₪₪₪ قوانين و مقررات حقوقي ₪₪₪

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بند‌هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف ـ گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.

ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.

ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در اين صـورت متعـامليـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره ـ در مـوارد مذكور در ماده فـوق مراجع ذي‌ربط مكلفند در تاريخ مراجعـه، به‌مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

ماده2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند.

ماده3ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده4ـ دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است.

ماده5 ـ نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعكس مي‌شود.

ماده6 ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌باشد.

ماده7ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده8 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون حمایت از خانواده

[HTML]http://www.4shared.com/file/HPI95MKO/wqasd.html[/HTML]

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران‌

ماده 1 ـ براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي‌مردم‌، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي‌و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن‌شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرززندگي و مقتضيات محلي‌، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي‌شود.

ماده 2 ـ وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است‌:
1 ـ بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران‌.
2 ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح‌هاي جامع شهري‌كه شامل منطقه‌بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري ـ مسكوني ـتأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي‌باشد.
3 ـ بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي‌.
4 ـ تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي‌.

ماده 3 ـ اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
1 ـ وزير مسكن و شهرسازي‌
2 ـ وزير كشور
3 ـ وزير صنايع‌
4 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي‌
5 ـ وزير ارشاد اسلامي‌
6 ـ وزير نيرو
7 ـ وزير كشاورزي‌
8 ـ وزير دفاع و پشتيباني‌
9 ـ وزير جهاد سازندگي‌
10 ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه‌
11 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست‌
12 ـ وزير راه و ترابري‌
13 ـ يك نفر از كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهادكميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت‌خواهد كرد.
تبصره 1 ـ در مورد طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار و شوراي شهرستان‌و شوراي شهر و شهردار و كارشناسان ذي صلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت‌.
تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا باحداقل 6 رأي معتبر خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتي كه هريك از اعضاء شورا نتوانند شخصاً در هريك از جلسات شوراشركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت‌.

ماده 4 ـ وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خودواحدي ايجاد مي‌كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وارت وظايف زير را انجام دهد.
1 ـ بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته‌هاي فني كه اعضاي آن به‌انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و مؤسسات ذيربط تعيين مي‌شوند.
2 ـ تهيه معيارها و ضوابط آيين‌نامه‌هاي شهرسازي‌.
3 ـ نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط درحين تهيه طرحهاي تفصيلي‌
4 ـ نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري‌
5 ـ ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌مسؤول و ارشاد و راهنمايي دستگاه‌هاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع‌شهري‌
6 ـ ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري‌
7 ـ جمع‌آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري‌
8 ـ تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط‌و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم مربوط به منظور نيل به هدفهاي‌مذكور در اين قانون‌.

ماده 5 ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به‌وسيله كميسيوني به رياست‌استاندار (و در غياب وي معاون‌عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.
تبصره 1ـ بررسي‌هاي فني اين كميسيون برعهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد.
تبصره 2ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.
تبصره 3ـ در مورد شهرتهران معاونين ذي‌ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهادكشاورزي و معاونين رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي‌باشند.
محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهدبود. جلسات كميسيون با حضـور اكثريت اعضاء رسمـيت‌يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چـهار رأي موافق معتبر است.
تبصره 4ـ در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور
و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس‌شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي‌ربط شركت خواهد نمود.

ماده 6 ـ در شهرهايي كه داراي نقشه جامع شهر مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هرتفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأئيد كرده باشداقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند.هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال‌نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند كرد.

ماده 7 ـ شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق‌مفاد ماده 2 مي‌باشند.
در مورد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي و شهري‌موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجراءخواهد بود.

ماده 8 ـ كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت مسكن‌و شهرسازي هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.

ماده 9 ـ عقد قراردادهاي مربوط به نقشه‌هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه‌شرح وظيفة فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت مسكن و شهرسازي‌خواهد بود.

ماده 10 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه وپس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 11 ـ مواد 97 و 98 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاداين قانون ملغي است‌.

قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌

ماده 1 ـ نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح‌و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه‌ ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای‌ عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌ های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.

ماده 2 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرعوارض خاص سالانه بماخذ پنج‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شدبرقرار می‌شود.

شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرابمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرارمی‌گیرد بموجب آیین ‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هریک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصدریال باشد ، بخشوده می‌شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هریک از آنان‌ طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص ‌اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.

تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی‌و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود.

تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

تبصره 5 ـ برای تامین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع ‌این قانون را طبق بودجه‌ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف‌برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل ازاجرای این قانون بهیچوجه مجاز نیست‌.

تبصره 6 ـ شهرداریها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی‌بساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون درهریک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد ولی هرگاه‌مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن‌سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف‌ خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سندرسمی بعمل میاید.

تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی اورا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.

ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی‌شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال ازتاریخ شمول ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل‌ نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط‌تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب‌اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات ‌بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب ‌هیات وزیران رسیده باشد.

تبصره 1 ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت‌زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت‌.

تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها دردسترس ساکنین آن منطقه‌گذارده نشده باشد بابت هریک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقررکسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات بامأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورداراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص وروشن باشد.

ماده 5 ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ‌ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب‌ مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت‌.

ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده‌از طرف مالک یا قایم‌مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قیمت ملک بر طبق ماده‌4 این قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش‌خواهد یافت‌.

ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ‌ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط‌که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که‌نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی درجراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارندو در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل‌وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری درشهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک وحقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه ‌شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفرآن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین‌می‌شود ، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌ الاجرا است‌و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف ‌موضوع ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد.

تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین ‌نامه‌ای که ‌بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین‌می‌کند.

تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن ‌است که‌ عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به‌کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

ماده 9 ـ ممیزی‌هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک‌وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی‌که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب‌را به شهردار اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال‌بعد ملاک وصول خواهد شد.

شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه‌در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدیدمعتبر خواهد بود.

ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان‌همان سال بشهرداری پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بناشود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد.

ماده 11 ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری‌به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قایم‌مقام یانمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول‌ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قایم‌مقامی مالک از طریق مزایده و بارعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای بفروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرایم و هزینه‌های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای‌ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت‌ مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف‌دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی‌ منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ‌صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود.

تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع‌رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است‌.

تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده باحضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.

تبصره 4 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای‌ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری درهر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

ماده 12 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به‌موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه‌ مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند.

تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس ازتصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده می‌شود.

ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به‌یک ملک تعلق گیرد وقطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده‌ و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌ های مقرر با رعایت آیین ‌نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود ازمالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند.

تبصره 1 ـ ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجراییه و تعقیب‌عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌ الاجرا می‌باشد.

تبصره 2 ـ در قبال اجراییه ‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست‌.

ماده 14 ـ مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف ‌است پس از پایان ششماه‌ اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات ‌خود اقدام کند.

ماده 15 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه‌عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها درحدود منابع مالی مقرر دراین قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب‌انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات‌شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی ‌فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض ‌عملیات قرار می‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک وشماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس‌از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.

تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را درجراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند.

تبصره 2 ـ نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول‌اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین ‌نامه‌ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.

تبصره 3 ـ هیات‌های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفنددر ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشندمقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.

ماده 17 ـ همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به‌شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرایی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به‌پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به‌صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را باحضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم‌ صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این‌ صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

تبصره ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی‌محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای‌مزبور نخواهد بود.

ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک‌آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی‌های عمومی‌شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای‌مذکور مرغوب می‌شود بشرح زیر خواهد بود.

الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در موردعرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می‌گردد و درصورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌ خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای‌طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده ‌خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است‌.

ماده 19 ـ هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک‌ درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاوردر خرید آن حق تقدم خواهد داشت‌.

ماده 20 ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول‌طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه وتجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان درتهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله بابهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می‌شود.

تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود و بهره این‌قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است‌. ترتیب اجرای این تبصره بموجب آیین ‌نامه‌ای خواهدبود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطورکلی بابت بهایاراضی و املاکی که بفروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند.

تبصره 3 ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود آن قسمت ازهزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب ‌انتقال‌ دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله ازوجوه نقدی که بمالک پرداخت می‌شود کسر می‌گردد.

ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی موردمعاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده ‌و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون ‌در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب‌داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 این قانون‌ ) به‌ داین‌ می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می‌شود و در صورتیکه ‌بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک‌به شهرداری منتقل می‌شود.

هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به‌ درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام ‌شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند.

تبصره ـ در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میاید شهرداری به بستانکار اخطارمی‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف ‌در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تامیزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی‌ ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تـودیع می‌کند ودفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.

ماده 22 ـ شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میاورند( به استثنا اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون‌ ) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال‌اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار کنند.

صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه‌جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت‌کشور تایید کند.

شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه‌ های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهدنموده‌اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت‌.

شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.

تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 23 ـ شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهراز جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله‌وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب‌و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

تبصره 1 ـ شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکرعلت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع ‌می‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه‌اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن‌شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی‌شود از پرداخت عوارض نوسازی ‌معاف می‌باشند.

تبصره 2 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف‌سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.

ماده 24 ـ شهرداریها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج ازطریق مزایده و با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.

تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری‌ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده‌ملک تامین کنند.

ماده 25 ـ در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای‌ طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

ماده 26 ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت ‌های مذهبی ( مسیحی ـ زردشتی ـکلیمی‌ ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق ‌مرغوبیت و اراضی و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان ‌تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک‌شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 1 ـ شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شود یامشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیزمی‌باشند.

تبصره 2 ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف‌ می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 3 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون‌ معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری‌ ) دریافت می‌شود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظرپرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون‌نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.

تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجادساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون‌ اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری‌ها و این قانون ‌راجع به ایجاد بنا می‌باشد.

تبصره 5 ـ خانه‌ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق‌قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند در صورتی که محل کسب و پیشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند.

ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک‌ ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود بعهده شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک ‌محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت ‌حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن‌پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود.

ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین ‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری ‌موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌قانون شهرداری مصوب سال‌1345 بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدوراجراییه وصول خواهد شد.

ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تامین شده و فاقدساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجادفضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر درماده 2 این قانون وصول خواهد شد.

تبصره 2 ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که‌برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به‌ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی‌ که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراین قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 30 ـ شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز( از تاریخ پرداخت‌ ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.

تبصره ـ هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت ‌عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می‌باشد.

ماده 31 ـ شهرداریها می‌توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی باتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی واملاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حدنهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس ازتصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.

تبصره 1 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می‌شود درمناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری‌ها می‌توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که‌برای استقرار آنها ضروری تشخیص داده می‌شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهایانرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.

تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این‌قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد.

تبصره 3 ـ ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدارمساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت ‌قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آیین ‌نامه‌ای است که وزارت‌کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.

ماده 32 ـ هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکرنکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین ‌نامه مربوط بیش از 20 درصد( اعم از اضافه یا نقصان‌ ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ‌ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به‌کارشناسان رسمی می‌باشند.

ماده 33 ـ سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به‌قانون شهرداری مصوب سال 1345 درتصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون‌ملغی است لیکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی‌شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این‌قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.

ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدیدبه قانون شهرداری مصوب سال 1345 ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است‌.

قانون پولي و بانكي كشور

ماده 1 - الف واحد پول ايران ريال است . ريال برابر صد دينار است.
ب - يك ريال برابر يكصد وهشت هزار وپنجاه و پنج ده ميليونيم 108055 % گرم طلاي خالص است.
ج - تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارائي وتائيد هيات وزيران وتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين ميسر خواهد بود.
د - برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد وفروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور درمقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين ميشود.

ماده 2 - الف - پول رايج كشور بصورت اسكناس وسكه هاي فلزي قابل انتشار است.
ب ـ فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و با طبق اين قانون انتشار مييابد جريان قانون و قوه ابراء دارد.
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است، مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
د ـ مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
هـ ـ مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.
و ـ مبلغ اسمي ـ شكل جنس ـ رنگ ـ اندازه ـ نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ميزان سكه هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
ز ـ اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.

ماده 3
الف ـ امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي شود.
ب ـ ميزان قوه ابراء سكه هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه ها از جريان به وسيله بانك مركزي ايران با تأئيد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج درروزنامه رسمي كشور و حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور بهاطلاع عمومي مي رسد.

ماده 4ـ الف ـ تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها يا سكه هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب ـ بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

ج ـ بانك مركزي ايران درمدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود. اسكناسها و سكه هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 اين قانون از جريان خارج مي شوند و رواج قانوني خود را از دست مي دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت و اسكناسها و سكه هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

ماده 5 ـ الف بانك مركزي ايران بايد برابر صددرصد اسكناسهاي منتشر شده همواره داراييهاي بشرح زير بعنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد:
1ـ طلا طبق ماده 6
2ـ ارز طبق ماده 7
3ـ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب ـ مجموع داراييهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از 25 درصد مجموع بدهيهاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي منتشر شده كمتر باشد.
تبصره ـ ارزش داراييهاي موضوع اين ماده در صورتي كه قيمت خريد آنها پايينتر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و در صورتي كه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب مي شود.

ماده 6ـ داراييهاي طلا موضوع رديف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف ـ شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين المللي سپرده شده باشد.
ب ـ طلاي تحويلي به صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب.

ماده 7ـ داراييهاي ارزي موضوع رديف (2) بند الف ماده 5 با رعايت تبصره اين ماده عبارتست از:
الف ـ اسكناسهاي خارجي قابل تعديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب ـ مطالبات ارزي كه به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين المللي پول يا بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها طبق قوانين مربوط.
د ـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
و ـ مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقتنامه هاي بين المللي پرداخت ياپاياپاي حاصل شده باشد تا حدود پيش بيني شده در موافقتنامه هاي مزبور.
ز ـ اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده باشد و به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط ـ موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين المللي پول طبق قوانين مربوط.
تبصره ـ ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از انواع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.

ماده 8ـ اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اينكه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد.
ب ـ مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و ياوابسته به شهرداريها كه بطور بازرگاني اداره مي شوند مشروط بر اينكه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.

تبصره ـ جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات سلطنتي بعهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون وزير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكانپذير است.

ماده 9ـ اسناد غيردولتي موضوع رديف 3 بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت بحواله كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده باشد با سررسيد حداكثر يك سال.
ب ـ ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا داراييهاي مندرج در ماده 7 با سررسيد حداكثريك سال.

قسمت دوم ـ بانك مركزي ايران
فصل اول ـ كليات

ماده 10ـ الف ـ بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد.
ب ـ هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج ـ بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه اين قانون پيش بيني نشده است تابع قوانين ومقررات مربوط به شركتهاي سهامي خواهد بود.
د ـ بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي باشد.

هـ ـ سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته هاي بانك تأمين شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران ممكن است افزايش يابد.
و ـ مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي توان با تصويب هيئت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.

ز ـ بانك مركزي ايران مي تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
ج ـ انحلال بانك مركزي ايران فقط به موجب قانون امكانپذير است.

فصل دوم ـ وظايف و اعتبارات
ماده 11ـ بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي باشد:
الف ـ انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب ـ نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج ـ تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي.
د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيئت وزيران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار.

ماده 12ـ بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:
الف ـ نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي باشند و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج از كشور.
ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر.
ج ـ نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
د ـ نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و مؤسسه بين المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
هـ ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور درند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه دراختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
تبصره 2ـ وزارتخانه ها و شركتها و مؤسساتي كه بموجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر ميباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.

ماده 13ـ بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي باشد:
1ـ دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.

2ـ تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
3ـ دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها باتأمين كافي.
4ـ تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي.
5ـ خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بين المللي معتبر.
6ـ خريد و فروش طلا و نقره.
7ـ افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود ويا به حساب بانكهاي داخل.
تبصره 1ـ دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وارتخانه ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت دارايي است.
تبصره 2ـ آئيننامه هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده 14ـ بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت ونظارت كند:
1ـ تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
2ـ تعيين نسبت داراييهاي آني بانكها داراييها يا به انواع بدهيهاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط بهتشخيص بانك مركزي ايران.
3ـ تعيين نسبت ونرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين گردد ولي در هرحال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهدبود.
4ـ تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها.
5ـ تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارايي ها.
6ـ تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ـ ظهرنويسي با ضمانت نامه هاي صادر از طرف بانكها ونوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات.
7ـ تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين مي شود.
8ـ تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حسابها.
9ـ تعيين نوع و ميزان جوايز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانكها عرضه مي گرددو تعيين ضوابط براي تبليغات بانكها در اين مورد.
10ـ رسيدگي به عمليات و حسابها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانكها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهاي.
11ـ محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط بطور موقت يا دائم.
12ـ تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي مشابه نزد بانكها.
13ـ تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هريك از رشته هاي مختلف.
14ـ تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
15ـ تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي.
تبصره ـ استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

ماده 15ـ رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين المللي پول ازطريق بانك مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين المللي پول به بانك ملي ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي باشد.

فصل سوم ـ اركان
ماده 16ـ بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي باشد:
1ـ مجمع عمومي.
2ـ شوراي پول و اعتبار.
3ـ هيئت عامل.
4ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس.
5ـ هيئت نظار.


بخش اول ـ مجمع عمومي
ماده 17ـ الف ـ مجمع عمومي بانك از وزير دارايي، وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيئت وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي شود.
رياست مجمع عمومي بانك با وزير دارايي است.
ب ـ اعضاد ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت ميكنند.
ج ـ وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
1ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
4ـ انتخاب اعضاء هيئت نظار به پيشنهاد وزير دارايي.
5ـ ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
د ـ جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سال يك مرتبه تا پايان تيرماه و نيز درمواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران به دعوت وزير دارايي تشكيل خواهد شد.
هـ ـ براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران ضروري خواهد بود.
و ـ تصميمات مجموع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.

بخش دوم ـ شوراي پول و اعتبار
ماده 18 ـ الف ـ شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت برامور پولي و بانكي كشور عهدهدار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران.
2ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
3ـ رسيدگي و تصويب آئين نامه هاي مذكور در اين قانون.
4ـ اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شوروي ارجاع مي شود.
5ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شوري در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
6ـ اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شوري عرضه مي گردد.
ب ـ اعضاء شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
1ـ رئيس كل بانك مركزي ايران.
2ـ دادستان كل كشور
3- يك نفر از معاونان وزارت دارايي به معرفي وزير دارايي
4ـ يك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفي وزير اقتصاد.
5ـ رئيس دفتر بودجه.
6ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
7ـ مديرعامل كانون بانكها موضوع ماده 38 اين قانون.
8ـ دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي.
9ـ يك نفر مطلع در امور بازرگاني و صنعتي به تشخيص و انتخاب وزير اقتصاد.10ـ يك نفر مطلع در امور كشاورزي به تشخيص و انتخاب وزير كشاورزي.
تبصره 1ـ رياست شوراي پول و اعتبار با رئيس كل بانك مركزي ايران است.
تبصره 2ـ افراد مذكور در رديفهاي 8 و 9 و 10 بند ب براي مدت دو سال عضويت شوري را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3ـ در صورت استعفا ـ فوت و يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شوري در مورد هر يك از افراد رديفهاي 8 و 9 و 10 بند ب شخص ديگري براي بقيه مدت به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج ـ شوري بر حسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شوري با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شوري با رأي موافق 6 نفر از اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر است .
هـ ـ شوري مي تواند از اشخاص صلاحيت دار براي مشورت دعوت نمايد.
وـ اعضاي شوري و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شوري مي باشندمگر در مواردي كه قانوناً مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
ز ـ اعضاي شوري براي حضور در جلسات شوري حق الزحمه أي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك وتصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.
ح ـ اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه مي گيرند مقرون به صلاح كشور بوده ورعايت كامل حفظ اصرار بانك و شوري بشود.

بخش سوم ـ هيئت عامل
ماده 19ـ الف ـ هيئت عامل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل ـ قائم مقام ـ دبيركل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليت هاي معين در اين قانون خواهد بود.
ب ـ 1 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه بموجب اين قانون به عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است .
2ـ رئيس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آئيننامه هاي مربوط به آن مي باشد.
3ـ رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي باشد.
4ـ رئيس كل بانك مركزي ايران مي تواند حق امضاء و يا قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
5ـ رئيس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
ج ـ قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است .
اختيارات قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف رئيس كل تعيين مي شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رئيس كل بانك قائم مقام داراي كليه اختيارات رئيس كل مي باشد.
د ـ دبير كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز بعهده خواهد داشت . دبيركل بانك صورتجلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي و وزير اقتصاد ارسال خواهد داشت .
هـ ـ معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين مي شود.

ماده 20 ـ الف ـ حقوق و مزاياي رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ب ـ حقوق و مزاياي دبيركل و معاونان بانك به پيشنهاد رئيس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ج ـ رئيس كل بانك ـ قائم مقام رئيس كل ـ دبيركل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند يادخواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند.
د ـ اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
هـ ـ اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
و ـ قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس كل بانك مركزي ايران ممكن خواهد بود.


بخش چهارم ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس
ماده 21ـ الف ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناسهاي چاپ شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود مي باشد.
ب ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي شود:
1ـ دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2ـ دو نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي ملي.
3ـ رئيس كل بانك مركزي ايران.
4ـ دادستان كل كشور.
5ـ خزانه دار كل كشور.
6ـ رئيس كل ديوان محاسبات.
7ـ رئيس هيئت نظار.
تبصره ـ مدت مأموريت سناتورها و نمايندگان مجلس با مجلسين خواهد بود و در هرحال تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند.
ج ـ آئيننامه مربوط به نحوه اجراي وظايف محول به هيئت نظارت اندوخته اسكناس بوسيله هيئت تصويب و بموقع اجرا گذار مي شود.
د ـ اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيئت حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.


بخش پنجم ـ هيئت نظار
ماده 22ـ الف ـ هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهارنظر مي كند.
ب ـ وظايف هيئت نظار بشرح زير است:
1ـ رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه .
2ـ رسيدگي به صورت ريز داراييها و بدهيها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
3ـ رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني .
ج ـ هيئت نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
د ـ رئيس هيئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهايي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير دارايي تسليم نمايد.
تبصره ـ هيئت نظار در ايفاء وظايف فوق مي تواند كليه اسناد حسابها و داراييهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و نوشته هاي بانك كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظايف خود نظراتي به رئيس كل بانك مركزي ايران بدهد.

ماده 23ـ الف ـ حقوق و مزاياي هيئت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي قابل پرداخت است.
ب ـ اعضاي هيئت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند ووظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج ـ اعضاي هيئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
د ـ اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
هـ ـ قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است .
و ـ آئيننامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.


فصل چهارم ـ مقررات عمومي
ماده 24ـ الف ـ سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه مي يابد.
ب ـ ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد.
ج ـ بانك مركزي ايران حداقل ماهي يك بار خلاصه اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.


ماده 25ـ الف ـ سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد:
1ـ پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت براساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي .
2ـ ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
3ـ مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي .
4ـ مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به حساب سال بعد.
ب ـ باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.


ماده 26ـ الف ـ دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قهريه اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب ـ سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهيهاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج ـ سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.


ماده 27 ـ الف ـ كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دوامضاي مجاز خواهد بود.
ب ـ مدت و طرز نگهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئيننامه حكم اصول اسناد را خواهندداشت.


ماده 28ـ اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات و عوارض معاف است .

ماده 29ـ بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.


قسمت سوم ـ بانكداري
فصل اول ـ شرايط تأسيس بانك
ماده 30ـ الف ـ تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب ـ تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي باشد.
ج ـ تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
د ـ مراجع ثبت شركتها نمي توانند تقاضاي تأسيس بانك را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت شده باشد.
هـ ـ هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
و ـ ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل و يا خارج كشور طبق آئيننامه اي خواهد بود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره ـ بانكهايي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت داردمكلفند اساسنامه خود را حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون يا مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.


ماده 31ـ الف ـ تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام يا سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضا هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد ازاتباع ايران باشند.
ج ـ هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك خارجي محسوب مي شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد. از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه صددرصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي مي شود.
د ـ بانكهاي ايراني نمي توانند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي كه صددرصدسرمايه آن متعلق به اتباع ايران نيست منتقل نمايند. انتقال سهام بانكهاي ايراني به دولتهاي خارجي مطلقا ممنوع است.
هـ ـ از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غيربانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي ورزند فقط با تصويب مجلسين خواهد بود.
مؤسسات اعتباري غيربانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.


ماده 32ـ الف ـ سرمايه بانكها فقط به صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است .
ب ـ حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج ـ بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني راتعيين و براي اجراء به بانكها ابلاغ نمايد.
د ـ بانك مركزي ايران مي تواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا درمورد بانكهايي كه فعاليت آنها در رشته هاي مخصوصي است افزايش دهد.


فصل دوم ـ شرايط و نحوه فعاليت بانكها
ماده 23 ـ الف ـ ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئيننامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني 15% سود ويژه سالانه كمتر و از 20% بيشتر نخواهد بود.اندوخته قانوني پس از آنكه به ميزان سرمايه رسيد اختياري است .
ب ـ در صورتي كه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد براساس آئيننامه أي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج ـ نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوري پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
د ـ ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته هاي احتياطي بانكها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف به اجراي آن خواهندبود.
هـ ـ بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.
و ـ مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يافيلم يا نظاير آن بموجب آئيننامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئيننامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.


ماده 34ـ انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
1ـ خريد و فروش كالا بمنظور تجارت.
2ـ معاملات غيرمنقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
3ـ خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
4ـ اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
5ـ اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئيننامه اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
6ـ انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
تبصره ـ تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرايطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.


ماده 35ـ الف ـ محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانكها به هر عنوان ممنوع مي باشند.
ب ـ مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگر سهم يا سمتي داشته باشند.
ج ـ هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي باشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئيننامه هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.
تبصره ـ مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.

ماده 36ـ طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.

ماده 37ـ بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آئيننامه هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به موجب اين قانون يا آئيننامه هاي متكي بر آن صادر مي شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.

ماده 38ـ الف ـ كليه بانكهايي كه در ايران كار مي كنند عضو كانون بانكها شناخته مي شوند.
ب ـ كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بموجب اساسنامه اي كه به تصويب شوراي پول واعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد.


فصل سوم ـ ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
ماده 39ـ در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأئيد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخست وزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري اداره امور بانك بعهده بانك مركزي ايران واگذار يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود:
الف ـ درصورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب ـ درصورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج ـ درصورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
د ـ درصورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آئيننامه هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئيننامه هاي متكي بر آن صادر مي شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
هـ ـ درصورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.
تبصره ـ بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهدكرد.


ماده 40ـ طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس بموجب آئيننامه اي مي باشد كه به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد.

ماده 41ـ الف ـ در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباًبه دادگاه اعلام دارد.
دادگاه باتوجه به نظر بانك مركزي ايران و دلايل موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب ـ تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي باشد.
ج ـ در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
د ـ استرداد سپرده هاي پس انداز يا سپرده هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده هاي حساب جاري و سپرده هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
هـ ـ با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.


فصل چهارم ـ مقررات كيفري و انتظامي
ماده 42ـ الف ـ خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران بموجب ماده 11 اين قانون مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.

ب ـ تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است.
مرتكب به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي تواند به درخواست بانك مركزي ايران ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره ـ تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است .

ماده 43ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

ماده 44 ـ تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئيننامه هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون ياآئيننامه هاي آن صادر مي شود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1ـ تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2ـ پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف .
3ـ ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم.
مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان كل، يك نفر نماينده كانون بانكها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شوري. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.
احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شوري قطعي است.

تبصره 1ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 45ـ كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تازماني كه آئيننامه هاي اين قانون به تصويب نرسيده است آئيننامه سابق مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

منبع:سایت قوانین

قانون بیمه

معاملات بيمه‌

ماده 1 ـ بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدمي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه‌بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه‌مي‌شود موضوع بيمه نامند.

ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 ـ موضوع بيمه‌.
4 ـ حادثه‌ياخطري‌كه‌عقدبيمه� ��به‌� �ناسبت‌آن به عمل آمده است‌.
5 ـ ابتدا و انتهاي بيمه‌.
6 ـ حق بيمه‌.
7 ـ ميزان تعهد بيمه‌گردر صورت وقوع حادثه‌.

ماده 4 ـ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط براينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد وهمچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.

ماده 5 ـ بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين‌قانوني‌، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 ـ هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است‌ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم‌(بنام حامل‌) تنظيم شود.

ماده 7 ـ طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن‌است بيمه دهد، در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال‌مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گربايد بپردازد تا ميزان آنچه‌را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‌.

ماده 8 ـ در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه‌باقيست نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌خطر مجدداً بيمه نمود.

ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت‌، بيمه شده باشدنسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود، در اين صورت‌هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است‌مسؤول خواهد بود.

ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده‌باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت‌واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان‌
ماده 11 ـ چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلّب‌، مالي رااضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست‌.

ماده 12 ـ هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات‌كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت‌آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين‌صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل‌استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن‌تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.

ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف‌واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود ـ در اين‌صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را ازبيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرار داد را ابقاءكند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند ـ در صورت فسخ بيمه‌گر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به‌بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي‌تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتيكه مطلب‌اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي‌درصورت اظهارنظر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت‌.

ماده 14 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يانمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15 ـ بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت‌، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه‌نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن‌اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع‌سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت‌كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع‌به بيمه‌گردر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است‌.

مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت‌مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به‌حكم يا محكمه رجوع مي‌شود.

ماده 16 ـ هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گرحاضر براي‌انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايدبيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خودرسماً به بيمه‌گر اعلام كند.

در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه‌را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه‌بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي‌از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواندبه مراتب مذكوره استناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن‌، دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي‌باشد.

ماده 17 ـ در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به‌ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب‌قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كندعقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماندمعهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت‌.

بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه‌قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمي‌نمايد، عقد بيمه را فسخ كند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه‌اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن‌از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به‌بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.

اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام‌وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.

ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه‌باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي ازبيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.

مسئوليت بيمه‌گر
ماده 19 ـ مسؤوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال‌بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن‌بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گردرسند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه‌گر ملزم‌است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده‌تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20 ـ بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادمي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21 ـ خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است‌عبارت است از:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.

2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله‌ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است‌.

3 ـ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق‌.

4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن‌كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق‌.

ماده 22 ـ در بيمه‌هاي ذيل خسارت‌به‌اين‌طريق‌حساب� �مي‌ش ود:
1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 ـ در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
3 ـ در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع‌برداشت محصول‌. براي تعيين ميزان واقعي خسارت‌، مخارج وحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت‌ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده 23 ـ در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع‌در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

بيمه عمريابيمه‌نقصان‌ياشكستن� �عضوش� �ص‌ديگري‌درصورتي‌كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است‌.
هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم‌او شرط است‌.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به‌طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه‌مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي‌شود.

ماده 24 ـ وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه‌اسم برده شده است‌.

ماده 25 ـ بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گذار حق‌دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال‌مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.

ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت‌بيمه شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي‌دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش‌نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29 ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت درمقابل ثالث بري مي‌شود.

ماده 30 ـ بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گرمسئول شناخته مي‌شود.

ماده 31 ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق‌فسخ قرارداد را خواهد داشت‌.

ماده 32 ـ در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به‌ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است‌.

ماده 33 ـ بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري‌بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به‌موجب سند رسمي باشد.

ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به‌يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي‌شود در حكم‌يك قرارداد محسوب است‌.

ماده 35 ـ طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط‌ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن‌دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.

قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌
مصوب‌ 18/2/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

* ماده‌ واحده‌. از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ رانندگان‌ وسايط‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ قرار گرفته‌ و مكلفند حق‌ بيمه‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را رأساً بر مبناي‌ درآمدي‌ كه‌ همه‌ ساله‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 تعيين‌ مي‌گردد حداقل‌ سه‌ ماهه‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ و از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ برخودار گردند. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ و متفرعات‌ آن‌ را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ مذكور وصول‌ مي‌نمايند.

تبصره‌ 1. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ با دريافت‌ حق‌ بيمه‌، مزاياي‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را طبق‌ قانون‌ مذكور به‌ آنان‌ ارائه‌ نمايد.

تبصره‌ 2. تردد رانندگان‌ در جاده‌ها منوط‌ به‌ داشتن‌ دفترچه‌ كار معتبر از سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور مي‌باشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه‌ كار راننده‌ مستلزم‌ ارائه‌ گواهي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مبني‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ توسط‌ وي‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3. كليه‌ شركتها و مؤسسات‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مكلفند از تحويل‌ كالا يا مسافر به‌ راننده‌اي‌ كه‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر از سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور مي‌باشد خودداري‌ نمايند. در صورتي‌ كه‌ شركتها و مؤسسات‌ مزبور بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر جهت‌ رانندگان‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر صادر نمايند براي‌ بار اول‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ سه‌ ماه‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ ازاء هر بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر و در صورت‌ تكرار مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ يك‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ مذكور را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 از شركتها و مؤسسات‌ صادركننده‌ بارنامه‌ مطالبه‌ و وصول‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 4. نيروي‌ انتظامي‌ و پليس‌ راه‌ مكلف‌ است‌ به‌ هنگام‌ تردد وسايط‌ نقليه‌ باربري‌ و مسافربري‌ دفترچه‌ كار رانندگان‌ را كنترل‌ و در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ دفترچه‌ كار معتبر طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ الزام‌ شركتها و مؤسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ مصوب‌ 31/2/1368 برخورد نمايد.

تبصره‌ 5. صدور و تمديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ منوط‌ به‌ احراز صلاحيتهاي‌ قيد شده‌ در آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

تبصره‌ 6. آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، وزارت‌ راه‌ و ترابري‌ و وزارت‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ هجدهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 25/2/1379 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌
حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌

* ماده‌ 1. در اين‌ آيين‌نامه‌ اصطلاحات‌ زير در معاني‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ كار مي‌روند:
الف‌ ـ سازمان‌: سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور.
ب‌ ـ راننده‌: رانندگان‌ خودروهاي‌ حمل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ كه‌ داراي‌ گواهينامه‌ رانندگي‌ معتبر و متناسب‌ با نوع‌ وسيله‌ نقليه‌ عمومي‌ بين‌ شهري‌ بوده‌ و دفترچه‌ كار رانندگي‌ آنها توسط‌ سازمان‌ صادر شده‌ باشد.
پ‌ ـ دفترچه‌ كار رانندگي‌ معتبر، بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌ مسافر: تعاريف‌ مذكور در قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌اي‌.

ت‌ ـ قانون‌: قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ــ مصوب‌ 1354 ــ
ث‌ ـ دستمزد مقطوع‌: درآمد ماهانه‌اي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ براي‌ راننده‌ تعيين‌ مي‌شود و مبناي‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ و ارايه‌ خدمات‌ قانوني‌ قرار مي‌گيرد.
ج‌ ـ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌: قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌

بار و مسافر بين‌ شهري‌ ــ مصوب‌ 1379 ــ
* ماده‌ 2. نرخ‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ مطابق‌ ماده‌ (28) قانون‌ تعيين‌ مي‌شود.
* ماده‌ 3. راننده‌ به‌ ترتيب‌ زير مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ قرار مي‌گيرد:
الف‌ ـ كليه‌ رانندگاني‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ از طريق‌ بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌، حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ نموده‌اند و داراي‌ دفترچه‌ كار معتبر رانندگي‌ از طرف‌ سازمان‌ مي‌باشند مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ بوده‌ و مكلفند حق‌ بيمه‌ مربوط‌ را راساً پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌. حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ براساس‌ بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ جزو سوابق‌ بيمه‌اي‌ راننده‌ محسوب‌ مي‌شود.

ب‌ ـ رانندگاني‌ كه‌ فاقد شرايط‌ بند «الف‌» اين‌ ماده‌ هستند و از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ بعد درخواست‌ صدور دفترچه‌ كار را دارند، بايد درخواست‌ كتبي‌ خود را همراه‌ با گواهينامه‌ معتبر رانندگي‌ و ساير مدارك‌ شناسايي‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ارايه‌ نمايند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پس‌ از انجام‌ معاينات‌ پزشكي‌ و با دريافت‌ وجوهي‌ معادل‌ سه‌ ماه‌ حق‌ بيمه‌ زمان‌ درخواست‌ كه‌ جنبه‌ علي‌الحساب‌ خواهد داشت‌، شماره‌ شناسايي‌ به‌ راننده‌ اختصاص‌ داده‌ و او را جهت‌ دريافت‌ دفترچه‌ كار رانندگي‌ به‌ سازمان‌ معرفي‌ مي‌نمايد. راننده‌ معرفي‌ شده‌ پس‌ از دريافت‌ دفترچه‌ كار رانندگي‌ معتبر از سازمان‌ و از تاريخ‌ صدور دفترچه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ قرار مي‌گيرد.

تبصره‌. وجه‌ دريافتي‌ از افراد معرفي‌ شده‌ به‌ سازمان‌ كه‌ دفترچه‌ رانندگي‌ از سازمان‌ دريافت‌ ننمايند پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ اداري‌ قابل‌ استرداد خواهد بود.

* ماده‌ 4. رانندگاني‌ كه‌ براساس‌ اين‌ آيين‌نامه‌ بيمه‌ شده‌اند، مكلفند شخصاً حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما، مربوط‌ به‌ ماههاي‌ آتي‌ را (حداقل‌ حق‌ بيمه‌ سه‌ ماه‌) كه‌ بر مبناي‌ دستمزد مقطوع‌ تعيين‌ مي‌شود حداكثر تا پايان‌ ماه‌ بعد از آخرين‌ ماهي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ قبلاً پرداخت‌ شده‌ است‌، به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ نمايند، چنانچه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ فاصله‌ زماني‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ دفترچه‌ كار معتبر بوده‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر در اين‌ ماده‌ پرداخت‌ نگردد، اصل‌ حق‌ بيمه‌ و خسارت‌ تأخير تأديه‌ (متفرعات‌) طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ از وي‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

* ماده‌ 5. سازمان‌ با اخذ تأييديه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و پس‌ از احراز شرايط‌ زير نسبت‌ به‌ صدور، تمديد يا تجديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ اقدام‌ مي‌كند:
الف‌ ـ داشتن‌ گواهينامه‌ معتبر رانندگي‌ متناسب‌ با وسيله‌ نقليه‌.
ب‌ ـ داشتن‌ حداقل‌ مدرك‌ تحصيلي‌ پايان‌ دوره‌ ابتدايي‌ يا دوره‌ نهضت‌ سوادآموزي‌.
پ‌ ـ داشتن‌ كارت‌ سلامت‌ از مراجع‌ ذي‌صلاح‌.
تبصره‌. سازمان‌ مكلف‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ ميزان‌ تخلفات‌ راننده‌ از نظر نوع‌ و تعداد از حد مجاز كه‌ ميزان‌ آن‌ براساس‌ دستورالعمل‌ مشترك‌ وزارتخانه‌هاي‌ راه‌ و ترابري‌ و كشور (نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌) تعيين‌ مي‌شود، تجاوز نمايد از تمديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ وي‌ براي‌ مدت‌ معين‌ و يا نامحدود خودداري‌ نمايد.

* ماده‌ 6. شركتها و مؤسسات‌ حمل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مكلفند از تحويل‌ كالا يا مسافر به‌ راننده‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر خودداري‌ نمايند و در صورت‌ تخلف‌ براي‌ بار اول‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ 3 ماه‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ ازاي‌ هر بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر و در صورت‌ تكرار به‌ پرداخت‌ معادل‌ يكسال‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ مذكور را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ از شركتها و مؤسسات‌ متخلف‌ وصول‌ مي‌نمايد.

* ماده‌ 7. نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و پليس‌ راه‌ مكلفند به‌ هنگام‌ تردد وسايط‌ نقليه‌ باربري‌ و مسافربري‌، دفترچه‌ كار رانندگان‌ را كنترل‌ و در صورت‌ عدم‌ ارايه‌ يا فقدان‌ اعتبار آن‌ طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ «الزام‌ شركتها و مؤسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ و بارنامه‌ ــ مصوب‌ 1368 ــ «برخورد نموده‌ و مشخصات‌ راننده‌، بارنامه‌ يا صورت‌ وضعيت‌ و همچنين‌ مشخصات‌ و آدرس‌ شركت‌ و مؤسسه‌ حمل‌ و نقل‌ صادركننده‌ بارنامه‌ يا صورت‌ وضعيت‌ را به‌ اداره‌ تأمين‌ اجتماعي‌ محل‌ اعلام‌ نمايند.

* ماده‌ 8. رانندگان‌ مشمول‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ رانندگان‌ موضوع‌ ماده‌ 3 اين‌ آيين‌نامه‌) و شاغلان‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ و نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ خاص‌ حمايتي‌ هستند از شمول‌ اين‌ آيين‌نامه‌ مستثنا خواهند بود.

قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث


قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.

تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.

تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.

تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده2ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.

ماده3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.

تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود.

تبصره2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.

ماده5 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.

ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:




1ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه. 2ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه. 3ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو. 4ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.

ماده10ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.

تبصره2ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.

تبصره3ـ هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.

تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.

تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.

تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.

تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.

تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.

ماده12ـ صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده13ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده14ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده15ـ بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.

ماده16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.

تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.

ماده17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.

ماده19ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.

تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.

تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.

ماده20ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده21ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.

ماده22ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.

ماده23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.

ماده24ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.

ماده25ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.

ماده26ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.

ماده27ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.

ماده28ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد.

تبصره ـ در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.

ماده29ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.

ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.

قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون برگزاري مناقصات

شماره130890 17/11/1383

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران


طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به‎ دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به ‎تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل



شماره67490 26/11/1383

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون برگزاري مناقصات كه درجلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان ، به‎مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب آن مجمع رسيده و طي ‎نامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراز ابلاغ مي‎گردد

رئيس‎جمهور - سيدمحمدخاتمي



قانون برگزاري مناقصات

فصل اول - كليات

ماده 1 - كاربرد

الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد

ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند

تبصره - نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند

ماده 2 - تعاريف

واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده ، به شرح زير تعريف مي شوند:

الف - مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود

ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد

ج - مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند

د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد

ه - - ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود

و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند

ز - ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود

ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت

ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:

1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است

2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله

ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود

ماده 3 - طبقه بندي معاملات

معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :

1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار (25،830،000) ريال باشد.
2ـ معـاملات متـوسط: مـعاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال و بيشتر باشد.
ب ـ تا زمان دريافت گزارش ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شروع هر سال از شاخص‌هاي سال قبل استفاده مي‌شود. ( اصلاحی سال 85)

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد

تبصره 2 - مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد

تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود

ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات

الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند:

1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود

2 - مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده ( 19 ) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود

ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند :

1 - مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد

2 - مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد

فصل دوم - سازماندهي مناقصات

ماده 5 - كميسيون مناقصه

الف - كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1 - رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي

2 - ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به ‎درخواست وي برگزار مي شود

ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد

ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود

د - در مناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود

ه - - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد

ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه

اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :

الف - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي )

ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه

د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي

ه - - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون )

و - تنظيم صورتجلسات مناقصه

ز - تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه

ماده 7 - هيات رسيدگي به شكايات

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد

ماده 8 - وظايف هيات رسيدگي به شكايات

الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون

ب - صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه

تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :

1 - معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها

2 - ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي

3 - اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد

4 - شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

تبصره 2 - آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7 ) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

فصل سوم - برگزاري مناقصات

ماده 9 - فرايند برگزاري مناقصات

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است :

الف - تامين منابع مالي

ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله اي يا دو مرحله اي ، عمومي يا محدود)

ج - تهيه اسناد مناقصه

د - ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم

ه - - فراخوان مناقصه

و - ارزيابي پيشنهادها

ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

ماده 10 - تامين منابع مالي

الف - انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد

ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود

ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه

مناقصه به طرق زير انجام مي شود:

الف - در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود ، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد

ب - در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود

تبصره - چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود

ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:

1 - برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار

2 - برگزاري مناقصه محدود

ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران ، بايد موارد زير لحاظ شود:

1 - تضمين كيفيت خدمات و محصولات

2 - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر

3 - حسن سابقه

4 - داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت ، درصورت لزوم

5 - توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم

ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :

1 - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها

2 - تهيه اسناد ارزيابي

3 - دريافت ، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان

4 - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها

5 - اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها ( تهيه ليست كوتاه )

6 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران

ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند .

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

ماده 13 - فراخوان مناقصه

الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

1 - نام و نشاني مناقصه گزار

2 - نوع ، كميت و كيفيت كالا يا خدمات

3 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

4 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها

5 - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن ( درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به ‎مصلحت باشد ) درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود

ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد

ج - مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب ) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد

د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد ، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود

ماده 14 - اسناد مناقصه

الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود

ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است :

1 - نام و نشاني مناقصه گزار

2 - نوع و مبلغ تضمين مناقصه

3 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها

4 - مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار

5 - مدت اعتبار پيشنهادها

6 - شرح كار ، مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها ، نوع ، كميت و كيفيت كالا ياخدمات

7 - برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا

8 - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران

9 - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها

10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن

11 - صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده ( 17 )

12 - ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد

ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها

الف - شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:

1 - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

2 - تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها

ب - مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد

ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها

الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه ، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد ، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند

ب - شركت‎كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين ( پاكت الف ) ، پيشنهاد فني بازرگاني ( پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند

ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد

د - هرگونه تسليم ، تحويل ، اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد

الف - چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ، ابهام يا ايرادي مشاهده كند ، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد

ب - توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين درصورت تشكيل ( جلسه توضيح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد

ماده 18 - گشايش پيشنهادها

الف - پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود

ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :

1 - تهيه فهرست اسامي دريافت‎كنندگان اسناد ، ( پيشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شركت كنندگان در جلسه

2 - بازكردن پاكت تضمين ( پاكت الف ) و كنترل آن

3 - بازكردن پاكت فني بازرگاني

4 - بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي

5 - تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله اي

6 - تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه

7 - تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع

ج - درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد ، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است در اين صورت پاكت هاي قيمت دريك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده ( 20 ) اين قانون ، برنده مناقصه تعيين مي شود

د - دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد

ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف - در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است براساس معيارها وروش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد

ب - درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد ، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني ، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند ، گشوده مي شود

ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني ، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست

د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ، بايد ناگشوده بازگردانده شود

ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه

الف - هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود

ب - پس از گشودن پاكت هاي قيمت ، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد ، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دوهفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند

ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت ، تضمين برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود

د - در مناقصات بين المللي ، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد ، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود

ماده 21 - انعقاد قرارداد

الف - قرارداد با برنده مناقصه ، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي گردد

ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد ، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد ، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد درصورت امتناع نفر دوم ، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد

فصل چهارم - مقررات مناقصات

ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات

ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) اين قانون درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد ، مانند پست سفارشي ، تلگرام ، تلكس و نظاير آن

ماده 23 - مستند سازي و اطلاع رساني

الف - دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:

1 - فراخوان مناقصه

2 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات

3 - خلاصه اسناد مناقصه

4 - روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها

5 - صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها

6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه

ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند

ج - اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه - جز آن دسته ازمعاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند - بايد ازطريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد

د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات

ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه

الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:

1 - كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه

2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3 - پايان مدت اعتبار پيشنهادها

4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات

5 - بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد

ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:

1 - نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2 - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد

3 - پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل و مانند آنها

4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات

5 - تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران

ج - مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند

ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات

الف - چنانچه هريك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند

ب - دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت ، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند

ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي ، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد در صورت اعتراض هريك از طرفين ، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد

ماده 26 - نحوه برگزاري مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعايت مواد ( 4 ) و ( 13 ) در موارد زير برگزار مي شود :

الف - وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي

تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار ، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده ( 12 ) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد

در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي ( انجام ترتيبات موضوع بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده 13 اين قانون نيست

ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ( 28 ) اين قانون ميسر نباشد ، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود

ماده 28 - تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه

تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به شرح زير خواهد بود :

الف - در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط

ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط

تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند ، بالاترين مسؤول امور مالي ، جانشين ذي حساب مي باشد

تبصره 2 - هيات ترك مناقصه در استانداري ها ، استاندار يا نماينده او ، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد

ج - در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي ، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد

د - هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود ، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظرخود نسبت به ‎گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيات با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود

ه - - در اجراي ماده ( 27 ) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد ، انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :

1 - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت

2 - در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز ، استاندار استان مربوطه

تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد ، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد

3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند ، به ترتيب رئيس قوه ‎قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط

4 - درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط

و - در اجراي بند ( ه - ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابرنصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند ( ه ) خواهد بود

ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف - خريد اموال منقول ، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد

ب - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد

ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول ، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر ياحقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد

د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور

ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي

آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص ومسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعايت صرفه و صلاح كشور

ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود

ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور

ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي

ماده 30 - نسخ قوانين

از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد

قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) و ماده ( 30 ) و حذف بندهاي ( د ) ، ( ه ) و جزء ( 3 ) بند ( ز ) ماده ( 28 ) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل