خـــودروهــــای ســـنـــگـــيـــن و اتوبوس

فارس از بازار کساد بار و مسافر و تخلفات‌ ناوگان جاده‌ای گزارش می‌دهد

اتوبوس‌هایی که نفتکش شده‌اند/ قاچاق‌ ۵۰۰۰ لیتر سوخت با اتوبوس‌‌ مسافری‌‌/ اجاره ماهانه یک کارت ۵۰۰ هزار تومان‌:n34:

در شرایط عدم حمایت دولت از ناوگان عمومی جاده‌ای و کاهش نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان، برخی دلالان سوخت در قالب راننده به قاچاق سوخت، کالا و انسان می‌‌پردازند و در این شرایط نابسامان برخی اتوبوس‌‌های مسافری با نصب مخزن سوخت مخفی تا ۵۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق با خود حمل می‌کنند.:n13:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها‌ دولت وقت به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای وعده دارد به دلیل همکاری آنها برای اجرای این قانون، نرخ روغن خودرو،‌ لاستیک و قطعات اولیه ناوگان را برای رانندگان کنترل می‌کند به طریقی که رانندگان برای تهیه این اقلام با مشکل چندانی مواجه نباشند و نرخ‌های زیادی نپردازند.
اما این وعده‌ها محقق نشد و در شرایطی که نرخ روغن و لاستیک به یکباره تا چندین برابر افزایش یافت، پس از نوسانات ارزی در دولت دهم، نرخ انواع ناوگان شامل کامیون و اتوبوس نیز تا 3 برابر افزایش یافت و هر دستگاه اتوبوس به قیمت‌های حدود 500 تا 600 میلیون تومان و هر دستگاه کامیون تا قیمت‌های 700 میلیون تومان رسید.
در حال حاضر متوسط سن ناوگان کامیونی کشور بیش از 20 سال است و نوسازی ناوگان قدیمی و فرسوده موجود، نیازمند اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت است.
‌در سیستم ناوگان کامیونی کشور، فرآیند خودمالکی حاکم است و هنوز شرکت‌محوری به صورت جدی فعال نشده است، قطعاً هیچ راننده‌ای‌ قدرت مالی پرداخت یکباره 600 تا 700 میلیون تومان برای خرید یک دستگاه کامیون را ندارد بلکه لازم است دولت خود در این عرصه وارد شده و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، نسبت به نوسازی ناوگان کامیونی جاده‌ای کمک کند.
در این‌باره می‌توان به مصوبات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سال‌های گذشته مبنی بر ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت خرید انواع ناوگان عمومی جاده‌ای اشاره کرد.
فرسوده شدن ناوگان کامیونی، نبود تسهیلات ارزان‌قیمت خرید ناو‌گان اعم از اتوبوس و کامیون، بی‌توجهی برخی از رانندگان به ایمنی سیر، کاهش متقاضیان ناوگان اتوبوسی و کاهش تقاضای حمل کالا در برخی از ایام سال و از همه مهم‌تر طمع دریافت سود‌های کلان و البته غیر حلال، همه از مشکلاتی است که سیستم ناوگان عمومی جاده‌ای این روز‌‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و قاچاق سوخت توسط این ناوگان یکی از بزرگترین مشکلات در عرصه حمل و نقل عمومی جاده‌ای است.‌
قاچاق سوخت یکی از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است، به دلیل‌ تفاوت نرخ حامل‌های انرژی د‌ر ایران با سایر کشور‌ها و ارزان بودن سوخت، تعدادی رانندگان سودجو با تهیه سوخت در استان‌های مختلف کشور، آن را به مرزها به ویژه مرزهای شرقی منتقل کرده و با چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند و از این طریق سود هنگفتی را به جیب زده و ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند؛ قطعاً حمل غیر مجاز گازوئیل به مرزهای شرقی کشور جهت قاچاق علاوه بر ایراد ضرر و زیان به منابع و منافع ملی می تواند موجب بروز حوادث ناگوار شود.
اگر شما یکی از‌ مسافران اتوبوس‌های‌ مسیر ‌تهران-زاهدان یا شیراز-زاهدان و یا حتی مسیر‌هایی با مقصد شهر‌های مرزی شمال‌شرقی کشور باشید، در حین سفر شاهد سوخت‌گیری فراوان و بسیاری از همین اتوبوس‌‌ها در جایگاه‌های سوخت خواهید بود، اتوبوس‌هایی که پس از سوخت‌گیری، نیمه شب در میانه راه و مسیرهای انحرافی نزدیک به مقصد، با خالی کردن و فروختن سوخت موجود در مخازن مخفی خود، ‌سودجویی را در این شرایط اقتصادی کشور در اولویت کارهای خود قرار داده‌‌اند و وظیفه اصلی خود که حمل مسافر است را به فراموشی سپرده‌اند.
با وجود اینکه در قوانین‌ حتی حمل چهار لیتر سوخت در گالن و در خودرو‌ها ممنوع است، یک دستگاه اتوبوس توانایی حمل 5000 لیتر سوخت قاچاق را دارد و این شرایط از طریق ایجاد مخازن مخفی در اتوبوس فراهم شده است، حتی در شرایطی برخی اتوبوس‌‌های مسیر‌های مذکور با وقاحت تمام و جلو چشم مسافر و حتی پلیس راه، تا 40 گالن 20 لیتری سوخت را هم در داخل اتوبوس و نیز محفظه بار جا می‌دهند و با وجود عبور از جاده‌های 3 تا 4 استان، باز این قانون‌شکنی از چشمان‌ تیز‌بین مأموران پلیس راه ‌دور می‌ماند.
نصب مخازن سوخت مخفی در اتوبوس‌‌های مسافری برای قاچاق
‌یکی از این رانندگان همین مسیر که سالهاست در جاده‌ها فعالیت دارد، در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: ‌قیمت انواع کامیون‌ها و اتوبوس‌ها افزایش بسزایی یافته است و این در حالی است که میزان بار و مسافر در کشور کم است، بنابراین اغلب رانندگانی که اتوبوس و کامیون‌های 600 تا 700 میلیون تومانی را از طریق لیزینگ و یا دریافت تسهیلات با سود زیاد خریداری می‌کنند، اغلب نمی‌توانند اقساط ماهیانه خود را که تا 10 میلیون تومان در ماه هم می‌رسد، ‌تأمین کنند، به همین دلیل برخی که نان حلال برایشان مهم نباشد، به قاچاق سوخت ‌و قاچاق دیگر کالاها و حتی مواد مخدر روی می‌آورند‌.
سید محمد افزود: وقتی که بار و مسافر نباشد و راننده دو تا سه قسط عقب بیافتد، اگر از نظر اعتقادات دینی کمی مشکل داشته باشد، دیگر نان حلال را کنار می‌گذارد و برای تأمین قسط ماهیانه خود مجبور به قاچاق کالا و سوخت می‌شود.
این راننده ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از اتوبوس‌های خط زاهدان همیشه حدود 10 عدد کارت سوخت به همراه دارند و در جایگاه‌های مختلف سوخت‌گیری می‌کنند،‌ این کارت سوخت‌ها اغلب مربوط به ناوگانی است که از رده خارج شده و یا اتوبوس و کامیون‌هایی که مالکان آنها، این خودروها را بلااستفاده گذاشته و فقط کارت سوخت آن را ماهانه اجاره می‌دهند؛ این اتوبوس‌ها هم با کارت‌های سوخت ‌‌در جایگاه‌های مختلف در مخازن سوختی که مخفیانه در اتوبوس‌ها ایجاد کرده‌اند، سوختگیری کرده و سپس این سوخت‌ها را در مرزها با قیمت هنگفت به فروش می‌رسانند.
وی توضیح داد: در اتوبوس‌های ویژه و VIP از ابتدای صندلی ردیف اول تا پایان صندلی ردیف دوم، ‌مخزن سوخت اصلی قرار دارد و بعد در ادامه، زیر راهرو فضای آزادی است، اغلب مالکان این اتوبوس‌های چنین مسیر‌هایی، ‌پس از خرید اتوبوس‌ها، تمام صندلی‌ها را باز کرده و کف اتوبوس را برداشته و از ابتدای صندلی ردیف دوم تا صندلی ردیف آخر اتوبوس، اقدام به نصب مخزن سوخت اضافه می‌کنند، حتی در شرایطی در پشت صندلی راننده، جعبه‌های مخصوص کالا و پشت اتوبوس نیز گالن‌های 20 لیتری سوخت قرار می‌دهند. برخی اتوبوس‌‌ها هم در قسمت موتور دو مخزن بزرگ آهنی و سه مخزن نیز در جعبه‌ها و جای خواب راننده تعبیه ‌می‌کنند بدین ترتیب امکان حمل سوخت تا 6000 لیتر هم فراهم می‌شود. این اتوبوس دیگر اتوبوس مسافری نیست، بلکه بمب متحرک و نفت‌کشی است که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد. در این شرایط در واقع مسافر روی یک بمب متحرک سوار است که هر لحظه امکان انفجار اتوبوس به هر دلیل وجود دارد.
این راننده بیان کرد: وقتی مسافر بوی سوخت و گازوئیل را در اتوبوس حس می‌کند حتی اگر به پلیس راه هم اعلام کند،‌ بررسی چندانی انجام نمی‌شود. در واقع اتوبوسی که با 5 تا 8 مسافر از زاهدان به شیراز یا تهران می‌رود، قطعاً نرخ بلیت این تعداد مسافر تأمین‌کننده هزینه اتوبوس نیست‌ و فقط توجیه این نحوه مسافرگیری قاچاق سوخت، قاچاق کالا و مواد مخدر ‌است.
بنا به گفته سید محمد این اتوبوس‌ها در 50 کیلومتر مانده به مقصد از طریق پمپ برقی، سوخت قاچاق را خالی کرده و دوباره اقدام به سوختگیری می‌کنند‌.‌
وی افزود: یک کارت سوخت کامیون یا اتوبوس که فعالیت نمی‌کند، ماهانه تا 500 هزار تومان اجاره می‌شود‌. این منبع درآمد برای عده‌ای شده است که یا کارت سوخت ناوگان فرسوده آنها غیر فعال نشده و یا اینکه ناوگان خود را غیرفعال نگه داشته‌ و ماهانه رقمی بابت اجاره کارت سوخت آن و یا فروش سوخت‌های آن به نرخ آزاد دریافت می‌کنند. در این بین، جایگاه‌داران و رانندگان خریدار کارت سوخت نیز سود هنگفتی دارند‌.
اتوبوس‌ها صورت وضعیت مسافر می‌گیرند اما از شهر خارج نمی‌شوند
مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه زاهدان در این‌باره می‌گوید: 70 درصد قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان منشاء بیرونی دارد و بخش عمده‌ای از سوخت قاچاق توسط ناوگان عمومی و یا از طریق انتقال کارت‌های سوخت سایر استان‌ها به این استان تأمین می‌شود.
بنا به گفته دادخدا اعتصامی، ‌بررسی فعالیت‌های خودرو های سنگین در استان سیستان و بلوچستان بر اساس GPS نصب شده نشان می‌دهد که 67 درصد کامیون‌های موجود در استان با وجود اینکه هیچ فعالیتی نداشته‌اند، اما سوخت خود را دریافت کرده‌اند ضمن آنکه 12 درصد از کامیون‌های استان نیز فقط ماهانه 100 کیلومتر حرکت داشته و در واقع بیش از 19 درصد از کامیون‌ها در استان فعال نیستند.
مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه زاهدان اظهار داشت: بسیاری از اتوبوس‌های بین شهری با تعداد یک مسافر به مقصد تهران و یا شیراز از پایانه‌ها صورتحساب و به تبعیت آن سوخت دریافت می‌‌کنند. بررسی تراکنش کارت سوخت آنها نشان می‌دهد که این اتوبوس ها تا مقصد در هیچ جایگاهی هیچ سوخت‌گیری انجام نداده و بنابراین مشخص است که در زاهدان متوقف بوده و سوخت خود را فروخته‌اند.
بنا به گفته اعتصامی، چندی پیش مشخصات بیش از‌ 2هزار دستگاه اتوبوس بین شهری متخلف به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها معرفی شده است که اصلا مسافری حمل نکرده و به شهر های دیگر سفری نداشته اما سوخت خود را دریافت کرده‌اند.
‌گازوئیل 500 تومانی مشتری ندارد/ واسطه‌گری سوخت توسط برخی جایگاه‌داران مسیر
یکی دیگر از رانندگان مسیر تهران-زاهدان و شیراز-زاهدان که در بخش ناوگان کامیونی فعال است در این‌باره می‌گوید: متأسفانه کرایه کامیون‌ها با وجود تورم سالانه و افزایش قیمت بسیاری از کالاها، افزایش نیافته است در حالی که نرخ روغن و لاستیک از چند سال پیش تاکنون تا 10 برابر افزایش یافته است، یک تعویض روغن کامیون تا 500 هزار تومان هزینه دارد و یا یک واشر سرسیلندر معمولی را باید با 50 هزار تومان تعویض کرد.
