-
فرار ۴۰ درصدی پزشکان از مالیات
یک کارشناس امور مالیاتی ارزیابی کرد
فرار ۴۰ درصدی پزشکان از مالیات
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی در میان پزشکان را حدود ۴۰ درصد و حتی بیشتر ارزیابی کرد و گفت که سازمان امور مالیاتی باید بتواند از طریق تعامل با بانکها ودسترسی به حسابهای پزشکان به مالیات واقعی این صنف دسترسی پیدا کنند.
سیاووش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که نصب فقط ۲۰ درصد از صندوقهای مکانیزه فروش سازمان امور مالیاتی توسط پزشکان به معنای شکست و عقب نشینی سازمان امور مالیاتی در طرح خود است اظهار کرد: در مجموع در جمع مالیات پزشکان نسبت به سال گذشته بعید است تغییری حاصل شود و درآمدهای مالیاتی حاصل از صنف پزشکان کمتر از سال گذشته شود، چرا که حسابهای پزشکان در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
غیبی پور با بیان این که امکان محاسبه درآمد مشمول مالیات پزشکان وجود دارد درباره شیوههای محاسبه مالیات پزشکان اظهار کرد: برای مثال فرآیندهای بیمهای و قراردادی که پزشکان با بیمههای تکمیلی امضا میکنند یکی از گزینههای است که سازمان امور مالیاتی میتواند از طریق آن به درآمدهای پزشکان دسترسی پیدا کنند.
او با بیان این که طرح صندوقهای مکانیزه فروش از طریق مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود ادامه داد: به نظر میرسد چون پزشکان در طرح صندوقهای مکانیزه فروش پیشقدم بودند نسبت به این امر مقاومت کردهاند و شاید آن را نوعی تنبیه برای خود قلمداد میکند.
او با اشاره به برنامههای سازمان امور مالیاتی برای نصب دورهای صندوقهای مکانیزه فروش در میان اصناف مختلف اظهار کرد: پیش از این نیز در طرح مالیات بر ارزش افزوده اصنافی مانند طلا فروشان و آهن فروشان نسبت به سازمان امور مالیاتی مقاومتهای داشتند که در نهایت نیز فرآیند مالیات رسانی برقرار شد.
غیبی پور گستردگی فرار مالیاتی در بین صنف پزشکان را حدود ۴۰ درصد و حتی بیشتر ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از پزشکان اظهارنامه مالیاتی پر میکند اما این که این مالیاتهای اظهار شده تا چه حد به واقعیت نزدیک باشد مسئلهای است که جای بررسی دارد.
این کارشناس امور مالیاتی اصلی ترین ایراد در سازوکارهای مالیات ستانی را نبود ساختارهای دقیق بانکی و مالیاتی ارزیابی کرد که باعث میشود ضریب خطا در مالیات ستانی افزایش پیدا کند.
این کارشناس امور مالیاتی در پایان پر کردن فاصله مالیات پرداختی توسط پزشکان با مالیات این صنف پرداخت شود را رقمی دانست که ممکن است باعث ایجاد مقاومتهای توسط این صنف شود و اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی میتواند از طریق حسابهای بانکی به ورود تخلفات پی ببرند و جرایم سنگینی را نیز اعمال کند.
انتهای پیام
-
35 درصد پزشکان کارتخوان خود را ثبت کردند
علی رستم پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد میزان ثبت نام کارتخوان پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: طبق آخرین آمار مربوط به 31 شهریور، بالغ بر 26 هزار پزشک تا موعد مقرر در اطلاعیههای سازمان کارتخوان خود را ثبت کردند.مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی افزود: براین اساس تا این تاریخ 35 درصد از جامعه پزشکی مشمول فراخوان ثبت نام، به تکلیف قانونی خود عمل کردهاند.وی تاکید کرد: از ظهر روز گذشته (یکشنبه) تا پایان همان روز حدود 4 هزار پزشک کارتخوان خود را در سامانه به ثبت رساندند.به گزارش فارس، بالغ بر 73 هزار و 877 پزشک در این طرح فراخوان شدهاند. همچنین طی روزهای اخیر نشست 4 جانبهای از وزارت بهداشت، مجلس، سازمان مالیاتی و نظام پزشکی به منظور کارتخوان مالیاتی پزشکان برگزار شده بود و همه بر انجام تکالیف قانونی پزشکان تاکید کردند.براین اساس علاوه بر پزشکان از امروز 50 نوع حرف و مشاغل حقیقی مشمول نصب سامانه صندوق فروش شدهاند.رستم پور پیشتر گفته بود سازمان مالیاتی بر اساس وظیفهای که دارد به منظور رسیدگی به شناسایی مودیان، تشخیص درآمد واقعی و مطالبه مالیات برای همه یکسان و طبق قانون مالیاتها عمل میکند.انتهای پیام/
-
الزام پزشکان به نصب کارتخوان محدود به سال ۹۸ نیست/مقاومت بی فایده و جوسازی با هدف اتمام سال؟
الزام پزشکان به نصب کارتخوان محدود به سال ۹۸ نیست/مقاومت بی فایده و جوسازی با هدف اتمام سال؟
درحالی که برخی نمایندگان مجلس در واکنش به الزام پزشکان به نصب کارتخوان بحث غیر دائمی بودن احکام قانون بودجه را مطرح کردهاند، مسئولان تاکید دارند مصوبه دولت پشتیبان اصلی و دائمی نصب کارتخوان به عنوان صندوق مکانیزه فروش است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، اخیرا ابهاماتی مربوط به غیر دائمی بودن قانون الزام پزشکان به نصب کارتخوان مطرح شده است. ماجرای نصب کارتخوان پزشکان با واکنشهای غیر منتظرهای از جانب این صنف رو به رو شده و در حال حاضر مشخص نیست در نهایت سازمان مالیاتی در مواجه به این چالش با متخلفان چگونه برخورد خواهد کرد.به عنوان مثال محمد نعیمی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در رابطه با صحبتهای اخیر رئیس امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه تاکنون تنها 20 درصد از پزشکان برای دستگاه کارتخوان ثبت نام کردهاند، گفت: الزام پزشکان به نصب کارتخوان در قانون بودجه سالیانه بوده و دائمی نیست، هر قانونی که جامع و کامل نباشد در اجرا به مشکلاتی بر میخورد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون الزام پزشکان به نصب کارتخوان تا پایان سال اعتبار دارد، یادآور شد: راه حل اجرای کامل قانون نصب کارتخوان در مطبها، ارائه قانونی جامع و کامل برای اخذ مالیات از همه صنوف است.گفتنی است، بر اساس بند ی تبصره 6 قانون بودجه سال 98، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.مدعیان محدود بودن این الزام معتقدند، بر اساس بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، "اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است." به عبارتی حکم بند ی تبصره 6 این قانون در رابطه با استفاده از پایانههای فروشگاهی توسط صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی فقط برای سال 1398 قابلیت اجرایی دارد. البته با توجه به تاخیرهای صورت گرفته از سوی سازمان مالیاتی و مقاومتهای صنف پزشکان اجرای فراخوان الزام پزشکان به نصب کارتخوان فقط برای 6 ماه آخر سال محدود شده است.بر این اساس درحالی که برخی نمایندگان مجلس در واکنش به الزام پزشکان به نصب کارتخوان بحث غیر دائمی بودن احکام قانون بودجه را مطرح کردهاند، مسئولان تاکید دارند مصوبه دولت پشتیبان اصلی و دائمی نصب کارتخوان به عنوان صندوق مکانیزه فروش است.به گفته خانی مدیر کل سازمان مالیاتی، نه تنها در قانون بودجه به پیاده سازی صندوقهای فروشگاهی اشاره شده، بلکه بر اساس مصوبه هیئت دولت این فرایند از پشتیبان مناسبی برخوردار است. بنابراین اجرای این قانون تنها محدود به سال 98 نیست.این مقام مسئول در سازمان مالیاتی گفت: گنجاده شدن نام صنف پزشکان در قانون بودجه سال 98 ناشی از حساسیتهای شکل گرفته در جامعه در مقطع تصویب بودجه بود و این صنف با مجوز مجلس شورای اسلامی برای نصب کارتخوان فراخوان شدد.وی تاکید کرد، در حال حاضر 15 صنف دیگر نیز در صف الزام نصب کارتخوان قرار گرفتهاند و موضوع محدود بودن فراخوان به پزشکان مطرح نیست. با تدبیر صورت گرفته در سازمان مالیاتی و با توجه به گسترش استفاده از کارتخوان در فضای اقتصادی ایران، این دستگاهها به صندوقهای فروشگاهی مورد نظر هیئت دولت تبدیل شدهاند و از این بابت ابهامی وجود ندارد.به گزارش تسنیم، برخی معتقدند، بهتر این بود در فراخوان جدید 15 گروه شغلی، جهت تداوم این تکلیف این دسته از صاحبان مشاغل هم به نحوی معرفی میشدند و یا اینکه باید مجدداً در لایحه بودجه 99 به نحوی گنجانده شود که استفاده از پایانه های فروشگاهی برای این دسته از مودیان برای سال 1399 هم ادامه داشته باشد، تا اینکه به دنبال آن و در نهایت سازمان بخواهد در نیمه اول سال 99 ، آنها را جزو فراخوان شدگان استفاده ی دائم از سال 1400 معرفی نماید.انتهای پیام/
-
شگرد پزشکان برای دور زدن "کارتخوان"
شگرد پزشکان برای دور زدن "کارتخوان"
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از نصب خودپرداز در مطب و دادن شمارهحساب به بهانه نوبتدهیهای طلایی تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت بپردازند؛ اینها بخشی از ترفندهایی است که معدودی از پزشکان برای دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفتهاند...
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مجلسیها پزشکان در سال ۱۳۹۸ ملزم شدند که در مطبهایشان از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند. قانونی که از همان ابتدا اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشت؛ بهطوریکه برخی وضع این قانون را سدی در برابر گریزگاههای مالیاتی پزشکان دانسته و معتقد بودند که پزشکانی هرچند معدود با درآمدهای میلیاردی، فرار مالیاتی کلان دارند که باید از آن جلوگیری شود.طرح همین مسائل نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتگ «پزشک -فراری- از -مالیات -و – کارتخوان» در فضای مجازی شد. از طرفی اما مخالفان این قانون که آن را تبعیضی برای جامعه پزشکی عنوان میکردند، اعتقاد داشتند که این قانون به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق پزشکان بوده و نوعی هجمه به قشر فرهیخته پزشکی است. آنها اعلام میکردند که اگر قرار است شفافیتی در زمینه درآمدها و پرداخت مالیات در کشور ایجاد شود، باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرآمد از جمله طلافروشان و ... باشد، نه فقط پزشکان. هرچند که در پاسخ به این انتقاد اعلام شد که نصب کارتخوان برای همه صنوف الزامی است، اما از آنجایی که الزام آن در صنف پزشکان حواشی را به دنبال داشت، مساله پررنگتر شد.به هر حال با وجود همه اما و اگرها و حواشی ایجاد شده، به پزشکان تا اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ فرصت داده شد تا اقدام به نصب کارتخوان در مطبهایشان کنند و سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قانون از سوی پزشکان، مجازاتهایی را در نظر گرفته است؛ بهطوری که علی رستمپور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - در گفتوگوی اخیر خود با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد میشود، گفت: بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه میشود.۷۰ درصد پزشکان برای نصب کارتخوان اقدام نکردهاند
البته این اظهارات در حالی مطرح میشود که ضربالاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان به پایان رسیده و طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تنها ۳۰ درصد از پزشکان مشمول در این طرح ثبتنام کردهاند و ۷۰ درصدشان از قانون تمکین نکردهاند. با این حال در روزهای آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رییس کل سازمان نظام پزشکی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت بهداشت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رییس شورای عالی نظام پزشکی و رییس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و جامعه جراحان کشور برای بررسی آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان برگزار شد و طرفین ماجرا توافق کردند که در کمیتهای مشترک و با حضور نمایندگان تامالاختیار، راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی، در فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطلاعرسانی شود.البته این اقدامات در شرایطی است که متاسفانه برخی پزشکان ترفندهایی را برای دور زدن کارتخوانها در پیش گرفتهاند تا به لطایفالحیل زیر بار استفاده از کارتخوان نروند؛ از نصب خودپرداز در مطب گرفته تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت پزشک را بپردازند. ترفندهایی که نهتنها قانون را دور میزند، بلکه بیشتر سبب سلب اعتماد از بیماران میشود و آنها را به زحمت میاندازد.در خواست ۲۰ میلیون پول نقد
فاطمه یکی از افرادی است که از برخورد یکی از پزشکانی که به او مراجعه کرده، گلایه دارد و به ایسنا، میگوید: برای جراحی زیبایی بینی خواهرم به یک پزشک معروف مراجعه کردیم. او قبل از عمل به ما گفت که باید تمام هزینه عمل را که حدود ۲۰ میلیون تومان میشد، به صورت نقدی برایش به بیمارستان ببریم و در غیر این صورت جراحی را انجام نمیدهد.او میافزاید: از آنجایی که کارش را قبول داشتیم و میخواستیم حتما جراحی را این پزشک انجام دهد، قبول کردیم و با هزار مکافات ۲۰ میلیون تومان پول نقد را در ساک گذاشته و برای پزشک بردیم. اما مگر اعمال جراحی، چه زیبایی باشد چه غیره، تعرفه مشخص ندارد؟ چرا یک پزشک باید از اعتماد بیمار و البته شهرت خود سوء استفاده کند و خارج از تعرفه مشخص پول بگیرد؟کارتخوان به نوبت!
مژگان نیز که برای بیماری غدد خود به یک پزشک متخصص غدد مراجعه کرده، در تماس با ایسنا میگوید:" هر زمان که به مطب آقای پزشک میروم، منشی سه تا در میون اجازه میدهد که بیماران حق ویزیت را با کارتخوان بپردازند. زمانی هم که میگویم من میخواهم با کارتخوان هزینه را بدهم، منشی میگوید نوبت شما نیست که با کارتخوان هزینه را بپردازید. یا نقدی پول دهید و یا به خودپرداز کنار مطب رفته و پول نقد بیاورید. "سولماز نیز به ایسنا میگوید که "منشی فلان پزشک از بیمارانی که میخواهند با کارتخوان حق ویزیت را بپردازند، مبلغ بالاتری میگیرد تا بیماران را ترغیب کند، نقدا حساب کنند. "برخی شواهد نیز حاکی از آن است که حتی برخی پزشکان تا جایی پیش رفتهاند که به جای نصب کارتخوان، خودپرداز به مطبهایشان آوردهاند. بسیاری از گزارشهای مردمی ارسالی برای ایسنا حاکی از آن است که برخی پزشکان در کنار مطب یا موسسه پزشکی خود خودپرداز آوردهاند و به بیماران میگویند که کارتخوان ندارند. در نتیجه بیمار مجبور میشود برای پرداخت هزینههای ویزیت به خودپرداز مراجعه کرده و پول نقد برای پزشک بیاورد.نوبتهای طلایی
برخی از پزشکان هم پا را از این فراتر گذاشته و برای پرداخت هزینهها از سوی منشی مطب شماره حساب پزشک یا شخص دیگری به بیمار ارایه میشود. سهیلا یکی از افرادی که تجربه این اتفاق را داشته است و میگوید: "یکبار با مطب یک متخصص پوست و مو تماس گرفتم و درخواست نوبت مراجعه داشتم. منشی به من گفت شماره حسابی را به شما میدهم. اول هزینه ویزیت را بپردازید تا بعد به شما نوبت بدهیم. تعجب کردم و منشی باز به من گفت اگر همین الان پول را واریز کنید، بهترین ساعت به شما نوبت میدهم. "معصومه یکی دیگر از افرادی است که تجربه اینچنینی را داشته و میگوید: پدرم به دلیل مشکل قلبیاش باید عمل میشد و پزشک در کمال تعجب به ما گفت ابتدا پول عمل را به حسابم واریز کنید. وقتی اعتراض کردیم، پزشک گفت اگر همین امروز پول را واریز کنید، صبح اول وقت و اولین نفر پدر شما را عمل میکنم.البته قطعا چنین تخلفاتی فقط از تعداد معدودی از پزشکان سر میزند و انصافا اکثریت جامعه پزشکی کشور با تمام توان در راه خدمترسانی به بیماران بدون ذرهای سوءاستفاده مالی یا مالیاتی کار میکنند. بیتردید اذهان عموم ایثارگریهای پزشکان در جبهههای جنگ و همچنین اقدامات خیرخواهانه پزشکان در بحرانها و حوادثی همچون سیل و زلزله و یا پزشکان جهادگری که با حضور در اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور مییابند را فراموش نخواهد کرد. اما در عین حال باید سازوکاری هم برای برخورد با معدود پزشکان متخلف در این حوزه تعریف شود که واقعا عملیاتی باشد، نهاینکه همچنان طبیبان واقعی قانون را اجرا کنند و برخی هم در حاشیهای امن به تخلفاتشان ادامه دهند.هدیه تولد نوزاد برای خانم دکتر
حتی در برخی موارد با وجود تاکید وزارت بهداشتیها بر جمعآوری زیرمیزی و برخودرهای شدید با پزشکان زیرمیزی بگیر، باز هم در برخی موارد شاهد زیرمیزیگرفتنها با عناوین فریبندهای همچون «هدیه تولد نوزاد به پزشک» و... هستیم؛ در همین راستا معصومه که در دوران بارداریاش به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده میگوید: وقتی میخواستم برای آخرین معاینه قبل از زایمان، به پزشکم مراجعه کنم، منشی با من تماس گرفت و گفت وقتی برای آخرین معاینه میآیید ۲.۵ میلیون تومان پول نقد هم به همراه داشته باشید.وی اما زیر بار پرداخت این وجه نمیرود و زمانیکه به منشی اعتراض میکند، منشی اعلام میکند که این وجه را باید به عنوان «هدیه تولد» به پزشک بپردازد. هرچند که مادر مذکور باز هم زیر بار پرداخت این مبلغ نرفت و پزشکش را تغییر داد، اما هستند بیمارانی که مجبور میشوند چنین مبالغی را پرداخت کنند.تخلفات کارتخوانی را به ۱۵۲۶ اعلام کنید
در هر حال، هرچند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مردم تخلفات کارتخوانی را به سامانه ۱۵۲۶ اعلام کنند تا با متخلفین برخورد شود و وزارت بهداشت هم بارها و بارها اعلام کرده که مردم بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی خارج از صورتحساب بیمارستان، وجهی را پرداخت نکنند و در عین حال هم تخلفات تعرفهای را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند، اما برخی بیماران برای اطمینان از حصول نتیجه، ناچار تن به تخلف این پزشکان میدهند. بنابراین به نظر میرسد نظام سلامت با کمک نظام اقتصادی کشور باید راهکاری اساسیتر و نظارتی دقیقتر را برای شناسایی متخلفین در نظر بگیرد؛ آن هم زمانیکه برخی از این متخلفین پزشکان معروفی هستند که به هر دلیلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زدهاند.انتهای پیام
شگرد پزشکان برای دور زدن "کارتخوان"
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از نصب خودپرداز در مطب و دادن شمارهحساب به بهانه نوبتدهیهای طلایی تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت بپردازند؛ اینها بخشی از ترفندهایی است که معدودی از پزشکان برای دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفتهاند...
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مجلسیها پزشکان در سال ۱۳۹۸ ملزم شدند که در مطبهایشان از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند. قانونی که از همان ابتدا اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشت؛ بهطوریکه برخی وضع این قانون را سدی در برابر گریزگاههای مالیاتی پزشکان دانسته و معتقد بودند که پزشکانی هرچند معدود با درآمدهای میلیاردی، فرار مالیاتی کلان دارند که باید از آن جلوگیری شود.طرح همین مسائل نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتگ «پزشک -فراری- از -مالیات -و – کارتخوان» در فضای مجازی شد. از طرفی اما مخالفان این قانون که آن را تبعیضی برای جامعه پزشکی عنوان میکردند، اعتقاد داشتند که این قانون به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق پزشکان بوده و نوعی هجمه به قشر فرهیخته پزشکی است. آنها اعلام میکردند که اگر قرار است شفافیتی در زمینه درآمدها و پرداخت مالیات در کشور ایجاد شود، باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرآمد از جمله طلافروشان و ... باشد، نه فقط پزشکان. هرچند که در پاسخ به این انتقاد اعلام شد که نصب کارتخوان برای همه صنوف الزامی است، اما از آنجایی که الزام آن در صنف پزشکان حواشی را به دنبال داشت، مساله پررنگتر شد.به هر حال با وجود همه اما و اگرها و حواشی ایجاد شده، به پزشکان تا اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ فرصت داده شد تا اقدام به نصب کارتخوان در مطبهایشان کنند و سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قانون از سوی پزشکان، مجازاتهایی را در نظر گرفته است؛ بهطوری که علی رستمپور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - در گفتوگوی اخیر خود با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد میشود، گفت: بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه میشود.۷۰ درصد پزشکان برای نصب کارتخوان اقدام نکردهاند
البته این اظهارات در حالی مطرح میشود که ضربالاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان به پایان رسیده و طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تنها ۳۰ درصد از پزشکان مشمول در این طرح ثبتنام کردهاند و ۷۰ درصدشان از قانون تمکین نکردهاند. با این حال در روزهای آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رییس کل سازمان نظام پزشکی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت بهداشت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رییس شورای عالی نظام پزشکی و رییس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و جامعه جراحان کشور برای بررسی آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان برگزار شد و طرفین ماجرا توافق کردند که در کمیتهای مشترک و با حضور نمایندگان تامالاختیار، راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی، در فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطلاعرسانی شود.البته این اقدامات در شرایطی است که متاسفانه برخی پزشکان ترفندهایی را برای دور زدن کارتخوانها در پیش گرفتهاند تا به لطایفالحیل زیر بار استفاده از کارتخوان نروند؛ از نصب خودپرداز در مطب گرفته تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت پزشک را بپردازند. ترفندهایی که نهتنها قانون را دور میزند، بلکه بیشتر سبب سلب اعتماد از بیماران میشود و آنها را به زحمت میاندازد.در خواست ۲۰ میلیون پول نقد
فاطمه یکی از افرادی است که از برخورد یکی از پزشکانی که به او مراجعه کرده، گلایه دارد و به ایسنا، میگوید: برای جراحی زیبایی بینی خواهرم به یک پزشک معروف مراجعه کردیم. او قبل از عمل به ما گفت که باید تمام هزینه عمل را که حدود ۲۰ میلیون تومان میشد، به صورت نقدی برایش به بیمارستان ببریم و در غیر این صورت جراحی را انجام نمیدهد.او میافزاید: از آنجایی که کارش را قبول داشتیم و میخواستیم حتما جراحی را این پزشک انجام دهد، قبول کردیم و با هزار مکافات ۲۰ میلیون تومان پول نقد را در ساک گذاشته و برای پزشک بردیم. اما مگر اعمال جراحی، چه زیبایی باشد چه غیره، تعرفه مشخص ندارد؟ چرا یک پزشک باید از اعتماد بیمار و البته شهرت خود سوء استفاده کند و خارج از تعرفه مشخص پول بگیرد؟کارتخوان به نوبت!
مژگان نیز که برای بیماری غدد خود به یک پزشک متخصص غدد مراجعه کرده، در تماس با ایسنا میگوید:" هر زمان که به مطب آقای پزشک میروم، منشی سه تا در میون اجازه میدهد که بیماران حق ویزیت را با کارتخوان بپردازند. زمانی هم که میگویم من میخواهم با کارتخوان هزینه را بدهم، منشی میگوید نوبت شما نیست که با کارتخوان هزینه را بپردازید. یا نقدی پول دهید و یا به خودپرداز کنار مطب رفته و پول نقد بیاورید. "سولماز نیز به ایسنا میگوید که "منشی فلان پزشک از بیمارانی که میخواهند با کارتخوان حق ویزیت را بپردازند، مبلغ بالاتری میگیرد تا بیماران را ترغیب کند، نقدا حساب کنند. "برخی شواهد نیز حاکی از آن است که حتی برخی پزشکان تا جایی پیش رفتهاند که به جای نصب کارتخوان، خودپرداز به مطبهایشان آوردهاند. بسیاری از گزارشهای مردمی ارسالی برای ایسنا حاکی از آن است که برخی پزشکان در کنار مطب یا موسسه پزشکی خود خودپرداز آوردهاند و به بیماران میگویند که کارتخوان ندارند. در نتیجه بیمار مجبور میشود برای پرداخت هزینههای ویزیت به خودپرداز مراجعه کرده و پول نقد برای پزشک بیاورد.نوبتهای طلایی
برخی از پزشکان هم پا را از این فراتر گذاشته و برای پرداخت هزینهها از سوی منشی مطب شماره حساب پزشک یا شخص دیگری به بیمار ارایه میشود. سهیلا یکی از افرادی که تجربه این اتفاق را داشته است و میگوید: "یکبار با مطب یک متخصص پوست و مو تماس گرفتم و درخواست نوبت مراجعه داشتم. منشی به من گفت شماره حسابی را به شما میدهم. اول هزینه ویزیت را بپردازید تا بعد به شما نوبت بدهیم. تعجب کردم و منشی باز به من گفت اگر همین الان پول را واریز کنید، بهترین ساعت به شما نوبت میدهم. "معصومه یکی دیگر از افرادی است که تجربه اینچنینی را داشته و میگوید: پدرم به دلیل مشکل قلبیاش باید عمل میشد و پزشک در کمال تعجب به ما گفت ابتدا پول عمل را به حسابم واریز کنید. وقتی اعتراض کردیم، پزشک گفت اگر همین امروز پول را واریز کنید، صبح اول وقت و اولین نفر پدر شما را عمل میکنم.البته قطعا چنین تخلفاتی فقط از تعداد معدودی از پزشکان سر میزند و انصافا اکثریت جامعه پزشکی کشور با تمام توان در راه خدمترسانی به بیماران بدون ذرهای سوءاستفاده مالی یا مالیاتی کار میکنند. بیتردید اذهان عموم ایثارگریهای پزشکان در جبهههای جنگ و همچنین اقدامات خیرخواهانه پزشکان در بحرانها و حوادثی همچون سیل و زلزله و یا پزشکان جهادگری که با حضور در اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور مییابند را فراموش نخواهد کرد. اما در عین حال باید سازوکاری هم برای برخورد با معدود پزشکان متخلف در این حوزه تعریف شود که واقعا عملیاتی باشد، نهاینکه همچنان طبیبان واقعی قانون را اجرا کنند و برخی هم در حاشیهای امن به تخلفاتشان ادامه دهند.هدیه تولد نوزاد برای خانم دکتر
حتی در برخی موارد با وجود تاکید وزارت بهداشتیها بر جمعآوری زیرمیزی و برخودرهای شدید با پزشکان زیرمیزی بگیر، باز هم در برخی موارد شاهد زیرمیزیگرفتنها با عناوین فریبندهای همچون «هدیه تولد نوزاد به پزشک» و... هستیم؛ در همین راستا معصومه که در دوران بارداریاش به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده میگوید: وقتی میخواستم برای آخرین معاینه قبل از زایمان، به پزشکم مراجعه کنم، منشی با من تماس گرفت و گفت وقتی برای آخرین معاینه میآیید ۲.۵ میلیون تومان پول نقد هم به همراه داشته باشید.وی اما زیر بار پرداخت این وجه نمیرود و زمانیکه به منشی اعتراض میکند، منشی اعلام میکند که این وجه را باید به عنوان «هدیه تولد» به پزشک بپردازد. هرچند که مادر مذکور باز هم زیر بار پرداخت این مبلغ نرفت و پزشکش را تغییر داد، اما هستند بیمارانی که مجبور میشوند چنین مبالغی را پرداخت کنند.تخلفات کارتخوانی را به ۱۵۲۶ اعلام کنید
در هر حال، هرچند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مردم تخلفات کارتخوانی را به سامانه ۱۵۲۶ اعلام کنند تا با متخلفین برخورد شود و وزارت بهداشت هم بارها و بارها اعلام کرده که مردم بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی خارج از صورتحساب بیمارستان، وجهی را پرداخت نکنند و در عین حال هم تخلفات تعرفهای را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند، اما برخی بیماران برای اطمینان از حصول نتیجه، ناچار تن به تخلف این پزشکان میدهند. بنابراین به نظر میرسد نظام سلامت با کمک نظام اقتصادی کشور باید راهکاری اساسیتر و نظارتی دقیقتر را برای شناسایی متخلفین در نظر بگیرد؛ آن هم زمانیکه برخی از این متخلفین پزشکان معروفی هستند که به هر دلیلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زدهاند.انتهای پیامشگرد پزشکان برای دور زدن "کارتخوان"
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از نصب خودپرداز در مطب و دادن شمارهحساب به بهانه نوبتدهیهای طلایی تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت بپردازند؛ اینها بخشی از ترفندهایی است که معدودی از پزشکان برای دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفتهاند...
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مجلسیها پزشکان در سال ۱۳۹۸ ملزم شدند که در مطبهایشان از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند. قانونی که از همان ابتدا اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشت؛ بهطوریکه برخی وضع این قانون را سدی در برابر گریزگاههای مالیاتی پزشکان دانسته و معتقد بودند که پزشکانی هرچند معدود با درآمدهای میلیاردی، فرار مالیاتی کلان دارند که باید از آن جلوگیری شود.طرح همین مسائل نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتگ «پزشک -فراری- از -مالیات -و – کارتخوان» در فضای مجازی شد. از طرفی اما مخالفان این قانون که آن را تبعیضی برای جامعه پزشکی عنوان میکردند، اعتقاد داشتند که این قانون به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق پزشکان بوده و نوعی هجمه به قشر فرهیخته پزشکی است. آنها اعلام میکردند که اگر قرار است شفافیتی در زمینه درآمدها و پرداخت مالیات در کشور ایجاد شود، باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرآمد از جمله طلافروشان و ... باشد، نه فقط پزشکان. هرچند که در پاسخ به این انتقاد اعلام شد که نصب کارتخوان برای همه صنوف الزامی است، اما از آنجایی که الزام آن در صنف پزشکان حواشی را به دنبال داشت، مساله پررنگتر شد.به هر حال با وجود همه اما و اگرها و حواشی ایجاد شده، به پزشکان تا اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ فرصت داده شد تا اقدام به نصب کارتخوان در مطبهایشان کنند و سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قانون از سوی پزشکان، مجازاتهایی را در نظر گرفته است؛ بهطوری که علی رستمپور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - در گفتوگوی اخیر خود با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد میشود، گفت: بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه میشود.۷۰ درصد پزشکان برای نصب کارتخوان اقدام نکردهاند
البته این اظهارات در حالی مطرح میشود که ضربالاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان به پایان رسیده و طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تنها ۳۰ درصد از پزشکان مشمول در این طرح ثبتنام کردهاند و ۷۰ درصدشان از قانون تمکین نکردهاند. با این حال در روزهای آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رییس کل سازمان نظام پزشکی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت بهداشت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رییس شورای عالی نظام پزشکی و رییس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و جامعه جراحان کشور برای بررسی آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان برگزار شد و طرفین ماجرا توافق کردند که در کمیتهای مشترک و با حضور نمایندگان تامالاختیار، راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی، در فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطلاعرسانی شود.البته این اقدامات در شرایطی است که متاسفانه برخی پزشکان ترفندهایی را برای دور زدن کارتخوانها در پیش گرفتهاند تا به لطایفالحیل زیر بار استفاده از کارتخوان نروند؛ از نصب خودپرداز در مطب گرفته تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت پزشک را بپردازند. ترفندهایی که نهتنها قانون را دور میزند، بلکه بیشتر سبب سلب اعتماد از بیماران میشود و آنها را به زحمت میاندازد.در خواست ۲۰ میلیون پول نقد
فاطمه یکی از افرادی است که از برخورد یکی از پزشکانی که به او مراجعه کرده، گلایه دارد و به ایسنا، میگوید: برای جراحی زیبایی بینی خواهرم به یک پزشک معروف مراجعه کردیم. او قبل از عمل به ما گفت که باید تمام هزینه عمل را که حدود ۲۰ میلیون تومان میشد، به صورت نقدی برایش به بیمارستان ببریم و در غیر این صورت جراحی را انجام نمیدهد.او میافزاید: از آنجایی که کارش را قبول داشتیم و میخواستیم حتما جراحی را این پزشک انجام دهد، قبول کردیم و با هزار مکافات ۲۰ میلیون تومان پول نقد را در ساک گذاشته و برای پزشک بردیم. اما مگر اعمال جراحی، چه زیبایی باشد چه غیره، تعرفه مشخص ندارد؟ چرا یک پزشک باید از اعتماد بیمار و البته شهرت خود سوء استفاده کند و خارج از تعرفه مشخص پول بگیرد؟کارتخوان به نوبت!
مژگان نیز که برای بیماری غدد خود به یک پزشک متخصص غدد مراجعه کرده، در تماس با ایسنا میگوید:" هر زمان که به مطب آقای پزشک میروم، منشی سه تا در میون اجازه میدهد که بیماران حق ویزیت را با کارتخوان بپردازند. زمانی هم که میگویم من میخواهم با کارتخوان هزینه را بدهم، منشی میگوید نوبت شما نیست که با کارتخوان هزینه را بپردازید. یا نقدی پول دهید و یا به خودپرداز کنار مطب رفته و پول نقد بیاورید. "سولماز نیز به ایسنا میگوید که "منشی فلان پزشک از بیمارانی که میخواهند با کارتخوان حق ویزیت را بپردازند، مبلغ بالاتری میگیرد تا بیماران را ترغیب کند، نقدا حساب کنند. "برخی شواهد نیز حاکی از آن است که حتی برخی پزشکان تا جایی پیش رفتهاند که به جای نصب کارتخوان، خودپرداز به مطبهایشان آوردهاند. بسیاری از گزارشهای مردمی ارسالی برای ایسنا حاکی از آن است که برخی پزشکان در کنار مطب یا موسسه پزشکی خود خودپرداز آوردهاند و به بیماران میگویند که کارتخوان ندارند. در نتیجه بیمار مجبور میشود برای پرداخت هزینههای ویزیت به خودپرداز مراجعه کرده و پول نقد برای پزشک بیاورد.نوبتهای طلایی
برخی از پزشکان هم پا را از این فراتر گذاشته و برای پرداخت هزینهها از سوی منشی مطب شماره حساب پزشک یا شخص دیگری به بیمار ارایه میشود. سهیلا یکی از افرادی که تجربه این اتفاق را داشته است و میگوید: "یکبار با مطب یک متخصص پوست و مو تماس گرفتم و درخواست نوبت مراجعه داشتم. منشی به من گفت شماره حسابی را به شما میدهم. اول هزینه ویزیت را بپردازید تا بعد به شما نوبت بدهیم. تعجب کردم و منشی باز به من گفت اگر همین الان پول را واریز کنید، بهترین ساعت به شما نوبت میدهم. "معصومه یکی دیگر از افرادی است که تجربه اینچنینی را داشته و میگوید: پدرم به دلیل مشکل قلبیاش باید عمل میشد و پزشک در کمال تعجب به ما گفت ابتدا پول عمل را به حسابم واریز کنید. وقتی اعتراض کردیم، پزشک گفت اگر همین امروز پول را واریز کنید، صبح اول وقت و اولین نفر پدر شما را عمل میکنم.البته قطعا چنین تخلفاتی فقط از تعداد معدودی از پزشکان سر میزند و انصافا اکثریت جامعه پزشکی کشور با تمام توان در راه خدمترسانی به بیماران بدون ذرهای سوءاستفاده مالی یا مالیاتی کار میکنند. بیتردید اذهان عموم ایثارگریهای پزشکان در جبهههای جنگ و همچنین اقدامات خیرخواهانه پزشکان در بحرانها و حوادثی همچون سیل و زلزله و یا پزشکان جهادگری که با حضور در اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور مییابند را فراموش نخواهد کرد. اما در عین حال باید سازوکاری هم برای برخورد با معدود پزشکان متخلف در این حوزه تعریف شود که واقعا عملیاتی باشد، نهاینکه همچنان طبیبان واقعی قانون را اجرا کنند و برخی هم در حاشیهای امن به تخلفاتشان ادامه دهند.هدیه تولد نوزاد برای خانم دکتر
حتی در برخی موارد با وجود تاکید وزارت بهداشتیها بر جمعآوری زیرمیزی و برخودرهای شدید با پزشکان زیرمیزی بگیر، باز هم در برخی موارد شاهد زیرمیزیگرفتنها با عناوین فریبندهای همچون «هدیه تولد نوزاد به پزشک» و... هستیم؛ در همین راستا معصومه که در دوران بارداریاش به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده میگوید: وقتی میخواستم برای آخرین معاینه قبل از زایمان، به پزشکم مراجعه کنم، منشی با من تماس گرفت و گفت وقتی برای آخرین معاینه میآیید ۲.۵ میلیون تومان پول نقد هم به همراه داشته باشید.وی اما زیر بار پرداخت این وجه نمیرود و زمانیکه به منشی اعتراض میکند، منشی اعلام میکند که این وجه را باید به عنوان «هدیه تولد» به پزشک بپردازد. هرچند که مادر مذکور باز هم زیر بار پرداخت این مبلغ نرفت و پزشکش را تغییر داد، اما هستند بیمارانی که مجبور میشوند چنین مبالغی را پرداخت کنند.تخلفات کارتخوانی را به ۱۵۲۶ اعلام کنید
در هر حال، هرچند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مردم تخلفات کارتخوانی را به سامانه ۱۵۲۶ اعلام کنند تا با متخلفین برخورد شود و وزارت بهداشت هم بارها و بارها اعلام کرده که مردم بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی خارج از صورتحساب بیمارستان، وجهی را پرداخت نکنند و در عین حال هم تخلفات تعرفهای را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند، اما برخی بیماران برای اطمینان از حصول نتیجه، ناچار تن به تخلف این پزشکان میدهند. بنابراین به نظر میرسد نظام سلامت با کمک نظام اقتصادی کشور باید راهکاری اساسیتر و نظارتی دقیقتر را برای شناسایی متخلفین در نظر بگیرد؛ آن هم زمانیکه برخی از این متخلفین پزشکان معروفی هستند که به هر دلیلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زدهاند.انتهای پیامشگرد پزشکان برای دور زدن "کارتخوان"
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از نصب خودپرداز در مطب و دادن شمارهحساب به بهانه نوبتدهیهای طلایی تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت بپردازند؛ اینها بخشی از ترفندهایی است که معدودی از پزشکان برای دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفتهاند...
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مجلسیها پزشکان در سال ۱۳۹۸ ملزم شدند که در مطبهایشان از پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند. قانونی که از همان ابتدا اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشت؛ بهطوریکه برخی وضع این قانون را سدی در برابر گریزگاههای مالیاتی پزشکان دانسته و معتقد بودند که پزشکانی هرچند معدود با درآمدهای میلیاردی، فرار مالیاتی کلان دارند که باید از آن جلوگیری شود.طرح همین مسائل نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتگ «پزشک -فراری- از -مالیات -و – کارتخوان» در فضای مجازی شد. از طرفی اما مخالفان این قانون که آن را تبعیضی برای جامعه پزشکی عنوان میکردند، اعتقاد داشتند که این قانون به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق پزشکان بوده و نوعی هجمه به قشر فرهیخته پزشکی است. آنها اعلام میکردند که اگر قرار است شفافیتی در زمینه درآمدها و پرداخت مالیات در کشور ایجاد شود، باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرآمد از جمله طلافروشان و ... باشد، نه فقط پزشکان. هرچند که در پاسخ به این انتقاد اعلام شد که نصب کارتخوان برای همه صنوف الزامی است، اما از آنجایی که الزام آن در صنف پزشکان حواشی را به دنبال داشت، مساله پررنگتر شد.به هر حال با وجود همه اما و اگرها و حواشی ایجاد شده، به پزشکان تا اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ فرصت داده شد تا اقدام به نصب کارتخوان در مطبهایشان کنند و سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قانون از سوی پزشکان، مجازاتهایی را در نظر گرفته است؛ بهطوری که علی رستمپور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - در گفتوگوی اخیر خود با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد میشود، گفت: بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه میشود.۷۰ درصد پزشکان برای نصب کارتخوان اقدام نکردهاند
البته این اظهارات در حالی مطرح میشود که ضربالاجل سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان به پایان رسیده و طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی تنها ۳۰ درصد از پزشکان مشمول در این طرح ثبتنام کردهاند و ۷۰ درصدشان از قانون تمکین نکردهاند. با این حال در روزهای آخر شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی و معاونین، رییس کل سازمان نظام پزشکی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت بهداشت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، رییس شورای عالی نظام پزشکی و رییس مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و جامعه جراحان کشور برای بررسی آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان برگزار شد و طرفین ماجرا توافق کردند که در کمیتهای مشترک و با حضور نمایندگان تامالاختیار، راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی، در فضایی کارشناسانه، بدون تنش، تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطلاعرسانی شود.البته این اقدامات در شرایطی است که متاسفانه برخی پزشکان ترفندهایی را برای دور زدن کارتخوانها در پیش گرفتهاند تا به لطایفالحیل زیر بار استفاده از کارتخوان نروند؛ از نصب خودپرداز در مطب گرفته تا اخذ وجوه بالاتر از بیمارانی که میخواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت پزشک را بپردازند. ترفندهایی که نهتنها قانون را دور میزند، بلکه بیشتر سبب سلب اعتماد از بیماران میشود و آنها را به زحمت میاندازد.در خواست ۲۰ میلیون پول نقد
فاطمه یکی از افرادی است که از برخورد یکی از پزشکانی که به او مراجعه کرده، گلایه دارد و به ایسنا، میگوید: برای جراحی زیبایی بینی خواهرم به یک پزشک معروف مراجعه کردیم. او قبل از عمل به ما گفت که باید تمام هزینه عمل را که حدود ۲۰ میلیون تومان میشد، به صورت نقدی برایش به بیمارستان ببریم و در غیر این صورت جراحی را انجام نمیدهد.او میافزاید: از آنجایی که کارش را قبول داشتیم و میخواستیم حتما جراحی را این پزشک انجام دهد، قبول کردیم و با هزار مکافات ۲۰ میلیون تومان پول نقد را در ساک گذاشته و برای پزشک بردیم. اما مگر اعمال جراحی، چه زیبایی باشد چه غیره، تعرفه مشخص ندارد؟ چرا یک پزشک باید از اعتماد بیمار و البته شهرت خود سوء استفاده کند و خارج از تعرفه مشخص پول بگیرد؟کارتخوان به نوبت!
