اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

سیاست‌های ارزی چگونه موفق خواهد شد؟

مظاهری: با بخشنامه نمی‌توان ارز را یکسان‌کرد | الله‌داد: دلالان فعالیت‌های‌خود را زیرزمینی کردند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - هرچند دولت از روز 21 فروردین ماه امسال با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به یکباره در دستور کار خود قرار داد، ولی اعمال این سیاست جدید و بخشنامه های پی درپی بانک مرکزی نیز نتوانسته است آن طور که انتظار می رفت بازار ارز را از نوسان دور کند.




به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم یک ماهه شدن ابلاغ قیمت 4200 تومان برای هر دلار همچنان مردم و متقاضیان این بازار نگران آینده هستند به طوری که حتی رئیس دولت نیز به صراحت اعلام کرد که از سیاست های ارزی دولت خود راضی نیست.
با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه گذشته بازار ارز به روشنی می توان دریافت که به غیر از مقاطع کوتاهی که با فشار دولت و هزینه های کلان نرخ ارز به ثبات رسیده بود، همواره این بازار مهم در مناسبات اقتصاد ایران با نوسان روبرو بوده است.

رخدادها و تصمیماتی نیز که در ماه های اخیر درخصوص بازار ارز شاهد بوده ایم نیز در دوره های مختلف تاریخی سابقه دارد. به طوری که برای سومین بار سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفته است یا این که بانک مرکزی سعی کرده است با ابلاغ بخشنامه های گوناگون و ورود حداکثری بازار ارز را مدیریت کند. دراین زمینه صاحبنظران اقتصادی با تاکید براین که مشکل سیاست‌های ارزی به عوامل متعددی بازمی گردد، به نحوه مواجهه دولت دوازدهم با التهابات ارزی اخیر نقد جدی وارد می کنند. طهماسب‌مظاهری: دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد. درواقع با اتکا به سیاست‌های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند. ارز به صورت واقعی تک نرخی نشد
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره سیاست های ارزی دولت دوازدهم در گفت وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «سیاستی که دولت از آن با عنوان یکسان سازی نرخ ارز یاد می کند درواقع یکسان سازی نرخ ارز محسوب نمی شود.» به گفته وی تک نرخی کردن به دو معنی می تواند انجام شود؛ یکی این که دولت یک نرخ واحد را درنظر بگیرد و اعلام کند، این نرخ، نرخ ارز است. این تک نرخی کردن دولتی است. نوع دوم تک نرخی به معنی واقعی، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و البته دولت درآن از افزایش و کاهش ناگهانی جلوگیری می کند و بازار را در ارامش نگه می‌دارد. رییس اسبق بانک مرکزی با انتقاد به سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این که مردم بیش از حد معمول سفر خارجی می‌روند، گفت:«این موضوع اصلا در حیطه وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی نیست.» وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم تاکید کرد:«دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد.» این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این که روش مدیریت سیاست های ارزی مهم‌تر از نرخ ارز است، افزود:«سیاست‌های ارزی موفق را از طریق نتایج آن می‌توان شناخت. درواقع با اتکا به سیاست‌های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند.» [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مظاهری با اشاره به اینکه نباید امکان تبدیل ارز به‌عنوان محل درآمدی برای برخی فراهم باشد، اضافه کرد:« علاوه براین در ذهن مردم و مدیران واحد‌های اقتصادی نیز این موضوع که تبدیل پول ملی به ارز، به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ ارزش دارایی است، شکل نگیرد.» مظاهری یادآور شد:«یکی از اصلی‌ترین دلایل نوسانات اخیر بازار ارز رویکرد اشتباه نسبت به بحث قیمت‌گذاری است.» او در توضیج این مطلب افزود:«اگر در مورد یک کالای خاص، دولت از طرق مختلف نظیر صدور بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه در بازار دخالت کرده و قیمت یک کالا را از روند طبیعی رشد متناسب با تورم خارج کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ بدیهی است تا زمانی که این ورود از قوت، اقتدار و توان اجرایی لازم برخوردار باشد، این سیاست نتایج مورد انتظار دولت را تامین خواهد کرد اما به محض اینکه خللی در اجرای آن وارد شد، قیمت آن با جهشی ناگهانی همراه خواهد شد. این مساله زمانی تشدید می‌شود که اعضای جامعه نیز نسبت به ناتوانی دولت در اجرای سیاست سابق خود آگاهی پیدا کنند که در این حالت تقاضا به شدت افزایش یابد.» مرتضی الله داد:یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است. چرا سیاست های ارزی شکست می خورند؟
در همین حال،مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران درگفت‌و‌گو با خبرآنلاین،مدعی است که سیاست های ارزی دولت شکست خواهد خورد.او هفت مورد را به عنوان مهمترین عوامل شکست این سیاست‌ها عنوان می‌کند. به گفته این کارشناس اقتصادی براساس قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی مسئول بود تا نرخ ارز را برمبنای نظام شناور مدیریت شده، مدیریت می‌کرد. در این روش قیمت ارز بایستی براساس تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی محاسبه می شود، اما متاسفانه در عمل نرخ ارز به صورت دستوری از سوی دولت تعیین شد. وی تاکید کرد:«یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است.» او گفت:« معضل دیگری که در سیاست های ارزی دولت دیده می شود و یکی از مهمترین آنهاست، این است که سیاست های مالی سیاست‌های پولی را نیز مدیریت می کند. بدین معنا که سازمان برنامه و بودجه به راحتی برای پروژه های گوناگون هزینه می‌کند و این بانک مرکزی است که باید با اعمال سیاست های پولی این شکاف را جبران کند. برهمین اساس همواره تمام دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده اند که همین کسری بودجه تاثیر زیادی در سیاست های پولی و بازار ارز کشور داشته است.» [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] الله داد اضافه کرد:«از سوی دیگر اعتماد مردم به مسئولان و وعده های آنها نیز تاثیر زیادی در سیاست‌های ارزی دارد. زمانی که مقامات ارشد دولت به مردم اطمینان می دهند که نگران نرخ ارز نباشند و پس از مدت کوتاهی شاهد جهش نرخ می‌شوند این اعتماد را از دست می رود.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:«همچنین بانک مرکزی در پیش فروش سکه به عنوان بازار همراستای ارز نیز پس از چند روز پیش فروش یک ماهه و سپس سه ماهه سکه و دیگر انواع را متوقف کرد.» عضو اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد که سیاست‌های ناپخته و حساب نشده دراین بخش تاثیر زیادی داشته است. دراین زمینه امنیتی کردن بازار ارز و ورود نیروهای انتظامی به آن نیز تنها مشکل را به زیرزمین منتقل کرده است. دلالان به جای تجمع در نقطه ای معلوم فعالیت های پنهان و زیرزمینی خود را آغاز کرده اند. او با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص نرخ واحد ارز نیز گفت:«علاوه براین وقتی دولت اعلام می کند که از این تاریخ نرخ دلار تنها با یک نرخ عرضه می شود و بیش از آن نرخ قاچاق محسوب می شود و از سوی دیگر با ابلاغ بخشنامه های مختلف مشمولان این ارز را محدود می کند که همین عامل به تقویت بازارغیررسمی (برای تامین نیازهای ارزی) منجر می شود.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«درنهایت نه تنها دولت دوازدهم بلکه تمام دولت ها بیش از 60 درصد ارز کشور را از محل صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در دست دارند و هرگاه در فروش نفت به مشکل برخورده ایم یا قیمت نفت کاهش یافته است، عرضه ارز در بازار کاهش یافته و نرخ آن نیز بالا رفته است.بدین ترتیب بانک مرکزی در تعیین نرخ منطقی و اقتصادی ارز درست عمل نکرده است.»

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در ۳ سال باقی ‌مانده است.

طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار داشت: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن و یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود:‌گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.مظاهری یادآور شد:دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست‌ منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است.رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری،‌ اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع از تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند اما این ابزارها همیشگی نیست و چنانچه دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی همان طور که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.این استاد دانشگاه با اشاره به قانون الهی عرضه و تقاضا که در فطرت طبیعت وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس همین قانون اگر نقدینگی ایجاد شود و ابزارهای مهار قدرت خرید سد شود به یکباره شاهد شکسته شدن این سد خواهیم بود و دیگر دولت به جایی می‌رسد که توان مهار این نقدینگی را نخواهد داشت و ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی پیشین کارایی خود را از دست می‌دهند.وی در پاسخ به اینکه آیا زمان از دست رفتن کارایی این ابزارها قابل پیش‌بینی نیست؟ گفت: خیر، هیچکس نمی‌داند که چه زمانی این ابزارها کارایی خود را از دست می‌دهند و قابل پیش‌بینی نیست که چه زمانی این توان از دست می‌رود.مظاهری ادامه داد: نمونه بارز از بین رفتن این توان در دولت روحانی را در دی‌ماه سال 96 شاهد بودیم که نقدینگی با قدرت خریدی که داشت یکباره در بازار تبدیل به تقاضای کالا و خدمات شد و از آنجا که نظام تولید کشور رشد کمتری از نقدینگی داشت، قیمت‌های واحد بالا رفت.وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی اتفاق دومی که در این رویه رخ می‌دهد را این طور تشریح کرد:بعد از ورود نقدینگی حجیم و سیل‌آسا به بازار و بروز و ظهور آن به شکل تقاضای کالا و خدمات و افزایش تورم مردم به فکر حفظ ارزش پول و دارایی خود می‌افتند و بر این اساس است که متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار مردمی که می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند تورم به سمت کالا یا خدماتی روانه می‌شود، مثلاً عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود سکه می‌خرند و یا به سراغ بازار ارز، مسکن، خودرو و یا هر بازار دیگری می‌روند.مظاهری گفت: برای مثال کاربرد طبیعی سکه در خانواده‌های ایرانی برای هدیه دادن و امثال آن بوده که وقتی ارزش پول در حال از دست رفتن است، برخی برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید سکه تا میزانی که می‌توانند می‌کنند، مثلاً فردی که 38 هزار سکه می‌خرد قاعدتاً‌ برای هدیه دادن خریداری نکرده است در این شرایط منحنی «اورشوت» یا جهش بیش از حد پیش می‌آید؛ بر اساس این منحنی که در کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه ارائه شده وقتی جلوی رشد قیمتی را می‌گیرند که آثارش در جامعه بروز نکند اما عوامل رشد آن را مهار نمی‌کنند، روزی دیگر نمی‌توانند جلوی رشد قیمت را بگیرند.وی ادامه داد: این دقیقاً اتفاقی است که در جامعه ما افتاد مانند دیگ بخار آبی که به مرز انفجار می‌رسد که البته برای دیگ بخار آب سوپاپ می‌گذارند که وقتی فشار به حدی رسید مانع از انفجار شود اما این اتفاق در اقتصاد ما بدون سوپاپ اطمینان رخ داد.این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه افزایش نقدینگی در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی گفت:‌دیدیدم که دولت احمدی‌نژاد با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی از دولت خاتمی تحویل گرفته و با 600 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 برابر به دولت روحانی تحویل داده شد و روحانی نیز سیره سلف خود را طی کرد؛ گر چه در بعضی رفتارها تفاوت‌هایی داشت اما رفتار اقتصادیش همان بود، بنابراین دولت را با 600 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در 4 سال اول دولت خود، نقدینگی را به 1500 میلیارد تومان رساند.وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی و یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.تنها راه‌حل هدایت نقدینگی به سمت تولید استوزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتاً‌ با یک یا دو درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.مظاهری تأکید کرد: دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و در عین حال افزایش درآمدهای سالم مالیاتی می‌تواند جلوی تأمین پول از محل سیستم بانکی و ایجاد نقدینگی را بگیرد اما دولتی که به چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌پردازد قاعدتاً سراغ درآمدهای سالم مالیاتی نمی‌رود.وی با اشاره به نقل‌قولی از یک اقتصاددان خوش‌نام به نام وارن بافت درباره تعادل دخل و خرج گفت: باید قبل از خرج کردن پس‌انداز کرد، نباید پس‌انداز را به بعد از خرج کردن موکول کنیم این یک نسخه علمی و اقتصادی صحیح برای تمام افراد، خانواده‌ها و حتی دولت است که دولت فعلی ما نیز از آن مستثنی نیست.باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داندرئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر رئیس‌ جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.وی ادامه داد: اگر بگوییم اثر روانی تورم‌ها ایجاد چنین شرایطی است کاملاً درست است به این معنا که عکس‌العمل طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان و اینکه صبح به صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند سرمایه‌شان مانند یخی در آفتاب در حال آب شدن است، روانه کردن نقدینگی به یک بازار است قاعدتاً تحلیل درستی خواهد بود و این فطرت طبیعی انسان است که بخواهد دارایی و سرمایه خود را به هر شکلی حفظ کند آن هم سرمایه‌ای که در تورم‌های این چنینی در حال از بین رفتن است.وی ادامه داد: کاش آقای روحانی و آقای سیف صداقت داشته باشند و اگر منظورشان چنین تأثیر روانی است آن را توضیح دهند اما اگر منظور از روانی بودن گرانی‌های اخیر عدم تعادل روانی کسانی است که برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید ارز، کالا یا هر چیز دیگری می‌کنند کاملاً بی‌انصافی است.انتهای پیام/

یک کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری:

نرخ غیرواقعی ارز عامل بحران‌ تورمی و عقب ماندگی اقتصاد/ زیان‌بارترین اقدام، رشد حقوق کارمندان کمتر از تورم است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس سیاستگذاری اقتصادی گفت: در شرایط فعلی که ارز دولتی 4200 تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای 8000 تومان تخمین زده می‌شود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانت‌ و سوء استفاده‌ مدیران دولتی و بانکی خواهد شد.

مردم ایران در ماههای گذشته رشد قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای خارجی و داخلی را تجربه کرده‌اند و البته این تجربه‌ای با پوست و گوشت است و نه در مقام نظر. در 6 ماهه گذشته قیمت برخی کالا تا 100 درصد و حتی بیش از آن افزایش یافته است که مشاهده برخی از این رشد قیمتها به راحتی با مرور تاریخچه قیمتی کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی قابل مشاهده است.از سوی دیگر در مورد اقلام خوراکی و تغذیه مردم، تنها قیمت نان ثابت مانده است و تقریبا در 6ماهه گذشته کالایی را سراغ نداریم که از 10 تا 100 درصد رشد قیمت نداشته باشد. البته در این شرایط دولت همچنان نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کرده و خود را از تک و تا نیانداخته بود تا دیروز که به دستور وزیر صنعت و معدن و تجارت، واردات 1400قلم کالا که خودرو نیز در میان آنهاست ممنوع اعلام شد.این ممنوعیت بدین معنی است که نه تنها ارز دولتی برای واردات این کالاها تخصیص نخواهد یافت، بلکه واردکنندگان به هیچ وجه با ارز آزاد نیز قادر نیستند، این کالا را به داخل کشور ترخیص کنند. (البته در ماه‌های اخیر مشاهده شد که حتی با بسته بودن سایت ثبت سفارش، خودروهای زیادی توسط رانت خواران ثبت سفارش و وارد شد و جای سوالی بزرگ را باقی گذاشت که در چنین مواردی چرا دولت مسئول مربوطه را مجازات نمی‌کند.و سوال دوم اینکه اگر هم دولت اقدامی نکرد، چرا قوه قضاییه ورود نمی‌کند و خاطیان را و مدیران آنها را که آنها را مجازات نکرده‌اند مجازات نمی‌کند؟ مگر اینکه یک مسئول مسئولیت ناپذیرد بگوید سایت هک شده است، تمامی مشکلات حل می‌شود؟ و سوال‌های زیاد دیگر.)البته نویسنده این مقاله، اقدام اخیر دولت (در مورد ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری) را امری مبارکمی‌شمارد، اما سوالات زیادی هم دارد که چرا دولت پیش از این هیچ اقدامی انجام نداد و چرا حالا که اقدام کرده است، اقدامی غیرشفاف و ناقص انجام داده است که باز هم جای بازی دارد و رانتخواران از کنار آن منتفع خواهند شد. آیا با این کار، هنوز هم دست رانت خواران از دلار 4200 تومانی کوتاه شده است؟ آنهایی که کالا را با دلار 4200تومانی وارد می‌کنند و به قیمت دلار آزاد (امروز حدود 8هزار تومان) عرضه می‌کنند، همچنان به کار خود ادامه خواهند داد؟ یا برخی سوالات دیگر مانند:قیمت دلار چه مقدار باید روی اقتصاد خانواده ها تاثیر داشته باشد؟ چرا نوسان قیمت ارز این قدر در ایران محسوس است و این نوسانات در کشورهای دیگر بعد از مدتها روی قیمت ها تاثیر می‌گذارد و یا گاهی اثری ندارد؟ و سوالات زیاد دیگر.در مورد عملکرد این دولت در خصوص نرخ ارز و مواجهه غلط اغلب دولتهای گذشته با این موضوع و سیاستهای اشتباه غیر منطبق بر اقتصاد مقاومتی، مدل پیشنهادی خود را عرض می‌کنم که در ضمن آن اشتباه دولتها دراین خصوص نیز تبیین خواهد شد و به نوعی به سوالاتی که عرض شد در حد وسع این مقاله پاسخی اجمالی داده خواهد شد:الف- ارز ناشی از فروش نفت، درآمد اصلی کشور است که متعلق به تک تک ایرانیان است که باید از این نعمت منتفع شوند. لذا فروش ارز به قیمتهایی کمتر از قیمت واقعی آن در بازار، خیانت به اموال مردم و بیت‌المال است.تعبیر بنده از قیمت واقعی ارز ممکن است برای بسیاری از اقتصاد دانان و یا فرهیختگان خواننده جای سوال باشد که ملاک این قیمت واقعی چیست؟ ملاک بنده برای قیمت واقعی ارز ناشی از مجموعه ای از مشاهدات میدانی است که برخی را عرض می‌کنم:سال گذشته یکی از اقوام ما که در کانادا زندگی می‌کند به ایران آمد و پس از چند روزی گشت و گذار گفت؛ فلانی، قیمت کالاهای تولید داخلی ایران در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی خیلی بالا رفته است. این امر نشان می‌دهد که هزینه تولید در داخل کشور طوری است که قیمت محصول نهایی ایرانی قابلیت رقابت با محصول مشابه کانادایی را ندارد.مشاهده دوم بنده که سالهاست مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، سفرهای بی‌شمار به کشورهای ترکیه و امارات است. البته علت عمده این سفرها خرید است و علت خرید هم این است که قیمت کالای خارجی خریداری شده در خارج از مرزها بسیار ارزانتر است، بطوری که یک شخص عادی که (مثلا 2000 دلار خرید می‌کند)، پس از بازگشت از سفر و فروش کالاهای خریداری شده اش، هم هزینه سفرش پوشش داده می‌شود و هم هزینه خانواده اش برای یک ما یا بیشتر تامین می‌شود که علت اصلی تکرار زیاد این سفرها همین موضوع است و عده زیادی به این حرفه مشغول هستند.هر دو مشاهده نشان می‌دهد که قیمت ارز داخل کشور پایین تر از قیمت واقعی بوده است و قیمت واقعی قیمتی است که اولا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی(کانادایی) را داشته باشد و در ثانی این قدرت رقابت به حدی باشد که سفرهای تجاری مسافران به کشورهای همسایه برای خریدهای کوچک و وارد کردن چمدانی کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد.اگر ملاک فوق را قبول داشته باشیم، اعتراف خواهیم کرد که قیمت ارز داخل کشور همواره غیرواقعی بوده و ارزی که ناشی از فروش ثروت مردم ایران و نسل‌های آینده است، همیشه به بهای ناچیزی فروخته می‌شدهاست.از سوی دیگر دولت در سالهای اخیر به دلایل سیاسی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کرده و در سالهای ابتدایی دولت قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم اعلامی خود بالا برده است. لکن همین مقدار را نیز در دو سه سال گذشته تغییری نداد (که باز هم اقدامی سیاسی تلقی می‌شود – چراکه مقارن با انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری بود) و آخرین باری که اقدام به این کار کرد، نرخ رسمی دلار را از 3700 تومان به 4200 تومان افزایش داد که این مقدار حتی مساوی افزایش تورم واقعی سال گذشته نیز نبود.عدم رشد قیمت دلار برابر با نرخ تورم نکته اساسی است که همه دولتهای گذشته نیز به آن بی توجهی می‌کردند واین عامل اصلی از بین رفتن صنعت داخل است. چرا که وقتی داخل کشور قیمت تمام شده جنس با نرخ تورم داخلی (واقعی) افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت دلار به هر میزان کمتر از این مقدار واقعی به این معنی است که حکومت دارد به واردات جنس خارجی یارانه می‌هد و این است که رقابت پذیری کالای داخلی با خارجی را مشکل کرده است.از سوی دیگر گاهی دولتها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز بهانه‌های واهی می‌تراشند. اینکه قیمت ارز را پایین نگه داریم تا دارو گران نشود، ابلهانه ترین بهانه ای است که می‌توان برای پایین نگه داشتن قیمت ارز تراشید. این راه حل مانند این است که بگوییم برای اینکه درختان یک باغ برای اینکه ثمر بهتری بدهند، لازم است وجب به وجب باغ را کود بریزیم و کل سطح زمین باغ را غرق در آب کنیم. (مسلما هیچ باغ بانی چنین کاری نمی‌کند و کود و آب لازم برای رشد درخت را تنها زیر پای هر درختی می‌ریزد.) مسلما این کار سبب می‌شود علف هرزهای زیادی در باغ رشد کنند که امری بسیار نامطلوب است. حمایت دولت از کالا و خدمات خاص باید به صورت واضح و شفاف و گزینش شده باشد و قابلیت هرگونه سوء استفاده از آن برداشته شود.راه حل: با این نگاه دولت باید ارز متعلق به مردم را به بیشترین قیمت ممکن بفروشد تا بتواند خدماتی بیشتری به صاحبان اصلی آن ارائه دهد. پیشنهاد می‌شود قیمت فروش ارز توسط دولت به صورت روزانه معادل با بالاترین قیمت فروش ارز روز گذشته بازار تعیین شود (با اندکی تلورانس) و توسط تمامی بانکها اجرا شود. در این شرایط هر کسی هر مقدار ارز بخواهد می‌تواند دریافت کند(تا سقفی معقول) و محدودیت های پلیسی مضحک نیز برداشته می‌شود.در این شرایط قیمت کالاهای داخلی اندکی رشد خواهند داشت، اما رقابت پذیری آنها نسبت به کالاهای خارجی بسیار بالاتر خواهد رفت که این موضوع سبب تقویت تولید داخل خواهد شد (که همانطور که در سه ماهه اخیر شاهد بودیم، دولت اعلام کرده که تراز تجاری مثبت به نفع صادرات بوده که تنها و تنها به دلیل رشد قیمت ارز در بازار و افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی است.)ب- در مدل جدید صاحبان صنایع داخلی و صادرکنندگان مجبور نیستند، ارز خود را به قیمت بسیار ارزانتر از بازار به دولت عرضه کنند. بلکه صادرگنندکان می‌توانند ارز خود را در بازار آزاد و به هر قیمتی که تمایل دارند عرضه کنند. مسلم است، وقتی دولت ارز را بدون محدودیت و به بالاترین قیمت روز قبل عرضه می‌کند، مالک خصوصی ارز که بخواهد ارز خود را به ریال تبدیل کند، لازم است قیمت پایین تری برای ارز خود تعیین نماید. لذا این روال خود سبب کاهش نرخ ارز و رسیدن به نقطه تعادل خواهد شد. (ممکن است در ماههایی که صادرات بیشتر است، قیمت ارز کاهش چشم‌گیری پیدا کند و در ماه هایی که واردات بیشتر است قیمت ارز افزایش یابد. مهم این است که دولت ارز را به قیمت واقعی که در بازار تقاضا دارد عرضه کند، نه کمتر از آن که موجب رانت و فساد شود.)ج- افزایش درآمد دولت ناشی از فروش ارز به قیمت جدید صرف چند موضوع خواهد شد:تامین هزینه های دارو و یا سایر کالاهای حیاتی وارداتی (که البته نباید بسط یابد)
ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
افزایش پرداخت به کارکنان و جبران تورم ناشی از آن (البته نه مدیران و نجومی بگیران)نکته اول: در شرایط کنونی و گذشته کشور ما که کل ارزش اقتصاد کشور تقریبا مساوی مبلغ کل لایحه بودجه سالانه دولت است، زیان بار ترین کار برای اقتصاد و رکودزا ترین کار این است که حقوق کارمندان را کمتر از مقدار تورم واقعی افزایش دهیم.در این شرایط قطعا متقاضیان کالا و خدمات از خریدهای خود صرف نظر خواهند کرد و این کاهش تقاضا اثر شدیدی بر اشتغال و صنعت دارد. افزایش پرداخت نباید به سطوح مدیران ارشد و بالاتر تعلق بگیرد، چراکه این عزیزان اساسا جنس ایرانی مصرف نمی‌کنند و تفریح های ساده آنها سفرهای اروپایی است. لذا افزایش پرداختی به کارکنانی که موجب افزایش رونق در بازار کالاهای ایرانی می‌شود باید مد نظر قرار باشد.نکته دوم: در این مدل بحث رقابت کالای ایرانی و خارجی با تعیین صحیح نرخ ارز که عرض شد به درستی پشتیبانی و حمایت خواهد شد. البته همواره جلوگیری از کالای قاچاق باید در دستور کار دولتها باشد. ولی علت اصلی واردات زیاد چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق، نرخ پایین ارز در همه دورانها بوده است که نرخ صحیح ارز مشکل قاچاق کالا را نیز به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.نکته سوم: در شرایط فعلی که ارز دولتی 4200 تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای 8000 تومان تخمین زده میشود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانتهای و سوء استفاده های مدیران دولتی و بانکی و .. خواهد شد. برطرف کردن زمینه فساد و توزیع یکسان موقعیت برای عموم مردم یکی از وظایف اصلی دولتهاست.به نظر می‌رسد شرایط کنونی کشور نامتعادل است و تعادل بخشی به بازار با مدل فوق، امری دست یافتنی است که تنها با اراده دولتمردان میسر خواهد شد و نتایج مثبت آن به مرور اقتصاد ایران را به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و توسعه اشتغال و قدرت خرید مردم خواهد برد.محمود آخوندی/ کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی انتهای پیام/ب

