اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

پايان پرداخت نقدي تا پنج سال آينده با تراشه جديد تلفن همراه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك شركت كسب‌وكار بين‌المللي اخيرا از يك سيستم پرداخت وجه رونمايي كرده كه هر تلفن همراه را به يك كارت اعتباري تبديل خواهد كرد.
به گزارش سرويس فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مدافعان اين فناوري بر اين باورند كه اين سيستم مي‌تواند پاياني بر پرداخت‌هاي نقدي كوچك در پنج تا 10 سال آينده باشد.
اين سيستم كه مي‌توان از آن براي خريدهاي تا 15 پوند استفاده كرد، شامل اتصال يك كارت هوشمند كوچك يا «PayTag» به اندازه يك كارت اعتباري كوچك در پشت يك گوشي است.
براي پرداخت وجه، بايد گوشي تلفن را دركنار صندوق پول نگه داشت. اين كارت كه حاوي يك ريزتراشه بوده از طريق يك آنتن با پايانه صندوق ارتباط برقرار كرده تا حساب كارت اعتباري مشتري را تائيد و مجوز پرداخت وجه را بدون نياز به وارد كردن رمز صادر كند.
اين سيستم توسط شركت كسب‌وكار «باركلي‌كارد» اجرا شده كه آن را صد در صد ايمن در برابر تقلب خوانده است.
به گفته اين شركت ممكن است بانكهاي ديگر نيز از اين سيستم استفاده كنند.
پيش از اين تنها چند گوشي تلفن فناوري پيشرفته براي كاربرد اين سيستم را دارا بود؛ اما كارت جديد قابليت نصب بر روي هر تلفن همراه را دارد.
تا پايان سال جاري اتوبوسهاي لندن نيز از اين شيوه پرداخت استفاده خواهند كرد.
انتهاي پيام

رونمايي سیستم تجمیع پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن
تمدن خبر داد: لزوم ثبت‌نام در سايت جهت پرداخت وجوه قبوض تجميعي




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم تجمیع پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن توسط استاندار تهران رونمایی و به بهره‌برداری رسید.
به گزارش سرويس «شهري» ايسنا، مرتضی تمدن در نخستین نشست شورای اداری استان تهران كه در سالن همایش كتابخانه ملی تهران برگزار شد، افزود: مردم همواره از تعدد و تكثر قبوضی كه به درب خانه آنها می‌رود معذب بوده و خواستار این هستند كه یك سامانه وجود داشته باشد كه همه قبوض در قالب یك قبض و تفكیك شده باشد و همه تعرفه‌ها و بهای خدمات از مسیر یك قبض انجام شود.
وی با بیان اینكه امروز تجمیع قبوض عملیاتی خواهد شد، اظهار امیدواری كرد: این مهم باعث خوشحالی و راحتی مردم استان شده و روش پرداخت را آسان كند.
استاندار تهران خاطرنشان كرد: برای پرداخت قبوض كافیست یك بار در سایت ثبت نام كرده و شناسه قبض را وارد كنید و برای مراحل بعدی كلیه قبوض از طریق این سیستم قابل پرداخت خواهد بود.
انتهاي پيام

دکتر شهریاری خبر داد: ارائه ۱۴ خدمت قضایی به‌صورت الکترونیک

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه ارائه 14 خدمت قضایی به‌صورت الکترونیک به شهروندان آغاز خواهد شد.

حمید شهریاری با اشاره به این مطلب که ارائه دادخواست، پیگیری دادخواست، ارائه شکوائیه، ارائه لایحه، ابلاغ، پرداخت هزینه، خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده ردیف‌های پرونده، آخرین عنوان پرونده و همچنین محاسبه هزینه دادخواستی تعدادی از این 14خدمت ارائه شده خواهد بود گفت: پس از اعلام درخواست از سوی شهروندان در سایت ارائه این خدمات، باید درخواست‌کنندگان به یکی از چندین دفتر خدمات قضایی مشخص شده مراجعه کنند تا با دادن کد رهگیری، هویت آنها احراز شده و پرونده‌شان به جریان بیفتد.

