خبر های بانکی و مالی

کالای قاچاق، بیشتر با پرداخت رشوه به مسئولان گمرک وارد کشور می‌شود

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره راه های ورود قاچاق گفت: بخشی از کالاهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئولین مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود و خروج قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: برای اینکه جلوی این مهم گرفته شود، یک راه حل اصلی دارد و آن واقعی کردن نرخ ها و قیمت ها در بازار و تعادل در این زمینه است یعنی هم نرخ ارز و هم نرخ تورم و همچنین قیمت مبادله کالا با کشورهای دیگر متعادل باشند.وی درباره دلایل تمایل افراد به قاچاق و سودآور بودن آن اظهار کرد: در شرایطی قاچاق می تواند سودآور باشد که تفاوت قیمتی در داخل و خارج از کشور وجود داشته باشد. وقتی قیمت یک کالا در داخل افزایش پیدا می کند و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توسط دولت به صورت مصنوعی سرکوب می شود و پایین نگاه داشته می شود، واردات آن کالا قیمت تمام شده کمتری دارد و به همین جهت سود کالای وارداتی از سود متعادل تجاری بیشتر می شود و به همین جهت واردات آن کالا افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای حمایت از کالای داخلی مقررات گمرکی وضع می کند و تعرفه ها را افزایش می دهد و در چنین شرایطی میل به قاچاق نیز افزایش پیدا می کند و در حقیقت با این سلسله اقدامات، انگیزه ای ایجاد می کنیم تا افراد قانون را رعایت نکنند و گمرک و سود بازرگانی را دور بزنند.رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره راه های ورود قاچاق تصریح کرد: برخی از کالاها از بخش هایی از مرز وارد می شود که نظارتی وجود ندارد یا کمتر در آن نظارت وجود دارد. همچنین بخشی از کالاهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئولین مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.وی تصریح کرد: هر زمان دولت و بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به یک نرخ نسبتا متعادل و قابل قبول بازار نزدیک کرده است، کالای قاچاق به شدت کاهش پیدا می کند. در چند ماه گذشته که نرخ نیما و ارز 4200 تومانی در حال حذف شدن هستند، شاهد هستیم ورود کالای قاچاق با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ده هزار تومان صرف ندارد و شاهد کمتر شدن قاچاق در این راستا بوده ایم.انتهای پیام/

حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مسئله «FATF» به سمت یک تعارض سیاسی رفته است و تبدیل کردن تصمیم‌گیری در خصوص «FATF» به یک رقابت بین گروه‌ها و احزاب سیاسی کار اشتباهی است و معتقدم این امر ربطی به احزاب ندارد، این موضوع با زندگی و منافع ملی مردم و کشور در ارتباط است که همیشه هم قربانی رو‌دررویی‌هایی سیاسی می‌شود.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباره رفتار «FATF» و تعیین تکلیف برای لوایح چهار چهارگانه از سوی مراجع تصمیم‌گیر در کشور گفت: معتقدم امروز مسئله «FATF» به سمت یک تعارض سیاسی رفته است.نماینده مردم اشنویه در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: «FATF» یک پدیده دیپلماتیک است که ارتباط با کشورها و سازمان‌ها را تنظیم می‌کند اما ما آن را به سمت مبحث سیاسی برده‌ایم که این کار باعث می‌شود کشور هم در همان مسیر قرار گیرد.وی تاکید کرد: تصور بر این است که اگر ما رفتار سیاسی و جناحی با «FATF» نداشتیم و اگر سال گذشته مشکلات را در این خصوص مرتفع می‌کردیم امروز با رفتار سیاسی کشورها رو به رو نمی‌شدیم، زیرا آن‌ها هم امروز این مطلب را به عنوان یک ابزار سیاسی در نظر گرفته‌اند و امروز بواسطه تعلل‌های ما در تصمیم‌گیری گام به گام موضوع را تبدیل به یک گروکشی کرده‌اند.حسین‌زاده با بیان اینکه باتوجه به رفتار ما در داخل کشور برخود با «FATF» در خارج از مرزها تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است، گفت: این رفتارها به کشور آسیب می‌زند.وی ادامه داد: تا یکسال قبل ما می‌توانستیم از ظرفیت‌های برجام با وجود نقدهایی که به آن وارد است و منتقدان بسیاری هم دارد استفاده کنیم اما ابزار لازم را تهیه نکردیم و بسیاری از مراودات قاچاق اتفاق افتاد. این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همان بلا و رویکرد را در قبال «FATF» می‌آوردند که ما در داخل داریم انجامش می‌دهیم.وی تاکید کرد:‌ معتقدم چندین مؤلفه در جهان سیاست را فراموش کرده‌ایم نخست آنکه تصمیم‌گیری تاریخ مصرف دارد باید به موقع و دقیق آن هم در راستای منافع ملی گرفته شود؛ اما ظاهرا ما تصمیم‌گیری‌ها را عمداً زمان‌بر می‌کنیم و به آن وجهه و شخصیت سیاسی می‌دهیم.نماینده مردم نقده خاطرنشان کرد: تبدیل کردن تصمیم‌گیری در خصوص «FATF» به یک رقابت بین گروه‌ها و احزاب سیاسی کار اشتباهی است و معتقدم این امر ربطی به احزاب ندارد، این موضوع با زندگی و منافع ملی مردم و کشور در ارتباط است که همیشه هم قربانی رو‌دررویی‌هایی سیاسی می‌شود.وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای بیان می‌کنند پیوستن به «FATF» باعث می‌شود که ما نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم آیا این گفته‌ها درست است یا خیر، عنوان کرد: این پیوستن ربطی به تحریم‌ها ندارد، این گفته‌ها یک بهانه‌ای است که خودمان هنگامی که بحث «FATF» را در رفتارها سیاسی،حزبی و جناحی بردیم، به وجود آوردیم. حسین‌زاده ادامه داد: وزارت نفت به اندازه کافی توانسته است اقدامات لازم را برای فروش نفت انجام دهد پس پیوستن به «FATF» ربطی به دور زدن تحریم‌ها ندارد، این کار مسیر پولشویی و فسادهای کلان را که از گذشته به وجود آمده است، می‌گیرد.وی درباره این که آیا بهتر نیست رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «FATF» منتشر شود، گفت: ابتدا بگویم رأی‌گیری در مجمع با کاغذ صورت نمی‌گیرد با بالا بردن دست که شاید مشخص نشود چه کسی رأی داده و چه کسی نداده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مدت‌هاست که یقه نمایندگان مجلس را برای شفافیت آرا گرفتند پس بهتر است شفاف‌سازی در همه ارکان باشد.وی ادامه داد: واقعیت این است که من خودم مخالف شفافیت آرا هستم و دلیلش هم این است که این امر تبدیل به یک ابزار علیه خود دموکراسی و آزادی شده است. گاهی اوقات یک طرحی می‌آید که امکان تقویت جامعه مدنی را به وجود می‌آورد اما نمایندگان تهدید می‌شوند که آرا را منتشر می‌کنند.نماینده مردم اشنویه افزود: برخی دیگر هم به دلیل تائید صلاحیت و سایر امور ممکن است به همان طرح‌هایی که باعث تقویت جامعه مدنی می‌شود رأی ندهند! این که ما شفاف‌سازی را جزیره‌ای و تبدیل به ابزاری برای مچ‌گیری کنیم به هیچ عنوان درست نیست و ما راه به جایی نخواهیم برد.وی تاکید کرد: بازهم می‌گویم اگر قرار است شفافیت آرا باشد برای همه ارکان باید باشد که من با این نوع شفاف‌سازی موافق هستم زیرا مردم باید بدانند کجا چه تصمیماتی گرفته شده است این اقدام ما را در توسعه سیاسی بسیار کمک خواهد کرد. حسین زاده ادامه داد: در مسئله «FATF» هم رأی‌های موافق و مخالف و موضع‌گیری‌ها مشخص است پس بهتر است منتشر شود.

قاچاق کالا دوباره در حال تقویت شدن استوزیر کشور با بیان اینکه مقرر شده تا طرح جامع بین بخشی برای مبارزه با قاچاق کالا آماده شود، گفت: متاسفانه بعد از یکسال که واردات قاچاق کالا کاهش یافته بود امر قاچاق دوباره در حال تقویت است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در وزارت کشور برگزار شد درخصوص قاچاق کالا از مناطق جنوبی کشور تحت عنوان کالاهای ملوانی یا کالاهایی که از مسیرهای غیرقانونی و گاهی از مسیر گمرک وارد کشور می‌شود، گفت: در این جلسه و مسئولان وزارت صمت، گمرکات کشور و نیروی انتظامی نظرات کارشناسی جامعی ارائه دادند. وزیر کشور با بیان اینکه بعد از یک سال که کاهش ورود کالاهای قاچاق را داشتیم گفت: با کاهش قیمت ارز و عدم کاهش قیمت‌های داخلی متناسب با روند افزایشی قبلی، تفاوت قیمت‌ها بگونه‌ای سودآور شده که امر قاچاق دوباره در حال تقویت است. وی بیان داشت: در جلسه امروز مقرر شد که درباره نحوه واردات کالا نظارت جدی‌تری انجام شود و اولویت‌بندی کاملا مشخص و معلوم شود. * آیین‌نامه واردات ملوانی تصویب شدوزیر کشور همچنین با بیان اینکه درخصوص مقابله با قاچاق کالا در حوزه گمرکات مقرر شد تا گمرکات دقت بیشتری نسبت به این مساله داشته باشند گفت: آیین‌نامه‌‌ای در دولت مصوب شده است که مقرر شد استانداران بر اساس آن آیین‌نامه به نوعی امتیازات و شرایط مناسبی و اولویت‌هایی را برای ملوانان و برای افرادی که در امر واردات در مناطق دریایی اشتغال دارند ایجاد کنند و مانند آن آیین‌نامه اجرا شود و خلاف آن آیین‌نامه اتفاقی نیفتد.رحمانی فضلی بیان داشت: نیروی انتظامی دقت‌های لازم را در مسیر انتقال داشته باشد و از قوه قضاییه هم درخواست شد که کالاهایی که به نوعی به صورت غیرقانونی و بدون برگه گمرکی و بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد انبارها می‌شود را به دقت دنبال کند و در مجموع هر کالایی را که وارد انبارها می‌شود باید شناسنامه‌دار باشد. وی گفت: در جلسه امروز موارد این موضوع به تصویب رسید و نهایتا مقرر شد که در آیین‌نامه مصوب اگر اشکالی وجود دارد در دولت مطرح شود. رحمانی فضلی همچنین اظهار داشت: طرح جامعی آماده می‌شود تا موضوع ورود کالای قاچاق به صورت بین بخشی (اقتصادی- تجاری اجتماعی) پیگیری شود و این طرح در زمانبندی مناسب به اجرا درآید. انتهای پیام/

FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
گروه ویژه اقدام مالی، میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه رصد می‌کند. نظارت بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان از دیگر وظایف این سازمان است. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌ است. کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند از جمله آمریکا،‌ استرالیا، ژاپن. کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مثل عراق،‌ سوریه و عربستان. کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند و کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.
در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در این گروه عضو هستند. این گروه همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
علاوه بر این از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند.
گروه ویژه اقدام مالی همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. به این معنا است که گروه ویژه اقدام مالی به دیگر اعضای خود هشدار می‌دهد تا با ایران رابطه تجاری نداشته باشند؛ در غیر این صورت رتبه آن‌ها نیز در FATF کاهش پیدا می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند، اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. این روند در چهار سال گذشته ادامه داشته است اما در دو گزارش اخیر هشدارهایی را به ایران داد.
با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. این گروه هم‌چنین اعلام کرد که به تداوم تعلیق اقدامات متقابل رای می‌دهد با این حال از این‌که بخش عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است دلسرد است و از ایران انتظار دارد تا مسیر اصلاحی را هر چه سریع‌تر تکمیل کند در غیر این صورت همه اعضا باید اقدامات متقابل موثر هم راستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی را درباره ایران انجام دهند.
این گروه به ایران مهلت داد تا فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو را به اجرا درآورد و خود را با معیارهای بین‌المللی منطبق کند.
به گزارش ایسنا، دولت ایران با اجرایی شدن برجام چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرد:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که شورای نگهبان آن را تائید کرده است،
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)، اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرد،
لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است،
و لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که آن هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و هنوز این لایحه بلاتکلیف است.
مخالفان
به گزارش ایسنا، مخالفان پیوستن ایران به FATF که عموما همان مخالفان برجام نیز هستند، پس از توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ تلاش دولت برای فراهم کردن شرایط اجرای مقررات FATF را به شدت مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت کردند و دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم کردند.

آنها بر این نظرند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره می‌پردازد. مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. این در حالی است که موافقان بر این نظرند، تصویب این لوایح در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان است.
منتقدان FATF را یک سازمان "مافیایی" و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را "خیانت" به کشور عنوان می‌کنند.
آنها بر این نظرند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد.
هم‌چنین معتقدند تجربه برخی کشورها ثابت کرده است گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی‌دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود و اگر این لوایح هم تصویب شود ایران از لیست سیاه این گروه خارج نمی‌شود یا حداقل چشم‌انداز فوری و روشنی برای آن وجود ندارد.
موافقان
دولت و دستگاه سیاست خارجی معتقدند پیگیری عضویت ایران در گروه ویژه مالی هیچ ربطی به برجام ندارد. عضویت ایران در این گروه در دولت محمود احمدی‌نژاد به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم آن را تصویب کرد، اما از آنجایی که مورد تحریم شدید در آن دوره قرار گرفتیم و ارتباطات مالی و بانکی ایران عملا با دنیا قطع شد این مساله از اولویت خارج شد. همین مساله موجب شد با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خلاء عضو نبودن ایران در این گروه و به روز نبودن قوانین و ساز و کارهای مالی و بانکی ایران مشکلات زیادی را در اجرای سریع برجام به وجود آورد و بانک‌های ایرانی نتوانستند از مزایای تعلیق تحریم‌ها در یک سال نخست به طور مطلوب بهره‌مند شوند.
موافقان عضویت ایران در FATF معتقدند، عدم عضویت ایران این مساله را القا می‌کند که ایران با موضوع "پولشویی" مشکل دارد در حالی که چنین نیست. آنها معتقدند، نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم اما الزامات آن را رعایت نکنیم.
بحث دیگر در این مساله، مبارزه با تروریسم است. موافقان FATF معتقدند با توجه به این‌که ایران به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌داند و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریست هستند از این رو باید در این روند با جامعه بین‌الملل همراه شد نه آنکه موضع مخالف و سخت در برابر آن داشت.
حامیان پیوستن ایران به FATF به ویژه دو کنوانسیون پالرمو و CFT معتقدند، بدون عضویت ایران، کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود و این مساله را نباید لزوما به برجام و تحریم‌های آمریکا گره زد. آنها بر این نظرند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند عملا دست به "خودتحریمی" زده است.
به گزارش ایسنا، بعد از ۸ می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران به سرعت بازگشت و از طرفی سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه نتوانستند تعهدات آمریکا را جبران کنند، عملا رویکرد مثبت و رو به جلو همکاری میان ایران و نهادهای سیاسی، حقوقی، مالی و امنیتی و هسته‌ای بین‌المللی تحت الشعاع قرار گرفت و در همین رابطه رویکردها نسبت به FATF هر روز منفی‌تر شد به شکلی که امروز دیدگاه‌ مخالفان و منتقدان عضویت ایران در FATF بیش از پیش بروز و ظهور پیدا کرده است.
دو طرف موافقان و مخالفان امروز یکدیگر را به سیاسی کردن در این زمینه متهم می‌کنند اما به نظر می‌رسد پیچیدگی و چالش بر سر این مساله حاکی از دو رویکرد آشنا و مسبوق به سابقه است. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به خاطر فشارها و تحریم‌های آمریکا ایجاد مانع و سنگ‌اندازی مقابل روزنه‌های باقی‌مانده بر سر راه اقتصاد و بانکداری کشور می‌تواند برای مسببان این تصمیم در زمان حال و آینده دردسر ساز و بدنام کننده باشد. از طرفی نکته قابل توجه رویکرد موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی است. در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF در آن دولت تاکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیل‌گران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند. از این رو شائبه "سیاسی کاری" در مخالفت با این موضوع اتهامی است که موافقان FATF به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالفت با این مساله می‌پردازند؟
برخی کارشناسان سیاسی بر این نظرند علت طولانی شدن تصویب یا رد این لوایح ناشی از فضای سیاسی و نگاه‌های جناحی تصمیم‌گیران در این حوزه‌ است. آنها معتقدند همان‌طور که در بحث مذاکره با آمریکا، "مذاکره‌کننده" محل چالش و بحث است، در بحث لوایح باقی‌مانده نیز تصویب‌کنندگان و رد کنندگان آن در آینده حایز اهمیت هستند.
در حالی که کشور با مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی فراوانی رو به رو است و به خاطر تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ این روند هر روز تشدید می‌شود طولانی شدن موضوع تصویب یا تصویب نشدن دو لایحه باقی ماندهCFT و پالرمو بیش از پیش فضای ناامیدی را در کشور گسترش می‌دهد. آنچه مسلم است این‌که تصمیم‌گیران در این رابطه چه با این مساله موافقت کنند یا نه باید پذیرای تصمیم‌شان و تاثیر آن بر آینده اقتصاد و سیاست ایران باشند چرا که بی‌شک در این برهه از تاریخ کشور یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که سرنوشت کشور را می‌تواند تغییر دهد.
تصمیم گیران در این رابطه نباید اجازه دهند چنین موضوعی به محلی برای تنش و نزاع در عرصه سیاست داخلی به ویژه با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شود. همان‌طور که مسئوولان و مقامات عالی و ارشد کشور بارها تاکید کرده‌اند کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به امید، وحدت و تعامل نیاز دارد.
متاسفانه رویکرد و دیدگاه بسیاری از تصمیم‌گیران که بعضا از نسل‌های قدیمی انقلاب هستند نسبت به تصویب هرگونه کنوانسیون بین‌المللی بیش از این‌که واقع‌بینانه و کارشناسی شده و مبتنی بر منافع ملی باشد، ناشی از توهم توطئه و بدبینی به سیاست‌های جهانی است. در حالی که امروز کشور به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی جسور، ریسک‌پذیر توام با اطلاعات و کار کارشناسی دقیق که کشور را به سمت منافع هر چه بیشتر سوق دهند نیاز دارد. طبعا دنیای پیش‌رو دنیای تعاملات، ارتباطات و اطلاعات است و هر چه دیرتر و با بدبینی به آن وارد شویم، نسبت به آسیب‌های آن تاثیرپذیرتر خواهیم شد از این رو نیاز است تا مسئولان در این خصوص نگاهی رو به جلو و آینده‌نگرانه داشته باشند.
انتهای پیام

