خبر های بانکی و مالی

یک وکیل دادگستری:

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌شود.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پیامدهای عدم الحاق ایران به FATF اظهار کرد: با توجه به اخطاریه کارگروه FATF به جمهوری اسلامی ایران و تمدید مهلت تا فوریه 2020 میلادی و برزخ مصوبات مجلس در این ارتباط از یک طرف و همچنین تبعات الحاق و یا عدم الحاق برای دولت و مردم ایران و مدت زمان محدود اتخاذ تصمیم توسط جمهوری اسلامی ایران تا فوریه ۲۰۲۰ از سوی دیگر تحلیل حقوقی، سیاسی و اقتصادی این بحث در اولویت قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: FATF مخفف "Financial Action Task Force" می‌باشد و به منزله یک کارگروه اقدام ویژه مالی جهانی است که به عنوان یک نهاد و سازمان بین المللی مهم و به دلیل ضرورت‌هایی که خواهیم گفت از سال 1989 ایجاد گردیده است، بنابراین اولین انحرافی که بعضی از مخالفین با این نهاد خاص با بیان تعلق آن به آمریکا و حتی اروپا مطرح می‌نمایند، این است که در جهت سیاه نمایی فعالیت نهاد مذکور و پیوستن به آن، مساله وابستگی به آمریکا را مطرح می‌کنند در حالی که این ادعا محکوم به رد است و این شیوه استدلال، ریشه در عدم آگاهی و یا نیت خاص در ایجاد حس منفی به این ساختار ارزشمند دارد.وی ادامه داد: این سازمان مهم بین المللی در واقع به دلیل ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون مبارزه با گرفتاری عمومی مهم یعنی پولشویی و تروریسم و با تفکر منطقی ایجاد گردیده است. تروریسم نقطه مقابل آزادی اندیشه و حاکمیت قانون و قانون مداری بوده و پولشویی نیز در تقابل با عدالت اقتصادی و تقلیل فاصله طبقاتی قرار دارد.آذربایجانی یادآور شد: با توجه به اینکه ضمانت‌های اجرایی این کارگروه نسبی است، بنابراین مقررات مرتبط در قالب توصیه به کشورها در ارتباط با کنترل پولشویی و توصیه‌هایی نیز در ارتباط با مقابله با تروریسم می‌باشد، اما در تحلیل این موضوع در ایران، قابل ذکر است که حدود یکسال از ارجاع دو مصوبه مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و با توجه به تعیین تکلیف نسبت به این مصوبات از جهت حقوقی، وضعیت کشور ما در برزخ تصویب و یا عدم تصویب الحاق قرار دارد.وی در ادامه با اشاره به اینکه این دو لایحه مهمترین لوایح چهارگانه FATF است،‌ یادآور شد: با توجه به آخرین اخطاریه واصله به ایران، مهلت فوریه سال 2020 را اعلام و در صورت عدم پذیرش، ضمن تشدید بررسی‌های مالی، کلیه قراردادهای شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با ایران و ایرانیان، درخواست اقدام متقابل بر علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نموده است.این وکیل دادگستری در رابطه با مهمترین دلیل مخالفین با الحاق ایران به این کارگروه، گفت: دلیل آنها این است که ایران در وضعیت تحریم قرار دارد و با گذر از موانع تحریم (دور زدن) در شرایط خاص و استثنایی می‌توان به حیات اقتصادی ادامه داد و بنابراین فارغ از جهت گیری‌های سیاسی، این علت را مبنای اصلی استدلال بر عدم الحاق اعلام می‌نمایند.آذربایجانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما موافقین با الحاق ایران به کارگروه ویژه FATF به اعتقاد اینجانب موارد بسیار مهم و ضروری را در تایید الحاق مطرح می‌نمایند. خلاصه ادله آنها عبارتند از اینکه هر چند در ظاهر مقوله دور زدن تحریم‌ها عامل و دلیل عدم الحاق ذکر می‌گردد، ولی چون اقدامات متقابل کارگروه و ضمانت‌های اجرایی تاکنون اعمال نگردیده است، تبعات آن کمتر ملموس بوده ولی با انقضای مهلت و تشدید برخوردها، عملا امکان دور زدن تحریم نیز بسیار تقلیل می‌یابد و به عبارت دیگر بهره مندی از مزیت احتمالی فعلی نیز عملا" از بین می‌رود.وی افزود:‌ همچنین مبادلات اقتصادی کلان و جزئی خارجی مستقیم یا غیر مستقیم متوقف گردیده و توقف اقتصادی منجر به توسعه فقر و به تبع آن افزایش جرایم و ناامنی و فرار بیشتر مغزها و... خواهد شد.این وکیل دادگستری با بیان اینکه "با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌گردد"، گفت: برقراری رابطه با سیستم مالی خارجی و حضور در سیستم بانکی خارج از مرزها مشروط به تبعیت و الحاق می‌باشد. همچنین عدم الحاق امکان معامله طرف‌های خارجی را با ایران، به دلیل نگرانی از اعمال ضمانت‌های اجرایی از بین می‌برد.آذربایجانی یادآور شد: در حال حاضر به دلیل عدم اعمال ضمانت‌های اجرایی، بخشی از مبادلات اقتصادی، مبادلاتی مثل غذا و دارو و یا هزینه‌های ارزی دانشجویی و سفر حج که مشمول تحریم نیست، قابل انجام بوده ولی با اعمال ضمانت‌های اجرایی این امکان نیز سلب خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه "عدم الحاق، مشکلات را به شکل مطلق ایجاد می‌نماید"، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر اعمال ضمانت‌های اجرایی مفروض خواهد بود، ولی به فرض الحاق در امور مرتبط، حق انتخاب در اعمال توصیه‌ها وجود خواهد داشت.این وکیل دادگستری در پایان گفت: علیهذا با توجه به اینکه موارد و ضمانت‌های اجرایی عدم الحاق منحصر به موارد ذکر شده نیست، امید است دولتمردان با توجه به الزامات جامعه جهانی و فشارهای اقتصادی روزافزون که گریبانگیر مردم گردیده است، با الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF موافقت نمایند.انتهای پیام

هرمیداس باوند: مخالفت با اجرای FATF وضعیت را از این که هست، بدتر خواهد کرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک استاد دانشگاه گفت: این‌که پیوستن به FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود بهانه‌ای بیش نیست چرا که در همین سال‌های اخیر در زمان اوباما با وجود مشکلات قانونی ایران از آمریکا پول نقد وارد کشور کرد و با این کار عملا تحریم‌ها را دور زد.
داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مخالفت‌ها درباره پیوستن ایران به FATF افزود: مخالفان برجام مدعی هستند که اجرای این قوانین از نظر اقتصادی برای تعاملات بانکی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و این به نفع کشور نیست از طرفی در رابطه با موضوع پولشویی و مقابله با تروریسم در این راستاینگرانی دارند و آن را بر خلاف سیاست‌های کشور و قوانینی تسلط‌جویانه می‌دانند .
این استاد دانشگاه درباره نگرانی مخالفان نسبت به محدود شدن راه‌های کمک به گروه‌های مقاومت اسلامی اظهار کرد: حزب‌الله لبنان بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی این کشور است و در مجلس این کشور نماینده دارد و گروهی رسمی و با شناسنامه است و این را همه دنیا می‌داند. نگرانی‌ها در مورد گروه‌های جهاد اسلامی و حماس بیش‌تر مورد نظر است کما این‌که در این مورد هم جای نگرانی نیست و مسئولان و دولت در این رابطه توضیح داده‌اند. از این رو معتقدم اجرای FATF مانع کمک ایران به حزب‌الله و دیگر گروه های مقاومت اسلامی نیست.
هرمیداس باوند افزود: هیچ کشوری نباید منافع حیاتی‌اش را فدای مسایل حاشیه‌ای یا منافع دیگر اما در رده پایین‌تر از منافع حیاتی و استراتژیکش قرار دهد. وقتی پای مسایل حیاتی و سرنوشت کشورمان مطرح است طبعا دیگر موضوعات در درجه پایینی از اهمیت قرار می‌گیرند. برای موافق و مخالف FATF محرز است که اجرا نکردن استانداردهای جهانی بانکی و مالی مشکلات جدی برای کشور علاوه بر مشکلات و پیامدهای فعلی ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی مخالفان اجرای قوانین FATF معتقدند که این مساله مانع دور زدن تحریم‌ها از سوی دولت می‌شود؟ گفت: خیر. این مساله هیچ ربطی به موضوع دور زدن تحریم‌ها ندارد. مگر کمک‌های ما به مردم فلسطین نه در شرایط فعلی بلکه در تمام دوران از مسیرهای بانکی و مالی بین‌المللی بوده است. آقای یاسر عرفات در بازگشت از سفر پاکستان به ایران آمد و کمک‌هایی به صورت نقد به او انجام شد. مگر فراموش کرده‌ایم در زمان اوباما با ارسال پول نقد با هواپیما، تحریم‌ها را دور زدیم و این در هماهنگی با آمریکا و جامعه جهانی اتفاق افتاد از این رو این‌ها بهانه است.
این استاد دانشگاه گفت: مخالفت با اجرای قوانین FATF به ضرر کشور است و وضعیت را از این که هست بدتر خواهد کرد و بر مشکلات اقتصادی به ویژه فرار جوانان از کشور می‌انجامد، از این رو در این مساله نباید صرفا مسایل و منویات سیاسی و گروهی را نگاه کرد بلکه باید با نگاهی جامع‌تر منافع کشور را در نظر گرفت.
انتهای پیام