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا ۶۰ میلیون ریال شد

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از فردا(‌۵شنبه) در بورس کالا به ۶۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

• ۰۶ تير ۱۳۹۷

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از فردا(‌چهارشنبه) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 60میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 78 میلیون و 500 هزار ریال تعیین می‌شود.این گزارش می‌افزاید: قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.انتهای پیام/

سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمترین رقم در ۴ سال گذشته رسید

جدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در ۴ سال گذشته رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از رویترز، جدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست 2018 باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در 4 سال گذشته رسیده است. این در حالی است که ارزش یورو، یوان و استرلینگ از ذخایر ارزی جهان افزایش یافته است.سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست امسال برای پنجمین 3 ماهه متوالی کاهش داشته است. علت این کاهش انتظار رشد سریعتر اقتصادی در خارج از آمریکا و برنامه بانک های مرکزی بزرگ جهان برای کاهش سیاست های محرک اقتصادی عنوان شده است. با این وجود، دلار همچنان پر استفاده ترین ارز برای ذخایر ارزی به شمار می رود.این در حالی است که ارزش دلار در سه ماهه دوم امسال به دلیل نگرانی از وقوع جنگ تجاری در جهان و سیگنال های ارسالی بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره تا نیمه دوم سال 2019، تقویت شده است.ذخایر ارزی کشورهای جهان دارایی های بانک های مرکزی است که به ارزهای مختلف نگهداری می شود و این بانک ها از این دارایی ها عمدتا برای حمایت از تعهدات خود استفاده می کنند. بانک های مرکزی گاهی برای حمایت از ارزهای ملی نیز ذخایر ارزی خود را به کار می گیرند.بر اساس این گزارش، ذخایر دلاری بانک های مرکزی جهان در سه ماهه نخست امسال به 6.499 تریلیون دلار، یعنی 62.48 درصد کل ذخایر ارزی جهان رسیده است. این رقم در سه ماهه پایانی سال 2017، 6.282 تریلیون دلار، یعنی 62.72 درصد کل ذخایر ارزی جهان بود. بدین ترتیب سهم ذخایر دلاری به پایین ترین رقم از سه ماهه پایانی سال 2013 تاکنون رسیده است. در آن زمان سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به 61.24 درصد رسیده بود.سهم یورو از ذخایر ارزی جهان نیز از 20.15 درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به 20.39 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم یوان چین برای سومین سه ماهه متوالی افزایش داشته و به 1.39 درصد رسیده است.انتهای پیام/ 183

محجوب: آمریکا به دنبال باطل کردن دلارهای خانگی ایران است

نماینده مجلس گفت: وزارت خزانه داری امریکا با اعلام اینکه ۲۲ میلیارد دلار ارز کشور در دست مردم است، به دنبال باطل کردن این اسکناس هاست.

• ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علیرضا محجوب امروز در کنگره سراسری «برند ملی؛ اقتدار ملی» افزود: این موضوع در صدر تصمیمات وزارت خزانه داری امریکاست و شخص رئیس جمهور امریکا نیز به جد آن را دنبال می کند که اگر به اطلاعات بنیادی برسد ابتدا این اسکناس ها را مشکوک و بعد باطل اعلام کند.وی گفت: هدف امریکا از این اقدام حادثه سازی است تا باعث ایجاد تجمع برای فروش دلار و پس دادن این پولها بشود.
انتهای پیام/

قیمت های این تاپیک خیلی قدیمی وریفرش نشده:n27::n27::n27::n27:

سرکوب شفافیت با تعطیلی آتی سکه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است.

شایان کرمی کارشناس بازار آتی سکه بورس کالا در یادداشتی برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعطیلی بازار آتی سکه را زمینه‌ای برای کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، غیر رسمی و دلالی دانسته که نتیجه‌ای جز آسیب به بخشی از اقتصاد را نخواهد داشت.
وی در این یادداشت آورده است: « بازار آتی سکه این روزها با اعمال محدودیت‌های بسیار از جمله ممنوعیت خرید فزاینده و کاهش سقف تعهدی خرید و تنها امکان اخذ تعهد فروش ، عملاً به حالت تعطیل درآمده است، به طوری که حجم معاملات این بازار با افت بسیار معناداری نسبت به روزهای گذشته همراه شده است .»
کرمی با بیان اینکه علی رغم همه محدودیت‌های اعمال شده در بازار آتی سکه و افت معنادار قیمت سکه در سررسیدهای مختلف این بازار ، شاهد رشد قیمت و تقاضا برای سکه نقدی و افزایش فعالیت‌های سفته بازی در کوچه پس کوچه‌های تهران و شهرستان‌ها برای تشدید رشد قیمت‌ها هستیم، معتقد است: « در مدت اخیر برخی دنبال مقصر رشد قیمت‌ها می‌گردند و در حال حاضر بازار آتی سکه که حاصل تلاش 10 سال همت مدیران بورس کالا و نوین‌ترین بازار مالی ایران است، به عنوان یک سیبل در معرض تیر کسانی قرار گرفته که به جای مدیریت صحیح تقاضا به دنبال رفع مسئولیت هستند.»
هر فردی که کمترین سطح دانش اقتصادی را داشته باشد همواره با این جمله معروف اقتصادی «تقاضا نامحدود و منابع محدود» آشنا است. سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بازار سکه و طلا اقدام به پیش فروش نامحدود سکه با قیمت قطعی و حراج سکه از طریق بانک کارگشایی کرد، نتیجه این اقدام باعث شده تا امروز شاهد حباب بیش از 25درصدی هر سکه طلا در بازار باشیم، به طوری که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن از هر آسیبی به بدنه اقتصاد کشور استفاده می‌کند، منابع طلا کشور به صورت فیزیکی حراج و دپو شده است، در نتیجه بازار و بانک مرکزی نمی‌تواند تقاضای این روزهای بازار را پوشش دهد و حاصل این امر فزونی تقاضا بر عرضه و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و حباب 25درصدی سکه طلا در بازار است. حال سؤال پیش می‌آید راهکار چیست؟
آیا تعطیلی صرافی‌ها منجر به کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و غیر شفاف شد که در حال حاضر تعطیلی بازار آتی سکه منجر به کاهش قیمت سکه شود؟
این کارشناس بازار آتی بورس کالا معتقد است: «اگر تعطیل کردن پاسخ صحیح پرسش فوق بود، امروز قیمت ارز در بازار قاچاق بیش از 9000 تومان نبود و اگر تعطیل کردن این بازار کار صحیحی بود، قیمت سکه علیرغم افت معنادار بازار آتی سکه ظرف چند روز گذشته از قیمت 3 میلیون تومان به بیش از 3 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نمی‌رسید .
توضیحات فوق را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد شما نمی‌توانید وقتی دمای اتاق بالا می‌رود، به دماسنج دستور کاهش دما اعلام کنید، چون دما سنج قادر به پذیرش این حالت نیست که حتی اگر دماسنج را تخریب کنی،د انتظار کاهش دمای اتاق را داشته باشید.
تحت این شرایط ، اوضاع کنترل دما از دست شما خارج می‌شود و عواقب بسیار بدی می‌تواند داشته باشد. در نتیجه قدر مسلم تعطیل کردن راهکار صحیح نیست.
در تمامی کشورهای مدرن با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تقاضا را مدیریت می‌کنند، به طوری که با توسعه بازارهای مالی نوین از جمله مشتقات و ابزارهای گوناگون به جای خرید دارایی فیزیکی توسط فعالان تقاضا حاصل از دارایی فیزیکی را به سمت تقاضا برای اوراقی مبتنی بر آن دارایی هدایت می‌کنند تا هم نیاز سرمایه‌گذاران تأمین شود، هم دارایی‌های فیزیکی یا منابع حفظ شود .
بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است. از طرفی ذات بازار آتی سکه پوشش ریسک است بسیاری از فعالانی که دارایی فیزیکی سکه دارند می‌توانند در صورت بالابودن قیمت‌های آتی سکه با فروش دارایی خود از زمان حال برای آینده ریسک خود را از نوسانات قیمت در آینده پوشش دهند و از طرفی منجر به بازگشت سکه‌ها به چرخه خرید و فروش بازار فیزیکی شوند.
با این اوصاف نیاز سرمایه‌گذار برای پیش خرید سکه تأمین می‌شود و از طرفی افراد ریسک گریز می‌توانند با فروش دارایی فیزیکی خود ریسک خود را از نوسانات قیمت در آینده پوشش دهند و منجر به برگشت سکه‌ها به چرخه بازار شوند .
از طرفی بانک مرکزی می‌توانست به جای پیش فروش سکه با قیمت قطعی، با حضور در بازار آتی سکه در نقش عرضه کننده آن هم به قیمت عرضه و تقاضا، با حفظ بخش عمده‌ای از دارایی فیزیکی خود به تقاضا بازار پاسخ دهد و در روز سررسید با تسویه نقدی منابع طلا خود را حفظ می‌کرد.
نگارنده این یادداشت بر این باور است که « تعطیلی بازار آتی سکه منجر به کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، بازارهای غیر رسمی و بازارهای دلالی می‌شود که نتیجه ای جز آسیب نخواهد داشت، اما توسعه بازار آتی منجر به مدیریت تقاضا و کنترل صحیح بازار سکه و ارز خواهد شد.»
انتهای پیام/ب

احتمال حذف رانت ارز مسافرتی تا چند روز آینده

با توجه به رانت ارز مسافرتی و استفاده عده ای خاص از این رانت، به نظر می رسد تا چند روز آینده دولت و بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای ارز مسافرتی بگیرند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برآوردهای تازه از تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی و دولت نشان میدهد که احتمالاً طی چند روز آینده رانت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که تنها عده ای خاص از آن بهره مند شده اند، حدف خواهد شد.
هرچند ولی الله سیف دو روز قبل از برکناری از ریاست بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود چرا که می‌پذیریم در تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود.»
ولی مجلس به صورت جدی دنبال حذف رانت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است و از بانک مرکزی و دولت خواسته تا مانع هدررفت منابع ملی از طریق پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با قیمتی ارزان به گروهی خاص شوند.
طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی در ماه های اخیر و همزمان با افزایش اختلاف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ارز در بازار آزاد، مسافرت به کشورهای ترکیه، تایلند، چین و هند افزایش چشم گیری داشته است.
محمد محب‌خدایی (معاون گردشگری کشور) می گوید: در حال حاضر مسافران خروج از کشور به‌اندازه هستند که بلیت هواپیما برای کشورهایی همچون تایلند؛ چین و هندوستان پیدا نمی‌شود، اما آژانس‌ها مدعی شدند که این ایرلاین‌ها توسط برخی دیگر بسته شده است. این موضوع به‌هیچ‌وجه درست نبوده و اتفاقا بلیت‌ها توسط خود آژانس‌ها خریداری شده است.
در حقیقت این آژانس‌ها هستند که با تعریف سفر رایگان برای مسافران و گرفتن ارز آنها از مابه‌التفاوت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسافری با بازار آزاد به‌سودی خوبی دست پیدا می‌کنند و به این‌صورت به‌نوعی علاقه به این سفرها را افزایش داده‌اند.
اما با وجود این موضوع در حال حاضر میزان ارز مسافری نسبت به قبل بیشتر هم شده و به‌ این‌صورت از طریق مابه‌التفاوت قیمتی که این ارز با بازار آزاد دارد، وضعیتی ایجاد شده که آن تعداد از افراد هم که در گذشته علاقه‌ای به سفر خارجی نداشتند، به‌ این سفرها علاقه پیدا کرده‌اند.
یکی از شهروندان که دنبال خرید بلیط برای دریافت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است به خبرنگار تسنیم گفت: اگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را با قیمت 5500 تومان از بانک بگیریم و به یکی از کشورهای ارزان قیمت سفر کنیم و در آنجا هم چیزی خرج نکنیم باز مقداری از ارز برایمان می ماند که می توانیم دربازار آزاد بادو برابر قیمت فروخته و سود کنیم!
شهروند دیگری می گوید: با این وضعیت گرانی ها، امکان سفر خارجی در شرایط عادی برای ما فراهم نیست ولی با دریافت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ما هم می توانیم حداقل یک بار هم شده به کشورهای خارجی سفر کنیم.
در هفته های اخیر حجم تقاضا از سوی مردم برای دریافت گذرنامه و خرید بلیط به منظور دریافت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش چشم گیری داشته است.
البته ما منکر مسافرت به خارج از کشور نمی شویم ولی با توجه به شرایط ویژه ارزی کشور به طور حتم مصلحت مردم در این نیست که عده ای محدود از رانتی ویژه برخوردار شده و ارز ملی را با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ان دریافت کنند آنهم فقط به خاطر مسافرت خارجی!
امروز خبری از مقامات ترکیه منتشر شد که حاوی اطلاعات گردشگرانی است که به این کشور سفر می کنند، طبق آمار اعلامی، ایرانی ها در صدر گردشگران ترکیه قرار دارند؛ دولت ترکیه می گوید هزینه هر گردشگر در این کشور حدود670 دلار است ولی ایرانی هایی که به این کشور سفر می کنند حداقل 1000 دلار هزینه می کنند.
به گزارش تسنیم، بعد از تک نرخی شدن دلار در کانال 4200 تومان، دولت اعلام کرد که به نیازهای ارزی با این قیمت پاسخ میدهد. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست ارز تک نرخی، اطلاعیه های ارزی برای گروه های واجد صلاحیت دریافت ارز منتشر و اعلام کرد برای سفرهای خارجی به افرادی که قصد خروج از کشور را دارند 500 و 1000 یورو به عنوان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پرداخت میشود.
گفتنی است، پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشور های ارمنستان ، آذربایجان ، بلاروس ، استونی ، لتونی ،لیتوانی ، گرجستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، مولداوی ، روسیه ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، اوکراین ، ازبکستان ، ترکیه ، افغانستان ، بحرین ، قطر ، کویت ، پاکستان ، عمان ، امارات متحده عربی حداکثر به مبلغ 500 یورو و برای سایر کشور ها مبلغ 1.000 یورو تعیین میگردد.
بعد از افزایش چشم گیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار قاچاق، اختلاف ارز رسمی و غیر رسمی نیز به طور چشم گیری افزایش یافت و همین شد تا عده ای از مردم با خرید بلیط هواپیمای خارجی و فروش ارز مازاد از سفر در بازار آزاد، سفرهای خارجی بسیار کم هزینه ای را تجربه کنند.
نکته مورد نقد اما در خصوص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این است که با قوانین و سیاست های موجود در بازار ارز، تنها قشر خاصی میتوانند از اختلاف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای سفر به کشورهای خارجی سود کنند و قشر ضعیف جامعه از یارانه ی پرداختی توسط دولت برای پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بی بهره خواهند بود.
در حالت کلی میتوان گفت پرداخت یا عدم پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مساله ی پیچیده ای می باشد و در هر صورت افرادی هستند که در این بین متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تنها یکبار در سال به هر شخص پرداخت میگردد، تلکیف بیماران یا دانشجویان و افرادی که چندین مرتبه در سال باید خرید بلیط هواپیما خارجی انجام دهند، چه خواهد شد.
مجلسی ها و فعالان اقتصادی هم از همین رو از بانک مرکزی و دولت خواسته اند تا تغییراتی را در روال پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اختصاص دهند تا نیازمندان واقعی از جمله بیماران و دانشجویان سهمیه ای مشخص داشته و سایرین نیز با سیاست های جدید و کاملتر مشمول دریافت ارز شوند اما با اختلاف دو برابری در بازار آزاد.
بنظر می رسد در روزهای آینده بانک مرکزی و دولت، محل تامین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به بازار ثانویه ارز منتقل کرده و مسافران را به این بازار هدایت کنند.
انتهای پیام/

به استثنای کالای اساسی و دارو

احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. در صورت تصویب این پیشنهاد نرخ ارز برای تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان به غیر از کالای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و به گونه‌ای آزاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. این در حالی است که پیگیری‌ها در رابطه با آنچه که درباره تغییر در سیاست ارزی مطرح شده، از این حکایت دارد که سیاستگذار ارزی پیشنهاد تازه‌ای برای این موضوع ارائه کرده است مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها و گروه فلزات یعنی بخش دوم صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت نیز از این بخش خارج شده و به بازار ثانویه وارد شوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تامین کنند. در این حالت پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود.
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیشنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را مطرح کرده، باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب نشده است هر چند که به نظر می‌رسد تصویب آن دور از ذهن نیست و به زودی با ساز و کاری جدید انجام خواهد شد. این پیشنهادات گرچه در زمان حضور ولی الله سیف-رئیس کل سابق بانک مرکزی- مطرح شده ولی با حضور همتی-رئیس کل بانک مرکزی- مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جریان ارز حاصل از صادرات و واردات از این قرار است که در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) معاملات بر اساس سه گروه کالایی انجام می‌شود؛ گروه اول که کالاهای اساسی و دارو هستند و ارز حاصل از فروش نفت به طور عمده به این بخش اختصاص پیدا کرده و با نرخ رسمی که بانک مرکزی روزانه آن را اعلام می‌کند، معاملات انجام می‌شود به طوری که با یارانه‌ای که دولت به گروه اول کالایی اختصاص می‌دهد، نرخ ۳۸۰۰ تومان برای آنها محاسبه و اختلاف آن با نرخ رسمی که اکنون ۴۴۰۰ تومان است، از سوی دولت پرداخت می‌شود. گروه دوم که کالاها و مواد اولیه کارخانه‌ها هستند نیز مشمول ارز صادرات غیرنفتی یعنی پتروشیمی‌ها و گروه فلزات می‌شود که در مجموع حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات را تشکیل می‌دهند، اما برای گروه سوم که کالاهای غیر ضروری هستند، ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و بر پایه نرخ توافقی از مدتی پیش تامین می‌شود یعنی این نرخ بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده و به گونه‌ای بر مبنای بازار آزاد تعیین و مورد معامله قرار می‌گیرد.
گر چه تاکنون اعلام رسمی در مورد نرخ توافقی وجود نداشته اما ظاهرا دلار تا مرز ۸۰۰۰ تومان نیز در بازار ثانویه قیمت می‌خورد. این در حالی است که در مدت اخیر که سیاست جدید ارزی اجرایی شده، بارها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چرا که اختلاف قیمت حدود ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد که بیش از ۹۰۰۰ تومان است، ضرر قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده. پتروشیمی‌ها پیش از این ارز خود را در بازار عرضه کرده و بر مبنای نرخ آن معامله انجام می‌شد، اما اکنون مجبورند در سامانه نیما و با نرخ بسیار پایین تر این کار را انجام دهند که موجب زیان آنها شده است.
باید یادآور شد که در هر حال قرار نیست معاملات ارزی به خارج از سامانه نیما منتقل شود و تمام معاملات چه از محل درآمدهای نفتی و چه مجموعه‌ صادرکنندگان غیرنفتی در این سامانه بوده و تحت کنترل بانک مرکزی انجام خواهد شد. این در حالی است که چندی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به هر صورت باید منتظر بود تا احتمالا تصمیمات جدیدی در مورد سیستم جدید ارزی که از فروردین ماه به اجرا درآمد و به دلیل نقایصی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، اخذ شود.کارشناسان از ابتدای اجرای این سیاست نیز تاکید داشتند که ادامه آن نمی‌تواند موفقیت آمیز بوده و باید جریان ارزی و معاملات آن تغییر کرده و به سمت آزاد سازی نرخ ارز حرکت کرد.
انتهای پیام

معاون اول قوه قضائیه:

بانک مرکزی ۱۶۰ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو به سلطان سکه داده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: بانک مرکزی در نامه ۲ مرداد خود اعلام کرده ۱۶۰ میلیون دلار به سلطان سکه داده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه درخصوص پاسخ بانک مرکزی به استعلام قوه قضاییه درخصوص باند سلطان سکه و اینکه چقدر ارز به این فرد تحویل داده شده است گفت: براساس نامه 2 مرداد بانک مرکزی بیش از 159 میلیون و هشتصد هزار دلار به این فرد ارز داده شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که به این فرد بیش از 51 میلیون یورو هم داده شده است هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سوالات ما در خصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.
اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده‌های بازار سکه و ارز نیز گفت: تأکید ما این است که در حین رسیدگی به پرونده‌ها خدا مد نظر قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط ظلمی شود.
وی افزود: از طرفی هم حقوق مردم و بیت المال استیفای کاملی شود و اگر احیانا فردی در خانواده مرتکب جرمی شده سایر اعضای خانواده لطمه نمی بینند و حتما باید پرونده ها را به شکلی توسعه ندهند که زمان بر شود بلکه تناسب اصلی وقوع جرم باید در نظر گرفته شود و برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه که به دفتر دادستان تهران رفته بود ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش این پرونده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم وورد کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی ها و اخلال در بازار است.
وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها با برخی از افراد مواجه بوده ایم که آمده‌اند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفتند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.
محسنی اژه‌ای درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته اید که این میزان دلار و یورو به او داده اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سوالات هنوز پاسخ داده نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار می‌فروخته است اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سوال را هم جوابی نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: برخی از مدیران توسعه تجارت می‌گفتند ما از تیرماه 96 مطلع شدیم تخلفاتی در حال رخ دادن است و از 25 بهمن هم متوجه تخلف اصلی شدیم و نامه نگاری کردیم و درخواست کردیم از تعزیرات که این موضوع بررسی شود اما سوال ما این بود که در آن زمان یعنی مرداد 96 که شما متوجه تخلفات شدید آیا به تخلف همکاران خودتان هم آگاه شدید یا خیر و آیا این افراد را برکنار کردید یا خیر.
محسنی اژه‌ای گفت: بدوا به ذهن می‌رسد که این میزان از تخلف نمی‌تواند بدون همکاری افرادی از داخل خود سازمان توسعه تجارت باشد.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستگیری متهمان هم گفت: یک دسته از دستگیری‌ها در تهران رخ داد که در مرحله اول 13 نفر بودند و 5 نفر هم مجدد دستگیر شدند البته احتمالا افراد جدیدی هم در این روزهای آینده بازداشت خواهند شد.
وی افزود: البته قرار شده است که پرونده‌های با موضوع خودرو در تهران رسیدگی شود و استانها پرونده ها را به تهران بفرستند.
انتهای پیام/

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد؛ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دنیا، بازارهای فیوچرز برای پوشش ریسک‌های قیمتی و هج کردن خریداران برای تامین به موقع یک کالا کاربردهای فراوانی دارد و ابزار بسیار قدرتمندی در دنیا به شمار می رود. بطوریکه یک کشاورز گندمکار از زمانی که محصول خود را می‌کارد، نسبت به افت قیمت‌ها در ماه های آتی و در زمان برداشت نگرانی دارد و این در حالی است که در دیگر کشورها این کشاورز می‌تواند به راحتی و با استفاده از معاملات فیوچرز، برای محصول خود موقعیت فروش گرفته و محصول فیزیکی خود را در مقابل نوسانات قیمتی آتی بیمه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، معاملات محصولات مختلف در بورس‌های کالایی دنیا بر پایه 4 نوع قرارداد لحظه ای (اسپات)، سلف (فوروارد)، آتی (فیوچر) و اختیار معامله (آپشن) صورت می‌گیرد. در میان این چهار نوع قرارداد، فروشنده در روش استفاده از قرارداد معاملات آتی مطابق یک قرارداد صلح تعهد می نماید مقدار معینی از دارایی یا کالایی مشخص را در زمانی معین در مقابل مبلغی به خریدار تحویل دهد. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد توافق را در سررسید مشخص تحویل می دهد و خریدار نیز مبلغ توافق شده را در سررسید می‌پردازد. این قرارداد ضمن اینکه امکان پیش بینی قیمت یک کالا در سررسیدهای مختلف فراهم می کند، ریسک های ناشی از نوسانات قیمتی را نیز پوشش می‌دهد و از این جنبه از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشورها برخوردار است. بورس کالای ایران نیز از سال 1387 از طریق راه اندازی معاملات آتی سکه، پا به این عرصه گذاشته و مدتی است بحث بر سر استفاده از این ابزار معاملاتی برای دیگر کالاها به میان آمده است. بیمه محصولات کشاورزی با معاملات فیوچرز در همین رابطه، یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص تاریخچه استفاده از معاملات آتی در بورس های کالایی دنیا به اقتصادآنلاین گفت: در دنیا، بازارهای فیوچرز برای پوشش ریسک های قیمتی و هج کردن خریداران برای تامین به موقع یک کالا کاربردهای فراوانی دارد و ابزار بسیار قدرتمندی در دنیا به شمار می رود. بطوریکه یک کشاورز گندمکار از زمانی که محصول خود را می کارد، نسبت به افت قیمت ها در ماه های آتی و در زمان برداشت نگرانی دارد و این در حالی است که در دیگر کشورها این کشاورز می تواند به راحتی و با استفاده از معاملات فیوچرز، برای محصول خود موقعیت فروش گرفته و محصول فیزیکی خود را در مقابل نوسانات قیمتی آتی بیمه کند. امکان برنامه ریزی، روی دیگر سکه معاملات آتی علی دهدشتی نژاد افزود: در مقابل یک شرکت که مصرف کننده گندم است، می تواند از این ابزار برای برنامه ریزی جهت تامین به موقع مواد اولیه مصرفی استفاده کرده و ریسک ناشی از نوسانات قیمتی را برای تولیدات آتی خود پوشش دهد. با این روش، شرکت مذکور می تواند اطلاعات مالی و پیش بینی بودجه آتی خود را نیز راحت تر برآورد کند. بنابراین استفاده از معاملات آتی برای تولیدکننده، صادرکننده و حتی وارد کننده کالا و به طور کلی همه ارکان اقتصادی به ویژه از جنبه پوشش دادن نوسانات قیمتی، بسیار کاربردی است. سه گروه بازیگر اصلی بازارهای فیوچرز به گفته وی، معامله گران، پوشش دهندگان ریسک و متقاضیان یک کالا سه گروه مهمی هستند که در دنیا از این روش معاملاتی بهره می‌برند؛ از این رو، راه اندازی این بازار می‌تواند برای اقتصاد بسیار کمک کننده باشد. امکان ارایه بودجه های قابل اتکاتر برای شرکت های بورسی وی تصریح کرد: اگر معاملات آتی برای سایر کالاها و دارایی‌ها ایجاد شود، خیلی به اقتصاد کشور و مخصوصا بازار سهام کمک می کند تا به کمک آن شرکت‌های بورسی بتوانند براساس پیش بینی قیمت مواد اولیه مصرفی و همچنین تولیدات خود در بازار آتی و پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی، پیش بینی دقیق تری از قیمت‌ها داشته باشند و بودجه‌های قابل اتکاتری ارایه کنند. آتی سکه یک تجربه موفق وی به تجربه موفق بورس کالا برای استفاده از معاملات آتی برای سکه طلا اشاره کرد و گفت: گرچه در حال حاضر بازار اختیار معامله ها در ایران از حجم قابل توجهی برخوردار نیست؛ اما نباید فراموش کرد که در سال اول راه اندازی بازار معاملات آتی سکه نیز چندان از این ابزار استقبال نمی شد و حجم معاملات آن پایین بود؛ اما طی سال های اخیر از طریق فرهنگ سازی و ایجاد آشنایی با ابزارهای نوین مالی، بازار آتی سکه با استقبال سرمایه گذاران رو به رو شد و توانسته متقاضیان خود را پیدا کند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: طی سنوات اخیر بازار آتی سکه عمق بیشتری پیدا کرده و بازار خوبی را تشکیل داده که در ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات کاذب قیمتی به اقتصاد کشور کمک کرده است. دهدشتی نژاد تاکید کرد: بنابراین در زمان بروز بحران در بازار سکه نقدی و حتی هر کالای دیگری، این نیاز بیشتر احساس می شود که باید کالاهای مختلف هر چه زودتر وارد معاملات مشتقه شود تا ضمن برخورداری از قیمت های تعادلی بیشتر، از نوسان کاذب آنها نیز جلوگیری به عمل آید. تضعیف معاملات آتی سکه گامی رو به عقب در اقتصاد وی با تاکید بر اینکه آتی سکه، مدرن ترین بازار مالی کشور است و تضعیف این بازار یک عقب گرد بزرگ در اقتصاد است، گفت: در دنیایی که بورس دیگر کشورها به مزایای معاملات آتی و ابزارهای مشتقه پی برده اند و نیاز آن در ایران برای سایر کالاها نیز احساس می شود، طرح تضعیف معاملات آتی سکه از بورس کالا بسیار شوک برانگیز است. این در حالی است که اگر در التهابات اخیر بازار نقدی سکه، امکان انجام معاملات آتی در بورس کالا نیز وجود نداشت، قیمت سکه بیش از این ها افزایش می یافت؛ چراکه تحت تاثیر ویژگی های بازار آتی، برخی افراد که انتظار کاهش قیمت ها در آینده را دارند، با در اختیار گرفتن موقعیت فروش، به حجم عرضه ها در بازار آتی دامن می زنند که این امر برقراری تعادل بیشتر در بازار نقدی سکه را در پی دارد. دهدشتی نژاد در خصوص اینکه در بورس‌های خارجی برای چه صنایع و محصولاتی معاملات آتی و بازار مشتقه وجود دارد؟؛ گفت: می‌توان گفت در بورس های کالایی دنیا این معاملات تقریبا روی تمام محصولات و کالاها انجام می شود؛ بطوریکه معاملات آتی در بخش های مختلف شامل فلزات صنعتی و گران بها، محصولات کشاورزی اعم از دانه های روغنی و غلات، چهارپایان زنده و گوشت، محصولات جنگلی، الیاف و محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. وی ادامه داد: همچنین بورس‌های دنیا برای کالاها با ماهیت انرژی، بسته های مالی، سرمایه گذاری های بازار سهام و شاخص های سهام، ابزارهای نرخ بهره، ارزهای خارجی از معاملات مشتقه و فیوچرز بهره می برند.

آب گل‌آلودِ بازار نقدی یا اتاق شیشه‌ای آتی سکه؟

"سکه" یک تکه کوچک از فلز، معمولا دایره‌شکل و تخت، معتبر شده توسط یک دولت برای استفاده در دادوستد اقتصادی یک جامعه است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، "سکه" یک تکه کوچک از فلز، معمولا دایره‌شکل و تخت، معتبر شده توسط یک دولت برای استفاده در دادوستد اقتصادی یک جامعه است. بر این اساس هر چه جنس فلز بکار رفته در آن با ارزش‌تر باشد، سکه از ارج و قرب بیشتری برخوردار است و خواهان دارد؛ بویژه زمانی که موضوع تورم اقتصادی در میان باشد و نقدینگی، سرگردان در کوچه پس کوچه‌های اقتصاد گاهی به بازار مسکن سرکت می‌کشد، گاهی خودرو، گاهی ارز و این روزها بیش از هر بازار دیگری سکه‌ی طلا.البته هر چند به گفته متولیان امر، قیمت کنونی نزدیک به 4 میلیون تومان برای هر قطعه سکه طلا دستکم یک میلیون حباب دارد، اما آن چیز که مورد قبول همگان است، حضور و وجود دلالان در بازار این روزهای سکه طلا است و این دسته از افراد ترجیح می‌دهند از آب گل‌آلود بازار نقدی سکه طلا تا می‌توانند سود کسب کنند و منفعت.این در حالی است که همواره بر ایجاد شفافیت در بازارهای مختلف تاکید شده است و بسیاری از اهل‌فن و کارشناسان بر این باورند که وجود بازارهای شفاف علاوه بر این که به واقعی شدن و مانده قیمت‌ها منجر می‌شود، این مزیت را نیز در پی دارد که بتوان متوجه شد که چه تعداد کالا، توسط چه کسانی] در چه روز و ساعتی خریداری شده است و این موضوع به شفافیت بیشتر اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.بر این اساس با توجه به مختصات و شرایط بازار سرمایه، همواره از این بازار به عنوان اتاقی شیشه‌ای و یکی از بهترین گزینه‌ها برای بهبود حال اقتصاد و نیز از میان بردن دلالی و واسطه‌گری در دنیا یاد شده است و به همین دلیل هم هست که اقتصادهای شفاف و پیشرو، معمولا از بازار سرمایه‌ای عمیق و بزرگ برخوردار هستند.در این راستا نیز به دلیل نوع محصول و کالای دادوستد شده، از بورس‌های کالایی به عنوان یکی از ملزمات شفاف‌سازی اقتصاد هر کشوری یاد می‌کنند و کارشناسان بر این باورند که یکی از شاهراه‌های شفافیت اقتصادی هر کشوری بورس‌های کالایی هستند که در خصوص تمامی کالاها و محصولات بویژه سکه طلا این موضوع صدق می‌کند.بر این اساس با توجه به وضعیتی که این روزها در بازار سکه و طلای کشور وجود دارد، کارشناسان معتقدند هر چه بیشتر به داوستد سکه طلا در بازار سرمایه بها داده شود، علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در این بازار، دست دلالان نیز از این بازار کوتاه شده و سکه طلا با قیمتی معقول و واقعی میان متقاضیان و سرمایه‌گذاران دست به دست خواهد شد.از این رو در خصوص قرارداد آتی سکه طلا باید گفت این قرارداد نوعی ابزار مشتقه است که به واسطه آن در جریان معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران فروشنده تعهد می‌کند در زمان مشخصی(سررسید)، تعداد معینی از یک کالای مشخص(سکه طلا) را به قیمتی که در لحظه حال(الان) تعیین می‌کنند، به خریدار بفروشد. خریدار نیز طبق این قرارداد تعهد می‌کند کالای مذکور را با همان مشخصات(مقدار و زمان)، خریداری کند. در واقع منظور از معاملات آتی، پوشاندن ریسک سرمایه‌گذاری است. بنابراین استفاده از معاملات آتی می‌تواند به عنوان راه‌کاری برای جذب نقدینگی محسوب شود و با قرار گرفتن معامله‌گران و بازارسازان در کنار معاملات آتی، چرخه بورس برای پذیرایی از سرمایه‌های سرگردان تکمیل می‌شود.علاوه بر این در خصوص دیگر مزایای قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران باید گفت سرمایه‌گذاران با استفاده از معاملات قرارداد آتی از قرار گرفتن دارایی‌هایشان در معرض نوسانات قیمت بازار جلوگیری می‌کنند. ضمن این که در قراردادهای آتی برای این که سرمایه‌گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد نیاز به مالک بودن آن کالا یا دارایی معین ندارد بلکه با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید.این در حالی است که به باور کاشناسان در حالی بازار آتی سکه تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است که عدم حمایت و تعطیلی بازار آتی سکه زمینه‌ای برای کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، غیررسمی و دلالی است که نتیجه‌ای جز آسیب به بخشی از اقتصاد را نخواهد داشت.علاوه بر این کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به جای پیش فروش 70 تن سکه طلا با قیمت قطعی و در پی آن ایجاد حواشی بسیار در بازار آزاد و نقدی می‌توانست با حضور در بازار آتی سکه در نقش عرضه‌کننده، آن هم به قیمت عرضه و تقاضا، با حفظ بخش عمده‌ای از دارایی فیزیکی خود به تقاضای بازار پاسخ دهد و در روز سررسید نیز با تسویه نقدی، منابع طلا خود را حفظ کند. بعلاوه که این اقدام از دلال و دلالی و همچنین رفت و آمد پول‌ها و دارایی‌هایی کثیف و غیرقابل ردیابی در بازار سکه و طلای کشور نیز جلوگیری می‌کند.در هر حال در شرایطی این روزها خواسته و ناخواسته حباب و دلالی در بازار آزاد و نقدی سکه طلا، جولان می‌دهد و نبض سرمایه‌گذاران را بالا و پایین می‌کند که "بدون شک اتاق شیشه‌ای آتی سکه در بورس کالای ایران بهترین راهکار و گزینه برای پایان بخشیدن به سودجویی برخی افراد از آب گل‌آلود بازار آزاد و نقدی سکه طلا است" ...* مهدی حاجی‌وندانتهای پیام/

