اخبار و مباحث مربوط به واردات خودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ابطال هزاران ثبت‌سفارش خودروی شركت‌های غیرنماینده در روز شنبه 2 بهمن ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین عدم امكان فعالیت این شركت‌ها در حوزه واردات، دارای تبعاتی برای برخی شركت‌های دارای نمایندگی رسمی نیز خواهد شد، به‌طوری‌ كه نمایندگان رسمی که به دلایلی تاكنون به‌طور مستقیم خودشان دست به واردات نمی‌زدند نیز ناخواسته تحت تاثیر این قانون جدید قرار گرفتند.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از دنیای‌خودرو، در پی ممنوعیت واردات خودرو برای اشخاص حقیقی، نمایندگان غیررسمی و ابطال ثبت‌سفارش‌ها، تغییرات و اتفاقات بزرگی در بازار خودروی ایران در حال روی دادن است. یکی از پرحاشیه‌ترین و در عین حال مهم‌ترین این تاثیرات برای آن دسته از نمایندگان رسمی است که فعالیت خود را تا هفته گذشته به‌وسیله کارت بازرگانی شرکت‌های متفرقه انجام می‌دادند.

در این میان برخی شرکت‌ها با آنکه نمایندگی رسمی برند خودرویی خود در ایران هستند، ولی به‌دلایل عمده‌ای نظیر مسائل مالیاتی تمایل به واردات خودرو با کارت بازرگانی خود ندارند و امور مربوط را با استفاده از کارت‌های شخصی دیگران انجام می‌دهند.

ابطال مجوز واردات و ممنوعیت فعالیت واردکننده‌های شخصی باعث شد این گروه نمایندگان رسمی دیگر قادر به ادامه فعالیت به‌وسیله این کارت‌ها نباشند و در نهایت باید مجددا ادامه روند خرید و واردات را باکارت خود انجام دهند. حال اگر این شركت‌های رسمی به‌دلایل بسیاری نظیر مسائل مالیاتی نتوانند با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات کنند، سرنوشت آنان نیز مانند بقیه نمایندگان غیررسمی رقم خواهد خورد و با وجود داشتن نمایندگی رسمی به‌زودی دچار مشکل می‌شوند و از روند واردات باز می‌مانند.

خارج شدن از میدان رقابت به‌دلیل نبود امكان ثبت‌سفارش مجدد یا عدم فعالیت با كارت بازرگانی خود، باعث می‌شود مانند آنچه در سال‌های پیشین تجربه شد، بازار از نمونه‌های صفر کیلومتر و مدل‌های سال این گروه تهی و خریدار مجبور شود برای تهیه مدل‌ های پایین‌تر و دست‌ دوم هزینه‌های گزافی را پرداخت کند. هرچند این شرکت‌ها در این خصوص نمی‌توانند گله‌ای نسبت به ممنوعیت واردات خودرو برای شرکت‌های خصوصی داشته باشند، اما از اجرای این قانون آسیب بزرگ‌تری به این شرکت‌ها خواهد رسید. آسیبی که ممکن است منجر به بهای از دست دادن نمایندگی رسمی از کشور مبدا و به دلیل کاهش یا نخریدن خودرو از کشور اصلی شود.

تخلف واردکنندگان خودرو در خدمات‌دهی

طبق قانون، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران موظف‌اند به تمام خودروهای تحت برند خود که از سوی سایر واردکنندگان وارد و عرضه شده‌ خدمات ارائه دهند، اما برخی از این شرکت‌ها از این کار خودداری می‌کنند.

در سال‌های اخیر واردات خودرو به ایران از سوی دو دسته از واردکنندگان صورت گرفته است؛ یکی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و دیگری سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی و اصطلاحا واردکنندگان متفرقه. نتیجه این وضعیت دو نرخی شدن خودروهای وارداتی در بازار بود، به طوری که مشابه خودروهایی که از سوی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی وارد می‌شد، از سوی واردکنندگان متفرقه با قیمت‌های پایین‌تر وارد و در بازار عرضه می‌شد.

به دنبال این وضعیت برخی شرکت‌های نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران برای آن‌که رقبای خود را از میدان به در کنند از ارائه خدمات به خودروهای هم‌برند وارد شده از سوی سایر واردکنندگان خودداری کرده و اعلام کردند تنها به خودروهای وارد شده از سوی خود، خدمات می‌دهند.

این اقدامات از چشم مسوولان دولتی متولی ساماندهی بازار خودرو پنهان نماند و آنها در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ نماینده‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران را به ارائه خدمات به تمام خودروهای هم‌برند وارد شده، ملزم کرده‌اند.

در این زمینه در ماده ۲۱ این قانون تاکید شده است:" عرضه‌کننده خودرو در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های خود، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسوولیت خود (برند مربوطه) و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. "

این تصریح قانونی در حالی است که شنیده می‌شود برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران همچنان ارائه خدمات به خودروهای هم‌برند وارد شده از سوی سایر واردکنندگان را مشروط کرده و یا از ارائه خدمات به این خودروها خودداری می‌کنند.

مصرف‌کنندگان درصورت برخورد با چنین شرایطی می‌توانند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و شکایت خود را ارائه کنند.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و شرکت‌های واردکننده خودرو ابلاغ و اجرایی شد.

منبع:ایسنا

بررسی آمار واردات خودرو به کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵


بخش مطالعات بازار خودرو امروز (MSD) همچون ماه‌های گذشته گزارش جامع واردات خودرو به کشور را برای ۹ ماه منتهی به آذر منتشر کرد که بر اساس آن واردات خودرو سواری (شامل خودروهای شاسی‌بلند و کراس‌اوور) به ایران با رشد ۶۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش به عدد ۴۷,۸۳۵ دستگاه رسیده است.

خودروهای وارداتی در سال جاری به‌ویژه نسبت به سال گذشته روند مناسبی داشته‌اند و افزایش 62درصدی آمار واردات خودروهای سواری (شامل خودروهای شاسی‌بلند و کراس اوور) در 9 ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش نیز نشان از همین موضوع است هرچند روند رو به رشد واردات در دو ماه مهر و آبان با وقف مواجه شد و همین موضوع درنهایت احتمالا مانع از دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده برای سال جاری خواهد شد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بخش مطالعات بازار خودرو امروز، در 9 ماهه سال جاری درمجموع 47,835 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده است که در این میان همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود، هیوندای توانسته با اختلاف قابل توجهی رتبه نخست را با واردات 14,587 دستگاهی از آن خود کند اما برای کسب رتبه‌های بعدی رقابت سختی میان سه برند وجود داشت و پس از کیا در رتبه دوم با واردات 8,859 دستگاهی، درنهایت رنو توانست با واردات 6,595 دستگاه انواع خودرو جای تویوتا را در رتبه سوم بگیرد و تویوتا ژاپن به رتبه چهارم قناعت کرد.

منبع:هفته نامه خودرو امروز

دستورالعمل جدید واردات خودرو در شورای رقابت بررسی می شود

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از بررسی دستورالعملل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو در شورای رقابت خبر داد.

کوروش مرشد سلوک اظهار کرد: دستورالعمل‌ جدید واردات خودرو شایعاتی را در بازار ایجاد کرده که بازار شب عید خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ تمام برندهای رسمی مکلف به انعقاد قرارداد با واردکنندگان غیررسمی خودرو و پذیرش گارانتی محصولات آنها شدند، خاطرنشان کرد: این مسئله باعث حذف بسیاری از شرکت‌های متفرقه که در این چارچوب فعالیت نمی‌کردند شد و در حال حاضر ۹۶ درصد واردات خودرو توسط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد.

مرشد سلوک تصریح کرد: برای حل این مشکل با کمیسیون صنایع مجلس مکاتباتی کردیم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل این نوع تصمیم‌گیری‌ها سؤال کرد. این موضوع در شورای رقابت در حال بررسی است و نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

عبدالرضا فهیمی - مدیرعامل ایرتویا، نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در دو سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به منظور ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده اما پیشنهاد طرح مشروط سازی واردات خودرو، تمام دستاوردهای قبلی را در محاق فرو خواهد برد و در عین حال تاثیر نامطلوبی بر بازارخواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه به طور حتم با تصویب این طرح بر التهاب بازار خودرو افزوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این تصویب چنین طرحی تاثیر مستقیم بر درآمد دولت از محل واردات خودرو خواهد داشت و آن‌را کاهش خواهد داد.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو ادامه داد: با دستورالعمل اخیر واردات خودرو تنها توسط شرکتهایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن‌را دارد.

وی افزود: این طرح به سرنوشت مصوبه مشروط سازی واردات موز به صادرات سیب درختی دچار می‌شود و این ابهام را به همراه خواهد داشت که برای واردات دیگر خودروها انحصار ایجاد شود.

فهیمی تصریح کرد: این موضوع مانند موضوع تعرفه تشویقی واردات موز است که طبق آن قرار بود به ازای واردات هر یک کیلو موز، یک و نیم کیلو سیب درختی از کشور صادر شود و در نهایت اجرای این طرح باعث شد که سیب ایرانی دور ریخته شود و در ازای آن، واردکنندگان موز از تعرفه پایین‌تری برخوردار می‌شدند که هیأت دولت این مصوبه را مورد تجدیدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده که فقط افرادی اجازه واردات خودروی ساخته شده را دارند که دارای گواهی فعالیت رسمی از طرف شرکت مادر یا یکی از شرکت‌های دارای اختیارنامه رسمی از سوی شرکت مادر باشند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در چنین شرایطی واردکننده خودرو در دو حالت می‌تواند واردات انجام دهد، اضافه کرد: یکی از شروط این است که به اندازه ۵۰ درصد ارزش تولید خودرو در داخل، اجازه واردات داشته باشد و شرط دیگر اینکه اگر در کشور سایت تولیدی ندارد، به اندازه ۲.۵ برابر ارزش خودروی وارداتی، صادرات قطعات یا خودروهای داخلی را انجام دهد.

وی ادامه داد: این طرح در حالی تهیه شده که مشخص نیست سطح تخصصی واردکنندگان خودرو برای صادرات قطعات و خودروهای داخلی چگونه ارزیابی شده و اینکه یک برند ایرانی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت دیگر که واردکننده خودرو است، محول کند صحیح خواهد بود یا خیر؟

فهیمی خاطرنشان کرد: براساس طرح جدید تهیه ‌شده برای واردات خودرو نیز ممکن است واردکنندگان نسبت به دفن یا اسقاط خودروهای داخلی و یا قطعات اقدام کنند تا بتوانند واردات خودرو داشته باشند و این در حالی است که اصولاً شرکت‌های تولیدکننده خارجی براساس سفارش خرید نسبت به تولید اقدام می‌کنند که به این مسئله در طرح وزارت صنعت توجهی نشده است.

وی اظهار کرد: در هیچ کشوری تمام برندهای خودروسازی مشغول فعالیت نیستند و الزام شرکت‌های خارجی صادرکننده خودرو به تولید محصولاتشان در ایران منطق اقتصادی ندارد، زیرا تیراژ پایین تولید، توجیه تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری در این زمینه جز اتلاف منابع ملی دستاورد دیگری به همراه ندارد.


منبع:ایران جیب

واردات خودرو و کالای سرمایه‌ای فقط از طریق نمایندگی رسمی

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که کلیه ماشین‌آلات صنعتی، خودروها و کالاهای سرمایه‌ای که وارد می‌شوند باید از طریق نمایندگی رسمی انجام شود و مراکز خدمات پس از فروش آنها نیز در کشور موجود باشند.

مجتبی خسروتاج امروز – یکشنبه – در حاشیه مراسم جشنواره برندهای برتر ایرانی در مورد آخرین وضعیت نمایندگی‌های فروش خودرو اظهار کرد: طبق قانون، ماشین‌آلات صنعتی، خودرو و کلیه کالاهای سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شوند، باید طبق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر اساس نمایندگی‌های رسمی انجام شود و مراکز رسمی خدمات پس از فروش را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: در دوره‌ای که کشور تحریم بود، بسیاری از شرکت‌ها و سازندگان این نوع کالاها امکان این را نداشتند که در ایران نمایندگی داشته باشند و این مسئله از طریق واسطه صورت می‌پذیرفت. اما پس از برجام، به کلیه شرکت‌ها اعلام شد که شرایط تحریم در ایران وجود ندارد و می‌توانند نسبت به اخذ نماینده رسمی از سازنده اصلی اقدام کنند. در همین راستا نیز مراکز خدمات پس از فروش را به وجود آورند. در نهایت تعدادی از شرکت‌ها نیز موفق به انجام این امر شدند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در بخش خودرو شرکت‌هایی وجود دارند که از نماینده و سازنده اصلی نمایندگی اخذ کردند و خدمات پس از فروش را نیز ارائه می‌کنند، گفت: در آخرین بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تاکید شد که کالاهای سرمایه‌ای باید از مسیری وارد شوند که نمایندگی رسمی آنها در کشور موجود باشد.خلق برندهای بین‌المللی یکی از سیاست‌های دولت است

خسروتاج همچنین در سخنرانی خود طی مراسم، با اشاره به اینکه رقابت در عرصه صنایع گوناگون روز به روز سخت‌تر می‌شود، اظهار کرد: این رقابت در عرصه جهانی به سطحی رسیده که در بسیاری از موارد داشتن کیفیت و قیمت رقابتی مطلوب نه‌تنها مزیت نسبی شمرده نمی‌شود بلکه داشتن آن تبدیل به یک الزام و حداقل خواسته مشتریان شده است.

وی ادامه داد: موضوع برندسازی بنگاه‌ها در تمامی بازارها دارای جایگاه ویژه‌ای است اما بدون شک تاثیر آن در بازارهای صادراتی بسیار زیاد است. آنچه در بازارهای رقابتی صادراتی مجر به نفوذ شده برندها و نام و نشان‌ها هستند و اگر این موضوع به درستی هدایت نشود، اعتبار یک کشور آسیب می‌بیند. این موضوع به حدی جدی است که کمک به خلق برندهای معتبر در بازارهای بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان توسعه و تجارت در مورد اهم اقدامات انجام شده در حوزه برند توسط این سازمان یادآور شد، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ از سوی هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، مکلف گردید علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف در راستای آموزش، فرهنگ‌سازی، توسعه و ترویج برند در کشور، نسبت به انتخاب و معرفی و تشویق نام و نشان برندهای تجاری برتر داخلی اقدام کنند.

به گفته خسروتاج ثبت‌نام اینترنتی از متقاضیان در گروه‌های کالایی منتخب با تعداد ۲۸۰ شرکت صورت گرفت و در نهایت ۱۸ شرکت برتر معرفی شدند. در آغاز مسیر انجام فرآیند ارزیابی، انتخاب، معرفی و تقدیر از برندهای برگزیده به عنوان گام اولیه انجام شده ودر سال‌های آتی نیز در نظر داریم تا این فرآیند در غالب بزرگداشت روز ملی برند در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.

وی افزود: با همراهی گام به گام در نهایت می‌توان امیدوار بود که از یک سو نظام حقوقی و قانونی مناسب‌تری برای حمایت از برندها در بدنه دولت و نهادهای متولی شکل گیرد و از سوی دیگر زنجیره قدرتمندی از مشاوران، مدیران و امکانات مورد نیاز برای خلق برندهای ملی در بازارهای فراملی ایجاد شود.


منبع:ایسنا

کاهش نامعقول تعرفه واردات خودرو موجب تخریب و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می شود

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در صنعت خودروسازی جهانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اقدام به تعیین تعرفه وارداتی می شود و از این طریق موانعی برای واردکنندگان ایجاد می گردد.

سید علی جزایری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: کاهش نامعقول تعرفه واردات خودرو به کشور موجب تخریب و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می شود و تمایل آنها را به تولید محصولات جدید کاهش می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تغییر تعرفه واردات خودرو اقدامی مفید و موثر در جهت بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل است و زمینه رقابت پذیری را در صنعت خودروسازی فراهم می سازد.
وی اظهار داشت: متاسفانه سیاست های بازدارنده و تشویقی برای افزایش و کاهش صحیح تعرفه های وارداتی خودرو در کشور توسط کارشناسان و متخصصین انجام نمی گیرد و از ایرادات بسیاری برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بی دلیل تعرفه واردات خودروها موجب انباشتگی بی رویه خودروهای خارجی در داخل کشور می شود و رغبت تولیدکنندگان داخلی به تولید و عرضه خودرو را کاهش می دهد.
وی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در کشور اذعان داشت: متاسفانه پروسه واردات خودرو در کشور منظم و مدیریت شده نیست و رفع مشکلات کنونی آن در گرو وجود مدیریتی واحد و بهره گیری از برنامه ریزی های اصولی متخصصین است.

خبر خودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آنچنان که آمار گمرک نشان می دهد،در طی ۱۰ ماهه گذشته بیش از ۶۶۵۵ میلیون دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای خارجی و قریب به یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار نیز خودرو از طریق واردات خارجی روانه کشور شده است.

به واقع،رتبه های سوم تا پنجم عمده ترین کالاهای وارداتی کشورمان در سال جاری به قطعات منفصله و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اختصاص داده شده است.

بدون تردید،ما به ازای واردات این محصولات،ارزی است که از کشور خارج می شود و با عنایت به رشد قریب به ۴۵ درصدی واردات محصولات اشاره شده به روشنی در می یابیم که این رویه و رویکرد در طول یکسال اخیر،با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی و تطابق چندانی ندارد.

*واردات خودروهای لوکس متوقف شود

امین جیرانی،کارشناس ارشد اقتصاد اظهار داشت:سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری،شفاف و روشن است و بدون تردید اجرای بی کم و کاست آن،به مثابه نقشه راهی است که اقتصاد کشور را از گردنه های سخت به سلامت عبور خواهد داد.

وی افزود:یقینا پس سر گذاشتن مشکلات و بحران های اقتصادی مستلزم،برنامه ای هدفمند، ویژه، موثر و همگرایی و هم افزایی سازنده بین دستگاهی خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:هدف نهایی از تعریف و طراحی سیاست های اقتصاد مقاومتی به دفعات و مکررا از سوی کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بارها طی سلسله مباحث و سخنرانی های متعدد از سوی مقام معظم رهبری تبیین و واکاوی شده است.

جیرانی عنوان کرد:توجه به تولید افزایش بنیه اقتصادی داخلی و سعی و اهتمام برای ارتقای آن،یکی از ارکان و ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی افزود:بر اساس برخی از گزارشات منعکس شده و آمار ارائه شده از سوی کارشناسان،قریب به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در طول سال جاری مصروف واردات کالاهای منفصله و خودروهای لوکس شده و با اندکی دقت نظر،تامل و آینده نگری به این واقعیت پی می بریم که با اتخاذ تصمیمات اصولی،امکان پیشگیری از بسیاری هزینه کَردهای فوق غیر ممکن نمی بود.

جیرانی عنوان کرد:اگرچه واردات قطعات منفصله،ضریب اشتغالزایی و ارزش افزوده را تقویت می کند و این امر را می توان از ابعاد مثبت و قابل توجه واردات مذکور در نظر گرفت،لذا درخصوص دستاوردها و نتایج مثبت واردات خودروهای لوکس به نکته چندان برجسته و ملموسی نمی رسیم.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:برخی از موافقان چنین اقداماتی،ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفی صنعت خودرو را از مزایای این رویکرد قلمداد می کنند.

کارشناس ارشد اقتصاد گفت:اگرچه نمی توان بصورت قطعی ثمره اقدام مذکور را نفی یا انکار کرد،اما نباید از نظر دور داشت که متاسفانه اتکای به چنین روش هایی بدون لحاظ کردن پیش نیازها و برداشتن گام های زیرساختی جدی تر منتج به نتیجه چندانی نخواهد شد.

وی افزود:کشورهای موفق جهان در حوزه خودرو سازی،مسیری را طی کرده اند که با الگو قرار دادن آن می توان به توفیقات بسیار شایسته ای دست یافت و به نظر بنده این روش یا رویکرد(واردات خودروهای لوکس)با عنایت به شرایط موجود کشور در حوزه اقتصادی منطقی و معقولانه نیست.

* ارز واردات خودروهای لوکس،مصروف تولید و فعالیت های مولد شود

حمید نجوا،یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در استان تهران با اشره به لزوم تجدید نظر در این رویه و رویکرد عنوان کرد:در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به سمت تعطیلی سوق پیدا کرده اند و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند،صرف این میزان ارز برای واردات خودروهای لوکس،هم راستا و هم سو با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر نمی رسد.

وی افزود:اگرچه منابع ارزی برای واردات خودروهای لوکس از محل منابع بانک مرکزی نیست و این وارد کنندگان هستند که در این خصوص تصمیم می گیرند،اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای اشاره شده از فضا وارد ایران نمی شود و به هر حال تامین آن از منابع ارزی ایران است که باید تجدید نظر لازم نسبت به این موضوع مدنظر قرار گیرد.

نجوا گفت:علیرغم اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای لوکس بواسطه افرادی انجام می پذیرد که به هر حال منابع مورد نیاز آن بصورت شخصی تامین می شود،اما این نافی عدم اتخاذ تدابیری موثر برای مدیریتی صحیح این منابع نیست و دلیل نمی شود در قبال این اقدام که همخوان با یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشوری( اقتصاد مقاومتی) نیست،سکوت پیشه کرد و یا منفعلانه عمل کرد.

وی افزود:واردات قطعات منفصله چندان دور از منطق به نظر نمی رسد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز چنین امری را در دستور کار قرار می دهند و در کشور ایران نیز این اقدام می تواند باعث اشتغالزایی سازنده و ارزش افزوده شود.

فعال حوزه صنعتی و تولیدی در خاتمه یادآورر شد:واردات خودروهای لوکس از نمونه اقداماتی است که با اصول سیاست های کلان اقتصادی کشور هم جهت و همسو نیست و امید آن می رود با اتخاذ تصمیمات منطقی،در این خصوص چاره اندیشی شود.

اخبار خودرو

آمار بازار خودروهای وارداتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵، درمجموع ۳۱,۸۹۰ دستگاه انواع خودرو سواری (شامل خودروهای شاسی‌بلند و کراس‌اوور) وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، رشد ۵۶درصدی را نشان می‌دهد.

در مقام مقایسه بد نیست بدانید در شش‌ماهه نخست سال 1393، درمجموع 46,478 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود و به این ترتیب در سال 1394 شاهد کاهش 56درصدی در حجم واردات بوده‌ایم و افزایش 56درصدی در سال جاری نتوانسته واردات خودرو را به روزهای اوج آن بازگرداند و هنوز فاصله زیادی تا سال 1393 وجود دارد و به این ترتیب رسیدن به رکورد 100هزار دستگاه سال 1393 در سال جاری ناممکن به نظر می‌رسد و شاید پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر واردات 70هزار دستگاهی را بتوان منطقی‌تر دانست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در شش‌ماهه نخست سال جاری بخش عمده‌ای از برندهای وارداتی به ایران شاهد افزایش آمار واردات بوده‌اند و از این نظر شاید تنها مرسدس بنز را بتوان به‌عنوان بازنده بازی دانست چراکه در بازاری با رشد بیش از 50درصدی، این برند افت واردات 70درصدی را تجربه کرده است ولی سایر برندهای بازار شاهد افزایش سطح واردات بوده‌اند. در این میان بیشترین افزایش را در میان 10 برند اول بازار ایران لکسس در اختیار دارد چراکه حجم واردات آن به کشور 7.5 برابر شده است که البته تنها دلیل آن حضور پررنگ لکسس NX بوده است. پس از این شرکت، باید به رنو اشاره کنیم که هرچند در آمار شش‌ماهه نخست سال نتوانسته جایگاه کیا و تویوتا را تصاحب کند و به رتبه چهارم قناعت کرده اما رشد واردات حدود 295درصدی آن نشان از اوج‌گیری این برند فرانسوی در بازار ایران دارد به‌ویژه آنکه نباید فراموش کنیم دو رقیبش برای کسب عنوان دوم بازار، کیا و هیوندای هر یک رشد 50درصدی را کسب کرده‌اند و رنو توانسته فاصله خود را با آنها نزدیک کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در میان برندهای برتر بازار ایران وضعیت هیوندای را می‌توان نگران‌کننده دانست. این شرکت در بازاری که رشدی بیش از 50درصد را تجربه کرده است، شاهد تنها 23درصد رشد در حجم واردات بوده که رشد کندی در مقابل رقباست. البته فاصله هیوندای با رقبایش آنقدر هست که این برند از کسب عنوان نخست بازار در پایان سال مطمئن باشد اما آهنگ افت واردات هیوندای می‌تواند زنگ خطری برای این برند باشد چراکه در سال گذشته هم هیوندای افت شدیدی را در واردات تجربه کرد و در بازاری که به‌طور متوسط 56درصد افت داشت، افت 57درصدی هیوندای را شاهد بودیم و عملا پس از آن افت، این برند کره‌ای نتوانسته خود را در بازار ایران بازیابی کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بین برترین خودروهای وارد شده به کشور می‌توان از هیوندای سانتافه نام برد؛ خودرویی که هرچند سهم بازار آن تغییر چندانی نکرده است اما سهمش از سبد محصولات هیوندای از 44درصد در سال 1394 به بیش از 53درصد در سال 1395 رسیده است که نشان می‌دهد این خودرو همچنان توانسته محبوبیت بالای خود را در بازار حفظ کند و البته جور کاهش سطح واردات دیگر محصولات هیوندای را نیز بکشد. در مقابل، کیا اسپورتیج را داریم که به‌عنوان اصلی‌ترین خودروی کیا در بازار وارداتی‌ها در سال 1395، هم سهم بازار و هم سهم خود از سبد محصولات کیا را از دست داده‌ و سهم آن از 47درصد سبد محصولات کیا به 26درصد رسیده است.


منبع:عصرخودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون وزیر صنعت در همایش بین المللی صنعت خودرو از زمان عرضه دقیق خودرو های جدید به بازار و همچنین انعقاد قراردادهای جدید خبر داد.


به گزارش خبرنگار عصرایران، منصور معظمی در این همایش با بیان این که در سال 95، شش قرارداد خودرویی بین شرکت های داخلی و خودروسازان بین المللی منعقد شده است گفت: اولین قرارداد بین ایران خودرو و پژو فرانسه انجام شده که اولین محصول آن اسفند ماه وارد بازار می شود.


شرکت سایپا با شرکت سیتروئن قراداد دیگری منعقد کرده اند که محصول آن در اوایل سال آینده وارد بازار خواهد شد.


وی ادامه داد: شرکت ایدرو با رنو نیز قرارداد تولید منعقد کرده اند که تا پایان سال 2018 اولن محصول مشترک وارد بازار خواهد شد.


شرکت هیوندایی با یک شرکت داخلی (کرمان موتور) به تفاهم رسیده اند که قرارداد منعقد شد که محصول آن به زودی وارد بازار می شود.


فولکس واگن نیز با یک شرکت تفاهم نامه نهایی را انجام داده و در آستانه عقد قرارداد دارند.


مدیرعامل ایدرو ادامه داد: مرسدس بنز با یکی از خودروسازان داخلی به تفاهم رسید که تا پایان سال جاری قرارداد آن نیز منعقد می شود.


همچنین پروژه تولید گیربکس اتوماتیک نیز در کشور استارت خورده و کار تولید آن نیز آغاز شده است.


معظمی با اشاره به قراردادهای خوبی که قطعه سازان با شرکای خارجی بسته اند خاطرنشان کرد در بعد قطعه سازی پیشرفت های خوبی حاصل شده است و قراردادهای خوبی نیز بسته شده است.


معاون وزیر صنعت در ادامه با بیان این که در جهان به ازای هر 120 نفر یک خودرو وجود دارد که این موضوع نشان دهنده ظرفیت بالای صنعت خودرو است.


وی ادامه داد در سال 95 میزان تولید خودرو نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است که پیش بینی میکنیم تا پایان سال تولید ما یک میلیون و 300 هزار دستگاه خواهد رسید.


معاون وزیر صنعت با طرح این موضوع که از ما سوال می شود که چرا فقط با برخی از کشورها قرارداد خودرویی امضا شده است گفت: پاسخ وزارت صنعت ایران این است که بازار ایران به روی همه ی شرکت ها باز است و ما هیچ محدودیتی برای تولید کنندگان صنعت خودرو نداریم ولی چندین شرط وجود دارد که یکی از آن الزام به مشارکت با شرط صادرات است.


وی ادامه داد: استفاده از توان حداکثری داخلی نیز از دیگر شروط فعالیت داخلی استفاده شد که در ادامه این رقم باید به 80 درصد برسد تا فرصتی برای قطعه سازان داخلی فراهم شود.


معظمی موضوع انتقال تکنولوژی را از موارد الزام آور مشارکت در صنعت خودرو دانست و گفت باید در قراردادهایی که انعقاد می شود دانش و تکنولوژی روز لحاظ شده باشد.


همچنین بحث خدمات پس از فروش نیز از موارد مهمی است که در قراردادهای خودرویی باید به آن توجه شود زیرا ما هنوز نتوانسته ایم رضایت مشتریان را در این بحث جلب کنیم.

عصر ایران

رئیس کمیته صنعت مجلس:
1200 ب‌ام‌و، هوندا و تویوتای ساخت آمریکا پلاک می‌شود

پرشین خودرو: پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی را که در امریکا تولید شده بود، متوقف کرد و وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به نیروی انتظامی، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری آنها شد.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، ماجرای عدم شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی تولید شده در امریکا در آذرماه تبدیل به بحثی داغ در حوزه واردات خودرو شد. این روند که نزدیک به دو ماه طول کشید و در این میان خریداران بودند که ضرر کردند زیرا خودروها به آنها تحویل داده شد اما شماره‌گذاری نشد. حالا طبق جلساتی که بین کمیسیون صنایع مجلس، انجمن واردکنندگان، نیروی انتظامی و وزارت صنعت برگزار شده است، خبر می‌رسد شماره‌گذاری این تعداد خودروی غیربرند امریکایی تولید شده در امریکا احتمالا عملی خواهد شد.

در همین زمینه ولی ملکی، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی تولید شده در امریکا گفت: «در یک کلمه می‌توان گفت باید به این هزار خودرو اجازه شماره‌گذاری، داده و مجوز ارائه شود چون خلافی انجام نداده‌اند.» رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع درباره این‌که آیا هماهنگی با نیروی انتظامی برای شماره‌گذاری این خودروها صورت خواهد گرفت نیز گفت: «قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. نیروی انتظامی یک بخشنامه داخلی تصویب کرده است که براساس دستور و قانونی که وجود دارد، این کار را انجام داده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروها را کالای مصرفی نمی‌داند و واردکنندگان هم از طریق قانونی اقدام و گشایش اعتبار کرده‌اند.
قبل از این‌که نیروی انتظامی حتی بخشنامه داخلی و سازمانی خود را تصویب کند، واردکنندگان اقدام به واردات این خودروها کرده‌اند. نیروی انتظامی اساس سیاست‌های کلی مربوط به کالای آمریکایی استناد کرده اما شرایط این خودروها متفاوت است، چون کسانی‌که خودروها را وارد کردند در آن تاریخ نمی‌دانستند نباید خودروها را وارد کنند و قانون مشخص نبود.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس، از شماره‌گذاری قریب‌الوقوع هزار خودروی تولید امریکا که شماره‌گذاری آن در گذشته متوقف شده بود، خبر داد.
ولی ملکی با اشاره به نشست‌های متعدد بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت، در خصوص واردات خودروهای تولید امریکا، گفت: «روز سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه بین اعضای هیات رئیسه و برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، نمایندگان گمرک کشور، سازمان استاندارد، نیروی انتظامی، وزارت صنایع و معادن و مدیران شرکت‌های واردکننده این خودروها، موضوع واردات خودروهای تولید امریکا مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.»
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این شرکت‌ها نامه‌ای مبنی بر شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی که در گذشته خریداری شده‌اند، به رئیس مجلس ارسال کرده است، افزود: «رئیس مجلس از کمیسیون صنایع و معادن درخواست کرد که این موضوع را بررسی کند و گزارش بررسی‌ها را به رئیس مجلس ارائه دهد.» ملکی ادامه داد: «به عنوان رئیس کارگروه صنعت کمیسیون، بررسی‌ها را آغاز کردم و به این نتیجه رسیدم که نیروی انتظامی تصمیمات خود را برای جلوگیری از واردات خودروهای امریکایی بدون دلیل مکتوب انجام داده و هیچ بخشنامه یا نامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده است.»

پرشین خودرو

تعرفه واردات خودرو در سال 96 ثابت می ماند؟




در حالی کمیته ماده یک بعدازظهر دیروز در جلسه‌ای به تعیین نرخ تعرفه کالا‌ها از جمله خودرو برای سال آینده پرداخت که برخی خبرها حکایت از ثبات تعرفه خودرو در سال 1396 دارد.در شرایطی به‌نظر می‌رسد تعرفه واردات خودرو در سال 96 نیز ثابت باقی بماند که نزدیک به سه سال است تغییری در نرخ تعرفه واردات خودرو اعمال نشده است؛ حال آنکه دولت قصد دارد عضویت ناظر خود در سازمان تجارت جهانی را به عضویت دائمی تبدیل کند.بر این اساس محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اواخر پاییز سال‌جاری تاکید کرده بود، تعرفه واردات خودرو در سال آینده تغییر نخواهد کرد و با همین تعرفه‌های کنونی واردات انجام می‌گیرد.

تعرفه‌، مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود. ثبات تعرفه طی چند سال اخیر نشان از آن دارد که مدیران دولتی تعرفه کنونی را تهدیدی برای تولید داخلی نمی‌دانند. در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که به دنبال تغییر و تحولاتی که دولت در مقررات واردات خودرو صورت داده و از این طریق واردات به کشور محدود شده است نرخ تعرفه در سال آینده کاهش پیدا کند تا از این طریق چرخ واردات خودرو به کشور بچرخد و نیاز بازار مشتریان این بخش نیز تامین شود.

آنها همچنین تاکید دارند از آنجا که کشور در شرایط پساتحریم به‌سر می‌برد و خودروسازان خارجی برای تولید مشترک در ایران حضور دارند، بنابراین کاهش تعرفه واردات خودرو امر مثبتی است؛ به اعتقاد آنها در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و کاهش قیمت خودروهای وارداتی، رقابت در بازار خودرو کشور افزایش پیدا می‌کند.در حال حاضر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۴۰ درصد، حجم موتور از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد و خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی نیز به کشور ممنوع است.

منبع:دنیای اقتصاد

ایجاد حس رقابت در خودروسازان از فواید واردات خودرو است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: تعیین تعرفه واردات خودرو تاثیر بسزایی در صنعت خودروسازی داخلی دارد و دولت بایستی بر اساس استراتژی های مشخص و برنامه ریزی های کارشناسانه اقدام به افزایش یا کاهش تعرفه ها نماید.