محبعلی: هزینه نپیوستن به FATF را مردم می‌دهند/ با طولانی شدن بررسی FATF زمان از دست می‌رود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مهلت ایران برای پیوستن به FATF تمام شده و گروه اقدام مالی FATF اعلام کرده است در صورتیکه ایران تا چهار ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت این در حالی است که پرونده این لوایح همچنان در مجمع باز است و اغلب کارشناسان پیوستن به این لوایح را در شرایط کنونی ضروری می دانند.
به گزارش ایسنا، قاسم محبعلی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این باره با بیان اینکه پیوستن به این لوایح ضروری است و نباید زمان را از دست بدهیم می‌گوید: در صورتیکه در لیست سیاه قرار بگیریم این مردم و جامعه اقتصادی ایران است که باید هزینه آن را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر لزوم تصویب لوایح FATF گفت: FATF مانند قوانین فیفا برای فوتبال می ماند از همین روی برای کار در نظام پولی و بانکی جهان باید از قوانین آن تبعیت کنیم، لذا اگر ایران قوانین مربوط به FATF را رعایت نکند سیستم بانکداری ایران هم در ارتباطات داخلی و هم در ارتباط با ساختار پولی و بانکی بین المللی دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: هرچه زمان بگذرد ایران هزینه های بیشتری را باید پرداخت کند و در نهایت ناچار است به FATF بپیوندد چرا که بانکداری ایران برای آنکه بتواند به حالت عادی و نرمال برسد نیاز دارد به اینکه به FATF بپیوندیم و ابعاد آن را رعایت کنیم.
محبعلی می‌گوید: کسانیکه با FATF مخالفت می کنند همانهایی هستند که در سال‌های گذشته باعث تحریم ایران و تصویب قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران شدند و بعد هم همانها در قضیه برجام مانع تراشی کردند و مانع ادامه مذاکرات شدند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در خصوص اینکه هزینه های نپیوستن به FATF را چه کسانی پرداخت می کنند گفت: کسانی که مانع پیوستن به FATF هستند باعث می شوند که ایران هزینه بدهد البته خود آنها هزینه نمی دهند بلکه این مردم و جامعه اقتصادی ایران هستند که هزینه آن را باید پرداخت کنند.
سفیر پیشین ایران در مالزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هر بحثی معایب و مزایایی دارد گفت: باید مزایا و معایب پیوستن و یا نپیوستن به FATF برای همه آشکار شود و مردم معایب و مزایای آن را در یک فضای آزاد ببینند.
محبعلی با تاکید بر لزوم پیوستن به این لوایح گفت: حتی اگر فرض کنیم کسانی که مخالف FATF هستند ثابت کنند که مزایای پذیرفتن آن کمتر از معایب آن است این دردی را از ما درمان نمی کند چرا که این یکی از قواعد بین الملی است که بسیاری از کشورها ناچار هستند آن را رعایت کنند بنابراین به نظر می رسد پروسه طولانی شدن بررسی آن تنها باعث از دست رفتن زمان خواهد شد.
وی گفت: هرچه زمان بگذرد هزینه های بیشتری به کشور تحمیل می شود بنابراین باید زمان را کوتاه کرد و این مشکل راحل کرد تا حداقل اگر تحریم های آمریکا را داریم لااقل تحریم کشورهای دیگر شامل ما نشود.
انتهای پیام

معاون حقوقی رئیس‌جمهور:​

اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد​: اگر به معاهده FATF​ بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.
به گزارش ایسنا،‌ لعیا جنیدی درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی کند.

وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.

جنیدی افزود: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه های تنفس کشورمان را خواهند بست گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در خصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند، مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آنگاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود، اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.

وی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط‌مان ده بیست درصد هم بهتر شود، گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صد در صد نشود، اما دستکم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، با بیان اینکه اگر این معاهده را نپذیریم حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند، افزود: برخی ها در کشور می گویند بیایید ضمانت بدهید که اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود، اما به قول آقای همتی رئیس بانک مرکزی کاش این افراد هم ضمانت بدهند که اگر ما FATF را نپذیریم اوضاع از این بدتر نمی شود.

جنیدی با تاکید بر اینکه ما می توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم، گفت: چرا وقتی می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دستکم با پذیرش این معاهده می توان از مشروع کردن تحریم های یکجانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد.
جنیدی گفت: در سال های گذشته تحریم های آمریکا علیه ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشیم، اما تحریم های کنونی بسیار پرفشار است.

وی افزود: فشاری که الان بر اثر تحریم های ظالمانه آمریکا وجود دارد باعث شده تا هزینه های مبادلاتی ما بالا رود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم.

جنیدی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی تواند از بانکداری بین المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم های ۲۰۰ کشور کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین ادامه داد: اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.

جنیدی گفت: باید به این موضوع به صورت دراز مدت نگاه کنیم چرا که قرار نیست ما تا ابد در تحریم های امریکا بمانیم در ثانی ما نمی توانیم به عنوان یک کشور بزرگ که اقتصاد بیستم دنیا را داریم از بانکداری بین المللی که شریان اقتصاد بین المللی جدا شویم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود:​ باید تعامل کنیم و تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده و تحریم ۲۰۰ کشور عضو FATF نکنیم تا آنها مجبور شوند اقدام مقابله‌ای انجام دهند.
انتهای پیام

