شرایط پیشفروش ایرانخودرو ابهام دارد
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان:
شرایط پیشفروش ایرانخودرو ابهام دارد
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان شرایط پیش فروش ایرانخودرو برای مشارکت در تولید شهریور امسال را دارای ابهام دانست و اعلام کرد که مشخص نیست این شرایط تابع مقررات پیشفروش است یا مشارکت در تولید.
به گزارش ایسنا، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعلام کرد که با توجه به صدور بخشنامه ایرانخودرو تحت عنوان "شرایط پیش فروش مشارکت در تولید شهریور ماه ۹۷" اعلام کرد: بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب فروردین ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران، ضوابط و روشهای مختلف فروش خودرو در حالتهای پیشفروش و مشارکت در تولید از یکدیگر جدا بوده و هر کدام تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند، لذا اعلام عنوان "شرایط پیش فروش مشارکت در تولید" در صدر بخشنامه مذکور آن شرکت دارای ابهام است و مشخص نیست که این شرایط تابع مقررات پیشفروش بوده یا مشارکت در تولید. بر اساس ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تصریح شده است که در قرارداد فروش، قید مشخصات خودروی مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد از جمله تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل الزامی است. در حالی که بخشنامه آن شرکت تعیین نوع خودروی ثبتنامی مشتریان را موکول به بعد از واریز وجه ثبت نام اولیه و زمان صدور دعوتنامه کرده است که صرفا یکی از محصولات تولیدی قابل عرضه آن شرکت در زمان تحویل خواهد بود. لذا عدم درج نوع خودروی ثبت نامی در قرارداد پیشفروش و عدم آگاهی مصرفکننده از نوع خودرو تنها با تعیین ماه اعلام شده است. به طوری که مطابق ضوابط اشاره شده میبایست زمان تحویل خودرو با قید ماه و هفته اعلام شود که این امر نیز خلاف مقررات جاری است. باتوجه به موارد مذکور و مطابق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضهکننده یا واسطه فروش با مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق این قانون بر عهده دارد ساقط کند. در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر است؛ لذا ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه صادره و متعاقبا بر عهده دارد ساقط کند. در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر است؛ لذا ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه صادره و متعاقبا تنظیم قراردادهای قانونی با مصرفکنندگان اقدام شود. در پایان یادآور میشود، بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، عرضهکننده موظف است قبل از اقدام به پیشفروش خودرو، مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کند. همچمنین شایسته است مسئولین آن شرکت نسبت به انتشار مجوز اخذ شده بابت پیشفروش خودروهای طرح مذکور به عموم مصرفکنندگان اقدم کنند. انتهای پیام
رسیدگی به پرونده 20 شرکت پیشفروش خودرو / ثبت شرکتهای صوری زمینهساز وقوع فساد است
دادستان تهران:رسیدگی به پرونده 20 شرکت پیشفروش خودرو / ثبت شرکتهای صوری زمینهساز وقوع فساد است
دادستان تهران آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیشفروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با 5 هزار و 100 شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و بر ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیشفروش خودرو را مورد تاکید کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نشست بررسی وضعیت پروندههای پیشفروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکتهای خودروسازی و نمایندگان دستگاههای ذیربط، روز چهارشنبه (1397/10/19) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پروندههای پیش فروش خودرو استدادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیشفروش خودرو، شاخصههای پروندههایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پروندهها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پروندهها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکتهای فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت میگیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.وی با اشاره به نمونههای متعدد از این پروندهها در استانهای مختلف مربوط به تعاونیهای مسکن، موسسات اعتباری، مضاربهها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار میشوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش مییابد و متاسفانه برخی پروندهها نیز به سرانجام خوبی نمیرسد.جعفری دولت آبادی یکی از انواع پروندههایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیشفروش خودرو از سوی شرکتهای خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.دادستان تهران شرکتهای لیزینگ و شرکتهایی که پیشفروش خودرو انجام میدهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگیری این قبیل پروندهها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکتهای لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارتهای کافی را اعمال نمینمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پروندههایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.وی بیان داشت: وقتی متهمان این پروندهها بازداشت میشوند، اداره امور شرکتها مختل و کارها متوقف میگردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات اینگونه پروندهها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشی شکایت کردهاند.شرکتهای خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیشفروش کننددادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاههای مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگها و وزارت صمت در مورد شرکتهای پیشفروش خودرو باید نظارتهای لازم را انجام دهند و شرکتهای خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیشفروش انجام دهند.وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیشفروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 شاکی و 6 محکوم که یک نفر در زندان است، 40 میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، 630 نفر شاکی و 7 میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر میبرند و در این پرونده به رغم وجود 255 شاکی، مالی توقیف نشده است.جعفری دولت آبادی در رابطه با پروندههای جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و 1380 شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، 168 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و 100 شاکی از دیگر پروندههای مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان، رامک خودرو با 181 شاکی و 10 میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با 1333 شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با 7 متهم، 2 شاکی و 800 میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با 70 میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با 72 شاکی و 931 میلیون تومان؛ سورنا خودرو با 153 شاکی و 4 میلیارد تومان بدهی از شرکتهایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران میباشند؛ رسپینا خودرو با 10 میلیارد تومان و رامش خودرو با 30 میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکتهایی میباشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. همچنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با 12 میلیارد تومان بدهی و 1100 شاکی و مهرخودرو با 160 شاکی و حدود 2 میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.وی آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیشفروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با 5 هزار و 100 شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیشفروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پروندهها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده میشود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارتهای بعدی بر عملکرد شرکتها ضروری است.دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاههای دولتی وقتی مجوز میدهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ همچنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.مردم برای پیشخرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهندجعفری دولتآبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکتهای پیشفروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکتها اکتفا نکنند.وی در بیان نحوه رسیدگیهای قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پروندهها، اول باید بر جمعآوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمعآوری اموال مهمتر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمیشود.دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویههای واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامهریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آنها را به غارت میبرد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمیتوان وجوه را به مردم بازگرداند.سرپرستان دادسراها تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شودجعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در اینگونه پروندهها افزود: برخی پروندهها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجهای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.وی افزود: وقتی برای پروندهها کیفرخواست صادر میشود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاهها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پروندهها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکومعلیه را نمیکند.دادستان تهران در خصوص سیاستهای رسیدگی به این پروندهها، با بیان اینکه باید بررسی کرد که آیا میتوان اینگونه پروندهها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در اینگونه پروندهها منوط نمود. جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پروندههای موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگیها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمکهای زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.در ادامه آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.پسندیده سرپرست ناحیه 2 دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.وی گفت: در پرونده خلیج خودرو 3 نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط در این پروندهها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ میکند و مردم به آن اعتماد میکنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز میکند.نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاهها گفت: بانک مرکزی میگوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکتهای لیزینگی حرف دیگری میزنند. این مشکلی است که دستگاههای ذیربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول میدانند.نجفی افزود: طبق ماده 31 آییننامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395، مسؤولیت نظارت بر پیشفروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل میشود. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پروندههای شرکتهای پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ بههنگام سازمانهای مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی میشود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات میشود.وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژهای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاههای مرتبط که نظارت به موقع نداشتهاند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینهساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمدهای از این قطعات ترخیص شده است.سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب استجعفری دولت آبادی به جمعبندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آنها از بین برود؛ سلب اعتماد آنها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکتهای صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکتهای صوری بر میگردد.جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکتها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمیگوییم سختگیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکتهای متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامهها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.وی در این دست پروندهها، شناسایی اموال را مهمتر از برخورد با مدیران شرکتها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرودادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیشفروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب میکند، گفت: پیشبینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین پیشفروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاهها بر فعالیت اینگونه شرکتها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاههایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکتها نظارت کنند. بنابر این دستگاهها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آنها خواهد بود.انتهای پیام/
دادستان تهران قراردادهای پیشفروش خودرو را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرد
دادستان تهران قراردادهای پیشفروش خودرو را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرد
ایلنا : نشست بررسی وضعیت پروندههای پیشفروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکتهای خودروسازی و نمایندگان دستگاههای ذیربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
دادستان تهران در این نشست با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیشفروش خودرو، شاخصههای پروندههایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پروندهها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پروندهها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکتهای فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت میگیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.وی با اشاره به نمونههای متعدد از این پروندهها در استانهای مختلف مربوط به تعاونیهای مسکن، موسسات اعتباری، مضاربهها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار میشوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش مییابد و متاسفانه برخی پروندهها نیز به سرانجام خوبی نمیرسد.جعفری دولت آبادی یکی از انواع پروندههایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیشفروش خودرو از سوی شرکتهای خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.دادستان تهران شرکتهای لیزینگ و شرکتهایی که پیشفروش خودرو انجام میدهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگیری این قبیل پروندهها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکتهای لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارتهای کافی را اعمال نمینمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پروندههایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.وی بیان داشت: وقتی متهمان این پروندهها بازداشت میشوند، اداره امور شرکتها مختل و کارها متوقف میگردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات اینگونه پروندهها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشی شکایت کردهاند.دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاههای مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگها و وزارت صمت در مورد شرکتهای پیشفروش خودرو باید نظارتهای لازم را انجام دهند و شرکتهای خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیشفروش انجام دهند.وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیشفروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر میبرند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.جعفری دولت آبادی در رابطه با پروندههای جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پروندههای مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکتهایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران میباشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکتهایی میباشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. همچنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.وی آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیشفروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیشفروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پروندهها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده میشود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارتهای بعدی بر عملکرد شرکتها ضروری است.دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاههای دولتی وقتی مجوز میدهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ همچنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.جعفری دولتآبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکتهای پیشفروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکتها اکتفا نکنند.وی در بیان نحوه رسیدگیهای قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پروندهها، اول باید بر جمعآوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمعآوری اموال مهمتر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمیشود.دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویههای واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامهریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آنها را به غارت میبرد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمیتوان وجوه را به مردم بازگرداند.جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در اینگونه پروندهها افزود: برخی پروندهها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجهای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.وی افزود: وقتی برای پروندهها کیفرخواست صادر میشود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاهها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پروندهها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکومعلیه را نمیکند.دادستان تهران در خصوص سیاستهای رسیدگی به این پروندهها، با بیان اینکه باید بررسی کرد که آیا میتوان اینگونه پروندهها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در اینگونه پروندهها منوط نمود.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پروندههای موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگیها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمکهای زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.در ادامه آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط در این پروندهها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ میکند و مردم به آن اعتماد میکنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز میکند.نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاهها گفت: بانک مرکزی میگوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکتهای لیزینگی حرف دیگری میزنند. این مشکلی است که دستگاههای ذیربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول میدانند.نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آییننامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیشفروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل میشود. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پروندههای شرکتهای پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ بههنگام سازمانهای مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی میشود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات میشود.وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژهای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاههای مرتبط که نظارت به موقع نداشتهاند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینهساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمدهای از این قطعات ترخیص شده است.جعفری دولت آبادی به جمعبندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آنها از بین برود؛ سلب اعتماد آنها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکتهای صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکتهای صوری بر میگردد.جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکتها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمیگوییم سختگیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکتهای متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامهها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.وی در این دست پروندهها، شناسایی اموال را مهمتر از برخورد با مدیران شرکتها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیشفروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب میکند، گفت: پیشبینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین پیشفروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاهها بر فعالیت اینگونه شرکتها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاههایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکتها نظارت کنند. بنابر این دستگاهها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آنها خواهد بود.
مشتریان عظیمخودرو فریب ظاهر و احترام زمان فروش را خوردند
روایت یک مشتری از تفاوت روز خرید و روز پیگیری:
مشتریان عظیمخودرو فریب ظاهر و احترام زمان فروش را خوردند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از مشتریان شرکت عظیمخودرو گفت: این شرکت در زمان فروش خودرو با چربزبانی فروشندگان خانم و عزت و احترامهای فراوان ما را فریب داده و به ما خودرو فروخت اما در موعد تحویل با ضرب و شتم مردان درشت هیکل از ما پذیرایی کردند.
یکی از مشتریان شرکت عظیمخودرو که به تازگی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سال گذشته منتشر شده است، از داستان ظاهر فریبنده این شرکت برای فروش محصولات خود در تماس با ایسنا گفت.
