تنظيم دستور کار سياستگذارى جهانگردى
موضوعات سياسى را بايد با توجه به وجوه سازمانى - Organisational aspect آنها نيز مورد توجه قرار داد.
کروتسير - Crozier (در سال ۱۹۶۴:۱۰۷) خاطر نشان کرده است که ”رفتار و ديدگاه‌هاى افراد و گروه‌هاى موجود در يک سازمان را نمى‌توان بدون توجه به روابط قدرت ميان آنها درک کرد و تعريف نمود“. بنابراين به هنگام تحقيق در مورد سياست‌هاى جهانگردي، سياست‌ها را با توجه به فرآيند سياستگذارى و از جمله رابطه قدرت، ساختارها و ارزش‌ها، بايد مورد مطالعه قرار داد. در واقع در اين مطالعات بايد دو موضوع مهم را شناسائى کرده و درک نمود:
- محدوديت‌هاى سياستگذارى و تصميم‌گيري؛
- چارچوب سياسى مناسب براى انجام تحقيق در اين زمينه.
از موضوعاتى که هنگام شناسائى ابعاد مختلف قدرت مطرح مى‌شود مى‌توان به روش تنظمى کار سياستگذارى قبل از بررسى نتايج حاصل از انجام مذاکرات بر سر سياست‌ها، اشاره کرد. همان‌گونه که شاتشنايدر -Schattschneider (در سال ۱۹۶۰:۶۶) گفته است. فرآيند تعريف مشکل - Problem definition عبارت است از فرآيندى که در آن ... موضوعاتى که به‌عنوان مشکل پذيرفته شده و دستور کار سياستگذارى کلان قرار گرفته‌اند، توسط احزاب و گروه‌هاى علاقه‌مند درک شده، سپس ابراز مى‌شوند ... در پاره‌اى از موارد نيز علل، مؤلفه‌ها و پيامدهاى مشکل نيز تعريف مى‌شود. (هاگ‌وود وگان ۱۹۸۴:۱۰۹)
بنابراين مشکلات و راه‌حل‌هاى مختلف براى آن را از دو طريق مى‌توان تعريف کرد:
- با بهره‌گيرى از يک ايدئولوژى يا مجموعه ارزش‌هاى حاکم. اين مجموعه‌ها، پارامترهائى را در اختيار ما مى‌گذارند که به‌وسيلهٔ آنها مى‌توانيم مشکل را شناسائى کرده، تجزيه و تحليل کنيم و راه‌حل‌هائى براى آنها ارائه کنيم. اين ايدئولوژى مى‌تواند يک ايدئولوژى دولتى يا گروهى باشد.
- از طريق تدوين قوانينى که بر اساس آنها، مذاکرات و مباحثاتى بر سر سياست‌ها انجام شود، به زبانى ساده‌تر تدوين ”قوانين بازي- Rules of game“ . قوانين بازى عبارتند از: مجموعه‌اى از ارزش‌ها، باورها، آئين‌ها و رويه‌هاى سازمانى حاکم که بر شيوه‌اى منظم و مستمر در راستاى منافع اشخاص و گروه‌هائى خاص و به هزينهٔ ديگران عمل مى‌کنند (بک راچ و برتز ۴۴-۱۹۷۰:۴۳).
بنابراين براى شناخت و درک عوامل مختلفى که اجراى پاره‌اى از استراتژى‌ها را تسهيل کرده و مانع اجراء ساير استراتژى‌ها مى‌شوند، بايد قوانين نهادينه شده را شناخت و درک نمود. به کمک اين قوانين نهادينه شده مى‌توانيم روش کار جامعه را مورد بررسى قرار داده و برا ساس آن، توصيه‌ها و پيشنهادهاى مناسب را ارائه کنيم. به‌عنوان مثال، ممکن است براى تحقيق در مورد موضوعات خاص، يک کميتهٔ پارلمانى تشکيل شود ولى قوانين موردِنظرِ کميتهٔ مزبور است که قلمرو بررسى و تحقيق در مورد آن موضوع‌ها را تعيين مى‌کند. شاتشنايدر مى‌گويد ”کليهٔ اشکال سازمان‌هاى سياسى تلاش مى‌کنند از تعارض‌هاى موجود به‌نفع خود بهره‌بردارى کرده و ديگران را سرکوب کنند. پاره‌اى از مسائل مورد توجه قرار مى‌گيرد و ساير مسائل کنار گذاشته مى‌شوند“.
