کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟
کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟
بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته ها به نکات زیر توجه کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.برای پیشگیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید.در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و... سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟ بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری میشود.عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آنها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.در خصوص اتهام دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است.با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.
* رای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی متهم باتوجه به اینکه مشاهده میشود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد.
*دانستنی های قانون کار
در قرارداد کاری که طرفین با تراضی یکدیگر منعقد می نمایند آیا کارفرما قانونا میتواند از کارگر تضمیناتی مانند چک و سفته اخذ نماید؟ و آیا ارائه این تضمینات در مراجع حل اختلاف موثر در تصمیم گیری و صدور رأی خواهد بود؟در قانون کار و مقررات تبعی آن در خصوص اخذ وثیقه و تضمیناتی از این قبیل از کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی به عمل نیامده است ضمن اینکه شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد کار تا جایی که مخالفت با قانون و مقررات جاری پیدا نکند با توافق طرفین تعیین می گردد. در عین حال مراجع حل اختلاف به چک و سفته اخذ شده از کارگر که کارفرما در این مراجع تسلیم میکند ورود نکردن بدون پرداختن به آثار حقوقی و تبعات ناشی از این گونه تضمینات اقدام به صدور رأی می نمایند.
چنانچه کارگر یا کارفرمایی در جلسه هیئت تشخیص به موضوعی صریحا اقرار و در ذیل اظهارات خود امضاء نماید؛ آیا میتواند در جلسه هیئت حل اختلاف عین همان موضوع را انکار نماید و متوسط به اشتباه شود؟
به استناد ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر فرد ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.باید توجه داشته باشیم که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قراردادِ کار ندارد و امری عادی تلقی میشود. با این حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دریافت آن نیست، بلکه سوءاستفاده ای است که ممکن است انجام گیرد.به این ترتیب که وقتی کارگر به دلیل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکایت میکند، کارفرما ضمن تهدید وی به طرح شکایت کیفری، به دلیل صدور چک بی محل، این تهدید را وجه المصالحه قرار میدهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکایت خود میکند.در این زمینه، این دو نکته مهم است.نخست اینکه، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهای پنجگانه آن، چک سفید امضا یا چکی که بابت انجام تعهد یا معامله صادر شده است، قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین در متن چک، حتماً، برای ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قید کنید.
دوم اینکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آنرا خرج نکند) مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آنرا تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.انتهای پیام/
آیا می‌دانستید افشای راز جرم محسوب میشود؟
دانستنی‌های حقوقی/۲۰
آیا می‌دانستید افشای راز جرم محسوب میشود؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشای راز افراد شاید بدترین اتفاقی باشد که برای هر کسی رخ میدهد اما خوب است بدانید قانون درباره این موضوع چه گفته و آیا جرم انگاری شده یا نه.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آشکار شدن راز مگوی هر شخص شاید یکی از ناخوشایندترین حالاتی باشد که یک فرد ممکن است در زندگی با آن مواجه شود و این تراژدی زمانی به اوج خود می رسد که کسی بخواهد این راز افشا شده را دستاویز تهدید و توهین و آزار فرد نیز قرار دهد.
آیا قانون، افشای راز را جرم شمرده است و آیا می توان در برابر کسی که رازی را آشکار کرده است به طور قانونی زرح دعوی نمود؟ برای آگاهی از چند و چون ماهیت افشای راز در قانون با حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام در این خصوص صحبت کردیم.
به اعتقاد وی راز به هر امر و یا رفتاری گفته می شود که انسان در درون خود آن را مخفی نگه داشته و یا با تعداد محدود فرد قابل اعتماد درمیان می گذارد. این امر دارای سه ویژگی اساسی است: 1- نباید افشا شود چرا که افشای آن به آبرو و حیثیت فرد لطمه وارد خواهد کرد 2- مصلحت مشروع به اقتضای شرایز زمانی و مکانی این است که آن راز مخفی بماند؛ 3- فقط افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند. در کنار رازهای معمول در زندگی با اسرار حرفه ای مواجه هستیم. منظور از اسرار حرفه‌ای، موارد و موضوعاتی است که اشخاص به مناسبت حرفه و شغل خود به دست آورده باشند. مثل آگاهی پزشک از شرایط سلامتی فرد و یا آگاهی بانک از دارایی وی.
به گفته وی در ایران تنها در مورد افشای اسرار حرفه ای جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فردی به دلیل شغلی که دارد به عنوان مثال پزشک یا کارمند بانک است و اسرار کسی را از این طریق به دست آورده و افشا کند، این عمل او جرم بوده، مرتکب اعم از پزشک یا کارمند بانک قابل تعقیب و مجازات می باشد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.. در حقیقت از پیامدهای افشای اسرار حرفه ای، بی اعتمادی مردم و اختلال در نظم اجتماعی است و چه بسا همین عامل باعث جرم انگاری این امر شده است.
حمیدرضا محمدی در مورد شرایط تحقق جرم افشای سر می گوید افشاس راز زمانی جرم محسوب می شود که دارای چند ویژگی به صورت توامان باشد:
راز و سر افشا شود: مقصود از افشا سر، اعلام کردن و فهماندن آن به دیگران است، ممکن است اعلام به روش کتبی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی صورت پذیرد و ممکن است به صورت شفاهی باشد. تعداد اشخاصی که سر برای آنان افشا میشود، شرط نیست. بازگو کردن سرّ حتی به عنوان کاملاً خصوصی و محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود.
همچنین افشای قسمتی از سرّ در صورتی که دارای وضوح کافی باشد از مصادیق این ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلی افرادی از موضوع سر نیز مجوزی برای افشای آن از طرف راز دار حرفه‌ای نیست.
شخصیت رازدار: فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراین افراد و اشخاص محدود و معینی مکلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است.
وجود سرّ حرفه‌ای: امر فاش‌شده در میان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهانی داشته و دیگران از آن باخبر نباشند. به علاوه مطلب به‌نحوی باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نیست که سرّ به نحوی باشد که افشای آن موجب ضرر شخصی صاحب آن نیز شود؛ چون در این مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفه‌ای است.
عنصر معنوی جرم افشای اسرار حرفه‌ای: جرم افشای اسرار حرفه‌ای از جرایم عمدی بوده و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب، سرّی را که باید نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو کند.
افشای سرّ به موجب قانون تجویز نشده باشد؛ چنانچه در متن ماده 648 این شرط با عبارت زیر بیان شده است «هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند»
مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در مورد مجازات افشای اسرار می گوید صرف‌نظر از ضمانت‌های انتظامی در مشاغل خاص نظیر وکالت و سردفتری و امثالهم، قانونگذار کیفری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی نموده است.
به موجب ماده 648 این قانون : "اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند".
هم چنین مطابق مواد (1) و (2) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی هر یک از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که اقدام به انتشار یا افشای اسناد سری و محرمانه دولتی نماید، در مورد اسناد سری به حبس از دو تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
نکته مهم و قابل توجه در این قانون عبارت ذیل ماده (2) می‌باشد که مجازات انتشار و افشا از طریق مطبوعات را نیز همین مجازات مورد اشاره ذکر کرده است:«... همین مجازات حسب مورد درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.» نکته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سری» با «اسناد محرمانه» می‌باشد. به موجب ماده یک این قانون، سند سری و محرمانه اینگونه تعریف شده است: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در قانون مزبور باشد.
این وکیل دادگستری افشای اسرار بانکی مشتریان از سوی کارمندان بانک را نیز جرم دانسته و می گوید بدون حکم قضایی هیچ بانکی اجازه ارائه اطلاعات مشتریان خود به غیر را ندارد؛ از نظر اصول علم اقتصاد رابطه بانک و مشتری کاملاً خصوصی و محرمانه است و بانک اجازه ندارد اطلاعات حساب مشتریان خود را به غیر ارائه دهد.
علیالاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملاً محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حسابهای مشتریان تنها برای مقام قضایی امکانپذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی و یا سازمان امور مالیاتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را دارند یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان حتی بانک مرکزی به عنوان مادر بانکها نیز حق دستیابی به اطلاعات مشتریان را ندارد، چراکه بر پایه اقتصاد آزاد، نهادهای دولتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را ندارند.
انتهای پیام/
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
خبر خوش برای قشر کارگری
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده‌اند.
برخی هیأت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.
پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
این رأی به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.
انتهای پیام/
دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار را ابطال کرد
دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار را ابطال کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به‌دلیل تأخیر ۴۵دقیقه‌ای مقرری‌بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به‌دلیل تأخیر 45دقیقه‌ای مقرری‌بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به‌دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45دقیقه‌ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یادشده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه‌شده، به‌علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
انتهای پیام/*
کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای مقرر کرد که کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود.
به گزارش ایسنا، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی بکار گیرند.
در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»
انتهای پیام
هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز حذف شد
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که در شرکت ملی گاز تهیه و تدوین شده، آمده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی است، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی واحدها، برای واحدهای باقی مانده با ارائه تأییدیه از سازمان نظام مهندسی یا مراجع ذی صلاح، قرارداد اصلاح شده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 11 تیر سال گذشته از این مقرره به دیوان عدالت اداری شکایت و در تببین درخواست خود برای ابطال آن، اعلام کرده است: مصوبه مذکور خلاف قانون است زیرا به موحب تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده است: «... شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکل به ارائه موافقت سایر مالکین کرده است، مغایر با تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 23 دی سال 88 است و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت مورد تقاضاست.نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 27 فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 88 مقرر شده است: «شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند».نظر به اینکه در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر انصارف از سهم خود، جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده 589 قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.انتهای پیام/
چگونه قولنامه موجب پولشویی و زمین‌خواری میشود؟
فارس من| چگونه قولنامه موجب پولشویی و زمین‌خواری میشود؟
حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پولهای کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی غوغا میکند. افرادی که پولهای کثیف دارند یا پولهای کثیف تحصیل می‌کنند از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا از طریق نفوذ در سیستم بانکی کشور یعنی در جاهایی که واقعاً سیستم اجازه میدهد و مستند به اسناد غیررسمی است اقدام به بازتولید این پول‌ها می‌کنند.وی افزود: امنیت اقتصادی را می‌توان مهمترین عامل در توسعه اقتصاد هر کشوری دانست؛ چراکه در نبود این مقوله از یک‌سو سرمایه‌گذاری کم‌رنگ میشود و از سوی دیگر نظام‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی نیز به‌طور صحیحی شکل نمی‌گیرند.کریمی گفت: بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نشان میدهد که یکی از ابزارهای مهم این کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است. درواقع این کشورها بااعتبار بخشی به معاملات رسمی و ثبت‌شده در قبال معاملات غیررسمی، توانسته‌اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد نظام‌های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند. این در حالی است که در کشور ما هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاهها با استناد به آن، اسناد رسمی رو ابطال می‌کنند. موضوعی که مانع شکل‌گیری درست نظام‌های اقتصادی است.نظام اقتصادی بدون اعتبار اسناد رسمی شکل نمی‌گیرداین استاد دانشگاه ادامه داد: کسی که با نظام حقوقی و نظام اقتصادی امروز آشنا باشد نمی‌تواند تصور کند که یک نظام اقتصادی در یک کشور شکل بگیرد بدون اینکه سند رسمی وجود داشته باشد؛بنابراین باید منابع خود را از نو ببینیم و بعد آن را در نظام قانونگذاری خود حل کنیم.فرار مالیاتی از عواقب به رسمیت شناختن اسناد غیررسمی(قولنامهای)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: فرار از قوانین به‌واسطه اسناد غیررسمی بسیار زیاد است. در بحث مالیات، آمارهایی که راجع به فرار مالیاتی داده میشود به نظر من هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد. کسانی که با جامعه مرتبط هستند می‌دانند که خیلی از معاملات ما با سند غیررسمی انجام میشود و تعداد کمی از معامله‌ها در دفترخانه‌ها تنظیم میشود. شخص وکالت گرفته با وکالت و با سند غیررسمی معامله انجام میدهد،بنابراین فرار از قوانین مالیاتی مستند به سند غیررسمی دارد اتفاق می‌افتد.وی تصریح کرد: پولشویی با اتکاء به اسناد غیررسمی غوغا میکند، یعنی وقتی طرف به دادگاه می‌رود راجع به قاچاق شکایت میکند استعلام میکند مرجع قضایی این اسناد کیست؟ در استعلام ثبت می‌نویسند یک آپارتمان صد و پنجاه متری به اسم ایشان است درحالی‌که ما می‌دانیم که این شخص پنجاه تا ملک دارد و با سند غیررسمی خریده و نرفته آنها را سند رسمی کند که مالیات ندهد.این مسائل مشکلات بسیاری را برای دادگستری‌ها ایجاد میکند یعنی دعوایی که بعداً به خاطر فوت وکیل یا موکل دعاوی به دادگستری کشیده میشود و دادگستری را معطل می‌کنند و قوانین مربوط به پولشویی را واقعاً بی‌اثر میکند.دادگاهها با توسل به اسناد قولنامهای حقوق مردم را از بین می‌برندکریمی گفت: فرار از دین و تضییع حقوق اشخاص ثالث با استناد به اسناد غیررسمی(قولنامهای) بسیار زیاد است. متأسفانه یکی از بحثهایی هم که در محاکم ما راه افتاده این است که تاریخ سند عادی را می‌پذیرند. در نظام فعلی حقوقی ما نیز تاریخ سند عادی نسبت به متعاملین فقط معتبر است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. من اگر آمدم مالی از شما را توقیف کردم بابت بدهی که شما به من دارید و شخص ثالثی آمده سندی ارائه کرده که من به‌صورت غیررسمی مثلاً دو ماه پیش از ایشان خریده بودم و حالا او است که باید ثابت کند دو ماه قبل خریده؛ ما یک اصلی به نام تأخر حادث داریم که می‌گوید تاریخ معامله غیررسمی اگر اثبات نشد، فرض میشود بعد از توقیف معامله شده است.وی ادامه داد: زمینه در قانون فراهم است( برای اعتباربخشی به معاملات غیررسمی) یک مقدار هم افراط شده در قانون و دادگاه‌های ما عملاً با توسل به اسناد غیررسمی حقوق مردم را از بین می‌برند و شروع می‌کنند به ساختن اسناد غیررسمی با تاریخ‌های مقدم و حقوقی که واقعاً وجود نداشته را از طریق اسناد غیررسمی ایجاد می‌کنند یعنی دو نفر تبانی می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند.این حقوقدان گفت: فرار از دین از طریق اسناد غیررسمی زیاد اتفاق می‌افتد منتهی موارد دیگری هم هست که در واقع دو نفر با تبانی یک سند غیررسمی تنظیم می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند. زیاد اتفاق می‌افتد که شخصی خانه با سند رسمی به شما فروخته، مشکل با شما پیدا میکند و می‌آید یک سند غیررسمی به تاریخ قبل با دیگری تنظیم میکند بعد هم متواری میشود و شما دیگر اثری از او ندارید که شکایت کیفری کنید و به‌جایی دستتان نمی‌رسد. درواقع عملاً با سند غیررسمی می‌آیند و حالا با دادن شهادت تاریخی اثبات می‌کنند و سند رسمی بی‌خاصیت میشود و سند رسمی را ابطال می‌کنند؛از این وضعیت نمونه‌های زیادی در کشور ما وجود دارد.