احتمال توقف خط تولید ۱۰ مدل خودرو تا تابستان ۹۷
در گفتوگو با ایسنا اعلام شد
احتمال توقف خط تولید ۱۰ مدل خودرو تا تابستان ۹۷
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که بر اساس مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، به احتمال بسیار زیاد خط تولید ۱۰ مدل خودروی دیگر نیز از ابتدای تیرماه سال آینده متوقف میشود.
به گزارش ایسنا، اسفند سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش مییابد.
طبق این تصمیم اعلام شد که اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند، در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو میشود. همچنین قرار شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه شود که در غیر این صورت خودروهای مربوطه در صورت عدم رعایت ۶۳ مورد استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی روبرو میشوند.
پس از آنکه با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو که از ابتدای دیماه سال جاری کلید خورد، تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جادهای متوقف شد، جهانبخش سنجابی شیرازی – معاون کیفیت ارزیابی سازمان ملی استاندارد- در گفتوگو با ایسنا و در ارتباط با توقف خط تولید خودروهایی که تا ابتدای تیرماه سال آینده نتوانند ۶۳ مورد استاندارد اجباری را رعایت کنند، اعلام کرد: در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و به احتمال بسیار زیاد محصولات هشت گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد باید تعداد استانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده از ۶۱ به ۶۳ مورد افزایش یابد و خودروسازانی که نتوانند الزامات این مصوبه را برای ارتقای استانداردهای اجباری لحاظ کنند با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
انتهای پیام
اصرار خودروسازان بر حفظ نیروی انسانی اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر است
اسماعیلی:
اصرار خودروسازان بر حفظ نیروی انسانی اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر مردم خودروهای ایمن، با قیمت اقتصادی و خدمات پس از فروش استاندارد میخواهند، خواسته خود را از مجموعه حاکمیت و مدیریت کشور طلب کنند.
داریوش اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، گفت: مجموعه حاکمیت و مدیریت کشور باید تکلیف خود را با صنعت خودرو روشن کرده و یک بار برای همیشه وضعیت مبهم و یک بام و دو هوای خود را با این صنعت روشن کند. وضعیت مالکیت و اداره شرکتهای ایران خودرو و سایپا مشخص نیست که آیا دولتی است یا خصوصی.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در حالی که ادعا این است که این دو شرکت خصوصی هستند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با دخالت در ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل این شرکتها مستقیما اِعمال حاکمیت میکند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور استمرار دارد، مردم نخواهند توانست خودروهای ایمن، با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش استاندارد در اختیار داشته باشند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: این دو شرکت یا باید در شمار «شرکتهای دولتی» قرار بگیرند و وزارت صنعت و معدن به آنها یارانه بدهد و به مجلس پاسخگو باشند یا باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی صددرصد «خصوصی» شوند. با وضعیتی که این دو شرکت از نظر کیفیت تولید دارند باید بدون هیچ گونه ترسی سهام ایرانخودرو و سایپا را صددرصد خصوصی کنند و اجازه تولید خودروهایی در تراز شهروندان ایرانی و قابل رقابت با خودروهای خارجی را بدهند.
اسماعیلی با ابراز بیاطلاعی از دلایل بیرغبتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خصوصیسازی صددرصدی ایرانخودرو و سایپا، گفت: متولیان دولتی صنعت خودروی کشور وظیفه دارند درباره دلایل خصوصی نکردن این دو شرکت اظهار نظر کنند اما وقتی از آنان در این باره پرس و جو میکنیم، پاسخهای قانع کننده نمیدهند.
نماینده مردم سروستان در مجلس، نسبت به جریان افتادن تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخن گفت و افزود: علاوه بر جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان در این باره داریم با پیگیری جمعی از اعضا طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور را به جریان انداختهایم تا شاید از طریق مجلس حرکتی در متولیان دولتی صنعت خودروی کشور برای اقدام در جهت اصلاح فرآیندهای معیوب تولید به وجود آوریم.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس، وضعیت فولاد مبارکه اصفهان را هم مشابه صنعت خودرو دانست و افزود: بار دیگر تاکید میکنم مجموعه حاکمیت و مدیریت کشور باید تکلیف خود را با صنایع بزرگ همچون خودروسازی یا فولاد روشن کند. باید پاسخ دهند که آیا میخواهند این مجموعههای بزرگ «اقتصادی» شوند یا وضعیت معیوب فعلی به بهانه «حفظ نیروی کار» تداوم یابد. اگر وضعیت جاری تداوم یابد حتی با گران کردن قیمت محصولات ایرانخودرو، سایپا فولاد مبارکه و سایر شرکتهای بزرگ، هیچ تغییری در «کیفیت» و «بهرهوری» این شرکتها به وجود نخواهد آمد و بخشی از افزایش قیمتها باید صرف «افزایش دستمزد کارگران» این مجموعهها شود که دور باطلی است.
وی «اقتصادی» کردن کارخانجات بزرگ خودروسازی و فولاد را ضروری دانست و افزود: وقتی تکلیف مجموعه حاکمیت با دولتی ماندن یا خصوصیسازی صددرصدی این مجموعهها روشن شد و تصمیم به «اقتصادی» کردن این مجموعههای بزرگ اقتصادی گرفته شد قطعا تغییراتی در شیوه مدیریتی، تعدیل هزینههای سرباری، افزایش بهرهوری با حداقل نیروی انسانی و سایر استانداردهایی که بخش خصوصی با اتکاء به آنها «اقتصادی» میشود به اجرا در می آید که نتیجه آن پایان همه ناکارآمدیهای مدیریتی و قابل رقابت شدن محصولات این کارخانجات و رونق کسب و کار وابسته به این مجموعهها خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن ابراز عقیده کرد: حفظ «نیروی سربار» در کارخانجات دولتی به ویژه کارخانجات خودرویی و فولادیها به هیچ وجه به صلاح نیست. نوعا در این مجموعهها به بهانه حفظ نیروی کار هر نوع انعطاف و هر گونه معاملات غیراقتصادی را رقم میزنند.
اسماعیلی متذکر شد: اگر ایرانخودرو، سایپا و فولاد مبارکه با نیروی انسانی مورد نیازش اداره شود، قطعا «اقتصادی» میشود و باز میتواند نیروی انسانی تعدیل شده در کارخانه مادر را در شعبی که در نقاط مختلف کشور یا خارج از کشور تاسیس میکند به کار بگیرند و چه بسا جذب نیروی انسانی در این مجموعهها بسیار بیشتر از قبل باشد.
نماینده مردم سروستان در مجلس اصرار شرکتهای خودروساز بر حفظ نیروی انسانی را اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر تعبیر کرد و افزود: ایرانخودرو و سایپا و ذوبآهن اصفهان با مشکلات متعددی برای حفظ نیروی کار و بیکار نشدن نیروهایشان روبرو هستند اما اگر این بنگاههای بزرگ بخواهند معادلات اقتصادی را بکار بگیرند، اقتصادی شوند و به سوددهی واقعی برسند حتما تعداد نیروی کارشان را تعدیل خواهند کرد.
وی افزود: کارگران این مجموعهها تصور نکنند که منظور بنده «اخراج» آنان است بلکه صحبت بالاتر از این حرفهاست. منظورم این است که برای ارتقاء سطح کیفی خودروهای ایرانی باید تغییراتی در بخشهای مختلف مدیریتی، اجرایی و فناوری این مجموعهها به وجود آید و یکی از این تغییرات کاهش هزینههای سرباری است که مدیران ایرانخودرو و سایپا همواره یکی از مهمترین هزینههای سرباری خود را دستمزد و حقوق نیروی کار اعلام میکنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به امتیازات شرکت ذوبآهن اصفهان و سایر بنگاههای اقتصادی دولت، مدعی شد: این شرکت و بسیاری از شرکتهای دولتی به بهانه حفظ نیروی کار از هزار و یک سوبسید استفاده میکنند. تولیدش را به قیمتی میفروشد که بخش خصوصی واقعی با عدم دریافت هیچ گونه سوبسیدی مجبور است همه تعرفهها و عوارض تولید را بپردازد و در عین حال با قیمت شرکت دولتی فولاد اصفهان رقابت هم بکند.
نماینده مردم سروستان مجلس ادعا کرد: این شرکتها از انواع معافیتها از جمله معافیت در پرداخت هزینه قبوض آب، برق و گاز، مواد اولیه مجانی و معادن رایگان بهره میبرند اما شرکتهای خصوصی واقعی همه این هزینهها را پرداخت میکنند و باز سرپا میمانند. چه عاملی موجب سرپا ایستادن شرکتهای خصوصی است؟ آیا با این وضعیت شرکتهای دولتی به نظام اقتصادی کشور خدمت میکنند یا شرکتهای خصوصی؟
اسماعیلی حذف یارانهها، معافیتها و رانتهای ایرانخودرو، سایپا، ذوبآهن اصفهان و فولاد مبارکه و سایر شرکتهای دولتی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: حتی اگر به قیمت ورشکسته شدن و تعطیلی کارخانجات و بنگاههای دولتی هم باشد باید انواع یارانهها، معافیتها و رانتهای این مجموعه برداشته شود. قطعا با حذف این امتیازات ویژه مجموعههای خصوصی جدیدی پا میگیرند که از نظر اشتغال و رونق تولید دهها برابر کارآمدی بیشتری نسبت به شرکتهای دولتی خواهند داشت.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس فشارهای روانی به مجلس و دولت را مانع از تصمیمگیری جدی برای شرکتهای دولتی غیرسودده و سربار دانست و افزود: دولت هر جا اراده کرده کارش را پیش برده حتی به قیمت اجرا نکردن قانون اما فشارهایی که توسط مجموعههایی در دولت و مجلس نسبت به مسئله وجود دارد تصمیمگیری جدی در این حوزه را سخت کرده است.
وی خواستار مذاکره و تعامل دولت و مجلس در نشستهای مشترک شد و افزود: دولت برای تصمیمگیری جدی و قاطع برای واگذاری تصدیگریهای دولت در حوزههای اقتصادی به هیچ قانون جدیدی احتیاج ندارد. قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دست قوه مجریه را برای این اصلاحات کاملا باز گذاشته است حتی احتیاجی به جلب نظر قوه مقننه هم ندارد.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این تصمیم بزرگ دولت نظارت میکند تا کار به نحو احسن انجام شود.
انتهای پیام
شریعتمداری: سهام ایرانخودرو و سایپا قابلواگذاری نیست/ خروج صنعت خودرو از مسیر خصوصیسازی
واگذاری سهام راه میانبر برای توسعه صنعت خودرو؛
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با وجود تاکید چندباره رئیسجمهوری بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین موضع خود اعلام کرد که «سهام ایرانخودرو و سایپا قابلواگذاری نیست.»آن طور که محمد شریعتمداری در جلسه شنبه شب خود با فعالان صنعت قطعه خراسان رضوی، عنوان کرده، تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی وجود ندارد.
پیش از آنکه به تحلیل گفتههای وزیر صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، بهتر است ابتدا اظهارنظرهای رئیسجمهوری و مدیران دولت را در مورد لزوم خصوصیسازی صنعت خودرو مرور کنیم، تا مشخص شود طی پنج سال گذشته تا چه حد روی این مساله (خصوصیسازی صنعت خودرو) تاکید شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خودرو، بدون تردید، معروفترین و مهمترین اظهارنظرها در مورد خصوصیسازی خودروسازان داخلی را طی این پنج سال، حسن روحانی رئیسجمهوری بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس 2014 داووس بود که رئیسجمهوری، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد 100 درصد، به خارجیها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد. این برای اولین بار بود که دولت ایران تا این حد صریح از واگذاری سهام دومین صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجیها صحبت به میان میآورد و گمان میرفت با استقبال سرمایهگذاران خارجی مواجه شود. جدای از اجلاس 2014 داووس، رئیسجمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. روحانی در همایش صنعت خودرو ایران طی سال 95 تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نهتنها میتواند در قالب سهامفروشی به داخلیها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیسجمهوری بر خصوصیسازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی حدود سه سال پیش نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.
جدا از رئیسجمهوری، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بارها از لزوم خصوصیسازی صنعت خودرو صحبت به میان آوردهاند، از جمله منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمانی که سهامدار اصلی ایرانخودرو و سایپا به شمار میرود. وی در اظهارنظری تاکید کرده که سهام خودروسازان پس از شفافسازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی. همچنین هاشم یکهزارع مدیرعامل ایرانخودرو نیز در اظهارنظری طی همایش سال گذشته صنعت خودروی ایران، تاکید کرد که خصوصیسازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.
تمامی این اظهارنظرها نشان میدهد مسوولان و تصمیمسازان حداقل در حرف و روی کاغذ با اصل خصوصیسازی موافق هستند، اما پای عمل که میرسد، اتفاق خاصی رخ نمیدهد و همین است که خودروسازی همچنان زیر چتر دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر 14 درصد از سهام ایرانخودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز 3/ 17 درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب میآید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصیسازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبهدولتیها و حتی زیرمجموعههای خودروسازان قرار دارد.
اما با وجود همه تاکیدها و اظهارنظرها و حتی دستورات گذشته مبنیبر خصوصیسازی صنعت خودرو، گویا وزارت صنعت،معدن و تجارت چندان موافق این ماجرا نیست و میخواهد تا حد امکان بخشی از سهام خودروسازان را همچنان در اختیار خود نگه دارد. این موضوع را میتوان به خوبی از دل اظهارنظر جدید محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت استخراج کرد، چه آنکه وی تاکید کرده سهام ایرانخودرو و سایپا قابلواگذاری نیست. دلیلی که شریعتمداری در لفافه برای این مساله عنوان کرده، کمبود رقبا در خودروسازی کشور است، چه آنکه وی میگوید تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی نیست.
این جمله شریعتمداری به نوعی به مثابه ریختن آب پاکی روی دست آنهایی است که بهدنبال خصوصیسازی صنعت خودرو هستند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان یکی از متولیان اصلی خصوصیسازی صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) نیست. در باب این بیمیلی وزارت صنعت، میتوان دلایل مختلفی را عنوان کرد، از جمله اینکه وزارتخانه میخواهد بهواسطه دارا بودن سهام خودروسازان، همچنان چتر حمایتی خود را روی آن نگه دارد.