افراد و گروه‌هائى که اثرى از منافع خود در دستور کار سياستگذارى نمى‌بينند، تلاش مى‌کنند آن دستور کار را تغيير دهند. نلسون (۱۹۸۴:۲۰) دستور کارهاى سياستگذارى را به سه نوع تقسيم بندى کرده است:
- دستور کار دولتى - Governmental agenda، موضوعاتى که سازمان‌هاى دولتى در حال بررسى آنها هستند.
- دستور کار مردمى - Popular agenda، موضوعاتى که به افزايش آگاهى‌هاى عمومى مردم مربوط مى‌شود.
- دستور کار حرفه‌اي- Professional agenda، موضوعاتى که به افزايش آگاهى‌هاى قشر خاصى از مردم مى‌پردازند و در واقع مسائل خاص را مدنظر قرار مى‌دهند مايکل (۱۹۹۲:۲۴۲) معتقد است که گروه‌هاى ذينفع ”از دستور کار حرفه‌اى استفاده کرده و درصدد هستند نظرات خود را به حکومت و مردم تحميل کنند“.
به هر حال بر اساس ديدگاه وي، دستور کار سياستگذاري، نسبتاً باز و شفاف است و همهٔ گروه‌هاى ذينفع در مواردى چون- موارد مربوط به عوامل اقتصادي؛ - مواردى که به شدت از سوى مردم حمايت مى‌شوند؛ بيشتر و برجسته‌تر است. اما هنگامى که سياست‌ها به مسائل اقتصادى مربوط مى‌شوند، دستور کار سياستگذارى بسته مى‌شود که اين امر ناشى از تفوق تفکرات اقتصادى بر فرآيند سياستگذارى است.
قدرت و سياستگذارى جهانگردى1
مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهانگردی
قدرت، محل و جهانگردی شهری - Urban tourism
---------------
کثرت‌گرائى به مفهوم توزيع نسبى قدرت در سطح يک جامعه است به نحوى که بسيارى از گروه‌هاى ذينفع مى‌توانند بر فرآيند سياستگذارى تأثيرگذار باشند. بر اساس اين ديدگاه، گروه‌هاى ذينفع از طريق چانه‌زني، مذاکره و سازش مى‌توانند در تصميم‌گيرى‌ها و سياستگذارى‌ها مشارکت کنند و به اين ترتيب قدرت در سطح جامعه پراکنده مى‌شود. در چنين جامعه‌اي، مراکز مختلف قدرت وجود دارد، گروه‌ها براى تصميم‌گيرى با يکديگر بايد مذاکره کنند، گروه‌هاى اقليت جامعه مى‌توانند با بهره‌گيرى از قدرت آراء خود، بخشى از اين تصميم‌ها را وتو کنند و اعضاى يک گروه ذينفع مى‌توانند در ساير گروه‌ها نيز عضو شوند. دال (۱۹۶۷:۲۴) عقيده داشت که اساس اين ديدگاه سياسى عبارت است از اينکه : به جاى آنکه قدرت در اختيار يک فرد يا يک گروه باشد، بايد مراکز متعدد قدرت وجود داشته باشد، به‌نحوى که حاکميت مطلق امور در اختيار فرد يا گروهى خاص قرار نگيرد.
کثرت‌گرائى به چند دليل مورد انتقاد شديد قرار گرفته است (لوکس ۱۹۷۴، دوآنجليس - DeAngelis و پارکين - Parkin در سال ۱۹۸۰)
- ديدگاه کثرت‌گرائى نقش گروه‌هاى سازمان نيافته و ضعيف جامعه (فقرا، اقليت‌هاى نژادي، مهاجرين، بيکاران) را ناديده مى‌گيرد؛
- تعدادى از گروه‌هاى ذينفع (نظير بخش تجاري) از قدرت و نفوذ بيشترى برخوردار هستند؛
- رأى‌گيرى و آراء افراد ابزارى قدرتمند نيستند؛
- توزيع قدرت ميان گروه‌هاى ذينفع مشارکت‌کننده در فرآيند سياستگذاري، برابر و مساوى نيست؛
- حکومت‌ها معمولاً نظرات گروه‌هاى ذينفع رسمى را مى‌پذيرند (مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، گروه‌هاى دينفع مولد)؛
- حتى اگر بين همهٔ گروه‌ها بر سر پاره‌اى از سياست‌ها اتفاق نظر حاصل شود، باز هم تعدادى از گروه‌هاى ذينفع بيشتر از ساير گروه‌ها منتفع خواهند شد.