این راننده که خود را هادی معرفی می‌کرد، با اشاره به فرسودگی ناوگان کامیون کشور گفت: به تازگی هم دولت تصمیم گرفته است در پایانه‌های بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) به کامیون‌های بالای 40 سال بار ندهد و این مشکلی برای فعالان این ناوگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: رانندگانی که قاچاق سوخت انجام می‌دهند گازوئیل را به نرخ لیتری 250 تومان می‌خرند و حدود 400 تومان به فروش می‌رسانند به همین دلیل در جایگاه‌های سوخت گازوئیل با نرخ آزاد 500 تومانی چندان مشتری ندارد زیرا جایگاه‌داران اغلب کارت سوخت را با قیمت لیتری 350 خریداری می‌کنند و خود به قیمت 400 به رانندگان می‌فروشند.
‌نصب باک‌‌ اضافه در کنار خطر انفجار موجب عدم تعادل اتوبوس در پیچ جاده‌ می‌شود
‌اگر از مبداء تا مقصد اتوبوس کنترل شود دیگر امکان قاچاق سوخت یا داشتن مخزن سوخت اضافی ندارد، باک‌های اضافی اتوبوس‌‌ها در خارج از کارخانه‌ها به صورت دست‌ساز روی اتوبوس‌ها نصب می‌شود؛ این جمله سیدهادی هاشمی، فرمانده اسبق پلیس راه است.
سیدهادی هاشمی می‌گوید: فیزیک ساخت اتوبوس و مرکز ثقل آن با مکان‌یابی تجهیزات و قطعات همانند باک، صندلی‌ها و ظرفیت ارتباط دقیق دارد تا مشخص شود مرکز ثقل اتوبوس کجا قرار گیرد که اتوبوس بتواند در پیچ‌ها و جاده حرکت کنند؛ پلت فرم ساخت اتوبوس بر اساس مطالعات دقیق روی پایداری وسیله انجام می‌شود.
‌به گفته فرمانده اسبق پلیس راه، اتوبوس‌ها زیر کابین تا شاسی فضای سرتاسر خالی دارند که از آن برای قرار دادن چمدان‌های مسافران استفاده می‌کنند این در حالی است که عده ای از این فضا یا محل استراحت مهماندار، برای نصب باک اضافه استفاده می‌کنند. بنا به گفته هاشمی اتوبوس‌ها می‌توانند تا 5 هزار لیتر ‌از این طریق سوخت قاچاق کنند که همین امر قدرت مانور اتوبوس را پایین آورده و قطعاً اتوبوس از نظر استاندارد و فرمان‌پذیری‌ با مشکل مواجه می‌شود، اتوبوس در شرایط خاص لنگر انداخته و تعادلش بر هم می‌خورد و همین امر موجب ناایمن شدن خودرو می‌شود.
وی با اعلام این که مخازن سوخت اضافه در زمان حوادث، بلای جان سرنشینان است، گفت: با توجه به گازهایی که از گازوئیل متصاعد می شود و در آن فضای بسته قرار می گیرد، بستر برای حریق فراهم می‌شود و این باک‌ها می‌توانند موجب تسریع حریق شوند.
حمل غیرقانونی افاغنه نوعی دیگر از قاچاق برای اخذ سود بیشتر
یکی دیگر از رانندگان مسیر شرق کشور به تهران می‌گوید‌: در این مسیر علاوه بر قاچاق سوخت، ‌‌قاچاق انسان هم باب شده است. بدین ترتیب که رانندگان به صورت غیرقانونی، افاغنه‌ای که غیرقانونی از مرز وارد‌ کشور شده‌اند ‌در قسمت بار اتوبوس به صورت قاچاقی سوار کرده و در 50 کیلومتری مقصد پیاده می‌‌کنند.
شهرام اضافه کرد: یا اینکه مالکان خودروهای سواری، با بالا آوردن صندوق عقب از طریق کشیدگی فنر‌ ماشین، امکانی فراهم می‌کنند که تا 15 نفر انسان به راحتی در پشت ماشین جا می‌شود و به این ترتیب به قاچاق انسان می‌پردازند، همین چند ماه پیش بود که 14 افغانی در یک پژو 405 به دلیل تصادف با یک خاور، جان سپردند.
بیمه رانندگان به دست فراموشی سپرده شده است
سید محمد درباره ‌بیمه رانندگان هم توضیح داد: سال‌های 73- 72 بود که شرکت‌های باربری بابت هر بارنامه رقمی را به عنوان بیمه راننده کسر کرده و آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کردند اما چند سال پیش که ما موضوع بیمه خود را پیگیری کردیم، متوجه شدیم که آنها این مبالغ را از کسر می‌کردند اما به حساب تأمین اجتماعی واریز نمی‌کردند بنابراین سعی کردیم به بیمه خویش‌فرما روی ‌آوریم.
این راننده با بیان اینکه کل ارتباطات سیستم حمل و نقل بر دوش رانندگان است، گفت: این در حالی است که این قشر از سوی دولت حمایت نمی‌شود، ضمن آنکه عده‌ای سودجو وارد این عرصه شده و فعالیت مفید و سالم بسیاری از رانندگان کامیون و اتوبوس را زیر سؤال برده‌اند.
به گزارش فارس‌ تبدیل شدن برخی مبادی ورودی و خروجی مرز‌ها نظیر استان سیستان و بلوچستان به مبادی ورودی و خروجی سوخت، بسیاری از سودجویان راننده‌نما را بر آن داشته است تا به هر طریق ممکن با پایمال کردن حقوق مردم، ضربه زدن به اقتصاد و بی توجهی به جان انسان‌ها ، به سوء استفاده بپردازند و وجهه رانندگان تلاش‌گر این عرصه را خراب کنند.
در این راستا باید دستگاه‌های متولی امر نظیر ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها، مراکز صدور معاینه فنی، جایگاه‌های عرضه سوخت، پلیس‌راه، ناظر فنی پایانه‌ها مسافری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همه دست به دست هم داده و در کنار حمایت از رانندگان واقعی، در کنترل دقیق و ممانعت از تغییر کاربری، سوختگیری غیر مجاز، تردد و حمل غیرمجاز مسافر، هر ارگان به طریقی از این شیوه خطر ساز و مجرمانه جلوگیری کنند تا از بروز فجایع انسانی و حمل سوخت غیر مجاز و غارت منابع ملی، جلوگیری به عمل آید ضمن آنکه رانندگان واقعی هم حمایت شوند.
قطعاً وجود مخازن ‌غیر استاندارد و اضافی سوخت و سیستم لوله‌کشی‌های اینچنینی در اتوبوس مسافری، ‌در اثر گرمای زیاد‌، تصادف و یا اتصال سیم‌های برق‌رسانی، منجر به فاجعه ‌می‌شود که لازم است مراکز صدور معاینه فنی و پایانه‌ها در کنترل این نوع اتوبوس‌ها دقت جدی داشته باشند.
همچنین ضروری است آخرین مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز مبنی بر قطع سهمیه خودرو‌های غیر فعال، تعطیلی جایگاه‌های متخلف سوخت و اجبار در نصب GPS بر روی خودروهای سنگینtبدون تعلل اجرا شود.
گزارش از سعید مؤذنی
انتهای پیام/م

اتمام حجت آخوندی با کامیون‌هایی که فقط سوخت می گیرند


سرنوشت نامعلوم 1500000000 تومان سهمیه سوخت کامیون‌ها







پس از آن که وزارت راه و شهرسازی چند ماه قبل اعلام کرد قصد دارد نحوه اختصاص سوخت به وسایل نقلیه عمومی را با همکاری وزارت نفت تغییر داده و از روش‌های جدید در این زمینه استفاده کند، وزیر راه و شهرسازی دیروز رسما با کامیون‌هایی که وضعیت کاری‌شان مشخص نیست اتمام حجت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخوندی دیروز رسما اعلام کرد در حال حاضر میان 480 هزار دستگاه کامیون موجود در کشور تعداد قابل توجهی از آن‌ها وضعیت نامعلومی دارند و اطلاعاتی ازنحوه کارکرد آن ها در سال وجود ندارد.
به گفته وی، برای نزدیک به صد هزار کامیون در سال گذشته هیچ گونه قرارداد و یا بارنامه‌ای ثبت رسمی نشده است و از این رو وضعیت استفاده آن‌ها از سهمیه گازوئیل در نظر گرفته شده برایشان مشخص نیست.
این درحالی است که از آذر ماه 1389 که دولت گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد از جلوگیری از قاچاق سوخت و بهبود شاخص‌های نظارتی بر نحوه استفاده از سوخت‌های نفتی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف این طرح سخن گفته شد.
با این وجود اما هنوز بخش عمده‌ای از کامیون‌های فعال در ایران که اخیرا اخباری مبنی بر بالا رفتن سن آن ها نیز مطرح شده همچنان از سهمیه مصرفی سوخت خود به شکلی غیر شفاف استفاده می‌کنند.
در حال حاضر تفاوت بین قیمت سوخت گازوئیل یارانه‌ای با قیمت آزاد در هر لیتر 250 تومان است.
اگر هر کامیون تنها 50 لیتر از سهمیه سوخت خود را در ماه مصرف نکنند و یا آن را از طریق قاچاق یا روش‌های دیگر به مصرف غیر قانونی برسانند در ماه 12 هزار و 500 تومان عایدی خواهد داشت.
این رقم کوچک برای صد هزار کامیون مورد توجه آخوندی به 125 میلیون تومان در ماه می رسد و اگر این رقم را به هزینه های سالانه حساب کنیم به مبلغی بیشتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد رسید.
حال اگر به جای 50 لیتر صد لیتر مصرف غیر قانونی برای این تعداد کامیونی که هیچ اطلاعی از نحوه عملکرد آن ها وجود ندارد حساب کنیم رقم به سه میلیارد تومان می رسد. هر چند این رقم در بودجه کلان کشور چندان به حساب نیامده و حتی هزینه‌های بعضی از پروژه های وزارت راه چندین برابر آن محاسبه می‌شود اما همین که اصلی ترین هدف هدفمندی قیمت سوخت در ایران محقق نشده و همچنان صد هزار کامیون مشخص نیست که چگونه از سهمیه سوختشان استفاده می کنند ایرادی است که پس از پنج سال هنوز دست از سر هدفمندی یارانه‌ها برنداشته است.
طبق طرح موجود در دولت یازدهم بناست از این پس کامیون‌ها سهمیه عمومی خود را تنها از طریق عملیات پیمایش دریافت کنند. در این طرح هر وسیله نقلیه تنها در ازای میزان حرکت ، میزان بار و مسیرهایی که در طول ماه در آن‌ها حرکت کرده سوخت می گیرد و به این ترتیب امکان دور زدن قانون از سوی این صد هزار کامیون متخلف از بین خواهد رفت.
هر چند اجرایی کردن چنین طرحی نیاز به برنامه ریزی بلند مدت،‌استفاده از امکانات مختلف و همکاری و همراهی چند نهاد مختلف در کنار یکدیگر دارد اما شاید اتمام حجت آخوندی شروعی باشد بر پایان دادن به پدیده قاچاق سوخت در میان وسایل نقلیه عمومی که در طول سال‌های گذشته با استفاده از خلاءهای موجود به شکل غیر قانونی برای خود یک منبع درآمد دائم به وجود آوردند.
انتهای پیام

قضیه قاچاق سوخت به کشور های همسایه داره به ضرر راننده ها تموم میشه با این اوصاف احتمال افزایش کرایه و خیلی موضوعات دیگه که ارتباط مستقیم با حمل و نقل دارن پیش خواهد اومد.
امیدوارم اوضاع بدتر از اینی که هست نشه.
تمام اونایی که پدراشون راننده است یا به هر حال عضوی از خانواده بزرگ حمل و نقل هستن میدونن که خیلی سخت میگذره این روزا به همه!

آخوندی خبر داد:
جزئیات تصمیمات جدید گازوئیلی دولت/ حذف سوخت کامیون‌های فاقد بارنامه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



وزیر راه و شهرسازی از اختصاص سوخت به کامیون‌ها براساس پیمایش از سال آینده خبر داد و گفت: با وزارت نفت، هماهنگی‌های لازم برای هوشمندسازی بین مصرف سوخت و پیمایش انجام شده است. به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص چگونگی اختصاص سوخت کامیون‌ها براساس سیستم پیمایش گفت: هماهنگی‌هایی بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت نفت انجام شده است تا کارت‌های هوشمندی که توسط سازمان راهداری تهیه می شود، در اختیار شرکت فرآورده های نفتی قرار گیرد.وی با بیان اینکه میزان کارت سوخت باید براساس پیمایش وسایل نقلیه باشد، افزود: تعداد کارت سوختی که به کامیون‌ها داده می شود، باید مطابق با پیمایش آنها باشد، در غیر این صورت کامیونی که پیمایش ندارد، نباید از کارت سوخت استفاده کند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت انجام شده و از اوایل سال آینده این موضوع اجرایی می‌شود و امیدواریم تا نیمه اول سال ۹۵ تمام وسایل نقلیه باری تحت پوشش این شبکه هوشمند قرار گیرند.آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار دستگاه کامیون از ما بارنامه دریافت نمی‌کنند، بیان کرد: این کامیون‌ها دارای سوخت هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می کنند در حالی که مشخص نیست حمل بار دارند یا نه؟وی اضافه کرد: برخی از این کامیون‌ها ممکن است حمل و نقل محلی را انجام دهند و یا با روش‌های دیگری مشغول تردد باشند که ما اطلاعی از آن نداریم، بنابراین باید هر کامیون با توجه به میزان حمل بار سوخت دریافت کند.براساس آمارهای موجود، هم اکنون ۴۸۰ هزار کامیون در ایران از کارت سوخت استفاده می‌کنند.

جزئیات سهمیه‌بندی جدید گازوئیل ناوگان حمل و نقل بار و مسافر بر اساس پیماش

هیئت وزیران تصوب کرد سوخت خودروهای کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس‌های درون شهری با سوخت مصرفی نفت‌گاز بر اساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابجایی کالا و مسافر میزان پیماش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص، محاسبه و تعیین می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



‌به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از م [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مصوبه هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور‌ 14 بهمن 93 به وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ابلاغ شده است.
جزئیات این مصوبه به شرح زیر است:
هیأت وزیران در جلسه 5 بهمن 93 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور روان سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر تصویب کرد:
1- خودروهای مشمول این تصویب نامه عبارت است از کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس‌های حمل بار و مسافر درون شهری با سوخت مصرفی نفت‌گاز.
2- در این تصویب‌نامه منظور از سامانه جامعه پیمایش، سامانه‌ای است که بر اساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابة‌جایی کالا و مسافر میزان پیماش هر وسیله نقلیه را در دوره زمانی مشخص، محاسبه و تعیین می‌کند.
3- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف هستند حسب مورد و به ترتیب در بیرون و درون شهرها تا پایان نیمه اول سال 1395 نسبت به تجهیز همه خودروهای مشمول به سامانه جامع پیمایش اقدام کنند.
4- میزان مصرف سوخت خودروهای مشمول این تصویب نامه در (100) کیلومتر (با بار و بدون بار) متناسب با نوع، ظرفیت، تعداد محور و سال ساخت خودرو تعیین خواهد شد.
کارگروه موضوع بند (6) میزان مصرف سوخت هر دسته از وسایل نقلیه را جهت تأیید و تصویب به وزیر نفت پیشنهاد می‌دهد.
تبصره- حداکثر سن قابل پذیرش خودرو برای تعیین میزان مصرف آن، بر اساس سن فرسودگی موضوع تصویب نامه شماره 92308/ ت 40587 هـ مورخ 7 شهریور 1387‌ و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
5- تحویل سوخت به هر خودروی مشمول تابع مقدار پیمایش آن است، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مکلف است بر اساس مقادیر پیمایش اعلام شده به تفکیک هر وسیله نقلیه، میزان سوخت مربوط را در مقاطع زمانی قابل تعریف، محاسبه و در کارت سوخت خودرو ثبت کند.
مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده هایی نفتی ایران، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش است.
تبصره – از ابتدای اردیبهشت ماه 1394 تا زمان آماده سازی کامل سامانه جامع پیمایش، وزارت نفت مکلف است تمهیدات لازم را جهت توزیع نفت گاز برای بخش حمل و نقل برون شهری با استفاده از داده‌های موجود در سامانه بارنامه صورت وضعیت (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به عمل آورد. با اجرای این مرحله، سهمیه سوخت حمل و نقل عمومی درون شهری نیز به تناسب توسط کارگروه موضوع بند (6) تعدیل خواهد شد.
6- کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت‌ (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – رییس کارگروه)، راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مسئولیت تعیین میزان مصرف سوخت، پایش و نظارت بر اجرای این تصویب نامه را به عهده دارد.
7- وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مکلف است از ابتدای مهرماه 1395 برای خودروهای برون و درون شهری، بر مبنای پیمایش ثبت شده به وسیله سامانه جامع پیمایش، سوخت مورد نیاز خودروهای مشمول این تصویب نامه را توزیع کند.
8- هفتاد و پنج درصد (75 درصد) از منابع مورد نیاز برای سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) برای پرداخت به مالکان خودروهای مشمول،‌ به پیشنهاد وزارت نفت از محل بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تأمین خواهد شد.
9- وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و کشور مکلف هستند در مورد شناورهای باری، مسافری و صیادی ترتیبات مناسب برای تحویل سوخت به این شناورها را به نحوی که تحویل سوخت به شناورها نیز بر پایه پیمایش آنان صورت گیرد، تا پایان سال 1394 طراحی و اجرا کنند.
تبصره 1- در کارگروه موضوع بند (6)، نماینده وزارت راه و شهرسازی برای تعیین میزان مصرف سوخت شناورها و پایش و نظارت بر اجرای این بند، سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود.
تبصره 2- در اجرای این بند، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (گارد ساحلی) موظف به همکاری با وزارتخانه‌های نفت،‌ راه و شهرسازی و کشور است.
10- وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور (حسب مورد) مکلف هستند به منظور تحقق بندهای (5) و (9)،‌کلیه تمهیدات و نظارت‌های لازم جهت ثبت، صحت و اعتبارسنجی، امنیت و ارسال اطلاعات برای وزارت نفت را به عمل آورند.
11- در اجرای این تصویب نامه، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی و کشور است.
انتهای پیام/م

