاد تعادل در نرخ‌ها اقدام کنند.

محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به اعلام وصول طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی در مجلس، گفت: این نوع طرح ها با افزایش اعمال محدودیت های خود در بازار، معضل آفرین هستند.نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نحوه عرضه سکه به بازار انتقادهای بسیاری وارد است، افزود: وقتی بدون هیچ محدودیتی سکه به بازار عرضه می شود نمی توان مردم را به علت خرید آن بازخواست کرد.تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده اند که براساس آن هر فرد نمی تواند بیشتر از ۱۰ قطعه سکه بهار آزادی پیش خرید کند.بهمنی با تاکید بر اینکه باید از روز اول پیش فروش سکه با محدودیت هایی همراه می شد، تصریح کرد: اکنون نیز متناسب با شرایط بازار قیمت ها خود را تنظیم می کند.وی ادامه داد: تحریک مردم به خرید سکه و پس از آن محدودیت در ارایه و فروش آن وضعیت بازار و قیمت ها را بدتر خواهد کرد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید بازار را رها کرده تا عرضه و تقاضا به مدیریت آن بپردازند، گفت: در شرایط فعلی باید اصطلاحا به دست نامرئی موجود در بازار اعتماد کرد که این یکی از واقعیت های محض است.بهمنی با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت مفسده زا است، افزود: نباید اعلام محدودیت در عرضه یا فروش سکه صورت بگیرد زیرا تبعات آن بازار را متشنج تر می کند.وی ادامه داد: اگر قرار بر عدم فروش سکه یا عرضه آن است دیگر نیازی به اعلام نیست زیرا این موضوع خود باعث ایجاد جو روانی در بازار خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اعلام پیش فروش سکه به معنی این است که سکه کم بوده و با پیش فروش آن سعی در جبران این کاستی داریم از این رو به جو روانی نامساعد دامن زده می شود.بهمنی با بیان اینکه در بازار ارز نیز سوءمدیریت های بسیاری رخ داد، گفت: بهتر است مجلس و دولت اژدهای خفته در بازار ارز و سکه را بیدار نکرده و تنظیم نرخ ها در بازار را به حال خود رها کند زیرا با این رویه تعادل بخشی به نرخ ها آسان تر خواهد بود.

تغییر نکردن قیمت ارز یعنی شاه‌کلید اخلال ارزی دستگیر نشده‌

آلبرت بغزیان: بهتر است در این شرایط، دولت سود بانکی را تغییر ندهد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - آلبرت بغزیان گفت: هر تغییری در سود بانکی در شرایط کنونی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهد.


استاد دانشگاه تهران با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: وقتی صحبت از افتتاح سپرده مدت دار می شود، به این معناست که سود سپرده‌ها قرار است افزایش یابد.

وی در توضیح این مطلب افزود: افزایش سود سپرده‌ها در شرایط کنونی خود بحرانی جدی است ، در حال حاضر بانک ها برای سپرده یک ساله تا 23 درصد هم سود می دهند و طبیعی است که برای سپرده دو ساله و سه ساله و ... باید نرخ سود بیش از این ارقام باشد ، همین امر موجبات افزایش کارمزد تسهیلات و گران شدن بهای تمام شده پول برای تولید را فراهم می آورد.
وی گفت: ما این تجربه را در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم داشتیم،تورم در کشور بالا رفت و ناگهان بانک‌ها اعلام کردند سودهایشان را افزایش داده اند.در مدت زمانی کوتاه مردم سپرده گذاری کردند اما بعد دیدیم که عملا افزایش نرخ تسهیلات، موجبات رشد قابل توجه نرخ تورم را فراهم آورد.

وی گفت: بهترین سیاست عدم تغییر نرخ سود بانکی است اما مکمل این داستان کنترل نرخ ارز است . اگر قرار باشد 10 درصدی قیمت ارز افزایش یابد، مردم وارد بازار ارز می شوند تا آن سود را کسب کنند و سپس نسبت به سپرده گذاری اقدام می کنند.

بازار ثانویه باید عمق پیدا کند
وی با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز هنوز نتوانسته است قیمت ارز در بازار را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مشغله اصلی بانک مرکزی باید همین نکته باشد، اینکه چرا بازار ثانویه ارز نتوانسته است وضعیت را تغییر دهد.

او ادامه داد: عملا پتروشیمی‌ها ارزی در این بازار عرضه نمی‌کنند و در نتیجه با عدم عرضه مناسب نمی‌توان انتظار تغییرات قیمتی را داشت.

او گفت: ما امروز باید فقط و فقط به خودمان تکیه کنیم، آمریکا از برجام خارج شده و امیدی به اروپایی‌ها نیست، روسیه نیز چیزی در دست ندارد که به ما بدهد پس می ماند گزینه مدیریت ارزی که باید مورد توجه قرار گیرد.

بغزیان افزود: باید هدفگذاری دقیقی در خصوص تورم صورت گیرد، برخی می‌گویند که بهتر است با توجه به کاهش قدرت خرید دستمزد تعدیل شود، این یک دور باطل است، شما هر چقدر دستمزد را بالا ببرید همان قدر قیمت‌ها رشد می کند پس بهتراست تن به این کاهش قدرت خرید بزنیم اما با برنامه‌ریزی از تشدید این بحران پیشگیری کنیم.
او با اشاره به اینکه دادگاه متهمان ارزی در حال برگزاری است گفت: اعلام کردند که متهمان سوء‌استفاده در حوزه واردات خودرو و ارز دستگیر شده‌اند. همین حالا هم محاکمه در حال انجام است اما می بینیم نه قیمت ارز کاهش یافته و نه قیمت خودرو.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر شاه کلیدها دستگیر شده بودند باید مناسبات بازار تغییر می‌کرد و شرایط عوض می شد اما وقتی همچنان قیمت‌ها بالاست و حتی قیمت دلار در همین محدوده زمانی هزار تومان افزایش می‌یابد این فرضیه را ایجاد می کند که مهره های اصلی و شاه کلیدها هنوز دستگیر نشده‌اند.

بغزیان تاکید کرد: دستگیری مهره های اصلی می تواند شرایط را متحول کرده و زمینه کاهش قیمت را فراهم کند.

فارس گزارش می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات دادند+جدول [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