وی گفت: در فاز اول کار طی 3ماه به مرور 14خدمت قضایی به شهروندان ارائه می‌شود تا ریسک‌های این پروسه مشخص شده و پس از مشخص شدن و رفع مشکلات امیدواریم در هفته قوه‌قضاییه بتوانیم در سراسر تهران این خدمات را در محاکم قضایی ارائه دهیم.

شهریاری با اشاره به این مطلب که برای ثبت و ارائه دادخواست تاریخ یک اردیبهشت، پیگیری دادخواست یک اردیبهشت، ارائه لایحه قضایی یک خرداد، ارائه مدارک و اسناد یک خرداد و ابلاغ یک خرداد زمانی است که برای شهروندان در نظر گرفته شده است، گفت: در این زمان‌ها سایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای شهروندان در دسترس قرار خواهد گرفت.

شهریاری با اشاره به این مطلب که در سامانه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به شهروندان چندین مرحله در نظر گرفته شده است، گفت: در بخش ابتدایی شهروندان باید از قسمت ثبت‌نام استفاده کرده تا پس از ثبت‌نام امکان ارائه خدمت قضایی به آنها مهیا شود.

معاون فناوری و اطلاعات قوه‌قضاییه گفت: در این سامانه و در هنگام ثبت‌نام از کاربر خواسته می‌شود تا نحوه تعامل با محکمه و دستگاه قضایی را مشخص کند که درصورت مشخص شدن می‌توان از طریق پست الکترونیک و یا تلفن برخی از اطلاعات مورد نیاز به صاحبان پرونده داده شود.

وی افزود: پس از ثبت‌نام در سامانه افراد نیازمند داشتن یک امضای دیجیتال خواهند بود تا از طریق آن احراز هویت و اصالت آنها مشخص شود تا مطمئن باشیم به چه کسی قرار است درباره پرونده اطلاعات داده شود. شهریاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه به تازگی با کانون وکلا نیز هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم تا امکان احراز هویت وکلا براساس پرونده وکالت آنها فراهم شود تا مانند گذشته نیازمند نامه‌نگاری میان کانون و محاکم قضایی نباشیم.

وی گفت: پس از ثبت‌نام و احراز هویت شهروندان وارد بخش ارائه درخواست‌های خود می‌شوند که در مرحله اول تنها امکان ثبت درخواست در محدوده مجتمع قضایی عدالت وجود خواهد داشت.وی درباره موضوع داشتن امضای الکترونیک برای احراز هویت در پروسه دریافت خدمات قضایی گفت: به‌دنبال آن هستیم تا نیاز به استفاده از سخت‌افزار نباشیم و صرفا امضای دیجیتال را در قالب یکسری اعداد و کلمات منحصر به یک فرد طراحی کنیم.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه درباره سطح امنیت این سامانه گفت: زمانی که شما قفلی به دری نصب می‌کنید یعنی اینکه این قفل کلید و شاه‌کلید دارد پس همان قفل هم نمی‌تواند امنیتی که مدنظر شماست را به شما بدهد اما ما براساس تلاشی که در 18 ماه گذشته با بهره‌گیری از دانش اساتید دانشگاه‌ها به‌دست آورده‌ایم می‌توانیم بگوییم که یک لایه‌ای از امنیت به‌طور مناسب در این سامانه وجود دارد.

راه‌اندازی سامانه مشاوره قضایی

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه همچنین گفت: شهروندان تهرانی با شماره «۱۲۹» و شهروندان در دیگر شهرها با تماس با شماره «۰۹۶۹۹» می‌توانند از خدمات رایگان سامانه مشاوره قضایی استفاده کنند.وی ادامه داد: قضات حاضر در این مرکز به شهروندانی که تماس می‌گیرند خدمات قضایی رایگان ارائه می‌کنند و شهروندان می‌توانند حتی درباره معرفی محاکم از آنها سؤال کنند.براساس گفته شهریاری در حال حاضر خدمات این مشاوره رایگان است اما اگر استقبال شهروندان گسترده و نیاز به جذب قضات بیشتر باشد، احتمالاً تعرفه‌ای درنظر خواهیم گرفت.

توسط بانک مرکزی:
ایران سند جدیدی از انتقال الکترونیکی پول در شبکه سوئیفت منتشر کرد
خبرگزاری فارس: بانک مرکزی سند جدیدی از نقل و انتقال الکترونیکی پول در شبکه سوئیفت که توسط «کمیته نظارت بانکی بال» منتشر شده بود را ترجمه کرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک‌ها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود – به‌ویژه در نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی- با سایر موسسات هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز ماهیت کسب و کار و هدف آنها از این نقل و انتقال را مشخص نمایند.
به گزارش بانک مرکزی، اطلاعات مورد اشاره در فرآیند نقل و انتقال الکترونیکی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت‌های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشند.
این گزارش می‌افزاید: شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی در زمره مقولاتی جای می‌گیرد که در مبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای‌ بین‌المللی‌ ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاکید زیادی شده است.
نظر به اهمیت این موضوع، «کمیته نظارت بانکی بال» به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت‌ بانکی، در ماه می سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان «شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه» نمود که مشتمل بر ارایه تعاریف هریک از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده‌ها می‌انجامد. شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها و نظارت کارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانکی)، به کار می‌آیند.
اهمیت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای همکاران نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .
علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه ترجمه برخی از اسناد منتشره در این زمینه، به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ج. ا. ا. به نشانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بخش مبارزه با پولشویی، زیرمجموعه ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی مراجعه نمایند.

موبنا- یک کارشناس فناوری اطلاعات اعلام کرد: تا بتوانیم با وحدت رویه و انسجام واحد در جهت پیشبرد اهداف فناوری اطلاعات به منظور ارتقاء‌ جامعه در تمامی سطوح گام برداریم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


دکتر غلامعلی منتظر دانشیار مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: مدیران ما در حوزه IT اطلاعات خوبی ندارند بنابراین وقتی در یک محیط علمی مثل دانشگاه مرکز علمی اعلام می کند که پهنای باند موجود محدود است،‌مدیران به اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعتراض می کنند که چرا از پهنای باند برای مشاهده ویدئو از اینترنت استفاده می کنند.
وی ادامه داد:به نظر می رسد مدیران ما احساس خوبی به فناوری اطلاعات ندارند و زمانی که یک مدیر اطلاعات خوبی در حوزه IT نداشته باشد خود ایجاد کننده یک مانع در راه پیشرفت این حوزه می شود.
وی گفت: این طرز تفکر ناشی از عدم آگاهی مدیران این حوزه است چرا که در حال حاضر اطلاعات بصورت تصویری تهیه می شود و به جای آن که یک مسئول احساس کند چه اتفاقی در دنیا در این حوزه رخ داده و چه پیشرفت هایی حاصل شده خود به نوعی مانع در استفاده از ابزارهای این فناوری ایجاد می کند.
منتظر: باید به سمتی حرکت کنیم که IT به عنوان یک فناوری ضمیمه ای و انضمامی در زندگی بدانیم و مدیران با آموزش و فرهنگسازی لازم آگاه شوند که نیاز مخاطبان چیست و پاسخگوی آنها باشند.
117

شرکتهای ارائه دهنده خدمات به شبکه پرداخت الکترونیک متصل می شوند

شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) از 15 اردیبهشت بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به سوئیچ شبکه پرداخت الکترونیک کارت شاپرک متصل خواهند شد.به گزارش خبرنگار مهر، شبکه پرداخت الکترونیک کارت شاپرک (سهامی خاص) برای ساماندهی نظام پرداخت در کشور به ویژه پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، ساده‌سازی و تسهیل فرآیندهای پرداخت الکترونیک، افزایش سطح امنیت نظام پرداخت‌های کشور، کاربری بهینه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع و ارتقاء کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور دی ماه سال گذشته با مشارکت بانکهای کشور تاسیس شده است.
یکی از اقدامات اولیه این شبکه راه اندازی و عملیاتی کردن محصول سوئیچ شبکه پرداخت الکترونیک کارت شاپرک براساس برنامه و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی است که از 15 اردیبهشت ماه جاری اتصال تمامی PSP ها را به این محیط عملیاتی ممکن می کند.
عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد و نظارت برای بهبود دائمی عملکرد شبکه، استقرار سازوکار مناسب داده ‌کاوی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای توسعه و تحقق بخشیدن استفاده از کارت و افزایش ضریب امنیت شبکه از جمله ویژگیهای این طرح خواهد بود.
کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها، استاندارد سازی خدمات قابل عرضه، هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع، گسترش بازار ابزارهای کارتی، افزایش سطح امنیت شبکه، مدیریت ریسک و افزایش رضایت مصرف کننده از جمله اهداف اجرای این طرح است.

در گفتگو با مهر مطرح شد؛فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه راه ندارد/ جای خالی اشتغالزایی در فناوری اطلاعاتعضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نقشه راه ندارد، گفت: اینکه بخشی از امور روزمره سنتی را به صورت خدمات الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهیم جزء اهداف بسیار سطح پایین فناوری اطلاعات و ارتباطات است.علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اوضاع امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ظاهرهم مسئول مخابرات و هم مسئول بخش فناوری اطلاعات است اما طی سالهای گذشته شاهد هستیم که متاسفانه هیچ اقدام بنیادی که براساس یک نقشه راه برای حال و آینده این صنعت باشد نداشته است؛ شاید به همین دلیل هم باشد که حتی مسئولان دولتی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان مخابرات می شناسند.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آنکه بتواند جایگاه مناسب خود را داشته باشد باید تاثیر خود را در افزایش تولید ناخالص داخلی افزایش دهد که متاسفانه هیچ آثاری از این تاثیر دیده نمی شود، یکی ازعوامل موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی در این حوزه را افزایش پهنای باند دسترسی شهروندان به اطلاعات ملی و جهانی عنوان کرد که از بزرگترین چالش ها محسوب می شود.

دکتر جلالی با تاکید براینکه نبود یک سیاست در این حوزه خسارت های جبران ناپذیری به کشور وارد می کند تصریح کرد: باید تمام تلاشمان صرف ایجاد فضای اشتغال و تحول شود اما شاهد بوده ایم که مسئولان با طرح کردن مسائل فرعی مانند "اینترنت ملی" و یا "اینترنت پاک" هر روز از زیرمسئولیت های واقعی که توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پرسرعت است، شانه خالی کردند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: انتظار می رفت که سیاستگزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر اساسی پیدا کرده و عناصر فنی، توانمند و دانا به این حوزه، مسئولیت کار را برعهده گیرند تا مشکلاتی که درسالهای گذشته در این حوزه داشته ایم ادامه پیدا نکند.

این نظریه پرداز فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید براینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمی عمیق تر اندیشیده و درجهت توانمند سازی مردم در حوزه های اقتصادی عمل کند، ادامه داد: این وزارتخانه بهتر است که محورهای توسعه فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر محور برنامه های کسب و کار قرارداده و گام های محکمی در طرح هایی که بتواند در اشتغالزایی و کسب درآمد ملی نقش داشته باشد بردارد.