آقای نبویان! در لباس پیغمبر هم دروغ می گویید؟

24 آنلاین : در حدیث آمده است که مردی بر رسول اکرم (ص) عرض کرد: مومن زنا می کند؟ فرمود ممکن است. عرض کرد: مومن دزدی می کند؟ فرمود ممکن است. گفت یا رسول الله: مومن دروغ می گوید؟ فرمود نه، خداوند در قرآن فرموده است: کسی با دروغ افترا می بندد که ایمان نداشته باشد.
در چند روز گذشته عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع مسولان در مورد علت سقط هواپیمای اوکراینی، موجب ضربه به سرمایه اجتماعی و وحدت ملی ایجاد شده در پی شهادت سردار سلیمانی گردید. این در حالی بود که تنها سه روز پس از حادثه و پس از قطعی شدن تحقیقات ، ستادکل نیروهای مسلح بلافاصله موضوع را صادقانه با مردم در میان گذاشته بود.اما متاسفانه باید گفت در چند سال اخیر، بی اخلاقی در رفتار کارگزاران، شخصیتهای سیاسی و رسانه‌ها از یک عمل خلاف شرع و قانون به عملی مباح و بلکه مستحب و حتی واجب تبدیل شده است. دروغگوئی، اتهام پراکنی و نشر اکاذیب برای رسیدن به هدف و از میدان به در کردن رقبا کاملا عادی شده است. هر چند قوه قضاییه در موارد معدودی با این رفتارهای غیر اخلاقی در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته برخورد کرده اما از مدعی العموم چنینن رفتاری کمتر مشاهده شده است.***یکی از این افراد حجت الاسلام محمود نبویان است که در هفته گذشته کلیپ هایی از ایشان در فضای مجازی منتشر شد که در آنها اظهارات کذبی علیه دولت و مجلس به چشم می خورد و بدتر از همه اینکه یکی از این کلیپها مربوط به مصاحبه ایشان با سیمای جمهوری اسلامی بود.الحق سیمای جمهوری اسلامی در موضوع FATF کاملا به ابزار یک جناح خاص تبدیل شد و به جز مصاحبه با یکی دو نفر از موافقان که افراد مطلعی بودند ، یا مصاحبه ای پخش نکرد و یا با افرادی گفتگو کرد که کمترین اطلاعات را در باره موضوع داشتند و به این ترتیب خواستند القا نمایند که نظرات هر دو طرف را پخش کرده اند.البته به انتشار مطالب غیرواقعی در مورد FATF فقط در رسانه ملی صورت نگرفته و برخی رسانه های همسو با صاوسیما نیز که در حاشیه امن قرار دارند، به کرات چنین اتهاماتی را مطرح نموده و همچنان بر نشر این اکاذیب اصرار دارند. اما این حد از نشر اکاذیب آن هم از طریق رسانه ملی و از یک نماینده سابق مجلس بی سابقه و عجیب است.
در کلیپ نخست که مربوط به جلسه ۱۱ دی ۱۳۹۸ و حضور ایشان در برنامه جهان آرا است آقای نبویان FATF را ابزاری در دست اسرائیل و امریکا می داند که می خواهند سیستم اقتصادی نظام اسلامی را قفل کنند. سوالی که ایشان هیچگاه جواب نمی دهند این است که در این صورت چطور اسرائیل در سال ۲۰۰۰ میلادی در لیست سیاه FATF قرار گرفته است؟ آیا کشورهای دیگر به این مساله پی نبرده اند و به FATF پیوسته اند؟ روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، سوریه، یمن، لبنان و عراق متوجه این موضوع نشده اند و شما متوجه شده اید؟ چگونه است که مسئولین و بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی دقیقا به خلاف این مساله معتقد هستند و در جلسات مختلف بیان کرده اند که در صورت نپیوستن به FATF اقتصاد ما قفل می شود؟ایشان در جای دیگر می گوید: تنها سی و خورده ای از کشورهای جهان عضو FATF هستند و اینکه می گویند ۲۰۰ کشور عضو هستند حرف نامربوطی است و منبع حرف خود را نیز سایت خود FATF ذکر می کنند.» این در حالی است که اگر به سایت FATF مراجعه کنید و به قسمت کشورها (counteries) بروید به راحتی می توانید نام ۲۰۰ کشوری که درحال اجرای توصیه های FATF هستند را مشاهده کنید. در واقع باید به این نکته توجه داشت که ۳۹ کشور اعضای اصلی FATF هستند اما این بدان معنا نیست که بقیه کشورها به توصیه ها عمل نمی کنند یا ارتباطی با FATF ندارند؛ بلکه مابقی کشورها عضو سازمان های منطقه ای FATF هستند و به راحتی می توان نام آنها را در سایت آن به نشانی http://www.fatf-gafi.org/ مشاهده کرد. آیا ایشان نام این کشورها را ندیده است؟ایشان در جای دیگری می گوید: «دو کشور در FATF در حال نظارت هستند تا پول ها به سمت تروریسم و پولشویی نرود: اسرائیل و عربستان؛ و از این مطلب مشخص می شود که این نهاد ابزاری است در دستان آنها است.» خود ایشان جای دیگر می گوید اسرائیل عضو شده است. بالاخره باید کدام حرف را باور کنیم، اسرائیل عضو است یا ناظر. آیا آقای نبویان که بنابر ادعای خودشان اطلاعاتشان را از سایت FATF میگیرد نمی داند که این دو کشور دیگر ناظر نیستند؟ آیا واقعا آقای نبویان معنای ناظر بودن را درک نمی کند؟ ایران نیز در سازمان هایی مانند سازمان همکاری شانگهای عضو ناظر است و مسئولین همه به ساختارهای حاکم بر ناظر بودن آگاه هستند. آیا آقای نبویان تا این حد از این مسائل نا آگاه است؟ ادعای ایشان در مورد مسولیت اسرائیل و عربستان بر جریان تراکنشهای مالی به دلیل اینکه ابنها عضو ناظر FATF هستند همانقدر مضحک است که بگوییم ایران مسول کنترل کشورهای عضو گروه شانگهای است چون کشورمان عضو ناظر در آن سازمان است. شاید تا کلیپ مورد نظر را نبینید باور نکنید میکرفون سیما در اختیار کسی قرار گرفته که تا این حد از مسایل بین المللی به اطلاع است.دروغ عجیب تر ایشان این است که می گوید از ما خواسته شده که تمام اطلاعات مالی را به FATF بدهیم؟ چرا ایشان نمی گوید که در کدام سند دقیقا چنین درخواستی از جانب FATF مطرح شده است؟ حتی مخالفین سر سخت FATF نیز می دانند که این ادعا مضحک است و از تکرار آن خودداری می کنند آنگاه چطور در شبکه سراسری سیما چنین مطالب کذبی منتشر می شود آن هم بدون هیچگونه تبعاتی برای گوینده آن؟ آیا این مصداق نشر اکاذیب نیست؟آیا اصلا می توان تصور کرد نهادی که دبیرخانه آن در حدود ۲۰ نفر است الان در حال چک کردن تراکنش های مالی چین و روسیه است و این دو کشور نیز اطلاعات خود را دو دستی تقدیم این نهاد می کنند؟علیرغم اینکه این ادعا تاکنون دهها بار توسط مخالفین FATFمنتشر شده اما هیچکدام تاکنون یک سند هم برای اثبات ادعای خود نیاورده اند و به شیوه رسانه‌های بیگانه تلاش دارند که این دروغ را آنقدر تکرار نمایند تا افراد ناآگاه بدون مطالبه سند این امر را باور نمایند تا جایی که برخی افراد موجه مجمع تشخیص مصلحت نیز که بعضا سمت استادی دانشگاه را به عهده دارند چنین ادعای مجعولی را به بدون ارایه سند به عنوان یک امر قطعی قبول کرده اند.آقای نبویان بر اساس این اطلاعات غلط اینگونه نتیجه گیری می کند که ما با دادن اطلاعات تراکنش های مالی راههای دور زدن تحریم ها را می بندیم و همین آب باریکه نیز بسته می شود. سوالی که در اینجا باید از آقای نبویان پرسید این است که آیا شما مسئول دور زدن تحریم ها هستید یا دولت؟ دولت مسئول تامین مایحتاج کشور است یا شما؟ مسئولین دولتی بارها اعلام کرده اند که در صورت شروع مجدد اقدامات مقابله ای FATF، معدود بانک هایی که با ما کار می کنند نیز فعالیتشان را در ارتباط با ایران محدود یا متوقف خواهند کرد و این مساله دور زدن تحریم ها را برای دولت دشوارتر خواهد کرد. متاسفانه کسی که ماموریتی جز دروغ پراکنی ندارد و در صورت تشدید تحریمها کوچکترین مسولیت و پاسخگویی از وی مشاهده نخواهد شد بر اساس فرض کذب ضرورت ارسال اطلاعات مالی کشور مدعی تشدید تحریمها می شود.در جای دیگر ایشان ادعا می کند که نام سردار قاسم سلیمانی در لیست تروریستی امریکا موسوم به sdn آمده است. سوالی که ایشان جواب نمی دهد این است که در کجای اسناد FATF لیست sdn امریکا به عنوان یک سند معتبر بین المللی شناخته شده است؟ اگر حتی بانک های خارجی نیز خود را به این لیست ملتزم بدانند آیا این مساله ارتباطی به پیوستن یا نپوستن ایران به FTAF دارد؟ این ادعا نیز که بارها توسط مخالفان FATF مطرح شده در ردیف همان اکاذیب قبلی است که آنقدر تکرار شده تا همه باور کنند در صورت پذیرش دو کنوانسیون باقیمانده ما ملزم به رعایت تحریمها در مورد اشخاص مطرح در فهرست گروههای تروریستی آمریکا یا اروپا هستیم.شدت نشر این اکاذیب آنقدر بالا است که هیچکس جرآت نکند از مدعیان برای اثبات ادعایشان سند بخواهد. دکر این نکته و تاکید بر آن لازم است که هم در قانون داخلی منع تامین مالی تروریسم که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و هم در مصوبه مجلس در خصوص الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون ذیربط بندها و شرایطی ذکر شده که تشخیص مصادیق گروههای تروریستی را به شورای عالی امنیت ملی واگدار نموده و هیچ فهرستی از گروههای تروریستی دنیا برای ما اعتباری ندارد و هیچ تعهدی هم برای همکاری وجود ندارد و این ادعاها از ذهن افراد بی اطلاع یا بی تقوایی که برای رسیدن به هدف ،بهره گیری از هر وسیله ای را توجیه میکند منتشر میشود و به خوبی نشان میدهد مخالفان برای ادعای خود دلیل محکمی ندارند و به ناچار استدلالهای خود را بر پایه های اخبار دروغ ساخته و پرداخته ذهن خود بنیان نهاده اند.آقای نبویان در جای دیگر می گوید نام سردار سلیمانی در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است لذا ایشان از نظر سازمان ملل تروریست است. آقای نبویان آیا واقعا شما نمی دانید که قطعنامه ۲۲۳۱ اساسا در رابطه با بحث موشکی و هسته ای ایران است و ارتباطی با تروریسم ندارد؟ ضمن اینکه این قطعنامه نیز تا ۳ سال دیگر بیشتر اعتبار ندارد و پس از آن هیچ الزامی برای رعایت آن وجود نخواهد داشت. قطعنامه های شورای امنیت در مورد تروریسم در بند ۲۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون پولشویی ایران ذکر شده اند و در آنها تنها نام گروه های تروریستی القاعده، داعش، النصره و طالبان ذکر شده است. آیا آقای نبویان اینها را نمی داند؟ لیست گروههای تروریستی آمریکا یا اروپا در کدامیک از مصوبات دولت و مجلس به رسمیت شناخته شده است؟ چرا هیچگاه سند پذیرش فهرست آمریکا و اروپا و حتی پذیرش بدون قید و شرط لیست شورای امنیت سازمان ملل را منتشر نمیکنید و به عمد خود را به تغافل میزنید و فورا وارد اسامی داخل فهرست آمریکا میروید و بلافاصله نام سردار محبوب دلها را می برید؟ آیا این سو استفاده ناجوانمردانه از اعتقادات و علاقه مردم به سپاه و سردار بزرگ مقاومت نیست؟ آیا سردار تیز بین و بزرگ مقاومت متوجه نشدند که مجلس تصویب کرده ایشان و سپاه مبارک قدس تحریم شوند و هیچ اعتراضی نکردند؟ واقعیت آن است که سردار متعبد و متشرع شهید ما که به فرموده مقام معظم رهبری هیچگاه از حدود شرعی خارج نشد، در عین دفاع عملی از مواضع انقلاب هیچگاه حاضر نبود وارد بازیهای سیاسی شود و هیچگاه حاضر نشد برای رسیدن به هدف و یا کسب مقام دروغ بگوید و یا به دیگران تهمت بزند.دروغ عجیب تر آقای نبویان در مورد مجرم محسوب شدن مدافعان حرم مطابق مصوبات مجلس است. باید از قوه قضائیه پرسید که آیا این حرف مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟ چرا سیمای جمهوری اسلامی که باید امید را به قلبهای مردم وارد نماید با پخش چنین حرفهایی ذهن مردم را نسبت به نهادهای رسمی کشور آشفته و ناامید می سازد و به چنین افرادی اجازه می دهد چنین وقیحانه دروغ بگویند آن هم بدون حضور یک کارشناس متخصص که بتواند این ادعاها را پاسخ دهد و حداقل مجری برنامه از افرادمطلع انتخاب شود تا همانجا سوال کند سند شما چیست؟چگونه به یک فرد اجازه داده می شود علیه دولت و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن اینگونه ادعای خیانت را مطرح کند؟ ظاهرا مصوبات رییس جمهور و وزارت خزانه داری آمریکا برای آقایان معتبرتر از مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی است زیرا در هر مصاحبه‌ای مرتبا به فهرست گروه های تروریستی آمریکا اشاره می کنند ولی به عمد خود را به جهالت زده و نمی گویند دولت و مجلس در کدام مصوبه آن فهرست را پذیرفته اند؛ چرا که در این صورت بی پایه بودن استدلال آنها معلوم خواهد شد.ایشان در جای دیگری گفته است: « امریکا به دولت گفته است اگر حاج قاسم سلیمانی را به ما تحویل بدهید ما تحریم های بانکی را بر می داریم و دولت نیز پذیرفته است و پروژه FATF نیز در همین راستا است.» مسلما بیان چنین دروغ هایی توسط فردی که ملبس به لباس پیامبر است در پیشگاه عدل الهی مورد سوال خواهد بود، اما آیا نباید وهن نظام جمهوری اسلامی توسط توسط دستگاه قضایی پیگیری شود؟ آیا صدا و سیما بخاطر چنین برنامه هایی که بیشتر به برنامه تبلیغاتی برای کاندیداهای مجلس شبیه است نباید پاسخگو باشد؟واقعیت این فضاسازی ها و دروغ پردازی ها بالاخره آشکار خواهد شد و عاقبت رسوایی آن دامن دروغگویان را خواهد گرفت. اما تا آن زمان چرا ملت غیور ایران باید هزینه اشتباهات آنها را بدهد.امیرالمومنین در حدیثی می فرمایند: « هیچ عمل قبیحی به قبح دروغگویی نیست». آقای نبویان مردم را با دروغ هایتان از نظام و مسئولانش ناامید نکنید و عاقبت جعفرکذاب را به یاد بیاورید. اکنون که فضای کشور عطرآگین از فضای معنوی شهیدان مقاومت است شما هم کمی از آنرا تنفس کنید شاید موثر واقع شود .در پایان تاکید می کنیم هر کنوانسیونی تهدیدات و فرصتهایی برای کشور در پی دارد و هر کشور با توجه به منافع ملی خود سعی میکند با وضع حق شرطها و بیانیه‌های تفسیری (که آقای نبویان مطلقا از آن بی اطلاع هستند) تهدیدات عضویت را از خود دور نمایند و با عضویت در کنوانسیونها از منافع آن استفاده نمایند . به ندرت کشوری را میتوان یافت که بدون حق شرط کنوانسیونها را بدون قید و شرط پدیرفته باشد. در مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق به دو کنوانسیون پارلمو و CFT چندین حق شرط آورده شده که هیچ تهدیدی را متوجه کشورمان نسازد .در چندین کنوانسیون دیگر نیز که جمهوری اسلامی ایران عضو شده و یا در حال طی نمودن فرآیند عضویت است نیز همین فرآیند طی شده است.

