-
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجارهی کليهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجويی و ساختمانهای دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبهوسيلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايممقام قانونی وی تخليهی عينمستأجرهی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرایثبت ظرف يکهفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوهی قضائيه انجام خواهد گرفت .
ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپردهی آن به دايرهی اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عينمستأجره از ناحيهی مستذجر ويا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبهی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبهی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايرهی اجرا تحويل نمايد .
دراينصورت دايرهی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5) چنانچه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.
فصلدوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد می‌تواند مبلغی را تحتعنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر می‌تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آنکه درضمن عقداجاره حقانتقال به غير از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حقمطالبهی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبهی سرقفلی به قيمت عادلهی روز را دارد .
ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجارهبها و تخليهی عينمستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عينمستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر می‌تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .
ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجارهی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.
ماده 9) چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليهی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليهی عينمستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت
ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبهی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‌باشد .
ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسبمورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
ماده 12) آييننامهی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 13) کليهی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يکشنبه مورخ بيستوششم مردادماه يکهزار و سيصدوهفتادوشش مجلسشورایاسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراینگهبان رسيده است .
آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378
ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1- در صورتی كه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم كننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نكات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی.
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی.
پ- مشخصات عین مستأجره.
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.
ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست كننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید.
ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یك نوبت به مدت حداكثر یك ماه موافقت كند.
ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربری تجاری و اماكنی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح كنند كه عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مكلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
- مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی كشور صص 163-152
- روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356
- روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362
- روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365
- روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376********************************************** ********** ******
********************************
***************************
*********************
*****************
***********
*******
***
**
*
قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى
ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:
ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر بهيك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و بهكليه مالكين بهنسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشدهاست يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن بهقسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى بهمجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شدهباشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبينى كردهباشد.
ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط بهكارهاى ساختمانى ممنوعاند.
ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشتهباشد كليه تصميمات مربوط بهاداره و امور مربوط بهقسمتهاى مشترك بهاكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.
تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامهها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كردهباشد.
ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور بهتكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت بهتمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئيننامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.
ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد بهنسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بهغير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بهمحافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد بهتناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئيننامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.
ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينههاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.
قانون الحاق يك تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زير بهعنوان تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مىگردد.
-
قوانین بین الملل
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین بین الملل می پردازیم:
1)منشور سازمان ملل متحد
2) بین الملل خصوصی
3) بین الملل عمومی
4)صلاحیت محاکم
-
منشور سازمان ملل متحد
* منشور سازمان ملل متحد
مقدمه
منشور سازمان ملل متحد
فصل اول: اهداف و اصول ( ماده 1 تا 2 )
فصل دوم: عضویت ( ماده 3 تا 6 )
فصل سوم: ارکان ( ماده 7 تا 8 )
فصل چهارم: مجمع عمومی ( ماده 9 تا 22 )
فصل پنجم: شورای امنیت ( ماده 23 تا 32 )
فصل ششم: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات ( ماده 33 تا 38 )
فصل هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح نقض صلح و اعمال تجاوز ( ماده 39 تا 51 )
فصل هشتم: قراردادهای منطقه‌ای ( ماده 52 تا 54 )
فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی ( ماده 55 تا 60 )
فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی ( ماده 61 تا 72 )
فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار ( ماده 73 تا 74 )
فصل دوازدهم: نظام قیمومت بین‌المللی ( ماده 75 تا 85 )
فصل سیزدهم: شورای قیمومت ( ماده 86 تا 91 )
فصل چهاردهم: دیوان بین‌المللی دادگستری ( ماده 92 تا 96 )
فصل پانزدهم:دبیرخانه ( ماده 97 تا 101 )
فصل شانزدهم: مقررات مختلفه ( ماده 102 تا 105 )
فصل هفدهم: ترتیبات موقتی راجع به امنیت ( ماده 106 تا 107 )
فصل هجدهم: اصلاحات ( ماده 108 تا 109 )
فصل نوزدهم: تصویب و امضا ( ماده 110 تا 111 )
* عهدنامه 1969 وین ـ اتریش
بخش اول- مقدمه ( ماده 1 تا 5 )
بخش دوم انعقاد معاهدات و لازم‌الاجرا شدن آنها
فصل اول انعقاد معاهدات ( ماده 6 تا 18 )
فصل دوم - تحدید تعهد ( ماده 19 تا 23 )
فصل سوم - لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات ( ماده 24 تا 25 )
بخش سوم رعایت ، اجرا و تفسیر معاهدات
فصل اول - رعایت معاهدات ( ماده 26 تا 27 )
فصل دوم - اجرای معاهدات ( ماده 28 تا 30 )
فصل سوم تفسیر معاهدات ( ماده 31 تا 33 )
فصل چهارم - معاهدات و کشورهای ثالث ( ماده 34 تا 38 )
بخش چهارم اصلاح جرح و تعدیل معاهدات ( ماده 39 تا 41 )
بخش پنجم بی اعتباری ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
فصل اول ترتیبات کلی ( ماده 42 تا 46 )
فصل دوم بی اعتباری معاهدات ( ماده 46 تا 53 )
فصل سوم فسخ و تعدیل اجرای معاهدات ( ماده 54 تا 64 )
فصل چهارم روشها ( ماده 65 تا 68 )
فصل پنجم آثار بی اعتباری ، فسخ ، یا تعلیق‌اجرای یک معاهده ( ماده 69 تا 72 )
بخش ششم مقررات متفرقه ( ماده 73 تا 75 )
بخش هفتم امنا ، اخطارها ، تصحیحات و ثبت معاهدات ( ماده 76 تا 85 )
* اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
فصل اول در تشکیل دیوان ( ماده 1 تا 33 )
فصل دوم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ( ماده 34 تا 38 )
فصل سوم ـ آیین دادرسی ( ماده 39 تا 64 )
فصل چهارم در آرا مشورتی ( ماده 65 تا 68 )
فصل پنجم ـ اصلاحات ( ماده 69 تا 70 )
* ضمیمه عهدنامه وین
* مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دهه ها و سالهای بین‌المللی
-
مقدمه
منشور سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 درسانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل‌یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جز لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23 ، 27و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965لازم الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیدو در 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا گردید. اصلاح ماده109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع‌عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم الاجرا گردید.
با اصلاح ماده 23 منشور ، تعداد اعضای شورای امنیت‌سازمان ملل متحد از 11 نفر به 15 نفر افزایش یافت. ماده‌اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورایامنیت درباره موضوعات مربوط به آیین کار با رای مثبت 9عضو (سابقا 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای‌مثبت 9 عضو (سابقا 7 عضو) ، از جمله آرا پنج عضو دایم‌شورای امنیت ، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61 ، که در 31 اوت 1965 لازم الاجراگردید ، تعداد اعضا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده‌مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا شد ، تعداداعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.
اصلاح ماده 109 ، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد ، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول‌عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم‌آرا اعضا مجمع عمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقا8 عضو) شورای امنیت تصویب شود تشکیل داد تا درمنشور ملل متحد تجدیدنظر شود.
بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل‌کنفرانسی برای تجدیدنظر در منشور ملل متحد در دهمین‌دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی می‌باشد به همان‌صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که (رای هر یک از 7عضو شورای امنیت) رفته تغییری داده نشده زیرا سال1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و درشورای امنیت بر اساس بند مزبور اقدام شده است.
ماده 61 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.
2 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18)عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب‌مجدد می‌باشد.
3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی‌که به جای 9 عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت 9 عضو از این 27 عضو اضافی پس از یکسال و 9عضو دیگر در پایان دو سال به نحوی که از طرف مجمع‌عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.
منشور ملل متحد در تاریخ سیزدهم شهریور ماه‌یکهزار و سیصد و بیست و چهار شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی ایران رسیده و پس از توشیح به صحه‌ملوکانه جهت اجرای به دولت وقت ابلاغ شده است.
اصلاحات منشور سازمان ملل نیز در آبان ماه یکهزار وسیصد و چهل و سه (1343) توسط مجلسین سنا وشورای ملی ایران تصویب و پس از توشیح به صحه ملوکانه‌جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده است:
منشور سازمان ملل متحد
ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلها اینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانیافراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده و به اعلام‌مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت وارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن وهمچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و به ایجاد شرایط‌لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی ازعهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقیاجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر.
و برای نیل به این هدفها:
به تساهل و مدارا کردن و زیستن در حال صلح بایکدیگر و با یک روحیه حسن همجواری و به متحدساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت‌بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم‌استعمال نیروی سلاحها را جز در راه منافع مشترک تضمین‌نماید و به توسل به وسایل و مجاری بین المللی برای‌پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل ، مصمم‌شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم.و بالنتیجه دولتهای متبوع ما توسط نمایندگان خود که درشهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان‌ابراز شده و صحت و اعتبار آن محرز شده است و نسبت به‌این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدین‌وسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحدخواهد بود تاسیس می‌نمایند.
-
فصل اول: اهداف و اصول ( ماده 1 تا 2 )
فصل اول: اهداف و اصول
ماده 1 ـ اهداف ملل متحد به قرار زیر است:
1 ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یاوضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد باوسایل مسالمتامیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.
2 ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایراقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
3 ـ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژادجنس ، زبان و یا مذهب و...
4 ـ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل‌جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
ماده 2 ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
1 ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌قرار دارد.
2 ـ کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی ازعضویت ، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
3 ـ کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌مسالمتامیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد.
4 ـ کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحدمباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
5 ـ کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشوربه عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌احتیاطی یا قهری به عمل میاورد ، خودداری خواهندنمود.
6 ـ سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
7 ـ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جز صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
-
فصل دوم: عضویت
ماده 3 ـ اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که درکنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی درسانفرانسیسکو شرکت نموده و یا قبلا اعلامیه ملل متحدمورخ اول ژانویه 1943 را امضا کرده و این منشور را امضاو بر طبق ماده 110 تصویب نمایند.
ماده 4 ـ 1ـ سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج‌در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر ومایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحددر آیند.
2 ـ قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به‌عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع‌عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نمایند.
ماده 5 ـ هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت برعلیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن‌است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیتاز اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال‌حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت‌مجددا برقرار شود.
ماده 6 ـ هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج‌در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع‌عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
-
فصل سوم: ارکان
ماده 7 ـ 1 ـ ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از: یک‌مجمع عمومی ، یک شورای امنیت ، یک شورای اقتصادی‌و اجتماعی ، یک شورای قیمومت ، یک دیوان بین‌المللی‌دادگستری و یک دبیرخانه.
2 ـ ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن‌است بر طبق این منشور تاسیس گردد.
ماده 8 ـ سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هرعنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خودهیچ گونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان برقرارنخواهد کرد.
-
فصل چهارم: مجمع عمومی
ترکیب
ماده 9 ـ 1 ـ مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
2 ـ هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهدداشت.
ماده 10 ـ مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله یا امری را که‌در حدود این منشور و یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از ارکان مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهدو جز در موارد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضای‌سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت و یا هر دو درباره هریک از آن مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.
ماده 11 ـ 1 ـ مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ، از جمله اصول حاکم‌بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قراردهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا و یا به‌شورای امنیت و یا به هر دو توصیه‌هایی بنمایند.
2 ـ مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله مربوط به حفظ صلح‌و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضا یا شورایامنیت و یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط دولتی که عضوملل متحد نیست بدان رجوع شده باشد ، مورد بحث قراردهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 می‌تواند در موردچنین مسایلی به دولت یا دولتهای مربوط یا به شورایامنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
هر مسأله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشدتوسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورایامنیت ارجاع خواهد گردید.
3 ـ مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به‌وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی رابه مخاطره اندازد ، جلب نماید.
4 ـ اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است ، حد کلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد کرد.
ماده 12 ـ تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یاوضعیت ، در حال انجام وظایفی است که در این منشوربدان محول شده است ، مجمع عمومی در مورد آن‌اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگراین که شورای امنیت چنین تقاضایی بکند. دبیر کل ملل‌متحد تاموافقت شورای امنیت ، مجمع عمومی را در هردوره اجلاسه از امور مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی که‌در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به‌همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت‌نتیجه امر را به مجمع عمومی و در صورتی که مجمع‌عمومی در حال اجلاس نباشد ، به اعضا اطلاع خواهد داد.
ماده 13 ـ 1 ـ مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجباتانجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم می‌کند:
الف) ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و ایجادزمینه‌های مناسب برای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن.
ب) ترویج همکاری بین المللی در امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق‌حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بی هیچ تبعیض‌از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب.
2 ـ سایر مسولیتها ، وظایف واختیارات مجمع عمومی درمورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم‌و دهم بیان شده است.
ماده 14 ـ مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده 12می‌تواند برای حل و فصل مسالمتامیز هر وضعیتی که به‌نظر می‌رسد احتمالا به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه‌بین ملل لطمه می‌زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله‌وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف و اصول ملل متحد به‌شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
ماده 15 ـ 1 ـ مجمع عمومی گزارش‌های سالانه وگزارش‌های مخصوص شورای امنیت را دریافت می‌کند ومورد بررسی قرار می‌دهد گزارش‌های مذکور شامل‌مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده ویا اتخاذ کرده است.
2 ـ مجمع عمومی گزارش‌های سایر ارکان ملل متحد رادریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده 16 ـ مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول 12 و13 منشور بدان محول شده ، از جمله تصویب قراردادی‌قیمومت مناطقی را که سوق الجیشی قلمداد نشده است باتوجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.
ماده 17 ـ مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی وتصویب خواهد کرد.
2 ـ مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع‌عمومی برعهده اعضا خواهد بود.
3 ـ مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که باموسسات تخصصی منظور در ماده 57 داده شود موردبررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری‌موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی‌خواهد نمود.
رای
ماده 18 ـ 1 ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای‌خواهد بود.
2 ـ تصمیمات مجمع عمومی در مورد مسایل مهم با اکثریت دو سوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذخواهد شد موارد زیر از مسایل مهم محسوب می‌شود:توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ، انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت ، انتخاب اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی ، انتخاب اعضای شورای‌قیمومت بر طبق شق (ج) از بند یک ماده 86 ، قبول اعضای‌جدید در سازمان ملل متحد ، تعلیق و حقوق و مزایای‌عضویت واخراج اعضا مسایل راجع به اجرای نظام‌قیمومت و مسایل مربوط به بودجه.
3 ـ تصمیمات راجع به سایر مسایل از جمله تعیین انواع‌مسایل دیگری که اکثریت دو سوم باید در آنها رعایت‌شود ، به اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهدشد.
ماده 19 ـ هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن‌به سازمان به تاخیر افتاده باشد ، در صورتی که سهمیه‌عقب افتاده عضو مزبور معادل و یا بیشتر از مبلغ سهمیه‌مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد ، در مجمع‌عمومی حق رای نخواهد داشت با این حال اگر مجمع‌عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی ازشرایطی است که از حیطه عضو مزبور خارج است ، می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت‌کند.
آیین کار
ماده 20 ـ مجمع عمومی به طور منظم دوره‌های اجلاسیه‌سالانه و در صورت اقتضا اجلاسیه‌های فوق العاده‌خواهد داشت. اجلاسیه‌های فوق العاده به دعوت دبیرکل‌بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل‌خواهد بود.
ماده 21 ـ مجمع عمومی آیین نامه داخلی خود را تنظیم‌می‌کند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را انتخاب می‌کند.
ماده 22 ـ مجمع عمومی برای اجرای وظایف خودمی‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص‌می‌دهد تاسیس نماید.
-
فصل پنجم: شورای امنیت
ترکیب
ماده 23 ـ شورای امنیت مرکب است از پانزده عضوسازمان ملل متحد. جمهوری چین ، فرانسه ، اتحادیه‌جماهیر شوروی سوسیالیستی ، بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی و ایالات متحده آمریکا ، اعضای دایم شورایامنیت می‌باشند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان رابالاخص با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد درحفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان دردرجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی‌به عنوان اعضای غیر دایم شورای امنیت انتخاب می‌نماید.
2 ـ اعضای غیردایم شورای امنیت برای یک دوره دو ساله‌انتخاب می‌شوند. با این حال در نخستین انتخاب اعضای‌غیردایم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده‌به پانزده ، دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک‌دوره یک ساله انتخاب می‌شوند.
عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب‌نخواهد بود.
3 ـ هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهدداشت.
