اخبار و مباحث رتبه‌بندی كيفی خودروهای توليد داخل

ابهام در وضعیت کیفیت خودروهای داخلی

گل بود، به سبزه آراسته شد!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالیکه پیش از این معاون وزارت صمت وعده رفع سانسور گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را داده بود اما این بار این وزارتخانه کلا از انتشار اصل این گزارش جلوگیری کرد. در این میان شائبه اعمال نفوذ خودروسازان پررنگ است.
به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کند.
اگرچه تا این ماه (گزارش کیفیت خودروهای تولیدی در مهر ماه ۱۳۹۶) این گزارش برای اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه‌ها نیز قرار می‌گرفت اما نکته این بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و برخی شاخص‌های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به ویژه نمرات منفی خودروها در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی‌شد.
نمرات منفی شاخص‌های ۹ گانه‌ای است که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو را نشان می‌دهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص‌ها بالاتر باشد نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه است.
محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را ایجاد کرد و به همین دلیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به دنبال این پیگیری‌ها سرانجام حدود دو ماه پیش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این زمینه محسن صالحی‌نیا در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی که در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد سانسور شده و میزان نمره منفی خودروها از آن حذف شده است، در حالی که شهروندان برای کسب شناخت درست از کیفیت خودروها به این جزئیات نیاز دارند؟ اظهار کرد: " این گزارش‌ها به صورت کامل در وزارت صنعت موجود است بنابراین با دفتر نیرومحرکه وزارتخانه هماهنگ می‌کنم که گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد".
اگرچه با این وعده معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رفت از ماه جاری گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به طور کامل منتشر شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه از انتشار اصل همان گزارش گزینشی و سانسور شده نیز جلوگیری شد.
در این زمینه هفته گذشته به جای انتشار عمومی گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در مهر ماه امسال، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پیگیری صورت گرفته در این زمینه گویا وزارت صمت راسا مسوولیت انتشار گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده گرفته و از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خواسته از انتشار این گزارش خودداری کند.
در این شرایط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بهتر است توضیح دهند چرا به جای عمل به وعده رفع سانسور از گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، از انتشار اصل گزارش نیز جلوگیری کرده‌اند. آیا به نظر آنها دانستن حق مردم نیست!؟.
انتهای پیام

یک مدرس دانشگاه:

خودروسازان ایرانی مونتاژکار چینی‌ها شده‌اند!


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه خودروسازان داخلی مونتاژکار چینی‌ها شده‌اند، گفت: برنامه جدی برای خدمات پس از فروش مناسب محصولات چینی در ایران وجود ندارد.
ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با نحوه همکاری خودروسازان داخلی با خودروسازان چینی در فضای پسابرجام، اظهار کرد: در فضای مثبت ایجاد شده در پسابرجام باید با خودروسازان چینی تعامل و همکاری مناسبی وجود داشته باشد زیرا چینی‌ها در صنعت خودروسازی رشد بسیار زیادی را به ثبت رسانده‌اند و شرکت‌های ایرانی می‌توانند از دانش فنی و تکنولوژی آن‌ها بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه انتقال دانش فنی از شرق به ایران خواهد رسید، تأکید کرد: نکته مهم آن است که نحوه فعالیت و همکاری با طرف چینی کاملاً مشخص شود و برنامه مدون و قابل اتکایی در زمینه فعالیت با شرکت‌های چینی ترسیم شود که در حال حاضر همکاری با شرکت‌های خودروساز چینی بدون هیچگونه هدف و برنامه‌ریزی مناسبی صورت می‌گیرد.
او یادآور شد: در سطح بین‌المللی روال فعالیت خودروسازان جهانی اینگونه است که طراحی محصول در کشور مادر صورت می‌گیرد و مونتاژ محصول با توجه به‌صرفه اقتصادی در کشور چین انجام می‌شود اما روند فعالیت در ایران کاملاً عکس روند جهانی است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در صنعت خودروسازی ایران، زمانی که جوینت ونچری با شرکت‌های چینی ایجاد می‌شود، طرف ایرانی تنها به مونتاژ محصول می‌پردازد و تأکیدی بر انتقال دانش فنی و تولید محصول مشترک از سوی طرف ایرانی وجود ندارد. ضمن اینکه برنامه جدی نیز برای خدمات پس از فروش مناسب محصولات چینی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در مجموع می‌توان گفت ارتباط با چینی‌ها بسیار مناسب است اما این ارتباط نیاز به برنامه‌ریزی مناسب دارد، یادآور شد: در سطح کلان و سیاست‌گذاری صنعت خودرو باید برنامه فعالیت خودروسازان در سطح بین‌المللی تدوین شود.
خلخالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعرفه واردات قطعات خودرو به‌گونه‌ای است که شرکت‌های چینی محصولات خود را به‌صورت CKD به ایران وارد می‌کنند که باید این موضوع به‌گونه‌ای مدیریت شود که شرکت‌های داخلی تنها مونتاژکار چینی‌ها نشوند و بهترین منفعت از فعالیت با چینی‌ها برای شرکت‌های ایرانی حاصل شود.
انتهای پیام

مصطفی میرسلیم:

خودروهای داخلی استانداردهای سوخت را پاس نمی‌کنند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ‌رییس دهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نفت گفت: خودروهای داخلی به دلیل کیفیت ساخت قدیمی توان پاسخگویی به استانداردهای سوخت یورو ۴ و ۵ را ندارند.
به گزارش ایسنا، مصطفی میرسلیم در نشست خبری این همایش اظهار کرد: مهمترین اصل این همایش مربوط به مصرف سوخت، کیفیت سوخت و آلودگی هوا است و برای رفع این معضلات باید اقدامات فنی در تولید خودرو داشت.
او با بیان اینکه سرمنشا ٨٠ درصد آلایندگی ها خودرو است، گفت: ایران دارای مزیت های خاص خدادادی است و باید از این مزیت ها همچون گاز طبیعی استفاده شود، زیرا گاز طبیعی کاهش تولید co۲ را به همراه دارد.
وی با اشاره به کیفیت بنزین در کشور خاطرنشان کرد: برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا نیاز بر آن است تا در کنار ارتقاء فنی خودروها کیفیت سوخت خروجی از پالایشگاه‌ها نیز افزایش یابد.
میرسلیم گفت: رعایت استاندارد آلایندگی و سوخت یورو ۵ مستلزم طراحی و تولید موتورهای با کیفیت و سوخت با کیفیت در کشور است.
رییس این همایش تاکید کرد: در حال حاضر استاندارد محصولات و سوخت کشور بر پایه استاندارد یورو ۴ است و باید در آینده به استاندارد یورو۵ دست یابیم.
او گفت: در حال حاضر امکان پاسخگویی به استانداردهای یورو ۴، ۵ و ۶ وجود ندارد و برای پاسخگویی به این مهم باید کیفیت تولید خودرو و قطعات ارتقا یابد که با دستگاه های تولیدی فعلی که از ۴٠ سال پیش در کارخانجات کشور وجود دارد، امکان‌پذیر نیست.
میرسلیم در رابطه با استفاده از خودروهای هیبرید و برقی در ایران بیان کرد: استفاده از تکنولوژی نوین بسیار قابل قبول است اما نباید فراموش شود اگر تامین نیروی برق خودروهای برقی برپایه تولید از نیروگاه های حرارتی باشد تاثیری در کاهش آلودگی ندارد زیرا از میزان تولید co۲ کاسته نمی شود.
وی تصریح کرد: از این رو باید به سمت تولید و عرضه محصولات هیبرید حرکت کرد و در کنار آن باید تولید انرژی تجدیدپذیر و محصولاتی بر این اساس را در دستور کار قرار داد.
او دلیل عدم توجه خودروسازان داخلی به تولید محصولات با فناوری نوین را نبود زیرساخت مناسب در کشور دانست و گفت: درآمدهای نفتی عامل وابستگی اقتصاد به دلار و واردات شده که این موضوع در برخی موارد منجر به واردات محصولات و قطعات خودرویی بی کیفیت شده است.
انتهای پیام

معاون وزیر راه و شهرسازی در همایش بیمه و توسعه:

خودرو داخلی کمترین ایمنی جهان را دارد/ تعرفه‌واردات را کاهش دهید تا مردم خودرو ایمن سوار شوند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل گفت: انشالله وزیر اقتصاد یاری کند که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا مردم‌مان بتوانند خودروهای ایمن سوار شوند و خسارت شرکت‌های بیمه کاهش یابد.
داود کشاورزیان در همایش بیمه و توسعه گفت: یک میلیارد خودرو در جهان پلاک شده و دو درصد این آمار در ایران است در حالی که یک درصد جمعیت دنیا هستیم.
وی ادامه داد: حدود ۱.۲۵ درصد از تلفات جاده ای را داریم، اینکه این آمار به کمتر برسد با توجه به آمار و ارقام سخت است، یا شدنی نیست.
کشاورزیان گفت: سال گذشته یک و نیم میلیون خودرو جدید پلاک شده پس حدود ۱۱ درصد رشد تردد داریم و به سختی می توانیم تلفات جاده ای را کاهش دهیم. خودروی ایمن‌تر، راه ایمن، کاربران ایمن و امداد و نجات مناسب از ارکان مسائل ایمنی است. نکته ای که می خواهم به شما عرض کنم مدیریت ریسک است. خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث در ماده ۱۸ به مواردی اشاره شده که وضعیت خودرو کاربری خودرو و سال ساخت خودرو باید در محاسبه هزینه بیمه لحاظ شود.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل ادامه داد: ما مواجه هستیم با یک رانند گی های تهاجمی که در نتیجه آن افزایش تصادفات رخ می‌دهد. باید با توجه به ریسک خودرو بیمه نامه صادر شود. در حال حاضر خودروهایی که در کشور تولید می‌شوند کمترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند. نمی‌دانیم چه فکری باید به فکر خودروی غیر ایمن کنیم، انشالله که آقای کرباسیان، وزیر اقصاد کمک کند که عوارض ورود خودرو به کشور کاهش یابد تا خودروهای ایمن وارد کشور شود و مردم از خودروهای ایمن استفاده کنند تا صنعت بیمه هم کمتر خسارت ببیند.
انتهای پیام