توقف بازار آتی، خرید و فروش سکه را به کوچه و تاریک خانه‌ها می‌کشاند

مدیرعامل بورس کالا گفت: اگر بازار آتی سکه در بورس فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حامد سلطانی نژاد درباره آخرین وضعیت بازار آتی سکه گفت: کد جدید معاملاتی به افراد متقاضی تخصیص و آموزش هم داده می شود اما این بازار در حالت فریز قرار می گیرد و افراد جدید نمی توانند موقعیت های جدید بگیرند و فعالیت بازار با همان افراد قبلی بازار ادامه پیدا می کند. بنابراین تا وقتی تلاطمات بازار نقدی سکه به ثبات برسد این بازار به این شکل به فعالیت ادامه می دهد.مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: با توجه به اینکه جهت گیری بازار آتی همواره از بازار نقد است، برای مدیریت بهتر ریسک فعالان محدودیت هایی را اعمال می کنیم. بر این اساس در مواقعی که نوسان در بازار نقدی زیاد است تصمیمات این چنینی گرفته می شود و در حال حاضر اجازه ورود سرمایه های جدید فعلاً به این بازار داده نمی شود.وی اضافه کرد: وقتی بازار نقدی سکه ثبات نسبی را پیدا کند قطعاً این بازار هم دوباره اجازه ورود سرمایه های جدید را خواهد داشت.این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار آتی سکه یک بازار رسمی است افزود: این بازار به سمت منافع سرمایه گذاران حرکت می کند و هر کاستی هم که در این بازار باشد قابل نظارت است ولی اگر این بازار فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد بود.سلطانی نژاد گفت: برخی به این بازار حمله می کنند و این بازار رسمی را مقصر افزایش قیمت نشان می دهند ولی تفکر آنها اشتباه است به طوری که این تفکر باعث می شود فعالیت ها به سمت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی برود و این اصلاً مطلوب اقتصاد ایران نیست. وی افزود: همه فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که این بازار را تقویت کنند، چون خرید و فروش در این بازار منحصر به فرد است و هیچ فشاری از طرف تقاضا به بازار وارد نمی شود؛ ولی اگر این بازار تعطیل شود فعالان این بازار به بازار غیر رسمی کوچ می کنند و کنترل بازار از دست متولیان خارج می شود.انتهای پیام/

آزادسازی نرخ ارز تنها راه پیش روست

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نا کارآمدی بازار فعلی ارز و گسترش فساد و رانت گفت: راهی بجز آزادسازی قیمت ارز و مدیریت بازار ارز وجود ندارد.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کامران ندری در رابطه با احتمال آزادسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفت: «هرچه سریع تر باید به سمت آزادسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حرکت کنیم که به معنای رها سازی نیست و از دولت انتظار می رود این نرخ را در جهت مطلوب هدایت کند.»
وی در رابطه با تاثیر این روند در بازار داخلی و تجارت بین الملل اظهار کرد: «اثرات منفی آزادسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در شرایط فعلی بالاست ولی باید روی این نکته تمرکز کنیم که جلوی اثرات منفی گرفته شود؛ چراکه این اثرات در شرایط تحریمی از بین نمی رود.»
ندری ادامه داد: «در شرایطی که با تحریم ها مواجه هستیم، نمی توان انتظار داشت که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش پیدا نکند؛ این نرخ قطعا بالاتر می رود و آزادسازی کمک می کند این افزایش شدید و جهشی نباشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «مجلس و دولت تا به حال تلاش کرده اند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بصورت دستوری کنترل شود که نتیجه مورد نظر حاصل نشده است و دستاورد آن جز ایجاد رانت گسترده برای یک عده چیز دیگری نبوده است.»
ندری در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد آینده بانک مرکزی گفت: «بنده صحبت یا برنامه ای از آقای همتی ندیده ام؛ بنابراین نمی توانم عملکرد ایشان را در ماه های آینده ارزیابی کنم.»
وی اذعان داشت: «وی مثل سایر مدیران کشور در سمت های قبلی خود ظاهر شده است و امیدوارم به بانک مرکزی استقلال ببخشد. فشارهای سیاسی از ناحیه دولت و مجلس ممکن است به بانک مرکزی وارد شود و در این شرایط تنها کار آقای همتی اینست که بازار برای فالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.»
انتهای پیام/

یک اقتصاددان با ارائه راهکارهایی مطرح کرد

پیامدهای دلار ۱۰هزار تومانی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی قیمت دلار به‌طور فزاینده پیش رفته و از مرز ۱۱ هزار تومان گذشت که به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه گرانی دلار سرانجام بازار کار و کالا را قفل کرده و ادامه آن به هرج و مرج اقتصادی می‌انجامد؛ چراکه به طور طبیعی اقتصاد تا حدی قدرت تحمل و کشش این گرانی را دارد.
به گزارش ایسنا، بازار ارز ایران روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این شرایط نه تنها نگرانی کارشناسان را تشدید کرده بلکه موجب ایجاد اضطراب در بین مردم از آینده اقتصادی شده است؛ شرایطی که کارشناسان معتقدند به مرور اثرات منفی خود را بروز داده و اگر نتوان این وضعیت را سامان داد، بسیار نگران‌کننده خواهد بود. در همین رابطه وحید شقاقی- کارشناس امور اقتصادی- بر این تاکید دارد که اگر روند افزایش قیمت دلار به همین روال پیش رود، به طور حتم به زودی اقتصاد ایران را از کار خواهد انداخت. این اقتصاد تا یک اندازه‌ای کشش و تحمل افزایش قیمت دلار را دارد و خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.

قفل بازار کالا در مرحله اول

وی با اشاره به اینکه دلار بیش از ۱۰ هزار تومانی، دو بازار را به مرور به طور کامل قفل خواهد کرد، توضیح داد: اولین بازار به طور حتم بازار کالا خواهد بود؛ زیرا با توجه به اینکه میانگین حقوق و دستمزد در بازار کار ایران حدود ۲.۵ میلیون تومان است، در نتیجه وقتی قیمت دلار به بیش از ۱۰ هزار تومان برسد، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش خواهد داد. از سوی دیگر فروشنده‌ها نیز قادر به فروش کالا نخواهند بود؛ چراکه به طور قابل ملاحظه‌ای ضرر خواهند کرد؛ در این حالت نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده‌ای.

بازار کار قربانی دوم دلار ۱۰ هزار تومانی

این اقتصاددان با اعتقاد به اینکه با ادامه این روند بازار کار در مرحله بعدی قفل می‌شود، گفت: باید توجه داشت که برخی مشاغل هزینه استهلاک بالایی برای مواد یا ابزار کار خود به طور روزانه پرداخت می‌کنند و این هزینه بیش از درآمد آن‌ها در برخی موارد است. در این حالت وقتی مشاغل با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه شوند، دیگر رغبتی برای ادامه فعالیت نداشته و در بازار کار حرکت نمی‌کنند. در این شرایط طبیعی است که به مرور بازار کار نیز برای بخش زیادی از مردم متوقف خواهد شد و طبیعتا وقتی بازار کار و بازار کالا قفل شود، به تدریج اقتصاد به سمت هرج و مرج می‌رود؛ بنابرین این که عده‌ای می‌گویند دلار بالا رفته و به نرخ آزاد خود می‌رسد، تصور اشتباهی بوده و این موضوع به گونه‌ای است که کشش و تحمل آن وجود نخواهد داشت.

منشاء این شرایط کجاست؟

شقاقی در ادامه در رابطه با اینکه منشاء اصلی جریان موجود ارزی را باید در چه بخش‌هایی جست‌وجو کرد؟ پاسخ داد: موضوع اول این است که دولت نتوانست تصویر روشن و شفافی از آینده اقتصاد ایران ارائه کند. دوم اینکه دائم شاهد تغییرات در سیاست‌های تجاری و ارزی بوده‌ایم و این خود باعث سردرگمی و همچنین علامت منفی به بازار بوده است. مسئله بعدی شایعات و دامن زدن به آنهاست؛ به طوری که شایعاتی که از خروج سرمایه از اقتصاد ایران یا همچنین شایعات مربوط به خروج مدیران درجه یک کشور، به نوعی به بی‌اعتمادی در بین جامعه منجر شده و التهابات را تشدید کرده است. به گفته این کارشناس، فساد لجام گسیخته‌ای که اکنون در حوزه اقتصادی مشاهده می‌شود و رانت‌های ارزی که وجود دارد پیام‌های منفی را برای مخاطبان به همراه داشته و متاسفانه دولت نتوانسته است آن‌ها را کنترل کند. وی گفت: چهار عاملی که مطرح شد، منشاء اصلی شرایط موجود و بی اعتمادی مردم شده است؛ به طوری که دیگر ماجرای دلار و سکه از کنترل خارج شده و چندان هم مربوط به عرضه و تقاضا نیست و هر چقدر هم که دولت این کالاها را وارد بازار کند، خریداری شده و پایانی برای آن وجود ندارد.

اصلا راهکاری هست یا نه؟

اما در رابطه با اینکه در شرایط موجود چه راهکاری می‌تواند پیش روی دولت باشد، این اقتصاددان پاسخ داد: مسئله اینجاست که دولت خیلی دیر حرکت کرد و می‌توانست بیش از این و با هزینه کمتری وضعیت موجود را سامان دهد اما متاسفانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و به شرایط موجود دامن زد؛ اما اگر اکنون بخواهد اوضاع را سامان دهد، چند راهکار پیش روی او قرار دارد. در مرحله اول باید اعتماد ملی و عمومی را با شفاف‌سازی به مردم بازگرداند؛ به گونه‌ای که درآمد و ثروت مسئولان کاملا شفاف‌سازی شود. وی همچنین به اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از مسائل اصلی اشاره کرد و گفت: این موضوع از نان شب هم برای دولت واجب‌تر است. دولت باید بتواند پایه‌های مالیاتی در سه بخش ثروت و درآمد، عایدی سرمایه و به ویژه ثروت مهاجرین را اجرایی کند. اما سومین نکته به این برمی‌گردد که دولت باید در اسرع وقت واردات کالاهای اساسی و ضروری را ساماندهی کرده و این کار را خودش انجام دهد و کالاها را توزیع کند تا دهک‌های پایین آسیب نبینند. این کارشناس آزادسازی نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: دولت باید اجازه دهد تا بازار آزاد به طور رسمی فعالیت کرده و صرافی ها طی عملیاتی سازماندهی شده به امور ارزی بپردازند و بر فعالیت آنها کنترل داشته باشد. به گزارش ایسنا، این روزها و در شرایطی که بازار ارز اوضاع خوبی ندارد، با تغییراتی که اخیرا در بانک مرکزی ایجاد شد، همتی -رئیس کل جدید بانک مرکزی- وعده ایجاد اصلاحاتی در بازار را داده و گفته که برنامه‌هایی برای تحول در آن دارد که به زودی اعلام خواهد کرد. اینکه او چه استراتژی برای ساماندهی این وضعیت اجرایی خواهد کرد، موضوعی است که باید به زودی مشخص و آثار آن را در بازار دید. هر چند که وجود انتظارات و اثرگذاری فضای بین‌الملل و جو روانی که بر بازار حاکم شده را نمی‌توان در شکل‌گیری شرایط فعلی و انتظارات مردم و به دنبال آن افزایش تقاضا برای خرید نادیده گرفت. انتهای پیام

3 دلیل کاهش ارزش ریال در ایران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ریال از آوریل تاکنون نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است که دلیل ‌آن ضعف اقتصادی، مشکلات مالی بانک‌های داخل، تقاضای بیش از اندازه برای دلار در داخل ایران به دلیل نگرانی از تأثیر تحریم‌ها است.


به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، پول ریال ایران رکورد جدید کاهش را روز گذشته ثبت کرد دلیل اصلی کاهش ارزش ریال ایران احتمال اعمال نخستین دور تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور است. در ماه می دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با شش کشور دیگر خارج شد.
واشنگتن تصمیم گرفت تا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند و اعلام کرد که سایر کشورها باید واردات نفت خام از ایران را تا 4 نوامبر کاهش دهند و گرنه با اقدامات مالی آمریکا مواجه خواهند شد.
بر اساس قیمت‌های اعلامی از صرافی‌های این کشور، روز یکشنبه ریال ایران به 112 هزار ریال در بازارهای غیررسمی معامله شد، در حالی که این رقم در روز شنبه 97 هزار و 500 ریال بود.
ارزش ریال از آوریل تاکنون نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است که دلیل ‌آن ضعف اقتصادی، مشکلات مالی در بانک‌های داخلی و تقاضای بیش از اندازه برای دلار در داخل ایران به دلیل نگرانی از تأثیر تحریم‌ها بوده است.
روز شنبه اعلام شد که 18 نفر به دلیل مبادلات غیرقانونی ارز در صرافی‌ها و نیز واردات غیرقانونی خودروهای لوکس بازداشت شده‌اند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که توافق اخیر هسته‌ای با ایران یکی از بدترین توافق‌ها بوده اما در تلاش است تا راهکاری را در این زمینه پیدا کند.
شرکای اروپایی ایران در این توافق آماده می‌شوند تا بسته از اقدامات اقتصادی را ارائه دهند. در این میان فرانسه اعلام کرد بعید است که قدرت‌های اروپایی بتوانند این بسته را تا قبل از نوامبر آماده کنند.
در 7 آگوست واشنگتن تحریم‌های علیه خرید از ایران به دلار اعمال می‌کند. این شامل طلا، فلزات گرانبها و سایر فلزات اساسی، زغال‌سنگ و صنایع مرتبط با نرم‌افزارها خواهد شد.
بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت ایران احتمالاً به دو سوم کاهش یابد چرا که کشورهای خریدار نفت ایران منابع دیگری را برای تأمین پیدا می‌کنند.
انتهای پیام/

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس مطرح کرد

کاهش قیمت ارز با فروش ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه/ حذف صرافی‌ها از ابتدا اشتباه بود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس گفت: در صورتی که پتروشیمی‌ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمدحسین حسین زاده بحرینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با بیان اینکه بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است، اظهارداشت: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.
وی با تاکید بر اشتباه بودن حذف صرافی‌ها از بازار ارزی کشور، افزود: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس گفت: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما‌به‌التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده‌ایم و به وارد‌کنندگان داده‌ایم.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: در صورتی که پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می رسد. تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.
یک کارشناس اقتصاد هم در این برنامه گفت: حذف صرافی‌ها و دیر راه انداختن بازار ثانویه باعث شد که قیمت ارز در کوچه و خیابان تعیین شود.
انتهای پیام/

استاد اقتصاد در گفت‌وگو با فارس:

دلار ۴۲۰۰ تومان اشتباه اول دولت بود/ معاملات کوچک پس‌کوچه‌های فردوسی نباید مبنای تعیین قیمت باشد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استاد اقتصاد دانشگاه علامه با تأکید بر اینکه برآورد می‌شود، بازار ثانویه قیمت دلار را بین ۷ تا ۷۵۰۰ تومان نگه دارد، گفت: از دلایلی که بازار ثانویه هنوز مورد استقبال قرار نگرفته این است که این بازار مانع از فساد و رانت خواهد شد.

لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در مورد ارزیابی سیاست‌های ارزی دولت اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که واقعاً از کار این دولت در مدیریت اقتصاد، تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد و سکوتی که در پیش گرفته است، به عنوان یک اقتصادخوانده حیران هستیم‌.
* دلار 4200 تومان اشتباه اول دولت بود
وی با انتقاد از اینکه بی‌توجهی دولت به اقتصاد جای تأمل دارد، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار طرح‌های واقع‌بینانه‌تر و درست‌تری داشت که دولت عملیاتی نکرد؛ واقعاً جای تأمل دارد و این شبهه ایجاد می‌کند که چرا دولت این قدر تصمیمات غلط می‌گیرد و سپس سکوت می‌کند.
بخشی اظهار داشت: تصمیم اول دولت مبنی بر تعیین رقم 4200 تومان برای دلار بسیار نادرست بود، فردی که کمی با اقتصاد ایران آشنا باشد، متوجه می‌شود که این دلار 4200 تومانی بزرگترین اشتباه است‌، بستن صرافی‌ها هم کار اشتباه دیگری بود که دولت انجام داد، ضمن آنکه آینده اقتصاد به دلیل تحریم‌ها، چشم‌انداز تاریکی دارد.
* بازار ثانویه مانع رانت و روش مناسب واقعی‌سازی نرخ ارز
استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره بازار ثانویه ارز و تأثیر آن در واقعی‌سازی قیمت ازر گفت: در بازار ثانویه قرار است ارزهای صادراتی وارد‌ و به قیمت رقابتی فروخته شود و این موردی ضروری بود، زودتر انجام شود و متعجبم که چرا دولت دیر دست به این اقدام زد.
وی اضافه کرد: البته یکی از دلایلی که این بازار ثانویه چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، این است که این بازار مانع از فساد و رانت خواهد شد و به همین دلیل است که بازار ثانویه مورد استقبال آنهایی که ارز می‌فروشند قرار نگرفته است. آنها باید در بازار ثانویه ارز را به عنوان مثال به قیمت 7000 یا 7500 تومان بفروشند و این رقم هم ثبت می‌شود، بنابراین رانتی در کار نیست و همین مورد موجب عدم استقبال شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌ ادامه داد: برای ارز، یک تقاضا و یک عرضه داریم، ‌ارزهای صادراتی در بازار ثانویه ارائه می‌شود، از سوی دیگر به احتمال زیاد تقاضای ارز ما برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور نظیر مواد اولیه کمتر از آن مقدار است، یعنی برآورد می‌شود این بازار ثانویه قیمت دلار را روی 7 هزار تومان تا 7500 تومان نگه می‌دارد و با توجه به عرضه و تقاضا این رقم محقق می‌شود و بنابراین بازار ثانویه اثر مثبتی خواهد داشت، اما ضرورت دارد دولت رقمی هم برای مخارج سفر در نظر بگیرد.
* دولت به فکر بازار ثالثی برای ارز مسافرتی باشد
بخشی ادامه داد: به نظر من در کنار بازار ثانویه؛ ضرورت دارد بازار ثالثی هم داشته باشیم، بدین معنا که کسی که قصد سفر به خارج از کشور به هر منظوری دارد، از طریق بازار دیگری ارز تهیه کند، یا اینکه عده‌ای که ارز در خانه خود نگه داشته بودند، حال بیایند در بازار ثالثی ارائه دهند، تا آن مسافر که برای گردشگری و یا هر مورد دیگری به خارج کشور می‌رود، از این ارز استفاده کند.
وی ادامه داد: برای کسانی که برای مسافرت ارز لازم دارند‌ در بازار ثالثیه ارز ارائه شود و ضرورت هم ندارد دولت روی این بازار ثالثیه کنترلی داشته باشد زیرا عرضه و تقاضا خود قیمت را تعیین می‌کند بدین ترتیب بازار تحت کنترل در می‌آید.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: ارز تک‌نرخی برای ایران با توجه به این ساختار اقتصادی و این دولت‌مردانی که ما داریم، با توجه به این سیستم پیچیده رانت و گرفتاری‌ها بر سر به دست آوردن ارز و فروش نفت، موضوعی بی‌ربط است؛ ما هیچ‌گاه با این شرایط نمی‌توانیم به ارز تک‌نرخی دست یابیم پس بهتر است که رسماً سه نرخ را قبول کنیم که شامل «نرخ‌ ارز دولتی» بابت کالاهای اساسی (که آن هم به نظر من کلاً غلط است و موجب رانت و فساد می‌شود)، ‌«نرخ ارز بازار ثانویه» و «نرخ ارز بازار ثالثیه» است، بدین ترتیب بازار تحت کنترل در می‌آید.
* دو معامله خرد ارز در پس‌کوچه‌های فردوسی نرخ ارز را برای کشور تعیین می‌کند
بخشی اظهار داشت: بسیار متعجبم که چرا وقتی یک خرید و فروش 50 هزار دلاری ارز در کوچه پس کوچه‌های میدان فردوسی انجام می‌شود، بلافاصله در همه کانال‌ها و شبکه‌ها قیمت دلار قیمتی غیرواقعی مثلا 12 هزار تومان اعلام می‌شود؛ کشور ما اقتصاد 400 تا 500 میلیارد دلاری دارد، با یک معامله 50 هزار دلاری که نمی‌توان نرخ ارز را تعیین کرد، اصلاً این شبهه ایجاد می‌کند که شاید عده‌ای در حال پیگیری اهدافی خاص هستند و مطلقاً این موضوع منطق ندارد؛ چرا وقتی دو نفر 4 عدد سکه بخرند، قیمت یک سکه در همه سایت‌ها و کانال‌ها 4 میلیون و 600 هزار تومان اعلام می‌شود؟ این مطلقاً درست نیست؛ در بورس ما یک حجم مبنا و یک محاسبه داریم و اگر در روز 10 سهام یک نفر دو برابر شد، قیمت سهام آن کارخانه دو برابر نخواهد شد و این حساب و کتاب دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: ایران اقتصادی 500 هزار دلاری است و در این اقتصاد، یه معامله خرد یکصد هزار دلاری ارز نمی‌تواند نرخ ارز را تعیین کند و کاملاً غیراصولی و غیر قابل قبول است؛ حال جای تأمل دارد که چرا همین رقم غیرواقعی سکه و ارز از سوی صدا و سیمای ما هم پخش می‌شود؟‌ ظاهراً همه دارند تلاش می‌کنند رقم غیرواقعی ارز که مبنای آن هم مشخص نیست را جا بیندازند‌، این موضوع بسیار پیچیده است و نشان از وجود دست‌های پشت پرده دارد. من که اقتصاد خوانده‌ام، در حیرانم که به چه نحو این اتفاقات اقتصادی در ارز و طلا در حال رخ دادن است.
* بانک مرکزی دیگر پول چاپ نکند
بخشی همچنین درباره نحوه هدایت نقدینگی‌های سرگردان در کشور اظهار داشت: می‌گویند بیشترین نقدینگی کشور در اختیار دو درصد از جامعه است، ضرورت دارد مکانیزمی تعریف شود، تا این حجم نقدینگی که امروز خیلی حریص شده است، کنترل شود؛ این نقدینگی با 2 الی 3 درصد افزایش نرخ سود بانکی قانع نمی‌شود، اما می‌تواند مدیریت شود که یکی از این راهکارها بازار بورس است.
وی اضافه کرد: ضرورت دارد از سوی بانک مرکزی برنامه‌ریزی شود که این نقدینگی اضافه‌تر نشود، یعنی چاپ پول انجام نشود و کنترل شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه تأکید کرد: همچنین هدایت نقدینگی به سمت بورس بسیار ضروری است، دولت می‌تواند با ارائه سهام بیشتر در بورس، بخش بزرگی از نقدینگی را در بورس جذب کند که سالم‌ترین راه هدایت نقدینگی است.
انتهای پیام/ب

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

منابع ارزی کشور دو برابر مصارف ارزی است/ سوء مدیریت بانک مرکزی عامل افزایش نامتعارف نرخ ارز

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابع درآمد ارزی کشور بیش از دو برابر مصارف ارزی است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: پیش بینی‌ها از درآمدهای ارزی امسال کشور حدود یکصد میلیارد دلار است، در حالی که مجموع مصارف ارزی 45 تا 50 میلیارد دلار ارزیابی می شود.
وی گفت: 55 درصد از منابع ارزی کشور از فروش منابع نفتی و 45 درصد دیگر از صادرات غیر نفتی است.
پورابراهیمی افزود: عوامل بیرونی اقتصاد ازجمله عدم پذیرش دولت برای کنترل بازار غیررسمی و سوء مدیریت بانک مرکزی باعث افزایش قیمت نامتعارف نرخ ارز در بازار است.
وی با بیان اینکه دولت دهم بازار ثانویه را پس از سه ماه راه اندازی کرد، گفت: برای بهبود شرایط بازار ارز باید بازار ثانویه بر مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: معاملات در بازار ثانویه تا کنون تنها 300 میلیون دلار بوده است و این نشان می‌دهد که تقاضاهای دلاری از محل های دیگر تأمین می شود.
پورابراهیمی گفت: اعلام نرخ تک رقمی برای ارز یک خطای راهبردی بود که باید برای ما درس عبرت باشد.
وی افزود: در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دلار صادرات داشتند تنها دو و یک دهم میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است.
پورابراهیمی گفت: یک اختلاف سنتی میان بازار سرمایه و بانک مرکزی وجود دارد و نمی شود با کتمان بازار غیررسمی مشکلات بازار ارز را حل کرد.
وی افزود: قانون اصلاح بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری در مجلس در دست بررسی است و تا دو ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی به تصویب خواهد رسید.
یک کارشناس اقتصاد هم در این برنامه گفت: حذف صرافی ها و دیر راه انداختن بازار ثانویه باعث شد که قیمت ارز در کوچه و خیابان تعیین شود.
صمد عزیززاده افزود: تبانی برخی صرافی ها با پتروشیمی ها و عرضه کنندگان عمده ارز باعث اخلال در بازار ارز کشور شده است.
وی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور ایجاد بورس ارز غیرممکن است.
عزیززاده افزود: قوه قضائیه باید به شدت با مفسدان اقتصادی به ویژه با صاحب منصبانی که در بازار ارز اخلال کرده برخورد جدی و سریع داشته باشد تا مردم امیدوار شوند.
وی گفت: بانک مرکزی تا کنون همه روش های کمکی و کارشناسی را رد کرده و همین مسئله باعث شده که در شرایط کنونی تنها بماند.
انتهای پیام/ب

یک مقام آگاه در گفت‌‌وگو با فارس خبر داد

طرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار امضای رئیس جمهور/علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک مقام آگاه از ارائه طرح تعمیق بازار ثانویه به رئیس جمهور خبر داد و گفت: پرونده این بازار و طرح تعمیق در انتظار امضای رئیس جمهور است.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشت: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانال‌هایی است که ذاتا تحریم‌ناپذیرند.
وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعف‌ها و عدم تعادل‌های بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ 4200 تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.
این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.
وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمی‌توانست در اختیار این گروه قرار گیرد.
این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رئیس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رئیس جمهور شدیدا کند خواهد شد.
به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد.
وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/

خبرهای ناخوش از چاپ اسکناس!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد در حالیکه حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است زیرا قیمت کالاها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و باعث ورود به بخش‌های ارز و طلا می‌شود.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارها حکایت از این دارد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] . این رقم بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش را نسبت به ابتدای پارسال نشان می‌دهد. همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در سال جاری نیز تکرار شد و سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن التهاب در بازار و تورم را ایجاد کرد.
در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظراتی مختلف دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی‌ها می‌دانند. حتی برخی دیگر معتقدند، این میزان نقدینگی بیشتر مختص عدد و رقمی است که فقط روی کاغذ بوده و در اصل پولی در کار نیست.
محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این باره معتقد است که نقدینگی یک موضوع کلی است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهای سپرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی‌ها به‌ صورت ماهانه است و سالانه نزدیک به ۲۰ درصد به مجموع نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
وی به ایسنا افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی‌های بانکی‌ نسبت به چاپ اسکناس اقدام کند، برای اقتصاد کشور مضر است. زیرا قیمت کالاها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: منابع پولی در هر کجا به‌ خصوص بازار ارز، سکه و ... قرارگیرد، اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و تهدیدکننده است. بنابراین به نظر می‌رسد از موضوعات مهم و حاد اقتصاد، بحث نقدینگی‌ها و هدایت آن است. بهترین مکان برای هدایت نقدینگی، تولید و ارائه سهام واحدهای تولیدی در بورس است اما در فضای کسب و کار حال حاضر، شرایط برای هدایت این دست منابع پولی به بخش تولید بسیار کم است.
لاهوتی تاکید کرد: دولت باید تلاش کند شرایط محیط کسب‌ وکار را بهبود ببخشد و جذابیت را در بخش تولید افزایش دهد.
انتهای پیام

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در گفت و گو با فارس:

نقدینگی در 3 سال اخیرسه برابر شده است/ واگذاری ارز مسافری به صرافیها در بازار ثانویه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه راه اندازی بازار ثانویه ارز نرخ ارز را نزولی خواهد کرد گفت:دولت می تواند ارزهای مسافری را در بازار ثانویه به صرافیهای مجاز واگذار کند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز و ارائه راهکارهای کنترل نرخ ارز گفت: بازار ثانویه ارز قبلا هم بوده، اما اشکالی که داشت این بود که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها را مستثنی کرده بودند، وارد بازار نمی‌شد.
وی افزود: این ارزها اگر وارد شود، بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد بازار ثانویه می‌شود و از لحاظ تامین ارز عدد قابل توجهی خواهد بود و رشد خواهد کرد که سالانه حدود 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد شد، بنابراین از لحاظ تامین ارز مشکل نخواهیم داشت.
قادری ادامه داد: در بخش تقاضا هم وقتی بنا باشد به مواد اولیه محدود و ماشین آلات و تجهیزات و نهایتا ارز مسافری ارز تعلق بگیرد، تقاضا محدود است؛ بنابراین این بازار ثانویه از طریق توافقی و از طریق مزایده نرخ ارز در سطح مناسبی تعیین می‌شود؛ پس نباید بیشتر از 7 تا 8 هزار تومان شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد:در تقسیم بندی دیگر تقاضا برای واردات کالای قاچاق و کالاهای غیر مجوز دار و برای انتقال سرمایه از کشور که دولت دلیلی ندارد که بخواهد از منابع ارزی به این موارد اختصاص دهد، بنابراین بازار سوم هرقدر که قیمت بالا باشد، ملاک عمل نخواهد بود.
قادری تصریح کرد: بنابراین با این تقسیم‌بندی که صورت می‌گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که برای انتقال نقدینگی به سمت تولید چه اقداماتی باید انجام داد گفت: متاسفانه برخی‌ افراد در حال دادن اطلاعات اشتباه به دولت هستند که در این شرایط دولت اوراق مشارکت و یا اوراق اسناد خزانه منتشر کند شاید تا حدودی نقدینگی را جمع‌آوری کند، اما افزایش حجم دولت در اقتصاد یک کار غلط و اشتباه است و مشکلات بعدی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
قادری افزود: دولت باید همین طرح‌های نیمه تمام را با قیمت‌های پایین‌تر به بخش خصوصی واگذار کند و اگر لازم شد، بخش خصوصی با منابع خود و یا اگر نیاز بود بخش خصوصی اسناد خزانه و اوراق مشارکت را به کار گیرد، تا این نقدینگی را جمع‌آوری کند و پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام را به پایان برساند.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: با این اقدامات بخش وسیعی از مشکلات برطرف می‌شود و در کنار بازار سکه و ارز یک امکان خوبی برای تامین سودآوری مناسب برای بخش خصوصی فراهم می‌شود و نقدینگی به آن سمت و سو خواهد رفت.
وی ادامه داد: به شکل‌های مختلف دولت می‌تواند بازار ارز و سکه را ناامن کند و بازارهای مشروع و قانونی مثل فعال کردن بازار سرمایه و یا طر‌ح‌های خصوصی را راه‌اندازی کند تا نقدینگی به این سمت حرکت کند.
*دولت ارز مسافری را در بازار ثانویه به صرافیها بدهد
قادری در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری و حذف صرافی‌ها از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: در بازار سرمایه دولت باید یک جایی هم برای صرافی‌ها که کار قانونی انجام می‌دهند ایجاد کند و ارز مسافرتی را به صرافی‌ها واگذار کند.
*بازار ثانویه نرخ دلار را می‌تواند به نرخ 7 تا 8 هزار تومان برساند
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: البته باید اذعان کرد که با ایجاد بازار ثانویه نرخ ارز به قیمت 4 تا 5 هزار تومان باز نخواهد گشت چرا که در طول 3 سال اخیر نقدینگی سه برابر شده است، اما نرخ دلار را می‌تواند به نرخ 7 تا 8 هزار تومان برساند.
وی ادامه داد: اما بازار ثانویه ارز یک ثبات قیمتی برای تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها ایجاد می کند و از حالت بلاتکلیفی خارج خواهد کرد.
انتهای پیام/ب

‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز ‌اشتباه فاحش اقتصادی بود‌/۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ‌ضربه وارد شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز این‌که یک تصمیم خطا ۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور ضربه زد گفت: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز یک تصمیم اشتباه فاحش اقتصادی بود.

• ۲

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی امروز صبح در نشست تخصصی قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی استان کرمان با موضوع مالیات بر سرمایه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور محصول چند عامل است اظهار داشت: عامل اول آن ساختار اقتصادی کشور است که باید اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه سهم نفت در بودجه عمومی کشور باعث شده دشمن بر کشور فشار بیاورد، افزود: کشور ما نفت‌خیز است و قبل از انقلاب موضوع مالیات جایی در بودجه نداشت اما با تحریم‌هایی که علیه کشور ما اعمال شد که بعضاً تحریم‌های فلج‌کننده نیز نام گرفت دولت مجبور شد سهم نفت در بودجه عمومی کشور را کاهش بدهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عامل بعدی ساختار اقتصادی، سهم دولت در اداره دولت است، یادآور شد: در هیچ جای دنیا دولت‌ها مستقیم وارد نمی‌شوند و اداره امور اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.وی با تصریح به اینکه "در کشور ما اجرای اصل 44 ظاهری انجام شد اما واقعیت چیز دیگری است" ادامه داد: به‌عنوان مثال شرکت ملی مس سال 85 در دستور کار واگذاری قرار گرفت و حدود 60 درصد این شرکت واگذار شد.پورابراهیمی با بیان اینکه امروز شرایط این شرکت به‌گونه‌ای شده که 40 درصد دست سهام عدالت است و اصلاً مشخص نیست سهام عدالت توسط چه‌کسانی اداره می‌شود و پاسخگو هم نیستند، اضافه کرد: 15 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی مس است که رئیس آن را مدیرعامل مس تعیین می‌کند.وی با اظهار اینکه حدود 5 درصد سهام خرد دست مردم است و اداره شرکت مس به‌مراتب بدتر از گذشته شده است گفت: حداقل قبلاً وزیر پاسخگو بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز وزیر رفاه متولی اقتصاد ایران است گفت: چند روز پیش وزیر نفت اعلام کرد که "تنها وزیری که پتروشیمی و پالایشگاه ندارد من هستم".دولت فرانسه باید پاسخگو باشدوی با تأکید به اینکه سوءتدبیر و عدم مدیریت اقتصادی از دیگر مشکلات ساختار اقتصادی کشور است متذکر شد: در زمان جنگ فرمانده خودساخته بود و در این زمینه مهارت کامل داشت امروز هم فرمانده اقتصادی نیز باید تخصص لازم را داشته باشد و اگر این‌گونه نباشد می‌شود تصمیم دولت در تغییرات ارزی که برای کشور به‌شدت مشکل‌آفرین شده است.پورابراهیمی با یادآوری اینکه دشمن اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده و قصد براندازی نظام اسلامی را دارد و رسماً منافقان را در فرانسه جمع کردند و برای براندازی نظام برنامه‌ریزی می‌کنند خاطرنشان کرد: در صحن علنی مجلس گفتم سفیر فرانسه باید از کشور اخراج شود و دولت فرانسه پاسخگو باشد.کسی که دو واحد اقتصادی خوانده باشد چنین تصمیم اقتصادی نمی‌گرفتوی با اظهار اینکه امروز اگر کسی دو واحد اقتصادی خوانده باشد این تصمیم ارزی را نمی‌گیرد تصریح کرد: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز یک تصمیم اشتباه فاحش اقتصادی بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "امروز وضعیت نظام بانکی ما یک عامل اصلی التهابات در کشور شده است و هنوز تحریم‌ها شروع نشده که مشکلات را به تحریم‌ها ربط می‌دهند" گفت: باید بانک‌هایی که داشتیم سر و سامان می‌دادیم و تأکید رهبری نیز ساماندهی بانک‌ها بود.وی با ابراز اینکه یک تصمیم خطا 15هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور ضربه زد افزود: در تغییر نرخ ارز نیز به دولت گفتیم که باید برای بازار ثانویه نرخ ارز جداگانه تعیین کرد که قبول نمی‌کرد.افزایش 30درصدی وارداتپورابراهیمی با بیان اینکه این تصمیم در حوزه ارزی باعث شد که تقاضای واردات نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کند گفت: رهبری تأکید بر طراحی ریشه‌ای و تهیه نقشه راه برای رفع مشکلات اقتصادی دارند نه اینکه دولت مقطعی کارهایی را انجام بدهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا در دنیا قلدری می‌کند و ادبیات بسیار سخیفی دارد و تمام تلاش خود را برای نابودی نظام اسلامی به‌کار بسته است خاطرنشان کرد: آمریکا در جریان تحریم‌های اخیر بیش از 350 نفر را به‌استخدام در آورده که شرکت‌های ما را رصد کنند تا جلوی مبادلات اقتصادی ما در دنیا را بگیرند.وی افزود: ما نیز دستمان خالی نیست و نگران تحریم‌های خارجی نیستیم و با هر نقشه‌ای که دشمن طراحی کند ما قابلیت خنثی کردن آن را داریم اما نگران تصمیمات اقتصادی داخلی کشور هستیم.انتهای پیام/*

یک عضو شورای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴:

شبکه‌ای از مافیای دولتی و بانکی «زلزله اقتصادی» به بار آورد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شبکه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به عنوان بزرگترین نهاد پولی کشور با پیش خرید کردن سکه از بانک مرکزی و خرید سکه از بازار «فاجعه اقتصادی» به بار آوردند.
سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت فاقد قدرت لازم برای مهار نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه نابسامانی‌های بازار سکه و طلاست.
وی ادامه داد: نظام بانکی بر خلاف فلسفه وجودی‌شان پول مردم را جمع کردند و به جای پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای مولد اقتصادی و رونق کسب و کار، به "بزرگ سفته‌بازان و دلالان اقتصادی" مبدل شدند. اگر دولت می‌خواهد اقتدار نشان دهد باید در برخورد با کلیه بانک‌هایی که منابع پولی خود را صرف خرید طلا و سکه و ارز کردند، شدت عمل نشان دهد و مدیران آنها را سریعا عزل کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: شبکه‌ای از مافیای دولتی و بانکی احتکار، گرانی و زلزله اقتصادی به وجود آورد. این شبکه فاسد با رانت‌خواری هر بلایی خواست بر سر اقتصاد کشور آورد.
شهریاری ممانعت بانک مرکزی از معامله ارز در بازار غیرمتشکل پولی را هم علل افسارگسیختگی‌های قیمت ارز دانست و افزود: محدود کردن اختصاص ارز به کالاهای اساسی و ضروری و اجرای ناقص سیاست مدیریت شناور ارز توسط بانک مرکزی و دپوی دلارهای خریداری شده توسط خریداران بزرگ و کاهش شدید معاملات ارزی در بازار غیرمتشکل پولی از علل افسارگسیختگی‌های قیمت ارز است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید مجلس نیست
پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
وی تصریح کرد: در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی،پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.
پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.
عضو شورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی شود.
وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.
ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود
پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.
شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا ادامه داد: نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.
شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
پور ابراهیمی ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافی هایی که سال ها تلاش کرده اند و مسیر حرکت خودشان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.
وی تاکید کرد: ساماندهی صرافی های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی امری مهم است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی های خصوصی راحت تر می توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
وی در تشریح این موضوع گفت:برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.
پور ابراهیمی در تشریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت پیش بینی ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است. بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.
شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.
شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
پور ابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و ...نگهداری می شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.
وی ادامه داد: در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت آن را هم بانک مرکزی می کند، نرخ سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی و ... نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.
عضو شورای هماهنگی قوا تاکید کرد: بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند.
پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه ای دولت به بانک ها گفت سپرده ارزی با ضمانت خودتان باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل،اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان بیاید.
شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی
عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده است اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.
وی ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، هند،سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان های پولی هستند.
شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد.
شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.
وی تصریح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.
شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانکها پایان یابد.
شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.
وی ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.

کد خبر

یک اقتصاددان:

تورم واقعی بیشتر از آمار رسمی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان با بیان اینکه طی 40 سال اخیر نقدینگی در ایران 2900 برابر و قیمت دلار 800 برابر شده است گفت: با توجه به اختلاف میان این دو شاخص، احتمال دارد با قطع درآمدهای نفتی قیمت دلار بسیار فراتر رود. دکتر غدیر مهدوی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، در خصوص آمار اعلام شده از تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه گفت: اگرچه این تورم 8.7 درصد اعلام شده اما با توجه به قیمت‌های کنونی بازار، تورم واقعی سالانه رقمی بالاتر از این است. این عضو شورای شهر کرج از مشکلات کشور ایران را فقدان آمار دقیق و شفاف عنوان کرد و افزود: فقدان این آمار به دلیل محاسبه نشدن بسیاری از پارامترهاست و همین موضوع باعث دشوار شدن برنامه‌ریزی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در این بخش وجود دارد آمار بیکاری است که دقت چندانی ندارد؛ شاخص ضریب جینی هم با چنین وضعیتی مواجه است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: مثلاً اگر ضریب جینی 37 درصد محاسبه می‌شود در حالی است که بسیاری از درآمدهای کسب شده توسط بخشی از جامعه در ایران در هیچ جایی عنوان نمی‌شود و خیلی از کسانی که درآمدهای بالا دارند برای فرار از مالیات درآمد واقعی خود را اعلام نمی‌کنند یا بسیاری از رانت‌هایی که درآمد ایجاد می‌کند مخفی می‌شود؛ بنابراین در آمارهای اقتصادی باید درصدی از خطا را در نظر گرفت. وی در ادامه در خصوص چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور در آینده نزدیک اظهار کرد: متأسفانه اوضاع خوبی پیش روی ما نیست؛ شاید گفتن این مباحث آثار روانی در جامعه داشته باشد اما نگفتن واقعیت ممکن است زیان بیشتری داشته باشد. مهدوی افزود: با این شرایط بنده تردید ندارم که ظرف سه ماه آینده ما با یک تورم حداقل ۳۰ درصدی مواجه خواهیم شد چون افزایش قیمت دلار به صورت مستقیم به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر خواهد شد و به صورت غیرمستقیم نیز بار روانی در این وضعیت اثرگذار می‌شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد و برای من بدیهی است که طی چند ماه آینده با چنین تورمی مواجه می‌شویم؛ مگر اینکه در سیاست‌های کلان تجدید نظر شود. مهدوی در ادامه در خصوص چشم‌انداز پیش روی نرخ ارز در ایران نیز گفت: از سال 60 که نرخ یک دلار 10 تومان بود تا امروز که دلار به هشت هزار تومان رسیده است قیمت دلار 800 برابر شده؛ در حالی که نقدینگی در همین دوره 2900 برابر شده است. وی با بیان اینکه این دو شاخص به نسبت هم پیش می‌روند؛ ادامه داد: بنابراین چنانچه رشد اقتصادی بالایی تجربه نشود؛ پتانسیل افزایش قیمت دلار تا رقمی بالاتر از ارقام فعلی وجود دارد. وی افزود: یکی از دلایل این موضوع عدم وجود رشد اقتصادی مناسب است؛ اگر به نسبت این میزان رشد نقدینگی ، سالانه حدود شش درصد رشد اقتصادی داشتیم باز بخشی از بار این وضعیت کنسل می‌شد اما چون در این سال‌ها رشد اقتصادی چندانی نداشته‌ایم و نقدینگی با این رقم بزرگ اضافه شده است بنابراین پتانسیل افزایش نرخ ارز و تورم بالا در ایران به صورت ذاتی وجود دارد. این استاد اقتصاد تصریح کرد: این یک محاسبه دو دو تا چهارتاست چون نقدینگی افسارگسیخته زیاد شده و قیمت دلار هم به نسبت آن پیش نرفته و رشد اقتصادی بالایی نداشته‌ایم؛ بنابراین ممکن است با تورم افسار گسیخته مواجه شویم. وی با بیان اینکه دولت در طول این سال‌ها به لطف درآمدهای نفتی قیمت دلار را پایین نگه داشته بود گفت: اگر درآمد نفتی قطع شود دولت قادر به کنترل قیمت ارز نخواهد بود. وی در پاسخ به اینکه آیا در چنین شرایطی تغییر در تیم اقتصادی دولت می‌تواند موثر باشد گفت: به نظر من باید افراد جسور در رأس اقتصاد کشور قرار گیرند نه افرادی که واقعیت‌ها را پنهان می‌کنند؛ عوارض این پنهانکاری متوجه جامعه است بنابراین به نفع اقتصاد کشور است که مسئولینی با چنین ویژگی‌هایی تغییر کنند. مهدوی افزود: افرادی باید در رأس اقتصاد کشور قرار گیرند که نسبت به این موضوعات حساس باشند و با نگاه کوتاه مدت و فقط برای دلخوش کردن مردم آمار ندهند چون وقتی مردم ببینند گفته‌ها با واقعیت همخوانی ندارد نقش بار روانی در آسیب‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. وی اضافه کرد: بنابراین اگر قرار است تغییری انجام شود بهتر است در این زمینه باشد.

انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اعمال سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ ارز و شفاف‌نبودن برنامه‌های دولت در نحوه توزیع دلار دولتی برای واردات کالاها، اختلالاتی در روند تأمین نیازهای ضروری کشور و حتی بازار ارز ایجاد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اگرچه قرار دولت با واردکنندگان این بود که ارز دولتی دریافت کنند و به‌ازای یارانه‌ای که می‌گیرند، کالای با قیمت متعادل به بازار عرضه کنند، اما سوءاستفاده‌هایی در این حوزه رخ داد و برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به عهد خود وفا نکردند. این سوءاستفاده‌ها به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منجر شد. با وجود این دستور، تاکنون بانک مرکزی این فهرست را به‌طور کامل منتشر نکرده است و هنوز مردم نمی‌دانند که همه ارز دولتی تخصیص‌یافته، در کدام قسمت‌ها هزینه شده است. با اعمال سیاست جدید دولت و تعیین قیمت چهار‌هزار و 200تومانی برای ارز، تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در بازار آغاز شد؛ تلاشی که البته به نتیجه نرسید و منجر شد قیمت ریال در برابر دلار سقوط آزاد کند. در نخستین روزهایی که دولت تصمیم داشت تا اختیار بازار ارز را به دست بگیرد، اولویت‌بندی خاصی برای تخصیص ارز به واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که برخی کالاهای ضروری و اساسی جامعه، بدون ارز باقی ماندند. بنابراین دولت تصمیم گرفت برای اختصاص ارز، کالاها را دسته‌بندی کند. همان بی‌برنامگی روزهای ابتدایی سبب شد که فضا برای رانت‌جویی برخی فراهم شود. آنهایی که زودتر کالاهای خود را ثبت سفارش کرده بودند، ارز دولتی دریافت کردند اما کالای خود را در بازار به قیمت بالا و با ارزی که هر ثانیه نرخش افزایش می‌یافت، فروختند. آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات، نخستین وزیری بود که به این جریان واکنش نشان داد و فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را در اختیار جامعه قرار داد تا مردم بدانند که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این وزیر جوان حتی از سایر وزیران کابینه درخواست کرد تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کنند. پس از این اتفاق، شریعتمداری، وزیر صنعت، در پاسخ به خواسته آذری‌جهرمی، اعلام کرد: «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم فهرست ثبت سفارش‌‌شدگان را افشا کنیم چراکه به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، درحالی‌که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز دعوای بین وزیران بر سر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ادامه داشت. گاهی هم فهرست‌هایی منتشر شد که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به همراه داشت. شایع شده بود که دولت فهرست‌های فیلترشده منتشر کرده است و نام برخی از دوستان، از فهرست دریافت‌کنندگان ارز حذف شده است. فهرست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، هم به‌ظاهر ناقص بود زیرا در فهرست‌های بانک مرکزی از حدود 21‌ هزار ‌میلیارددلاری که بین متقاضیان ارز از 21 فروردین تا نهم تیرماه سال جاری توزیع شده بود، تکلیف 9‌ میلیارد دلار آن مشخص نبود. البته 10 تیر 97 نیز زمانی که بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کرد، روابط‌عمومی این مجموعه اعلام کرد که این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده همه کالاهای تأمینِ ارزشده از سوی بانک مرکزی نیست. مقادیر قابل‌توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش‌شده اختصاص داده شده است که در فهرست اعلامی به آنها اشاره نشده است. آخرین اقدام در زمینه انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز هم چهارشنبه گذشته از سوی عبدالناصر همتی رخ داد. او بنا بر دستور رئیس‌جمهور در نامه‌ای به کرباسیان، وزیر اقتصاد، فهرست کامل وارد‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این فهرست برای اطلاع عموم منتشر نشده است. بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخت ارسال فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از نگاه احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، اقدام عجیبی است. او عنوان کرد: من از رئیس کل بانک مرکزی تعجب می‌کنم که این فهرست را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است. به نظر من معنی این کار آن است که عبدالناصر همتی توپ را به زمین دیگری انداخته است. او ادامه داد: مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ رئیس کل بانک مرکزی باید شخصا و مستقیم دستور می‌داد که اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سایت این مجموعه برود. به گفته توکلی، ارز چهار‌هزار و 200تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. او اضافه کرد: طبق ماده 11 قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، باید اطلاعاتش در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد. رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز دولتی محرمانه نیست، اما اینها به پنهان‌کاری عادت کرده‌اند و همه‌چیز را محرمانه می‌دانند. مردم باید بدانند که فلان تاجر دارو چقدر ارز دریافت کرده است. او اقدام دولت برای تقسیم دریافت‌کنندگان ارز به چهار دسته را اقدامی منطقی دانست، اما گفت: دولت اعلام کرده است که به دسته اول ارز دولتی نمی‌دهد و به دسته چهارم هم اصلا اجازه ورود به چرخه دریافت ارز دولتی را نمی‌دهد. اما برای دسته دوم و سوم هیچ چیزی نگفته است. توکلی اضافه کرد: باید مبنای کار با دسته‌های دوم و سوم مشخص شود زیرا این سکوت باعث تأخیر در ورود کالاهایی می‌شود که قبلا ثبت سفارش شده است. جنس برخی از این افراد در راه است، اما دولت نحوه تخصیص ارز به ‌آنها را مشخص نمی‌کند و فقط می‌گوید که با ضوابط جدید به ردیف دو و سه ارز می‌دهد. او سخنان خود را با طرح این پرسش که «پیام این رفتار به تجار و جامعه چیست؟»، ادامه داد و افزود: پیام این رفتار این است که تجاری که این کالا را در انبار دارند، از هم‌اکنون می‌توانند گران‌تر بفروشند و این رفتار، احتکار را تشویق می‌کند. وقفه‌ای که در اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود، هر مدتی که باشد، در آینده به اندازه آن وقفه ما را دچار کمبود کالا می‌کند. در نهایت اگر این کالاها کمبود پیدا کند، به ضرر مردم تمام می‌شود. دولت باید اطلاعات درست به مردم بدهد. متخلفان باید پول دریافتی را به خزانه بازگردانند اگرچه احمد توکلی معتقد است که بانک مرکزی باید رأسا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کند، اما بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دنیا نقش بانک مرکزی انتشار فهرست نیست. اینها مسائل حقوقی است و متخصصان امور اداری باید در این‌باره اظهارنظر کنند. او درباره اثرات انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیان کرد: در دور اول عده‌ای سوءاستفاده کردند. به اسم کالای اساسی ارز گرفتند و بعد کالاهای غیراساسی وارد کردند و به قیمت رایج به فروش رساندند. این دسته سود بادآورده به جیب زدند. این حق مردم است که این مسئله را بدانند. حتی این افراد متخلف باید به جزای نقدی هم متهم شوند و پول دریافتی را به خزانه بازگردانند. به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی می‌دادند. باید ارز چهار‌هزار و 200 یا چهار‌هزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل می‌کردند. زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و این‌جور چیزها وارد و توزیع کنند. او بیان کرد: بازار یا باید با سیستم کوپنی کنترل شود یا سیستم هوشمندی در کشور مستقر کنند که براساس کارت ملی و صندوق‌‎هایی که برای ارزش افزوده قرار است تعبیه شود - و البته این طرح به تعویق افتاد- شرایط را کنترل کنند.

راشاتودی:

روسیه این بار می‌خواهد با طلا دلار را به زانو درآورد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] راشاتودی اعلام کرد: روسیه ذخایر طلای خود را نزدیک به 2 هزار تن رسانده و می‌خواهد به واسطه طلا سلطه‌گری دلار را در جهان کاهش دهد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس کشورها که اکنون به سلطه دلار در بازارهای جهانی پی برده‌اند چند سالی است که می‌خوا هند مقابله کنند، کشورهایی مانند چین و روسیه که رقیب اقتصادی آمریکا هستند در این مسیر پیشتازترند.
البته چون روسیه از سوی آمریکا تحریم است و چین که جنگ تجاری آمریکا را تحمل می‌کند بیشتر تلاش می‌کنند تا از هژمونی دلار در بازارهای جهانی بکاهند.
این دو کشور به دنبال خرید طلا هستند و می‌خواهند ذخایر طلای کشورشان را افزایش دهند که هم عامل مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا و نیز مقابله با دلار خواهد بود.
راشاتودی می‌نویسد؛ آمارهای بانک روسیه نشان می‌دهد که میزان طلاهای این کشور نزدیک به 2 هزار تن رسیده که این رقم نسبت به دهه اخیر 4 برابر شده و 17 درصد کل ذخایر خارجی این کشور را شامل می‌شود.
دیمتری اسپک تحلیلگر بازار فلزهای گرانبها در اظهارات خود اعلام کرد: «با خرید فلزات گرانبها روسیه یک انتخاب هوشمندانه‌ای را اختیار کرده و می‌تواند در مقابل دلار بایستد.»
این همواره یک بیانیه سیاسی است و در حال حاضر روسیه شرایطی دارد که با تحریم‌های سیاسی از سوی آمریکا مواجه است و در حالت کلی دلیل موجهی دارد که برای مقابله با تحریم‌ها چنین اقدامی کند.
تحلیلگران همچنین میزان خرید روسیه و چین را مقایسه می‌کنند که در حال حاضر روسیه در جایگاه پنجم و چین در جایگاه ششم قرار دارد.
به گفته این تحلیلگر دو کشور چین و روسیه تلاش می‌کنند تا منابع تامین طلا و دلار خود را متنوع کنند اما هنوز فاصله زیادی بین میزان خرید روسیه و چین وجود دارد.
در چین معمولا طلا توسط افراد و شرکت‌های خصوصی خریداری می‌شود و همچنین بانک مرکزی این کشور طلا خریداری می‌کند اما سهم آنها بستگی به ذخایر کلی چین دارد اما در دیگر سو عمده‌ترین خریداران طلا در روسیه رؤسای تامین مقررات مالی هستند.
در حال حاضر روسیه اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا را دامپینگ می‌کند.
«اسپک» همچنین اعلام کرد که میزان ذخایر طلای نگهداری شده در چین هنوز نسبت به قدرت اقتصاد این کشور پایین‌تر است.
انتهای پیام/

دهقان در گفت‌وگو با فارس:‌

ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد/ قوه قضائیه با اخلالگران برخورد کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به دولتی‌ها گفت: شما اگر طلا نداشتید نباید به فروش و پیش‌فروش سکه اقدام می‌کردید،‌ اگر هم داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه،‌چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اظهار داشت:‌ یک سری رفتارها توسط مدیران کشور در این چندماهه انجام شده که بوی خیانت از آن می‌آید.
وی افزود: گاهی انسان موضوعی را نمی‌فهمد و نمی‌داند،‌ تا زمانی که دیگران به او تذکر ندهند می‌گوید من نمی‌دانستم اما زمانی که به او گفته می‌شود که این کار غلط است و بازهم این کار را انجام دهد مانند این است که این شخص خود را به خواب زده باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال ارز 4200 تومانی؛‌ زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومان اعلام کرد حداقل اقتصادیون مجلس صریحا و سریعا عکس العمل نشان دادند که این کار غلط است و اگر می‌خواهید ارز را 4200 تومان ارائه کنید فقط برای کالای اساسی تخصیص یابد، ارز کشور را اینگونه بر باد ندهید.
وی در ادامه اضافه کرد:‌ اقتصادیون مجلس بارها خطاب به دولت عنوان کردند که اجازه دهید بازار متشکل ارزی مدیریت شده توسط دولت ایجاد شود و آن‌هایی که ارز نیاز دارند از آن بازار ارز خود را تامین کنند و ارز ناشی از صادرات هم در آن بازار خود را نشان دهد و جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود.
دهقان ادامه داد: آقایان قبول نکردند و هنوز هم با اینکه آن را پذیرفتند اما اجرا نکردند تا اینکه ارز از 4 هزار تومان به 10 هزار تومان رسید و این به نظر من خیانت بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:‌ تا زمانی که اطلاع نداشتند و نمی فهمیدند می‌گوییم نادان بودند اما زمانی که فهمیدند و اجرا نکردند خیانت کردند.
وی خطاب به دولتی‌ها خاطرنشان کرد: زمانی که ارز نداریم و خودتان می‌گویید ارز نداریم چرا ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور را صرف کالاهای لوکس و غیرضروری کردید؟ حتی صرف واردات هم نکردید.
وی در ادامه عنوان کرد که تعدادی این ارز را گرفتند و در بازار خارج فروخته و پول ریال را وارد کشور کردند تنها ارز را وارد کشور کردند و پول هم وارد نشد؛‌ بخش مهمی از ارزهایی که اختصاص دادند اصلا کالایی به کشور وارد نشد فقط ارز از کشور خارج شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد،‌ این خیلی روشن است که خیانت به کشور است،‌ اکنون هم این خیانت ادامه دارد.
دهقان خطاب به دولت گفت: چرا شما اکنون ارز مسافر را به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کنید؟ که شرکت‌های مسافرتی فقط حواله ارز را می‌گیرند و به صورت رایگان مسافر را برده و حتی پولی به آن مسافر هم می‌دهند.
وی افزود: وقتی شما ارزتان کم چرا اینگونه به کشور خیانت می‌کنید یا درخصوص سکه و طلا چرا بازار را تحریک کردید؟ شما اگر طلا نداشتید بیخود رفتید و شروع به فروش سکه و پیش فروش آن اقدام کردید،‌ اگر هم طلا داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟‌ چرا بخش مهمی از طلای کشور را به باد دادید و به حراج گذاشتید.
نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس خاطرنشان کرد:‌ اینها گوشه‌ای از خیانت‌هایی بوده که اینها در این مدت انجام دادند لذا قوه قضاییه باید وارد شود.
دهقان با بیان اینکه قوه قضاییه که فقط با حرف زدن نمی‌تواند کشور را اداره کند، یادآور شد: مرتب سخنرانی می‌کنند،‌ خب این انسان‌های خائن را بگیرید محاکمه و برخورد کنید. مگر شما اختیار ندارید و قانون در اختیارتان نیست؟
وی خطاب به قوه قضاییه بیان کرد: شما باید با خاطیان برخورد کنید و این انسان‌های خائن را دستگیر و بازداشت کنید. چه کسی در این کشور متوجه نمی‌شود که عده‌ای افراد خائن در بانک مرکزی چنین تصمیماتی گرفتند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه معاونت ارزی بانک مرکزی باید بازخواست شود،‌گفت: به نظر من همین رئیس عزل شده بانک مرکزی دوران سیاه و تاریک بانک مرکزی در دوره او اتفاق افتاده و ایشان این دوران سیاه را تجریه کرده لذا باید حتما بازخواست شود.
وی در خاتمه تاکید کرد: سیف اجازه ندارد از کشور خارج شود و باید بازخواست شود که چرا این کارهای غلط را در مدت کوتاهی انجام داد و خساراتی به کشور وارد کرد. ظرف چندده‌سال افراد مختلف نتوانستند چنین خسارتی به کشور وارد کنند.
انتهای پیام/

سخنگوی قوه قضاییه:

معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سید احمد عراقچی،‌ معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و انشاالله بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر از کارمندان معاونین رییس جمهور و چهار نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، نیز امروز بازداشت شدند.
اژه ای در پایان گفت: همچنین یکی از صرافی هایی که به صورت غیر مجاز در زمینه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، امروز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت وارد زندان شد.
انتهای پیام/

تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز/ صرافی‌ها مجاز به خرید و «فروشِ مشروط» ارز شدند/ تامین ارز بازار ثانویه از محل صادرات غیر نفتی + جزئیات

در جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»،به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.
تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.
انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



من در اینکه کشور با تورم‌های بالا در سال‌های ٩٧ و ٩٨ مواجه خواهد بود شکی ندارم و پیش‌تر هم این را نوشته‌ام و گفته‌ام. اما دلیل تورم‌های بالا در این دو سال نرخ ارز نیست! بلکه حجم عظیم نقدینگی انباشته شده و رسیدن آن به ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است.

اگر سرعت گردش پول که هم اکنون ٠,٩ است (یعنی کمتر از ١ است) اندکی افزایش یابد ما تورم‌های بسیار بزرگی را تجربه خواهیم کرد. این حجم عظیم نقدینگی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط خصوصا در حوزه بانکی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. البته در اقتصاد ایران همواره بودجه‌های انبساطی و یارانه انرژی پنهان بزرگی که در اقتصاد وجود داشته عامل ماندگاری تورم دو رقمی بوده است اما در دهه نود این برعکس شده و بخش پولی اقتصاد به پیشران تورم تبدیل شده است. دلیل این امر هم به ساختار نظام بانکی کشور و خلق درونزای پول برمی‌گردد که در فرصتی جداگانه توضیح خواهم داد. پس در افزایش نرخ تورم شکی نیست. اما به سوال خودمان بازگردیم. آیا افزایش نرخ رسمی ٤٢٠٠ تومانی و سپردن قیمت ارز به بازار اثر تورمی دارد؟ بسیاری از مسوولان از این می‌هراسند که رها کردن نرخ ٤٢٠٠ تومانی ارز سبب شود تا نرخ‌های بازار آزاد ارز پرواز کند و رقم‌های بسیار بالا را تجربه کند و این به تورم‌های بزرگ در اقتصاد کشور منجر شود. این باور از اساس غلط است. نادرست بودن این تصور آنقدر روشن است که کمتر اقتصاددانی روی آن شک و شبهه دارد. برای روشن شدن موضوع دلایل نادرست بودن این تصور را می‌شمارم: ١- لنگر اسمی نرخ ارز بازار آزاد (چه سیاه و چه سفید) است و هر میزان یارانه به ارز بدهید در قالب رانت در فرآیند واردات و توزیع جذب می‌شود و به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز دولتی٤٢٠٠ تومان باشد و نرخ ارز بازار ١٠ هزار تومان، کل کالاهای بازار با ١٠ هزار تومان تعدیل خواهند شد و هرکس ارز ٤٢٠٠ تومانی گرفته باشد (چه واردکننده و چه توزیع کننده) از یک رانت بزرگ منتفع خواهد شد. بنابراین قیمت‌ها هم به اندازه ارز ١٠ هزار تومانی افزایش خواهند یافت. این امر در همه جای دنیا و حتی در کشور خود ما بارها آزمون شده است. همین الان کدام کالا را می‌توانید با ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرید؟! پس افزایش نرخ ارز دولتی اثری روی تورم ندارد. چرا که اثر افزایش نرخ ارز ١٠ هزار تومانی بصورت پیشینی روی تورم تخلیه شده است و این افزایش نرخ دولتی به نرخ بازار به خودی خود اثری روی تورم ندارد. تنها اثری که افزایش نرخ ارز دولتی دارد قطع شدن رانت رانتخواران است. ٢- اتفاقا آزاد کردن ارز ٤٢٠٠ تومانی باعث می‌شود تا به دلیل گران‌تر شدن واردات، میل به واردات کاهش یابد که خود این میزان تقاضای ارز را کاهش داده و به دلیل افزایش صادرات میزان عرضه ارز را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این روند غلط فعلی در تزریق قطره‌چکانی به بازار ارز برچیده شده و قطعا شاهد کاهش نرخ ارز از حدود ١١ هزار تومانی فعلی به نرخ‌های طبیعی آن یعنی حدود ٧ الی ٩ هزار تومان خواهیم بود. (نرخ طبیعی که از مدل‌های اقتصادی استخراج می‌شود هم اکنون حدود ٧ هزار تومان است اما ریسک‌های سیاسی ممکن است اندکی این نرخ را افزایش دهد). ٣- از سوی دیگر، اصولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز زیاد نیست. این تورم به میزان وابستگی هر کشور به واردات بستگی دارد. وابستگی ایران به واردات کمتر از ١٧ درصد جی دی پی ما است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز در ایران بین ١ تا ٢ درصد تورم را افزایش می‌دهد. براین مبنا با افزایش ١٢٠ درصدی نرخ‌های ارز خیالی ما (از ١ تومان به ٢,٢ تومان) حدود ١٢ درصد و در بدترین شرایط ٢٤ درصد به تورم، آن هم فقط و فقط در یک سال افزوده خواهد شد. این اتفاق در روسیه بعد از تحریم‌های امریکا افتاد به نحوی که دلار نسبت به روبل حدودا ٢٥٠ درصد گران شد و تورم فقط در یکسال از ٤.٥ درصد به حدود ١٧ درصد رسید. چون روسیه به راحتی اجازه نوسان نرخ ارزش را داد و اجازه نداد که تحریم صنایعش را نابود کند، اکنون ٣ سال پس از تحریم‌ها تورم روسیه دوباره پایین آمده و حتی از قبل از تحریم هم کمتر شده و به حدود ٣درصد رسیده است! اگر می‌خواهیم بتوانیم اقتصاد را در دوران ترامپ مدیریت کنیم باید به دن‌کیشوت‌های وطنی مرخصی بدهیم تا اینقدر با واقعیت‌های علم اقتصاد نجنگند.
منبع: اعتماد

پرداخت ماهانه ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نویسنده: سياوش كيان*, علیرضا عبدالله زاده*
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با نظام توزیع و تخصیص ارز فعلی هزاران میلیارد تومان یارانه ارزی نه به سفره مردم بلکه تنها به جیب واردکننده‌های دارای رانت رفته است. بنابراین ابزار نامناسبی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای ایرانی در تلاطم‌های ارزی به کار گرفته شده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مهمترین دلیلی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز و جلوگیری از افزایش قیمت ارز عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است ولی آمارها نشان می‌دهد که یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها ناموفق بوده است. چرا که طبق آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده که به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم شناخته می‌شود در تیر ماه امسال به ۱۳.۱ و نرخ تورم به ۱۰.۲ رسیده است که نشان می‌دهد تورم از کانال تک‌رقمی خارج شده است. از ۲۱ فروردین ماه امسال، پس از وارد آمدن شوک قیمتی به دلار و سایر ارزهای خارجی، هیات دولت هر دلار را به میزان ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش دلار به هر قیمت دیگری را از مصادیق قاچاق به شمار آورد. در ابتدا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت اعلام کرد که دولت ارز مورد نیاز تمامی بنگاه‌ها و واردکنندگان را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین ایرادات ساختاری نظام توزیع و تخصیص ارز به کار گرفته شده، دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردکنندگان محدودی رسید که تنها باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی شد. به گفته محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی، از آغاز اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری تا بیست و هفتم خردادماه جاری، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.(خبرگزاری مهر، ۱۳۹۷/۳/۳۰) یعنی در هر ماه، ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی پرداخت شده است که اگر اختلاف نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز غیررسمی را در این مدت به طور میانگین ۲ هزار تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که دولت در هر ماه معادل ۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان یارانه به واردات کالا اختصاص داده است. این در حالی است که میزان یارانه نقدی که دولت به طور ماهیانه به خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این ارقام، دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی هر نفر را بیش از دو برابر کند و از فساد و رانت بوجود آمده در تخصیص نرخ ارز نیز جلوگیری می‌کرد. چرا که طبق اذعان مقام‌های دولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی، این میزان دلار نه تنها به طور کارآمد تخصیص داده نشده، بلکه برخی از واردکنندگان، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند و یا اینکه بخشی از ارز دریافت شده را در بازار غیررسمی به فروش رسانده‌اند. در روزهای اخیر که دولت مشغول تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی جدید است آنچه به صورت غیررسمی شنیده می‌شود این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و ارز مورد نیاز سایر کالاها از طریق مبادله‌ بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد. اگر این میزان برابر با ۱۸ میلیارد دلاری باشد که در ۱۳۹۷/۴/۴ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت اعلام شد، با در نظر گرفتن قیمت تقریبی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار، دولت باید به طور ماهیانه یارانه ارزی به میزان ۵۷۰۰-۶۴۵۰ میلیارد تومان پرداخت کند که بخشی از آن ممکن است به دلیل مشکلات نظارتی و فساد سیستمی هدر رود. در صورتی که اگر همین مبلغ به طور مستقیم و از طریق یارانه نقدی پرداخت شود، با همین سیستم غیرهدفمند کنونی نیز می‌توان یارانه نقدی خانوار را حدود ۳۰-۳۸ درصد افزایش داد که به معنی افزایش یارانه نقدی از ۴۸۵۰۰ تومان به ۶۳۰۰۰-۶۷۰۰۰ تومان است. مزیت این روش این است که علاوه بر آنکه هزینه نظارتی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه این کمک به طور مستقیم به دست خانوار خواهد رسید و آنگاه خانوار بر حسب نیاز خود برای مصرف آن تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین اگر دولت بنابر دلایلی اصرار به پرداخت یارانه ارزی دارد می‌تواند با استفاده از تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و ایتالیا در سیستم مالیاتی الکترونیکی، به سمت راه‌اندازی سیستم فاکتور الکترونیکی (E-Invoicing) حرکت کند. با این کار دولت می‌تواند با ردگیری زنجیره تامین کالا در سطوح دولت (G)، بنگاه (B) و مصرف کننده (C)، به صورت سیستماتیک جریان پول و کالا از دولت به بنگاه (B2G)، بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مصرف‌کننده نهایی (B2C) را کنترل کند تا علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از رسیدن یارانه‌هایی که به دلایل مختلف به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود به دست خانوار اطمینان حاصل کند. *کارشناس اقتصادی

سمیعی: یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی ندهیم

همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس هیات موسس کانون صرافان با بیان این‌که بالا و پایین شدن و نوسان شدید قیمت‌ها به اقتصاد ما زیان خواهد رساند، گفت: اگر ما بتوانیم با توجه به نرخ تورم، دلار را روی 10 هزار تومان کنترل کنیم، به نظر می‌رسد مطلوب باشد.


اصغر سمیعی‌زفرقندی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار، اظهار داشت: اول باید از دولت تشکر کنیم، زیرا شهامت و شجاعت اعتراف به اشتباه خود را داشت و در جهت تصحیح سیاست‌های قبلی خود گام برداشت.
وی با بیان این‌که اعتراف به اشتباه شجاعت می‌خواهد، افزود: همچنین شهامت آقای همتی قابل تحسین است، زیرا ایشان در این موقعیت حساس حاضر شده آبرو خود را وسط بگذارد و مسوولیت ریاست بانک مرکزی را بپذیرد. آرزوی موفقیت برای دکتر همتی را هم دارم.
رییس اسبق کانون صرافان درباره بسته بانک مرکزی تصریح کرد: این بسته البته کلی است؛ یعنی وارد جزییات نشده‌اند. این بسته با این‌که کلی است، ولی محدودیت‌هایی قایل شده‌اند.
سمیعی متذکر شد: رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کردند که معاملات خرد را صرافی‌ها می‌توانند انجام دهند. این سوال پیش می‌آید که چرا صرافی‌ها 9 هزار دلار بفروشند اشکالی ندارد یا 10 هزار دلار نفروشند؟ یا این‌که اگر کسی 50 هزار دلار خواست و 5 صرافی رفت خرید، اشکالی ندارد؟


وی عنوان کرد: ما باید بستر و مقررات را به‌گونه‌ای ترتیب دهیم که قابل انجام باشد، اما این خیلی مبهم است.
رییس هیات موسس کانون صرافان با اشاره به نکته دیگری درباره بسته ارزی دولت، گفت: این‌که استثنا روی قیمت ارز باشد و قیمت‌ها یک جور باشد و بعد 5 درصد نرخ اسکناس بالاتر باشد، درست نیست. این 5 درصد از کجا آمده است؟ این یک نوع محدودیت است. اگر قرار است محدودیت گذاشته شود، پس دیگر سیستم عرضه و تقاضا معنا نخواهد داشت و دستوری است.
سمیعی با بیان این‌که اگر قیمت‌ها دستوری باشد، عرضه و تقاضا کار خود را نخواهد کرد، افزود: در خصوص کالاهای اساسی نیز این نکته مطرح است که اگر قرار باشد این کالاها با ارز ارزان وارد شود، چه کنترلی در نهایت روی این کالاها وجود دارد؟
وی متذکر شد: اگر ما می‌خواهیم برای کالاهای اساسی سوبسید بدهیم، خیلی خوب است، اما چرا سوبسید و یارانه را روی ارز می‌خواهیم بدهیم؟ با قیمت آزاد می‌توان کالا را وارد کرد، اما می‌توان برای مثال در رابطه با کالاهای دارویی در نهایت بیمارستان یارانه‌ای به مردم دهند. یعنی یارانه را به مصرف‌کننده بدهیم، نه این‌که یارانه ارزی را به واردکننده بدهیم، چون کسی که می‌خواهد واردات انجام دهد، هزار جور تقلب بلد است.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: بر این اساس، ارز محدود و ارزان در هر شرایطی درست نیست.
سمیعی در ادامه گفت: مردم ارز 12 هزار تومانی را دیدند، ارز 11 هزار تومانی را دیدند و الان هم حدود 10 هزار تومان است. اگر الان به‌خاطر این جو مثبتی که ایجاد شده، یک‌دفعه قیمت‌ها ریزش پیدا کند و همه هم خوشحال باشند، اشتباه است.
وی افزود: وظیفه بانک مرکزی نباید این باشد که قیمت‌ها را سعی کند پایین بیاورد، باید قیمت‌ها متعادل باشد و تنها مراقب نوسان و تلاطم باشد.
رییس هیات موسس کانون صرافان عنوان کرد: همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند؛ به خصوص این‌که فریز کردن قیمت‌ها باعث می‌شود که قیمت‌ها در آینده جهشی شود.
سمیعی با بیان این‌که بالا و پایین شدن و نوسان شدید قیمت‌ها به اقتصاد ما زیان خواهد رساند، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم با توجه به نرخ تورم دلار را روی 10 هزار تومان کنترل کنیم، به نظر می‌رسد مطلوب باشد.
وی متذکر شد: دلار 10 هزار تومانی هم اثر تورمی خود را گذاشت و هم تاثیر روانی‌اش را روی مردم داشت. بنابراین ما نباید دوباره انتظار ایجاد کنیم.

یک اقتصاد دادن در گفتگو با فارس عنوان کرد:

افشای فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی حق مردم است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبیبیان گفت: انجام معاملات پشت درهای بسته و مخفی نگاه داشتن عملیات آن بویژه در زمانی که سمت دیگر معامله با عموم مردم طرف است باید همواره قابلیت رصد کردن و شفافیت داشته باشد.