مهدی صادق کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: برای ارتقای سطح کیفیت و تنوع محصولات تولیدی در کشور و ترغیب خودروسازان به ساخت آنها موثرترین راه کاهش تعرفه های واردات است البته این کاهش نباید در حدی باشد که تولیدکنندگان رغبتی به تولید نداشته باشند و از تولید خودروی رقابت پذیر فاصله گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: صنعت خودروسازی ایران در برخی مواقع جوابگوی نیاز مشتریان نیست و به همین دلیل واردات خودرو بهترین گزینه ممکن برای حل این مسئله است البته این واردات به نفع خودروسازی داخلی نمی باشد.
وی اظهار داشت: ایجاد حس رقابت در خودروسازان از فواید واردات خودرو است و با این عمل خودروسازان ترغیب به استفاده از تکنولوژی های نوین تولید و به کار گیری نیروهای متخصص می شوند.
وی بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته در عرصه خودروسازی (همچون کره) محدودیت هایی برای واردات خودرو تعیین کرده اند و به این گونه از تولید کنندگان داخلی حمایت می کنند ولی در ایران به علت نبود زیرساخت های کافی ناچار به واردات خودرو از سوی منابع گوناگون هستیم.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: اصلی ترین مشکل صنعت خودروسازی داخلی نبود تکنولوژی ها و ابزارهای نوین تولید است و برای رفع آن می توان از طریق سرمایه گذاری طرف های خارجی اقدام به انتقال این دانش ها نمود ولی متاسفانه تاکنون این اتفاق در صنعت خودروسازی ایران رخ نداده است.

خبر خودرو

شرایط ورود موقت خودرو به کشور اعلام شد

صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می شود که مقیم خارج از کشور باشند و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند.

مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای این شرایط هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند ، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودی ارائه دهند ، می‌توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمان به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.
شرایط ورود موقت خودرو سواری شخصی به همراه مسافر
خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه‌دوپاساژ یا تریپ‎تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد‌کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌های اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده - با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه - و تاریخ اعتبار آن پایان نیافته باشد ؛ برای ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند.
مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند 3 ماه خواهد بود و پس از این مدت باید از کشور خارج شود. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.
خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ده روز وارد کشور می‌شوند برای دریافت پلاک موقت شهربانی پس از اخذ گواهی مربوطه از گمرک مرز ورود باید به اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه کنند.
کسانی که به دلایلی موفق به دریافت دفترچه کارنه‌دوپاساژ یا تریپ تیک نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌نامه نسبت به دریافت پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اولاً مقیم خارج باشند و ثانیاً حداقل 6 ماه اقامت متوالی در خارج از کشور و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام کنند.
این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.

خبر خودرو

واردات مشکوک خودروهای فرانسوی به ایران

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به رمزگشایی از واردات مشکوک خودروهای فرانسوی به ایران، گفت: برخی مدیران وزارت صنعت در آخرین روزهای کاری، به واردکنندگان خودرو آدرس اشتباه می‌دهند.

میثم رضایی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت صنعت در خصوص تکذیب مانع تراشی در ترخیص خودروها و فرایند واردات گفت: متاسفانه تصمیمات خلق الساعه وزارت صنعت که همگی به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی صورت گرفته، موجب شده است بار دیگر واردکنندگان متفرقه با مشکل واردات مواجه و ثبت سفارش های از پیش انجام شده فاقد ارزش اجرایی شود.

وی توضیح داد: مسئولان وزارت صنعت اگرچه تمامی اتفاقات موجود در مورد ضوابط جدید در مورد ترخیص خودروها که از سوی وزارت صنعت به صورت خلق الساعه تشدید شده، را رد می‌کنند اما هیچ توضیحی در خصوص این مانع تراشی و عوامل آن نمی‌دهند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در تشریح علت این اقدام مسئولان وزارت صنعت نیز یادآور شد: به نظر می‌رسد حضور مدیران دولتی در هیات مدیره خودروسازی های بزرگ کشورمان موجب شده تا همه عزم این افراد به فربه کردن این شرکت ها به هر قیمتی منجر شود؛ همانطور که دیده شده واردات خودرو نیز اخیرا از سوی این شرکت‌ها در حال انجام شدن است.

ی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: ما در تمامی مقاطع از حامیان تولید ملی و اقتصاد مقاومتی بوده ایم اما رویه فعلی مدیران وزارت صنعت نه به چابک سازی تولید منجر می شود نه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی. رویکرد این مدیران تنها منفعت طلبانه و برضد منافع مردم است که موجب شده فساد بیشتری در صنعت خودرو به راه بیفتد.

رضایی ادامه داد: بنابر مجموعه دلایل متعددی و توافقی که اواسط دی‌ماه میان واردکنندگان و وزارت صنعت انجام شد، مهلت اخذ مجوز رسمی از شرکت‌های مادر خودروسازی تا خردادماه سال آتی تمدید شده اما در همین حال شاهدیم که وزارت صنعت هر روز با بهانه ای مانع از انجام روال قانونی ثبت سفارش‌ها می‌شود و به نوعی با مانع تراشی بر سر راه واردات قانونی خودرو موجب آشفتگی بازار خودرو و مخدوش شدن تعهدات شرکت ها به مشتریان می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وی در تشریح انگیزه‌های پنهانی موجود بر سر این تصمیمات خلق الساعه گفت: در ماه‌های اخیر دیده‌ایم دولت با همکاری خودروسازان اقدام به واردات بسیاری از خودروهای خارجی به خصوص فرانسوی کرده است؛ وارداتی که همگی به بهانه بازارسنجی صورت گرفته اما حجم بالای این خودروها نشان می‌دهد که ممکن نیست صرفا برای بازارسنجی باشد و عملا دولت به تدریج در حال واردکردن خودرو به کشور است.

این صاحب نظر در صنعت خودرو با اشاره به اینکه اکنون موارد متعددی از خودروهای فرانسوی مانند رنو کپچر و پژو ۵۰۸ آماده ورود به کشور است، افزود: آیا منظور دولت از تولید مشترک، این نوع کار است؟ به نظر می‌رسد عملا صنعت خودرو ایران به خارجی‌ها واگذار شده و محصولات آنها بدون هیچگونه انتقال دانش فنی و تکنولوژی، با انحصار ایجاد شده، وارد کشور خواهند شد.

وی تاکید کرد: بسیار جای تعجب دارد که مدیران میانی وزارت صنعت با وجود انتقادات فراوان کارشناسان فعالان حوزه واردات و رسانه‌ها، چرا هیچ واکنشی به این موضوعات نشان نمی‌دهند و تنها با دادن آدرس غلط به مردم و فعالان اقتصادی سعی دارند روزهای پایانی کار خود را پشت سر بگذارند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین خاطرنشان کرد: آقایان می‌گویند دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی بوده و این در حالی است که عده کثیری از واردکنندگان به مرز ورشکستگی کشانده شده‌اند و از سوی دیگر انبوهی از پرونده‌های قضایی در مورد بی‌نظمی‌ها و عدم ثبات قوانین در بازار خودروهای خارجی تشکیل شده است.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که در دوران پسابرجام تنها ۱۰ درصد شرکتهای ایرانی واردکننده خودرو موفق شده‌اند از شرکت‌های مادر مجوز بگیرند، یادآور شد: وزارت صنعت تنها توانایی این را دارد که هر دو ماه مهلت ارایه شده را تمدید کند، در غیر اینصورت هیچ کاری برای ساماندهی بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌های متعدد بیشتر به تشنج و آشفتگی بازار کمک می‌کنند؛ اتفاقی که بدون تردید منافع زیادی را به جیب عده ای سودجو سرازیر می‌کند.

رضایی در پایان با اشاره به ورود دولت به عرصه واردات خودرو گفت: همانطور که پیش از این هشدار دادیم وزارت صنعت با شکل دهی بازاری انحصاری در حوزه واردات خودرو سعی دارد واردکنندگان رسمی و غیر رسمی را از بازار بیرون کرده و راسا به مبحث واردات نیز ورود کند؛ اتفاقی که در ماه های اخیر در مشارکت با شرکت هایی نظیر پژو و رنو و ورود انبوهی از خودروها به بهانه بازار سنجی به وضوح به چشم می‌آید.

منبع:مهر

واردات ۲.۳ میلیارد دلار خودرو و قطعه به کشور در ۱۱ ماهه امسال

بر اساس آمار یازده ماه تجارت خارجی کشور، ارزش دلاری واردات خودرو کامل و قطعات از ۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار عبور کرد.

بررسی آمارهای ۱۱ماهه تجارت خارجی کشور نشان میدهد در این مدت بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خودرو و قطعات وارد کشور شده است.

بر این اساسوزن واردات این دسته کالایی بیش از ۲۱۹ هزار تن و ارزش ریالی آن نیز در حدود ۷هزار میلیارد تومان میباشد.

گفتنی است چین، آلمان و امارات در صدر کشورهای صادر کننده خودرو وقطعات به ایران قرار دارند. کارشناسان معتقدند بعد از ایجاد شدن تنگنای ارزی ناشی از محدودیدتهای پسابرجامی واردات خودرو مسیری مطمئنی برای بازگرداندن درآمدهای نفتی به کشور بوده است. پیش از این واردات خودرو با کاهش ۴۰ درصدی رو به رو شده بود اما در شرایط فعلی شاهد رشد ۷۰ درصدی واردات خودرو و قطعات به کشور هستیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بر اساس جدول بالا، واردات خودروهای با حجم ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰ccنسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰درصد به لحاظ ارزش دلاری رشد داشته اشت.

منبع:باشگاه خبرنگاران

افزایش ۱۰۰۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی؛دولت گل‌به‌خودی زد؟

در حالی همه تلاش‌ها برای ترویج استفاده از خودروهای هیبریدی برای کاهش آلودگی هوا است، در تعرفه‌های جدید که به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده تعرفه این خودروها ۱۱ برابر شده و ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دولت سرانجام بعد از تأخیر 6 ماهه در توقف ثبت سفارش واردات خودرو که یک حباب قیمتی را در بازار خودرو ایجاد کرده بود، جدول جدید تعرفه‌های خودروهای وارداتی را منتشر کرد. در کنار افزایش تعرفه‌ها که البته برای فعالان بازار هم دور از انتظار نبود، رقم عجیب تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، به بازار این خودروها شُوک وارد کرده است.براساس تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مصرف پایین بنزین و آلایندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان مشوق، تعرفه 4 درصدی را برای واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جدید این رقم به 45 درصد رسیده است که رشد 11 برابری یا 1000 درصدی را نشان می دهد. رقمی که اگر به همین شکل اعمال شود، جهش قابل توجهی را در قیمت این خودروها در بازار ایجاد می‌کند.مسجدی یکی از فروشندگان خودرو با تأیید پیش‌بینی جهش قیمتی خودروهای هیبریدی به تسنیم می‌گوید: تا پیش از این به دلیل تعرفه پایین خودروهای هیبریدی، عملاً قیمت این نوع خودروها در بازار از نمونه‌های بنزینی کمتر بود. به عنوان مثال اگر خودروهای سوناتای شرکت هیوندای را در نظر بگیرید، گران‌ترین تیپِ نوع هیبریدی این خودروها در بازار 190 میلیون تومان بود اما نمونه بنزینی همین خودروها حداقل 200 میلیون تومان به فروش می‌رفت. تفاوت قیمت‌ها در بعضی مدلها حتی به 30 میلیون تومان هم می‌رسید.وی با بیان اینکه همین ارزان بودن هیبریدی‌ها به نسبت بنزینی‌ها مردم را به خرید آنها تشویق می‌کرد، افزود: در خارج از کشور به دلیل باطری‌های گرانقیمت و تکنولوژی بالاتر، خودروهای هیبریدی به طور متوسط از نمونه بنزینی خودشان 10 هزار دلار گرانتر هستند. اما در ایران به دلیل اینکه مصرف بنزین این خودروها تقریبا یک سوم نمونه‌های بنزینی است و قیمتشان ارزانتر از آنها مردم به خریدشان اقبال خوبی نشان می‌دادند. اقبالی که البته با سیاستگذاری جدید و البته عجیب وزارت صنعت، معدن و تجارت بعید است دوام پیدا کند.جهش غیرمنتظره تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که واردات این نوع خودروها برای کاهش آلودگی هوا وارد سیاستگذاری‌های کلان کشور شده و مشوق‌هایی برای این امر در نظر گرفته شده بود. مسئولان بارها به لزوم حمایت از واردات این خودروها تاکید کردند و برنامه‌هایی برای ورود گسترده این نوع خودروها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعلام شده بود. به عنوان نمونه در دی ماه سال گذشته، شهرداری تهران با رونمایی از 200 دستگاه تاکسی هیبریدی در منطقه 12 تهران، اعلام کرد قصد دارد با افزایش تعداد این تاکسی‌ها، تا سال 1400، منطقه 12 را به منطقه پاک تبدیل کند. پیش از آن، در سال 94 هم مسئولان تاکسیرانی از ورود قریب‌الوقوع هزار دستگاه تاکسی هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده بودند. حتی پلیس هم اوایل امسال اعلام کرد که برای کاهش آلودگی هوا قصد دارد، از خودروهای هبریدی در ناوگانش استفاده کند.تصمیم دولت برای افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که توسعه استفاده از این نوع خودروها، نه تنها هدفگذاری نهادها و دستگاههای مختلف دولتی که تاکید کارشناسان هم بوده است. سیدمحسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران چندی پیش گفته بود که برای رفع آلودگی هوای تهران به یک سند جامع بالادستی نیاز است و تبدیل ناوگان حمل و نقل عمومی به هیبریدی حتما باید جزئی از این سند باشد.رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو هم در این باره می‌گوید: در حالی که آلودگی هوا در کلانشهرها بیداد می‌کند و تعداد روزهای پاک در تهران هر سال کمتر می‌شود، تعرفه‌های جدید اعلام شده، عملا بازار را به سمت خودروهای بنزینی و افزایش آلایندگی کانالیزه می‌کند و این اتفاق بسیار عجیبی است.وی با اشاره به اینکه در همین یکی دو هفته گذشته روزهای متعددی به دلیل آلودگی هوا در تهران تعطیل شده، از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پرسد: با کدام استدلال و بر چه مبنایی با دست خودتان مردم را به خرید خودروهای بنزینی که آلایندگی بیشتری دارند، هل می‌دهید؟عباسی با تاکید بر اینکه تا کنون برای تغییر فرهنگ خودرویی مردم به سمت استفاده از خودروهای پاک تصمیم بر این بود که تعرفه خودروهای هیبریدی پایین باشد، افزود: مسئولان دولت باید شفاف کنند که چطور و با کدام مبنای منطقی، تعرفه خودروهای بنزینی را حدود 20 تا 30 درصد اما تعرفه خودروهای هیبریدی را حدود 1100 درصد افزایش داده‌اند.این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های این تعرفه‌بندی را پیدا کرد، گفت: از طرفی در بازار با واردکنندگانی مواجهیم که هزاران خودروی خود را یا درگمرک و یا در انبارهای خود دپو کرده و حباب قیمتی ایجاد کرده‌اند و از طرف دیگر مردم در ماههای گذشته به دلیل قیمت رقابتی خودروهای هیبریدی، اقبال مناسبی به این خودرها نشان داده‌اند. به نظر می‌رسد تمایل این واردکنندگان برای فروش خودروهای بنزینی دپو شده سبب ایجاد این مانع برای خودروهای هیبریدی شده است.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این نوع تعرفه‌بندی صرفا خودروهای هیبرید را در بازار هدف قرار می‌دهد، گفت: نوع تعیین تعرفه طوری است که عملا مزیت قیمت رقابتی هیبریدی‌ها را در بازار از بین می‌برد و مردم قطعا در چنین شرایطی خرید خودروهای بنزینی را ترجیح خواهند داد. اگر خوب نگاه کنیم، در کنار گرانی خودروها و ایجاد حباب قیمتی، اصلی‌ترین رهاورد توقف ثبت سفارش در ماههای گذشته، همین آسیب به بازار خودروهای هیبریدی بوده است. باید دید چه کسانی از این آسیب سود می‌برند. انتهای پیام/