اعتبار اسناد غیررسمی در محاکم موجب ناکارآمدی ماده 62 احکام دائمی توسعهوی با اشاره به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه که قرار بود جلوی این مسائل را بگیرد، ادامه داد: اگر از اول به مردم اعلام می‌کردیم که اسناد غیررسمی را نمی‌پذیریم و با جدیت اعلام می‌کردیم تا افراد از ثبت استعلام نگیرند و مطمئن نشوند که ملک در رهن نیست،اقدام به معامله نکنند؛ کسی قربانی سند غیررسمی نمی‌شد.کریمی گفت: ولی الان چون ما می‌پذیریم مردم هم بی‌مبالاتی می‌کنند. این ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه نوشته شد برای اینکه از این رویه غلط جلوگیری کند. درواقع قرار بود که اسناد غیررسمی نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته نشود، مگر اینکه اعتبار آن در محاکم اثبات شود.این حقوقدان اظهار کرد: اما اکنون می بینیم که کارکرد ماده 62 وارونه شده است و به استناد ماده 62 رویه‌ای که بعضی از محاکم خوش‌سلیقه درست کرده بودند و اسناد غیررسمی را نمی‌پذیرفتند، آن رویه هم زیر سؤال رفت. درواقع برگشت به عقب داشتیم یعنی اگر این ماده 62 را نمی‌نوشتیم وضعیت بهتر از اکنون بود، متأسفانه این ماده اثر منفی گذاشت تا اینکه اثر مثبت بگذارد.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ماده62 احکام دایمی برنامه توسعه اعجوبه‌ای در نظام قانونی ما است. این ماده قانونی از سوی کسانی که می‌خواستند از سند رسمی حمایت کنند پیشنهاد شد. بانکها در این میان یکی از قربانیان اسناد عادی هستند چراکه گاهی اندوخته‌های خود را با یک سند عادی از دست می‌دهند یعنی کسی می‌آید و ملکی در رهن وام بانک می‌گذارد و یکی دیگر می‌آید با سند غیررسمی می‌گوید این ملک را خریده بودم و سند غیررسمی را به دادگاه آورده و فکِ رهن میکند و وام داده‌شده توسط بانک بدون رهن باقی می‌ماند. حالا دیگر بازپرداخت این وام توسط وام‌گیرنده امکان ندارد و اگر هم امکان دارد متواری شده و بازپرداخت نمی‌کند و وام بلا پرداخت باقی می‌ماند.حالا علت چیست؛ اعتبار اسناد غیررسمی است.وی در بحث مربوط به تغییر کاربری اراضی و منع تفکیک اراضی کشاورزی گفت: با ناامنی در قانونگذاری سروکار داریم. قانونگذار ما شفاف صحبت نکرده و بحث منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تفکیک قوانین، جامع نیستند. زوایای بحث کاملاً پوشش داده نشده، خود این نقض غرض قانونگذار است یعنی از زمانی که قانونگذار در سال 74 اولین قانون عام راجع به منع قانون کاربری را نوشت، سیلِ تغییر کاربری شروع شد.کریمی در مورد علت تغییرکاربری اراضی گفت: وقتی‌که قانونگذار منع میکند، زمین کشاورزی که تغییر کاربری کرده، تازه ارزش پیدا میکند. وقتی مفر در قانون وجود داشته باشد و قانون را میشود دور زد، فساد در قانون اداری ایجاد میشود و از طریق فساد، تغییر کاربری به خاطر دست یافتن به منافع بالایی که وجود دارد، داده میشود. به همین دلیل هم هست از زمانی که قانون اجرا شد، تازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی رونق یافته و افزایش پیدا کرد.ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد قولنامه‌ایاین حقوقدان با اشاره به نقش محاکم قضایی گفت: وقتی شما به دادگاهها اجازه می‌دهید که سند غیررسمی را بپذیرند، شخص با سند غیررسمی به تاریخ قبل می‌آید و می‌گوید قبل از اینکه قانون این نصاب‌ها را ایجاد کند من فروخته بودم، تفکیک کرده بودم و وقتی دادگاه، سند غیررسمی را به رسمیت می‌شناسد براحتی قانون دور زده میشود و در این میان هزینه گزافی به مردم تحمیل میشود.کریمی ادامه داد:این یعنی ناامنی قانونگذاری، ناامنی قانونگذاری یعنی نبودن قانون شفاف، ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد غیررسمی، با این مسئله نظام قضایی کشور ما، کاملاً قانون را خنثی کرده است. ما اگر قانون نداشتیم به نظر خیلی کمتر از این تغییر کاربری وجود داشت.در اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان بیاید: سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه اعتبار نداردوی در مورد قانون پیش‌فروش ساختمان و فروش یک واحد به چند نفر با استناد به اسناد غیررسمی گفت: استنباط شخصی من از این قانون این است که دیگر پیش‌فروش بر اساس اسناد عادی پذیرفته نمی‌شود منتهی به صراحت توضیح داده نشده و قانونگذار را دچار ابهام کرده است؛ چراکه در عمل بعضی از دادگاهها دوباره شبهه ایجاد کردند و الان موقع بازبینی قانون است و حتماً باید بنویسند سند عادی اصلاً پذیرفته نمی‌شود.کریمی ادامه داد: باید در این قانون به روشنی گفته می‌شد که اگر سند رسمی وجود داشته باشد سند عادی پذیرفته نمی‌شود، یعنی اگر برای یک واحد، سند رسمی وجود داشته باشد دیگر هیچ ادعایی راجع به کسی که با سند غیررسمی آن ملک را خریداری کرده پذیرفته نمی‌شود.بنابراین دیگر ادعای مسموع پدیرفته نیست.وی تاکید کرد: به نظر من در بحث قانون پیش‌فروش ساختمان باید صریح و روشن این مطلب ذکر شود که اگر نسبت به یک واحد پیش‌فروش شده سند رسمی وجود داشته باشد سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه قابلیت استناد ندارد. تمام بحث را باید ببندیم و تمام کنیم و الا این داستان آشفتگی در نظام پیش‌فروش ساختمان ادامه پیدا خواهد کرد.