خبر های بانکی و مالی

درسی از اشتباهات قبلی گرفته نشد؛

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا به سوی مواجهه با بحرانی به مراتب بزرگتر از آن‌چه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد پیش می‌رود.

به گزارش راشاتودی، یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، که مدیر اجرایی ارشد یورو پایسفیک کپیتال است، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا به سوی مواجهه با بحرانی به مراتب بزرگتر از آن‌چه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد پیش می‌رود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، شیف گفت: بانک‌های بسیار بزرگ آمریکا که نباید سقوط کنند (اشاره به قانونی در آمریکا که اجازه نمی‌دهد بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای بسیار بزرگ سقوط کنند و از آنها حمایت مالی می‌شود، این بانک‌ها و موسسات آن‌قدر بزرگ و به هم پیوسته هستند که سقوط آنها کل اقتصاد را پایین می‌آورد)، حالا از همیشه بزرگتر شده است و بیشتر از هر زمان دیگری در معرض ریسک‌های افزایش نرخ بهره و رکود قرار دارند.
او ادامه داد: باید اجازه داده می‌شد در همان یک دهه پیش این بانک‌ها سقوط کنند. دولت در حمایت مالی از این بانک‌ها اشتباه خطرناکی مرتکب شد. متاسفانه هیچ درسی از بحران قبلی گرفته نشده است. ما تمام اشتباهاتی که بحران مالی قبلی را به وجود آورده بود، را دوباره مرتکب شدیم و آنها را گسترش دادیم و حالا مطمئنا بحران بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود.
به گفته این سرمایه‌گذار معروف، تمام مسائلی که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را به وجود آوردند، حالا حتی بزرگتر از آن زمان وجود دارند. سیاست‌گذاری مالی و پولی ما که حتی از آن زمان بسیار بدتر شده است، تضمین می‌کند که بحران بعدی بدتر خواهد بود. این بحران از این لحاظ مشابه قبل خواهد بود که دولت علت اصلی آن خواهد بود، همگی غافل‌گیر خواهند شد و سرمایه‌داری قربانی خواهد شد. اما این بار از این لحاظ متفاوت خواهد بود که این بحران بسیار بدتر خواهد بود.
شیف پیش‌بینی می‌کند: با این همه طبیعت بحران بعدی متفاوت خواهد بود. درحالی‌که بحران مالی ۲۰۰۸ حول بدهی وام مسکن، افزایش قیمت دلار و افت قیمت طلا، شکل گرفت، بحران جدید در مورد اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خواهد بود.
او گفت: اوراق قرضه خزانه‌داری نقطه کانونی بحران مالی بعدی خواهد بود و دلار سقوط خواهد کرد و قیمت طلا اوج می‌گیرد. رکودی که به دنبال این بحران خواهد آمد هم خیلی بدتر خواهد بود و قیمت‌های مصرف‌کننده هم به شدت افزایش خواهند یافت.

آیت الله نوری همدانی در دیدار دانشجویان:

اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است/ جدایی حوزه و دانشگاه نقشه دشمن است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلیدگفت: خیلی اوقات حرف‌های بزرگان حوزه پخش نمی‌شود به همین جهت مردم فکر می‌کنند که ما مطالبه گر نیستیم؛ به عنوان مثال بارها تأکید کرده‌ایم که اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمی‌رسد و یا می‌رسد ولی عمل نمی‌کنند.


وی تصریح کرد: حوزه علمیه قم همیشه در کنار دانشگاه بوده و است و دشمنان اسلام سعی می‌کنند حوزه علمیه و انقلاب را ناکارآمد نشان دهند در حالی که این مسأله درست نیست، خیلی از اوقات نیز حرف‌های بزرگان حوزه پخش نمی‌شود به همین جهت مردم فکر می‌کنند که ما مطالبه گر نیستیم؛ به عنوان مثال بارها تأکید کرده‌ایم که اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمی‌رسد و یا می‌رسد ولی عمل نمی‌کنند.

این مرجع تقلید با اشاره به نقش جوانان در ساخت تمدن اسلامی بیان کرد: باید علوم اسلامی که غربی‌ها از ما به غارت برده‌اند را به جایگاه اصلی خود برگردانیم؛ ‌چراکه علوم اسلامی همگی به دست علمای اسلام از پیامبر گرامی اسلام(ص) تا به امروز ساخته شده است.

انتهای پیام/الف

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر کرد

تاروپود مشتریان موسسات اعتباری

دنیای اقتصاد : بررسی‌های یک نظرسنجی، بافت سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را از لحاظ شاخص‌های «جغرافیایی»، «تحصیلی»، «مقصر اصلی از دید سپرده‌گذاران»، «درآمد و محل مصرف نرخ سود» و «ترکیب سپرده‌گذاری» بررسی کرده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در بخشی از گزارش‌های خود، نتایج نظرسنجی از صاحبان سپرده خرد و کلان را به تصویر کشیده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تجمع سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در مقابل بانک ‌مرکزی
توزیع جغرافیایی: درخصوص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جغرافیایی، یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه غیرمجاز نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سه استان ساحلی شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. اما بیشتر افرادی که دارای سپرده بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومانی بودند ساکن تهران بوده و عموما در مناطق شمالی یک، ۲، ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و در اکثر موارد سپرده‌ها را از محل فروش اموال تامین کرده‌اند. اولویت‌بندی مقصران: موضوع بعدی که مورد ارزیابی قرار گرفته، اولویت‌بندی مقصران است. در مقابل پرسشی با عنوان «به‌نظر شما چه کسانی در بروز این مشکل مقصر هستند؟» ۷۵ درصد از سپرده‌گذاران، در همان اولویت نخست، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانند. در رتبه بعدی نیز مدیران موسسات مالی قرار دارند، اما کمتر سپرده‌گذاری بوده که خود را مقصر اصلی این موضوع معرفی کند. نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد تحصیلکرده نسبت به سایرین، کمتر این تقصیر را متوجه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانسته و به نسبت بیشتری حاکمیت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را مقصر می‌دانند. همچنین افراد تحصیلکرده به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کردند. محل مصرف سود سپرده: میانگین سود دریافتی سپرده‌گذاران ۱/ ۲۴ درصد بوده است. البته حدود ۱۳ درصد از این افراد سپرده‌گذار، سود بالاتر از ۲۸ درصد دریافت می‌کردند. نتایج نظرسنجی درخصوص محل مصرف نرخ سود حکایت از آن دارد، ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه جاری تخصیص می‌دادند و درنتیجه قطع این سود، چالش‌هایی برای زندگی روزمره‌شان ایجاد شده است. حدود ۲۸ درصد افراد نیز با توجه به بالا بودن نرخ سود دریافتی، این مبالغ را به سپرده‌های موجود اضافه می‌کردند. ترکیب سنی و درآمدی: مطابق این بررسی‌ها، میانگین سنی سپرده‌گذاران کلان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصد از سپرده‌گذاران کلان سود بالای ۲۶ درصد دریافت می‌کردند که این رقم دریافت سود تنها برای ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی میسر بوده است. این گروه نسبت به هشدار مسوولان در مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موسسات غیرمجاز آگاهی بیشتری داشته، اما همچنان مقصر اصلی را یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت می‌دانند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مرد بوده و بیش از دیگران از تحصیلات عالی برخوردار هستند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان، مشغول دریافت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ماهانه هستند و نیمی دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا در لیست حذفی قرار گرفته‌اند. از مجموع کل صاحبان حساب‌ها در این بررسی که نزدیک یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر هستند، کمتر از ۳/ ۱ درصد آنها سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتند که البته ۵۴ درصد رقم کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش اصلی سپرده‌های این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پردرآمد کشور محسوب می‌شوند. بررسی یک نظرسنجی در موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد از سپرده‌گذاران (از نظر عددی) کمتر از ۴ درصد از مبالغ سپرده‌ها را در اختیار داشته و ۲۵ درصد از کل مبالغ در اختیارچهارده صدم درصد از افراد بوده است. همچنین مطابق این بررسی‌ها بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. پدیده موسسات مالی غیر مجاز طی سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی بود که جنبه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به خود گرفت و با تعمیق بحران در این موسسات، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و حاکمیت را با یک چالش امنیتی مواجه کرد. کارشناسان معتقدند رگه‌های آشکاری از بحران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان در اعتراضات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشاهده کرد. از این رو بررسی چنین پدیده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بررسی ریشه‌های آن می‌تواند ابعاد پنهان آن را آشکار کند. فارغ از تاریخچه رسمی و شفاهی روند شکل‌گیری موسسات غیر مجاز، تصورات، نگرش‌ها و همچنین انتظارات شهروندان، صاحبان سپرده و کارشناسان دارای بیشترین اهمیت است. طی ماه‌های گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) با انتشار گزارش‌هایی در قالب نظرسنجی از چهار گروه از شهروندان، اطلاعات مهمی را در اختیار کارشناسان، مسوولان و شهروندان قرار داد که در هفته‌های اخیر آخرین نتایج فعالیت پژوهشی چهارنظرسنجی جداگانه آن منتشر شده است. چهار دسته حاضر شامل شهروندان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشین، اقتصاددانان، سپرده‌گذاران کلان و سپرده‌گذاران خرد هستند. همچنین در این گزارش‌ها علل شکل‌گیری این موسسات نیز با تکیه بر تحقیقات و پژوهش‌های سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش اهم یافته‌های بخشی از این پژوهش به‌صورت خلاصه بیان می‌شود. موسسات غیر مجاز عموما طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴تاسیس شدند و در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چشمگیری داشتند. اکثر این موسسات از سال ۱۳۹۳ غیر مجاز اعلام شدند، اما با وجود آنکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] غیر مجاز بودن این موسسات را اعلام کرد، همچنان شاهد ادامه فعالیت آنها بودیم. تجمعات اعتراضی مالباختگان طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به مرور گسترش یافت و با افزایش فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی که دارای ابعاد سیاسی و امنیتی بود، مقامات بانک مرکزی، منابع لازم را برای بازگرداندن سپرده‌های شهروندان تخصیص دادند. این سیاست عملا موضوع موسسات مالی غیر مجاز را از بحران چند بنگاه اعتباری تبدیل به چالشی ملی کرد. چرا که این سیاست آثار تورمی داشت که تمامی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را با آن مواجه کرده است. نظرسنجی «ایسپا» از میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که علل اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف نظارتی، عدم اجرای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ضعف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده است. در نیمه دوم دهه ۸۰، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تفاهم‌نامه‌ای را با بانک مرکزی برای نظارت بر روند شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری امضا کرد. به گفته کارشناسان وزارت تعاون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بی‌توجهی به بانک مرکزی از مسببان اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیر مجاز است. پس از آن نیز با نبود نظارت‌های لازم موسسات غیر مجاز با بی‌توجهی بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کردند و در نهایت سال ۱۳۹۳ برخی از این موسسات، از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی غیرمجاز اعلام شدند. در ادامه خلاصه مهم‌ترین دستاورهای دو نظر سنجی درخصوص صاحبان سپرده خرد و کلان بیان می‌شود. مقصر اصلی کیست؟

یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز و افضل نشان‌دهنده این است که ساکنان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نیز استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) و نیز سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. مبلغ متوسط سپرده اولیه پاسخگویان نظرسنجی حدود ۷۴ میلیون تومان بوده و متوسط مبلغ آخرین سپرده آنان ۱۱۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ اولیه است. میانگین سود دریافتی ۱/ ۲۴ درصد اعلام شده که رقم بالایی است. همچنین حدود ۱۳ درصد افراد سپرده‌گذار سودهایی بالای ۲۸ درصد دریافت می‌کرده‌اند. لازم به ذکر است نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی با خطای ۵ درصد و قدرت تعمیم ۹۵ درصد قابل استفاده است. سوالات متعددی در این نظرسنجی درخصوص جنبه‌های مختلفی چون مبالغ سپرده‌گذاری آنها، نحوه آشنایی و ورود به موسسات اعتباری و مقدار سپرده‌هایی که بانک مرکزی به آنان بازگردانده پرسیده شده است. در بخشی از این نظر‌سنجی از پاسخگویان خواسته شده است که مقصران اصلی در بروز این مشکل را به ترتیب اولویت معرفی کنند. نتایج به‌دست آمده در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شماره یک قابل ملاحظه است.عموم سپرده‌گذاران مسوولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران موسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خود را در این راه مسوول معرفی می‌کنند. تعداد کمی از آنان فقط حاضر شده‌اند که سپرده‌گذاران را در یکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و ۷۵ نفر نیز مدیران موسسه را در یکی از ۵ اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از ۷۵ درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند. در بخش دیگری، از سپرده‌گذاران خواسته شده که محل صرف سودهای دریافتی از سپرده‌های خود را اعلام کنند. بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. به نظر می‌رسد که زندگی معمولی اغلب سپرده‌گذاران به نحوی متاثر از سود دریافتی سپرده‌های مذکور بوده است. و طبعا با حذف آن این امر دچار اختلال شده است. مگر آنکه مبالغ دریافتی را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده باشند، که طبعا چنین سودی را دریافت نخواهند کرد. همچنین موارد سایر شامل خرج [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تحصیل، بستگان، و موارد مشابه بوده است. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات افراد به نسبت کمتری، ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند. ویژگی‌های سپرده‌گذاران کلان

میانگین سنی آنان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قاطع سپرده‌گذاران موسسات مالی افضل، وحدت، ثامن الحجج، فرشتگان و البرز ایرانیان که دارای سپرده ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بودند، ساکن در تهران بوده و عموما هم در مناطق شمالی شهر یعنی یک و ۲ و ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و عموما سپرده‌های خود را از محل فروش اموال خود تامین کرده‌اند. سودهای دریافتی سالانه این قشر به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال می‌گرفته‌اند، در حالی که فقط حدود ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی این میزان سود را دریافت می‌کردند. این افراد نسبت به هشدارهای مسوولان در مورد مشکلات موسسات غیر مجاز آگاهی بسیار بیشتری داشته و در اولین اولویت کاملا یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت را مقصر می‌دانند. در حالی که سپرده‌گذاران خُرد و عادی فقط ۵/ ۸۴ درصدشان این سه گزینه را معرفی کرده‌اند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد و خیلی بیش از دیگران دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. و جالب‌تر از همه اینکه سهم نسبی کارمندان دولت در میان این گروه بیشتر از سایر گروه‌های فعالیتی و شغلی است، در حالی که انتظار نمی‌رود کارمندان دولت دارای چنین ذخایر مالی باشند. حدود ۵ درصد سپرده‌گذاران کلان کارمند هستند، در حالی که از مجموعه سپرده‌گذاران حدود ۵/ ۷ درصدشان کارمند هستند. حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان (۴/ ۴۷ درصد) کماکان مشغول دریافت یارانه‌های ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شماره ۳ ملاحظه می‌شود که بیش از ۸۵ درصد سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند، در حالی که کل مبلغ سپرده این افراد کمتر از ۴ درصد کل سپرده‌ها بوده است. در واقع مبلغ سپرده‌های این افراد به‌طور متوسط کمتر از یک میلیون تومان بوده است. در مقابل ۱۴/ ۰ درصد افراد صاحب حساب بیش از ۲۵ درصد کل سپرده‌ها را داشته‌اند که به‌طور میانگین هرکدام ۶/ ۲ میلیارد تومان در این موسسات حساب داشته‌اند. در مجموع از کل صاحبان حساب که نزدیک به ۲۷/ ۱ میلیون نفر هستند. کمتر از۳/ ۱ درصد آنها یعنی ۱۵هزار و ۸۹۲ نفر صاحبان سپرده‌های کلان (بالای ۲۰۰ میلیون تومان) هستند که در مجموع ۹۲۸/ ۹ میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که ۵۴ درصد کل سپرده‌های این موسسات است. این آمار به‌طور روشن ادعای جذب سپرده‌های کوچک از این موسسات و ارائه وام‌های مورد نیاز مردم عادی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که سپرده‌های اصلی این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است. و اگر مبنای داوری خود را سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، کل سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از ۳ درصد صاحبان حساب می‌شوند که دو سوم کل سپرده‌ها در اختیار آنان بوده است و اینها عموما جزو دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس بانکی گفت: برخی شرکتها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی بانکها تبدیل شده اند که به خاطر ضعف قانونی،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم نمی توانند نظارت کاملی بر آنها داشته باشند.

