آغاز ورود امضای دیجیتال به سیستم مالیاتی کشور
عسکری به مهر اعلام کرد:
|
| آغاز ورود امضای دیجیتال به سیستم مالیاتی کشور |
| رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از نهایی شدن عملیات مربوط به ورود امضای دیجیتال به نظام مالیاتی کشور خبرداد و گفت: عملیات ارائه و تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان از طریق الکترونیکی از روز یکشنبه هفته آینده 21 خردادماه آغاز می‌شود. |
علی عسکری در گفتگو با مهر از نهایی شدن عملیات مربوط به ورود امضای دیجیتال به نظام مالیاتی کشور خبرداد و گفت: بر این مبنا امسال کلیه عملیات مربوط به ارائه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی توسط مودیان مالیاتی از طریق الکترونیکی امکانپذیر خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این امر که به منظور ایجاد حداکثر سهولت و سرعت در انجام خدمات مالیاتی مودیان از مدتها پیش توسط سازمان امور مالیاتی کشور برنامه ریزی شده است، از روز یک شنبه هفته آینده 21 خردادماه عملا اجرای آن آغاز می شود.
وی تصریح کرد: هر چند مودیان مالیاتی کماکان امکان ارائه دستی و حضوری اظهارنامه های مالیاتی خود را خواهند داشت اما با توجه به اینکه ارائه الکترونیکی اظهارنامه به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت ساعات اداری برای مودیان مالیاتی میسر خواهد بود، سازمان مالیاتی کشور از کلیه مودیان مالیاتی به ویژه اشخاص حقوقی دعوت می کند که اظهارنامه های خود را از طریق این امکان ویژه ارسال نمایند. |
تسهیل مبادلات الکترونیک و افزایش نظارت با راه‌اندازی سامانه "شاپرک"
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
تسهیل مبادلات الکترونیک و افزایش نظارت با راه‌اندازی سامانه "شاپرک"
خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی گفت: چشم‌انداز سامانه "شاپرک"، جایگزینی تبادل الکترونیکی به جای تبادل فیزیکی پول همراه با نظارت مستمر هوشمند نظام پرداخت کشور است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» روابط عمومی بانک مرکزی مصاحبه‌ای با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی انجام داده که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
*روز چهاردهم مرداد ماه سال 1391 « طرح شاپرک» افتتاح شد. اصولاً « شاپرک» به چه معناست؟ دلایل، ضرورتها و در کل فلسفه وجودی پیدایش این طرح چیست؟
کلمه « شاپرک» در واقع خلاصه "شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی"است. نظام بانکداری کشور در سال‌های گذشته با روندی رو به رشد از منظر اتکاء به فناوری‌های اطلاعات روبرو بوده است که استفاده گسترده از پایانه‌های فروش در دورترین نقاط کشور از آن جمله است.
در حال حاضر، مدیریت و بهره‌برداری از پایانه‌های فروش عمدتاً توسط شرکت‌های PSP انجام می‌شود که به صورت سنتی از یک سو با بانک‌ها طرف قرارداد بوده و از سوی دیگر، با پذیرندگان پایانه‌های فروش (POS) مرتبط هستند. لیکن به دلیل نبود سازمان مدیریتی و نظارتی مناسب در گذشته، این شرکت‌ها از رشد متقارن و همگونی برخوردار نبوده و عدم توزیع مناسب دستگاه‌های پایانه‌های فروش در سطح کشور، مشکلات عدیده‌ای را برای شبکه بانکی بوجود آورده است.
به همین خاطر، برای رفع مشکلات و اجرای وظایف حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی مصوبه‌ای در این خصوص توسط شورای پول و اعتبار تصویب و به منظور ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی و نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های پیش گفت، طرح شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) پس از یکسال تلاش اجرا شد.
*از مشکلات عدیده‌ای سخن به میان آمد. امکان دارد در این خصوص توضیح بیشتری بدهید؟
ببینید، شما هم‌اکنون که به فروشگاه‌های شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنید، با چند پایانه روبرو هستید که همگی یک کار را انجام می‌دهند در حالی که در فروشگاه‌های سایر شهرها و مناطق دیگر، هیچ پایانه‌ای وجود ندارد. این یعنی ناکارآیی در استفاده از سرمایه گذاری‌ها که به دلیل رقابت ناسالم بانکی برای پایانه‌گذاری روی داده است.
نکته بعدی آن است که توجه صرف به نصب پایانه‌ها، هم منابع بانک‌ها را درگیر خرید تجهیزات نموده و هم طرح‌های کارت اعتباری را که خدمات موثری به مردم و فروشندگان می‌دهد، ناتوان ساخته است. علاوه بر این، نمی‌توان بر شبکه‌ای که 29 بانک و 17 شرکت جداگانه در آن فعالیت می‌کنند، به صورت متمرکز استاندارد سازی و نظارت کرد. شاپرک برای حل این معضلات شکل گرفته است.
*با این اوصاف، شاپرک چه دستاوردهایی برای نظام پولی کشور در بر خواهد داشت. آیا از پس این مشکلات برخواهد آمد؟
همانطور که گفتم، با راه اندازی شاپرک انتظار داریم همه فعالیت‌های شرکت‌های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک تحت یک استاندارد واحد انجام گیرد. انجام این مهم ما را قادر خواهد ساخت نظارتی دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی که از طریق پایانه‌ها انجام می‌شود، داشته باشیم .
ضمناً تطبیق عملیات پایانه‌ها با ضوابط مبارزه با پولشویی، پرهیز از اقدامات بازار شکنانه و پوشش مناسب پایانه‌ها در سراسر کشور از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اصلی ماست که به امید خدا با تلاش شبانه‌روزی و همدلی همکارانم در بانک مرکزی و شرکت‌های دست اندرکار و راه‌اندازی و بهره‌برداری از شاپرک، این مشکلات به حداقل رسیده و به چشم‌انداز و اهدافی که به دنبال آن هستیم، نایل شویم .
*این چشم‌انداز و اهدافی که اشاره کردید به طور خلاصه ،چه مواردی را شامل می‌شود؟
به طور خلاصه، چشم‌انداز شاپرک جایگزینی تبادل الکترونیکی به جای تبادل فیزیکی پول همراه با نظارت مستمر هوشمند نظام پرداخت کشور است.
*با ایجاد سامانه‌هایی چون شاپرک، آینده نظام پرداخت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نظام پرداخت کشور دوران گذار خود را برای تبدیل به یک نظام پرداخت بالغ طی می‌کند. تلاش فراوانی صورت گرفته است تا به سطح قابل قبولی از امنیت و پایداری در این عرصه برسیم امّا تا رسیدن به یک سطح امنیت مطابق با استانداردهای بین المللی راهی طولانی در پیش داریم. در حقیقت اتصال کلیه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک و به کارگیری ابزارهای متنوع در آن، آغاز راهی است برای آن که ادعا کنیم اینک به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بسترهای اصلی برای یکپارچگی و امنیت شبکه پرداخت الکترونیکی را مهیا کرده‌ایم .
این را هم اضافه کنم که ارتقاء و بهبود نظام پرداخت کشور محقق نخواهد شد مگر با همکاری، همدلی و حمایت کلیه بازیگران این عرصه، شامل دولت ، بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، نهادها ، سازمان‌ها و اصناف.
*مأموریت شاپرک را به اختصار توضیح دهید؟
به اجمال مأموریت شاپرک اعمال وظایف حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی ، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات است.
همکاران خوبم در بانک مرکزی طی سالیان گذشته و به‌خصوص یکی دو سال اخیر،تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی برای ارتقاء کیفیت خدمت‌دهی به جامعه داشته و جلب رضایت مردم عزیز این مرز و بوم را سرلوحه کار خویش قرار داده‌اند. افتتاح و بهره‌برداری از سامانه‌هایی همچون سپام ، شاپرک و... مؤید این گفتار است. ضمن خسته نباشید به ایشان، از این عزیزان می‌خواهم همچنان با صلابت به کار خود ادامه دهند چون تا رسیدن به مقصد، راه طولانی پیش روی داریم.
انتهای پیام/ح
مبدأ تا مقصد تراکنش‌های بانکی رمزنگاری می‌شود
از ۱۵ بهمن امسال
مبدأ تا مقصد تراکنش‌های بانکی رمزنگاری می‌شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی انجام تمام تراکنش‌های مالی به جز پرداخت قبوض عمومی در تمام مسیرهایی که به جای فیزیک کارت از اطلاعات آن استفاده می‌شود، را منوط به رمزنگاری مبدأ تا مقصد تراکنش کرد.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای در راستای ارتقای سطح امنیت مبادلات کارتی مردم و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات حساس کارت در مبادلات الکترونیکی بدون حضور کارت، انجام تمام تراکنش‌های مالی را به جز پرداخت قبوض عمومی، در تمام مسیرهایی که به جای فیزیک کارت از اطلاعات آن استفاده می‌شود، را منوط به رمزنگاری مبدأ تا مقصد تراکنش کرد.
مطابق با بخشنامه‌ای که بنا به گفته مدیران بانک مرکزی از نیمه بهمن سال جاری اجرا خواهد شد، اطلاعات حساس کارت بانکی مردم نظیر رمز دوم آنها نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند.
بانک مرکزی تصریح کرده که «این بخشنامه اولین گام برای ارتقای سطح امنیتی بسترهای موجود مبادلات پولی مردم بوده و بر این اساس حرکت به سمت استفاده از سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت، برای انجام مبادلات کارتی بدون حضور فیزیک کارت به عنوان راه حل ایمن توصیه می‌شود.»
همچنین طی بخشنامه یاد شده و به منظور ارتقای سطح خدمات برنامه‌های کاربردی پرداخت همراه، امکان استعلام مانده حساب متصل به کارت برای تمام کارت‌های بانک‌ها در مرکز شتاب فراهم می‌شود.
انتهای پیام/ب
چه کسانی می‌خواهند ماجرای لو رفتن اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی بار دیگر تکرار شود؟
چه کسانی می‌خواهند ماجرای لو رفتن اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی بار دیگر تکرار شود؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فروردین‌ماه سال ۹۱ بود که بمب خبری نظام بانکی ایران در دل یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال وقت ترکید: «اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی لو رفت!» هر چند این اتفاق نتیجه خیانت یک فرد در یک شرکت بود، اما تمام مقامات و مسئولین کشوری انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی نشانه رفتند که چرا بانک مرکزی نظارت کافی برای پیشگیری از چنین مواردی را نداشته است.
همین اتفاق باعث تغییرات زیادی در سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی شد و هر روز بیش‌ازپیش به سخت‌گیری‌های نظارتی خود افزود تا امنیت حساب‌های مردم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در همین راستا، بانک مرکزی اخیراً طی بخشنامه‌ای سعی کرد جلوی یکی از بسترها با پتانسیل بالا برای تکرار ماجرای افشای اطلاعات میلیونی کارت‌های بانکی را بگیرد که متأسفانه برخی سعی دارند جلوی این حرکت سنجیده ولی دیرهنگام بانک مرکزی را بگیرند.
داستان از چه قرار است؟
بانک مرکزی ایران دوم بهمن ماه ۹۶، در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره‌سازییا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند.» هر چند در بخشنامه بانک مرکزی حرفی از تکنولوژی USSD یا همان ستاره-عدد-مربع‌ها نیامده است، ولی اصلی‌ترین بستری که در دایره مخاطب این بخشنامه قرار می‌گیرد، بستر USSD است.
به زبان ساده‌تر بخواهیم بگوییم، در تراکنش‌های پرداختی بر بستر USSD در شیوه مرسوم فعلی در کشور، اطلاعات حساس کارت بانکی مردم بدون اینکه متناسب با استانداردهای لازم، رمزنگاری شود تبادل می‌شود که می‌توان از این اطلاعات به سادگی سوءاستفاده کرد و می‌توان گفت استفاده از تکنولوژی USSD به شیوه فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور، ناامن بوده و مانند آتش زیر خاکستر است؛ هرچند تا امروز مشکل امنیتی حادی روی آن نیفتاده است، ولی چه کسی می‌تواند تضمین کند که ماجرای مشابه افشای اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی سال ۹۱، این بار با گستردگی و فراگیری بیشتر تکرار نشود؟ در سال ۹۱، فقط ۹۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم بود و اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم است و آن هم با اقبال و استفاده روزمره چندین برابری و اگر بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر راه‌های تکرار این فاجعه را نبندد، بعدی نیست شاهد یک فاجعه بزرگ ملی در کشور باشیم و مسلماً دوباره همه انگشت‌های اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه خواهد رفت همانطور که در ماجرای مؤسسات غیر مجاز با وجود اینکه بانک مرکزی بارها هشدار داده بود، سرانجام در نقطه اتهام قرار گرفت.
چه کسانی می‌خواهند اطلاعات حساب‌های مردم را در خطر بیندازند؟
در ماجرای مؤسسات غیرمجاز نیز عده‌ای تا آخرین لحظه سعی در گمراه کردن مردم و سپرده‌گذاران داشتند؛ در ماجرای USSD هم ظاهراً روند مشابهی در حال طی شدن است و برخی سعی دارند بخشنامه بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهند. باید بپرسیم آیا این افراد که مردم را به استفاده از این بستر تشویق می‌کنند، از امنیت آن هم باخبر هستند؟ اگر باخبر باشند مطمئناًچنین دفاعی نمی‌کنند و اگر هم بی‌خبر هستند که باید آنها را آگاه کرد که ناخواسته از یک خلا امنیتی دفاع نکنند. سؤال بعدی از این افراد این است که آیا تضمین می‌کنند که فاجعه افشای اطلاعات کارت‌های بانکی سال ۹۱ تکرار نشود و اگر تکرار شود چه کسی مسئول این فاجعه خواهد بود؟
بانک مرکزی باید ۳ سال پیش این بخشنامه را ابلاغ می‌کرد
برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر این بستر ناامن است پس چرا تاکنون بانک مرکزی اقدامی نکرده است؟ این نقدی است که صد درصد به بانک مرکزی وارد است که چرا با تاخیربه فکر این موضوع افتاده است و این توقع می‌رفت این بخشنامه را حداقل ۳ سال پیش ابلاغ می‌کرد. توجیه بانک مرکزی این است که با توجه به محیا نبودن بسترهای مناسب جایگزین، تاکنون ابلاغ این بخشنامه را به تعویق انداخته بود ولی اکنون با توجه به توسعه بستر اینترنت همراه و گسترش تلفن‌های همراه هوشمند، اپلیکیشن‌های پرداخت همراه جایگزینی بسیار بهتر و امن‌تر برای انجام این تراکنش‌ها هستند. اکنون که بر همه واضح است که USSD بستر ناامنی است، آیا باید همچنان به ادامه این مسیر پرخطر پافشاری کنیم؟
آیا باید بستر را برای تکرار ماجرای سال ۹۱ آماده کنیم؟
برخی نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که هنوز در روستاهای دورافتاده کشور به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بستر جایگزین مناسبی برای تکنولوژی USSD ندارند؛ در این خصوص باید گفت که طبق آمارهای موجود، تلگرام ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد و این به‌خوبی می‌تواند نشان دهد که تقریباً حتی در دورافتاده‌ترین روستاها نیز هم به اینترنت دسترسی دارند و هم به تلفن‌های همراه هوشمند و اتفاقاً اگر روستاییانی به اینترنت دسترسی ندارند این کم‌کاری اپراتورهای تلفن همراه است و نمی‌توانند این کم‌کاری خود را با به خطر انداختن امنیت سیستم بانکی بپوشانند. نکته مهم‌تر این است که حتی اگر برخی از روستاها به اینترنت دسترسی نداشته باشند، آیا باید تمام سیستم بانکی را در معرض چنین ریسک بزرگی قرار داد؟
متأسفانه در چند روز گذشته، فشارهای گوناگونی به این حرکت مثبت بانک مرکزی وارد شده است و تلاش‌هایی در راستای برگرداندن این بخشنامه صورت گرفته است که از بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر و حافظ منافع مردم در نظام بانکی کشور این انتظار می‌رود که در برابر این فشارها در برابر یک حرکت درست، مقاومت کند تا در آینده نزدیک یک بار دیگر ماجرای افشای اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی تکرار نشود.
امید بانکی- کارشناس بانکداری الکترونیک
انتهای پیام
غفلت از فناوری جدید ارزهای رمزنگاری‌شده/ بیت‌کوین چند میلیارد دلار از ثروت کشور را برد
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات مطرح کرد
غفلت از فناوری جدید ارزهای رمزنگاری‌شده/ بیت‌کوین چند میلیارد دلار از ثروت کشور را برد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزارت ارتباطات گفت: غفلت ما از تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌شده می‌تواند چیزی شبیه بیت‌کوین ایجاد کند و طی چند ماه، چند میلیار دلار از ثروت یک کشور را ببرد، بدون اینکه نظام پولی‌اش روی آن کنترل داشته باشد.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این اجلاس گفت: غفلت ما از تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌شده می‌تواند چیزی شبیه بیت‌کوین ایجاد کند و طی چند ماه، چند میلیارد دلار از ثروت یک کشور را ببرد، بدون اینکه نظام پولی‌اش روی آن کنترل داشته باشد.
وی ادامه داد: در ایران نزدیک به 50 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم است و به زودی سرویس دولت الکترونیکی از طریق یک اپلیکیشن روی گوشی‌های تلفن همراه قابل ارائه می شود که پلتفرم آن آماده شده است. امیدوارم هرچه زودتر با یک برنامه تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور، نظام صنعت و نظام خدماتی کشور روبرو باشیم.
ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این اجلاس درباره نقش فناوری‌های دیجیتالی در تحول صنعت مالی، گفت: طی 20 سال اخیر تحولات بزرگی در مسیر خدمت رخ داده است. به طور متوسط هر ایرانی هر دو روز یک بار از کارت بانکی‌اش استفاده می‌کند. ایران در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش های خرد، رتبه اول را دارد. اگر چه با وجود تحریم و دشواری‌های ورود تکنولوژی، در سمت دسترسی و ابزاری که فناوری اطلاعات باید فراهم می کرد پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اما در حوزه سرویس به لحاظ ماهوی شاهد تغییر خاصی نبوده‌ایم.
وی ادامه داد: فشار اجتماعی، تغییرات فناوری و مشکلات فعلی ما را ناگزیر می‌کند که دیدگاه قبلی خود را از اینکه فناوری یک تسهیل‌گر است، تغییر دهیم به اینکه فناوری، خود نقش اصلی تغییر را ایفا می‌کند. اگر نخواهیم در سیستم پولی خودمان با تغییر مواجه شویم، موج فین‌تک نظیر موریانه این تنه را خواهد خورد و مبارزه کردن با آن بسیار سخت خواهد بود.
وی ادامه داد: لشگر موریانه ها دارند می‌آیند، فیل‌های ما آیا آمادگی دارند با آنها کار کنند یا میدان را واگذار می‌کنند. نگرانی ما به عنوان رگولاتور این است که اگر این واگذاری به درستی اتفاق نیفتد نتیجه‌اش هرج و مرج خواهد بود. به بانک‌ها توصیه می‌کنیم زمینه فعالیت و همکاری خود با استارتاپ‌ها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
در این اجلاس همچنین علیرضا جلالی فراهانی یک کارشناس بانکی، گفت: در حوزه رصد فناوری‌های تحول‌آفرین بر صنعت بانکداری، لازم بود گزارش‌های تحلیلی شناختی در حوزه‌هایی نظیر اینترنت اشیا، کلان‌داده‌ها، بانکداری اجتماعی و ... تعریف شود. در بعضی حوزه‌ها نظیر اینترنت اشیا به محصول رسیده‌ایم و در برخی حوزه‌ها مفاهیم را تعریف کرده‌ایم. اگر پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال را مصداقی از برنامه تحولی بدانیم، بحث فرهنگ‌سازی یکی از ضرورتها است.
در دومین دور از جایزه تحول دیجیتال در 3 محور «زندگی دیجیتالی»، «نوآوری دیجیتالی» و «رهبری دیجیتالی» شرکت‌های برتر معرفی شدند.
انتهای پیام/آ
25 درصد اقتصاد دنیا تا سال 2020 دیجیتال می‌شود/ درگیری کسب و کارهای نوپا با چالش‌های حقوقی متعدد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :
25 درصد اقتصاد دنیا تا سال 2020 دیجیتال می‌شود/ درگیری کسب و کارهای نوپا با چالش‌های حقوقی متعدد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به هدف‌گذاری امارات و قطر برای دستیابی به رتبه اول اقتصاد دیجیتال در منطقه و جهان، گفت: در همین زمان کسب و کارهای نوپا در ایران با چالش‌های حقوقی متعدد مواجهند و در صورت بی‌توجهی در رقابت بازنده می‌شویم.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، رسول سرائیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: تا سال 2020 حدود 25 درصد اقتصاد دنیا اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود و حجم این بازار از 70 تریلیون دلار به 100 تریلیون دلار می‌رسد.
وی با اشاره به جهت‌گیری کشورها به سمت اقتصاد دیجیتال افزود: امارات تا سال 2020 رتبه اول اقتصاد دیجیتال در منطقه و قطر تا سال 2040 رتبه اول اقتصاد دیجیتال در دنیا را هدف‌گذاری کرده است که نشان از اهمیت و رقابت در این حوزه دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در ایران با چالش‌های حقوقی متعدد مواجهند،گفت:اگر نتوانیم این موانع را به موقع از سر راه برداریم به راحتی عرصه رقابت را به کشورهای همسایه و دیگران می‌بازیم.
انتهای پیام/آ