مژگان نیز که برای بیماری غدد خود به یک پزشک متخصص غدد مراجعه کرده، در تماس با ایسنا میگوید:" هر زمان که به مطب آقای پزشک میروم، منشی سه تا در میون اجازه میدهد که بیماران حق ویزیت را با کارتخوان بپردازند. زمانی هم که میگویم من میخواهم با کارتخوان هزینه را بدهم، منشی میگوید نوبت شما نیست که با کارتخوان هزینه را بپردازید. یا نقدی پول دهید و یا به خودپرداز کنار مطب رفته و پول نقد بیاورید. "سولماز نیز به ایسنا میگوید که "منشی فلان پزشک از بیمارانی که میخواهند با کارتخوان حق ویزیت را بپردازند، مبلغ بالاتری میگیرد تا بیماران را ترغیب کند، نقدا حساب کنند. "برخی شواهد نیز حاکی از آن است که حتی برخی پزشکان تا جایی پیش رفتهاند که به جای نصب کارتخوان، خودپرداز به مطبهایشان آوردهاند. بسیاری از گزارشهای مردمی ارسالی برای ایسنا حاکی از آن است که برخی پزشکان در کنار مطب یا موسسه پزشکی خود خودپرداز آوردهاند و به بیماران میگویند که کارتخوان ندارند. در نتیجه بیمار مجبور میشود برای پرداخت هزینههای ویزیت به خودپرداز مراجعه کرده و پول نقد برای پزشک بیاورد.نوبتهای طلایی
برخی از پزشکان هم پا را از این فراتر گذاشته و برای پرداخت هزینهها از سوی منشی مطب شماره حساب پزشک یا شخص دیگری به بیمار ارایه میشود. سهیلا یکی از افرادی که تجربه این اتفاق را داشته است و میگوید: "یکبار با مطب یک متخصص پوست و مو تماس گرفتم و درخواست نوبت مراجعه داشتم. منشی به من گفت شماره حسابی را به شما میدهم. اول هزینه ویزیت را بپردازید تا بعد به شما نوبت بدهیم. تعجب کردم و منشی باز به من گفت اگر همین الان پول را واریز کنید، بهترین ساعت به شما نوبت میدهم. "معصومه یکی دیگر از افرادی است که تجربه اینچنینی را داشته و میگوید: پدرم به دلیل مشکل قلبیاش باید عمل میشد و پزشک در کمال تعجب به ما گفت ابتدا پول عمل را به حسابم واریز کنید. وقتی اعتراض کردیم، پزشک گفت اگر همین امروز پول را واریز کنید، صبح اول وقت و اولین نفر پدر شما را عمل میکنم.البته قطعا چنین تخلفاتی فقط از تعداد معدودی از پزشکان سر میزند و انصافا اکثریت جامعه پزشکی کشور با تمام توان در راه خدمترسانی به بیماران بدون ذرهای سوءاستفاده مالی یا مالیاتی کار میکنند. بیتردید اذهان عموم ایثارگریهای پزشکان در جبهههای جنگ و همچنین اقدامات خیرخواهانه پزشکان در بحرانها و حوادثی همچون سیل و زلزله و یا پزشکان جهادگری که با حضور در اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور مییابند را فراموش نخواهد کرد. اما در عین حال باید سازوکاری هم برای برخورد با معدود پزشکان متخلف در این حوزه تعریف شود که واقعا عملیاتی باشد، نهاینکه همچنان طبیبان واقعی قانون را اجرا کنند و برخی هم در حاشیهای امن به تخلفاتشان ادامه دهند.هدیه تولد نوزاد برای خانم دکتر
حتی در برخی موارد با وجود تاکید وزارت بهداشتیها بر جمعآوری زیرمیزی و برخودرهای شدید با پزشکان زیرمیزی بگیر، باز هم در برخی موارد شاهد زیرمیزیگرفتنها با عناوین فریبندهای همچون «هدیه تولد نوزاد به پزشک» و... هستیم؛ در همین راستا معصومه که در دوران بارداریاش به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرده میگوید: وقتی میخواستم برای آخرین معاینه قبل از زایمان، به پزشکم مراجعه کنم، منشی با من تماس گرفت و گفت وقتی برای آخرین معاینه میآیید ۲.۵ میلیون تومان پول نقد هم به همراه داشته باشید.وی اما زیر بار پرداخت این وجه نمیرود و زمانیکه به منشی اعتراض میکند، منشی اعلام میکند که این وجه را باید به عنوان «هدیه تولد» به پزشک بپردازد. هرچند که مادر مذکور باز هم زیر بار پرداخت این مبلغ نرفت و پزشکش را تغییر داد، اما هستند بیمارانی که مجبور میشوند چنین مبالغی را پرداخت کنند.تخلفات کارتخوانی را به ۱۵۲۶ اعلام کنید
در هر حال، هرچند که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که مردم تخلفات کارتخوانی را به سامانه ۱۵۲۶ اعلام کنند تا با متخلفین برخورد شود و وزارت بهداشت هم بارها و بارها اعلام کرده که مردم بویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی خارج از صورتحساب بیمارستان، وجهی را پرداخت نکنند و در عین حال هم تخلفات تعرفهای را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند، اما برخی بیماران برای اطمینان از حصول نتیجه، ناچار تن به تخلف این پزشکان میدهند. بنابراین به نظر میرسد نظام سلامت با کمک نظام اقتصادی کشور باید راهکاری اساسیتر و نظارتی دقیقتر را برای شناسایی متخلفین در نظر بگیرد؛ آن هم زمانیکه برخی از این متخلفین پزشکان معروفی هستند که به هر دلیلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زدهاند.انتهای پیام
-
رقم واقعی فرار مالیاتی پزشکان چقدر است؟
رقم واقعی فرار مالیاتی پزشکان چقدر است؟
با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده میشود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آنها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، پرداخت مالیات یک هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه بسته به تمکن مالی خود برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. پرداخت مالیات به صورت عادلانه، کشور را به سمت استقلال از نفت و توسعه یکسان امکانات برای مردم پیش میبرد. مشاغل و اصناف مختلفی در کشور وظیفه پرداخت مالیات دارند. در این میان مشاغلی مثل کارمندان دولتی، معلمان و بعضی مهندسان با وجود دریافت حقوقهای متوسط و بعضاً شرایط کاری سخت، مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر میشود.از جمله گروههای دیگری که در کشور از آنها انتظار مالیات میرود جامعه بیش از 100 هزار نفری پزشکان است. پزشکان از جمله اقشار دلسوز، پرتلاش و زحمتکشی هستند که نقش مهمی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه دارند. با اینحال تخمینها و مطالعات آماری نشان میدهد برخی پزشکان آگاهانه یا از روی غفلت زیر بار این وظیفه اجتماعی خود نمیروند. بنابراین در شرایطی که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی حتی از حقوق کارمندان خود هم چشمپوشی نمیکند؛ اطمینان از پرداخت مالیات پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر که بعضاً حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست میآورند ضرورتی انکارناپذیر است.تخمین ظرفیت مالیاتی پزشکان با استناد به حرفهای خودشانسیاوش غیبی پور، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران چندی پیش در گفتوگویی از پرداخت مالیات 150 میلیارد تومانی پزشکان در سال 96 خبر داد. او همچنین اظهار داشتهاست: «درآمد واقعی پزشکان 700 میلیارد تومان بودهاست.» باور این میزان درآمد برای پزشکان سخت است زیرا اگر این عدد به تعداد پزشکان کشور که 130 هزار نفر هستند، تقسیم شود متوسط درآمد یک پزشک در سال 27 میلیون تومان می شود که معادل درآمد ماهانه 2/2 میلیون تومان در ماه است .واضح است این رقم بیشتر به درآمد کارمندان متوسط میخورد و با واقعیات میزان درآمد اغلب پزشکان همخوانی ندارد. در ادامه با استناد به دو نقل قول از خود افراد مسئول در جامعه پزشکی، ظرفیت مالیاتی این قشر تخمین زده میشود.ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، هزینهکرد بودجه نظام سلامت برای نیروی انسانی را 70 درصد اعلام کرد. طبق محاسبات حسین بانکی، پژوهشگر حوزه شفافیت سلامت، هزینه نظام سلامت در آخرین سالی که منتشر شد (سال 94)، 110 هزار میلیارد تومان اعلام شد. 70 درصد این هزینه مقدار 77 هزار میلیارد تومان خواهدشد. با فرض اینکه 50 درصد این رقم به پزشکان تعلق بگیرد میزان حدودی درآمد سالیانه پزشکان رقم 38 هزار میلیارد تومان بدست میآید. با در نظر گرفتن متوسط 20 درصد ضریب علیالراسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات پزشکان عدد 7600 میلیارد تومان بدست میآید.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود 200 میلیارد تومان از این رقم پرداخت میشود و مابقی را میتوان فرار مالیاتی محسوب کرد.در مصاحبه دیگری به تازگی محمد جهانگیری ، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی، ابعاد تازه ای از رقم واقعی مالیات پزشکان را آشکار کرده است. وی میگوید: «اگر یک پزشک عمومی در سال 20 میلیون تومان مالیات ندهد مشکل دارد. مگر میشود یک نخبه مملکت نتواند آنقدر خلق ثروت کند که سالی 20 میلیون تومان مالیات بدهد، یک فوقتخصص من باید راحت 200 میلیون مالیات بدهد، یک بیمارستان باید مثلا چند میلیارد تومان مالیات بدهد و این صحبت را به آقای وزیر هم گفتم» طبق این آمار با فرض وجود 60 هزار پزشک عمومی، 40 هزار پزشک متخصص و 900 بیمارستان در کشور، رقم مالیات 9200 میلیارد تومانی در سال بدست میآید. این نوع محاسبات کاملاً حدودی است و از آن نمیتوان به میزان دقیق ظرفیت مالیاتی پزشکان رسید. با این حال با توجه به 150 میلیارد تومان مالیاتی است که پزشکان فعلاً در سال میدهند، ارقام بدستآمده گویای حجم بالای فرار مالیاتی آنها است.خودداری پزشکان در برابر نصب کارتخوان/ واهمه از شفافیت؟به طور کلی پزشکان برای دور زدن مالیات از راههایی همچون قرار ندادن کارتخوان در مطب خود، ثبت کارتخوان به نام شخص دیگر و ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی استفاده میکنند. از همینرو کم نیستند مطبهای معروفی که با وجود برخورداری از امکانات مختلف، هنوز میانهای با کارتخوان ندارند و مشتری را مجبور به تحویل پول نقد میکنند! همچنین با توجه به ضرایب علی الرأس بسیار پایین قوانین مالیاتی، ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی برای آنها بهصرفهتر است. علاوه بر مواردی که گفتهشد با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد پزشکان مربوط به کارانه است، بیمارستانهای دولتی و خصوصی با دادن اطلاعات غلط مالیاتی، این بخش از درآمد خود را پنهان میکنند. گام نخست جلوگیری از این نارساییهای مالیاتی و شفافسازی درآمدی پزشکان، نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان است که از ابتدای سال جاری مطرح شد.سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال بحث الزامی شدن نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان و درمانگاهها را مطرح کرد. این کارتخوانها قرار است متصل به سازمان امور مالیاتی و دارای دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی خود باشند. موضوع نصب کارتخوان پس از تمدیدهای متوالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و البته همراه نشدن جامعه پزشکی نهایتاً تا یک مهرماه تمدید شد. مهلتی که طبق گفته سازمان امور مالیاتی، دیگر تمدید نخواهدشد. این سازمان اعلام کردهاست افرادی که تا مدت زمان تعیین شده نسبت به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان امور مالیاتی یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب میشوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، طبق قانون برخورد خواهد شد.در مجموع با توجه به اعداد و آماری که بیان شد، میزان فرارهای مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی در جامعه پزشکان کاملاً قطعی است. با اینحال این قشر مدتی به بهانه تبعیض، مدتی به بهانه نبود زیرساخت و مدتی هم به بهانه آموزش لازم برای استفاده از کارتخوان! از زیر بار شفافیت مالیاتی یعنی نصب کارتخوان شانه خالی کردهاند. بهطوریکه اخیراً هادی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفتهاست از تعداد پزشکان مشمول تنها 20 درصد به اجرای قانون تمکین کردهاند. در این میان این سوال مطرح است که سازمان امور مالیاتی هم بهعنوان متولی اصلی اخذ مالیات در کشور چرا اینقدر دیر به فکر جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغلی مثل پزشکان افتادهاست؟انتهای پیام/
-
هشدار «تعلیق پروانه» به پزشکانی که کارتخوان نصب نکردند
هشدار «تعلیق پروانه» به پزشکانی که کارتخوان نصب نکردند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این که فقط ۲۵ درصد پزشکان در مطب کارتخوان نصب کرده اند گفت: سازمان امور مالیاتی به راحتی میتواند پروانه ۷۵ درصدی که از این کار امتناع کرده اند را معلق کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یحیی کمالیپور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی کشور گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی لازم است نظارت صحیحی بر افرادی شود که مستلزم پرداخت مالیات هستند. در کشور صنوف مختلفی وجود دارد که میزان درآمدشان مشخص نیست و نهایتا سازوکاری برای ارزیابی میزان درآمد آنها وجود ندارد.وی در ادامه گفت: دولت باید دنبال ساماندهی مالیات از این صنوف باشد. مثلا همین قانون مربوط به الزام پزشکان به استفاده از کارتخوانها میتواند به نحو احسنت اجرا شود و جلو یکسری از فرارهای مالیاتی را بگیرد. تنها پزشکان نیستند که فرار مالیاتی دارند بلکه وکلا هم هستند و سایر صنوف هم فرارمالیاتی دارند.کمالیپور با اشاره به ضرورت راهاندازی سامانه جامع اطلاعات مالیاتی گفت: اطلاعات مربوط به صاحبان همهی مشاغل و صنوفی که مستلزم پرداخت مالیات هستند و افرادی که ارزش افزوده ای دارند باید در سامانه ای ثبت شود و به آنها اخطار داده شود که مالیاتهای خود را پرداخت کنند.سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه منسجمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نداردعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: باید سامانه اطلاعاتی طوری طراحی شود که اگر مشاغل پردرآمد مالیاتشان را پرداخت نکردند این امکان وجود داشته باشد که اسامی آنها منتشر شود و با چنین شرایطی ما میتوانیم در حذف وابستگی به نفت موفق باشیم و از طرفی شرایط را در کشور برای شفافسازی هر چه بهتر فراهم کنیم.وی اظهار داشت: امروز اگر کسی در کشور 4 یا 5 خانه یا ماشین داشته باشد و از آنها استفاده نمیکند، در چنین وضعیتی این انباشت سرمایه و این ارزش افزوده ای که در سرمایه افراد هست باید جاییخود را نشان دهد و من فکر میکنم دولت باید قبل از هر چیزی دنبال ساماندهی اطلاعات برود. کمالیپور گفت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی پایش آماری مناسبی نسبت به جامعه هدفشان ندارد. اعداد و ارقامی که حول میزان فرار مالیاتی ذکر میکنند هم دقیق نیست و بالا و پایین دارد. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه منسجمی برای این موضوع ندارد. شرایطشان در حوزه پایش آماری مناسب نیست.باید با پزشکانی که کارتخوان نصب نکردهاند برخورد جدی شودعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: امکان ساماندهی اطلاعاتی مودیان وجود دارد به شرطی که واقعا اقدامات لازم را انجام دهیم. شما نگاه کنید مجلس قانون الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان را تصویب کرد اما در نهایت سازمان امور مالیاتی نتوانست پزشکان را ملزم به استفاده کند و تنها 25 درصد آنها از کارتخوان استفاده کردند.وی همچنین اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به راحتی میتواند پروانه این 75 درصد را معلق کنند. یعنی شما اهرم ها در اختیار دولت هست که بخواهد برنامه ریزی کند و با کسانی که خلاف مقررات عمل می کنند، برخورد کند.کمالیپور در پایان گفت: بنده کلا با معافیتهای مالیاتی مخالف نیستم اما نباید این معافیتها بدون منطق داده شود. نباید این معافیتها آنقدی زیاد باشد که اصل موضوع را زیر سوال ببرد و نهایتا وقتی نگاه میکنیم استنثاهای قانون به مراتب از کسانی که قانون اجر کنند بیشتر شود. در این شرایط تبعیض مالیاتی ایجاد میشود. باید استثنائات را در حوزه پرداخت مالیات باید کاهش دهیم.انتهای پیام
-
دستگاه کارتخوان برای سلامتی ضرر داره!/کاریکاتور
دستگاه کارتخوان برای سلامتی ضرر داره!/کاریکاتور
پس از کش و قوس های فراوان برای نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان، تاکنون تنها ۵۰ درصد از آنها به دستگاه کارتخوان متصل شدهاند. این موضوع سوژه کارتونی از طراوت نیکی در روزنامه آرمان ملی شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
ورود دادستانی به فرار مالیاتی پزشکان/از قضات فاسد دفاع نمیکنیم
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس ، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه پایش در پاسخ به اینکه آیا فرزندانتان از شما می ترسند،گفت: بنده ۵ فرزند دارم و وقتی در خانه مسالهای را مطرح کردم بچهها گفتند آقاجان اینجا پدر ما هستید دادگاه نیست. بالاخره شغل، کار و مسئولیت روی انسان تاثیر دارد و سعی میکنم در حد فرصت با بچهها باشم.وی افزود: من از خدا خواستم توان بدهد آنچه که وظیفهام است انجام دهم. ساعت ۶ و نیم صبح بیرون میآیم و گاهی ۸ الی ۹ شب برمیگردم. من از اینکه خدمتی به مردم داشته باشم، برایم رفع خستگی میکند.دادستان کل کشور گفت: به هرحال وظیفه دادستانی ها حرکت در جهت دفاع از حقوق مردم است.وی در بحث قاچاق افزود: موضوع قاچاق اشتغال و رونق تولید و بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهد و باید تمام ابعاد ان بررسی شود و مقابله با ان وظیفه یک دستگاه نیست.دادستان در مورد صدور کارت بازرگانی گفت: در این زمینه نیز شاهد سواستفاده هستیم عده ای میگیرند و بعد می فروشند و می بینیم بخشی از واردات کالاهای قاچاق از این طریق است در نتیجه بخشنامه ای ابلاغ کردیم.دادستان کل کشور گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امده دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری ان را ندارند بنابراین واگذاری به عنوان صلح،هبه و وکالت ممنوع و دفاتر اسناد رسمی نیز نباید اسناد ان را تنظیم و واگذار کنند و این امر ربطی به وکالت کاری ندارد.منتظری در مورد فرار مالیاتی برخی پزشکان و وکلا گفت: وزارت بهداشت و دستگاههای اجرایی مسوول پیگیری این امر هستند و هرکجا که نیاز به اجرای تکالیف هستند و نیاز به مساعدت دستگاه قضا باشند ما وظیفه داریم به انها کمک کنیم.منتظری گفت: چرا باید افرادی با درامد متوسط موظف به پرداخت مالیات باشند اما افرادی با درامد میلیاردی از پرداخت مالیات فرار کنند از پزشکان درخواستم این است که خودشان در کمک به مدیریت کشور از این موضوع استقبال کنند چراکه اگر پرداخت نکنند دادستانی بعد از اعلام جرم، به ان ورود می کند.دادستان کل کشور در بحث مبارزه با فساد و سوت زنان این عرصه گفت: این موضوع جز تکالیف قوه قضائیه و در چارچوب قوانین است اما دولتمردان در تمام سطوح مکلفند هرگاه از فساد مطلع شوند ان را گزارش دهند،ممکن است کسانی مدیریت نداشته اما از فساد باخبر شوند این افراد هم میتوانند اطلاع دهند که میتوانند مشخصات خود و اطلاعات مستند را اعلام کنند و باید مورد تشویق قرار گیرند.وی در مورد برکناری برخی قضات و تعیین تکلیف پرونده هایی که قضاوت کردند گفت: مسئله برخورد با قضات، جدید نیست و گهگاهی رخ داده و دادسرای انتظامی وضعش به همین دلیل است،ما
۱۱هزار قاضی داریم که ۱۶ میلیون پرونده را در سال گذشته قضاوت کردند و ممکن است عده ای محدود فساد کنند.وی گفت: ما دفاعی از انها نداریم و اغماضی نمی کنیم اما اگر برخورد می شود و به مردم گفته می شود به این دلیل است که مردم بدانند قوه با هیچ نوع از فسادی تعارف ندارد.وی در مورد پرونده مدیرعامل بانک مرکزی گفت: قبلا گفته شده که ایشان پرونده دارد و هم ممنوع الخروج است و هم بخشی از پرونده آن بررسی شده است.منتظری در مورد اتهام مدیرعامل ایران خودرو نیز گفت: نمی توانیم نسبت به کسی که در مظان اتهام است اطلاع رسانی کنیم، ما مطیع قانون هستیم و در اینجا قانون می گوید نباید قبل از اعلام حکم قطعی اطلاع رسانی کرد.دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در واکنش به سخنان رئیس جمهور، گفت: امروز در رابطه با مسالهای که رئیس جمهور مطرح کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه توضیحات خوبی داد.وی افزود: در رابطه با پرونده بابک زنجانی، قوه قضائیه به وظایف خود عمل کرده است وبهتر است مردم و مسئولان در اظهاراتشان دقت کنند تا ما هم ناچار نباشیم با اسناد بیاییم و بگوییم که اطلاعات شما درست نیست.وی افزود: از مردم عزیزمان در این ماههای اخیر که در حمایت از قوه قضائیه به میدان آمدند، تقدیر میکنم. یک جامعه اسلامی برای ما جامعهای است که با هم تعامل داشته باشند و مردم میتوانند در رفع مشکلات به دولت کمک کنند و دولت نیز با رهنمودهای رهبری به وظیفه خود عمل میکند. لذا مسئولان از دوقطبیسازی بپرهیزند و در آستانه انتخابات آنچنان عمل شود که با تعامل، مشکلات را حل کنیم.منتظری درباره اجاره حسابهای بانکی گفت: متاسفانه شاهد هستیم عدهای به دلیل عدم آگاهی به مقررات، زمینه گرفتاری خود را فراهم میکنند. به مردم میگویم، هیچکدام از کارتهای هویتی خود اعم از شناسایی و بانکی را در اختیار دیگران قرار ندهند. وی افزود: بخشی از این کلاهبرداریها از طریق فضای مجازی انجام میشود و روز به روز شاهد افزایش جرایم اینترنتی هستیم البته زیرساختهای فضای مجازی در اختیار ما نیست و باید همکاریهای لازم در خصوص برخورد وجود داشته باشد.منتظری گفت: برخورد، اولین گام نیست و یکی از گامهای ابتدایی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و وقتی شبکه در اختیار خودمان نیست نمیتوان دسترسی کامل به آن داشت. وی از ارسال نامه به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکید کردیم که رمز بانکی یکبار مصرف باشد. متاسفانه بانکها در ابتدا مقاومت کردند اما یکی از راههای مقابله با کلاهبرداریهای بانکی رمزهای یکبار مصرف است و از مردم میخواهم برای اینکه به دام کلاهبرداران نیفتند از این رمزهای یکبار مصرف استفاده کنند.دادستان کل کشور درباره بحث شفافیت دارایی و حقوقهای نجومی گفت: در رابطه با حقوقهای نجومی که سر زبانها افتاد، پروندههایی تشکیل شد و برای برخی از آنها در دادسرا منع تعقیب صادر و برخی هم محکوم شدند.وی همچنین درباره مناطق آزاد گفت: این مناطق محلی برای قاچاق کالا شدهاند. فلسفه تشکیل این مناطق، رونق در صادرات بود اما برعکس شده و واردات رونق گرفته است و مسئولان مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند.انتهای پیام/
-
هنوز ۶۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان نصب نکردهاند
مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی:
هنوز ۶۰ درصد پزشکان دستگاه کارتخوان نصب نکردهاند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی درباره ثبتنام پزشکان در سامانه صندوق فروش گفت: تاکنون کمتر از ۴۰ درصد در این سامانه ثبتنام کردهاند درصورتیکه انتظار داشتیم جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانونشان بیشتر از آنچه تاکنون رخ داده باشد.
علی رستمپور در گفتوگو با ایسنا، درباره طرح سامانه صندوق فروش که قرار بود برای شفاف شدن درآمد پزشکان اجرایی شود، اظهار کرد: به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این الزام گذاشته شد که زیر گروه پزشکی از جمله پزشک، دندان پزشک، داروساز، پیراپزشک، دامپزشک و زیر گروههایی مثل ماماها، فیزیوتراپها، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و امثال اینها نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ موظف هستند از پایانه فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۳ ماه ۱۶۹ استفاده کنند.
وی ادامه داد: اواخر فروردین ماه، قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. این حکم پیشنهاد دولت نبود مجلس بنابر پیشنهادات ارائه شده، این بند را مصوب کرده بود و این موضوع در صحن علنی رای آورد و قانون شد. وقتی قانون ابلاغ شد سازمان امور مالیاتی به شدت به دنبال اجرای آن بود ولی قبلش باید زیرساختهای لازم را فراهم میکرد. برای همین جلسات متعددی را با مجموعه بانکی کشور برقرار کردیم تا بتوانیم به نحوی که امکانپذیر است این تکلیف قانونی را انجام دهیم و هزینه اضافی هم تحمیل نشود، در نتیجه بهترین گزینه در راستای اجرای این قانون، دستگاههای کارتخوان بود.
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در شش ماه دوم سال گذشته قبل از اینکه این قانون بیاید، اقداماتی انجام داده بودیم و نهایتا در اسفند پارسال این قانون اصلاح شد و به سازمان امور مالیاتی و مؤدی اجازه داد که کارتخوانهای متصل به شبکه بانکی را به عنوان ابزار در تجهیزات صندوق مکانیزه فروش بپذیرد.
رستم پور افزود: وقتی این اقدامات انجام شد. با شرکتهای PSP، بانک مرکزی و شاپرک جلسات متعددی را برگزار کردیم و در نهایت بعد از اعلام آمادگی تمام شرکتهای PSP در مرداد ماه فراخوان را منتشر و اعلام کردیم که تا ۲۱ مرداد دستگاههای کارتخوان را در سامانه ثبت کارتخوانها ثبت شود. برای این اقدام چند بار زمان تمدید شد و ۱۵ شهریور ماه هم آخرین زمانش بود.
وی تاکید کرد: ولی باز هم بدون اینکه اعلام کنیم، آنهایی که بعد از ۱۵ تا پایان شهریور ماه کارتخوان خود را ثبت کردند را به منزله تمکین به قانون تلقی کردیم و به این افراد هم شناسه صندوق دادیم. عملا از اول مهر ماه بخشی از جامعه پزشکی کارتخوانها را نصب کردند که این آمار به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. مهلت ثبت کارتخوانها گذشته است؛ البته سیستم ما باز است و همین امروز هم میتوان کارتخوان را ثبت کرد ولی آمارها دیگر آن رشد گذشته را ندارد.
مؤدیان میتوانند به سامانه شکایت مردمی مراجعه کنند
وی در پاسخ به اینکه سامانه شکایت مردمی در این مورد شکایاتی را به ثبت رسانده است، گفت: این سامانه ۱۵۲۶ از گذشته هم بود و صرفا برای این کار طراحی نشده است. هر گونه سوال و ابهامی که مؤدی اعلام کند در این سامانه پاسخ میگیرد. وقتی نصب کارتخوانها برای جامعه پزشکی الزامی شد هم اعلام کردیم که هر گونه بحثی وجود دارد چه از جانب چه جامعه پزشکی و چه از جانب دیگر مؤدیان می توانند با این سامانه تماس بگیرند و اعلام کنند. در صورت عدم رعایت قانون علاوه بر این میتوانند با سامانه وزارت بهداشت هم تماس بگیرند.
مؤدیانی که به قانون تمکین کنند ۱۰ درصد از مالیاتشان بخشیده میشود
رستم پور تاکید کرد: اکنون فقط بحث الزام را داریم، نتیجه تمکین یا عدم تمکین سال بعد مشخص میشود وقتی اظهارنامههای ۱۳۹۸ میآید آنها که تمکین به قانون کردند از مُشوق برخوردار می شوند و ۱۰ درصد مالیات احرازیشان بخشیده خواهد شد و آنهایی که به قانون تمکین نکردند، جریمه می شوند.
مقدار جریمه ۲ درصد از درآمد است
وی درباره میزان جریمهها نیز گفت: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و قانون میگوید آنهایی که صندوق فروش را نصب نکنند دو درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.
پرداخت نقدی ویزیت مشکلی ندارد
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه آیا پرداخت نقدی به پزشک اشکالی در سامانه شفاف سازی درآمد به وجود می آورد و با قانون تضادی دارد؟ گفت: کسانی که میخواهند حق ویزیت خود را نقدی پرداخت کنند میتوانند پرداخت کنند. هیچ ایرادی ندارد، چرا که اصلا مبنی تشخیص درآمد صرفا کارت خوانها نخواهد بود. مثلا پزشکی احتمال دارد کارش جراحی باشد و حجم مبلغ جراحی را به علت سقف محدود به صورت کارتخوان نتوانید پرداخت کنید و به نحو دیگری پرداخت شود. همه این درآمدها در اظهارنامه مالیاتی ابراز خواهد شد که مبنی درآمد هم همان مبالغ اظهاری است.
رستم پور اظهار کرد: انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانونشان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است، اگر چه دوستان دلایل خاص خود را دارند و احساس کردند تبعیضی برای این جامعه قائل شده و مورد حجمه رسانهای قرار گرفتند ولی بارها هم گفته شده که در سال گذشته اتفاق هایی افتاد که در مظان فرار مالیاتی قرار گرفتند و مجلس شورای اسلامی هم تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را شفاف کند و ابزار شفافیت هم همین دستگاههای کارت خوان بود. اما این مقاومت در برابر قانون شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمیکنند را پر رنگ میکند؛ لذا توصیه میکنیم که اگر چه با تاخیر اما باز هم بیایند و در این سامانه ثبتنام کنند و سازمان مالیاتی در برخوردهای خود همه این رفتارهای مثبت و منفی را مد نظر قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا، صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرمافزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدلهای مختلف عرضه میشود.
این سیستم برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش، هزینهها و نگهداری کالاهای موجود در انبار کارخانههای تولیدی یا فروشگاههای مختلف مانند فروشگاههای قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی و … بکار میرود.
گفته می شود که اگر واقعاً همه فعالان اقتصادی یا مؤدیان مالیاتی طبق قانون جدید، ملزم به استفاده از این سیستمها شوند، سیستم مالیاتی کاملاً شفاف میشود و دیگر نیازی به استفاده از روشهای پلیسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد بود.
انتهای پیام
-
اقتصاد کشور در صورت معافیت مالیاتی پزشکان با چالش جدی مواجه میشود
اقتصاد کشور در صورت معافیت مالیاتی پزشکان با چالش جدی مواجه میشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سران قوا نباید به لابی گری ها درباره معافیت مالیات کارانه پزشکان توجه کنند، گفت: اگر ما بخواهیم به موضوع پرداخت مالیات توسط پزشکان توجه نکنیم یا معافیت مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم، قطعا کشور با چالش و مشکل جدی روبرو میشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اخذ مالیات به عنوان راهکار جبران کسری بودجه کشور گفت: در حال حاضر کارمندان و کارکنان شرکتها بدون اینکه امکان دخل و تصرفی داشته باشند، ماهیانه از حقوقشان بیمه و مالیات کم میشود. اما اقشاری مانند پزشکان که درآمدشان زیاد است، دنبال شفافیت نیستند و معمولا زیر بار نصب کارتخوان در مطبهای خود نمیروند. همچنین پزشکان تمایلی به پلکانی شدن پرداخت مالیات ندارند.وی افزود: این موضوع با عدالت سازگاری ندارد که کارمندی با حقوق سه یا سه و نیم میلیون تومانی در ماه مالیات بپردازد اما پزشکی که در یک روز به چند برابر یک کارمند درآمد کسب میکند، مالیات ندهند. پزشکان باید توجه کنند اگر مالیاتی پرداخت میکنند صرف عمران و آبادی شهر خودشان خواهد شد. این کار موجب میشود از اتکا صرف به فروش نفت نجات پیدا کنیم. کسانی که دلسوز کشور و مردم هستند باید به این مساله دقت بیشتری داشته باشند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ورود شورای عالی اقتصادی سران قوا به بحث معافیت مالیات کارانه پزشکان اظهار داشت: یکی از دغدغههای کنونی رئیس جمهوری کسری بودجه است و روز سه شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره صحبت کرد. رئیس قوه قضائیه هم به نوعی پیگیر این مساله هستند. قطعا وقتی سران سه قوه از وضعیت اقتصادی کشور مطلع هستند، اگر احیانا لابیگری در این مورد وجود دارد نباید مورد توجه قرار بگیرد.لارگانی تاکید کرد: اگر ما بخواهیم به موضوع پرداخت مالیات توسط پزشکان توجه نکنیم یا معافیت مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم، قطعا کشور با چالش و مشکل جدی روبرو میشود. در شرایطی که فروش نفت تحریم شده است لازم است سران سه قوا، مجلس و اعضای دولت به مصوبه مربوط به معافیت مالیاتی پزشکان توجه نکنند تا بتوان با افزایش درامد مالیاتی، مقداری از کسری بودجه را پوشش داد.انتهای پیام/
-
اخذ مالیات از کارانه پزشکان برطبق اصول پذیرفته شده جهانی است
اخذ مالیات از کارانه پزشکان برطبق اصول پذیرفته شده جهانی استعضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تلاش پزشکان برای دریافت معافیت مالیاتی کارانه از شورای عالی اقتصادی سران قوا که برخلاف تبصره 6 قانون بودجه امسال است، گفت: آنچه در قانون بودجه آمده، کارشناسی شده و بر اساس اصولی است که در دنیا هم پذیرفته شده است.
شکور پورحسین شقلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تلاش پزشکان برای دریافت معافیت مالیاتی کارانه از شورای عالی اقتصادی سران قوا که برخلاف تبصره 6 قانون بودجه امسال است، گفت: آنچه در قانون بودجه آمده، کارشناسی شده و بر اساس اصولی است که در دنیا هم پذیرفته شده است. این در دنیا یک اصل مالیاتی است که ازصاحبان مشاغل با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری طلب و به دهک های پایین توزیع میشود. تبصره 6 نیز به همین دلیل آمده است که به نظر من تبصره خوبی است.وی ادامه داد: در کشور مانند آلمان کارمند مجرد 7500 یورو حقوق دریافت میکند که یک سوم این رقم، یعنی 2500 یورو آن را مالیات میدهد. اما در ایران افرادی که درآمدهای زیادی دارند مالیات بر مشاغل کمی میپردازند. به همین دلیل معتقدم شاید کمیسیون بهداشت مجلس احساسی عمل کرده و این اقدام مبانی کارشناسی ندارد؛ مگر اینکه شکایتهای زیادی از پزشکان رسیده باشد که این هم کار کارشناسی میطلبید تا میزان درآمد سالیانه آنها ارزیابی شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ورود شورای عالی اقتصادی سران قوا به مساله مالیات پزشکان اظهار داشت: الان در آستانه انتخابات هستیم و هر مطلبی که گفته میشود ممکن است بازخوردهایی داشته باشد. ما در کشور گریبانگیر دو مساله هستیم یکی بحث امتزاج در نظام تصمیمگیری در سطح کلان و دیگری فرسایش نظام کارشناسی و نخبگانی در کشور است. اگر سال قبل بر اساس همین نظام کارشناسی، مجلس موضوعی را مصوب کرده، امسال هم باید براساس همان نظام کارشناسی تصمیم بگیریم. بنابراین به اعتقاد من در حال حاضر وقت ورود سران قوا به این مساله نیست.انتهای پیام/
-
تقلای جامعه پزشکی برای فرار مالیاتی
تقلای جامعه پزشکی برای فرار مالیاتی
اقدامات جامعه پزشکی برای فرارمالیاتی و مقابله با خواست عمومی مردم برای برقراری عدالت مالیاتی تنها به نصب نکردن کارتخوان و افزایش تعرفهها خلاصه نشده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خامفروشی نفت است. در حال حاضر اعمال تحریمهای نفتی آمریکا باعث شده صادرات نفت ایران با محدودیتهای جدی مواجه شود و از 2.5 میلیون بشکه در روز به 200 هزار بشکه برسد. در نتیجه این اقدام، دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده که تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.در قانون بودجه 98، درآمدهای دولت از 3 طریق فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و انتشار اوراق اسلامی تامین میشود که سهم درآمدهای نفتی حدود 30 درصد از کل بودجه دولت است. فلذا باید به فکر راهکاری برای پر کردن خلا درآمدهای نفتی در بودجه امسال و سالهای آینده باشیم. بررسی شاخصهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که سهم درآمدهای مالیاتی دولت در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از گزینههای جدی برای جبران کسری بودجه است.یکی از این شاخصها، تلاش مالیاتی یا نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. در حال حاضر شاخص تلاش مالیاتی در ایران حدود 7 درصد است؛ درحالیکه میانگین جهانی این شاخص 14 درصد بوده و در کشورهای عضو OECD به 25 الی 30 درصد میرسد. در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت حداقل میتواند دو برابر شود و از 150 هزار میلیارد تومان به 300 هزار میلیارد تومان برسد. فلذا در صورت ساماندهی نظام مالیاتی در کشور، درآمدهای مالیاتی به راحتی میتوانند جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه شوند.اما سازوکار اخذ مالیات در ایران به طور عجیبی تبعیضآمیز است به گونهای که از دهکهای پایین جامعه به تمام و کمال مالیات گرفته میشود ولی مشاغل پردرآمد و اقشار ثروتمند به راحتی از دادن مالیات امتناع میکنند و به لطایفالحیلی فرارهای مالیاتی چندینوچند هزار میلیارد تومانی دارند. در نتیجه اختلاف 150 هزار میلیارد تومانی بین مالیاتی که باید اخذ شود و مالیاتی که اخذ میشود؛ مربوط به اقشاری است که سرمایههای کلان داشته و مالیات خود را پرداخت نمیکنند.در این راستا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که پس از بررسیهای اخیر این سازمان، فعلا 300 هزار میلیاردِر در اقتصاد ایران شناسایی شدهاند که بیش از نیمی از آنها اصلا مالیات پرداخت نمیکنند و مابقی نیز مالیات حقه را نمیپردازند و فرارمالیاتی دارند. البته این 300 هزار نفر تمام میلیاردِرهای ایران نیستند که مالیات پرداخت نمیکنند؛ بلکه با بررسیهای ریزدادههای اقتصادی، فعلا این تعداد شناسایی شدهاند و احتمالا در روزهای آینده و پس از تکمیل بررسیها به این تعداد افزوده میشود.حمایت کمیسیون بهداشت و درمان از معافیت مالیاتی پزشکاندر این بین یکی از اقشار میلیاردِری که مالیات خود را پرداخت نمیکنند؛ پزشکان هستند. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان فرارمالیاتی پزشکان 6700 میلیارد تومان محاسبه شده است. در این راستا طبق قانون بودجه 98 پزشکان موظف شدند تا در مطبها و بیمارستانها دستگاه کارتخوان نصب کنند تا گردش مالی آنها شفاف شده و بدین طریق بتوان مانع از فرارمالیاتی آنها شد.الزامی شدن نصب و استفاده از کارتخوان در مطبها و بیمارستانها با کارشکنیهای جدی پزشکان روبرو شد به گونهای هماکنون بعد از گذشت 8 ماه از سال، هنوز بیش از 60 درصد پزشکان دستگاه کارتخوان نصب نکردهاند و مابقی نیز با افزایش تعرفهها و دو نرخی کردن خدمات پزشکان (درصورت استفاده یا عدم استفاده از کارتخوان) عملا بار هزینههای مالیاتی را به بیماران منتقل کردهاند.البته اقدامات جامعه پزشکی برای فرارمالیاتی و مقابله با خواست عمومی مردم برای برقراری عدالت مالیاتی تنها به نصب نکردن کارتخوان و افزایش تعرفهها خلاصه نشد. در روزهای اخیر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ی منتشر شده مبنی بر اینکه سازمان نظام پزشکی با حمایت و همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نظر دارد؛ موضوع معافیت مالیات بر کارانه پزشکان را از طریق شورای سران قوا پیگیری کند.بعد از اینکه لابی پزشکان بر تصمیم نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید و مالیات با نرخ 35 درصد بر کارانه پزشکان در قانون بودجه 98 تصویب شد؛ حال پزشکان در تلاش هستند تا از کانال دیگری مانند شورای سران قوا بتوانند برای کارانههای خود معافیت مالیاتی اخذ کنند. در این راستا با حمایتهای کمیسیون بهداشت مجلس، موضوع معافیت مالیاتی پزشکان در دستور کار شورای سران قوا قرار گرفته و گزارشها حاکی از موافقت سران 3 قوه با اعطای این معافیت مالیاتی است.به طور کلی مالیات یکی از ابزارهای دولت برای برقراری عدالت در جامعه است. بدین صورت باید مالیات از اقشار ثروتمند گرفته شود و در قالب یارانه و سایر حمایتهای مالی در اختیار دهکهای پایین جامعه قرار گیرد. متاسفانه در ایران اقشار صاحب سرمایه مانند پزشکان با استفاده از نفوذی که دستگاههای دولتی دارند تلاش میکنند تا با دور زدن قانونی یا لابی برای دریافت معافیت مالیاتی، مالیات خود را پرداخت نکنند. در این راستا لازم است تا برای اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از پزشکان سرمایهدار یک مطالبهی عمومی شکل بگیرد زیرا کاهش شکاف طبقاتی و بهبود اقتصاد کشور جز با همراهی مردم برای اخذ مالیات از سرمایهداران میسر نخواهد شد.*. احسان حسینیانتهای پیام/
-
خسته نمیشی اینقدر سس شعر کپی پیست میکنی
راجع به بنزین بیا نظر بده
و دلار
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
-
کمتر از ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند
کمتر از ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی گفت: با وجود اعلام همه نهادهای نظارتی تا امروز کمتر از ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی با سیما گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، ان جی اوها، نهادهای نظارتی و رسانهها بارها پزشکان را به اجرای قانون دعوت کرده اند، اما ظاهرا این بخش فرهیخته جامعه قصد تمکین از قانون را ندارند.علی رستم پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با پزشکانی که کارتخوان نصب نکنند چه برخوردی خواهد شد گفت: قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و نصب نکردن کارتخوان دو درصد جریمه مالیاتی دارد، اما سازمان امور مالیاتی به این موضوع اکتفا نمیکند و قطعا برای ما پزشکانی که از قانون تمکین کرده اند با آنهایی که به قانون بی اعتنا هستند تفاوت میکند و ما در ارزیابی مالیات سال 98 قطعا پزشکان متخلف را مدنظر خواهیم داشت.رستم پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پروانه پزشکی این دسته از پزشکان لغو میشود؟ گفت: در شرایط کنونی چنین حکمی وجود ندارد، اما هفته گذشته آیین نامهای ابلاغ شد که در آن آیین نامه اگر دستگاهها و اصناف در بحث پرداخت مالیات تمکینهای لازم را نداشته باشند پس از اخطار اولیه و ثانویه، پروانه فعالیت آنها ابطال خواهد شد که این موضوع شامل پزشکان نیز میشود.انتهای پیام/
-
نباید پزشکان را از پرداخت مالیات مستثنی کرد
مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پلکانی شدن شیوه پرداخت مالیات در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس گفت: پلکانی یعنی هر کسی درآمد و دارایی بیشتری دارد باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند. فکر میکنم همه افراد فهیم مخصوصا پزشکان این را قبول دارند. حاکمیت مالیاتی هم این را حکم میکند از کسانی که توانایی مالی دارند مالیات اخذ شود.
وی خاطر نشان کرد: از پزشکان هم باید به صورت پلکانی مالیات وصول شود. این مساله سادهای است و ضرورتی ندارد سران قوا بدان ورود کنند. نظام پزشکی به عنوان اتحادیه صنفی میتواند در نرخگذاری تعرفهها و ویزیتها نظر دهد. فکر میکنم اینگونه کار راحتتر انجام شود. پزشکان هم قطعا میپذیرند اگر درآمدی دارند باید مالیات دهند و اگر ندارند لزومی به این کار نیست. اما اگر کار به افراد خاصی محول کنند، ظاهر قضیه شاید چندان خوشایند نباشد.
*نباید در وصول مالیات استثنا قائل شدنماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز وضع اقتصاد کشور به دلیل نامناسب بودن فروش نفت و تحریمها خوب نیست و ناچار هستیم به هر صورت چرخ مملکت را بچرخانیم. در حالت عادی پایههای اصلی بودجه عمومی کشور از دو بخش تشکیل میشود: اخذ مالیات و عوارض و دیگری غرامتهای بازرگانی اعم از نفت و غیرنفت. وقتی در بحث درآمد نفتی مشکل ایجاد شد، ناچار شدیم از طریق مالیات بودجه را تامین کنیم. در وصول مالیات هم استثنایی نباید باشد. همه افرادی که درآمد دارند، کارمند، پزشک، کسبه و... باید مالیات پرداخت کنند. هیچ فرد فهیمی با این امر مخالف نیست.
رضایی افزود: شاید عدهای این دید را داشته باشند که قرار است امر ناواجبی را عملی کنند ولی اگر با صنف هر قشری صحبت شود که خودشان هم در این امر دخالت داشته باشند، به راحتی میشود این موضوع را جا انداخت تا مورد پذیرش همه قرار بگیرد.
به گزارش فارس، بعد از الزام قانونی پزشکان برای پرداخت مالیات، فشارها برای مستثنی شدن مالیاتی آنها شروع شد. در یکی از آخرین اقدامها برخی از نمایندگان پزشک مجلس، مسئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تلاش کردند تا مالیات کارانهها در بخش دولتی را حذف کنند. در همین راستا خبر میرسد که قرار است این موضوع در نشست شورایعالی سران قوا نیز مطرح شود. این در حالی است که ساز و کار نشست شورایعالی سران قوا برای بررسی مباحث کلان و راهبردی کشور برپا شده است و مطرح شدن مسائل خرد اینچنینی در این نشست جای تعجب دارد.
انتهای پیام/
-
تعجب با چه رویی شما آنلاین میشی
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
-
نقوی: نصب نکردن کارتخوان توسط پزشکان خلاف قانون است
نقوی: نصب نکردن کارتخوان توسط پزشکان خلاف قانون است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نصب کارتخوان توسط پزشکان اقدام مهمی است که میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. اگر این کار را نکنند خلاف است. الان بسیاری از پزشکان نقدی دریافت میکنند و این فرار مالیاتی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی در کشور گفت: برای اداره کشور 4 منبع مالی وجود دارد. درآمدهای نفتی و معدنی، توریسم و گردشگری، فروش خدمات همچون آب، برق و گاز و دریافت مالیات ازجمله این منابع هستند.وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی کشور که تحریم هستیم، عملا فروش نفت سخت شده است، توریسم و گردشگری هم به دلایل مختلف از رونق افتاده است. به همین دلیل باید به سراغ دو منبع دیگر، یعنی دریافت مالیات و فروش خدمات حرکت کرد. در همین راستا از هر نوع فرار مالیاتی باید جلوگیری شود. معافیتهای مالیاتی که هیچ برگشتی ندارند و تولید ثروت نمیکنند با ملغی شوند.نماینده مردم تهران با بیان اینکه کارتهای بازرگانی ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: کارتهای بازرگانی اجارهای و موقتی ازجمله ابزارهای برای فرار مالیاتی هستند. این کارتها به نام افراد مختلف صادر میشود. موردی بوده که کارت بازرگانی به نام پیرزن 80 سالهای در روستا صادر شده ولی دیگران از آن استفاده میکردند.وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت رتبهبندی کارتهای بازرگانی را در دستور کار خود قرار دهد. ساماندهی کارتهای مذکور الزامی است.نقوی حسینی درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: در بودجه سال گذشته نصب کارتخوان را برای پزشکان جهت شفافسازی درآمدهایشان الزامی کردیم. نصب کارتخوان اقدام مهمی است که میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. اگر این کار را نکنند خلاف است. الان بسیاری از پزشکان نقدی دریافت میکنند و این فرار مالیاتی است. مجلس قانون را تصویب کرده و دولت باید اجرا کند.انتهای پیام/
-
انتقاد جنبش عدالتخواه از کمکاری سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از پزشکان
انتقاد جنبش عدالتخواه از کمکاری سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از پزشکان
جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: در مورد مالیات پزشکان نه تنها برای شناسایی و محاسبه از سوی سازمان امور مالیاتی بی مسئولیتی های بسیاری شکل گرفته، بلکه مکانیزم های قانونی نادیده گرفته شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش حوزه تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی بیانیهای درباره علمکرد سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در مورد مالیات پزشکان نه تنها برای شناسایی و محاسبه از سوی این سازمان بی مسئولیتی های بسیاری شکل گرفته، بلکه مکانیزم های قانونی که ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی هستند، نادیده گرفته شده است.متن این بیانیه به شرح زیر است:* در سازمان امور مالیاتی چه خبر است؟یکی از راه های برقراری عدالت اجتماعی، دریافت مالیات های متناسب و به جا از اقشار مختلف جامعه است.« تمتع قشرهاى مختلف مردم از امکانات کشور باید متعادل باشد. نبایستى طورى باشد که فاصله ها روز به روز زیادتر بشود و عده اى آن طور(اشرافی) زندگى کنند. البته یک بخش عمده از این کار را وزارت اقتصاد و دارایى و بخش مربوط به مالیات مى تواند تأمین بکند؛ گرفتن مالیات هاى متناسب و بجا ...«( رهبر انقلاب، 23 اسفند1393)مقدمهدر سال 96 ســازمان امــور مالیاتــی کشــور مقــدار مالیــات سالیانه پزشــکان را 700 میلیارد تومان تخمین زد و اعلام کرد از این مقدار فقط 150 میلیارد تومان آن توسط پزشکان پرداخت میشود و تعداد قابل توجهی از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری میکنند. اما نکته قابل توجه نادرستی مقدار تخمین زده شده توسط سازمان امور مالیات است.بر اساس بررسی های انجام شده نسبت به اخذ مالیات از پزشکان نوعی اهمال کاری و بی قانونی از سوی سازمان امور مالیاتی دیده می شود که چنانچه مسئولین مربوطه تمایل به حل این مسئله داشته باشند، راهکارهایی در این زمینه وجود دارد. با توجه به اینکه جامعه پزشکان دارای سطح درآمد بسیار خوبی هستند و این سازمان از بیشتر اقشار جامعه حتی در سطح متوسط یا پایین اقدام به اخذ مالیات میکند لذا اهمیت پیگیری این تبعیض شغلی بسیار هائز اهمیت است.جنبش عدالتخواه دانشجویی به دلیل مشاهده تفاوت های اماری و تناقض های فاحش با متن قوانین و واقعیت های موجود که خود می تواند نمونه ای از مفاسد اقتصادی باشد، در جهت ارزیابی و اصلاح در این زمینه اقدام به ارائه ی بیانیه ای تفصیلی کرده است. اثبات خطا در محاسبه مالیاتمحمدرضــا نــوری، رئیــس امــور مالیاتــی شــهر و اســتان تهــران اظهــار می کنــد: از میــان حــدود 20 هــزار پرونــده پزشــکان در تهــران، تنهــا 11 هزار نفر بــرای عملکــرد ســال 96 اظهارنامه ارائه کردنــد کــه میانگیــن مالیــات اعلامــی از ســوی پزشــکان بــرای هــر نفــر 5میلیون و 700 هــزار تومــان بــود امــا بــر اســاس آمــار و اطلاعــات ســامانه ای طــرح جامــعمالیاتــی، ایــن میانگیــن بــرای هــر نفــر حــدود 14 میلیــون تومــان توســط ســازمان تعییــن وتشــخیص داده شــده اســت.محاسبات انجام شده نشان دهنده نادرستی مقدار تخمین زده شده برای مالیات سالیانه پزشکان است. در این بیانه با سه روش این ادعا به اثبات میرسد. ابتدا باید بدانید بنا بر آمار ارائه شده توسط سازمان صنفی نظام پزشکی در حال حاظر ایران دارای 80 هزار پزشک عمومی، 50 هزار ماما، 37 هزار دندانپزشک، 36 هزار پزشک متخصص و فوق تخصص، 25 هزار گروه های پروانه دار (شامل فیزیوتراپیست، متخصص تغذیه، بینایی سنجی و شنوایی سنجی)، 20 هزار دکترای داروساز و 1500 دکترای آزمایشگاهی است.روش اول: برهان خلفاگــر مقــدار مالیــات ســالیانه پزشــکان طبــق اظهــارات ســازمان امــور مالیاتــی 700 میلیارد تومان باشد با فرض 20 درصدی مالیات درآمد سالیانه پزشکان 3500 میلیارد تومان است. با تقسیم این عدد بر تعداد پزشکان که با توجه به آمار نظام پزشکی 130 هزار نفر (شامل پزشک عمومی، متخصص و داندانپزشک) است میتوان در آمد سالیانه هر پزشک را به دست آورد که در اینجا این رقم برابر 27 میلیون تومان است.یعنی در هر ماه هر پزشک 2 میلیون و 200 هزار تومان درآمد دارد که به طور واضح این رقم نمیتواند صحیح باشد.روش دوم: بر اساس تخمین درآمداز آنجا که تا کنون هیچ آمار رسمی درباره درآمد پزشکان منتشر نشده است بایستی از تخمین برای درآمد آنها استفاده کرد. بــر اســاس درآمــد ســالانه هــر گــروه و پلــه هــای مالیــات در مــاده 131 قانون مالیــات مســتقیم، درصــد مالیــات پرداختــی بــرای متخصصــان و دندانپزشــکان 25% و برای پزکان عمومی 20% محاسبه شده است. اگر ما با تخمین حداقلی درآمد ماهیانه هر پزشک عمومی را 5 میلیون تومان، دندانپزشک 20 میلیون تومان و متخصصرا 40 میلیون تومان در نظر بگیریم با توجه به تعداد ذکر شده در هر کدام از این گروه هامجموع مالیات سالانه پزشکان 7260 میلیارد تومان می شود.روش سوم: بر اساس داده های حساب های ملی سلامتدر آخرین نسخه حساب های ملی سلامت که در سال 94 توسط مرکز آمار منتشر شد هزینه ی عمومی سلامت حدود 110 میلیارد تومان است. بنا به گفته ی سخنگوی وزارت بهداشت، ایرج حریرچی 70% این رقم که برابر با 77 هزار میلیارد تومان است صرف نیروی انسانی می شود.اگر حتی نیمی از این رقم به پزشکان پرداخت شود درآمد سالیانه ی آنها برابر با 38 هزار میلیارد میشود که با احتساب مالیات 20 درصدی مالیات سالیانه رقمی حدود 7600 میلیارد تومان میشود.علت تخمین یک دهمی سازمان مالیاتبر اساس رقم محاسبه شده طی سه روش بالا مالیات اعلام شده تقریباً یک دهم مقدار حقیقی می باشد. همانطور که میدانید مالیات اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان درآمد آنها، از منابع درآمدی مختلفشان محاسبه میشود. در مورد پزشکان این منابع قانونی شامل سه بخش حقوق، کارانه و درآمد مطب میشود.حقوق پزشکان مانند تمام کارمندان دولت بر اساس حکم کارگزینی آنها تعیین می شود که در آن مدرک تحصیلی، رشته، سنوات، محل کار و ... تاثیر داشته و از طرف ورازت بهداشت تعیین و پرداخت میشود. پزشکان علاوه بر حقوق بنا بر فرمولی که پایش خوانده می شود و عوامل زیادی در آن تاثیر دارد مانند منطقه محروم بودن، تعداد روزهای حضور، تعداد شیفت هایشان، تعداد مرخصی هایشان و ... رقمی با عنوان کارانه از طرف بیمه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دریافت می کنند البته این مبلغ به صورت 80 درصد و 20 درصد و با تاخیر پرداخت می شود که منبع درآمد اصلی پزشکان میباشد.بعد از کارانه، درآمد مطب نقش مهمی در درآمد پزشکان دارد. همانطور که گفته شد با وجود اینکه حقوق نسبت به موارد دیگر نقش کمتری در درآمد پزشکان دارد، سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات تنها این مورد را در نظر گرفته و رقم اعلامی، یک دهم رقم تخمین زده شده توسط کارشناسان است. حال آنکه مانندسایر اقشار باید تمام منابع در نظر گرفته شود. البته سازمان ادعا می کند مالیات مطب پزشکان ازطریق اظهارنامه دریافت می شود اما با توجه به رقم اعلام شده یا این کار انجام نمی شود و یا رقم واقعی دریافت نمی شود.کم کاری سازمان امور مالیاتی کشوراطلاعات برای محاسبه کارانه و درآمد مطب باید از طریق اطلاعات مربوط به نسخه ها و بیمه های درمانی به دست آید. این اطلاعات به صورت کامل و تجمیع شده در بیمه های درمانی و سامانه های مدیریت یکپارچه بیمارستان ها (HIS) وجود دارد و دسترسی به آنها بر اساس » دســتورالعمل نحــوه شناســایی درآمــد مشــمول مالیــات بیمارســتانها، ســایر مراکــز تشــخیصی و درمانــی و پزشــکان معالــج« کاملاً قانونی می باشد.هر چند این سازمان با وجود تاکید در دستورالعمل ذکر شده تا کنون اقدامی در این راستا نکرده و تنها به دریافت اظهارنامه مالیاتی بسنده کرده است. این سازمان علاوه بر دسترسی ذکر شده بنا به مواد 230 و 231 قانون مالیات مستقیم، باید به هر شخص یا نهادی که اطلاعاتی از درآمد پزشکان دارد مراجعه کند و درخواست ارائه اطلاعات کند. حتی اگر اطلاعات مورد نظر نزد بانک یا موسسه ای باشد سازمان میتواند با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست ارائه اطلاعات کند.نکته قابل توجه این است که با توجه به تخمین یک دهمی مالیات پزشکان، حتی همین مقدار هم توسط آن ها پرداخت نشده و در حال حاظر از 700 میلیارد تومان اعلام شده تنها 150 میلیارد تومان پرداخت می شود. یعنی سازمان امور مالیاتی نه تنها از قوانین بالا در جهت شناسایی منابع درآمدی پزشکان استفاده نمی کند بلکه از اختیارات قانونی خود جهت برخورد با فرار مالیاتی و بدهکاری هیچ استفاده نمی کند.بر خلاف فکر عموم جامعه بر اساس قوانین کشور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و در مواد 274 تا 278 قانون مالیات مستقیم، افرادی که مرتکب فرار مالیاتی شده و یا اقدامی در جهت آن انجام می دهند به مجازات های درجه شش در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. مجازات های درجه شش شامل مصادره اموال، ممنوعیــت از فعالیــت شــغلی، جــزای نقــدی، حبــس و شــاق اســت. این مجازات ها در حقیقت تضمین اجرایی قوانین مالیاتی توسط اقشار مختلف جامعه هستند اما به دلیل عدم استفاده توسطسازمان بــر اســاس اظهــارات رئیــس امــور مالیاتــی شــهر تهــران حــدود نیمــی از پزشــکانتهران حتی اقدام به ارائه اظهارنامــه مالیاتــی نکرده اند.یکی دیگر از موضوعات مهم در جهت دریافت اطلاعات صحیح درآمد مطب پزشکان نصب کارتخوان در مطب پزشکان است. در این مورد سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: خوشــحال می شــویم اگــر کســی الــزام قانونــی ایــن موضــوع را بــه وزارت بهداشــت اعــام کند... بــرای الزامــی شــدن ایــن موضــوع بایــد بــر اســاس یــک قانــون ایــن مقــررات را وضع کنیــم. وزارت بهداشــت، وزارت اقتصــاد، ســازمان تعزیــرات حکومتــی و قــوه قضاییــه نمی توانــد بــدون قانــون، چیــزی را الــزام کنــد. در نتیجــه فقــط می توانیــم توصیــه کنیــم.این درحالیست که بر اساس ماده 169 قانون مالیات مستقیم الزام صنف ها برای استفاده از سامانه ی صندوق فروش بر عهده ی سازمان امور مالیات است. علاوه بر این هیئت وزیران در سال 96 با ابلاغ آیین نامه این سازمان را موظف کرد اشخاص مشمول این ماده را به صورت تدریجی و با اولویت تا پایــان شــهریورماه هــر ســال از طریــق درج در یکــی از روزنامــه هــای کثیرالانتشــار و روزنامــه رســمی کشــور معرفی کند.البته نصب کارتخوان به تنهایی کافی نبوده و باید نظارت های دیگری در جهت انجام درست این فرآیند انجام شود به طور مثال کارتخــوان بــه حســاب بانکــی خود پزشــک متصــل باشــد نه اطرافیان پزشک(مانند منشی) و در رسیدهای پرداخت نــام پزشــک و کــد نظــام پزشــکی برای اطمینان ثبت شود. عملکرد غیر قانونی سازمان امور مالیاتیاز گذشته سازمان امور مالیاتی با برخی از اصناف برای دریافت مالیات تفاهم نامه های مالیاتی امضا میکرد که بر اساس آن پله های درآمدی مالیاتی جا به جا میشوند. عقد این تفاهم نامه ها با حکم دیوان عدالت اداری از سال 93 غیر قانونی اعلام شد. اما با توجه به مصاحبه های برخی از مسئولین امضای این تفاهم نامه ها بین سازمان امور مالیات و نظام پزشکی متوقف نشده است.دکتــر محمــد جهانگیــری، معــاون نظــارت و برنامــه ریــزی ســازمان نظــام پزشــکی در ســال 95 بیان کرد: »بــر اســاس رای دیــوان عدالــت اداری ســازمان امــور مالیاتــی دیگــر مجــاز بــه عقــد تفاهــم نامــه بــا جامعــه پزشــکی و ســازمان نظــام پزشــکی و مودیانــی کــه در ردیــفبنــد الــف و ب هســتند، نیســت و تمــام صنوفــی کــه در ایــن بنــد بودنــد در ســال 93 و 94اصــا تفاهــم نامــه برایشــان میســر نشــد... ســازمان امورمالیاتــی بــا برخــی صنــوف خــاصتوانســت تعاماتــی انجــام دهــد کــه بــا توجــه بــه رای دیــوان تفاهــم بــا ســازمان نظــام پزشــکی خیلــی ســخت بــود لــذا به دنبــال تعامــل شــدیم و ایــن تعامــل بــه ســمتی رفــت کــه امــروز توانســتیم تفاهمــی را به صــورت روش اجــرا کــه بــدون قیــد و شــرط بــرای طرفیــن اســت، داشــته باشــیم.در سال 97 ســخنگوی وزارت بهداشــت بیان کرد: در حــال حاضــر وضعیــت مالیــات بــرای پزشــکان مشــابه مشــاغل و صنــوف دیگــر اســت. یعنــی یــا بــر اســاس دفاتــر قانونــی اقــدام می شــود یــا بــر اســاس توافق نامه هــای مالیاتــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظــام پزشــکی دارد.جمع بندیدریافت مالیات اقشار مختلف جامعه بر حسب درآمدشان یکی از عوامل عدالت اجتماعی و کمکی در جهت کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت کشور است. برای انجام این امر باید تمام منابع مالی افراد در نظر گرفته شود که وظیفه شناسایی و محاسبه این منابع به عهده سازمان امور مالیات کشور است.در مورد مالیات پزشکان نه تنها برای شناسایی و محاسبه از سوی این سازمان بی مسئولیتی های بسیاری شکل گرفته، بلکه مکانیزم های قانونی که ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی هستند، نادیده گرفته شده است.حال با وجود تمامی موارد ذکر شده این سوال پیش می آید که آیا مسئولین سازمان امور مالیاتی در عدم اخذ مالیات صحیح از پزشکان و بی توجهی به تصحیح روند عملکردی که در این سازمان پیش گرفته اند، خود ذینفع هستند؟ یا سودی برایشان حاصل می شود که چشم بر برقراری عدالت اجتماعی بسته اند؟انتهای پیام/
-
پروانه پزشکانی که کارتخوان نصب نکردهاند باید باطل شود
پروانه پزشکانی که کارتخوان نصب نکردهاند باید باطل شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی در جامعه پزشکی زیاد است، گفت: پروانه نظام پزشکی پزشکانی که تا حالا کارتخوان نصب نکردهاند را باید باطل کرد. در این صورت پزشکان مجبور به تمکین از قانون میشوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور گفت: درآمدهای مالیاتی قابلیت تامین بخش زیادی از بودجه کشور را دارند. درحال حاضر اتکاء بر درآمدهای نفتی مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. دستگاههای متولی هرچه سریعتر باید نسبت به گسترش چتر مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی اقدام کنند.خادمی ضمن انتقاد از عدم استقبال پزشکان از نصب کارتخوان، اظهار داشت: براساس آمارهای ارائه شده کمتر از 30 درصد پزشکان در مطبهای خود کارتخوان نصب کردهاند. گزارشهای هم داریم مبنی بر اینکه در مطبها به بیماران گفته میشود، پرداخت حق ویزیت با کارتخوان 70 هزار تومان و نقدی 60 هزار تومان است.وی ادامه داد: فرار مالیاتی در جامعه پزشکی زیاد است. وقتی پزشکان کشور این طور باشند، نمیتوان امیدی به توسعه کشور داشت. نظارت بیشتری در این خصوص لازم است. پزشکان هم از بیمارستان و هم از مطبهای شخصی خود درآمدزایی میکنند.خادمی با بیان اینکه سازوکارهای برای الزام پزشکان به نصب کارتخوان باید گذاشته شود، گفت: به اعتقاد بنده پروانه نظام پزشکی پزشکانی که تا حالا کارتخوان نصب نکردهاند را باید باطل کرد. در این صورت پزشکان مجبور به تمکین از قانون میشوند.وی با بیان اینکه میزان معافیتهای مالیاتی در کشور را باید کاهش داد، گفت: متاسفانه شاهد معافیتهای مالیاتی فراوان، تحت عناوین مختلف در کشور هستیم. معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و برخی صنایع لبنی و پروتئینی ازجمله آنها هستند. این معافیتها به معنی هدر دادن منابع کشور است.انتهای پیام/
-
دسترسی به اطلاعات مالی پزشکان/ از لابی مالیاتی مافیای سیگار بی خبرم
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد
دسترسی به اطلاعات مالی پزشکان/ از لابی مالیاتی مافیای سیگار بی خبرم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید: حتی اگر پزشکان کارتخوان نصب نکنند به میزان درآمد آنها دسترسی داریم و حتما مالیات حقه را از آنها مطالبه خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، بعد از اجباری شدن نصب کارتخوان در بین پزشکان با وجود گذشت چند ماه همچنان درصد بالایی از آنها از این موضوع فرار کرده و به طرق مختلف از قانون گریزان هستند. این در حالیست که امیدعلی پارسا - رئیس سازمان امور مالیاتی - در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین اقدام سازمان برای دریافت کامل مالیات از پزشکان توضیح داد که همانطور که قانون تاکید کرده بود باید پزشکان دستگاه کارتخوان نصب کنند اما اگر افرادی باشند که در این بین تخلف کرده و کارتخوان نصب نکنند باید بدانند که ما از طریق منابع دیگری که در اختیار داریم به طور حتم به میزان درآمد آنها دسترسی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در خرداد ماه سال آینده که اظهارنامههای مالیاتی پزشکان را دریافت میکنیم درآمد مشمول مالیات آنها با توجه به اظهارنامه و سایر منابع اطلاعاتی دریافت خواهد شد و مالیات حقه را از آنها میگیریم.
برنامهای برای افزایش مالیات سیگار نداریم
اما در روزهای اخیر معاون وزیر بهداشت گفته بود که اگر افزایش مالیات سیگار انجام میشد دیگر نیازی به افزایش قیمت بنزین نبود و از آن محل درآمد خوبی به دست میآمد اما مافیای سیگار این اجازه را نداد و لابیهای انجام شده مانع از افزایش مالیات سیگار شد، پرسش این موضوع از رئیس سازمان امور مالیاتی با واکنش بی اطلاعی او همراه بود.
پارسا گفت: در این رابطه پاسخی ندارم و آقای معاون وزیر بهداشت باید پاسخگو باشد و این در حالیست که من از لابی مافیای سیگار نیز بی اطلاعم اما در مجموع برنامهای هم برای افزایش مالیات سیگار نداریم.
درآمد ۸۹ هزار میلیارد تومانی مالیاتی
پارسا همچنین در رابطه با درآمد مالیات در سال جاری نیز گفت: در هشت ماهه سال جاری حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم که نشان از تحقق ۹۴ درصدی دارد.
باید به اطلاعات مالی و بانکی سرکشی شود
رئیس سازمان مالیاتی در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آیا به حسابهای بانکی برای درآمد مالیاتی سرکشی میشود یا خیر؟ اینگونه توضیح داد که همه حاکمیتها در همه دنیا به آمار و اطلاعات پولی، مالی، بانکی و املاک دسترسی دارند و باید به آن سرکشی شود.
نمی توان کشور را بدون مالیات اداره کرد
اما رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه دریافت مالیات از بیمهها به ویژه بیمه عمر که معاف از مالیات است آیا با تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمهها مغایرتی دارد یا خیر؟ گفت: بیمههای عمر در حال حاضر معاف هستند و موضوع مطرح شده به لایحه اصلاح مالیاتی بر میگردد که هنوز نهایی نیست اما اینکه دولت بتواند فضای اطمینان بخشی برای مردم و زندگی آنها فراهم کند مهم است و در مورد بیمهها نیز مورد توجه خواهد بود. با این وجود کشور را نمیتوان بدون مالیات اداره کرد. آن هم در شرایطی که در ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم ولی ماهیانه حدود ۱۸ هزار تومان حقوق پرداخت میشود.
به گفته وی مالیات داروی تلخی است که همه نمیخواهند بخورند ولی اداره کشور بدون آن ممکن نیست.
انتهای پیام
-
فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل نیمی از یارانه نقدی
فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل نیمی از یارانه نقدی
مجموع مالیات پرداختی گروه مشاغل حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدیها قرار میگیرند نیز کمتر است و برآوردها حاکی از آن است که مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا به 19 هزار میلیارد تومان میرسد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی در کشور است. در واقع برخلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث میشود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزارههای اقتصادی سعی میشود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور در بخش مشاغل تخمین زده شود.* مقدار فرار مالیاتی در بخش مشاغل کشور چقدر است؟به طور کلی، درآمدهای مالیاتی چند دسته است که شامل مالیات از اشخاص حقوقی (شامل شرکتها، بنیادها و نهادها)، مالیات بر درآمد(کارکنان دولتی و خصوصی، اصناف) و سایر مالیات ها تقسیم میشود. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک در قانون بودجه 98، 172 هزار میلیارد تومان است که 32 هزار میلیارد تومان آن متعلق به گمرک است و مابقی (140 هزار میلیارد تومان) خالص درآمدهای مالیاتی است. از این 140 هزار میلیارد تومان نیز 13 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدیها و 10 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل است.مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهنفروشان، رستورانها، هتلها و .... میشود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات بسیار کمی پرداخت میکنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدیها قرار میگیرند نیز کمتر است.طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 7 درصد از کل مالیات (10 هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ میشود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 8 درصد را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص میشود. این مقدار حدود 40 هزار میلیارد تومان است.رقم 40 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 36 درصد باشد نه بیشتر زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمیشود. در نتیجه، حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از 40 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلیترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروههای ذکر شده است.در این گزارش به بررسی میزان فرار مالیاتی دو گروه مهم زیرمجموعه گروه مشاغل یعنی پزشکان و وکلا می پردازیم:*فرار مالیاتی پزشکان «واقعا» چقدر است؟مردادماه پارسال بود که اظهارات یک کارشناس اقتصادی در برنامه پایش درباره فرار مالیاتی 7 هزار میلیارد تومانی پزشکان موجب شد این موضوع مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار بگیرد. مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از این قضیه، میزان مالیات پرداخت شده توسط پزشکان را 150 میلیارد تومان اعلام کردند. نهایتا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در دی ماه 97، میزان مالیاتی که باید توسط پزشکان پرداخت شود را حدود 6700 میلیارد تومان برآورد کرد. این گزارش در کنار فشار افکار عمومی برای ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان نهایتا منجر به تصویب جزء «ی» تبصره 6 قانون بودجه 98 و اجباری شدن استفاده از کارتخوان توسط پزشکان شد. در این قانون آمده است: «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند».جزء «ک» تبصره 6 قانون بودجه 98 مبنی بر پرداخت 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی الحساب و جزء «الف» این تبصره مبنی بر مشمول مالیات پلکانی شدن کارانه پزشکان، از دیگر مصوبات مجلس درباره مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان بود.به گزارش فارس، پزشکان دانشگاههای علوم پزشکی علاوه بر دریافت حقوق خود که ماهانه به حساب آنها واریز میشود، مبلغی را نیز تحت عنوان «کارانه» دریافت میکنند. محاسبات نشان میدهد که درآمد اصلی پزشکان همان کارانههایی است که دریافت می کنند و معمولا مبلغ کارانه چند برابر میزان حقوقی است که میگیرند.در راستای اجرای قوانین فوق، سازمان امور مالیاتی از مردادماه امسال با صدور اطلاعیه هایی، پزشکان را دعوت به ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه این سازمان کرد و طبق آخرین آمارها، حدود 40 درصد پزشکان این موضوع را اجرایی کردند. از سوی دیگر، شنیده ها حاکی از آن است که اخذ مالیات پلکانی از کارانه پزشکان در سال جاری همچنان اجرایی نشده است. علاوه بر این، نهاد صنفی جامعه پزشکی یعنی سازمان نظام پزشکی در اواسط امسال
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال آینده مجددا پزشکان را از پرداخت مالیات پلکانی از کارانه معاف کند، تلاشی که خوشبختانه تاکنون ناکام مانده است.با این وجود، سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی پزشکان و برخی نمایندگان مجلس (به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که عموما پزشک هستند) در یک سال اخیر، تلاش زیادی کرده اند که رقم فرار مالیاتی حدود 7 هزار میلیارد تومانی پزشکان را زیر سوال ببرند. در این بخش گزارش به این سوال پاسخ می دهیم که این رقم واقعا چقدر است؟مهمترین سوال برای محاسبه میزان واقعی مالیات پزشکان، میزان درآمد آنهاست. علیرضا عبداللهزاده اقتصاددان و دانشآموخته دانشگاه هاروارد درباره این موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
«ما با چند روش حساب کردیم،یکی روش درآمدی ودیگری روش هزینه ای، این روش هزینهای است یعنی در جاهای مختلف هزینههایی که برای درمان سرپایی یا بستری کردهاند و ما آمدهایم در اینها نسبت دولتی به خصوصی، حقالعلاج و سهم پزشکان را حساب کردهایم و این آماری است که وزارت بهداشت در سال ۹۵ داده است که براساس اینها مجموع درآمد پزشکان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان...بهجز این دو روش درآمدی و هزینهای از یک منبع کاملا مستقل دیگر هم چک کردیم و دقیقا به همین عدد رسیدیم یعنی از سه روش به همین عدد رسیدیم؛ حساب ملی سلامت یک منبع است، یک منبع دیگر هم که اسمش را نمیبرم هم نگاه کردیم و آن هم همین بود؛ نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان».با توجه به این رقم و با درنظر گرفتن تورم، مجموع درآمد (خالص دریافتی) پزشکان در سال 97 حدود 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که مالیات آن حدود 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. جزئیات درآمد پزشکان شامل ارقام زیر است: الف- 10 هزار میلیارد کارانه پزشکان بخش دولتی، ب- 15هزار میلیارد کارانه پزشکان بخش خصوصی و ج- 15 هزار میلیارد ویزیت سرپایی (مطب و درمانگاه).نگاهی به وضعیت مالیاتی پزشکان در سال های 88 تا 93 مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی هم جالب قابل توجه است و موید نکات بالا درباره میزان فرار مالیاتی آنهاست:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
*فرار مالیاتی «وکلا» چقدر است؟یکی دیگر از گروه هایی که اخیرا میزان فرار مالیاتی آنها مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است، وکلا هستند. اخیرا مسئولان سازمان امور مالیاتی هم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند. در ماه های اخیر، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس میزان فرار مالیاتی وکلا را حدود 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که رقم 12 هزار میلیارد تومان احتمالا به واقعیت نزدیکتر باشد.سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی که اخیرا در برنامه تلویزیونی «پایش» توضیحاتی درباره این موضوع
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: شیوه محاسبه فرار مالیاتی وکلا شیوه بسیار سادهای است. ببینید ما 15 میلیون پرونده قضایی داریم که در این 15 میلیون پرونده قضایی به ادعای خود کانون وکلا فقط 10 درصد پروندهها با وکیل به دادگاه میرود. ما حتی اگر این 10 درصد را بپذیریم یک و نیم میلیون پرونده خواهد شد. با توجه به اینکه در هر پروندهای دو طرف وجود دارد ما به 3 میلیون قرارداد وکالت مواجه هستیم.موسوی فرد افزود: اگر شما سری به بازار وکالت بزنید، اکثر وکلا به بسیاری از پروندهها بخاطر اینکه رقم حق الوکاله های آنها اندک است، ورود پیدا نمی کنند. کمترین رقمی که به نظرم نمیآید حتی این رقم هم خیلی از وکلا قبول بکنند، مثلاً 20 میلیون تومان برای هر پرونده است. اگر در نظر بگیریم 3 میلیون پرونده است یعنی 3 میلیون قرارداد است که 3 میلیون قرارداد ضرب در حق الوکاله 20 میلیونی میشود 60 هزار میلیارد تومان. یعنی درآمد وکلا از محل پروندههایی که پذیرفتهاند حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر، ما حدود 70 هزار وکیل داریم و در نتیجه، درآمد متوسط سالانه هر وکیل حدود 1 میلیارد تومان است. مطابق با قوانین مالیاتی کشور، وکلا باید 20 درصد درآمدشان را مالیات پرداخت کنند. بنابراین ما به عددی حدود 12 هزار میلیارد تومان برای میزان مالیات پرداختی توسط وکلا می رسیم.به گزارش فارس، مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا حدود 19 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مجموع یارانه نقدی 45500 تومانی که سالانه به حدود 78 میلیون نفر از مردم پرداخت می شود، حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل 45 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم است. از سوی دیگر، مجموع یارانه بنزینی که سالانه به حدود 60 میلیون نفر از مردم پرداخت می شود، حدود 30 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل 63 درصد یارانه بنزینی پرداختی به مردم است. انتهای پیام/
-
احتمال ممنوعالخروج شدن پزشکان فراری از کارتخوان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجود اینکه 15شهریور ماه سال جاری به عنوان آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطب ها در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون حدود 60 درصد از پزشکان که موظف به انجام این کارهستند اقدامی دراین راستا انجام نداده اند.این در حالی است که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دهم شهریور ماه در گفتوگویی گفته بود: «چنانچه پزشکان در مهلت تعیین شده نسبت به نصب این دستگاهها اقدام نکنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و مورد ظن فرار مالیاتی قرار می گیرند.»مطابق آنچه در ماده202 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است از کشور جلوگیری نماید.با وجود تعرفه های بالای پزشکی و نیز کمبود پزشک که باعث تعدد مراجعات به پزشکان شده است، بنظر میرسد درصورت عدم نصب کارتخوان توسط پزشکان فرار مالیاتی بیش از 10 میلیون تومانی چیز دور از ذهنی نباشد.حال باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان امور مالیاتی به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد یا خیر.انتهای پیام/
-
تاکید لایحه بودجه 99 بر استفاده پزشکان از کارتخوان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطابق بندهای «ی» و «ک» تبصره 6 لایحه بودجه سال 99 کل کشور، پزشکان مشابه امسال موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند و مقرر گردید 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت گردد.ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره(٢) ماده(١٦٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.ک- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (١٠ (%از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود. حکم ماده (١٩٩) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری میباشد.انتهای پیام/
-
ماجرای فرمان جهاد! به پزشکان برای ثبتنام در مجلس
ماجرای فرمان جهاد! به پزشکان برای ثبتنام در مجلس
هماکنون تقریبا تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. به عبارت دیگر، بخش عمدهای از سیاستگذاریهای کلان کشور در حوزه نظام سلامت و همچنین نظارت بر این بخش بر عهده خود پزشکان است و این، عین «تعارض منافع» است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مجله فارس پلاس: محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان صنفی پزشکان، در اواسط مهرماه سال جاری با ارسال نامهای خطاب به همه زیرمجموعههای استانی و شهرستانی این سازمان، از آنها خواست تا با تمام توان وارد انتخابات شوند!
در بخشی از این نامه آمده است:«با توجه به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاکید مجدد بر ضرورت و اهمیت حضور هر چه بیشتر و موثرتر نمایندگان جامعه پزشکی در مجلس شورای اسلامی و در مقوله قانون گذاری، سازماندهی و هماهنگی لازم برای کاندیدا شدن همکاران صاحب نظر و موثر در این زمینه را فراهم آورید.»
این درحالی است که هماکنون 25 پزشک در مجلس دهم حضور دارند و از این مهمتر اینکه تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. (به جز یک نفر که پزشک نیست اما پیش از نمایندگی، در نظام سلامت مشغول به کار بوده است)
معنای دیگر سخن فوق این است که بخش عمدهای از سیاستگذاریهای کلان کشور در حوزه نظام سلامت و همچنین نظارت بر این بخش بر عهده خود پزشکان است و این، عین «تعارض منافع» است.
آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هدف از تشکیل کمیسیون بهداشت را چنین عنوان کرده است: «کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمههاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل مىشود.»
با توجه به گستردگی حوزه اثر کمیسیون بهداشت و درمان از یک سو و اختیارات فراوان مجلس از سویی دیگر، معنای حکم جهاد! صادر شده از سوی رئیس صنف پزشکان واضح است. او از همکارانش خواسته تا با تمام توان وارد جنگ قدرت شوند و کرسیهای مجلس را تصاحب کنند، تا مثل گذشته و مثل همین حالا سیاستگذاری، اجرا، نظارت، آموزش، نحوه دریافت مالیات از پزشکان، نحوه تعامل با بیماران، طرحهای تحولی حوزه سلامت و خلاصه همه چیز نظام سلامت را در ید قدرت خود داشته باشند.
از زاویهای دیگر میتوان به تامین هزینههای این سازماندهی و هماهنگی پرداخت. این سازمان، صنفی است اما اغلب اعضای آن حقوق بگیر دانشگاههای علوم پزشکی هستند. از طرفی دانشگاهها بصورت هیئت مدیرهای اداره شده و مشمول قوانین محاسبات عمومی دولت نیستند. حتی بودجه ارائه شده توسط دولت به دانشگاهها بعنوان کمک در نظر گرفته میشود و هیچگونه پاسخگویی در مورد نحوه هزینهکرد این بودجه و درآمدهای اختصاصی این دانشگاهها وجود ندارد. لذا وجود حدی از شلختگی مالی و جابجایی بودجه در دانشگاههای علوم پزشکی دور از ذهن نیست.
از همین رو لازم است تا سازمان نظام پزشکی، منبع و میزان تامین مالی به منظور اجرای دستور رئیس سازمان را، را شفاف کند تا شائبه ورود پولهای کثیف به رقابتهای انتخاباتی از ناحیه این سازمان ایجاد نشود. انتهای پیام/
-
اخذ مالیات از پزشکان، وکلا و هنرمندان در جبران کسری درآمد دولت موثر است
اخذ مالیات از پزشکان، وکلا و هنرمندان در جبران کسری درآمد دولت موثر است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به لزوم وصول مالیات از تمام مشاغل گفت: در حال حاضر پزشکان، وکلا و هنرمندان مالیات نمیدهند در حالی که دولت برای حل مشکل درآمدی خود باید از تمامی صنوف مالیات اخذ کند.
اخذ مالیات از پزشکان، وکلا و هنرمندان در جبران کسری درآمد دولت موثر است
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی گفت: دولت روی بحث مالیات دقت لازم را ندارد. لایحه مالیات ارزش افزوده باید دقیق نوشته شود تا بتواند به کمک دولت بیاید. متاسفانه پولی که از این راه به سختی به دست میآید بدون حساب و کتاب و به آسانی به آتش کشیده میشود.
نوروزی افزود: معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشتباه و غیر کارشناسی است. مناطق آزاد محلی برای واردات کالا به کشور شدهاند.
وی تصریح کرد: مالیات ارزش افزوده باید با نظارت بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هزینه شود تا اینگونه نباشد که شهرداری برای پرداخت کسری مطالبات و حقوق کارمندانشان از آن استفاده کنند. از طرفی ما در وصول مالیات هم تبعیض داریم. مالیات ارزش افزوده باید از مصرفکننده نهایی گرفته شود نه تولیدکننده.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر از برخی صنوف مالیات گرفته نمیشود از جمله پزشکان، وکلا، هنرمندان و همچنین برخی شرکتها. در حالی که باید از هر کسی که درآمد دارد و حتی از مواردی مانند خانههای خالی مالیات بگیرند تا مشکل درآمدی دولت حل شود.
انتهای پیام/
-
درآمد میلیونی برخی پزشکان عاملی برای نصب نکردن کارتخوان
اصغر مسعودی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی گفت: یکی از مشکلات بودجهای کشور اتکا به نفت است. وقتی تمام منبع بودجه ما تک محصولی میشود با نوسانات مختلفی که در این حوزه پیش میآید، برنامهریزیهای برای توسعه و پیشرفت با مشکل مواجه میشود. بنابراین استفاده از مالیات میتواند کشور را از حالت تک منبعی خارج کند. وی افزود: متأسفانه در ایران فاصله بین فقر و غنا زیاد است و این فاصله طبقاتی بسیاری از مردم را ناراضی و بحرانهای اجتماعی را تشدید کرده است. استفاده از مالیات میتواند فاصله طبقاتی را نیز کم کند و باعث توسعه کشور شود. بسیاری از کسانی که درآمدهای کلان دارند آنطور که باید و شاید مالیات نمیدهند، در حالی که از درآمد افراد عادی که زندگیشان با مشکل مواجه است، مالیات کسر میشود.وی تصریح کرد: دولت بر اشخاصی که فرار مالیاتی دارند شناخت دارد و ابزار مقابله با آن را نیز دارد. بنابراین باید با جدیت تمام جلو این مسأله را بگیرد. عدم استفاده پزشکان از کارت خوان به دلیل درآمد چند ده میلیونی آنها در روز است. یک گاری میوهفروشی هم دستگاه کارتخوان دارد. متاسفانه پزشکان تمایلی به مشخص شدن تراکنشهای مالی خود ندارند. از طرفی باید در مواردی که تولیدکننده با مشکل جدی روبرو است، دولت از وصول مالیات از این حوزه کوتاه بیاید تا تولید داخل تقویت شود و از پای درنیاید.وی در مورد تأمین نیازهای کشور از بازار داخلی اظهار داشت: ظرفیتهای کشور ما به اندازهای هست که ما بتوانیم در همه زمینهها روی پای خودمان بایستیم. متأسفانه علیرغم وجود جوانان مبتکر و مستعد و ظرفیتهای مختلف توسعه از آنها استفاده نمیشود.انتهای پیام/
-
بیانیه سازمان نظام پزشکی درباره کارتخوان در مطبها و تفاهم با سازمان امور مالیاتی
بیانیه سازمان نظام پزشکی درباره کارتخوان در مطبها و تفاهم با سازمان امور مالیاتی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سازمان نظام پزشکی با انتشار بیانیهای با اشاره به قانون نصب پایانه فروشگاهی برای مشاغل ۵۰گانه و از جمله پزشکان و پایان مهلت در نظر گرفته شده برای نصب کارتخوان، جرایم تخلفات احتمالی در این زمینه را طبق تفاهم صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، در بیانیه سازمان نظام پزشکی خطاب به جامعه پزشکی سراسر کشور آمده است: «همانگونه که مستحضرید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ براساس مذاکرات کارشناسی بیش از یک ماه، مشاوره و جلسات متعدد با اعضای هیات رییسه مجمع عمومی، شورای عالی سازمان و همچنین روسای شوراهای هماهنگی سراسر کشور و بر اساس اولین مصوبه سیامین و سی و یکمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی مورخ ۹۸/۹/۲۸ و ۹۸/۱۰/۲۶ سازمان نظام پزشکی برای پیشگیری از ضرر و زیانهای احتمالی همکاران مندرج در قوانین مالیاتی موظف به تسریع در عقد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی گردید.
برخی از دوستان به صورت حضوری، تلفنی و حتی در فضاهای مجازی نسبت به چگونگی عقد این تفاهم نامه و همچنین مفاد مندرج در آن ابهامات یا اشکالاتی داشتند که در بندهای ذیل به پارهای از آنها اشاره میشود:
الف- بر اساس بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلف بودند در چهارچوب آییننامه تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. طی این مدت بسیاری از اعضاء و از جمله مسئولین سازمان در مصاحبه ها و نوشتار مختلف نسبت به تبعیض مشهودی که نمایندگان مجلس بر اساس اطلاعات نادرست مرکز پژوهشهای مجلس در قانون بودجه ۹۸ روا داشته بودند معترض شدند و نسبت به اعمال تبعیض و «اتهام فرار مالیاتی» اعتراض همه جانبه صورت گرفت. در ادامه با اضافه شدن ۱۵ صنف و ۵۰ شغل عملاً موضوع این تبعیض منتفی گردید.
ب- با اضافه شدن صنوف و مشاغل ۵۰ گانه، سازمان امور مالیاتی به آنها فرصت داد تا پایان دیماه ۹۸ نسبت به ثبت در سامانه اقدام نمایند و این خود محملی شد تا برخی همکاران و از جمله برخی مسئولین نظام پزشکی سراسر کشور از سازمان مرکزی بخواهند در مذاکرات خود با مسئولین سازمان امور مالیاتی بخواهند فرصت ثبت کارتخوان اعضای نظام پزشکی نیز علی رغم پایان پذیرفتن در شهریورماه ۹۸ همسان با سایر مشاغل تا پایان دی ۹۸ تمدید شود. بر اساس بررسی های بعدی و با پایان یافتن فرصت جامعه پزشکی مشخص شد که طبق قانون، دادستان سازمان امور مالیاتی با تمام ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکاتبه و با جرم انگاشتن عدم ثبت گروه پزشکی پس از شهریور ۹۸ و تلقی کتمان دارایی، درخواست ارسال اسامی برای اعمال قانون و وضع جرایم داشت. لذا از آنجا که مهلت ثبت در سامانه دوبار قبلاً تمدید و بخش قابل توجهی از همکاران مشمول جرایم مندرج در قانون میشدند، درخواست مهلت مجدد طی یک مکاتبه معمولی میسر نبود. حفاظت از منافع صنفی بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی حکم میکرد که مسئولین این سازمان در جایگاه حفظ شئون و حمایت از همکاران از مراجع پیگیر بخواهند رویکرد قهری که در ادبیات برخی از آنها جاری و ساری بود را تغییر دهند تا شاهد مشارکت بیشتر باشند.
ج- سازمان نظام پزشکی بر حسب وظیفه حمایت از همکاران و جلوگیری از آسیب آنها و با توجه به جرایم مندرج در قانون از قبیل جرایم مالی، ممنوع الخروجی و حتی مسدودسازی مطبها و... بر اساس موارد پیشگفت، عافیت طلبی را وانهاده و انتقادهای تند برخی همکاران را که البته آنها هم از سردلسوزی یا عدم اطلاع کافی است به جان و دل خریده و بر اساس نص صریح مصوبه شورای عالی مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ و بر اساس اهداف زیر با سازمان امور مالیاتی به امضای تفاهم نامه مبادرت گردید:
۱- تغییر رویکرد سلبی به ایجابی: به عبارت مناسبتر به عزیزان سازمان امور مالیاتی توصیه شد با توجه به اطلاعات کافی از ثبت نام شدهها، شایسته است رویکرد خود را از گفتمان قهری و قضایی به نگرشی برخواسته از فرهنگ تشویق و ترغیب تغییر دهد. آنها نیز با دیده باز پذیرفتند که این پذیرش در مصاحبههای بعدی بیشتر رخ نمود. بند دوم تفاهم نامه و اشاره به حداکثر تشویق ها و بخشودگی جرایم شاهد بر این مدعاست و انشاءالله در مکاتبه با سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور و در جلسات رو در رو، امتیازات و تشویقهای مورد توافق طرفین ارائه میگردد.
۲- درخواست مهلت جدید با عنایت به اضافه شدن مشاغل دیگر. هرچند این مشاغل تا پایان دی مهلت داشتند اما خوشبختانه با مذاکرات جدید، مهلت ویژه اعضای نظام پزشکی تا پایان بهمن ماه جاری تمدید گردید. پس از آن مجری موظف است بر اساس مفاد قانونی از مرحله تشویق به جرایم قانونی وارد شود.
۳- اصل هر مذاکره و مفاهمهای انتخاب روش فعال بر روشهای غیر فعال است. اساس چنین فعالیت هایی هم برای هر صنف و سازمانی رعایت اصل برد- برد خواهد بود. انتظار برد یک طرفه در یک مفاهمه معقول راه به بیراهه و محکوم به شکست است. در امضای تفاهم نامه فوق الاشاره سازمان نظام پزشکی به بند «ل» ماده سوم وظایف خود تاسی و سازمان امور مالیاتی هم به مواد پیشگفت قانونی تکیه نموده است.
۴- برای مدیریت سازمان نظام پزشکی و برخی تحلیلگران حوزه سلامت پیش بینی اینکه علی رغم همه تذکرات و اطلاع رسانیها، برخی تعمدا یا سهوا به قانون تمکین ننمایند دور از ذهن نبود لذا در تفاهم نامه، بندی در نظر گرفته شد (بند ۳) تا سازمان امور مالیاتی قبل از هرگونه اعمال قانونی موضوع را از طریق سازمان نظام پزشکی پیگیری نماید. باورمان این است که این نیز فرصتی بسیار اندک خواهد بود تا سازمان نظام پزشکی آخرین تلاش های خود را برای جلوگیری از هرگونه آسیبی به همکاران بکار بندد تا مبادا در وضعیت اقتصادی موجود بر اعضای محترم فشار مضاعفی وارد آید.
نیک می دانیم که مشغله کاری فوق العاده اعضای محترم باعث می شود بسیاری از مطالب را به صورت خلاصه بخوانند حال آنکه تسلط بر قانون بخصوص قوانینی که بر حقوق افراد تکیه دارد، مستلزم مطالعه دقیق و مو به موی آن خواهد بود. برای برخی این مسئله مطرح شده است که هرچه می خواهد بگوید هر که می خواهد! به این قانون نباید تمکین نمود. یا برخی نظام پزشکی ها بر این باور باشند که به قانون عمل ننمایند.
گفتنی است بر اساس بند «ل» ماده ۳ قانون نظام پزشکی و نیز قانون جدید پایانه فروشگاهی مسئولیت تضامنی نظام پزشکیها قابل کتمان نیست؛ لذا سازمان نظام پزشکی مطالعه دقیق مفاد قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را که پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده به همه افراد حقیقی و مسئولین نظام پزشکی سراسر کشور توصیه مینماید. در اینجا برای تنویر افکار عزیزان عضو و رعایت اختصار فقط به یکی از مواد آن اشاره میکنیم:
«ماده۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند».
در پایان بر خود فرض میدانیم از تمامی کسانی که چه در جلسات مشورتی متعدد و چه تصمیم گیری، همکاران خود را در مدیریت ارشد سازمان یاری رساندند تشکر و قدرادنی نماییم.»
انتهای پیام
-
هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
باوجود فرار ۶۷۰۰ میلیاردی مالیات
هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درحالیکه طبق قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای مهر ماه امسال، فعالان حوزه درمان به نصب و استفاده از سامانه فروش ملزم شدند و جریمه دو درصدی درآمد در صورت تمرد از این قانون برایشان درنظر گرفته شد، گویا چندان این جریمه کارساز نبوده که پزشکان نسبت به متصل شدن به این سامانه ترغیب نشدهاند، چرا که طبق آخرین اعلام سازمان مالیاتی، طی چهار ماه اخیر و تاکنون فقط ۴۳ درصد پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبتنام کردهاند و ۵۷ درصد باقی مانده فقط تا ۲۱ روز دیگر فرصت دارند که متصل یا جریمه شوند!
به گزارش ایسنا، از ابتدای مهر ماه امسال، پایانههای فروشگاهی (کارتخوان) باید توسط همه مشاغل پزشکی بکار گرفته میشد و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش پزشکان مشمول مالیات قرار میگرفت. همچنین جریمه ثبتنام نکردن پایانههای فروش در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه میشد.
با وجود جریمههای درنظر گرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از سرپیچی پزشکان، در تاریخ ۲۱ آبان ماه، مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فقط ۴۰ درصد پزشکان کشور اقدام به نصب کارتخوان کردهاند و پس از گذشت بیش از دو ماه، فقط سه درصد دیگر به جمعیت پزشکانی که به این سامانه متصل شدند اضافه شد؛ چرا که طبق گفته اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی، درصد قابل توجهی از فعالان این صنف از این قانون سرپیچی کرده و تاکنون ۴۳ درصد از پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبتنام کردهاند.
هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
بر این اساس، با توجه به اینکه هنوز ۵۷ درصد از پزشکان از این قانون تبعیت نکردهاند، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که آنها برای ثبتنام در سامانه پایانه فروشگاهی تا ۳۰ بهمن سال جاری مهلت دارند.
لذا باید دید با تمدید مهلت پزشکان برای ثبتنام در این سامانه که تقریبا سه هفته دیگر است، چند درصد از جامعه باقی مانده پزشکی به ثبتنام در سامانه پایانه فروشگاهی ترغیب میشوند یا در صورت تخلف دوباره، چه جریمه و تمهیداتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف درنظر گرفته خواهد شد.
فرار ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان از مالیات!
چراکه اکنون با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال است. در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت میکند که ثبتنام پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی به دلیل مشخص شدن و شفاف شدن درآمدهای این صنف، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی آنها میشود.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹، کاهش یافته و تمرکز دولت برای درآمدزایی در سال آینده بر مالیات و صادرات غیرنفتی است، به گونهای که طبق آمار و اطلاعات بدست آمده از لایحه بودجه ۹۹، دولت درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری، ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. الزام سازمان مالیاتی در مرحله اول باید بر مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
درآمدهای پزشکان مطابق با کد ملی آنها مشمول مالیات شود
در این میان الزام پزشکانی با ۶۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی به نصب کارتخوان موجب جلوگیری از فرار مالیاتی این صنف، کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی کشور و محقق شدن درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ خواهد بود که در صورت محقق شدن این امر، هم نگرانی بابت تحقق درآمدهای درنظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده از بین خواهد رفت و هم اینکه با معضلی به نام «فرار مالیاتی» که دست و پا گیر دولت شده مقابله خواهد شد که در کل این پیامدها نشان دهنده اهمیت ثبتنام پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی است.
اما تاکنون با توجه به عدم تمکین اغلب پزشکان از این قانون، باید منتظر اقدامات، تمهیدات و مجازات بازدارنده بهتر و موثرتری در این زمینه توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی باشیم؛ زیرا همانطور که شواهد نشان میدهد جرائم درنظر گرفته شده تاکنون نتوانسته عامل موثری در تمکین این صنف از نصب کارتخوان باشد. حتی در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند "برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی جامعه پزشکان کل درآمدهای پزشکان مطابق با کد ملی آنها مشمول مالیات شود".
لازم به ذکر است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرمافزارهای حسابداری فروشگاهی در مدلهای مختلف عرضه میشوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده میشود.
علاوه براین، استقرار نرمافزار صندوق فروش برای کمک به فرایند حسابرسی مالیاتی یکی از راهکارهای ارائه شده در بسیاری از کشورهای جهان است که باعث شفافیت بیشتر میشود و در نهایت این اصناف هم دیگر به فرار مالیاتی متهم نمیشوند.
انتهای پیام
-
نیمی از پزشکان به کارتخوان مجهز شدند
سازمان امور مالیاتی به ایسنا اعلام کرد
نیمی از پزشکان به کارتخوان مجهز شدند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سرپرست دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی از ثبتنام بیش از ۵۰ درصد از مشمولان حوزه درمان تا پایان دی امسال در سامانه فروشگاهی خبر داد.
کوروش محمدی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تا پایان دی امسال بیش از ۵۰ درصد از مشمولان حوزه درمان به عنوان قشر فرهیخته و قانونمدار جامعه، ضمن استقبال قابل قبولی از قانون در سامانه فروشگاهی ثبتنام کردهاند. اما باتوجه به تعاملات وسیع با متولیان حوزه درمان، در حال حاضر درصد مزبور پایینتر از انتظار سازمان امور مالیاتی و جامعه است که امیدواریم در روزهای آینده شاهد افزایش نصب و کاربرد سامانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) از سوی آنها باشیم.
وی با بیان به اینکه مراکز پاسخگویی ۱۵۲۶ در ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر پاسخگویی به پرسشها و ابهامات مؤدیان، آماده دریافت شکایات مردمی در صورت مشاهده تخلف هستند، گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره (که در خصوص استفاده مؤدیان از صندوق فروش و تجهیزات مشابه توسط اشخاص فراخوان شده است) موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد فروش برای مشمولان این طرح میشود.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در پایان خاطرنشان کرد: در ماده ۲۷۴ قانون فوق به تفضیل موارد جرم مالیاتی در این زمینه درج شده است که شامل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن یا امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام است.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، فعالان حوزه درمان از جمله پزشک، دندان پزشک، داروساز، پیراپزشک، دامپزشک و زیر گروههایی مثل ماماها، فیزیوتراپها، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و امثال اینها که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر میشود، از ابتدای سال ۱۳۹۸ مکلف به استفاده از ثبتنام و استفاده از سامانه فروشگاهی هستند.
انتهای پیام
-
مهلت ثبت نام کارتخوان پزشکان امروز پایان مییابد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تفاهم نامه همکاری سازمان مالیاتی و نظام پزشکی امروز 30 بهمن آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه فروش است. در همین رابطه محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفته است: با توجه به تفاهم نامه همکاری فیمابین این سازمان و سازمان نظام پزشکی، امروز 30 بهمن ماه، آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه فروش است.محمود علیزاده افزوده: براساس تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط حرف و مشاغل پزشکی منعقد گردید، فعالان حوزه درمان، تا 30 بهمن ماه فرصت پیدا کردند تا در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند; که براین اساس امروز، آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه مذکور است.وی تاکید کرد: تمامی مشاغلی که در سال جاری، مشمول ثبت نام در سامانه پایانه فروش شده اند، از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.به گزارش فارس، پیشتر علیزاده از ثبت نام 70 درصدی کارتخوان پزشکان خبر داده بود. همچنین طبق فراخوان سازمان امور مالیاتی بالغ بر 15 گروه شغلی مشمول نصب و ثبت نام کارتخوان هستند.انتهای پیام/
-
برای تمکین پزشکان از مالیات گامهای جدیتری برداشته شد
با ابلاغ دستورالعمل وصول مالیات از پزشکان
برای تمکین پزشکان از مالیات گامهای جدیتری برداشته شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مشمولیت پزشکان به نصب کارتخوان که از سال گذشته آغاز شد، در سال جاری الزام پزشکان متخلف از این قانون به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و دستورالعملی برای وصول مالیات علیالحساب از آنها ابلاغ شد که میتواند گامی موثر و جدی در مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان محسوب شود.
به گزارش ایسنا، از ابتدای مهرماه سال گذشته جامعه پزشکان مشمول قانون ثبت نام در پایانه فروشگاهی شدند و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش آنها مشمول مالیات میشد. همچنین جریمه ثبتنام نکردن در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه میشد.
پس از رسیدن به پایان سال ۱۳۹۸، تنها ۵۰ درصد از پزشکان تمکین از قانون کردند و همچنان از آنجا که آمار جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده، ۵۰ درصد از پزشکان از نصب کارتخوان فراری هستند.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که با پایان این زمان، معاون سازمان امور مالیاتی از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال جاری از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.
بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانههای پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوانهای بانکی) اقدام کنند که پزشکان هم مشمول این امر هستند.
تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان
اما با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسبوکارهای خرد رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع این ویروس، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداختهایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل میشود.
ابلاغ دستورالعمل وصول مالیات از پزشکان
با این حساب الزام پزشکان به نصب کارتخوان هم به شهریور ماه منتقل میشود و یکی دیگر از اقدامات سال جاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی مربوط به ابلاغ دستورالعمل اخذ مالیات علیالحساب پزشکان است که طبق آن کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریهها و شرکتهای دولتی باید معادل ۱۰ درصد از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتالحسابهای ارسالی به بیمهها، یا به صورت نقد از بیمار پرداخت میشود، به عنوان علیالحساب به مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
پزشکان معاف از دستورالعمل وصول مالیات
براساس این ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و علوم آزمایشگاهی، مشمول این حکم نخواهند بود.
بنابراین، تاکنون در سال جاری برای تمکین پزشکان از قانون دستورالعمل وصول مالیات به مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریهها و شرکتهای دولتی ابلاغ شده که میتوان آن را گام موثری در جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان که مرکز پژوهشهای مجلس آن را اعلام کرده، محسوب کرد؛ البته، این امر مستلزم نظارت دقیق مسئولان سازمان مالیاتی است.
انتهای پیام
-
چرا سیستم "پرداخت کارانهای" به نظام سلامت کشور لطمه میزند؟!
چرا سیستم "پرداخت کارانهای" به نظام سلامت کشور لطمه میزند؟!
در آمریکا پرداختها بر اساس کارانه صورت میگیرد اما در آمریکا خودارجاعی وجود ندارد یعنی پزشک نمیتواند خودش آنژیوگرافی درخواست کند و بعد خودش هم آن آنژیوگرافی را انجام دهد و پولش را بگیرد اما در ایران بسیار رایج است!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه سلامت معتقد است که اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری پیروی از سنت غلطی است که با اجرای تعرفهگذاری خدمات پزشکی در نظام سلامت کشور ایجاد شده است بنابراین گسترش نظام پرداخت کارانهای به بخش پرستاری موجب عمیقتر شدن بحران نظام سلامت خواهد شد.در ادامه مشروح گفتوگوی تسنیم با "مهدی اسفندیار" را میخوانید:تسنیم؛ بحث اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در کشور دوباره مطرح شده است؛ اجرای این قانون چه تأثیری بر نظام سلامت کشور خواهد گذاشت؟نظام پرداخت مهمترین ابزار مدیریت است اما متأسفانه هیچ الگوی موفقی در نظام پرداخت سلامت در کشور وجود ندارد بنابراین اگر بهاستناد اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پزشکی بخواهیم قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را هم اجرا کنیم، میتوان گفت که به عدالت نزدیک است اما اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم، متوجه میشویم که اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری موجب شتاب گرفتن بحرانی میشود که همین الآن نظام سلامت کشور را به ورطه ناکارآمدی بخش درمان رسانده است.تسنیم: یعنی شما مخالف اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری هستید؟بله؛ مخالف اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری هستم منتها واقعیت این است که اساساً مخالف هر نوع پرداخت به کادر درمان بر اساس نظام کارانه هستم؛ حال میخواهد پزشک باشد یا پرستار زیرا شیوه پرداخت مبتنی بر کارانه بهشدت ناکارآمد است و بهرهوری را پایین میآورد مضاف بر این که با وجود نظام کارانهای نمیتوان بهدنبال ارتقای سلامت مردم بود.تسنیم: عدم اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باعث آسیب دیدن نظام سلامت نمیشود؟ بنده در گذشته معتقد بودم که باید تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا شود اما وقتی بیشتر روی ساختار وزارت بهداشت تمرکز کردم، متوجه شدم که نهتنها باید این قانون متوقف شود بلکه باید پرداخت کارانه به پزشکان نیز متوقف و نظام پرداخت بهصورت بنیانی متحول شود.تسنیم: اگر نظام کارانه به نظام سلامت آسیب میرساند پس چرا مسئولان سلامت کشور بر آن تأکید دارند؟متأسفانه وقتی به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در ادوار مختلف نگاه میکنیم، متوجه میشویم که آنها بخشی از واقعیت را میگویند اما بخش عمدهای از واقعیت را هم نمیگویند! مثلاً برخی از مسئولان مطرح میکنند که نظام پرداخت پزشکان در آمریکا بر اساس کارانه است اما تفاوتهای آن با ایران را نمیگویند و به این سؤال پاسخ نمیدهند که نظام کارانهای که در آمریکا اجرا میشود، چقدر شبیه ایران است؟تسنیم: پس با این اوصاف باید پرسید نظام کارانه در آمریکا چگونه است؟در آمریکا پرداختها بر اساس کارانه صورت میگیرد اما در آمریکا خودارجاعی وجود ندارد یعنی پزشک نمیتواند خودش آنژیوگرافی درخواست کند و بعد خودش هم آن آنژیوگرافی را انجام دهد و پولش را بگیرد اما در ایران بسیار رایج است که پزشکان با خودارجاعی، یک بیمار را برای دیگر خدمات هم به خود ارجاع بدهند!تسنیم: این ناکارآمدی نظام پرداخت در کشور چه پیامدهایی را داشته است؟ اگر آمار و دادههای هر حوزهای از نظام درمانی کشور شفاف شود، متوجه میشویم اوضاع بسیار نگرانکننده است و علت بخشی از این نگرانیها همین پرداختهای کارانهای کشور است؛ بهطور مثال علت این که 55 درصد زایمانها در کشور بهشیوه سزارین انجام میشود صرفاً بهدلیل کارانه، عدم وجود راهنمای بالینی و خودارجاعی است چون مبتنی بر نظام کارانه، قیمت تعرفه سزارین بالا رفته و موجب شده تا سزارین زنان در بیمارستانهای خصوصی درآمدهای بالایی را به سهامداران این بیمارستانها برساند که این امر باعث گسترش عمل سزارین در کشور شده است.تسنیم: در عمل هم، افزایش عمل سزارین بع نوعی باعث کاهش جمعیت کشور هم شده است.دقیقاً! همین اتفاق افتاده است چون عمل سزارین برای بیش از 2 بچه خطرآفرین است و این یعنی اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی هم خوب شود تا وقتی که سیستم «فی فور سرویس» و تجویزهای گسترده سزارین تداوم دارد عملاً امکان چندانی برای افزایش نرخ تولد که مطالبه مقام معظم رهبری است، وجود ندارد.تسنیم: پرداخت کارانه تأثیری هم بر طرح پزشک خانواده داشته است؟در حال حاضر بهعلت کمبود پزشک امکان اجرای طرح پزشک خانواده در کشور وجود ندارد که علت آن هم به سیستم پرداخت ناعادلانه خدمات درمانی برمیگردد که پول را بهجای هزینه برای پزشک خانواده بهطرف تخصصگرایی سوق داده است یعنی بر اساس سیستم پرداخت کنونی، پزشکان بهجای این که از بهداشت مردم کسب درآمد کنند از بیماری مردم کسب درآمد میکنند.تسنیم: برخی معتقدند که نظام پرداخت کنونی به پزشکان موجب آسیب به نظام آموزشی هم شده است، شما با این حرف موافق هستید؟ببینید، در نظام کارانهای کیفیتسنجی وجود ندارد و درآمدهای هنگفت را برای برخی از افراد ایجاد میکند و باعث شده است که دیگر شخصیتهایی در سطح دکتر قریب را در نسل کنونی متخصصین اطفال نداشته باشیم چرا که افراد نخبه و رتبههای 1 تا 100 دنبال رشتههای پردرآمد هستند و رشتههای پایه مثل اطفال و داخلی را انتخاب نمیکنند بنابراین تداوم این شیوه پرداختی عملاً موجب به هم خوردن توازن رشتهها حتی در حوزه پزشکی نیز میشود.تسنیم: با همه این تفاسیر آیا اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری حداقل بهنفع خود پرستاران است؟نظام سلامت ما هیچ یک از ابزارهای نظام سلامت دنیا یعنی پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع و راهنمای بالینی بیمهای را ندارد و تعارض منافع در آن موج میزند؛ بنابراین تا وقتی این شرایط تداوم دارد، اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری برای هیچ کس از جمله پرستاران، بیماران و نظام سلامت سودی نخواهد داشت.انتهای پیام/
-
بله بعضی ازپزشکان متاسفانه فقط به فکرتجارت هستن البته پزشکان فداکاروحاذق زیادی روهم دیدم.امااون دسته ازپزشکان واقعابنظرم حیوان هستن چون کسی که باجان آدمهاسروکارداره نبایدانقدربی وجدان ومنفعت طلب باشه.
-
مستند What The Health را دانلود و تماشا کنید در این باره هست دوبله این مستند هم در سایتهای ایرانی هست
یک مستند جالب دیگه هم the game changers هست اونم ببینید با زیرنویس فارسی
در این مستندها ریشه مشترک بیشتر بیماری ها بررسی شده که تغذیه ناسالم هست اما دکترها به جای پیشگیری و پرداختن به منشا بیماری فقط با یک دارو موضوع رو ماست مالی میکنن و همشون هم با این داروخانه ها و شرکتهای دارویی قرار داد دارن بیشتر توضیح نمیدم خودتون مستندها رو ببینید بهترین مستندهایی هستن که در این زمینه ساخته شدن
-
سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» میخورد؟
سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام «پزشکان» میخورد؟
بررسیها نشان میدهد کمیسیون بهداشت مجلس در دورههای اخیر در تسلط تام و تمام پزشکان قرار داشته است که همین موضوع زمینه تعرض منافع را فراهم آورده بود، با تشکیل مجلس جدید باید دید بازم هم سند شش دانگ کمیسیون بهداشت مجلس به نام پزشکان میخورد؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاری فارس - گروه سلامت: اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی را حقی همگانی برمیشمارد و دولت را مکلف به فراهم آوردن آن برای یکیک افراد کشور میداند. حق سلامت یک حق بشری است که به هرکس اجازه میدهد به تمام خدمات پزشکی، بهداشتی، آب سالم، غذای کافی، محیطزیست تمیز و محیط کار سالم در سطح مطلوب دسترسی داشته باشد. بر این اساس نباید حق سلامت را به امر درمان پزشکی محدود کرد.عوامل متعددی در سلامت افراد در جامعه تأثیر دارد که طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی 53 درصد سلامت انسانها به نوع زندگی آنها و عادات و رفتارهای شخصی و اجتماعی آنان ،21 درصد به محیطزیست انسان شامل آبوهوای سالم مربوط است. 16درصد سلامتی هم بهصورت ژنتیک بهدستآمده و با رعایت بهداشت ازدواج و انتخاب همسر مناسب و سالم انجام میگیرد که سلامت نسل بعدی را تعیین میکند. مراقبتهای مناسب پزشکی ازجمله پیشگیری و درمان تنها 10 درصد سلامتی ما را در برمیگیرند.براین اساس، متولی نظام سلامت که موظف به تأمین حداکثری حق سلامت است وظیفه مسائل اجتماعی-دسترسی به آب سالم، ازدواج مناسب، محیطزیست تمیز، غذای کافی و محیط کاری مناسب- را نیز بر دوش میکشد. چنانچه ملاحظه شد مباحث پزشکی درصد بسیار پایینی از سلامت را شامل میشود و غالب نظام تأمین سلامت مردم متأثر از عوامل اجتماعی(فقر و غنا، مسکن، آموزش، راه و...) است.ازاینرو، در بسیاری از کشورهای جهان متولی امور سلامت صرفاً به متخصصین امور پزشکی محدود نمیشود. بررسی کمیته یا کمیسیونهای تخصصی مجالس 21 کشور مختلف ( اعم از توسعهیافته یا درحالتوسعه ) در حوزه سلامت و بهداشت و درمان در جدول زیر آمده است. در این بررسی تنها 5 کشور از آنها کمیسیون بهداشت مسئله سلامت را سیاستگذاری و نظارت مینماید و در سایر کشورها وظیفه و نقش کمیسیون مرتبط با سلامت امور جامعتری ازجمله امور خانواده، محیطزیست، رفاه و خدمات اجتماعی، آموزش، کار و مهاجرت را نیز در برمیگیرد.*اصلاح ساختار نظام سلامت در ایراناصلاح ساختار کمیسیون بهداشت مجلس جهت شمولیت جامعتر حوزه سلامت و ادغام با برخی کمیتههای اجتماعی مجلس ضروری به نظر میرسد. از این منظر، کمیته رفاه و تأمین اجتماعی برای ادغام با کمیسیون بهداشت و تشکیل کمیسیون بهداشت و رفاه اجتماعی پیشنهاد میشود.سیر تطور کمیسیون اجتماعی مجلس نشان میدهد که این کمیسیون از دو حوزه اصلی امور اداری و استخدامی و کار و امور اجتماعی تشکیلشده است. چنانچه در سال 61 تغییر نام کمیسیون کار و امور اجتماعی به کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی کشور رخ داد و سپس در سال 65 تفکیک آنها به دو کمیسیون (کار و امور اجتماعی، امور اداری و استخدامی) و در نهایت ادغام دوباره در سال 79 به نام کمیسیون اجتماعی را شاهد هستیم.درنتیجه دو کمیته دیگر زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی فعلی ( کمیته رفاه و تأمین اجتماعی، کمیته تعاون و اشتغال) باعث ناکارآمدی این کمیسیون و حوزه شمولیت غیر مرتبط با آن شده است. گزارش مرکز پژوهشها در اردیبهشتماه 1395 در خصوص ضرورت تشکیل مجدد کمیسیون نظام اداری و استخدامی کشور گواه این موضوع است.*سیر تطور کمیسیون اجتماعیهمچنین ناکارآمدی ادغام سه وزارت خانه به وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی در سال 90 بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه باعث شد دولت در سال 97 طبق لایحهای تفکیک این وزارت خانه را به دو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون خواستار شود که پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون و صحن علنی مجلس دولت این لایحه را به دلیل تغییر اولویتها و لزوم تمرکز وزارتخانهای مسترد کرد. بنابراین، به نظر میرسد ادغام موضوع رفاه و تأمین اجتماعی با تعاون، کار و امور استخدامی مناسب نیست.از سوی دیگر، همواره بحث ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مطرح بوده است که در مواردی باعث تزاحم و اختلافات عمده در عملکرد یکپارچه نظام سلامت نیز شده است. ادغام دو عنوان کلی بهداشت و رفاه ذیل کمیسیون سلامت و رفاه اجتماعی تولیت نظامات بیمهای را متمرکز می کند و در خصوص منازعه بین وزارت بهداشت و کار و رفاه اجتماعی در مورد نحوه اداره آن راهکاری میاندیشد.*تعارض منافع علت اصلی ناکارآمدی حوزه سلامتدر بسیاری از موارد، چالشهای امروز نظام سلامت ازجمله کمبود پزشک بهویژه پزشک متخصص، پرونده الکترونیک سلامت، گایدلاین، پزشک خانواده و نظام ارجاع، تفکیک آموزش و پژوهش از بهداشت و درمان، تماموقتی پزشکان و کارآمد سازی بیمارستانهای دولتی معلول مجموعه تصمیمات و راهبردهای ناشی از تعارض منافع در این بخش بودهاند.باید در نظر داشت مدیریت و سیاستگذاری نظام سلامت باوجود اهداف و کارکردهایی که دارد، بیش از هر چیز، نیاز به دانش حوزههای سیاستگذاری، مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق دارد. بنابراین، حاکمیت پزشکانی که اکثر اوقات تحصیل و تجربه خود را در بحث بالینی طی کردهاند،به معنی رهاسازی بخش اعظم مدیریت و سیاستگذاری این نظام سلامت، اتلاف هزینهها و ناکارآمدی آن است. بررسی تخصص 20 نفر از وزرای بهداشت و سلامت کنونی یا پیشین در 10 کشور توسعهیافته نشان میدهد که تنها 3 نفر پزشک بوده و بیشتر وزرا فارغالتحصیل رشتههای مدیریت، حقوق و اقتصاد بودهاند.این روند تجربهشده در دنیا در کشور ما کاملاً برعکس بوده و بهنوعی شاهد تسلط و احاطه کامل پزشکان بر ارکان نظام سلامت هستیم. تمامی وزیران بهداشت در چهل سال اخیر پزشک بودهاند و تنها وزیر غیرپزشک سعید نمکی وزیر فعلی است که آنهم در رشته مرتبط به پزشکی(داروسازی) متخصص است.بررسی کمیسیون بهداشت ادوار مجلس نیز همین موضوع را تائید میکند. براین اساس، تنها دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت در سه دوره اخیر غیرپزشک بودهاند.با تشکیل مجلس یازدهم ضروری است که در خصوص تولیت نظام سلامت اصلاحات چشمگیری صورت گیرد و با ادغام دو حوزه رفاه و بهداشت و مدیریت واحد آن توسط جمعی از پزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصین مدیریت و امور اجتماعی تعارض منافع بهعنوان گره لاینحل حوزه سلامت از بین خواهد رفت.انتهای پیام/
-
پزشکی تو ایران تجارته مثله دلالی مسکن و خودرو ... :cool:
-
تعارض منافع چگونه «کمیسیون بهداشت» را از اجرای وظایفش دور کرد؟
تعارض منافع چگونه «کمیسیون بهداشت» را از اجرای وظایفش دور کرد؟
در دوره گذشته 21 نماینده حاضر درکمیسیون بهداشت پزشک بودند و علاوه بر این برخی از آنها همچنان که در مجلس در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری میکردند به فعالیت در بخشهای خصوصی و دولتی نیز میپرداختند که این خود نمود بارزی از تعارض منافع حاکم بر این حوزه بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاری فارس-گروه سلامت: در آستانه آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 36 بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در نامهای سر گشاده و در نوع خود کم سابقه خطاب به منتخبان این دوره خانه ملت، ضمن نقد و بررسی آسیب شناسانه عملکرد کمیسیون بهداشت در دوره پیشین به تشریح انتظارات خود از مجلس یازدهم در حوزه بهداشت و درمان پرداختند.آنها در این نامه خواستار اصلاح روندهای معیوب گذشته و رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات و مسائل اساسی حوزه سلامت به دور از نگاه صنفی شدند. مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه در تعارض منافع حاکم بر نظام تصمیم گیری کلان در نظام سلامت دارد.*کمیسیون بهداشت و درمان تحت سیطره پزشکانبرای درک بهتر چرایی سیطره تعارض منافع بر نظام سلامت، کافی است نگاهی به ترکیب کمیسیون تخصصی مربوط به این حوزه در نهاد اصلی قانون گذاری کشور یعنی کمیسیون بهداشت و درمان انداخته شود. بطوریکه در دوره گذشته از 23 نماینده حاضر در آن 21 نفر پزشک بودند و علاوه بر این برخی از آنها همچنان که در مجلس در حوزه بهداشت و درمان تصمیم گیری میکردند به فعالیت در بخشهای خصوصی و دولتی نیز میپرداختند که این خود نمود بارزی از تعارض منافع حاکم بر این حوزه است.وجود تعارض منافع در کمیسیونی که ریل گذاری نظام سلامت را برای مدتی طولانی در دست دارد مشکلات متعددی بوجود آورده که از مهمترین آنها میتوان بروز خطا در نظام اولویت سنجی به مسائل حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد به گونه ای که مسائل اصلی و منافع ملی به حاشیه رفته و منافع صنفی بر آنها ترجیح داده میشود که با بررسی گزارش عملکرد مجلس در دوره گذشته موارد متعددی از این دست مشاهده میشود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است.*تعارض منافع عامل ترجیح دستاورد صنفی به منافع ملیبنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این دوره 19 طرح، لایحه و استفساریه به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داده شده است که در این میان تنها 3 مورد تبدیل به قانون شده است و باقی موارد اغلب نتوانستهاند از سد این کمیسیون عبور کنند. این در حالی است که این 3 طرح مصوب شده نیز کمترین ارتباطی با نظام سلامت و خصوصا مسائل اساسی آن ندارند. به زبان سادهتر در طول 4 سال گذشته مجلس شورای اسلامی در یکی از مهمترین بخشهای دولت یعنی حوزه بهداشت و درمان که بصورت مستقیم با سلامت مردم سر و کار داشته و از طرف دیگر بخش اعظمی از بودجه هر ساله کشور در شرایط تحریم، صرف آن میشود از ظرفیت قانون گذاری خود استفاده نکرده است.به عنوان مثال یکی از طرحهای مهمی که در سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان در مجلس مطرح شد دو فوریت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی است که با توجه به کمبود جدی پزشک در کشور و نیاز مبرم جامعه به ویژه در مناطق محروم به پزشک عمومی و متخصص، ضروری به نظر میرسید. طرحی که اگر چه در ابتدا توانست نظر مثبت کارشناسان و امضای 86 نماینده مجلس مطرح را جلب کند اما در ادامه با لابی و فشار گسترده اصناف پزشکی و در راس آنها نمایندگان پزشک حاضر در کمیسیون بهداشت به نتیجه نرسید.*غفلت کمیسیون بهداشت از وظیفه نظارتیکمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم نه تنها در زمینه قانون گذاری که در وظایف نظارتی نیز کارنامه مناسبی از خود به جای نگذاشته است. بهطوریکه از 7 طرح تحقیق و تفحصی که توسط هیئت رئیسه مجلس وصول شده و مربوط به این کمیسیون بوده است 4 مورد رد شده و باقی موارد نیز علیرغم گذشت موعد قانونی همچنان در دستور کمیسیون باقی ماندهاند. برای نمونه یکی از طرحهای تحقیق تفحص مربوط به عملکرد سازمان هلال احمر بوده که رد شده است آن هم در حالی که چندی پیش رئیس آن سازمان به جرم فساد مالی دستگیر شد. نکته جالب اینجا است که پس از دستگیری رئیس وقت سازمان هلال احمر، این طرح در صحن مجلس مطرح و تصویب شد.از جمله طرحهای تحقیق و تفحص دیگری که رد شده یا در کمیسیون این دوره به نتیجه نرسیده است میتوان از طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، بررسی نحوه اجرای طرح نظام سلامت و طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت نام برد.*ضرورت اصلاح بی عدالتی در نظام پرداختی بین کارکنان بهداشت و درمانیکی از بندهای مغفول سیاستهای کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بند 6-9 است که در آن به لزوم یکسان سازی تعرفه حق فنی بخش دولتی با غیر دولتی است که در ماده 9 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز آورده شده است. این در حالی است که در حال حاضر اختلاف حدودا 4 برابری میان تعرفه بخش خصوصی با دولتی وجود دارد و با این حال کمیسیون بهداشت هیچ گام مثبتی در این مسیر برنداشته است.در پایان سال 1392 (قبل از شروع طرح تحول نظام سلامت) کل هزینهی سلامت (THE) رقمی نزدیک به 62 هزارمیلیارد تومان بود. اما با اجرای این طرح در اردیبهشت 93، به دلیل افزایش تعرفههای پزشکی، هزینه نظام سلامت در پایان سال 96 با رشد هنگفت 112 درصدی به رقم 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در این برههی 4 ساله، مجموعا تورم 47 درصد محاسبه شده است.انتظار میرود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با کوشش در مسیر اصلاح روند معیوب گذشته و کنار زدن سد تعارض منافع در تصمیم گیری، به حل مسائل اصلی اما بر زمین مانده نظام سلامت، همچون کمبود سرانه پزشک، دو شغلگی پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد در بخش سلامت و همچنین افزایش سرسامآور هزینههای سازمانهای بیمهگر و خطر ورشکستگی آنها بپردازد.انتهای پیام/
-
تجارت میکنن . طبابت مال دعانویس و رمال هست
-
ترس پزشکان زیادهخواه از مقابله با «تعارض منافع» در کمیسیون بهداشت
ترس پزشکان زیادهخواه از مقابله با «تعارض منافع» در کمیسیون بهداشت
موضوع مقابله با تعارض منافع در کمیسیون بهداشت مجلس درحالی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شده که شاهد واکنشهای عجولانه و غیرکارشناسی برخی پزشکان هستیم، واکنشهایی که نشان از استرس حاصل از به خطر افتادن سیطره همه جانبه آنها بر نظام سلامت کشور دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاری فارس-گروه سلامت: در روزهای آغازین مجلس یازدهم برخی از نمایندگان در اظهاراتی به بیان مهمترین معضلات نظام سلامت کشور پرداخته و تعارض منافع گسترده موجود در تمامی لایحههای این نظام، به ویژه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی را جز اصلیترین عوامل تداوم این معضلات بیان کردند.اظهاراتی که به مذاق برخی از پزشکان خوش نیامده و در برخی موارد واکنشهای عجیبی را از خود بروز دادند. واکنشهای عجولانه و غیرکارشناسی شدهای که نشان از استرس حاصل از به خطر افتادن سیطره همه جانبه آنها بر نظام سلامت کشور دارد.به عنوان مثال مهرداد ویس کرمی منتخب مردم خرم آباد در مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرگزاری فارس به بیان معضلاتی همچون ایرادات طرح تحول سلامت،کمبود سرانه پزشک، فاصلهی تعرفههای بخش خصوصی و دولتی و همچنین تعارض منافع وسیع در ابعاد مختلف نظام سلامت پرداخت.این اظهارات بی پاسخ نمانده و گروهی از پزشکان در کانالی تلگرامی در یادداشتی کاملا صنفی و با مظلوم نمایی، این موضوعات را یا به طور کلی کتمان کرده و یا دلایلی غیر از تعارض منافع را عامل تداوم آنها دانستهاند.*تربیت پزشک گران است، بهانهای دیگر برای کمبود پزشکمنتخب مردم خرمآباد در خصوص کمبود سرانه پزشک متخصص در کشور گفته بود: باید آنقدر پزشک متخصص در کشور زیاد شود که شبانه روز در دسترس باشند. متاسفانه شاهد تعارض منافع در این بخش هستیم به طوری پزشکان از افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و تخصص ناراحت میشوند. افزایش تعداد پزشک زمینهساز رقابت سالم، افزایش کیفیت درمان، کاهش هزینههای مردم و نظام سلامت است.این گروه از پزشکان دلیل عدم افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی را هزینهی زیاد برای تربیت پزشک بیان کرده و میگویند: برای آموزش هر پزشک به عنوان یک نیروی انسانی تخصصی چه مبلغی هزینه میشود و این پزشکان قرار است با چه درآمدی ارائه خدمت کنند؟!آنها درحالی از هزینه بالای تربیت پزشک متخصص سخن میگویند که هم اکنون بسیاری از پزشکان متخصص کشور به جای تمرکز بر حرفه اصلی خود در مناصب مدیریتی حوزه سلامت قرار گرفتهاند. این در حالی است که بسیاری از این مناصب نیازمند تخصصهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بوده و ربطی به تخصصهای پزشکی ندارند.علاوه بر آن معضل کمبود پزشک در کشور بسیار عمیقتر از آن است که بتوان با بهانههایی همچون کمبود بودجه و مشکلات مالی، آن را از اولویتهای اصلی نظام سلامت کنار گذاشت.مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی، سرانه پزشک در ایران حدود 11 پزشک به ازای هر 10هزار نفر جمعیت است. جالب است بدانید این آمار در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت، عموما به 30 تا 40 پزشک به ازای هر 10هزار نفر جمعیت نیز میرسد. به عنوان مثال کشور سوئد با ثبت سرانه 53 در این زمینه بالاترین عدد را بین کشورهای گروه 20 به خود اختصاص دادهاست.آمار نامناسب ایران در سرانه پزشک به همین جا ختم نمیشود. مطالعات انجام گرفته در این حوزه نشان میدهد ایران در منطقه، یعنی کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی نیز به لحاظ سرانه پزشکی شرایط نامطلوبی دارد.براساس یافتهها قزاقستان با ثبت سرانه 36 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت با اختلافی معنادار نسبت به ایران در جایگاه اول ایستاده و یمن نیز با سرانه بسیار پایین 0.5 پزشک در بین کشورهای منطقه بدترین جایگاه را مال خود کردهاست. کمبود شدید پزشک در کشور و فاصله قابل توجه آن با استانداردها و به تبع آن سرانه نامطلوب، سبب شدهاست تا ایران نتواند جایگاهی بهتر از بیستمی در منطقه به دست بیاورد. جالب است بدانید کشورهایی مثل فلسطین، سوریه جنگ زده و قرقیزستان در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارند.اگر بخواهیم عوامل موثر در تعیین سرانه پزشک در دراز مدت را فهرست کنیم؛ بی شک یکی از مهم ترین آنها ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی است. اما تعارض منافع موجود در میان اعضای پزشک کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین زیادهخواهیهای برخی از پزشکان (مانند گروه منتشر کننده یادداشت فوق) مانع از افزایش ظرفیت رشته های پزشکی شده است.*توزیع ناعادلانه پزشککرمی یکی از پزشکان کشور به توزیع ناعادلانه پزشک در کشور اشاره کرده و میگوید: شاهد انحصار شدید پزشکان در برخی شهرها هستیم.این پزشک در اینباره میگوید: اگر توزیع نامناسب است، که هست، راه چاره ارائه امکانات تشویقی برای حضور در محل کمبرخوردار به صورت داوطلبانه است، یا تبعید نخبگان؟!این گروه صنفی در حالی این ادعا را مطرح میکند، که در نظر گرفتن امتیازات گوناگون و متنوع، جهت ترغیب پزشکان به حضور در مناطق محروم نیز منجر به توزیع عادلانه پزشک در کشور نشده است.به عنوان مثال قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت و درمان در اینباره میگوید: برای جبران کمبود ۵ هزار پزشک در شبکه، حقوق این افراد را ۴ تا ۵ برابر کردیم اما حداکثر ۱۵۰۰ پزشک جذب شدند، حتی برای مناطق محروم مرزی حقوق ۱۵ میلیون تومانی میدهیم اما هنوز کمبود پزشک داریم.همانطور که مشاهده میشود امتیازات ویژهی اینچنینی هم منجر به ترغیب پزشکان جهت حضور در مناطق محروم کشور نمیشود. علت آن را باید در دو عامل اصلی جستجو کرد. کمبود پزشک و تعرفههای بالای درمانی باعث میشوند تا هر چند در شهرهای بزرگ به دلیل حضور بیشتر پزشکان، تعداد مراجعات کمتر باشد ولی بازهم درآمد مناسبی عاید این پزشکان شده و دیگر تمایلی به حضور در مناطق محروم نخواهند داشت.*طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکانمهرداد ویس کرمی در بخش دیگری از گفتگوی خود انتقاداتی را نسبت به طرح تحول سلامت مطرح کرده و میگوید: این طرح بار مالی بسیار زیادی را متحمل دولت و کشور کرده است. در جریان طرح تحول سلامت تعرفههای خدمات درمانی ( ضریب k) به طور غیرطبیعی افزایش پیدا کرد.اما گروه از پزشکان در کانال تلگرامی خود باز هم تاب نیاورده و در این باره میگویند: منتفعین این طرح (که پزشکان اولین منتقد آن بودند)، چه افراد و شرکتهایی بودند؟این پزشکان درحالی خود را جز اولین منتقدان طرح مذکور میدانند که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اجرایی شدن طرح تحول سلامت، درآمد پزشکان بیش از 300 درصد افزایش یافتهاست. این افزایش درآمد نشان دهندهی آن است که منتفعین اصلی طرح تحول سلامت خود پزشکان بودهاند.گروه مذکور در ارتباط با تعرفههای درمانی نیز میگویند: افزایش تعرفه سال ۹۲ پس از چند سال ثابتسازی اجباری تعرفهها صورت گرفت و پس آن و به بهانه این افزایش، هفت سال است که مجددا تعرفهها فریز شده! به شکلی که تعرفههای ما از ده درصد متوسط کشورهای منطقه هم کمتر است!این پزشکان در حالی مدعی فریز شدن هفت ساله تعرفههای پزشکی هستند که در اکثر این سالها تعرفههای پزشکی با درصدهای مختلف افزایش یافته است. البته هر ساله برخی از پزشکان به تعرفههای تعیین شده اعتراض کرده و گاها خواستار افزایش ۴۰ درصدی تعرفهها بودهاند. علاوه بر آن اجرای طرح تحول سلامت منجر به رشد ۱۸۷ درصدی تعرفهها شد و به همین دلیل افزایش تعرفههای درمانی تا چند سال توجیح اقتصادی نداشت، اتفاقی که به هیچ وجه رخ نداده وهر ساله شاهد افزایش تعرفههای درمانی هستیم.این پزشکان اگر چه به مقایسه تعرفههای درمانی ایران با کشورهای منطقه پرداختهاند، اما هرگز نگفتهاند که میانگین درآمدی پزشکان در ایران ۳۷ برابر میانگین درآمد مردم عادی است. و یا هرگز این واقعیت را نگفتهاند که قدرت خرید پزشک متخصص عمومی ایرانی در ایران تقریباً 1.5 برابر قدرت خرید پزشک متخصص آمریکایی در آمریکاست!به این نکته هم دقت کنید که این درآمد متعلق به پزشکان متخصص یک بیمارستان عمومی است و با توجه به اینکه تعرفههای بخش خصوصی از این بیمارستان بسیار بیشتر است بنابراین درآمد رسمی پزشک متخصص در بخش خصوصی از این مقدار نیز بیشتر خواهد بود! این در حالی است که در نظام سلامت ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته درآمد بین پزشکان بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.حال با توجه مطالب مطرح شده در گزارش حاضر باید دید که این گروه از پزشکان تا چه زمانی، به خاطر منافع شخصی چشم خود را بر روی واقعیتهای موجود در نظام سلامت خواهند بست. همانطور که مشاهده می شود تعارض منافع پاشنه آشیل نظام سلامت کشور است. امیدواریم تا نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به عملکرد بسیار ضعیف کمیسیون بهداشت مجلس گذشته مانع از تشکیل مجدد کمیسیونی صنفی در مجلس شورای اسلامی شوند.انتهای پیام/
-
چرا تعرفههای پزشکی نباید افزایش پیدا کند؟
چرا تعرفههای پزشکی نباید افزایش پیدا کند؟
یک کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه منابع در نظام سلامت ما به درستی هزینه نمیشوند، افزایش تعرفه پزشکی را مستلزم اجرا شدن پرونده الکترونیک سلامت و راهنمای بالینی و وجود نظارت بیمهای دانست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهدی اسفندیار در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیان اینکه منابع در نظام سلامت ما به درستی هزینه نمیشوند، گفت: هزینههایی که ما در پاراکلینیک، دارو و ... هزینه میکنیم به حدی زیاد است که فرصت ترمیم تعرفههای پزشکی را به بیمهها نخواهد داد.وی در پاسخ به این سؤال که چرا پزشکان خواستار افزایش تعرفههای پزشکی هستند، تصریح کرد: تعرفههای کنونی در بخش پزشکان عمومی که درگیر پزشک خانواده هستند برازنده پزشکان خانواده و جبرانکننده مسئولیت آنها نیست اما تعداد پزشکان خانواده ما خیلی زیاد نیست اما مثلاً رشتههایی که میتوانند کارهایی مانند آندوسکوپی، کولونوسکوپی، آنژیوگرافی و... انجام دهند درآمد خوبی دارند و همین تعرفهها برای آنها مناسب است البته اگر همین پزشکان نیز بخواهند مسیر درستی را طی کنند شاید درآمد معمولی داشته باشند.وی ادامه داد: چون مسیر فساد در نظام سلامت باز است و سیستم درمانی ما در سالهای اخیر به شکل عجیبی در برابر راهنمای بالینی، نظارت بیمهای و پرونده الکترونیک سلامت مقاومت کرده است، شرایط رقابتی ایجاد شده و این مسئله بستری شده برای اینکه عدهای از مسیرهای اشتباه درآمد کسب کنند؛ بنابراین میتوان گفت تعرفههای کنونی برخی پزشکان را به زیر خط فقر کشانده و برخی دیگر را نیز میلیونر کرده است.واقعی شدن تعرفهها باعث زمینگیرشدن سیستم بیمهای شداسفندیار با بیان اینکه وقتی تجربه پیش روی ما است نباید به فرضیهها بپردازیم، خاطرنشان کرد: در هیچکجای دنیا، منابع، نامتناهی نیست و ثروتمندترین کشورهای جهان نیز منابع محدودی را برای یک امر در نظر میگیرند؛ تجربه واقعی شدن تعرفهها در سال 93 به تمام معنا اتفاق افتاد اما دیدیم که سیستم بیمهای ایران، کشش این افزایش را ندارد؛ در آن سال، تعرفهها واقعی شد اما چون راهنمای بالینی، نظارت بیمهای و پرونده الکترونیک سلامت نداشتیم، این تعرفه واقعی در سیستمی که خودارجاعی وجود دارد یعنی پزشک میتواند خودش برای بیمار یک مورد را تجویز کند و سپس خودش همان مورد را انجام دهد و کسب درآمد کند، باعث شد که سیستم بیمهای زمینگیر شود.درخواست افزایش تعرفههای پزشکی بهدلیل توجه صرف به منافع شخصیوی افزود: اینکه امروز باز هم عدهای افزایش تعرفههای پزشکی را درخواست میکنند به دلیل توجه صرف به منافع خودشان است البته این اعتراض و درخواست، طبیعی است و هر گروه صنفی حق دارد از منافع خود دفاع و صیانت کند اما حاکمیت باید به این مسئله بیندیشد که در شرایط مشابه قبلی، با افزایش تعرفهها چه چیزی رخ داده است؟ گزارشها نشان میدهد که ما پیشرفتی در شاخصهای سلامتی کشور نداشتهایم و بهجز ساختوساز و بازسازی بیمارستانها که امری مفید و لازم بوده است، در استقرار یک سیستم صحیح، شکست خوردهایم.این کارشناس حوزه سلامت ادامه داد: در واقع سیاست واقعی شدن تعرفهها به دلیل نبودن الزامات گفتهشده، شکست خورده است. لزوم حذف تعارض منافع از نظام سلامتاسفندیار با تاکید بر لزوم اجرای پرونده الکترونیک سلامت و تدوین و استفاده از راهنماهای بالینی گفت: باید جلوی خودارجاعی پزشکان گرفته شود و از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی ممانعت به عمل آید و تعارض منافع باید از ساختار نظام سلامت حذف شود در غیر اینصورت به نظر میرسد با وضعیتی که در سازمانهای بیمهای وجود دارد، بحرانهای فراگیر و درازمدتی خواهیم داشت.انتهای پیام/
