انتقاد به جرم نبودن تخلفات ساختمانی
انتقاد به جرم نبودن تخلفات ساختمانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از مشکلات در بحث شهری را موضوع تخلفات ساختمانی دانست و تصریح کرد: موضوع تخلفات ساختمانی که بافت شهرها را به هم ریخته و طی این سالها مشکلاتی را به وجود آورده اصلا جرم محسوب نمیشود.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدمهدی تندگویان در شصت و یکمین جلسه علنی از شورای شهر تهران خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به اینکه علیرغم وجود مصوبات و بخشنامهها در برخوردهای قضایی نسبت به تخلفات ساختمان کیفیت کافی وجود ندارد گفت: موضوع باغات، درختان و فضای سبز از جمله مسائلی است که در موضوع تخلفات ساختمانی وجود دارد و متاسفانه رایهایمان در قوه قضاییه در این زمینه شکسته میشود.
وی به ماده 686 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: این قانون زندانی شدن فردی را که قطع درخت انجام میدهد عنوان میکند، اما تا کنون حتی یک نفر را نداشتهایم که چنین برخوردی با آن صورت گرفته باشد. بنابراین قوه قضاییه باید در کنارشوراها قرار گیرد و در این زمینه کمک کند.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد داد تا اگر کسی قطع درخت انجام میدهد به هیچ وجه به وی اجازه ساخت و ساز داده نشود.
وی افزود: اگر این اتفاق امروز در شورای شهر رخ دهد میتوانیم امیدوار باشیم که به روز پایان قطع درخت میرسیم. هرچند عمده تخلفات در این بخش توسط نهادهای ذی نفوذ است و بنابر گزارشات شاهد بودهایم که در یک منطقه 700 اصله درخت قطع شده است.
به گفته تندگویان، عمده این نهادهای ذینفوذ شامل نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید و امورایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره) بنیاد مستضعفین هستند که زمینهای بزرگی را در اختیار دارند و برای استفاده از منافع خود درختان را قطع میکنند.
انتهای پیام
لغو کاربری تجاری زمین 18000 متری ونک + سند
لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5
لغو کاربری تجاری زمین 18000 متری ونک + سند
در حالیکه خبر لغو مجوز کمیسیون ماده 5 برای برج ونک منتشر شده است، مصوبه منتشر شده توسط روزنامه رسمی کشور حکایت از تصویب تغییر کاربری این زمین به کاربری تجاری با تراکم بالا در قالب برج باغ توسط شورای عالی شهرسازی را نیز دارد به گزارش مسیرآنلاین زمین مزبور علاوه بر مصوبه کمیسیون ماده 5 در تاریخ 19 شهریور 92 مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که مرجع بالاتری نسبت کمیسیون ماده5 شهرداری تهران است را نیز دریافت کرده است؛ گفتنی است این زمین با تفاهمنامه ای که بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی به امضا رسیده است، حکم دیوان عدالت اداری را نیز اخذ کرده و دبیر شورای عالی شهرسازی اقدام به لغو تمامی مجوزهای مربوطه کرده است
گفتنی است شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه هفته گذشته خود طی مصوبهای کاربری اراضی شمال غرب میدان ونک را از «تجاری» به «فضای سبز» تغییر داد. اراضی 1/8 هکتاری شمال غرب میدان ونک یکی از پروژههایی تجاری بود که در یکی، دو سال اخیر بهدلیل تغییر کاربری محل بحث و بررسی قرار گرفته بود.
به گونهای که در سال گذشته با استفاده از تبصرههای طرح تفصیلی جدید مجوز ساخت 30 درصد از مساحت این اراضی را از سوی کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران دریافت کرده بود. اما شورایعالی شهرسازی و معماری در سال جاری با استناد به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی شهر تهران تا پایان سال 95، کاربری تجاری اراضی شمال غرب میدان ونک را بهطور کامل لغو و مجددا به کاربری فضای سبز عمومی بازگرداند.
براساس گزارش سایت وزارت راهوشهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن لغو مصوبه شماره 484 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در زمینه تغییر کاربری پلاکهای ثبتی واقع در شمال غرب میدان ونک به مساحت حدود 1/85 هکتار از کاربری پارک عمومی به مجتمع تجاری و اداری، کاربری این مکان به صورت فضای سبز عمومی تثبیت کرد. پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران و احمدمسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، مصوبه شماره 484 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص کاربری پلاکهای ثبتی واقع در شمال غرب میدان ونک را لغو و کاربری این مکان را فضای سبز عمومی اعلام کرد.در ادامه این نامه بر لغو مجوز کمیسیون ماده 5 در خصوص اعطای مجوز ساخت در 30 درصد از مساحت این اراضی آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ21/5 /92 خود مطابق مفاد مصوبه مورخ 90/11/25 کمیسیون ماده پنج تهران مقرر کرده بود که 70 درصد از اراضی شمال غرب میدان ونک به صورت فضای باز و سبز در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد و 30 درصد باقی مانده آن مستحدثات به صورت تجاری و اداری و قسمت زیرزمین آن مجتمع ایستگاهی مترو طراحی شود که با مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در سال جاری تمامی این مجوزها لغو شد.
شایان ذکر است در اواخر سال گذشته نیز حقوقدانان نسبت به تاریخ مصوبه نیز ایراداتی را وارد کرده بودند که به بخشی از ایرادات منتشر شده در زیر اشاره شده است:
... آقای میرمحمد غراوی معاون شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی، ٩ روز پس از آنکه جنابعالی رسماً قدرت دولتی را به دست گرفتید روز 21 مرداد 1392 با گردآوری معاونان وزیران عضو کابینه قبل و تشکیل جلسه غیر قانونی زیر عنوان «شورای عالی شهرسازی» یک سلسله تصمیم هایی گرفته که در صورت اجرا شدن آسیبهای جدّی به نظام شهرسازی تهران و شمیران و پیامدهای برگشت ناپذیری برای محیط زیست خواهد داشت . پاره ای از این تصمیمهای غیر قانونی چنین اند:
1- تصمیم شماره 34329/300 در زمینه افزایش نجومی تراکم ساختمانی زمینی به مساحت 16 هزار و 83 متر مربع متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی! برای ساخت مجتمع 35 طبقه ای تجاری مسکونی که این تصمیم به ناروا در روزنامه رسمی 10 شهریور 1392 انتشار یافته است.
2- تصمیم شماره 34331/300 در زمینه تغییر کاربری پارک عمومی واقع در شمال میدان ونک به مساحت 18 هزار و 500 مترمربع برای ساخت یک برج تجاری – اداری متعلق به شرکت تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که این تصمیم نیز به ناروا در روزنامه رسمی 19 شهریور 1392 انتشار یافته است.
تشکیل این جلسة غیر قانونی به معنی این است که دولت قبل، قدرت دولتی را به گونة کامل به جنابعالی تسلیم نکرده و وزیران کابینة وی همچنان خود را در جایگاه وزیر و دارای قدرت اجرایی دانستهاند. از سوی دیگر صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برپایه قانون تأسیس این شورا در سال 1351 منحصراً تدوین و تصویب طرحهای جامع شهری و نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی است. شورای عالی شهر سازی و معماری و یا کمیسیون ماده 5 آن در شهر تهران در هیچ شرایطی نمی توانند به گونة موردی و به درخواست مالکان زمین ها دست به تغییر کاربری زمین ها بزنند و مجوّز ساخت وساز در زمین هایی را که کاربری قانونی آن ها فضای سبز بوده است صادر کنند. متأسفانه اینگونه تصمیم گیری های غیر قانونی دریچه تراکم فروشی را از سوی شهرداری گشوده که در جای خود روش غیر قانونی دیگری است و نظام شهرسازی را در پایتخت کشور و شهرستان شمیران از هم گسیخته و موجب تخریب برگشت ناپذیر محیط زیست و انواع مصائب دیگر برای شهروندان در این شهرها شده است...
بی قانونی در ساخت و سازهای شهری خطر فروپاشی شهرهای بزرگ را تهدید می کند
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:
بی قانونی در ساخت و سازهای شهری خطر فروپاشی شهرهای بزرگ را تهدید می کند
تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در شهرهای بزرگ مشکل فروپاشی مرکز شهر که هسته اصلی و نمایانگر هویت آن شهر است، ما را رنج می دهد، تاکید کرد که از اواخر دهه 1360 بی قانونی در ساخت و سازهای شهری، خطر فروپاشی شهرهای بزرگ را تهدید می کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش ایرنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: معماری و شهرسازی یکی از اصلی ترین نمودهای سبک زندگی در هر جامعه است.
وی یادآور شد: متأسفانه وضعیت فعلی معماری و شهرسازی در کشور مطلوب نیست و ما در وزارت راه و شهرسازی اصرار داریم تا این روند را بهبود بخشیم.
آخوندی با بیان این که، شاید در طول دوره چهار سال وزارت یک وزیر، کار به نتیجه نرسد، اما می توان در همین مدت بنیان یک حرکت را ایجاد کرد گفت: متأسفانه از اواخر دهه 1360 بی قانونی در ساخت و ساز شهری همه گیر شد و این بی قانونی کار را به اینجا کشانده است.
وی با بیان این که، حس می کنم که هنوز جامعه علمی و فرهنگی اهمیت موضوع معماری را درک نکرده است ادامه داد: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور یک محیط مناسب برای انواع ناهنجاری های فرهنگی را ایجاد کرده است و رفع این معضل یک عزم ملی را می طلبد.
آخوندی یادآور شد: در شهرهای بزرگ، مشکل فروپاشی مرکز شهر که هسته اصلی و نمایانگر هویت آن شهر است، ما را رنج می دهد و در تهران نیز برای جلوگیری از روند فروپاشی باید فکری شود.
بر اساس این گزارش، پس از سخنان وزیر راه و شهرسازی اعضای شرکت کننده در این جلسه به بیان نظرات خود در خصوص تدوین مبانی علمی و ادبیات مناسب برای احیای معماری و شهرسازی اسلامی پرداختند و طراحی یک جایزه ملی و بین المللی معماری اسلامی ـ ایرانی، توجه به تفاوت اقلیم های طبیعی در کشور برای ساخت و ساز و تأسیس نهادی مسئول و دارای اختیارات لازم برای مدیریت فرابخشی شهرسازی و معماری را مطرح کردند.
همچنین توجه به نقش معماری در نمایش هویت اجتماعی، تهیه اطلس ساخت و ساز در کشور، دقت در تغییرات انجام شده در زمینه معماری شهری و تأثیر آن در سبک زندگی و برنامه ریزی برای ارتباط با فعالان بخش ساخت و ساز کشور برای بهبود وضع فعلی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
اقتصام(1)1108**1594
اهمیت نورگیری طبیعی در ساختمانها
عضو نظام مهندسی زنجان تاکید کرد
اهمیت نورگیری طبیعی در ساختمانها
یک کارشناس عمران گفت: نورگیری طبیعی در ساختمانها بسیار مهم است.
علی حنیفی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، عنوان کرد: نورگیری ساختمانها از اهمیت زیادی برخوردار است و ساختمانی که نورگیری طبیعی ندارد، بهتر است از طریق نور مصنوعی فراهم میشود.
وی تصریح کرد: ساختمان مکانی است که همه مردم در آن زندگی میکنند و افراد میخواهند در جایی که زندگی میکنند آرامش داشته باشند؛ روشنایی یک ساختمان تأثیر بسیاری بر آرامش و اعصاب یک فرد دارد، پس باید در احداث ساختمانها بر این نکته مهم توجه زیادی شود.
عضو نظام مهندسی زنجان، خاطرنشان کرد: در یک ساختمان از طرف شمال و جنوب آن میتوان نور گرفت و قسمت عمده نورگیریها پنجره است، ولی نورگیری در ساختمانهای جنوبی بیشتر و بهتر از ساختمانهای شمالی است که در یک ساختمان از سمت جنوب آن بیشتر میتوان نور گرفت و فضای روشنی ایجاد کرد.
وی یادآور شد: به قسمت پذیرایی و نشیمن ساختمانها باید یک پنجره بزرگ اختصاص داده شود تا قسمت عمده نورگیری یک ساختمان فراهم شود و نورگیری اتاق خوابها بسیار مهم است و یک اتاق خواب باید از طریق نور طبیعی نور بگیرد و اتاقهایی که در سمت جنوبی ساختمان قرار دارند نورگیرتر از اتاق خوابهای سمت شمالی هستند و مردم بیشتر به سمت ساختمانهایی میروند که نورگیری زیادی دارد و این شرایط میتواند در قیمت ساختمان هم تأثیر بگذارد.
انتهای پیام
نظارت بر احداث ساختمان ها به خوبی انجام نمی شود
رییس انجمن انبوه سازان ایران:
نظارت بر احداث ساختمان ها به خوبی انجام نمی شود
تبریز- ایرنا - رییس انجمن انبوه سازان ایران گفت: مهندسان ناظر فقط به کسب سهمیه و فروش امضا اکتفا و نظارت دقیقی بر ساخت و سازها ندارند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جمشید برزگر عصر روز پنجشنبه در جمع فعالان حوزه راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در تبریز که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: باید اقداماتی صورت گیرد تا مهندسان ناظر وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
وی با اشاره به وجود 70 هزار واحد مسکونی فرسوده در تبریز، اظهار کرد: حاشیه نشینی و بافت فرسوده یکی از مشکلات عمده این شهر است و یک حادثه غیرمترقبه تلفات جانی بسیاری خواهد داشت.
برزگر همچنین به مشکلات جامعه انبوه سازان اشاره کرد و گفت: هزینه بیمه ساختمان 30 برابر شده است.
وی افزود: برای هر مترمربع 250 هزار ریال پرداخت می شود، بدون اینکه کارگری بیمه شود.
برزگر همچنین از تعدد مالیات در این حوزه انتقاد کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده، ماده 59 و ماده هفت که هم اکنون در حوزه ساختمان گرفته می شود، به طور مستقیم هزینه ساخت را بالا می برد.
رییس انجمن انبوه سازان ایران به اهداف و برنامه های این انجمن اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، کاهش زمان ساخت و استفاده از فناوری روز در ساخت و ساز از اهم برنامه های این انجمن در سال های آتی است.
وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز/پنجشنبه/ برای بررسی وضعیت طرح های عمرانی در حوزه این وزارتخانه وارد شهر تبریز شد.
وی در روز نخست سفر نشستی با مسوولان استان آذربایجان شرقی و اعضای انجمن های صنوف راه و شهرسازی داشت.
آخوندی در روز دوم سفر از بزرگراه سهند - تبریز و چند طرح عمرانی دیگر بازدید و در پایان نتایج سفر دو روزه خود را در نشستی با مسوولان استان مورد بررسی قرار خواهد داد.
/587/7232/7233/
دست ناظران متخلف در ساخت و ساز را کوتاه میکنیم
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان:
دست ناظران متخلف در ساخت و ساز را کوتاه میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: به زودی دست تمام شرکتهای متخلف در مهندسی ناظر بر ساخت و ساز را کوتاه میکنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکبر ترکان، مشاور ارشد رییسجمهور امروز - سهشنبه - در نشست هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره برخورد با متخلفان حرفهای و بحث برگه فروشی مهندسان ناظر اظهار کرد: در بررسیهای صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران به این نتیجه رسیدهایم که در راستای بند نظارت حدود 23 شرکت شناسایی شدهاند که با اضافه کردن پروانه نظام مهندسی به مجوز شرکتهای خود در این کار داخل شدهاند که متوجه شدیم این شرکتها به صورت روزانه 10 کار نظارت میتوانند داشته باشند در حالی که اصلا امکان عملی این رویه وجود ندارد.
وی اظهار امیدواری کرد به زودی دست تمام این شرکتها را که بدون پروانه نظارت فعالیت میکنند به طور کامل از بحث نظارت کوتاه میکنیم.
ترکان درباره صدور شناسنامه فنی ساختمانها اظهار کرد: صدور شناسنامه فنی مانند بقیه کارها به صورت ضربتی میسر نمیشود بلکه باید به صورت تدریجی صورت گیرد.
وی افزود: در استان تهران روند صدور شناسنامهها خوب پیش رفته است ولی این سطح از صدور، پایان کار ما نیست و باید تعمیم بیشتری پیدا کند.
ایجاد اعتماد کامل با ابلاغ دستورالعمل پیشفروش ساختمانها
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره دستورالعمل ابلاغ شده برای پیش فروش ساختمانها اظهار کرد: دستورالعمل ابلاغ شده همه جوانب شرایط را برای پیش خریداران در نظر دارد تا آنها بتوانند ساختمان خود را به عنوان یک کالا با اعتماد کامل خریداری کنند.
ترکان درباره مشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان با کاردانها اظهار کرد: کاردانها بخشی از پیکر سازمان نظام مهندسی هستند ولی به طور کلی هر کدام از ما نقش خودمان را ایفا میکنیم و امیدواریم بتوانیم در یک تعامل درست در کنار هم پیش رویم.
همه مهندسان توانایی ساخت و ساز را ندارند
وی خاطر نشان کرد: آن چیزی که مدنظر ماست این نیست که فقط با مهندسان میتوان ساخت و سازها را انجام داد، مخصوصا که در حال حاضر همه فارغالتحصیلان و مهندسان ما توانایی ساخت و ساز را ندارند و نمیتوانند به عنوان یک سازنده حرفهای عمل کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: وزارت راه و شهرسازی از میان فارغالتحصیلان به کسانی که صلاحیت حرفهای دارند پروانه میدهد تا بتوانند ساخت و سازها را انجام دهند.
ترکان گفت: مشکل ما این است که در حالی که بسیاری از جوانان ما دارای مدرک مهندسی هستند توانایی کار فنی و عملی را ندارند و باید متوجه باشند که فقط مساله مدرک گرفتن صرف کافی نیست و توانایی انجام کار فنی و عملی از مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.
طرحهای ساختمانی باید در صدر برنامهها قرار گیرد
وی تاکید کرد: ایدهها و طرحهای ساختمانی را باید در صدر برنامههای کاری خود قرار دهیم.
ترکان با بیان اینکه 17 خط مشی کاری و راهبردی علمی در سازمان نظام مهندسی ساختمان درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: ارتقا و پیشرفت روز افزون هر سازمان تخصصی به چشم انداز ماموریت حرفهای خود بستگی دارد و تدوین این نگرش همه جانبه و آیندهنگر نیز جز در پرتو تحلیل جامع و صحیح شرایط کنونی و برنامهریزی مناسب و واقعبینانه امکانپذیر نیست.
مشاور ارشد رییس جمهور افزود: بدون تردید حرکت به سمت آینده باید به گونهای باشد که بتواند علاوه بر تامین حقوق بهرهبرداران دستیابی به جایگاه واقعی مهندسان و بهبود خدمات متنوع مهندسی را تضمین کرده و نظام مهندسی را با آخرین تجارب و یافتههای حرفهای متاثر از فناوری ها پیوند دهد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه گذشته، چراغ راه آینده است، افزود: هر گونه تعالی و بالندگی ریشه در آموختهها و دستاوردهای دیروز دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آنکه بتواند اتصال میان گذشته، امروز و فردا را به نحو صحیح مدیریت کند بایستی توجه به ایدهها و طرحهای نو را در صدر برنامههای کاری خود قرار دهد و روزآمدشان را وجه همت خود سازد.
ترکان ادامه داد: در این میان بایستی از تمامی توان حرفهای، میراث تجربی و جایگاه تخصصی خود به بهترین صورت استفاده کنیم.
وی راهبردهای اساسی سازمان را در دستیابی به بالندگی حرفهای وبهینه سازی جایگاه کنونی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی، شناسایی راههای جلوگیری از تولید و مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد و نامرغوب، بیان رهآوردهای آن، به روز کردن دانش فنی اعضا و صاحبان حرفهها، هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد و متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفهای، اهتمام در جهت باز تعریف «نظام فنی و اجرایی و کنترلی » متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی، تنظیم رابطه منطقی بین «تسهیلات بانکی – بیمه کیفیت ساختمان – بازرسی فنی» و هم پیوندی آنها، اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی کردن مفاد «بیمه کیفیت ساختمان» موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم، ارائه خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشرو در صنعت ساختمان و اهتمام به رعایت الزامهای زیست محیطی در تولید ساختمان مدنظر است.
عمر پایین ساختمانها محصول مجموعه متغیرهاست
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه این نشست در جواب سوالی مبنی بر پایین بودن عمر ساختمانها در شهر تهران و اینکه بعضا ساختمانها طی کمتر از 20 سال تخریب میشوند؟ اظهار کرد: عمر پایین ساختمانها محصول مجموعه متغیرهای مختلف است و شامل یک متغیر خاص نمیشود؛ مصالح، شیوه اجرا، نظارت، مهارت سازندگان و ... متغیرهایی هستند که در عمر یک ساختمان تاثیر گذارند.
وی تصریح کرد: عمر ساختمانها در شهر تهران 20 سال نیست بلکه ساختمانها بنا به نظر مالکان بعد از این مدت تخریب میشوند که این مساله اگر با رضایت همه مالکان واحدها در یک ساختمان نباشد زیر پا گذاشتن حقوق مالکان به حساب میآید.
ترکان درباره افزایش وام خرید مسکن به میزان 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی اظهار کرد: این مساله جزو حوزههای سیاست گذاری وزیر راه و شهرسازی است و در حیطه سیاست گذاریهای سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار نمیگیرد؛ ما در حوزه قانون نظام مهندسی عمل میکنیم.
انتهای پیام
بیتوجهی به کیفیت ساختوساز یعنی از بین رفتن منابع و زمان
معاون وزیر راه و شهرسازی:
بیتوجهی به کیفیت ساختوساز یعنی از بین رفتن منابع و زمان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بیتوجهی به کیفیت ساخت و ساز یعنی از بین رفتن منابع و زمان لذا حضور کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز بسیار مهم است.
سعید ایزدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفی در ساخت و ساز محلههای هدف بهسازی و نوسازی شهری، تفاهمنامه همکاری مشترکی بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران منعقد شد.
وی گفت: برگزاری دورههای آموزش و اطلاعرسانی دقیق و شفاف، تدوین دستورالعملهای راهنما، ضوابط و مقرارت پیشگیرانه، قواعد و اصول هدایتگری از جمله مباحثی بود که در این تفاهمنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه بیتوجهی به مقوله کیفیت در ساخت و ساز به منزله از بین رفتن کلیه تلاش ها، منابع و زمانهای صرف شده تلقی میشود، افزود: بهبود وضعیت ساخت و ساز در برنامههای بهسازی و نوسازی شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بنابراین توجه به نقش نهاد صنفی، اهمیت حضور کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار است.
ایزدی زمینههای همکاریهای مشترک میان شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران و سازمان ساختمان استان تهران را ساخت و ساز در بازآفرینی بافتهای نابسامان شهری بر اساس رعایت الگویهای معماری اسلامی – ایرانی، مقاومسازی و بهسازی ساختمانهای واقع در محلههای هدف بازآفرینی شهری، فراهم کردن بسترهای لازم ساخت ساز در محلههای هدف شهری متناسب با فرهنگ ساخت و ساز بومی و هویت شهری بیان کرد.
انتهای پیام
فعالیت مهندسی ساختمان باید سالم سازی شود
فعالیت مهندسی ساختمان باید سالم سازی شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم، گفت: پس از قطع بودجه دولتی، شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5، یک بی انضباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم هفدهمین اجلاس نظام مهندسی کشور با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار میدهیم.
وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار و مهمی گنجانده شده است که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد، به عنوان مثال در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.
وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، گفت: برهمین اساس، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم پدیده ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می شود.
آخوندی تصریح کرد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته میشود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.
وی با تاکید بر اینکه برخی فعالیتهای مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چند وجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است، افزود: مشکلی که در عمل رخ داده این است که در اجرای قانونی نظام مهندسی چون شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی صورت می گیرد فرض بر این بوده که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.
آخوندی افزود: اما عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا واحد شرکت است و شرکتها طبقه بندی می شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه ها است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکتها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با با اشاره به اینکه آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد، بیان کرد: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.
وی با اشاره به اینکه این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند، اظهار داشت: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه است میشود.
آخوندی با تاکید بر اینکه در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد، بیان کرد: اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 ، یک بی انظباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمیتوان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا در شهرهای ما وجود خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را به عهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.
قانون نظام مهندسی به درستی اجرا نشد/ بازبینی قانون در مجلس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اکبر ترکان؛
قانون نظام مهندسی به درستی اجرا نشد/ بازبینی قانون در مجلس
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه باید از فرصتی که در مجلس شورای اسلامی برای بازبینی قانون نظام مهندسی فراهم شده به خوبی استفاده کنیم، گفت: هم اکنون این قانون در مرحلهای است که یک گام به سمت کامل شدن بردارد، هرچند که اجرای این قانون به اندازه اجرای نظام فنی و اجرایی موفق نبوده و حتی برخی از اجزای آن اجرا نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه همگان کمک کنند تا از فرصتی که در مجلس شورای اسلامی برای بازبینی قانون نظام مهندسی فراهم شده به خوبی استفاده کنیم، گفت: در سال 1334 همزمان با تاسیس سازمان برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی نیز برقرار شد که یک نظام سه جزئی بود که شامل کارفرما، پیمانکار و مشاور بود.
وی با بیان اینکه تاکنون اقداماتی برای تکمیل و اصلاح نظام فنی و اجرایی انجام شده است، افزود: نظام فنی و اجرایی تاکنون عملکرد موفقی داشته است ضمن آنکه همزمان با نظام فنی و اجرایی شرایط عمومی پیمان و قرارداد تیپ برای ساخت و سازهای عمرانی طراحی شد که آن هم عملکرد موفقی داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان نیز قصد دارد همین روابط را به کارفرمایی بخش خصوصی واگذار کند، بدین معنا که رابطه بین کارفرما، پیمانکار و مشاور را به کارفرمایی بخش خصوصی پیوند بدهد.
ترکان به تجربه 20 ساله قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون این قانون در مرحلهای است که یک گام به سمت کامل شدن بردارد هر چند که اجرای این قانون به اندازه اجرای نظام فنی و اجرایی موفق نبوده و حتی برخی از اجزای آن اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی بر یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور تاکیدکرد و افزود: به گفته وزیر راه و شهرسازی باید نظام فنی واحدی برای پروژه های عمرانی و بخش خصوصی ایجاد شود که این به معنای بازنگری ریشه ای در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: امیدواریم در این مقطع زمانی با توجه به افکار بلند وزیر راه و شهرسازی و تجربه مهندس هاشمی در ریاست سابق سازمان نظام مهندسی و همکاری کمیسیون عمران مجلس و اعضای شورای مرکزی بستر لازم برای اعمال نظر دکتر آخوندی برای یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی انجام شود و قانون نظام مهندسی قادر باشد شرایطی را محیا کند که امکان رابطه میان دست اندرکاران صنعت ساختمان و بخش خصوصی را فراهم کند.
ترکان با بیان اینکه در این اجلاس هیئت رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان موفق شد پیشنهادی را به عنوان خط مشی تقدیم هیئت عمومی کند تا این هیئت در مورد آن تصمیم گیری کند، بیان کرد: گام بعدی این اجلاس بودجه ریزی و برنامه ریزی خواهد بود و امیدواریم در مرحله تصمیم گیری در این خصوص وارد گفتگو شویم.