این مشتری گفت: در روز ثبتنام زمانی که وارد نمایندگی عظیم خودرو شدیم، همه پرسنل آن بلااستثنا خانمهایی موجه با ظاهری آراسته بودند که با چربزبانی و تعریف از ارائه محصولات و خدمترسانی به مشتریان، ما را مجاب به ثبتنام خودرو کردند. حتی مرتبا حین توضیحات مسئول فروش، از ما با چای و قهوه و شیرینی پذیرایی میشد اما پس از این مرحله به روزهای تحویل خودرو و پیگیریهای مربوطه که رسید؛ دیگر از آن فضا خبری نبود و در نمایندگی با تعدادی آقا با قدهای بیش از دو متر و هیکلهای آنچنانی طرف بودیم.
وی افزود: گذشته از این فضا اما در روز ثبتنام، به ما گفتند که قیمت خودروها قطعی است، خودروها را دو ماهه تحویل میدهیم، خودروها وارد شده و از گمرک ترخیص میشوند و... که ما هم اشتباه کرده و قراردادی امضا کردیم که هیچ یک از صحبتهای شفاهی ذکر شده در آن قید نشده بود و به جای آن شراکت در ساخت کارخانه و غیره آمده بود. بعد از یک هفته که ما متوجه شدیم چه کلاه گشادی بر سرمان رفته که البته لازم به ذکر است که زمان یاد شده پیش از موضوعات گرانی ارز و... بود، به نمایندگی مراجعه کردیم که آنها اعلام کردند که سر حرف خود هستیم و به موضوعات مندرج در قرارداد کاری نداشته باشید.
این مشتری شرکت عظیم خودرو ادامه داد: اما بعد از گرانی ارز اعلام کردند که ما پیشبینی افزایش نرخ ارز، بحث ممنوعیت واردات، مشکلات گمرکی و... را نکرده بودیم و در شرایط فعلی باید به نرخ روز تسویه کنید و خودرو را تحویل بگیرد. این موضع سبب نارضایتی تعداد کثیری از مشتریان شد؛ لذا به نمایندگی مرکزی مراجعه و اعتراض کردیم که چرا به دروغ تبلیغ میکنند!؟ آنجا به ما گفتند که این نمایندگیهای از خود حرف زدهاند و شرکت به تعهدات خود پایبند است.
پیش خودشان از خودشان شکایت کردیم
وی خاطرنشان کرد: در نمایندگی مرکزی به ما گفتند که به حراست رفته و شکایت کنید که چرا نمایندگی به شما دروغ گفته و مدعی بودند که از عملکرد نمایندگیهایشان بیخبر هستند و درواقع ما باید "از خودشان پیش خودشان شکایت میکردیم". این در حالی است که پس از چند هفته پیگیری ما، شرکت برای آنکه ثابت کند پرسنل نمایندگیها به مشتریان دروغ گفته و از این بابت اخراج شدهاند، پرسنل خود را در نمایندگی ها جابهجا کرده و کادر یک نمایندگی را به نمایندگی دیگری انتقال میداد. این موضوع را زمانی بنده متوجه شدم که به طور اتفاقی با یکی دیگر از دوستانم که در نمایندگی یک منطقه دیگر قرارداد بسته بود، به آن نمایندگی رفتم.
این فرد که خود را مالباخته معرفی میکند گفت: زمانی که به نمایندگی مرکزی شرکت مراجعه کردم با چند مورد عجیب روبرو شدم. کسی که دروغ اول را به ما گفته بود، در همان نمایندگی مرکزی کار میکرد و زمانی که من این موضوع را اعلام کردم آن فرد، دیگر خود را نشان نداد. قابل توجهتر اینکه، زمانی که ما آنجا بودیم و به همراه من سه نفر دیگر هم شاهد صحنه بودند؛ یکی دیگر از مشتریان فریب خورده وارد شده و شروع به اعتراض کرد که بلافاصله تعدادی از همان مردان غولپیکر آمده و وی را به حراست برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
به گزارش ایسنا، سال گذشته جعفری دولت آبادی - دادستان وقت تهران - در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیشفروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکتهایی که پروندههای آنها مفتوح است، شرکت عظیم خودرو است.
وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیشفروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
خبرنگار ایسنا برای پیگیری موارد اعلام شده از سوی مشتری عظیم خودرو، به دنبال کسب نظر این شرکت رفت اما از یک سو به دلیل تغییر مکرر مدیران این شرکت و از سوی دیگر به دلیل عدم پاسخگویی شمارههای قید شده در سایت رسمی این شرکت، تماسی برقرار نشد.
