اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

از سوی شورای عالی اطلاع رسانی
پست ‌الکترونیک ایرانی "چاپار" با میزبانی داخلی راه‌اندازی شد
خبرگزاری فارس: پس از عرضه ایمیل ملی ایران دات آی آر، از سوی سازمان فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی نیز پست‌الکترونیک ایرانی چاپار را بی‌ نیاز به احراز هویت شخصی افراد با آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عرضه کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شورای عالی اطلاع‌رسانی، سرویس پست‌الکترونیک چاپار به عنوان یکی از محصولات مجموعه سرویس‌های چاپار که تحت عنوان پست الکترونیک چاپار، ChMail (سی_اچ_میل) ارائه و شناخته شده است، با ساختار ساده و بر اساس خط و زبان فارسی، بدون نیاز به اخذ اطلاعات شخصی کاربران و با اختصاص یک گیگابایت فضا ارائه شد.
از مهمترین شاخص‌های این سرویس می‌توان به سیستم ثبت‌نام آنلاین، ساختار بازیابی ایمن کلمه عبور مبتنی بر روش‌های مختلف رایج در دنیا، گستردگی طراحی و پیاده‌سازی به منظور جوابگویی به تعداد بالای کاربران همزمان سرویس گیرنده، یکپارچگی با پورتال مجموعه سرویس‌های چاپار، رمزنگاری اطلاعات محرمانه براساس گواهی دیجیتال معتبر جهانی و سرعت دسترسی بالا با توجه به میزبانی در مراکز داده امن داخلی اشاره کرد.
سرویس پست‌الکترونیک چاپار پس از گذار از انواع تست‌های امنیتی مبتنی بر لایه‌های مختلف سرویس و تست‌های فشار مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا، با استفاده از دانش متخصصان داخلی کشور طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده است.
این سرویس در حال حاضر به منظور رمزنگاری اطلاعات از گواهی دیجیتال معتبر جهانی(SSL) استفاده می‌کند که با توجه به جهانی بودن این گواهینامه بر روی کامپیوتر شخصی تمام کاربران، به صورت پیش فرض در سیستم‌عامل پذیرفته شده و مورد اعتماد است؛ یکپارچگی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و همگونی سرویس در لایه‌های مختلف یکی از نکات قابل توجه است که می‌تواند بستری مناسب برای کاربران فراهم آورد.
بر اساس اعلام واحد پشتیبانی مجموعه سرویس‌های چاپار، 10 اسفند ماه همزمان با اولین روز از بازگشایی این سرویس، بیش از 700 کاربر از شهرهای مختلف کشور اقدام به ثبت‌نام نموده و همچنان این تعداد به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
بنابر گزارش واحد طراحی مجموعه سرویس‌های چاپار، سرویس ارائه شده، نسخه اول از پست الکترونیک چاپار است و اواسط سال آینده نسخه دوم آن با ظاهری متفاوت و با قابلیت‌هایی بسیار خاص در کشور ارائه خواهد شد؛ همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طیف وسیعی از خدمات ارزش‌افزوده بر روی این سرویس به زودی ارائه خواهد شد.
گفتنی است مجموعه سرویس‌های چاپار، نرم‌افزار مدیریت پست الکترونیک خود را برای کامپیوترهای شخصی با نام شاطر و برای تلفن‌های همراه مبتنی بر سیستم عامل‌های آندروید، اوایل سال آینده در پورتال [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارائه خواهد کرد.
پروژه مجموعه سرویس‌های چاپار با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و تلاش بخش خصوصی طی 2 سال و نیم به ثمر رسیده و اکنون در حال سرویس‌دهی به کاربران است.
انتهای پیام/ح

معرفي سرويس ارتباط نقطه به چند نقطه (PTMP)

» سرویس: اقتصادي - جامعه اطلاعاتي
سرويس PTMP داخل استاني يك سرويس تعميم‌يافته PTP است كه در آن بنا به درخواست مشتري، ارتباط بين يك نقطه مركزي با چند نقطه به صورت يك به چند برقرار مي‌شود و مخصوص مشترياني است كه داراي يك سايت مركزي (ديتاسنتر) بوده و برقراري ارتباط با سايت‌هاي ديگر نيازمندند.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سرويس ارتباط نقطه به چند نقطه پهناي‌باند در سايت مرکزي معادل مجموع پهناي باند در نقاط مقصد بوده و در صورتي که اين پهناي باند کمتر از2 مگابيت باشد کليه ارتباطات به‌صورت Channelized توسط يک پورت و يک زوج سيم به سايت مرکزي مشتري منتقل مي‌شود.
اگر پهناي باند مورد نياز متقاضي در نقطه مرکزي بيش از 4 مگابيت باشد، ارتباط از مرکز مخابراتي تا سايت مذکور بر روي بستر فيبر برقرار مي‌شود و با توجه به پورت رزرو شده در مرکز آبونه، متقاضي بايد تجهيزات مبدل مورد نياز بستر فيبر را تهيه كند.
* نمونه‌هايي از کاربردهاي سرويس PTMP
تامين بستر ارتباطي جهت ايجاد سيستم‌هاي مکانيزه داخلي سازمان‌ها و شرکت‌ها در سطح کشور به صورت داخل استاني، مانند سيستم‌هاي اتوماسيون اداري و سيستم‌هاي ويدئو کنفرانسينگ.
تامين بستر ارتباطي جهت ايجاد زير شبکه‌هاي داخل استاني قابل استفاده در سرويس VPN/MPLS جهت استفاده سازمان ها و شرکت‌هايي که پراکندگي نقاط آن‌ها در سطح کشور زياد است.
انتهاي پيام

نارضایتی جهانگردان از کیفیت خدمات مسافرتی آنلاین در خاورمیانه

خبرگزاری فارس: آن دسته از شهروندان خاورمیانه ای که تمایل دارند از طریق سایت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک سفر برای رفتن به اماکن مختلف برنامه ریزی کنند، از کیفیت و کمیت این خدمات راضی نیستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش فارس، در حالی که تعداد سایت های ارائه دهنده این خدمات در خاورمیانه بسیار محدود است، سرویس هایی که از آنها ارائه می شوند نیز کیفیت مطلوبی ندارد و جهانگردان را راضی نمی کند.
در صورتی که کیفیت این خدمات بهتر شود و سرویس های رزرو بلیط هواپیما، هتل، گشت های تفریحی به درستی و همراه با خدمات پرداخت الکترونیک به مسافران ارائه شود می توان انتظار داشت در آینده تعداد مسافران خارجی به خاورمیانه افزایش یابد و مردم منطقه هم تمایل بیشتری به برنامه ریزی سفر از این طریق پیدا کنند.
بررسی های انجام شده نشان می دهد تلاش مسافران به کشورهای در حال توسعه برای یافتن اطلاعات مناسب و رزرو بلیط و هتل معمولا به نتیجه مطلوب ختم نمی شود و کیفیت خدمات ارائه شده راضی کننده نیست.
در حالی که در آمریکا 47 درصد از مسافران از کیفیت خدمات الکترونیک اظهار نارضایتی می کنند، این رقم در مورد کشوری مانند روسیه به 78 درصد می رسد.
گزینه های ارائه شده برای رزرو بلیط و هتل در سایت های یاد شده معمولا به اندازه کافی نیست. علاوه بر این امکانات محلی که در سایت های یاد شده در دسترس قرار می گیرند هم به اندازه ای نیست که باعث افزایش اشتیاق جهانگردان برای مسافرت شوند.
انتهای پیام/ح

مجوز بانک آرین لغو شد

خبرگزاری فارس: براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت بانک آرین لغو شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره مجوز فعالیت بانک آرین اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آن شد که مجوز فعالیت این بانک لغو شود.
وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرد‌ه اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

به گزارش فارس، پیشتر برخی خبرها حکایت از آن داشت که قرار است بررسی های مربوط به کسب مجوز بانک آرین در شورای پول و اعتبار انجام شود.
فضل الله معظمی عضو شورای عالی بورس نیز طی روزهای اخیر با اشاره به روند آغاز به کار بانک آرین گفته بود: بانک مرکزی در ابتدا اجازه ثبت بانک آرین را صادر کرد و پس از این موضوع بانک مزبور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، اما پس از طی این روند، برخی از مسائل که هیچ ربطی هم به این بانک نداشت، موجب شد که وضعیت این بانک مجازی بلاتکلیف بماند.
معظمی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک مجازی مجوز ثبت صادر کرده وحتی سهام آن هم از ابتدا وارد بازار سرمایه شده است، منطق حکم می کند که بانک مرکزی کار راه اندازی نخستین بانک مجازی ایران را هم به سرانجام رسانده و سهامداران این بانک را از بلاتکلیفی دربیاورد.
وی تصریح کرد: پیش از این، سهام و حق تقدم بانک آرین در بورس خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم سهام این بانک را خریده اند و تجربه نشان داده که مردم اصولا به نهادهای دولتی اعتماد می کنند و نام بانک مرکزی برای مردم دارای اعتبار خاصی است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان گفت: بررسی روند تاسیس این بانک نشان می دهد که تمام مراحل لازم از نظر حقوقی به درستی انجام شده و مانعی از این بابت برای شروع به کار بانک الکترونیکی آرین وجود ندارد.
انتهای پیام/ح

مدير عامل بانك الكترونيكي آرين:
لغو مجوز هنوز به ما ابلاغ نشده است
هيچ ارتباطي با گروه آريا نداشته‌ايم

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
مديرعامل بانك الكترونيكي آرين با اعلام اينكه موضوع لغو مجوز اين بانك هنوز به او ابلاغ نشده است، گفت:‌ تا زمان ابلاغ اين موضوع نمي‌توان درباره آن اظهارنظر دقيقي داشت.
حسن زعفراني در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه خود او امروز صبح در جريان اين موضوع قرار گرفته است درباره علت تصميم شوراي پول و اعتبار براي لغو مجوز اين بانك گفت: علت را بايد از اعضاي شورا جويا شد اما واقعيت اين است كه پس از سوءاستفاده سه هزار ميليارد توماني در سيستم بانكي بانك مركزي در فعاليت‌هاي بانك‌ها نظارت جدي‌تر و بيشتري دارد.
او ادامه داد: بانك مركزي دو سال است سرمايه بانك را در اختيار خود قرار گرفته و تكليف ما را مشخص نمي‌كند.
زعفراني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد درباره اين تصميم شوراي پول و اعتبار پاسخگو باشد، گفت: به اعتقاد من بايد دست كم درباره 70 ميليارد تومان سرمايه اوليه بانك، مجمع تصميم‌گيري كند.
مديرعامل بانك الكترونيكي آرين با بيان اين‌كه پس از ابلاغ رسمي لغو مجوز، كميته قضايي بانك تشكيل و موضوع را دنبال خواهد كرد، درباره اين كه آيا اعضاي هيات مديره و يا شخص مديرعامل اين بانك با گروه امير منصور آريا ارتباط داشته‌اند يا خير؟ گفت: نه من و نه اعضاي هيات مديره اصلا اين فرد را نمي‌شناسيم و با او هيچ ارتباطي نداشته و نداريم.
به گزارش ايسنا، شوراي پول واعتبار در آخرين جلسه خود مجوز بانك آرين را لغو كرد. هنوز درباره علت اين تصميم چيزي اعلام نشده است.
انتهاي پيام

كارشناس فناوري اطلاعات تاكيد كرد:
نياز جامعه به اطلاع‌رساني درباره فن‌آوري‌هاي نو



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراكز داده از جمله طرح‌هاي پيشرفته در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته تلقي مي‌شود و به همين منظور بايد هرچه سريع‌تر در اين حوزه اقدام كرد و با حفظ ضرورت‌ها به بهترين روش‌ درصدد پياده‌سازي آن اقدام كرد.
حجت اميراحمدي - كارشناس فناوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه بايد فعالان داخلي را ترغيب كرد تا مراكز داده و ميزباني‌هاي خود را به داخل كشور بياورند، اظهار كرد: متأسفانه بيش‌تر كاستي‌هاي ما در امنيت از همين سهل‌انگاري‌ها ناشي است.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات تصريح كرد: جامعه ما به اطلاع‌رساني حول مباحث فن‌آوري‌هاي نو نياز دارد چراكه اگر ميانگين در نظر بگيريم، كشور ما در قبال ساير رقبا رتبه‌اي پايين‌تري دارد و تنها با فرهنگ‌سازي برطرف خواهد شد.
او با بيان اينكه مراكز داده بومي را بايد با نگاهي وسيع نگريست تا در آينده بتوانيم به عنوان مركزي براي ترانزيت داده‌ها به حساب آييم، گفت: استفاده از بسترهاي موجود و دانش و توان داخلي در اين حوزه كفايت خواهد كرد البته با اين شرط كه پروتكل‌هايي بين مراكز اجرايي و دانشگاهي به وجود آيد.
اميراحمدي با بيان اينكه بهترين روش بهره‌برداري از مراكز داده‌ها روش توزيع شده است، خاطر نشان كرد: طرحي كه در دست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دارد نيز به همين شكل است هرچند كه پشتيباني و سرمايه‌گذاري فراواني را به نسبت طرح‌هاي متمركز طلب مي‌كند و راه‌اندازي آن نيز به افراد توانمند با درجه علمي بالا نياز دارد.
انتهاي پيام