پدرام سلطانی:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک فعال اقتصادی تاکید کرد که FATF به ایران تا قبل از فوریه 2020 فرصت داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پدرام سلطانی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس گفت: سوگ بزرگ سقوط هواپیمای اوکراینی را به خودمان، مردم و کشور تسلیت می‌گویم. وقتی همه حواس ما متوجه دشمن شد کشور دچار خشکسالی و آسیب شد و به این توجه نکردیم که دروغ چگونه اعتماد ملت را ویران می‌کند. امیدواریم این اتفاق تکانی باشد به آنانی که این سیاست را پیشه کردند. پس از 40 سال از انقلاب آیینه خوبی است که ببینیم چه کردیم و چه سیاستی اتخاذ کردیم.وی با اشاره به چالش‌هایی که ایران با آن مواجه است، گفت: چالش جهان‌بینی، نوع راهبرد با جهان، تعامل پایدار از جمله چالش‌های ماست. ما در حال حاضر شریک راهبردی نداریم. آیا روسیه و چین شریک راهبردی ما هستند؟ سیاست ما واگرایی شده و بعد سیاسی باعث شده با تحریم دست و پنجه نرم کنیم.این فعال اقتصادی در ادامه گفت: در سطح مدیریت بین‌الملل هم ضعف مشارکت جهانی و منطقه‌ای داشته‌ایم. نه در سازمان شانگهای، نه در سازمان‌های تجارت جهانی و اقتصاد منطقه‌ای حضور داریم، نه توانسته‌ایم مشکل‌مان با FATF حل کنیم.وی با بیان اینکه ایران در خاورمیانه‌ای واقع است که دور تا دور آن آتش و چالش‌های منطقه‌ای وجود دارد، گفت: زمانی ما مادر خاورمیانه بودیم و اکنون آن را فراموش کرده‌ایم. ما به‌عنوان بخش‌خصوصی در تراز جهانی ضعف داریم. اندازه بنگاه‌ها در کشور ما کوچک است. مهارت مدیریت در کشور ما در تراز رقبا نیست. بیزینسمن در تراز جهانی کم داریم. در پرورش نیروی انسانی ضعیف هستیم و در حوزه فناوری با رقبا شکاف زیادی داریم.سلطانی خاطرنشان کرد: کمبود دانش شهروندان باعث می‌شود دولت‌ها هر کاری بخواهند انجام دهند. ناهمخوانی راهبرد و ساختار نهادهای ناکارآمد باعث می‌شود کشورها در نرخ رشد پایین باقی بمانند. استراتژی‌ها باید با ساختار کشور متناسب باشد و اگر غیر از این باشد آسیب‌های داخلی و بین‌المللی به وجود می‌آورد. سال‌ها راهبرد اثرگذاری در مدیریت جهانی همان‌گونه بوده که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته اما آنچه ما انجام دادیم این بود که خواستیم مدل خود را تحمیل کنیم در حالی‌که کشورهای موفق سرجای خود قرار گرفتند و رشد شبکه‌سازی مطالعه را آغاز کرده و انداره خود را بزرگ کردند. ما قواعد بازی را نپذیرفتیم و شرایط کنونی را آفریدیم.عضو سابق اتاق بازرگانی گفت: در حوزه گذرنامه بین 199 کشور دنیا در رتبه 186 قرار داریم یعنی تردد آسان نداریم و عزت‌نفس ایرانی مخدوش شده است. برای سرمایه‌گذاری دنبال گذرنامه دوم هستیم و اینها سختی کار با ایران است. به همین جهت اینها سیگنال‌هایی است که نتوانیم با کشورهای دنیا رابطه برقرار کنیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم.وی گفت: در حوزه ناسازگاری با دنیا با چهل‌درصد اقتصاد دنیا کار نمی‌کنیم و از این میزان آمریکا 25 درصد را شامل می‌شود. ما فقط امکان کار با 60 درصد دنیا را داریم و به همین میزان از تعامل با دنیا عقب هستیم. تحریم ما فقط این نبود که با آمریکا و شبکه بانکی نتوانیم کار کنیم بلکه 80 درصد اقتصاد دنیا در زنجیره شرکت‌های چند ملیتی قرار دارند که در انتفاع آمریکا هستند، به این معنی که 80 درصد اقتصاد دنیا می‌ترسند که با ما کار کنند.سلطانی در ادامه اظهار داشت: FATF قریب‌الوقع‌ترین چالش ما است. پنج ششم حجم تجاری دنیا از همین مسیر صورت می‌گیرد. 205 کشور دنیا عضو این سازمان هستند و این در حالی است که سازمان ملل 199 عضو دارد و این اهمیت FATF را نشان می‌دهد. حتی عربستان و اسراییل نیز عضو آن هستند و چه‌بسا سال آینده این دو کشور به‌عنوان روسای این سازمان انتخاب شوند. حال تکلیف خود را بدانیم. فقط پنج کشور در قاعده 205 کشور عضو FATF نیستند که ایران هم جزء این پنج کشور است.وی با تاکید بر اینکه CFT و پالرمو باید اجرایی شود، افزود: در پالرمو تنها کشورهایی که عضو نیستند ایران، گینه‌نو، سومالی، کنگو هستند و در CFT نیز غیر از ایران، اریتره، چاد، سومالی، جزایر کوک، واتیکان حضور ندارند.سلطانی ادامه داد: در 18 اکتبر در آخرین نشست FATF جمع‌بندی شد که اگر ایران قبل از فوریه2020، CFT و پالرمو را اجرا نکند تمام اقدامات تقابلی تعلیق به حالت اول بر می‌گردد و به همه کشورها تاکید می‌شود که آن را اجرایی کنند بنابراین کشورها موظف هستند که با ایران را با این سازمان‌ها چک کند.وی تاکید کرد: ما در شرایط بسیار دشواری هستیم. رشد و توسعه اقتصادی پایداری و ثبات و رفاه شهروندان در شرایط خوبی نیست. باید از جهان‌بینی ستیز به رقابت و در رویکرد سیاسی مشارکت جدی را دنبال کنیم تا با تحریم مواجه نشویم ایران باید به نقش مادر خود در خاورمیانه باز گردد.سلطانی گفت: امروز که پیمانه امید خالی شده، امیدواریم سایه خشکسالی، دروغ و دشمن از کشور رخت بربندد و ایران شاهد روزهای بهتر باشد.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو هیات رئیسه مجمع واردات گفت: عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین می‌شود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولین همان روال زندگی خود را خواهند داشت. مردم ثابت کردند که پای نظام و انقلاب ایستادند اما سوال امروز این است که آیا مسئولین نیز پای مردم ایستاده‌اند.
علیرضا مناقبی در خصوص پایان مهلت بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ‌این امر یک بحث اقتصادی است نه سیاسی، اما بیشترین موضع‌گیری‌ها را افراد سیاسی داشتند و اتفاقا آنها هستند که مخالف FATF هستند و من کمتر اقتصاددانی را دیدم که با این بحث مخالف باشد.وی ادامه داد: اگر واقعا مشکلی نداریم، چرا کاری می‌کنیم که با دنیا در تقابل قرار بگیریم. اگر دلیلی دارند به مردم پاسخ بدهند که برای چه مجمع تشخیص مساله FATF را این اندازه نگه داشته است تا برای کشور این همه چالش درست شود. مردم ما به خوبی پذیرای هرگونه شرایطی هستند پس اگر دلایل و منطق را بشنوند، می‌توانند خیلی راحت قبول کنند.مناقبی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای شده که هر کدام از مقامات اظهار نظر خاص خود را دارند چرا دور یک میز نمی‌نشینند، به جمع‌بندی نمی‌رسند تا بگویند که به این دلیل لایحه را نمی‌پذیریم و مسئولیت آن را قبول کنند. چرا باید جامعه ما همشیه بلاتکلیف باشد؟ چرا هیچ کس پاسخ نمی‌دهد؟ افزایش این سوالات باعث می‌شود که کاسه صبر مردم لبریز شود و نتیجه این سکوت می‌شود حوادثی که در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم به نظر می‌رسد برخی عامدانه به این شرایط دامن می‌زنند و شرایطی ایجاد می‌کنند که جامعه آشفته شود.وی ادامه داد: عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین می‌شود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولین همان روال زندگی خود را خواهند داشت. مردم ثابت کردند که پای نظام و انقلاب ایستادند اما سوال امروز این است که آیا مسئولین نیز پای مردم ایستاده‌اند.

تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد درباره FATF و ...

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


۷۶
قاب عکسی که در طبقه پنجم وزارت امور اقتصادی و دارایی از اولین وزیر اقتصاد تاکنون دیده می‌شود، روایتگر تاریخ ۱۰۹ ساله این وزارتخانه است؛ ۷۶ قابی که در دوره‌های مختلف، اقتصاد ایران را تا به اینجا هدایت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: در کنار این عکس‌ها که بسیاری از آنها دیگر نیستند، خود ساختمان قدیمی باب همایون هم تاریخی را حمل می‌کند و هر یک از اتاق‌ها و راهروهای آن رازهای زیادی از اقتصاد ایران در سینه دارد. وزارتی که در سال ۱۲۸۹ با عنوان «مالیه» پایه‌گذاری شد با تغییرات مکرر هم‌اکنون در کسوت «امور اقتصادی و دارایی» گستره وسیعی از وظایف و مأموریت‌های حوزه اقتصاد از بانک، بیمه، بازار سرمایه، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و... را دربرمی گیرد و برهمین اساس انتظار فرماندهی اقتصاد را از این وزارتخانه دارند. یکسالی است که جدیدترین قاب در سالن طویل طبقه پنجم وزارتخانه آویخته شده است.«فرهاد دژپسند» آخرین وزیری است که از طبقه سوم ساختمان باب همایون، اداره این وزارتخانه را برعهده گرفته است.در اتاق کار وزیر در یک و نیم ساعتی که میهمانش هستیم، پرسش‌های مختلف خود را مطرح می‌کنیم و او با حوصله پاسخ می‌دهد. از داستان قدیمی فرماندهی اقتصاد ایران تا تصویب لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» و تازه‌ترین موضوع که همان پایه‌های مالیاتی جدید است.وقتی نظر دژپسند درباره تصویب پایه‌های مالیاتی جدید مانند «عایدی برسرمایه» و «مجموع درآمد خانوار» را می‌خواهیم، پاسخ جالبی می‌دهد: «به‌عنوان وزیر دارایی موافق تصویب پایه‌های مالیاتی جدید هستم، ولی به‌عنوان وزیر اقتصاد موافق آن نیستم». در واقع وی در کسوت وزیر دارایی خواهان افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما درجایگاه وزیر اقتصاد نگران آثار منفی آن بر اقتصاد است.***از مدت‌ها پیش بحث فرماندهی اقتصاد مطرح شد و خیلی‌ها انتظار دارند که وزارت اقتصاد این فرماندهی را داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تنظیم می‌گردد، حال سؤال این است که وزارت اقتصاد چگونه نقش فرماندهی اقتصاد را در کشور ایفا می‌نماید؟سؤال شما یک سؤال کلیدی و اساسی است. شاید پاسخ به این سؤال را بتوان با توجه به قوانین و مبتنی بر شرایط موجود بیان کرد. در ابتدا توجه شما را به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی جلب می‌کنم. در ماده (۱) این قانون آمده است که «به‌منظور تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود.»استحضار دارید که تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی کشور وظیفه بسیار خطیری است، که قانون برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است. در رابطه با سیاست‌های مالی، این وزارتخانه در دو حوزه نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت به‌صورت جدی، مسئولیت دارد. در شرایط حاضر که تغییر در ترکیب درآمدهای کشور ضرورت دارد و مورد توجه است، سیاست‌های مالی بسیار تعیین‌کننده است. علاوه بر موارد فوق تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی از دیگر وظایف این وزارتخانه است که نشانگر نقش تعیین‌کننده وزارت اقتصاد در روابط اقتصادی خارجی کشور است.در کنار این وظایف، در قوانین مختلف برنامه‌های توسعه و همچنین دیگر قوانین بالادست، وظایف متعددی برعهده وزارت اقتصاد نهاده شده است. اگر به محتوای این قوانین توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که گستره وسیعی از وظایف برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است که من در ادامه برخی از این موارد را تشریح می‌کنم. ساختار این وزارت نیز مبتنی بر این مجموعه قوانین، نوع و شرح وظایف معاونت‌ها و بخش‌های تابعه این وزارتخانه تنظیم و عملیاتی شده است، به طوری که موضوعات مهم اقتصادی کشور مانند امور بانکی، بیمه، مالیات، خصوصی سازی، نظارت مالی و خزانه داری، سرمایه‌گذاری خارجی، بورس، گمرک، بهبود محیط کسب و کار و... در چارچوب وظیفه‌ای و مأموریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور به پیش می‌رود.هم‌اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده دارد. این امر در کنار نکات مهمی که در رابطه با وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد در ماده ۱۲۷ قانون محاسبات آمده است در حوزه ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی، بسیار با اهمیت است. در ماده ۱۲۷ قانون مذکور آمده است که کلیه لوایح دارای جنبه مالی باید امضای وزیر اقتصاد را داشته باشد. همچنین ‌کلیه تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً نظر این وزارتخانه کسب شده باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در این ماده قانونی وظایف تعیین‌کننده‌ای برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.از مهم‌ترین وظایف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز بازپرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی است که شرح مفصل این وظایف و ترتیبات مربوط به آن در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است؛ البته در این رابطه همکاری خوبی با سازمان برنامه و بودجه داریم. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که مدیریت متمرکز دارایی‌های دولت بالاخص املاک دولتی و اساساً تولی گری آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سابقه این مهم را در ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و بعد از آن در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ می‌توان یافت. در شرایط کنونی وزارت اقتصاد مسئول اصلی دارایی‌های دولت و مولد‌سازی آنها است. با توجه به اهمیت موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، اجرای پروژه مولد‌سازی دارایی‌های دولت از سال ۱۳۹۴ آغاز و در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در قوانین بودجه سنواتی درباره انتشار، تنظیم و بازپرداخت اوراق نیز مسئولیت برعهده این وزارت قرار داده شده است.در خصوص شرکت‌های دولتی نیز وزارت اقتصاد مسئولیت مهمی از حیث بررسی بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی آنها دارد و اعمال حاکمیت شرکتی و اجرای نظام نوین بنگاه‌داری دولتی برعهده این وزارتخانه است. در خصوص اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) نیز وزارت اقتصاد مسئولیت‌های مهمی دارد. در این قانون وظایفی از جمله خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین فراهم نمودن شرایط لازم برای عرضه بنگاه‌های مشمول واگذاری برعهده این وزارتخانه است.با توجه به اهمیت فضای کسب و کار برای توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد تولید، در قوانین مختلف از جمله قوانین «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، بر موضوع بهبود فضای کسب و کار تأکید شده است و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار در کشور تعیین شده است.در این راستا در مصوبه مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و این وزارتخانه مکلف به رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیری‏ های لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط با بهبود فضای کسب و کار شد.بخشی از فرآیند بهبود محیط کسب و کار به مقررات زدایی مربوط است که مسئول پیشبرد آن نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است؛ می‌دانید که هدف از مقررات زدایی، رفع محدودیت از فعالیت بخش‌های غیردولتی و توانمندسازی آنها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور است. این مهم از طریق «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به استناد قانون اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌گردد.وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازار پول و اساساً در رابطه با نظام بانکی چه نقشی ایفا می‌نماید؟وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی و نماینده دولت در بانک‌هایی است که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) واگذار شده‌اند. با توجه به آنکه هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد بازار پول در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی شده کشور است، ملاحظه می‌شود که نقش این وزارتخانه در نظام بانکداری کشور بسیار برجسته است.برای تبیین دقیق‌تر سؤال شما باید به یک سری از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قانون پولی و بانکی کشور اشاره کنم. یکی از موضوعات مورد تأکید این قانون هیأت نظار بانک مرکزی است. در ماده (۲۲) قانون پولی و بانکی، انتخاب اعضای هیأت نظار بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌پذیرد.همچنین به استناد این قانون رئیس هیأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید. نکته مهم دیگر آنجاست که آیین‌نامه داخلی هیأت نظار نیز با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی می‌گردد. در ماده ۳۹ این قانون نیز درخصوص انحلال بانک‌ها یک هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده دارد.به استناد این قانون، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از مسائل بانکی با موافقت وزیر اقتصاد انجام می‌پذیرد. در مواد ۱ و ۲ این قانون آمده است که برای تغییر برابری ریال نسبت به طلا و همچنین مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره باید موافقت وزیر اقتصاد اخذ گردد. در ماده ۸ این قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اقتصاد به‌عنوان اسناد و اوراق بهادار شناخته می‌شود. رسمیت یافتن مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور ‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط به تضمین آن مطالبات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۳ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.یکی‌ دیگر از موارد حائز اهمیت در حوزه پولی و بانکی الزام تهیه آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اجرای آن توسط وزارت اقتصاد است. آیین نامه مربوط به این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد. استحضار دارید که بخش مهمی از محدوده مداخلات بانک مرکزی در امور پولی و بانکی در این قانون تعیین شده است.نقش سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد اهداف و وظایف این وزارتخانه چگونه است؟آنچه تا اینجا بیان شد مربوط به وظایف ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، در کنار این وظایف، بسیاری از مسائل حاکمیتی نیز توسط سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد به مرحله اجرا درمی‌آیند. سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان حسابرسی، بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان خصوصی‌سازی و... از جمله این سازمان‌ها هستند.در ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و مسئول اعمال حاکمیت دولت در این حوزه معرفی می‌شود و نقش بسیار با اهمیتی در امور حاکمیتی مربوط به تجارت خارجی برعهده می‌گیرد. در بحث مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور مجری موضوعات مالیاتی است و بخش مهمی از منابع درآمدی دولت را وصول می‌نماید. در قانون اوراق بهادار تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بازار اوراق بهادار با محوریت وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌پذیرد. در ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان بیمه مرکزی ایران با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی و بین‌المللی و اعمال نظارت بر این‌گونه روابط» و همچنین انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آمده است. در برنامه ششم توسعه نیز انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.بنابراین باید اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را با این دامنه بررسی کرد. هر کدام از اینها یک دنیایی از مسئولیت در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید وزارت اموراقتصادی و دارایی پاسخگو باشد، حرف حقی می‌زنند، اما تحقق آن در شرایط فعلی نیاز به فراهم آوردن الزامات آن است. وقتی که ما می‌گوییم مسئول بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است باید الزامات آن وجود داشته باشد، در خصوص مدیریت دارایی‌های دولت چنان که رئیس جمهوری محترم هم بارها بر آن تأکید داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تمام دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی را در اختیار داشته و در خصوص دارایی‌های مازاد تصمیم‌گیری نماید.با وجود این شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اصلی کشور تحت فرماندهی رئیس جمهوری محترم و شخص اول اجرایی کشور در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هدایت شود.اما درمجموع پیشنهاد این است که به جای عبارت فرماندهی، از واژه مسئولیت استفاده کرد و هر دستگاه متناسب با مسئولیت خودش عمل کند و براساس وظایف و اختیاراتی که دارد در جای خود وظیفه خود را خوب انجام دهد. با توجه به مواردی که به‌عنوان نمونه برشمرده شد، در قوانین و مقررات حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده است. من معتقدم برای توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی باید تمام تلاشمان را به کار بگیریم و به مسئولیت هایمان بدرستی عمل کنیم و در این ارتباط از بروز بحث‌های حاشیه‌ای پرهیز کنیم. اگر قصدمان ارائه خدمت به مردم است باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایی که داریم کار و عمل کنیم.نقش وزارت اقتصاد در خصوص عبور از تلاطم‌های اقتصادی چه بوده است و با وجود وظایف وسیعی که به آن اشاره کردید، آیا بهتر نیست اقدام‌های بیشتری نسبت به آگاه‌سازی عموم مردم از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود؟به تجربه برای من ثابت شده است که راهبری کارآمد و اثربخش اقتصادی کشور لزوماً با حضور تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ امکانپذیر است. قطعاً مدیریت شوک‌هایی که در یک سال اخیر به اقتصاد کشور وارد شده، محصول همفکری، مشارکت و حضور فعالانه تیم اقتصادی دولت است. استحضار دارید که طی یک سال گذشته به‌دلیل برخی مسائل بالاخص تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا انواع و اقسام شوک‌های برون زا به اقتصاد کشور وارد شده و اگر انجام برخی اقدام‌های پیشگیرانه یا مواجهه گرانه نبود، شاید شرایط اقتصادی کشور در برخی مقاطع با چالش‌های جدی روبه رو می‌شد. با وجود این من دوست ندارم در خصوص کارهای مختلفی که به انجام رسانده‌ایم بزرگنمایی یا پروپاگاندا، صورت بگیرد چون معتقد هستم که مردم از مسئولان، کار اثربخش می‌خواهند و ما حق نداریم بزرگنمایی داشته باشیم.در عین حال به برخی فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر برای‌ گذار از تلاطم، تنها در حوزه وظایف ذاتی وزارت اقتصاد به انجام رسانده‌ایم اشاره می‌کنم. هر چند در این فرصت یک‌ساله تاکنون همکاران من دو گزارش عملکرد از اهم اقدام‌های وزارتخانه ارائه یا منتشر کرده‌اند.این وزارتخانه در کنار وظایفی که در تمام حوزه‌ها برعهده دارد، در بخش سیاستگذاری بسیار فعال حضور دارد. در مورد سیاستگذاری در یک سالی که آمده‌ام درخصوص رونق تولید یک مجموعه پیشنهادی به دولت ارسال شد. وقتی فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر نگران‌کننده‌ای است، مجموعه کاملی برای سیاست‌های رشد اقتصادی دو ساله تدوین و به دولت ارسال کردیم. همچنین در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس جمهوری فرستادیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز به ایشان ارائه کردیم. این موضوع از مهم‌ترین خواسته‌های ایشان از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این نمونه‌ای از بسته‌های سیاستگذاری است. تعداد فراوانی از این دست پیشنهادهای سیاستی ارائه داده‌ایم که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و اجرا قرار دارند. یکی دیگر از برنامه‌های مهم و اقدام‌های اساسی که تأثیر مهم و قابل توجه بر آینده اقتصاد کشور دارد، بحث اقتصاد هوشمند است. اقتصاد هوشمند در دنیا بحث جدیدی است و وزارت اقتصاد بدون وقفه این کار را در دستور کار خود دارد. این موضوع پارادایم اقتصادی کشور در حوزه سیاستگذاری را هدف قرار داده و به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه کشور پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌کند. امیدوارم در مدت زمان کوتاهی این سند برای طی مراحل بررسی و تصویب به دولت فرستاده شود.در یک سال اخیر تلاش کردیم اعتبارات عمرانی و جاری، با وجود تمامی مشکلات، تا حد ممکن پرداخت شود. با همکاری خوبی که با سازمان برنامه و بودجه داریم، علاوه بر این سعی کردیم با ارائه روش‌های جدید هم در تأمین مالی دولت و هم در تسویه بدهی‌های دولت بالاخص به پیمانکاران گام‌های مؤثری برداریم. در حوزه مالیاتی در ۹ ماهه سال‌جاری ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی را داشتیم. در این حوزه با ارائه یک پیشنهاد در خصوص معافیت مالیاتی صادرات، با همکاری صادرکنندگان کشور توانستیم میزان ارز برگشتی به اقتصاد کشور در نتیجه صادرات را افزایش قابل توجهی دهیم. به‌طوری که در ۹ ماهه سال گذشته مبلغ ۸ میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو و در مدت مشابه سال‌جاری مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیون یورو، شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور بوده‌ایم.در تجارت خارجی در ۹ ماهه امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادراتی غیرنفتی به رقمی حدود ۸/ ۳۱ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز اقدام‌های تسهیل‌گرانه‌ای از جمله اقدام‌های اجرایی در این حوزه، پذیرش حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو شدن در اماکن گمرکی و بنادر و ترخیص کالاهایی از این دست به‌صورت شبانه روزی از کلیه گمرکات کشور انجام پذیرفت. این امر به تنظیم بازار در سال‌جاری کمک شایانی کرد و از بروز جهش‌های قیمتی در برخی کالاها جلوگیری کرد.در ۹ ماهه سال‌جاری تاکنون بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها به فروش گذاشته شده و مجموع فروش اموال بانک‌ها از دی ماه سال ۱۳۹۶ تا انتهای آذر ماه سال‌جاری به حدود ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار این موارد با راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز امیدواریم در ادامه فرآیند واگذاری اموال و املاک مازاد سرعت پیدا کند. در حوزه ارتقای اثربخشی نظام بانکی برنامه اجرایی بانکداری دیجیتال را نیز به بانک‌ها ابلاغ کردیم.شاخص بورس در بازار سرمایه نیز نماگر دیگری است که در حوزه اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشته است. افزایش حجم و ارزش معاملات، افزایش تعداد کدهای بورسی و افزایش تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بورس از جمله دیگر شاخص‌های عملکردی است که نشان از توسعه و تعمیق این بازار دارد. این امر در کنار تنوع عرضه محصولات در بورس کالا و انرژی می‌تواند نشان دهنده شکوفایی مجرای جدیدی برای تأمین منابع مالی در کشور باشد.در خصوصی‌سازی در سال گذشته به‌دنبال اصلاح و ایجاد تنوع در روش‌های واگذاری بودیم. همچنین تمامی تلاش خود را برای اصلاح ساختار بنگاه‌های در فهرست واگذاری مطابق وظایف‌مان در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌کار بردیم تا با انجام اقدام‌های پیشگیرانه تا حد ممکن از بروز مشکل و چالش پس از واگذاری بنگاه‌ها جلوگیری کنیم.در حوزه بیمه‌ای با توجه به بروز بلایای طبیعی مختلفی که در یک سال گذشته رخ داد، تمرکز بر پرداخت بموقع خسارت‌ها داشتیم به نحوی که در خسارت‌های سیل امسال ۱۸۱ میلیارد تومان خسارت برای حدود ۹۳ هزار فقره خسارت پذیرفته شده، انجام گرفت. با پیگیری‌هایی که در یک سال گذشته انجام دادیم، نظر موافق دولت برای تأمین مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی اخذ شده است.در حوزه کسب و کار نیز نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار را با تمرکز بر ۵ حوزه کلیدی طراحی کردیم و در این راستا به کمک هیأت مقررات زدایی بهبود فضای کسب و کار را دنبال کردیم. از جمله آخرین مصوبات این هیأت می‌توانم به رفع انحصار از مجوزهای تأسیس داروخانه و سردفتری اسناد رسمی اشاره کنم. ما راجع به فضای کسب و کار و مقررات زدایی در این یک سال اخیر اقدام‌های متعددی انجام دادیم زیرا این کارها فضای کسب و کار را روان می‌کند.بنابراین با وجودی که در تمام بخش‌ها وزارت اقتصاد فعال است و همکاران ما در برخی موارد در ستاد وزارتخانه و در برخی از دستگاه‌های تابعه به‌صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند، اما با درک شرایط موجود، به‌دنبال این نیستیم که عملکردمان را بزرگنمایی کنیم.اعمال محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، تأمین مالی اقتصاد را نیازمند راهکارهای جدیدی کرده است. در این زمینه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟اگر به اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نگاه کنید، ورودی منابع مالی به کشور کاهش یافته است. وقتی در تأمین مالی به واسطه محدودیت‌ها در فروش و صادرات نفت مشکل پیدا می‌شود، استفاده از ابزارهای جایگزین اولویت پیدا می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا تنوع در روش‌های تأمین مالی در کشور نقش پررنگی یابد و تقویت نظام تأمین مالی کشور با اهمیت شود. در خصوص تأمین مالی دولت در این شرایط، مالیات و انتشار اوراق به‌عنوان اولین ابزارهای جایگزین مطرح می‌شوند، که بهره‌گیری از هر کدام از آنها باید با لحاظ حساسیت‌های فراوانی صورت پذیرد. ما به این بحث معتقدیم و می‌گوییم تأمین مالی با استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید با لحاظ اثرات آن بر مجموعه متغیرهای اقتصادی انجام پذیرد. با این حال روش‌های دیگری را نیز پیشنهاد دادیم و به‌دنبال آنها هستیم تا تنوع در روش‌های تأمین مالی ایجاد کنیم.اما باید بگویم در شرایط تحریم که تبادل مالی محدود می‌شود، بودجه دولت یا نظام بانکداری به‌عنوان منابع اصلی تأمین مالی اقتصاد عملاً در مضیقه قرار گرفته و امکان مانور زیادی را به ما نمی‌دهند. در این شرایط شاید بتوانیم با توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تأمین مالی اقتصاد را تسهیل کنیم. همانگونه که اشاره داشتم بازار سرمایه در سال گذشته بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است. توسعه بیشتر این بازار می‌تواند مجرای مناسب تری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بالاخص بنگاه‌های بزرگ خصوصی در بلندمدت باشد. از سوی دیگر رونق این بازار می‌تواند تحقق اهداف دیگری را نیز در پی داشته باشد به‌طور نمونه می‌تواند تکیه گاه پس‌اندازهای خرد باشد. یعنی با خرید سهام، افراد سرمایه خود را از گزند شوک‌هایی که ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود، حفظ می‌کنند.در شرایط اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های کنونی، ورود سرمایه خارجی به کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟توجه کنید که اداره امور اقتصادی در شرایط تحریمی با شرایط غیرتحریمی متفاوت است و برنامه‌ها و راهبردهایی که باید در این شرایط پیاده کنیم، رنگ و بوی خاص خود را دارد. با وجود اعمال تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده‌اند، همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال افزایش است. در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به سال ماقبل در حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی ۳۲ درصد رشد داشته‌ایم و ۹۷ طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار به تصویب رسیده است ولی به آن نمی‌شود اکتفا کرد. در این خصوص ما برنامه‌های جدیدی را در حال طرح‌ریزی و اجرا داریم. برای مثال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای هدف برنامه ویژه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که برای برخی از کشورها به پایان رسیده است و برای برخی در حال تدوین هستیم. یعنی مقررات خاص برای جذب سرمایه از کشورهای هدف پیاده خواهیم ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال پیاده‌سازی روش‌هایی هستیم که امکان استفاده تجمیعی از سرمایه‌های خرد خارجی را با به‌کارگیری روش‌های مختلف از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اشکال نوآورانه‌ای فراهم سازیم. همچنین مقدمات اجرایی‌سازی آیین نامه صدور اقامت پنج ساله برای اتباع کشورهای خارجی به شرط ورود حداقل ۲۵۰ هزار دلار را در دست اجرا داریم. در هر صورت من امیدوارم در صورتی که بتوانیم این برنامه‌ها را با موفقیت به اجرا برسانیم، پیشرفت مناسبی در ورود سرمایه خارجی داشته باشیم.وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساماندهی بازار ارز و طلا، چه نقشی دارد؟نظارت بر بازار ارز یک کمیته پنج نفره دارد و آنجا سیاستگذاری صورت می‌گیرد و این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، نفت و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل و اختلال در بازار ارز را کم کند که یکی از ابزارهای آن رونق بازار سرمایه است که بر بازار ارز تأثیر فراوانی دارد. وقتی بازار سرمایه را رونق بدهیم چرا سرمایه‌گذار باید به بازار ارز که ریسک آن بالاست برود.همچنین برای ایجاد تعادل و افزایش عرضه ارز در اقتصاد، سیاست معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند، اعمال شد. این بدان معنا است که صادر‌کننده معاف از مالیات است، به شرطی که ارز به چرخه اقتصاد برگردد. این یعنی افزایش عرضه ارز. الان ارز نیمایی که در تعادل است به‌خاطر این است که صادرکننده‌ها با همکاری خوبی که داشته‌اند، ارز را برگردانده‌اند که بخشی از آن به معافیت‌های مالیاتی آنها مربوط می‌شود. در ارتباط با بازار سکه نیز در اوایل سال با استفاده از قانون، خرید سکه مشمول مالیات شد که به کاهش نوسان این بازار کمک کرد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در ساماندهی این دو بازار نقش ایفا می‌کند. البته قطعاً ساماندهی بازارها یک کار تیمی است و اگر ما بیاییم اظهار مالکیت کنیم برای مردم چه حاصلی دارد لذا تنها به‌دنبال این هستیم تا با تمام توان و تلاش خود، اقتصاد کشور را در شرایط مطلوب تری قرار دهیم.به میزانی که نفت از بودجه جدا می‌شود نقش وزارت اقتصاد و فرماندهی آن بیشتر می‌شود. آیا این درست است؟به غیر از فروش و صادرات نفت، متولی بخش اعظمی از درآمدهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وصول درآمدهای مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی از جمله مصادیق تولی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کل کشور هستند. این موارد نشان می‌دهد که از آنچه در بودجه در طرف منابع درآمدی می‌آید، بخش بزرگی توسط وزارت اقتصاد محقق می‌شود. اعداد متناظر با هرکدام از مواردی که گفتیم دقیقاً بر عبارتی که شما گفتید صحه می‌گذارد. با یک مثال بخشی از موضوع‌های مرتبط با این سؤال را بیشتر توضیح می‌دهم. مثلاً طی هفته‌های گذشته تلاش کردیم در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت یک پروژه مشخص را به سرانجام برسانیم و یک بنا و محوطه قدیمی ارزشمند، که می‌تواند مکان مناسب و جالبی برای گردشگری باشد را به چرخه بهره‌برداری اقتصادی برسانیم. این مجموعه از بعد انقلاب در اختیار یکی از نهادها است و عملاً استفاده‌ای از آن نمی‌شد. ما پیگیری کردیم که باید به‌عنوان یک مرکز گردشگری تجهیز شده و برای عموم قابل استفاده شود.با توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» بحث‌های مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با آن در داخل کشور مطرح می‌شود. به‌نظر شما در صورتی که این لوایح تصویب نشود و در فهرست سیاه این سازمان قرار گیریم چه آثاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.بارها به سیاست مالیاتی و معافیت مالیاتی به‌عنوان ابزاری که دولت برای توسعه و رونق تولید و عدالت اقتصادی از آن استفاده می‌کند، اشاره شد. در یک ساله اخیر اخبار زیادی در ارتباط با تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم داده شد، شما به‌عنوان وزیر اقتصاد روشن بفرمایید، آیا پایه‌های مالیاتی و سهام، جزو آن است؟ و چه اتفاقی برای آن می‌افتد؟یکی از کارکردهای مالیات تأمین منابع برای دولت است ولی کارکردهای زیاد دیگری دارد که یکی از آنها کمک به تحقق عدالت در جامعه و اقتصاد است. از کارکردهای دیگر آن انتظام بخشی فعالیت‌های اقتصادی در جهت از بین بردن فعالیت‌های اختلال زاست.یک کارکرد دیگر ترویج سیاست‌های توسعه‌ای کشور است. وقتی که ما می‌گوییم شرکت دانش بنیان از مالیات معاف است این سیاست توسعه‌ای است. وقتی که می‌گوییم کشاورزی از مالیات معاف است این یعنی عدالت. معافیت مالیاتی برخی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم را نیز باید از زاویه توسعه عدالت دید. درهیچ اقتصادی بالاخص اقتصاد ما نمی‌توانیم راجع به نرخ مالیاتی با چرتکه تصمیم بگیریم چون نرخ مالیاتی به همان اندازه که در ارتقای اقتصاد نقش دارد می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.به این دلایل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت نمی‌تواند مالیات وضع کند یا معاف کند مگر به حکم قانون. سؤال این است در این شرایطی که نیاز به درآمد مالیاتی بیشتری داریم آیا بهتر نیست که پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی کنیم. پاسخ بله است، اما با شرایط خاصی.در شرایطی که حجم نقدینگی زیاد است، حال اگر ما مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی وضع کنیم آیا موجبات کوچ نقدینگی و سپرده‌های بانکی به سایر بازارها را فراهم نمی‌کند؟ اگر بخش بزرگی از این حجم نقدینگی به جای بازار سرمایه به بازارهای اختلال زا کوچ بکند چه تبعاتی دارد؟ الان باید با این ملاحظات به این موضوع توجه کرد.یک موقع نقدینگی از بازار پول به بازار سرمایه می‌آید که خیلی خوب است، ولی اگر در شرایط فعلی، نقدینگی به بازار ارز و سکه برود یا اینکه تبدیل به دارایی قابل انتقال به خارج شود، آنگاه مشکل ساز خواهد شد. در سال‌های اخیر بازار سرمایه پیشرفت زیادی کرده و انتظار می‌رود بتواند نقش کلیدی خود را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد ایفا نماید و به‌عنوان مأمن سرمایه‌های خرد و کلان نقش آفرینی کند.تنوع پایه‌های مالیاتی در خصوص مالیات املاک و عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده است. همه این‌ها بالذات، کار درستی است ولی برای تصمیم‌گیری با بله و خیر نمی‌شود پاسخ داد بلکه نیازمند تحلیل اقتصادی است. در تحلیل اقتصادی ممکن است من به‌عنوان وزیر «دارایی» اعتقاد داشته باشم که باید برای افزایش و تأمین درآمد دولت، مالیات وضع شود اما به‌عنوان وزیر «اقتصاد» می‌گویم نباید وضع شود. این تفکیک را بین دارایی و اقتصاد به این دلیل بیان می‌کنم که تصمیمات ما محصول یک نظام کارشناسی است. بنابراین مجدداً تأکید می‌کنم این تصمیمات باید با توجه به آثارشان بر کلیت اقتصاد کشور نه تنها در یک مقطع زمانی بلکه در طول یک بازه زمانی قابل قبول اتخاذ شوند.لوایح تدوین شده در خصوص پایه‌های جدید مالیاتی در چه وضعیتی است؟از اول آبان پیش‌نویس لایحه پیشنهادی سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد آمد که تاکنون در حال بررسی آن هستیم. ما کلمه حذف معافیت‌ها را به کار نمی‌بریم بلکه سامان دهی معافیت‌ها را به کار می‌بریم. ممکن است ما به جای معافیت مالیاتی اعتبار مالیاتی تعریف کنیم و ممکن است معافیت‌ها را طبقاتی کنیم تا نظام انگیزشی حفظ شود.پس تصمیم‌گیری در مورد هر کدام از این‌ها نیازمند تصمیم‌های کارشناسی است. موضوع معافیت‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی که در قالب لایحه از سوی سازمان مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شد با همکاری بخش خصوصی، استادان دانشگاه و مراکز پژوهشی انجام شده است. در وزارت اقتصاد این لوایح یک مرحله دیگر بررسی می‌شود. چون مالیات حساس است. یک خبر نادرست و ناقص در ارتباط با مالیات ممکن است اختلال ایجاد کند. بنابراین ما قبول داریم که باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کنیم ولی این دغدغه را داریم و آن تعریف پایه‌های جدید مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که به اختلال متغیرهای کلان اقتصادی نینجامد.بعضی‌ها می‌گویند وزارت دارایی هنوز تعهد خود را برای مالیات انجام نداده است. ما یک لایحه فرستادیم اما برای لحاظ همین شرایط در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده است. توصیه کمیسیون اقتصاد این بوده است که ما در قالب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه را به دولت ببریم. بنابراین، این لایحه را بزودی برای دولت می‌فرستیم. البته در دولت نیز از دستگاه‌های دولتی نظرخواهی می‌شود و بعد از تصویب این لایحه، به مجلس ارسال می‌شود.انتهای پیام

معاون وزیر اقتصاد:

انتقال ارز بزرگترین مشکل سرمایه گذاران خارجی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا/مرکزی معاون وزیر اقتصاد گفت: انتقال ارز بزرگترین مشکل سرمایه گذاران خارجی است.
سیدعلی محمد موسوی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی که در شهر صنعتی کاوه ساوه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار خوب سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی بویژه در شهرستان ساوه اظهار کرد: با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان علیه نظام اسلامی خوشبختانه سرمایه گذاری در کشور به دلایل مختلف از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی به رشد قابل قبول میزان سرمایه گذاری در کشور طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: به دلیل برخی فشارها که بر برخی کشورهای خارجی وارد شده است نوع و طبیعت سرمایه گذاری در کشور ما متفاوت شده، اما در مجموع، درصد قابل توجهی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است که بزودی مقام عالی وزارت اقتصاد و دارایی آمار دقیق آنرا اعلام خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران خارجی در استان مرکزی، تصریح کرد: موضوع انتقال ارز و موضوعاتی در حوزه گمرکی و مالیاتی از جمله مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که در جلسات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطرح و برای برون رفت از آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام

پیش‌‌بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد ایران؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براساس گزارش سازمان ملل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۷.۱ درصد کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش به پیش‌‌بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران پرداخته است. براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۳ درصد برآورد شده و انتظار می‌رود این نرخ در سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۳ درصد تخمین زده شده که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۰، به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال ۲۰۱۹ ، طی یک دهه اخیر در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است.چشم انداز اقتصاد ایرانطبق گزارش سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منقبض‌تر شود.تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۷.۱ درصد کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ است. جاری شدن سیل‌های ویرانگر، بازگرداندن تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی نیز با کاهش بیشتری همراه شده است.با اینکه در حال حاضر دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می‌کشد. کمبود تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم‌های منفی ۲.۷ درصد و منفی ۱.۲ درصد برسد.طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم سالانه در سال ۲۰۱۹ در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است. طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد.مالیات‌ها و مقررات زیست‌محیطی که برای جلوگیری استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان طراحی شده‌اند ممکن است، حداقل در یک دوره انتقال، منجر به هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی شوند. از آنجا که این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت. یکی از مثال‌های این گزارش در این زمینه مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و کاهش یارانه سوخت در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر جنبه‌های سیاسی-اقتصادی چنین اقداماتی است.با این حال، نمونه‌های بیشماری از اقدامات موفقیت آمیز اصلاحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می‌دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به گونه‌ای طراحی شود که با توجه به پیامدهای و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۹ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۸ مواجه باشد و به ۱۲.۸ درصد برسد. حدود ۳۵ درصد جوانان ایران (درسن ۲۰ تا ۳۴ سال) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند (NEET)؛ این نرخ برای مردان حدود ۱۰ درصد و برای زنان حدود ۶۱ درصد است.