انتهای پیام
رئیس دادگاه پرونده سورنا خودرو: شهروندان به صرف درج آگهی در رسانهها اعتماد نکنند
رئیس دادگاه پرونده سورنا خودرو: شهروندان به صرف درج آگهی در رسانهها اعتماد نکنند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قاضی قاسمی رئیس دادگاه سورنا خودرو گفت: در آگهیها وعده تحویل فوری میدهند، اما در آنچه که کتبا نوشته میشود، هیچ تعهدی وجود ندارد، افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از وقوع جرم نسخهای از قرارداد را مطالبه کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دادگاه پرونده سورنا خودرو صبح امروز به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد. قاضی قاسمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که متهمان مدعی بودند که از طریق آگهی روزنامههای رسمی فریب خورده اند، چه نهادها و دستگاههایی موظف هستند که بر شرکتی که این چنین سوءسابقه داشته و مجددا اقدام به تبلیغات در رسانههای رسمی می کند نظارت کند، بیان کرد: نهادهایی که مسئول نظارت بر امر شرکتهای لیزینگ یا شرکتهایی ازاین قبیل هستند، مشخصا وزارت بازرگانی و بانک مرکزی هستند و نیروی انتظامی و اداره اماکن هم باید بر عملکرد این شرکتها نظارت کنند.وی با بیان اینکه گاهی شرکتهای دارای مجوز از مجوزها سوءاستفاده می کنند، گفت: راه اصلی پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، اعطای آگاهی کامل به شهروندان است، چراکه در هر نقطه ای از شهر ممکن است دفتری احداث شود و تا نهادهای مسئول بخواهند متوجه چنین شرکتی شوند، تعداد زیادی از شهروندان فریب خوردهاند. مقرراتی هم که برای جذب آگهی در روزنامهها و جراید وجود دارد، سختگیرانه اعمال نمیشود؛ لذا شهروندان باید هرجا ارزانی بی علتی دیدند، حتما نسبت به آن تردید کنند.قاضی قاسمی تصریح کرد: در پروندهها شاهد این موضوع بوده ایم که یک نوع خودروی پرطرفدار، وقتی که ثبت سفارش و ثبت نام برای آن صورت میگیرد، ثبت نام ظرف ۱۰ دقیقه در سایت خودروساز به اتمام می رسد. چطور یک شرکتی ادعا می کند که خودرو را به صورت تحویل فوری، تحویل می دهد؟ شهروندان هر ارزانی بی علت و هرگونه ادعایی که با واقعیت انطباق ندارد را باور نکنند؛ این مهمترین راهکاری است که برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.قاضی پرونده سورنا خودرو خاطرنشان کرد: نهادهای مسئول هم باید به وظایف خود عمل کنند، اما وظیفه اصلی برعهده شهروندان است که صرف درج آگهی در یک روزنامه معتبر یا در صداوسیما اعتماد نکنند.وی تصریح کرد: نوع قراردادهایی که منعقد شده کاملا یکطرفه است و در این قراردادها هیچ تعهدی برای فروشنده درنظر گرفته نشده است. با این حال افراد قرارداد را امضا کرده اند و وجه را پرداخت نموده اند بدون اینکه اطلاع داشته باشند که این وجه را به حساب چه شخصی واریز نموده اند.قاضی قاسمی افزود: بیان شفاهی با بیان کتبی در این شرکتها متفاوت است. در آگهیها وعده تحویل فوری می دهند، اما در آنچه که کتبا نوشته می شود، هیچ تعهدی را برعهده خودشان قرار نمیدهند. در همین پرونده اعلام شده که اگر شخصی از قرارداد راضی نبود، باید خسارت پرداخت کند و آن را فسخ کند، در حالی که شفاهی چنین چیزی گفته نشده است. راه جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از وقوع جرم این است افراد نسخه ای از قرارداد را مطالبه کنند و با افرادی که دانش حقوقی دارند، مشورت کنند و بدون مشورت به هیچ عنوان امضایی پای قراداد انجام ندهند.قاضی قاسمی گفت: نهادهایی که متصدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند، وقتی که چنین شرکتهایی در حال فعالیت هستند، به صورت اتفاقی مراجه کنند و قراردادها را ملاحظه کنند، می توانند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کنند، ولی متاسفانه چنین خلایی را میبینیم که از سوی نهادهای مسئول اقدامی صورت نگرفته است.قاضی پرونده سورنا خودرو در پاسخ به این سوال که نتیجه و حکم دادگاه چه زمانی اعلام میشود، تاکید کرد: دادگاه پس از اخذ لوایح تکمیلی، ختم دادرسی را اعلام خواهد کرد و پس از آن ظرف یک هفته رای مقتضی صادر میشود و ابلاغ خواهد شد.انتهای پیام
سازوکار کشف قیمت خودرو در بورس کالا اعلام شد