یاسر مرادی در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام بر توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی قرار گرفت قطعا یکی از بزرگترین بنگاه های دولتی را بانکها و شرکت های زیرمجموعه آنها تشکیل می دادند که باید در دستور کار واگذاری قرار می گرفتند؛ اما این قضیه با مقاومت شدید بخش دولتی مواجه شد و نه عملا واگذاری بانکهای دولتی به صورت واقعی رخ داد و نه شرکت های زیرمجموعه آنها واگذار شدند.
وی افزود: در عین حال، بانکها با مشاهده آشفتگی اوضاع اقتصادی کشور با هدف کسب سود بیشتر بر خلاف کلیه بانکهای دنیا که صرفا به فعالیت تخصصی پولی، بانکی و اعتباری می پردازند، به جای تمرکز بر این فعالیت ها، وارد عرصه های اقتصادی دیگری شدند که امروزه از این فعالیت ها با عنوان بنگاه داری یاد می شود.
این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: بانکها در کشور ما به جای فعالیت تخصصی خود، وارد زمینه هایی مانند سرمایه گذاری در بخش املاک، تأسیس شرکت های بازرگانی، دخالت در بازار سکه و ارز و دیگر مواردی شدند که در هیچ جای دنیا دیگر بانک ها وارد آن نمی شوند.
وی اظهار کرد: این امر که تا کنون تبعات اقتصادی بدی را برای کشور به دنبال داشته، معلول چند علت مهم است که نباید در تمامی این موارد بانکها را مقصر اصلی دانست. اولین علت این امر، نبود قانونی است که صراحتا بانک ها را از بنگاه داری منع کرده باشد. حتی برخی قوانین مانند بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی ـ بانکی به بانکها اجازه ضمنی داده که وارد این عرصه شوند و در عین حال بر اساس بانکداری اسلامی، بر خلاف تمام دنیا، بانکها باید با مشتری در طرح هایی که مشتری برای اخذ تسهیلات ارائه می دهد، با مشتری وارد مشارکت شوند. این امر می تواند زمینه آن را فراهم کند که بانک ها وارد بنگاه داری شوند.
به گفته مرادی، علت مهم دیگر، نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور در خصوص اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی توان لازم و بازوی اجرایی برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و مدیران بانک مرکزی علی رغم آنکه مشاهده کرده اند که این سیاست جواب نمی دهد، هنوز هم می خواهند با تحکم و صرف صدور بخشنامه بر شبکه بانکی کشور نظارت کنند.
وی افزود: در حالی که اگر بر فرض اینکه این بخشنامه ها به درستی هم صادر شده باشند، گام اول نظارت بر بانکهاست و بانک مرکزی باید گام های بعدی را در خصوص نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه ها در پیش بگیرد. البته ناگفته نماند در میان بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر می کند، بخشنامه های در تضاد با هم نیز وجود دارد یک روز می گوید صرافی ها فعالیت کنند؛ چند ماه بعد می گوید فعالیت صرافی ها ممنوع است. یک روز می گوید بانک ها شرکت های لیزینگ نداشته باشند و دوباره چند ماه این ممنوعیت برداشته می شود و به فعالیت بانک ها در این زمینه مجوز داده می شود. مشورتی هم با عقلای شبکه بانکی برای صدور این بخشنامه ها صورت نمی گیرد. بانک مرکزی ما جزیره ای است که هیچ ارتباط صحیحی با شبکه بانکی کشور ندارد.
مرادی ادامه داد: در عین حال برخی بانک ها هم یاد گرفته اند که تمامی ضوابط قانونی و بخشنامه هایی که وجود دارد را با تأسیس شرکت های زیرمجموعه وابسته به خود دور بزنند و هر جا که با منع قانونی برای فعالیت مواجه می شوند، به اسم شرکت های زیرمجموعه بانک، آن فعالیت را انجام می دهند. این شرکت ها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی برخی بانک ها تبدیل شده که به خاطر وجود ضعف قانونی، ارگان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم نتوانند نظارت کاملی بر شبکه های زیرمجموعه بانک ها داشته باشند.
وی اظهار کرد: سیاست های تکلیفی دولت به بانک ها هم از جمله تلاش برای ورود آنها به بازار سرمایه و نگاه دولت ها به بانکها به عنوان قلک تأمین اعتبار سیاست های دولت ها، باعث شده عملا بانکها برای جبران خساراتی که از اجرای این سیاست ها به آنها وارد می شود، به فعالیت هایی روی بیاورند که لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گفته مرادی، تأیید مدیران غیر متخصص به عنوان مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها توسط بانک مرکزی و نادیده گرفتن متخصصان دلسوزی که در شبکه بانکی وجود دارند هم در سالیان اخیر، لطمات جبران ناپذیری به شبکه بانکی کشور وارد کرده است؛موارد مذکور باعث گسترش روزافزون بنگاه داری از سوی بانک ها و اجرای فعالیت هایی شده که نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

کد خبر

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصرهمتی در این بخش نامه آورده است: در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) ویا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای انضباط و تورم، آورده است:عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.
وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز شرایط فعلی اقتصاد ایران را تحلیل کرد

پرهیز از پنج خطای سیاستی

دنیای‌اقتصاد : استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز در یک سخنرانی «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای سیاسی و مقصر دانستن یک نهاد سیاسی»، «تاخیر اصلاح نظام بانکی»، «افزایش نرخ بهره‌ بدون زمینه‌سازی اجتماعی و کنترل انتظارات» و «حبس آماری و مخدوش شدن» را ۵ خطای سیاستی دانست که در شرایط کنونی سیاست‌گذار باید از آن پرهیز کند. هادی صالحی‌اصفهانی در این ارائه با بهره‌گیری از تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین، چین و ونزوئلا راهکارهای کنونی برون‌رفت از التهابات را ترسیم کرد. او همچنین کنترل نرخ تورم را برای داشتن سیاست ارزی مناسب، یک ضرورت دانست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عکس: امیر پورمند، دنیای اقتصاد
ریشه‌های بحران ارزی

هادی صالحی‌اصفهانی، در یک سخنرانی با عنوان «تحلیل شرایط فعلی ایران» عوامل موثر در نرخ ارز را بررسی کرد و با مقایسه شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با دیگر کشورها توصیه‌هایی به سیاست‌گذار ارائه کرد. وی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اقتصادی، بحران ارزی را به‌صورت‌های مختلف تعریف می‌کنند، گفت: التهاب ارزی هنگامی روی می‌دهد که مردم احساس کنند، ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دائما در حال تضعیف است و این روند تداوم داشته باشد. اگر براساس تئوری انتظار داشته باشیم که نرخ ارز به میزان نقدینگی افزایش یابد، در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یازدهم و دوازدهم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۵/ ۲ برابر شده، در نتیجه نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باید کمتر از ۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شود، اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بیشتر از این مقدار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده است، در نتیجه عوامل غیراقتصادی نیز در رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موثر بوده است.به گفته او، یکی از مسائل دیگری که همراه با سقوط آزاد ارزش پول ملی است مساله جهش تورم است که هم به شکل واقعی رخ می‌دهد و هم انتظارات تورمی در آن اثر می‌گذارد، در واقع هنگامی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فکر می‌کند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، رفتار خود را با آن تطبیق می‌دهد، در نهایت زمانی که وضعیت بحرانی می‌شود معمولا با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید به شکلی که انتهای آن مشخص نیست، همراه می‌شود. فرصت یا تهدید

این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با تاکید بر این موضوع که زمانی که نرخ ارز در کشوری افزایش پیدا می‌کند الزاما بحران مالی یا بحران تولید ایجاد نمی‌شود، گفت: سیاست‌گذار باید نرخ ارز را در این سال‌ها افزایش می‌داد، تا تولید و جایگزینی صادرات و واردات افزایش پیدا می‌کرد. در حال‌حاضر با سه برابر شدن نرخ ارز، این فرصت به وجود آمده، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که این شرایط وجود ندارد، عملا در واقعیت شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رشد کرده است. صالحی‌اصفهانی در صحبت‌های خود به این نکته تاکید کرد که افزایش نرخ ارز در کشوری نمی‌تواند موجب بحران در کشوری دیگر شود حتی می‌تواند فرصت خوبی برای صادرات ایجاد کند اما مشکلی که تحریم‌های آمریکا برای کشور ایجاد کرده‌اند این است که جلوی افزایش صادرات گرفته شده است. به گفته او شاید با این شرایط نتوان صادرات را افزایش داد اما جایگزینی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را می‌توان انجام داد. کالاهای زیادی به کشور وارد می‌شده است که به‌دلیل قیمت پایین، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با آنها کار سختی است اما زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند بهترین فرصت است که کالاها در داخل کشور تولید شود و کارگرانی که در بخش‌های دیگر اقتصادی بیکار شده‌اند را در بخش‌هایی که می‌توانند رشد کنند به کار بگیریم. او درک اینکه چطور بالا بردن نرخ ارز به جای ایجاد فرصت باعث بروز مشکل می‌شود را نکته کلیدی دانست و گفت: بحران ارزی مساله جدیدی نیست و مختص ایران نیز نیست. برای بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و در حال‌حاضر به جز ایران؛ دو کشور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز با بحران ارزی شدید مواجه هستند. حتی بحران ارزی به کشورهای دیگر نیز در حال سرایت است، در حال‌حاضر علائم بحران ارزی در کشور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز مشاهده می‌شود. بهره‌گیری از نظام شناور مدیریت شده

او با بیان اینکه ارزش پول ترکیه و آرژانتین از ابتدای سال میلادی نزدیک به ۵۵ درصد کاهش داشته است، توضیح داد:‌ در مورد ایران ارزش پول ملی از ابتدای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بیش از ۶۱ درصد کاهش داشته و افت در ایران شدیدتر از ترکیه و آرژانتین بوده اما قابل مقایسه هستند.او در ادامه سخنرانی خود سوال دیگری را مطرح کرد که آیا این کشورها نیز نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند یا قیمت ارز آنها شناور بوده و این کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است؟ استاد دانشگاه ایلینویز در پاسخ به این سوال گفت که اکثر کشورهای دنیا نرخ ارز را ثابت نگه نمی‌دارند البته کاملا شناور نیز نیست، بلکه به‌صورت شناور مدیریت شده است. علت این موضوع آن است که زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند کشورها با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عدیده‌ای مواجه می‌شوند و دولت ناچار می‌شود که در بازار دخالت کند. عوامل موثر در افزایش نرخ ارز

صالحی در ادامه سخنان خود به عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: شاید مساله اصلی بحران ارزی کنونی کشور به‌دلیل خروج آمریکا از برجام باشد. البته شرایط کشور به‌صورتی بود که تا آمریکا خروج خود از برجام را اعلام کرد قیمت ارز افزایش پیدا کرد و بستر وقوع اتفاقات در کشور فراهم بود و این عامل سبب تشدید شرایط شد. عامل دومی که این اقتصاددان آن را سبب افزایش نرخ ارز دانست پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در کشور در حالی است که تورم انباشته وجود داشت؛ که این موضوع با پایین نگه داشتن نرخ سود به شکل دستوری همراه بوده است. مساله رشد سریع نقدینگی که به مشکلات نظام بانکی مرتبط است و کاستی‌ها و شکنندگی‌هایی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نیز از دیگر عوامل مهمی است که سبب جهش قیمت ارز شده است. او در ادامه صحبت‌های خود به ضعف سازوکار لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولت، عدم‌شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی، محدودیت محیط کسب‌و‌کار، تشدید فساد ناشی از این شرایط و سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفوذ و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه به‌عنوان عوامل تشدید بحران ارزی اشاره کرد. نرخ سود، مساله اصلی است؟‌

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود به مساله رشد نقدینگی و شکنندگی نظام بانکی کشور اشاره کرد و آنها را از عوامل مهم ایجاد بحران ارزی کشور دانست. از نگاه او، حجم نقدینگی بالا رفته که در صورت کاهش نرخ بهره، عکس‌العمل مردم خارج کردن پول از نظام بانکی خواهد بود که مقصد این کالاها بازار دارایی است. انتظار اینکه در ماه‌های آینده پول از نظام بانکی خارج می‌شود، مردم را تشویق می‌کند که در شرایط کنونی ریال‌ها را تبدیل به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنند. نگرانی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی مهم است، اما مساله مهم این است که آیا می‌توان در شرایط کنونی بهره‌گیری از نرخ بهره را اولویت نخست سیاست‌گذار دانست. او برای پاسخ به این سوال به سیاست‌گذاری کشور آرژانتین اشاره کرد؛ آرژانتین نرخ بهره را از حدود ۲۰ درصد به ۳۰ درصد و سپس به ۶۰درصد افزایش داد، اما در حال‌حاضر ارزش پول آرژانتین در حال کاهش است.در حال‌حاضر یکی از دلایلی که باعث شده مردم حاضر نباشند، پول خود را به بانک بسپارند، این است که اعتقاد دارند دولت برای تامین این منابع دست به چاپ پول خواهد زد و وضعیت بدتر خواهد شد زیرا در حال‌حاضر اقتصاد بازدهی ۶۰ درصد را ندارد، در نتیجه به دلار پناه می‌برند تا کمتر آسیب ببینند. این اقتصاددان از مثال آرژانتین اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه نرخ بهره در بسیاری از شرایط، ابزار مناسبی است، اما در برخی مواقع نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از خروج پول باشد و در این خصوص باید بررسی صورت گیرد و مقدمات این سیاست فراهم شود. او سپس برای تشریح وضعیت ایران، آمارهای پول را تشریح کرد: بررسی آمارهای پول و شبه‌پول در ایران نشان می‌دهد که نسبت پول به تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های متمادی تغییر چندانی نداشته، اما نسبت شبه‌پول به تولید ناخالص داخلی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بسیاری فکر می‌کنند که دولت و بانک مرکزی به‌دلیل کسری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پول چاپ کرده‌اند، اما آنچه که از داده‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کلان می‌توان نشان داد این است که علت عمده این رشد نقدینگی سودهای بسیار بالایی است که بانک‌ها به سپرده‌ها داده‌اند. در واقع اتفاقی که افتاده این است که مردم مشاهده کرده‌اند بانک‌ها در‌حالی‌که نرخ تورم در کشور ۱۰ درصد است سود ۲۵ درصدی به سپرد‌ه‌ها می‌دهند. اما این یک بازی پانزی است چون در واقع پولی وجود ندارد، بلکه بانک‌ها محاسبه کرده‌اند که در سررسید سپرده‌ها افراد مجددا اصل پول و سپرده‌های خود را سپرده می‌کنند. بانک مرکزی باید سریع‌تر جلوی موسسات اعتباری را می‌گرفت تا از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پانزی جلوگیری کنند و نقدینگی به این شدت رشد پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین من معتقدم اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین مساله است و نمی‌توان از افزایش نرخ بهره بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌ها بهره برد. در این شرایط ممکن است که افزایش نرخ بهره، روی عملکرد شرکت‌ها نیز اثر منفی بگذارد. همچنین از رشد بی‌رویه شبه‌پول نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین باید توجه کرد که اصلاحات نظام بانکی مقدم است و افزایش نرخ بهره آخرین کاری است که باید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انجام دهد. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز

دکتر صالحی‌اصفهانی در مورد تعیین نرخ ارز که بر اساس تفاضل تورم دو کشور در آن لحاظ می‌شود، انتقاداتی را وارد کرد. فرض کنید نرخ تورم در داخل کشور ۳۰ درصد باشد و انتظار داشته باشیم سیاست‌گذار به اندازه ۳۰ درصد نرخ ارز را افزایش دهد، در نتیجه تقاضا برای تهیه دلار رشد می‌کند که بر قیمت آن اثرگذار خواهد بود و در نهایت موجب رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و در مرحله بعد نرخ تورم خواهد شد. این موضوع در نهایت یک چرخه معیوبی را ایجاد خواهد کرد که موجب رشد قیمت‌ها می‌شود، این اتفاق در برزیل و برخی کشورهای آمریکای‌لاتین تجربه شده است. از نگاه او، در این مورد مساله علت و معلولی را باید در نظر گرفت. حال آنکه مشکلی که کشور دارد این است که دولت و بانک مرکزی سعی می‌کنند از نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کنند در‌حالی‌که این موضوع از نگاه این استاد دانشگاه اشتباه بود و تاکید کرد که باید از تورم برای کنترل نرخ ارز بهره برد. به‌طور طبیعی سیاست‌گذار فکر می‌کند، نرخ تورم در حال افزایش است و نارضایتی در مردم ایجاد می‌شود، پس یکی از کارها این است که نرخ ارز را ثابت نگه داریم تا قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا نکند و تورم نیز به‌تبع آن رشد نداشته باشد. اما بعد از مدتی صادرات با مشکلات مواجه شده و واردات افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت این موضوع موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد شد و به مرحله‌ای خواهد رسید که جهش ارز را به همراه خواهد داشت. راه بهتر کنترل نرخ ارز این است که تمرکز بانک مرکزی روی کنترل تورم باشد و با کنترل نرخ، شرایطی را فراهم کند که نرخ ارز، ثبات نسبی داشته باشد.او در توضیح این موضوع که چرا دولت‌ها به فکر بهره‌گیری از افزایش نرخ ارز نیستند، گفت: شاید یکی از دلایل این باشد که دولت فکر می‌کند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند این موضوع در صادرات و جایگزینی واردات اثر کافی را ندارد، اما این موضوع در برخی از کشورها به‌وقوع پیوسته و بهترین نمونه برای این اتفاق کشور چین است. چین در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ نرخ دلار را در کشور افزایش دادند تا اینکه در سال ۱۹۹۴ به یکباره نرخ ارز در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. در چین سال اولی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد با تورم رو‌به‌رو شد اما موفق شدند ظرف مدت دو سال تورم را به صفر درصد برسانند. بعد از آن مشاهده می‌شود که نرخ دلار ثابت نگه داشته شد و قیمت واقعی دلار افزایش پیدا کرد زیرا آمریکا تورم یکی دو درصدی در سال را تجربه می‌کرد، در‌حالی‌که تورم آنها در چین صفر درصد بود، در نتیجه هر سال ارزش پول ملی به اندازه دو سه درصد کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین تولیدکننده چینی متوجه شد که صادرات به صرفه است زیرا هزینه تولید ثابت بود، اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلاری در سال دو درصد افزایش پیدا می‌کرد و موفق شده بودند که تورم را پایین نگه داشته و توانستند نرخ ارز را تثبیت کنند. برخلاف محیط‌های اقتصادی مانند چین که زمانی که شما نرخ ارز را افزایش می‌دهید به‌دلیل رونق صادرات تولید افزایش پیدا می‌کند و تورم افزایش پیدا نمی‌کند. اما این سیاست در ایران حاصل نمی‌شود، این تفاوت اصلی ایران با کشورهای مشابه است که اصل آن نیز به محیط کسب‌و‌کار، نااطمینانی به سیاست‌گذار و نبودن تخصص لازم برمی‌گردد. راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

صالحی‌اصفهانی در خاتمه سخنرانی خود پیشنهادهایی در مورد بهتر شدن شرایط چه در طولانی‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه داد. از نگاه او، در بلندمدت باید محیط کسب‌و‌کار را بهبود بخشید و اعتماد و انگیزه قوی میان تولیدکنندگان داخلی برای گسترش ظرفیت تولید ایجاد کرد تا زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند تولید جوابگو باشد و جلوی افزایش تورم را بگیرد. البته این یک فرآیند درازمدت است که نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و قضایی است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز باید از خطاها سیاست‌گذاری پرهیز کرد. او «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای سیاسی و مقصر دانستن یک نهاد سیاسی»، «تاخیر اصلاح نظام بانکی»، «افزایش نرخ بهره‌ بدون زمینه‌سازی اجتماعی و کنترل انتظارات» و «حبس آماری و مخدوش شدن» آن را پنج خطای سیاست‌گذار عنوان کرد.در وجه نخست او معتقد است که اشتباهاتی مانند تثبیت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث شد که اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی از بین برود. او تاکید کرد که دولت نباید برای کنترل تورم از طریق نرخ ارز اقدام کند و باید از یک نوع سیستم مدیریت شناورشده بهره برد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین راهکارهای دیگر، اصلاح نظام بانکی است که در این خصوص شفافیت و ثبات سیاست‌گذاری در آن بسیار مهم است. همچنین دسترسی بهنگام به آمار اقتصادی می‌تواند به شفاف شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این در حالی است که بانک مرکزی هنوز آمارهای جدید را ارائه نکرده است. این شائبه وجود دارد که این آمار تولید شده، اما به‌دلیل شرایط اجتماعی منتشر نمی‌شود که این کار فضای کسب‌و‌کار را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین باید در شرایط کنونی از دعواهای سیاسی و مقصر دانستن یک گروه در مشکلات پرهیز کرد. یکی از مشکلات در حال‌حاضر دعواهای جناحی است که این امیدواری وجود دارد، در شرایط بحرانی متحد شوند و بهتر از گذشته عمل کنند. همچنین درخصوص نرخ بهره نیز نمی‌توان تصمیم بدون مطالعه گرفت.او درنهایت یکی از راهکارهای کوتاه‌مدتی را که دولت باید در نظر داشته باشد، نگرانی از معیشت گروه‌های کم‌درآمد در شرایط بحران ارزی دانست و اشاره کرد اختصاص متمرکز قسمت مشخصی از درآمدهای ارزی کشور به نیازهای اساسی و در نظر گرفتن سازوکار جداگانه برای حفظ حداقل درآمد می‌تواند راهکارهایی برای بهبود معیشت گروه‌های حساس باشد. چرا ایران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نمی‌شود؟

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در پایان سخنرانی پروفسور صالحی‌اصفهانی این سوال را مطرح کرد که روند تورمی در کشور نشان می‌دهد این اولین‌باری نیست که کشور با تورم بالا مواجه است، در دهه‌های ۵۰، ۷۰ و حتی در این اواخر در سال‌های ۹۱ نیز اقتصاد دچار تورم بالا بود؛ اما این تورم هرگز از ۵۰ درصد بیشتر نشده است. پیش‌بینی شما از شرایط تورمی کشور چه خواهد بود و چرا ایران ونزوئلا نخواهد شد؟ صالحی‌اصفهانی در پاسخ به این سوال گفت: علت ونزوئلایی نشدن این است که می‌خواهم امیدوار باشم که کسی کاری انجام دهد که این شرایط ادامه پیدا نکند. فکر می‌کنم راه‌هایی وجود دارد که افرادی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکت کنند، چاره‌ای بیندیشند. البته ممکن است مانند تثبیت نرخ ارز تصمیمی بگیرند که شرایط را بدتر کند. در مورد ونزوئلا باید به این نکته توجه کرد که در این کشور مخالفان دولت در داخل کشور به هیچ عنوان با دولت نتوانستند کنار بیایند و این دعوای سیاسی به جایی کشید که دیگر نه راهی برای دولت باقی گذاشت و نه برای مخالفان. دولت نیز مجبور شد برای اینکه سرپا بماند پول چاپ کند و به طرفدارانش بدهد و با ایجاد تورم مخالفان خود را حذف کند. این وضعیت ادامه پیدا کرده و در حال‌حاضر هر کاری انجام دهند اعتماد عمومی برنمی‌گردد و مردم صف کشیده‌اند که به کشورهایی مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فرار کنند. در ایران به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهد، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی دلار تا حدی به‌طور طبیعی افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد واقعی مردم افت می‌کند. از سوی دیگر تقاضای واردات کاهش پیدا کرده و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد شرایط تثبیت شود. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، حتما درآمد مردم افت خواهد کرد؛ ولی می‌توانیم از این شرایط گذر کنیم؛ البته اگر دولت خوب عمل نکند، این شرایط می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر تبدیل شود. من امیداورم ما ملتی باشیم که مشکلاتمان را بهتر از ونزوئلا حل کنیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی دولت به اذعان مسئولان بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می‌شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
به گزارش ایسنا، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد تا بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شد. این در حالی است که دولت حجم بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تاکید کرده است که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.انتهای پیام

بزرگترین بدهکار بانک‌ها کیست؟

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک سال ۲۲.۹درصد افزایش یافته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،‌ نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مردادماه امسال، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به 8032.8 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.7 درصد افزایش یافته است.در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی به سیستم بانکی 2871.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مرداد ماه سال 96 به‌میزان 22.9 درصد رشد یافته است.طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 11496.7 هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 18.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 5.3 درصد رشد نشان می‌دهد.وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیاین گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 39.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3539.0 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی 48.2 درصد، 38.1 هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 22.4 درصد افزایش به 1755.0 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره مردادماه سال 97 با 18.1 درصد رشد، 11496.7هزار میلیارد ریال است.خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاریمیزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مردادماه امسال 561.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51.2 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 377.6 هزار میلیارد ریال بوده که 29.0 درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 4598.9 هزار میلیارد ریال بوده که به‌نسبت مرداد ماه سال 96 دارای 26 درصد رشد است.وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصیبر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مردادماه سال جاری 844.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 38.4 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 4623.4 هزار میلیارد ریال است که 20.0 درصد رشد دارد.انتهای پیام/*

• 
  کد خبر: 91421
• 
  
  

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: برای حفظ تورم تقریبا ۴ درصدی باید به سیاست پولی سخت تری روی بیاورد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از تاس نیوز، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: دنبال کردن یک سیاست پولی سخت تر برای محدود کردن تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز نگه داشتن نرخ تورم در سطح تقریبا ۴ درصد لازم است.
کاهش تورم سالانه به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده کُندتر خواهد بود. از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم روسیه بین ۵ تا ۵.۵ درصد خواهد بود. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد به منظور محدود کردن این مقیاس، مدت زمان تاثیرات ثانویه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات ارزی و حفظ تورم باثبات در سطح تقریبا ۴ درصد در میان مدت باید سیاست پولی سخت تری را نسبت به آنچه پیش از این متصور می شد، دنبال کرد.
بانک مرکزی روسیه بر این باور است که پویایی تقاضا در سال ۲۰۱۹ میلادی منجر به روند صعودی تورم نخواهد شد؛ در حالی که برخی از عوامل که محدود کننده هستند تاثیر ناچیزی بر روی رشد تقاضای داخلی در سال آینده میلادی به ویژه در نیمه نخست سال خواهد گذاشت.
این عوامل شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش رشد درآمد حاصل از صادرات در اقتصاد که در نتیجه کاهش تدریجی قیمت نفت است و نیز روند نزولی رشد وام دهی باتوجه به پافشاری بر روی سیاست پولی سخت تر بانک مرکزی روسیه و بازبینی انتظارات بازار در ارتباط با میزان تغییر به سیاست خنثی است.
تاثیر محدود کننده افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر روی فعالیت سرمایه گذاری در روسیه کوتاه مدت خواهد بود و توسط رشد تقاضای سرمایه گذاری از طرف بخش دولتی در سال ۲۰۱۹ میلادی جبران خواهد شد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد نرخ سالانه رشد شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۹ میلادی بیشتر از سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود و انتظار می رود بین ۲.۳ درصد تا ۲.۸ درصد باشد.

عبده تبریزی: بانک‎ها پول‎هایی خلق کردند که وجود خارجی نداشت

عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نگران رشد تورمی هستیم و باید مجموعه ای از اقدامات در کنترل رشد نقدینگی انجام شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب درباره سیر صعودی نقدینگی در کشور گفت: افزایش نقدینگی موقعی مسئله است که متناسب آن کالا و خدمات به صورت واقعی ایجاد نشود. وقتی نگرانی ایجاد می شود که نقدینگی بالا رود و واقعیتی در بخش اقتصاد نداشته باشیم.وی افزود: وقتی تورم زیاد شود عامه مردم هستند که متضرر می شوند چون مردم حجم بیشتری از تورم را تحمل می کنند.این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با افزایش وام های بانکی هم، نقدینگی افزایش می یابد. ما در سال های آخر دولت دهم و دولت یازدهم نیز این وضعیت را داشتیم که بانک ها پرداخت هایی کردند که در توان بانک نبوده است و با خلق پول هایی که واقعیت نداشته بانک ها در مجموع کم آوردند و دست به دامن بانک مرکزی شده اند تا پایه پولی را افزایش دهند.عبده تبریزی درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: برای تامین موجودی اضافی باید سرمایه درگردش داشته باشیم. کسانی که به فکر صدمه زدن به کشور و تولید هستند معتقدند که باید تولید تعطیل شود.وقتی تورم لجام گسیخته شود در چنین شرایطی تولید بیش از این آسیب می بیند بنابراین تولید باید از صادرات استفاده کند بنابراین ما باید هم صادرات را بالا ببریم هم سرمایه درگردش را در تولید افزایش دهیم.وی افزود: دولت نیز امسال کسری خواهد داشت بنابراین اگر دولت بخواهد از محل کسری بودجه سرمایه درگردش را تامین کند مشکل ساز خواهد بود. اگر سرمایه درگردش و کسری بودجه را از محل فروش ارز تامین کند خطر دیگر خواهد داشت که قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت ها متوجه مردم خواهد شد.عبده تبریزی با بابیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند نقدینگی را که از سمت سود موهوم نقد کرده به سمت تولید ببرد، افزود: سیاست انبساطی نباید در مسیری باشد که پول تولید شود بنابراین باید مجموعه ای از اقدامات در کنترل رشد نقدینگی صورت گیرد.انتهای پیام/

رئیس کل اسبق بانک مرکزی: بانک ها سود موهوم می دهند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: پرداخت سود های موهوم بانک ها به سپرده گذاران، یکی از عوامل رشد نقدینگی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پرداخت سود موهوم بانک ها باعث افزایش نقدینگی مسموم شده و حتماً باید کنترل شود.مظاهری افزود: سرکوب تورمی و نگه داشتن تورم در سطح پایین با هر ابزاری جوابگو و چاره کار نیست.وی گفت: نتیجه چنین عملی سرکوب تورم در بازده یک یا دوساله شد اما بعد از این مدت تورم به طورناگهانی جهش پیدا کرد و همین وضعی که هم اکنون شاهدش هستیم به وجود آمد.مظاهری افزود: برای مهار نقدینگی باید جلوی سود موهومی بانکها که به سپرده گذاران می دهد، گرفته شود.انتهای پیام/

یک اقتصاددان:

ترازنامه‌ها واقعی شود ورشکستگی بانک‌ها هم معلوم می‌شود


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌ها به عنوان میدان‌دار عرصه‌های پولی و سرمایه‌ای با ترازنامه‌های غیرواقعی خود باعث ایجاد حجم عظیمی از نقدینگی‌ها شده‌اند که به نظر هم نمی‌رسد به این زودی‌ها پایانی برای جذب آن وجود داشته باشد. در این زمینه یک اقتصاددان حتی معتقد است اگر ترازنامه بانک‌ها واقعی شود، چه بسا برخی از آنها از مدت‌ها پیش ورشکست شده باشند.
به گزارش ایسنا، زمانی که پولی در اقتصاد بدون پشتوانه چاپ یا حتی خلق شود به دلیل تناسب نداشتن با ثروت واقعی معادل خودش می‌تواند پیامدهای تخریب کننده‌ای را در اقتصاد داشته باشد که یکی از آنها کاهش ارزش پول و در نهایت تورم فراینده است. شاید از همین رو است که دین اسلام با ربا مشکل ریشه‌ای دارد و هیچگاه آن را به عنوان معادله‌ای اقتصادی یا تجاری نپذیرفته است.مطابق اعلام بانک مرکزی از حجم نقدینگی‌ها این رقم از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است؛ نقدینگی‌ که به نظر می‌رسد حوزه‌های سرمایه‌ای مانند بازار ارز و سکه و حتی مسکن نتوانسته‌اند کمکی به جذب آن کنند.حوزه موثر دیگر در جذب نقدینگی‌ها بازار بورس است که آن هم ظاهرا به دلیل کوچک بودن توان رویارویی با حجم نقدینگی به عظمت ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان را ندارد. درباره علل و پیامدهای این حجم عظیم نقدینگی با وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

بانک‌ها و بانک مرکزی دو کانال قدرتمند پمپاژ نقدینگی

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نقدینگی از دو کانال بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها ایجاد می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی هر زمانی که پول پرقدرتی را وارد اقتصاد می‌کند، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود. پولی که بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند، ضریب فزاینده نقدینگی ۶.۵ دارد. یعنی به ازای هر یک تومان پولی که وارد بازار می‌کند، ۶.۵ تومان نقدینگی ایجاد می‌شود.وی با بیان اینکه بخش دیگری از نقدینگی‌ها توسط بانک‌ها خلق می‌شود، گفت: در بانک‌ها با پدیده ترازنامه‌های موهومی یا غیرواقعی مواجه هستیم. این مسئله باعث خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها خواهد شد. ترازنامه غیرواقعی یعنی اینکه مثلا بانک‌ها تسهیلاتی را واگذار کرده‌اند اما با اینکه هنوز معوق است، آن سپرده و حتی سودش را در ترازنامه خود حساب می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود تا آنها تسهیلات بیشتری را هم واگذار کنند.شقاقی با بیان اینکه ترازنامه‌های موهومی باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط بانک‌ها می‌شود، گفت: این جذب سپرده‌ها باعث می‌شود از طرفی بانک‌ها سود بیشتری هم بابت سپرده‌ها پرداخت کنند که همین مسئله باعث افزایش حجم نقدینگی هم خواهد شد. مجموع اینها باعث خلق حجم عظیمی از نق دینگی توسط بانک‌ها شده است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت به جای بانک مرکزی به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است، گفت: این در حالی است که تا پیش از این استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد، اما در شرایط فعلی دولت بدهکار سایر بانک‌ها شده است.

بدون واقعی کردن ترازنامه‌ها نمی‌شود سالم‌سازی را آغاز کرد

او با بیان اینکه اگر نتوانیم ترازنامه بانک‌ها را واقعی کنیم، نمی‌توانیم سالم‌سازی بانک‌ها را آغاز کنیم، گفت: بخش زیادی از درآمدهای بانک‌ها موهومی است که شامل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول هستند که آنها را به عنوان دارایی‌ خود به حساب آورده‌اند. اگر ما ترازنامه‌ها را واقعی کنیم، ممکن است حتی مشخص شود برخی از بانک‌ها ورشکسته هستند.شقاقی در ادامه با بیان اینکه میانگین رشد نقدینگی از سال ۹۰ تا ۹۶ معادل ۲۷.۷ درصد بوده است، اظهار کرد: این در حالی است که میانگین رشد تولید (جاری- اسمی) ۱۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد این نقدینگی به سوی تولید هم نرفته و در بانک‌ها انباشته شده و با یک تکانه از بانک‌ها خارج و بقیه بازارهای سرمایه‌ای را متلاطم کرد.او در پایان با اشاره به میزان اثرگذاری حوزه‌های سرمایه‌ای مانند حوزه بورس در جذب نقدینگی‌ها اظهار کرد: اساسا بورس تمام تنها جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را دارد که این مسئله نمی‌تواند چندان کمکی به جذب نقدینگی‌های در ابعاد ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان کند. نتیجه این باعث خواهد شد تا نقدینگی به سمت بازارهای مالی و سفته‌بازی‌هایی مانند بازار سکه و ارز برود؛ هر چند بخش مسکن حوزه خوبی برای جذب سرمایه‌ها می‌تواند باشد اما عملا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این اتفاق هم محتمل به نظر نمی‌رسد.به گزارش ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] . حجم ‌نقدینگی با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷.۸ دهم درصد رشد دارد. این در حالی است که در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال نیز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

راغفر گفت: در تیر ماه بانک مرکزی 9 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی 3 برابر یارانه ای که به همه مردم می دهد به بانک ها داده است تا آن ها بتوانند فعالیت کرده و درب بانک هایشان را باز کنند.


حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » گفت: تصویب نشدنFATF می‌توانست رابطه مالی ما را با اروپا قطع کند، زیرا تصویب FATF یکی از شروط اروپایی‌ها بود، نگرانی‌هایی که در مورد تصویب FATF وجود دارد بخاطر این است که کشورهای قدرتمند مصداق های تروریسم را تأیید میکنند و آن‌ها هم بسیاری از نهادهای رسمی کشور را تروریست قرار می‌دهند.
وی افزود: تصویب نشدن CFT می‌توانست معاملات ارزی ما از طریق نظام بانکی جهانی را محدود کند و بر روی نرخ ارز تأثیر بگذارد اما در حال حاضر هم نگرانی هایی مربوط به عملکرد بعدی اروپا و یا آمریکا وجود دارد. به طور مثال جان کری اذعان کرده بود که خروج از برجام اشتباه بوده زیرا ما میخواستیم در گام های بعدی فشارهای بیشتری را وارد کنیم.
استاد دانشگاه الزهرا در رابطه با علل پایین آمدن نرخ ارز بیان داشت: بالا رفتن نرخ ارز سیاسی بود و پایین آمدن آن هم بیشتر از بالا رفتنش به دلایل سیاسی است، منابع بزرگی در بانک‌ها ی خصوصی گم است و معلوم نیست کجاست، تنها در تیر ماه بانک مرکزی 9 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی 3 برابر یارانه‌ای که به همه مردم می دهد به بانک‌ها داده است تا آن ها بتوانند فعالیت کرده و درب بانک هایشان را باز کنند.
وی در پایان گفت: حیات بانکهای خصوصی عملا به پایان رسیده است، باید بخش قابل توجهی از این بانک‌ها ادغام شوند در غیر این صورت امکان تداوم نخواهند داشت.

ماجرای تکراری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

تنبیه برای برداشت ۱۴۸ هزار میلیاردی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌ها همچنان به برداشت‌های هزاران میلیاردی خود از بانک مرکزی ادامه داده‌اند و بانک مرکزی در حالی برای آنها خط و نشان کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این اقدام بانک‌ها خواهد ایستاد و تنبیه انضباطی درپی دارد که تاکنون برنامه خود برای تعدیل این بدهی و همچنین برداشتن زمینه‌ها و عوامل ورود بانک‌ها به برداشت از بانک مرکزی را اعلام نکرده است.
به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است؛ به طوری که در مرداد امسال به حدود ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد پارسال ۳۴.۸ درصد و نسبت به اسفندماه ۱۲.۷ درصد افزایش دارد. مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از بدهی سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تشکیل می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی مانند گذشته بالاتر از سایر بانک‌هاست؛ هر چند که از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است. در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیش از ۹۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و این رشد بدهی آنها در مقایسه با مرداد پارسال به ۹۴ درصد می‌رسد و نسبت به اسفند افزایش ۲۲.۸ درصدی دارد. این در حالی است که در سال گذشته در برخی موارد بدهی بانک‌های خصوصی تا بیش از ۲۰۰ درصد هم رشد داشت اما به مرور از سرعت رشد آن کم شد. ۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رقمی است که بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی بدهکارند و البته بدهی آنها نسبت به دوره‌های قبل کاهشی شده است؛ به گونه‌ای که در مقایسه با مرداد سال قبل ۳.۷ درصد و نسبت به اسفندماه ۲.۶ درصد کاهش دارد. در این میان بانک‌های تجاری کمترین سهم بدهی به بانک مرکزی را دارند و بدهی آنها منفی شده و در مقایسه با مرداد پارسال ۶۴ درصد ریزش داشته که نشان‌دهنده تسویه ۷۵۰۰ میلیاردی این بانک‌هاست. ماجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال‌هاست که به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و به دلایلی از جمله اثر منفی بر پایه پولی و تورم نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه عاملی برای بهم ریختگی وضعیت مالی بانک‌ها بوده است. این در حالی است که عبدالناصر همتی که چندی پیش به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، واکنش منفی خود نسبت به روند برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی را اعلام و آن را جزئی از عملکرد ناصحیح بانک‌ها که موجب ویرانی نظام بانکی را فراهم می‌کند، دانست. رئیس کل بانک مرکزی اخیرا نیز در نامه‌ای به بانک‌ها ضمن تاکید بر الزام آنها به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک، تذکر داد که به دلیل در تضاد بودن این روند با اهداف اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی، جلوگیری از آن می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود. همتی به بانک‌ها اعلام کرد که اعطا، ایجاد هر گونه تسهیلات، تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است و این اضافه برداشت وجاهت ندارد و ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری که مانده اضافه برداشت دارند، پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اقدام کنند و پس از آن نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند. گرچه بانک مرکزی از برنامه خود برای حرکت بانک‌ها در مسیر نظم سخن گفته که از سیاست‌های خود برای تعدیل روند موجود بدهی بانک‌ها و البته حذف عواملی که موجب اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود تاکنون رونمایی نکرده است. این در حالی است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفتنی است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که طبق آن بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد. با این حال هیچ‌گاه گزارشی درباره نتیجه این سیاست از سوی بانک مرکزی اعلام نشد. انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانکها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کامران ندری در گفتگو با یکی از روزنامه های صبح تهران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی که معمولا زیان‌های سنگینی را در نظام بانکی نشان می‌دهد، تأمین این نرخ سود از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
وی افزود: اگر بانک‌ها در بازارهای سکه و دلار و دیگر بازارهای موازی که در ماه‌های گذشته نوسانات بالایی را تجربه کرده‌اند، سرمایه‌گذاری کرده باشند، پرداخت این حجم از سود کار سختی نیست. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران بازار سکه بیش از ۶٠‌ درصد و بازار ارز حدود ۵٠‌ درصد سود در ماه‌های گذشته کسب کردند، درحالی ‌که نرخ سود بانکی در بالاترین حالت حدود ٢٣‌ درصد اعلام شده است.

بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند؛ اما چگونه؟!


تاکید چندباره رئیس جمهور بر اصلاح نظام بانکی و تعیین آن به‌عنوان اولویت اصلی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، افکار عمومی را نسبت به مقوله نظام بانکی حساس‌تر از گذشته کرده است. اما این نظام بانکی به چه ایرادی دچار شده که حالا وزارت اقتصاد مامور حل آن شده است؟
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (چهاردهم آبان) در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به موضوع بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، اصلی ترین وظیفه فعلی وزیر اقتصاد را اصلاح امور بانک‌ها دانسته و بقیه مسئولیت‌ها را با همه اهمیتی که دارند، در درجه دوم قرار داده بود.
روحانی در این جلسه همچنین گفت: وقتی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده و پایه پولی را بالا نبرده است، این حجم از نقدینگی که همه از آن شکایت دارند، مشخص نیست که برای چه آمده و به کجا رفته است؟ اگر هم این افزایش به پایه پولی مربوط می‌شود، دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، بلکه عمدتاً بانک‌ها هستند. بانک‌ها پایه پولی را بالا می‌برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند و با دست دیگر به جامعه فشار می‌آورند.
رئیس جمهور با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند، گفته که متأسفانه یا خوشبختانه امروز اقتصاد به بانک‌ها وصل است که به تدریج باید این وابستگی و تکیه اقتصاد به بانک‌ها را به بازار سرمایه وصل کنیم. بانک مسئولیت بسیار سنگینی دارد. وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یک‌بار نگاه می‌کنم، بعضی از آن‌ها تکان‌دهنده است، چراکه وضعیت بانک‌های خصوصی خیلی بد است؛ بعضی از بانک‌های دولتی هم وضع‌شان خوب نیست و این وسط خصولتی هم که هستند.
روحانی از وزیر اقتصاد خواسته است که به عنوان اولین اقدام، نظام بانکداری را اصلاح و کاری کند که در مرحله نخست، بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند؛ چراکه در حال حاضر تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، اول به بنگاه‌های خودشان می‌دهند، بنابراین بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.

طبق قانون برخی بانک‌ها باید اعلام ورشکستگی کنند

در این باره یک اقتصاددان گفت‌وگو با ایسنا جزئیات این اختلال اقتصادی را تشریح کرد. عبدالله مشکانی با اشاره به اظهارات وزیر جدید اقتصاد مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، این مساله را ضروری توصیف کرد و گفت: قبل از اصلاح نظام بانکی باید ریشه اصلی مساله را پیدا کنیم. یکی از این مسائل حجم نقدینگی فزاینده­ای است‌ که مدام موج‌های تورمی ایجاد می‌کند. مساله دیگر این است که یکسری از منابع بانک‌ها اصطلاحا فریز شده است و منابع نقدی در اختیار بانک‌ها نیست. همچنین بانک‌ها یکسری تسهیلات را اعطا کرده‌اند که بازنگشته‌اند و اصطلاحا سوخت شده‌اند.
مشکانی با اشاره به قانون 141 قانون تجارت گفت که برخی از بانک‌ها بر اساس این قانون باید اعلام ورشکستگی کنند که البته فعلا مقتضیات آن فراهم نیست.

مشکل از سیستم بودجه‌ریزی است

او با تاکید بر مشکلات پایه پولی و نقدینگی در بانک‌ها ایراد اصلی را متوجه سیاست‌های مالی و نظام بودجه ریزی دولت کرد و ادامه داد: سرریز مشکلات بودجه ریزی و سیاست‌های مالی به نظام بانکی و در نهایت رشد نقدینگی می‌انجامد. مشکل در سیستم‌های بودجه ریزی نه فقط در دولت حاضر بلکه در دولت‌های قبل هم وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.

این کارشناس با اعلام این‌که خروجی ناترازی بودجه بر خلق نقدینگی در بانک‌ها اثر می‌گذارد بیان کرد: راهکار این شرایط در وهله اول در اصلاح بودجه است. هرچند رفتارهای دولتی و جهت‌گیری‌های مالی در بودجه موثر است اما مجلس شورای اسلامی هم در اضافه کردن ردیف‌های هزینه‌ای بودجه نقش دارد که این رفتارها باید مورد بازنگر قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی را موخر از نظام مالی است و به یک اجماع فراقوه‌ای برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیاز است.

او همچنین وصل بودن پول نفت به بودجه و فرارهای مالیاتی را از دیگر مشکلات در نظام مالی کشور ارزیابی کرد و گفت که بعد از اصلاح همه اینها آنگاه باید به سراغ نظام بانکی برویم چرا که اینگونه فشارهای مالی باعث ایجاد کسری بودجه و در نهایت فشار به بانک‌ها می‌شود که در این شرایط بانک­ها ناچار به سمت خلق پول می­روند.

بدون واقعی کردن ترازنامه‌ها نمی‌شود سالم‌سازی را آغاز کرد

پیش از این نیز وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فوران جریان نقدینگی با بیان این‌که بخشی از این نقدینگی‌ها توسط بانک‌ها خلق می‌شود، گفته بود در بانک‌ها با پدیده ترازنامه‌های موهومی یا غیرواقعی مواجه هستیم. این مسئله باعث خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها خواهد شد. ترازنامه غیرواقعی یعنی اینکه مثلا بانک‌ها تسهیلاتی را واگذار کرده‌اند اما با این‌که هنوز معوق است، آن سپرده و حتی سودش را در ترازنامه خود حساب می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود تا آنها تسهیلات بیشتری را هم واگذار کنند.
شقاقی با بیان این‌که ترازنامه‌های موهومی باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط بانک‌ها می‌شود، گفت: این جذب سپرده‌ها باعث می‌شود از طرفی بانک‌ها سود بیشتری هم بابت سپرده‌ها پرداخت کنند که همین مسئله باعث افزایش حجم نقدینگی هم خواهد شد. مجموع اینها باعث خلق حجم عظیمی از نق دینگی توسط بانک‌ها شده است.

دولت به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است

این استاد دانشگاه با بیان این‌که دولت به جای بانک مرکزی به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است، گفت: این در حالی است که تا پیش از این استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد، اما در شرایط فعلی دولت بدهکار سایر بانک‌ها شده است.
او با بیان این‌که اگر نتوانیم ترازنامه بانک‌ها را واقعی کنیم، نمی‌توانیم سالم‌سازی بانک‌ها را آغاز کنیم، گفت: بخش زیادی از درآمدهای بانک‌ها موهومی است که شامل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول هستند که آنها را به عنوان دارایی‌ خود به حساب آورده‌اند. اگر ما ترازنامه‌ها را واقعی کنیم، ممکن است حتی مشخص شود برخی از بانک‌ها ورشکسته هستند.

به گزارش ایسنا، زمانی که پولی در اقتصاد بدون پشتوانه ایجاد یا خلق شود، به‌دلیل تناسب نداشتن با ثروت واقعی معادل خودش می‌تواند پیامدهای تخریب کننده‌ای را در اقتصاد داشته باشد؛ یکی از این پیامدها کاهش ارزش پول، افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم فراینده است. شاید از همین رو هم هست که دین مبین اسلام با ربا مشکلی اساسی دارد و در طول تاریخ هم هیچگاه آن را به عنوان معادله‌ای اقتصادی یا تجاری نپذیرفته است.
انتهای پیام

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با فارس:کنترل رشد نقدینگی گام اول برای تقویت پول ملی کشور استعضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت:چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند،باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون راهکارهای تقویت ارزش پول ملی ایران گفت:کنترل رشد نقدینگی نخستین راهکار برای تقویت ارزش پول ملی است، وقتی بی محابا پول چاپ می‌شود، بدیهی است با افزایش عرضه اسکناس ، ارزش پول با کاهش مواجه شود، بنایراین اولین قدم برای حفظ ارزش پول ملی مدیریت نقدینگی است .عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد نرخ تورم در چند دهه گذشته، عنوان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان اخیر بالاترین نرخ رشد تورم را به خود اختصاص داده که ناشی از رشد نقدینگی بوده است. چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند، باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.وی افزود: کارنامه اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین عدم دانش کافی از سوی سیاست گذار پولی نمره خوبی به دست نیاورده و در عین حال به دلیل ضعف در نظارت‌های بانکی از سوی بانک مرکزی ، مهار رشد پایه پولی از دست این ناظر خارج شده و به خلق پول از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجامیده است.اقدامی که در نهایت باعث شده بانک مرکزی برای پر کردن چاله‌های کنده شده از سوی بانک‌ها و برای پرداخت سود سپرده‌ها به چاپ پول روی آورد.به باور ندری ارزش پول ملی همتراز با ارزش سایر پول‌های خارجی تعیین می‌شود، به این معنی که اگر بتوان خدمات قابل عرضه‌ای به بازارهای بین المللی ارائه کرد، تقاضا برای پول ملی افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به تقویت پول ملی می‌شود.عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به قدرت دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مورد مبادله در دنیا عنوان کرد: قدرت بالای این ارز باعث شده تا از سوی اغلب کشورها نگهداری و به عنوان پشتوانه پولی استفاده شود. به طوری که به عنوان ارز قابل قبول از اعتبار لازم در مراودات بین المللی برخوردار است. این قدرت ناشی از وجود اقتصاد قوی بوده که بتواند کالا و خدمات خود را به دنیا عرضه نماید به این ترتیب تقاضا برای پول ملی کشور منتشر کننده اسکناس افزایش می‌یابد.این کارشناس پولی و بانکی کشور افزایش جاذبه‌های گردشگری در ایران و تقویت جذب توریست را یکی از راهکارها برای تقویت پول ملی به دلیل نیاز به ریال برای گردشگران عنوان کرد و افزود:علاوه بر این ، مدیریت نقدینگی، تقویت اقتصاد کلان و افزایش تولید و فروش کالاهایی که قابلیت عرضه در دنیا را داشته باشند، می‌توانند از جمله اهرم‌های لازم برای تقویت ارزش پول ملی مطرح شود.بازار سرمایه ایران هم اکنون بازاری لاغر ونحیف بوده که عمده آن به خرید و فروش سهام در بازار ثانویه منتهی می‌شود.
ندری با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران و تضعیف بنیه مالی اغلب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث افزایش هزینه تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. بانک‌ها در حالی نتوانسته‌اند، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند که اغلب بانک‌های خصوصی ایجاد شده در کشور به عنوان بانکدار محسوب نمی‌شوند.وی ادامه داد: این بانک‌های خصوصی در واقع بنگاه‌های بزرگی بوده‌اند که به دلیل ناتوانی از دریافت تسهیلات از دولت و نیاز به منابع مالی،با مهیا شدن فرصت مناسب ضمن تأسیس بانک و جمع آوری پول مردم، به جای واسطه‌گری مالی اقدام به تجهیز این منابع در بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به خودشان کرده‌اند.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اعتقاد به اینکه سطح دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به منابع مالی نسبت به قبل از پیدایش بانک‌های خصوصی نیز هم اکنون ضعیف تر شده است ، از نقش کم رنگ بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها انتقاد کرد و افزود: بازار اولیه بورس به عنوان اصلی‌ترین بازار برای جذب منابع ارزان از سوی بنگاه‌های خصوصی طی سالیان اخیر نتوانسته برای بنگاه‌های بزرگ کشور حرف چندانی برای گفتن داشته باشد. بازار سرمایه ایران هم اکنون بازاری لاغر و نحیف بوده که عمده آن به خرید و فروش سهام در بازار ثانویه منتهی می‌شود.ندری با اشاره به تفاوت‌های عمیق حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های اقتصادی داخلی و مقایسه آن با خارج از کشور افزود: در کنار بالابودن هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران نباید از حمایت‌های منحصر به فرد از جمله نظام تعرفه‌ای بسیار بالا نسبت به سایر کشورهای دنیا غافل شد.این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون متوسط عوارض گمرکی و حمایت‌های تعرفه ای برای خودروسازی ایران بسیار بالاتر از کشورهایی همچون چین بوده که در نوع خود در دنیا بی نظیر است.از طرفی تخصیص یارانه انرژی از جمله بنزین و گازوییل و برق به بنگاه‌های اقتصادی تقریباً در ایران و در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه و عراق رایگان تمام می‌شود.این کارشناس اقتصادی ارزان بودن نیروی کار در ایران را از مزیت‌های امروز اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود:هم اکنون هزینه نیروی کار ایرانی در هر ماه به حدود 60 الی 70 دلار رسیده در حالی که این رقم در آمریکا دستمزد روزانه یک کارگر محسوب می‌شود.در عین حال میزان اخذ مالیات در ایران به مراتب پایین تر از سایر کشورها است که در کنار دریافت یارانه‌های مختلف قدر مسلم هزینه بالای تأمین مالی را برای بنگاه اقتصادی کاهش می‌دهد.ندری عدم توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بهره گیری از شرایط کنونی اقتصاد کشور و افزایش صادرات کالای ایرانی برخوردار از ارزش افزوده را ناشی از ناتوانی آن‌ها برای کاهش هزینه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: با وجود اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی اما نوع مالکیت بنگاه‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و مازاد نیروی کار به روشنی در آن‌ها دیده می‌شود.مالکیت‌های ایجاد شده به دلایل سیاسی بوده که قدرت رقابت را در بازار کاهش می‌دهد. در این بین مداخله غیر اصولی دولت منجر به نتیجه معکوس شده و در نهایت آنچه که به عنوان حمایت در کشور عنوان شده بر اساس منطق بازار نبوده است.وی افزود: به همه این موارد می‌بایست مسائل ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه صادرات و واردات مواد اولیه را نیز افزود. روابط نامطلوب تجاری با کشورهای مختلف باعث می‌شود، واردات مواد اولیه برای بنگاه اقتصادی گران‌تر تمام شود.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول در بنگاه‌های اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تأمین مصارف ارزی از طریق صرافی‌ها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلند مدت خارجی با نرخ بهره پایین تر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد فشل بانک‌های داخلی در حوزه واسطه گری مالی ، هزینه‌های تولید کننده ایرانی را افزایش خواهد داد.انتهای پیام/

"طیب‌نیا" عضو شورای پول و اعتبار شد


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.
به گزارش ایسنا، پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داد.
اکنون طبق اعلام بانک مرکزی، بنابر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است.
انتهای پیام

شرایط جدید افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال

بانک مرکزی شرایط جدید افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها، تغییراتی را در شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال ایجاد کرده است.
براساس این اصلاحیه، در حال حاضر افتتاح حساب برای این افراد در قالب پنج شکل می‌تواند انجام شود که در دسته اول، افتتاح حساب توسط ولی (پدر یا جد پدری) قیم یا وصی (با حکم) به عنوان افتتاح کننده حساب برای طفل زیر ۱۸ سال و به نام خود طفل امکان‌پذیر است که امکان برداشت از حساب توسط افتتاح کننده و یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل انواع حساب به جز حساب جاری با دسته چک است.
در مورد دوم، فرد افتتاح کننده خود طفل با سن بین ۱۲ تا ۱۸ سال، بدون حکم رشد و به نام خود طفل است که امکان برداشت قبل از ۱۸ سال، فقط بعد از ۱۵ سال تمام یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب نیز فقط حساب قرض‌الحسنه خواهد بود.
شکل سوم افتتاح حساب برای این افراد نیز این است که فرد افتتاح‌کننده خود طفل با سن زیر ۱۸ سال و با حکم رشد و به نام خود است که امکان برداشت فقط توسط خود طفل با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب‌های قابل بازشدن شامل حساب سپرده مدت‌دار و قرض‌الحسنه است.
بر اساس این بخش‌نامه، چهارمین دسته، فرد افتتاح کننده مادر طفل (غیرقیم، غیروصی) برای طفل زیر ۱۸ سال و حساب نیز به نام خود طفل خواهد بود که برداشت حساب فقط با مادر (در صورت فوت مادر تنها بعد از ۱۸ سال توسط خود طفل) و نوع حساب از نوع حساب‌های قرض‌الحسنه است.
آخرین نوع حسابی که امکان افتتاح آن برای افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد، افتتاح حساب توسط سایر افراد غیرولی، غیر قیم و غیر وصی (از جمله مادر) است که سن طفل باید زیر ۱۸ سال و حساب به نام افتتاح‌کننده به نفع طفل باشد.
امکان برداشت این حساب با افتتاح کننده یا طفل دارای حکم رشد است که حساب نیز از نوع سپرده سرمایه‌گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) خواهد بود.
در همه موارد، بعد از رسیدن طفل به ۱۸ سال تمام، امکان برداشت فقط توسط خود طفل است و امکان افتتاح انواع حساب را دارد.
انتهای پیام

اختصاصی تسنیم| محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰میلیون تومان در ۲۴ساعت

بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه‌ای شده بود، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرده است.همتی قبلاً در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به‌ازای هر شماره ملی است.کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.طبق این سیاست جدید که به‌منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی 24 ساعت داشته باشد.گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به‌طور غیرمجاز و به‌خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند. به گزارش تسنیم، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.در این بخشنامه تأکید شد که؛"1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است.تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده کنند.در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.انتهای پیام/*

ختصاصی فارس/رئیس کل برای بانک‌ها خط قرمز تعیین کردبرخورد شدید با سود سپرده بالای ۲۰ درصد/ بازگشت تدریجی به مصوبه شورارئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود.همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.وی تصریح کرده است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های خبرنگار ما از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.بانک‌های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.انتهای پیام/

مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس:سقف تراکنش پوز برای هر فرد در روز 100 میلیون تومان شدمدیرعامل بانک قوامین از آغاز اعمال محدودیت تراکنش‌‌های پوزی خبر داد و گفت: براساس این برنامه، سقف تراکنش پوزی یک کارت در روز 50 میلیون تومان و برای هر شماره ملی در یک روز حداکثر 100 میلیون تومان است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

غلامحسین تقی نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل سقف تراکنش‌های کارتخوان‌های بانکی، اظهارداشت: اعمال این محدودیت از روز گذشته آغاز شده است.وی افزود: براساس این برنامه، سقف تراکنش پوزی یک کارت در روز 50 میلیون تومان و برای هر شماره ملی در یک روز حداکثر 100 میلیون تومان است.مدیرعامل بانک قوانی تصریح کرد: از این به بعد هر فرد هر تعداد کارت عابر بانک داشته باشد، در یک روز حداکثر 100 میلیون تومان می‌تواند تراکنش پوزی (کارتخوان) داشته باشد.به گزارش فارس، مدتی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: دستگاه‌های کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به راحتی یک فرد می توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابجا کند. ۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت؛ در حالیکه در یک روز، ۱۰ میلیارد تومان جابجایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.وی افزود: این شیوه‌های استفاده از کارتخوان ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابجا کند. این را نظام از ما می خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی یکی اینها را اجرایی خواهیم کرد.انتهای پیام/

تعریضی به سخنرانی امروز رئیس‌جمهورآقای روحانی! نام قله ۷۳ هزار میلیارد تومانی چاپ پول برای بانک‌های خصوصی چیست؟در حالی رئیس‌جمهور امروز با اشاره به نمودار پرداخت تسهیلات مسکن و رشد شدید آن با پرداخت خط اعتباری مسکن مهر، رشد این نمودار را قله بیچارگی ملت ایران می‌نامد که در دولت وی ۷۳ هزار میلیارد تومان برای نجات بانک‌های خصوصی پول چاپ شده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز حسن روحانی در جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: «ما مسکن می‌خواهیم، مسکن یعنی محل سکونت و آرامش. بچه همسایه توپ بازی می‌کند اینجا نمی‌توانید بخوابید، از آن طرف زن و شوهر صحبت می‌کنند این طرف صدای آنها را می‌شنوند. باید مسکن ارزان را در اختیار مردم قرار دهیم، در دولت قبل مسکن از جیب مردم برای آنها درست شد ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفتند در بانک مسکن آوردند، این ۴۵ هزار میلیارد به گفته برخی از متخصصین ما ۴۵ درصد تورم داشته است. من کمترش را می‌گویم ۳۰ درصد برای مردم تورم ایجاد کردند.»رئیس جمهور ادامه داد:« یک نمودار اینجا برای من کشیدید که آنجا تسهیلات بالا رفته بود، همان‌جایی که مردم را بیچاره کردند. آن قله، قله بیچارگی ملت ایران است. این که آسان است بنده فردا صبح به بانک مرکزی می‌گویم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیاور و ۳ الی ۴ هزار خانه بروید درست کنید، این چیزی نیست، در اختیار ما است، آنوقت چه می‌شود؟ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ما می‌گیریم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی درست می‌کند.»اگر از توپ بچه همسایه و شنیدن صدای زن و شوهر بگذریم، دوباره روحانی به تامین مالی مسکن مهر اشاره کرده و آن را عامل تورم 45 درصدی از نظر متخصصان خودش عنوان می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی نقطه اوج تورم در حدود 41 درصد و بالاترین تورم نقطه به نقطه در اوایل سال 92 ، حدود 45 درصد بوده است. این تورم در شرایطی به وجود آمد که نرخ ارز از 1100 تومان به 3200 تومان در بازه زمانی 1.5 ساله رسید، هزینه مبادله به دلیل تحریم‌ها افزایش یافت و تحریم‌های چندجانبه برای اقتصاد ایران اعمال شد. اگر تورم 45 درصدی مورد نظر روحانی تنها به دلیل خط اعتباری مسکن مهر به وجود آمده، پس تحریم‌ها و رشد 3 برابری نرخ ارز و افزایش هزینه مبادله که شخص رئیس جمهور روحانی بارها از آن یاد کرده است، چه تاثیری در تورم سال 91 و 92 داشته است؟ چگونه می‌توانیم ریشه کل تورم سال‌های 91 و 92 را در نقدینگی بدانیم اما 4 سال برای حل تحریم‌ها مذاکره کنیم و برجام را امضاء کنیم؟ اگر تحریم و نرخ ارز هیچ تاثیری نداشت چرا کشور این همه امتیاز داد؟ طرح اینگونه اظهارات غیرکارشناسی از سوی رئیس قوه مجریه تبعات بسیار نامطلوبی بر فضای رسانه‌ای، افکار عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.در حوزه پایه پولی و نقدینگی، اگر بازه زمانی پرداخت خط اعتباری مسکن مهر را بررسی کنیم از سال 88 تا 92 خط اعتباری مسکن مهر در دولت نهم و دهم به میزان 45 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. اولا نگاهی به ارقام پایه پولی در دوران پرداخت این خط اعتباری نشان می‌دهد که در 3 سال از 4 سال مذکور حجم پایه پولی از متوسط رشد سال‌های گذشته و آینده آن کمتر بوده است. براساس آمار بانک مرکزی پایه پولی در سال‌های 88 تا 92 به ترتیب 11.9 درصد، 13.7 درصد، 11.4 درصد، 27.6 درصد و 16.9 درصد بوده است. اما فرض می‌کنیم رقم پایه پولی بالا بوده و آثار نامناسبی بر متغیرهای پولی داشته است. بسیار خوب. این نگاه در صورت قابل تایید است که بعد از توقف خط اعتباری مسکن مهر، سیاست انضباط پولی و مالی اعمال می‌شد. اما وقتی آمار اضافه برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در دولت روحانی شدیدترین رشد را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به ویژه بانک‌های خصوصیِ تجاری داشته‌ایم. اضافه برداشت بانک‌ها همان مصداق دست کردن در جیب مردم است و با خط اعتباری مسکن مهر فرقی ندارد و نه تنها مخرب تر است، چه بسا آثار مثبت مسکن مهر را هم ندارد.براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال 150 هزار و 650 میلیارد تومان است که از این میزان فقط 3900 میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تجاری دولتی و 45 هزار و 370 میلیارد تومان دیگر بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی است که البته بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به خط اعتباری مسکن مهر مربوط می‌شود. اما بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی برای موسسات منحله به بیش از 76 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه 92 فقط 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. یعنی در مدت 5 ساله دولت روحانی، اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی 73 هزار و 553 میلیارد تومان رشد داشته است. به عبارت دیگر 73 هزار و 553 میلیارد تومان برای نجات بانک‌های خصوصی پول چاپ شده و در اختیار این بانک‌ها قرار گرفته است.این میزان چاپ پول برای بانک‌های خصوصی در 5 سال دولت روحانی 66 درصد بیشتر از خط اعتباری مسکن مهر است. نکته قابل توجه دیگر این است که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما بدهی بانک‌های خصوصی مدام در حال افزایش است به طوری که فقط در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال 100 درصد رشد داشته است.با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است و با توجه به رقم 234 هزار و 510 میلیارد تومانی پایه پولی، در مجموع سهم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 64.2 درصد است. اگر بدهی بانک‌های دولتی و خط اعتباری پرداختی برای موسسات منحله را در نظر نگیریم، بدهی گروه بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به تنهایی 76 هزار میلیارد تومان است.این میزان بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی که ناشی از اضافه برداشت این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است، معادل 32.5 درصد ( حدود یک سوم) کل پایه پولی کشور است.حال بازگردیم به صحبت حسن روحانی که گفت « 45 هزار میلیارد تومان، 45 درصد تورم ایجاد کرد.» بد نیست آقای رئیس‌جمهور یا کارشناسان اقتصادی مورد وثوق ایشان به این سوال پاسخ دهند که 76 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکز که 73 هزار و 553 میلیارد تومان آن در 5 ساله دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمده است، چقدر تورم ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد؟ ضمن اینکه این 76 هزار میلیارد تومان برای مردم نه خانه‌ای ساخت، نه صنعتی را پیش برد، نه اشتغالی ایجاد کرد و نه مشکلی را حل کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 85 درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به 2.5 درصد افراد است و به طوری طبیعی این 2.5 درصد، ثروتمند‌ترین افراد جامعه هستند. اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف رخ می‌دهد و هدف از برداشت، پرداخت سود و یا اصل سپرده‌های سپرده‌گذاران است.بنابراین 85 درصد از این 76 هزار میلیارد تومان، تنها نصیب 2.5 درصد سپرده‌گذاران بانک‌ها شده است. به تعبیر دیگر، نتیجه سیاست‌های اشتباه پولی دولت روحانی انتفاع تنها 2.5 درصد از سپرده‌گذاران بانک‌ها از افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. حال به جای اینکه رئیس جمهور درباره این 76 هزار میلیارد تومان و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 40 درصد و 3 برابر شدن نرخ ارز در یک سال اخیر پاسخگو باشد، به سیاستی که بیش از 5 سال از اجرای آن می‌گذرد و تبعات آن می‌پردازد.* منبع: بانک مرکزی/ گزیده آمارهای اقتصادیارقام به میلیارد تومان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/

از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» در ادامه نوشت: هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد.اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان‌دهنده بود. آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت‌تر و تنگ‌تر از قبل می‌شد.مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.۱۵ سال حبس برای مدیر یک موسسه غیرمجازدیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و گفت که سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می‌شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.آن دی‌ماه سردتسویه‌حساب‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است؛ اگر رقم تسویه‌شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها، اعتراضات آن دی‌ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده‌اند پس‌لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.انتهای پیام

در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید بانکی مطرح شدجلوگیری از فعالیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی از هفته گذشتهدر مراسم رونمایی از سامانه‌های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» اعلام شد از فعالیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته جلوگیری شده است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساخت‌های فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری‌های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، اظهارداشت: استفاده از زیرساخت‌های فناورانه برای اعمال سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کد ملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی‌خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملکرد سامانه «مهک»، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارت‌خوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.در این مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، "سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره‌ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.بر این اساس جمع آوری و پالایش داده‌های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می‌شود.همچنین از سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می‌شود.انتهای پیام/ب

فارس خبر می‌دهدنرخ جدید سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد کاهش یافتبانک‌های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲۰ تا ۲۳ درصد سپرده افتتاح می‌کردند، با تاکید اخیر رئیس کل بانک مرکزی، نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همانطور که پیش‌تر اعلام شد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد که این بانک با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد برخورد خواهد کرد.پیگیری خبرنگار ما از شعب بانک‌ها از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی به سطح 20 درصد حکایت دارد.البته کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد مشمول سپرده‌هایی شده است که پس از تاکید رئیس کل بانک مرکزی باز می‌شوند و مشمول سپرده‌های قبلی نشده است.به گزارش فارس، تا قبل از این تاکید و توافق نرخ سود سپرده در بانک‌ها اینگونه بود: بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یکساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری با در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد. بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت بلند مدت 20 درصد.بانک ملی: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد. بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد. موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20 درصد. بانک تجارت: نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد. بالای یک میلیارد تومان نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.بانک سینا: نرخ سود سپرده یک‌ساله 18 درصد.بانک ملّت: نرخ سود سپرده یک‌ساله 18 درصد.بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد.بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.نرخ سود سپرده بالا در کنار افت رشد اقتصادی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در چند سال گذشته باعث شد بانک‌های خصوصی نیازمند به منابع بانک مرکزی شوند و عملا بخش قابل توجهی از تعهدات خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین و پرداخت کنند. همین مساله باعث شد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال گذشته از 2800 میلیارد تومان به 76 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم معادل یک سوم پایه پولی است. انتهای پیام/

شورای پول و اعتبار تصویب کرد

پایان پرداخت سود روزشمار حساب‌های بانکی:n20:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری از روزشمار به ماه‌شمار تغییر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰ آذرماه سال جاری تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به ‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید.
شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده که اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به سپرده‌گذاران خود انجام دهند.
تصویب تغییر پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار در حالی است که بر اساس بخش‌نامه متعدد شورای پول و اعتبار در جلسات و سال‌های گذشته، در حال حاضر حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
بانک مرکزی با ابلاغ این بخش‌نامه به بانک‌ها تاکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با هشدار جدی به بانک‌ها اعلام کرده بود که با بانک‌ها و موسساتی که سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌ها بدهند، برخورد جدی خواهد کرد.
این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی گرفته می‌شود، پیش‌زمینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌هاست، چراکه همتی گفته بود بانک‌ها با پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانند آن را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آن‌ها می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

تاملی بر افزایش نرخ سود

دکتر تیمور رحمانیاقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن سود تعلق می‌گرفته است. در تحلیل این مساله می‌توان دو عامل را نام برد. این دو عامل نقش کلیدی در شکل دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند.
عامل اول امکان ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و متعاقب آن خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی بود که ابتدا برای کسب سهم در بازار از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خود را در افزایش نرخ سود نمایان ساخت و متعاقب آن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک‌های دولتی) برای حفظ سپرده‌ها یا جذب سپرده. عامل دوم و بسیار بااهمیت که مدتی مانع پدیدار شدن پیامدهای عامل اول شد، بیماری هلندی و پیامدهای آن در دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در نیمه دوم آن بود. بیماری هلندی که به شکل بالا نگه داشتن تصنعی ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ملی سبب جذاب شدن فعالیت‌های تجاری و خدماتی مرتبط با تزریق درآمد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و همچنین جذاب شدن فعالیت ساخت‌و‌ساز در بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مستغلات شد، سبب شد پرداخت یا تعهد سود‌های بالای سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظاهر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها نشان ندهد و همه چیز بر وفق مراد پیش برود. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها نه‌تنها در تعهد سود سپرده بالا تردید به خود راه ندادند، بلکه با رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری، خدماتی و ساخت‌و‌ساز و همچنین صنایع مرتبط با آنها امکان مسابقه برای افزایش نرخ سود را نیز فراهم دیدند.آشکار است که تعهد یا پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانست به‌طور نامحدود ادامه یابد و به‌ویژه اقتصادی که در معرض شوک‌های بیرونی مرتبط با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نفت قرار دارد و با کاهش تزریق درآمدهای نفتی رونق فعالیت‌های فوق‌الذکر به سرعت به رکود تبدیل می‌شود، امکان تداوم وضعیت را ندارد. به همین دلیل، با دور اول تحریم‌ها و افت شدید تزریق عواید نفتی به اقتصاد، رکود در بسیاری از فعالیت‌ها خود را به شکل دارایی‌های منجمد و موهومی (سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌هایی که درآمدزایی برای بانک‌ها به همراه نداشته و حتی اصل آن نیز به‌عنوان دارایی مورد تردید قرار گرفت) نمایان ساخت. واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظهور این‌گونه دارایی‌ها نیز افزایش نرخ سود برای ترغیب سپرده‌گذاران به ماندگار کردن سپرده‌ها بود؛ چراکه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در ایفای تعهدات دچار دشواری کرده بود. همراه با تشدید تورم دور قبلی تحریم‌ها و هنگامی که سیاست کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت، تحدید رشد پایه پولی همانند پذیرش نرخ سود بالاتر از منظر سیاستی بود تا به کنترل تورم کمک کند. در عمل نیز چنین شد و نرخ سود اسمی و حقیقی هردو افزایش یافتند و نتیجه افت شدید نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نهایتا تک‌رقمی شدن آن بود. اما در تمام مدت بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی، تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بالا در حال افزایش بود؛ در‌حالی‌که دارایی‌های آنها توان درآمدزایی متناظر را نداشت و نتیجه آن تداوم و تشدید ناترازی در نظام بانکی بود. این نرخ سود بالا که خود را در مکانیسم خلق نقدینگی به شکل افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و تداوم رشد‌های بالای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منعکس کرد و نوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی هم نامطلوب تر از شرایط نرخ سودهای پایین پیش می‌رفت، خود سوخت جهش‌های قیمتی سال ۱۳۹۷ بود. به‌عبارت دیگر، همان نیرویی که موقتا به کنترل قیمت‌ها کمک کرده بود، نطفه جهش قیمتی را در درون خود می‌پروراند و این رخدادی بود که مشاهده شد.اکنون که اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در معرض دور جدیدی از تحریم‌ها قرار گرفته است و دور دیگری از رکود تورمی را در پیش گرفته است، لازم است از آنچه در این سال‌ها رخ داده است درس گرفته باشیم و با اقدامات سیاست‌گذاری در مسیری حرکت کنیم که به تکرار دشواری‌های قبلی نینجامد. اگر تمرکز خود را بر نرخ سود قرار دهیم، چه نگاهی به نرخ سود و نحوه سیاست‌گذاری مرتبط با نرخ سود داشته باشیم؟ راه‌حل کلاسیک که خیلی از اقتصاددان‌ها هم بلافاصله در شرایط کنونی ممکن است تجویز کنند، افزایش نرخ سود است تا سرعت گردش نقدینگی را کاهش دهد یا به غیر سیال شدن نقدینگی بینجامد و در نتیجه فشار روی قیمت‌ها را بکاهد. اما این راه‌حل کلاسیک زمانی موضوعیت دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزایش نرخ سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمی جلوگیری می‌کند و با کند کردن رونق فقط سبب می‌شود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بهره‌برداری بیش از حد متعارف ظرفیت تولید به سمت وضعیت متعارف بازگردد. این در حالی است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اولا به سمت رکود تغییر مسیر داده، ثانیا جهش قیمتی ناشی از رشد‌های نقدینگی سال‌های قبل عملا وقوع یافته و ثالثا نظام بانکی با ناترازی شدید روبه‌رو است. افزایش نرخ سود در شرایط کنونی علاوه‌بر آنکه به تعمیق رکود دامن می‌زند، به تشدید و ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند و مجددا زمینه جهش قیمتی بعدی را فراهم می‌کند.‌ بنابراین افزایش نرخ سود در شرایط کنونی به هیچ وجه سیاستی قابل توصیه نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چون نرخ تورم افزایش یافته است، عدم‌افزایش نرخ سود نوعی سرکوب مالی است و مانع تجهیز پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در ضمن می‌تواند به تشدید فشار تورمی بینجامد. در ارتباط با تشدید تورم لازم است اشاره شود که هر سیاستی که رشد نقدینگی را محدود نکند به‌طور بالقوه نیروی تورمی را نگه می‌دارد و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها به شکل کنونی به معنی تداوم رشد بالای نقدینگی است. در ارتباط با سرکوب مالی لازم است اشاره شود که نرخ سود بالای بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به معنی تعهد پرداخت سود توسط بانک‌ها بوده است که از محل بازدهی دارایی خود آنها تامین نمی‌شده، بلکه به معنی ایجاد تعهدی بوده که نهایتا بانک مرکزی باید هزینه آن را متحمل می‌شده است. طبیعی است که اگر نرخ سود بالا به معنی ایجاد تعهدی است که عملا بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به آن در قالب پذیرش اضافه برداشت و خط اعتباری است و اگر پیامد زیانبار برای اقتصاد دارد، افزایش آن توجیه ندارد، بلکه مجموعه اقداماتی برای کاهش آن ضروری است. در واقع، تنها در صورتی نرخ سود بالا برای سپرده‌ها توجیه دارد و کاهش آن سرکوب مالی محسوب می‌شود که بانک از محل بازدهی دارایی‌های خود قادر به پرداخت آن سود باشد. در غیر آن صورت، بالا بودن نرخ سود به معنی انباشت ناترازی و انباشت نیروی تورمی بالقوه است و هیچ سیاست‌گذار پولی چنین سیاستی را بهینه نمی‌داند. در این راستا، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز با ترکیب دو اقدام بهبود نظارت و اصلاح نظام بانکی و تغییر شیوه سیاست‌گذاری به‌دنبال منطبق کردن سود سپرده‌ها با بازدهی دارایی‌های بانک‌ها است و نقد به تغییر مسیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای کاهش تدریجی نرخ سود (که نقدی مبتنی بر واکنش کلاسیک سیاست پولی به افزایش تورم است) ممکن است نقد صحیحی نباشد. آشکار است که سیاست‌گذاری پولی در چنین شرایطی که مشابه آن در سابقه تاریخی وجود ندارد، بسیار دشوار است و آشکار است که اجرای سیاست پولی در جهت صحیح در بردارنده هزینه‌هایی است؛ اما جهت‌گیری کلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. نباید فراموش کرد که بالا بودن نرخ سود در شرایط کنونی و در سال‌های گذشته در بردارنده اثرات خارجی (Externality) منفی برای اقتصاد بوده و یکی از وظایف سیاست‌گذار کاهش اثرات خارجی است و کاهش اثرات خارجی مستلزم سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود است.دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت:

نرخ سود بانکی در ایران، ۱۰ برابر دیگر کشورهای دنیا است:n13:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان اینکه واحدهای تولیدی در ایران ۱۰ برابر دنیا سود بانکی پرداخت می‌کنند، گفت: با شرایط تولیدی که در کشور وجود دارد، پرداخت چنین سودهایی به بانک‌ها صحیح نیست.
بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی اظهار کرد: شرایط اقتصادی کنونی شرایط بسیار حساسی است و بانک‌ها نباید در این شرایط بسیار حساس به واحدهای تولیدی فشار وارد کنند.وی با بیان اینکه باید اصل بر آرامش اقتصادی واحدهای تولیدی باشد، افزود: در این شرایط جنگ اقتصادی قرار نیست تا بانک‌ها با عملکردشان، واحدهای تولیدی را از ادامه فعالیت‌ها باز دارند و آن‌ها را نا امید و مأیوس کنند.معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان اینکه باید به واحدهای تولیدی آرامش داد تا بتوانند در این شرایط نسبت به تولید اقدام کنند، تصریح کرد: بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی بوده که برای آن‌ها اتخاذ شده است و در این زمینه بانک‌ها نباید فشار را بر تولیدکنندگان بیشتر کنند.پناهی زاده با بیان اینکه واحدهای تولیدی در ایران ۱۰ برابر دنیا سود بانکی پرداخت می‌کنند، ادامه داد: با شرایط تولیدی که در کشور وجود دارد، پرداخت چنین سودهایی به بانک‌ها صحیح نیست.وی بیان کرد: واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی در بحث تأمین مواد اولیه، منسوخ بودن خطوط تولید، مشکلات تأمین اجتماعی و… مواجه هستند و اینکه بانک‌ها در این شرایط حساس پا بر گلوی تولیدکنندگان بگذارند، درست نیست.معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشند تا آن‌ها بتوانند در این شرایط جنگ اقتصادی نسبت به تولید اقدام کنند.انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مرجع تقلید شیعیان گفت: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به ۲۰ درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،مرجع تقلید شیعیان گفت: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به ۲۰ درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در بیت معظم له برگزار شد، اظهار داشت: خلق پول از اقدامات خطرناک بانک‌ها و برخی از مؤسسات اعتباری است که دولت هزینه زیادی برای این موضوع می‌دهد.



وی با اشاره به لزوم توجه به نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک‌ها افزود: بانک مرکزی به مصوبات خود عمل کند چون بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی در زمینه حداکثر سود بانکی توجهی ندارند و باید در این زمینه بانک‌های خاطی مجازات شوند.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مشکلات کشور بیان کرد: مردم امروز مشکلات زیادی دارند و اقتصاد کشورمان به مسئله پیچیده و معماگونه ای تبدیل شده است.

آیت‌الله مکارم شیرازی: تقویت زیرساخت‌های علمی و فقهی حوزوی در شیراز یک ضرورت است
استاد سطوح عالی حوزه علمیه عنوان کرد: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به 20 درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: مسئله خلق پول توسط بانک‌ها یکی از برنامه‌های بسیار خطرناک است چرا که بانک‌ها پول به دست مردم نمی‌دهند، بلکه با چک و اسناد مبالغ را از این حساب به آن حساب جابجا می‌کنند.



مرجع تقلید شیعیان گفت: برخی از مؤسسات اعتباری به دلیل همین موضوع به ورشکستگی کشیده شدند و دولت به دلیل جلوگیری از شورش مردمی مجبور به چاپ اسکناس شد.
وی تصریح کرد: باید مشخص شود بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی دارد که هیچ بانکی به دستورات آن عمل نمی‌کند، باید سیستم جامعی وجود داشته باشد که بانک‌ها را ملزم کند که مصوبات را عملی کنند.



آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: مجازات بانک‌ها نباید به تعطیلی آن‌ها منجر شود، چرا که این امر به اعتراضات مردم می‌انجامد و باید یک راه درستی برای این امر پیش بینی شود.


منبع:تسنیم

آیت‌الله علوی گرگانی: دیرکرد و ربا از سیستم بانکداری کشور حذف شود

گروه استان‌ها - مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به اصلاح سیستم بانکی و حذف پدیده تأسف ربا گفت: پدیده زشت ربا سبب شده تا مردم چند برابر وامی که دریافت می‌کنند بازپرداخت به بانک‌ها تحویل بدهند، ربا و دیرکرد باید از سیستم بانکی حذف شود.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از قم، آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی عصر امروز در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: مجلس به تذکرات مراجع تقلید در زمینه اصلاح سیستم بانکی عمل کند.وی با انتقاد از وضعیت آشفته اقتصادی موجود در کشور افزود: مردم نسبت عملکرد اقتصادی مدیران و مسئولان حکومتی معترض بوده و از آن‌ها ناراضی هستند، ایران ازنظر سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشوری سرشار بوده که فقط باید مدیران و مسئولان نسبت به توجه به بسترهای موجود توجه لازم را به خارج دهند.مرجع تقلید شیعیان گفت: مسئولان اقتصادی کشور باید از آرا و نظر کارشناسان و اقتصاددانان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور استفاده کنند.استاد برجسته حوزه علمیه با انتقاد شدید از بی‌توجهی مستمر و طولانی‌مدت مسئولان اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سیستم بانکی و حذف پدیده تأسف‌انگیز دیرکرد و ربای بانکی عنوان کرد: تا به امروز با نهایت تأسف باید گفت که دولت و مجلس به تذکرات و مطالبات مراجع تقلید نسبت به اصلاح سیستم بانکی توجهی نکرده و مشکلات موجود همچنان پابرجاست.آیت‌الله علوی گرگانی گفت: پدیده زشت ربا سبب شده تا مردم چند برابر وامی که دریافت می‌کنند بازپرداخت پول به بانک‌ها تحویل بدهند، ربا و دیرکرد باید از سیستم بانکداری کشور به‌صورت کامل حذف شود. مشکل گرانی و تورم از دیگر معضلات امروز کشور بوده که گروه‌های زیادی از مردم را در مضیقه و مشکل قرار داده است.انتهای پیام/

سلام دوستان

چند روز پیش پخش مستقیم مصاحبه با مدیر جدید بانک مرکزی رو در کانال IRIB TV2 دیدین ؟
خوابهای متفاوتی دیده اند برای پولهای مردم
گفت:
به زودی حساب سپرده ی "ریالی دلاری" راه میندازیم
یعنی مردم تومان میارند بانک و براشون حسابِ دلاری باز میکنیم به نرخِ روزِ دلار
وقتی هم میخوان پولشون رو پس بگیرند ارزش دلارهای موجودیِ حساب رو به نرخ روزِ دلار براشون حساب میکنیم و تومان بهشون میدیم
.
مثال:

100 میلیون تومن میاره بانک
قیمت دلار در اون روز فرضاً 12.000 تومنه
100.000.000 ÷ 12.000 = 8,333.33
میشه 8.333 دلار و 33 سنت
این مبلغ میشه موجودیِ حسابِ دلاریش
.
حالا بعد از یک سال میخواد حساب رو ببنده

دلار بر فرض شده 11.000 تومن
8333×11000=91.667
91 میلیون و 667 هزار تومن بهش میدن
اگر هم دلار شده باشه 13.000 تومن 108 میلیون و 329 هزار تومن بهش میدن
البته یک سود سالیانه هم داره این حساب که ظاهراً حدود 4% تا 6% هست
.
همه ی این تصمیمها بر اساس همون سیاستِ معروفی هست که قبلاً خدمتتون عرض کردم
(تلاش برای وابسته بودنِ بیشترین تعداد از ملت به حکومت و دولتِ حکومت)

چون وقتی وابسته باشند بهشون و نگران پولهاشون باشند اونوقت احتمال قیام و انقلاب و اینها خیلی کم میشه
.
یک حُسنِ دیگه هم داره براشون :
مردم دلار نمیخرند در خانه انبار کنند یعنی دلارهای موجود در بازار بیشتر میشه که خیلی مهم هست برای اقتصاد یک کشور چون نایاب شدنِ دلار یعنی بالاتر رفتنِ قیمتش .
دلیل سومش هم همینه که اگه مردم ثروتهاشون رو تبدیل کنند به ارز معتبر و طلا و ملک و پیش خودشون نگه دارند اونوقت نمیشه عملیاتِ جچشید انجام داد ضدشون و مبدار زیادی از دارائیهاشون رو ازشون گرفت چون بیشترین قدرت و تسلطِ حکومت و دولتش روی تومان هست و هر وقت بخوان خیلی راحت تا 60%[ از ارزشش رو کم میکنند و صدها هزار میلیارد تومن از جیب فقیر و ثروتمند میزنند و میبرند
مثل عملیات جمشیدِ اخیر که ارزش پول ایران حدود 55% سقوط کرد
و یا عملیاتِ جمشیدِ قبلی که دلار 1200 تومنی شد 3400 تومن یعنی حدود 60% از ارزش تومان رو کاهش دادند
.
راستی میدونین ارزش پول ایران از 22 بهمن 57 تا الان چند درصد سقوط کرده ؟

باید حساب کنیم که 70 ریال چند درصد از 120,000 ریال هست
120,000 ضربدر ایکس درصد = 70
120,000 ایکس = 7000
X=7000÷120,000=0.05833333
یعنی 70 ریال حدوداً برابر است با 0.05833333درصد از 120.000
X=7000÷12,000=0.05833333
100 - 0.05833333 = 99.941%
یعنی از زمانی که دلار 70 ریال بود تا الان که 120,000 ریال هست ارزشش 99.941 درصد سقوط کرده
فقط 0.059 درصد (59 هزارمِ درصد ) مونده تا به صفر برسه یعنی بی ارزشِ بی ارزش بشه
البته گمان نکنم به صفر برسه . خب بازم خوبه . در ناامیدی بسی امید است
.
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرداخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در سال ۹۸مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد کرد سال آینده از سود سپرده‌های این اشخاص مالیات دریافت شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68. پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی»، پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.*معافیت مالیاتی سپرده گذاری به ضرر بخش تولید استدر بخش «مقدمه» این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: «یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌‌نمایند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (145) قانون مالیات‌‌های مستقیم سود سپرده‌‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است».*صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده ها معاف از پرداخت مالیات استبازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که در چه کشورهایی از سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها مالیات اخذ می‌شود، اعلام کرده است: «بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در 3 کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است».*احتساب سود سپرده ها به عنوان درآمد، مرسوم ترین روش اخذ مالیات از اشخاص حقوقیبراساس بررسی های این مرکز پژوهشی، سه روش وصول در آمد مالیاتی سود حاصل از سپرده گذاری وجود دارد که عبارتند از: «۱-اعمال مالیات تکلیفی، ۲- احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و ۳- رویکرد ترکیبی».مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد اعلام کرده است: «رایج ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی (38 کشور از 84 کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درامد مشمول مالیات بر درآمد (37 کشور از میان 84 کشور) است».* مزایا و مضررات اخذ مالیات از سود سپرده های بانکیاز دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مزایا احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت (Internal Finance) یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانکها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت».از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «امکان ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات».*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: «به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند 1366و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال 1398 صرفا شامل اشخاص حقیقی دریافت­کننده سود و جوایز خواهد بود.سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25% خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50% خواهد بود.بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در زمان پرداخت سود و جوایز، معادل 25% از سود و جوایز پرداختی به اشخاص حقوقی را کسر و حداکثر تا 15 روز به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می­کند، واریز نمایند.تخلف از این حکم مشمول جرایم موضوع ماده 199 مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.منابع حاصل از این محل صرف پرداخت بدهی­های دولت به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، می­شود. سهم هریک از بانک‌ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».*سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی استدر پایان این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به ۷ سوال درباره این پیشنهاد پاسخ داده است که در ادامه به سه مورد از این سوالات اشاره می کنیم.این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که چرا سود سپرده گذاری اشخاص حقیقی کماکان معاف از پرداخت مالیات باشد، اعلام کرده است: «با توجه به عدم شفافیت تراکنش های بانکی و عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن و نیز عدم وجود مالیات های تنظیمی در سایر بازارهای موازی و نیز توزیع نامتقارن سپرده های بانکی که به معنی توان اخلال تعداد اندکی از سپرده‌گذاران در بازارهای موازی خواهد بود، در حال حاضر سپرده‌های اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده اند و تنها سپرده‌های اشخاص حقوقی که به نوعی تحت نظارت بازرس قانونی، حسابرس داخلی و خارجی و نیز سازمان امور مالیاتی است و احتمال رفتارهای سفته بازانه از طریق آن کمتر است، مشمول مالیات شده اند. شایان ذکر است سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود 40 درصد از نقدینگی است».*جلوگیری از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی با اجرای این پیشنهاددر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا این درآمد مالیاتی صرف بانک ها شود، آمده است: «اگرچه دولت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، ولی از طرف دیگر اقتصاد کشور برای کاهش شدت رکود در سال آینده نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک­های دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند. با این وجود مشاهده وضعیت ترازنامه‌­ای و کفایت سرمایه بانک­های دولتی نشان می­دهد بانک های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی خود را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی گردند نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا در حکم پیشنهادی درآمد مالیاتی مکتسبه صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه در بانکهای دولتی خواهد شد».*درآمد حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقیبازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که درآمد پیش بینی شده از این پیشنهاد چقدر است، اعلام کرده است: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر 2000 هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم 40 درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین 15% و نرخ مالیاتی 25%، درآمد مالیاتی این حکم برابر 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».انتهای پیام/

عبده تبریزی:

بانک‌ها در حجم عظیم نقدینگی مقصرند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو شورای عالی بورس با اشاره به روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: رشد نقدینگی در نحوه تامین مالی شرکت‌ها موثر است. در این سال‌ها شبه پول رشد داشته و در اینکه بانک‌ها در حجم عظیم نقدینگی مقصر هستند شکی نیست.
به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی در همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: تنگنای اعتباری بانک‌ها، افزایش نیاز به نقدینگی، نیازهای دولت و پروژه‌های عمومی عوامل علاقه به ابزارهای بازار سرمایه در این روزهاست. دولت در این روزها از بازار سرمایه بیشتر استفاده می‌کند.
وی با اشاره به انواع ابزارهای مالی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی در هر شرایطی لزوماً کارآمد نیست. شرایط اقتصادی در بکارگیری ابزارهای مالی مهم است. درجه تأثیر ابزارها با توجه به هدف از طراحی آنها و ناکامل بودن بازارها با یکدیگر فرق می‌کند. عوامل جغرافیایی اجتماعی و فرهنگی مناطق در استفاده از ابزارهای مالی مهم است.
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش تأمین مالی ادامه داد: تحریم‌ها در نحوه تأمین مالی تأثیر دارد، دولت اقداماتی در این مورد انجام داده است. نقدینگی هم از عوامل اصلی در اقتصاد است اینکه با چه نرخی پول جمع‌آوری شود بستگی به نرخ تورم دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: از معدود کشورهایی هستیم که تورم سالانه ما بیش از ۲۰ درصد است، از طرفی باید کاری کنیم که نقدینگی در سال حدود ۱۵ درصد رشد کند.
عضو شورای عالی بورس افزود: وقتی تورم را به دو بخش تورم کالا و تورم خدمات تقسیم می‌کنیم، تورم کالاها بسیار بالا می‌رود که سیاستگذار در این مورد نگران است.
وی با اشاره به سال‌های گذشته گفت: از سال ۱۳۹۳ شکاف بین رشد نقدینگی و تورم قابل توجه بوده است. لزوماً نرخ تورم و رشد نقدینگی مثل هم نیستند اما در یک دوره طولانی با هم حرکت می‌کنند.
این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: در دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، سهم پول از نقدینگی کنترل شده اما حجم شبه پول بالا رفته که نشان می‌دهد اتفاق‌هایی که می‌افتد ریشه در بانک‌ها دارد. با اینکه در این سال‌ها پایه پولی کاهش یافته نقدینگی افزایش یافته است. در اینکه بانک‌ها در حجم عظیم نقدینگی مقصر هستند شکی نیست.
وی افزود: نحوه تأمین مالی به مدت زمان تحریم مربوط است و کسانی که می‌خواهند در این دوره تأمین مالی کنند به این موضوعات باید توجه داشته باشند. همچنین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بر نقدینگی و نحوه تأمین مالی مؤثر است.
انتهای پیام

دانش بانکداری مدیران بانکی ۲۰ سال از دنیا عقب است/ بانکهای مدرن بدون وثیقه وام می‌دهند

یک کارشناس بانکداری بین‌الملل با بیان اینکه بسیاری از مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها با بانکداری نوین آشنا نیستند گفت: امروزه در جهان وام‌دهی بر اساس رتبه‌بندی است و نه وثیقه‌ و ضامن.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، عملکرد منفی بانکها فقط به داخل کشور محدود نبوده و نیست و در عرصه بین‌الملل نیز بانکهای ایرانی غیراستاندارد شناخته می‌شوند و حرفی برای گفتن ندارند. به‌خلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط مالی با بانکهای دنیا، ناشی ازعلل غیرتحریمی است، چراکه نظام بانکی ایران قدیمی و منسوخ است و استانداردهای روز دنیا را برای ایجاد روابط کارگزاری بین‌بانکی ندارد.بانک‌های دنیا به‌دنبال حرکت از بازل 3 به 4 هستند اما ایران هنوز در بازل 2 مانده است. در شاخص‌های جهانی همچون استاندارد گزارشگری حسابداری متحد الشکل IFRS و استانداردهای ارزیابی بخش مالی FSAP و استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ROSCs؛ رتبه‌های مناسبی نداریم و همین باعث بی‌میلی بانکهای خارجی برای تعاملات مالی با ایران شده است، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با پیمان مولوی کارشناس بانکداری بین‌الملل.

*پیشرفته‌بودن بانکهای ایران در حوزه خدمات آی‌تی و نرم‌افزارتسنیم: بانکداری ایران را از چه منظری متفاوت با استانداردهای بین‌المللی می‌دانید؟شرکتهای رتبه‌بندی در دنیا از تکنولوژی‌های پیشرفته برای تعیین ریسک و خوش‌حسابی یا بدحسابی به‌منظور وام‌دهی استفاده می‌کنند. ادعا می‌شود که شرکتهای رتبه‌بندی در ایران فعال هستند اما سؤال اینجاست؛ پس چرا تا به این حد معوقات و مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها زیاد است؟ شما قطعاً بدانید اگر رتبه‌بندی در ایران به‌شکل استاندارد عملی شود اتلاف منابع و معوقات به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. مکانیزم بانکداری در دنیا شفاف و مبتنی بر صورتهای مالی IFRS است. اما در کشورمان اراده‌ای مبنی بر اینکه داراییها و زیانهای بانکها به‌سمت شفافیت برود نبوده است.دانش بانکداری در حوزه آی‌تی و نرم‌افزار مثل اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات اینترنتی به‌خوبی در بانکهای ایران پیشرفته شده‌اند و حتی بعضی خدمات بانکهای داخلی را بانکهای آمریکایی به مشتریانشان ارائه نمی‌دهند.*هدررفت منابع بانکی در سایه نبود رتبه‌بندیتسنیم: چگونه با رتبه‌بندی و بدون وثیقه یک بانک می‌تواند ریسک کند و وام بدهد؟چون سیستم رتبه‌بندی نداریم بانکها هم در ریسک پروژه‌ها دچار خطا می‌شوند مثل اینکه یک کارخانه فولاد در دل کویر و بدون امکانات می‌تواند وام بگیرد اما یک کارخانه فولاد کنار دریا با موقعیت مناسب به‌علت فقدان وثیقه از وام محروم می‌ماند. الآن بانکهای دنیا براساس اینکه یک شرکت چه‌میزان نوآوری و ظرفیت سودآوری در آینده دارد رتبه‌بندی می‌کنند و اگر رتبه بالایی داشته باشند بدون درخواست وثیقه به او وام می‌دهند. ولی بانکهای ایران به‌علت اینکه ابزار رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وجود ندارد نمی‌توانند به‌خوبی آینده یک شرکت را ارزیابی کنند.*دانش بانکی مدیران بانکها 20سال از دنیا عقب‌تر استتسنیم: در چه بخش‌هایی عقب‌ماندگی بانکی زیاد احساس می‌شود؟ مشکل از مدیران است یا قوانین کهنه؟اما از سوی دیگر متأسفانه در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری و حاکمیت شرکتی و نیز دانش بانکی مدیران حدوداً 20 سال از دنیا عقب‌تر هستیم. در کشوری مثل چین از بانکداری دولتی به‌سمت بانکداری آزاد حرکت و قوانین شفاف و به‌روزی را ایجاد کرده است. مسئله مهم این است که مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها با بانکداری نوین و استاندارد آشنا نیستند و سواد لازم را ندارند. اگر فعالان بانکی توانمند در هیئت مدیره‌ها باشند قطعاً به قانونگذار برای تغییر قوانین فشار وارد می‌کنند.*مالزی و انگلستان نمونه‌های موفق بانکداری اسلامیتسنیم: در آمریکا و اروپا ملاک بانکها برای وام‌دهی بر اساس وثیقه است؟ آیا بانکداری اسلامی در ایران به‌درستی تحقق یافته؟دو حوزه بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد. شاکله بانکداری تجاری سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی است و در کشورهای توسعه‌یافته ملاک وام‌دهی براساس سیستم رتبه‌بندی اعتباری (international credit rating) صورت می‌گیرد. در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری در ایران شرکتهای تأمین سرمایه این وظیفه را به‌عهده دارند که در حقیقت شرکتهای ریسک‌پذیری هستند که در پروژه‌ها شراکت می‌کنند و متحمل سود و زیان می‌شوند.اگر در حوزه بانکداری اسلامی صحبت کنیم می‌توانیم نمونه‌های موفق آن را در مالزی و انگلستان پیدا کنیم. این بانکها ریسک پروژه‌ها را تقسیم می‌کنند و به‌نوعی سود ثابت در عقود مشارکتی ندارند بلکه براساس عقود مشارکت اسلامی بانک و مشتری هردو سود و یا زیان را متحمل می‌شوند اما بانکهای کشورمان معمولاً با بهره‌های بالا و ثابت در اقتصادی که نرخ بهره‌وری تولیدش کم است در حقیقت از بانکداری اسلامی فاصله گرفته است.*ریشه‌یابی شروع بنگاه‌داری بانکها در سال 86تسنیم: آیا در کشورهای پیشرفته بانکها اقدام به بنگاه‌داری می‌کنند؟ بانک مرکزی در ایران تا چه‌حد مستقل است؟ریشه بنگاهداری به سالهای حدود 86 و 87 بازمی‌گردد که به‌شکل دستوری نرخ بهره تسهیلات کاهش داده شد ولی نرخ سپرده ثابت و بدون تغییر زمان، و همین موجب شد که حاشیه سود و اس‌پی‌ریب بانکی معکوس شد و دیگر وام‌دهی کم‌سود شد، بنابراین به‌شکل خودکار بانکها سعی کردند منابع خود را به‌جای وام‌دهی نزد خود ذخیره کنند و همین باعث رشد بنگاهداری شد تا به‌وسیله بنگاهداری و تأسیس شرکت، وام‌ها را در پروژه‌ها و شرکتهای خودشان سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که بنگاه‌داری با اصول بانکداری تجاری متضاد است.متأسفانه معلوم نیست سیستم بانکی ما براساس چه‌مدلی می‌خواهد باشد؛ آیا شبیه ژاپن می‌خواهیم باشیم که 4 ابربانک و trust وجود دارد که شرکتهای مختلفی زیرمجموعه این چهار بانک اقدام به بنگاهداری می‌کنند و یا اینکه می‌خواهیم به‌سبک آلمانها باشیم و یا اینکه به‌سبک آنگلاساکسون عمل کنیم، حقیقتاً نمی‌دانیم که چه‌مدلی را مدنظر داریم و اکنون به‌شکل مخلوط و ملغمه‌ای عمل‌کرده‌ایم. در آلمان براساس نیازهایشان یک مدل بومی طراحی کردند و تعاونی‌های بانکی مختلفی را تأسیس کردند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند اما در ایران یک بانک بدون تخصص‌گرایی در هر حوزه و صنعتی ورود می‌کند.بانک مرکزی مغز متفکر سیستم بانکی به‌حساب می‌آید اما متأسفانه عموماً دولت‌ها خواهان بانک مرکزی مستقل و کارآ نبودند. بین سالهای 76 تا 84 بانک مرکزی به‌سمت استقلال پیش رفت ولی بعد از آن عقبگرد کرد. این قضیه برای قبل از انقلاب هم صادق است. سالهایی در قبل انقلاب که بانک مرکزی استقلال داشته شاهد پیشرفت نظام پولی بوده‌ایم و سالهایی هم که عدم استقلال داشته ضعف بانک مرکزی را شاهد بوده‌ایم.*فرصت پیمان‌های پولی را از دست دادیم؛ تحریم هم نبودیم به‌مرور روابط بانکی‌مان به مشکل می‌خوردتسنیم: با توجه به تحریم و مشکلات روابط کارگزاری بین‌بانکی چه راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؟متأسفانه خیلی از فرصتهای پیمانهای پولی دوجانبه بین‌بانکی را از دست داده‌ایم چراکه می‌توانستیم به‌وسیله آنها مشکل مبادلات ارزی را مرتفع کنیم. البته باید دقت کرد که این پیمانها فقط به‌اندازه صادرات‌مان قابل تحقق است و نه به‌اندازه کل اقتصاد. همچنین یک نقطه ضعف این پیمانها این است که امکان انتقال ارز به داخل کشور کم است و باعث می‌شود که مجبور بشویم به‌ازای ارز کالا وارد کنیم که اولاً باعث می‌شود به ما کالای گران بفروشند و ثانیاً این‌که نتوانیم تمامی نیازهای داخلی‌مان را برآورده سازیم.حوزه بلاک‌چین هم در سطح خرد قابل اجرا شدن است، اما در سطح کلان زمان‌بر است چرا که کشورها تمایلی برای اجرایی‌ساختنش ندارند چرا که اگر این‌گونه بود چین قصد داشت از سازوکارهای بین‌المللی آزاد بشود و یک روش بخصوصی را برای تبادلات مالی مهیا کند، اما می‌بینیم که تاکنون موفق نشده است. استانداردهای بانکها ربطی به تحریم ندارد بنابراین اگر تحریم هم نبودیم به‌مرور روابط بانکی ما به مشکل می‌خورد چرا که از لحاظ حسابداری و شفافیت و استانداردها بسیار با نُرم بین‌المللی فاصله داریم.

امیدواری رئیس بانک مرکزی به کاهش نرخ سود با اجرای سیاست پولیرئیس کل بانک مرکزی نوشت: با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه زیاد و کم نشوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشت اینستاگرامی نوشت: در مورد عملیات بازار باز، یک نکته را باید تاکید کنم، این بازار علاوه بر این که امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک مرکزی و بانکها فراهم می‌کند، نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصا به داراییهایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.به بیان دیگر آنچه تلاش برای اجرای آن است، شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانکها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه زیاد و کم نشوند. بدون این دامنه آشفتگی زیادی در نرخهای بین بانکی ممکن است به وجود آید. که با ترتیباتی که گفتم این مشکل به وجود نخواهد آمد و بانک مرکزی خواهد توانست با قدرت سیاستهای خود را اجرا کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انتهای پیام/ب

تغییرات جدید در راه است

نرخ سود بانکی، دامنه‌ای می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.
البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.
البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.
با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.
طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود آید.
البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.
در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.
انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون متبوعش خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از خبرگزاری خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه، گفت: نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مواد باقی مانده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در چندین جلسه فشرده کاری در مشهد مقدس برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش کمیته پولی و بانکداری کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: گزارش مذکور مشتمل بر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک ها و سایر موسسات اعتباری، عملیات بانکی و مباحث شرعی مرتبط با آن و همچنین نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه رسیدگی به تخلفات و مباحث مرتبط با حل و فصل، انحلال و ادغام بانک ها و موسسات اعتباری است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بررسی مواد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی پایان یافته و بزودی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس آماده می شود تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد تا تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد تا تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.صدور کد شهاب توسط شبکه بانکی در صورت اختیار داشتن اطلاعات هویتی کاملبر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ... از مشتریان که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.مشتریان برای دریافت کد شهاب باید به شعبه محل افتتاح حساب بانکی مراجعه کنندکد شهاب، شناسه‌ای ۱۶ رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.مسدود سازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب توسط چند بانک از ابتدای اردیبهشتدر بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده است؛ در همین راستا بانک مرکزی تاکید کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به مشتریانی که دارای نقص اطلاعات هستند، اعلام کردند تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ در همین راستا بانک مسکن و برخی بانک‌های دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت دریافت کد شهاب تا ۳۱ فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود می‌شود.بانک‌ها موظف به ایجاد ارتباط برخط در سامانه نهابهمانطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده بود و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود؛ بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانک‌ها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود؛ بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آن‌ها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.گفتنی است؛ شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فرد ۱۶ رقمی به شمار می‌رود که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد و شامل تمامی اطلاعات هویتی است که بخش مهم و بازوی اجرای طرح ساماندهی اطلاعات مشتریان به عنوان یکی از کلان پروژه‌های بانک مرکزی تحت عنوان نهاب محسوب می‌شود؛ از جمله مهم‌ترین دستاوردهایی که با راه‌اندازی نهاب ( نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ) به دست می‌آید تحت پوشش قرار گرفتن سامانه‌های سیستم مدیریت سپرده‌ها، سیستم مدیریت تسهیلات، سیستم ارزی، سیستم‌های بانکداری اینترنتی، سیستم بانکداری همراه، سیستم تلفن بانک و کانال‌ها و مشتریان و اتصال اطلاعات نیروی انتظامی، اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال، پست و سایر سیستم‌های حکومتی و بانکی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عملیات بازار باز نرخ سود بانکی را کنترل و تورم را مهار می‌کندرئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز 27 فروردین 98 دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. دو وظیفه اصلی بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. ابزار سیاست‌گذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ (نرخ سود بانکی) را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند. در سویی دیگر بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، تمرکز وام‌‌دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مدرن امروز از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.انتهای پیام/