وظایف و اختیارات
ماده 24 ـ به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل‌متحد اعضای آن مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نماید و مراقبت‌می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب‌این مسوولیت برعهده دارد ، از طرف آنها اقدام نماید.
2 ـ شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق اهداف واصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات مخصوصی که‌برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار شده ، در فصول 6 ، 7 ، 8 ، 12 بیان شده است.
ماده 25 ـ اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند که‌تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرانمایند.
ماده 26 ـ به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف‌حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات ، شورای امنیت مکلف است به کمک کمیته ستاد نظامی‌مذکور در ماده 47 طرح‌هایی برای استقرار نظام مربوط به‌امور تسلیحاتی تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.
رای
ماده 27 ـ هر عضو شورای امنیت دارای یک رای می‌باشد.
2 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به مسایل مربوط به‌آیین کار با رای نه (9) عضو اتخاذ می‌شود.
3 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل با رای‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دایم باشداتخاذ می‌گردد با این قید که در مورد تصمیماتی که به‌موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذمی‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری خواهد کرد.
آیین کار
ماده 28 ـ 1 ـ شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شدکه بتواند به طور دایم قادر به انجام وظایف خود باشد.ازاین روی هر یک از اعضای شورای امنیت در تمام اوقات‌نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.
2 ـ شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت‌و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشدمی‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که‌مخصوصا بدین منظور تعیین شده است در آن جلسات‌شرکت جویند.
3 ـ شورای امنیت می‌تواند جلسات خود را در جاهایی غیراز مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب‌بداند تشکیل دهد.
ماده 29 ـ شورای امنیت می‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که‌برای انجام وظایف خود لازم می‌بیند تاسیس نماید.
ماده 30 ـ شورای امنیت آیین نامه داخلی خود را که در آن‌نحوه انتخاب رییس شورا را نیز مشخص خواهد نمودتنظیم می‌کند.
ماده 31 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت‌نیست می‌تواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هرمسأله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که‌شورای امنیت مسایل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاموثر بداند شرکت کند.
ماده 32 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت‌نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد ، هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت‌رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رای‌مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورایامنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل‌متحد نیست عادلانه می‌داند ، وضع خواهد نمود.
-
فصل ششم: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات
ماده 33 ـ طرفین هر اختلاف ، که ادامه آن محتمل است‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل ازهر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای‌یا سایر وسایل مسالمتامیز بنا به انتخاب خود راه حل آن‌را جستجو نمایند.
2 ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف‌خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل‌و فصل نمایند.
ماده 34 ـ شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی راکه ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید با این هدف که تعیین نماید آیا محتمل‌است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت‌بین المللی را به خطر بیندازد ، مورد رسیدگی قرار دهد؟
ماده 35 ـ 1ـ هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورایامنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن‌گونه که درماده 34 بدان اشاره شده است جلب نماید.
2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه‌شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود دران طرف می‌باشد ، جلب نماید مشروط بر اینکه در مورداختلاف مزبور قبلا تعهدات مربوط به حل و فصل‌مسالمتامیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
3 ـ اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به‌موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد ، تابع‌مقررات مواد 11 و 12 می‌باشد.
ماده 36 ـ 1 ـ شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله ازاختلافی از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یادر هر وضعیت شبیه به آن ، روشها یا ترتیب‌های حل وفصل مناسب را توصیه نماید.
2 ـ شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی‌خود قبلا برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند موردتوجه قرار دهد.
3 ـ شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده‌می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات‌قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقرراتاساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبورارجاع گردد.
ماده 37 ـ 1ـ در صورتی که طرفین دعوی نتواند اختلافی ازآن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است ، به وسایل‌مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورایامنیت ارجاع نمایند.
2 ـ هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک‌اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به‌خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کندیا راه حل‌هایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص‌می‌دهد ، توصیه نماید.
ماده 38 ـ در صورتی که کلیه طرفهای هر اختلاف‌درخواست نمایند شورای امنیت می‌تواند به منظور حل‌مسالمتامیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف‌توصیه‌هایی بنماید ، بدون اینکه به این ترتیب به مقررات‌مواد 33 الی 37 لطمه‌ای وارد آید.