علی‌رغم تاکید قوانین بالادستی بر شفافیت و اخذ مالیات مبتنی بر عدالت و اطلاعات، آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان در سال ۹۵ از صفر تا ۲.۵ میلیون تومان مالیات دادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌ها برای توسعه، آبادانی و تامین هزینه‌های جاری کشور است. در بسیاری از کشورهایی که نفت ندارند یا اگر این منابع سرمایه‌ای هست، اما از آن برای رفع هزینه‌های دولت‌ها استفاده نمی‌کنند.
مالیات به صورت جدی و کاملا حرفه‌ای دنبال می‌شود. بدان معنا که حاکمیت به درستی نقش ایفا کرده و تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد در قالب حقوقی و حقیقی از چشمان نظام مالیاتی پنهان نمی ماند، به طوری که بالاترین رده مسئولان آن کشور نیز از فرار مالیاتی و قانون گریزی مصون نیستند.
این ابزار قدرتمند علاوه بر تامین اهداف بودجه‌ای، کارکردهای دیگری در نظام اقتصادی دارد که یکی از آنها برخورد قاطع با نوسانات و التهابات ناشی از سوداگری و کسب منفعت بیشتر است.
در جامعه ما مالیات برخی صنوف از نگاه شهروندان همیشه با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا مردم ببینند آیا این قشر آن گونه که درآمد دارند مالیات حقه بیت المال را می‌پردازند یا خیر. از جمله این اقشار طلافروشان، پزشکان، صرافان و کارهای خدماتی و دلالی است که این روزها در نوسانات ارزی به شدت جولان می‌دهند و منفعت کسب می‌کنند و مالیات آن را هم نمی‌دهند
مالیات ستانی هوشمند از آرزو تا عمل
مالیاتی که باید از طریق سیستم‌های هوشمند و مکانیزه براساس اطلاعات دقیق از تمام زوایای فعالان اقتصادی به دست آید و با آنالیز درآمد به دست آمده مالیات عادلانه را وصول کند، اما این روزها چنین مسئله‌ای تبدیل به آرزو شده است.
در این گزارش به مالیات طلافروشان می‌پردازیم و میزان مالیات ابرازی و عملکرد قطعی آنها را دنبال می‌کنیم تا حقایق بیشتری روشن شود.
مالیات عملکرد سال ۹۶ این صنف به تازگی در جریان بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و نمی توان ارقام دقیقی از آن برآورد کرد، بنابراین ملاک عمل مالیات سال‌های ۹۴ و ۹۵ خواهد بود.
اظهارنامه مالیاتی طلا فروشان
براساس آمارهای رسمی سال ۹۴ در کل کشور حدود ۲۶ هزار و ۱۰۰ واحد طلافروشی اظهارنامه مالیاتی ثبت کرده‌اند. سال ۹۵ نیز جمع کل طلافروشی‌های کشور بالغ بر ۱۸ هزار و ۹۷۱ واحد بوده است.
واحدهای این صنف در این دو سال تفاوت فاحش آماری دارند، به طوری که حدود ۷ هزار واحد طلافروشی یا طلاسازی تعطیل شده‌اند یا اصلا اظهارنامه ثبت نکرده‌اند.
تعطیلی ۱۳۰۰ واحد صنفی
در این رابطه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تهران حدود ۱۳۰۰ واحد طلافروشی و کارگاه طلا سازی تعطیل شدند که هر کدام ۲۰ تا ۳۰ کارگر داشتند. در کل کشور نیز حدود ۶ هزار واحد طلاسازی و طلا فروشی تعطیل شدند که بیشتر آنها در استان اصفهان بوده است.
رکود بی سابقه
این عضو اتحادیه در مورد علت تعطیلی واحدهای طلافروشی معتقد است: رکود بی سابقه، مالیات ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم از جمله این دلایل است. یک فرد اگر سه بار طلای خود را بخرد و بفروشد مثل این است که دیگر طلایی ندارد. اکنون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده+ ۷ درصد سود مغازه دار + ۲۵ درصد اجرت ساخت گرفته می‌شود که به ضرر خریدار است.
وی بیان می‌کند:‌ ظرف یک و نیم سال گذشته رکود عجیب حاکم شده که در ۶۰ سال اخیر بی سابقه است. متاسفانه خریدار نیست و بدلیجات جای طلا را گرفته است.
خلاصه عملکرد این صنف بدین شرح است:
۱- طلافروشان 200 میلیارد تومان مالیات داده‌اند، یعنی از کارگران و کارمندان کمتر مالیات می‌دهند.
سال 94 جمع کل طلافروشی 26 هزار و 100 واحد بود
۱- 13.5 درصد طلا فروشان بالای 5 میلیون تومان مالیات در سال اظهار کردند
۲- 15.2 درصد 2.5 تا 5 میلیون تومان
۳- 23.3 درصد یک تا 2.5 میلیون تومان
۴- 13.9 درصد 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان
۵- 15.5 درصد صفر تا 500 هزار تومان
۶- 18.3 درصد صفر یا زیان ثبت کردند.

ردیف	استان	تعداد واحد سال ۹۴	استان	تعداد واحد سال ۹۵
۱	تهران‌شهر - مرکز	۹۰۶	تهران‌شهر - مرکز	۵۶۴
۲	تهران‌شهر - غرب	۳۵۵	تهران‌شهر- غرب	۲۳۸
۳	تهران‌شهر - شرق	۱۶۵	تهران استان - شمال	۱۵۱
۴	فارس	۱۶۲	تهران‌شهر - جنوب	۱۵۰
۵	آذربایجان شرقی	۱۵۲	آذربایجان شرقی	۱۴۷
۶	آذربایجان غربی	۱۵۱	تهران‌شهر - شرق	۱۴۱
۷	البرز	۱۴۸	خراسان رضوی	۱۳۷
۸	خراسان رضوی	۱۴۷	فارس	۱۲۹
۹	استان تهران - شمال	۱۴۳	آذربایجان غربی	۱۲۱
۱۰	تهران‌شهر - جنوب	۱۳۷	البرز	۱۱۲

وضعیت محدوده مالیات قطعی سال 95 طلا فروشان
۱- 14.4 درصد طلافروشان کشور بیش از 5 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
۲- 20.26 درصد آنها مالیات صفر یا زیان قطعی ثبت کردند.
۳- 21.9 درصد بیش یک تا 2.5 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
۴- 14.8 درصد آنها صفر تا 500 هزار تومانی مالیات دادند.
۵- 14.9 درصد بین 2.5 تا 5 میلیون تومان مالیات دادند.
۶- 13.74 درصد بین 500 هزار تا یک میلیون تومان مالیات دادند
به گزارش فارس، مالیات ابرازی آنها در اظهارنامه مالیاتی خیلی پایین‌تر از آنچه در عملکرد وصول شده بوده است.

ردیف	استان	تعداد واحد سال ۹۴	استان	تعداد واحد سال ۹۵
۱	ایلام	۲	اردبیل	۲
۲	بوشهر	۲	ایلام	۲
۳	سیستان و بلوچستان	۳	چهارمحال بختیاری	۲
۴	خراسان جنوبی	۳	خراسان جنوبی	۳
۵	اردبیل	۴	بوشهر	۴
۶	چهارمحال و بختیاری	۵	سمنان	۵
۷	قزوین	۶	سیستان و بلوچستان	۶
۸	استان تهران - شرق	۷	کهگیلویه و بویراحمد	۶
۹	سمنان	۱۰	استان تهران - غرب	۶
۱۰	کهگیلویه‌وبویراحمد	۱۲	زنجان	۷
۱۱	زنجان	۱۲	-	-

طلافروشان چقدر مالیات ابراز کردند؟
متوسط ابرازی اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده این صنف بالغ بر 694 هزار تومان بوده است، با این حال کل پرداختی اظهارنامه‌ها 142 میلیارد و 788 میلیون و 199 هزار و 871 تومان بوده است.
همچنین طبق این آمار میانگین مالیات پرداختی از سوی فروشندگان طلا و جواهر در سال گذشته یک میلیون و 966 هزار و 508 تومان گزارش شده است.
سالی ۲۰ درصد روی مالیات طلافروشان می‌رود
به گزارش فارس با وجود این آمارها عضو اتحادیه طلافروشان معتقد است، هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات این صنف افزایش یافته است.
وفادار ادامه می‌دهد: هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات افزایش یافته است. آماری از میزان مالیات صنف طلا فروشان نداریم، اما برآوردها نشان می‌دهد از سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد مالیات عملکرد مشاغل افزایش دارد.
به دفاتر طلافروش اعتماد شود
عضو اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که چقدر طلا فروشان فرار مالیاتی دارند، گفت:‌ طلا فروشان نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند. باید به دفاتر مودی اعتماد شود.
سازمان مالیاتی حساب بانکی طلافروشان را بگیرد
این فعال بازار طلا در مورد اینکه مالیات ستانی دنیا براساس ابزارهای قدرتمند مثل حساب‌های بانکی و تمامی اطلاعات اقتصادی و دارایی افراد است تا بتوان مالیات عادلانه طلب کرد، یادآور شد: سازمان مالیاتی باید حساب‌های بانکی را داشته باشد و به عدالت مالیات بگیرد. اعتمادی میان دو طرف وجود ندارد و دفاتر پذیرفته نمی‌شود و ممیزان دلیل محکمه پسندی برای افزایش مالیات ارائه نمی‌کنند.
وی افزود:‌ برنامه زیرمیزی باید حل شود اولین مشکل مربوط به دولت و سازمان مالیاتی است که نمی‌تواند بر اساس مستندات مالیات بگیرد و از این ضعف، عده‌ای سوء استفاده می‌کنند.
خرید و فروش با حساب بانکی دیگران
به گزارش فارس، یکی از شیوه‌های فرار مالیاتی این صنف استفاده از حساب‌های بانکی به نام افرادی غیر از مغازه دار بوده، چنانکه نگارنده گزارش، در خرید و فروشی که داشته با کارت خواهر و مادر فروشنده نقل و انتقال انجام داده است.
انتهای پیام/ب

کیهان: باید منتظر دلار ۲۰هزار تومانی باشیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.»
به گزارش ایسنا، روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود به قلم «جعفر بلوری» نوشت: «سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت نشان می‌دهد، آنها به هیچ وجه قصد ندارند مسئولیت وضعی که دولت را گرفتار آن کرده‌اند، بر عهده بگیرند، بنابراین تلاش زیادی را آغاز کرده‌اند که القاء نمایند «همه» مقصرند. اما در پایان مواضع و یادداشت‌هایشان این «همه» را رفته‌رفته از خود دور و به سپاه، بسیج، مداح، مساجد، مردم، هیات‌های مذهبی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و به هر آن چه غیر از خود، نزدیک می‌کنند. برخی از این قماش برای فرار از پاسخگویی درست همانند آن اراذل و اوباشی که برای ترساندن حریف به «خودزنی» می‌پردازند، به خودزنی می‌پردازند. یکی از اینها اخیرا با آسمان و ریسمان بافتن تقصیرها را گردن همین «همه» انداخت و به خودزنی پرداخت و اعتراف کرد صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد، چون کسانی که صلاحیت داشتند، رد صلاحیت شدند! این در حالی است که حضور بی‌صلاحیت‌ها در چنین مراکزی پیش از این که محصول نظارت استصوابی باشد، محصول«تَکرار» است! محصول لیست‌فروشی است: «برای این که مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای ۲ میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند.» (فاطمه دانشور، عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران/خرداد ۹۶) «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند... برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.» (الهه کولایی همان ایام) اگر چه شورای نگهبان هم بی‌تقصیر نیست و با تایید صلاحیت چنین افرادی، مرتکب خطا شده است! علاوه ‌بر این جریان‌های بی‌صلاحیت سیاسی، رفتار و عملکرد دولت هم در چنین اوضاعی برای بسیاری قابل هضم نیست؛ چرا که این رفتار و عملکرد شبیه رفتار افراد منفعل، مات و مبهوت است. مثل رفتار کسی که هنوز گیج است و انتظار رکب خوردن از حریف را نداشته است. اظهارات رئیس ‌محترم دولت نشان می‌دهد احتمالا برنامه جدی و حساب‌شده‌ای هم برای اصلاح امور ندارند و صرفا منتظر گذشت زمان و رسیدن «آینده»‌اند. صحبت‌های اخیر ایشان که بهبود شرایط را به آینده حواله داده‌اند حاکی از آن است. این نگاه به آینده می‌تواند به خاطر امیدواری به وعده‌های اروپا باشد. می‌تواند به خاطر انتخابات کنگره آمریکا هم باشد به این امید که از قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور این کشور کاسته شود. اگر انفعال دولت به خاطر امید به اروپاست، دیروز وزیر خارجه فرانسه هم آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت شرکت‌های اروپایی مجبور نیستند با درخواست دولت‌هایشان به ایران بیایند و... اگر هم نگاه‌ها به تحولات سیاسی آمریکاست، این نگاه هم غلط و خطرناک است. جمهوریخواه و دموکرات اختلافات زیادی با هم دارند اما نه در دشمنی با ایران. بدعهدی‌ها و تحریم‌های آمریکا پس از توافق برجام و از زمان دولت اوباما شروع شد. ضمن این که طبق گزارش رسانه‌های به شدت مخالف ترامپ در آمریکا، او تا سال ۲۰۲۰ در قدرت است؛ چرا که استیضاح رئیس‌جمهور در آمریکا، آن‌ طور که نشنال اینترست نوشته، اصولا بسیار سخت است. شاید عده‌ای از آن بی‌صلاحیت‌ها دولت را به سمت مذاکره مجدد با ترامپ فرا می‌خوانند. اگر این فرضیه هم درست باشد، این مذاکره (سوای از این که به نتیجه برسد یا نرسد) ضمن آن که فرصت دادن به دشمن برای کینه‌توزی بیشتر است، قطعا برای ترامپ یک پیروزی بزرگ خواهد بود و باعث تثبیت قدرت وی در آمریکا خواهد شد. ماه‌هاست که ایران در چین و هند سفیر ندارد! دو کشور مهم در حوزه فروش نفت. کشورهایی که لااقل تا این لحظه گفته‌اند محکم مقابل تحریم‌های نفتی آمریکا ایستاده‌ایم. دولت در این دو کشور مثل خیلی از کشورهای دیگر، علاو‌ه‌ بر داشتن دیپلمات‌های قوی می‌بایست، کارشناسان خبره اقتصادی نیز داشته باشد. بی‌سفیری در این دو کشور کافی است تا به دولت در سیاست خارجی نیز نمره قابل قبول ندهیم. متاسفانه دولت در حوزه سیاست خارجی عملکرد مطلوبی ندارد. بی‌عملی دولت در چنین وضعی می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد؛ چرا که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت توان کافی و لازم برای اداره این وضع را دارد: «دولت ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد؛ در حالی که مجموع نقدینگی موجود در جامعه هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان است... دولت اراده کند نرخ ارز کنترل می‌شود.» (حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین دیروز) برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی که، «چرا دولت کاری نمی‌کند؟» می‌توان از کمی عقب‌تر هم شروع کرد. از دولت نخست آقای روحانی. در آن ایام همان جریان‌های سیاسی که در ابتدای این وجیزه به آنها‌ اشاره کردیم، شروع به سیاه‌نمایی کردند، مردم را ترساندند، برخی حتی گرای تحریم دادند و کارد را به استخوان رساندند. سپس در باغ سبز نشان دادند و راه رسیدن به این باغ را برجام معرفی کردند. فاجعه خسارت‌بار برجام، نتیجه چنین فضا و شرایطی بود. به عبارت ساده‌تر، کارد را به استخوان رساندند تا ملت بپذیرد باید یکی از مولفه‌های قدرت را داد تا معیشت آن‌ قدر خوب شود که دیگر نیازی به یارانه نداشته باشیم. برای این کار موازی با وعده‌های اقتصادی غیر واقعی لازم بود آمریکا را هم کمی بزک کرد (به اعترافات مدیرمسئول روزنامه شرق مراجعه شود) و از خسارت‌های توان هسته‌ای گفت. اواخر مذاکرات حتی طی مصاحبه‌ها و یادداشت‌های گوناگون از «هزینه» داشتن چنین توانایی‌هایی می‌گفتند و می‌نوشتند توانایی هسته‌ای نه تنها مفید نیست بلکه «مضر» و «خسارت‌بار» است! مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌ای در چنین فضایی زائیده شد. شرایط اقتصادی و فضای امروز بی‌شباهت به آن روز نیست. اوضاع اقتصادی البته بدتر از آن روز است. این بار نه با آن صراحت گفته می‌شود باید رفت و با ترامپ مذاکره کرد، اف‌ای‌تی‌اف را در مجلس تصویب و بر سر موشک‌هایمان نیز معامله کرد. برجام‌های ۲ و ۳ و... شاید - تاکید می‌شود شاید - علت بی‌عملی دولت تلاش نفوذی‌ها و آدرس دادن غلط آنها به دولت با هدف واداشتن مردم به پذیرش مذاکرات مجدد با حریف باشد. ممکن است برخی اطرافیان دولت با خود این‌طور محاسبه کرده باشند که اگر دلار به ۲۰ هزار تومان برسد و تورم و گرانی و فساد کمر مردم را بشکند، نظام مجبور خواهد شد تن به مذاکره بدهد! نشانه‌هایی نیز برای این فرضیه می‌توان پیدا کرد. مهم‌ترین این نشانه‌ها، همین بی‌عملی است که همه به آن اذعان دارند حتی کارشناسان سیاسی و اقتصادی نزدیک به دولت. به قول سعید لیلاز (فعال سیاسی به‌ شدت متمایل به دولت) اختیاراتی که رهبری به سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند، اوضاع این گونه که امروز هست نبود. مخالفت گاه و بی‌گاه دولتیان با برخورد قهری با تروریست‌های اقتصادی، یکی دیگر از این نشانه‌هاست. دیروز آقای واعظی، رئیس‌دفتر روحانی گفت، فقط با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. وی هیچ راه‌حل عملی نیز برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرد. رئیس‌جمهور محترم و وزیر اطلاعات نیز چند باری علیه «بگیر و ببند» مفسدان اقتصادی موضع‌گیری کرده و تلویحا با آن مخالفت کرده‌اند. این بی‌عملی اما می‌تواند در کار قوه قضائیه نیز تاثیر سوء بگذارد. پیش از این طی یادداشتی در همین ستون آورده بودیم که قوه قضائیه یا هر یک از سه قوه به تنهایی قادر به حل این معضل نخواهند بود. تا وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و سایر مراکز دولتی و مجلس به قوه قضائیه کمک نکنند، دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی به نتیجه مطلوب و ایده‌آل نخواهد رسید. البته این به معنای تعطیلی محاکمه تروریست‌های اقتصادی نیست. قوه قضائیه باید با قدرت به محاکمه مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها ادامه دهد. کارنامه مجلس نیز در این حوزه اصلا قابل دفاع نیست. دیروز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کردند! در حالی که ۱۶۰ نماینده پیش‌تر با امضای این طرح خود را در رسانه‌ها موافق طرح معرفی کرده بودند! این طرح در صورت تصویب باعث می‌شد تا مشخص شود هر نماینده به چه چیزی رای داده و چه می‌کند. نمایندگان طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را هم رد کردند همین‌طور طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موجب مغایرت با اصل ۷۵ از دستور کار خارج کردند و در این شرایط حساس به مرخصی دو هفته‌ای رفتند! به هیچ وجه قصد اهانت به مجلس و نمایندگان محترم را نداریم اما مجددا به طرح‌هایی که دیروز از سوی نمایندگان رد شد دقت کنید. چرا یک نماینده باید با طرح «شفافیت آراء»، «تامین کالاهای اساسی» و از همه مهم‌تر «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» مخالفت کنند؟ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دیروز علیه این طرح‌ها تا توانستند سخنرانی کردند. خداوند شهید مدرس را قرین رحمت کند. ایشان خطاب به برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان می‌گوید: «شماها می‌ترسید، چون یا چیزهایی دارید که نگرانید آنها را از دست بدهید، یا چیزهایی ندارید و در پی به دست آوردن آنها هستید. من که نه می‌خواهم چیزی داشته باشم و نه چیزی به دست بیاورم، وقتی نه ترس هست نه طمع، من راحت حرفم را می‌زنم.» مخلص کلام این که، تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.» انتهای پیام

