خبر های بانکی و مالی

وزیر اقتصاد: FATF فقط برای ایران نیست

خبر آنلاین : فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با روزنامه ایران در بارهFATF اظهارنظر کرده است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:با توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» بحث‌های مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با آن در داخل کشور مطرح می‌شود. به‌نظر شما در صورتی که این لوایح تصویب نشود و در فهرست سیاه این سازمان قرار گیریم چه آثاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.

تهدیدهای سازمان‌یافته برای تصویب نشدن FATF

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «ما که علم غیب نداریم اما نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد. «خون شهدا را پایمال نکنید»، «ارزش‌های انقلاب را از بین نبرید» و از همین طیف پیام‌ها بسیار آمد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است. حالا این که اینها چه کسانی هستند که از شهرستان‌های مختلف و با پیش شماره‌های متفاوت، چنین حرکات سازمان یافته‌ای صورت می‌دهند را مردم بهتر می‌دانند و نیازی به بازگو کردن نیست.»
به گزارش ایسنا، گزیده گفت‌وگوی روزنامه «آرمان ملی» با دکتر سیدمحمد صدر، معاون اسبق وزارت امور خارجه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می‌خوانید.- انقلاب که شد، مهندس بازرگان و نهضت آزادی دولت تشکیل دادند. طبیعی بود که ما در آن زمان میلی برای ورود به دولت نداشته باشیم و من در آن زمان به همین کار داروسازی می‌پرداختم. این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که شهید رجایی نخست‌وزیر شد. پس از نخست‌وزیری این شهید بزرگوار گفتند که افراد انقلابی و سیاسی به کمک دولت بیایند. همین شد که من به نخست‌وزیری نزد ایشان رفتم و کار را شروع کردیم. شهید رجایی در آن زمان بر سر سه وزارتخانه امور خارجه، اقتصاد و بازرگانی با بنی‌صدر اختلاف داشت. البته کمی بعد در انتخاب وزیر بازرگانی با رئیس‌جمهور وقت به توافق رسیدند اما اختلافات در وزارت امور خارجه و اقتصاد کماکان باقی بود. به همین دلیل مسئولیت اداره این دو وزارتخانه بدون وزیر، از سوی مجلس به نخست‌وزیر سپرده شد. یک شب آقای رجایی مرا احضار کرد و گفت مسئولیت وزارت خارجه بر عهده من است و فکر می‌کنم که شما برای کار در آنجا مناسب هستی. ایشان گفت: «مرا برای سر و سامان دادن به وزارت خارجه کمک می‌کنی؟» من نیز گفتم خواهش می‌کنم و پذیرفتم. آقای رجایی گفت با هم به وزارت خارجه می‌رویم، ظرف ۶ ماه آنجا را سر و سامان می‌دهیم و بعد شما به نخست‌وزیری بازمی‌گردی. روحش شاد شهید رجایی، با ایشان به وزارت خارجه رفتیم و من مدیرکل اروپا و آمریکا شدم. چند ماه نگذشته بود که آقای رجایی به شهادت رسید و من در وزارت خارجه ماندگار شدم.- دولت بعدی دولت مهندس موسوی بود و به سبب اعتمادی که به من داشتند من در وزارت خارجه باقی ماندم. در واقع من از ۱۵ خرداد ۶۰ تا سال ۶۴ مدیرکل آمریکا و اروپای وزارت خارجه بودم. در دولت دوم مهندس موسوی اما به وزارت کشور رفتم و معاون وزیر کشور شدم. بعدها نیز دوباره به وزارت خارجه بازگشتم.- داستان لوایح FATF بسیار عجیب و غریب است. دو لایحه که یکی پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگری پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) است، از زمستان پارسال که وارد مجمع شدند مخالفت‌هایی وجود داشت. البته این که این مخالفت‌ها از کجا نشأت می‌گیرد و مخالفان آیا واقعا فکر می‌کنند پذیرش اینها به ضرر نظام است، من باید بگویم اگر هم در ابتدا چنین تصوری را داشتند و بر این اساس مخالفت می‌کردند، امروز دیگر این گونه نیست. هم ما یعنی موافقان با آنها بحث علمی کردیم، هم بعدا نامه‌هایی از سوی وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و معاون اول در پاسخ به ایرادات مجمع نوشته شد. این نامه‌ها که آمد، خدا می‌داند که بی‌تعصب می‌گویم، بسیار قانع کننده بود. دولتی‌ها به‌ طور کامل تشریح کرده بودند که پذیرش این لوایح چه مسائلی را در پی دارد و عدم پذیرش آن چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت. اگر کسی صادقانه و به سبب نگرانی برای نظام با این لوایح مخالف بود، به‌ نظر من اینجا باید تغییر رأی می‌داد. آنها می‌گفتند ما دیگر به حزب‌ا... نمی‌توانیم کمک کنیم یا دیگر نمی‌توانیم تحریم را دور بزنیم و تمام اطلاعات ما نزد بیگانگان افشا می‌شود. تمامی این مسائل خیلی علمی و مکتوب پاسخ داده شد اما خب؛ همچنان مخالفت‌ها پابرجاست. اکنون نیز روزهای آخر فرصت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی را سپری می‌کنیم و این لوایح در دستور کار مجمع قرار ندارند.- فعلا به تصویب این لوایح در مهلت باقی‌مانده امیدی نیست.- ما که علم غیب نداریم، اما نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد. «خون شهدا را پایمال نکنید»، «ارزش‌های انقلاب را از بین نبرید» و از همین طیف پیام‌ها بسیار آمد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است. حالا این که اینها چه کسانی هستند که از شهرستان‌های مختلف و با پیش شماره‌های متفاوت، چنین حرکات سازمان یافته‌ای صورت می‌دهند را مردم بهتر می‌دانند و نیازی به بازگو کردن نیست.- مساله تخصصی FATF با مخالفت‌های سیاسی و غیرتخصصی روبه‌رو است و کشور به سبب همین سیاسی‌کاری در آستانه یک خطر بزرگ یعنی ورود به لیست دول غیر همکار قرار دارد. بگذریم از این اشتباهات.- در این زمینه بگذارید همان اول اصل ماجرا را به شما بگویم. به عقیده من تا زمانی که آقای ترامپ بر سر کار است، رابطه ایران و آمریکا معنایی ندارد؛ چراکه شخصیتی نژادپرست، آنرمال و حائز مجموعه‌ای از خصائل بد است و از سوی دیگر حتی به کابینه‌اش نیز گوش نمی‌دهد. خودش تصمیم می‌گیرد و خودش دستور می‌دهد. نمونه آن را در ترور شهید سلیمانی مشاهده کردیم. آن چه مسلم است آن که تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ بحث رابطه با آمریکا اصلا نمی‌تواند مطرح باشد. ما باید سعی کنیم که حتما رابطه خود را با اروپا، آسیا و کشورهای منطقه گسترش دهیم تا کمبود رابطه با آمریکا جبران شود. عین این سیاست در دولت اصلاحات و در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی دنبال شد و نتایج خوبی برای کشور داشت.- باید در مورد برجام با اروپا کار کنیم و آنها را قانع کنیم و این مسیر را با آنها ادامه دهیم.- هم ایران هم اروپا متمایل به باقی ماندن برجام هستند. باید سعی کنیم در این چارچوب با آنها وارد مذاکره شده و در پی دستیابی به اهدافی باشیم که باعث ایجاد برجام شد. آن اهداف چه بود؟ آنها می‌گفتند که جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. در این باره ما نیز دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و بر طبق فتوای رهبری، تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است. از سوی دیگر ایران نیز می‌خواست از امتیاز تجارت با جهان و رفع تحریم بهره ببرد. ترامپ با خروج از این توافق، کار را برای ایران و اروپا سخت کرد. ما در مذاکره با اروپا باید سعی کنیم به اهداف اولیه برجام دست یابیم.- عقیده شخصی من بر آن است که ما کلا نیازی به رابطه با آمریکا نداریم. ما اگر آمریکا را کنار بگذاریم و اسرائیل هم که هیچ، با بقیه دنیا باید روابطی عالی داشته باشیم. دقیقا آن چه در دوران اصلاحات اتفاق افتاد. در آن دوران که بنده مسئولیت کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه را عهده‌دار بودم، ما بهترین رابطه را با همه دنیا داشتیم. از آسیا و خاورمیانه تا آفریقا و اروپا. ما باید به دوران اصلاحات بازگردیم و از آن تجربه موفق استفاده کنیم.- متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد در سیاست خارجی به‌گونه‌ای عمل کرد که قریب به اتفاق دستاوردهای سیاست خارجی دولت‌های پیش از خود را از بین برد.انتهای پیام

فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: شنیدیم به نمایندگانی که «FATF» را در مجلس به تصویب رساندند گفتند که شما قاتلان سردار سلیمانی هستید، زیرا به تصویب «FATF» رأی دادید؛ توجه داشته باشید در چنین شرایطی که مسائلی از این دست مطرح می‌شود، نمی‌توان تصمیم مصلحتی گرفت.
حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برداشتن گام پنجم تعهدات برجامی از سوی ایران و وضعیت کشورهای اروپایی گفت: زمانی مطرح کردم اگر ترامپ سیاست خشنش را علیه ایران شکل دهد بخصوص با تشدید تحریم‌ها روزی می‌رسد که در ایران فقط مجبور است با نظامیان صحبت کند و حمله به پایگاه عین‌الاسد تحقیرآمیزترین چالش آمریکا بعداز جنگ سرد بود.وی ادامه داد: امروز هم توصیه‌ام به کشورهای اروپایی این است اگر ظرفیت دیپلماسی را از بین ببرند روزی خواهد رسید که آن‌ها در تهران با نظامیان صحبت کنند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حتما به یاد دارید در سال ۲۰۰۱ هنگامی که آمریکا به افغانستان لشکرکشی کرد به خاطر شرایطی که در منطقه وجود داشت ایران پروژه موشکی شهاب ۴ را به حالت تعلیق درآورد؛ این نشان می‌دهد ما در موقعیت‌های حساس حسن نیت خود را ثابت کرده‌ایم.وی ادامه داد: با این وجود اروپایی‌ها به خون ایرانیان تشنه‌اند و حتی حاضر نیستند یک مفری برای واردات دارو به ایران باز کنند بنابراین آنان شایسته نیستند در حل مسائل امنیتی مؤلفه‌های آن‌ها را در نظر بگیریم.این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توصیه من به اروپایی‌ها این است که از ظرفیت‌های برجام برای پایان دادن به تحریم‌ها استفاده کنند تا روزی مجبور نباشند با نظامیان در ایران درباره حد و سطح تولید موشک‌های ایرانی صحبت کنند.وی با بیان این‌که در گام پنجم حد و سطح تولیدات هسته‌ای ایران برداشته شد که مربوط به آمریکا بود، عنوان کرد: اگر اروپایی‌ها واقعا زودتر کاری کنند آن موقع شاید نامحدود بودن حد و سطح تولیدات هسته‌ای ایران برداشته شود.فلاحت پیشه درباره سرنوشت «FATF» در پی اتفاقاتی که برای کشور چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی رخ داده است، گفت: «FATF» یک بحث جدا از اتفاقات رخ داده است، زیرا یک تصمیم در سیاست خارجی است که دامنه خودش را دارد.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «FATF» در خصوص مبادلات بانکی و مالی آثارش مشخص است و ما منتظریم تصمیم‌گیران باتوجه به آگاهی‌هایی که دارند یک تصمیم مصلحتی بگیرند.وی در تشریح تصمیم مصلحتی بیان کرد: تصمیمات مصلحتی کاربردی‌ترین و عملگرایانه‌ترین تصمیم‌ها در دنیا هستند که اثر مستقیم بر منافع ملی دارند. تحولاتی که در حوزه‌هایی سیاسی رخ داده مشخص است و چالشی که با آمریکا داریم در حوزه نظامی است و «FATF» یک موضوع دیگری است اما بسیاری از افراد سعی می‌کنند این موارد را به یکدیگر ربط دهند.نماینده مردم اسلام‌آباد غرب ادامه داد: حتی شنیدیم به نمایندگانی که «FATF» را در مجلس به تصویب رساندند گفتند که شما قاتلان سردار سلیمانی هستید، زیرا به تصویب «FATF» رأی دادید؛ توجه داشته باشید در چنین شرایطی که مسائلی از این دست مطرح می‌شود، نمی‌توان تصمیم مصلحتی گرفت.وی ادامه داد: عقلای قوم در مجمع تشخیص جمع شده‌اند و بر اساس منافع ملی هم رأی خواهند داد، معتقدم مسائل و مصلحت کشور نباید فدای تفکرات سیاسی شود.فلاحت‌پیشه درباره این‌که می‌گویند مجلس یازدهم باید پیرو سردار سلیمانی و دیدگاه‌های آن باشد بنابراین افرادی وارد آن شوند که به این دیدگاه اعتقاد دارند، گفت: مگر در مجلس دهم خون سردار سلیمانی پایمال شده است که چنین چیزی را مطرح می‌کنند؟ همین مجلس به طرح سه فوریتی رأی داد که درباره اقدامات متقابل آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود.وی تاکید کرد: بیشترین بودجه را ما به پروژه‌های موشکی سپاه اختصاص دادیم و یا پنج درصد منابع عمومی بودجه را برای تقویت بنیه دفاعی تصویب کردیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که به دنبال تضعیف مجلس هستند هر دفعه بهانه‌ای به دست می‌آورند؛ درصورتی که نمی‌دانند تضعیف پارلمان تضعیف کشور است. اعتقادم بر این است فرستادن افراد ضعیف به مجلس و کنار زدن افراد قوی ظلم به دموکراسی و آینده کشور است.وی بیان کرد: تصمیم‌گیران بر اساس واقعیت‌های موجود عمل و حقیقت را فدای یکسری نتایج که به دنبال آن هستند، نکنند.