محامدپور با مهر مطرح کرد؛لزوم وضع قوانین برای تولید در فناوری‌ ‌اطلاعات/ انتقاد از آمارهای اغراق‌آمیز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری خواستار وضع قوانین و مقرراتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که بتواند حمایت کننده تولیدکنندگان عرصه ICT باشد.کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رکود اقتصادی شرکتهای تولیدی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل نقش پررنگ و حیاتی صنعت ICT در اقتصاد، موظف است تا بسترهای مناسب اقتصادی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم سازد.
وی اظهار داشت: زمینه سازی برای ایجاد فضای پررونق کسب وکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ملزومات و اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با وجود دراختیار داشتن برخی سازمان های تابعه خود، مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قدم های لازم را برای تسهیل قوانین و مقررات برداشته تا به این طریق حمایت های خود را از فضای کسب و کار به اثبات برساند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم با اشاره به رکود اقتصادی بسیاری از شرکت های فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: بیشتر شرکتهایی که سالهای رکود اقتصادی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تجربه می کنند در بخش تولیدی فعالیتی نداشته اند.
وی خواستار وضع قوانین و مقرراتی که بتواند حمایت کننده تولیدکنندگان این بخش باشد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و تصریح کرد: این وزارتخانه همچنین می تواند با ارسال لوایح به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت، نقش حمایتی خود را از بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری با بیان اینکه در یکسال گذشته هیچگونه فعالیت قابل تاملی در این راستا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد نبوده ایم، خاطرنشان کرد: سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی به بحث تولید تجهیزات و هم به ارائه خدمات بستگی دارد که آمارهای ارائه شده در این زمینه از سوی مسئولان به نظر اغراق آمیز می آید چرا که در بخش تولیدات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری شاهد هیچ رونق قابل تاملی نبوده ایم.
محامدپور با اظهار ناامیدی از وضعیت کسب و کار در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در واقع آینده را فعالیتهای امروز و گذشته ما می سازد که دراین میان برغم مشکلات اقتصادی انتظار این بود که زیرساختهای لازم برای تحولات در عرصه کسب و کار در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود که متاسفانه این مهم به وقوع نپیوست.

17 و 18 اردیبهشت ماه
همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی برگزار می‌شود

خبرگزاری فارس: پس از برگزاری سلسله همایش‌های 7 گانه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در سال گذشته، همایش نهایی برای جمع بندی 7 همایش برگزار شده اردیبهشت‌ماه امسال برگزار خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه همایش تجارت و اقتصاد الکترونیکی، همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در 7 محور سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کشور، فنی و ارتباطی، حقوقی و قانونی، امنیت و اعتماد، آموزش و مهارت‌های انسانی، اقتصادی و تجاری، کاربرد و نوآوری طی روزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حضور مقامات بلندپایه کشور برگزار می‌شود.
7 محور یادشده به عنوان زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در قالب 7 همایش تخصصی طی نیمه دوم سال گذشته با محوریت دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.
در همایش ملی 17 و 18 اردیبهشت ماه که وضعیت موجود و مطلوب بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دست‌اندرکاران و فعالین از بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌شود، مقرر است این نقشه راه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این همایش‌ها با مسئولیت کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) و همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های مرتبط با امر تجارت و فناوری اطلاعات کشور برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ح

سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی شد
خبرگزاری فارس: سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی برای ارائه برخی از خدمات مرتبط با پرونده های قضایی راه‌اندازی شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، موضوع الکترونیکی شدن دریافت ارائه خدمات قضایی موضوعی است که به گفته حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک از 2 سال قبل در قوه قضاییه کلید خورده است.
براساس پیگیری ها و تلاش‌های شهریاری سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی در مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه راه اندازی شد.
با استفاده از این سامانه، شهروندان می‌توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت کنند:
• دریافت خلاصه پرونده
• دریافت رمز پرونده
• دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس
• مشاهده فهرست پرونده‌ها
• ارسال پیشنهاد و یا انتقاد
شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 30009699 پیامک کنند.
همچنین شهروندان می‌توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 30009699 پیامک نمایند.
• راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،
• راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،
• راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه
• راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه
نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:
1- برای دریافت خلاصه پرونده باید کد زیر را به شماره 30009699 پیامک کرد:
رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1
مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره 9009982619700000 شماره فرعی 2 که رمز شخصی آن 2030 است مطلع شوید کد 2030#2#9009982619700000 # 1 را به شماره 30009699 ارسال می‌کنید.
2- برای دریافت رمز شخصی پرونده باید کد زیر را به شماره 30009699 پیامک کرد:
شماره پرونده # 2
توجه: این خدمت تنها به افرادی ارایه می‌شود که شماره تلفن همراه آن‌ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.
3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس باید کد زیر را به شماره 30009699 پیامک کرد:
رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1
4- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیر به شماره 30009699 پیامک کرد:
متن پیشنهاد یا انتقاد #9
انتهای پیام/