وزارت صنعت در پنج سال گذشته و به خصوص با حضور شریعتمداری، نگاه حمایتی خود به خودروسازی را حفظ و حتی در مواردی دوز پشتیبانی از این صنعت را بالا نیز برده است. از افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخی مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان میدهند وزارت صنعت،معدن و تجارت کماکان در قامت قیم و حامی خودروسازان ظاهر شده و میشود. جدای از این موضوع، حساسیتهای اجتماعی و حتی سیاسی در کنار گردش مالی بالای خودروسازی، مانع دیگری است برای خروج کامل دولت از این صنعت. در واقع هرچه در دنیا به خودروسازی نگاهی بنگاهی و اقتصادی وجود دارد، در ایران سیاسی و غیر اقتصادی به آن نگاه میشود و این موضوع خود ریشه در دولتی بودن صنعت خودروی کشور دارد.
جدای از اینها اما نبود خریدار اصلح نیز میتواند دلیل دیگر بیمیلی وزارت صنعت برای عدم واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشد. بهنظر میرسد در حال حاضر تنها مشتری دست بهنقد برای خرید سهام خودروسازان، قطعهسازها هستند که البته شرکتهای خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتی روی آنها ندارند.هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکتهای خارجی نیز گزینهای جذاب بهنظر میرسد و رئیسجمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگاندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، گویا این راهکار را نیز فعلا باید فراموش کرد.هرچه هست، با توجه به موضع جدید وزارت صنعت،معدن و تجارت، بهنظر میرسد فعلا باید پرونده واگذاری سهام خودروسازان و خصوصیسازی صنعت خودرو را بایگانی کرد، چه آنکه ارادهای قوی برای تحقق این هدف وجود ندارد.
دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو بازنگری میشود
دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو بازنگری میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو از برنامهریزی برای بازنگری در دستورالعمل "شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو" خبر داد.
عباسعلی غیاثی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو، شاخصهای این ارزیابی هر دو سال یک بار باید مورد بازنگری قرار گرفته و بهروز شود.
او ادامه داد: البته در ویرایش (بازنگری) چهارم این دستورالعمل ذکر شده که این بازنگری در صورت نیاز انجام خواهد شد. در این شرایط از حدود دو سال پیش مجموعه شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو برای واقعی کردن شاخصها با شرایط روز، تقاضای بازنگری در این دستورالعمل که مصوب سال ۱۳۹۳ هست را دارند.
وی با بیان اینکه ما حدود یک سال پیش در تاریخ بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۹۶ درخواست بازنگری در دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردهایم، خاطرنشان کرد: از آن زمان تاکنون علیرغم چندین بار پیگیری صورت گرفته، وزارت صمت پاسخی در این رابطه نداده است.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو ادامه داد: این انجمن به همراه نامه درخواست بازنگری در دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو، پیشنهادهای اعضای خود در این رابطه را نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است.
وی افزود: در این پیشنهادها شاخصهای ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو با توجه به شرایط روز بازنگری شده است که در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرایی و اعمال خواهند شد.
غیاثی با بیان اینکه بازنگری در دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو ارتقای سطح خدمات ارائه شده در این حوزه را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر در این رابطه اقدام و بازنگری پنجم این دستورالعمل عملیاتی شود.
انتهای پیام
دستان نامرئی و قدرت واقعی/ صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون/ رانت و فساد پشت انتخاب مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی/ عدهای به دنبال آشوب هستند
گفتگویی با عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره بازیهای اقتصادی با اهداف سیاسی؛ دستان نامرئی و قدرت واقعی/ صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون/ رانت و فساد پشت انتخاب مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی/ عدهای به دنبال آشوب هستند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش الف، صنایع خودروسازی ایران که تنها اسم این صنعت را یدک می کشند، رفته رفته دچار انحصار شد و در این مدت نه تنها صنایع خودروسازی کشور پیشرفتی نداشته است، بلکه هر سال قدم های بزرگی رو به عقب برداشته است، وضعیت امروز این صنعت یکی از نگرانیهای اصلی کارشناسان اقتصادی بوده و هست چراکه این صنعت با قدرت گرفتن دو شرکت بزرگ ایران خودرو و ساپیا که پشتوانه دولتی دارند و به نوعی شرکتهای خصولتی محسوب میشوند، پیشرفت و تولید خودروهای باکیفیت به دست فراموشی سپرده شد.
عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با این صنعت در کره جنوبی حرفی برای گفتن ندارد، اما سوال مهم این است که چرا در این همه مدت با عوض شدن مدیران این دو کارخانه بزرگ، هنوز شاهد پیشرفت و تولید خودروهایی که بازار جهانی آنها را به عنوان یک محصول با کیفیت قبول داشته باشد، نیستیم. چراکه بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب هنوز هم این صنعت فشل گلوی مردم را میفشارد و هیچ کس هم جرات یا بهتر بگوییم قدرت برخورد با آن را ندارد.
نفوذ به قلب تعیین مدیریت
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه خودروسازان ایران خودرو و سایپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتریان متعهد نیستند و همیشه کمبود قطعه را بهانه میکنند، آیا کشور توان تولیدی در این بخش را ندارد، می گوید: «قبل از اینکه بخواهیم به بحث کمبود قطعه بپردازیم باید بگویم که ما در این دو مجموعه و همچنین در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلی مدیریت صحیح و نبود ثبات در مدیریت و نحوه انتخاب مدیران بر اساس تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند که اینها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان.»
او اضافه می کند: «معمولا شرط این افراد هم این است که آنچه را که آنها بیان می کنند انجام دهند و هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند در هر مرحله ای درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند بلافاصله برکنار می شوند و ما اخیرا این موضوع را در سایپا شاهد بودیم.»
آلوده سازی همه صنایع
حاجیدلیگانی با بیان اینکه مشکل اعمال نفوذ در مدیریت اقتصادی کشور تنها محدود به صنعت خودروسازی نیست، تاکید می کند: «بنابراین ریشه مشکل در اعمال نفوذ برای نسب مدیران بزرگی است که نه فقط در صنعت خودروسازی بلکه در صنایع بزرگ دیگر هم دیده می شود. واقعیت این است گاهی میبینیم که یک واحدی که صنعتی و اقتصادی است بیشتر از جایگاه وزیر نقش سیاسی دارد و کسانی که مدیر این واحد را نسب می کنند مسلما از وی خواستههای سیاسی دارند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید: «به دنبال این خواستههای سیاسی حیاط خلوت هایی است که پر از رانت و پول و ثروت برای مقاطع خاص و برای هزینه های معینی باشد که معمولا در جایگاه های آشکار نمی توان از آن استفاده کرد و آنها را نام برد. بنابراین ما با این مشکل اساسی مواجه هستیم. ما حتی مواجه با این هستیم که وزیر مربوطه و حتی مسوول مستقیم که باید مدیرعامل شرکت یا مجموعه صنعتی و اقتصادی را نسب کند آن هم به نوعی عملا اختیاری از خود ندارد و تنها جاده صاف کن است یا مجبور به تمکین از افراد یا تیم های بالاتری است که برای این موضوع وجود دارد.»
موشک می سازیم قطعه که سهل است
او در ادامه با اشاره به اینکه توان مهندسی و صنعتی کشور ما بیشتر از آن چیزی است که تصور می شود، اضافه می کند: «ما توان ساخت همه قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی را داریم منتهی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه گاهی اوقات مطرح می شود این است که تولید برخی از این قطعات در داخل کشور مقرون به صرفه نیست، بخشی از این اظهارنظر پذیرفته است که حالا در مقطعی اقتصادی نباشد که همه چیز را در داخل تولید کنیم.»
حاجیدلیگانی با اشاره به روی دیگر این دیدگاه ها، اضافه می کند: «اما دیدگاه دیگری که در کشور وجود دارد این است که کلا با تولید محصول یا قطعه ای در داخل کشور مشکل دارند، یعنی دوست ندارند کشور به سمتی برود که از وابستگی نجات پیدا کند، بیشتر نگاهشان این است که فرصت اشتغال برای اتباع سایر کشورها فراهم کنند و دنبال اشتغال در داخل کشور نیستند و حتی تولید کننده های داخلی را چنان تخت فشار قرار می دهندکه اینها هم دست از اصرار بر تولید بردارند و به واردکننده تبدیل شوند.»
او ادامه می دهد: «ما شاهد این هستیم واحدهایی با نام تولیدی چنان شرایطی را برایش فراهم کرده اند یا خودش این انگیزه را پیدا کرده است که به سمت واردات می رود، یعنی با تابلوی تولید ولی با عمل وارداتی در صحنه اقتصادی خودش را نگه می دارد و مال اندوزی می کند. نکته دیگر این است که این صنایع در برخی از رسانه ها و با استفاده از تبلیغات دروغ و مردم فریب زمانی که می خواهند امتیازی را از جامعه بگیرند اینطور به جامعه القا می کنند که ما همه قطعات را خودمان می سازیم و در روز مبادا می گویند که ما همه قطعات را وارد می کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید: «واقعا وضعیت موجود و حرکات این چنینی در صنایع خودروسازی باعث ناامیدی است، در کشور ما مشکلی از لحاظ خلاقیت و توانمندی و ظرفیت هایی که جوانان ما به ویژه در مراکز دانش بنیان دارند، کسری نداریم. وقتی ما موشک با برد 2 هزار کیلومتر می سازیم، وقتی ام آر آی را با آن حساسیت چند جوان ایستاده و می سازند، طبیعتا قطعات خودرو را به راحتی می توانند بسازند.»
برخورد با سیستم فاسد دولتی
او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم فسادها و رانت موجود صنایع بزرگ بویژه صنایع و شرکت های خصولتی، چه راهکارهایی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد، توضیح می دهد: «دیدی در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته یا ناخواسته برخی از جهت گیری ها از بیرون کشور شکل می گیرد که به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بیاورند و دولت سازش و مذاکره را بپذیرد.»
حاجیدلیگانی در واکنش به این پرسش که یعنی ایران خودرو و سایپا یا صنایع بزرگی که با مردم سروکار دارند، برای نارضایتی مردم خط می گیرند، اضافه می کند: «به هر حال این در آن مجموعه ای که گفتم در کل که یک بخشی از آنها خودروسازها هستند و یک بخشی از آن دیگر بخش های اقتصادی هستند، با هم می توانند یک جبهه ای را تشکیل دهند.»
او درباره اینکه در شرایط حاضر چه دستگاه هایی باید دست به کار شوند که وضعیت به حالت عادی برگردد، می گوید: «مجلس این ظرفیت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس علی رغم جهت گیری های سیاسی که گاهی اوقات مانع از تصمیمات درست می شود در برخی از اوقات هم می بینیم که وقتی منافع عمومی کشور مطرح می شود اکثریت قابل توجهی وارد می شوند و از منافع مردم دفاع می کنند.»
اصلاح قوانین پای دولت را از صنعت بیرون می کشد
او با اشاره به اینکه برای خروج دولت از صنایع و حذف شرکت های خصولتی نیازمند اصلاح قوانین هستیم، تصریح می کند: «به نظر می رسد باید بازنگری ای در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را باید داشته باشیم، خروجی این قانون همین وضعیتی است که امروز می بینیم و این وضعیت قابل قبولی نیست، بنابراین هم قانون اشکالاتی دارد که اگر قانون به مدیران هم اجازه دهد که این قدر در خصوصی سازی دچار اشتباه شوند، باید اصلاحیه قانون را داشته باشیم.»
او اصلاح ساختار سازمان های ناظر بر حقوق مصرف کننده را موضوعی قطعی دانست و اظهارمی دارد: «قطعا باید در این جهت هم اقداماتی صورت بگیرد، باید بازنگری ای صورت بگیرد که ببینیم نیاز به اصلاح قوانین داریم یا ساختار سازمان ها، باید از بعد نظارتی هم باید فعال تر عمل شود تا این سازمان ها وظایف شان را به درستی انجام دهند.»
حاجیدلیگانی با تاکید براینکه برخی از بیرون به دنبال فشار برای ایجاد نارضایتی هستند، اضافه می کند: «اگر صنایع خودروسازی خودشان را به زودی اصلاح نکنند جایی برای عرض اندام و بقا نخواهد داشت.»
به صورت کاملا واضح می توان گفت دست های پشت پردهای هستند که نمیگذارند و نخواهند گذاشت کشور به شرایط توسعه دست پیدا کند، عقب ماندگی کشور برای برخی از افراد پرنفوذ در سیستم دولتی پول ساز و قدرت آفرین است و به نظر می رسد همین دو اتفاق برای عده ای کافیست و در این بین افزایش نارضایتی های مردم اهمیتی نخواهد داشت. با این وضعیت و منافع طلبی هایی که ریشه در خاک این کشور دوانده است انتظار اصلاح وضعیت موجود یک رویا به نظر می رسد.
«پراید» و «آردی» نباید در جادهها تردد کنند
رییس پلیس راهور ناجا:
«پراید» و «آردی» نباید در جادهها تردد کنند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از وضعیت ایمنی برخی خودروهای داخلی شدیدا انتقاد کرد و گفت: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید میکنند.
به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر در رزمایش گشتهای نامحسوس پلیس راهور که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، گفت: توسعه انضباط ترافیکی یک اصل لازم و اجتنابناپذیر در کشور است و باید به آن توجه لازم بشود.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۴ میلیون راننده ، ۳۳ میلیون وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو در ۲۱۷ هزار کیلومتر از راهها و بیش از هزار شهر در حال تردد هستند گفت: بر این تعداد دیگر نمی توان با شیوه های قدیمی و سنتی نظار ت کرد و لازم است با استفاده از شیوه های مدرن و نیز تجهیزات جدید و کنترل نامحسوس برای کاهش تخلفات اقدام کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا با انتقاد از وضعیت ایمنی برخی خودروها، اظهار کرد: برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید میکنند، آردی و پراید نباید در جاده ها تردد کنند و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای امن بروند.
هادیانفر با تاکید بر اینکه کاهش تلفات و جانباختگان حوادث رانندگی یک اصل مهم و هدف اصلی پلیس راهور است، اظهار کرد: سایر دستگاهها علاوه بر پلیس نیز باید پای کار آمده و به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
بکارگیری گشت های جدید کنترل نامحسوس برای ۱۰ استان هدف
وی با اشاره به گشتهای نامحسوس پلیس راهور برای برخورد با تخلفات ترافیکی گفت: طرح های عملیاتی پلیس در این حوزه بر استفاده از بازرسان و گشتهای نامحسوس است، بعضی از رانندگان شرطی شده و با دیدن ماموران پلیس و خودروگشت تخلف نمیکنند اما اگر گشتها نباشند دست به تخلف میزنند که گشتهای نامحسوس در این مورد بسیار موثر است.