سازوکار کشف قیمت خودرو در بورس کالا اعلام شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در طرح ساماندهی بازار خودرو عرضه و فروش خودرو در قالب بورس کالای ایران انجام میشود و از قیمت دستوری به سمت قیمت تعادلی خواهیم رفت و قیمت فروش در قالب عرضه و تقاضا کشف میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، روح الله ایزدخواه با اشاره به اینکه طرح ساماندهی خودرو به زودی در کمیسیون صنایع نهایی میشود، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که هر چه سریعتر این طرح را در صحن علنی به بررسی بگذاریم.مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، افزود: موضوع تعادل و تنظیم بازار خودرو متاسفانه به درستی تعریف نشده است و با تصویب و اجرای این طرح جدید، امیدواریم جلوی بسیاری از دلال بازیها گرفته شود و کنترل عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح، عرضه و فروش خودرو در قالب بورس کالای ایران انجام میشود و تمام تولیدات خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد، بر این اساس عرضه و تقاضا شفاف سازی میشود و اولویت در این طرح با مصرف کنندگان است.این نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بر اساس این طرح، مصرف کننده واقعی خودرو را تحویل میگیرد و از قیمت دستوری به سمت قیمت تعادلی خواهیم رفت. قیمت خودرو به شکل پایه توسط دستگاه متولی که سازمان حمایت از مصرف کننده است مشخص شده و قیمت فروش در قالب عرضه و تقاضا کشف میشود که مازاد مبلغ پایه به نسبت فروش، به جیب خودروساز نخواهد رفت و به خزانه برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص مییابد.ایزدخواه تاکید کرد: قطعا با طرح ساماندهی خودرو دلال بازی به حداقل میرسد و شرایط به سمت بازاری دو سویه و به نفع مردم و خودروسازان و قطعه سازان تغییر میکند.مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع یادآور شد: بحث واردات و صادرات، تولید خودروهای دست ساز و غیرکارخانه ای، ورود صنایع نظامی به بحث خودروسازی در این طرح در 20 ماده تنظیم شده که به زودی امیدواریم پس از بررسیهای نهایی در صحن مطرح و به تصویب برسد.
جزئیات ورود خودرو به بورس کالا
جزئیات ورود خودرو به بورس کالا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا با بیان اینکه فروش خودرو در بورس کالا باعث شفافیت قیمت میشود، گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود تولید افزایش مییابد و خودروساز از زیاندهی خارج میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، جواد فلاح گفت: طرح ورود خودرو به بورس کالا در کمیسیون صنایع مجلس به امضا 44 نفر از نمایندهها رسیده و در مرحله بررسی در کمسیون صنایع است که در صورت تصویب، به صحن مجلس میرود.مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا اضافه کرد: اگر این طرح تبدیل به قانون شود همه خودروهای تولید داخل با تیراژ بیش از 5 هزار دستگاه و خودروهای وارداتی که در 12 ماه بیش از 500 دستگاه وارد شده است را شامل میشود.فلاح گفت: همه افرادی که گواهی نامه دارند میتواند در سال از هر ماشین فقط یک مدل خریداری کنند و اشخاص حقوقی هم در صورتی اجازه خرید دارند که برای خودرو، خریدار حقیقی وجود نداشته باشد.مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا افزود: البته در طرحی که به نمایندگان ارائه داده ایم هر فرد میتواند در سال فقط یک خودرو از طریق بورس کالا خریداری کند مگر اینکه تقاضایی برای یک خودرو وجود نداشته باشد تا بتواند خریداری کند.فلاح با بیان اینکه قیمتها در بورس کالا بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد گفت: در طرح نمایندگان مجلس، مشوقهایی برای خودرو ساز در نظر گرفته شده است این موضوع باعث افزایش تولید خودرو در کشور میشود.وی ادامه داد: پس از درج قیمت در تابلو، خریداران میتوانند رقابت کنند که به طور قطع، این قیمت با قیمت پایه اختلاف دارد ضمن اینکه 20 درصد منابعی که از طرح ایجاد میشود در اختیار دولت قرار میگیرد و مابهالتفاوت این قیمت پایه و معاملات، به ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص مییابد.مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا، گفت: زمانی که عرضه خودرو در بورس صورت گیرد منابعی، چون ارائه وام قرض الحسنه به خودرو ساز اختصاص مییابد که این امر باعث کاهش هزینه خودرو میشود.