نایب رئیس اول شورای اصناف کشور:
اجرای طرح شبنم نیازمند همکاری مردم است
خبرگزاری فارس: نایب رئیس اول شورای اصناف کشور گفت: شورای اصناف کشور از سال 91 خود را در اجرا و مدیریت طرح شبنم «قانون مبارزه با کالای قاچاق» مکلف می‌داند و نیازمند همکاری مردم در این زمینه است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جلال‌الدین محمد شکریه امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اهداف شورای اصناف در سال 91 اظهار داشت: تنظیم بازار از جمله سیاست‌های اعمال شده در شورای اصناف کشور است که در سال آینده روند اجرایی خود را طی می‌کند.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار یکی از اهداف مهم شورای اصناف کشور است، افزود: برای تحقق تنظیم بازار که برای شورای اصناف اهمیت ویژه‌ای دارد، واگذاری امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تنظیم بازار از طریق دولت به شورای اصناف امری اجتناب‌ناپذیر است.
این مسئول، ادامه داد: برای حضور موثر و کارآمد در تنظیم بازار، در اختیار داشتن انبارهای مناسب سردخانه‌ها، ترابری، سیلو، سیستم مدیریتی و اداری کارآمد، صادرات و واردات و ... ضروری است.
وی تصریح کرد: در تنظیم بازار در شرایط حساس نیازمند صادرات و واردات کالا برای تحقق این امر مهم و حیاتی هستیم که اجرای این مهم در قالب نیاز بازار و تنظیم عرضه و تقاضا جلوه می‌کند و اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری ملی اصناف بتواند این امر را مدیریت کند از انباشت و حتی احتکار احتمالی کالا و دپوی آن جلوگیری می‌شود.
محمدشکریه، نهادینه‌ شدن طرح شبنم در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدام‌های تصویب شده در شورای اصناف کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با کالای قاچاق در قالب قانون جدید از تصویب مجلس گذشته است و شورای اصناف کشور ضمن اینکه خود را مکلف به اجرای این قانون می‌داند علاقه‌مند است که مردم ایران اسلامی نیز در زمینه طرح شبنم با شورای اصناف و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی تعامل و همکاری داشته باشند.
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور در تعریف طرح شبنم، اضافه کرد: در این طرح با یک نرم‌افزار ویژه که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابرات در تلفن‌های همراه نصب می‌شود، از طریق تلفن همراه کد کالای هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که کالای خریداری شده از طریق مجاری قانونی وارد کشور نشده باشد بلافاصله از طریق تلفن می‌توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد و از آن آگاهی یافت و در صورت مشاهده تخلف مردم می‌توانند مراتب را به واحدهای بازرسی و نظارت اصناف اطلاع‌رسانی کنند.
وی، اذعان داشت: با اجرایی شدن طرح شبنم بخش وسیعی از کالاهای قاچاق‌ شناسایی شده و بازار عرضه قاچاق کالا برای فروشندگان آن ناامن می‌شود.
محمدشکریه ابراز داشت: البته زمینه ورود کالاهای قانونی نیز در کشور به گونه‌ای باید مهیا شود که جلوگیری از عرضه کالای قاچاق نتواند آسیبی به پروسه عرضه و تقاضا وارد کند و امیدواریم بتوانیم با یک نگاه کارشناسی در وقت و زمان مقتضی در سال آینده طرح شبنم را در کشور به خوبی مدیریت کنیم.
وی درباره اهداف و رویکرد‌های شورای اصناف کشور در سال جاری، بیان داشت: ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب که آیین‌نامه‌های مربوط به آن برای ساماندهی صنوف با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط و شورای اصناف کشور در حال تدوین است اجرایی می‌شود و در صورت عدم مراجعه واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب در مرحله نخست هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و حتی مالیات آنها به دو برابر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: در یک فرصت زمانی مناسب نسبت به فراخوان واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام می‌شود و پس از اتمام مهلت در صورت عدم مراجعه در مرحله بعد نسبت به پملب واحد فاقد پروانه کسب متمرد اقدام صورت می‌گیرد.
نایب رییس اول شورای اصناف کشور، به آمار واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: در سطح کشور در مدت چهار سال گذشته در زمینه بازرسی‌های انجام شده در بخش خرده‌ فروشی، عمده‌فروشی،‌ خدماتی، تولیدی، انبار و سردخانه‌ها در مجموع 21 میلیون و 573 هزار و 965 فقره بازرسی انجام صورت گرفته که از این تعداد بازرسی یک میلیون و 492 هزار و 652 فقره پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به هیئت‌های بدوی سابق و محاکم تعزیراتی ارسال شده است.
وی، تعداد کل شکایات مردمی در مدت مذکور را 572 هزار و 239 فقره ذکر کرد و گفت: از این تعداد شکایات، تعداد 391 هزار و 549 فقره در بخش کالا و 166 هزار و 592 فقره در بخش خدمات بوده که از این تعداد 544 هزار و 518 فقره پیگیری شده است.
محمدشکریه به بازرسی و نظارت صورت گرفته در گیلان اشاره کرد و افزود: تعداد بازرسی‌های انجام شده گیلان در 10 ماه گذشته، تعداد 316 هزار و 46 فقره است که از این تعداد 18 هزار و 199 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی، تعداد شکایات مردمی در این مدت را هفت هزار و 213 فقره عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 72 درصد در بخش کالا و 28 درصد در بخش خدمات بوده است.
به گفته این مسئول، از مجموع شکایات مردمی در مدت مذکور 61 درصد تلفنی و 11 درصد به صورت حضوری و 28 درصد نیز کتبی بود که نشان از افزایش روزافزون اعتماد مردم به بازرسی و نظارت اصناف دارد.

تفاهم نامه ایجاد شبكه ملی مهارت مبادله شد

تهران - تفاهم نامه شبكه ملی مهارت بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموش فنی و حرفه ای كشور مبادله شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به گزارش خبرنگار ایرنا، این تفاهم نامه روز سه شنبه در حضور خبرنگاران رسانه های جمعی كشور، توسط 'علی حكیم جوادی' معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و 'كورش پرند' معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی امضا شد.
این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست های دولت دهم به عنوان اولین دولت الكترونیكی و به منظور توسعه خدمات الكترونیكی در كشور و در جهت نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه مبنی بر التزام تمام دستگاههای اجرایی در اتصال به شبكه ملی اطلاعات منعقد شد.
محورهای همكاری این تفاهم نامه شامل تدوین طرح و معماری ایجاد شبكه ملی مهارت مبتنی بر زیر ساخت های شبكه ملی اطلاعات در كشور، اتصال تمام نقاط تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور به شبكه ملی اطلاعات شامل اتصال 33 مركز اصلی ستادی و ادارات كل در استان ها، حدود 700 مركز آموزش دولتی و نیز یك هزار و 800 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد است.
در این تفاهم نامه سازمان فناوری اطلاعات ایران متعهد به حمایت مالی و علمی از ارتقای مركز داده موجود و طراحی و ایجاد مركز داده پشتیبان برای شبكه ملی مهارت شده و سازمان اموزش فنی و حرفه ای كشور نیز متعهد به تامین حداقل امكانت فنی رایانه ای و تخصیص فضای مناسب جهت توسعه مركز داده شده است.
گفتنی است كه به منظور سهولت اجرای كار و نظارت مشترك و تعیین نقاط اجرای پروژه جهت رسیدن به اهداف تفاهم نامه، كار گروه مشترك دو سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تشكیل می شود.
اقتصام **

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایسنا:
رونمایی نقشه راه دولت الکترونیک، پایان فروردین ماه سال 91 معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری از رونمایی نقشه راه دولت الکترونیک در پایان فروردین ماه سال 91 خبر داد و گفت: انشالله این نقشه از آغاز سال جدید اجرایی می‌شود.


احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تا امروز نقشه‌هایی که برای تحقق دولت الکترونیکی ارایه شده به صورت کتاب و آرشیوی بوده و برای نخستین بار نقشه عملیاتی برای تحقق دولت الکترونیکی طراحی و در آنجا تکلیف تک تک دستگاه‌ها مشخص شده و نهاد راهبری آن نیز مشخص و کار شروع شده است.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها دراین تفاهم‌نامه به صورت دوره‌یی رصد می‌شود، ابراز کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در 11 پیوست و با محوریت ارایه 20 سرویس تعریف شده است و در آن نقشه، 260 پروژه کلی متناسب با ماموریت دستگاه‌های اجرایی تعریف و عمده وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اظهار کرد: بر همین مبنا بودجه لازم برای این نقشه تخصیص داده می‌شود و آن را به برنامه‌های تحول دستگاه‌ها وارد کرده‌ایم.
او گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این نقشه، زمینه‌ای فراهم شود که بتوانیم بحثی که در بخش دولت الکترونیکی داریم که ارائه 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی به مردم تا پایان برنامه پنجم است، تحقق یابد و در بخش ارتباط بین دستگاه‌های دولتی (G2G) نیز صددرصد پایگاه داده دستگاه‌های دولتی برای استعلام به صورت الکترونیکی درآید و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
179/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایرنا:
بانکداری الکترونیک، از شعار تا عمل بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.


اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟
براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.
از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.
با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.
گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟
بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.
هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.
در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.
این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.
'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.
وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.
179/

---------- Post added at 02:03 PM ---------- Previous post was at 02:00 PM ----------
مهر:
تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک/ ارائه 20سرویس الکترونیکی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مهر:
تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک/ ارائه 20سرویس الکترونیکی معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.


احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه های در پیش رو برای سال 91 اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.
وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می کند اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم چرا که هم اکنون نیز ابلاغیه های این سند در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.
بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوستهای امنیتی و فرهنگی و داده ای نیز به آن افزوده شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ارائه خدمات مختلف به اقشار مختلف مردم و الکترونیکی شدن سرویسها تصریح کرد: برنامه ریزی برای اجرای هر سرویس از سوی دستگاههای مرتبط اعلام می شود و در سال آینده در قالب فراخوان و اعلام برنامه برای هر خدمتی، اطلاع رسانی های لازم از طریق برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و پیام کوتاه صورت می گیرد.
وی پیش از این نیز به مهر گفت: در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود.
قرار است برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.
179/