به گفته وی، گشت های جدید کنترل نامحسوس برای ۱۰ استان هدف که بیش از ۵۶ درصد تصادفات ما را به خود اختصاص داده است بکارگیری خواهند شد و علاوه بر آن از پهپادها، جایروپلن ها و بالگردهای ناجا نیز در کنار گشت های محسوس و نامحسوس پلیس راهور استفاده خواهد شد.
سردار هادیانفر با بیان اینکه حدود۸۲ درصد علل تصادفات سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی است، همچنین اظهار کرد: استفاده از تلفن همراه مورد برخورد جدی گشتهای نامحسوس قرار خواهد گرفت.
رییس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه وظیفه کاهش کشته فقط با پلیس نیست، افزود: پلیس یک سازمان از ۳۲ سازمان کشور است که در این زمینه مسئولیت دارد به عنوان مثال اگر ۱۵۸۲ نقطه حادثه خیز در جادهها کاهش یابد ۵۶ درصد تصادفات کاهش می یابد و یا اینکه بیمه مرکزی حاضر است حدود ۳۰۰ - ۲۰۰ میلیون تومان دیه فوت شده را بدهد ولی برای کاهش تصادفات هزینه نپردازد.
سردار هادیانفر در خاتمه این را هم گفت: ۲۰۰۰ دوربین کنترل جاده ای و دوربینهای لیزری جدید بکارگیری خواهد شد که در کاهش برخورد و تنش بین رانندگان و پلیس نیز موثر خواهد بود.
انتهای پیام
هشدار وزارت بهداشت درباره "ازن" / تذکر به خودروسازان
هشدار وزارت بهداشت درباره "ازن" / تذکر به خودروسازان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به آلاینده "ازن" و توصیه به مردم و بویژه بیماران تنفسی و کودکان جهت پرهیز از قرار گرفتن در فضای باز در روزهایی که غلظت این آلاینده هوایی زیاد است، در عین حال بر لزوم جدی گرفتن استفاده از کاتالیست در صنایع خودروسازی تاکید کرد.
دکتر عباس شاهسونی در گفتوگو با ایسنا، ضمن اشاره به "ازن"؛ آلاینده مسوول آلودگی هوا در فصول بهار و تابستان، در مقایسه میزان این آلاینده در بهار ۹۸ و ۹۷، گفت:بر اساس سنجش صورت گرفته در ۹۳ روز ابتدای امسال، ۲۴ روز از بهار ۹۸ را "ازن"، ۱۳ روز را دی اکسید نیتروژن (NO۲) و ۱۵ روز را ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) آلاینده مسوول بودهاند.
بهار امسال و پارسال، هوای خوب نداشتیم
وی ادامه داد: همچنین در این ۹۳ روز، یک روز هوای بسیار ناسالم، هشت روز ناسالم و ۴۳ روز ناسالم برای گروههای و ۴۱ روز قابل قبول داشتهایم. همچنین هیچ روز هوای خوب نداشتیم. این درحالیست که در سه ماهه اول سال گذشته، ۱۹ روز "ازن"، ۱۳ روز دی اکسید نیتروژن، یک روز ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM۱۰) و ۴۰ روز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) آلاینده مسوول بودهاند. همچنین در سال گذشته ۱۵ روز هوای ناسالم، ۵۸ روز ناسالم برای گروههای حساس و ۲۰ روز هم هوای قابل قبول داشتهایم. در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز هوای خوب نداشتیم.
چگونگی ایجاد یک آلاینده تابستانه
رییس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در تعریف آلاینده ازن و چگونگی شکلگیری آن به ایسنا گفت: "ازن"، آلاینده هوا در فصول تابستان و بهار و بویژه تابستان و زمانی است که شدت تابش خورشید و دما افزایش مییابد. با توجه به حضور دی اکسید نیتروژن (NO۲)، تابش باعث شکسته شدن آن و ایجاد رادیکال اکسیژن و در نهایت هم تولید "ازن" میشود. بنابراین یکی از مکانیسمهای تولید ازن، چرخهای است که با نور خورشید ارتباط دارد و هر چه شدت نور خورشید بیشتر باشد، "ازن" هم بشتر میشود.
"ازن"؛ دومین آلاینده خطرناک
وی تاکید کرد: بعد از ذرات معلق ۲.۵ میکرون، "ازن" خطرناکترین آلاینده برای انسان است؛ خصوصا برای بیماران تنفسی، مبتلایان آسم و کودکان. زمانی که غلظت ازن افزایش مییابد، احتمال بروز علایم تنفسی و سرفه در کودکان و افرادی که فعالیت زیادی در فضای بیرون دارند، بیشتر است.
در این ساعتها تا حد امکان بیرون نروید
شاهسونی ادامه داد: توصیه بهداشتی ما برای روزهایی که غلظت آلاینده ازن زیاد است، آن است که همه افراد بویژه کودکان، مبتلایان آسم و افرادی که در فضای بیرون فعالیت سنگین دارند، تا حد امکان فعالیتهایشان در فضای بیرون از منزل را کاهش دهند و بویژه از ساعت ۱۱ صبح تا ۴ بعد از ظهر تا حد امکان در فضای آزاد حضور نیابند.
وی در این باره توضیح داد: "ازن" آلایندهای ثانویه است و دی اکسید نیتروژن (NO۲)، پیشساز آن است؛ بنابراین هر جا دی اکسید نیتروژن باشد، ازن هم خواهد بود. از طرفی هر جا که احتراق و اشتعال داشته باشیم، دی اکسید نیتروژن را هم داریم. یکی از جاهایی که احتراق انجام میشود، خودروها هستند؛ خودروها احتراق دارند و دی اکسید نیتروژن (NO۲) تولید میکنند.
رییس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این باره افزود: غلظت دی اکسید نیتروژن اوایل صبح (حدود ساعت ۸ و ۹ صبح) افزایش مییابد و شدت تابشهای خورشید نیز از حدود ساعت ۱۱ صبح تا ۱۶ است. به این ترتیب در این بازه زمانی، دیاکسید نیتروژن بیشتری میشکند، اکسیژن بیشتری رادیکال میشود و با اکسیژن هوا واکنش میدهد و به ازن تبدیل میشود. بر همین اساس در ساعاتی که شدت تابش خورشید بیشتر است (یعنی حدود ساعت ۱۱ تا ۱۶) بیشترین غلظت آلاینده ازن را در هوا داریم.
ضرورت بکارگیری "کاتالیست" و "ادبلو" در خودروها
شاهسونی درباره راهکارهای کنترل این آلاینده هوایی گفت: یکی از راهکارها این است که دی اکسید نیتروژن را کنترل کنیم. در کشورهای اروپایی کاتالیستهای سه راهه برای خودروها به کار گرفته میشوند و هیدروکربن، مونوکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن را حذف میکنند. زمانی که کاتالیستها در خودرو قدرت حذف دی اکسید نیتروژن را نداشه باشند، باعث افزایش دی اکسید نیتروژن میشوند. بنابراین این مبحث باید در خودروها رعایت شود؛ مخصوصا در خودروهای دیزلی؛ چراکه احتراقشان بیشتر است و دی اکسید نیتروژن بیشتری تولید میکنند.
وی همچنین افزود: تولید دی اکسید نیتروژن اجتناب ناپریر است؛ چراکه هر جا احتراق داریم، NO۲ را هم داریم. در معاینه فنی و خودروها، نسبت "هوا" به "سوخت"، "۱۴.۷" به "یک" تنظیم میشود که استاندارد هم است. "۱۴.۷" به "یک" نسبتی است که همه آلایندهها حداقل هستند و توان خودرو هم بیشترین حالت است، اما میان همه آلایندهها دی اکسید نیتروژن بیشتر از همه است که البته استاندارد هم است، اما باید در خودروها حذف شود؛ راهکار آن هم استفاده از کاتالیست و ادبلو در خودروهای دیزلی است تا از انتشار دیاکسید نیتروژن در فضا جلوگیری شود.
رییس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان صحبتهایش تاکید کرد: مردم و بویژه کودکان و مبتلایان به آسم تا حد امکان در ساعات ۱۱ تا ۱۶ و در شرایطی که غلظت آلاینده ازن زیاد است، در فضای باز و بیرون از منزل فعالیت نداشته باشند.
انتهای پیام
توقف شمارهگذاری پراید از سال آینده
رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد
توقف شمارهگذاری پراید از سال آینده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرد که از سال ۹۹ شماره گذاری خودروی سواری پراید متوقف میشود.
به گزارش ایسنا سردار سید کمال هادیانفر در این باره گفت: در تحلیل تصادفات کشور طی ۱۱ سال گذشته متوجه شدیم که ۳۴ درصد از جان باختگان و مجروحان حوادث رانندگی در خودروی پراید بودهاند.
هادیانفر با بیان اینکه متاسفانه پراید ایمنی کافی را ندارد، اظهار کرد: ما گزارشاتی را به شکل مکتوب و همراه با مستندات به وزیر صنعت معدن و تجارت ارسال کردیم و به حضوری هم جلسهای داشتیم. با مدیرعامل شرکت سایپا هم جلسه داشتیم و این موارد را منتقل کردهایم و قرار شد با توجه به تعهدی که این شرکت در سال ۹۸ برای فروش داشته از سال ۹۹ اراده بر این شود تا تولید پراید متوقف شود و ما این خودرو را شماره گذاری نمیکنیم تا خودرویی ایمنتر جایگزین شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم که ایمنی خودروهای ما افزایش پیدا کرده و خودروهای ایمنتر جایگزین چرخه تولید شود گفت: به کسانی هم از سواری پراید استفاده میکنند توصیه میکنیم که بیشتر موارد و نکات ایمنی را به خصوص هنگام رانندگی در جادهها رعایت کنند.
انتهای پیام