این استاد حقوق افزود: با پذیرش اسناد غیررسمی، علاوه بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت سیاسی کشور هم به خطر می‌افتد. با اسناد غیررسمی، شما نمی‌توانید نسبت به کسانی که قانون نحوه استملاک اتباع بیگانه را دور می‌زنند شناسایی کنید. از سوی دیگر، از لحاظ امنیتی ممکن است نتوانید کسانی را شناسایی کنید که در املاک مختلف مالکیت دارند و کسانی که ازلحاظ امنیتی محکومین هستند. کسانی که از لحاظ امنیتی مورد حکم در مراجع قضایی واقع شدند می‌آیند در املاک مختلف پناه برای خود می‌گیرند و شما نمی‌توانید آنها را شناسایی کنید و از این طریق امنیت سیاسی ما هم مخدوش میشود.وی تصریح کرد: بنابراین پذیرش اسناد غیررسمی، نه‌فقط امنیت اقتصادی که امنیت اجتماعی را هم در معنای اعم، یعنی امنیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی اخلاقی جامعه را هم تهدید میکند، بعضا خیلی از موارد که خانه‌های فساد هستند مالکین اینها شناخته نمی‌شوند به جهت اینکه با وکالت‌نامه خریداری کردند و کسانی که دارای سابقه فساد هستند از زندان آزاد شده و براحتی اقدام به خرید و فروش ملک با سند عادی می‌کنند؛ پس امنیت کشور با اسناد غیررسمی مورد تهدید قرار می‌گیرد.به گزارش فارس، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من موضوعی را با عنوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ثبت کردند.انتهای پیام
پرداخت ثمن از طرف وکیل به موکل
پرداخت ثمن از طرف وکیل به موکل
علیرضا صالحی- یوسف یعقوبی/ قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهراندر انجام معاملات، کسی که معامله میکند، آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح کند یا بعد، خلاف آن ثابت شود. در این صورت، ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کنند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد. از این‌رو، هر یک از متعاملین میتواند امور مربوط به آن معامله را به دیگری وکالت دهد. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.» وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی و وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد؛ به‌طور مثال اگر شخصی فروش ملک خود و تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ ثمن را با تمام امور مربوط به دیگری وکالت دهد، وکیل میتواند در هنگام معامله و نوشتن قرارداد تصریح کند که معامله را به نام و برای دیگری انجام میدهد، که در این صورت تمام تعهدات وکیل به عهده موکل است.
برای انجام وکالت در معاملات، لازم است که موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی خود و اسناد مثبت مالکیت ملکی که قصد اعطای امور آن را به دیگری دارد به همراه مشخصات وکیل تقاضای تنظیم سند رسمی وکالت کند و حدود اختیارات را تعیین کند، چراکه وکیل بدون در اختیار داشتن سند رسمی وکالت، از لحاظ قانونی امکان اقدام را ندارد. گاه موکل در خارج از کشور اقامت دارد که در این صورت با مراجعه به کنسولگری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کشور محل اقامت، نسبت به تنظیم سند وکالت اقدام میکند. حال قطع نظر از تمام مسائل مربوط به عقد وکالت که بررسی و بیان نکات آن مستلزم نوشتار جداگانه است، در این نوشتار۱ بر اساس ادامه بحث تعیین مبلغ در معاملات به‌خصوص بیع، می‌خواهیم بدانیم تکلیف وکیل پس از انعقاد عقد بیع در برابر موکل خود چیست؟ برابر ماده ۶۶۸
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند» و همچنین است آنچه از اموال و اسناد که موکل برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده است.زمان دادن حساب از طرف وکیل، پس از ختم عمل وکالت است، مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت، پس از انحلال وکالت خواهد بود، بنابراین در صورتیکه شخصی به وکالت از دیگری اقدام به فروش کرد باید علاوه بر ثمن مورد معامله، اسناد و مدارک اخذ شده را نیز به موکل تحویل دهد. رویه محاکم دادگستری نیز در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۶۶۸ قانون مدنی همین است و وکیل محکوم به رد آنچه که در راستای انجام به وکالت به دست آورده، میشود. سوالی که در این خصوص مطرح میشود اینکه اگر وکیلی اقدام به فروش ملک موکل کرد و از رد ثمن به موکل خودداری کرد، در فاصله مطالبه از سوی موکل، بهای ملک در اثر نوسانات بازار، افزایش یافت، وکیل تکلیف در پرداخت ثمن دریافتی را دارد یا برابر با ارزش روز؟در نمونه دعوی مطالبه حساب دوران وکالت که در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح شده بود و منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان میشود، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طی دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۸ / ۶ / ۹۱ چنین انشای رای کرده است: «با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی، خواهان مستحق دریافت دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی است و در سند رسمی انتقال مبلغ مورد معامله مشخص و معین شده و این همان مبلغی است که وکیل دریافت کرده، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت آن را صادر میکند و خواهان را مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آنچه که نوشته و دریافت شده است نمی‌داند.» در پایان به عرض می‌رساند که با توجه به تاسیس شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این دعوی به لحاظ ارتباط با مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت وکیل است.
اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است؛ پوست‌اندازی شرایط کار و اشتغال در دنیا
اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است؛ پوست‌اندازی شرایط کار و اشتغال در دنیا
گروه استان‌ها- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است گفت: در شرایطی هستیم که شرایط کار و اشتغال در دنیا پوست‌اندازی کرده است.