قدرت و سياستگذارى جهانگردى (۲)
مشارکت مردم در فرآيند سياستگذارى و برنامه‌ريزى جهانگردى
مشارکت عمومي، مؤلفه‌اى اساسى در سياستگذارى و برنامه‌ريزى جهانگردى به‌شمار مى‌رود (مورفى ۱۹۸۵؛ اينسکيپ- Inskeep در سال ۱۹۹۱؛ گان ۱۹۹۴). مشارکت عمومى عبارت است از: تصميم‌گيرى توسط گروه هدف - Target group، مردم، گروه‌هاى ذينفع علاقه‌مند يا تصميم‌گيرى توسط افراد و گروه‌هائى که از رويه‌هاى دمکراتيک استفاده کرده و در راستاى منافع عمومى حرکت مى‌کنند (ناجل - Nagel در سال ۱۹۹۰:۱۰۵۶). منظور ما از عموم مردم چيست؟
آگاهى از ابعاد سياسى جهانگردى و به‌ويژه توزيع نابرابر قدرت در سطح جامعه يا در يک گروه، بايد ما را متوجه و مراقب عواقب و نتايج اجراء سياست‌هاى جهانگردى کند. تعدادى از گروه‌هاى ذينفع به دليل در اختيار داشتن قدرت بيشتر و همچنين توانائى بسيار در اعمال نفوذ در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، راحت‌تر به اهدف خود دست مى‌يابند.
نابرابرى در دسترسى به افراد و ساز و کارهائى که قدرت را در اختيار دارند و بنابراين نابرابرى در اعمال نفوذ، نه اتفاقى است و نه حاصل خصومت‌هاى تعمدى عده‌اى خودخواه و پليد؛ بلکه در يک جامعهٔ پيچيده و با وجود قشرى فعال از نيروى کار که همه به منافع خود و گروه خود فکر مى‌کنند، بروز چنين پديده‌اى اجتناب‌ناپذير است. ممکن است شکل و نوع اين نابرابرى‌ها در نقاط مختلف جهان تفاوت کند، اما جائى را نمى‌توان يافت که از اين نابرابرى‌ها در امان باشد. (مودى - Moodie و استودرت- کندى -Studdert-Kennedy در سال ۱۹۷۰:۳۴۷)
البته گاهى از مشارکت عمومى در برنامه‌ريزى جهانگردى به‌عنوان ابزارى براى خاموش کردن يا کاستن خشم آن دسته از افراد و گروه‌هائى استفاده مى‌شود که منافع آنها در سياست‌ها و تصميم‌هاى اتخاذ شده، ناديده گرفته شده است (هى‌وود ۱۹۸۸). نبايد هميشه تصور کرد که مشارکت عمومى بر نتايج برنامه‌ريزى‌ها تأثير مى‌گذارد زيرا ممکن است سياستگذاران و برنامه‌ريزان، قبل از مراجعه به آراء مردم، راه‌حل‌هائى را پيشنهاد کرده باشند. بنابراين بايد بررسى کرد که آيا مشارکت مردم واقعاً عملى شده است يا تنها شعارى بيش نيست (دولئون ۱۹۹۴).
فيشر معتقد است که مشارکت سياسى مردم به معناى واقعى نيازمند : نظامى سياسى است ... که در آن، هر يک از شهروندان بتوانند با اعتماد به نفش و اطمينان در فرآيندهاى سياستگذارى و تصميم‌گيرى مشارکت کرده و اظهار نظر کنند. سخنراني، مذاکره و بحث و تبادل‌نظر ابزار اصلى چنين فرآيندهائى هستند؛ بنابر اين هر شهروند بايد از يک حق رأى موثر در فرآيندهاى سياستگذارى و تصميم‌گيرى برخوردار باشد. (فيشر ۱۹۹۰:۳۴۷)
فيشکين (۱۹۹۱)، براى دمکراسى سه مشخصه را معرفى مى‌کند:
- مشورت
- عدم اعمال زور
- تساوى و برابرى سياسى
از اين سه مشخصه مى‌توان به‌عنوان معيارى براى ارزيابى ميزان مشارکت عمومى استفاده کرد. براى تحقق اين سه مشخصه، برنامه‌ريزان و طراحان سياست‌هاى جهانگردى بايد آينده‌نگر بوده و ساختار سياسى را که در آن فعاليت مى‌کنند به‌خوبى بشناسند. برنامه‌ريزان چنين نظامى را ”نظام مشارکتي“ يا برنامه‌ريزى حمايت‌گر مى‌نامند (فورستر ۱۹۸۸). برنامه‌ريزى حمايت‌گر به‌معناى دفاع از افرادى است که نتايج برنامه‌ريزى بر آنها موثر بوده، براى آنها بسيار مهم است و در واقع به آنها کمک مى‌کند براى خود برنامه‌ريزى کنند. اين ديدگاه، بسيارى از نظرات مربوط به نقش حکومت در برنامه‌ريزى و سياستگذارى جهانگردى را (به‌ويژه با توجه به نقش گروه‌هاى ذينفع) مورد چالش قرار مى‌دهد.
قدرت، محل و جهانگردى شهرى - Urban tourism
محل - Place و هر چه که يک محل را تعريف مى‌کند، موضوعى اجتماعى است.
جهانگردى شهرى نيز با نظريه‌ها و فعاليت‌هاى مربوط به محل، پيوندى نزديک دارد.
حفظ ميراث شهري، نظير طرح‌هاى ساخت و بازسازى آب‌کنارها - Water fronts در شهرهائى چون لندن، ليورپول و نيويورک، متأثر از روابط قدرت درون و بيرون يک جامعه است. ميراث آنها که در اين روابط قدرت، جايگاهى ندارند، مورد بى‌مهرى يا حداقل مورد کم‌مهرى قرار مى‌گيرد. گذشته و آثار تاريخى شهر به شاهکارهاى هنرى تبديل مى‌شوند، زيرا همه فراموش مى‌کنند که چه رابطه‌اى ميان وضعيت فعلى و قبلى شهر وجود دارد.
ميراث با توجه به محلى که در آن واقع شده، سازه‌اى است اجتماعي. اما متأسفانه بسيارى از پژوهشگران از مطالعه و بررسى آن دسته از فرآيندهاى اجتماعى که محل و ميراث آن محل را ساخته‌اند، غفلت مى‌ورزند. ميراث، مؤلفه‌اى اساسى در پيشبرد و تبليغ يک محل محسوب مى‌شود (بوير ۱۹۹۸، هاروى ۱۹۹۳).
همان‌طور که هاروى (۱۹۹۳:۸) گفته است ”اين سؤال به ذهن خطور مى‌کند که چرا مردم به فرآيندهاى اجتماعى مؤثر بر محل زندگى خود پاسخ مثبت داده‌اند، در حالى که آنها معمولاً با توسعه مخالفت مى‌کنند“. (کلى و مک کانويل ۱۹۹۳).
اين‌گونه مخالفت‌هاى موقتى نمى‌تواند مانع تخريب بافت سنتى بسيارى از شهرها شود. بافت اجتماعى شهرها نيز به دنبال افزايش سطح زندگى مردم و همچنين گسترش فعاليت‌هاى جهانگردى تغيير مى‌کند و تنها هاله‌اى از آداب و رسوم سنتى باقى مى‌ماند.
هاروى معتقد است که مخالفت‌ها نمى‌تواند مانع رقابت افراد و گروه‌ها بر سر کسب و دستيابى به يک محل شود.
با توجه به مطالب مذکور، موضوع ايجاد، توسعه و عرضه محل‌هاى جهانگردى را بايد با دقت و تأمل بيشترى مورد توجه و بررسى قرار داد. استفاده از مدل‌هاى مشارکت گروه‌ها در برنامه‌ريزى جهانگردي، ممکن است ناخواسته موجب تقويت ساختارهاى قدرت موجود و پاره‌اى از نمودهاى تاريخى (به قيمت ناديده گرفتن ساير گروه‌ها) شود.
بسيارى از اقشار ضعيف جامعه و اقليت‌هاى نژادى که شاهد بى‌توجهى حکومت و ديگران به تاريخ و ميراث خود هستند، از جامعه کناره‌گيرى کرده و عميقاً احساس منزوى شدن و بى‌هويتى مى‌کنند (نورکوناس ۱۹۹۳:۹۹).
بنابراين تحقيقات جهانگردى بايد ساختارهاى قدرت و روش‌ها و نقش آنها در تبليغ و ترويج يک‌طرفهٔ ميراث مورد نظر خود و ناديده گرفتن تاريخ و گذشته ساير گروه‌ها را مورد توجه قرار دهد. دانشجويان جهانگردى نيز مى‌توانند با برجسته نمودن نقش محل و ساختارهاى قدرت در معرفى ميراث آن محل، اهميت و پيچيدگى موضوع ”محل“ را به مردم معرفى کنند.