«FATF»، یک داستان کِش‌دار

«یک بام و دو هوا که نمی‌شود. یا با این لایحه مخالف هستید یا نه. اگر مخالف‌اید که سینه سپر کنید و بگویید رای ما به لایحه مورد تایید دولت و مجلس، منفی است. رای خود را هم علنی اعلام کنید و مسئولیت آن را به عهده بگیرید.»
به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «ماجرای «FATF» تبدیل به یکی از کش‌دارترین داستان‌های کشور شده است. دولت و مجلس این لایحه را تصویب کرده‌اند. شورای نگهبان مخالفت و مجمع تشخیص سکوت کرده است. امامان جمعه هم به این لایحه می‌تازند و آن را بازی در زمین دشمن می‌دانند. به طور مثال حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران می‌گوید: «تأسف‌آورتر این است که هنوز هم عده‌ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند و گاهی هم دروغ می‌گویند. گفتند در جلسه سران قوا توافق شده است و آن را به بیت رهبری مرتبط کردند که بعد هم تکذیب شد. آیا برجام کافی نبود که آقایان می‌خواهند مضیقه‌های بیشتری را به ملّت تحمیل کنند؟»واقعا معلوم نیست اگر «FATF» بد است و کشور را دچار مشکلات اساسی می‌کند، چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام نمی‌کند؟مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص می‌گوید: «همین‌ قدر هم که بخواهیم اعلام کنیم این لایحه را رد می‌کنیم، هزینه‌ساز خواهد شد و به همین دلیل ترجیح‌مان این است که مساله در شرایط فعلی بماند.» این سخنان نشان می‌دهد که اعضای مجمع می‌دانند که رد کردن این لایحه برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. پس چرا به دنبال رد کردن آن هستند؟یک بام و دو هوا که نمی‌شود. یا با این لایحه مخالف هستید یا نه. اگر مخالف‌اید که سینه سپر کنید و بگویید رای ما به لایحه مورد تایید دولت و مجلس، منفی است. رای خود را هم علنی اعلام کنید و مسئولیت آن را به عهده بگیرید.مردم باید بدانند در صورت بروز مشکل در آینده، از چه کسی سوال و چه کسانی را بازخواست کنند. دولت و مجلس به عنوان دو قوه‌ای که کشور را اداره می‌کنند، موافق این لایحه هستند. البته بماند که مصباحی مقدم اعلام کرده است: «این دو قوه در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند. تعیین مصلحت نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»اگر این‌ گونه است دولت و مجلس را تعطیل کنیم و امور کشور را مجمع به عهده بگیرد؛ مجمعی که مصلحت نظام را هم تشخیص می‌دهد؛ به شرطی که مسئولیت تصمیم‌های خود را هم به عهده بگیرند.نمی‌شود کسانی دیگر تصمیم بگیرند و پاسخگویی با دولت و مجلس باشد. منظور از دولت و مجلس، دولت روحانی و مجلس دهم نیست. این معنا شامل همه دولت‌ها و مجلس‌ها می‌شود.این دو قوه مسئول اداره کشور هستند و باید به مردم پاسخگو باشند. اگر بعد از «FATF» مشکلات اقتصادی گریبان کشور را گرفت، همین آقایان طلبکار دولت و مجلس می‌شوند که شما نمی‌توانید کشور را اداره کنید.همین الان فدراسیون فوتبال نمی‌تواند به دلیل تحریم‌های بانکی، پول سرمربی بلژیکی تیم ملی را پرداخت کند. پس چگونه انتظار می‌رود بدون پیوستن به سیستم جهانی، مبادلات بانکی انجام داد؛ آن‌ هم با وجود تمام فشارهایی که آمریکا به کشورهای جهان برای عدم رابطه با ایران دارد.مسئله خیلی ساده است. دولت و مجلس مسئولیت قبول «FATF» و مجمع تشحیص و شورای نگهبان مسئولیت عدم تصویب این لوایح را به عهده بگیرند و به مردم پاسخگو باشند. نمی‌شود هم بگوییم بد است و هم از پذیرش مسئولیت فرار و از زیر بار آن شانه خالی کنیم.»انتهای پیام

انتخابی بین انزوا یا تعامل

دکتر مهرداد سپه‌ونداقتصاددانگروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب در حوزه حقوق و به‌خصوص حوزه حقوق بین‌الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بنابراین با برگزاری تظاهرات و ایجاد فضای ملتهب سیاسی انتظار نمی‌رود بتوان در این زمینه به تصمیم‌گیری درستی رسید. نتیجه این رویکرد گریز متخصصان از ورود به بحث بوده و بی‌گمان سودمند به‌حال کشور نیست. شاید مثالی درباره اهمیت نگاه تخصصی به مفاهیم و مباحث این حوزه بتواند روشنگر باشد. درحالی‌که کارگروه ویژه اقدام تنها ۳۷ عضو دارد، تعداد آنها که پیشنهادها و الزامات این کارگروه را پذیرفته‌اند ۲۰۷ و تعداد آنها که این الزامات را گردن نهاده‌اند ۲۰۵ است (یعنی به غیر از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کره‌شمالی). اما تعداد کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۱۹۵ کشور بیشتر نیست. این چطور ممکن است؟ برای درک این اختلاف باید تفاوت بین Country, Jurisdiction, de facto sovereign state, territory را بدانیم. این مفاهیم را اگرچه می‌شود سرزمین و کشور ترجمه کرد اما از بعد حقوقی هر یک مفهومی دقیق و جداگانه دارند.کارشناسان زبده در زمینه مبارزه با پولشویی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل در نظام مالی، در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا نهاد‌های امنیتی کم نیستند که از دانش تخصصی لازم برای بررسی این موضوع برخوردارند. اما اغلب ایشان از ورود به این موضوع به دلیل جو روانی که حاکم شده است ابا دارند. این برای کشور فاجعه است و توصیه بزرگان هم در این زمینه نتوانسته فضای ملتهب انگ‌زنی را آرام کند. در غیاب نگاه کارشناسانه به موضوع و به همین دلیل، شاهد این پدیده نامیمون هستیم که افرادی به موضوع وارد می‌شوند که اطلاعات کافی ندارند. این افراد گاه صحبت‌هایی می‌کنند که نتایج آن برای کشور می‌تواند بسیار زیانبار باشد. به‌عنوان مثال مسوولی در رسانه‌های عمومی می‌گوید: «من خیالتان را راحت کنم که همه صرافی‌ها در کشور ما هم‌اکنون در حال پولشویی هستند.» این درحالی است که از منظر تخصصی چنین امری اصلا صحت نداشته و تنها نشان می‌دهد گوینده حتی اطلاع درستی از مفهوم پولشویی ندارد. چنین قضاوتی وقتی بیان شد اثرات خودش را می‌گذارد و ظلمی گران به کشور است.تعامل با FATF در منظومه سیاست‌های راهبردی کشور

در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فرو‌کاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ما در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل ما با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. به‌عنوان مثال اینکه ما بتوانیم در عرصه سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی موفق عمل کنیم به این تصمیم وابسته است بنابراین باید در منظومه کل سیاست‌های راهبردی کشور بررسی شود.هیچ کشوری- تاکید می‌کنم هیچ کشوری- در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. مهم‌ترین هزینه رد FATF را باید در شرایط انزوا و تنشی دانست که در عرصه مراودات بین‌الملل بر کشور تحمیل خواهد کرد. این نکته‌ای است که مخالفان از توجه به آن طفره می‌روند.به نظر می‌رسد اینکه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، راهبرد کشور «درون‌زا و برون‌نگر» تبیین و توصیه شده است، نشانه توجه به درک اهمیت تعامل با دنیای خارج و احتراز از انزوا برای بالندگی اقتصادی کشور است. البته در عین پذیرش کلیت تعامل، از آنجا که این تعامل در برخی موارد بسیار خصمانه است باید با هوشمندی و مراقبت بالا برخورد شود. اما قطعا گریز از ورود به تعاملات بین‌المللی به این بهانه توجیه‌پذیر نیست. توجه داشته باشید که در میان کشورهایی که FATF را پذیرفته‌اند و به‌کار بسته‌اند کشورهایی داریم که با هم در تخاصم جدی هستند: هند و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دو قدرت هسته‌ای که روابط بسیار ملتهبی دارند، آمریکا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا آمریکا و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا اسرائیل و لبنان، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اوکراین همه نمونه‌هایی هستند که دو به دو با هم خصومت جدی داشته و تا آستانه تقابل نظامی هم پیش رفته‌اند اما مانع از پیوستن هر دو طرف به FATF نشده یا انگیزه‌ای برای اینکه از آن خارج شوند.بررسی تجارب این کشورها در گزینش سیاست خود درقبال FATF می‌تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. در این میان کشورهایی هستند مانند کوبا، کره‌شمالی، روسیه، سوریه، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که افراد و سازمان‌هایی را در لیست تحریم‌های بین‌المللی دارند و از این رو شاید قرابت بیشتری با شرایط موجود کشور ما داشته باشند. همه این کشورها از دید دفتر (administration) ترامپ طرف‌های متخاصم ارزیابی می‌شوند. هرچند این تجارب می‌تواند آموزنده باشد اما تاکید می‌شود که در نهایت سیاست راهبردی کشور در قبال FATF بدون تردید باید با توجه به شرایط داخلی صورت گیرد.قبل از اینکه به تجارب دیگر کشورها در زمینه همکاری با FATF بنگریم دو نکته کلی درباره روند امور مرتبط با مقررات و تنظیم در فضای بین‌المللی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست؛ روند تعاملات بین‌المللی طی چند دهه اخیر به‌واسطه پیشرفت تکنولوژی بسیار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده است. این امر سبب شده است تا مقررات نظارتی در بسیاری زمینه‌ها از حوزه ملی فراتر رفته و جنبه بین‌المللی پیدا کنند. دوم؛ برخی از مقررات نظارتی از سطح توصیه‌های ارشادی فراتر رفته و به الزاماتی تبدیل شده‌اند که کشورها باید به آنها گردن بگذارند. مقررات نظارتی در حوزه حداقل کفایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نظام بانکی یکی از این موارد است. در سال ۱۹۸۸ در آغاز، این مقررات صرفا جنبه توصیه داشت. اما از سال ۲۰۰۴ برای اجرایی کردن این توصیه‌ها یک زمان‌بندی خاص مطرح و هم اکنون با توجه به پیامد‌ها و مشکلاتی که رعایت نکردن این مقررات در پی دارد، تقریبا همه بانک‌ها آن را رعایت می‌کنند. یا مثلا در حوزه ردیابی نقل‌وانتقالاتی که با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انجام می‌شود مقررات نظارتی که اتفاقا با پیشنهاد آمریکا مطرح شد و ما در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آقای احمدی‌نژاد بدون هیچ غوغا و غائله‌ای پذیرفتیم ما را ملزم می‌کند اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات دریایی خود را مانند دیگر کشورها به مرکزی در خارج ارائه کنیم. اگر ما به این پیمان پیوستیم، به‌واسطه آن نبود که باور داشتیم این پیمان در یک فضای منصفانه شکل گرفته و ما همه نکات آن را مثبت دانستیم، بلکه دلیل اصلی نیاز به باقی ماندن در دایره تعاملات بین‌المللی بوده است.برخی کارشناسان چنین وانمود می‌کنند که FATF یک نهاد بین‌المللی است که توصیه‌هایی را به کشورهای همکار ارائه کرده که صرفا جنبه مشاوره‌ای دارد. این افراد به سهو یا عامدانه اهمیت این نهاد را در نظر مسوولان پایین می‌آورند. باید اذعان کرد که تاکنون کمتر نهادی به قدرت FATF را در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شاهد بوده‌ایم که بتواند چنین تغییرات و هماهنگی‌های گسترده‌ای را در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشورها الزامی کرده و تخطی از توصیه‌های آن پیامدهای پردامنه و نامطلوبی داشته باشد. FATF در واقع محصول درهم‌تنیدگی نظام مالی و بانکی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است و هزینه‌های غیرهمکار شناخته شدن ازسوی این نهاد بسیار بیشتر از تحریم‌هاست.رویکرد لبنان، کره‌شمالی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تعامل با FATF

تجارب سه کشور لبنان، کره‌شمالی و روسیه در تعامل با FATF از آن رو ارزشمند است که بیانگر سه رویکرد و راهبرد متفاوت است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشوری که برای خود جایگاهی در حد سوئیس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعریف کرده است FATF را پذیرفته و به جمع کشورهای همکار پیوسته است، همواره تلاش داشته نظام بانکی خود را باوجود فشار‌های بیرونی و داخلی از تحریم‌ها مصون نگه دارد. در طرف مقابل کره‌شمالی قرار دارد که رویکرد انزوا را برگزیده و نه‌تنها درگیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است، بلکه در لیست عمومی FATF هم به‌عنوان کشور غیرهمکار شمرده می‌شود. در میان این دو سر طیف روسیه قرار دارد که در عین هماوردی با آمریکا، به دلیل ارتباطات گسترده نمی‌تواند به انزوای بین‌المللی به‌عنوان یک گزینه معقول بنگرد و گزینه راهبردی را اختیار کرده که در آن به‌رغم تحریم برخی نهادهای مهم مالی و بانکی به همکاری با FATF نیز متعهد مانده است. یادآوری می‌شود این بانک‌ها هیچ یک در لیست تحریم‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (که تنها مرجع مورد نظر FATF است) قرار ندارند، پس طبیعتا بین وجود تحریم‌های آمریکا یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اروپا و همکاری با FATF تناقضی وجود ندارد.کره‌شمالی

کره‌شمالی کشوری با شرایط ویژه و با حداقل پیوند‌های بین‌المللی است. ارتباط تجاری این کشور با جهان خارج کمتر از ۳میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده و عمدتا محدود به چین است (حدود ۹۰ درصد). این درحالی است که اخیرا بانک‌مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بانک‌های خود خواسته است تا محدودیت‌های بیشتری را در رابطه با این کشور در نظر بگیرند. محصولات کره‌شمالی عمدتا مواد خام است و مهم‌ترین تولیدات صنعتی که سهم مهمی در صادرات آن دارد اسلحه است که در این عرصه هم نیازی به پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی حس نمی‌کند. هرچند با این مقدمه اینکه چرا این کشور راهبرد انزوا را برگزیده قابل درک است اما با وجود این به نظر می‌رسد این کشور اخیرا در ادامه این راهبرد خود دچار تردیدهای جدی شده باشد.به هرحال کره‌شمالی از سال ۲۰۱۱ به‌عنوان کشور غیرهمکار شناخته شده است و FATF از سایر کشورها خواسته تا سیاست تقابل (Countermeasure) را در برابر این کشور به‌کار گیرند. جالب آنکه این کشور نه‌تنها توصیه‌های FATF را لااقل به ظاهر پذیرفته که درسال ۲۰۱۶ در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود ملاحظات لازم را برای جرم‌انگاری پولشویی اعمال کرده است. همچنین این کشور واحد اطلاعات مالی FIU خود را حداقل روی کاغذ راه‌اندازی کرده است، اما این سازمان قدرت اجرایی ندارد و تاکنون دیده نشده است که اموال نهادی را به دلیل دست داشتن در تخلف پولشویی ضبط و مصادره کرده باشد. از طرفی این کشور اگر چه عضو هیچ‌یک از سازمان‌های منطقه‌ای FATF نیست، اما مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در یکی از این سازمان‌ها عضو ناظر است. با وجود اقدامات فوق، چون این کشور در تهیه و عمل به یک برنامه اقدام (action plan) همکاری‌های لازم را با FATF نداشته است به تنها کشور غیرهمکار جهان بدل شده است و از سایر کشورها خواسته شده در برابر آن سیاست تقابلی در پیش گیرند. این اطلاعات از آن رو برای ما سودمند است که روشن می‌سازد نمی‌توان وضعیت میانه‌ای که هم اکنون کشورما در آن قرار دارد را به صرف همکاری در چند عرصه مقدماتی به‌طور نامحدود ادامه داد.لبنان

لبنان کشوری است با نظام مالی و بانکی پیشرفته و داعیه آن را دارد که‌هاب مالی خاورمیانه است. پیوستگی نظام مالی و بانکی لبنان با نظام بین‌الملل جایی برای گزینه انزوا نمی‌گذارد. هرساله بالغ بر ۸ میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پرداخت‌های انتقالی ازسوی لبنانی‌های خارج از لبنان به داخل کشور ارسال می‌شود که نقش بسیار مهمی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این کشور دارد. بدیهی است چنین حجمی از تبادلات مالی را نمی‌توان با چمدان انجام داد. فراتر از آن روابط مالی و بانکی برای کشوری که خود را سوئیس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌داند بسیار اهمیت دارد. هرچند این کشور در دوره‌ای وارد لیست کشورهای غیرهمکار شد، اما نهایتا در سال ۲۰۱۶ با اعمال برنامه اقدام و اصلاحات لازم از این لیست خارج شد.دستاورد‌های لبنان در همکاری با FATF با تایید ضمنی و در سایه تدبیر گروه‌های مقاومت لبنان به‌دست آمده است. در زمان این اصلاحات، وزیر اقتصاد لبنان از گروه ۸ مارس و هوادار حزب‌الله و نماینده این کشور در FATF بوده است. خطا است اگر تصور شود این موضع حزب‌الله لبنان در موافقت با همکاری با FATF از روی ضعف بوده است. حزب‌الله یک نیروی سیاسی قدرتمند و مهم در عرصه سیاسی لبنان است و در دوره شکوفایی خود به سر می‌برد. گروه ۸مارس که حول مخالفت با خلع‌سلاح حزب‌الله شکل گرفت، در لبنان در عرصه سیاسی تا حدی تفوق یافته است. در واقع اینکه با وجود تعداد قابل‌توجهی از افراد و شرکت‌های وابسته به حزب‌الله در لیست تحریم‌ها، این نیرو همچنان با راهبرد این کشور در همکاری با FATF همراهی دارد را باید نشانه درایت این نیروی سیاسی به حساب آورد.روسیه

روسیه یک کشور غنی با روابط گسترده بین‌المللی است. این کشور با ذخیره ارزی ۴۵۰ میلیارد دلاری از تکیه‌گاه محکمی در روابط بین‌الملل برخوردار است. روابط محدود تجاری روسیه با آمریکا (تا قبل از تحریم‌ها روسیه سی‌امین شریک تجاری آمریکا و چهارمین شریک تجاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده است) در کنار منابع سرشار نفتی و بازار گسترده به روسیه اجازه می‌دهد تا در هماوردی با آمریکا با قدرت عمل کند و هژمونی آن را در برخی حوزه‌ها به چالش بکشد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این هماوردی، بحران اوکراین بوده است که به‌دلیل اشغال بخشی از آن کشور توسط ارتش روسیه، تحریم‌های بین‌المللی را برای شماری از نهادهای اقتصادی این کشور به دنبال داشت. هرچند این تحریم‌ها دامان بخش‌های مهمی از اقتصاد روسیه از جمله نظام بانکی را گرفت و برخی بانک‌های بزرگ این کشور را با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو ساخت، اما از آنجا که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در افزودن این بانک‌ها به لیست تحریم‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] توفیقی نیافتند، عملا این تحریم‌ها نتوانستند در همکاری این کشور با FATF خللی ایجاد کنند. روسیه هم‌اکنون در دو سازمان منطقه‌ای وابسته به FATF عضو بوده و درآخرین ارزیابی متقابل صورت گرفته توسط این سازمان‌ها در سال گذشته، همچنان بدون ریسک اساسی و امن شناخته می‌شود.یکی از موارد جالب در بررسی راهبرد روسیه در حوزه تحریم‌ها تلاش این کشور برای تامین مالی جهت تقویت تجهیز بخش نظامی است. پیش از تحریم‌ها، این امر توسط بانک‌های دولتی بزرگ روسیه چون VTB و Sberbank صورت می‌گرفت. با تحریم این دو بانک و همچنین تحریم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روسیه توسط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و آمریکا، این کشور سه راه در پیش داشت: نخست تامین مالی این پروژه‌ها ازطریق منابع بانک‌های تحریم نشده، دوم تامین مالی از طریق بانک‌های تحریمی و نهایتا تاسیس بانک جدید به این منظور. از آنجا که روسیه هدف خود را بر ادامه فعالیت بین‌المللی بانک‌های بزرگ خود گذاشت، این کشور راه حل سوم را برگزید یعنی ضمن تلاش برای رفع تحریم بانک‌های دولتی موجود، تاسیس بانک جدیدی برای این منظور را در دستور کار خود قرار داد. به این طریق این کشور تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر از هزینه‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها به نظام بانکی ممکن است وارد شود بکاهد و حتی‌الامکان بانک‌های تحریم شده را نیز به صحنه فعالیت بین‌المللی برگرداند.نکته دیگر مانورهایی است که این کشور برای افزایش آمادگی و حداقل کردن هزینه‌های تحریم انجام می‌دهد. این مانور‌ها سبب شده‌اند تا اثرات تحریم‌های متاخر‌تر نسبت به اولین موج تحریم اصلا قابل مقایسه نباشند به حدی که کشور‌های تحریم‌کننده را به تردید درباره اثر بخشی سیاست‌های خود درقبال روسیه واداشته است. متاسفانه اطلاعات دقیقی درباره این مانورها و ریز اقدامات انجام شده در دست نیست. اما همین قدر می‌دانیم که یکی از این مانورها اقدامات پیش‌دستانه‌ای بوده است که در عرصه تبادل اطلاعاتی صورت گرفته و راه دسترسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خصوصا آمریکا را به اطلاعات مربوط به برخی شرکت‌ها قطع کرده است بدون آنکه این کشور توصیه‌های FATF را زیر پا بگذارد و با مشکلی در این زمینه روبه‌رو شود. با این تدابیر روسیه که بخشی از نظام بانکی آن درگیر با مساله تحریم‌هاست توانسته است تعامل و ارتباط خود را با FATF به‌خوبی حفظ کند.لایحه پالرمو و مساله اجماع

یکی از بخش‌های مهم در همکاری با FATF [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انگاری موارد پولشویی است. پنهان کردن منشأ پول به خودی خود پولشویی محسوب نمی‌شود. برای صدق پولشویی باید منشأ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مجرمانه باشد. در اینجا مفهومی به‌عنوان منشأ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Predicate Offence وجود دارد که منظور جرائمی است که می‌تواند منشأ پول‌های کثیف باشد. یکی از منابع تعریف این جرائم کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است که شامل سه پروتکل بوده و به کنوانسیون پالرمو معروف است و درآن به جرائمی چون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انسان، استثمار جنسی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و زنان، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] غیرقانونی سلاح و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره شده است. پس از حملات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از سوی آمریکا، موضوع تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم به‌عنوان منشأ جرم در این کنوانسیون پیشنهاد و پذیرفته شد. در مجموع این کنوانسیون در کنار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سازمان ملل، اجماعی در میان کشورها برای تعریف منشأ جرم در FATF ایجاد کرده است.در برابر این اجماع بیرونی، در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پالرمو که هم‌اکنون در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است شرایطی گنجانده شده که با روح این کنوانسیون و سازوکار آن برای ایجاد اجماع در تقابل قرار دارد و بی‌گمان از طرف FATF قابل پذیرش نیست.در این کنوانسیون در برخی موارد انعطاف‌هایی متناسب با چارچوب‌های قانونی هر کشور لحاظ شده است و بخش‌هایی وجود دارد که تفسیر آن به مقامات هر کشور واگذار شده است. به‌عنوان مثال بحث ارجاع به یک مرجع حل اختلاف برای هر کشور به‌طور جداگانه قابل طرح است. مورد دیگر مفهوم جرائم جدی یا serious crime است که براساس قوانین هر کشور می‌تواند متفاوت تعریف شود. اما موضوع یک مرجع بین‌المللی در تعیین تروریسم، که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] متحد است، قابل بحث و تغییر نیست مگر آنکه اجماع دوباره‌ای در این زمینه صورت گیرد. اما در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پیشنهادی که به تصویب مجلس رسیده گفته شده در صورت توافق باید قید شود که این کنوانسیون نباید خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد کند.در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این طرح خوبی است؛ چراکه هدف از این پیشنهاد به ظاهر حمایت از نیروهایی است که در راه اهداف آزادی‌خواهانه‌ای مبارزه می‌کنند، اما در باطن این طرح وجود مرجعی یگانه برای شناسایی مصداق گروه‌های تروریستی را به چالش می‌کشد؛ بدون آنکه سازوکاری برای جایگزینی آن معرفی کند. در این لایحه به جای وجود یک مرجع مشخص و یگانه تعابیر کلی‌ای چون مبارزه با استعمار و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشسته که قابل تفسیر است.به‌عنوان مثال، با این معیار آیا گروه جیش‌المحمد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که بمب‌گذاری‌های گسترده‌ای را در هند انجام داده است نمی‌تواند مدعی مبارزه با تجاوز هند به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد؟ آیا مبارزان چچنی نمی‌توانند استفاده از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را در حمله به روسیه به بهانه استعمار چچن از طرف این کشور، به‌عنوان حق مسلم خود بیانگارند؟ اینها سوالات جدی‌ای است که این لایحه بی‌پاسخ می‌گذارد.طراحان این پیشنهاد همچنین مسوولان را بیم می‌دهند که در صورت عدم لحاظ این بند ایران نخواهد توانست به نیروهای مقاومت لبنان کمک کند. این درحالی است که اساسا حزب‌الله در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار ندارد و دوم آنکه لبنان خود در زمان قدرت نیروهای مقاومت این شرایط را پذیرفته است. همان‌طور که گفته شد طرح این مورد در لایحه که در تقابل با روح این سند است، بعید است که مورد تایید FATF قرار گیرد.مورد دیگر بحث مواردی است که ممکن است درآینده به‌عنوان منشأ جرم لحاظ شود. آیا در آینده همان‌طور که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در زمره جرائم سازمان‌یافته وارد شد، ممکن نیست که موارد دیگری نیز به این لیست اضافه شود؟ در این زمینه در بخش پایانی پالرمو چنین آمده است که در صورت تغییرات در این سند باید[این تغییرات]مجددا به تایید اعضا رسانده شود. پس این امر که در صورت پذیرش سند ما مجبور به پذیرش تغییرات آینده در این سند خواهیم بود، واقعیت ندارد.فرآیند ارزیابی و سناریو‌های محتمل در صورت عدم تصویب لوایح و پیروی از برنامه اقدامبه نظر می‌رسد مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در مورد سناریو‌های محتمل آینده نیز توافق ندارند. درحالی‌که موافقان وضعیت کشور را درآستانه پرتگاه انزوا و غیرهمکار قلمداد شدن تصویر می‌کنند، از دید مخالفان با وجود عدم پیگیری برنامه اقدام، نه‌تنها تاکنون اتفاقی نیفتاده است که در آینده نیز انتظار نمی‌رود تغییر خاصی را در شرایط ایران در تعامل با FATF شاهد باشیم.ارزیابی کشورها در FATF فرآیند خاصی دارد و برای درک جایگاه کشور باید با این مراحل آشنا شد. این نهاد دارای ۸ سازمان وابسته منطقه‌ای است و همه کشورها ملزم هستند که حداقل در یکی از این سازمان‌ها عضو باشند. این کشور‌ها به‌طور مستمر و دوره‌ای تحت برنامه‌های ارزیابی متقابل قرار می‌گیرند و بر این اساس کشورها به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند.تحت بررسی (under ICRG review process): اگر در ارزیابی‌های دوره‌ای مشخص شود که ریسک پولشویی برای کشوری بالاست یا آنکه یک کشور عضو، شواهدی را دال بر وجود ریسک بالای پولشویی مطرح کند، یا کشوری همکار نباشد و تازه بخواهد وارد سازمان‌های منطقه‌ای شود، به آن کشور یک سال فرصت داده می‌شود که با گروه بررسی همکاری بین‌المللی یا ICRG وارد تعامل شود و مواردی را که علیه آن کشور مطرح شده است پاسخ دهد و اصلاحات لازم را به عمل آورد. در این دوره این کشور تحت بررسی گروه همکاری بین‌المللی قلمداد می‌شود. برای این دسته کشورها باید شواهد لازم برای اجماع سیاسی و تعهد به یک برنامه اقدام صورت گیرد.تقریبا همه کشورهای با بخش مالی بیش از ۵ میلیارد دلار وارد این مرحله شده‌اند. نتیجه اقدامات کشورها مطابق برنامه در جهت بهبود وضع کشور از نظر ریسک پولشویی در نشست‌ها مطرح می‌شود. در این مرحله وضعیت کشور مزبور در دو نوع گزارش ممکن است نمود یابد:۱- گزارش بهبود و پیشرفت (Progress statement): ممکن است نام کشور در گروه کشورهای درحال بهبود و پیشرفت در عرصه مبارزه با پولشویی آورده شود که درباره این کشورها صرفا هدف اطلاع‌رسانی و مراقبت است و FATF هیچ‌گونه اقدامی را به‌طور خاص از سایر کشورها در برابر کشور مزبور درخواست نمی‌کند. اما چنانچه اقدامات آن کشور را در جهت بهبود و پیشرفت کافی تشخیص ندهد، آن‌گاه وارد مرحله بعد می‌شود.۲- اعلان عمومی (Public Statement): در صورتی که اقدامات یک کشور در راستای برنامه ناکافی قلمداد شود، آن‌گاه FATF در مرحله اول از همه کشورها خواهد خواست تا در تعامل با آن کشور، قواعد مراقبت ویژه (enhanced due diligence) را رعایت کنند. در مراحل بالاتر از همه کشورها درخواست خواهد شد که آن کشور را در لیست اقدام متقابل (countermeasure) قرار دهند و آن را غیرهمکار به حساب آورند. اگر کشوری غیرهمکار تلقی شود، طیفی از اقدامات مراقبتی از مراقبت ویژه با شرایط سخت‌تر تا قطع همکاری در مورد آن کشور توصیه خواهد شد.ایران که در گذشته تا آخرین مرحله پیش رفته بود، در سال ۲۰۱۶ به‌دنبال توافق بر سر یک برنامه اقدام و نشان دادن اجماع سیاسی از این مرحله بیرون آمد. اما در بیانیه آخرکه به‌دنبال نشست فوریه ۲۰۱۹ صادر شد، گفته شد که چنانچه لوایح مربوطه تصویب نشوند و علاوه بر جرم‌انگاری، اقدامات لازم مانند توقیف اموال موضوع پولشویی صورت نگیرد، به‌طور ضمنی تهدید شده است که ایران به گروه کشور‌های غیرهمکار بازگردانده می‌شود. گاهی گفته می‌شود که هیچ کشوری تاکنون نتوانسته از لیست کشور‌های غیرهمکار و اقدام متقابل خارج شود. این ادعا برای مایوس ساختن دست‌اندرکاران برای تلاش در این زمینه مطرح می‌شود و حقیقت ندارد. همان‌طور که گفته شد لبنان زمانی در این گروه قرار داشت که نهایتا پس از انجام اقدامات لازم در همین چند سال اخیر از این لیست خارج شده است. این ادعا نیز مطرح شده که ایران قبل از این هم در لیست کشورهای تحت مراقبت ویژه بوده و اکنون نیز تغییری در این زمینه حاصل نشده است و پس از عدم پیروی از توصیه‌ها و برنامه اقدام همچنان در همین لیست قرار داریم. سپس نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان به این روال ادامه داد؛ چراکه اگر بخواهد اقدامی علیه ایران صورت گیرد با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو می‌شود. در اینجا لازم است قدری بیشتر به مفهوم «تحت مراقبت ویژه» بپردازیم.در گذشته در عرصه فعالیت بانکی اصل بر حفظ اسرار مشتری و عدم تجسس بود. این پارادایم دیگر از میان برخاسته است. در دو کشور سوئیس و لبنان که بهشت سرمایه‌گذاران بودند و خیال افراد راحت بود که کسی به اطلاعات سپرده‌هایشان دسترسی ندارد، طی سال‌های اخیر قوانین عوض شده و دسترسی به اطلاعات مشتریان امکان‌پذیر شده است. امروزه در نظام بانکی اصل بر شناخت مشتری یا KYC است و بانک‌ها موظف هستند درباره مشتریان و منشأ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آنها کنکاش کنند. فرآیند KYC از یک اقدام بسیار ساده که احراز هویت است، شروع می‌شود. مرحله بالاتر شامل اقدامات لازم برای مراقبت ساده یا کنکاش ساده مشتری Customer due diligence انجام می‌شود. در این مرحله تنها به مدارک موجود اکتفا نمی‌شود و صحت مدارک نیز بررسی می‌شود. مرحله فراتر از آن در KYC مرحله مراقبت یا «کنکاش ویژه» Due Enhanced Diligence (EDD) است که دامنه بسیار وسیعی از اقدامات مراقبتی را در بر می‌گیرد. در این مرحله اطلاعات صاحبان شرکت‌ها، مشتریان، تراکنش‌ها و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. کنکاش ویژه می‌تواند حتی بازدید از شرکت یا کسب اطلاعات مربوط به مشتریان طرف حساب شرکت را شامل شود.بدیهی است این بررسی‌ها پر هزینه و ممکن است برای اجتناب از تحمل این هزینه‌ها گاه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی عطای رابطه با طرف ایرانی را به لقایش ببخشند و به‌طور کامل از پذیرش مشتریان ایرانی سرباز زنند. این یک نوع تحریم اختیاری است و کشور ما از این ناحیه به میزان بیش از خود تحریم‌ها آسیب دیده است. هر چه فرآیند EDD دشوار‌تر شود، خطر derisk شدن بیشتر می‌شود. آنچه در نشست آخر FATF درباره ایران گفته شده تهدید به مراحل بالاتر کنکاش ویژه است که درحالت اقدام متقابل مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در آخرین بیانیه به‌طور ضمنی با اشاره به «لزوم نظارت شدیدتر» امکان وارد شدن به لیست غیرهمکار لحاظ شده است. چنانچه ایران غیرهمکار تلقی شود و سایر کشورها به‌دلیل ریسک پولشویی از تعامل با آن منع شوند، تبعاتی خواهد داشت که از تحریم‌های آمریکا به مراتب سخت‌تر و گزنده‌تر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا اولا تحریم‌های یک‌جانبه هستند و دوم اینکه با یک مصوبه می‌تواند برچیده شوند. اما تحریم FATF همگانی است و هرگز به‌صورت یکباره ممکن نیست برچیده شود. در واقع در بهترین شرایط برداشتن این موانع به بیش از ۲ سال زمان نیاز دارد.در مجموع می‌توان چنین ادعا کرد که چنانچه راهبرد کشور در رابطه با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست تا سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.

مطهرنیا: همه مخالفان " FATF" دغدغه منافع ملی ندارند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسائل بین‌الملل ابراز عقیده کرد: علت مخالفت برخی از افراد در ارتباط با پیوستن ایران به سازوکار FATF موضوع منافع ملی کشور و حفظ حقوق ملت ایران نیست.

مهدی مطهر نیا در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این موضوع که عده ای پیوستن ایران به FATF را خلاف منافع ملی می‌دانند و عده‌ای آن را در راستای منافع ملی می دانند، اظهار کرد: پرونده‌هایی مانند FATF ، پالرمو و ... در مرکز ثقل اهمیت قرار ندارند بلکه در مرکز ثقل ،تعریفی است که از منافع ملی در ساختار سیاسی کشور ارائه می‌شود در واقع در این فرآیند آن چه که مهم است این است که منافع ملی را چه کسانی و بر اساس چه شاخص‌هایی تعریف کرده‌اند .
وی با بیان این که سازوکار FATF در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی در عرصه بین الملل تدوین شده است و FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است که تحت عنوان « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند، خاطر نشان کرد: اکنون کشورهای مختلفی به این روند پیوسته و در چارچوب آن عمل می‌کنند، حال سوال این است آیا کشورهایی که این روند را پذیرفته اند در روند معاملات مالی خود و حفظ منافع ملی کشورشان با مشکلی روبرو شده اند ؟
این استاد دانشگاه با بیان این که مخالفت عده‌ای با پیوستن FATF براساس منافع ملی نیست ، بلکه آنها در راستای منافع خود با پیوستن ایران به این موضوع مخالف هستند، اظهار کرد: واقعیت این است که برای این که بتوانیم با فساد مبارزه کنیم باید به اعمال قوانین و مقررات تحول آفرین که دارای ضمانت اجرایی بالایی هستند ، اقدام کنیم.
مطهرنیا با اعتقاد بر این که به نظر نخبگان و متخصصان، کشور با فساد عمیق و گستره‌ای رو به رو است و مبارزه با این امر تحول عظیمی را طلب می‌کند، افزود : از نظر مردم در پی این سال‌ها قوانین مختلفی در کشور برای مبارزه با این فساد تدوین شده ولی این قوانین کارساز نبوده‌اند و شاید قوانین بیرونی شامل FATF بتواند تغییری در این روند ایجاد کند.
وی با تکرار این موضوع که برخی کسانی که با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند نگران منافع ملی نیستند بلکه نگران این هستند با پذیرش FATF فراغ بالی که برای انجام برخی از امور داشته‌اند با محدودیت روبرو شود ، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد کنترل‌های بیرونی از کنترل‌های درونی برای تحقق این موضوع کارآمدتر است و پذیرش ورود به این نهاد می‌تواند گامی برای جلوگیری از فساد مالی باشد.
انتهای پیام

بروجردی: اعضای مجمع تشخیص در مورد FATF تصمیم بهنگام می‌گیرند


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به FATF تصمیم بهنگام خواهند گرفت.
علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاخیر در تایید لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این از اختیارات قانونی مجمع است که در این زمینه تصمیم گیری کند و ما نمی‌توانیم در کار مجمع دخالت کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره عواقب تاخیر در تایید لوایح مربوط به FATF گفت: مجموعه نخبگانی که در مجمع تشخیص عضویت دارند آنقدر متوجه منافع ملی هستند که تصمیم لازم را بهنگام بگیرند.
انتهای پیام

شفیعی مطرح کرد؛

استفاده ابزاری از FATF باید متضمن "موقعیت‌شناسی" باشد


یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان این‌که استفاده ابزاری از FATF در حوزه سیاست خارجی باید متضمن "موقع‌شناسی" باشد، گفت: باید از این موقعیت در تنظیم مناسبات در دنیای خارجی جهت کاهش فشارها و مدیریت احتمالی بحران استفاده کرد.
نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از روند بررسی FATF در کشور اظهار کرد:‌ صرف‌نظر از موضع مخالفان و موافقان FATF و با توجه به این‌که دیدگاه آن‌ها کاملا روشن است، هر چه زمان می گذرد این مارپیچ یا نردبان بحران به مرحله تصاعد بیش‌تر نزدیک می‌شود، به عبارت دیگر تحولات یکی دو سال گذشته در روابط ایران و غرب به خصوص آمریکا و همچنین کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ما به سمت وضعیت قرمز در حرکت هستیم و به طور کلی باید انتظار داشته باشیم در آینده شاهد فشارها و تنش‌های بیش‌تر باشیم.
وی با بیان این‌که تصمیم‌گیری در خلاء اتفاق نمی‌افتد و عموما تصمیم‌گیری درباره یک موضوع باید در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی حادث شود، گفت: وقتی روندها را بررسی می‌کنیم، این روندها به ما می‌گویند که روابط ایران و غرب و شرایط داخلی ایران روز به روز نردبان بحران را طی می‌کند یعنی به سمت بحران در حرکت است، ضمن این‌که یک تصمیم باید با توجه به شرایط سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی گرفته شود.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد:‌ اگر بخواهیم بدون در نظر داشتن آن روندهای بحران، تصمیمی را درباره FATF اتخاذ کنیم که منجر به تصاعد بیش‌تر و بحران شود کار اشتباهی خواهد بود. همچنین معتقدم جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب مکانیزم "آستانه بحران" یا مکانیزم "آستانه تحمل بحران" پیش برود و براساس ارزیابی‌هایی که دارد بداند تا چه موقع تحمل فشارها را دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در واقع اگر زمانی مشخص شد که بیش از این آستانه تحمل، فشار به کشور وارد می‌شود، آن زمان از FATF به‌عنوان یک فرصت استفاده کند. منتهی سیاست خارجی یا دستگاه تصمیم‌گیری ما باید یک ملاحظه را مد نظر قرار دهد و آن استفاده ابزاری از FATF در حوزه سیاست خارجی است که باید متضمن "موقع شناسی" باشد، یعنی بدانیم چه زمانی از این موقعیت استفاده کنیم تا به گونه‌ای نباشد که زمانی که تحت فشار هستیم تمام راه‌ها بسته شده و بخواهیم FATF را بپذیریم در آن زمان این موقعیت خاصیت خودش را از دست می‌دهد و به ما تحمیل می‌شود.
شفیعی ادامه داد:‌ جدای از این‌که FATF خوب است یا بد، باید از این موقعیت در تنظیم مناسبات در دنیای خارجی جهت کاهش فشارها و مدیریت احتمالی بحران استفاده کرد.
وی در پاسخ به این‌ سوال که آیا آستانه تحمل فشار به پایان نرسیده و زمان آن نیست که از این موقعیت استفاده کنیم؟ گفت: زمانی وجود دارد که می‌گویید آستانه بحران FATF چقدر است؟ شاید به آخر رسیده باشیم حداقل باید پذیرش یا عدم پذیرش آن را تعیین تکلیف کنیم.
این نماینده سابق مجلس همچنین اظهار کرد: اگر دامنه موضوع را وسیع‌تر در نظر بگیریم و از روابط ایران و غرب صحبت ‌کنیم، FATF را می‌توان یکی از عوامل تاثیرگذار دانست. صرف نظر از این‌که تصمیم خُردی را به نام FATF اتخاذ کنیم و این‌که چرا مزایا یا مضراتی دارد باید آن را در چارچوب یک بحران در نظر بگیریم و نگاه تصمیم گیرنده ما این طور نباشد که فقط خُردنگر باشیم بلکه باید در چارچوب روابط کلان ما با غرب در نظر گرفته شود.
انتهای پیام

ضرورت تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت از نظر «فلاحت‌پیشه»

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «با تصویب پالرمو می‌توان فضای اضطراری را پشت سر گذاشت»، گفت: اگر گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای ما موانعی از حیث همکاری با بانک‌های دنیا ایجاد کند حتی امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین خواهند رفت.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بیانیه اخیر FATF با تزریق فشار سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران صادر شد و عامل خارجی در آن تاثیر داشت. پمپئو میدان‌دار عامل خارجی شد که ایران را تحت فشار قرار دهد.
وی با تاکید بر این‌که «جمهوری اسلامی ایران باید موضوع را در قالب منافع ملی خود پیش ببرد»، توضیح داد: با توجه به این‌که شرایط تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم است و پیش از آن هم بدون فشار خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، اگر پالرمو تعیین تکلیف شود می‌توانیم فضای اضطراری را پشت سر بگذاریم.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره‌ CFT بحث‌های خاصی مطرح است ما برای ایرادات شورای نگهبان احترام قائلیم هرچند معتقدیم ایرادات در قالب حق تحفظ قابل رفع است. مجمع باید فارغ از شرایط شکل گرفته در FATF راه خود را پیش ببرد. باید بپذیریم برخی بانک‌ها در دنیا به دلایل حاکمیتی با ما کار می‌کنند نمونه آن بانک‌های ترکیه، روسیه، هند و عراق و چین است که می‌خواهد با ایران کار کند.
وی ادامه داد: در این بین باعث تعجب است که برخی دوستان می‌گویند هدف آمریکا از تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران جلوگیری ما از دور زدن تحریم‌هاست حال این‌که اگر FATF برای ما از جهت همکاری بانکی مانع ایجاد کند دیگر حتی امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین می‌رود. این مباحث باید در مجمع مطرح شود.
فلاحت‌پیشه با بیان این‌که «تداوم وقفه در تصویب پالرمو در مجمع تشخیص خلاف قانون اساسی است»، اظهار کرد: پالرمو می‌توانست در روند طبیعی تصویب شود و به دنبال آن خیلی از این شرایط پیش نمی‌آمد اکنون هم اگر تا مهلت FATF ، پالرمو تعیین تکلیف شود امکان این‌که با FATF کار کنیم وجود دارد چون برداشت بنده از آخرین بیانیه FATF این نیست که نمی‌خواهد به ما مهلت مجدد ندهد این امکان باز هم وجود دارد. البته که تعیین تکلیف CFT تا بهمن‌ماه یعنی مهلت FATF به ایران امکان‌پذیر نیست و دلیل هم وجود اختلافات جدی است.
انتهای پیام