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از کرمانشاه، محمد شریعتمداری شامگاه پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است و ویژه استان کرمانشاه نیست اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که شرایط کار و اشتغال در دنیا پوست‌اندازی کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تغییرات اساسی در بازار کار اشاره کرد و گفت: به‌وجود آمدن استارت‌آپ‌ها، تقسیم وقت روزانه و ارائه بخشی از وقت روزانه یک کارگر در اختیار کارفرما اصول حاکم بر شرایط کار را تغییر میدهد.شریعتمداری با بیان اینکه باید اصول حاکم بر بازار کار تغییراتی متناسب با شرایط روز ایجاد کند خاطرنشان کرد: حقوق اساسی کارگران همچون امنیت شغلی، قراردادهای دائمی و برخورداری از بیمه است که قانون در حوزه کار از این اصل خارج نمی‌شود.وی با اشاره به اینکه مذاکراتی در این زمینه در حال انجام است عنوان کرد: در قانون کار از کار صحبت میشود و کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند.وی با اشاره به اینکه به تجربه ثابت شده که در یک نظام سه جانبه گرایانه در ارتباط بین کارگر، کارفرما و دولت همواره به نتایج مطلوب و شایسته می‌رسیم بیان کرد: نظام سه جانبه میتواند منافع بخش‌های خود را برای استمرار و بهینه مدیریت کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در شرایط نظام سلطه علیه ما فعالیت اساسی میکند ایجاد یأس، ناامیدی و از خودباختگی برای مردم کشور ما است عنوان کرد: استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس پیشانی جنگ بود و امروز در جنگ اقتصادی نیازمند تزریق امید در جامعه هستیم.شریعتمداری با بیان اینکه نرخ مشارکت در استان کرمانشاه 44 درصد بوده که نسبت به دوماهه گذشته دو درصد افزایش داشته است بیان کرد: باوجود محدودیت‌ها و نگاه‌های امنیتی وضعیت بیکاری در بهار امسال با بهار سال گذشته از 19.4 درصد به 14.7 درصد رسیده که یک پیشرفت محسوب میشود.وی با بیان اینکه واحدهای راکد در تمام کشور وجود دارد و این موضوع اختصاص به استان کرمانشاه ندارد خاطرنشان کرد: با اقدام مناسب در عرصه فعالیت کسب و کار در یک واحد تولیدی به جایگاه‌های خوبی در استان رسیدیم که قابل ارائه است.شریعتمداری با اشاره به اینکه سهم استان کرمانشاه در تسهیلات اشتغال روستایی 537 میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: 600 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال مناطق زلزله‌زده به تصویب رسیده که در حال حاضر اشتغال 31 هزار نفر از مبلغ 890 میلیارد تومان مصوب شده است.وی با بیان اینکه توجه دولت به استان برای به‌وجود آمدن مشکلاتی همچون زلزله و سیل بیشتر از قبل شده است عنوان کرد: در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی راستی آزمایی از نزدیک انجام شده و 12 درصد انحراف مشاهده شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فشارهای نظام سلطه برای محدود کردن سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: با یک راهبرد جدید که پرداخت اعتبارات برای اشتغال پایدار روستایی است، سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از 3 درصد به 25.3 درصد رسیده است.وی با اشاره به اینکه این موفقیت با همت مردم اتفاق افتاده است عنوان کرد: اشتغال خروجی اقتصاد است و وزارتخانه تولیدکننده اقتصاد در کشور نداریم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز بالغ بر 3700 مرکز برون‌گردی در کشور تاسیس شده است عنوان کرد: علی‌رغم تمام فشارها اما قدم‌های خوبی در این عرصه برداشته شده است.شریعتمداری با بیان اینکه بدون شک در حوزه تأمین منابع برای فعالیت‌های اشتغال‌زا در استان کرمانشاه باید قدم‌های بیشتری برداریم عنوان کرد: بیشتر از سایر استان‌ها در استان کرمانشاه به دلیل مشکلات به‌وجود آمده اشتغال‌زایی ایجاد شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور باید اصلاحاتی در آن انجام شود افزود: سهم استان کرمانشاه در کارورزی راه و شهرسازی 5500 نفر است که تاکنون 580 نفر جذب و امکان جذب بقیه وجود دارد. شریعتمداری با بیان اینکه دولت باید برای مشکلات استان کرمانشاه نسخه ویژه‌ای بپیچد عنوان کرد: دستور رئیس جمهور است که اجازه سرمایه‌گذاری بالای 50 درصد توسط صندوق‌ها را نداریم و دلیل منطقی برای این دستور وجود دارد. انتهای پیام /ح
کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضائیه است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حامد دهقان حقوقدان که از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اظهار کرد: بعد از تصویب "قانون استقلال کانون وکلای دادگستری" در سال 1331، در آن زمان چیزی به‌نام قوه قضائیه وجود نداشت و تمام امور به‌عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آیین‌نامه اجرایی قانون را در سال 1334 ابلاغ کرد؛ بعد از انقلاب، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول میشود و مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال 88، آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح میکند.وی افزود: یکی از نکات این آیین‌نامه اصلاحی، این است که دریافت هرگونه وجه برای نقل و انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، ممنوع است و برای نقل و انتقال شرایطی مدنظر قرار گرفته و هرکس این شرایط را داشته باشد، میتواند به شهر مدنظر خود منتقل شود؛ نکته مهمتر این است که طبق این آیین‌نامه، قوه قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر میکند؛ نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه قضائیه انجام میشود.دهقان اضافه کرد: سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد؛ سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید و بعد از آن هیچ‌کس به‌خاطر نداشت اجرای آیین‌نامه اجرایی سال 88 را پیگیری کند! اخیراً از آیین‌نامه اجرایی سال 1334 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضائیه میتواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند.این حقوقدان افزود: پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه می‌رسند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال 88 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش می‌کنند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آیین‌نامه سال 34 منسوخ و آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده، کانونهای وکلا باید براساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند.وی گفت: نکته بعدی اینکه آزمون امسال یک‌مرحله‌ای است در صورتی که طبق آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، 6 مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی وجود ندارد اما در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند 2 آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب 88 آزمون برگزار شود.متن کامل اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخوانید.انتهای پیام/+
پاسخ به ابهامات درباره رای اخیر دیوان عدالت و صدور "پروانه وکالت"
پاسخ به ابهامات درباره رای اخیر دیوان عدالت و صدور "پروانه وکالت"
دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته و از سویی ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور صراحت دارد: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه است.»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار قضایی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
؛ روز سه‌شنبه دوم مهر بود که رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت یکی از شهروندان از ماده 45 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کنون وکلای دادگستری مبنی بر اعطای پروانه کارگشایی منتشر شد. ماجرا از این قرار است که در سال 1333، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت می‌رسد و یک سال پس از تصویب، آئین‌نامه اجرایی قانون در 89 ماده توسط وزارت دادگستری تدوین، تصویب و ابلاغ شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس قوه قضائیه، همه اختیارات وزارت دادگستری به رئیس دستگاه قضا محول شد تا اینکه مرحوم آیت‌الله شاهرودی در سال 88 بنا به اختیاراتی که داشت، آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرد و حتی در روزنامه رسمی نیز منتشر شد. آیین‌نامه اصلاحی تغییرات مهمی را در ساختار کانون وکلا ایجاد کرده بود که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه‌قضائیه، برگزاری دو مرحله‌ای آزمون وکالت، ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانون‌ها و ... اشاره کرد. پس از ابلاغ آیین‌نامه مزبور، اعتراض‌ها و واکنش‌های روسای کانونهای وکلا و مرحوم بهمن کشاورز رئیس وقت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به آن بالا گرفت تا جایی که کشاورز اعلام کرد این آیین‌نامه را اجرا نمی‌کنند و در نهایت نیز با فشارهای وارده، مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، اجرای آیین‌نامه مزبور را به طور موقت متوقف کرد.پس از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه نیز، با دستور وی اجرای آیین نامه اصلاحی مصوب 1388 به طور موقت متوقف شد.قضیه به همین منوال باقی ماند و دیگر کسی هم پیگیری نکرد تا اینکه چند وقت پیش یکی از شهروندان در ارتباط با ماده 45 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.مانند همه پرونده‌هایی که مطرح میشود، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و هیئت تخصصی دیوان در رسیدگی‌های خود متوجه شدند که آیین‌نامه اجرایی سال 1334 منسوخ شده و اصلاً موضوعیت ندارد بنابراین مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرد:"در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود؛ این قرار قطعی است."بنابراین، هر چند دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست طرح شده، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده اما به صراحت اعلام کرده است که "آیین‌نامه مورد اعتراض( مصوب 1331) به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.جالب اینکه پس از انتشار این حکم دیوان عدالت، شاهد برخی واکنش‌ها در رد ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا بودیم؛ در این خصوص تذکر چند نکته ضروریست:اولاً دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اصلاحی سال 88 را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته است.ثانیاً در ماده 17 آیین‌نامه مزبور به صراحت آمده است: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده میشود.»ثالثاً ماده 2 آیین نامه اصلاحی تاکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام میشود؛ منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).»رابعاً ماده 88 آیین نامه تصریح کرده « اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانونهای وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت میشود به ویژه تهران که حتی مبالغی تا حدود 200 میلیون تومان نیز مطرح شده است!برخی افراد خود را بیش از اینها به بلاهت زدند و مدعی شده‌اند که این قرار دیوان عدالت اداری فقط در مورد ماده 45 آیین‌نامه اجرایی سال 1334 یعنی پروانه کارگشایی است؛ به عبارت دیگر به اعتقاد این افراد، دیوان عدالت اداری آیین‌نامه سال 1334 را آیین‌نامه قابل اجرا می‌داند مگر در مورد ماده 45 که به موجب آیین‌نامه سال 1388 لغو شده است!!دیوان عدالت اداری متنی را به عنوان تکذیبیه به نقل از "مولابیگی معاون نظارت و بازرسی" خود در رسانه‌ها منتشر کرده و گفته است آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، تفسیر نادرستی از قرار صادره بوده است اما فهم رای صریح اخیر دیوان، کار چندان دشواری نیست که نیازمند تفسیر باشد.دیوان در قرار صادره خود گفته است "آیین‌نامه اصلاحی سال 1388 لازم‌الاجراست" و مفاد آیین‌نامه اجرایی سال 1388 هم که مشخص است. جالب اینکه رئیس اسکودا به عنوان یک حقوقدان در این باره گفته "دستور دیوان عدالت اداری درباب ممنوعیت کانونهای وکلا از صدور پروانه وکالت به کلی کذب است!"درباره این اظهارنظر باید گفت نیازی نیست دیوان عدالت اداری صراحتاً دستور صادر کند، همین که دیوان عدالت آیین‌نامه اجرایی سال 1388 را لازم‌الاجرا دانسته کفایت میکند و یکی از مفاد این آیین‌نامه نیز همان طور که گفته شد، صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه قضائیه است.از همه جالب‌تر اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز است که گفته این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین‌نامه مزبور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجرا است؛ گویا آقایان کانون وکلا هم متن قرار صادره را نخوانده‌اند که «آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.»اکنون باید دید حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مانند اسلاف پیشین خود آیین‌نامه اجرایی سال 1388 را که دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا دانسته، همچنان به صورت موقت توقیف میکند یا اجرا؛ بنابراین باید منتظر اظهارنظر روزهای آینده رئیس دستگاه قضا ماند.
دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور پروانه وکالت را رد کرد
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مولابیگی با اشاره به طرح شکایتی از ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: برابر ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، کانون میتواند از داوطلبان وکالتِ کارگشایی، طبق آیین نامه امتحان بگیرد، لذا این شاکی با استناد به ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه را در اختیار وزارت دادگستری دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شده است.معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به رسیدگی دیوان به این موضوع، گفت: دیوان در زمان رسیدگی متوجه شد که آیین نامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آیین نامه بعدی که در سال از ۱۳۸۸ از ناحیه ریاست قوه قضائیه وقت صادر شده، لغو شده است.وی تصریح کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۵ دیوان در اینگونه موارد که موضوع قابلیت رسیدگی نداشته باشد، ورود نمی‌کند و طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر میکند.مولابیگی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت فوق الذکر دعوا را به صورت شکلی قابل استماع ندانسته است، افزود: در مورد اخبار منتشره مبنی بر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری» در برخی رسانه‌ها باید گفت: دیوان اصلا نفیا یا اثباتا حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسیر و برداشت ناصحیحی از رای دیوان صورت گرفته است.انتهای پیام/
ممنوعیت ایجاد دفتر وکالت در واحدهای مسکونی+متن لایحه قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در اردیبهشت‌ماه سال 98 قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرد.آیین نامه اجرایی این قانون، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۴۳، قانون مطب پزشکان مصوب ۶۶ و تمام مقررات مغایر با این قانون نسخ میشود.بر اساس بند «چ» ماده ١٠ لایحه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن، ممنوع میشود.انتهای پیام/
حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه برای کارآموزی وکالت غیر قانونی است
یک وکیل دادگستری:
حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه برای کارآموزی وکالت غیر قانونی است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک وکیل دادگستری گفت: بند "ه" ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی، صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارائه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است.
جلیل مالکی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: هیچ شخصی به جز مجلس و قضات آن هم در مقام تمییز حق، اجازه تفسیر قوانین عادی را ندارد. به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنائا فقط به قضات آن هم در مقام رسیدگی و تمییز حق اجازه تفسیر قوانین عادی داده شده است.
وی افزود: بند "ه" ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی که صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارایه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است، قانون عادی است که هیچ شخصی به جز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام وضع استفساریه قانونی حق تفسیر آن را ندارد. قانونگذار در هیچ جای قانون اساسی اجازه تفسیر قانون عادی را به سایر اشخاص حتی متولیان اجرای قانون نداده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تا زمانی که مقرره قانونی فوق نسخ و یا اصلاح نشده و یا استفساریه قانونی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است، هر گونه اقدام برخلاف آن مخالف با صراحت قانون و غیرقابل توجیه است.
مالکی افزود: با این اوصاف اقدام مرکز مشاوران قوه قضاییه در حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه در زمان ثبت نام آزمون کارآموزانی که پس از صدور پروانه کارآموزی می توانند اشتغال به وکالت داشته باشند و مالیات شغلی بپردازند، مغایر با قانون است و سازمان نظام وظیفه نه تنها حق تفسیر مقرره فوق را ندارد بلکه باید تا زمان اصلاح آن و یا صدور استفساریه قانونی در مجلس به عنوان مدافع نظام وظیفه کشور از اجرای آن جلوگیری نماید.
انتهای پیام
آیین نامه "سجل قضایی" ابلاغ شد
از سوی رئیس قوه قضاییه
آیین نامه "سجل قضایی" ابلاغ شد
آیین نامه " سجل قضایی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل ازقوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه "سجل قضایی"
در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.
ماده 1ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.
ب ـ شبکه : شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله میشود.
پ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد.
ث ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ـ مجرمان حرفه‌ای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.
ماده 2 ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل میشود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاست‌های کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه میکند.
تبصره ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل میشود.
ماده 3 ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه، مراجع مذکور در ماده (651) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روز‌آمد نگه می‌دارند.
تبصره ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.
ماده 4 ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
1ـ امور کیفری
الف ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛
ب ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آنها؛
پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛
ت ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛
ث‌ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره 1 ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده 8 این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره2 ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
2ـ امور حقوقی
الف ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛
ب ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛
پ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛
ت ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛
3ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.
ماده 5 ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.
تبصره ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت میشود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.
ماده 6 ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:
الف ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شوراهای حل اختلاف؛
ب ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛
پ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری؛
ت ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره 1 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده 7 ـ کلیه دادسراها و دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.
ماده 8 - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
1ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛
پ ـ تاریخ (روز‌‌ـ ماه ـ‌ـ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛
ج ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعیت اشتغال؛
ح ـ تابعیت؛
خـ ویژگی‌های ظاهری؛
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛
ر ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
2ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف ـ شناسه ملی؛
ب ـ شماره ثبت؛
پ ـ تاریخ تأسیس؛
ت ـ نوع شخصیت حقوقی؛
ث ـ نام شخصیت حقوقی؛
ج ـ استان محل ثبت؛
چ ـ واحد محل ثبت؛
ح ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛
خ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛
د ـ پست الکترونیکی؛
ذ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
3ـ اطلاعات مشترک
الف ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛
ب ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛
ت ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛
ث ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛
ج ـ نوع و میزان محکومیت؛
چ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛
ح ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.
ماده 9 ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال میکند.
ماده 10 ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده میشود.
تبصره 1 ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره 2 ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام میشود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.
ماده 11 ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه میشود.
تبصره2 ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.
ماده 12 ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی؛
ب ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (2) ماده (8) این آیین‌نامه؛
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.
ماده 13 ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوء پیشینه صادر میشود.
تبصره 1 ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام میشود.
تبصره 2 ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط در صورتی اعلام میشود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.
ماده 14 ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 15 ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.
ماده 16 ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.
ماده 17 ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.
ماده 18 ـ این آیین‌نامه در 18 ماده و 15 تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ1398/7/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.
سیدابراهیم رئیسی
انتهای پیام