ردپای مافیای بنزین در وضع تعرفه جدید برای خودروهای هیبریدی

رئیس هیئت مدیره یک شرکت وارد کننده خودروهای هیبریدی با بیان اینکه با افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی قیمت هر تاکسی هیبرید ۶۰ میلیون تومان گران خواهد شد، گفت: احتمال دخالت مافیای بنزین در این زمینه وجود دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمد جواد محمدی زاده امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه طبق مصوبه دی ماه امسال هیأت دولت تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: در این ابلاغیه تعرفه خودروهای هیبریدی بین 1500 تا 2 هزار سی سی، از 5 درصد به 45 درصد افزایش داشت که این موضوع یک شوک بزرگ برای بازار این خودروها محسوب می‌شود.وی افزود: اصولاً تعرفه‌ها در جهان با سه رویکرد تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل و افزایش درآمد دولت ها وضع می شود که در این مورد مشخص است که مردم به خرید خودروهای بنزین تشویق شده و حتی هزینه های دولت هم باید از جیب مردم عادی و رانندگان عادی تامین می‌شود. محمدی زاده با تأکید بر اینکه تصمیم دولت در افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی با قانون هوای پاک تضاد دارد، گفت: با تصمیم جدید دولت در تعرفه واردات خودرو و قطعات به طور حتم قیمت خودروهای داخلی هم افزایش پیدا می‌کند زیرا سهم واردات قطعه و کالاهای نیمه ساخته به کشور زیاد است و تغییرات آن اثرات منفی را به سایر بخش خواهد زد.*گرانی 60 میلیون تومانی خودروهای هیبریدی با تعرفه‌های جدیدوی با اشاره به اینکه با افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی قیمت هر تاکسی هیبرید 60 میلیون تومان گران خواهد شد، اظهارداشت: اگر دولت خواستار تأمین 35 درصد از منابع خود از محل واردات را دارد چرا باید تاوان این موضوع را مردم کوچه بازار پرداخت کنند.محمدی زاده با بیان اینکه در قراردادهای جدید خودروی فقط تولید خودروهای بنزینی هدفگذاری شده است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد حمایت از نسل جدید خودرو با بی اعتنایی جدی روبه رو شده است.وی افزود: در تعرفه‌های جدید خودروهای هیبریدی کارکارشناسی و عقلانی صورت نگرفته است حتی شاید در این بخش رانت یا مافیای بنزین هم وجود داشته باشد.این واردکننده خودروهای هیبریدی تصریح کرد: امسال یک سالگی جشن حقوق شهروندی را برگزار شد اما کسی نپرسید چرا آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده و چرا تاکنون اقدامی برای حل این موضوع انجام نشده است. رئیس هیئت مدیره شرکت وارد کننده خودروهای هیبریدی در ادامه گفت: طبق قانون وزارت نفت متعهد است به ازای هر خودروی هیبریدی تا 6 هزار و 800 دلار پرداخت کرده و ورود به محدوده طرح ترافیک نیز برای این خودروها رایگان باشد و دولت با تامین وام کم بهره و شهرداری با اعطای کمک بلاعوض به تاکسی های هیبریدی، از گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی پاک حمایت کند اما هیچ کدام از این تعهدات اجرایی نشده و شهرداری از ابتدای امسال از هر خودروی هیبریدی برای ورود به محدوده طرح ترافیک، بیش از دو میلیون تومان مطالبه کرد.*عده‌ای سودهای بالایی از بسته شدن سایت ثبت سفارش به جیب زدندوی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا در تهیه دستورالعمل واردات خودرو مشورتی هم با شما انجام شده یا خیر؟ افزود: مسئولان برای افزایش تعرفه‌ها، هیچ نظر خواهی از ما نکردند. حتی بسته شدن سامانه ثبت سفارش هم بر حجم مشکلات ما اضافه کرد اما جالب اینجاست در 9 ماهه امسال با وجود بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو هیچ کاهشی هم نداشته است. در مدت شش ماه بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو، رانت ها و سودهایی برای عده ای حاصل شد و کسانی نفع زیادی را به جیب زدند.محمدی زاده اضافه کرد: در حال حاضر ما حدود 2 هزار دستگاه از خودروهای هیبریدی را فروخته‌ایم که با تعرفه های جدید رانندگان هر روز تماس گرفته و نگران پرداخت اقساط آنها هستند.وی با بیان اینکه برای تجدید نظر در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی مکاتباتی را با وزارت صنعت، کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی انجام داده‌ایم، گفت: دولت با وضع قوانین تشویقی و کاهش یا به صفر رساندن تعرفه می تواند امکان عرضه خودروهای هیبریدی را حتی ارزانتر از خودروی بنزین سوز فراهم کند تا مردم به حمل و نقل پاک راغب شده و آلودگی شهرها هم از بین برود.محمد زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودروی کشور حدود 4 دهه از نسل خودروی های روز دنیا عقب است، اظهارداشت: متأسفانه امروز خودروهای تولیدی فاقد ایمنی و کیفیت لازم هستند به نوعی اساساً رضایت مشتری در این میان اهمیتی ندارد.وی با بیان اینکه انحصار بلامنازعی در صنعت خودروی کشور وجود دارد، افزود: اصلاح صنعت خودروی کشور که زخم کهنی دارد نیازمند یک چاقوی جراحی مناسب است. محمدی زاده با اشاره به اینکه آثار آلودگی هوا بر سلامت و اقتصاد مردم بسیار وحشتناک است، گفت: باید از مسئولین پرسید چرا هنوز در توسعه حمل و نقل عمومی اقدامات لازمی انجام نشده است. از 20 سال گذشته تاکنون باید سهم خودروهای حمل و نقل عمومی به 75 درصد می‌رسید اما چرا امروز این سهم کمتر از 50 درصد است؟انتهای پیام/

«دنیای اقتصاد» بررسی کرد

تجربه جهانی تعرفه خودرو

دنیای‌اقتصاد : در روزهای اخیر مصوبه جدید هیات دولت برای تعرفه خودرو در میان کارشناسان و فعالان بازار خودرو بحث‌برانگیز شده است. در نظام تجارت جهانی نیز مساله تعرفه واردات خودرو یکی از چالش‌های همیشگی کشورها در بحث تجارت آزاد است. در این گزارش که براساس گزارش سالانه مرکز تحقیقاتی پرایس‌واترهاوس کوپرز تهیه شده، تعرفه خودرو و اثر آن در بازار داخلی کشورهای مختلف بررسی شده است. نکته قابل تامل این است که حتی کشورهایی که به‌طور کامل قوانین تجارت آزاد را پذیرفته‌اند نیز تعرفه واردات خودرو را اعمال می‌کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مناسبات تجاری جهان امروز تعرفه واردات خودرو و قطعات آن به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده‌است. از یکسو مذاکره مجدد درباره مفاد پیمان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آزاد آمریکای شمالی (نفتا) خودروسازان آمریکایی را به اعتراض واداشته است و از سوی دیگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انگلیسی نگران عواقب خروج از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تحمیل تعرفه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر محصولاتشان هستند، برخی رسانه‌ها هم پیمان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اتحادیه اروپا با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را توافق خودرو در برابر پنیر نام‌گذاری کرده‌اند. مواردی از این دست نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده تعرفه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خودرو است. دولت‌ها اغلب با توجه به راهبرد‌های درازمدتی که برای توسعه صنایع خودروسازی در نظر دارند، تعرفه ورود [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کشور را تعیین می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» در یک بررسی وضعیت کنونی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خودرو در برخی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را با استفاده از گزارش سالانه مرکز تحقیقاتی پرایس واترهاوس کوپرز (PWC) با نام «راهنمای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خودرو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۲۰۱۷» مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این بررسی به تفکیک کشورها به این شرح است: آرژانتین

کشور آرژانتین زمانی یکی از بزرگ‌ترین صنایع خودروسازی آمریکای‌لاتین را در اختیار داشت و تنها مدل‌هایی را تولید می‌کرد که برند‌های مطرح بین‌المللی طراحی کرده بودند. از دهه ۱۹۹۰ میلادی بروز بحران اقتصادی این صنایع را با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جدی مواجه کرد. در سال ۲۰۱۷ نشانه‌هایی از بهبود در وضعیت خودروسازان آرژانتینی مشاهده شد. آرژانتین و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاهده‌ای در زمینه صادرات و واردات خودرو منعقد کرده‌اند که به موجب آن واردات خودرو از کشورهای دیگر مشمول تعرفه ۳۵ درصدی خواهد بود. آرژانتین برای برخی مدل‌هایی که در کشور اروگوئه و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تولید می‌شوند تعرفه ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته است. واردات خودروهای هیبریدی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با تعرفه ۲ درصدی انجام می‌شود. برزیل

کشور برزیل پس از مکزیک قطب تولید خودرو در آمریکای‌لاتین به‌شمار می‌رود. بروز بحران اقتصادی در سال‌های گذشته صنایع خودروسازی این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما بسیاری از خودروسازان مطرح بین‌المللی نظیر مرسدس بنز با بهبود شرایط به سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت‌های تولیدی در برزیل تمایل نشان داده‌اند. شرکت‌های خودروسازی برزیلی نیز در حال گسترش کسب‌و‌کار خود هستند و با متناسب‌سازی محصولات کلاسیک سهمی از بازار خودروی این کشور را در اختیار دارند. طبق معاهدات دو جانبه خودروهای ساخت آرژانتین، اروگوئه و مکزیک بدون تعرفه گمرکی به برزیل وارد می‌شوند و تولیدات سایر کشورها با تعرفه حداکثر ۳۵ درصدی به این کشور راه می‌یابند. کانادا

کانادا از سال‌های پیش از وقوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اول فعالیت در زمینه تولید خودرو را آغاز کرد، اما امروز اغلب خودروهایی که در این کشور تولید می‌شوند محصول برند‌های مطرح جهانی هستند. طبق معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی خودروهای ساخت آمریکا بدون پرداخت تعرفه گمرکی به کانادا وارد می‌شوند. تولیدات دیگر کشورها معمولا مشمول تعرفه ۱/ ۶ درصدی می‌شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به خودروهایی که استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی در آنها رعایت نشده باشد، اجازه ورود نمی‌دهد. جمهوری خلق چین

صنعت تولید خودرو در دهه ۱۹۵۰ میلادی از شوروی سابق به چین راه یافت. دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سال‌ها به منظور حمایت از تولیدات کم‌کیفیت داخلی تعرفه‌های هنگفتی برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته بود. با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خیره‌کننده این کشور در سال‌های اخیر، چین به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو جهان تبدیل شده است و بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان برای پرهیز از پرداخت تعرفه گمرکی به شراکت با خودروسازان چینی روی آورده‌اند. اکنون تعرفه واردات خودرو به چین تعدیل شده است، اما این کاهش تعرفه از اشتیاق خودروسازان برای تولید در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چین نکاسته است. امروزه خودروهایی که حجم سیلندر آنها کمتر از ۳ لیتر باشد با تعرفه حداکثر ۱۲ درصدی به چین وارد می‌شوند. این تعرفه درخصوص خودروهایی با ظرفیت سیلندر ۳ تا ۴ لیتر معادل ۲۵ درصد ارزش خودرو و برای ظرفیت‌های بالای ۴ لیتر ۴۰ درصد ارزش خودرو است. هند

هند در زمینه تولید خودروهای باکیفیت داخلی راه درازی در پیش دارد. گرچه این کشور از دهه ۱۹۴۰ میلادی فعالیت در زمینه تولید خودرو را آغاز کرد اما سیاست‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولتی مانع از شکوفایی این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در هند شد. با آزادسازی خودروسازی در دهه ۱۹۹۰ میلادی شرایط تغییر کرد و امروز خودروسازانی نظیر تاتاموتور و ماهیندرا نمونه‌های موفق خودروسازان هندی به‌شمار می‌آیند و بسیاری از خودروسازان بزرگ ژاپنی و اروپایی نیز اقدام به تولید مدل‌های ارزان‌‌قیمت در این کشور کرده‌اند.قدرت خرید محدود بازار هند و تعرفه‌های سنگین واردات خودرو و قطعات آن تحقق هدف‌گذاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هند برای توقف فروش خودروهای درون‌سوز در دهه‌های آتی را با اما و اگرهای بسیاری مواجه ساخته است. تعرفه واردات هر خودرو به کشور هند با توجه به عواملی نظیر ظرفیت موتور، تعداد سرنشینان و کاربری خودرو تعیین می‌شود. با در نظر گرفتن عوارض دولتی که بر واردات خودروهای خارجی وضع شده است، برای ورود اغلب خودروهای سواری به این کشور پرداخت تعرفه ۵۰ تا ۱۲۵ درصدی اجباری است. ژاپن

کشور ژاپن یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان خودرو در جهان است. محبوبیت خودروهای ژاپنی در سراسر دنیا مرهون کیفیت تولید و نوآوری‌های فناورانه است. دولت ژاپن جز در دوره کوتاهی پس از شکست در جنگ‌جهانی دوم، واردات خودرو به این کشور را محدود نکرده است. امروزه تعرفه واردات خودروهای سواری به ژاپن، بسته به کشور مبدأ، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده است.

شیوا اعلام کرد:
مخالفت جدی شورای رقابت با افزایش تعرفه واردات خودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



رئیس شورای رقابت از مخالفت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: وزارت صنعت در تعیین تعرفه‌ها، مشورتی با شورای رقابت نداشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، رضا شیوا گفت: همانطور که بارها گفته ایم، شورای رقابت در موضوع خودروهای واردتی ورود نمی کند، اما به نظر ما بالا رفتن تعرفه ها باعث کم شدن رقابت می شود. وی افزود: سال های گذشته نیز همین اتفاق افتاد و ما تلاش کردیم تا تعرفه ها را کم کنیم اما متاسفانه دوباره امسال دولت تصمیم گرفت تا تعرفه ها را افزایش دهد که این مسئله موجب کاهش فضای رقابت درصنعت خودروسازی داخلی می شود.
شیوا در توضیح این موضوع گفت: وقتی تعرفه خودروهای وارداتی افزایش می یابد، فضایی انحصاری و غیررقابتی برای خودروسازان داخلی ایجاد می شود و در چنین فضایی، کیفیت خودروهای داخلی ارتقاء نمی یابد و دیگر مسائلی همچون خلاقیت، نوآوری و رقابت وجود نخواهد داشت.
رئیس شورای رقابت افزود: بالا رفتن تعرفه ها شاید درآمدی را عاید دولت کند اما درکل به نفع اقتصاد کشور نیست.
شیوا در پاسخ به سئوالی در خصوص به وجود آمدن بازار انحصاری برای خودروهای بالای ۴۰ هزار دلاری موجود در کشور، پس ازممنوع شدن واردات این خودروها و واکنش شورای رقابت به این انحصار گفت: شاید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار باعث افزایش قیمت این خودروها که قبلا وارد کشور شده اند بشود، اما چون در همین سطح قیمت، باز هم چندین رقیب وجود دارد، شورای رقابت ورود نخواهد کرد.
شیوا تعیین تعرفه و آیین نامه واردات خودرو را از وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و افزود: تنها کاری که شورای رقابت در این خصوص انجام داد، این بود که ممنوع بودن واردات خودرو از جانب وارد کنندگان سنتی را در آیین نامه جدید حذف کردیم، تا از انحصاری که برای نمایندگان رسمی در واردات خودرو به وجود آمده بود جلوگیری کنیم.
رئیس شورای رقابت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین تعرفه ها مشورتی با شورای رقابت نداشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود که آن هم کسی گوش نکرد

مهر خبر می‌دهد؛
محدودیت‌ ورود خودروهای هیبریدی/گرانی در ایران، ارزانی در دنیا

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تا سال ۲۰۴۰بیش از ۹۰ درصدخودروها در آمریکا، کانادا و اروپا برقی یا هیبریدی می‌شود، اما اکنون این خودروها در ایران، بسیار گران به دست مشتریان می‌رسد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، خودروهای هیبریدی چند روزی هست که به بحث داغ افکار عمومی تبدیل شده است. ماجرا از فهرست جدید تعرفه‌های دولت شروع شد. تعرفه‌هایی که فعالان بازار خودرو را در بهت و حیرت فرو برد. خصوصا جایی که به رغم همه تاکیدات و سیاست‌گذاری‌های بالادستی برای مقابله با آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور به یک باره ۱۱ برابر شد. عددی که در روزهای گذشته انتقادات بی‌سابقه‌ای را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع دولتی تعیین تعرفه کرده است.
این انتقادات از آن رو که خودروهای هیبریدی همه جای دنیا، جزئی از راهبردهای کاهش آلودگی هوا هستند و در ایران هم تا پیش از ابلاغ تعرفه‌های جدید چنین بوده یا حداقل قرار بوده چنین باشد. بررسی اهمیت نقش خودروهای هیبریدی برای مسائل زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا در دنیا، نشان می‌دهد که گرانی خودروهای هیبریدی دستاوردی است که ایران را به طور قطع با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
در این میان، صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه جرج‌تاون سال ۲۰۱۷ با توجه به روند تغییر نوع وسایط نقلیه در گذشته، خصوصاً سرعت ناپدید شدن گاری‌ها و اسب‌ها از خیابان‌های سرتاسر جهان در دهه ۱۹۰۰، پیش‌بینی کردند بیش از ۹۰ درصد خودروهای شخصی در آمریکا، کانادا و اروپا و شماری از سایر کشورها تا سال ۲۰۴۰ هیبریدی یا برقی خواهند شد.
شرکت تویوتا، شرکتی که تقریبا ۸۰ درصد از بازار خودروی جهان را در اختیار دارد، هم معتقد است بازار خودروهای برقی و هیبریدی در جهان درحال رشد است. این شرکت در سال ۲۰۱۶ توانست یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی هیبریدی در جهان به فروش برساند و به گفته تویوتا میزان فروش خودروهای هیبریدی در آن سال ۱۷ درصد افزایش داشت.
کارشناسان گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را نیروی محرکه موج گرایش به خودروهای برقی و هیبریدی در جهان می‌دانند. برنامه‌ها و طرح‌های متنوع دولت‌های جهان برای تشویق به خرید خودروهای هیبریدی و برقی توسط شهروندان از یک سو، و بازار پررونق خودروهای هیبریدی و برقی از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی را به تولید و فروش این نوع از خودروهای پاک متمایل ساخته‌است. برای مثال شرکت سوئدی ولوو اعلام کرده تا سال ۲۰۱۹ همه خودروهای تولیدی خود را به مدل‌های هیبریدی و برقی تبدیل می‌کند. شرکت‌های جاگوار و لندروور هم تا سال ۲۰۲۰ این هدف را محقق می‌کند. شرکت‌های فولکس‌واگن و استون مارتین نیز به ترتیب تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۱۹ به این نقطه خواهند رسید.
در این میان نقش دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان برای افزایش گرایش شهروندان به استفاده از خودروهای پاک مهم‌ترین تاثیر را داشته است. دولت‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب طرح‌های متنوع تشویقی که بیشتر شامل انواع تخفیف‌ها در زمان خرید، معافیت‌های مالیاتی یا دسترسی‌های خاص به مسیرهای ویژه مانند مسیرهای تندرو یا خطوط ویژه تردد اتوبوس‌ها و حذف هزینه‌های تردد نظیر هزینه پارکینگ و مالیات تردد است، شهروندان را به استفاده از خودروهای هیبریدی یا برقی تشویق می‌کنند. در ادامه به برخی از این سیاست‌های تشویقی اشاره می‌کنیم.
کانادا
شهروندان اونتاریوی کانادا در زمان خریداری یا لیزینگ خودروی تا ۲۰۰۰ دلار کانادا از تخفیف برخوردار می‌شوند. خودروهای هیبریدی در اونتاریو دارای پلاک سبزرنگ هستند و به واسطه این پلاک می‌توانند از تسهیلات عبور و مرور ویژه استفاده کنند. در بریتیش کلمبیا شهروندان در زمان خریداری خودروی هیبریدی، از ۱۰۰ درصد تخفیف در مالیات خرید خودرو بهره می‌برند. در جزایر پرنس ادوارد هم خریداران خودروهای هیبریدی از سال ۲۰۰۴ به بعد در زمان خرید تا سقف سه هزار دلار از تخفیف مالیات بر خرید بهره می‌برند.
ژاپن
دولت ژاپن از سال ۲۰۰۹ مجموعه‌ای از سیاستها و طرح‌های ابتکاری نظیر طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای هیبریدی، تخفیف‌های مالیاتی روی خودروهای پاک و افزایش مالیات روی سوخت خودروهای آلاینده را اجرا کرد و در نتیجه این طرح‌ها در همان سال، فروش خودروهای هیبریدی نسبت به سال گذشته سه برابر شد.
قبرس
در قبرس برای جایگزینی خودروهای فرسوده با هیبریدی، ترتیبی اتخاذ شده که خریداران اگر خواهان خرید خودروهای هیبریدی باشند، در تعرفه گمرکی و مالیات خرید خودرو، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد نسبت به خودروهای بنزینی تخفیف می‌گیرند.
مالزی
تمامی خودروهای هیبریدی و برقی که در مالزی مونتاژ می‌شوند از تخفیف‌های مالیات بر گمرک و واردات بهره می‌برند که این معافیت‌ها منجر به کاهش قیمت این خودروها نسبت به خودروهای تماما وارداتی می‌شود. مرسدس، تویوتا کمری هیبرید و نسیان سرنا S از جمله این خودروها هستند.
هلند
در هلند خریداران خودروی هیبریدی در هزینه مالیات ثبت خودروی خود مشمول تخفیف می‌شوند. مالیات ثبت خودرو هزینه‌ای است که در زمان فروش خودرو از اولین دریافت می‌شود. در پرداخت این هزینه خریداران خودروهای هیبریدی تا سقف ۶۰۰۰ یورو یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان تخفیف می‌گیرند.
بریتانیا
رانندگان خودروهای هیبریدی در بریتانیا از کمترین میزان مالیات خودرو برخوردارند، مالیاتی که میزان آن براساس سطح آلایندگی خودرو تعیین می‌شود. در مرکز لندن این خودروها همچنین از پرداخت ۱۱.۵ پوند هزینه طرح ترافیک روزانه معاف می‌شوند و به واسطه میزان پایین آلایندگی، پاک‌ترین خودروها ممکن است تا ۱۰۰ درصد تخفیف پرداخت هزینه های سیستم طرح ترافیک لندن معاف شوند اما پیش از استفاده از این معافیت خودروها باید به ثبت رسیده باشند. درحال حاضر خودروهای گازی، هیبریدی و برقی شامل این معافیت هستند.
آمریکا
در آمریکا علاوه براینکه خرید خودروهای هیریدی شامل تخفیف بر مالیات و بازگرداندن بخشی از هزینه خرید خودرو در زمان بازگشت مالیات به شهروندان می‌شود، هر ایالت نیز تسهیلات ویژه‌ای برای رانندگان خودروهای هیبریدی در نظر گرفته‌است: در ایالت‌های کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک و ویرجینیا خطوط ویژه‌ای در بزرگراه‌ها تنها به تردد خودروهای هیبریدی اختصاص داده شده‌اند.
همچنین برخی از ایالت‌ها نظیر کالیفرنیا خودروهای هیبریدی را از معاینه فنی دوسالانه معاف کرده‌اند و در شهر سن‌خوزه کالیفرنیا نیز در فروشگاه‌های خودروهای هیبریدی برچسب پارکینگ رایگان به رانندگان اهدا می‌شود که پرداخت هزینه پارکینگ را به صورت سالیانه از هزینه رانندگاه حذف می‌کند. این طرح به شکلی دیگر در شهر لس‌آنجلس نیز اجرا شده‌است و خودروهای هیبریدی از سال ۲۰۰۴ از پرئاخت هزینه پارکینگ معاف شده‌اند.
در آمریکا همچنین با توجه به اینکه دو نوع مالیات فدرال و ایالتی از مردم دریافت می‌شود، بر اساس تصمیم دولت خریداران خودروهای هیبریدی هنگام پرداخت مالیات فدرال ۷۰۰۰ دلار ( بیش از ۳۰ میلیون تومان) تخفیف می‌گیرند. در محاسبه مالیات ایالتی هم با توجه به میزان آلودگی هوا هر ایالت، به میزان ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار به خریداران خودروهای هیبریدی تخفیف داده می‌شود. این یعنی خریداران خودروهای هیبریدی در آمریکا از ۹۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ دلار تخفیف در پرداخت مالیات بهره‌مند می‌شوند.
چین
چین از سال ۲۰۰۹ طرح تبدیل این کشور به یکی از پیشگامان خودروهای هیبریدی و برقی تا سال ۲۰۱۲ را آغاز کرد و در قالب این طرح الودگی‌های شهری را کاهش داد. این کشور در سال ۲۰۱۰ طرح آزمایشی انگیزشی خرید خودروهای برقی و هیبریدی را آغاز کرد که به واسطه آن در پنج شهر شانگهای، شنزن، هانگژو، هفی و چانگ‌چون تا سقف ۷۶۳۴ دلار ( بیش از ۳۳ میلیون تومان) کمک هزینه خرید خودروی هیبریدی به افراد پرداخت می‌شد که این اقدام منجر به کاهش قیمت خودروهای هیبریدی و افزایش میزان فروش این خودروها شد.
هندوستان
دولت هندوستان در سال ۲۰۱۳ برنامه‌ای جدید با هدف تامین سوبسید خرید خودروهای هیبریدی تا سقف قیمت ۶۲۰۰ دلار ( بیش از ۲۷ میلیون تومان) را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۴ دولت هندوستان طرح ابتکاری کمک هزینه مالی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار برای خودروهای برقی و هیبریدی را آغاز کرد. این طرح بخشی از برنامه سال ۲۰۲۰ دولت برای سرمایه‌گذاری ۴.۳ میلیارد دلاری برای بهبود تقاضا و ایجاد زیرساختارهای مورد نیاز صنعت خودروهای هیبریدی به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح شاهد جهش در استفاده از خودروهای هیبریدی در هندوستان و کاهش چشمگیر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ این کشور باشیم.
وقتی برعکس دنیا عمل می‌کنیم
اصرار مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به درست بودن افزایش ۱۱ تا ۱۶ برابری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا این خودروها به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر راهبردهای حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلاینده‌ها، مشوق‌های گوناگون دولتی دریافت می‌کنند. به رغم اینکه قیمت تمام شده کارخانه‌ای خودروهای هیبریدی به دلیل استفاده از باطری و تکنولوژی پیشرفته‌تر، گرانتر از نمونه‌های بنزینی است، دولت‌های مسئولیت‌پذیر چنانکه دیدید ترتیبی اتخاذ کرده‌اند که این خودروها ارزانتر از نمونه‌های بنزینی به دست شهروندانشان می‌رسد.
این یعنی اولا بر خلاف ادعای برخی مدیران کم‌اطلاع دولتی، خودروهای هیبریدی نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارند و ثانیا ارزانتر بودنشان در کشورهای پیشرفته دنیا، سبب گرایش مردم به این خودروها شده و بازار آنها را پررونق‌تر کرده است. در حالی که کشورهای مختلف دنیا، عامدانه به دنبال افزایش سهم خودروهای هیبریدی از بازار خودروی خودشان هستند، متاسفانه در ایران دولت برای فروش این خودروها مانع‌تراشی جدی کرده است، اقدامی که بدون تردید نتیجه‌اش در ماهها و سال آینده در کاهش واردات و فروش خوردوهای هیبریدی خودش را نشان خواهد داد.
همه این اتفاقات در حالی می‌افتد که برغم مصاحبه های متعدد مسئولان دولتی، متاسفانه تا کنون هیچ منطق و استدلال قابل دفاعی برای افزایش نجومی ۱۱ تا ۱۶ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی ارائه نشده است

نامه ۶۰ نماینده مجلس به وزیر صنعت؛ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را کاهش دهید

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در بسیاری از کشورها یارانه‌های ویژه‌ای برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی پرداخت می‌شود،گفت: نمایندگان مجلس در نامه ای که به امضای بیش از ۶۰ نماینده مجلس رسیده ،خواستار کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی شدند.

• ۰۳

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهدی مقدسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با اشاره به اینکه درصد واردات خودروهای هیبریدی نسبت به حجم کل واردات خودرو رقم زیادی نیست، اظهار داشت: در کلان‌شهرها به دلیل حجم زیاد آلاینده‌ها باید سیاست‌های تشویقی برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی اعمال شود اما متأسفانه در تصمیم اخیر دولت تعرفه خودروهای هیبریدی از 5 درصد به 45 درصد رسیده که این موضوع رشد 9 برابری تعرفه‌ها را نشان می‌دهد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه‌های ویژه‌ای برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی پرداخت می‌شود افزود: چندسالی است که کلان‌شهرهای کشور با مشکل شدید آلاینده‌ها روبرو هستند که در این رابطه می‌توانیم با ارائه مشوق‌هایی در استفاده از خودروهای هیبریدی مانع تشدید آلودگی هوا شویم.البته در کنار این موضوع اولویت جدی نیز باید در تولید مشترک خودروهای هیبریدی در کشور شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز زیرساخت‌های استفاده از خودروهای برقی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: اما خودروهای هیبریدی دوگانه‌سوز بوده و می‌توانیم با استفاده از آنها حجم زیادی از آلودگی هوا را کاهش دهیم.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: رئیس جمهور شب گذشته در گفت‌وگوی خود با مردم نیز در مورد خودروهای هیبریدی صحبت‌هایی را مطرح کردند به این صورت که به اعتقاد رئیس جمهور اگر تعرفه خودروهای هیبریدی واقعی، افزایش پیدا کرده باید در این رابطه تصمیمات لازم صورت گیرد. نمایندگان مجلس نیز در همین ارتباط با تهیه یک نامه که به امضای بیش از 60 نماینده مجلس رسیده خواستار کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی از وزیر صنعت هستند.
مقدسی با بیان اینکه امروز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس که با حضور آقای خسروتاج معاون وزیر صنعت برگزار شده بود، صحبت‌هایی در مورد دلایل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی مطرح شد، اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های مقامات مسئول در وزارت صنعت به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی توسط بانک مرکزی و گمرک بوده است.
انتهای پیام/

گزارش تعرفه واردات «خودرو‌های هیبریدی» به قوه قضائیه می‌رود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین گزارش تعرفه واردات خودور‌های هیبریدی از سوی این کمیسیون خبر داد.
به گزارش تسنیم، سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این نشست ابهامات موجود درباره تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی بررسی شد.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد گزارشی از افزایش تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس تدوین شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این گزارش پس از تهیه توسط کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود و با موافقت نمایندگان پس از رای گیری این پرونده به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: طرح یک فوریتی اصلاح ماده قانون صادرات و واردات هم در این نشست بررسی شد.

پیشنهاد ۹ برابر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از کجا آمد؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره اینکه اولین بار پیشنهاد ۹ برابر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از سوی چه دستگاهی مطرح شد، توضیح داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهدی مقدسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با اشاره به اینکه درصد واردات خودروهای هیبریدی نسبت به حجم کل واردات خودرو رقم زیادی نیست، اظهار داشت: در کلان‌شهرها به دلیل حجم زیاد آلاینده‌ها باید سیاست‌های تشویقی برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی اعمال شود اما متأسفانه در تصمیم اخیر دولت تعرفه خودروهای هیبریدی از 5 درصد به 45 درصد رسیده که این موضوع رشد 9 برابری تعرفه‌ها را نشان می‌دهد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه‌های ویژه‌ای برای استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی پرداخت می‌شود افزود: چندسالی است که کلان‌شهرهای کشور با مشکل شدید آلاینده‌ها روبرو هستند که در این رابطه می‌توانیم با ارائه مشوق‌هایی در استفاده از خودروهای هیبریدی مانع تشدید آلودگی هوا شویم.البته در کنار این موضوع اولویت جدی نیز باید در تولید مشترک خودروهای هیبریدی در کشور شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز زیرساخت‌های استفاده از خودروهای برقی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: اما خودروهای هیبریدی دوگانه‌سوز بوده و می‌توانیم با استفاده از آنها حجم زیادی از آلودگی هوا را کاهش دهیم.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: رئیس جمهور شب گذشته در گفت‌وگوی خود با مردم نیز در مورد خودروهای هیبریدی صحبت‌هایی را مطرح کردند به این صورت که به اعتقاد رئیس جمهور اگر تعرفه خودروهای هیبریدی واقعی، افزایش پیدا کرده باید در این رابطه تصمیمات لازم صورت گیرد. نمایندگان مجلس نیز در همین ارتباط با تهیه یک نامه که به امضای بیش از 60 نماینده مجلس رسیده خواستار کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی از وزیر صنعت هستند.
مقدسی با بیان اینکه دیروز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس که با حضور آقای خسروتاج معاون وزیر صنعت برگزار شده بود، صحبت‌هایی در مورد دلایل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی مطرح شد، اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های مقامات مسئول در وزارت صنعت به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی توسط بانک مرکزی و گمرک بوده است.
انتهای پیام/

یک مقام مسئول در وزارت صنعت اعلام کرد: تعریف خودروهای هیبریدی و برقی بر اساس نوع کاربری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت گفت: کاربری خودروی هیبریدی و برقی بسته به نوع کاربری خودرو و همچنین موضوع بهره‌گیری از این خودروها مشخص می شود. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر حسین قناتی در خصوص خبر منتشر شده در خبرگزاری‌ مهر مبنی بر «محدودیت ورود خودروهای هیبریدی» توضیحاتی را جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع ارائه داد.
مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت گفت: با توجه به تقسیم بندی انواع مختلف خودروهای هیبریدی و مقایسه آن با خودروهای تمام برقی می‌توان نتیجه گرفت که بسته به نوع کاربری خودرو و همچنین موضوع بهره‌گیری از این خودروها (کاهش مصرف سوخت و یا کاهش آلایندگی) تعریف کاربری خودروی هیبریدی و برقی مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس خودروهای تمام هیبریدی(Full Hybrid) با سیستم(سری- موازی) که در آن پایه قوای محرکه، موتور الکترکی بوده و موتور احتراقی تنها جهت شارژ باتری و همچنین کمک به توان خودرو در شیب بالا و یا تأمین قدرت خودرو به صورت موازی وارد جریان می‌شود، در مقایسه با دیگر انواع هیبرید، می‌تواند جایگزین مناسبی جهت خودروی احتراق داخلی محسوب شود.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این خودروها نیازی به موتور احتراقی با حجم بالا (۲۰۰۰ سی‌سی و یا بالاتر) ندارند و با موتور با حجم کوچک نیز راندمان لازم را داشته و در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی تأثیر بسزایی دارند.
قناتی گفت: خودروهای تمام الکتریکی با قابلیت اتصال شارژر(Plug in) با قابلیت پیمایش بالا، بهترین راهکار جهت کاهش آلودگی هوا ومصرف سوخت در مقایسه با خودروهای هیبریدی است.
وی افزود: بر اساس جدول تعرفه حقوق ورودی، فاصله تعرفه‌ای بین خودروی احتراقی با خودروی هیبریدی و هیبریدی پلاگ‌این به ترتیب ۳۰ و۴۰ درصد رعایت شده است.
مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت تصریح کرد: مصرف سوخت فسیلی در خودروهای هیبریدی بسته به نوع فن آوری آن شامل: stop-start وmild hybrid وfull hybrid وplug in از حدود ۵ درصد تا ۳۰ درصد صرفه جویی دارد ولی این میزان در آلایندگی تاثیر کمتری خواهد داشت. در مقابل خودروی تمام برقی با توجه به عدم استفاده از سوخت فسیلی هیچگونه مصرف سوخت وآلایندگی نداشته و بر اساس مصوبه هیات دولت کماکان دارای حقوق ورودی ۵ درصد است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت افزود: درخصوص قیمت این خودروها نیز می‌توان گفت خودروهای برقی هیبریدی با خودروهای مشابه بنزینی معمولا بین ۲۵ تا ۴۰ درصد اختلاف قیمت دارند. به همین جهت نیز در کتاب تعرفه، اختلاف حقوق ورودی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی بین این خودروها لحاظ شده تا باعث ایجاد انگیزه در مشتریان جهت خرید این خودروها شود.

نعمت احمدی:

رمز اعداد را می‌فهمیم

تغییر در تعرفه واردات خودرو منجر به سود ١٠٢ هزار میلیارد تومانی شده است.» کافی است به بزرگی این عدد دقت شود تا هر خواننده‌ای را وسوسه کند که این سود افسانه‌ای به جیب چه کسانی می‌رود و اثرات تورمی آن در کشور چیست؟
به گزارش ایسنا، نعمت احمدی، حقوق‌دان، با این مقدمه در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: «هر چند نگارنده از علم اقتصاد بی‌اطلاعم اما رمز اعداد را که می‌دانم! دبیر واردکنندگان خودرو می‌گوید: «یک ماشین ژاپنی که ١٢٠ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با نرخ ١٨٠ میلیون تومان خریداری می‌شود و بهای خودروهای ٢١٠ میلیون‌تومانی به ٢٩٠ میلیون تومان رسیده است.» می‌دانیم شرکت‌های واردکننده اتومبیل در مدتی که ثبت سفارش خودرو متوقف بود، بی‌کار ننشسته بودند. برابر آگهی‌هایی که هر از گاهی پخش می‌شد و سایت‌هایی که شرکت‌های واردکننده خودرو مورد استفاده قرار می‌دهند، در این مدت سفارش لازم از مشتریان اخذ می‌شد و ثبت سفارش بین شرکت واردکننده و مشتری صورت می‌گرفت. برخی شرکت‌ها هم بعد از نام‌نویسی و توقف واردات وقتی که نزدیکی ثبت سفارش را حس کردند، کاری کردند مشتریانی که نام‌نویسی کرده بودند، پول خود را به‌ اصطلاح با سودی که در قرارداد توافق کرده بودند، با فسخ پس بگیرند؛ سود اندکی که قابل مقایسه با افزایش قیمت خودرو نیست. چه کسی باور می‌کند این شرکت‌ها با علم به این که در آینده‌ای نزدیک واردات خودرو آزاد خواهد شد، ثبت سفارش با شرکت‌های سازنده را انجام نداده باشند و با این تغییر تعرفه سودی افسانه‌ای به جیب نزنند؟ یکی از پرسنل همین شرکت‌ها این مطلب را می‌گفت و منطقی هم همین است. حال پرسش این است آیا راهکاری وجود ندارد که مسئولان اقتصادی کشور جلوی این سود سرشار را بگیرند یا ترتیبی اتخاذ کنند تا این سود مشمول مالیات یا ارزش افزوده شود؟ جای تعجب است صنعت خودروی ایران ظاهرا قرار نیست آن‌ گونه که باید و شاید سروسامان بگیرد. در ایران بیش از ٨٠ شرکت خودرو‌سازی فعال است در حالی که در آمریکا و آلمان و ژاپن شرکت‌های سازنده یک‌رقمی یا ١٠ تا ١٢ شرکت سازنده دارند و جاده‌های دنیا را تسخیر کرده‌اند. متأسفانه به لحاظ وضع خاص اقتصادی که امروزه بر نحوه تولید در کشور حاکم است، خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی از وسیله حمل‌و‌نقل و سواری به وسیله‌ای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در کجای دنیا سابقه دارد واردات یک برند خاص اتومبیل با گردش قلم مسئولان به مدت شش ماه متوقف و بعد از رفع توقف با تغییر تعرفه، با افزایش بیش از یک‌سوم مواجه شود؛ در حالی‌ که این افزایش مربوط به شرکت سازنده یا قیمت بین‌المللی اتومبیل نیست؟ یا با تغییر استاندارد خودرو در خودروهای وارداتی جدید، افزایش قیمتی حاصل شود که سود آن به جیب واردکننده برود؟ وقتی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که میلیون‌ها بیننده دارد، مجری اعلام کند با تغییر تعرفه واردات خودرو، سود ١٠٢ هزارمیلیاردی نصیب واردکنندگان خودرو شد که تعداد آنها حداکثر ٩ نفر است، این خبر در جامعه‌ به‌ ستوه‌ آمده از گرانی و تبعیض، واکنش‌های اعتراضی مشابه مسائل اخیر نخواهد داشت؟ رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز مدتی قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره رانت ایجادشده در بازار خودروی خارجی به دلیل چند نرخی‌ شدن ارز در کشور عنوان کرد: «رانت ایجادشده حدود سه‌هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان است»، فرض کنیم عدد ١٠٢ هزار میلیارد تومان به گفته دبیر انجمن واردکنندگان غیر قابل باور باشد اما گفته آقای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو را که از گزارش سود سرشار واردکنندگان در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس خبر داده است، چه کنیم؟ علاوه بر چند نفر وارد کننده شناخته‌ شده یا به گفته روزنامه‌ها چند خانواده واردکننده خودرو، نمایشگاه‌های اتومبیل هم دستی در واردات دارند و ده‌ها منطقه آزاد تجاری در کشور به همین منظور ایجاد شده‌ است. خودروهای رنگارنگی را که در سطح خیابان‌ها و در دوردورکردن فرزندان به‌ ثروت‌ رسیده‌ها در خیابان‌های شهرها جولان می‌دهند و اتومبیل‌های به گفته خودشان لوکس و لاکچری را اختصاصا وارد می‌کنند نیز باید به این جمع اضافه کرد. پرسش واقعی این است که تیم اقتصادی دولت روحانی دقیقا مشغول چه کاری است؟ آیا این اخبار را نمی‌شنوند، آیا از پشت شیشه دودی اتومبیل‌هایی که آنان را در سطح شهرها جابه‌جا می‌کنند، اتومبیل‌های خارجی را نمی‌بینند و این پرسش به ذهن آنان نمی‌رسد چه فرد یا افرادی پشت واردات خودروهایی از این دست هستند؟ توقف ثبت سفارش شش‌ماهه و آزاد‌سازی واردات بعد از تغییر تعرفه و ارتقای استاندارد و افزایش قیمت چگونه اتفاق افتاد، از افزایش قیمت چه کسانی سود می‌برند؟ سهم دولت در این افزایش قیمت‌ها کجاست؟ خودروسازان داخلی چقدر از این بازار نابرابر سود می‌برند تا بیش از گذشته، انحصار خودروهای بی‌کیفیت را ادامه دهند و آن را بر مردم ناگزیر، تحمیل کنند؟ آیا اعتراضات نباید تلنگری باشد تا هیاتی زیر نظر مسئولان نظارتی مانند کمیسیون اصل ٩٠ مجلس تشکیل شود و پرونده ثبت سفارش اتومبیل‌های خارجی را مورد بررسی قرار دهد یا مانع این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شود؟ نگارنده بر این باور است که مردم رمز و راز اعداد را درک می‌کنند. از کارگر ساده‌ای که با چند سر عائله باید با حقوقی یک میلیون‌ تومانی هم اجاره خانه بدهد، هم هزینه تحصیل فرزندان و هم هزینه دوا و دکتر را کنار بگذارد، وقتی از زبان مجری برنامه تلویزیونی یا دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودروی خارجی اعداد باورنکردنی ١٠٢ هزار میلیارد تومان یا سه هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان را می‌شنود و با یک حساب سرانگشتی تفاوت درآمد خود و ٩ واردکننده اتومبیل خارجی و دیگر منافذ وارداتی از مناطق آزاد تا شرکت‌های خودروساز داخلی به بهانه ورود قطعات و سر هم‌ کردن آن و کسب ثروت افسانه‌ای را مقایسه می‌کند، چه انتظاری داریم که اعتماد به تیم اقتصادی دولت دوازدهم را از دست ندهد؟» انتهای پیام

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تغییر می‌کند

نامه نگاری نمایندگان مجلس و فعالان حوزه واردات خودروهای هیبریدی باعث شده تا در نهایت وزارت صنعت در تصمیم خود در افزایش واردات این خودروها تجدید نظر کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دولت بعد از تأخیر چند ماهه در عدم اعلام تعرفه واردات خودرو و توقف ثبت سفارش سرانجام اوایل دی ماه امسال دستورالعمل واردات خودرو را با امضای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که براساس آن خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی‌سی مشمول تعرفه 55 درصد، خودروهای با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی مشمول تعرفه 75 درصدی و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی 95 درصد تعیین شده است.
البته از همان ساعت نخست انتشار این دستورالعمل افزایش قابل توجه واردات خودروهای هیبریدی با علامت سوال‌های مختلفی مواجه شده زیرا براساس تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مصرف پایین بنزین و آلایندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان مشوق، تعرفه 4 درصدی را برای واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جدید این رقم به 45 درصد رسید که این رقم رشد 11 برابری یا 1000 درصدی تعرفه این خودروها را نشان می دهد. رقمی که اگر به همین شکل اعمال شود، جهش قابل توجهی را در قیمت این خودروها در بازار ایجاد خواهد کرد.
جهش غیرمنتظره تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که واردات این نوع خودروها برای کاهش آلودگی هوا وارد سیاستگذاری‌های کلان کشور شده و مشوق‌هایی برای این امر در نظر گرفته شده بود. مسئولان بارها به لزوم حمایت از واردات این خودروها تاکید کردند و برنامه‌هایی برای ورود گسترده این نوع خودروها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعلام شده بود. به عنوان نمونه در دی ماه سال گذشته، شهرداری تهران با رونمایی از 200 دستگاه تاکسی هیبریدی در منطقه 12 تهران، اعلام کرد قصد دارد با افزایش تعداد این تاکسی‌ها، تا سال 1400، منطقه 12 را به منطقه پاک تبدیل کند. پیش از آن، در سال 94 هم مسئولان تاکسیرانی از ورود قریب‌الوقوع هزار دستگاه تاکسی هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده بودند. حتی پلیس هم اوایل امسال اعلام کرد که برای کاهش آلودگی هوا قصد دارد، از خودروهای هبریدی در ناوگانش استفاده کند.
البته اعلام تعرفه های جدید خودروهای هیبریدی از همان روزهای نخست با انتقادات بسیار جدی هم روبه رو شد به نحوی که برخی از کارشناسان این تصمیم را "گل به خودی دولت در مقابله با آلودگی هوا" عنوان کردند و حتی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با اشتباه خواندن افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: نباید به یک باره تعرفه واردات تمامی خودروهای هیبریدی را افزایش دهیم، از سوی دیگر حتی در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای معمولی نیز مباحثی مطرح است و باید الزامات و شرایطی در مورد آنها نیز لحاظ شود.
پیگیری دلایل این موضوع تا جایی ادامه داشت که پای واردات خودروهای هیبریدی به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمعهور با مردم هم کشیده بود به نحوی که رئیس جمهور اعلام کرد تعرفه این خودروها را بررسی خواهد کرد. در کنار این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های اصل 90، صنعت و بهداشت هم با تهیه یک نامه به وزیر صنعت که به امضاء بیش از 100 نماینده مجلس رسیده است خواستار اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی شده‌اند. اعلام این موضع‌گیری ها از سوی مسئولان مختلف در تغییر سریع تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باعث شده تا این موضوع در دستور کار وزارت صنعت قرار گیرد. براساس اطلاعات رسیده از مقامات مسئول قرار است تعرفه خودروهای هیبریدی تغییر کرده و بعد از اعلام نظر از دست اندرکاران این حوزه به زودی اعلام شود.
انتهای پیام/

چه کسی به رئیس‌جمهور درباره خودروهای هیبریدی اطلاعات غلط داد؟

چه فرد یا افرادی به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده اند؟ افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی چه سودی برای آنها دارد که جرات می‌کنند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط بدهند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - گفتگوی تلویزیونی آقای رئیس‌جمهور برای کسانی که تحولات بازار خودرو را پیگیری می‌کنند، نکته ویژه‌ای داشت. در آخرین سوال گفتگو، مصاحبه‌گر از رئیس‌جمهور درباره افزایش 1100 درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی پرسید و پاسخی از او گرفت که تامل‌برانگیز بود. رئیس‌جمهور گفت: بر اساس گزارشی که در دولت به او داده‌اند، خودروهایی که تعرفه آنها گران شده، خودروهای هیبریدی نیستند، اینها همان خودروهای معمولی هستند که به اسم هیبریدی وارد کشور می‌شوند و اگر خودروی هیبریدی واقعی وارد کشور شود، دولت کمک خواهد کرد!از جمله عجیب رئیس‌جمهور دوگونه برداشت ممکن است؛ برداشت اول اینکه عده‌ای از واردکنندگان خودروی بنزینی وارد کشور می‌کنند اما در گمرک به دروغ آن را هیبریدی اظهار می‌کنند که با توجه اندازه فیزیکی خودروها و بازرسی‌های مرسوم و دم و دستگاه عریض و طویل گمرک، معلوم است که نمی‌تواند درست باشد.برداشت دوم هم این است که خودروسازهای معتبر دنیا به دروغ ادعا می‌کنند برخی مدل‌های تولیدی‌شان هیبریدی است که باز این هم از آن حرف‌هاست.جهت اطلاع آقای رئیس‌جمهور پرفروش‌ترین خودروی هیبریدی دنیا و یکی از پرفروش‌ها در ایران، تویوتا پریوس است که در هر 100 کیلومتر حدود 4 لیتر بنزین مصرف می‌کند. چیزی کمتر از نصف بنزینی که خودروهای تولید داخل مصرف می‌کنند. مصرف بنزین مدلهای هیبریدی سوناتا، کمری، لکسوس و ... هم تقریبا به اندازه نصف نمونه‌های غیرهیبریدی این خودروهاست و طبعا به همین نسبت آلایندگی آنها کمتر است.با این تفاسیر حالا سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چه فرد یا افرادی به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط می‌دهند؟ افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی چه سودی برای آنها دارد که جرات می‌کنند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط بدهند و او را در مقابل افکار عمومی کم‌اطلاع نشان بدهند؟این البته اولین بار نیست که مسئولان دولتی درباره تعریف و کارکرد خودروی هیبریدی دچار سوء تفاهم شده‌اند، چند روز پیش رسانه‌ها از قول رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشتند که در پاسخ به انتقادات از افزایش نجومی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، گفته است: خودروهای هیبریدی در سرعت‌های پایین و ترافیک از نیروی بنزین استفاده می کنند و لذا در درون شهر فرق چندانی با خودروهای بنزینی ندارند. اظهارنظر عجیبی که دقیقا برعکس بود و تا چند روز اسباب طنز و تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی را فراهم کرد. انتساب این اظهارنظر به سخنگوی دولت البته چند روز بعد تکذیب و معلوم شد که معاون ایشان چنین جملاتی را بر زبان آورده‌اند. این تکذیبیه هم البته چیزی از انتقادها کم نکرد. چرا که مسئله انتقادکنندگان نه گوینده جمله که محتوای غلط آن بود. با یک جستجوی ساده در اینترنت روشن می‌شود که مکانیسم عملکرد خودروهای هیبریدی دقیقا برعکس چیزی است که از سوی معاون سازمان برنامه و بودجه بیان شده است. این خودروها در سرعتهای پایین و ترافیک و درون شهر و به طور کلی در جاهایی که به قدرت بالایی نیاز نیست، از نیروی محرک برقی استفاده می کنند و در نتیجه آلایندگی بسیار کمتری دارند.قبل‌تر معاون سازمان برنامه و بودجه هم یکی از مدیرکل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باز در اظهارنظری عجیب و طنزآمیز مدعی شده بود که خودروهای وارداتی موسوم به هیبریدی، عملا هیبریدی نیستند چرا که در کنار باطری الکتریکی، از یک موتور بنزینی استفاده می‌کنند! از بد حادثه فرد یاد شده از موثرین در تدوین فهرست جدید تعرفه بود و همین فعالان صنعت خودرو را به تعرفه‌های جدید که ادعا می‌شد پس از ساعت‌ها کار کارشناسی مصوب شده، بدبین‌تر کرد. همان موقع رسانه‌های مختلف به مدیر مربوطه- که متاسفانه تفاوت خودروی برقی و هیبریدی را نمی‌دانست یادآور شدند که اصولا هیبرید به معنای استفاده ترکیبی از نیروی محرکه برقی و بنزینی است و آنچه او به عنوان نقطه ضعف خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور مطرح کرده بود، در واقع تعریف هویت خودروهای هیبریدی در تمام دنیاست.آنچه روشن است، عده‌ای با استدلال‌های مغشوش و بی‌پایه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاب کرده‌اند تعرفه خودروهای هیبریدی را بر خلاف روال رایج در تمام دنیا و البته بر خلاف سیاست‌های بالادستی کشور در زمینه مقابله با آلودگی هوا، به شکل نجومی افزایش دهند. همین افراد ظاهرا برای حفظ تعرفه‌های نجومی اصرار دارند و در این مسیر از ارائه اطلاعات به مقامات اصلی کشور هم ابایی ندارند. با شکل‌گیری موج انتقاد رسانه‌ها و واکنش‌های مسئولان، حالا روشن شده که هیچ استدلال متقن و قابل دفاعی هم پشت این تصمیم‌گیری نبوده است. تعداد خودروهای هیبریدی وارداتی به کشور هم به قدری نیست که افزایش تعرفه واردات‌ این نوع خودروها درآمد دندانگیری را نصیب دولت کند. لذا دولت عملاً این موج وسیع انتقادات را خوشبینانه به دلیل یک اشتباه و بدبینانه برای منافع عده‌ای سودجود تحمل می‌کند. اما جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعت است. دولت می‌تواند پیش از اینکه مجلس به ماجرای تعرفه‌ها ورود کند و همه تعرفه‌ها را کاهش دهد، خودش راساً تعرفه خودروهای هیبریدی به جای سابق برگرداند. خصوصاً اینکه زمزمه‌های طرح دوفوریتی در مجلس هم به گوش می‌رسد.رضا عباسی / کارشناس صنعت خودرو انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد

افزایش و کاهش تعرفه واردات خودرو در سایه نوسان ارز/ «رقابت‌پذیری» فصلی که برای همیشه بسته شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عدم برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای رشد صنعت خودروسازی کشور باعث اجرای طرح‌های خلق‌الساعه در این بخش شده است، یک روز افزایش تعرفه واردات و روزی دیگر کاهش تعرفه‌ها، بدون آنکه هدف مؤثری برای این کار دیده شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نبود استراتژی مشخص در تعرفه‌گذاری واردات خودرو باعث شده که نه تنها برنامه‌‌های میان‌مدت تدوین شده در این زمینه اجرایی نشود بلکه صنعت خودروسازی و همچنین واردات خودرو شاهد تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن تمام جوانب امر.
در جدیدترین اتفاق روی داده در زمینه واردات خودرو پس از توقف ثبت سفارش واردات در تیرماه امسال، اخیراً شاهد تعیین تعرفه‌های جدید واردات خودرو بودیم به گونه‌ای که این تعرفه‌ها با رشد همراه شده و دلیل این مسئله نیز حمایت از تولید داخل عنوان شده است. شاید در نگاه اول، موضوع افزایش تعرفه واردات به نظر حمایتی برای خودروسازی داخلی باشد اما تجربه ۵۰ ساله صنعت خودروسازی کشور نشان داده که حمایت کورکورانه از این صنعت نه تنها باعث درجا زدن خودروسازان شده بلکه آنها را از حمایت با خودروسازهای خارجی نیز باز داشته است. جالب اینجاست که معمولاً این حمایت‌ها بدون چشم‌اندازی مشخص و بی‌آنکه نتایج آن پس از اجرا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، صورت گرفته و در نهایت چیزی جز ضرر مردم و مصرف کنندگان خودروهای داخلی و خارجی در پی نداشته است.
طبق جدیدترین مصوبه دولت، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده است، از این به بعد ۵۵ درصد محاسبه می‌شود و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند.
تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که قبلاً ۵۵ درصد بود حالا ۹۵ درصد تعیین شده است.
هرچند این تصمیم‌گیری دولت بر مبنای پیشنهاد وزارت صنعت صورت گرفت اما انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان صنعت خودرو در پی داشته است تا آنجا که خسروتاج معاون وزیر صنعت از احتمال بازنگری تعرفه واردات خودرو در کمیسیون ماده یک خبرداد.
* روند صعودی نرخ ارز و پیگیری افزایش تعرفه واردات خودرو
این بحث در حالی مطرح شده که طی یک ماه اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ ارز در کشور هستیم و همین مسئله می‌تواند در کنار افزایش تعرفه واردات، رشد چشمگیری‌ را در قیمت خودروهای وارداتی ایجاد کند. از سویی طی روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار بازنگری در تعرفه‌های واردات خودرو شده‌اند و قرار است این مسئله در صحن علنی مجلس نیز مطرح و پیگیری شود. این اتفاقات در شرایطی رقم می‌خورد که صنعت خودروسازی و همچنین واردات خودرو طی سال‌های گذشته فاقد استراتژی و برنامه‌ریزی منسجمی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به هدفی معین و رو به رشد و به خصوص در حوزه ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و نهایتا رقابت‌پذیری با خودروسازان خارجی و تولیداتشان بوده است.
در این رابطه می‌تواند به عدم تحقق اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه برای کاهش تعرفه‌ها و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی اشاره کرد. طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو باید به صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال ۸۹ به ۵۰ درصد می‌رسید. با این حساب، هم خودروسازان فرصت مناسبی برای طراحی و افزایش کیفیت محصولات خود داشتند و هم مشتریان با دیدن کاهش تدریجی تعرفه‌ها، نسبت به رشد کیفی خودروهای داخلی امیدوار شده و حق انتخاب بیشتری نیز در بازار پیدا می‌کردند، اما در نهایت این هدف عملی نشد و تنها اتفاقی که افتاد این بود که با افزایش نرخ دلار، مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای برای محاسبه تعرفه‌ها در سال ۹۱ مورد اعتراض قرار گرفت و به همین دلیل دولت تعرفه‌ها را نصف کرد اما در عمل با توجه به واقعی شدن قیمت دلار، نصف شدن تعرفه‌ها اتفاق خاصی به حساب نمی‌آمد و عملاً تغییری در تعرفه دریافتی از خودروها صورت نگرفت.
حال نیز به نظر می‌رسد همان داستان در حال تکرار شدن است و با توجه به افزایش نرخ ارز که به نظر می‌رسد در راستای تک نرخی شدن ارز صورت می‌گیرد، شاهد مطرح شدن بحث کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم.
* تصمیمات خلق‌الساعه در واردات خودرو
این مسئله در حالی مطرح است که تعرفه‌های جدید واردات خودرو ماه گذشته به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تعرفه‌گذاری برای واردات خودرو بدون سنجش همه ابعاد ظاهراً به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و دولت به تمام جوانب امر توجه ندارد. این موضوع صنعت خودروسازی را بیش از پیش به عقب می‌راند و مانع از برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود کیفیت و تولیدات داخلی خواهد شد.
صنعت خودروسازی و مصرف کنندگان سالهاست که چشم‌انتظار تصمیم‌گیری و مدیریتی کارآمد در تولید و واردات خودرو هستند که بی‌شک وزارت صنعت می‌تواند سکان‌دار این مسئله باشد و نگاهی همه جانبه به وضعیت تولید و عرضه خودرو در کشور می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق و موثر در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان فراهم کند.
انتهای پیام/م

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس خبر داد

دستور وزیر صنعت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی خبرداد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از خانه ملت، سعید باستانی از دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی خبر داد و گفت: براساس دستور وزیر صنعت باید اقدامات کارشناسی درباره خودروهای هیبریدی، انواع و تعرفه آن انجام شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این بازنگری ضرورتا به معنای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی نیست، تصریح کرد: ممکن است این کارشناسان به این سمت بروند که ما بررسی لازم را انجام داده‌ایم و تعرفه مناسب بوده است، لذا مجلس تلاش های خود را برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی ادامه می‌دهد.
انتهای پیام/ب

یک عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد

افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نقض غرض دولت در مبارزه با آلودگی هوا

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی منجر به افزایش قیمت این خودروها و کاهش تقاضای خرید آن‌ها نسبت به خودروهای غیر هیبریدی می‌شود و این نقض غرضی بزرگ برای دولت در زمینه مبارزه با آلودگی هوا محسوب می‌شود.
ناهید تاج‌الدین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی در ابلاغیه نهایی واردات خودرو، اظهار کرد: متأسفانه به رغم آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی)، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل کشور را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند تا با کاهش قیمت این خودروها به تغییر الگوی مصرف کمک کنند، اما شاهد آن هستیم که تعرفه واردات این وسایط نقلیه سبز به ۲۵ الی ۶۵ درصد بر اساس حجم موتور افزایش یافته است در صورتی که پیش از این قرار بود خودروهای هیبریدی از امتیاز تعرفه ۴ درصدی برخوردار باشند.
نماینده مردم اصفهان افزود: افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی منجر به افزایش قیمت این خودروها و کاهش تقاضای خرید آن‌ها نسبت به خودروهای غیر هیبریدی می‌شود و این نقض غرضی بزرگ برای دولت در زمینه مبارزه با آلودگی هوا محسوب می‌شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر اساس ماده ۹ قانون هوای پاک وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف شد زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از طریق منابع درآمدی ماده ۶ همین قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
تاج‌الدین تصریح کرد: حتی در همین راستا و در دو سال اخیر چند صد دستگاه از این خودروها برای نوسازی خطوط تاکسیرانی به کشور وارد شده‌اند و عموم خودروهایی که در واقع گزینه‌های سبز برای خطوط تاکسی‌رانی پایتخت و سایر کلان‌شهرهای کشور محسوب می‌شوند هم‌اکنون با افزایش تعرفه مواجه شده‌اند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این خودروها برای سرعت‌های کم و شرایط با شتاب کم از موتور برقی استفاده می‌کنند، هنگامی سرعت بالا می‌رود یا شتاب بیشتری مورد نیاز است، موتور بنزینی‌شان به کار می‌افتد و از قضا برای کلان شهرها ساخته‌ شده‌اند چون در حال حاضر متوسط سرعت خودروها مثلاً در اصفهان ۳۱.۵ کیلومتر بر ساعت است و متوسط سرعت حرکت در تهران بیشتر از ۲۵ کیلومتر در ساعت نیست و در ساعت‌های اوج حتی به کمتر از ۷ کیلومتر در ساعت کاهش می‌یابد.
تاج‌الدین اظهار کرد: هزینه اقتصادی آلودگی هوای تهران بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و می‌توان گفت تهران معادل بودجه شهرداری هزینه اقتصادی آلودگی هوا را می‌دهد، حتی اگر صرفاً به دید اقتصادی و نه انسانی به قضیه نگاه کنیم، این هزینه بسیار بیشتر از درآمدی است که دولت از محل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی کسب خواهد کرد.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: ۷۵ درصد آلودگی هوا در اصفهان و ۸۵ درصد آلودگی هوا در تهران مربوط به منابع متحرک یا همان خودروهاست و اگر می‌خواهیم این آلودگی کاهش یابد باید به الزامات این کاهش آلودگی نیز پایبند باشیم.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات جدی کاهش آلودگی هوا همین اصلاح الگوی مصرف خودروهاست و دولت باید طبق ماده ۹ قانون هوای پاک شرایط را برای این اصلاح الگوی مصرف آماده کند.
انتهای پیام

نامه ۱۰۴ نماینده مجلس به وزیر صنعت برای کاهش تعرفه واردات هیبریدی‌ها

اقتصاد > صنعت - خانه ملت به نقل از مقدسی نوشت:افزایش تعرفه واردات برخلاف روح لایحه هوای پاک است و این لایحه ما را به‌سمت کاهش آلایندگی کشور که بخشی از آن به خودروها مربوط می‌شود، راهنمایی می‌کند.


سیدمهدی مقدسی در خصوص تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا به خودروهای هیبریدی یارانه پرداخت می‌کنند و زیر ساخت استفاده از خودروهای برقی فراهم نیست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را با 104 امضا به آقای شریعتمداری ارسال کردند تا نسبت به اصلاح تعرفه‌های واردات خودروها هیبریدی اقدام کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا سقف 2000 سی‌سی به میزان گذشته خود برگردد، گفت: اکثر کشورهای دنیا در این زمینه با پرداخت یارانه و عدم دریافت مالیات به واردکنندگان کمک و حمایت می‌کنند تا کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را در بر داشته باشد. نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فعالان زیست محیطی بر روی این مسئله حساسیت دارند، ادامه داد: افزایش تعرفه واردات برخلاف روح لایحه هوای پاک است و این لایحه ما را به‌سمت کاهش آلایندگی کشور که بخشی از به خودروها مربوط می‌شود راهنمایی می‌کند. وی با بیان اینکه این انتظار از دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد تا در اسرع وقت به دغدغه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توجه شود، تصریح کرد: تعرفه‌ خودروهای هیبریدی باید حتما کاهش داده شود و برای استفاده از خودروهای تمام برقی نیز شرایط ایجاد شود.

وزارت صنعت اعلام کرد:
دستور روحانی برای خودروهای هیبریدی/پیشنهاد کاهش تعرفه به دولت رفت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



وزارت صنعت اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با کاهش مصرف سوخت فسیلی، به دولت رفت. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص کاهش تعرفه خودرو های هیبریدی اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با کاهش مصرف سوخت فسیلی، به دولت رفت.
در این اطلاعیه آمده است: نظر به طرح برخی نظرات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعرفه خودروهای هیبریدی به اطلاع می رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلا و بنا به دستور رییس جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی و در نتیجه کاهش آلایندگی هوا را تهیه و تقدیم دولت نموده است.

مهر خبر می‌دهد؛
دیوان عدالت افزایش تعرفه واردات خودرو را لغو کرد+تصویر رای

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بویژه خودروهای هیبریدی را متوقف کرد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخصیت حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای مصوبه مذکور دولت را متوقف کرد.
متن رای دیوان عدالت اداری به این شرح است:
« با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می باشد که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا ۹۵ درصد نیز افزایش یافته است و علی الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می باشد و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم الاجرا می باشد وخاص واردات خودروها می باشد تعرفه های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد شده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه مند نگردید در حالی که موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده ستو چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می شود فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف، و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می نماید اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می باشد این دستور قطعی است.»

تصویر رای دیوان عدالت اداری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.
محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.
وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات های تخصصی مرکب از 15 نفر از قضات عالی رتبه بررسی می شود و در صورت نیاز رای کارشناسان و متخصصان اتخاذ و تصمیم گرفته می شود و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت استماع می شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می شود.
انتهای پیام

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو:

حکم دیوان لازم‌الاجراست/ قیمت خودرو ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای دولت لازم‌الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.
فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حکم اولیه دیوان عدالت اداری دولت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف کند. وی با بیان اینکه این مصوبه برای دولت لازم‌الاجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای آن آغاز شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعرفه وارات خودرو به تعرفه‌های پیشین بازگشته و واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز آزاد شد. او ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات خودرو از صبح فردا شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود ضمن آنکه قیمت‌ خودروهای وارداتی باید به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش یابد. نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: براساس حکم دیوان عدالت اداری ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز لغو شد. به این ترتیب با لغو ممنوعیت واردات این خودروها شاهد کاهش تا ۵۰ درصدی نرخ این خودروها در بازار خواهیم بود زیرا در یک ماه اخیر به دنبال ممنوعیت واردات، قیمت این خودروها تا صد در صد نیز در بازار رشد کرده بود. وی تاکید کرد: باید از فردا شاهد اثرات کاهش تعرفه واردات خودرو در بازار باشیم به‌گونه‌ای که از فردا روند کاهش قیمت‌ها شروع خواهد شد. به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است. البته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرد که این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.
محسن قایمی‌نسب اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست. موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران براساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.
به این ترتیب فعلا تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، متوقف می‌شود.
انتهای پیام

پشتِ پرده تعرفه‌بندیِ پلکانی برای هیبریدی‌ها چیست؟

با وجود گذشت بیش از بیست روز از اطلاعیه وزارت صنعت مبنی بر ارائه مصوبه کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به دولت، هنوز تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشده و بازار این خودروها در نوعی تعلیق و بی‌ثباتی به سر می‌برد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در پی موج گسترش انتقادات از افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی در فهرست‌ جدید تعرفه‌‌های واردات خودرو و موضع‌گیری مسئولان مختلف از جمله رئیس‌جمهور در این باره، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 16 بهمن ماه اعلام کرد به دستور رئیس‌جمهور مصوبه‌ جدیدی را برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با میزان صرفه‌جویی آنها در سوخت فسیلی تهیه و به دولت ارائه کرده است.
اگرچه هنوز چیزی از جزئیات بسته پیشنهادی جدید وزارت صنعت به بیرون درز نکرده و دولت هم تصمیم جدیدی در خصوص تعرفه هیبریدی ها مصوب نکرده است اما برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عدم تغییر قابل توجه تعرفه‌ها در قالب جدید حکایت دارد.
رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص به خبرنگار تسنیم می‌گوید: به نظرمی‌رسد با توجه به تاکیدات مکرر مدیران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و البته پژواک آن در رسانه‌های همسو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد، برای دسته‌بندی‌ چهارگانه مد نظر خودش، تعرفه پلکانی اعمال کند. به این معنا که برای خودروهای به قول خودشان مایلدهیبرید و تمام هیبرید، تعرفه بیشتر و برای خودروهای پلاگین و تمام برقی تعرفه کمتر در نظر بگیرد.
این کارشناس با انتقاد از کسانی که این دسته‌بندی با مبنای نامشخص را ترویج می‌کنند، افزود: مسئولان وزارت صنعت بارها اعلام کرده‌اند که بعضی خوروها فول هیبرید هستند، بعضی خودروهای دیگر نیمه‌هیبریدی و غیره. چرا تا کنون حتی یک بار یکی از این بزرگواران در دسته‌بندی‌های خود نام خودروهایی که در این دسته‌بندی‌ها می‌گنجند را اعلام نکرده؟ مثلا در حال حاضر چند مدل خودروی هیبریدی از محصولات تویوتا و هیوندای به کشور وارد می‌شود، مدیران وزارت صنعت بگویند، این خودروها جزء کدام دسته به حساب می‌آیند؟
عباسی با تاکید بر اینکه احتمالا وزارت صنعت می‌خواهد در تعرفه‌های پلکانی خود، برای خودروهای تمام برقی و پلاگین مشوق تعرفه‌ای قائل شود، گفت: این کار روغن ریخته را نذر امامزاده کردن است. ‌همه می‌دانند که زیرساخت‌های خودروهای برقی در حال حاضر در کشور وجود ندارد. این خودروها برای شارژ به برق زیادی نیاز دارند که اگر تعدادشان زیاد شود به شبکه برق کشور فشار خواهد آمد، برای شارژ سریع هم به ایستگاههای شارژ سریع نیاز دارند که در کشور ما وجود ندارد. مهم‌تر از همه اینکه تشویق به استفاده از خودروهای برقی عملا مشکل آلودگی هوا را حل نمی‌کند، آن را فقط منتقل می‌کند، چون در حال حاضر تولید برق در کشور هم با استفاده از سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود و آلودگی کربنی دارد. وقتی خودروهای پیش‌نیاز آمدن به ایران را ندارد و در سالهای گذشته هم نیامده، حالا شما برایش تعرفه صفر در نظر بگیرید، چه فرقی می‌کند؟
این کارشناس افزود: من با توجه به شواهد و قرائن و برخی تحرکات رسانه‌ای پیش‌بینی می‌کنم که وزارت صنعت می‌خواهد تعرفه‌های جدید را طوری ببندد که در عمل فرق چندانی اتفاق نیفتد و درآمدهای دولت از محل تعرفه‌ها کم نشود. آنها با این دسته‌بندی‌ها احتمالاً اکثریت خودروهای هیبریدی را جزء نوعِ من‌درآوردی "هیبرید-متوسط" حساب خواهند کرد و برای آنها تعرفه‌ای نزدیک به تعرفه فعلی منظور خواهند کرد. در عوض برای خودروهای برقی و پلاگین که به دلیل نبود زیرساخت‌‌ها و پیش‌نیازها اصولا وارد کشور ما نمی‌شوند، تعرفه را پایین خواهند آورد و روی آن مانور رسانه‌ای خواهند داد. این در حالی است که مطالبه افکار عمومی و مردم، کاهش واقعی تعرفه خودروهای هیبریدی و تجدید نظر در تصمیم اشتباهِ افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبرید است.
عباسی با اشاره به اینکه برخی از گرایش مردم به خرید خوردوهای هیبریدی نگرانند، گفت: به گفته یک منبع موثق، در بخشی از گزارش تحقیقی که برای بررسی موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده، صراحتاً اعلام شده که اگر تعرفه هیبریدی‌ها کاهش پیدا کند، عملا این خودروها نیمی از بازار را خواهند گرفت. جا دارد بپرسیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه اشکالی دارد؟ اگر نصف بازار خودروهای وارداتی در کشور هیبریدی شود به منافع چه کسانی آسیب وارد می‌شود؟ آیا جز این است که دربهبود فضای تنفسی شهرهای بزرگ اثرات شگرفی را برجا خواهد گذاشت؟
اما و اگرها درباره تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت برای خودروهای هیبریدی در حالی مطرح است که قیمت این خودروها در حال حاضر در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرده و عملا مزیت نسبی این خودروها در بازار ازبین رفته است.
بهرامی از نمایشگاه‌داران خودرو در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: تعرفه‌های جدید تاثیر خودش را در بازار گذاشته و عملا خودروهای هیبریدی شاهد یک جهش قیمتی بوده‌اند. به طوری که بر خلاف گذشته قیمت این خودروها عملا از نمونه‌های بنزینی بیشتر شده و مردم کمتر به خریدشان اقبال نشان می‌دهد.
وی یکی از خودروهای هیبریدی را مثال می‌زند و می‌گوید: این خودرو، قبل از تعرفه‌های جدید 190 میلیون تومان بود. حالا ولی در بازار حدود 260 میلیون تومان معامله می‌شود. قبلا این خودرو از نمونه بنزینی خودش ارزان‌تر بود و اما الان گرانتر شده و مردم کمتر سراغش می‌آیند.
بهرامی با بیان اینکه در روزهای گذشته به طور محسوسی تقاضای خرید هیبریدی کاهش پیدا کرده، افزود: طبیعی است که وقتی مشوق‌های دولتی عملا از روی خوردوهای هیبریدی برداشته می‌شود، همین اتفاق می‌افتد. این خودروها قبلا طرح ترافیک رایگان داشتند که آن برداشتند. قیمتشان هم ارزان تر بود که به لطف تصمیم دولت، آنهم گرانتر شد. با این تفاسیر خریدار چرا باید به خرید آن رغبت پیدا کند؟
انتهای پیام/

گمرک ایران اعلام کرد:
تعرفه خودروهای هیبریدی بالاخره اعلام شد/کف ۵درصد سقف۴۵درصد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۱


در کتاب مقررات واردات و صادرات، بالاخره تعرفه خودروهای هیبریدی اعلام شد که بر این اساس، کف تعرفه ۵ و سقف آن ٤٥درصد شده است. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دولت بالاخره تعرفه خودروهای هیبریدی را اعلام کرد. بر این اساس کف تعرفه خودروهای هیبریدی ۵ درصد و سقف آن ٤٥درصد اعلام شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محبوبه فکوری

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

واردات شبانه بیش از 6 هزار خودروی لوکس/ بازداشت 50 نفر در گمرکات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه 360 هزار نفر در کشور در بحث واردات البسه خارجی بیکار شده‌اند، گفت: مستنداتی را به مسئولان گمرک ارائه دادیم که چگونه نزدیک به 6481 خودروی لوکس به صورت شبانه وارد کشور می‌شود.

امیر خجسته امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان پیرامون خروج احتمالی آمریکا از توافق برجام، اظهار کرد: 10 سال است مقام معظم رهبری شکوفایی اقتصادی و توجه به تولید داخلی را مطرح کرده‌اند و خواهان آن بوده‌اند که شرایطی ایجاد شود که متاثر از اقدامات بیرون از مرزها نباشیم.وی با بیان اینکه ایران کشوری قدرتمند و دارای منابعی بیشتر از کل اروپاست، خاطرنشان کرد: باید وابستگی به کشورهای دیگر کمتر شود چنانکه در دفاع مقدس و مقاطع دیگر با دست خالی مقابل ابرقدرت‌ها ایستادیم و مردم ما پیروز میدان‌ها بودند و اکنون نیز می‌توانیم قدرتمند به راه خود ادامه دهیم.رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی رهنمودهای رهبری در حوزه‌هایی از قبیل همت مضاعف و تولید ملی بر زمین ماند، عنوان کرد: یکی از موانع شکوفایی تولید داخلی، قاچاق کالا و مافیای واردات است که دولت و قوه قضاییه باید مقابل مفاسد اقتصادی بایستند.وی ادامه داد: باید به طور شفاف اعلام شود اینها چه کسانی هستند که از گمرکات زمین و آسمان واردات انجام داده و به ازای هر یک میلیارد دلار 20 تا 100 هزار ایرانی را بیکار می‌کنند.خجسته اظهار داشت: اطلاع دارم 360 هزار نفر در بحث واردات البسه خارجی بیکار شده‌اند به سبب آن که کسانی با واردات لباس از ترکیه و چین و کشورهای آسیای شرقی سودهای میلیاردی می‌برند.وی متذکر شد: ما این مسائل را با مستندات اثبات کردیم و مستندات را به مسئولان گمرک ارائه دادیم که چگونه نزدیک به 6 هزار خودروی لوکس به صورت شبانه وارد کشور می‌شود.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال ما از مسوولان دولت این است آیا این پورشه و مازارتی را مردم عادی در کیف خود وارد کشور می‌کنند یا دست مافیایی وابسته به برخی عناصر فاسد در کار است؟وی با بیان اینکه اولتیماتوم داده‌ام که اگر این مسائل جمع نشود، تمام اسناد و اسامی در اختیار را فاش خواهم کرد، تصریح کرد: در مورد این خودروهای وارداتی مستندات را به مسوولان قضایی ارائه کردم و البته تاکنون هم حدود 50 نفر در مباحث گمرکات دستگیر شده‌اند.خجسته ادامه داد: نیروهای امنیتی ما در این زمینه کار می‌کنند و توفیقاتی هم به دست آمده است، اما لازم است سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده‌ای همت کنند.*تهدید شدموی با بیان اینکه به سبب اقداماتش در افشای مافیای واردات و قاچاق تهدید قرار شده است، گفت: با تهدید و تطمیع از این افشاگری‌ها کوتاه نمی‌آیم و به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پای جان می‌ایستم که به سبب اقدامات وارداتچی‌های مزوّر شاهد تعطیلی کارخانجات و بیکاری مردم نباشیم.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: از ریاست مجلس تقاضای وقت جلسه غیرعلنی کرده‌ام تا نمایندگان مردم را در جریان برخی موارد قرار دهم و به سران سه قوه هم نامه نگاشته‌ام که در مورد غارت منابع بانکی سکوت نکنند و این افراد رانت‌خوار را مجازات کنند که چگونه یک نفر با تشکیل 60 شرکت صوری منابع مردم را غارت کرده و همچنان طلبکار است؟وی اضافه کرد: مستندات 36 پرونده که 5 هزار میلیارد تومان از اموال افراد ایثارگر و خانواده شهدا را غارت کرده بودند 18 ماه است در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و همین طور فساد بانک سرمایه و مسائل صندوق فرهنگیان را هم در فراکسیون مبارزه با مفاسد پیگیری کرده‌ایم که امیدواریم برخورد جدی در این زمینه صورت پذیرد.خجسته گفت: لازم است اکنون که در شرایط تحریم و خواست دشمن برای فشار به مردم ایران قرار داریم قوه قضاییه حکم خدا را در مورد مفسدان اقتصادی و مافیای واردات اعمال و برخی از این افراد را در ملأ عام اعدام کند.وی با بیان اینکه ما هر چه ضربه می‌خوریم از ناحیه داخل است نه از تهدیدات توخالی دشمنان، افزود: اعدام این مفسدانی که به هزاران خانواده لطمات جبران‌ناپذیر زده و منافع کثیف خود را به قیمت ضربه به آبروی نظام اسلامی تامین می‌کنند مایه خشنودی مردم و امیدواری آنها به اجرای عدالت می‌شود.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که دولت در عمل چندان به سمت کوچک‌سازی نرفته است، گفت: مناسب است که در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، پاره‌ای اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها تفویض شود تا ضمن تسریع در فرایندها گامی در راستای اصل 44 برداشته شود.انتهای پیام/ج/

معمای قاچاق لاکچری(۷) / پشت‎پرده ۳۳ هزار ثبت سفارش جعلی خودرو؛ از اطلاعات غلط تا پنهان کاری با مهر محرمانه

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر کرد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.بیشتر بخوانید: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.بیشتر بخوانید: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود نزد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.بیشتر بخوانید: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است که جزییات کامل آن در اختیار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار دارد. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند.انتهای پیام/

لابی‌های مافیایی برای عقیم گذاشتن طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

در حالی که یک فوریت طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس به تصویب رسیده و این طرح در نوبت بررسی نمایندگان قرار دارد، برخی تلاشهای پشت برده برای فشار به نمایندگان و جلوگیری از ورود آنها به موضوع تعرفه‌های واردات خودرو حکایت دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اوایل اردیبهشت ماه بود که 217 نماینده با امضای طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو طرح خود را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جریان انداختند. طرحی که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، یک فوریتش به تصویب وکلای ملت رسید و در نوبت بررسی قرار گرفت. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این معناست که این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.نمایندگان مجلس به دنبال چه هستند؟طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.» در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.طراحان و کارشناسان چه می‌گویند؟عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و وضع بازار خودرو، گفت: با کاهش تعرفه می‌توان یک فضای رقابتی در حوزه صنعت خودروسازی ایجاد و کارخانجات تولید خودرو را مجبور به بالا بردن کیفیت، خدمات و کاهش قیمت کرد.بهرام پارسایی که جزء طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو هم هست با بیان اینکه صنعت خودروسازی طی 5 دهه به دلیل حمایت‌ها در فضایی انحصاری و بدون رقابت ترقی نکرده است، گفت: متأسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان رعایت نمی‌شود.وی ادامه داد: متأسفانه هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نظارت نمی‌کند و تنها براساس خوداظهاری به نوعی قیمت‌گذاری می‌شود که مردم باید تاوان آن را پس دهند.عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به خسارات مالی و معنوی خودرو‌های داخلی گفت: حدوداً سالی 17 هزار کشته در تصادفات جاده‌ای، 13 هزار کشته به دلیل آلودگی هوا که80 درصد آن تنها مربوط به خودرو‌های بی‌کیفیت است، 320 هزار مصدوم، حدود 40 هزار معلول، زنان سرپرست خانواده و وجود یتیمان می‌طلبد که بحث خودروسازی ساماندهی شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد شد که شرکت های خودروساز داخلی رقابت پذیرتر شده و کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.رحیم زارع، افزود: کیفیت پایین خودروهای تولید داخل سبب شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در حوادث جاده ای باشیم.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در حوادث رانندگی که منجر به فوت شده تقریبا تمام خودروها تولید داخل بوده و در خودروهای خارجی سرنشینان آنها فقط دچار مصدومیت می شوند.نماینده شهرستان های آباده، خرم بید و بوانات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر خواهان ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی هستیم باید تعرفه 90 هزار خودرویی را که در سال وارد کشور می شود، کاهش دهیم تا خودروسازان داخلی هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجی شوند. کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این باره با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی باید نگاهمان را به صنعت خودرو عوض کنیم، تاکید کرد: نرخ های تعرفه ای که سال گذشته وجود داشت، «منطقی» بود و نیازی به تغییر آنها نبود.وی با تاکید بر اینکه زمان حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو به سرآمده، تصریح کرد: نباید این نرخ ها را هر از چند گاهی به بهانه های مختلف تغییر داد، زیرا حمایت واقعی از صنعت خودرو و سایر صنایع در وهله نخست در ثبات و آرامش آن بازارهاست.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم موضوع کیفیت در عمل به آخرین مساله مورد توجه خودروسازان تبدیل شده است، در حالی که خودروسازان بزرگ جهان، تست های استاندارد را سفت و سخت گرفته و حتی آنها را به داخل خطوط خودروسازی منتقل کرده اند تا کیفیت ارتقاء یابد؛ موضوعی که باید در خودروسازان داخلی نیز عملیاتی و اجرایی شود.وی همچنین به لزوم وجود طرح های جدید خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: هرچند در این زمینه حرکت هایی از سوی خودروسازان انجام شده، اما باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاهد تردد خودروهای جدید با فناوری و کیفیت بالا در جاده ها و خیابان ها باشیم.

رایزنی های پشت پرده برای فشار به نمایندگاندر حالی که با تصمیم نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو باید در یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی شنیده‌ها حکایت از لابی‌های پشت پرده برای فشار به نمایندگان و از دستور کار خارج کردن طرح مزبور دارد.رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو با در این رابطه می‌گوید: همانطور که در سالهای گذشته به رغم انتقادات رسانه‌ای، همیشه نهایتا بازار خودرو به نفع خودروسازان مدیریت شده، این بار هم شاهد هستیم که تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب طرح ساماندهی مصروف می شود.وی با بیان اینکه بازار رقابتی تعرفه بالا بر نمی‌تابد، می‌افزاید: روشن است که پس از پایین آمدن تعرفه بازار به رقابتی بودن نزدیک تر می‌شود، در شرایطی که اغلب محصولات ما در بازار خودرو توان رقابت با رقبای جهانی را ندارند، طبیعی است که دستهایی برای جلوگیری از چنین تصمیمی به کار بیفتند.این کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل به معنای ایجاد انحصار نیست، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به اسم حمایت از تولید داخل اساسا از حقوق مصرف‌کننده چشم‌‌پوشی شده است. این در حالی است که حقوق و سلایق مصرف‌کننده در همه جای دنیا موتور محرک پیشرفت‌های صنعت خودروست. ما با ایجاد انحصار علاوه بر اینکه به مردم جفا کرده‌ایم، عملاً ترتیباتی فراهم کرده‌ایم که خودروسازانمان در یک فضای رانتی و رقابت ناسالم، از صنعت روز خودروی دنیا عقب بمانند. در بازار رقابتی به طور طبیعی خودروسازها خودشان را بهینه می‌کنند و به دنبال علم روز دنیا در صنعت خودرو می‌روند. چیزی که در نهایت هم به نفع خودشان تمام می شود و هم به نفع مردم.عباسی با اشاره به اینکه در فضای اطلاع‌رسانی فعلی چیزی از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، تاکید می‌کند که کوتاه آمدن نمایندگان از حقوق مردم حتما مورد توجه قرار گرفت و به شان و جایگاه خطیر مجلس در افکار عمومی لطمه خواهد زد.وی با بیان اینکه دیگر دوران انحصارگرایی در بازار خودرو به سر آمده، افزایش کیفیت و ارتقای محصولات خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز تقویت بازار خودروهای داخلی دانست و گفت: به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان بر سر جان و حقوق مردم معامله کرد.این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدم تصویب دو فوریت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومی است، بیان کرد: طبیعی است که وقتی 217 از نمایندگان درخواست طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار خودرو را امضا می‌کنند اما در رای‌گیری در صحن علنی این عدد به اندازه قابل توجهی ریزش می‌کند و دو فوریت طرح تصویب نمی‌شود، افکار عمومی این سوال برایش پیش‌ می‌آید که این کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده است. چه کسانی به دنبال تغییر نمایندگان هستند و از اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو به ثمر ننشیند چه سودی می‌برند. مجلس البته حتما به این وارد توجه دارد و در بررسی طرح در صحن علنی، به لابی‌گران اثبات خواهد کرد که منافع و جان مردم، اولویت اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. انتهای پیام/