الان من تویی صفر کیلومتر کار می کنم روزی هم 200 لیتر مصرفم هست با این سهمیه جدید چطوری میشه:n13:

فارس گزارش می دهد
کاهش یک میلیارد دلاری قاچاق با اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش

خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور محسوب می‌شوند و اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس بارنامه می‌تواند بخش اعظم قاچاق روزانه 7 میلیون لیتر گازوئیل از کشور را متوقف کند.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کمیسیون انرژی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 94 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرد:«گازوئیل سهمیه‌ای وسایل نقلیه بین‌شهری تنها بر اساس بارنامه و کارنامه اختصاص یابد و صرفا قیمت گازوئیل آزاد افزایش یابد»
به فاصله چند روز هیئت دولت هم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشابهی گذراند که بر اساس آن تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام می‌شود.
اگرچه مصوبه کمیسیون انرژی نیاز به تایید کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس دارد تا به قانون تبدیل شود اما با توجه به مصوبه مشابه هیئت دولت و موافقت دولت با این رویه تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. اگرچه بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت برای اجرای اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش نیازی به قانون جدید مجلس ندارد و می‌تواند این اقدام مهم را عملیاتی کند.
اما اختصاص سوخت بر اساس پیمایش چه ضرورتی دارد و چه مشکلی را برطرف می‌کند؟ واقعیت آن است که در حال حاضر به میزان دو برابر نیاز خودروهای سنگین به آنها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 150 تومانی اختصاص می‌یابد. به همین دلیل خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور محسوب می‌شوند و اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس بارنامه می‌تواند بخش اعظم قاچاق روزانه 7 میلیون لیتر گازوئیل از کشور را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار جهانی لااقل 40 سنت در هر لیتر است با اجرای موفق این طرح جلوی خسارت سالانه 1 میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق گازوئیل گرفته می‌شود.
بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر 100 کیلومتر ، 50 لیتر است. همچنین میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود 27 میلیون است. با توجه به این آمار و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر 10٫1 میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، 17 میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است.
اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش از مدت‌ها پیش و در واقع از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت اما به دلیل نزدیک شدن قیمت گازوئیل به قیمت‌های بین‌المللی و همچنین هزینه‌های بالای اجرای طرح، این پروژه از دستور کار دولت خارج شد.
بالا رفتن قیمت ارز و به طبع آن فاصله گرفتن قیمت گازوئیل از قیمت‌های بین‌المللی انگیزه قاچاقچیان سوخت را برای قاچاق این فرآورده با ارزش افزایش داد و به همین دلیل اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت. با این تفاوت که از سال 91 زیر ساخت مهمی ایجاد شده است که کار دولت را برای اجرای این طرح بسیار آسان می‌کند: صدور بارنامه الکترونیکی برای خودروهای سنگین.
تجمیع اطلاعات بارنامه‌ها و متقاطع کردن آن با اطلاعات کارت‌های سوخت کامیون‌ها یک زیرساخت کاملا کارآمد برای اجرای این طرح را در اختیار دولت گذاشته است.
بر این اساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر نفت از انعقاد تفاهمنامه‌ای با وزارت راه‌و شهرسازی خبر داده است که بر اساس آن سال آینده بر مبنای بارنامه، به رانندگان گازوئیل اختصاص داده شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر راه و شهرسازی نیز در جمع خبرنگاران گفته است:«هماهنگی‌هایی بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت نفت انجام شده است تا کارت‌های هوشمندی که توسط سازمان راهداری تهیه می شود، در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گیرد.میزان سهمیه در کارت سوختی که به کامیون‌ها داده می شود، باید مطابق با پیمایش آنها باشد، در غیر این صورت کامیونی که پیمایش ندارد، نباید از سهمیه استفاده کند.»
علیرغم آنکه آخوندی درباره زمان اجرای این طرح گفته است:« هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت انجام شده و از اوایل سال آینده این موضوع اجرایی می‌شود و امیدواریم تا نیمه اول سال 95 تمام وسایل نقلیه باری تحت پوشش این شبکه هوشمند قرار گیرند.» اما با توجه به فراهم بودن دو زیرساخت مهم کارت هوشمند سوخت و صدور الکترونیکی بارنامه به نظر می‌رسد اجرای این طرح مهم که سالانه لااقل 1 میلیارد دلار به منابع دولت کمک کرده و قاچاق گازوئیل را کاهش می‌دهد به چنین زمان طولانی نیاز نداشته باشد و امکان اجرای آن در زمان بسیار کوتاه‌تری نیز وجود داشته باشد تا در سال آینده بتوانیم شاهد استقرار کامل این سامانه باشیم. به خصوص با توجه به این نکته که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال جاری و سال آینده پروژه‌های بزرگی را در دست اجرا ندارد و عملا ظرفیت این شرکت برای مستقر کردن این سامانه الکترونیکی که نتیجه تقاطع اطلاعات بر خط دو سامانه الکترونیکی محسوب می‌شود، خالی است.
انتهای پیام/م

سلام میتونید دفترچه راهنمایی تریلی بنز آکسور1843 را برام ایمیل کنید واقعا نیاز دارم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اجرای سهمیه‌بندی گازوئیل از اردیبهشت ۹۴

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از اجرای سهمیه‌بندی سوخت گازوئیل از اول اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: تا سال ۹۵ همه ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز به سامانه هوشمند می شود. به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم‌نژاد در نشستی خبری با اشاره به اختصاص سهمیه سوخت گازوئیل به ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: از اول اردیبهشت سال ۹۴ توزیع سوخت گازوئیل براساس بارنامه، صورت وضعیت، CMR انجام گرفته و براساس پیمایش خواهد بود.وی با بیان اینکه سعی کردیم طبقه‌بندی و مصرف را مشخص کنیم، گفت: میزان مصرف کل از مصرف فعلی بیشتر نمی‌شود اما هر ناوگان حمل و نقلی براساس پیمایش سهمیه سوخت دریافت می کند.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه کمیته پاسخگویی را در استان‌ها و سازمان تشکیل دادیم، افزود: این اطلاعات الکترونیکی را به شرکت نفت می دهیم و از خردادماه سهمیه سوخت بر این اساس تعلق می گیرد.آدم نژاد اضافه کرد: اگر شرکت نفت انعطاف لازم را در کارت سوخت ایجاد کند، می توانیم سهمیه را هفتگی و یا حتی دو روز یکبار در اختیار شرکت نفت قرار دهیم.وی با بیان اینکه سعی کردیم ساختار اعتباری را برای جبران مشکلاتی مانند خرابی خودروها اجرا کنیم، تصریح کرد: در ابتدا کارت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی، شارژ اعتباری می شود که رانندگان باید با تردد آن را تسویه کنند و هر زمان که تسویه شد شارژ مجدد انجام می‌گیرد.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه از این پس رانندگانی که از یک بارنامه چندبار استفاده کنند، سوخت یارانه ای تعلق نمی گیرد، گفت: یک سامانه پیامکی طراحی کردیم که راننده پس از اینکه بارنامه را تحویل گرفت اطلاعات بارنامه را با پیامک دریافت می کند.آدم نژاد در خصوص اینکه ممکن است برخی شرکت‌ها بارنامه های سوری صادر کنند، ادامه داد: مبنای مالیات و عوارض شرکت ها، صدور بارنامه است، بنابراین برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.وی با اشاره به اینکه سهمیه در نظر گرفته شده با توجه به شیب جاده، یکسر خالی و درجا کارکردن تعیین می شود، اذعان کرد: ۳۳ درصد از ناوگان کشور به صورت یکسر خالی انجام می شود، بنابراین این موضوع را در سهمیه سوخت در نظر می گیریم.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه شبکه سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور که با شیوه جدید بازسازی شده، هفته آینده راه اندازی می شود، توضیح داد: تعداد دستگاه‌های ترددشمار تا پایان امسال به یک هزار و ۱۴۰ دستگاه می رسد، ضمن آنکه ۶۰۸ دوربین نظارت تصویری در جاده ها داریم.آدم نژاد با اشاره به اینکه در ۱۱ سال گذشته ۵۵۰ مجتمع خدماتی در کشور ساخته شد، گفت: امیدواریم تا سال آینده نزدیک به ۲۰۰ مجتمع بین راهی را افتتاح کنیم.وی با بیان اینکه بروکراسی شدیدی برای گرفتن مجوز مراکز خدماتی حاکم است، تصریح کرد: سرمایه گذاران باید از ۱۷ مرکز استعلام بگیرند که این موضوع ۷ ماه زمان می برد، به همین منظور به دنبال کاهش این زمان هستیم.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه دستگاه‌های توزین در حال حرکت در جاده‌ها نصب می‌کنیم، گفت: این دستگاه ها در جاده های مورد نیاز نصب می شود تا به کامیون‌هایی که بیشتر از حد مجاز بار حمل می کنند، اجازه تردد ندهیم.آدم نژاد با بیان اینکه یکی از موضوع‌های ترافیک این است که افرادی که مقررات را رعایت می کنند نباید توسط خودروهای دیگر آسیب نبینند، عنوان کرد: باید برای تقسیم بندی حمل و نقل، دو موضوع ناحیه مسکونی و غیرمسکونی را در نظر بگیریم و نباید به مالکیت راه‌ها اشاره کرد.وی با تاکید بر اینکه باید سرعت را در نواحی مسکونی مدیریت کنیم، افزود: این کار با ITS مدیریت شود.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه رابطه خوبی را با بخش خصوصی که تولید ابزار ITS می کند، داریم، گفت: انجمن ITS توسط بخش خصوصی در حال شکل کیری است که می تواند رابطه میان تولیدکنندگان و کاربران باشد.آدم نژاد با بیان اینکه ۴۰۰ دوربین نظارت تصویری در ۳۴ هزار کیلومتر از شبکه راه‌های دریایی در حال فعالیت است، ادامه داد: در این راه‌ها ۷ کیلومتر بر ساعت از سرعت غیرمجاز کم شده است و تقریبا در هیچ دوره ای این کنترل صورت نگرفت.وی با بیان اینکه حدود ۲ میلیون برگ جریمه از تصاویر این دوربین‌ها صادر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ دستگاه توزین در حال حرکت در حال بهره برداری است و ۱۸ دستگاه هم سال آینده به بهره برداری می رسد، ضمن اینکه ۳۵ دستگاه هم برای شبکه ارتباطی حمل و نقل فراهم می کنیم تا سال آینده تمام شبکه مجهز شود.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه روزانه ۹۰ هزار تردد حمل بار در کشور داریم، اعلام کرد: دستگاه های توزین علاوه بر تخمین وزن غیرمجاز، شبکه های جاده ای را نیز پایش می کند.آدم نژاد با اشاره به اینکه تا شهریور سال ۹۵ همه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور مجهز به سیستم‌های هوشمند می‌‌شوند، بیان کرد: این سیستم‌ها بر روی خودرو نصب می شود.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که سامانه هوشمند کنترل خودرویی که تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی را مستقیم به پلیس گزارش می کند هم مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: در سیستم‌های هوشمندی که تا شهریور ۹۵ بر روی ناوگان نصب می شود، این موضوع هم مدنظر قرار می گیرد، همچنین ساعت کار رانندگان، مدیریت سرعت و زمان سفر هم از جمله مواردی است که توسط سامانه هوشمند کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی مدیریت می شود.