مظاهری: با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد، گفت: بازار ثانویه نتوانسته ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری، در مصاحبه با رادیو در ارتباط با علت نوسانات شدیدارز در کشور علیرغم ایجاد بازار ثانویه تصریح کرد: درفروردین ماه سال جاری دولت اشتباه بزرگی را مرتکب شد و آن این بود که وجود بازار آزاد ارز را منکر شد در حالی که این بازار واقعیت خارجی داشت.

وی ادامه داد: دولت در چارچوب سیاست‌های خود ارز راتک نرخی کرد و رقم 4200 تومان را برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعیین کرد، در همین چارچوب آنها تلاش کردند که بخش اعظمی از نیازهای کشور را از طریق این ارزتامین کنند که این خود باعث ایجاد مشکلات و همچنین فسادهایی در اقتصاد کشورشد. طهماسب مظاهری در ادامه با بیان اینکه به مرور زمان دولت مجبور شد که بازار ثانویه ارز را نیز به رسمیت بپذیرد، تاکید کرد : در این بازار نیزشاهد عدم تعادل عرضه و تقاضا هستیم چنانکه بازار ثانویه نتوانسته ارز مورد نیاز کشور را تامین کند ودر همین چارچوب بازار ثالث ارز نیز شکل گرفته است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت اعلام کرده که منبع تامین ارز بازار ثانویه،ارز حاصله ازصدور محصولات از جمله پتروشیمی است،خاطرنشان کرد: این در حالی است که مدیران این گونه شرکت‌ها این آمادگی را ندارندکه ارز خود را به قیمت پایین تر از آنچه که اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود به فروش برساند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی همچنین با انتقاد از رئیس جمهور مبنی بر اینکه اوتصور می‌کندبا دستور می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند،تصریح کرد : رئیس جمهور باید دست بانک مرکزی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز باز بگذارد و به آن دستور ندهد ،اگر چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی داده شود ،این بانک با توجه به پارامتر های اقتصادی و ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند ثبات قیمت را در بازار ارز ایجاد کند. انتهای پیام/

دلایل متعدد برای ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰تومانی؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چرا ارز ۴۲۰۰تومانی اشتباه بزرگی بود؟ محمد صادق الحسینی در ترید از ۴دلیل اصلی و دلایل متعدد دیگر برای ناکارآمدی این سیاست نوشت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۳+۱دلیل اصلی برای ناکارآمدی ارز ترجیحی/ عدم اصابت به هدف(مصرف کننده) ، از بین بردن توان داخلی در آن کالاها، گرفتن فرصت گسترش صادرات و فساد گسترده

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان:

سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت ‌ندارد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد.
در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.
‌به گزارش ایسنا‌، در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ، سیاسی،حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با ابراهیم نگهداری استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص علت افزایش نرخ ارز در ایران گفت: نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران نرخ ارز از همه مهم‌تر است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک و باز است و دولت یک بازیگر مهم در بازار ارز است. مسلم است که علت افزایش نرخ ارز یک دلیل کلی دارد و آن کاهش عرضه در بازار و افزایش تقاضا است که ناشی از رفتار مردم، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
وی افزود: در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هرکدام از این بازیگران سهمی در علل این نوسانات دارند. برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نامعلوم شدن آینده برجام عنوان کرده عده‌ای به اختلاف تورم انباشته‌شده شرکای تجاری ایران و بعضی‌ها هم بر تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی تأکید کرده‌اند و آن را علت افزایش نرخ ارز دانسته‌اند که در کنار این عوامل رفتارهای هیجانی مردم نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دو عامل اصلی، تعیین‌کننده جهش‌های ارزی اخیر است که آن را می‌توان کاهش قیمت نفت و افزایش حجم تجارت خارجی برشمرد و در سال‌های اخیر دو عامل ریسک سیاسی تحریم و تشدید نقدینگی نیز برجهش های ارزی تأثیر داشته است. در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلاً یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به‌طرف یکسان‌سازی‌ ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده اعمال شود‌.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل و کنترل نرخ ارز در کشور گفت: تجربه گذشته نشان داده که سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد و بازار پلیسی و امنیتی در آینده نیز راه به‌جایی نخواهد برد بنابراین باید از نیروی‌های بازار که همان عرضه و تقاضا است کمک گرفت و با مدیریت آن به قیمت واقعی ارز رسید.
وی تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی به‌جای کنترل صرف نرخ ارز محدودش برای مقابله با افزایش نرخ ارز، به واقعیت تن دهد و ذخایر ارزی خود را با توجه به شرایط عدم اطمینان پیش رو حفظ کند. راهکار مناسب استفاده از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی است که می‌توان به‌نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تأمین می‌شوند سروسامان داد.
نگهداری ادامه داد: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه‌بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، چرا که در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم قطعاً با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: لازم است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت ‌دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد. بایستی مکانیسم به‌گونه‌ای باشد که دولت کمترین دخالت در تعیین قیمت بازار داشته باشد در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند.
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت ‌را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاست‌گذار.شاید در این میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست‌ باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام

قیمت ارز باید جوری باشه که با منطق جور دربیاد! مثلا چرا یه مانیتوری که من نیاز داریم باید نزدیک 14 میلیون پولش باشه؟ این منطقی نیست پس اون کارشناس هایی که از دلار 14 تومانی دفاع میکنن احمق هستن نه کارشناس.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنای محاسبه قیمت مصنوعات در بحث فروش طلا و جواهر، همان قیمت طلای ۱۸ عیار است که از طریق رسانه‌ها نیز به‌ صورت لحظه‌ای اعلام می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، به طور مثال روز گذشته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۳۴۶ هزار تومان بود. فروشنده زیورآلات طلا، به ازای هر گرم طلای به‌کار رفته در ساخت یک زیور، طبق میزان کاری و دقتی که در تولید آن صرف شده به‌طور میانگین ۵۵ هزار تومان اجرت حدود 30 درصد ساخت دریافت می‌کند. با این حساب هر گرم طلای ساخته‌شده حدود ۴۰۱ هزار تومان برای خریدار محاسبه می شود.

البته این تمام ماجرا نیست، فروشنده به ازای هر گرم طلایی که می‌فروشد ۷ درصد سود می‌گیرد که بهای هر گرم از این قطعه طلا را به ۴۲۹ هزار تومان می‌رساند. حالا باید سهم دولت پرداخت شود پس فروشنده ۹ درصد مالیات ارزش‌ افزوده را روی کل بهای طلا محاسبه می‌کند و خریدار باید ۴۶۷هزار تومان برای هر گرم بپردازد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود چاره ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارند، پیشنهاد داد رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین ۳ تا ۹ماه تعیین شود.

محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود.وی با بیان اینکه، آن طور که انتظار می رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان ۸۰ درصدی مدیران دولتی و خصولتی داشته ولی به هرحال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان سپاری را مطرح کرد.لاهوتی ادامه داد: همه می دانیم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و فکر نمی کنم کسی از شرایط فعلی راضی باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی (۲۰ درصدی ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می گردانند.لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان سپاری راه چاره نیست.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می شود.رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی از کالاها به دلیل محدودیت های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می شود.وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.لاهوتی در عین حال گفت: امروز قیمت های پایه صادراتی یکی از معضلات جدی است زیرا قیمت کالاهای صادراتی در گمرک بالاتر از بازارها اعلام می شود و تا زمانی که این قیمت ها تعدیل نشده و به قیمت واقعی نرسند، اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است.وی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ گونه مشورتی نگرفته و مشکلات جدی در اجرای آن بوجود خواهد آمد.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مصباحی مقدم گفت: اعلام دلار 4200 تومانی خیلی نسنجیده و نپخته بود، چرا که در زمانی این مسئله اتفاق افتاد، که شوکهایی از سوی بانک مرکزی و دولت به نقدینگی کشور وارد شده بود.


حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » با انتقاد از سیاست دلار 4200 تومانی دولت و تبعات اجرای آن در ماههای اخیر اظهار کرد: اعلام دلار 4200 تومانی خیلی نسنجیده و نپخته بود، چرا که در زمانی این مسئله اتفاق افتاد، که شوکهایی از سوی بانک مرکزی و دولت به نقدینگی کشور وارد شده بود. بهتر بود دولت به جای اعلام نرخ دستوری ارز (که خلاف سیاستهای کلان اقتصادی است) راههایی را برای جذب نقدینگی پیدا می‌کرد.
وی افزود: درست است که دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی از این سیاستها شد ولی برنامه‌های اخیر کلان کشور مانند برنامه‌های ششم و پنجم نرخ ارز را یک نرخ شناور شده مدیریت شده اعلام کرده بودند و دلار 4200 تومانی این اصول را زیر پا گذاشت.
مصباحی مقدم گفت: با دلار 4200 تومانی تحریک تقاضا اتفاق افتاد و بسیاری از کسانی که متقاضی ارز نبودند، متقاضی ارز شدند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک اقتصاددان گفت: عذرخواهی آقای جهانگیری به عنوان حامی اصلی دلار 4200 تومانی هیچ دردی را دوا نمی‌کند و ایشان باید استعفا بدهد و برود. امروز 5 ماه از اعلام سیاست دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری مشهور شد می‌گذرد و اثرات آن هنوز از اقتصاد کشور پاک نشده است.


جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » در خصوص آسیب‌های وارد شده بر اقتصاد ایران با سیاست دلار 4200 تومانی اظهار کرد: عده‌ای با سیاست دلار 4200 تومانی دولت خزانه را تا حد زیادی خالی و به بهانه‌های مختلف ارز از کشور خارج کردند.
وی افزود: مقصر دلار 4200 کسانی هستند که چنین تصمیمی را گرفتند و سپس اجازه دادند که چنین وارداتی با دلار ارزان قیمت انجام شود. این افراد اقتصاد نخوانده بودند و متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این هستیم که هر کس هر جوری که دلش بخواهد در این مملکت تصمیم می‌گیرد.
این اقتصاددان با انتقاد از رفتار اسحاق جهانگیری در اعلام دلار 4200 تومانی گفت: عذرخواهی آقای جهانگیری به عنوان حامی اصلی دلار 4200 تومانی هیچ دردی را دوا نمی‌کند و ایشان باید استعفا بدهد و برود. امروز 5 ماه از اعلام سیاست دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری مشهور شد می‌گذرد و اثرات آن هنوز از اقتصاد کشور پاک نشده است.
پژویان گفت: مسئله سر عدد 4200 تومان نیست، مسئله این است که فقط به یک عده خاصی این دلار را با این رقم دادند بدون این که نرخ دلار را برای همه یکسان کنند. امثال آقای جهانگیری ادعا کردند که به همه دلار 4200 تومانی می‌دهند در حالی که اصلا امکان تخصیص چنین میزان از دلار دولتی وجود نداشت. در نتیجه دولتمردان با اعلام دلار 4200 تومانی فقط یک نمایش بازی کردند و خوستند بگویند که ارز ما 4200 تومان است. عده‌ای هم از این مسئله سو استفاده کردند و به خالی کردن خزانه مشغول شدند.
وی گفت: بسیاری از کسانی که دلار 4200 تومانی گرفتند این ارز را از کشور خارج کردند و به بانکهای خارجی بردند عده‌ای دیگر هم کالاهای متفرقه وارد کردند و با قیمت بالاتر در بازار فروختند و سود کردند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس اتاق ایران گفت: پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و یارانه نقدی به افرادی که برخوردار نیستند تعلق بگیرد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، غلامحسین شافعی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در شرایط امروز کشور در مقابل ناملایمات بیرونی باید داخل را آماده مقابله با مشکلات کنیم اما نگرانی فعالان اقتصادی از ناملایمات داخلی بیشتر از خارجی شده است.
وی افزود: اگر قرار است با هم به جنگ مشکلات برویم هر روز باید شرایط بهتر از دیروز باشد اما فعالان اقتصادی هر شب دعا می کنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبرو نشوند. رییس اتاق ایران ادامه داد: اشکال این است که به جای مسئولان، افراد غیرمسئول تصمیم می گیرند و هر کس متناسب با وظایف میدان عمل ندارد، بنابراین استدعا داریم که در چارچوب وظایف، هرکس کار خود را انجام دهد و پاسخگوی مسائل باشد.
شافعی تصریح کرد: اگر وزارت صمت کنترل قیمت ها را برعهده دارد باید در مجموعه برنامه ریزی حضور داشته و سپس پاسخگوی مشکلات باشد. وی افزود: در موضوع احتکار و گرانفروشی هیچکس مخالف مجازات خلافکار نیست، اما برای مثال در بین فعالان اقتصادی بنکداران درستکاری هستند که دچار مشکلات عدیده شده اند.
وی ادامه داد: از یک طرف مرتب می گوییم باید درجه اعتماد در کشور بالا رود و از طرفی با مسائلی روبرو هستیم که اعتماد حداقلی را با مشکل روبرو می کند، اینکه خشک و تر با هم بسوزند موضوعی است که حساسیت آن امروزه بسیار بالا است.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: امروز موضوع دستورالعمل های پی در پی مشکل ایجاد کرده و باعث توقف فعالیت فعالان اقتصادی شده است که کشور را با مشکل روبرو می کند. شافعی یادآور شد: در شراط فعلی اگر بنگاه اقتصادی بخواهد با وضع سابق کار کند نیازمند سه برابر سرمایه در گردش است، اما حدی که در استان ها قائل شده اند پاسخگوی مشکلات نیست.
شافعی با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس در مورد تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاکید کرد: پولدارها بیشتر از این یارانه استفاده می کنند برای مثال در مورد میزان مصرف دارو که مهم ترین کالای اساسی است، خانواده های برخوردار بیشتر استفاده می کنند و میزان داروهایی که در یخچال های خانواده های ثروتمند است چندین برابر خانوارهای کم برخوردار است؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه نقدی به افرادی که برخوردار نیستند تعلق بگیرد.

‎نائب رییس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران با ابراز گلایه از پتروشیمى ها درخصوص عرضه قطره چکانى ارز به بازار بیان کرد: صنعت پتروشیمی در ایران در چندساله اخیر رفتار و اقتداری فراتر از دولت را در خود احساس مى کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - فاطمه اکبرخانى؛ پدرام سلطانى در گفت و گو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به این که رفتار صنعت پتروشیمی در سال های گذشته باعث شده تا صنایع پایین دستی و صنایع مکمل این بخش تقویت نشود و به اندازه لازم رشد نکند، اظهار کرد: رویکرد پتروشیمی با نرخ های ارزان و رانتی، استفاده حداکثری از منابع کشور است‎در حالى که پتروشیمی برای این شکل گرفته که بتواند در زیر مجموعه خود خوشه صادراتی را شکل دهد.‎سلطانى اضافه کرد: متاسفانه این رفتارها در پتروشیمی تقویت شده و فعالان این صنعت سعی مى کنند که از طریق این مقاومت ها به مقاصد و اهدافی که دارند برسند.‎وى با بیان این که بیشتر بخش پتروشیمی در دست بخش غیر دولتی یا به اصطلاح شبه دولتی است، گفت: متاسفانه این ها اقتدار بالایی هم دارند.‎سلطانى درباره راهکارهاى دولت در این زمینه توضیح داد: به عقیده من تنها راهی که دولت در خصوص صنعت پتروشیمی دارد این است که اولا به بسته پیشنهادی اتاق که طی دوسال کار مطالعاتی تهیه و به دولت تحویل داده شده است عمل کند.‎این عضو اتاق بازرگانى ادامه داد: این بسته شامل 10 بند است که ما به دولت ارائه کرده ایم که البته دولت در مشکلات اخیر آن را کنار گذاشته است در حالى که این بسته مى تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند .‎سلطانى تصریح کرد: موضوع بعدی این است که هر رانت خوراک و هر رانت ارزی باید در صنعت پتروشیمی جمع شود به دلیل اینکه صنعت پتروشیمی در نرخ های پایین همکاری و تمکین نمى کند.‎این عضو اتاق بازرگانى درباره بسته جدید ارزی افزود: این بسته ایراداتی دارد و ما از این گله مندیم که دولت در تنظیم نهایی این بسته با ما مشورتی انجام نداد.‎وى با تاکید بر این که این بسته مسائل و مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود، گفت: البته لازم به ذکر است که بعضی از مشکلات در این بسته کاملا رفع شده است. از جمله اینکه دولت قانع شد تا کالاهای گروه 2 و 3 از دریافت ارز 4200 تومانى حذف شود.‎سلطانى اضافه کرد: این امر باعث شد تا میزان تقاضا در این بخش به شدت افت کند و امکان عرضه و تامین ارز در بخش های دیگر فراهم شود به همین دلیل ارز در چند روز گذشته با حدود قیمت 10 هزار تومان حرکت مى کند.‎او با بیان این که این جریان ارز را به همین شکل مى توان تا یک ماه دیگر نیز حفظ کرد، گفت: اگر تنگناهای تحریم آشکار شود امکان اینکه ارز روند صعودی به خود بگیرد زیاد است به همین جهت ما توصیه مى کنیم که بسته ارزی سریع تر اصلاح و تمهیداتی برای ان در نظر گرفته شود تا بازار ارز ثبات پیدا کند .‎نایب رییس اتاق بازرگانى در پایان خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات اساسی گرفته نشود، با بهترین تمهیدات داخلی نیز نمى توانیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتقاد سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد از سخنان رئیس جمهور:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

صدری گفت: دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند.


به گزارش « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » محمود صدری روزنامه نگار اقتصادی با انتقاد از سخنان دیروز رئیس جمهور در مجلس نوشت: دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلال‌های منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزه‌های شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بی‌اعتنایی کرد. از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته است، برای کسی تردیدی باقی نمانده بود که «جهش ارزی» در پیش است، دولت می‌توانست و باید سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش می‌گرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را می‌دهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد. این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رئیس‌جمهور نتوانست درباره آن توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا در گفتگو «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

صالحی گفت: خرابکاری که در اعلام دلار 4200 تومان ایجاد شد ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و زمینه را برای رشد نرخ ارز فراهم کرد و همین موجب شد تا اعتماد مردم هم نسبت به قبل کم‌تر شود.


هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا در گفتگو با خبرنگار « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » در رابطه با دلایل التهابات بازار ارز گفت عوامل بسیار متعددی در گرانی ارز در ماه‌های اخیر تأثیر داشته است، نمی‌توانم بگویم که نقدینگی دلیل اصلی این التهابات بوده اما انتظار موجود در نقش و تأثیرگذاری نقدینگی، دلار را بالا برده است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل التهابات اخیر، تکانه‌ای بود که در نتیجه خروج آمریکا از برجام و سخنان ترامپ ایجاد شد زیرا این سخنان به معنای کم شدن دلار در کشور است.
استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا تصریح کرد: باید ساز و کاری در کشور وجود داشته باشد که با کم شدن دلار تولید را بالا برده و جلوی ورشکستگی‌ها را بگیریم اما چون این سازو کار وجود ندارد، تولید افت کرده و ورشکستگی بیشتر می‌شود.
وی با تأکید بر این مطلب که تحریم اصلی‌ترین دلیل گرانی دلار نیست به «نود اقتصادی» گفت: با افزایش نقدینگی و نداشتن سیاست درست برای تأمین مالی شرکت‌ها، عدم اعتماد به سیاست‌های دولت و نحوه نرخ گذاری برای ارز زمینه برای التهابات ارزی اخیر فراهم شد.
وی بهترین راهکار کوتاه مدت برای حل مشکل کنونی را جلب اعتماد مردم از سوی دولت دانست و خاطرنشان کرد: این اعتماد را می‌توان با آوردن یک تیم اقتصادی قوی ایجاد کرد زیرا در حال حاضر عدم اطمینان و حس این که تیم اقتصادی دولت ضعیف است بر روی مردم تأثیر منفی گذاشته است و واقعیت هم این است که تیم اقتصادی دولت به اندازه کافی قوی نبوده است.
پروفسور صالحی اصفهانی تأکید کرد: اگر تیم اقتصادی دولت قوی بود دلار 4200 تومانی را اعلام نمی‌کرد، بلکه برنامه دیگری را در پیش می‌گرفت که مؤثرتر باشد، خرابکاری که در اعلام دلار 4200 تومان ایجاد شد ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و زمینه را برای رشد نرخ ارز فراهم کرد و همین موجب شد تا اعتماد مردم هم نسبت به قبل کم‌تر شود.
وی در پاسخ به خبرنگار « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » مبنی بر تهدید امریکا در رابطه با صادرات نفت ایران نیز اظهار داشت: در کم شدن صادرات نفت ایران شکی نخواهد بود، همین الان هم این صادرات کاهش یافته است، ژاپن هم اعلام کرده که واردات نفت از ایران را به شدت کم می کند و بعد از این باید با این موضوع زندگی کنیم.
وی عنوان کرد: من امیدوار بودم که کشورهای دنیا بهتر از این مقابل ترامپ بایستند، اما زودتر از این که انتظار داشتیم جلوی ترامپ زانو زدند، دلیلش هم این است که نمی خواهند به خاطر رئیس جمهوری که دو سه سال دیگر بیشتر بر سر کار نیست روابطشان را با آمریکا خراب کنند.
صالحی اصفهانی در پایان گفت: اگر تصورشان این بود که کسی مثل ترامپ همیشه بر سر کار است جلویش ایستادگی می‌کردند اما حاضر نیستند به خاطر این چند سال کوتاه ریاست جمهوری ترامپ رابطه شان با آمریکا را بر هم بزنند.

سود بانکی هم سد راه دلار نشد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرچه نگرانی از هجوم سپرده‌های بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانک‌ها را وادار به بالابردن نرخ سود و تحمیل زیان ناشی از آن، برای نگه‌داشت منابع کرد؛ اما در همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود به بازار پر ریسک ارز یا ماندن در بانک‌ها بودند، برخی نشانه‌ها و خبرها تصمیم‌گیری آنها را آسان‌تر کرده و تا حدی بازار ارز را به سود بانکی ترجیح دادند.
به گزارش ایسنا، در آستانه سررسید حساب‌های سپرده‌ای که بانک‌ها در شهریورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی (حداکثر ۱۵ درصد) با سودهای بالا باز کرده بودند، بانک مرکزی به آنها اعلام کرد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلیل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در زمانی که تمایل برای ورود منابع به این بازار بالا بود، شبکه بانکی بتواند با جذب و نگهداری سپرده‌ها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه و تشدید نوسان شود؛ از این‌رو بانک‌ها نرخ سود در حساب‌های سپرده را در فاصله دوم شهریورماه به بعد افزایش داده و حتی سپرده‌های با سود ۲۳ درصدی افتتاح کردند. گر چه این نرخ سود تا پنج درصد بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصدی فعلی بوده و زیان بالایی را به بانکها تحمیل می‌کند، ولی ظاهرا ترجیح بر این بود که به هر ترتیبی شده سپرده‌ها در شبکه بانکی مانده و کمتر وارد بازارهای دیگر شود. اما در همین زمان بود که برخی خبرها و نشانه‌ها بار دیگر هیجان برای تقاضای دلار را افزایش داد و بازار را دستخوش نوسانات تندی کرد. ظاهرا بار دیگر سپرده‌های بانکی به سمت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح داده‌اند سرمایه‌گذاری را برای دلار انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داشت که مردمی که برای خرید آمده بودند، اغلب چک‌های بین بانکی به همراه داشته و حتی اظهار می‌کردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید ارز آورده‌اند! تا حدود دو هفته اخیر قیمت دلار برای مدتی بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله بود، ولی بعد از برخی اعلام نظرها و نرخ‌گذاری‌ها جریان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحلیلگران بازار، واکنش‌های برخی مسئولان از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار بوده و به بازار پیام خطر داده است. این در حالی است که گفت‌وگو با برخی مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر سپرده‌ها در مدت اخیر و اثر آن بر بازار ارز با توضیحاتی از سوی آنها همراه بود؛ به طوری که اظهار می‌کنند که هر چند به نظر نمی‌رسیده است تا تمامی سپرده‌گذاران مایل به تمدید حساب‌های خود حتی با سودهای بالاتر باشند، اما این انتظار وجود داشت که تا حدی مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدی هم این‌گونه پیش رفت و با وجود این‌که حساب‌ها در خود بانک‌ها ثابت نماند و بین بانک‌ها جابه‌جا شد، ولی تا حدی در شبکه بانکی ماندگار بود؛ اما در ادامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، این نشانه‌ای برای مردم و فعالان بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز خود را به سرعت تامین کنند. از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که با کاهش عرضه، قیمت‌ها بالاتر برود؛ از این‌رو تقاضا برای خرید در بازار با خارج کردن منابع از حساب‌های سپرده بالا رفت و در کنار آن برخی خبرهای هیجانی دیگر موجب شد تا دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان در هفته گذشته افزایش یابد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران بانکی و البته تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در هفته گذشته برای بازار ارز بر می‌گردد؛ به طوری که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بانک‌ها بانک مرکزی قیمت پایه را برای دلار حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد. این نرخ هم‌سطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این پیام را میداد که ۱۲ هزار تومان می‌تواند کف قیمتی دلار باشد؛ از این رو بار دیگر هیجان در بازار بالا رفت و قیمت‌ها از همان روز صعودی شد و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و عمدتا بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است. گرچه تمام ماجرای بازار ارز و نوسانان والتهابات آن محدود به این واکنش‌ها و سیاست‌ها نیست و عوامل متعدی باعث ایجاد این وضعیت شده است، ولی به نظر می‌رسد اعلام پیام‌هایی که اثر منفی بر بازار داشته، خود می‌تواند در شرایط فعلی به تشنج بیشتر بازار منجر شود. به گفته مدیران بانکی، بانک مرکزی باید بازار ارز را از طریق سیاستگذاری‌ها کنترل کرده و تامین نیاز واقعی ارزی مردم از جمله ارزهای خدماتی از طریق صرافی ها و با توجه به عرضه و تقاضا تامین و نرخ گذاری شود. انتهای پیام

بازار آتی در گرانی سکه نقش داشت؟

در حالی از مردادماه بازار آتی سکه در بورس کالا متوقف است که این روزها با گذر سکه از مرز ۵ میلیون تومان، فرضیه تاثیر منفی قراردادهای آتی بر بازار آزاد رد شده و نشان می‌دهد فشارها برای توقف آتی با هدف جلوگیری از تعادل قیمت و شفافیت بازار سکه بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، قرارداد آتی سکه، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک و یا چند واحد سکه برای زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است. بنابراین اگر این نوع معامله در مورد سکه مطرح شود آن را قرار داد آتی سکه میگویند که در بورس کالای ایران این نوع معامله در سررسیدهای مختلف انجام می شود.بر این اساس گاهی به تاریخچه قرارداد آتی سکه در ایران نشان می‌دهد نخستین معاملات قرارداد آتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (طرح امام) در شرکت بورس کالای ایران در ساعت 10 صبح سه شنبه 5 آذر 1387 با انجام 2 قرارداد آغاز شد و رفته رفته بازار آتی که توانست علاوه بر جذب نقدینگی قابل توجه به سمت بورس، موجب تعادل و شفافیت در بازار سکه شود.با وجود این برخی از افراد سودجو با ایجاد جو رسانه ای و انتقادات بسیار این بازار را محکوم به ایجاد تلاطم و مشکل برای بازار سکه کردند، تا جایی که در سوم مرداد امسال مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که "طبق مورد 2 بند «ب» ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران تا اطلاع ثانوی اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای آتی سکه طلا برای فعالان بازار مقدور نیست" و سفارش خرید سکه آتی سکه را متوقف کند.بر این اساس در حالی از سوم مرداد تا کنون هیچ معامله‌گری در بازار آتی سکه بورس کالا سفارش خرید نگذاشته و معاملات سکه در بازار آتی این بورس متوقف است که این روزها با گذر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طلا در بازار آزاد از مرز 5 میلیون تومان فرضیه تاثیر منفی قراردادهای آتی بورس بر بازار آزاد سکه به شدت رد شده و نشان می دهد فشارها برای توقف آتی سکه در بورس تنها با هدف کسب سود در بازار آزاد و جلوگیری از تعادل قیمت و شفاف‌سازی در این بازار بوده است.این در حالی است که بازار آتی سکه به دلیل سازوکارهای شفاف و قانونی، یکی از پرطرفدارترین بازارهای سرمایه‌گذاری در دنیا است و بازار آتی سکه برای کسانی که در آن فعالیت می‌کنند دارای ویژگی‌ها و منافع بسیار زیادی بوده و به همین دلیل استقبال از آن زیاد استبوده و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در آن انجام می‌شود.بر این اساس باید گفت دو عامل کلی می ‌تواند در استقبال از بازارهای سرمایه‌ گذاری در دنیا وجود داشته باشد که افراد را به سمت این بازارها سوق دهند. مورد اول خصوصیات بازار و مزیت‌هایی که یک بازار می‌تواند نسبت به دیگر بازارها داشته باشد و سبب شود که افراد اطمینان بیشتری به آن داشته باشند و به سودآوری بیشتری برسند. مورد دوم نیز مزیت‌هایی است که یک بازار می‌تواند برای اقتصاد کلان داشته باشد و سیاستمداران و حاکمان کشورها به دنبال بزرگ‌تر کردن و فراگیرتر کردن آن باشند تا از طریق جذب سرمایه و یا مزایایی که برای کل اقتصاد دارد، افراد را به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری مدنظر خود سوق دهند.این دو عامل اساسی سبب می‌شود که بازارهایی همچون بازار آتی سکه جزو پرطرفدارترین بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا باشند.همانطور که اشاره شد بازار آتی سکه برای کسانی که در آن فعالیت می‌کنند دارای ویژگی‌ها و منافع بسیار زیادی است و به همین دلیل استقبال از آن زیاد بوده و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در آن انجام می‌شود.بر این اساس یکی از مهم‌ترین دلایلی که سرمایه‌گذاران به این بازار ورود پیدا می‌کنند معافیت مالیاتی است. معمولاً افراد دوست ندارند مقداری از دارایی خود را به‌عنوان مالیات از دست داده و به دولت بدهند و همین معافیت مالیاتی موجب استقبال از آتی سکه می‌شود. واریز روزانه سود و زیان به‌حساب مشتریان اطمینان افراد برای ورود به آن را دوچندان می‌کند و سبب می‌شود که افراد در پایان روز از میزان دقیق سود و ضرر خود مطلع باشند و علاوه بر آن مقدار سود یا ضرر را در حساب خود ببینند. لازم به ذکر است که امکان برداشت یک‌روزه موجودی با احتساب کارمزدهای بسیار پایین، سبب می‌شود که سرمایه‌گذار رغبت بیشتری برای ورود به آن پیدا کند. لازم به ذکر است که در برخی از موارد، حداقل سود بانکی به مبلغی که سرمایه‌گذار در حساب بازار آتی سکه خود دارد تخصیص پیدا می‌کند.مواردی که در بالا ذکر شد به‌عنوان مزایای حسابرسی و مالی بازار آتی سکه بوده که برای سرمایه‌گذار ایجاد جذابیت می‌کند اما مزایای معاملاتی در آتی سکه که تأثیر بیشتری برای ورود سرمایه‌گذار به آن بازار دارد دو مورد مهم می‌باشد که بیان می‌کنیم.اولین مورد دوطرفه بودن بازار است. دوطرفه بودن بازار یعنی اینکه سرمایه‌گذار هم از رشد قیمت و هم از کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌تواند سود به دست آورد. این یک مزیت نسبت به بازار فیزیکی سکه است. زیرا وقتی شما سکه طلا را می‌خرید انتظار دارید که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش پیدا کنید تا شما به سود مدنظر خود برسید اما در بازار آتی سکه این‌گونه نیست. در بازار آتی سکه وقتی سرمایه‌گذار این احتمال را می‌دهد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کاهش پیدا خواهد کرد آن سکه رو پیش‌فروش می‌کند و وقتی سکه افت قیمت خود را انجام داد دوباره در قیمت پایین سکه می‌خرد و این یعنی دوطرفه بودن بازار.مورد دیگر که از مزایای آتی سکه است وجود اهر مالی است. یعنی با چندین برابر مقدار پول خود می‌توانید معامله کنید و سود بیشتری به دست آورید. معمولاً افرادی که در سرمایه‌گذاری خبره هستند همیشه به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در آن بتوانند به مقدار بیشتری نسبت به سرمایه واقعی خود سود به دست آورند.خاصیت اهرم مالی در بازار آتی سکه این فرصت را برای آن‌ها به وجود می‌آورد. با توجه به موارد ذکرشده و مزیت‌هایی که از این بازار گفته شد مشخص شد که چرا بازار آتی سکه به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا به شمار می‌رود.همچین در خصوص مزایای بازار آتی سکه باید گفت هیچ بازار سرمایه‌گذاری بدون پشتوانه حکومت‌ها نمی‌تواند مورد استقبال فراوان قرار گیرد یا به عبارتی بهتر است این‌طور بیان شود که یک بازار سرمایه‌گذاری باید فوایدی برای حکومت‌ها و اقتصاد کلان داشته باشد تا بتواند به‌عنوان بازاری پرطرفدار یاد شود.بازار آتی سکه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مزایایی برای اقتصاد کلان دارد. شاید مهم‌ترین مزیت آن برای اقتصاد کلان کنترل بازار فیزیکی سکه و طلا باشد. یعنی از تورم، افزایش ناگهانی قیمت یا اسمی و بدون پشتوانه در این بازار جلوگیری می‌کند و این یعنی کنترل اقتصاد کلان، زیرا طلا و سکه به‌عنوان فلز با ارزش، همیشه تأثیر زیادی در تعیین روند اقتصادی یک جامعه دارند.مزیت دیگر آتی سکه برای حکومت‌ها یا اقتصاد کلان، جمع‌آوری پول‌های اضافه موجود در جامعه است. وقتی سرمایه‌گذار وارد بازار آتی سکه می‌شود یک قرارداد دریافت می‌کند و مقداری پول را بابت آن می‌پردازد حال چون اولین فروشنده همیشه بانک‌های مرکزی کشورها هستند، درنتیجه تمام پول‌ها واریز به‌حساب دولت می‌شود و این یعنی کل حجم نقدینگی در اختیار دولت بوده و می‌تواند برای کمک به اقتصاد یا موارد دیگر از آن استفاده کند. البته این مبلغ تا پایان موعد تحویل باید به سرمایه‌گذار برگرداننده شود یا اینکه سکه طلا که در قرارداد آمده تحویل داده شود. اما در این مدت چندماهه هم دولت از آن نقدینگی استفاده می‌کند و هم سرمایه گذار از نوسانات قیمتی سود کسب می‌کند.انتهای پیام/