اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

شبکه ملی مهارت ایجاد می شود سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در راستای اهداف تکلیفی بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برای ایجاد شبکه ملی مهارت تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه که میان علی حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و دکتر کوروش پرند معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و فنی وحرفه ای کشور منعقد شد، در راستای اجرای سیاست های دولت دهم به عنوان اولین دولت الکترونیکی و برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور صورت گرفته است.
بر این اساس و در راستای اینکه تمامی دستگاه های اجرایی برابر قانون پنجم توسعه در اتصال به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه، ملزم شده اند، شبکه ملی مهارت نیز با هدف حمایت از توسعه فناوری اطلاعات در کشور ایجاد خواهد شد.
تضمین طرح و معماری ایجاد شبکه ملی مهارت مبتنی بر زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، اتصال تمامی نقاط تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای به شبکه ملی، اتصال 700 مرکز آموزش دولتی و 18 هزار آموزشگاه فنی و حرفه ای و 33 مرکز اصلی ستادی و ادارات کل از جمله محورهای همکاری این تفاهم نامه است.
همچنین توسعه مرکز داده فعلی و ایجاد مرکز داده پشتیبان در یک استان خارج از تهران، حمایت از تولید محتوای مهارت آموز الکترونیکی و شبیه سازهای آموزشی نرم افزاری و سخت افزاری، همچنین فراهم آوردن زمینه گسترش آموزشهای مرتبط با فناوری اطلاعات در جامعه از دیگر موضوعات منعقد شده در این سند همکاری است.
بر این اساس سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور متعهد شده است، نقاط اتصال برای ارائه زمانبندی به شبکه ملی مهارت و نیز برقراری ارتباط نقاط هدف به این شبکه را با پهنای مورد نیاز اعلام و مشخصات آن را ارائه دهد.
همچنین تأمین حداقل امکانات فنی رایانه ای و تجهیزات، تخصیص فضای مناسب و اعلام فهرست تولید محتوای الکترونیکی از دیگر تعهدات این سازمان برای ایجاد شبکه ملی مهارت است.
در همین حال تدوین طرح و معماری ایجاد شبکه ملی مهارت، هماهنگی، هدایت و حمایت از سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور، حمایت مالی و علمی از تولید محتواهای مهارت آموزی الکترونیکی و ارتقای مرکز دیتا از جمله تعهدات سازمان فناوی اطلاعات در این سند همکاری خواهد بود.
به گزارش مهر، مدت اجرای این تفاهم نامه 2 سال است و ارائه گزارش عملکرد پیشرفت طرح به صورت هر 3 ماه یک باره از سوی روسای 2 سازمان از دیگر موارد مورد تعهد طرفین این قرارداد که در 8 ماده و 3 تبصره تنظیم شده است، خواهد بود.

بانک مرکزی خبر فارس را تائید کرد
لغو مجوز بانک آرین مصوبه شورای پول و اعتبار است
خبرگزاری فارس: بانک مرکزی در تائید خبر فارس اعلام کرد: شورای پول و اعتبار مصوب نمود با توجه به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه بانک آرین از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری ، مجوز تاسیس بانک مذکور لغو شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبر دو روز پیش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه ای واکنش نشان داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصدوسی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 خود مصوب نمود با توجه به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه بانک آرین از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری ، مجوز تاسیس بانک مذکور لغو شود.
در اطلاعیه صادره از سوی روابط عمومی بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب سال 1379 ، برخورداری اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی از توان مالی جهت تامین سرمایه بانک غیر دولتی از شرایط لازم برای صدور مجوز در این زمینه است.
همچنین به موجب بند 5 از الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی مصوب نهصدونودوسومین جلسه مورخ 3/12/1381 شورای پول واعتبار،سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود.موضوعی که توسط بخشی از سهامداران این بانک رعایت نشده است .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، لغو مجوز بانک الکترونیکی آرین با استناد به اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 وقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و در حال حاضر،مراحل قانونی خود را طی می کند .
همچنین این بانک ضمن تاکید بر عزم جدی در برخورد با تخلفات مشابه ،به این موضوع اشاره کرده است که تصمیمات بانک مرکزی و ارکان مختلف آن از جمله شورای پول واعتبار به موقع ، به طور رسمی و از طریق مجاری مربوط ،به اطلاع رسانه ها وعموم شهروندان گرامی خواهد رسید.
انتهای پیام/ص

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران:
طرح جامع گمرک نوین سه سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد


رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از طرح جامع گمرک نوین به عنوان یکی از دستاوردهای مهم نام برد و گفت: در این طرح که از مدت‌ها قبل آغاز شده است، چهار مرحله را دنبال می‌کنیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهر- عباس معمارنژاد افزود: یکی از این مراحل استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی مانند مدیریت ریسک و حسابرسی بعد از ترخیص و دیگری استفاده از فناوری‌های نوین مثل فناوری ارتباطات و اطلاعات، ایکس ری، گاما ری و فناوری‌های پرتو نگاری است.وی از افزایش تخصص و آموزش نیروی انسانی و شفافیت در قوانین و مقررات به عنوان دیگر مراحل طرح جامع گمرک نوین نام برد و گفت: این طرح در بازه زمانی سه ساله به نتیجه خواهد رسید و تا سه سال آینده به گمرک نوین دست خواهیم یافت.
معمارنژاد خاطرنشان کرد: باید ساختار سازمانی گمرک و فرآیندها در این طرح اصلاح شود و ارایه خدمات بر مبنای فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی صورت گیرد. رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه کد رهگیری باید قبل از ثبت سفارش واردات، دریافت شود، گفت: در این صورت ثبت سفارش کالا به منزله دریافت کد رهگیری است. معمارنژاد افزود: اگر کسی کالایی را ثبت سفارش می‌کند،یا باید تعهد به اخذ کد رهگیری بدهد یا آن را دریافت کرده باشد.
وی افزود: قبلا مصوب شده بود که گمرک مجوز کد رهگیری را به عنوان یکی از اسناد برای ورود کالا در نظر بگیرد، اما در مذاکره با معاون رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم اگر مجوز کد رهگیری را به عنوان یکی از اسناد برای ورود کالا در نظر بگیریم تعداد اسناد ما زیاد می‌شود و تشریفات گمرکی سخت‌تر خواهد شد و رتبه ما در سطح بین‌المللی پایین می‌آید.
وی تصریح کرد: بر این اساس طبق توافقی که صورت گرفت، مقرر شد کد رهگیری قبل از ثبت سفارش انجام شود. رییس کل گمرک ایران همچنین افزایش تجهیزات الکترونیکی و زیباسازی گمرکات را از برنامه‌های سال آینده اعلام کرد و گفت: در 10 ماه نخست سال، 70 درصد واردات با ارز دولتی صورت گرفته است. وی افزود: پس از تک نرخی شدن ارز در یک ماه گذشته گشایش اعتبار ارزی به مراتب از ماه‌های گذشته بیشتر بوده است.معمارنژاد درباره روند واردات کالا با ارز‌های آزاد و دولتی گفت: ‌هم‌اکنون واردات با دو ارز دولتی از طریق گشایش اعتبار یا برات و ارز بازار آزاد انجام می‌شود و در 10 ماه گذشته حدود 70 درصد از واردات با ارز مرجع بانک مرکزی و تنها 30 درصد با ارز بازار آزاد صورت گرفته است. معمارنژاد گفت: کالاهایی که هم‌اکنون وارد می‌شود یا تاکنون وارد شده حداقل 70 درصد با ارز دولتی بوده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد
اختصاص 35 درصد هزینه‌های آموزش به فضای فیزیکی و رفت‌و آمد
خبرگزاری فارس: معاون وزیر ارتباطات گفت: 35 درصد از هزینه های آموزشی مربوط به فضای فیزیکی و رفت و آمد است که با ایجاد شبکه‌هایی نظیر شبکه ملی مهارت حذف خواهند شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، تفاهم نامه ایجاد شبکه ملی مهارت امروز با حضور علی حکیم جوادی و کوروش پرند بین سازمان‌های فناوری اطلاعات ایران و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.
بر اساس این گزارش، علی حکیم جوادی در این مراسم با اشاره به این تفاهم، اظهار داشت: شبکه ملی مهارت به منظور توسعه بیش از پیش آموزش های مهارتی و حرفه ای با همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان فنی و حرفه ای کشور ایجاد خواهد شد.
وی افزود: معماری این شبکه با همکاری بخش خصوصی طراحی خواهد شد و اجرای آن به صورت مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور عملیاتی می شود.
وی افزود: بر این اساس،‌ 33 مرکز ستادی، 650 آموزشگاه سازمان فنی و حرفه ای و 18 هزار آموزشگاه خصوصی تحت نظر این سازمان به تدریج به شبکه ملی مهارت متصل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این شبکه، ‌اطلاعات ارزشمندی روی شبکه ملی مهارت به اشتراک گذاشته خواهند شد و امیدواریم با تقویت مرکز داده های سازمان فنی و حرفه ای این مرکز به عنوان مرکز اصلی اتصال به شبکه ملی مهارت و اشتراک داده ها مورد استفاده قرار گیرد.
حکیم جوادی یکی از کاربردهای اصلی این شبکه را برطرف کردن بخشی از نیازهای آموزشی مورد نیاز خصوصا در دستگاه ها و بخش های مختلف عنوان کرد.
وی ادامه داد: با اجرای این شبکه صرفه جویی های زیادی محقق خواهد شد؛ زیرا 35 درصد از هزینه های آموزشی مربوط به فضای فیزیکی و رفت و آمد است که با ایجاد چنین شبکه هایی حذف خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد از قوانین برنامه پنجم مربوط به فناوری اطلاعات است، ادامه داد: یکی از شاخص های 14 گانه دولت ارائه 30 درصد آموزش ها به صورت الکترونیکی است که در این راستا تاکنون فاز نخست شبکه علمی و شبکه ملی مدارس به بهره برداری رسیده و امروز نیز تفاهم نامه ایجاد شبکه ملی مهارت به امضاء رسیده است.
انتهای پیام/ص

رییس مرکز انفورماتیک قوه قضاییه: همه قاضی های تهران، سال آینده به شبکه وصل می شوند


رییس مرکز انفورماتیک قوه قضاییه اعلام کرد: سال آینده برای نخستین بار تمامی‌قضات تهرانی مجهز به سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه و به شبکه متصل می‌شوند که این آغازی برای الکترونیکی شدن خدمات قضایی در کشور است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روابط عمومی‌مرکز انفورماتیک قوه قضاییه- حجت‌الاسلام شهریاری در نشست خبری با بیان اینکه برای نخستین بار از اسفند ماه سال جاری مجتمع قضایی عدالت به عنوان پایلوت خدمات قضایی خود را به صورت رایانه‌ای ارایه می‌کند، گفت: ثبت درخواست شکایت و پیگیری الکترونیکی یکی از ده‌ها خدمات ارایه شده در این مجتمع است که به زودی سایر مجتمع‌های قضایی به این امکانات مجهز می‌شوند.
وی افزود: برای الکترونیکی شدن خدمات قضایی با چالش‌های قانونی مواجه هستیم که یکی از آنها قانون قدیمی‌آیین دادرسی کیفری است که با تنقیح این قانون و تصویب آن این چالش‌ها برطرف می‌شود. همچنین می‌توان به الزام ارسال ابلاغ قضایی به آدرس الکترونیکی شاکی و متشاکی و غیره اشاره کرد. این مقام مسوول قضایی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح عدالت الکترونیکی از ابتدای سال 90 کارگروه امنیت ارتباطات و اطلاعات در مرکز آمار و انفورماتیک تشکیل شد، گفت: در این کارگروه استاتید برجسته دانشگاه‌ها، شرکت‌های مرتبط با حوزه امنیت و اطلاعات و کارشناسان و صاحبنظران حضور دارند که نتیجه این جلسات ایجاد یک دیواره آتش (فایروال) برای مانع شدن از ورود هکرها و همچنین نصب آنتی ویروس در تمامی‌ رایانه‌های قوه قضاییه و افزایش سیستم امنیتی شبکه بوده است. حجت‌الاسلام شهریاری توسعه امضای الکترونیکی، ایجاد امضای دیجیتالی، رمزنگاری SSL و ایجاد بسترهای امنیتی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از نفوذ به سیستم رایانه‌ای و شبکه عنوان کرد.
ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی دولت قوه قضاییه
وی درادامه حمایت خود را از مورد ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی دولت قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: فرق پیشخوان دولت با قوه قضاییه در این است که کاربران و شهروندان مراجعه کننده به مراکز قضایی و دادگاه‌ها بر اساس فهرست نمی‌توانند اعلام نیاز کنند، زیرا به عنوان نمونه تدوین دادخواست نیاز به تعامل یا استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی دارد.
شهریاری گفت: البته قوه قضاییه این افتخار را دارد که با ایجاد دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق نخستین دفاتر پیشخوان قضایی در کشور را ایجاد کرد و با پتانسیل دفترخانه‌ها، مقرر شده دفترخانه‌ها، دفاتر پیشخوان قوه قضاییه شوند.
سال آینده مناطق تهران دارای دفاتر پیشخوان قضایی می‌شوند
وی گفت: در فاز نخست طرح، سه نقطه از تهران برای ارایه خدمات قضایی در دفترخانه‌ها معرفی می‌شود و انتخاب دفترخانه‌ها مبتنی بر داشتن مهارت و امکانات و تجهیزات لازم و قبولی در آزمون است. ولی تلاش می‌کنیم تا در سال آینده در تمامی‌ مناطق 22 گانه تهران دفاتر پیشخوان قضایی فعال شوند.
ارایه 15 خدمت قضایی در دفاتر پیشخوان
مدیرکل مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اعلام کرد: در دفترخانه‌هایی که به دفاتر پیشخوان تبدیل می‌شوند، 15 خدمت قضایی اعم از ثبت درخواست، ثبت شکایت، پیگیری شکواییه، تعیین وقت و غیره ارایه می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولتی هم امکانات لازم مثلا مانند مشاوره حقوقی و وکیل ثابت و قبولی در آزمون را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر پیشخوان قوه قضاییه تبدیل شوند.
شبکه داخلی مشترک میان قوه قضاییه و نیروی انتظامی‌و ثبت احوال
وی گفت: به زودی با بارگزاری سایت جدید مردم می‌توانند اسناد مربوط به پرونده‌های خود را آپلود کرده و بعد با حضور در دفاتر پیشخوان کپی برابر اصل کنند. در این ارتباط تعاملاتی با نیروی انتظامی‌ و ثبت احوال انجام شده تا هم کلانتری‌ها از سرانجام پرونده‌های تشکیل شده اطلاع داشته باشند و هم قاضی و بازپرس به پرونده اولیه تشکیل شده در کلانتری‌ها دسترسی داشته باشد. همچنین تطبیق اوراق هویتی افراد از طریق سایت ثبت احوال هم از ویژگی‌های شبکه است.
سال 91 رایانه قضات تهران روشن می‌شود
حجت الاسلام شهریاری گفت: رایانه قضات تهرانی تا پایان سال 91 روشن می‌شود ولی این مستلزم آموزش به قضات است، به خصوص قضات قدیمی‌ باید با نرم‌افزار و سخت‌افزار آشنا شوند که البته با قضات جوان مشکلی نداریم. وی افزود: البته نمی‌توانیم بگوییم کاغذ به کلی از پرونده‌های قضایی حذف می‌شود زیرا تا تحقق کامل طرح باید پرونده‌های کاغذی با الکترونیکی هم عرض هم حرکت کنند تا طرح پخته شود. برای این اقدام نیاز به 20 هزار رایانه داریم که با حمایت‌های شخص رییس قوه و مجلس بودجه این طرح در حال تامین و افزایش است.
رییس مرکز انفروماتیک قوه قضاییه در مورد اینکه چرا هنوز خروجی اقدامات مرکز انفورماتیک در اختیار کارشناسان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مسوول قرارداده نشده است، گفت: این مرکز جوان است و نقطه ضعف ما تا این لحظه همین مورد بوده که در سال آینده آمارها و نقشه GIS برای بررسی‌های علمی‌و تحقیقاتی در اختیار کارشناسان قرار می‌گیرد.

ازسوی سازمان تنظیم مقررات؛ مجوز فعالیت بیش از 6 هزار دفتر پیشخوان خدمات دولت صادر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز فعالیت بیش از 6 هزار و 250 دفتر پیشخوان خدمات دولت در 387 شهرستان کشور را صادر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مردم، سهولت در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرائی به مردم و کاهش ترددهای غیرضروری شهری، برای بیش از 6 هزار و 250 متقاضی، پروانه ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت صادر کرده است.
درحال حاضر کارگروه‌های استانی براساس آمایش انجام شده در استان‌ها و بر حسب نیازهای موجود در سطح استان، درخواست‌ها را بررسی کرده و در صورت تائید برای صدور پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال می‌‎کنند.
گفته شده است که استان‌های تهران، مازندران، فارس و خراسان رضوی بیشترین تعداد دفاتر پیشخوان خدمات دولت را دارا هستند.

برگزاری مسابقه عکس نوروزی در پرتال خدمات الکترونیکی ایران درگاه خدمات الکترونیکی ایران برای گرامیداشت آیین نوروز و همچنین فرارسیدن بهار طبیعت، نخستین دوره مسابقه عکاسی خود را با موضوع نوروز برگزار می کند. به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه عکاسی نوروز که با هدف حفظ و توسعه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی برپا می شود، بستر مناسبی برای معرفی جاذبه های ایران به شمار می رود و در مجموع دارای شش گروه بندی موضوعی است.
موضوعات مسابقه عکس نوروزی، عبارت از سفرهای نوروزی، سبک زندگی، فرهنگ و اعتقادات اقوام گوناگون ایرانی، ابنیه و اماکن تاریخی، طبیعت ایران، بافت شهری و معماری است که دسترسی به آن در نشانی اینترنتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امکان پذیر است.
مطابق ضوابط نخستین دوره مسابقه عکاسی نوروزی، شرکت تمامی علاقه مندان به عکاسی در این مسابقه آزاد است و هیچ گونه محدودیتی در تعداد عکسهای ارسالی در نظر گرفته نشده است. در این راستا، تمامی شرکت کنندگان باید از درج هرگونه علامت، امضا و یا حاشیه برروی عکس خودداری کنند.

همچنین ویرایش عکس ها باید به گونه ای صورت گیرد که بر اصالت آن، خدشه ای وارد نشود. از نظر فنی نیز، عکس ها باید به صورت فایل دیجیتال و با فرمت jpeg و با حجمی کمتر از 300 کیلو بایت ارسال شود.

درگاه خدمات الکترونیکی ایران مجاز است از تمامی آثار ارسالی در این درگاه استفاده کند. همچنین مهلت ارسال آثار از اول فروردین تا 31 فررودین ماه 91 خواهد بود و به آثار برگزیده جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

سامانه مدیریت رایانه ای ویژه کشاورزان راه اندازی شد سامانه "مرآت" مرکز گسترش فناوریهای نوین کشاورزی برای مدیریت رایانه ای اعطای تسهیلات به کشاورزان راه اندازی شد. به گزارش خبرنگار مهر، گسترش استانداردهای بانکداری الکترونیک در کشور مستلزم توسعه سخت افزاری و زیرساختی همراه با توسعه راهکارهای نرم افزاری این حوزه است و براین اساس لازم است تا مسئولان مختلف در حوزه های اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت همزمان کوشش کنند.
براین اساس بانک کشاورزی به عنوان تنها دارنده بانکداری متمرکز (core banking) کاملا بومی در کشور به صورت آنلاین نسبت به ارائه خدمات به کشاورزان اقدام کرده و سامانه مدیریت رایانه ای اعطای تسهیلات به کشاورزان را راه اندازی کرده است.
سامانه مدیریت رایانه اعطای تسهیلات به کشاورزان با این هدف اجرایی شده تا کشاورزان و تمامی مشتریان بانک کشاورزی با استفاده از این سامانه پرونده خود را از مرحله درخواست تا پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی پیگیری کنند؛ براین اساس مرحله پرداخت پول با یک پیامک به متقاضی اعلام شده و متقاضی به راحتی می تواند از وضعیت پرونده خود مطلع شود.
شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز مسئولیت اجرایی حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی را عهده دار است که محور فعالیت این شرکت در زمینه ارائه راهکارهای مدیریت و سیستم های بانکی و ارایه فعالیت های بانکداری متمرکز و خدمات الکترونیک است.
ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در اجرای سیستم بانکداری متمرکز (Core banking)، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در اجرای پروژه های مکانیزاسیون و اتوماسیون، ارائه خدمات تخصصی کامپیوتری و سیستم نرم افزاری، ایجاد و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، تحلیل، طراحی، ساخت، پیاده سازی سیستم نرم افزاری و سخت افزاری مجاز، تولید نرم افزارهای مدیریت داشبورد، سیستم مکانیزه نظارت بر طرح ها و راه اندازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت است.

مجموعه سه جلدی حقوق فناوری اطلاعات منتشر شد مجموعه سه جلدی حقوق فناوری اطلاعات در حوزه حقوق تجارت الکترونیک منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه حقوق فناوری اطلاعات در حوزه حقوق تجارت الکترونیک به قلم طاهر حبیب زاده دانشجوی سال آخر دکتری حقوق دانشگاه منچستر انگلستان و در راستای رفع خلاهای حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران در این حوزه با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال منتشر شده است.
در جلد یکم از این مجموعه کلیات حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر حقوق تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های مختلف حقوقی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات از جمله جرایم رایانه ای، حقوق مالکیت فکری و معنوی، معاملات تکنولوژی کامپیوتری، حفاظت از اطلاعات شخصی، تجارت الکترونیک و اهداف کلی آنها و نیز تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زمینه های پیشرو در گستره فناوری اطلاعات که هم از بعد تئوری و هم از بعد کاربردی از اهمیت ویژه ای در جامعه تجاری ملی و بین المللی برخوردار است مورد بررسی تفصیلی قرار داده شده است.

اهمیت تجارت الکترونیک، موانع فنی و حقوقی در راستای توسعه آن و نیز تلاش های جمهوری اسلامی ایران در آیینه تصمیمات دولتی بررسی و موانع و راهکارهای فنی و حقوقی برای توسعه آن مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین به سابقه قانونگذاری در سطح ملی و بین المللی با ارجاع به مقررات منطقه ای و اهم سازمان های بین المللی و نیز قوانین سیستم های مختلف حقوقی توجه شده و قوانین مصوب کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، آمریکا، انگلستان و ایران مورد بررسی واقع شده و مبانی تشکیل دهنده این قوانین که عمدتا بر اصولی چون بی طرفی رسانه ای، بی طرفی فنی و تکنولوژی، اصل هم ارزی عملکردی استوار است مورد تحلیل قرار گرفته است.

اهم اصطلاحات حوزه تجارت الکترونیکی نیز با ارجاع به قوانین مصوب در این حوزه با نگاهی تطبیقی از جمله دیگر مباحث این مجلد است و در پایان مروری بر روش مطالعات تطبیقی صورت گرفته و برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی نقشه راهی ترسیم شده است.

جلد دوم با رویکرد تطبیقی به بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای الکترونیکی پرداخته است وعناصر اساسی تشکیل قرارداد (اهلیت، مشروعیت و...)، ایجاب و قبول، شروط قرارداد، زمان و مکان تشکیل قرارداد، و جایگاه حقوقی نمایندگان الکترونیکی و دیگر مباحث مرتبط با قراردادها عمده مباحث جلد دوم را تشکیل می دهد.

مسائل حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی نیز موضوع جلد سوم این مجموعه است که به دلیل درگیر کردن دو یا چند سیستم حقوقی در حل مسئله حقوقی در فضای مجازی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که نگارنده تلاش کرده در این زمینه راه حل های مناسبی ارائه کند که در نهایت پیش نویس دادگاه صالح و قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی را به قانونگذار ایران معرفی کرده است.

این مجلدات به دیباچه پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نیز پرفسور گرنت هاولز رئیس دانشکده حقوق دانشگاه منچستر انگلستان رسیده است.

اطلاعات بیشتر در خصوص این کتب در وب سایت به نشانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل مشاهده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد:
ثبت بیش از 20 میلیون هكتار اراضی غیرشهری در بانك جامع اطلاعات كاداستر


تهران - رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از ثبت بیش از 20 میلیون هكتار اراضی غیرشهری در بانك جامع اطلاع كاداستر در سال 90 خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'احمد تویسركانی' امروز - شنبه - در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: خوشبختانه در بحث اجرای كاداستر، به رغم محدودیت ها و برخی نامهربانی ها، اقدامات بسیار ارزشمندی در سال 90 در این راستا برداشته شد.
'كاداستر' نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری كه ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالكیت صادر كرد.
این مقام مسوول در قوه قضاییه یادآور شد: تا سال 88، حدود 420 هزار هكتار از اراضی در طرح كاداستر ثبت شده بود كه این رقم در سال 89 به یك میلیون هكتار و در سال گذشته به 20 میلیون هكتار افزایش یافت.
تویسركانی گفت: در بحث كاداستر شهری نیز سال گذشته، یك و نیم میلیون سند الكترونیك از طریق سیستم كاداستر شهری صادر شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی گفت: تا پایان سال گذشته، دفاتر اسناد رسمی 30 استان كشور به استعلام الكترونیك بین واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد دیگر مجهز شدند و حدود 200 هزار استعلام الكترونیك در سه ماه پایانی سال گذشته صورت گرفت.
تویسركانی ابراز امیدواری كرد طی سه ماه آینده نیز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی استان تهران به استعلام الكترونیك از یكدیگر مجهز شوند.
این مقام مسوول در دستگاه قضایی، كاهش هزینه ها، دقت، سرعت و رضایت مندی مردم از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را از مزایای ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد و واحدهای ثبتی بیان كرد.
تویسركانی در ادامه از راه اندازی سیستم های مكانیزه در ادارات اجرای سازمان ثبت خبر داد و گفت: این موضوع به صورت آزمایشی در استان اصفهان اجرا شد و طی دو تا سه ماه آینده نیز بخش'ادارات اجرا' در ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان تهران به سیستم های مكانیزه مجهز می شوند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: تا پایان نیمه نخست امسال نیز ادارات اجرای تمامی استان های كشور به سیستم مكانیزه مجهز خواهند شد.
اجتمام**9140**1572