۱۸ ابهام اساسی طرح جدید بانکداری/ وام‌های ربوی با پوشش اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه طرح جدید بانکداری مانند قبل، وام‌های ربوی با پوشش اسلامی را ادامه خواهد داد گفت: در این طرح کسی صلاحیت رئیس بانک مرکزی را دارد که چند جایزه نوبل اقتصاد داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در شرایط اقتصاد بحران زده کنونی کشور که حاصل تصمیمات 3 دهه اخیر می باشد و نیز گذشت 36 سال انحراف از اجرای "قانون عملیات بانکداری بدون ربا" انتظار میرفت که طرح بانکداری مجلس در جهت رفع مشکلی از مشکلات متعدد اقتصادی تهیه شده باشد. متاسفانه ملاحظه می شود که به دلایل ذیل که حاصل تحقیقات اقتصادی این جانب از 3 سال قبل از انقلاب اسلامی تا این لحظه می باشد نه تنها در جهت اصلاح امور قدم بر نداشته است بلکه به معضلات موجود خواهد افزود.اصولا انشاء هرطرح وپدیده علمی جدیدی باید مبتنی بر منطق و فلسفه ای خاص باشد. یعنی هم هدف مشخص باشد و هم ابزار تحلیلی و هم خروجی منتظره از آن. مضافا اینکه هیچ قانونی نمی تواند از محتوی و ابزار قانون اساسی خارج بوده و معارض آن باشد.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در طرح بانکداری مجلس ایرادات، سوالات و ابهامات زیر مطرح هستند:1- این طرح عاری از هدف بوده و فلسفه علمی آن به هیچوجه روشن نیست. آیا این طرح در صدد اقامه قسط و عدالت است؟ با کدام ابزار؟ آیا این طرح در پی افزایش اشتغال هست؟ چگونه و با چه ابزارو سازوکاری؟ 2- از نظر اقتصادی مسلم است که (به هر حیله قابل تصور ) سود علی الحساب همان بهره (ربا) میباشد که طی 36 سال گذشته به آن عمل شده است. در این طرح نه تنها ربا تائید شده است بلکه دامنه آن به دلیل اجازه افزایش نقدینگی گسترده ترخواهد شد. این خود خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد چون علت افزایش نقدینگی تجویز ربا می باشد. مضافا اینکه نه تنها ربا (بهره) خلاف عدالت است و(به دلائل اقتصادی متفاوت) به خداوند اجازه جنگ با ربا خوار داده شده قادر به افزایش اشتغال مورد نیاز در شرائط کنونی نمی باشد. 3- در صورتی که طراحان این طرح معتقد باشند که سود های علی الحساب ربا(بهره) محسوب نمیشوند این خود نه تنها فرار ازتیر رس انتقادهای بالقوه است (که در شان ملت مسلمان ایران نمی باشد) بلکه حاصل غفلت از اصول و مبانی اقتصادی هست. بدیهی است که تغییر نام ربا (بهره) به سود ماهیت و آثار آن را تغییر نمی دهد.این افراد ربای موجود را بهره طبیعی میدانند و دلیلی برای آن ارائه نمی دهند. توضیح آنکه بهره طبیعی مطلقا توجیه اقتصادی ندارد و از جمله حیله های نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر روی یکی از تناقضات درونی آن سیستم هست. 4- حتی اگر به غلط فرض کنیم که این نوع "سودها" بهره نیستند و از نظر فقهی ربا (بهره) تلقی نمی شوند ولی از نظر اقتصادی همان آثارمخرب ربا (بهره) راکه در تمام نظامهای اقتصادی سرمایه داری حاکم است دارد. 5- با تائید بهره(ربا) سفته بازی که معلول ربا هست نیز تائید میشود زیرا نه تنها یکی از آنها علت و دیگری معلول است بلکه یک رابطه دوطرفه (یعنی شرط لازم و کافی) بین این دو وجود دارد. بهره و در نتیجه سفته بازی به دلیل ایجاد "گرداب پولی" مانع اساسی بر سر راه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی ایحاد میکند. سالها قبل اثبات کرده ایم که گرداب پولی ریشه اصلی تورم و بیکاری می باشد که این خود به افزایش فقر و توزیع غیر عادلانه در آمد و ثروت منجر میشود. این نتیجه سال ها است که با تجربیات کشورهای سرمایه داری کاملا منطبق وهماهنگ است. 6- گذشته از آثارمتعدد مخرب اقتصادی که به بهره (ربا) مترتب است زمانی که این سلول سرطانی در جان انسانها نشست دلیل اصلی حرص و ولع میشود. زیرا مفهوم عامیانه آن این است که فرد یک سبد کالای امروز را به همان سبد کالا در فردا ( در شرائط عادی) ترجیح میدهد. این حالت روانی که آثار مخرب اقتصادی دارد با دستورات دین مبین اسلام در خصوص صدقات-قناعت و انفاق در تضاد مستقیم هست. این نظریه ما در بحران مالی بین المللی 2007-2008 مورد تائید قرار گرفت.بعلاوه این که این پدیده شوم در قرض (وام) ظهور میکند. این دو اثر باعث می شوند که مردم بدون توجه به امکان باز پرداخت اصل وام و بهره مرکب در آینده خود را مستمرا در دام بدهی قرار میدهند. ضمنا تجدید وام ربوی به وامهای جدید (به دلیل حرص) انسان را تا آخر عمر بدهکار میکند. در کشور امریکا خرید نقدی کالاهای با دوام فروشنده را به تعجب وا داشته و به مشتری پیشنهاد وام ربوی میدهد. در آن کشور هر اندازه فرد مدیون تر به بانکها و موسسات اعتباری باشند اعتبار و وزن بیشتری دارد. 7- در نظام سرمایه داری (ربوی) به دلیل وامهای تجدید شده انسان به صورت برده پول در آمده است و در اسفل السافلین قرار دارد و پول در اعلی علیین. در این طرح که اساس آنرا ربا و وام تشکیل می دهد معلوم نیست که به چه دلیلی میخواهند انسانی را که بر اساس آیات شریفه قرآن اشرف مخلوقات معرفی شده است همچنان در یوغ بردگی نگه دارند. این استنباط ما حاصل سالها تجربه و تحقیق بوده که اظهارات اقتصاددانان غربی نیزآنرا تائید میکند. سوال این جا هست که کرامت انسانی را که مسلمانان کشورمان چندین دهه است از نا دیده گرفتن آن رنج میبرند در کدام بخش از این طرح که بعد از 36 سال تهیه شده است باید جستجو کرد؟ 8- به تائید تعدادی از اقتصاددانان فرهیخته نظام سرمایه داری این نظام از تناقضات درونی متعددی رنج می برد که به صور مختلف مانند بیکاری- فقر- توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت و نوسانات شدید اقتصادی خود را نشان می دهد. این اقتصاددانان در بحران مالی بین المللی 2007-2008 به صراحت اعتراف کردند که نه تنها نتوانستند آنرا پیش بینی کنند بلکه راه فرار از آنرا نیز نمیدانند و مهمتر ار همه آنکه نمیدانند چگونه در آینده ای نه چندین دورکه اتفاق خواهد افتاد از وقوع آن جلو گیری کنند. در طرح مجلس که از غرب اقتباس شده است کشور اسلامی ما دیر یا زود در چنین دام هائی خواهد افتاد مضافا اینکه راه برون رفت نیز اگر امکان پذیر نباشد حد اقل این خواهد بود که خود را مجددا در دامان غرب خواهیم یافت. 9- تمرکز این طرح به زعم تهیه کنندگان آن بر روی ایجاد انضباط بر روی خلق پول است. توضیح آنکه خلق پول فقط در بانکداری ربوی صورت میگیرد و معنای غائی آن افزایش بی رویه وام ربوی است. آشکار است که این طرح فقط برروی بخش پولی کشور تمرکز دارد و کوچکترین توجهی به بخش واقعی که شدیدا در این شرائط به آن نیاز داریم نشده است. با نرخ های بهره بیش از 20% نباید انتظار داشت که مردم به سمت تولید بروند. افراد ثروتمند سفته باز نیز پول خود را صرف سفته بازی میکنند زیرا که بازدهی آن بیش از بهره بانکی هست. صحت این استدلال بارها تائید شده است به این معنا که دولت میلیارها تومان برای باصطلاح راه اندازی تولید از طریق بانکها به جامعه تزریق شده است ولی تاثیر مثبتی نه در تولید داشته و نه در ایجاد اشتغال. زیرا سیستم بانکی ترجیح میدهد که اول از این منابع به نفع خود و از طریق خلق پول استفاده کند تا این که به واحد های تولیدی متوسط و کوچک بدهند. آمارنشان میدهد که بیشترین اشتغال در همین واحد ها ایحاد میشود. مزیت این واحد ها که غالبا سنتی نیز هستند عبارتند از اینکه اولا نیاز به تکنولوژی های پیچیده ندارند و ثانیا با مبالغی نازل (در مقایسه با واحد های بزرگ صنعتی) احیا شده و گسترش خواهند یافت ثالثا امکان وقوع سوء استفاده و اختلاس در این واحد ها بر خلاف واحد های بزرگ بسیار کم خواهد بود .طرح بانکداری مجلس نسبت به این واقعیت غفلت کرده و متاسفانه طرفدار ثروتمندانی هستند که از وامهای کلان سیستم بانکی استفاده میکنند. 10- در این طرح معلوم نیست به چه علتی قدرت بانک مرکزی را بدون توجیه افزایش داده اند. و نیز از استقلال این بانک صحبت شده. اولا مهارت و قابلیت رئیس بانک مرکزی را در حدی قرار داده اند که نیاز به بیش از چند اقتصاددان برنده جایزه نوبل دارد که صلاحیت این پست را خواهد داشت (آن چه یافت می نشود آنم آرزوست!!). در حالی که عمده رئیسان قبلی بانک مرکزی هرگز از این قابلیت ها نداشتند و از نظر تشکیلات اجرائی کشور خیر الموجودین بوده اند. و اما در مورد استقلال بانک مرکزی. اولا معلوم نیست که منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ اولا این استقلال در کشور ما باید به این صورت تعبیر شود که رئیس بانک مرکزی از سیستم بانکی مستقل شود زیرا که غالب تصمیم گیری های بانک مرکزی توسط کارکنان سیستم بانکی که 30 سال کمتر یا بیشتر سابقه خدمت دارند دیکته می شود تا رئیس بانکی که از مشاغل دیگر و با تخصص دیگر برای مثال 8 سال کمتر یا بیشتر در آن سمت قرار میگیرد.مضافا اینکه اگر رئیس بانک مرکزی از بین توانمند ترین وجسور ترین و دانا ترین اقتصاددانان کشور انتخاب شود ما نیزاز او دربست حمایت خواهیم کرد. شواهد نشان می دهد که هیچکدام از رئیسان بانک مرکزی برنامه ای که درخور توجه بوده و اقتصاد کشور را به ساحل امن هدایت کرده باشد نداشته ایم. با این استدلال دیگر نباید دم از استقلال بانک مرکزی زد بلکه توجه کامل باید معطوف به پیدا کردن فرد دانا و جسوری باشد که زیر بار سیاست های خلق الساعه نمیرود. 11- در این طرح به وضوح در می یابیم که ادامه دهنده سیاستهای 36 سال قبل است که در آن وامهای ربوی با پوشش عقود اسلامی داده شده است. این سیاستها نه تنها اقتصاد مقاومتی را تقویت نکرده و نمیکنند بلکه در جهت تضعیف آن است. محور اقتصاد مقاومتی بومی بودن آن است در حالی که از طریق اقتباس از غرب نمی توان به اهداف این چنین اقتصادی دست یافت زیرا ما را همچنان در یوغ بندگی نظام سرمایه داری نگه می دارد. فقط کافی است که به برخی از شاخص های آن نظام بپردازیم و ببینیم این طرح چه تفاوتی با بانکداری ربوی دارد. برای اندیشمندان روشن است که از اول انقلاب تاکنون گزارشات بانکهای ما در فرم های مخصوص صندوق بین المللی پول تنظیم می شود و همواره توصیه های آنها بکار گرفته میشود. بعلاوه پیشنهادات و مصوبات بازل ها که برای بانکهای ربوی تنظیم شده است بانکهای ما از آن پیروی میکنند. این طرح در هیچیک از موارد بالا راه جدائی ازنظام سرمایه داری پیشنهاد نمیدهد. 12- به نظر می رسد که این طرح با اقتباس از کشورهائی که سیستم بانکی دو گانه دارند آن را با چشم بسته (و نه با مطالعه) توصیه میکنند. تجربیات میدانی این نویسنده در برخی از این کشورها نشان میدهد که روش این کشورها همانند کشور ما هست یعنی همان نظام سرمایه داری با پوشش اسلامی انجام میشود. بدیهی است که این روش جواب نمیدهد. به همین علت بانکهای باصطلاح اسلامی موفق نبوده اند. کما اینکه در این کشورها (مانند ایران) حتی یک قرارداد واقعی مشارکت انجام نشده است.تجربه میدانی این جانب در مالزی یعنی کشوری که کانون بانکداری اسلامی نامیده شده است اثبات این مدعا هست. مدعیان اداره بانکها اسلامی فقط ادعا دارند ولی در باطن همگی ربوی هستند. به عنوان مثال در مجله ای که در لندن چاپ میشود چندین سال است که در جداول خود ادعا میکند که تمام بانکهای ایران (با ذکر نام) اسلامی هستند و این مطلب چیزی جز یک مزاح بیش نیست. 13- به دلیل اهمیت موضوع تکرار می کنیم که این طرح با اقتباس از نظام بانکداری ربوی صرفا بر روی بخش پولی اقتصاد تمرکز دارد و بخش حقیقی اقتصاد مورد بی توجهی مطلق قرار گرفته است. در حالی که آنچه که در طی سالهای اخیر به آن نیاز داشته و داریم احیای بخش حقیقی است که متاسفانه هر از چند گاه به دلیل بار سنگین حاصل از وامهای دریافتی و ربای متعلق تعدادی از این واحد ها از این بخش خارج شده و بالاجبار کارکنان خود را از کار برکنار کرده و به خیل بیکاران پیوسته اند. 14- ما نباید عنان عقل خود را به مدل های در حال اضمحلال سرمایه داری غربی بسپاریم. ما در اسلام بیش از حد کفایت قاعده-دستور العمل و راهنما ی اقتصادی داریم که ما را از پیروی و تقلید از غرب بی نیاز میکند. طرح مجلس ما را به یاد حافظ شیرین سخن می اندازد که: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. و این است نشانه بیگانه پرستی. 15- ربا پاشنه آشیل نظام سرمایه داری است بنا براین همچنانکه بحمد الله در پناه خون هائ پاک جوانانی که ریخته شده از نظر امنیت کشور دست بالا داریم مسئولیت داریم که از نظر اقتصادی نیز این امتیاز مطلق را بدست آورده و پرچمدار نهضت بانکداری(تامین مالی) اسلامی در دنیا بشویم. بدیهی است که از طریق چنین لوایحی نه تنها هرگز به این رتبه نخواهیم رسید بلکه یوغ بندگی غرب را باید نسل های آینده به دوش بکشند. 16- برای تمام ادعا های فوق استدلال هائی وجود دارد و در حال انجام است که در این مختصر نمی گنجد. نویسنده این سطور آمادگی خود را برای اثبات علمی انتقادات فوق در هر زمان و مکان با داوری بیطرف اعلام مینمایم. ضمنا اطلاع یافتیم که از طرق مختلف از تهیه کننده (گان) طرح بانکداری مجلس دعوت شده است که با نویسنده این سطور مناظره داشته باشیم ولی به دلائل مختلف از این رویاروئی سر باز زده اند. 17- ممکن است سوال شود که حال که طرح بانکداری مجلس با انتقادهای شدید و بجا روبرو هست آیا طرح یا لایحه ای وجود دارد که در این مقطع زمانی حساس پاسخگوی بخش عمده ای از معضلات اقتصادی ما باشد؟ به ضرس قاطع ادعا میکنیم که بر اساس بیش از چهار دهه تجربه مستمر دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه بانکداری (تامین مالی) اسلامی جواب این سوال مثبت وکاملا نوید بخش است. مشکل در این جا هست که متاسفانه تا کنون به طراح (و/یا طراحان ) بالقوه اجازه ورود به این مقوله حیاتی و شنیدن الگو های ایشان داده نشده است.تنها موردی که اینجانب فرصت نایابی را یافتم همان بیانیه 21 اقتصاددان به مجلس محترم شورای اسلامی بوده است که من بیست و یکمین امضاء کننده آن بودم. من مجددا آمادگی کامل خود رابرای هر زمان و مکان مقتضی اعلان می کنم که مشکلات و مخرب این طرح را با استفاده از اصول و مبانی اقتصاد اسلامی اثبات نموده و الگوی ایرانی-اسلامی خود را ارائه دهم. در اینجا است که گفته میشود صید در تعقیب صیاد هست!! 18- با فرض اینکه طرح بانکداری مجلس عاری از مشکلات فقهی باشد اگر از منظر اقتصادی ثابت شود که این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به گرفتاری های بیشتر اقتصادی ویران گر می شود آیا تهیه کنندگان مربوطه حاضر هستند که آن را در کمال صداقت و تقوای اسلامی از دستور جلسه مجلس خارج کرده و آنرا کان لم یکن تلقی کنند؟ از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید. ایرج توتونچیان- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)انتهای پیام/

بانک‌ها خلق پول می‌کنند تا بدهی‌های خود را بپردازند

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که سود بانک‌ها در خلق پول است گفت: بانک‌ها خلق پول می‌کنند چون مجبور به خلق پول و پرداخت بدهی‌های خود هستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،رسول بخشی دستجردی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درنشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» گفت: مدل خلق پول متعارف که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در جریان است، مبتنی بر خلق بدهی است. به بیان دیگر خلق پول بانک یعنی خلق بدهی در اقتصاد.وی افزود: در این زمینه اگر بپذیریم که پول درونزا رشد می‌کند که شرایط به مراتب بدتر می‌شود. به طور خلاصه پول بدهی است و میزان بدهی بیشتر از پولی است که به خاطر آن منتشر شده است و با گذشت زمان این روند به مراتب بدتر می‌شود. اینکه بعضاً دیده می‌شود پول‌های جدیدی مانند بیت کوین در جهان به وجود آمده است، به دلیل این است که اغلب پول‌های جدید مبتنی بر بدهی نیست و مشکلات نظام پولی کنونی را ندارد.افزایش افسار گسیخته نقدینگی در ایراناین استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر نقدینگی در اقتصاد ایران به دو هزار سیصد هزار میلیارد تومان رسیده است و درست معادل این عدد، ایرانی ها بدهکار شده اند. این در حالیست که رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است.وی افزود: این روند در دیگر کشورها هم برقرار است؛ اما به مراتب کنترل شده تر از ایران است. درخصوص آمریکا در حال حاضر بدهی دولت 23 هزار میلیارد دلار است و بدهی مردم نیز 52 هزار میلیارد دلار است. در حالیکه نقدینگی این کشور درحدود 15 هزار میلیارد دلار است. این یعنی در اقتصاد این کشور میزان بدهی دولت و مردم به 5 برابر کل نقدینگی کشور رسیده است. در دیگر کشورهای توسعه یافته امروزی نیز همین روال با اندکی تغییر در نسبت‌ها برقرار است.خلق پول بانکها نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد/ سود بانک‌ها در خلق پول استبخشی با بیان اینکه درخصوص نقش آفرینی پول در تولید اتفاق نظر وجود دارد افزود: همه ما به دنبال این هستیم که پول به درستی در اقتصاد جریان پیدا کند و به تولیدکننده برسد. اما باید توجه داشته باشیم که بانک‌ها خلق پول می‌کنند چون مجبور به خلق پول و پرداخت بدهی‌های خود هستند. در واقع پولی که مبتنی بر اعتبار و بدهی باشد به راحتی قابل خلق است و این مسئله جذابیت ایجاد کرده است.وی تأکید کرد: گفته شد وقتی بانک پول زیادی خلق می‌کند نرخ بهره دریافتی می‌افتد و این مسئله به عنوان یک سازوکار کنترل کننده خلق پول بانک‌ها مطرح است. اما این روند در واقعیت اتفاق نمی‌افتد. سود بانکدارها در خلق پول بیشتر از هیچ است و برای پرداخت بدهی های قبلی بازهم نیاز به ایجاد بدهی بیشتر جدید دارند که از طریق تسهیلات دهی انجام می‌شود.حمایت از بخش حقیقی اقتصاد بدون خلق پول امکان‌پذیر استاستاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه افزود: فرض کنیم فردی در اقتصاد وجود دارد که می‌تواند با دسترسی به پول، میزان تولید و اشتغال را افزایش دهد. برای کمک به این فرد می‌توان از سه مدل استفاده کرد: خلق پول از هیچ و دادن آن به فرد و گرفتن بهره از آن؛ هدایت پول موجود و گرفتن بهره؛ هدایت خلق پول و نگرفتن بهره؛ به عقیده من بهترین روش هدایت نقدینگی موجود و نگرفتن بهره از تولیدکننده است.وی افزود: بر اساس نظریه «مقدار بهینه پول» فریدمن، تخصیص بهینه منابع زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره اسمی صفر باشد و زمانی این اتفاق محقق می‌شود که نرخ رشد پول منفی باشد. اما در نظام پولی مدرن این روال برقرار نیست.نظریه کارآفرین شومپیتر برای توجیه عملکرد بانک‌های خصوصی مطرح شدبخشی گفت: بر اساس نظریه شومپیتر کارآفرین کسی است که برای تخریب خلاقانه وضع موجود ایده دارد، اما پول ندارد و باید به او پول داده شود تا بتواند ایده‌های خود را عملیاتی کند و این کار از طریق پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که شومپیتر خودش بانکدار بوده است. به عقیده بنده کلمه آنتِرپرونور که شومپیتر به کار برده است به معنی کارآفرین نیست؛ بلکه به معنی «بهره دهنده» است. در واقع نظریه شومپیتر به این معنی است که بانک باید پولش را به کسی بدهد که بتواند بهره بیشتری برگرداند. بنابراین نظریه شومپیتر نه برای حمایت از تولید و کارآفرینی، بلکه برای توجیه عملکرد بانک‌ها مطرح شده است.نظام بانکی کنونی پول را به سمت تولید هدایت نمی‌کندعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه در نظام بانکی کنونی نرخ سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی اصلا مهم و اثرگذار نیست، گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران منابع مالی خود را به سمتی می‌برند که نرخ بهره اسمی بیشتری داشته باشند. نرخ بهره اسمی نیز در تعادل بلندمدت برابر است با نرخ رشد نقدینگی.وی افزود: بنابراین در این شرایط پول جایی می‌رود که پول قبلی رفته است و هدایت منابع مالی در این چارچوب هیچ ارتباطی با ایجاد رشد واقعی اقتصادی و ایجاد اشتغال ندارد.خلق پول بانک‌ها هیچ تفاوتی با دزدی نداردبخشی با تأکید بر اینکه مسئله مهم دیگر همخوانی شیوه خلق پول بانک‌ها با مبانی اسلامی است، افزود: خلق پول از هیچ قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از این نظر با مبانی اسلامی در تضاد است.وی افزود: در این شرایط عملاً تسهیلات بانکی که از هیچ خلق می‌شود، هیچ تفاوتی با دزدی از مردم ندارد. اگر بخواهیم درخصوص اینکه چگونه هدایت اعتبار انجام شود اظهار نظر کنیم، حتماً آن مبانی که درخصوص خلق پول بانک‌ها می‌پذیریم بسیار مهم است.لزوم کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد با قوانین مالیاتیاین استاد دانشگاه ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته قوانین مالیاتی در میزان خلق پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن موثر است. به طور مثال خرید زمین و طلا و دیگر موارد مشابه با قوانین مالیاتی کنترل می‌شود و از این طریق از خلق بی رویه پول برای بخش های غیر اقتصادی جلوگیری می‌شود. وقتی با استفاده از قوانین مالیاتی فعالیت های غیر مولد و خواباندن منابع پولی کنترل شود، پول خود به خود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود. اما در ایران برخلاف دیگر کشورهای توسعه یافته افزایش نقدینگی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی است و قوانین کنترل کننده جریان نقدینگی نیز وجود ندارد.وی افزود: به عقیده من فعالیت‌های سوداگرانه باید به کلی ممنوع شود تا به کلی جلوی خلق پول بانک‌ها گرفته شود؛ چراکه مصداق اکل مال به باطل است. اما در کشورهای پیشرفته به جای ممنوع کردن این نوع فعالیت‌های سوداگرانه، تنها بر آن‌ها مالیات وضع شده است؛ چراکه درآمدزایی بانک‌ها از این محل است. در ایران نیز به کلی فعالیت‌های سوداگرانه و شیوه خلق پول بانک‌ها آزاد است و رشد نقدینگی به کلی افسارگسیخته شده است.رشد پول در اقتصاد باید به کلی متوقف شودبخشی در پایان با بیان اینکه پول بد نیست، اما رشد پول بد است، گفت: رشد پول موجود در جامعه به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. در اقتصاد چیزی تولید نمی‌شود، بلکه فقط از چیزی به چیز دیگر تبدیل می‌شود؛ بنابراین نیازی به پول جدید وجود ندارد.وی افزود: یکی از فروض اقتصاد کلان متعارف، این است که تولید امکان پذیر است؛ در حالیکه این فرض همیشه صحیح نیست. بنابراین در بلندمدت اقتصاد نیازی به افزایش پول ندارد و فقط کافی است پول به طور مناسب در گردش باشد و به مرور زمان قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. اما در مقابل مدل رشد در اقتصاد کلان متعارف به نحوی تبیین شده است که در دل آن نرخ بهره وجود دارد و بدون خلق نقدینگی جدید امکان رشد در آن قابل تصور نیست؛ در حالیکه این فرضیه نیز برخلاف واقعیت است.انتهای پیام/

راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن‌بست غیر ضروری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: امید می‌رود مسئولین ذی‌ربط کشور با مدنظر داشتن سه اصل حکمت، عزت و مصلحت برای تقویت جمهوری اسلامی ایران، در مسیر شکستن فشار حداکثری ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا گام برداشته و راه منطقی تعامل با FATF را برای خروج از بن‌بست غیرضروری موجود در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، سعید محمدی در یادداشتی با عنوان «راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری» نوشت: با ایجاد روزنه‌ای برای خروج از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد و روسیه و چین هم با شرکت در رای‌گیری مربوطه بر آن صحه گذاشتند. دلیل قرار گرفتن مجدد ایران در این لیست، عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی عملی این مجمع بواسطه سیاسی کاری‌های یک جناح خاص، موجب این بن بست شد؛ بن بستی که منافع و امنیت ملی را هدف گرفته است. البته آنهاییکه از عواقب پیوستن به FATF نگران بودند، باور داشتند که چین، روسیه و برخی دیگر از کشورهای دوست، در کنار ایران خواهند بود و مانع از ورود ایران به لیست سیاه خواهند شد. آنها می پنداشتند که از نظر چین و روسیه FATF مهم نیست و ایران هم می تواند بدون اینکه دچار عواقب آن شود، از پیوستن به آن خودداری کند.
این در حالی است که آنها به طور شفاف و دوستانه در مورد عواقب عدم پیوستن به FATF اخطار داده بودند. از نظر آنها منافع ملی بر ملاحظات سیاسی ارجحیت دارد و هرگز نمی پذیرفتند که منافع ملی خود را بخاطر ایران به خطر بیاندازند. با توجه به این موارد بود که دولت و صاحبنظران بمنظور پیشگیری از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، هشدارهای زیادی دادند.
با این وجود، از مهلت‌های تعیین شده استفاده نشد و با همکاری چین و روسیه و اجماع تمامی کشورها، ایران مجددا در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. ایران زمانی در این لیست قرار گرفت که تروریسم اقتصادی آمریکا، مردم ایران را با تنگناهای فراوانی مواجه کرده است. عملکرد سیاستمداران مخالف FATF در مجمع، موجب تعجب برخی افراد خارجی هم شده است. بطوریکه آقای تام کتینگ مدیر مرکز مطالعات جرایم و امنیت مالی در موسسه سلطنتی قوای متحد بریتانیا در این باره می‌گوید: «کشورها معمولا به کنوانسیون هایی که عضو شده اند به طور کامل عمل نمی کنند. اگر در تهران نشسته بودم، می گفتم بیایید امضایشان کنیم و به همین سیستم فعلی ادامه بدهیم. فوقش چه می شود ؟ احتمالا هیچ ...»
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی نوشت: «کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.» در واقع کشورها می‌توانند اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی خود اجرا کنند. با توجه به این گزارش در واقع ایران می توانست ضمن تایید لوایح پالرمو و سی اف تی، در چارچوب قوانین داخلی، امور مبارزه با تروریسم و پولشویی را دنبال نماید. لیست سیاه قطعا به ضرر مردم و منافع ملی ایران است و از وضعیت بوجود آمده تنها کسانی خوشحال هستند که منافعشان در اعمال تحریم هر چه بیشتر علیه ایران است. کاسبان داخلی تحریم و رژیمهای تروریست آمریکا، اسرائیل و ریاض با فشار حداکثری بر مردم ایران خشنود شده و منافعشان تامین می گردد.
آمریکا که با تروریسم اقتصادی، محدودیتهای بی سابقه ای را علیه مردم کشورمان تحمیل کرده و حتی از واردات دارو و مواد غذایی به ایران هم جلوگیری می کند، خشنود است و اظهارات اخیر مایک پمپئو، بولتون و سخنگوی کاخ سفید، شاهدی بر این مدعا است. در کنار آمریکا، دو رژیم ریاض و اسرائیل از حامیان سرسخت قرار گیری ایران در لیست سیاه بودند و امروز قطعا نتانیاهو و بن سلمان، خشنود هستند.
جای خوشوقتی است که هنوز روزنه امیدی باقی است و چنانچه سیاستمداران ذیربط در مجمع، منافع ملی و مردم را در نظر بگیرند، با حرکت منطقی و خردمندانه ی آنها، می توان ایران را از لیست سیاه خارج نمود.
با عنایت به این که در بسیاری از موارد و موازین قانونی جاری در کشور، موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، منطبق با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی جاری است، امید می رود مسئولین ذیربط کشور با مدنظر داشتن سه اصل حکمت، عزت و مصلحت برای تقویت جمهوری اسلامی ایران، در مسیر شکستن فشار حداکثری ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا گام برداشته و راه منطقی تعامل با FATF را برای خروج از بن بست غیر ضروری موجود در نظر بگیرند.
انتهای پیام

واکنش روحانی به قرار گرفتن نام ایران در لیستFATF

آن‌ها که بهانه به دست آمریکا دادند، پاسخگو باشند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه هیات دولت اظهارداشت: در یکی از سخت‌ترین ایام حیات انقلاب اسلامی و در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ملت ایران برای تکریم نهاد انتخابات و دفاع از «حق انتخابِ» خویش، به پای صندوق‌های رای رفتند و برای سرنوشت خویش تصمیم گرفتند.
وی با بیان این‌که «ما باید نهاد انتخابات در ایران را زنده نگه‌داریم و صرف نظر از نتیجه و گرایش سیاسی منتخبان، از نفسِ حضور مردم تشکر می‌کنیم»، ضمن تبریک به نمایندگان منتخب ملت گفت: همان‌طور که رئیس جمهور نه تنها نماینده 24 میلیون رای دهنده به خویش بلکه نماینده 41 میلیون رای دهنده و همه ملت ایران است. از روز افتتاحیه مجلس یازدهم، مجلس هم نماینده نه فقط 42 درصد رای دهنده، بلکه وکیل همه‌ ملت ایران است.
وی گفت: مردم اکنون انتظار دارند که نمایندگان محترم به عنوان نماینده منافع ملی، مصالح ملی و حقوق همه ملت ایران عمل کنند. طبق قانون اساسی هر نماینده مجلس نه در برابر مردم حوزه انتخابیه خود که در برابر کل ملت ایران مسوول است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز، با دفاع از حق مشارکت، در پی گسترش رقابت در انتخابات بود و با وجود سخت‌گیری‌ها، در رایزنی‌ها چه در نهان و چه در آشکار برای رشد مشارکت سیاسی کوشید.
وی همچنین با قدردانی از تمامی کسانی که در اجرا و برگزاری این انتخابات تلاش کردند، گفت: از مجریان انتخابات و از همه کسانی که در سراسر کشور در برگزاری این انتخابات تلاش کردند و زحمت کشیدند ، باید سپاسگزاری کنم . از نیروهای انتظامی که امنیت را برقرار کردند و از اصحاب رسانه که به دقت و حساسیت، فضای انتخابات را منعکس کردند ، قدردانی می‌کنم.
وی همچنین به موضوع بیماری کرونا اشاره و ضمن اعلام همدلی و همبستگی با همه مردم عزیز ایران و به خصوص شهروندان شهرهایی که چند تن از هم وطنان ما در آنجا جان خود را در اثر این بیماری از دست دادند، به اقدامات گسترده دولت برای مبارزه و ریشه کنی این بیماری پرداخت و خطاب به ملت ایران اظهارداشت: ما اطمینان می‌دهیم که همه توان خود را به کار گیریم تا سلامت مردم تامین شود و از این رو، بلافاصله ستاد پیشگیری و مقابله را تشکیل داده و همه امکانات خود را بسیج کرده است.
روحانی با بیان این‌که «همه دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی هر اقدامی را که لازم است برای سلامت عمومی انجام خواهند داد»، گفت: هدف ما کنترل بیماری در کوتاه‌ترین زمان با کمترین تلفات ممکن است و مسوولیت و فرماندهی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اقدامات خودسرانه افراد یا دستگاه‌ها در این مساله به هیچ وجه تحمل نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود.
وی تاکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم علی‌رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشویم. در هر حال FATF ، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.
رئیس جمهور با بیان این‌که «بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری ما برنامه‌ریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بین‌المللی ما را به حداقل برسانند»، گفت: البته محدودیت ‌تحریم‌های آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیت‌های FATF می‌باشد ولی تلاش دولت برای آن بود که مصوبه FATF ، مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرف‌های تجاری ما ندهد.
وی تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین‌المللی قرار گیرد.
انتهای پیام

احمدی: پیوستن ایران به "FATF" قربانی عدم شفافیت در کشور شد/ دور زدن تحریم‌ها دشوارتر می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به فرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه " FATF" با تاکید بر این که این موضوع دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند و بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید، گفت: پیوستن ایران به "FATF" قربانی عدم شفافیت در کشور شد.
کوروش احمدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر FATF چه تبعاتی در عرصه تبادلات بانکی و مالی بین‌المللی ایران خواهد داشت؟ گفت : اعمال مجدد تدابیر تقابلی علیه ایران یا اصطلاحا همان بازگشت ایران در لیست سیاه FATF در شرایطی انجام شده که ایران تلاش دارد راهی برای تخفیف آثار تحریم آمریکا و انجام حداقلی از تجارت با دنیا از جمله با اروپا بیابد. این تدابیر تقابلی به این تلاش‌ها لطمه می‌زند و دور زدن تحریمها را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. این تحول بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید چرا که یکی از درخواست‌های اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود.
وی در همین چارچوب ادامه داد : اگر چه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین‌المللی برای ایران به خاطر تحریمهای آمریکا دشوار است، اما بطور کلی، حتی اگر تحریم‌های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش‌شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین‌المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. دراین سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریبا همه کشورها) می خواهد تا مجموعه توصیه‌هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، اعمال نمایند. این توصیه‌ها به گونه‌ای است که بر تمام جنبه‌های فعالیت بانکهای کشور اثر سو می‌گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانکهای کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانکهای کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرفهای ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و ... خواهند شد.
احمدی افزود : در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانکها، حتی بانکهای کشورهای دوست، در کار با بانکهای کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانکهای کشور تحمیل نمایند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعا جای تاسف است و لایه دیگری از عدم شفافیت و پرده‌پوشی سیستماتیک در ایران است.
وی در پاسخ به این سوال که فشار برخی از کشورها از جمله آمریکا ، عربستان و رژیم صهیونیستی در قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF به چه میزان موثر بوده است ، گفت : این سه کشور قطعا در هدایت بحث‌ها عیله ایران موثرند اما می‌دانید که این سه کشور از ژانویه 2018 که مهلت اجرای "برنامه عمل" برای ایران تمام شد، نتوانستند از 6 بار تصمیم FATF به تمدید مهلت جلوگیری کنند. تصمیمات در FATF با اجماع صورت می‌گیرد، به این معنی که مخالفت یا موافقت یک یا چند کشور تاثیر دارد، اما تعیین کننده نیست. یعنی اگر اعضای FATF که به ما نزدیک‌ترند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مخالف آمریکا اگر این بار نیز می‌خواستند مهلت را تمدیدکنند، قطعا می‌توانستند. رویه در این نهاد این است که اعضا بحث‌های کارشناسی را آنقدر ادامه می‌دهند تا به اجماع برسند. مسئله این بار این بود که ظاهرا اجماع حاصل شد که ایران به فرصت بیشتر برای اجرای استانداردهای FATF نیاز ندارد و مقامات در ایران تصمیم راهبردی به عدم همکاری گرفته‌اند.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که ایران در حال حاضر چه راهکارهایی در پیش رو دارد ؟ اظهار کرد: تا آنجا که به FATF مربوط می‌شود اگر تمایلی به خروج از لیست سیاه باشد، چاره‌ای جز پذیرش استانداردها و اعمال آنها در قوانین داخلی نیست. FATF در بیانیه خود خواستار اعمال موارد شش‌گانه‌ای شده که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از آنها است. بقیه مواردی است به اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی "مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت" و این مشخصا به معنی جلوگیری از رسیدن پول به دست القاعده، داعش و طالبان است.
احمدی در پاسخ به این سوال که مسئولیت قرار گرفتن ایران در این لیست برعهده چه کسانی است؟ اظهار کرد : واقعا روشن نیست. ابهام بسیار زیاد است. می‌دانید که دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیات دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده‌ و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته اند اینکه چرا چنین شد و مثلا چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رای‌گیری نکرد، واقعا برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از عدم شفافیت در کشور است.
کوروش احمدی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است دو تخفیف موقت برای ایران در نظر گرفته شده از جمله این که ، «کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرف نظر از هر گونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند» این تخفیف به چه معنا است ، اظهار کرد : جمله بندی متن بیانیه FATF در این قسمت قدری منعطف است. یعنی به صراحت و روشنی از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند. بلکه تاکید را بر کسب توانایی کشورها "برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد" می‌گذارد. این انعطاف در جمله بندی در واقع ناشی از بحث بین دو سر طیف (مخالفان ایران و کشورهای نزدیک به ایران) بوده و هدف آن رسیدن به جمله بندی بوده که نیل به اجماع را ممکن کند. اما صرف نظر از ابعاد تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این فاکتوری است که موسسات مالی بین‌المللی در نظر خواهند گرفت.
وی با تاکید بر این که این موسسات نشان داده‌اند که به راحتی تن به ریسک نمی دهند، افزود: نکته مهم این است که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست بلکه صرفا توصیه است اما توصیه‌های یک نهاد کاملا حرفه‌ای و کارشناسی که کمتر موسسه مالی می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
انتهای پیام

مطهرنیا: تصمیم گیرندگان برای نپیوستن به FATF پاسخگوی افکار عمومی باشند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: با وجود اینکه تبعات نپیوستن به FATF به عهده تصمیم گیرندگان در این باره است اما دولت نباید برای کاهش آثار تخریبی شرایط پیش آمده دست از تلاش بردارد.
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدامات مقابله ای FATF و قطع همکاری‌های بانکی و مالی کشورهایی که تاکنون با ایران همکاری داشتند گفت: تصمیم گیرندگان درباره موقعیت ایران در FATF باید تبعات تصمیمات خود بر کشور و اوضاع بانکی و مالی را بپذیرند و پاسخگوی افکار عمومی باشند. در عین حال این به معنای آن نیست که بخش‌های مسئول در دولت دیگر دست از تلاش بردارند بلکه باید برای رسیدن به موقعیتی بهتر و ایجاد فضای مناسب تلاش کنند.
وی درباره قطع تلاش دولت برای اقناع مخالفان FATF تصریح کرد: ناامیدی و کنارگذاشتن تلاش ها و کارکردها، اشتباه و خارج از عقلانیت و خردگرایی در حوزه سیاسی و مدیریتی است از این رو اگر حتی یک درصد احتمال استفاده از این ابزارها برای بهبود وضعیت و رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد نباید دست از تلاش برداشت و بخش‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: ما نیازمند بررسی وضعیت کنونی و محدودیت هایی که آثار تخریبی می‌تواند داشته باشد هستیم تا بتوانیم این آثار را کاهش دهیم.
این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که تحریم‌های کمرشکن آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و 80 درصد تجارت بین‌المللی تحت قوانین FATF انجام می‌گیرد طبعا قرار گرفتن ایران در لیست کشورهایی که مورد اقدامات تقابلی قرار می‌گیرد، زمینه‌ساز محدودیت بیشتر در اقتصاد و تعاملات مالی و بانکی است. نه تنها این شرایط اقتصاد کشور در بخش دولتی بلکه فعالیت‌های بخش خصوصی را به گرداب فرو خواهد برد.
انتهای پیام

در بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) مطرح شد

باید موانع موجود بر سر راه تصویب لوایح CFT و پالرمو رفع شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
و ماالنّصر الّا من عند الله، انّ الله عزیز حکیم.
انتهای پیام