-
مدير صادرات آسيا و اقيانوسيه ايران خودرو در نشست خبري اخذ مجوز صادرات سورن به تركيه عنوان كرد:
كاهش توليد،صادرات سمند را با مشكل مواجه كرد
در حالي كه بيش از هشت ماه از اخذ مجوز صادرات سه‌هزار سمند به تركيه مي‌گذرد، تاكنون تنها 1000 دستگاه سمند به اين كشور صادر شده است.
سمند كه برند ملي ايران‌خودرو به حساب آمده و بيشترين محصول صادراتي اين شركت است براي ورود به بازار تركيه يك سال و نيم انتظار كشيده و در اين راه مجبور به رعايت كسب استانداردهاي اجباري اين كشور شد و به نوعي ايران‌خودرو‌يي‌ها را نيز به زحمت انداخت! چراكه اين شركت بايد سمند را ايمن‌تر كرده و طبق قانون تركيه در تمام شهرهاي اين كشور نمايندگي خدمات پس از فروش تاسيس مي‌كرد.
به هر حال بازار تركيه به خصوص در بخش خودرو بسيار رقابتي بوده و تقريبا تمام خودروسازان معتبر دنيا قسمتي از آن را در دست گرفته‌اند و سمند نيز مي‌بايست براي حضوري هرچند كمرنگ هم كه شده اندكي عرض‌اندام مي‌كرد و به همين دليل مسوولان ايران‌خودرو ترمز ABS (ضدقفل) و ايربگ (كيسه هوا) را روي سمندهاي صادراتي به تركيه نصب كرده و بدين ترتيب سمند LX آبان سال گذشته به اين كشور صادر شد. البته در آن زمان بحث‌‌هايي نيز مبني بر اختلاف نظر مسوولان وزارت صنايع ايران و سازمان تجارت تركيه در اين زمينه وجود داشت به نحوي كه ترك‌ها ورود سمند به كشورشان را منوط به كسب استانداردهاي خاص خود مي‌دانستند. اين در حالي بود كه عليرضا طهماسبي وزير وقت صنايع نيز به نوعي در قبال موضع آنها، جبهه گرفته و با ورود مگان به ايران مخالفت كرد. هرچند كه به هر حال طهماسبي از وزارت صنايع رفته، اما مگان به ايران رسيده و سمند نيز با كسب استانداردهاي لازم در بازار تركيه حضور يافته است.
سورن هم مي‌رود
اما پس از ورود سمند LX به بازار تركيه چندي پيش سورن، مدل پيشرفته اين خودرو نيز مجوز حضور در اين بازار را كسب كرد و ظاهرا قرار است مهر ماه امسال در نمايشگاه بين‌المللي خودرو استانبول از سورن، رونمايي شده و عرضه آن آغاز شود. محمدحسن يزدي، مدير صادرات ايران‌خودرو به آسيا و اقيانوسيه در اين زمينه گفت: ما طي نمايشگاه بين‌المللي استانبول كه اوايل پاييز سال جاري برگزار ميشود از سورن رونمايي كرده و اين خودرو را به مشتريان ترك معرفي مي‌كنيم. وي كه در نشست خبري روز گذشته اخذ مجوز صادرات سورن به تركيه سخن مي‌گفت با بيان اينكه ايران‌خودرو هم‌اكنون 23 نمايندگي فروش و 36 تعميرگاه مجاز در تركيه دارد، تاكيد كرد: صادرات سورن با دنده اتوماتيك به تركيه نيز جزو برنامه‌هاي آتي ما است.
تقاضاي سمند بيشتر از توان ما است
مدير صادرات آسيا و اقيانوسيه ايران‌خودرو در زمينه صدور اندك سمند LX به تركيه طي هشت ماه اخير گفت: طبق قرارداد، ايران‌خودرو بايد تا پايان سال جاري ميلادي سه هزار سمند را به تركيه صادر كند كه تاكنون يك سوم اين تعهد عملي شده است. وي افزود: سعي مي‌كنيم تا در مدت زمان باقيمانده تعهداتمان را به طور كامل انجام دهيم، هر چند كه معتقدم تا پايان سال 2008 تنها توانايي صدور 1000 دستگاه سمند ديگر را به تركيه خواهيم داشت. اظهارات يزدي در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند سمند نتوانسته رضايت مشتريان ترك را به دست آورد و به همين دليل صادرات آن حالت قطره‌چكاني و تدريجي پيدا كرده است. چراكه بازار خودرو تركيه، هم‌اكنون چه از لحاظ قيمت و چه از جنبه كيفيت بسيار رقابتي بوده و ثبات در آن بسيار سخت است و اين در شرايطي است كه سمند چندان با تكنولوژي و امكانات روز صنعت خودروسازي دنيا هماهنگ پيش نمي‌رود. اما يزدي در اين زمينه نظر ديگري داشته و عرضه اندك سمند به تركيه را به دليل كاهش توليد آن دانست و گفت: تعطيلات نوروز ما كه همواره كاهش توليد خودرو را در بردارد، عاملي مهم و اساسي در صادرات اندك سمند به تركيه و ساير بازارهاي اين خودرو به حساب مي‌آيد. وي افزود: در حال حاضر نه تنها تركيه بلكه ساير كشورهاي ميزبان سمند، خواهان صادرات بيشتر اين محصول بوده و ايران‌خودرو به دليل محدوديت در توليد، نمي‌تواند پاسخگوي انتظارات آنها باشد.
گفته‌هاي يزدي در حالي است كه شوكور سسكر نماينده ايران‌خودرو در تركيه نيز با بيان اينكه تاكنون بيش از هزار دستگاه سمند LX در اين كشور به فروش رسيده تاكيد كرد: استانداردهاي خودرو در تركيه همانند اروپا بوده و به دست آوردن بازار فروش در آن بسيار سخت است اما شركت ايران‌خودرو در يك سال و نيم گذشته توانسته است با استانداردهاي لازم شرايط حضور محصولات خود را در اين كشور فراهم آورد.
وي افزود: فروش بيش از هزار دستگاه سمند در تركيه نشان‌دهنده كيفيت بالا و رقابت‌پذيري اين محصول است.
سمند خودرويي بين دسته اول‌ها و دسته دوم‌ها
سسكر در حالي از كيفيت بالاي سمندهاي صادراتي به تركيه سخن گفت كه در ادامه صحبت‌هايش اين خودرو را محصولي بين خودروهاي دسته اول و دسته دوم در بازار كشورش معرفي كرد.
به گفته وي مشتريان طبقه متوسط تركيه كه خواستار خريد خودرويي باكيفيت مناسب و قيمت نه چندان بالا هستند، سمند را انتخاب مي‌كنند.نماينده ايران‌خودرو در تركيه تصريح كرد: فاصله قيمتي ميان خودروهاي دسته دوم و دسته اول در بازار تركيه بين 12 تا 20هزار دلار است و خيلي از برندهاي معتبر دنيا مانند داچيا، رنو، هوندا و تاتا به دنبال باز كردن جاي پايي در اين بازه قيمتي هستند و اين در حالي است كه سمند جاي پايي محكم در اين زمينه دارد.
سسكر همچنين در زمينه استقبال از سمند و ميزان كيفيت آن اظهار داشت: مشتريان ترك اين خودرو را به عنوان خودروي خانواده كه نه خيلي بزرگ است و نه خيلي كوچك مي‌شناسند و از ظاهر آن نيز خوششان مي‌آيد. خود بنده هم به عنوان كسي كه با صنعت خودروسازي بزرگ شده‌ام از سمند رضايت دارم.
وي همچنين قيمت سمند در تركيه را حدود 16هزار دلار عنوان كرد. اين در شرايطي است كه سمندهاي LX در بازار ايران بدون ترمز ABS و ايربگ قيمتي معادل 17هزار دلار دارد.
فرمان راست‌هاي ايران‌خودرو
از 30 كشور منطقه آسيا و اقيانوسيه 16 كشور از خودروهاي فرمان راست استفاده مي‌كنند.
يزدي در مورد برنامه‌هاي ايران‌خودرو در اين زمينه گفت: طي يك و نيم سال آينده خودروهاي فرمان راست خود را كه هم‌اكنون در مرحله تحقيقات قرار دارد به بازارهاي صادراتي عرضه خواهيم كرد.
وي ظرفيت پذيرش فرمان راست‌ها را در بازارهاي صادراتي، 10هزار دستگاه در سال خواند.</B></B>
-
در مراسم افتتاح وانت«شوكا» در زامياد مديرعامل سايپا عنوان كرد:
عرضه خودروي ملي سايپا در دهه فجر امسال
سال 87 را مي‌توان سال وعده توليد يا عرضه خودروهاي جديد از سوي شركت‌هاي خودروساز ناميد. در اين سال علاوه بر نمايندگي‌هاي فعال در كشور كه واردات خودروهاي جديد به كشور را افزايش دادند.
دو شركت ايران خودرو و سايپا نيز وعده‌هايي مبني بر توليد و يا عرضه محصولات جديد به متقاضيان دادند به طوري كه مديرعامل شركت سايپا ابتداي سال جاري اجراي 30 پروژه جديد را تا پايان سال جاري وعده و طي اين مدت توليد زانتياي فيس‌ليفت، تجهيز محصولات خود به ترمز ABS و توليد چند محصول تجاري را به مرحله اجرا درآورد. پس از شركت سايپا، مديرعامل ايران خودرو نيز چندي پيش وعده عرضه 11محصول جديد را تا پايان سال 1391 را به متقاضيان محصولات خود داد به طوري كه طي اين مدت اين شركت نصب موتور جديد EF7 بر روي سمند را اجرايي كرد.
رقابت ميان خودروسازان براي عرضه محصولات جديد به نقطه‌اي رسيده كه شركت‌هاي خودروساز هر چند وقت يكبار با ايجاد تغييراتي بر روي محصولات قديمي، آنها را به عنوان خودروي فيس ليفت شده و جديد به بازار عرضه مي‌كنند، اما با تمام وعده‌هاي داده شده طي اين مدت هنوز محصول جديد و به روز از سوي خودروسازها به بازار عرضه نشده و متقاضيان همچنان در انتظار ورود محصولات جديد و به روز هستند. بر اساس برنامه اعلام شده از سوي شركت ايران خودرو، اين شركت در سال جاري سعي بر عرضه سه محصول جديد يعني خودروي مردمي، 206 ديزلي و افتتاح فاز دوم خودروي سمند سورن را دارد كه از اين سه محصول تنها خودروي مردمي را مي‌توان خودروي جديد ناميد.