ارزيابى و نظارت بر سياستگذارى جهانگردى
مفهوم نظارت و ارزیابی
آثار غیرمستقیم ارزیابی و نظارت
ضرورت ارزیابی و نظارت بر سیاستگذاری جهانگردی
همان‌گونه که ويلداوسکى مى‌گويد، ارزيابى فعاليتى ذاتاً سياسى است، نتيجه ارزيابى را آنهائى مى‌پذيرند که به ارزش‌هاى مشترکى اعتقاد دارند ... ارزيابى نيازمند الزاماتى است که بايد تأمين شوند، به‌علاوه در فرآيند ارزيابى ممکن است عده‌اى قربانى شوند. (جنکينز - ۱۹۷۸:۲۲۸)
متأسفانه در مديريت، برنامه‌ريزى و توسعهٔ جهانگردي؛ سياست‌هاى جهانگردى مورد ارزيابى منظم قرار نمى‌گيرند. با توجه به ماهيت پوياى جهانگردي، ضرورت ارزيابى و نظارت بر سياست‌هاى جهانگردى بيش از پيش افزايش يافته است. با تغيير شرايط اجراء طرح‌ها و سياست‌ها، تغيير سياست‌ها (شکل - عوامل مؤثر بر فرآيند سياستگذارى و شکل - فرآيند سياستگذارى را ملاحظه کنيد)، تغيير سياست‌ها (در مراحل طراحي، تدوين و اجراء) نيز منطقى به نظر مى‌رسد. به‌دليل آن که ارزيابى چندان مورد توجه برنامه‌ريزان قرار نمى‌گيرد، بسيارى از منتقدان (مورفى ۱۹۸۵، هال و مک آرتور ۱۹۹۳، جنکينز ۱۹۹۳، گان ۱۹۹۴) عنوان مى‌کنند که سياست‌هاى جهانگردي:
- براى زمانى خاص طراحى مى‌شوند و موقتى هستند؛
- بر فرضياتى تأئيد نشده استوار مى‌شوند، فرضياتى نظير اينکه: جهانگردي، توسعهٔ منطقه‌اى را شتاب مى‌بخشد؛
- در فرآيند سياستگذارى جهانگردي، توجه کمى به مشارکت افراد محلى مى‌شود؛
- عليرغم آنکه توافقات قانونى و ادارى بسيارى براى حمايت از محيط زيست و حفظ منابع طبيعى صورت گرفته است، در سياست‌هاى جهانگردي، مسئله مهم حفظ محيط زيست در برابر عوارض منفى توسعهٔ جهانگردى ناديده گرفته مى‌شود. اين نقيصه به‌ويژه هنگامى که چند پروژه بزرگ براى تأمين اهداف سياسى و اقتصادى اجراء مى‌شود، بيشتر به چشم مى‌خورد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عوامل مؤثر بر فرآيند سياستگذارى
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فرآيند سياستگذارى
هنگامى که سخن از عملکرد دولت به ميان مى‌آيد، فعاليت‌هاى دولت به شکل عام و خاص مورد چالش قرار مى‌گيرند. روز به‌روز بر تعداد گزارش‌ها و مقاله‌هائى که موفقيت سياست‌ها و طرح‌هاى دولت در تحقق دستاوردهايِ وعده داده شده را مورد ترديد قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود.
آثار غيرمستقيم ارزيابى و نظارت
ارزيابى و نظارت بر سياستگذارى جهانگردي، پيچيده است و مسائل مختلفى را در برمى‌گيرد. جنکينز و سورنسن - Sorensen، (درسال ۱۹۹۴)، به‌عنوان مثال، معتقدند که ارزيابى فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى دولت در بخش جهانگردى کارى دشوار است زيرا:
- آثار اين‌گونه فعاليت‌ها ممکن است بسيار دير آشکار شوند؛
- آثار اين‌گونه فعاليت‌ها ممکن است ناچيز باشند و اهميت چندانى نداشته باشند؛
- آثار اين‌گونه فعاليت‌ها را مى‌توان از طريق آثار تکاثرى و با بهره‌گيرى از ساير طرح‌ها و برنامه‌ها بزرگ کرد؛
- غالباً اين فعاليت‌ها تحت‌تأثير بسيارى از عوامل برون‌زا که خارج از کنترل هستند قرار مى‌گيرند؛
- اندازه‌گيرى هزينه‌هاى فرصت اين‌گونه فعاليت‌ها دشوار است؛
- ممکن است موجب افزايش روحيه فردى و اجتماعى و رضايت فردى و اجتماعى ( که قابل اندازه‌گيرى نيستند) شوند.
با توجه به دلايل فوق‌الذکر، ارزيابى سياست‌هاى جهانگردى دشوار خواهد بود (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴)
در سراسر فرآيند سياستگذاري، ارزيابى سياست‌ها ضرورى است. ممکن است ارزيابى سياست‌ها از نظر هزينه‌ها معقول باشد و فرد ارزياب نيازى به مرور و بررسى اسناد مربوط به شيوهٔ اجراى سياست‌ها و نتايج حاصله نداشته باشد. از سوئى ممکن است ارزيابى فعاليتى پرهزينه و دشوار باشد، به‌نحوى که به يک گروه مشاوران داخلى يا خارجى (خارج از موضوع ارزيابي) يا ترکيبى از مشاوران داخلى يا خارجى نياز باشد.
نظارت و ارزيابى سياست‌هاى جهانگردي، فعاليت‌هائى خنثى از نظر ارزشى نيستند و همان‌طور که گفته شد ماهيتى سياسى دارند. ممکن است اهداف سياست‌هاى جهانگردى مشخص نباشد (عملاً هم همين‌طور است) و نتايج مورد نظر به شکلى روشن بيان نشده باشند. نظارت فعاليتى بيش از جمع‌آورى و توزيع اطلاعات است.
ممکن است سياستگذاران براى به تأهير انداختن تصميم‌گيرى و سياستگذاري، از نظارت و ارزيابى به‌عنوان ابزارى براى عملى ساختن مقصود خود استفاده کنند، يا ممکن است به دلايل زير از عمليات نظارت و ارزيابى استقبال کنند:
- توجيه کردن و مشروعيت بخشيدن به تصميم‌ها و اقدامات قبلي؛
- رفع مسئوليت از خود؛
- کسب تأئيدى بر برنامه‌هاى خود (ويس ۱۹۷۳). بنابر اين ممکن است ارزيابى‌ها توسط خود سياستگذاران و دستگاه‌هاى دولتى اجراء شود. گاهى نيز ارزيابى‌ها به دلايل زير انجام مى‌شوند:
- کاهش نگرانى گروه‌هاى ذينفع قدرتمند؛
- رفع تنش‌ها
- کارا و مؤثر نشان دادن خود؛
- به تأخير انداختن فعاليت‌هاى نظام سياسي
ضرورت ارزيابى و نظارت بر سياستگذارى جهانگردى
مدل ارزیابی سیاست‌ها
------------------------
از اوايل دههٔ ۷۰ به مباحث مربوط به اجراء سياست‌ها توجه بسيارى مبذول شده است. افزايش توجه به مطالعات مربوط به اجراء سياست‌ها، علاقهٔ توجه بسيارى مبذول شده است. افزايش توجه به مطالعات مربوط به اجراء سياست‌ها، علاقهٔ عموم و خواص را به موضوع ارزيابى سياست‌ها افزايش داده است. بنابراين اگر ما ليندبلوم را بپذيريم که مى‌گويد: ”فعاليت‌هاى ادارى منجر به تغيير سياست‌ها مى‌شوند.“ ، پس ضرورت ارزيابى و نظارت بر سياست‌ها بيش از پيش توجيه مى‌شود.
با ارزيابى و نظارت بر آغاز و در حين فرآيند سياستگذاري، مى‌توان اطلاعات لازم را قبل از تدوين نهائى و پيش از اجراء سياست‌ها مشخص کرد. بنابر اين ميزان ارزيابى‌پذيرى هر راه‌حل يا گزينه را مى‌توان به‌عنوان معيارى براى انتخاب راه‌حل‌هاى مناسب، مورد استفاده قرار داد. به‌علاوه، تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى و ارزيابى اين سياست‌ها، تنها نبايد به بررسى صحت فنى اين ارزيابى‌ها محدود شود، بلکه بايد اين تجزيه و تحليل مشخص سازد که نتايج ارزيابى چگونه از نظر اهميت آنها مرتب شده، به کار گرفته مى‌شوند (هاگ‌وود و گان ۱۹۸۴). بنابراين، کيفيت يافته‌هاى مطالعات ارزيابى تحت‌تأثير عوامل زير قرار دارد:
- روشن بودن يافته‌ها و مشخصات فنى آرمان‌ها و اهداف سياست‌هاى جهانگردى
- اولويت‌هاى حکومت‌ها
- روندهاى جمعيتى و جمعيت‌شناسي
- تغيير در نيازها و انتظارات صنعت
- واکنش گروه‌هاى ذينفع (پذيرش يا مخالفت) و ميزان نفوذ آنها در فرآيند سياستگذاري
- اعمال نفوذ از سوى رهبران جوامع و گروه‌ها، رسانه‌هاى عمومى و ساير نيروهاى قدرتمند تغييردهنده
- تغيير در نيازهاى جامعهٔ محلى يا جهانگردان
بهترين شيوه ارزيابي، ارزيابى منظم است. در اين شکل ارزيابي، تلاش مى‌شود رابطهٔ علّى مشخص شود و اثر سياست‌هاى کلان به دقت اندازه‌گيرى شود (اندرسون ۱۹۸۴:۱۳۹). طراحى فعاليت‌هاى ارزيابى و نظارت و اجراء آنها، مستلزم برخوردها و تقابل‌هاى ميان ارزش‌ها و منافع است. ارزيابى و نظارت معمولاً ماهيتى سياسى دارند.
اما گاهى عده‌اى به اشتباه تصور مى‌کنند که ارزيابى فعاليتى عقلانى است و از نظر ارزشى خنثى مى‌باشد.
مطالعه سياست‌هاى جهانگردى
سياستگذاري، فرآيندى سياسى است. ما تلاش مى‌کنيم تا سياست‌هاى جهانگردى را به دقت مورد نقد و بررسى قرار دهيم. بر اهميت مطالعهٔ سياست‌ها در چند سطح تأکيد بسيارى شد، همچنين به دانشجويان جهانگردى اکيداً توصيه شد که ماهيت ذاتاً سياسى جهانگردى و تحقيقات مربوط را کاملاً درک کرده و بپذيرند.
در اينجا بر تحقيقات خلاق که بتوانند در بطن نظام سياسى يا به‌عبارتى در ”جعبهٔ سياه“ تصميم‌گيرى نفوذ کنند، تأکيد مى‌کنيم. نمودار (چارچوب مفهومى براى مطالعه سياست‌هاى عمومى جهانگردي)، الگوئى مناسب براى مطالعه و تحقيق در مورد سياست‌هاى جهانگردى را در اختيار شما قرار مى‌دهد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چارچوب مفهومى براى مطالعه سياست‌هاى عمومى جهانگردى
چهار عنصر کليدى در اين نمودار (چارچوب مفهومى براى مطالعه سياست‌هاى عمومى جهانگردي) نمايش داده شده است:
- دانشجويان و پژوهشگران، سياست‌هاى عمومى را بايد در چند سطح و با توجه به زمان و مکان تجزيه و تحليل کنند.
- مبانى تاريخى تصميم‌ها، اقدامات، رويه‌ها و برنامه‌هاى قبلى را بايد مورد توجه قرار داد.
- روش مطالعهٔ موردي، چند فرصت و تهديد (محدوديت) را معرفى کند.
- پيوند ميان توصيف، نظريه و تشريح؛ و تأئيد رسمى ايدئولوژي، ارزش‌ها حذف چند مورد از اين عناصر، موجب ضعيف شدن تحقيقات خواهد شد.
اگر چه گسترهٔ اطلاعات مربوط به سياست‌ها وسيع است و احاطهٔ کامل بر آن غيرممکن است، ارزش‌هاى مورد قبول پژوهش‌گر، بر فضاى تحقيق حاکم مى‌شود.
علاوه بر اطلاعات موجود، ارزش‌هاى مورد قبول پژوهشگران؛ منابع اطلاعات، روش تحقيق، تجزيه و تحليل و يافته‌هاى تحقيق را محدود مى‌کند. ممکن است حتى بر آنها که از تحقيق استفاده مى‌کند اعمال نفوذ کند. اما همواره بخشى از اطلاعات و شايد بخش بزرگى از اطلاعات قابل دسترسى نباشد.
يکپارچه کردن سطوح مختلف تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى
جهانگردي، ماهيتاً پويا و پراکنده است و در مقايسه با ساير بخش‌ها نظير توليد و ارتباطات، مطالعهٔ سياست‌هاى جهانگردى دشوارتر است.
درسطح کلان، اصول نهادينه شده و به‌ويژه نقش دولت در سياستگذارى جهانگردي، به شکلى گسترده ناديده گرفته شده است. در سطح ميانى دلايل و روش‌هاى اتخاذ چنين سياست‌هائى دقيقاً مشخص نشده است. در سطح خرد، رابطهٔ ميان افراد مؤثر، ارزش‌ها و منافع آنها با حکومت و سازمان‌ها درک نشده است. مطالعات سياست‌هاى جهانگردى در هر سه سطح به دشوارى انجام مى‌شود. اين امر دلايل بسيارى دارد:
- صنعتى شدن ناقص جهانگردى.
- عدم توجه و درک نقش نظام سياسى در فرآيند سياستگذارى.
- عدم انسجام کافى بين سطوح مختلف تجزيه و تحليل.
با توجه به ماهيت پويا و پيچيدهٔ سياستگذارى جهانگردي، دانشجويان جهانگردى بايد نيروهاى مؤثر بر سياستگذاري، برنامه‌ريزى و توسعهٔ جهانگردى را به‌خوبى بشناسند.
مطالعهٔ سياست‌هاى عمومى جهانگردى
در مورد فرآيند سياستگذارى تاکنون مطالعات چندانى انجام نشده است. بنابراين انجام تحقيقات و مطالعاتى در اين زمينه و طراحى روش‌هاى تحقيق، تکنيک‌هاى تجزيه و تحليل و مدل‌هاى سياستگذارى جهانگردى ضرورى است.
تصميم و اقدامات کارگزاران کارگزارى‌هاى مختلف و نظام‌هاى مديريت سياسى پيچيده هستند و بايد آنها را به‌دقت مورد تجزيه و تحليل قرار داد (برت و فاج ۱۹۸۰).
بنابراين پژوهشگران بايد تلاش کنند با مسئولين و گروه‌هاى مختلف تماس برقرار کرده و نظر آنها را براى ارائهٔ اطلاعات لازم در مورد سياستگذاري، جلب کنند (مژون ۱۹۸۹:۴۵). انجام چنين اقداماتى در عرصه‌هاى پيچيدهٔ سياستگذارى‌ها ضرورى مى‌نمايد.
مطالعات موردي، روشى مناسب براى مطالعه و درک محيط سياستگذارى جهانگردى به‌شمار مى‌روند. همان‌طور که اندرسون (۱۹۸۱) مى‌گويد:
مطالعات موردى کاربردهاى بسيارى دارند؛ مثلاً آزمايش فرضيات موجود، تجزيه و تحليل دقيق رويدادهاى خاص، کمک به فراهم آوردن حس شهودي، در فرآيند سياستگذارى و اجراى سياست‌ها. (اندرسون ۱۹۸۴:۱۶۵)
در مورد سياست‌ها، مطالعه موردى به‌خوبى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، اما مطالعات سياست‌هاى جهانگردى به شکل جامع به‌ندرت انجام مى‌شود. مطالعات موردى به پژوهشگران امکان مى‌دهند که از روش‌هاى پيچيدهٔ آزمايش و ارزيابى سياست‌ها از حيث صحت و قابل قبول بودن بهره گيرند. اما ايرادهائى به اين روش مطالعه نيز وارد شده است (ديويس - ۱۹۸۱، اسپروتس - Sproats، در سال ۱۹۸۳، ميچل ۱۹۸۹).
ايرادهائى از اين قبيل که:
- نتايج حاصل از اجراء آنها را نمى‌توان تعميم داد.
- آنها را نمى‌توان به‌راحتى از موضوعات خاص مورد مطالعهٔ خود جدا کرد.
- مطالعات موردى به زمان‌بندى توصيفي، تاريخى متکى بوده و فاقد ثبات در قلمرو و زمينهٔ مطالعه هستند.
- آنها را نمى‌توان به‌طور کلي، به‌عنوان روشى علمى مورد استفاده قرار داد.
البته هال و ديگران (۱۹۷۵) به سه مشخصهٔ بارز اين نوع مطالعات در ارزيابى سياست‌هاى عمومى اشاره کرده‌اند:
- آنها به درک روش توسعهٔ سياست‌ها کمک مى‌کنند.
- آنها به درک سياست‌هاى پيچيده و گسترده کمک مى‌کنند.
- آنها ماهيت رفتار هدفمند کارگزاران درگير در فرآيند سياستگذارى را مشخص مى‌کنند.
رگين - Ragin، چهار نگرش کلى نسبت به مطالعه موردي، معرفى کرده است. اين نگرش‌ها از دو زاويه موردهاى تحت بررسى را مورد توجه قرار مى‌دهند:
- اينکه آيا آنها، واحدهاى تجربى - Empirical units، يا سازه‌هاى نظرى - Theoretical contructs، هستند؟
- اينکه آيا آنها به مثابهٔ نمونه‌هائى از پديده‌هاى عام - General phenomeana، يا خاص - Specific phenomena، هستند؟
نوع نگرش، بر روش تحقيق و نتايج آن تأثير مى‌گذارد. البته نگرش‌هاى ديگرى نيز در اين مورد وجود دارد. به‌عنوان مثال، بر اساس نگرش‌هاى ترکيبى -Hybrid approaches، بخش اعظم مطالعات علوم اجتماعى بر پايهٔ حجم عظيمى از تعاريف نظرى و تجربى استوار مى‌باشند. حتى ممکن است اين نگرش‌ها، که براى تجزيه و تحليل سياست‌هاى جهانگردى از چند مفهوم کليدى استفاده مى‌کنند، به‌دليل توان اکتسابى و غناى اطلاعات، از ارزش بيشترى برخوردار باشند.