فلاح افزود: در کشور تقاضای خودرو به دو صورت است، تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه گذاری؛ در این شرایط با 2 نوع نرخ مواجه هستیم و این موضوع باعث سفته بازی در بازار میشود.مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا اضافه کرد: عرضه خودرو در بورس باعث شفاف سازی قیمت میشود و قیمتی که در تابلو است قابل اتکا است.وی همچنین درباره مزایایی عرضه خودرو در بورس کالا گفت: بر اساس گزارش صورتهای مالی، خودرو سازها 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته تولید دارند که این زیان انباشته را سهامدار پرداخت میکنند در صورتی که اگر در بورس عرضه شود تولید افزایش مییابد و خودروساز از زیاندهی خارج میشود.
می توانید سالی یک خودرو بخرید اما تا ۲ سال امکان فروش ندارید!
جزئیات عرضه خودرو در بورس کالا
می توانید سالی یک خودرو بخرید اما تا ۲ سال امکان فروش ندارید!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پرونده عرضه خودرو در بورس همچنان باز است و آخرین اخبار حاکی از آن است که نمایندگان مردم ساز و کار چگونگی اجرای این طرح را نیز تعیین کرده اند. به طوریکه هر فرد در طول سال تنها یک بار می تواند از بورس کالا خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو سال بعد را نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان چندیست که مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.
بورسی ها نیز در این مورد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
که خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار میگیرند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود، با قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو و به آن اشخاص تعلق می گیرد.
جزئیات عرضه خودرو در بورس
در این راستا، روح الله ایزدخواه - مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس - اخیرا اعلام کرده است که وضعیت گرانی خودرو یک بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه شده به مجلس ، خارج کردن خودرو از یک کالای سوداگری و سرمایهای به یک کالای مصرفی است. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور است و مشکل اصلی در سفته بازی و سوداگری است.
بر این اساس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی درمورد عرضه خودرو در بورس توضیح داده است که عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه میشوند و این مکانیزم راحتی است.خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح میشوند.
به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل میتواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله میشود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می کند.
کارشناسان چه می گویند؟
این مباحث درحالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل قیمتگذاری غلط، در حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی قیمتها است. اکنون راهحلی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد داده شده است که در آن چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. چنانچه خودرو در بورس کالا عرضه شود و سپس کشف قیمت شود و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت باشد، طرحی بسیار خوب است؛ البته که ضوابطی هم برای آن باید در نظر گرفته شود. به طور مثال باید حداقلهایی برای خریدارانی که میتوانند در صف خرید قرار گیرند، وجود داشته باشد؛ مثل همین شرایطهایی که برای طرحهای فروش خودروها، برای ثبتنامکنندگان در نظر گرفته میشود؛ چراکه همانطور که بر کسی پوشیده نیست، تعداد خودروها از تقاضاها کمتر است.
آن ها بر این موضوع تاکید دارند که اگر قرار است خودرو در در بورس عرضه شود، باید تمام اصول آن هم رعایت شود، زیرا همچنان پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، "نقض غرض است". اگر قرار است بازار تعیینکننده باشد که پس باید به همان بازار، واگذار کرد. اگر همین امروز اجرای این طرح آغاز شود، یک قیمت تعیین شده از قبل توسط شورای رقابت وجود دارد و قیمت پایه برای امروز و فردا و... مشخص است؛ پس عرضه در بورس به شرطی خوب است که تمام شرایط اصولی بورس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام