اخبار و قوانین واردات خودرو

فروش خودروهاي وارداتي دست دوم به اسم نو؟!
رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان:
برخورد مي‌كنيم

در حاليكه پيش از اين گزارشي در خصوص واردات خودروهاي دست دوم به اسم نو به كشور در ايسنا منتشر شده بود، رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان از برخورد با واردكنندگان متخلف در اين زمينه خبر داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از وقوع تخلف گسترده در واردات خودرو خبر داده و اظهار كرده بود كه چند ماه پيش چند شركت وارد‌كننده‌ خودرو به جاي واردات خودروهاي ثبت سفارش شده، اقدام به فروش حواله‌هاي ثبت سفارش به قيمت حدود 10 تا 15 ميليون تومان كردند. خريداران حواله‌هاي واردات نيز خودروهاي دست دوم و كاركرده را با دستكاري در سيستم كاركرد واقعي خودرو به عنوان خودرو صفر كيلومتر وارد كشور كرده‌اند.
در اين شرايط رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرده كه با ورود خودروي دست دوم به کشور برخورد قانوني خواهد شد.
به گفته محمدحسين نکويي‌مهر، اگر کسي خودروي دست دوم را به عنوان خودروي نو بفروشد، تخلف و تقلب بوده و با او برخورد مي‌شود.
وي تاكيد كرده كه اگر چنين تخلفاتي صورت گيرد، سازمانهايي مانند گمرک و استاندارد اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.
به گفته وي، خودرو کالايي نيست که قابليت قاچاق داشته باشد و اگر مواردي باشد برخورد قانوني مي‌شود.
اين اظهارات در حالي است كه پيش از اين نيز معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران به واردات خودروي دست دوم تحت عنوان نو به كشور واكنش نشان داده و تاكيد كرده بود كه واردات خودروهاي دست دوم به كشور ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گفته بهادر كاظمي، اگر شركتهاي واردكننده، خودرو دست دوم را به عنوان خودرو نو وارد كشور كرده باشند، از استاندارد‌هاي ملي مصوب تخلف كرده‌اند. بازرسان سازمان ملي استاندارد انبارهاي برخي شركت‌هاي واردكننده خودرو را بررسي كرده و در صورت كشف مستندي در خصوص واردات خودرو دست دوم به عنوان نو، هم با شركت بازرسي كنترل ‌كننده كه دقت كافي براي كشف اين تخلف نداشته و هم با شركت وارد‌كننده‌ آن خودرو برخورد خواهد شد.
انتهاي پيام

*افشاي تخلف بزرگ در حوزه واردات خودرو*
فروش برگه‌هاي ثبت سفارش، عرضه‌ خودرو كاركرده به جاي صفر،...

رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: چند ماه پيش چند شركت وارد‌كننده‌ خودرو با فروش حواله‌هاي ثبت سفارش واردات به افراد ثالث و غير متخصص و متعهد موجب رشد يكباره قيمت‌ها در بازار شدند.
حسين اردوخاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: حدود سه ماه پيش چند شركت وارد‌كننده‌ خودرو به جاي واردات خودروهاي ثبت سفارش شده اقدام به فروش حواله‌هاي ثبت سفارش به ديگران كردند.
وي با بيان اين‌كه در آن زمان هر حواله ثبت سفارش به قيمت حدود 10 تا 15 ميليون تومان فروخته شد، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب شركت وارد‌كننده‌ خودرو بدون هيچ زحمتي و تنها با فروش هر برگه ثبت سفارش خودرو 10 تا 15 ميليون تومان و در مواردي بيشتر از آن كسب درآمد كرد.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: برخي از اين شركت‌هاي وارد‌كننده، تعداد زيادي از حواله‌هاي ثبت سفارشي كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت كرده بودند را در بازار به فروش رساندند كه اين اقدام آن‌ها حاصلي جز رشد حدود 15 درصدي قيمت خودروهاي وارداتي نداشت.
وي افزود: نكته‌ قابل توجه در اين زمينه آن بود كه برخي از خريداران غير متخصص اين حواله‌ها كه جزو هيچ يك از اعضاي صنف فروشندگان خودرو نيز نبودند، خودروهاي دست دوم و كاركرده را با دستكاري در سيستم كاركرد واقعي خودرو به عنوان خودرو صفر كيلومتر وارد كشور كردند.
اردوخاني با اشاره به اين‌كه وارات اين خودروهاي دست دوم با برگه‌هاي ثبت سفارش صادر شده براي شركت‌هاي وارد‌كننده رسمي اين خودروها صورت گرفته بود، تصريح كرد: اين شركت‌هاي وارد‌كننده به يك باره با موج واردات خودروهاي دست دوم به عنوان صفر كيلومتر مواجه شدند كه اگرچه نقشي در واردات آنها نداشتند، اما تضمين كيفيت و ارائه‌ خدمات گارانتي اين خودروها بر عهده‌ آنها بود.
وي ادامه داد: يكي از اين شركت‌هاي وارد‌كننده در خصوص علت فروش حواله ثبت سفارش واردات خودروهاي خود عنوان كرده بود كه به علت نياز به نقدينگي دست به اين اقدام زده است، در حاليكه چنين اتفاقي نتيجه‌اي جز تضييع حقوق خريداران و مصرف‌كنندگان اين خودروها از ناحيه‌ قيمت و كيفيت آنها نداشته است؛ آن هم تنها به اين دليل كه يك شركت وارد‌كننده مي‌خواست با فروش تعداد زيادي حواله ثبت سفارش واردات به قيمت هر كدام 10 تا 15 ميليون تومان به سودهاي نامشروع ميلياردي دست يابد.
اردوخاني افزود: نكته‌ قابل توجه در اين زمينه آن است كه تخلف عرضه‌ خودرو كاركرده به جاي صفر كيلومتر نيز توسط نمايندگان رسمي خدمات پس از فروش همين شركت‌هاي وارد‌كننده هنگام ارائه‌ خدماتي همچون دياگ به اين خودروها، كشف و اطلاع‌رساني شده است.
او اظهار كرد: در اين شرايط از خريداران خودروهاي وارداتي مي‌خواهيم تنها از فروشندگان داراي مجوز اقدام به خريد كنند، زيرا در غير اين صورت با وقوع چنين اتفاقاتي اتحاديه اختياري براي احقاق حقوق آنها نخواهد داشت.
انتهاي پيام

معاون سازمان استاندارد:
با واردكنندگان خودروهاي دست دوم برخورد مي‌شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران گفت: واردات خودروهاي دست دوم به كشور ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
بهادر كاظمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين‌كه شنيده شده برخي وارد‌كنندگان، خودرو دست دوم را به عنوان خودرو نو وارد كشور كرده‌اند، خاطرنشان كرد: طبق قانون، تمام خودروهاي خارجي كه وارد كشور مي‌شوند، بايد صفر كيلومتر بوده و بيش از دو سال نيز از زمان توليد آنها در خارج از كشور نگذشته باشد.
وي با بيان اين‌كه اگر شركتهاي واردكننده خودرو دست دوم را به عنوان خودرو نو وارد كشور كرده باشند، از استاندارد‌هاي ملي مصوب تخلف كرده‌اند، خاطرنشان كرد: البته دستكاري خودرو دست دوم و عرضه‌ آن به عنوان خودرو نو، فراتر از تخلف از استاندارد‌هاي مصوب به نوعي كلاهبرداري محسوب شده و جنبه‌ كيفري نيز دارد.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران تصريح كرد: بازرسان سازمان ملي استاندارد انبارهاي برخي شركت‌هاي واردكننده خودرو را بررسي كرده و در صورت كشف مستندي در خصوص واردات خودرو دست دوم به عنوان نو، هم با شركت بازرسي كنترل ‌كننده كه دقت كافي براي كشف اين تخلف نداشته و هم با شركت وارد‌كننده‌ آن خودرو برخورد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار كرده بود كه چند ماه پيش چند شركت وارد‌كننده‌ خودرو با فروش حواله‌هاي ثبت سفارش واردات به افراد ثالث و غيرمتخصص و متعهد موجب رشد يكباره قيمت‌ها در بازار شدند.
به گفته حسين اردوخاني، چند ماه پيش چند شركت وارد‌كننده‌ خودرو به جاي واردات خودروهاي ثبت سفارش شده اقدام به فروش حواله‌هاي ثبت سفارش به قيمت حدود 10 تا 15 ميليون تومان كردند. خريداران حواله‌هاي واردات نيز خودروهاي دست دوم و كاركرده را با دستكاري در سيستم كاركرد واقعي خودرو به عنوان خودرو صفر كيلومتر وارد كشور كرده‌اند.
انتهاي پيام

یارانه هرخودرو8.5میلیون تومان/ یارانه 262 میلیارد تومانی دولت به واردکنندگان ‌خودرو لوکس! دلار همچنان می‌تازد و هر روز رکوردهایی را به ثبت می‌رساند. محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که با احتساب دلار 1119 تومانی دولتی و 1540 تومانی آزاد، دولت 262 میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم به واردکنندگان خودرو می‌پردازد، چراکه آنها خودرو را با ارز دولتی وارد می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی فهرست 180 قلم کالایی را که حق استفاده از ارز دولتی برای واردات را ندارند، اعلام کرده است. در این فهرست نام بسیاری از کالاهای غیرضرور و مصرفی به چشم می‌خورد، اما جای خالی خودروهای وارداتی همچنان احساس می‌شود.
در حالی که دولت سالانه مبالغ زیادی را به خودروسازان جهت حمایت از تولید داخلی پرداخت می‌کند و تلاش دارد که نیاز بازار خودرو با تولیدات داخلی پاسخ داده شود، اما در فهرست کالاهایی که وارداتشان منوط به ارز صادراتی است، نام خودرو به چشم نمی‌خورد؛ یعنی اینکه دولت همچنان برای واردات خودرو هم، ارز دولتی و به نرخی بسیار بسیار پایین‌‎تر از بازار آزاد می‌پردازد.
فارغ از اینکه واردات خودرو به ایران خوب است یا بد، بازار را رقابتی می‌کند یا نمی‌کند و یا حتی ظرف چند سال گذشته توانسته انگیزش بالا بردن کیفیت در تولیدات داخلی را بیانگیزد یا خیر، باید به این نکته توجه داشت که در شرایط فعلی با روند کنونی واردات خودرو به کشور، دولت چه میزان ارز دولتی بابت واردات خودرو به واردکنندگان ارایه می‌دهد یا اینکه مابه‌التفاوت یارانه ارزی که دولت برای واردات خودرو به تولیدکنندگان خارجی می‌پردازد، چقدر است؛ چراکه به هرحال واردات خودرو هم اکنون با ارز دولتی صورت می‌گیرد و مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد به طور متوسط 421 تومان بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گزارش‌ها نشان می‌دهد که واردات خودرو در 9 ماهه ابتدای سال جاری به 30 هزار و 454 دستگاه، به ارزش 622 میلیون دلار رسیده است که البته این رقم، با احتساب ارز دولتی یعنی هر دلار، 1119 تومان (نرخ مرجع بانک مرکزی در روز پنجشنبه 15 دی ماه) است.
بنابراین اگر ارزش همین میزان واردات با احتساب دلاری که هم اکنون با نرخ آزاد یعنی هر دلار 1520 تومان (نرخ بازار در چهارشنبه 14 دی ماه) وارد کشور ‌شود؛ یعنی واردکنندگان باید به ازای هر دلار، 421 تومان (مابه‌التفاوت نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد) بیشتر می‌پرداختند. بنابراین، این میزان واردات، 261 میلیارد و 862 میلیون تومان( 421* 622000000) به نفع واردکنندگان تمام شده است.
بنابراین به طور متوسط هر دستگاه خودروی وارداتی 8 میلیون و 598 هزار و 607 تومان (261 میلیارد و 862 میلیون تومان تقسیم بر 30 هزار و 454 دستگاه خودرو)، یارانه دولتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار از دولت دریافت می‌‎کند.
به گزارش مهر، در 9 ماهه ابتدای سال جاری، جمهوری کره، امارات متحده عربی و عمان سه کشور عمده مبدا واردات خودرو در 9 ماهه سال جاری بوده‌اند.
در این میان، کشور کره با صادرات 17 هزار و 474 دستگاه خودرو به ارزش 304 هزار و 465 هزار دلار به کشور به لحاظ تعداد 57.38 درصد و به لحاظ ارزش 48.93 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این مدت از کشور امارات هشت هزار و 497 دستگاه خودرو سواری به ارزش 216 هزار و 315 هزار دلار خریداری کرده‌ایم که به لحاظ تعداد 27.90 درصد و از نظر ارزش 34.77 درصد از سهم کل واردات خودرو به ایران را به خود اختصاص داده است.
میزان واردات خودرو از عمان نیز طی این مدت یک هزار و 649 دستگاه به ارزش 31 هزارو 272 هزار دلار بوده و این کشور از نظر تعداد 5.41 درصد و از نظر ارزش 5.03 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را به خود اختصاص داده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش مهر، ‌در مورد سایر کشورها میزان واردات در 9 ماهه امسال دو هزار 834 دستگاه به ارزش 70 هزار و 161 هزار دلار بوده است که این میزان به لحاظ وزنی 9.31 درصد و به لحاظ ارزشی 11.27 درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را نشان می‌دهد.
همچنین حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در فهرستی که برای محدودیت در تامین ارز دولتی تهیه شده است، نام خودرو نیست؛ چراکه این فهرست متشکل از کالاهای غیرضرور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران در حال بررسی خودروهای وارداتی هستند. البته به دلیل حساسیت‌هایی که بر روی واردات خودرو در کشور وجود دارد، قرار گرفتن خودرو در چنین فهرستی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار و حساسیت‌های لازم باشد که بر این اساس بررسی این امر، در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک در مورد قرار گرفتن خودرو در چنین فهرست‌هایی اعلام نظر خواهیم کرد.

کرمانشاهی به مهر خبرداد: احتمال قطع ارز دولتی واردات خودرو/ فهرست‌های جدید در راه است معاون سازمان توسعه تجارت ایران از احتمال قطع ارز دولتی برای واردات خودرو خبرداد و گفت: قطع ارز دولتی خودرو به کمیته مربوط به تعیین فهرست کالاهایی که ارز وارداتی آنها از طریق صادرات تامین می‌شود، پیشنهاد شده و در حال بررسی است. کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر خودرو در فهرست 180 قلم کالایی که ارز حاصل از واردات آنها از طریق صادرات جبران می‌شود، نیست اما باید توجه داشت که فهرست اعلام شده، آخرین فهرست اینگونه کالاها نیست بلکه هم اکنون در حال بررسی کارکرد فهرست اعلام شده هستیم و به تدریج آن را تکمیل خواهیم کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: خودرو نیز از جمله کالاهایی است که برای قطع ارز دولتی آنها پیشنهاداتی ارایه شده است، اما با توجه به اینکه واردات خودرو سالانه یک میلیارد دلار است و حساسیت‌هایی نیز بر روی آن وجود دارد، بررسی بیشتر در مورد آن ادامه خواهد یافت و احتمال دارد که در فهرست بعدی، نام خودرو نیز به ثبت رسد و دیگر ارز دولتی به واردات آن تخصیص نیابد.
وی تصریح کرد: باید مزایا و معایب فهرست اعلام شده برررسی شود و بعد از آن فهرست‌های جدید اعلام شوند، اما هم اکنون در حال بررسی و رایزنی با مجموعه‌های کارشناسی در رابطه با اعلام فهرست‌های جدید هستیم.
کرمانشاهی تاکید کرد: در فهرست 180 قلم کالای اعلام شده که به تصویب کارگروه حمایت از تولید نیز رسیده است، از بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و مجمع عالی واردکنندگان نظرخواهی شده است و مجدد تمام نظرات کارشناسی در کارگروه حمایت از تولید، بررسی و به تصویب نهایی رسیده است.
به گزارش مهر، دولت به تازگی فهرستی 180 گانه را از کالاهای مصرفی و غیرضرور اعلام کرده است که دیگر به آنها ارز دولتی تخصیص نمی‌یابد و واردات این کالاها مشروط به تامین ارز صادراتی است. بر این اساس، برخی موافق با قرار گرفتن نام خودرو در این فهرست هستند و معتقدند که خودرو نیز باید ارز حاصل از واردات را از طریق صادرات جبران کند.

شرط جدید دولت برای واردات کامیون اعلام شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف شد با رعایت 6 شرط تقاضای شرکتهای ایرانی برای واردات کامیون را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ارسال نماید.

به گزارش شبکه ایران هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب نمود.
در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
ب ـ شرکت ایرانی حمل و نقل جاده‌ای: شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالا طبق مقررات مربوط تشکیل و دارای پروانه فعالیت معتبر از سازمان می‌باشد.
ج ـ کامیون: وسیله حمل و نقل عمومی که فعالیت آن صرفاً حمل و نقل بار از طریق جاده با ظرفیت بیش از ده تن است.
د ـ ظرفیت: حداکثر وزن مجاز ناخالص حمل (وزن کامیون + وزن محموله) وسیله نقلیه که برحسب طراحی کارخانه سازنده در کارت مشخصات آن درج گردیده است.
هـ ـ اسقاط: فرآیندی که طی آن اسناد و مدارک مالکیت کامیون توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال و گواهی اسقاط توسط مراکز اسقاط مجاز صادر می‌شود.
و ـ عمر کامیون: زمانی که از سال ساخت کامیون سپری شده است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است تقاضای شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای برای واردات کامیون موردنیاز خود را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و تقاضاهای مورد تأیید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید و در صورت رد تقاضا، دلایل را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره ـ سازمان موظف است ضوابط تأیید و تشخیص را تدوین و منتشر نماید.
این آیین نامه تصریح کرده است: کامیونهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ عمر آنها کمتر از سه سال باشد.
ب ـ از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب 1386ـ برخوردار باشند.
ج ـ از نظر آلایندگی‌های محیط زیست، با استانداردهای مصوب هیئت وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشند. (مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.)
د ـ از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند. (مسئولیت نظارت بر این امر برعهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.)
هـ ـ با معیارهای مصرف سوخت (مصوب) ستاد حمل و نقل و سوخت انطباق داشته باشند. تا زمان تدوین و اعلام معیارهای مصرف سوخت، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اروپایی ملاک عمل خواهد بود. (مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.)
و ـ از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده‌ای اعلام شده توسط سازمان برخوردار باشند. (مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان خواهد بود.)
بنابراین گزارش، شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای در صورت اسقاط کامیونهای فرسوده با عمر بیش از (25) سال، به ازای هر کامیون مشمول بیست و پنج درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن بالاتر از کامیون اسقاط شده، می‌شوند.
واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جاده‌ای صورت می‌گیرد و کامیونهای وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای قابل واگذاری خواهند بود. این موضوع توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اسناد مربوط درج خواهد شد.
پایان مطلب/

با قطع ارز دولتي واردات خودرو محقق مي‌شود؛
حذف رانت ميلياردي واردكنندگان

با قطع ارز دولتي واردات خودرو، رانت ميلياردي شركتهاي واردكننده از ناحيه تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد نيز از بين خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه پيشنهاد قطع ارز دولتي براي خودروهاي وارداتي به کارگروه حمايت از توليد ارائه شده است.
به گفته حميد صافدل، هنوز تصميمي در مورد کالاهاي جديدي که پيشنهاد قطع ارز دولتي آنها ارائه شده، گرفته نشده است، اما خودرو وارداتي نيز جزو اين پيشنهادات قرار دارد.
اين اظهارات در حالي است كه اخيرا عنوان شده كه شركتهاي واردكننده خودرو اگرچه با استفاده از ارز دولتي محصولاتشان را وارد مي‌كنند، اما در زمان عرضه، اين خودروها را بر مبناي نرخ آزاد ارز قيمت‌گذاري كرده و وارد بازار مي‌كنند. درواقع شركتهاي واردكننده خودرو به دلالان نوسان‌گيري تبديل شده‌اند كه علاوه بر سود معقول كار خود، سود سرشاري نيز از ناحيه تفاوت نرخ بانك مركزي و بازار آزاد ارز كسب مي‌كنند.
البته اين تنها تخلف شركتهاي واردكننده خودرو در چند ماه اخير نبوده است. پيش از اين نيز اعلام شده بود كه واردكنندگان خودرو حاضر به عرضه محصولات به بازار با وجود قيمت‌هاي بالاي آن نيز نبوده و با دپو كردن محصولات در انبارها، در انتظار رشد بيشتر نرخ ارز آزاد براي افزايش بيشتر قيمت‌ها و كسب سود بيشتر از فروش خودروها هستند.
در مواردي نيز اين شركتها به جاي عرضه محصولات در سيستم نمايندگي‌هاي فروش خود به قيمت‌هاي رسمي، محصولات را به صورت يكجا و به قيمت‌هايي بالاتر از قيمت بازار، به دلالان و واسطه‌ها مي فروشند. دلالان نيز خودروها را در انبارها مي‌خوابانند تا با رشد بيشتر نرخ ارز زمان عرضه اين محصولات به بازار فرا رسد.
در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه حذف ارز دولتي واردات خودرو، موجب قطع رانت ميلياردي شركتهاي واردكننده خواهد شد. درواقع در صورت اجرايي شدن اين تصميم، شركتهاي واردكننده ديگر نخواهند توانست با استفاده از ارز دولتي، خودرو وارد كرده و آنرا به نرخ ارز آزاد بفروشند.
انتهاي پيام

رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران مطرح كرد:
عده‌اي از واردكنندگان خودرو مافيا تشكيل داده‌اند

رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از تخلف شركت‌هاي وارد‌كننده خودرو در عرضه‌ محصولات به قيمتي بيش از نرخهاي مصوب سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان خبر داد.


حسين اردوخاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: تخلفات عديده، اقدامات غيرقانوني و سودجويي شركت‌هاي وارد‌كننده‌ خودرو در حدي افزايش يافته كه بايد آنها را به جاي شركت واردكننده، مافياي واردات خودرو ناميد.
وي با بيان اين‌كه شركت‌هاي وارد‌كننده با عرضه‌ محصولات به قيمتي بيش از نرخهاي مصوب سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان موجب افزايش غيرقانوني قيمتها در بازار شده‌اند، خاطرنشان كرد: مافياي واردات، خودروهايي را كه چند ماه پيش با ارز دولتي وارد كرده، با نرخ ارز آزاد وارد بازار مي‌كند و براي اين كار نيز از روش‌هايي همچون عرضه‌ خودرو از طريق واسطه‌ها به بازار بهره مي‌گيرد.
اردوخاني ادامه داد: تلاطم‌هاي اخير بازار خودرو نيز به دليل همين اقدامات واردكنندگان بوده است. به عنوان مثال در حال حاضر خودروي كره‌يي كه قيمت مصوب آن حدود 73 ميليون است، توسط شركت وارد‌كننده با قيمت حدود 78 ميليون تومان وارد بازار مي‌شود.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بيان اين‌كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان بايد با مافياي شكل گرفته در واردات خودرو به كشور برخورد كند، تصريح كرد: معنا ندارد كه شركت‌هاي وارد‌كننده ارز را با قيمت دولتي تهيه و محصول خريداري شده را با قيمت آزاد عرضه‌ كنند. اين اقدام معنايي جز رانت‌خواري وارد‌كنندگان از كيسه اموال عمومي كشور و گران فروشي ندارد.
انتهاي پيام

معاون حقوقی گمرک اعلام کرد:
ممنوعیت خرید، فروش و وگذاری خودروهای گذر موقت
خبرگزاری فارس: معاون حقوقی گمرک ایران اعلام کرد: خرید، فروش و واگذاری خودروهای گذر موقت ممنوع بوده و اقدام در این باره قاچاق محسوب می‌شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ناصر علی‌مددی‌جهرمی با اشاره به درج آگهی‌های مختلف در روزنامه‌ها برای واگذاری خودروهای گذر موقت از مناطق آزاد تجاری اظهارداشت: از آنجایی که خودروهای سواری ورود موقت صرفاً جهت استفاده دارندگان پروانه گمرکی صادره در مهلت اعتبار آن است و باید پس از انقضای مهلت مقرر از قلمرو گمرکی یا کشور خارج گردد، لذا خرید و فروش و واگذاری آنها ممنوع بوده و مستند به ماده 113 قانون امور گمرکی این اقدام قاچاق محسوب می‌‌شود.
معاون حقوقی گمرک ایران تأکید کرد: اشخاصی که قصد خرید یا استفاده از خودروهای خارجی را دارند باید اطمینان حاصل نمایند که خودروهای مذکور به‌صورت قطعی (نه به صورت گذر موقت) از گمرک ترخیص و دارای پروانه ورود قطعی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور گمرک ناگزیر است افراد خاطی را به مراجع ذی‌صلاح جهت برخورد قانونی و ضبط خودرو و پرداخت جریمه معرفی نماید.
انتهای پیام/

کد خبر : 213020
زمان مخابره : ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱ : ۲۱

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو؛
دوره اعتبار ثبت سفارش واردات خودرو یکساله شد
بر این اساس، نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خوردوهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش است و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی بر اتمام اعتبار تاییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع است


مهلت اعتبار ثبت سفارش واردات خودروهای مجاز از شش ماه به یکسال افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ بر اساس اصلاح ماده(7) آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع است.
بر این اساس، نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خوردوهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش است و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی بر اتمام اعتبار تاییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع است.
بر اساس این مصوبه، مصرف کنندگان نهایی خودروهای وارداتی بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی هستند.
بر این اساس، کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط؛ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور، سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو، مطابقت خودرو از نظر شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خوردو صادراتی، پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط وارد کننده، خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است، صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند(ش) ماده (119) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص کنند.
همچنین کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت هستند، از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف هستند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.