خبر های بانکی و مالی

3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارندمدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی ‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی استدر ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی می‌کنند.وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌­هایی زده ­شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکاله­هایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم می‌شود 60 میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث می­شود وکلا به سمت پرونده‌­های حقوقی بروند.این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت می‌کنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله­‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص می‌شود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان استدر ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت می‌کنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام می­کنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانه­ترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمی­تواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح می­کنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیق‌تر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عده­ای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بسته­اند.رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخ­گذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات می‌کنیم.*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده استامینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد می­کنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید می‌شود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیش­بینی شده است می­توانند جلو تمدید پروانه آن­ها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمی­توانند پروانه ­شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع می­گویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.*3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارنددر ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ­ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این‌ تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ندارند، اطلاعاتی بود که مستقیم از روی سایت کانون وکلا برداشتیم. حتی من با امضای رئیس کل سازمان، با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر می­توانید اطلاعات مربوط به وکلا را دقیق­تر در اختیار ما بگذارید، چه آن‌ها که پرونده مالیاتی دارند و چه آن‌ها که پرونده مالیاتی ندارند. ما روی ریز تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها تمرکز داریم و تلاش می‌کنیم ابعاد فعالیت‌های اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم ولی هنوز به عدد دقیق فرار مالیاتی وکلا نرسیده­ایم.خانی افزود: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. اما این که وکلا چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت ما فعلا در حال جمع ­آوری تمام دیتاهای وکلا در حوزه فعالیت­های اقتصادی، دارایی، ثروت و تراکنش های بانکی هستیم. بعد از بررسی رقم مشخص می­شود. اگر این طیف مانند سایر دیگر گروه­ها فرار مالیاتی نداشته باشند، قطعا در رسانه­ ها اعلام می­شود اما اگر فرار مالیاتی محرز شود، با آنها مطابق مقررات و قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.*اجرای قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلادر بخش دیگری از این برنامه، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بیان کرد: سال 1393 سازمان امور مالیاتی از همه اصناف گزارشی منتشر کرد و در آن گزارش به صراحت اعلام کرد که 85 درصد وکلا اصلا مالیات نمی‌دهند. این عدد و رقم‌ها برای فرارمالیاتی یک قشر تعجب انگیز است. با وجود این گزارش چطور ممکن است که ادعای آقای امینی که از سال 92 هیچ وکیلی فرارمالیاتی نداشته است، درست باشد؟وی گفت: در سال 1388 طبق بند 6 ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا، وکلا موظف شدند قرارداد مالیشان را به وکالت نامه الصاق کنند. یعنی موکل قرارداد مالی وکیل را باید امضا کند و بدین صورت درآمد وکلا را شفاف می‌کند و وکیل نمیتواند کم‌اظهاری کند. حالا آقای امینی می‌گوید که با شفافیت موافقیم. پس چرا آن موقع با این قضیه مخالفت کردید که درآمدها شفاف شود؟! در واقع کانون وکلا زیر بار اجرای قانون نمی‌رود.حسینی درباره راهکارهای موجود گفت: از آنجا که فرایند ابطال تمبر انسان­ محور است و امکان زدوبند وجود دارد، به نظرم بستر سوت‌زنی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا اجرا کنیم. یعنی حساب‌های حقوقی وکلا اعلام عمومی شود. موکل‌ها هم به آن حساب‌ها حق الوکاله ها را واریز کنند و این حساب‌ها زیر نظر سازمان امور مالیاتی شفاف بررسی شود. در این شرایط سازوکار سوت‌زنی هم اجرا شود. یعنی اگر موکلی به سفارش وکیل، حق الوکاله را به حساب دیگری ریخت و به عنوان فرار مالیاتی وکیل سوت‌زنی کرد، یک مبلغی از همان حق الوکاله را به خودش برگردانیم و آن حق الوکاله را کامل از وکیل بگیریم.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فرهاد دژپسند امروز در حاشیه نشست هیات دولت با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف. ای. تی. اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: در بحث اف. ای. تی. اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما اینبار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رییس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای «برنامه اقدام» را پوشش داده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: آیین‌نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است. اکنون دو لایحه پالرمو و سی. اف. تی باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواریم به جمع بندی برسیم.

واعظی: اگر در مذاکرات به نتیجه نرسیم گام چهارم برداشته می‌شود

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اگر تا مدت زمان دو ماه که عنوان شده، در مذاکراتی که وجود دارد آنچه ما به‌دنبال آن هستیم حاصل نشود، قطعاً گام چهارم را بر خواهیم داشت.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار حوزه دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای گفت: اگر تا مدت زمان دو ماه که عنوان شده، در مذاکراتی که وجود دارد آنچه ما به‌دنبال آن هستیم حاصل نشود، قطعاً گام چهارم را بر خواهیم داشت.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره مسدود شدن حساب بانکی برخی از ایرانی‌ها در مالزی گفت: این اتفاق فقط برای دانشجویان در مالزی نبود و در برخی کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده و بر اساس مشکلاتی است که برای تحریم‌ها به‌وجود می‌آید ولی وزارت خارجه و سفارتخانه ما رایزنی‌هایی کردند که بسیاری از اینها باز شده است و این مسئله در حال پیگیری است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه درخصوص اتفاقات اخیر در عراق و لبنان گفت: وضعیتی که الان به وجود آمده و اینکه آمریکا و عربستان و برخی کشورهای دیگر و رژیم صهیونیستی بر خواسته‌های ‌مردم سوار شده و فضای مجازی را کنترل می‌کنند، خط می‌دهند و از نظر مالی هم حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد در مجموع به ضرر مردم لبنان و عراق است. موضع جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده که دولت‌ها باید به خواست مردم توجه کنند و مطالبات نیز باید به نحوی بیان شود که باعث هرج و مرج، بهم‌ریختگی اوضاع و تخریب و مجروح و کشته شدن افراد نشود. توصیه ما همواره دعوت به آرامش و اجازه ندادن به دخالت نیروهای خارجی است که از این فضا، اهداف خودشان دنبال می‌کنند. هدفشان نیز این است که دولت مستقر را تضعیف کنند و همچنین مرجعیت و احزاب قانونی را نزد مردم فاسد جلوه دهند. از طرف دیگر تلاش زیادی انجام می‌دهند تا با شعارهایی که می‌سازند، فاصله‌ای بین جمهوری اسلامی با عراق ایجاد کنند. باید هم‌آنها هم ما این‌آگاهی را داشته باشیم که خارجی‌ها به این اهدافشان نرسند.واعظی در پاسخ به سوالی درخصوص انتقاداتی که درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره رفراندوم عنوان شده است، تصریح کرد: متوجه نیستم کسانی که مخالف یک اصل قانون اساسی هستند به چه چیزی اشکال دارند؟ بالاخره این یک اصل مترقی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و بعد از انقلاب هم هر زمان که مراحل آن طی شده از آن استفاده کردیم. با این اصل نباید مخالفت کرد ضمن اینکه این اصل صراحت دارد که باید مراحل آن طی شود و در اختیار یک ارگان هم نیست.وی ادامه داد: بالاخره دولت، مجلس و مقام معظم رهبری باید به یک نقطه روشنی برسند تا این اصل اجرایی شود. به اعتقاد من این مخالفت ندارد همانند بقیه اصولی است که در قانون اساسی وجود دارد و در مقاطعی لازم هست که از آن استفاده شود.رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF تصریح کرد: موضع دولت روشن است. اعتقاد ما بر این است و به صراحت هم اعلام کردیم؛ هرچند امروز از طرف فشارهایی که آمریکا وارد می‌کند، بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی نمی‌توانند آن طور که می‌خواهند کار کنند و محدودیت‌هایی برای تحریم و روابط بانکی ما به وجود آمده است.وی در ادامه گفت: ما قطعا اینها را موقت می‌دانیم و فکر می‌کنیم دیر یا زود این تحریم‌ها رفع می‌شود، موانع بانکی ناشی از تحریم نیز برداشته خواهد شد و بانک‌های ما مانند گذشته باید با بانک‌های دنیا کار کنند.واعظی افزود: دولایحه از چهار لایحه‌ای که به مجلس رفته، تصویب شده و سومین لایحه پالرمو بود که مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان هم هیچ اشکالی نگرفته است. هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایرادی به این لایحه گرفته، و لایحه به مجمع برگشته است. مجمع بر اساس آیین‌نامه داخلی باید ظرف یک سال به آن رسیدگی می‌کرده و اگر در مدت زمان یک سال رسیدگی نمی‌شده به نظر قبلی شورا بازمی‌گشته است. این لایحه در مدت یک‌سال رسیدگی نشده و الان برگشته است.وی گفت: اکنون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که این لایحه الان تبدیل به قانون شده و رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند. به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم.وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، تصریح کرد: کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست. کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند.رئیس دفتر زئیس‌جمهور گفت: متاسفانه صدا و سیما در این‌باره یک‌طرفه عمل می‌کند و مواضع دولت و سخنان موافقان، چه حقوقدان‌ها و دانشگاهی‌ها را پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس‌جمهور را بخش‌بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست. برای موضوعی که ملی است باید بی‌طرفانه و ملی برخورد داشت و با مردم صریح و روشن صحبت کرد تا کسانی که مخالفت می‌کنند، بدانند کارشان به نفع آینده کشور نخواهد بود.وی همچنین در ادامه درخصوص اقدامات دولت در خصوص توسعه سیاسی و فعالیت احزاب، گفت: آنچه که رئیس‌جمهور در سال 1392 مطرح کردند و تاکنون دنبال کرده‌اند اکنون توسط وزارت کشور پیگیری می‌شود. این وزارتخانه رابطه خوبی نیز با احزاب دارد و وزارت کشور به تشکل‌های سیاسی با تفکرها و دیدگاه‌ها و ائتلاف‌های مختلف مجوز فعالیت داده و در مقایسه با دولت‌های قبلی کار بسیاری خوبی انجام شده است. اتفاقات پیش آمده در روز انتخابات کمیسیون ماده 10 احزاب را بررسی و دنبال می‌کنیم تا در جلسه بعدی تکرار نشود.رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره یارانه‌ها و اینکه گفته می‌شود چند میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه‌ها حذف شده‌اند تصریح کرد: این موارد مرتبط مطرح می‌شود و موضوع جدیدی هم نیست، در این 6 سال گذشته بارها درباره حذف یارانه خانوارها صحبت شده است و هیچ زمان هم اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی همواره و هر سال خواسته‌ای را برای درج در قانون بودجه از دولت مطرح می‌کند که بسیاری از مردم نیزهمین خواسته را دارند که کسانی که وضعیت زندگی و اقتصادی خوبی دارند نباید یارانه دریافت کنند که البته این حرف درستی است ولی اینکه دولت 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند نادرست است. روش دولت برای حذف یارانه‌بگیرها بر اساس مطالعه و تدریجی است، ‌ هر جا هم اشتباه انجام شود بلافصله برمی‌گردانیم و مردم اصلا نگران نباشند. برخی می‌خواهند بی‌دلیل مردم را نگران کنند، فقط یارانه برخی از خانوارها که درآمد و وضعیت اقتصادی خوبی دارند پس از بررسی و بر اساس یک مکانیزم مشخص و به صورت تدریجی حذف می‌شود.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره کشته شدن رهبر گروه تروریستی داعش گفت: با کشته‌شدن البغدادی داعش تمام نمی‌شود، داعش دست‌پرورده آمریکایی‌ها بود و زمانی که لازم بود به هر روشی از او حمایت و استفاده کردند، اما حال که در آستانه انتخابات داخلی قرار دارند و نیازمند یک برگ برنده هستند این کار را انجام دادند واعظی به ماجرای کشته‌شدن رهبر گروه تروریستی القاعده اشاره کرد و گفت: در آن زمان هم باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا نزدیک به انتخابات، بن‌لادن را هدف قرار داد و این اقدامات نشان می‌دهد رهبران این گروه‌ها در دسترس و تیررس آمریکایی‌ها هستند و هرزمان که بخواهند از آنها استفاده کرده و زمانی هم که آنها را لازم ندارند به نوع دیگری به عنوان برگ برنده استفاده می‌کنند.
انتهای پیام/

قدردانی پمپئو از "افزایش اقدامات متقابل FATF" علیه ایران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر امور خارجه آمریکا با قدردانی از اقدامات اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) علیه ایران، از اعضای این کارگروه خواست ایران را مسئول تامین مالی تروریستم بدانند.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با قدردانی از "افزایش اقدامات متقابل" FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) درخصوص ایران مدعی شد: ایران نتوانسته کاستی‌هایش در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند.
پمپئو مدعی شد: ایران با با عدم تصویب FATF و بدون هیچگونه شفافیتی در اقتصادش می‌تواند به توسعه و بسط تروریسم بپردازد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی گسترده تمهیدات فعالیت‌های بدخواهانه خود می‌پردازد.
وی در ادامه ادعا کرد که FATF به ایران هشدار داده است که باید هرچه سریع‌تر کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در راستای استانداردهای FATF به تصویب برساند.
مایک پمپئو در آخر با پشتیبانی از تصمیم FATF برای حفاظت از سیستم مالی جهانی، از اعضای این کارگروه درخواست تا ایران را مسئول عملیات‌های تروریستی و تامین مالی تروریستم بدانند.
به گزارش ایسنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی‌اف‌تی نیز یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌ است.
انتهای پیام

دفتر سخنگوی دولت: مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است:
متاسفانه در روزهای اخیر تلاش هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.
منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1267 و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
این قطعنامه های شورای امنیت همگی قطعنامه های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای 1999 برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم های وضع شده ذیل این قطعنامه ها داشته باشند.
در این خصوص نیز مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه ها و قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطعنامه ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و .. لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است.
همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.
دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت ، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.
انتهای پیام

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

مهلت FATF کمتر از چهار ماه است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: از آنجایی که یک ماه پیش از برگزاری اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن برگزار می‌شود ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایط‌ مان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود بنابراین مهلت‌مان خیلی کمتر از چهار ماه است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مهلت سازمان FATF به ایران اظهار کرد: ما در گذشته چندین بار از FATF درخواست تمدید مهلت کرده‌ایم که با درخواستمان موافقت شده است، اما این مرتبه به ما هشدار داده‌اند که این آخرین بار است و دیگر مهلت ایران قابل تمدید نیست.
وی با بیان این‌که مهلت واقعی ایران برای تعیین تکلیف وضعیت خود در FATF کمتر از چهار ماه است، خاطر نشان کرد: در واقع مهلت اصلی ما چهار ماه نیست، بلکه کمتر از آن است چرا که یک ماه قبل از اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن تشکیل می‌شود و ما نیز باید پیش از برگزاری اجلاس مقدماتی گزارشی ارائه کنیم تا در این اجلاس وضعیت ایران بررسی و تعیین تکلیف شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بنابراین مهلت‌مان خیلی کمتر از چهار ماه است و طبیعی است اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد لیست سیاه FATF می‌شویم و پس از آن برای خروج از لیست سیاه باید مجددا برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند.
دژپسند همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت عدم تصمیم‌گیری درباره FATF در طول 19 سال گذشته پرسید، به اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در این خصوص اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته آیین‌نامه قانون مقابله با پولشویی را با حدود 258 ماده تهیه کردیم و سیر تصویب آن نیز طی شد که این اقدام کمک بسیاری به ما در FATF کرد و تعداد زیادی از بندهای برنامه جامع را پوشش می‌داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: تشکیل مرکز مستقل اطلاعات مالی از دیگر اقداماتی است که در این زمینه انجام شده و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تصویب شده است که ما این موارد را به FATF گزارش کرده‌ایم و در حال حاضر دو لایحه قانونی پالرمو و CFT وجود دارد که در حال طی کردن مراحل آن هستیم که به نتیجه برسیم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرکت‌های هپکو و آذرآب با تاکید بر این‌که موضوع مشکلات این دو شرکت با یکدیگر تفاوت دارد، اظهار کرد: مشکل هپکو درباره سهامداران اصلی آن بود. در این خصوص ما زمینه را برای انتقال سهام فراهم کردیم و این کار انجام شده و شرکت با سیاق جدیدی در حال ادامه فعالیت‌های خود است و تمامی مشکلاتی که در حوزه بانکی وجود داشته برطرف شده است.
دژپسند ادامه داد: درباره شرکت آذرآب موضوع دیگری مطرح است؛ الان این شرکت قرارداد خوبی دارد و بخشی از مشکلاتش در جلسه‌ای که هفته گذشته در این خصوص برگزار شد، برطرف شده و بخشی دیگر از مشکلات در آستانه برطرف شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ما برای شرکت آذرآب حتی مشکل تقاضا نداریم چرا که قراردادهای خوبی دارد.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نوسانات کاهشی بازار بورس طی هفته گذشته با بیان این‌که دیروز برخی از این کاهش جبران شد، اظهار کرد: بورس دارای شرایطی با چنین ویژگی‌هایی است اما مدیریت می‌شود.
دژپسند اظهار کرد: جنس نوع کار بورس این است که متناسب با شرایط میزان تقاضا و عرضه همچنین نوع ریسک تاثیرگذار است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: این‌که ما بگوییم اتفاق خاصی در حال به وقوع پیوستن است که موجب ایجاد نوسانات شدید در بورس می‌شود، چنین اتفاقی وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت برای ایجاد رونق در بازار بورس، اظهار کرد: درصدد هستیم که دولت آیین‌نامه مربوط به قانون معافیت تجدید ارزیابی‌ها از مالیات را که در گذشته تصویب شده است، تنظیم و تصویب نماید تا بورس شاهد رونق بیشتری باشد. براین اساس دارایی‌های شرکت‌های عرضه شده در بورس اگر تایید ارزیابی شوند، از مالیات معاف می‌شود که این گامی به نفع بورس است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره این‌که آیا صادرکنندگانی که ارز خود را هنوز وارد کشور نکرده‌اند با تنبیه‌هایی از جمله تغییر در میزان صادرات مواجه می‌شوند، تصریح کرد: اعطای مجوز صادرات دارای یک روال است و ما نیز به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی هستیم و امیدواریم این صادرات افزایش یابد بنابراین باید سعی کنیم که از اعمال محدودیت مقداری در صادرات غیرنفتی خودداری کنیم.
دژپسند در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار لیست صادرکنندگانی که ارز خود را وارد کشور نکردند، گفت: بانک مرکزی مسئولیت این بانک را برعهده دارد و براساس آنچه اعلام کرده، در حال انجام این کار است.
وزیر اقتصاد درباره اینکه برخی معتقدند تصویب FATF به ایران در در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و برخی خلاف آن را می‌گویند، اظهار کرد: تحریم کار قانونی نیست و چون غیرقانونی است ما باید آن را دور بزنیم و ربطی به این بحث‌ها ندارد دور زدن تحریم جز وظایف اصلی ما برای اداره اقتصاد کشور است چون آنها را ظالمانه و غیر منطقی می‌دانیم.
انتهای پیام

جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره اقدام «FATF» در قبال ایران و اینکه چقدر ضرورت دارد CFT و پالرمو در کشور تصویب شود، گفت: ابتدا باید این نکته را ذکر کنم که لوایح چهارگانه موسوم به «FATF» شامل اصلاح قانون مبازره با تأمین مالی تروریسم،‌ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن به کنواسیون تامین مالی تروریسم (CFT) است.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه تامین مالی تروریسم که یکی از این لوایح چهارگانه است تائید شورای نگهبان را گرفته، اما مابقی مانده است آن هم بدون این که توجیهی در کار باشد.وی با بیان اینکه ما که نمی‌توانیم سازی جدا از ساز ساختار دنیا بزنیم، اظهار کرد: آخر این چه معنی دارد که ما همیشه می‌خواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر «پالرمو» را به تصویب نرسانیم ما با «کنگو» که حتی اسمش را هم خوب نمی‌توانم تلفط کنم باقی می‌مانیم. جعفرزاده ایمن‌آبادی با یادآوری این مطلب که ۱۹ سال است در ایران چانه می‌زنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر، گفت: اگر امضاء نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضاء این لوایح با ادبیات دیگری می‌گوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.وی با اشاره به اینکه ۲۷ کشور دنیا به طور مشروط وارد «FATF» شده‌اند، بیان کرد: می‌توانستیم به طور مشروط وارد «FATF» شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک می‌کردیم همواره کمک می‌کنیم و این تروریسم گفتن‌های شما را قبول نداریم.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر نتوانیم وارد «FATF» شویم دیگر هیچ پولی نمی‌توانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن می‌شود. وی با بیان اینکه باید در یکپارچگی با دنیا شرکت کنیم و آن چیزهایی که بی‌خطر و مشکل است را بپذیریم، گفت: یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من می‌خواهم اگر کسی دلش به حال مردم می‌سوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود می‌آورد.جعفرزاده افزود: مردم به حد کافی زیر فشار هستند، کشور به اندازه کافی مشکلات دارد چرا می‌خواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.وی ادامه داد: واقعا جای تاسف دارد وقتی از بعضی‌ها می‌شنوم که می‌گویند «ما نخواهیم رفت، ما قبول نداریم». با این حرکات بعد از ۱۹ سال که پیش شرط را پذیرفته‌ایم فقط ما می‌مانیم و کنگو! این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اگر این لوایح را نپذیریم همانطور که اشاره کردید شرایط زندگی بر مردم سخت خواهد آن وقت چه کسانی باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: مسلم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال مسئول اظهارنظر کردن است.وی ادامه داد:‌ در جریان بررسی عنوان کردیم که آرای اعضای تشخیص مصلحت نظام مشخص و در تاریخ کشور ثبت شود چه کسانی به این لوایح چهارگانه رأی ندادند. معتقدم آینده مشخص می‌کند این کار بر خلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت می‌کنند، دلشان برای مردم و کشور نمی‌سوزد و خیلی ساده‌لوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاس‌ها و دزدی‌ها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح می‌توانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، می‌توانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.وی با اشاره به اینکه اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به «FATF» مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد، گفت: حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانک‌های دیگر طبق قوانین بین‌المللی آن را تنبیه می‌کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمی‌کند، خب اسم این را چه چیزی می‌خواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی هم پایه این کشور شود؟این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خاتمه با بیان اینکه ما که برای نابودی تروریسم خون‌ها دادیم و داعش را ما نابود کردیم،‌ گفت:۱۹ سال روی یک موضوع خیلی ساده بحث کردیم اما امروز مشاهده می‌کنیم عربستان که حامی تروریسم است عضو می‌شود! اسرائیل که رژیم نسل‌کش است عضو می‌شود! ما که هیچ کدام از اینها نیستیم چرا عضو نشویم؟ چرا می‌ترسیم و فرار می‌کنیم؟ چرا وارد معاهدات بین‌المللی نمی‌شویم؟ آن هم هنگامی که کشور شفافی هستیم و ساخت و نگهداشتن بم اتم را حرام می‌دانیم.

افت ۷۵ درصدی تجارت ایران و اروپا/ صادرات ۳ میلیارد یورویی به ایران در ۸ ماه

تجارت اتحادیه اروپا و ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۷۵ درصدی داشته و به ۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون یورو رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و 28 عضو این اتحادیه در 8 ماهه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.مبادلات دو طرف در 8 ماهه نخست 2018 بالغ بر 14.292 میلیارد یورو بوده که این رقم در 8 ماهه نخست امسال با افت 75 درصدی به 3.471 میلیارد یورو رسیده است.صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا اوت 2019 به کمتر از نصف صادرات این اتحادیه به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 8 ماهه نخست سال 2018 بالغ بر 6.198 میلیارد یورو اعلام شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود 3 میلیارد یورو (2.994 میلیارد یورو) کاهش یافته است.واردات اتحادیه اروپا از ایران در 8 ماهه نخست 2019 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 94 درصدی داشته و به 477 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در 8 ماهه نخست سال قبل 8.094 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال 2019 در پی بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد این اتحادیه به‌رغم وعده‌های خود نتوانسته است از منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای دفاع کند. کشورهای اروپایی با پیروی از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت از ایران را در سال 2019 متوقف کرده‌اند و صادرات کالا به ایران را به کمتر از نصف رسانده‌اند.بر اساس این گزارش، آلمان در هشتمین ماه سال جاری میلادی 142 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 14.5 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات آلمان به ایران در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن 12 درصد کاهش یافته و واردات از ایران نیز 22 درصد افت داشته است.صادرات فرانسه به ایران در ماه اوت 35 درصد نسبت به ماه قبل از آن افت داشته و به 34.8 میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه از ایران نیز 70 درصد کاهش داشته و به 554 هزار یورو رسیده است.ایتالیا در ماه اوت جزو معدود اعضای اتحادیه اروپا بوده که صادرات به ایران را افزایش داده است. صادرات ایتالیا به ایران در ماه اوت با رشد 25 درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 105.9 میلیون یورو رسیده است. در عین حال واردات این کشور از ایران افت 67 درصدی داشته و به 3.96 میلیون یورو رسیده است.انتهای پیام/

خطر «شبه‌کارشناس»ها

امیر سلیمی«زیبا، همه، زشت آمدست و زشت، زیبا، در این هوای پرمه و پردود بگشاییم پرها» این جملات بیش از ۴۰۰ سال عمر دارد. جملاتی که از زبان جادوگران در ابتدای فصل اول نمایش مکبث شاهکار به یاد‌ماندنی شکسپیر بیان می‌شود. شکسپیر با این جملات به دنبال آن است که نشان دهد وقتی درست و نادرست با هم آمیخته یا روایت‌ها نصفه و نیمه بیان شود، می‌تواند چه فاجعه‌ای بیافریند.
شکسپیر در سراسر این نمایش به خوبی نشان داده، چگونه جملات دوپهلوی جادوگران مکبث را به افسون و خطا انداخته است. نقصانی که شکسپیر ۴۰۰ سال قبل نوشته و به تصویر کشیده گرفتاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امروز ما نیز هست. در فضایی که درست و نادرست با هم آمیخته شود، فضا آلوده می‌شود. این عارضه در فضای تصمیم‌یاری، کارشناسی و مباحث فنی، علاوه بر اشتباه می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. نتیجه این سوء‌تفاهم در مسائل فنی و حساس، تقلیل مباحث از سطح [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به منازعه‌های سیاسی و حتی کف خیابانی است. طبیعتا در این مسائل هر چه دایره مخاطبان گسترده‌تر شود به علت تفاوت در سطح دانش و تجربه، نتیجه‌گیری سخت‌تر و زمان آن طولانی‌تر خواهد شد. حتی ممکن است در فضای عمومی به دلیل نداشتن شناخت کافی موجب بدبینی و تبدیل مساله به معضل شود.نمونه متاخر و دست به نقد در فضای تصمیم‌گیری درخصوص همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF معروف است. تعامل ایران با این گروه از تیر ماه سال ۹۵ وارد فاز جدیدی شد. در آن برهه اقدامات تقابلی وضع شده از سوی این گروه علیه ایران به حالت تعلیق درآمد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق برنامه اولیه تا دی‌ ۹۶ فرصت داشت اقدامات مورد نیاز را در قالب یک نقشه اجرایی تکمیل کند. اما در فضای داخلی مسائلی درخصوص همکاری و انجام نقشه اجرایی برای همکاری با این گروه پیش آمد. این مسائل عمدتا تحت تاثیر ملاحظاتی در حوزه پیوستن به دو کنوانسیون مربوط به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. دغدغه سیاست‌گذاران بجاست و باید مورد توجه تیم مذاکره‌کننده و کارشناسان قرار داشته باشد. اما به نظر می‌رسد دغدغه‌ها زمانی تبدیل به گره‌های کور شد که مسائل فنی گرفتار تقلیل‌گرایی شد. مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شبه‌کارشناسی که فاقد جامع‌نگری بودند سیاستمداران و تصمیم‌گیران را نسبت به مساله حساس کرد. به‌واسطه حجم و میزان اطلاعات گمراه‌کننده، فرآورده‌های اطلاعاتی دقیق دیده و شنیده نشد. کثرث مباحث فضای عمومی را نیز درگیر کرد و طیف‌های مختلفی به مساله ورود کردند. شبه‌کارشناسان نیز که مساله را مورد اقبال طیف‌ها دیدند، بر معرکه‌گیری خود افزودند و با سرعت بیشتری ابهام‌آفرینی کرده‌اند. به گونه‌ای که اکنون با وجود تلاش کشور برای گرفتن شش مهلت چهار ماهه، هنوز دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌ با تامین‌مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معروف به سی‌اف‌تی و کنوانسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی مشهور به پالرمو در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام تعیین تکلیف نشده است. مواضع و صحبت‌های اخیر هم نشان می‌دهد مساله مورد اشاره تبدیل به معضل شده و چشم‌اندازی برای حل آن وجود ندارد. زیرا بخشی از دستگاه تصمیم‌گیری اعتقاد دارد با توجه به اتمام مهلت قانونی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باید این دو لایحه را برای اجرا به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ابلاغ کند و برخی دیگر اعتقاد دارند مساله اساسا تمام شده است و نیازی به ادامه همکاری نمی‌بینند. این بحث و جدل‌ها در وضعیتی ادامه دارد که گروه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود صراحتا قید کرده است که اگر پیش از فوریه ۲۰۲۰ (اواخر سال جاری) ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATF به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تبدیل نکند، کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور کلی تعلیق ایران از اقدامات متقابل را لغو و به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی‌ خود اعلام خواهد کرد که اقدامات تقابلی موثر را (مطابق توصیه شماره ۱۹) اعمال کنند. حتی در این باره، در بیانیه عمومی اخیر، اقدامات مقابله‌ای در توصیه شماره ۱۹، پیوست بیانیه شده که تاکنون سابقه نداشته است. توصیه شماره ۱۹ در مورد کشورهای پر ریسک است و اعضای گروه باید بالاترین سطح احتیاط را برای همکاری با کشورهای معرفی شده با این عنوان در نظر داشته باشند.در واقع اگر در دو ماه پیش رو تصمیم جدی‌ای گرفته نشود، ریسک ورود ایران به فهرست کشورهای غیر همکار (لیست‌سیاه) بالا می‌رود. با توجه به بازنگری و به‌روز‌رسانی برخی توصیه‌ها، به نظر می‌رسد خروج از لیست سیاه و تصویب برنامه اجرایی مجدد برای ایران (برای همکاری با این گروه) سخت‌تر از مقطع کنونی باشد. البته قبل از این و در اوج بحث‌ها درخصوص تصویب لوایح مورد نظر گروه اقدام مالی، برخی از همین شبه‌کارشناسان در حال القای این نکته بودند که با توجه به نحوه رای‌گیری در مجمع عمومی گروه اقدام مالی و ترکیب مجمع، راه‌های مختلفی برای خرید زمان و مذاکره مجدد برای برنامه اجرایی وجود دارد. اما دو دوره اخیر خط بطلانی بر این فانتزی‌های ذهنی کشید. از هشت مورد اقدامات تعلیق‌شده علیه ایران سه مورد به اجرا درآمده و گروه اقدام مالی تاکید کرده، اگر ایران تصمیمی نگیرد مابقی را نیز تا پایان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اجرایی می‌کند.مجموع اتفاقات نشان می‌دهد دو ماه پیش رو فرصتی است که کشور یک گزاره را انتخاب کند: ادامه همکاری یا امتناع.طبیعتا هر تصمیمی منافع و هزینه‌هایی دارد، این حوزه خاص نیز مستثنی از این قاعده نیست. اما اصل اساسی پایه تصمیم‌گیری است، اطلاعات یا شبه‌اطلاعات؟ برای نمونه وضعیت کنونی که برخی اقدامات تقابلی احیا شده، مخالف پیش‌بینی کسانی است که تاکید داشتند ایران می‌تواند به‌واسطه ترکیب مجمع گروه اقدام مالی و نحوه رای‌گیری با اهرم‌های سیاسی مانع از بازگشت اقدامات تقابلی و حتی برگشت به فهرست سیاه شود. برخی دیگر نیز مدعی بوده و هستند که با برگشت ایران به فهرست اقدامات تقابلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به همکاری با ایران ادامه می‌دهند. جالب آنکه رئیس کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گفت‌وگو با المانیتور بر این ادعا نیز خط بطلان کشید؛ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره برخی خبرها درخصوص قطع مبادله مالی چین و روسیه با ایران در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به این سایت گفته است: «طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین FATF را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.»این دو مورد به خوبی اختلاط اطلاعات و شبه اطلاعات را نشان می‌دهد، شبه‌اطلاعاتی که به قول نظریه‌پردازان می‌تواند با نیت گمراه‌کنندگی نباشد، اما به‌دلیل نداشتن شناخت کامل منبع فرآیند تبدیل آن به دانش به درستی طی نمی‌شود و سبب گمراهی و سوء‌تفاهم منبع و جامعه مخاطب آن می‌شود. بنابراین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید مستقل از شبه‌کارشناسان تصمیم بگیرند؛ زیرا آنان در برابر نسخه‌های تجویزی یا مسوولیتی ندارند یا دست به توجیه می‌زنند. مهم‌تر آنکه حرف‌ها و ادعاهای شبه‌کارشناسان یا در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نمی‌ماند یا به طرز عجیبی پاک و توجیه می‌شود، اما آثار تصمیم تصمیم‌گیران بر زندگی تک‌تک ایرانیان تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. در نهایت این درس شکسپیر یادمان باشد؛ جادوگران به مکبث می‌گفتند: مترس مکبث، مترس؛ هیچ مردی که از زنی زاده شده باشد، هرگز بر تو چیره نخواهد شد؛ اما مکبث وقتی فهمید که آنان با سخنانی دوپهلو او را به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرفته و در جامه راستی دروغ می‌گویند که از سوی دشمنانش محاصره شده بود و راه گریزی نداشت.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با ایلنا:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: واردکنندگان برنج را با نرخ مصوب به بازار عرضه می‌کنند، گران فروشی توسط برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده اتفاق می‌افتد.
مسیح کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه از ۵ ماه گذشته دولت ترخیص برنج‌های وارداتی را ممنوع کرده است،‌ افزود: دولت در ۵ ماهه گذشته اجازه ترخیص برنج‌های وارداتی را از گمرک نداده و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج پشت درهای ورودی کشور مانده است.وی ادامه داد: علت ممنوعیت ترخیص برنج‌های وارداتی فصل برداشت برنج و افزایش تولید عنوان می‌شود در حالی که برنج‌های داخلی فاصله قیمتی بالایی با برنج‌های وارداتی دارند.کشاورز اظهار کرد: برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب عرضه می‌شوند تا امکان تهیه آن برای اقشار کم درآمد جامعه فراهم شود.وی در پاسخ به این پرسش که اما رصد بازار نشان می‌دهد قیمت برنج‌های وارداتی بالاتر از نرخ مصوب است، گفت: واردکنندگان برنج را با نرخ مصوب به بازار عرضه می‌کنند، گران فروشی توسط برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده اتفاق می‌افتد.به گفته کشاورز؛ از زمان ممنوعیت واردات، سودجویان برنج‌های خارجی را به کندی به بازار تزریق می‌کنند تا موجب افزایش قیمت شوند.وی تاکید کرد: البته با ادامه ممنوعیت هزینه خواب سرمایه، دموراژ و انبارداری برای تجار افزایش می‌یابد و در نهایت سازمان حمایت مجبور به افزایش قیمت مصوب برنج وارداتی خواهد شد.دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان برنج ایران میزان نیاز بازار به برنج خارجی برای به تعادل رسیدن و تعدیل قیمت‌ها را به همان میزان برنج‌های مانده در گمرک یعنی ۲۰۰ هزار تن دانست!کشاورز یادآور شد: مصرف‌کنندگان برنج وارداتی مشخص هستند و شامل اقشار کم درآمدی می‌شوند که امکان تامین برنج ایرانی با قیمت بالا را ندارند.