محمد طبیبیان در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون انتشار ضرورت انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به منظور واردات کالا از سوی وزارت اقتصاد گفت: انتشار عمومی چنین فهرستی و در دسترس قراردادن آن برای مردم نه تنها اشکالی ندارد بلکه با توجه وجود قرارداد ضمنی و صریح برای مصارف اعلام شده باید نحوه سرمایه گذاری‌ها و مصارف انجام شده شفاف شود.
وی با بیان اینکه اعلام عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات هیچ سنخیتی با عدم افشای دارایی‌ها و تضییع حقوق مالکیت خصوصی اشخاص در قانون مدنی کشور ندارد، افزود: انجام معاملات پشت درهای بسته و مخفی نگاه داشتن عملیات آن بویژه در زمانی که سمت دیگر معامله با عموم مردم طرف است باید همواره قابلیت رصد و شفافیت داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: به عبارت بهتر این موضوع مشابه فهرست بدهکاران بزرگ بانکی است که همواره تعداد آن‌ها اعلام اما اسامی بدهکاران عنوان نمی‌شود؛ در حالی که افشای فهرست بد حساب‌های بانکی به دور از منطق نیست چون عملیات بانکی بر اساس قرارداد ضمنی و صریح منعقد شده و شخص تسهیلات گیرنده باید سرمایه گذاری صورت گرفته را در عقود مورد نظر بطور شفاف اعلام کند.
طبیبیان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: ریشه رخدادهای اقتصادی امروز تنها ارز و قیمت‌های کاذب نیست بلکه باید با بازنگری نسبت به اقتصاد سیاسی کشور ، درباره نحوه حضور در جامعه بین المللی تصمیم گرفت.
انتهای پیام/ب

پیش‌بینی جلال‌پور از بازار ارز در روزهای آینده

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن کارآمد عنوان کردن بسته جدید ارزی، گفت:‌ اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، در روزهای آینده افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز را خواهیم داشت و باید منتظر ادامه سیر نزولی قیمت‌ها باشیم.
محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مهمترین نتیجه ارائه بسته‌ جدید ارزی این است که کشور در یک شرایط منطقی و علمی در بحث ارز قرار گرفته و پایه سیاست‌گذاری‌ها درست است. آنچه در بانک مرکزی و دولت تصویب شده، همان مسیری بود که باید از ابتدا طی می‌شد، چراکه تصمیمات ابتدایی سال، تصمیمات نادرست و غیرعلمی بود. اما تصمیمات جدید که توسط رییس بانک مرکزی اعلام شد، به جهت ایجاد بازار ثانویه، تعمیق آن و امکان قیمت‌گذاری در عرضه و تقاضا و حذف قیمت دستوری، شرایط مناسب و کارآمدی را فراهم می‌کند.
وی افزود: همچون گذشته نگران ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، چراکه اگر نظارت کامل و شفاف بر آن نباشد، دوباره فسادهایی را به وجود می‌آورد. البته رئیس‌جمهور راهکارهای جدیدی را پیگیری کرده که قرار است وزرا برای آن تصمیماتی اتخاذ کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: همیشه هشدار داده شده که رانت‌ها و جریانات بعد از آن، گرفتاری‌های جدیدی برای کشور به وجود می‌آورد؛ بنابراین توصیه ما این است که همیشه آنچه به عنوان یارانه و کمک به مردم پرداخت می‌شود در بحث انرژی، آب، ارز و ... به صورت مستقیم و ریالی باشد تا جلوی اینگونه فسادها و منافذ گرفته شود اما به هر حال این تصمیم به جهت ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن درست بوده و پیش بینی می‌شود که شرایط متعادل‌تر و با ثبات‌تری در کشور ایجاد شود.
جلال‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین مولفه تاثیرگذار روی قیمت‌ها در بازار ارز میزان عرضه و تقاضاست، گفت: اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطمئن در فضای کشور به وجود می‌آید و دو اتفاق را رقم می‌زند؛ هم عرضه زیادتر می شود، چرا که در این مدت بعضی از ارزهای خریداری شده که به عنوان پس انداز یا به جهت حفظ ارزش پول، جمع‌آوری شده بودند، به بازار عرضه می‌شوند و همچنین باب صادرات و جریان‌های صادراتی کشور بازتر می‌شود و افزایش عرضه ارز خواهیم داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین در مقابل کاهش تقاضا ایجاد می شود، چرا که عده‌ای که به بازار هجوم آورده و نگران افزایش قیمت‌ها بودند، از بازار خارج می‌شوند و تقاضای مصنوعی و کاذب کم خواهد شد؛ بنابراین با اضافه شدن ارز و همچنین کاهش تقاضا، حتما سیر نزولی قیمت خواهیم داشت.
وی هشدار داد اگر وضعیت کشور به شرایط تنش و درگیری و گرفتاری های بین المللی هدایت شود، نتیجه عکس خواهد شد و دوباره عرضه کم می‌شود، چراکه عملا برای حفظ سرمایه‌ها، مجدد به تقاضای بازار دامن زده می‌شود و به دنبال آن صادرات نیز دچار گرفتگی خواهد شد. علاوه براین انتقال پول، امر صادرات، حمل و نقل و فروش کالا دچار گره و گرفتاری می‌شود؛ بنابراین عرضه ارز کم و تقاضا افزایش می‌یابد و بازار ملتهب می‌شود.
به گفته جلال‌پور، در حال حاضر سمت و سوی بازار به سمت نزولی است که البته طی روزهای آینده اوضاع قطعی تر مشخص می‌شود.
انتهای پیام

همه چیز درباره مکانیزم دریافت ارز دولتی برای واردات و نظارت بر کالاهای وارداتی در ماه‌های گذشته

ارز دولتی در ماه‌های گذشته کجا رفت؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اخیراً برخی از واردکنندگان سودجو بعد از اخذ ارز با قیمت دولتی، یا اصلا کالایی متناسب با حرفه خود وارد نکرده‌اند یا اینکه بعد از ورود کالا با ارز دولتی، کالا را احتکار کرده یا با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند اما سوال اینجاست که چطور عده‌ای توانستند در روزهای نامساعد اقتصادی، از آب گل‌آلود شاه‌ماهی بگیرند.

مجله فارس پلاس: واردات کالا به عنوان یکی از مکانیزم‌های تأمین و رفع نیازهای کشور، حوزه‌های متنوعی را به خود اختصاص می‌دهد؛ از واردات مواد اولیه برای تولیدی‌ها و صنایع مختلف گرفته تا واردات مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم که یا به دلیل کمبود و یا عدم‌تولید، از کشورهای دیگر روانه مرزهای جمهوری اسلامی می‌شوند. مدت‌زمانی طولانی است که فرآیند واردات کالاهای مختلف به کشور از فیلتر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام می‌شود. اخیراً مشخص شد برخی از واردکنندگان سودجو بعد از اخذ ارز با قیمت دولتی، یا اصلاً کالایی متناسب با حرفه خود وارد نکرده‌اند یا اینکه بعد از ورود کالا با ارز دولتی، کالا را احتکار کرده یا با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند. اینجا سعی کرده‌ایم نگاهی بیندازیم به مکانیزم گرفتن ارز دولتی توسط واردکنندگان و مراحل نظارتی بعد از آن، تا مشخص شود چطور عده‌ای توانستند در روزهای نامساعد اقتصادی، از آب گل‌آلود شاه‌ماهی بگیرند.

کارتی برای واردات و صادرات
ماده دو قانون صادرات و واردات که در سال ۷۲ تصویب شده می‌گوید همه کسانی که قصد دارند در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند. اعتبار این کارت‌ها معمولاً یک ساله است و بعد از آن تمدید می‌شود. البته اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی، رتبه‌بندی‌هایی انجام داده و کارت‌ها را به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم کرده است که تمدید کارت‌های بازرگانی طلایی، ۵ساله، تمدید کارت‌های بازرگانی نقره‌ای، ۴ساله و تمدید کارت‌های بازرگانی برنزی نیز ۳ساله خواهد بود.
ضمن اینکه در حال حاضر محدودیتی برای واردات بازرگانان در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰هزار دلار و برای سال دوم ۲میلیون دلار می‌توانند واردات داشته باشند.
متاسفانه در سال‌های اخیر سوءاستفاده‌های زیادی از این کارت‌ها شده است. خیلی‌ها کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و حتی بعضی‌ها آن را اجاره می‌دهند. همچنین کم نبوده‌اند کارت‌های بازرگانی که به نام پیرمردان و پیرزنان روستایی صادر شده‌اند و با آن‌ها میلیاردها تومان کالای لوکس وارد شده است. میزان این تخلفات آنقدر بوده که حدود یک ماه قبل، وزیر صمت دو دستور جدید برای کارت‌های بازرگانی صادر کرد. براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری، تأیید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع خواهد بود و از سوی دیگر همه کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند مجدد باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

وقتی ارز تک نرخی شد
۲۱ فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کرد. معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با متخلف بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. بعد هم اعلام شد که ارز به میزان کافی موجود است و بازرگانان برای گرفتن ارز دولتی یا مبادلاتی باید ابتدا ثبت سفارش انجام دهند. ثبت سفارش هم صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز شد.
بعد از دستورالعمل جدید دولت در زمینه ارز دولتی برای واردات و صادرات، چند روزی امکان ثبت سفارش برای تاجران متوقف شد، اما چند روز بعد بازرگانان توانستند در سامانه «ثبتارش» و سامانه «جامع تجارت» درخواست‌های خود را ثبت کنند. استقبال گسترده از دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات کالا سبب شد که براساس اعلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی، از بیست و دوم فروردین ماه تا اواسط اردیبشهت، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.

ثبت سفارش توسط بازرگانان
اشخاص متقاضی برای واردات و گرفتن ارز دولتی در گام نخست باید با داشتن کارت بازرگانی اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه می‌کردند. مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همان اوایل اردیبشهت‌ماه اعلام کرد که پس از انجام ثبت سفارش کالا توسط بازرگانان، ادامه فرایند پرونده واردات در سیستم بانکی انجام می‌شود و تخصیص ارز از سوی بانک صورت می‌گیرد.
در حقیقت لیستی متشکل از اسامی متقاضیان در اختیار وزرات صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. سپس این وزارت صمت است که تصمیم نهایی را در خصوص تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز دولتی اتخاذ می‌کند، البته با عبور از پروسه نیازسنجی وزارتخانه‌ها. چراکه در گام بعدی سفارش‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان ناظر به وظایف هر وزارتخانه دسته‌بندی می‌شود. به طور مثال با نیازسنجی صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان حجم واردات گوشی تلفن همراه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم، میزان حجم واردات مورد نیاز بازار به وزارت صمت اعلام می‌شود. در نهایت این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ارز دولتی حدود 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا بازار با افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن‌همراه مواجه نشود.
در مثالی دیگر، این مصداق در خصوص نهاده‌های دامی یا محصولات باغی و کشاورزی نیز با ارزیابی میزان نیاز کشور به واردات این اقلام از سوی وزارت جهادکشاورزی تحقق پیدا می‌کند. این وزارتخانه با سنجش میزان تقاضا و عرضه از سوی باغداران در خصوص محصولات کشاورزی، نیاز کشور را به واردات به اطلاع مسئولان وزارت صمت می‌رساند و آن‌ها با ارائه درخواست لازم الاجرا ارز دولتی را به متقاضیان ارائه می‌کنند. در این مرحله این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نظر نهایی را به بانک مرکزی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز به متقاضیان اعلام می‌کند.
البته باز هم باید تأکید کرد که مسئولیت اصلی درباره اختصاص ارز دولتی متوجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز با دریافت درخواست‌های رسیده از سوی وزارت صمت، ارز مورد نیاز را به واردکنندگان اختصاص می‌دهد و متقاضیان توان برداشت ارز از حساب را ندارند.

چه تخلفی صورت گرفته است؟
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو بود که تا آن زمان صرفا محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده بود که به حدود ۳۴درصد کل ارز تخصیصی می‌رسید و مشخص نبود مابقی این ارز اختصاص‌یافته کجاست؟ آذری جهرمی پاسخ این سؤال را در سودجویی افرادی دانست که برای دریافت ارز دولتی و ارائه تعهدات لازم باز هم در مسیر منافع شخصی گام برداشته‌اند. به گفته یک مقام مسئول بیش از 97 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود دربازار با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و این یعنی قیمت‌های افسارگسیخته در بازار تلفن همراه دور از منطق و عقل است. این یک نمونه از اتفاقی است که این روزها در خصوص کالاهای وارداتی افتاده. در خصوص لوازم خانگی هم می‌توان همین مثال را زد و همچنین خیلی از کالاهای دیگر.
موضوع دیگر این است که در هفته‌های گذشته افرادی از ارز دولتی بهره‌مند شدند که فعالیت آن‌ها با نوع کالای وارداتی‌شان هیچ همخوانی ندارد. شرکت خودروساز، قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت صنعتی، اقدام به واردات چای کرده است. این کار دقیقاً مخالف بند 6 دستورالعمل 10 اسفندماه سال 95 معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای بادوام توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش است. متاسفانه در شرایط ارزی اخیر هم، مسئولان سازمان توسعه و تجارت کنترلی بر ماجرای ثبت سفارش نداشته‌اند.

چه کسی باید نظارت کند؟
حالا باید دید که آیا واقعاً قانون، پیش‌بینی مشخصی برای نظارت در این زمینه نکرده است؟ بازرگانان هنگام دریافت کارت بازرگانی، تعهداتی به دولت می‌دهند اما صرف دل بستن به تعهدات کتبی که چندان بازدارنده و تعهدآور هم نیست، نمی‌تواند مانعی برای سودجویی و سوءاستفاده از اعتمادی باشد که دولت به واردکنندگان می‌کند. بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که یک زیرمجموعه از وزارت صمت است، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری است، سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه‌قضاییه است و خود وزارتخانه‌ها می‌توانند به ماجرای استفاده از ارز دولتی برای واردات و توزیع درست کالا در بازار نظارت کنند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: در ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و اختیارات این سازمان بیان شده است. در بخشی از بند چهارم این ماده از اساسنامه آمده که وظیفه این سازمان، انجام بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. یعنی این سازمان موظف بوده وقتی کسی با کارت بازرگانی، کالایی را با ارز دولتی وارد کرده است، با سود منطقی و نه با قیمت دلار آزاد که این روزها اختلاف زیادی با قیمت ارز دولتی دارد به بازار عرضه کند. این سازمان بعد از به وجود آمدن سوءاستفاده‌های ارزی اخیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که همه واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار 4200 تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، باید نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان در دسترس است اقدام کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی: بر اساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی هم در زمینه تخلفات صورت گرفته کوتاهی کرده است. این سازمان طبق قانون مصوب وظیفه دارد با گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عدم اعلام موجودی کالا، عدم درج قیمت، قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط و... مقابله کند. این‌ها دقیقاً تخلفاتی است که این روزها توسط برخی واردکنندگان صورت گرفته و باعث نابه‌سامانی بازار در حوزه‌های مختلف شده است.
سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان هم می‌توانست یک گام عقب‌تر از خود بازار، جلوی این تخلفات ارزی چند ماه اخیر را بگیرد. در حقیقت یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور این است که از به وجود آمدن فسادهای اداری جلوگیری کند و حتی اگر در این زمینه موفق هم نبود، آن‌ها را کشف کند و مورد پیگیری‌های قضائی قرار دهد. منشأ فساد ارزی اخیر، عملکرد سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی بوده است، به همین دلیل هم اخیراً ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که این سازمان گروهی را در بانک مرکزی مستقر کرده تا نسبت به ارز دولتی که اختصاص داده می‌شود نظارت داشته باشند و در نهایت وقتی این ارزها تبدیل به کالا می‌شود، به همان نحو به مردم داده شود و اجحاف به مردم نشود.
وزارتخانه‌ها: شاید زیاد به این نکته توجه نشده است که یکی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها «نظارت» است. در قانون آمده که این اختیار نظارت شامل اختیارات و اقداماتی است که مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظایف قانونی می‌شود. اختیار نظارت ممکن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد. مسلماً وزارتخانه‌ها هم می‌توانستند به ماجرای تخصیص ارز به شرکت‌هایی که مرتبط با حوزه آن‌ها هستند نظارت بیشتری کنند. مثلا اواخر تیرماه، سیدحسن قاضی زاده هاشمی اعتراف کرد که هنوز آن‌ها به ثبت سفارش‌ها در بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت تسلطی ندارند و بنا شده است در هفته‌های آینده وزارت بهداشت کنترل این سامانه را برای تخصیص ارز دولتی در حوزه سلامت در اختیار بگیرد.

سرانجام ارز دولتی برای واردات
دولت هر چند دیر، اما بالاخره درقبال اشکالات اساسی و تخلفات انجام شده در زمینه دریافت ارز دولتی برای واردات کالا واکنش نشان داد. برای همین هم بخش‌نامه‌های جدید ارزی، پشت هم از راه رسید. اولین گام دولت راه‌اندازی سامانه نیما بود. درحقیقت پس از صدور مجوز بانک‌ مرکزی مبنی بر انحصارشکنی تامین ارز از سوی بانک‌ها و صدور مجوز به‌صرافی‌ها برای ورود به عملیات معاملات رسمی ارز، نقشه راه ۱۶‌گانه انتخاب صرافی‌ها و دریافت ارز برای فعالان اقتصادی مشخص شد. حالا تاجران باید 16مرحله را پشت سر می‌گذاشتند تا بتوانند ارز دولتی برای واردات کالا دریافت و کالای مورد نظر خود را وارد کنند. در این سامانه فعالان تجاری می‌توانند صرافی مورد نظر خود را از طریق سامانه «نیما» انتخاب و برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
در روزهای اخیر هم از بسته جدید ارزی دولت پرده‌برداری شده است. در بسته جدید، ارز 4200 تومانی که قرار است تا فروردین 98 به همین قیمت باقی بماند فقط به واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و همچنین دارو تعلق می‌گیرد و برای هرنوع دیگری از واردات، باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه و به قیمت بازار تامین کند. باید منتظر ماند و دید آیا با این شیوه جدید، می‌تواند مانع ایجاد رانت و افزایش قیمت افسارگیخته بشود یا خبر.

انتهای پیام/

فارس خبر می‌دهد

دلار در بازار ثانویه ۸۰۷۴ تومان کشف قیمت شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار ثانویه بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه کنندگان در این بازار بودند، ارز خود را به قیمت 8074 تومان فروختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم معاملات امروز در بازار ثانویه افزایش یافت و میزان عرضه و تقاضا به طور قابل توجهی افزایش یافت.
امروز بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در این بازار بودند، درهم را به قیمت 2200 تومان عرضه کردند. البته تقاضا برای بهایی بالاتر از 2200 تومان هم وجود داشت.
با توجه به اینکه نسبت برابری درهم به دلار 3.67 است، بنابراین ارزش بهای دلار امروز در بازار ثانویه در اولین روز پس از ورود صادرکنندگان غیرنفتی معادل 8 هزار و 74 تومان بوده است.
روند معاملات در بازار ثانویه ادامه دارد اما با توجه به معاملات انجام شده و سهم بالای این بازار از کل معاملات، به نظر می‌رسد قیمت ارز در صرافی‌ها به تبع ارز در این بازار، کاهش یابد.
امروز پتروشیمی جم 20 میلیون درهم و پتروشیمی پردیس 16 میلیون و 500 هزار درهم، پتروشیمی شیراز 17 میلیون و 500 هزار درهم، پتروشمی زاگرس 5 میلیون یورو به نرخ 9337 تومان، ارز عرضه کرده‌اند.
به گزارش فارس، براساس بسته ارزی بانک مرکزی همه صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانند ارز خود را به این بازار عرضه کنند و در مقابل همه واردکنندگان به غیر از واردکنندگان کالاهای اساسی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند.
انتهای پیام/

عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که وضعیت صادرات کشور نسبت به قبل از سیاست تک نرخی کردن ارز مناسب نیست، گفت: با وجود نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان در وضعیت بیم و امید نسبت به آینده صادرات به سر می‌برند زیرا عاقلانه نیست که این وضعیت بد ‌ادامه‌دار باشد و تصور می‌کنم دولت فشار فعلی را به هر نحوی کاهش خواهد داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - فاطمه اکبرخانی؛ سیدرضی حاجی آقا میری در گفت‌و گو با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان این که دلار تک نرخی بیشتر موجب اغتشاش بازار شد، اظهار کرد: مشخص نیست دلار 4200 تومانی به چه کسی داده شده است، در حالی که قرار بود این نرخ بازار را کنترل کند بیشتر باعث اغتشاش بازار شد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سیاستی که دولت اعمال کرد راه رفته‌ای بود که در سال‌های گذشته نیز با اقبال روبه رو نشده بود، تصریح کرد: اگر قرار بر تک نرخی کردن ارز بود باید آن را همراه با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند، در حال حاضر نیز ارزی که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد باید با نرخ آزاد یکسان باشد و فقط به کالاهای اساسی یارانه داده شود. وی با اشاره به این که اگر وضع صادرات قبل و بعد از تک نرخی کردن ارز را مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع مناسب نیست، خاطرنشان کرد: دولت با قاچاق اعلام کردن ارز بازار آزاد و بستن صرافی‌ها، صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است زیرا قیمت واقعی، نرخ بازار آزاد بود و صادرات با آن قیمت تمام می‌شد اما صادرکننده به علت غیرقانونی بودن این بازار امکان خرید و فروش ارز خود را نداشت. حاجی آقا میری ایجاد بازار ثانویه را نسبت به محدودیت‌های گذشته اقدام مناسب‌تری دانست و افزود: به‌طور کلی می‌توان گفت صادرکنندگان نسبت به گذشته در وضعیت بدتری قرار دارند. این عضو اتاق بازرگانی به نبود شفافیت و ثبات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ثبات در کشور وجود ندارد و این عدم ثبات به معنی تعدد در نرخ نیست بلکه به معنی عدم شفافیت است، شفافیت یعنی مردم باید آگاه باشند تا چند سال آینده نرخ ارز تا کجا بالا می‌رود در این صورت می‌توان به راحتی در جامعه فعالیت کرد اما با شرایط فعلی تاجر نمی‌داند دلار روز بعد افزایش می‌یابد یا کاهش. حاجی آقا میری با بیان این که صادرکنندگان اضافه کرد: بالا بودن قیمت ارز می‌توانست برای صادرات منشا خیر باشد اما این عدم ثبات، مزایای افزایش نرخ دلار برای صادرات را از بین برد.