در خصوص شركت سايپا نيز اين امر صدق مي‌كند به طوري كه از ليست محصولات توليد شده در اين شركت در سال جاري تنها خودروي S81 به عنوان خودروي جديد قرار است به بازار عرضه شود و ساير محصولات به صورت فيس ليفت توليد و به بازار عرضه خواهند شد.
«شوكا» وانت جديد سايپا
روز گذشته شركت زامياد از زيرمجموعه شركت سايپا شاهد حضور برخي مسوولان براي افتتاح خط توليد وانت تغيير شكل يافته اين شركت بود در اين مراسم كه با حضور مهرداد بذرپاش، مديرعامل شركت سايپا، رحيمي معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور و مديرعامل شركت زامياد برگزار شد، وانت جديد شركت زامياد با نام وانت LX (شوكا) رونمايي شد.
همايون رياحي، مديرعامل شركت زامياد در اين مراسم در خصوص ويژگي‌هاي وانت جديد اين شركت اظهار داشت: وانت LX (شوكا) به منظور استفاده راحت از خودروهاي وانت و با ايجاد تغيير در تزئينات داخلي و خارجي و ارگانومي مناسب‌تر طراحي و توليد شده است و طي سال جاري نيز اين خودرو به سيستم ضدسرقت، فرمان هيدروليك، ترمز ABS، موتور ديزل و تنوع در اتاقك‌هاي تك‌كابين و دوكابين با ارگانومي مناسب مجهز خواهد شد.
به گفته رياحي در سال جاري در حدود 10هزار دستگاه وانت جديد شوكا در اين شركت توليد و به بازار عرضه خواهد شد.
مديرعامل شركت زامياد نيز مانند ساير مديران شركت‌هاي خودروساز روز گذشته توليد 8 محصول جديد را در اين شركت به متقاضيان وعده داد و اظهار داشت: در سال 87 برنامه توليد 8 محصول جديد در برنامه كاري شركت سايپا قرار دارد و سعي داريم محصولات جديد را به صورت دوگانه‌سوز، بنزين‌سوز، گازسوز و ديزلي توليد و به بازار عرضه كنيم.
رياحي در ادامه از افزايش 41درصدي توليد در سال جاري خبر داد و افزود: در سال جاري شركت زامياد دو برنامه كمي و كيفي را در نظر گرفته است كه در برنامه كمي افزايش تيراژ توليد تا 80هزار دستگاه برنامه‌ريزي شده است و در برنامه كيفي نيز سعي در افزايش سطح كيفي محصولات خود دارد.
برنامه‌ريزي براي صادرات 20درصدي
بذرپاش، مديرعامل شركت سايپا نيز در اين مراسم محصول جديد شركت زامياد را شانزدهمين پروژه اين شركت در سال جاري دانست و اظهار داشت: در برنامه سمت 90 شركت سايپا توليد بيش از يك ميليون دستگاه خود را برنامه‌ريزي كرده و براساس اين، 20درصد از حجم محصولات توليدي را براي صادرات در نظر گرفته است.
به گفته مديرعامل شركت سايپا، اين شركت چهار حوزه صادراتي كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا، كشورهاي آسياي ميانه و آفريقاي لاتين را براي عرضه محصولات خود در نظر گرفته و سعي دارد كه در اين مناطق سايت توليدي نيز راه‌اندازي كند.
قيمت اعلام نشد
مديرعامل شركت سايپا در حاشيه اين مراسم نيز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر سرمايه‌گذاري صورت گرفته براي توليد وانت جديد شركت زامياد اظهار داشت: براي طراحي و توليد وانت شوكا سرمايه‌گذاري بالغ بر يكصدميليارد ريال و مدت زماني در حدود يكسال و نيم زمان صرف شده است.
به گفته بذرپاش با شروع توليد انبوه وانت جديد در اواخر تابستان عرضه آن به بازار آغاز خواهد شد.
اما اصرار خبرنگاران براي اعلام قيمت وانت جديد بي‌نتيجه ماند و بذرپاش اعلام قيمت را به زمان عرضه اين خودرو به بازار موكول كرد و اظهار داشت: به خاطر بر هم نخوردن بازار قيمت نهايي را به هنگام عرضه اعلام خواهيم كرد و سعي داريم قيمت آن با خودروهاي توليدي در مجموعه زامياد زياد تفاوت نداشته باشد.
به گفته بذرپاش، وانت جديد اولين خودروي گازوئيل‌سوز سايپا خواهد بود.
قيمت S81 كمتر از 10ميليون تومان
بذرپاش در ادامه اين مراسم از عرضه S81 در دهه فجر خبر داد و افزود: در سال‌جاري خودروي ملي شركت سايپا با قيمتي كمتر از 10ميليون تومان و به عنوان خودرويي كه تمام اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده كنند به بازار عرضه خواهد شد.
عرضه S81 در سال‌جاري آن هم با قيمتي كمتر از 10ميليون تومان در حالي قرار است صورت پذيرد كه شركت سايپا جمعه هفته گذشته و طي قراردادي با شركت پروتون وعده توليد دو محصول جديد ارزان قيمت را كه قرار است جايگزين پرايد شود، داده. به هر حال معلوم نيست كه آيا خودروي توليد شده با شركت پروتون براي خودروي ملي و قرار گرفتن آنها در يك رنج قيمتي مشكل‌ساز نخواهد شد و عرضه آن را با مشكل مواجه نخواهد كرد.
بذرپاش در پاسخ به اين پرسش كه آيا S81 جايگزين پرايد خواهد شد يا خير نيز، اظهار داشت: سعي داريم توليد پرايد را با ايجاد تغييراتي در قواي محركه، قطعات تزئيني و ايمني تا دو الي سه سال آينده ادامه دهيم، اما خودروي ملي توليدي در شركت سايپا با كلاس قيمتي كه قرار است در بازار عرضه شود به مرور جانشين اين خودرو خواهد شد.
وي ادامه داد: اما S81 زماني مي‌تواند جانشين پرايد شود كه بتواند به تيراژ قابل قبولي دست پيدا كند كه اين موضوع در مدت زمان طولاني محقق خواهد شد.
-
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرخودرو ، فرمانده پليس راه کشور گفت گفت: مأموران پليس راه به منظور افزايش ايمني مسافران، با متخلفان رانندگي برخورد جدي مي کنند.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، سرهنگ عليرضا اسماعيلي افزود: در تير امسال 46 هزار و 769 خودرو به علت رفتارهاي پرمخاطره متوقف و به پارکينگ ها هدايت شدند و تعداد 5940 گواهينامه توقيف و 840 گواهينامه نيز باطل شد.
وي با اشاره به بکارگيري نخستين يگان گشت موتورسيکلت سوار همزمان با آغاز تعطيلات عيد مبعث در محور چالوس ـ کرج گفت: اجراي اين طرح در روانسازي ترافيک، جلوگيري از بروز گره هاي ترافيکي و برخورد جدي و سريع با متخلفان بسيار مؤثر است.
فرمانده پليس راه کشور با اشاره به تعطيلات عيد مبعث و افزايش حجم سفرها در جاده هاي کشور از اجراي طرح تشديد برخورد با متخلفان و رانندگان پرخطر خبر داد و گفت: بر اساس آمارهاي موجود بيشترين تصادفات در نخستين روز آغاز تعطيلات مبعث از نوع واژگوني و به علت تخطي از سرعت مطمئن، توجه نکردن به جلو و انحراف به چپ بوده است.
سرهنگ اسماعيلي با تأکيد بر اين که تردد موتورسيکلت ها تا ساعت 24 روز جمعه در محورهاي کرج ـ چالوس ، هراز ، فيروزکوه، قزوين ـ رشت ، ساوه ـ همدان و تهران ـ سمنان ـ مشهد ممنوع است افزود: محور کرج ـ چالوس از ساعت 14/30 تا 24 روز جمعه از مرزن آباد به سمت کرج و محور هراز از ساعت 17 تا 24 همين روز از آب اسک تا دو راهي رودهن يکطرفه خواهد بود.
منبع : خبر خودرو
-
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه بين الملل: خودروسازان چيني همچنان بر مدار توسعه حركت مي كنند و با وجود كاهش نسبي توليد خودرو در دنيا، آنها همچنان با تراز مالي مثبت به سوي آينده پيش مي روند. جيلي كه يكي از بزرگترين خودروسازان بخش خصوصي در كشور چين است از افزايش فروش محصولاتش در ماه ژوئن 2008 خبر داد.
به گزارش خبرخودرو ، به گفته مديران اين كمپاني ، جيلي در بازار بوم چين و در ماه ژوئن 466/15 دستگاه خودرو به فروش رسانده كه نسبت به مدت مشابه به سال قبل با 3/6 درصد رشد روبرو شده است.
جالب است كه جيلي نسبت به ماه مي 2008 نيز با افزايش 8/0 درصدي از توليد و فروش مواجه شده است. اين كمپاني با توجه به ارائه محصولات جديد در شش ماهه نخست سال 2008 946/106 دستگاه خودرو توليد كرده است كه در قياس با سال قبل با رشد 2/27 درصدي همراه شده . سران جيلي درصدد دستيابي به ركورد 230 هزار دستگاه در پايان امسال هستند. از بين مدلهاي جيلي مدلهاي ويژن ، كينگ كونگ و فري كويزر بيش از بقيه طرفدار دارند.
منبع : خبر خودرو
-
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه بين الملل: آئودي خودروساز لوكس آلماني اعلام كرد كه به زودي اداره جديدي در حوزه فروش و بازار يابي راه اندازي خواهد كرد.
به گزارش خبرخودرو ، زير شاخه ائودي در چين مدعي شد كه قصد دارد در كشور تايوان در فوريه 2009 مركز فروش جديدي را داير نمايد چون تقاضاي مردم تايوان رو به افزايش است و سران آئودي تصور مي كنند تا سال 2015 فروش محصولاتشان در اين كشور كوچك اما ثروتمند به دو برابر برسد.
به اين ترتيب تايوان سرمايه گذاري جديدي بر روي شبكه فروش و سرويس پس از آن را در اين كشور راه اندازي خواهد كرد. قرار است در سال آينده 11 نمايندگي جديد فروش در تايوان راه اندازي شود كه بيشتر آن در تايپ مركز اين كشور خواهند بود.
جالب است كه مشتريان تايواني طيف وسيعي از محصولات آئودي را مي خرند و به همين ترتيب قرار است از سال آينده دو مدل جديد R8 و Q5 نيز در نمايندگي هاي اين كشور وضع شود.
منبع : خبر خودرو
-
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سود سرشار دايهاتسو
گروه بين الملل: كمپاني دايهاتسو كه هم اكنون بزرگترين سازنده خودروهاي كوچك و كم مصرف در ژاپن محسوب ميشود يكي از كمپاني هايي است كه پس از افزايش قيمت جهاني سوخت به سود سرشاري دست يافته است.
به گزارش خبرخودرو ، در بازار ژاپن اين كمپاني با جهش خيره كننده 31 درصدي در فروش موفق به كسب 108 ميليون دلار سود خالص شده است. دايهاتسو كه هم اكنون از زير شاخه هاي تويوتا محسوب ميشود علاوه بر بازار ژاپن در اندونزي و مالزي هم اقبال خوبي داشته و مشتريان زيادي را به خود جلب كرده است.
يكي از محبوب ترين خودروهاي دايهاتسو مدل تانتواست كه با موتور 700 سي سي كوچك خود به ازاي هر ليتر نزديك به 25 كيلومتر را طي مي كند. از سو ي ديگر با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه خصوصا فلزات، خودروهاي كوچك و سبك مثل تانتو دچار افزايش قيمت نهايي نشده اند و به همين دليل مشتريان خود را حفظ كرده اند.
منبع : خبر خودرو
-
دوستان اشتباهی در پست های قبلی اتفاق افتاده و آنها در این تاپیک نمی بایست قرار میگرفت
برای این اشتباه عذر میخواهم
-
محصول جديد نيرو محركه رونمايي شد
روابط عمومي شركت نيرو محركه- همزمان با ايام عيد مبعث و در سال نوآوري و شكوفايي، محصول جديد شركت توليدي نيرومحركه كه با نام تجاري NAMI BM200 به بازار عرضه خواهد شد در محل اين كارخانه رونمايي شد.
</B>
بر پايه اين گزارش در ابتداي مراسم رونمايي منوچهر ثقفي، مديرعامل شركت در جمع حاضران گفت: محصول جديد اين شركت با همت و تلاش مديران و كاركنان آن به توليد انبوه رسيده است.
وي افزود: اقدام شركت نيرو محركه در راستاي تامين خواست مشتريان و تكميل سبد محصولات آن بوده است.
ثقفي ادامه داد: ما بايد بتوانيم بخشهاي گوناگون سلايق بازار و مصرف‌كنندگان را خصوصا از جهات كيفي برآورده سازيم.
در ادامه اين مراسم كزازي، قائم‌مقام شركت توليدي نيرومحركه به ويژگي‌هاي فني و ظاهري محصول جديد اين شركت اشاره كرده و گفت: موتورسيكلت BM200 كه با استانداردهاي روز دنيا در كلاسي جهاني به دست صنعتگران ايراني به توليد انبوه رسيده است علاوه بر زيبايي ظاهري، راحتي و ايمني راننده و سرنشين قابليت‌هاي منحصربه‌فردي را دارا است.
وي افزود: اين موتورسيكلت داراي انجين 200cc و توان 5/11كيلووات واقعي است و شتاب آن از 0 تا 100كيلومتر بر ساعت فقط 5/10ثانيه است. داراي مصرف اندك 6/2ليتر در طي مسافت 100كيلومتر شهري است.
وي افزود: اين موتور همچنين از لحاظ سازگاري با محيط‌زيست داراي استانداردهاي روز دنيا بوده و ميزان آلايندگي آن براساس استاندارد اروپايي EURO1 است. </B>
-
گزارش كميته بحران قطعهسازان، به شوراي سياست‌گذاري نرسيد
طي سال‌هاي گذشته افزايش قيمت مواداوليه در بازارهاي جهاني و ايجاد شرايط خاص سياسي و اقتصادي در كشورمان صنعت قطعه‌سازي را با مشكلات بسياري مواجه كرد، به طوري كه...
قطعهسازان بارها براي برطرف كردن مشكلات و موانع به وجود آمده در اين صنعت دست به دامان مسوولان كشور شدند؛ اما با وجود وعده‌هاي بسيار از سوي مسوولان ذي‌ربط تاكنون هيچ اقدامي براي رفع مشكلات، صورت نگرفته و قطعهسازان همچنان در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات هستند.
عدم تحقق وعده مسوولان از جمله وام درخواستي قطعهسازان موجب شد كه در ابتداي سال‌جاري انجمن قطعهسازان به منظور تعيين ميزان مشكلات اقدام به تشكيل كميته بحران كنند تا به اين طريق بتوانند مشكلات موجود را در اين صنعت طي گزارشي به سمع مسوولان ذي‌ربط برسانند؛ اما با وجود پاسخگويي قطعهسازان عضو انجمن به پرسشنامه‌هاي تهيه شده از سوي كميته بحران و تهيه گزارش اين كميته، به دليل مشغله كاري وزير صنايع و معادن هنوز قطعهسازان نتوانسته‌اند آن را در شوراي سياست‌گذاري خودرو مطرح كنند و اميدوارند كه در جلسات بعدي شورا امكان قرائت اين گزارش در حضور وزير صنايع و معادن فراهم شود تا به اين طريق بتوانند مشكلات موجود در اين صنعت را به طريقي برطرف كنند.
تسهيلات بلندمدت به قطعهسازان تعلق نگرفت
يكشنبه شب گذشته و با جمع‌بندي نتايج به دست آمده در كميته بحران، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران شاهد حضور قطعه سازاني بود كه به منظور مطرح كردن مشكلات خود گرد هم آمده بودند. در اين همايش كه با حضور رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيات‌مديره انجمن قطعهسازان، اعضاي انجمن خودروسازان و مديركل ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن برگزار شد، نتايج به دست آمده در كميته بحران از سوي مسوولان اين كميته مطرح گرديد.
شهرياري عضو انجمن قطعهسازان و مسوول كميته بحران در اين همايش نتايج به دست آمده در اين كميته را به 19 بند تقسيم كرد و عدم قبول افزايش قيمت تمام شده محصولات از طرف خودروسازان را مهم‌ترين مشكل مطرح شده در كميته عنوان كرد و اظهار داشت: افزايش قيمت مواد اوليه، عدم وجود نقدينگي، نامناسب بودن شرايط سيستم بانكي، مشكلات ناشي از خريد نقدي به دليل تحريم‌هاي خارجي، پرداخت ماليات‌هاي مكرر، عقد قراردادهاي يك طرفه از سوي خودروسازان و ... را از ديگر مشكلات مطرح شده در كميته دانست.
شهرياري هزينه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز را يكي ديگر از عمده مشكلات قطعهسازان دانسته و مي‌گويد: براساس قوانين موجود صندوق ذخيره ارزي براي حمايت از صنايع غيرنفتي تشكيل شده و به اين صورت فعاليت مي‌كند كه 10درصد نرخ ارز به متقاضي تعلق مي‌گيرد و مابقي را بانك مركزي بايد تقبل كند اما اين امر تاكنون محقق نشده است.
شهرياري عدم اعطاي تسهيلات
بلند مدت به قطعهسازان را يكي ديگر از مشكلات قطعهسازان دانست و عنوان كرد: در حال حاضر تسهيلات بلندمدت به قطعهسازان تعلق نمي‌گيرد و حداكثر مدت تسهيلات به قطعهسازان يك ساله است كه اين امر نيز مشكل‌ساز مي‌باشد.
مخالفت اكبري با تشكيل جلسه در مجلس
پس از مطرح شدن مشكلات قطعهسازان از سوي شهرياري محمد باقر رجال رييس انجمن قطعهسازان از اكبري رييس كميسيون صنايع و معادن درخواست كرد كه به منظور رسيدگي و بررسي مشكلات قطعهسازان هر دو هفته يكبار جلسه‌اي با حضور نمايندگان قطعه‌ساز و نماينده وزارت صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي برگزار شود تا به اين طريق مشكلات به وجود آمده در اين صنعت برطرف شود كه اين درخواست از سوي رييس كميسيون صنايع و معادن پذيرفته نشد. اكبري در پاسخ به اين درخواست با اشاره به وجود چندين كميسيون در مجلس تشكيل اين جلسات را بدون دليل دانست و اظهار داشت كه نيازي به تشكيل جلسات مداوم در مجلس وجود ندارد.
وزير وقت نداشت
محمدباقر رجال، رييس انجمن قطعهسازان در همايش يكشنبه شب گذشته در خصوص دلايل تشكيل كميته بحران مي‌گويد: در ابتداي سال‌جاري و با شدت گرفتن مشكلات قطعهسازان انجمن تصميم به تشكيل كميته بحران گرفت تا با همكاري قطعهسازان ميزان مشكلات را ارزيابي و گزارشي تهيه كند.
رجال در ادامه مي‌گويد: براساس نتايجي كه اين كميته به دست آورد، گزارشي براي ارائه به شوراي سياست‌گذاري خودرو تهيه شد اما به دليل مشغله كاري وزير صنايع و معادن هنوز اين گزارش در شوراي سياست‌گذاري مطرح نشده تا در خصوص آن تصميم‌گيري شود.
هيچ كمكي به قطعهسازان نشده است
همچنين چندي پيش محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ما خبر از رفع مشكلات قطعهسازان داده و گفته بود كه از ابتداي سال گذشته و با تخصيص اعتبار به قطعهسازان و برگزاري جلساتي با حضور خودروسازان و قطعهسازان مشكلات آنها برطرف شده و در صورت نياز در سال‌جاري نيز اين جلسات برگزار خواهد شد. رييس انجمن قطعهسازان در واكنش به گفته جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با كمال تاسف من هم اين مطلب را خوانده‌ام اما بايد به اطلاع برسانم كه در زمان عليرضا طهماسبي، وزير پيشين صنايع و معادن دو جلسه با حضور آقاي جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد و ايشان نيز طي نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد درخواست كردند كه براي رفع مشكلات اين صنعت تصميماتي گرفته شود. رييس‌جمهور نيز دستور پيگيري اين نامه را صادر كرد اما اين موضوع با وجود دستور رييس‌جمهوري پيگيري نشد و تاكنون نيز اقدامي براي رفع مشكل قطعهسازان صورت نگرفته است. به گفته رجال در حال حاضر نيز انجمن قطعهسازان بارها و طي نامه‌اي به وزير صنايع و معادن در خواست ملاقات حضوري با ايشان را داشته‌اند، اما تاكنون زماني براي ملاقات حضوري از سوي وزير صنايع و معادن تعيين نشده است.
بدهي خودروسازان كاهش يافته
از سوي ديگر ميزان بدهي خودروسازها به قطعهسازان در زمان برگزاري همايش قطعهسازان در بهمن‌ماه سال گذشته از سوي انجمن قطعهسازان در حدود هزار ميليارد تومان اعلام شده بود كه اين رقم از سوي شركت‌هاي خودروساز تاييد نشد، خودروسازان در همان ابتدا اعلام كردند كه بدهي چنداني به قطعهسازان ندارند و تمامي مطالبات خود را طبق قرارداد به قطعهسازان پرداخت مي‌كنند رييس انجمن قطعهسازان در اين خصوص مي‌گويد: در حال حاضر ميزان بدهي خودروسازان كاهش يافته و دو شركت ساپكو و
سازه گستر تا حدودي مطالبات خود را پرداخت كرده‌اند. به گفته رجال، در خصوص حجم بدهي هم قطعهسازان و خودروسازان درست مي‌گويند: چرا كه قطعهسازان به محض تحويل قطعه به انبار خودروساز خود را طلب كار مي‌دانند اما سيستم ثبت ورود قطعه به انبار خودروسازان در حدود 15 تا 20 روز زمان مي‌برد كه پس از ثبت، خودروسازان اقدام به پرداخت مطالبات خود مي‌كنند به همين دليل در خصوص ميزان طلب يك اختلاف نظر ميان خودروسازان و قطعهسازان وجود دارد.
افزايش قيمت نداشتيم
رجال در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از قيمت خودرو مربوط به قطعات توليد شده مي‌گويد: نسبتي كه در دنيا وجود دارد، به اين صورت است كه معمولا 72 تا 78درصد هزينه توليد خودرو مربوط به قطعات آن مي‌باشد و بين 22 تا 28درصد را بخش خصوصي تامين مي‌كند. اما در داخل كشور و به دليل هزينه‌هاي مختلفي كه خودروسازان پرداخت مي‌كنند و همچنين توليد برخي از قطعات توسط خودروسازان اين نسبت متفاوت است. اما اصولا قسمت اعظم هزينه خودرو مربوط به قطعه است.
وي ادامه داد: در حال حاضر بين 85 تا 92درصد قطعات برخي از خودروها در داخل كشور و توسط قطعهسازان داخلي تامين ميشود. رجال در پاسخ به اين پرسش كه مسوولان افزايش قيمت خودرو را كه در سال جاري به وجود آمده به قطعهسازان نسبت داده و معتقد هستند كه عدم تامين قطعات مورد نياز موجب كاهش توليد خودرو و در نتيجه افزايش قيمت شده است، مي‌گويد: به نظر من مسوولان هيچ مشكلي با قطعهسازان ندارند؛ بلكه اطلاعات كافي در اين زمينه ندارد. وي در ادامه مي‌گويد: با وجود آنكه طي سه چهار سال گذشته قيمت مواد اوليه افزايش چشمگيري داشته اما قطعهسازان هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته‌اند و طي اين مدت قرارداد آنها ثابت بوده است.
به گفته رجال دولت حق كنترل را براي حفظ و جلوگيري از افزايش قيمت خودرو دارد اما ما عملا مي‌بينيم كه خودروسازها و قطعهسازان كه زحمت توليد به عهده آنها است، هيچ دخالتي در افزايش قيمت ندارند بلكه عده‌اي دلال و سودجو موجب بر هم خوردن بازار مي‌شوند.
انجمن سنتي است
عزت‌ا... اكبري، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: انجمن از كارآيي لازم برخوردار نيست و قطعهسازان براي برطرف كردن مشكلات خود بايد كنسرسيوم تشكيل بدهند. وي در ادامه مي‌گويد: به اعتقاد بنده انجمن سنتي است و قطعهسازان با تشكيل كنسرسيوم مي‌توانند صادرات و واردات را خودشان به عهده بگيرند كه اين امر به نفع صنعت قطعه‌سازي خواهد بود. به گفته اكبري در صورتي كه قطعهسازان كنسرسيوم تشكيل بدهند، هزينه آنها بسيار كاهش خواهد يافت و دولت هم در صورتي كه بخواهد كمك كند مي‌داند كه بايد به كجا و از چه طريقي كمك كند. وي معتقد است: مجلس اعتقاد ندارد كه دولت از حبيب قطعه‌ساز از مصرف‌كننده و خودروساز حمايت كند، بلكه بايد از قطعه‌ساز به عنوان توليدكننده نيز حمايت شود.
قيمت خودرو واقعي نيست
اكبري در حاشيه اين همايش و در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا قيمت خودرو واقعي است يا خير، مي‌گويد: به نظر من قيمت خودرو واقعي نيست. وي در ادامه مي‌گويد: دولت اگر مي‌خواهد سياستي را براي كنترل بازار اجرا مي‌كند، بايد هزينه آن را نيز خود بپردازد نه اينكه از حبيب قطعه‌ساز از خودروساز حمايت كند همچنين دولت در حمايت از مصرف‌كننده بايد تدابيري بيانديشد كه به توليدكننده فشار وارد نشود. وي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر بازار خودرو با آشفتگي بسياري مواجه است، آيا مجلس براي كنترل اين آشفتگي برنامه‌اي در نظر دارد يا خير نيز مي‌گويد: از زماني كه كميسيون صنايع و معادن در مجلس هشتم تشكيل شد، جلسات متعددي را با مسوولان، وزير صنايع و معادن و ساير مقامات در امور صنعتي برگزار كرديم و به نتايج مثبتي نيز دست يافته‌ايم و در حال حاضر نيز دولت و مجلس مصمم هستند كه به اين آشفتگي پايان بدهند و مجلس نيز سعي در كنترل بازار از طريق نظارت دارد. گفته اكبري درخصوص كنترل بازار از طريق نظارت در حالي است كه تعيين قيمت خودرو به عهده شوراي سياست‌گذاري خودرو در وزارت صنايع و معادن است و هيچ نماينده‌اي از مجلس شورا در اين شورا نه به عنوان ناظر و نه به عنوان عضو اصلي حضور ندارند كه با توجه به اين شرايط معلوم نيست مجلس مي‌خواهد از چه طريقي بر روي قيمت تعيين‌شده نظارت كند. اكبري همچنين به قوانين پراكنده موجود در صنعت خودرو اشاره كرد و افزود: ما احساس مي‌كنيم كه در‌حال‌حاضر قوانين پراكنده و آشفته‌اي وجود دارد كه توليد را با مشكل مواجه كرده است كه براي برطرف كردن اين مشكلات به وزير صنايع و معادن پيشنهاد داديم كه كليه مقرراتي را كه به نوعي جزء موانع هستند شناسايي و به مجلس اعلام كنند تا مجلس اين قوانين را حذف و به جاي آن قوانين و مقرراتي را كه مي‌تواند راه توليد را هموار كند به تصويب رساند.
شبكه قوي تامين قطعه نداريم
داوود ميرخاني رشتي، رييس پيشين انجمن خودروسازان نيز در اين همايش اظهار داشت: ما مدعي هستيم كه خودروساز هستيم و مي‌خواهيم كه به خودروساز جهاني تبديل شويم، اما بايد اين را بدانيم كه خودروساز جهاني شدن نيازمند يك شبكه قوي تامين قطعه است كه ما در‌حال‌حاضر اين شبكه را نداريم.
به گفته ميرخاني قطعهسازان ما هنوز توان توليد گيربكس را ندارند و حتي طراحي سمند را كه به عنوان خودروي ملي از آن ياد مي‌كنيم، توسط ايتاليايي‌ها انجام شده البته در صورتي كه بتوانيم از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده كنيم هيچ ايرادي ندارد، در شرايطي كه بتوانيم رشد كنيم. وي در ادامه مي‌گويد: تامين قطعات SD 206 در حدود 6 سال و سمند 8 سال زمان برد و در‌حال‌حاضر براي تامين قطعات تندر90 با مشكل مواجه هستيم. وي معتقد است تا زماني كه قطعهسازان ما به تيراژ ميليوني نرسند، ما نمي‌توانيم تبديل به خودروساز جهاني شويم. </B>
</B>
-
اختصاص 30درصد از سبد سوخت به ديزلي‌ها
«سبد سوخت كشور بايد طوري تعيين شود كه 30درصد آن به ديزل اختصاص پيدا كند».
</B>
مديرعامل ايران‌خودرو با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: امروزه خودروسازان معتبر دنيا بخش قابل توجهي از توليدات خود را به ديزلي‌ها اختصاص داده و هم‌اكنون تقاضا براي اين نوع خودروها بيش از پيش افزايش يافته است.
منوچهر منطقي افزود: بازارهاي صادراتي ما نيز در حال حاضر متقاضي خودروهاي ديزلي بوده و ايران‌خودرو براي تامين نياز آنها طي سال‌جاري تعداد محدودي محصول ديزلي توليد مي‌كند.وي با بيان اينكه شركت متبوعش براي نياز بازار داخل به ديزلي‌ها نيز برنامه و طرح‌هايي را در پيش دارد، اظهار داشت: با وزارت نفت، كارگروه مشتركي با نام كميته مشترك انرژي تشكيل داده و تفاهم‌نامه‌هايي را نيز به امضا رسانده‌ايم كه البته هزينه تحقيقات در اين زمينه را وزارت نفت مي‌پردازد. مديرعامل ايران‌خودرو تاكيد كرد: به اعتقاد بنده بايد 30درصد از خودروهاي توليد داخل به ديزلي‌ها اختصاص يابد. اين گفته منطقي در شرايطي است كه وزير صنايع و معادن همواره بر توسعه هر چه بيشتر خودروهاي گازسوز تاكيد داشته و حتي چندي پيش نيز اعلام كرد اگر زيرساخت‌ها فراهم شود، تمام خودروهاي داخل گازسوز توليد خواهند شد. مديرعامل ايران‌خودرو البته نظر ديگري نيز در اين زمينه دارد، وي با بيان اينكه بايد براي انرژي مصرفي كشور، سبد سوخت تعيين كرد گفت: در اروپا نسبت خودروهاي توليدي ديزلي و بنزيني، پنجاه پنجاه بوده و در كشور ما نيز اختصاص 50درصد از سبد سوختي به گاز، 30درصد به گازوئيل (ديزل) و 20درصد به بنزين، عقلايي به نظر مي‌رسد كه البته تحقق اين سبد به سال 1390 كه قرار است گازوئيل استاندارد توليد كنيم، موكول ميشود. </B>