سانسور کیفیت خودروها، این بار به شیوه جدید!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باز هم اقدام به سانسور گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی کرده و این بار جداول مقایسه کیفی خودروهای داخلی را از گزارش منتشره حذف کرده است تا رسانه‌ها و به‌تبع آن شهروندان از کاهش احتمالی کیفیت این محصولات آگاه نشوند.
به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صمت ارسال می‌کند.
اگرچه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به طور معمول نسخه‌ای از این گزارش را نیز برای اطلاع رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر می‌کرد اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و برخی شاخص‌های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به ویژه نمرات منفی خودروها در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی‌شد.
نمرات منفی شاخص‌های ۹ گانه‌ای است که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو را نشان می‌دهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص‌ها بالاتر باشد نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه است.
اما ماه گذشته اتفاق جدیدی در این رابطه رخ داد و آن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌گونه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار از انتشار همان گزارش نصفه و نیمه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی هم جلوگیری کرده و تنها تحلیل خاص و گزینشی خود از این گزارش را روی سایت خود منتشر کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و انتظار می‌رفت که وزارت صمت در پاسخ به این اعتراضات گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را به طور کامل منتشر کند اما اتفاقی که افتاد این بود که این وزارتخانه بخش دیگری از این گزارش را هم سانسور کرده و این بار جداول مقایسه سطوح کیفی که کاهش یا افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، از گزارش خود حذف کرد.
در این شرایط این پرسش مطرح است که چرا وزارت صمت از انتشار کامل گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی واهمه دارد و هر بار بخشی از این گزارش را سانسور می‌کند؛ به‌گونه‌ای که محتویات گزارش کیفی خودروها در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن محدودتر شده و آب می‌رود.
آیا این اقدام این موضوع را تداعی نمی‌کند که این وزارتخانه به جای اعمال فشار به خودروسازان برای افزایش کیفیت محصولاتشان به حذف صورت مساله پرداخته و می‌خواهد مانع آگاهی شهروندان از وضعیت کیفی خودروهای داخلی شود!؟
انتهای پیام

اگر خودروسازی‌ها به اهلش سپرده شوند ۳ ساله یک خودروساز مطرح جهانی خواهیم شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر خودروسازی ها به اهلش سپرده شوند طی ۳ سال یک خودروساز مطرح جهانی خواهیم شد.

عزیز اکبریان در مراسم افتتاح خط تولید دناپلاس توربو و پژو ۲۰۷ صندوق دار با اشاره به اینکه زمانی در اطراف شرکت ایران خودرو کارخانه‌هایی وجود داشت که ۴۵۰۰ کارگر داشتند و امروز فقط نگهبانان آنها باقی مانده‌اند، گفت: این واحدها در بحث‌های خصوصی‌سازی افتادند و دچار مشکلاتی شدند.اکبریان با تأکید بر اینکه مدیریت خودروسازها باید به اهلش واگذار شود، افزود: اگر مدیریت ایران‌خودرو را به اهلش بسپاریم که البته آقای یکه‌زارع (مدیرعامل ایران‌خودرو) نیز قبلاً گفته بود حاضرم این کارخانه به اهلش سپرده شود و من خداحافظی کنم، در این‌صورت طی سه سال به یک خودروسازی مطرح جهانی تبدیل خواهیم شد.به گفته وی دولت ۴ برابر نیاز خود پرسنل دارد به‌طوری‌که بخشی از آنها بجای کار کردن، باید در اتاق بنشینند و غیبت کنند.اکبریان با اشاره به اختصاص ۹۷ درصد بودجه کشور به حقوق و دستمزد اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی در فقدان اصلاح سیستم بانکی و مبارزه با قاچاق امکانپذیر نیست و نظام باید تکلیف قاچاق را یکسره کند.رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: همه می‌گوییم با قاچاق مبارزه شود ولی قاچاق هر روز بیشتر می‌شود و از قطعه خودرو گرفته تا سنگ قبر شاهد قاچاق به کشور هستیم.وی تأکید کرد: سران قوا باید مطالب مربوط به این مسئله را به محضر مقام معظم رهبری منتقل کنند تا در این مورد تصمیم‌گیری شود.اکبریان همچنین با انتقاد از نحوه دریافت مالیات از تولیدکنندگان گفت: هنوز محصولی تولید نشده باید مالیات آن پرداخت شود.رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: برای حل این مشکلات دولت باید لایحه‌ای به مجلس بیاورد تا تصویب شود اما دولتی‌ها فقط می‌گویند نمایندگان طرح بدهند، در حالی‌که بدنه کارشناسی در دولت وجود دارد و به‌راحتی می‌تواند کارشناسی کند.وی ادامه داد: یک سرمایه‌گذار در استان البرز می‌گفت برای تولید در عمان و سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در آنجا توانسته این مجوز را ۱۲ روزه دریافت کند، این در حالی است که باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم شود.اکبریان تأکید کرد: تحریم‌ها برای ما شکننده نیست، بلکه ضعف مدیریت‌ها شکننده است.انتهای پیام/

رییس سازمان راهداری در ایسنا

به جای گران کردن خودرو قیمت بنزین را زیاد کنند


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است در صورت فراهم آمدن مقدمات لازم برای کاهش سرعت مجاز خودروها در جاده‌های کشور، می‌توان انتظار داشت ۲۰ درصد از تلفات جاده‌ای سالانه ایران کاهش یابد.
داود کشاورزیان در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، ‌ اظهار کرد: در طول دو سال گذشته موضوع کاهش سرعت مجاز خودروها در جاده‌های ایران در سازمان راهداری مطرح بوده و کارگروه‌های کارشناسی در این رابطه بررسی‌های دقیقی انجام داده‌اند که ما تا زمان نرسیدن به یک اجماع نسبی آن را به طور رسانه‌ای مطرح نکردیم. این یک موضوع و هدف دقیق و پراهمیت است و اجرای آن یک موضوع حیاتی است.وی با بیان این‌که در سرتاسر جهان موضوع ایمنی راه‌ها را در پنج محور مختلف طبقه‌بندی می‌کنند، بیان کرد: مدیریت ایمنی که در حوزه پلیس و تجهیزات راهداری است، ایمنی خودرو، ایمنی کاربر، ایمنی راه و امداد و نجات محورهایی هستند که باید برای کاهش تصادفات و تلفات رانندگی برای آنها برنامه‌ریزی دقیق داشت.رییس سازمان راهداری ادامه داد: ما در حوزه ایمنی خودرو نسبت به شاخص‌های جهانی شرایط مناسبی نداریم و بسیاری از خودروهای ما در این شاخصه‌ها رتبه بالایی نداشتند. در فرهنگ رانندگی نیز ایران جایگاه مناسبی نداشته است. در حوزه راه هرچند در قیاس با دیگر عوامل شرایط بهتری داریم، اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف وجود دارد. برای مثال بسیاری از آزادراه‌های ما با ویژگی‌های بین‌المللی که برایشان تعریف می‌شود فاصله‌ای طولانی دارد.کشاورزیان با بیان این که مجموعه این عوامل باعث شد که سازمان راهداری به کاهش سرعت مجاز فکر کند، توضیح داد: اصرار ابتدایی ما بر کاهش سرعت در آزادراه‌ها نیست هرچند در آنجا نیز در حال حاضر پلیس جریمه را ۱۲۰ کیلومتر در ساعت آغاز می‌کند و این موضوع دست راننده‌ها را در بالابردن سرعت‌شان باز می‌گذارد، اما ما اصرار داریم که سرعت مجاز در بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی کاهش یابد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وی در پاسخ به این سوال که درحال حاضر بحث کاهش سرعت در چه مرحله‌ای از فرآیند اجرا قرار دارد، تاکید کرد: آنچه که مطرح شد صرفا یک پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق سازمان راهداری بود. در حال حاضر ما امیدواریم که کارشناسان و متخصصان این حوزه نظرات خود را ارائه کنند تا در نهایت تصمیمی گرفته شود که به نفع تمام مردم باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نگاه ما با نگاه پلیس در این زمینه یکسان است، ولی تایید نهایی این کاهش سرعت در اختیار وزیر راه و شهرسازی است که ما امیدواریم در نهایت با ارائه پیشنهادی مشترک به ایشان تایید کاهش سرعت را بگیریم. البته نحوه‌ی ارائه این موضوع به افکار عمومی اهمیت بسیار زیادی دارد. مردم باید بدانند که این کاهش سرعت به شکل یکباره اتفاق نمی‌افتد و قطعا فرآیندی طولانی‌مدت و چند ماهه خواهد بود.کشاورزیان درباره برنامه‌ریزی برای ابعاد اقتصادی این موضوع نیز بیان کرد: بحث تغییر سیستم دوربین‌ها یک اتفاق نرم‌افزاری است که هزینه خاصی نخواهد داشت و در جابه‌جایی تابلوها نیز به منابع اعتباری کلان احتیاج نخواهد بود. هیچ کس جریمه نمی‌دهد!وی با بیان این که نیاز به برنامه ریزی برای افزایش توان بازدارندگی قانون در رانندگی‌ها وجود دارد، توضیح داد: یکی از این مسائل بحث جرائم رانندگی است. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسما اعلام کرده که تمام جرائمی که به شکل تسلیمی به راننده تحویل می‌شود اگر تا دو ماه پس از آن پرداخت نشود دو برابر خواهد شد. این در حالی است که با اضافه کردن یک تبصره به بودجه که در طول تمام سال‌های گذشته رسما این فضا به وجود آمده که این جرائم بخشیده می‌شود و در نهایت بسیاری از راننده‌ها برای پرداخت آن اقدام نمی‌کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۳ از محل جرائم رانندگی ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفتیم این در حالی است که در سال جاری این رقم به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. امسال نیز با وجود آنکه پیگیری‌های زیادی شد تا این تبصره از بودجه حذف شود اما در عمل با وجود تکذیب سازمان برنامه این تبصره در لایحه گنجانده شد و نمی‌دانیم که سرنوشت آن در مجلس چه خواهد شد.کشاورزیان با بیان این‌که برای کاهش تلفات رانندگی به هسته سخت آمار رسیده‌ایم، تصریح کرد: ایران حدود یک درصد جمعیت جهان، دو درصد خودروهای جهان و حدود ۱.۳ تلفات جاده‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. ما امسال ۱۱ درصد رشد تردد داشته‌ایم و حمل‌ونقل جاده‌ای عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی و مسافرتی کشور را مدیریت می‌کنیم. در کنار آن جاده‌های ما نیز به مناطق مسکونی نزدیک هستند و تمام اینها کاهش تلفات رانندگی را دشوار می‌کند.وی درباره وضعیت تلفات در سال جاری نیز گفت: آمار امسال نشان می‌دهد که نه تنها تلفات کاهش نداشته که حتی احتمال دارد افزایش نیز پیدا کند هرچه برف و باران بیشتر شود تلفات کمتر خواهد شد، اما چیزی که بیشترین اهمیت را دارد رابطه مستقیم سرعت با تلفات است که این موضوع با اصلاح رفتار راننده‌ها و کاهش سرعت مجاز ممکن خواهد بود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جهت‌گیری دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو اشتباه استرییس سازمان راهداری با بیان این‌که یکی از ابعاد مهم ایمنی در جاده‌ها کیفیت خودروهاست، اظهار کرد: این که به جای افزایش قیمت سوخت تعرفه خودرو بالا رود، قطعا اتفاق اشتباهی است. در حال حاضر اصلی‌ترین عامل آلودگی تهران خودروهای فعلی هستند و حتی ماشین‌هایی که در جاده امکان تردد آنها را فراهم نمی‌کنیم نیز در تهران رفت و آمد دارند. این در حالی است که می‌توان با کاهش تعرفه واردات خودرو بخشی از این مشکلات را حل کرد.کشاورزیان با اشاره به این‌که بالابردن تعرفه خودرو برای دلالان سودآوری می‌کند، بیان کرد: وقتی عوارض بالا رود آنها که پیش از این ثبت نام کرده‌اند با سود بسیار بالایی شرایط بازار را برهم می‌زنند، اما اگر واردات تسهیل شود خودروسازان داخلی نیز خود را با آن تطبیق خواهند داد و کیفیت خودروهای داخلی نیز قابل رقابت خواهد شد.وی ادامه داد: ما در نهایت باید این سوال را پاسخ دهیم که آیا باید تمام خانوارها با هر سطح درآمدی خودرو داشته باشند یا خیر. این که ما یک خودرو با قیمت پایین و کیفیت بد تولید کنیم، قطعا به نفع مردم نیست این در حالی است که می‌توان با افزایش نسبی قیمت‌ها و بهبود کیفیت شرایط را برای استفاده از خودروهای ایمن فراهم آورد.قیمت سوخت باید واقعی شودمعاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تا زمانی که خودروهای بی‌کیفیت امکان استفاده از سوخت ارزان قیمت را دارند قطعا برای آنها تردد اهمیت نخواهد داشت، اما وقتی سوخت گران شود افراد خود شرایط را مدیریت می‌کنند. در همه جای دنیا نرخ گازوئیل در هر لیتر رقمی بین یک تا دو دلار است. این در حالی است که ما گازوئیل را ۱۰ سنت می‌فروشیم و همین امر باعث شده که سال به سال تعداد روزهای سالم در کلانشهرهای ایران کاهش یابد.کشاورزیان در پاسخ به این سوال که آیا مردم به دولت برای افزایش نرخ سوخت اعتماد می‌کنند، توضیح داد: آنچه بیشترین اهمیت را دارد اختصاص درآمد گران شدن سوخت به حمل‌ونقل عمومی است. وقتی مردم نتیجه این تصمیم را ببینند قطعا با آن ارتباط برقرار می‌کنند، اما در غیر این صورت نه تنها جنبه مثبتی ندارد که حتی شرایط را وخیم‌تر نیز می‌کند.وی ادامه داد: مثال وضعیت بازار ایران مثال خوبی است. در شرایط فعلی درصد زیادی از مردم ترجیح می‌دهند با مترو به بازار بروند چون بهترین وسیله است. اگر حمل‌ونقل عمومی در دیگر مناطق به همین شکل توسعه یابد مصرف سوخت کاهش خواهد یافت، اما اگر این امکانات افزایش نیابند قطعا برای افراد تفاوت چندانی میان بنزین ۱۰۰۰ تومانی با بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود ندارد.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره خودروهای فعال در حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: این امکان وجود دارد که کرایه‌ها پس از افزایش نرخ سوخت بالا رود اما در عین حال چون وضعیت ترددها مدیریت می‌شود این خطر نیز چندان گسترده نیست. وقتی راننده‌ای ببیند که باید گازوئیل لیتری ۲۰۰۰ تومانی بزند، قطعا تا پیش از آنکه بار خود در مبدا و مقصد را نهایی نکرده وارد جاده نمی‌شود و این موضوع به وضعیت کمک می‌کند.کشاورزیان با بیان این که توسعه راه‌آهن نیز منوط به افزایش نرخ سوخت خواهد بود، تاکید کرد: ما با هزینه بسیار بالا راه‌آهن را توسعه می‌دهیم اما تا زمانی که نرخ سوخت پایین است هیچ صاحب باری قبول نمی‌کند که از جاده به سمت ریل حرکت کند با واقعی کردن این نرخ می‌توان انتظار داشت که فعالیت راه‌آهن در این حوزه گسترش یابد.وی با اشاره به انگیزه پایین راننده‌ها برای اسقاط خودروهایشان، تصریح کرد: ما تلاش کردیم با بالا بردن ارزش خودروهای اسقاطی و معادل کردن آنها با خودروهای وارداتی و داخلی این روند را گسترش دهیم، اما وقتی برای یک راننده بالا بودن مصرف سوخت خودرو اهمیتی ندارد، انگیزه‌ای برای این نوسازی نیز وجود نخواهد داشت. ما مصوبه‌ای داشتیم که در جریان آن باید ۶۵ هزار خودروی بالای ۳۵ سال در یک برنامه پنج ساله اسقاط می‌شدند، اما تاکنون شاید تنها ۴۰۰۰ خودرو از این طریق نوسازی شده‌اند که این امر نشان دهنده پایین بودن انگیزه‌ها در این حوزه است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کاهش ۶.۷ درصدی بودجه راهداریرییس سازمان راهداری با بیان این که بودجه سازمان راهداری از لایحه سال آینده کاهش یافته است، توضیح داد: حتی با وجود این کاهش نیز اگر کل این منابع تخصیص می‌یافت امید ما بیشتر می‌شد، اما از بودجه حدودا ۱۸۰۰ میلیاردی امسال تنها ۳۰۰ میلیارد آن تخصیص یافته که حتی اگر کل آن تخصیص یابد نیز یک سوم نیاز ماست.کشاورزیان ادامه داد: در حال حاضر در ایران حدود ۲۱۵ هزار کیلومتر جاده فعال وجود دارد که برای حفظ و بهسازی آنها سالانه حدودا ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز خواهد بود. از این رقم حدود ۵۴ درصد باید از طریق بودجه‌های استانی تامین شود و این در حالی است که کل اعتبار یک استان ۱۲ هزار میلیارد تومان است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک سوم این بودجه به راهداری برسد.به گفته وی، حدود ۴۵ درصد باقی‌مانده باید از بودجه ملی برسد که ۳۵۰۰ تومان می‌شود و این رقم نیز به دست سازمان راهداری نمی‌رسد. ما می‌توانیم با استفاده از درآمدهایمان که حدودا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال می‌شود بخشی را مدیریت کنیم اما برای مابقی نیاز به منابع اعتباری داریم که شاید استفاده از عوارض لحاظ شده بر سوخت بتواند بخشی از مشکلات آن را حل کند. اگر روی این سوخت ۱۰ درصد عوارض نگهداری راه‌ها قرار داده شود، سالانه از بنزین و گازوئیل ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دست می‌آید که تمام نیازهای راهداری را پوشش خواهد داد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر این اتفاق نیفتد هر سال سهم بودجه عمرانی کاهش خواهد یافت. همان طور که در طول این سال‌های گذشته همواره فعالیت ما کاهش یافته است. متاسفانه راهداری حتی در سفرهای رییس جمهور نیز از سوی مردم تقاضا نمی‌شود، زیرا معمولا ساخت جاده‌های جدید اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که آثار کار ما در کوتاه مدت خود را نشان می‌دهد و حفظ جاده برای مردم اهمیت بالایی دارد.فعالیت ۱۱۰۰ دوربین فعال در جاده‌هاکشاورزیان درباره آخرین وضعیت نظارت بر عملکرد راننده‌ها در جاده‌ها نیز توضیح داد: در حال حاضر ۸۰۰ دوربین جدید وارد مرحله عملیاتی شده که در کنار ثبت لحظه‌ای سرعت توانایی بررسی و ثبت سرعت متوسط را نیز دارند و به این ترتیب جاده‌های ایران ۱۱۰۰ دوربین فعال دارد.وی افزود: در قالب طرحی که در سازمان راهداری پیگیری می‌شود این دوربین‌ها باید به ۱۸۰۰ برسد و پس از پوشش حدود ۳۵ هزار کیلومتر جاده‌های شریانی امکان نصب آنها در دیگر راه‌های اصلی و فرعی نیز به وجود بیاید.انتهای پیام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مدیر نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد

توليد 25 مدل خودرو سواری و سنگین متوقف شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مديركل نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي سازمان ملي استاندارد ایران گفت: توليد 25 مدل خودرو سواری و سنگین به دلیل عدم انطباق با استانداردهاي اجباری متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیمان پیرایش اظهار داشت: با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی امسال، تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد از جمله MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700 (بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای I10 و برخی از خودروهای سنگین جاده ای از دستور کار خودروسازان خارج شد.

وی گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تأیید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت کنند خاتمه یافت و از این پس شاهد تولید این محصولات نخواهیم بود.
پیرایش با تاکید بر اینکه برنامه اجرای استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملکردی خودرو مطابق با آخرین تغییرات اتحادیه اروپا روزآمد و ابلاغ شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در انجام رسالت خود مبنی بر تدوین و به روز رسانی مستمر استانداردها همواره تلاش دارد در تدوین استانداردهای حوزه خودرو از استانداردها و مقررات فنی مورد استفاده در کشورهای پیشرو و صاحب فناوری در صنعت خودرو و نیز استانداردهای معتبر بین المللی و منطقه‌ای استفاده کند.
وی با بیان اینکه استانداردهای تأیید نوع خودرو از اول دیماه امسال برای تمام تولیدات و واردات خودرو لازم الاجراست، افزود: اجرای این استانداردها برای تولیدکنندگانی که پیش از این از سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه تأیید نوع دریافت کرده اند، مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده، در دست اقدام است و با توجه به این زمانبندی الزامات استانداردهای مورد نظر در چارچوب کنترل‌های تطابق تولید(COP) توسط سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شده است.
پیرایش ادامه داد: گواهینامه تایید نوع خودرو آن دسته از خودروسازانی که در تولید محصول خود الزامات استانداردهای جدید را رعایت نکنند، تمدید نخواهد شد. در حال حاضر تولید 25 مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، متوقف شده است که خودروهای سواری MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده ای از این جمله اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران خواستار ارائه برنامه دقیق خودروسازان درباره اقدامات لازم برای ارتقای مدلهای خودرویی و انطباق آنها با الزامات استانداردهای جدید است و اجرای این برنامه ها را به منظور بررسی دقیق تطابق مدلهای تولیدی یا وارداتی با استانداردهای تأیید نوع به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/م

بدری مطرح کرد

سهم خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا بسیار زیاد است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مدیران خودروساز به دلیل سود سرشاری که در تداوم تولید خودروهای آلاینده و از رده خارج می‌برند با توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت مخالفت کرده و بیکار شدن کارگران را بهانه می کنند در حالی که توقف خطوط تولید این خودروها هیچ کارگری را بیکار نمی کند.
صدیف بدری در گفت‌وگو ایسنا، گفت: عوامل ایجاد ذرات معلق هوا در تهران و شهرهای بزرگ، کارخانجات خودروسازی و سایر کارخانجات هستند که سهم کارخانجات خودروسازی، خودروهای غیراستاندارد بنزین سوز و اتوبوس‌های گازوییل‌سوز بسیار بیشتر است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس پیشنهاد داد: برای کاهش پایدار آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مسئولان اجرایی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای متوازن باید از ایجاد کارخانجات جدید در شهرهای بزرگ و اطراف آنها جلوگیری و کارخانجات موجود را به شهرهای کوچک انتقال دهند، در یک اقدام هماهنگ نوسازی صنایع بزرگ و کوچک در کلان شهرها و شهرهای بزرگ را اجرایی کنند، ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه قطارشهری را توسعه داده و خودروهای شخصی و اتوبوس‌های فرسوده را از رده خارج کنند و این ناوگان را به افزودن اتوبوس‌های با سوخت پاک تقویت کنند.
وی مخالفت با از رده خارج شدن خودروهای آلاینده از خطوط تولید خودروسازان به بهانه بیکار شدن نیروی کار را رد کرد و این موضوع را بهانه و حربه‌ای در دست خودروسازان دانست و افزود: چه کسی می‌گوید با اصلاح خطوط تولید کارخاجات خودروسازی، کارگران بیکار می‌شوند؟ مخالفت خودروسازان با توقف خطوط تولید خودروهای فاقد کیفیت یا از رده خارج موجب بیکار شدن کارگران این شرکت نمی‌شود. خودروسازان نمی‌خواهند برای اصلاح خطوط تولید هزینه کنند. تداوم تولید خودروهای فاقد کیفیت و ایمنی برای آنان منافع اقتصادی بسیاری دارد به همین دلیل حاضر نیستند این منافع را از دست بدهند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نقش قوای مقننه و مجریه در توقف خطوط تولید کارخانجات خودروسازی را بالا دانست و افزود: مجلس با استفاده از مکانیزم سوال یا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به تحقق این امر واکنش نشان دهد و یا براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی از شرکت‌های خودروسازی گزارش تهیه کند و به قوه قضاییه بفرستد.
بدری تاکید کرد: بار اصلی کار در اصلاح خطوط تولید کارخانجات خودروسازی، توقف تولید خودروهای خارج از رده یا خارج کردن خودروهای فرسوده بر عهده هیات دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت است و دولت‌مردان باید فکری اساسی برای این مسئله بکنند.
انتهای پیام

جمشید پژویان مطرح کرد: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس سابق شورای رقابت گفت: «وقتی قیمت پراید سه برابر شد، زمانی بود که من به سختی با صنایع خودرو و مدافعان آن در مبارزه بودم. من آن زمان یک طرف بودم و همه یک طرف دیگر بودند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، جمشید پژویان در پاسخ به این پرسش که شما از سال 88 تا دی‌ماه 92 رییس شورای رقابت بودید، اما در همان دوره نمی‌گذاشتند این شورا قدرت داشته باشد. دلیل این موضوع چه بود؟ اظهار داشت: «شورای رقابت به دنبال این بود که به صورت علمی قیمت‌ها را تعیین کند و ما مجبور بودیم یک اختیاراتی را از 5، 6 وزیر بگیریم. به تبع این وزرا به شدت مقاومت می‌کردند.» وی در پاسخ به این پرسش که مقاومت‌ها بیشتر از کدام سمت بود؟ افزود: «از وزیر ارتباطات گرفته درباره مخابرات تا وزیر صنایع درباره خودروسازی. ما با وزیر نیرو خیلی بهتر کنار آمدیم، چون کمیته‌ای که تشکیل دادم، 3 نفر از وزارت نیرو بودند که می‌شناختم و به کارشان وارد بودند، آنها را برای تعیین دستورالعمل قیمت برق آوردم. ولی باز هم تمایل به این سمت بود که این کمیسیون که دستورالعمل قیمت را تعیین می‌کرد، به وزارت نیرو برود. اما من مخالفت کردم.» رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «براساس یکی از مواد، شورای رقابت می‌توانست اختیارات خود را به صورت مشروط و موقت به کمیسیون‌های بخشی بدهد. مثلا می‌توانستیم یک کمیسیون بخشی برای قیمت برق تشکیل دهیم و اختیاراتی را به این کمیسیون بدهیم، اما نه این‌که این کمیسیون به وزارت نیرو برود.» پژویان عنوان کرد: «اما من در کل توانستم خاکریز به خاکریز و سنگر به سنگر همه این‌ها را بگیرم.» وی در ادامه با اشاره به تولید خودرو در کشور، گفت: «ما خودروهای گران بی‌کیفیت به مردم می‌دهیم. اگر هم مردم این خودروها را می‌خرند، از روی ناچاری است، چون دیوار گمرک را برای واردات خودرو بالا بردیم. به خصوص بعد از افزایش شدید قیمت دلار چه کسی دیگر می‌تواند یک خودرو را 200، 300 میلیون تومان خریداری کند؟» رییس سابق شورای رقابت متذکر شد: «تولید داخلی نیز به دلیل این‌که بیشتر قطعات را از وارد می‌کرد، بنابراین به تبع زمانی که ارزش دلار سه برابر شود، قیمت قطعات نیز بالا می‌رود.» پژویان در پاسخ به این پرسش که احمدی‌نژاد در دوره‌ای عنوان کرد که پراید کیلویی چند؟ اما در دولت خودش قیمت پراید سه برابر شد، اظهار داشت: «وقتی قیمت پراید سه برابر شد، زمانی بود که من به سختی با صنایع خودرو و مدافعان آن در مبارزه بودم. من آن زمان یک طرف بودم و همه یک طرف دیگر بودند.» وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمی‌گذاشتند شورای رقابت قدرت داشته باشد؟ گفت: «داستانی وجود دارد که می‌گوید یک نفر صاحب فرزند پسر شد و نام آن را رستم گذاشت. بعد خود این فرد از فرزند خود می‌ترسید. این‌ها هم قانون شورای رقابت را به مجلس فرستادند و تصویب شد.» رییس سابق شورای رقابت یادآور شد: «حالا که شورای رقابت قانون شده بود، دولت می‌دید که ای‌داد بی‌داد، همان داستان رستم است. یعنی شورای رقابت طرف اولش دولت بود؛ دولتی که در ایران قلب اقتصاد را در اختیار دارد و وزارتخانه‌هایی که درآمدهای هنگفت از بعضی از بخش‌ها مثل مخابرات، خودروسازان، قطار و حمل‌ونقل ریلی و... داشتند، واکنش نشان می‌دادند. شورای رقابت همه این‌ها را می‌خواست کنار بزند و به صورت علمی قیمت‌ها را تعیین کند.» وی با ذکر مثال، افزود: «دو مدیرعامل خودروسازی بزرگ کشور هم در شورای رقابت گفتند ما از نظر علمی به دستورالعملی که برای قیمت‌گذاری خودرو داده‌اید، اعتراض نداریم. کمیسیون صنایع مجلس نیز عنوان کرد ما با این دستورالعمل مشکلی نداریم. در صداوسیما هم گفتند ما با دستورالعمل مشکلی نداریم.» رییس سابق شورای رقابت با بیان این‌که این دستورالعمل براساس یک سال پایه بود، تصریح کرد: «گفتند ما در آن سال پایه ضرر کرده بودیم. من گفتم یعنی چه؟ خودتان وقتی که ترازتان را نشان دادید، هر کدام حدود 5 هزار میلیارد تومان سود برده بودید. نماینده‌شان گفت این ساختگی بود. یکی از نمایندگان در این‌جا وسط آمد و گفت یعنی شما خودتان می‌گویید حساب‌سازی کرده‌ایم؟!» پژویان عنوان کرد: «دلیل این مساله چه بود؟ بسیاری از هزینه‌هایی که ارتباطی به خودرو نداشت را هم خودروسازان روی قیمت خودرو می‌آوردند؛ مثل سودی که به بانک‌ها می‌دادند بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که مثلا در مالزی یا در جای دیگری کرده بودند یا بانک ایجاد کرده بودند.» وی در پاسخ به این پرسش که این سود چند درصد هزینه خودرو را دربرمی‌گرفت؟ تصریح کرد: «دقیقا یادم نیست، اما حدود 12 درصد یا 14 درصد بود.»