فارس گزارش می‌دهد
عایدی ۸ میلیارد دلاری قاچاق گازوئیل برای قاچاقچیان/ منبع اصلی قاچاق کجاست؟

با اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، تخصیص سهمیه سوخت به حدود یک‌چهارم کامیون‌های کشور که فاقد کارکرد (جابجایی بار بدون استفاده از بارنامه یا کلاً غیرفعال) هستند، به شدت محدود می‌شود و قاچاق گازوئیل کاهش چشمگیری می‌یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در صحن علنی مجلس و در جریان پاسخ به سوال نمایندگان درباره «پول کثیف» (6 اردیبهشت) گفت: «در حوزه قاچاق سوخت روزانه 20 میلیون لیتر بود، 8 میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می شد».
این اظهارات وزیر کشور درباره حجم و ارزش قاچاق سوخت که مورد توجه رسانه ها نیز قرار نگرفت، شاید در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد. ولی بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این آمار عاری از صحت نیست.
بررسی آمارهای اعلام شده توسط برخی از مسئولین ارشد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته نشان می‌دهد که حجم قاچاق گازوئیل کشور، حدود 20 میلیون لیتر در روز است که خسارت ناشی از آن در سال 92 بین 5 میلیارد دلار (با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج فارس گازوئیل در آن سال) و 7.2 میلیارد دلار (با توجه به مابه التفاوت قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه) بوده است. البته با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت خام در نیمه دوم سال 93، قیمت فعلی فوب خلیج فارس گازوئیل، 42 سنت در هر لیتر است و در نتیجه، حجم خسارت ناشی از قاچاق این فرآورده نفتی در شرایط فعلی، حداقل حدود 3 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر این اساس و با هدف کاهش قاچاق گازوئیل، اوایل بهمن ماه سال گذشته، هیئت دولت با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و نفت مصوب کرد که تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام شود. براساس این مصوبه، مقرر شد رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس از ابتدای اردیبهشت 94 متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود، گازوئیل دریافت ‌کنند.
فاز اول اجرای این طرح از هفته گذشته آغاز شد. البته مطابق با اعلام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند تردد ناوگان عمومی، سهمیه اردیبهشت ماه خودروهای مشمول این طرح (فعلا خودروهای فعال در بخش حمل و نقل بار و مسافر برون شهری) تغییری نمی‌کند، بلکه عملکرد این خودروها براساس پیمایش ثبت می‌شود و این پیمایش در خرداد ماه ملاک ارایه سوخت به آنها خواهد شد.
تخصیص سوخت یارانه ای به 100 هزار کامیون بدون کارکرد
چند روز قبل از تصویب این مصوبه، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نخستین همایش سیستم‌های هوشمند حمل و نقل جاده‌ای گفته بود: «در حال حاضر 100 هزار دستگاه کامیون از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارنامه دریافت نمی‌کنند. این کامیون‌ها دارای سوخت هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ در حالی که مشخص نیست حمل بار دارند یا نه؟»
با توجه به اینکه تعداد کل کامیون‌های کشور حدود 400 هزار دستگاه است، آمار وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد که 25 درصد از کامیون‌های کشور فاقد کارکرد هستند و این بدان معناست که این کامیون‌ها یا به صورت غیر رسمی یعنی بدون بارنامه به جابجایی بار می پردازند و یا کلا غیرفعال بوده و سوخت تخصیصی به آنها به کشورهای همسایه قاچاق می شود. برآوردها نشان می‌دهد حجم سوخت تخصیصی به این خودروها حدود 15 میلیون لیتر در روز است.

بد نیست نگاهی به وضعیت این آمار در برخی از استان های کشور بیندازیم:
در دی ماه 93 مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان و کرمان اعلام کرده بودند که 25 درصد کامیون‌های استان زنجان (1354 دستگاه) و 28 درصد کامیون های استان کرمان یعنی حدود 4000 دستگاه در یک سال گذشته فاقد کارکرد بوده‌اند.
اما یکی از آمارهای مهم در این زمینه، اطلاعاتی بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه زاهدان در اواسط تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود: «5 هزار و 268 خودروی سنگین در سیستان و بلوچستان مجهز به دستگاه جی.پی.اس یا ردیاب هستند که بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهند که این خودروها به رغم هیچ فعالیتی اما سوخت و سهمیه گازوئیل خود را دریافت می‌کنند. 67 درصد از از این تعداد خودرو حتی در یک ماه حرکت نداشته‌اند و 12 درصد نیز نیمه فعال بوده و در طی ماه تنها 100 تا 500 کیلومتر فعالیت داشته اند. تنها 19 درصد این خودروها دارای فعالیت بوده و حرکت آنها بیش از 500 کیلومتر در ماه ثبت شده است».
*مهم‌ترین منبع تامین سوخت قاچاق
بی توجهی به میزان پیمایش خودروهای سنگین و اختصاص سهمیه هایی به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها که به بیش از 2 برابر مصرف فعلی آنها بالغ می‌شود، بزرگترین دلیل کاهش نیافتن قاچاق و مصرف گازوئیل بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و حتی افزایش آن در سال‌های اخیر بوده است و خودروهای سنگین را تبدیل به یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور کرده است.
اظهارات مسئولین سابق و فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مدعا را تایید می‌کند: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در باره این موضوع در همایش روز جهانی گمرک (5 بهمن 91) گفت:‌ «افزایش قاچاق سوخت ناشی از این است که سهمیه‌های گوناگون بدون مطالعه داده می‌شود که این سهمیه‌ها منجر به قاچاق می‌شود».
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اردیبهشت 93 درباره این موضوع گفت: «ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای و انحرافات گسترده سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت، مهم‌ترین منبع تأمین سوخت قاچاق در کشور به شمار می‌رود».
انتهای پیام/